(فصل)

قال الرافضي: «العاشر: أنه لم يول أبا بكر شيئا من الأعمال، وولى عليه».
والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا باطل.
بل الولاية التي ولاها أبا بكر لم يشركه فيها أحد، وهي ولاية الحج.
وقد ولاه غير ذلك.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ولى من هو بإجماع أهل السنة والشيعة من كان عنده دون أبي بكر، مثل عمرو بن العاص، والوليد بن عقبة، وخالد بن الوليد.
فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصا عن هؤلاء.
الثالث: أن عدم ولايته لا يدل على نقصه، بل قد يترك ولايته لأنه عنده أنفع له منه في تلك الولاية، وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية، فإنه هو وعمر كانا مثل الوزيرين له.
(فصل) قال الرافضي: «الحادي عشر: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنفذه لأداء سورة براءة، ثم أنفذ عليا، وأمره برده، وأن يتولى هو ذلك، ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضها، فكيف يصلح للإمامة العامة، المتضمنة لأداء الأحكام إلى جميع الأمة؟!» والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا من كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام؛ فإن

النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع، ولم يرده ولا رجع، بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام، وعلي من جملة رعيته: يصلي خلفه، ويدفع بدفعه، ويأتمر بأمره كسائر من معه.
وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم: لم يختلف اثنان في أن أبا بكر هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. فكيف يقال: إنه أمره برده؟! ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم، لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع، أو رجل من أهل بيته، فلم يكونوا يقبلون ذلك من أحد.
ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول وسيرته وأموره ووقائعه، يجهلون من ذلك ما هو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرة، ويجيئون إلى ما وقع فيقلبونه، ويزيدون فيه وينقصون.
وهذا القدر، وإن كان الرافضي لم يفعله، فهو فعل شيوخه وسلفه الذين قلدهم، ولم يحقق ما قالوه، ويراجع ما هو المعلوم عند أهل العلم المتواتر عندهم، المعلوم لعامتهم وخاصتهم.
الثاني أن قوله: «الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة».
قول باطل؛ فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيها، لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء.
الثالث: أن القرآن بلغه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كل أحد من المسلمين، فيمتنع أن يقال: إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه.
الرابع: أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي، فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد، بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر.