قال الرافضي: «السادس: قول أبي بكر: «أقيلوني فلست بخيركم، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة».
والجواب: أن هذا: أولا: كان ينبغي أن يبين صحته، وإلا فما كل منقول صحيح.
والقدح بغير الصحيح لا يصح.
وثانيا: إن صح عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل: الإمام لا يجوز له طلب (١) الآية ٣٨ من سورة الأنفال.
(٢) انظر المسند ج٤ ص ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥.
الإقالة؛ فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا إجماع على نقيض ذلك ولا نص، فلا يجب الجزم بأنه باطل.
وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول.