كتاب البيع

صفحات 325-364

جائز بالإجماع ² لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ ³ (وهو) في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء؛ قاله ابن هبيرة ⁴.

تقدم ذكر أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا بها، وحيث أنه لا يتصور منها صدورها إلا بقوة يخلقها الله في أبداننا، وقد أجري العادة بأن تلك القوة لا تدوم إلا بمادة، تحصيلها عن الكسب فيما أباحه الله، من السعي في وجوه المعاملات، من البيع وغيره، وقد حكي الإجماع، على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل، حتى يعلم حكم الله فيه، أتبعه بالأركان وقدمه على الأنكحة وما بعدها، لشدة الحاجة إليه، وقد بعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه.
بل بالكتاب والسنة، وبالقياس، والإتيان بأصول الدين الأربعة أكمل إذا اتفقت.
أي أحل الله لكم الأرباح في التجارة، بالبيع والشراء، ويشمل بيع المنافع كالإجارة، وكذا بقية البيوع، كالسلم ونحوه، فـ «أل» فيه للاستغراق، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وغير ذلك من الآيات، الدالة على جواز البيع، ومن السنة «البيعان بالخيار» وغيره والإجماع معلوم في الجملة، والقياس معلوم أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، ولا يبذله غالبًا ففي تجويز البيع حصول لغرضه، ودفع لحاجته.
أي دفع عوض، وأخذ ما عوض عنه، وابن هبيرة هو الوزير، عون الدين، أبو المظفر، يحيى بن محمد بن هبيرة، بن سعد بن الحسن بن أحمد الشيباني الدوري ثم البغدادي الحنبلي، العامل العادل، صاحب المصنفات الكثيرة منها الإفصاح عدة مجلدات لما بلغ: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» ذكر ما اتفق عليه الأئمة في الفقه، وما اختلفوا فيه، توفي سنة ستين وخمسمائة.

مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين، يمد باعه للأخذ والإعطاء ¹ وشرعا (مبادلة مال ولو في الذمة) ² بقول أو معاطاة ³ والمال عين مباحة النفع بلا حاجة ⁴ (أو منفعة مباحة) مطلقًا ⁵ (كممر) في دار أو غيرها ⁶ (بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة، أي بمال أو منفعة مباحة ⁷.

هذا قول الأكثر، وقيل من المبايعة في العهد، مصدر باع يبيع إذا ملك، ولفظ البيع والشراء، كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
كعبد وثوب صفته كذا، والمبادلة: جعل شيء في مقابلة شيء آخر، وأتى بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين، حقيقة أو حكما، كتولي طرفي العقد.
وهما صورتا البيع الآتي ذكرهما.
احترازًا من كلب الصيد ونحوه، فإنه لا يباح إلا لحاجة.
أي لا تختص إباحتها بحال دون أخرى، بل في كل حال.
كبقعة تحفر بئرًا.
نحو بيع كتاب بكتاب، أو بممر في دار، أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى.

فتناول تسع صور، عين بعين ¹ أو دين، أو منفعة ² دين بعين أو دين ³ بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ⁴ أو بمنفعة ⁵ منفعة بعين، أو دين، أو منفعة ⁶ وقوله: (على التأبيد) يخرج الإجارة ⁷ (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا، وإن وجدت فيهما المبادلة ⁸ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ⁹.

كهذا الكتاب بهذا الدينار.
أي أو عين بدين، كهذا الكتاب بدينار في الذمة، أو عين بمنفعة.
كهذا الثوب بعلو بيت، ليضع عليه بنيانًا ونحوه.
فالدين بعين كعبد موصوف، بهذا الدينار، والدين بالدين: كعبد موصوف، بعبد موصوف ونحوه.
أي لأحدهما إذا باع دينًا بدين.
أي أو دين بمنفعة، كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه بابًا.
فالمنفعة بعين: كممر دار بهذا الدرهم، والمنفعة بدين: كممر دار بدرهم في الذمة، والمنفعة بمنفعة: كممر دار بممر دار.
وإن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة، أو عمل معلوم، وتخرج الإعارة وإن لم تقيد بزمن، لأن المستأجرات والعواري مردودة.
فقد أخرجا من حكم البيع، أما الربا فمحرم.
فرد تعالى قول المشركين، لما اعترضوا على أحكام الله في شرعه و ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي نظيره مع علمهم بتفريق الله بين البيع والربا حكما وأخبر أن الذين يعاملون فيه ﴿لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.

والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضًا ¹ (وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف، وحكي ضمها ² (بعده) أي بعد الإيجاب ³ فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا ⁴ ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه ⁵ (و) يصح القبول أيضا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر ⁶.

أي وإن قصد بالقرض التملك، فهو غير مسمَّى بيعًا، وإنما هو عقد إرفاق.
حكاه في اللباب، والفتح أشهر وإيجاب الشيء، جعله واجبًا وقبوله التزامه والرضى به.
بأي لفظ دال على الرضا.
كوليتكه، أو أشركتك فيه، أو وهبتكه بكذا من الثمن، وكأعطيتكه بكذا.
كاشتريته، أو أخذته فليست منحصرة في لفظ بعينه، بل بكل ما أدى معنى البيع، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، وفي الإنصاف: بعتك أو قبلت إن شاء الله، صح بلا نزاع أعلمه.
نحو: بعني كذا بكذا، وينعقد الإيجاب بلفظ الأمر نحو: خذه ونحوه: لا بنحو ابتعه واشتره.

أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه ¹ لأن المعنى حاصل به ² ويصح القبول (متراخيًا عنه) أي عن الإيجاب ما داما (في مجلسه) ³ لأن حالة المجلس كحالة العقد ⁴ (فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفًا ⁵ أو انقضى المجلس قبل القبول (بطل) ⁶ لأنهما صارا معرضين عن البيع ⁷ وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد ⁸.

كترج وتمن، فالمجرد نحو: اشتريته بكذا، أو ابتعته أو أخذته، بخلاف: أبعتني؟ أتبيعني؟ لعلك بعتني، ليتك بعتني، أو تبيعني، إذ ليس بقبول.
أي معنى البيع حاصل، بنحو بعني: فيقول: بعتك.
أي مجلس البيع، وكذا إن تراخى الإيجاب عن القبول، في نحو بعني كذا بكذا.
لعموم ما لم يتفرقا، ولأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه.
من كلام أجنبي أو سكوت طويل، أو أكل، ونحو ذلك بطل.
أي البيع للخبر.
أشبه ما لو صرحا بالرد وإن كان المشتري غائبًا عن المجلس، فكاتبه البائع أو راسله، إني بعتك داري بكذا، فلما بلغه الخبر قبل البيع، صح العقد، لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عده الناس بيعًا، من متعاقب أو متراخ، من قول أو فعل.
أي البيع سواء كانت المخالفة في قدر الثمن، أو صفته أو غيرهما، كما لو قال: بألف صحيحة، فقال: اشتريته بألف مكسرة، لم يصح ولو قال بعتك بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا، لم يصح، فإن قال: أخذته بكذا، أو: منك صح.

(وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول (الصيغة القولية) للبيع ¹ (و) ينعقد أيضا (بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) ² مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزًا، فيعطيه ما يرضيه ³ أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري ⁴ أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ⁵.

فإن له صيغتين يوجد عقده بكل واحدة منهما، والإيجاب والقبول إحدى الصيغتين.
يعني الحالة بين العاقدين لعموم الأدلة، ولأن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فرجع فيه إلى العرف، ولم يزل المسلمون على البيع بالمعاطاة.
وهو ساكت والفاء للترتيب، فإن تراخى لم يصح البيع.
وهو ساكت أيضًا، وكذا لو ساومه سلعة بثمن، فيقول البائع: خذها فيأخذها المشتري وهو ساكت، أو: هي لك، أو أعطيتكها، فيأخذها.
أو قال: كيف تبيع الخبز، فيقول: كذا بدرهم، فيقول خذ درهمًا، قال الشيخ: بيع المعاطاة له صور أحدها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ كقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينًا، مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذ، ولا بد أن يميز هذا الأخذ عن أخذ المستام، الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ، والبائع إعطاء سواء كان الثمن معينًا أو مضمونًا في الذمة، الثالثة: لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن، وأخذ المثمن اهـ وظاهره اعتبار الترتيب في بيع المعاطاة، قال ابن قندس، وهو أولى منه في الصيغة القولية، وظاهره أيضا: ولو لم يكن المالك حاضرًا، للعرف، ولو ضاع الثمن، فمن ضمان المشتري، لعدم قبض البائع له.

فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب، والقبول (1) للدلالة على الرضا ¹ لعدم التعبد فيه ² وكذا حكم الهبة، والهدية، والصدقة ³ ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء ⁴ (ويشترط) للبيع سبعة شروط ⁵.⁶

لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد،

قولية أو فعلية.

أي من غير لفظ، اكتفاء بالقرائن، والأمارات الدالة على الرضى، الذي هو شرط في صحة البيع.
أي في البيع، وهو عدم تعليل المعنى، بل المعنى الذي شرع له متعقل، وهو الإرفاق بالناس، والمصلحة لهم، فتقوم المعاطاة مقامه للعرف.
أي تنعقد بالمعاطاة، قال الشيخ: تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك.
ظاهره ولو لم يستأذن، لجريان العادة به.
إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة بالاستقراء.
لأن المعاطاة لا تتضمن الصيغة، والصواب، أن جميع هذه الصور تسمى إيجابا وقبولا، لأن إيجاب الشيء جعله واجبًا، وقبول ذلك التزامه، كما تقدم، وقال الشيخ: عبارة أصحابنا وغيرهم أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة، وكلام المتقدمين أن

أحدها (التراضي منهما) أي من المتعاقدين ¹ (فلا يصح) البيع (من مكره بلا حق) ² لقوله عليه السلام «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان ³ فإن أكرهه الحاكم على بيع ما له، لوفاء دينه صح ⁴ لأنه حمل عليه بحق ⁵ وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه، كره الشراء منه وصح ⁶.

بأن يأتيا به اختيارا، ظاهرا وباطنا، فإن لم يقصدا البيع باطنا، بل أظهراه تلجئة خوفًا من ظالم ونحوه لم يصح، وكذا بيع هازل، وبيع الأمانة الذي هو في معنى القرض بعوض.
سواء أكرها أو أحدهما، والمكره: هو المضطهد، الملجأ بأي نوع من أنواع الإكراه وقال الشيخ: من استولى على ملك إنسان بلا حق، ومنعه إياه حتى يبيعه له، فهو كبيع المكره بلا حق، فلا يصح البيع، لأنه ملجأ إليه اهـ ويقبل من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلاً، بقرينة دالة على ذلك، لاحتمال كذبه، فإن لم توجد فلا يقبل إلا ببينة.
وابن ماجه وغيرهما، وأصرح منه قوله تعالى: ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أي عن طيب نفس كل واحد منكم، وحقيقة البيع: المبادلة الصادرة عن تراض، فدلت الآية والحديث على اشتراط التراضي من المتعاقدين.
يعني البيع، سواء رضي بذلك أو لم يرض، ولا بأس بالشراء منه.
أي إلزام له بقضاء واجب عليه.
أي وإن أكره على دفع مقدار من المال، كأسير يقال له: ما نفك إسارك إلا بكذا وكذا فباع ملكه لذلك، كره الشراء منه، أو لبيعه بدون ثمن مثله في الغالب، وهو بيع المضطر، وصح الشراء منه، لأنه غير مكره على البيع، واختار الشيخ: الصحة من غير كراهة، لأن الناس لو امتنعوا من الشراء منه، كان أشد ضررا عليه، وسئل أحمد عن رجل مقر بالعبودية، حتى يباع فقال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب، أخذ الآخر بالثمن، واختاره الشيخ: وصوبه في الإنصاف، وفي الفروع، يتوجه في كل غار، ولو أقرأنه عبده فرهنه فكبيع.

(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا ¹ (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) ² فإن أذن صح، لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم ³ وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه ⁴.

لأن العبد محجور عليه من قبل سيده، وغير المكلف -وهو الصبي والسفيه- محجور عليه خوف ضياع ماله قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أي صلاحا في المال ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير رشيد، ولو تعارضت بينة السفه والرشد، فأفتى ابن رجب وغيره ببينة الرشد، ولا يصح من مجنون مطلقا، ولا من سكران، ونائم، ومبرسم، وأما الهبة، والوصية، فاختار الموفق والشارح وغيرهما صحة قبول المميز والسفيه، وصوبه في الإنصاف، وتقبل الهدية من مميز أرسل بها، ومن كافر إجماعًا.
أي في عقولهم، وحفظ أموالهم، فدلت على جوازه مع الإذن.
أي إنما يتحقق الصلاح بالإذن وإذا كان لا بد منه وقد أمر الله به، فيصح التصرف معه.

ويحرم الإذن بلا مصلحة ¹ وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن ² وتصرف العبد بإذن سيده ³ (و) الشرط الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليها، أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) ⁴ بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد، أو حرث، أو ماشية ⁵ وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا لأنه إنما يباح في يابس ⁶ والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة ⁷ (كالبغل، والحمار) ⁸.

لما فيه من إضاعة المال، ويضمن كما في الحجر.
أي ينفذ تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير، كرغيف وحزمة بقل ونحوهما بلا إذن، واشترى أبو الدرداء عصفورًا من صبي فأرسله.
أي وينفذ تصرف العبد فيما أذن له سيده فيه، لزوال الحجر عنه.
أو ضرورة، فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة ويأتي مفصلاً.
فلا يصح بيعه، للنهي عن ذلك، ولأنه لا ينتفع به إلا لحاجة.
بناء على عدم طهارته بالدبغ، وتقدم أنه يطهر بالدبغ، للأخبار ويجوز بيعه عند الجمهور، واختاره الشيخ وغيره.
أي والعين في قول المصنف: وأن تكون العين مباحة النفع.
والعقار، والمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، وغير ذلك، فالكاف للتمثيل، لأن ما بعدها جزء ما قبلها.

لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر، من غير نكير ¹ (و) كـ (دود القز) لأنه حيوان طاهر، يقتنى لما يخرج منه ² (و) كـ (بزره) لأنه ينتفع به في المآل ³ (و) كـ (الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) ⁴ كالفهد، والصقر ⁵ لأنه يباح نفعها، واقتناؤها مطلقا ⁶ (إلا الكلب) فلا يصح بيعه ⁷ لقول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه ⁸.

أي فكان إجماعا، وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد.
وهو الحرير الذي هو أفخر الملابس.
«بزرة» بفتح الباء وكسرها ولد الدود قبل أن يدب، أي يجوز بيعه، لأنه ينتفع به في المآل، يحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير.
أما الفيل فلأنه يباح نفعه واقتناؤه، فجاز بيعه، أشبه البغل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد، بشرط أن تكون معلمة، أو تقبل التعليم.
والبازي، وولدها، وفرخها وبيضها.
أي مع الحاجة وعدمها، وقيل: والهر، لأنه طاهر العين، مباح النفع، وعن أحمد: لا يجوز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه، واختاره ابن القيم: وابن رجب وغيرهما.
ولو كان مباح الاقتناء معلمًا كان أو غير معلم، عند جمهور العلماء.
والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، ولأنه لا ينتفع به، إلا لحاجة، ويحرم اقتناؤه، كما يحرم اقتناء خنزير إجماعًا، ولو لحفظ البيوت إلا كلب صيد، أو ماشية، أو حرث، فيباح للخبر، وكره أحمد بيع قرد، وشراءه وحرم اقتناؤه للعب.

ولا بيع آلة لهو، وخمر، ولو كانا ذميين ¹ (والحشرات) لا يصح بيعها، لأنه لا نفع فيها ² إلا علقًا لمص الدم ³ وديدانًا لصيد سمك ⁴ وما يصاد عليه كبومة شباشا ⁵ (والمصحف) لا يصح بيعه ⁶ ذكر في المبدع أن الأشهر: لا يجوز بيعه ⁷ قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة ⁸.

أي ولا يصح بيع آلة لهو، كمزمار، وطنبور، ونرد وشطرنج ولا يصح بيع خمر للخبر، ولو لإتلافها، لأنه لا نفع فيها، قال أحمد ومالك وغيرهما: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها.
الحشرات كفأر، وحيات، وعقارب، وخنافس، ونحوها.
لأنه نفع مقصود، فجاز بيعها لذلك.
وهو نفع مقصود أيضا، فجاز بيعها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة وإنما اعتنى الشارع بتوضيح البياعات الفاسدة.
مفعول لفعل محذوف، أي: تجعل شباشا، أو مفعول لأجله، أي خيالا.
تخاط عيناها، وتربط لينزل عليها الصيد، وكره فعل ذلك، لما فيه من تعذيبه، ويجوز بيع صيد لأجل صوته كبلبل.
ولو في دين أو غيره، لما فيه من ابتذاله، وترك تعظيمه.
ومقتضى كلام الإنصاف أنه المذهب.
واختاره الموفق وغيره.

قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ¹ ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له ² ولا يكره إبداله ³ وشراؤه استنقاذًا ⁴ وفي كلام بعضهم، يعني من كافر ⁵ ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلمًا حرم الشراء منه، لعدم دعاء الحاجة إليه ⁶ بخلاف الكافر ⁷.

أي المصاحف، وروي عن عمر: لا تبيعوا المصاحف، وكرهه ابن مسعود، وجابر، وغيرهما، وتخصيص المصحف يدل على الإباحة في كتب العلم، ولكن قال الشيخ: وكذا المعاوضة على المنافع الدينية، من العلم ونحوه، إذ لا فرق بين الأعيان الدينية، والمنافع.
وابتذاله ضد الصيانة المأمور بها، فتجب صيانته عن الابتذال، وكثرة إيجاده اليوم بالطبع والنشر بذل له، وتسهيل للراغب فيه.
ولو مع أحدهما دراهم زيادة، ولو كانت المبادلة بيعا، فإنما أجازها أحمد لأنها لا تدل على الرغبة عنه، ولا عن الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه، ويجوز وقفه، وهبته، والوصية به، لأنه لا اعتياض في ذلك عنه.
أي ولا يكره شراؤه من كافر، أو ممن هو مستخف به، لأن الاستنقاذ شراؤه ممن لا يكرمه فيعم.
أي في البيع بشرط الاستنقاذ لا مطلقًا، ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث، والرد عليه لنحو عيب، وبالقهر، وغير ذلك.
يعني إلى الاستنقاذ، وأما الحاجة إلى اقتنائه فالواقع أن الحاجة داعية إليه، فلو منع من بيعه، وشرائه لعز وجوده.
أي فلا يحرم، قال الحجاوي، وقد يفهم من كلام المنقح أنه يصح بيعه للمسلم مع التحريم، وليس بمراد، لكن الشراء استنقاذا جائز للمسلم فقط.

ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم ¹ (والميتة) لا يصح بيعها ² لقوله عليه السلام: «إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متفق عليه ³ ويستثنى منها السمك، والجراد ⁴ (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة ⁵.

وعن أحمد: لا يكره، وقال الوزير: كرهه أحمد وحده، وأجازه الباقون من غير كراهة، واتفقوا على جواز شرائه اهـ والعمل عليه في سائر الأقطار، من غير نكير، قال في تصحيح الفروع: عليه العمل، ولا يسع الناس غيره، ولما ذكر الشيخ: والمنافع الدينية من العلم ونحوه، قال: ويتوجه في هذا وأمثاله أنه يجوز للحاجة، كالرواية المذكورة في التعليم، فينبغي أن يفرق في الأعيان بين المحتاج وغيره، كما فرق في المنافع.
بالإجماع، ولو اضطر، ولو طاهرة كميتة آدمي.
وفيه «والخنزير» ولأبي داود «حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» والصنم ما كان مصورا، وسماها تعالى رجسا، لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب النجس، وعبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.
أي يستثنى من الميتة ميتة السمك، والجراد، ونحوهما من حيوانات البحر التي تعيش إلا فيه، لحديث «أحلت لنا ميتتان، ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان، فالطحال والكبد» وسمي جرادًا لأنه يجرد بأكل نباتها.
وللإجماع على نجاسته، ويقال له السرقين، وهو الزبل، وتحريم بيعه مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة، ويجوز بيع السرجين والنجس، وأهل الأمصار يتبايعونه من غير نكير، وحكي إجماعًا، واختار الشيخ جواز الانتفاع بالنجاسات.

وظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع ¹ (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) ² لقوله عليه السلام «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» ³ وللأمر بإراقته ⁴ (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته ⁵ كالإنتفاع بجلد الميتة المدبوغ ⁶ (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه ⁷ ولا يجوز الاستصباح بنجس العين ⁸ ولا يجوز بيع سم قاتل ⁹.

والطاهر منه كروث الإبل، والبقر، والغنم، والحمام.
النجسة كدهن شحم الميتة، والمتنجسة كدهن زيت، وشيرج متنجس.
متفق عليه، وهو حجة في تحريم بيع النجس، وعلى تحريم بيع ما حرم على العباد، إلا ما خصه الدليل.
يعني النجس، كما في قصة لحوم الحمر، ودنان الخمر، فدل على أنه لا يجوز بيع النجس.
لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، واختاره الشيخ وغيره، وهو مذهب الجمهور، لأنه يجري مجرى الإتلاف بلا ضرر.
يعني في يابس، على ما تقدم لعد تعدي نجاسته.
فلا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقًا.
باستصباح ولا غيره، لحديث «أرأيت شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟» فقال: «لا هو حرام» متفق عليه.
كسم الأفاعى، لخلوه من نفع مباح، وأما سم النبات، فإن أمكن النفع به، والتداوي بيسيره جاز، ويصح بيع ترياق خال من لحوم الحيات، ومن الخمر، لأنه مباح، كسائر المعاجين.

(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه ¹ (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي ² لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه ³ وخص منه المأذون له، لقيامه مقام المالك ⁴ (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح ⁵ ولو مع حضوره وسكوته ⁶ ولو أجازه المالك ⁷.

وقت العقد، وكذا الثمن، ملكا تاما، لا يحتاج لحق توفية.
وذلك أن يكون مأذونًا له في البيع وقت العقد، من مالكه، أو من الشارع كالوكيل، وولي الصغير ونحوه، وناظر الوقف، وإن ظن عدم الإذن لأن الاعتبار بما في نفس الأمر.
أي لا تبع ما ليس في ملكك من بيوع الأعيان، وقال الوزير، اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل.
أي خص بالبناء للمفعول، أو الفاعل، من قوله «لا تبع ما ليس عندك» المأذون له في البيع من المالك، أو من الشارع، لقيامه مقام المالك في التصرف.
بالاتفاق لفوات الشرط.
لأن السكوت ليس دالاًّ على الرضا، إلا في مسائل مستثناة، وليس هذا منها.
بعد، لفوات شرطه، وهو الإذن وقت العقد، وعن أحمد: يقف على الإجازة، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، لحديث عروة بن الجعد، فإنه أعطاه دينارًا ليشتري به شاة، فاشتري به شاتين، فباع إحداهما بدينار، ثم عاد بالدينار والشاة، رواه البخاري.

ما لم يحكم به من يراه ¹ (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) ² ولو أجيز لفوات شرطه ³ (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح) العقد ⁴ لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف ⁵ ويصير ملكًا لمن اشتري (له) من حين العقد (بالإجازة) ⁶ لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له، كما لو أذن ⁷ (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة ⁸.

فإن حكم به حنفي لم ينقض، لقوة الدليل، وارتفاع الخلاف.
أي العقد بالاتفاق، لفوات شرطه.
وهو كونه من مالكه، أو مأذونا له فيه.
وذلك بأن قال: اشتريت هذا، ولم يقل: لفلان، سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له، أو من مال نفسه، أو لم ينقده، فصح تصرفه بشرطين، أن يشتري في ذمته، وأن لا يسمي المشتري له، وعنه: يصح تصرفه، ويقف على الإجازة، قال الشيخ وغيره: المقاصد معتبرة في التصرفات، وتغير أحكامها، فإذا اشترى لموكله، كان له، وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع للعاقد، عند الجمهور، إلا النكاح، فلا بد من تسميته الموكل.
وما نقده عوض عما فيها.
ومنافعه ونماؤه له.
أي بالشراء، ولا يصح مع عدم الإذن إلا في هذه الصورة.
فيقع الشراء له من حين العقد.

لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينو غيره ¹ وإن سمي في العقد من اشترى له لم يصح ² وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلاً صح ³. (ولا يباح غير المساكن مما فتح عنوة ⁴ كأرض الشام، ومصر، والعراق) ⁵ وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، رضي الله عنهم ⁶، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين ⁷.

أي غير نفسه، ومتى لم ينو غير نفسه وقع الملك له، عند الجمهور كما تقدم.
لفوات شرطه، وهو الملك أو الإذن، وإن أذن له، ولم يسمه في العقد ضمن، قال الشيخ: ومن وكل في بيع، أو استئجار، أو شراء، فلم يسم الموكل في العقد فضامن، ومن ادعى بعد البيع أن المبيع لغيره، وأنه فضولي، أو غاصب لم يقبل منه، ولا تسمع بينته على ذلك، فإن أقام المقر له البينة بالملك سمعت، فإن لم تكن له بينة، حلف المشتري أنه لا يعلم مالكا سوى البائع.
وذلك كموت أبيه وهو وارثه، أو توكيله، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.
أي فتحه المسلمون قهرًا وغلبة ولم يقسم.
وغيرها مما فتحه المسلمون عنوة.
وغيرهم، وهو مذهب الأكثر، وأحد قولي الشافعي.
وأقرها في أيدي أربابها بالخراج، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة، أو باعها غيره، وحكم به من يرى صحته، وفي الاختيارات، يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، من أرض الشام، ومصر، والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، والمؤثر بها أحق بلا خلاف، وقال: لا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم كأرض السواد، وذكر أنها نتنقل إلى ورثتهم وغيرهم من بعدهم بالإرث، والوصية، والهبة وكذا البيع تنتقل في أصح قولي العلماء، وليس هذا بيعًا للوقف، كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد، معتقدا أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه.
وقال: معنى وقفها إقرارها على حالها، وضرب الخراج عليها، مستمرًّا في رقبتها، وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة، وإجماعهم على أنها تورث، والوقف لا يورث ونقل الملك في رقبته إبطال لحق البطون الموقوف عليهم، من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية.

وأما المساكن فيصح بيعها ¹ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة، في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير ² ولو كانت آلتها من أرض العنوة ³ أو كانت موجودة حال الفتح ⁴ وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعًا منا ⁵.

وما صولحوا على أنه لنا، ونقره معهم بالخراج ¹ بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة ² وأليس وبانقيا ³ وأرض بني صلوبا ⁴ من أراضي العراق، فيصح بيعها ⁵ كالتي أسلم أهلها عليها، كالمدينة ⁶ (بل) يصح أن (تؤجر) أرض العنوة، ونحوها ⁷.

أي حكمه حكم أرض العنوة، من عدم جواز بيع المزارع، وجواز بيع المساكن وغير ذلك.
بكسر الحاء المهملة، مدينة قرب الكوفة، فإنها فتحت صلحًا، على أنها لأهلها.
أليس بضم الهمزة، وتشديد اللام المفتوحة، بعدها ياء ساكنة، ثم سين مهملة، مدينة بالجزيرة، وبانقيا بالباء الموحدة فنون مكسورة، ناحية بالنجف، دون الكوفة.
بفتح الصاد، وضم اللام.
أي هذه الأماكن المذكورة من أراضي العراق، فإنها فتحت صلحًا، على أنها لهم، فيصح بيعها عند الجمهور، وعمل الناس عليه.
فإنها ملك لأربابها، وكذا ما فتح عنوة، وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر، يصح بيعه.
كالأرض التي جلا عنها أهلها، أو صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، وتكون الإجارة مدة معلومة بأجر معلوم.

لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، بالخراج المضروب عليها في كل عام ¹ وإجارة المؤجر جائزة ² ولا يجوز بيع رباع مكة ³ ولا إجارتها ⁴ لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا «رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها» ⁵ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا «مكة لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم ⁶.

لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها، بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر مدة الإجارة.
علل صحة إجارتها بأنها مؤجرة في أيدي أربابها، وهو كذلك، وأن إجارة المؤجر جائزة، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي.
جمع ربع، وهو المنزل والدار الذي يربع به الإنسان ويستوطنه لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفا على المسلمين، ولا الحرم كله، وبقاع المناسك، كالمسعى، والمرمى، والموقف ونحوها، بل بقاع المناسك أولى بعدم الصحة، إذ هي كالمساجد، لعموم نفعها.
أي ولا تجوز إجارة رباع مكة، وبقاع المناسك.
وهذا على تقدير صحته، وهو مرسل.
وقالت عائشة: ألا تبني لك بيتًا، أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: «لا إنما هو مناخ من سبق إليه» رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه، وقال ابن القيم: مثل هذا الحديث حسن عند أهل الحديث، وعن أحمد: يجوز بيعها وإجارتها، وهو أظهر في الحجة، واختار الشيخ وابن القيم جواز البيع # لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة، واختص بها لسبقه وحاجته، فهي كالرحاب، والطرق الواسعة، وغيرها، من سبق إليها فهو أحق بها، وإنما جاز البيع لوروده على المحل، الذي كان البائع اختص به عن غيره، وهو البناء.
وما روي من الأحاديث في خلاف ذلك فضعيف، لا تقوم به حجة، وكانوا يتبايعونها قبل الإسلام وبعده، كما اشترى معاوية دار الندوة، من عكرمة ابن عامر، فما أنكر بيعها أحد من الصحابة، وابتاع عمر وعثمان ما زاده في المسجد، وتملك أهلها أثمانها، ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين، فكان إجماعًا متبوعًا وفعلاً مشروعًا، لورودها على المنفعة، وهي مشتركة، قال في الإنصاف: ويستثنى بقاع المناسك بلا نزاع.

فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره ¹ (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون ² لأن ماءها لا يملك ³ لحديث «المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ والنار» رواه أبو داود، وابن ماجه ⁴.

بل رب الأرض أحق به من غيره ¹ لأنه صار في ملكه ² (ولا) يصح بيع (ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) لما تقدم ³ وكذا معادن جارية، كنفط، وملح ⁴ وكذا لو عشش في أرضه طير ⁵.

قاله الموفق وغيره، وقال ابن القيم: بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه.
فلا يلزمه أن يبذل إلا الفاضل عن حوائجه، ولا ريب أن الماء يملك بالعمل فيه لا نفس النقع، فإنه لا يملك إذا لم يكن نبع في ملكه، والعمل هو احتفار السواقي وإصلاحها وبعث الآبار وعمارتها، فبهذا تكون مملوكة، وفي الاختيارات، ومن ملك ماء نابعًا كبئر محفورة في ملكه، أو عين ماء في أرضه، فله بيع البئر والعين جميعًا، ويجوز بيع بعضها مشاعًا، وإن كان أصل القناة في أرض مباحة، فكيف إذا كان أصلها في أرضه؟ قال الشيخ: وهذا لا أعلم فيه نزاعا، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار، وفي الصحة قولان، ومذهب مالك والحنفية الصحة ونص الشافعي على أنه يملك.
أي في قوله: «الناس شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ، والنار» بل يكون أولى به من غيره، ولو سبق غيره، وعن أحمد: يجوز وهو مذهب مالك، والشافعي، إذا كان في أرض عادة ربها ينتفع بها، وفي الاختيارات، يجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه، إذا قصد استنباته، والكلأ بإثبات الهمزة: العشب، رطبًا كان أو يابسًا، و «الشوك» واحدته شوكة.
أي ولا يصح بيع معادن جارية، وهي ما إذا أخذ منه شيء خلفه غيره، كنفط وهو دهن معدني، وملح جار، وكقار، لأن نفعه يعم، فلم يملك كالماء العد، فإن كان جامدا ملك بملك الأرض.
أو نضب الماء عن سمك في أرضه، لم يصح بيعه، ما لم يجزه.

لأنه لا يملكه به، فلم يجز بيعه (1) (ويملكه آخذه) لأنه من المباح (2) لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه (3) وحرم منع مستأذن بلا ضرر (4) (و) الشرط

الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)

⁴.¹²³⁵

يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ

لأنه له حقا في ذلك، ويحرم منعه، ولا يتوقف دخول على الإذن، إنما يحتاج إليه في الدار، إذا كان فيها سكن اهـ وطلول بأرض تجنى منها النحل ككلأ وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لأنه في ملكه، قال الشيخ: ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض، لأنه لا ينقص من ملكهم شيئًا.

أي لا يملكه بمجرد وجوده في أرضه، قبل حيازته، فلم يصح بيعه للخبر.
أي يملك آخذ ما نبت في أرض الغير، من كلأ، وشوك، ونحوه، بحوزه، لأنه من المباح أخذه بالشرع، ومضت العادة بذلك من غير نكير.
للخبر: ويدخل قهرًا والحالة هذه، قال في القواعد: ومتى تعذر الاستئذان بغيبة مالكه أو غيرها، أو استئذن فلم يأذن سقط الإذن، كما في الولي في النكاح.
أي تسليم المبيع حال العقد، وكذا الثمن المعين لخبر «نهى عن بيع الغرر» وهو أصل من أصول الشرع، ولغيره من الأحاديث.
استدراك من قوله: ويملكه آخذه فإنه أفاد المنع من دخول أرض الغير، لأجل ما ذكر، بلا إذنه، وهو مقيد بما إذا كانت الأرض محوطة لتعديه، أما إذا لم تكن محوطة، جاز الدخول بلا إذنه، بلا ضرر على رب الأرض، قال ابن القيم:

لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه ¹ (فلا يصح بيع آبق) علم خبره أو لا ² لما روى أحمد عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شراء العبد وهو آبق» ³ (و) لا بيع (شارد ⁴ و) لا (طير في هواء) ولو ألف الرجوع ⁵ إلا أن يكون بمغلق، ولو طال زمن أخذه ⁶.

إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة، فكذا شبيهه، ولأن عدم القدرة على التسليم غرر، فيحرم البيع ولا يصح.
أي سواء علم المشتري مكان الآبق أو جهله، ولو قدر على تحصيله.
وللنهي عن بيع الغرر، وبيع ما ليس عندك، ومنه بيع الآبق.
كجمل، وكفرس غائر ونحوهما، علم مكانهما أو لا، ولو لقادر على تحصيله كالآبق، لأنه ظن مجرد، لا ينافي تحقق عدمه، ولا ظنه.
لأنه غير مقدور على تسليمه، فبيعه غرر، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، وأجمعوا على النهي عنه لأنه إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع، حيث أخذ ما له بدون قيمته، وإن لم يقدر عليه، كان البائع قد قمر المشتري، وفي كل منهما أكل مال بالباطل، فهو قمار، وفي الإنصاف: يجوز إذا كان يألف الرجوع، قال في الفنون: هو قول الجماعة، وقال الموفق: يجوز بيع النحل في كوراته، ومنفردًا عنها، إذا رئي وعلم قدره قال الشيخ: وهذا يقتضي أنه اشتراط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرا كالعبد الخارج من المنزل، وهو أصح اهـ وعلى قياسه الطائر الذي له منزل يرجع إليه في العادة.
أي إلا أن يكون الطير في مكان مغلق، فيصح بيعه، ولو طال زمن أخذه، لأنه مقدور على تسليمه.

(و) لا بيع (سمك في ماء) لأنه غرر ¹ ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه ² لأنه معلوم، يمكن تسليمه ³ (ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه) من غاصبه ⁴ لأنه لا يقدر على تسليمه ⁵ فإن باعه من غاصبه، أو قادر على أخذه صح، لعدم الغرر ⁶.

وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، والنهي يقتضي الفساد، والغرر ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه، أو ما كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكل بيع كان المقصود منه مجهولا، أو معجوزا عنه، غير مقدور عليه غرر، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر، كالضالة، والآبق، والطير في الهواء، والسمك في الماء.
أي ما لم يكن السمك مرئيا في ماء محوز، في نحو بركة، وحوض، يشاهده فيه، غير متصل بنهر، يسهل أخذه من ذلك الموضع فيصح بيعه.
يعني إذا كان في نحو بركة يشاهده، وسهل أخذه، فيصح بيعه، لانتفاء الغرر، ولو طال زمن تحصيله، فإن لم يسهل، بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع.
وعبارة غيره: ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه، لانتفاء الغرر، أو لقادر على أخذه منه، فيصح وإلا فلا، والمراد: إذا باعه راضيا، ولم يمنعه حتى باعه، فيصير حكمه حكم بيع المكره بلا حق.
أي لأن البائع، لا يقدر على تسليم المغصوب، فلم يصح البيع.
وإمكان القبض الذي هو أحد شروط البيع.

فإن عجز بعد فله الفسخ ¹ (و) الشرط السادس: (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين ² لأن جهالة المبيع غرر ³ ومعرفة المبيع إما (برؤية) له ⁴ أو لبعضه الدال عليه ⁵ مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا ⁶.

أي فإن طرأ العجز عن تحصيل المغصوب بعد العقد، خير بين الإمضاء والفسخ، لأنه إذا ظن القدرة ثم تبين عدمها حال العقد، فالبيع غير صحيح، فإن اختلفا في العجز حال البيع أو طروئه بعده، فالقول قول المشتري.
أي الشرط السادس، من شروط البيع، التي لا يصح إلا بها، أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين، البائع والمشتري، معروفًا بينهما.
والغرر منهي عنه، وتقدم أن من الغرر: كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ويفسر بما لا تعلم عاقبته، وبالخداع الذي هو مظنة أن لا يرضى به عند تحققه، فيكون من أكل المال بالباطل.
أي ومعرفة المبيع، تحصل بأحد شيئين، إما برؤية لجميع المبيع، إن لم تدل بقيته عليه، كالثوب المنقوش.
أي أو تحصل معرفة المبيع برؤية لبعضه، الدال على بقيته، كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش وظاهر الصبرة المتساوية، ووجه الرقيق، وما في ظروف أعدال من جنس واحد، متساوي الأجزاء، لحصول العلم بالمبيع بذلك، وانتفاء الغرر، ويستثنى ما يدخل تبعًا، وما يتسامح بمثله، إما لحقارته، أو للمشقة، في تمييزه، أو تعيينه، كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة وذلك بالإجماع.
مقارنة أو متقدمة بالجر، صفتان لرؤية، ويصح نصبهما أي: ويحصل معرفة المبيع برؤية مقارنة العقد، بأن لا تتأخر عنه، أو برؤية متقدمة العقد، بزمن لا يتغير فيه المبيع، تغيرًا ظاهرًا، لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤية، ولا حد لذلك الزمن، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره، وما يتباعد وما يتوسط فيعتبر كل بحسبه وقال الوزير: اتفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها، ثم تبايعا بعد ذلك، أن البيع جائز، ولا خيار للمشتري، إن رآها على الصفة التي عرفها فإن تغيرت فله الخيار.

ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه أو ذوقه ¹ (أو صفة) تكفي في السلم ² فتقوم مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ³.

أي ويلحق بمعرفته بالرؤية ما عرف من المبيع بلمسه، أو عرف بشمه، أو عرف بذوقه، لحصول معرفته بذلك، كرؤيته ولانتفاء الجهالة.
أي: أو يكون المبيع معلومًا بصفة تكفي في السلم، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبًا، وفي الإقناع، نوعان بيع عين معينة غائبة، كعبدي التركي، ويذكر صفاته، أو حاضرة مستورة كأمتعة في ظروفها، والثاني موصوف غير معين، كعبد تركي، ويصفه بشرط قبض المبيع، أو ثمنه في مجلس العقد، وقال الشيخ: تارة يصفه بقوله، وهذا هو المعروف، وتارة يقول: هو مثل هذا فيجعل له مثالا يرد إليه، فإن هذا كما لو وصفه، وأولى اهـ ومعرفة الشيء بمثله أتم.
أي تقوم صفة المبيع مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، كالمكيل، والموزون والمعدود، والمذروع الذي يمكن وصفه، وهذا مذهب الجمهور، قال الشيخ: وجوازه مع الصفة أعدل الأقوال، ويصح تقدم الوصف على العقد.

ولا يصح بيع الأنموذج ¹ بأنه يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ² ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف ³ واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به كتوكيله ⁴ (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف ⁵ (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو ⁶ (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا ⁷ لم يصح) البيع، لعدم العلم بالمبيع ⁸ (ولا يباع حمل في بطن ⁹

بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء.
فلا يصح، لعدم رؤية المبيع وقت العقد، وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات، فإذا جاء على صفته ليس له رده، وصوبه في الإنصاف.
لما تمكن معرفته بوصفه، فيما يصح فيه السلم، لحصول العلم بحقيقة البيع، وله الخيار في الخلف في الصفة كالبصير.
أي ويصح بيعه وشراؤه باللمس، والشم، والذوق، فيما يمكن معرفته به، بغير حاسة البصر، كما يصح توكيله في بيع وشراء مطلقا اتفاقا.
يكفي في السلم، لم يصح البيع، لجهالة المبيع.
لم يصح البيع للجهالة أيضا، وإن كان رآه قبل.
كأن يذكر ما يختلف به الثمن، على ما يأتي في السلم.
وتقدم أن جهالة المبيع غرر منهي عنه، وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم.
إجماعًا، للنهي عن بيع حبل الحبلة، وبيع المضامين، والملاقيح، وبيع المجر، وهو ما في بطن الناقة.

ولبن في ضرع منفردين) للجهالة ¹ فإن باع ذات لبن، أو حمل دخلا تبعا ² (ولا) يباع (مسك في فأرته) ³ أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة ⁴ (ولا نوى في تمره) للجهالة ⁵ (و) لا (صوف على ظهر) ⁶ لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس ⁷.

ولكونه معدومًا، وغير مقدور على تسليمه، ولا يصح بيع الحمل مع أمه، بأن يعقد عليه معها، للعموم، ولا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن، وقال الشيخ: إن باع لبنًا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح، واستدل بخبر: نهى أن يسلم في حائط، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.
أي فإن باع شاة، أو بقرة، أو غيرهما ذات لبن، أو ذات حمل، ولم يتعرض للبن، ولا للحمل في العقد، ودخل اللبن والحمل تبعا للأم، ويغتفر في التبعية، ما لا يغتفر في الاستقلال.
المسك طيب معروف، وفأرته بالهمز ودونه، دم ينعقد في سرة حيوان يسمى غزال المسك، وهو نوع من الظبا، يتميز بهذا الكيس.
أي فأرة المسك، هي الوعاء الذي يكون فيه المسك، ويسمى النافجة، لا يباع المسك فيها للجهالة، كاللؤلؤ في الصدف، ما لم يفتح ويشاهد، فيصح، لعدم الجهالة، واختار ابن القيم وغيره صحة بيعه فيها، لأنها وعاء له يصونه ويحفظه، أشبه ما مأكوله في جوفه، وتجاره يعرفونه، فانتفى الغرر.
بلا خلاف، كبيض في طير ونحوه، إلا إذا بيعا تبعا، ومفهومه، أنه إذا شاهده صح.
هذا المذهب عند بعض الأصحاب.
ولفظه: «نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع» رواه ابن ماجه.

ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد، كأعضائه ¹ (و) لا بيع (فجل ونحوه) ² مما المقصود منه مستتر بالأرض (قبل قلعه) للجهالة ³ (ولا يصح بيع الملامسة) ⁴ بأن يقول: بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا ⁵ أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا ⁶.

فإنه لا يجوز إفرادها بالبيع، وعنه: يصح بيع الصوف على الظهر، بشرط القطع في الحال، وهو مذهب مالك.
كلفت، وجزر، وقلقاس، وبصل، وثوم ونحوه، والفجل بالضم أرومة معروفة تؤكل.
أي بما يراد منه، وقال الشيخ: يجوز بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه، كاللفت، والجزر، والقلقاس، والفجل، والبصل، وشبه ذلك، وهو رواية عن أحمد، وقول بعض الأصحاب، وأصحاب مالك، وغيرهم، قال: وهو الصواب لوجوه، منها أنه ليس من التغرير، وأهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه.
للغرر المنهي عنه والجهالة.
وفسرها أبو هريرة بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، ولكنه يلمسه، وفسرت بغير ذلك قال الحافظ: وتفسير أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل، وأجمعوا على تحريمه.
وفسرت بأن يلمس الثوب بيده، ولا ينشره، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن بيع الملامسة والمنابذة باطل، وهو أن ينبذ الثوب أو يلمسه فيجب البيع.

(و) لا بيع (المنابذة) ¹ كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي –أي طرحته- فعليك بكذا ² لقول أبي هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه ³ وكذا بيع الحصاة ⁴ كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ونحوه ⁵ (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيده ونحوه) ⁶.

أي ولا يصح بيع المنابذة، من النبذ وهو الطرح، للجهالة والغرر.
أو: إن نبذت هذا الثوب ونحوه فلك بكذا، أو: متى نبذت هذا الثوب ونحوه فعليك بكذا، وأجمع العلماء على تحريمه.
وفسر أبو هريرة المنابذة، فقال: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وكذا فسرهما أبو سعيد، وقال: ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، والعلة الغرر، واتفقوا على أنه بيع باطل.
أي وكبيع الملامسة والمنابذة بيع الحصاة محرم، ولا يصح بيعه، لخبر «نهى عن بيع الحصاة»، لما فيه من الجهالة، والغرر، وأفردت لكونها مما يبتاعه أهل الجاهلية، وأضيف البيع إليها لاعتبارها فيه.
كبعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا، أو يعترض القطيع من الغنم، فيأخذ حصاة ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا، أو هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع، وكل هذا ونحوه متضمن لبيع الغرر.
كعبد من عبدين، أو عبد من عبيد، إن لم يوصف بما يكفي في السلم.

كشاة من قطيع، وشجرة من بستان، للجهالة، ولو تساوت القيم ¹ (ولا) يصح (استثناؤه إلا معينًا) ² فلا يصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدًا، للجهالة ³ ويصح: إلا هذا ونحوه ⁴ لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم؛ قال الترمذي: حديث صحيح ⁵ (وإن استثنى) بائع (من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح) ⁶.

أي قيم العبيد، والشياه، والأشجار، فلا يصح البيع، للغرر المنهي عنه، والقطيع الطائفة من البقر أو الغنم، والغالب أنه من العشرة إلى الأربعين.
أي العبد، أو الشاة أو الشجرة، ونحو ذلك، لينتفي الغرر والجهالة وضابطه أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا.
أي جهالة الواحد من العبيد، غير معين، وكذا الشاة من القطيع، غير معينة، أو شجرة من بستان مبهمة، وكشيء مثلاً بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، أو صبرة إلا قفيزًا، وعنه: يصح قال في الإنصاف: وهو قوي، ومحل الخلاف، إذا لم يعلما قفزانها وإلا صح.
أي ويصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد، لأن اسم الإشارة معينة ومميزة، ونحو ذلك كـ «إلا سالما» ولم يكن ثم غير هذا الاسم.
أي نهى عن الاستثناء المجهول، إلا أن تعلم الثنيا، فيصح البيع، واتفقوا على أنه متى كان المستثنى معلومًا، يعرفانه صح البيع، لانتفاء الغرر.
أي الاستثناء والبيع، في هذه الصورة.

لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، ورواه أبو الخطاب ¹ فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ² ولزمته قيمته على التقريب ³ وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ⁴ (وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل) ونحوه ⁵ مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه ⁶.

ولفظه: اشترى أبو بكر وعامر من راعي غنم شاة، وشرطا له سلبها، وفي الفروع: اشترطا له رأسها، وجلدها، وسواقطها، وكذلك كان أصحابه يتبايعون، ولأن الاستثناء استبقاء، وهو يخالف ابتداء العقد، ولو باع ذلك منفردًا لم يصح.
أي فإن امتنع المشتري من ذبح الحيوان المستثنى منه رأسه وجلده، وأطرافه، لم يجبر على ذبحه، لتمام ملكه عليه، وللبائع الفسخ، بلا شرط ذبحه في العقد، لأن الذبح ينقصه، فإن كان اشترط لزم ذبحه، ودفع المستثنى للبائع.
أي ولزمت المشتري قيمة المستثنى من الحيوان على التقريب للبائع، وقال ابن القيم: إذا اشترى رأس المبيع، ولم يذبحه، فإن الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله في القيمة.
لأن الجسد شيء واحد، يتألم كله بتألم بعضه، فلو وجد في رأسه قرحة مثلاً، فضررها يتعدى لسائر الجسد.
أي استنثاء الشحم من حيوان مبيع مأكول، والحمل من أمة، أو بهيمة مأكولة أو لا، لأنهما مجهولان، وكالكبد، والقلب، ونحوهما، لا يصح استثناؤهما ولا بيعهما منفردتين.
للجهالة، وتقدم النهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه ¹ (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض ² لدعاء الحاجة لذلك ³ ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته ⁴ (و) يصح بيع (الباقلا ونحوه) كالحمص، والجوز، واللوز (في قشره) ⁵ يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم ⁶ وعبارة الأصحاب: في قشريه ⁷.

أي وكالشحم واللحم في عدم الصحة استثناء الرطل من اللحم والشحم من مأكول، لجهالة ما يبقى بعده، وفي الإنصاف: يصح بيع حيوان مذبوح، ويصح بيع لحمه فيه، ويصح بيع جلده وحده، هذا المذهب وقدمه في الفروع، واختاره الشيخ وغيره، وقال: يجوز بيعه وجلده، كما قبل الذبح، وكذلك يجوز بيع اللحم وحده، والجلد وحده.
والعمل على ذلك في أسواق المسلمين، من غير نكير.
أي لبيعه كذلك، والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع.
أي ولكون الساتر بما ذكر مصلحة للرمان، والبيض، ونحوه، لفساد ذلك المستتر بإزالة الساتر له.
سواء كان مقطوعًا أو في شجرة، وهو مذهب الجمهور، لعموم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإنه دل على الجواز بعد بدو الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أولا.
أي يعم ما ذكر من الباقلا ونحوه.
أي فلا تنافي لصدق ما ذكر المصنف على ذلك.

لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان (1) (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) (2) لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع (3) وما بعد الغاية يخالف ما قبلها (4) فوجب زوال المنع (5) (و) الشرط

السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين

أيضا كما تقدم ⁶.¹²³⁴⁵

أي والبيض، ونحوهما، مما مأكوله في جوفه مستتر بقشره، ويصح بيع طلع قبل تشققه، إذا قطع من شجره.
أي المتقوي، المتصلب، في سنبله، مقطوعًا، أو في شجره، والمراد بعد بدو صلاحه، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وغيرهما، وكذا الأرز في قشره، والدخن في غلافه.
يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» متفق عليه، فدل على صحة بيعه بعد اشتداده.
أي ما بعد الغاية، وهو الاشتداد، يخالف ما قبلها، وهو غايته، فإن قيل: المقرر دخول ما بعد حتى، قيل: ليس على الإطلاق، بل إذا عدمت القرينة، وهنا القرينة قائمة على عدم دخول المشتد في النهي.
وهو عدم صحة البيع، وثبتت صحة بيع الحب المشتد في سنبله ونحوه.
أي في المثمن، وهو إما رؤيته لجميعه مقارنة، أو متقدمة على البيع بزمن لا يتغير معها تغيرا ظاهرًا، أو صفة تكفي في السلم، أو بعضه الدال عليه، أو شم أو ذوق أو مس.

لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع ¹ (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب عليه ² وهما يجهلانه أو أحدهما، لم يصح للجهالة ³ (أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح ⁴ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول ⁵.

أي كما يشترط العلم بالمبيع، وكرأس مال السلم.
أي فإن باع الثوب ونحوه برقمه، أي ختمه لفظا ومعنى، وفسره بثمنه المكتوب عليه، وهو من بيع التولية، فعليه: لا بد أن يكون هو الراقم، أو رقم وهو ينظره.
والغرر لأنه لا بد أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين، فإن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع بلا خلاف، واختار الشيخ: صحة بيع السلعة برقمها، وجوزه أحمد في روايات عنه فيه، وفي معناه قال الشيخ: وقول أحمد: كل ذلك جائز دليل على أنه ذكر صورتين إحداهما: أن يعين الرقم كذا وكذا، والثانية: أن يقول: بزيادة على الرقم كذا وكذا، ولا يعينه، فقال: كل ذلك جائز، ولولا أن الرقم غير معين، لم يكن لسؤالهم وجه، ولا يقول أبو داود: كان لم ير به بأسًا.
وكذا إن باعه بألف، بعضها ذهب، وبعضها فضة، أو قال بألف ذهبًا وفضة، ولم يقل درهما ولا دينارا، لم يصح البيع، وقيل: قوله بألف درهم ذهبا وفضة، لا جهالة فيه، لأنه يئول الأمر إلى أن البيع وقع بألف درهم، وهو المعلوم من الفضة، إلا أن يكون استعمله في المقدار من الذهب أيضا.
فلم يصح البيع مع الجهالة، لما تقدم من النهي عن الغرر، وقال الشيخ: الذي يقتضيه كلام أحمد أنه إذا باعه بكذا درهما صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة فأوسطها، وفي رواية: أقلها، وكلامه نص لمن تأمله، أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال.

(أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه، من غير زيادة لم يصح، للجهالة ¹. (أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه ² أو) جهله (أحدهما لم يصح) البيع للجهل بالثمن ³ وكذا لو باعه كما يبيع الناس ⁴ أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا ⁵.

هذا المذهب، ومنصوص أحمد: يصح اختاره الشيخ، وقال: هو أطيب لنفس المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري، قال ابن القيم: وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، وليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح، ما يحرمه والمانعون منه يفعلونه، ولا يجدون بدا منه، ولا تقوم مصالح الناس إلا به اهـ والبيع بالسعر له صور إما أن يقول: يعني بالسعر، وقد عرفاه فلا ريب فيه، أو يكون عرف عام أو خاص، أو قرينة تقتضي البيع بالسعر، وهما عالمان فقياس ظاهر المذهب صحته، كبيع المعاطاة، والثالث: إن تبايعا بالسعر لفظا وعرفا، وهما أو أحدهما لا يعلمه صح، ووجه الصحة، إلحاقه بقيمة المثل في الإجارة، إذا دخل الحمام ونحوه.
لم يصح البيع، للجهل بالثمن.
وتقدم أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما كالمبيع، سواء جهلاه أو أحدهما.
أي لم يصح البيع، والفرق بينه وبين قوله: أو ما ينقطع به السعر.
أن ما يبيع الناس قد شرعوا في البيع فيه، وما ينقطع به السعر لم يشرع فيه، وأجازهما الشيخ وتلميذه كما مر، وفي الاختيارات، ولو باع ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح.
أي أو باعه بدينار أو درهم، مطلق غير معين ولا موصوف وهناك في البلد نقود من المسمى المطلق متساوية رواجا بفتح الراء، أي نفاقا يعني كلها رائجة لم يصح البيع، لتردد المطلق بينهما لأن الثمن غير معلوم حال العقد.

وإن لم يكن إلا واحدًا ¹ أو غلب صح، وصرف إليه ² ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة، من دراهم أو فلوس ³ ووزن صنجة، وملء كيل، مجهولين ⁴ (وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي: الكومة المجموعة من الطعام ⁵ (أو) باع (قطيعا كل ذراع) من الثوب بكذا ⁶.

أي وإن لم يكن في البلد المعقود فيه إلا نقد واحد، صح البيع وانصرف إليه لأنه تعين بانفراده.
لدلالة القرينة الحالية على إرادته، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن، ولم يعين النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد.
أو بر، ولو لم يعلما عددها، ولا وزنها.
عرفا، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة، كبعتك ونحوه، هذه الدار، بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء، أو الكيس دراهم، صح البيع، ولو كان في موضع فيه كيل معروف، اكتفاء بالمشاهدة، والصنج: شيء يتخذ من صفر، يضرب أحدهما بالآخر.
بلا كيل ولا وزن، جمعها صبار وصبر، وسميت صبرة، لإفراغ بعضها على بعض، وروى الأوزاعي مرفوعًا «من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافًا».
أي بدرهم ونحوه، صح البيع (وكل) بالنصب: بدل من مفعول مقدر، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم، وقال ابن سيده: من العشرة إلى الأربعين وقيل: ثلاثون.

(أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا ¹ (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع ² ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع ³ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة ⁴ والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين ⁵ وهي الكيل والعد والذرع ⁶ (وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح ⁷ لأن «من» للتبعيض و «كل» للعدد فيكون مجهولا ⁸.

أي بدرهم ونحوه، صح البيع، والقفيز: ثمانية أرطال بالمكي، ستة عشر بالعراقي، وقيل: ثمانية بالعراقي، وعليه: فهو قفيز الحجاز، وصاع عمر، والقفيز الهاشمي مكوكان، ثلاثون رطلاً عراقيًا.
لمشاهدة البيع، والعلم به.
فإنه لا يضر جهلها، ويحرم على بائع، جعل صبرة على نحو ربوة مما ينصبها، ويثبت لمشتر الخيار إن لم يعلم، لأنه عيب، وإن كان تحتها حفرة لم يعلمها بائع، فله الفسخ.
فانتفت الجهالة وصح البيع.
فصح البيع، للعلم بالثمن والمثمن.
أي كيل الصبرة وذرع الثوب، وعد القطيع، فانتفى الغرر.
البيع، لأنه لم يبعها كلها، ولا قدرًا معلومًا.
لتناوله القليل والكثير، فإن قصدا بـ «من» ابتداء الغاية، أو أنها للبيان صح، بخلاف ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك، ويحتمل أن يصح، بناء على قولهم، إذا آجر الدار كل شهر بدرهم، قال ابن عقيل: وهو الأشبه.