قال الرافضي: «الثالث: قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر الأحكام إلى علي».
والجواب: أن هذا من أعظم البهتان.
أما أبو بكر فما عرف أنه استفاد من علي شيئا أصلا.
وعلي قد روى عنه واحتذى حذوه واقتدى بسيرته.
وأما عمر فقد استفاد علي منه أكثر مما استفاد عمر منه.
وأما عثمان فقد كان أقل علما من أبي بكر وعمر، ومع هذا فما كان يحتاج إلى علي، حتى أن بعض الناس شكا إلى علي بعض سعاة عمال عثمان، فأرسل إليه بكتاب الصدقة، فقال عثمان: لا حاجة لنا به.
وصدق عثمان؛ وهذه فرائض الصدقة ونصبها التي لا تعلم إلا بالتوقيف فيها عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهي من أربع طرق: أصحها عند علماء المسلمين كتاب أبي بكر الذي كتبه (١) تقدم تخريجه ص ٤٧٣.
لأنس بن مالك.
وهذا هو الذي رواه البخاري (١)، وعمل به أكثر الأئمة.
وبعده كتاب عمر (٢). وأما الكتاب المنقول عن علي ففيه أشياء لم يأخذ بها أحد من العلماء، مثل قوله: «في خمس وعشرين خمس شاة» فإن هذا خلاف النصوص المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. ولهذا كان ما روى عن علي: إما منسوخ، وإما خطأ في النقل.
والرابع كتاب عمرو بن حزم، كان قد كتبه لما بعثه إلى نجران.
وكتاب أبي بكر هو آخر الكتب، فكيف يقول عاقل: إنهم كانوا يلجأون إليه في أكثر الأحكام، وقضاته لم يكونوا يلجؤون إليه، بل كان شريح القاضي وعبيدة السلماني ونحوهما من القضاة الذين كانوا في زمن علي يقضون بما تعلموه من غير علي.