كتاب الوصايا

¹

جمع وصية ² مأْخوذة من وصيت الشيءَ: إذا وصلته ³ . فالموصى وصل ما كان له في حياته بما بعد موته ⁴ واصطلاحا: الأمر بالتصرف بعد الموت ⁵ أَو التبرع بالمال بعده ⁶ .

وتصح الوصية من البالغ الرشيد ¹ ومن الصبي العاقل ² والسفيه بالمال ³ ومن الأَخرس بإِشارة مفهومة ⁴ وإِن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أَو إِقرار ورثته صحت ⁵ ويستحب أَن يكتب وصيته، ويشهد عليها ⁶ .

و (يسن لمن ترك خيرًا، وهو المال الكثير) عرفا ¹ (أَن يوصي بالخمس) ² .

روي عن أَبي بكر وعلي ¹ وهو ظاهر قول السلف ² قال أَبو بكر: رضيت بما رضى الله به لنفسه، يعنى في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ﴾ ³ . (ولا تجوز) الوصية (بأَكثر من الثلث لأجنبى) ⁴ لمن له وارث ⁵ .

(ولا لوارث بشيء ¹ إِلا بإِجازة الورثة لهما بعد الموت) ² لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ³ حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قال: بالشطر؟ قال «لا» ⁴ قال: بالثلث؟ قال «الثلث والثلث كثير» متفق عليه ⁵ .

وقوله - عليه السلام -: «لا وصية لوارث» رواه أَحمد وأَبو داود، والترمذي وحسنه ¹ . وإن وصي لكل وارث بمعين بقدر إِرثه جاز ² لأَن حق الوارث في القدر لا في العين ³ والوصية بالثلث فما دون لأَجنبي تلزم بلا إجازة ⁴ .

وإِذا أَجاز الورثة ما زاد على الثلث ¹ أَو لوارثٍ (فـ) ـأِنها (تصح تنفيذا) ² لأَنها إِمضاء لقول المورث ³ بلفظ: أَجزت، أَو أَمضيت، أَو أَنفذت ⁴ . ولا تعتبر لها أَحكام الهبة ⁵ .

(وتكره وصية فقير) عرفا ¹ (وارثه محتاج) ² لأَنه عدل من أَقاربه المحاويج إلى الأَجانب ³ (وتجوز) الوصية (بالكل لمن لا وارث له) ⁴ روي عن ابن مسعود ⁵ لأَن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع ⁶ .

(وإِن لم يف الثلث بالوصايا) ¹ أَو لم تجز الورثة (فالنقص) على الجميع (بالقسط) ² فيتحاصون، ولا فرق بين متقدمها ومتأَخرها ³ والعتق وغيره ⁴ لأَنهم تساووا في الأصل، وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة، كمسائل العول ⁵ (وإِن أَوصي لوارث، فصار عند الموت غير وارث) كأَخ حجب بابن تجدد (صحت) الوصية ⁶ .

اعتبارا بحال الموت ¹ لأَنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له ² (والعكس بالعكس) فمن أَوصي لأَخيه مع وجود ابنه، فمات ابنه، بطلت الوصية إِن لم نجز باقي الورثة ³ (ويعتبر) لملك الموصي له المعين، الموصي به (القبول) بالقول ⁴ أَو ما قام مقامه كالهبة ⁵ (بعد الموت) لأَنه وقت ثبوت حقه ⁶ وهو على التراخي، فيصح (وإِن طال) الزمن بين القبول والموت ⁷

و (لا) يصح القبول (قبله) أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق ¹ وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء ² أَو من لا يمكن حصرهم كبني تميم ³ أَو مصلحة مسجد ونحوه ⁴ أَو حج، لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت ⁵ (ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) ⁶ قدمه في الرعاية ⁷ والصحيح أَن الملك حين القبول كسائر العقود ⁸ .

لأن القبول سبب، والحكم لا يتقدم سببه ¹ فما حدث قبل القبول، من نماء منفصل، فهو للورثة ² والمتصل يتبعها ³ (ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها) ⁴ ولو قبل القبض (لم يصح الرد) ⁵ لأَن ملكه قد استقر عليها بالقبول ⁶ إلا أَن يرضى الورثة بذلك ⁷ فتكون هبة منه لهم، تعتبر شروطها ⁸ .

(ويجوز الرجوع في الوصية) ¹ لقول عمر: يغير الرجل ما شاءَ في وصيته ² فإذا قال: رجعت في وصيتى؛ أَو أَبطلتها، ونحوه بطلت ³ وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع ⁴ (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد ⁵ لرجوعه عن الأَول، وصرفه إلى الثاني، معلقا بشرط وقد وجد ⁶ .

(و) إِن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) ¹ لأَنه لما مات قبل قدومه استقرت له ² لعدم الشرط في زيد ³ لأَن قدومه إنما كان بعد ملك الأَول، وانقطاع حق الموصي منه ⁴ (ويخرج) وصى فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج ⁵ وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) ⁶ لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أَو دين) ⁷ .

ولقول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي ¹ (فإن قال: أَدوا الواجب من ثلثى ² بدئ به) أي بالوجب ³ (فإن بقي منه) أي من اللث (شيء، أَخذه صاحب التبرع) ⁴ لتعيين الموصي ⁵ .

(وإِلا) يفضل شيء ¹ (سقط) التبرع، لأَنه لم يوص له بشيء ² إلا أَن يجيز الورثة ³ فيعطى ما أَوصي له به ⁴ وإِن بقي من الواجب شيء ⁵ تمم من رأْس المال ⁶ .

باب الموصي له

¹

(تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من مسلم وكافر ² لقوله تعالى ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ ³ قال محمد ابن الحنفية ⁴ : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ⁵ .

وتصح لمكاتبه ومدبره، وأُم ولده ¹ (ولعبده بمشاع كثلثه) ² لأَنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ³ (ويعتق منه بقدره) أي بقدر الثلث ⁴ فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأَقل، عتق كله ⁵ لأَنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إِلي بقيته (ويأْخذ الفاضل) من الثلث، لأَنه صار حرا ⁶ وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ⁷ .

(و) إِن أَوصي (بمائة أَو بمعين) كدار وثوب ¹ (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده ² لأَنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم ³ فكأَنه وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه ⁴ ولا تصح لعبد غيره ⁵ (وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها ⁶ لجريانها مجرى الإِرث ⁷ .

(و) تصح أَيضا (لحمل تحقق وجوده قبلها) أي قبل الوصية ¹ بأَن تضعه لأَقل من ستة أَشهر من الوصية ² إن كانت فراشا ³ أَو لأَقل من أَربع سنين إِن لم تكن كذلك ⁴ .

ولا تصح: لمن تحمل به هذه المرأَة ¹ (وإِذا أَوصى من لا حج عليه أَن يحج عنه بأَلف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أَخرى حتى ينفذ) الأَلف ² راكبا أَو راجلا ³ لأَنه وصى بها في جهة قربة، فوجب صرفها فيها ⁴ فلو لم يكف الأَلف ⁵ أَو البقية حج به من حيث يبلغ ⁶ وإِن قال: حجة بأَلف؛ دفع لمن يحج به واحدة ⁷ عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإِلا فبقدره ⁸ .

وما فضل منها فهو لمن يحج، لأَنه قصد إِرفاقه ¹ (ولا تصح) الوصية (لملك) وجني (وبهيمة وميت) كالهبة لهم ² لعدم صحة تمليكهم ³ .

(فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي) ¹ لأَنه لما أَوصي بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحى وحده ² (وإن جهل) موته (فـ) ـللحي (النصف) من الموصي به، لأَنه أَضاف الوصية إِليهما، ولا قرينة تدل على عدم إِرادة الآخر ³ ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار ⁴ .

أو عمارتهما ¹ ولا لكتب التوراة والإِنجيل ونحوهما ² (وإِن أَوصى بماله لا بنيه وأَجنبي فردا) وصيته (فله التسع) ³ لأَنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأَجنبى، فله ثلث الثلث وهو تسع ⁴ .

وإن وصى لزيد، والفقراء، والمساكين بثلثه، فلزيد التسع ¹ ولا يدفع له شيء بالفقر، لأَن العطف يقتضي المغايرة ² ولو أوصي بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج، غير وارثين، لم يوص لهم، فهم أَحق به ³ .

باب الموصى به ¹

(تصح بما يعجر عن تسليمه ² كآبق، وطير في هواء) ³ وحمل في بطن، ولبن في ضرع ⁴ لأَنها تصح بالمعدوم، فهذا أولى ⁵ (و) تصح (بالمعدوم ⁶ كـ) ـوصية (بما يحمل حيوانه) وأَمته ⁷ .

(وشجرته، أَبدا، أَو مدة معينة) كسنة ¹ ولا يلزم الوارث السقي، لأَنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع ² (فإِن) حصل شيء، فهو للموصي له بمقتضى الوصية ³ وإِن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) ⁴ لأَنها لم تصادف محلا ⁵ (وتصح بـ) ـما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث، وماشية ⁶ (وبزيت متنجس) لغير مسجد ⁷ (و) للموصي (له ثلثهما) أي ثلث الكلب، والزيت المتنجس (ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة) ⁸ .

لأَن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصي به وإِن ¹ وصى بكلب، ولم يكن له كلب، لم تصح الوصية ² (وتصح بمجهول كعبد، وشاة) ³ لأَنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أَولي ⁴ (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) لأَنه اليقين كالإقرار ⁵ فإِن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف ⁶ قدم (العرفي) في اختيار الموفق ⁷ .

وجزم به في الوجيز: والتبصرة ¹ لأَنه المتبادر إِلي الفهم ² وقال الأَصحاب: تغلب الحقيقة، لأَنها الأَصل ³ (وإِذا أَوصي بثلثه) أَو نحوه ⁴ (فاستحدث مالا ⁵ ولو دية) بأَن قتل عمدا أَو خطأً وأُخذت ديته ⁶ (دخل) ذلك (في الوصية) ⁷ لأَنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها، ويقضى منها دينه، ومؤنة تجهيزه ⁸ .

(ومن أُوصي له بمعين، فتلف) قبل موت الموصي، أَو بعده قبل القبول (بطلت) الوصية ¹ لزوال حق الموصي له ² (وإن تلف المال غيره) أي غر المعين الموصي به (فهو للموصي له) لأَن حقوق الورثة لم تتعلق به، لتعيينه للموصي له ³ (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) ⁴ وإِلا فبقدر الثلث ⁵ والاِعتبار في قيمة الوصية - ليعرف خروجها من الثلث وعدمه - بحالة الموت ⁶ .

لأَنها حالة لزوم الوصية ¹ وإِن كان ما عدا المعين دينا أَو غائبا ² أَخذ الموصي له ثلث الموصي به ³ وكل ما اقتضى من الدين ⁴ أَو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه، حتى يملكه كله ⁵ .

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

¹

الأَنصباء جمع نصيب ² والأَجزاء جمع جزء ³ (إِذا أَوصى بمثل نصيب وارث معين ⁴ فله مثل نصيبه مضموما إلى المسأَلة) ⁵ فتصحح مسألة الورثة، وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو الوصية ⁶ .

وكذا لو أَسقط لفظ: «مثل» ¹ (فإذا أَوصي بمثل نصيب ابنه) أَو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث) ² لأَن ذلك، مثل ما يحصل لابنه ³ (وإِن كانوا ثلاثة، فـ) ـللموصي (له الربع) لما سبق ⁴ (وإن كان معهم بنت فله التسعان) ⁵ لأَن المسأَلة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان ⁶ (وإِن وصى له بمثل نصيب أَحد ورثته، ولم يبن) ذلك الوارث ⁷ (كان له مثل ما لأَقَلِّهم نصيبا) ⁸ .

لأَنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه ¹ (فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت ² (ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة ³ وإن وصى بضعف نصيب ابنه، فله مثلاه ⁴ وبضعفيه، فله ثلاثة أَمثاله، وبثلاثة أَضعافه؛ فله أَربعة أَمثاله، وهكذا ⁵ .

(و) إِن أَوصي (بسهم من ماله فله سدس) ¹ بمنزلة سدس مفروض ² وهو قول علي، وابن مسعود ³ لأَن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية ⁴ وروى ابن مسعود أَن رجلا أَوصي لآخر بسهم من المال، فأَعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ⁵ (و) إِن أَوصي (بشيء، أو جزء، أَو حظ) أَو نصيب، أَو قسط ⁶ .

(أَعطاه الوارث ما شاءَ) مما يتمول ¹ لأَنه لا حد له في اللغة ² ولا في الشرع، فكان على إطلاقه ³ .

باب الموصي إليه

¹

لا بأْس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه، ووثق من نفسه ² لفعل الصحابة - رضي الله عنهم - ³ (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ⁴ مكلف، عدل، رشيد ⁵ .

ولو) امرأَة ¹ أو مستورا ² أَو عاجزا ويضم إليه أَمين ³ أَو (عبدا) لأَنه تصح استنابته في الحياة ⁴ فصح أَن يوصي إليه كالحر ⁵ (ويقبل) عبد غير الموصي (بإذن سيده) لأَن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إِذنه ⁶ .

(وإِذا أَوصى إلى زيد و) أَوصى (بعده إِلى عمرو، ولم يعزل زيدا اشتركا) ¹ كما لو أَوصي إِليهما معا ² (ولا ينفرد أَحدهما بتصرف لم يجعله موص له) ³ لأَنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين ⁴ وإِن غاب أَحدهما أَو مات أَقام الحاكم مقامه أَمينا ⁵ وإِن جعل لأَحدهما أَو لكل منهما أَن ينفرد بالتصرف صح ⁶ .

ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصي، وبعد موته ¹ وله عزل نفسه متى شاءَ ² وليس للموصي إِليه أَن يوصي إِلا أَن يجعل إليه ³ (ولا تصح وصية إِلا في تصرف معلوم) ⁴ ليعلم الوصي ما أُوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه ⁵ (يملكه الموصي ⁶ .