كتاب النفقات

صفحات 107-146

جمع نفقة ² وهي كفاية من يمونه ³ خبزا وأدما، وكسوة ومسكنا وتوابعها ⁴ (يلزم الزوج نفقة زوجته ⁵ قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها) ⁶ .

أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة، والمماليك وغيرهم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
وتجمع على نفاق، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال.
أي والنفقة شرعا، هي كفاية من يمونه بالمعروف، ويختلف باختلاف الأحوال.
كماء شرب وطهارة، وإعفاف من يجب إعفافه، ممن تجب نفقته، وأجمعوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة والولد الصغير، والأب، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، على أن على العبد نفقة زوجته.
بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ الآية وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وللخبر الآتي وغيره، والإجماع حكاه ابن رشد وغيره.
عند جمهور العلماء.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولهن عليكم زرقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود ¹ (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي يسارهما أو إعسارهما ² أو يسار أحدهما وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهما ³ (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر ⁴ قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه) ⁵ .

فدل الحديث على وجوب النفقة والكسوة، للزوجة بالمعروف، ولا نزاع في ذلك، وفي السنن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت قال الشيخ: ويدخل في ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودا ويتكرر، وقال: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو، بحسب العادة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» كما قال في المملوك.
وهو مذهب مالك، وأصحاب أبي حنيفة.
فيرجع في تقدير الواجب للزوجة إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه، إن لم يتراضيا على شيء.
نفقة الموسرين، وهو من يقدر على النفقة بماله أو كسبه وعكسه المعسر الذي لا شيء له والمتوسط: هو الذي يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه.
الذي جرت عادة أمثالها بأكله، ومن الأرز واللبن وغيرهما، وما يطبخ به اللحم، مما لا تكرهه عرفا، لأنه عليه الصلاة والسلام: جعل ذلك بالمعروف، وإن تبرمت من أدم جعل لها غيره.

و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بمحلهما ¹ و) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة (ما يلبس مثلها ² من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص، وسراويل، وطراحة، ومقنعة، ومداس، ومضربة للشتاء ³ . (وللنوم فراش ولحاف ⁴ وإزار) للنوم في محل جرت العادة فيه ⁵ (ومخدة ⁶ .

أي بلد الزوجين، لاختلافه بحسب المواضع، ويفرض لها حطبا وملحا لطبخه، والأولى المعتاد لمثلها، وقدم جماعة: لا يقطع اللحم فوق أربعين، وقال عمر: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، أي فمن اعتاده أسرف في النفقة.
مما جرت به عادة مثلها، من الموسرات بذلك البلد.
لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية، الشخص لا بد له من شيء يواري جسده، وهو القميص، ومن شيء يستر عورته، وهو السراويل، ومن شيء على رأسه وهو الطراحة، يعني الخمار فوق المقنعة، تغطي المرأة رأسها بها، ومن شيء في رجله، وهو المداس، ومن شيء يدفئه، وهي المضربة كساءان بينهما قطن أو كساء ملبد جبة تلبس في الشتاء.
إذ لا بد من شيء ينام عليه فللنوم فراش ولحاف يحشى بالقطن إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف.
أي تنام فيه، إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه.
بكسر الميم، معروفة تجعل عليها الخد عند النوم.

وللجلوس حصير جيد ¹ وزلي) أي بساط ² ولا بد من ماعون الدار ³ ويكتفي بخزف وخشب ⁴ والعدل ما يليق بهما ⁵ ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها ⁶ (و) يفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير ⁷ من أدنى خبز البلد و) من (أدم يلائمها) ⁸ .

الحصير: البساط الصغير من النبات، أو المنسوج من القصب، أو الخوص جيد، أي: من رفيع الحصر، لأن ذلك مما لا غنى عنه.
من صوف، نوع من الطنافس، وتزاد من عدد الثياب، ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ والكسوة بالمعروف، هي التي جرت عادة أمثالها بلبسه.
مما يليق بهما، وما اعتيد في بلادهما أولى.
الخزف: هو ما شوي من الطين فصار فخارا، وقيل: خابية الطين قبل أن يطبخ وهو الصلصال.
وما اعتيد لأمثالهما.
الملحفة: نحو العباءة، وما يلتحف به يسمى ملحفة، والخف: معروف، وتقدم، وذلك لأنها لم يبن أمرها على الخروج، وممنوعة منه لحق الزوج، فلا مؤونة عليه لما هي ممنوعة منه.
وعبر بعضهم للمعسرة تحت المعسر، وتقدم تعريف الفقير والمعسر.
كخشكار بأدمه الملائم له عرفا، كالباقلا، والخل، والبقل، ودهنه ولحمه عادة، ومما جرت عادة أمثالهما في بلدهما.

وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر ¹ (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه ² و) يفرض (للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها) كفقيرة تحت غنى (ما بين ذلك عرفا) لأن ذلك هو اللائق بحالهما ³ (وعليه) أي على الزوج (مؤونة نظافة زوجته) ⁴ من دهن وسدر، وثمن ماء ومشط ⁵ وأجرة قيمة ⁶ .

أي وتنقل متمللة من أدم إذا ملته إلى نوع آخر، لأنه من المعروف.
من غليظ القطن والكتان، وللنوم فراش بصوف وكساء، أو عباءة للغطاء، وللجلوس بارية ونحوها.
ولأن إيجاب نفقة الموسر على المعسر، وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه، فكان اللائق بحقهما هو التوسط، وفي المبدع: الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه، وعكسه المعسر، والمتوسط من يقدر على البعض فينبغي أن تكون المتوسطة تحت الفقير، أعلى من رتبة الفقيرة تحت الفقير، وكذا الفقيرة تحت المتوسط.
كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها.
أي وعليه مؤونة نظافتها، من الدهن لرأسها والسدر، وكذا الصابون وثمن ماء لشرب، ووضوء وغسل من حيض، ونفاس، وجنابة، ونجاسة، وغسل ثياب، وثمن مشط، ونحو ذلك مما يعود بنظافتها.
مضاف إلى الأجرة، بتشديد الياء، أي التي تغسل شعرها، وتسرحه وتضفره، ونحو ذلك ككنس الدار وتنظيفها، لأن ذلك من حوائجها المعتادة.

(دون) ما يعود بنظافة (خادمها) ¹ فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة، وهي غير مطلوبة من الخادم ² و (لا) يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة ³ وكذا لا يلزمه ثمن طيب، وحناء وخضاب، ونحوه ⁴ وإن أراد منها تزينا به، أو قطع رائحة كريهة ⁵ وأتى به لزمها ⁶ وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد ⁷ وعليه أيضا مؤنسة لحاجة ⁸ .

من دهن وسدر ومشط، ونحو ذلك.
فلم يلزمه ذلك، قولا واحدا، وأما نفقة الخادم وكسوته فعليهن كنفقة فقيرة تحت فقير، مع خف وملحفة لحاجة، والأولى الرجوع في ذلك إلى عادة أمثالهما.
وكذا أجرة حجام وفاصد، وكحال لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما وقع من الدار.
كاسفيذاج، لأن ذلك من الزينة، فلم يجب عليه،، كشراء الحلي، إلا أن يريد منها التزين به، أو قطع رائحة كريهة منها.
لزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، ذكره الموفق وغيره.
وقال الشيخ: ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وإحدى الراويتين عن مالك، ولا يلزم أن يملكها إياه، وإن قالت: أخدم نفسي وأخذ ما يلزمك لخادمي، لم يلزمه، وإن قال: أخدمك بنفسي، لم يلزمها لأنها تحتشمه، وفيه غضاضة عليها.
والقول قولها في احتياجها إليها.

فصل ¹

(ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها وسكناها كالزوجة) ² لأنها زوجة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ ³ (ولا قسم لها) أي للرجعية وتقدم ⁴ . (والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض ⁵ (لها ذلك) أي النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) ⁶ .

في بيان حكم نفقة الرجعية وغيرها، ووقت دفع قوت الزوجة، وكسوتها وغير ذلك.
فيما تقدم سواء.
ولأنه يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، فأشبه ما قبل الطلاق، وللأدلة الدالة على وجوب نفقة الزوجة، من الكتاب والسنة والإجماع.
قريبا لا بما يعود لنظافتها فكالزوجة.
أي أو طلاق على عوض، لا نفقة لها ولا سكنى، لما في الصحيحين أنه لقال لفاطمة وكان زوجها طلقها ألبتة، «لا نفقة لك ولا سكنى» ، قال ابن القيم: المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى، بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة، بل موافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث اهـ إلا أن تكون حاملا.
قال الموفق وغيره: بإجماع أهل العلم.

لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ¹ ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ² ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ³ ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر ⁴ فإن مضت ولم يبن رجع ⁵ .

وقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ن لفاطمة بنت قيس «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» ، ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها، فوجب، كأجرة الرضاع، والكسوة داخلة في عموم النفقة.
لتبين عدم استحقاقها، أشبه ما لو قضاها دينا، ثم تبين براءته منه، وعنه: لا يرجع وإن كانت كتمته رجع قولا واحدا.
لأنا تبينا استحقاقها له، فرجعت به عليه كالدين، وهذه مستثناة من قاعدة المذهب، كما أشار إليه في الإقناع، لأن نفقة الحامل للحمل، فسقط بمضي الزمان، لأنها نفقة قريب، وعنه: أن النفقة للحامل لأجل الحمل، ويتوجه أنهم إنما خصوا هذه المسألة بعدم السقوط، لأن الحامل هي التي تأكلها، لا الحمل نفسه كما نبه عليه بعض المتأخرين.
لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر، إلا أن تظهر براءتها من الحمل، بحيض أو غيره، كما لو قالت القوابل، ليست حاملا، ويرجع بما أنفق، لأنها أخذت منه ما لا تستحقه.
أي عليها بنظير ما أنفق، سواء دفع بحكم حاكم، أو بغيره، شرط أنها نفقة أولا.

(والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه ¹ فتجب لحامل ناشز ² ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد ³ أو ملك بيمين ولو أعتقها ⁴ وتسقط مبضي الزمان ⁵ قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم ⁶ أو تنفق بنية رجوع ⁷ (ومن) أي: أي زوجة (حبست ولو ظلما ⁸ أو نشزت ⁹ .

فدل على أنها تجب له، وعنه: تجب لها من أجله، لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها، كنفقة الزوجات، والتفريع على الأولى.
لأنه ولده، فلزمته نفقته، ولا تسقط بنشوز أمه.
فتجب على الواطئ، لأنه ولده، فلزمته نفقته، كما بعد الوضع.
لأنه ملكه، وإن كان رقيقا، فعلى سيدها لأنه ملكه.
كنفقة الأقارب.
فترجع لتفويتها بإذن حاكم.
إذا امتنع من الإنفاق من وجبت عليه، لكونها قامت عنه بواجب.
أي حبست عن زوجها، ولو كان حبسها ظلما، سقطت نفقتها، لفوات التمكين، المقابل للنفقة، وله البيتوتة معها في حبسها.
سقطت نفقتها، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، والناشز غير ممكنة، وتقدم أن النشوز معصيتها إياه، فيما يجب عليها كمن امتنعت من فراشه أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو خرجت من منزله بغير إذن، أو أبت السفر معه، ولم تشترط بلدها، ونحو ذلك مما تقدم، لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.

أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج ¹ أو أحرمت بنذر حج ² أو) نذر (صوم ³ أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج ⁴ (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت) نفقتها ⁵ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها ⁶ بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج ⁷ أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها ⁸ .

سقطت نفقتها، صححه الموفق وغيره، لمنع نفسها بسبب لا من جهته، إلا أن يكون مسافرا معها، متمكنا من استمتاعه بها، فلا وله تفطيرها في صوم التطوع، ووطؤها فيه، لأن حقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن امتنعت فناشز.
ولو كان بإذنه فلا نفقة لها، لتفويت حقه من الاستمتاع.
باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه، وإنما صدر النذر من جهتها.
سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه، بسبب لا من جهته.
لأنها ناشز أو سافرت لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه.
ولتفويتها التمكين لحظ نفسها، وقضاء إربها، إلا أن يكون معها متمكنا منها، وكذا لو سافرت لتغريب لعدم التمكين، وإن اعتكفت فكما لو سافرت.
لفعلها ما أوجب الشرع عليها، وندب إليه.
لفعلها ما وجب وندب إليه، وسننها تابعة لها.

أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها ¹ وقدرها في حجة فرض كحضر ² وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها ³ (ولا نفقة ولا سكنى) من تركة (لمتوفى عنها) ولو حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ⁴ ولا سبب لوجوب النفقة عليهم ⁵ فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت ⁶ .

لأنه مضيق بأصل الشرع، أشبه أداء رمضان، فلم تسقط نفقتها.
أي كنفقة حضر، وما زاد عليها، ولا بد من إشهاد، على النفقة بنية رجوع.
وقالوا: لأن الأصل عدم ذلك، للخبر، إذ هو يدعي النشوز ووصول النفقة وهي تنكر فقبل قولها، لأنه يعارض الأصل، والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق، وقال الشيخ: قول من يشهد له العرف، وهو مذهب مالك، ويخرج على مذهب أحمد في تقديمه الظاهر على الأصل.
وقال ابن القيم: قول أهل المدينة أنه لا يقبل قول المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فيما مضى، هو الصواب، لتكذيب القرائن الظاهرة لها، وقولهم هو الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي، اعتمادا على الأمارات الظاهرة، أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل.
ولا حق لها على الورثة.
لا شرعا ولا عرفا فعلى نفسها، أو من يمونها بشرطه.
أي إن كانت له تركة، لأن الموسر، لا تجب نفقته على غيره.

وإلا فعلى وارثه الموسر ¹ (ولها) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ² ومطلقة رجعية ³ وبائن حامل، ونحوها ⁴ (أخذ نفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة ⁵ فلا يجوز تأخيره عنه ⁶ والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب ⁷ و (لا قيمتها) أي قيمة النفقة (ولا) يجب (عليها أخذها) أي أخذ قيمة النفقة ⁸ .

أي وإن لم تكن ثم تركة، ينفق على الحمل من نصيبه منها، وجبت نفقة الحمل، على وارثه الموسر.
أخذ نفقة كل يوم من أوله، لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفقا على تأخيرها، أو تعجيلها جاز، وقال الموفق وغيره: بلا خلاف بين أهل العلم.
لها أخذها كذلك، كالزوجة قولا واحدا.
كحمل موطوءة بشبهة، ولحمل ملاعنة لم ينتف من الولد.
إلى النفقة عرفا وعادة.
لتضرر من وجبت له بالتأخير.
أي والواجب لمن وجبت له النفقة، دفع قوت من خبز وأدم، ونحوه، لزوجة وخادمها، ولكل من وجبت له نفقته، لا دفع حب، لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، ولا يلزم قبوله، قال ابن عباس وغيره: في قوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قال: الخبز والزيت، والخبز والتمر، وإن رضيت الزوجة الحب، لزمه أجرة طحنه وخبزه، وكذا غيرها ممن وجبت له.
من نقد أو فلوس، لأنه ضرر عليها، لحاجتها إلى من يشتريه لها وغير ذلك.

لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما ¹ ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، كدراهم، إلا بتراضيهما ² (فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة ³ (أو) اتفقا (على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) لأن الحد لا يعدوهما ⁴ (ولها الكسوة كل عام مرة ⁵ في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة ⁶ فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئًا فشيئًا، بل هو شيء واحد، يستدام إلى أن يبلى ⁷ .

ولا يلزمها قبوله بغير رضاها.
ولا يجبر من امتنع منهما، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» يدل على أن الواجب الكفاية، من غير تقدير النفقة، وهو مذهب جمهور العلماء، وقال ابن القيم: فرض الدراهم، لا أصل له في كتاب لا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا، عن غير مستقر، قال في الفروع: وهذا متجه مع عدم الشقاق، وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة، كالغائب مثلا فيتجه الفرض، للحاجة إليه على ما لا يخفى.
جاز لأن الحق لا يعدوهما.
ولكل منهما الرجوع عنه في المستقبل لعدم استقراره.
لأنه العادة.
فوجبت على الفور للحاجة إليها.
وقال الحلواني وغيره: في أول الصيف كسوة، وفي أول الشتاء كسوة؛ وقال الشيخ: تجب بقدر الحاجة، وهو المفتى به، لموافقته الأدلة والعادة.

وكذا غطاء ووطاء، وستارة يحتاج إليها ¹ واختار ابن نصر الله: انها كماعون الدار ومشط، تجب بقدر الحاجة ² ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد ³ (وإذا غاب) الزوج أو كان حاضرا (ولم ينفق) على زوجته (لزمته نفقة ما مضى) وكسوته ⁴ ولو لم يفرضها الحاكم ⁵ ترك الإنفاق لعذر أولا ⁶ .

أي تجب كل عام، ككسوة.
أي الذي يلزمه لها، من أثاث الدار، والغطاء والوطاء، ونحو ذلك مما ذكر، فهو كماعون الدار، بقدر الحاجة، واختاره الشيخ، والعمل عليه، ومرادهم بخلاف الكسوة ففي أول العام، واختيار الشيخ، والمفتى به: أن الكسوة أيضا بقدر الحاجة، كما تقدم.
أي كما أنها لو بليت قبل ذلك، لم يلزمه بدلها، ومشى عليها في المنتهى وغيره، ولا ريب أنه يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، كما هو المتعارف بين الناس.
وهو مذهب مالك والشافعي وحكي إجماع الصحابة عليه.
فإن فرضها لزمت اتفاقا، وكذا إن اتفقا على قدر معلوم، فتصير دينا باصطلاحهما.
لما روى الشافعي وغيره: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، وقال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت، بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها.

لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة ¹ (وإن أنفقت) الزوجة (في غيبته) أي غيبة الزوج (من ماله فبان ميتا غرمها الوارث) للزوج (ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته ² فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله ³ .

فصل ¹

(ومن تسلم زوجته) التي يوطأ مثلها ² وجبت عليه نفقتها ³ (أو بذلت) تسليم (نفسها) ⁴ أو بذله وليها ⁵ (ومثلها يوطأ) بأن تم لها تسع سنين ⁶ (وجبت نفقتها) وكسوتها ⁷ .

أي في بيان متى تجب نفقة الزوجة، وحكم ما إذا أعسر بها، أو تعذرت أو امتنع من دفعها، وغير ذلك.
أطلقه بعض الأصحاب، وأناطه بعضهم ببنت تسع، كما سيأتي.
كبيرا كان الزوج أو صغيرا، يمكنه الوطء أولا، وفي الإقناع حتى ولو تعذر وطؤها، لمرض أو حيض، أو نفاس أو رتق أو قرن، أو لكونها نضرة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم، ثم حدث لها مرض فبذلته، فلا نفقة لها ما دامت مريضة، عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة، يتمكن من الاستمتاع بها فيها، وبذلتها في ضدها.
البذل التام، ابتداء أو بعد نشوز.
أي أو بذل التسليم وليها، أو تسلم من يلزمه تسلمها.
نص عليه، وسئل متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين، ويمكن حمل إطلاق بعضهم على هذا، لقول عائشة (إذا بلغت الجارية تسعا، فهي امرأة) .
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، ولمسلم «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف» .

(ولو مع صغر زوج ¹ ومرضه وجبه وعنته) ² ويجبر الولي مع صغر الزوج، على بذل نفقتها، وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية ³ ومن بذلت التسليم وزوجها غائب، لم يفرض لها ⁴ ، حتى يراسله حاكم ⁵ ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ⁶ (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال) ⁷ لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع، لو عجزت عن أخذه بعد ⁸ .

وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك، كالمؤجر إذا سلم العين المؤجرة، أو بذلها.
يجبر الولي على بذلها، والولي ينوب عنه في أداء الواجبات، كالزكاة، وكذا السفيه والمجنون.
أي الحاكم شيئا، لأنه لا يمكن زوجها تسلمها إذا.
وفي الغاية ويتجه أو غيره، بأن يكتب حاكم أو غيره إلى حاكم البلد الذي هو به، فيعلمه ويستدعيه.
فإن سار الزوج إليها، أو وكل من يتسلمها فوصل فتسلمها هو أو نائبه، وجبت النفقة بالوصول، فإن لم يفعل، فرض الحاكم عليه نفقتها، من الوقت الذي كان يمكنه، أو نائبه فيه الوصول إليها وتسلمها، وإن غاب بعد تمكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته.
وكذا لو حل قبل الدخول، لا المؤجل، لأنها أدخلت الضرر على نفسها، حيث رضيت بتأخيره فإن فعلت فلا نفقة لها.
فتسليمها نفسها، قبل تسلم صداقها، يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء.

ولها النفقة في مدة الإمتناع لذلك لأنه بحق ¹ (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه) ² ولا نفق لها مدة الإمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد ³ فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة ⁴ (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت ⁵ أو) أعسر بـ (الكسوة) أي كسوة المعسر ⁶ (أو) أعسر بـ (بعضها) أي بعض نفقة المعسر، أو كسوته ⁷ (أو) أعسر بـ (المسكن) أي مسكن معسر ⁸ أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر ⁹ .

وذلك أنها فعلت مالها أن تفعل، وهو حفظ منفعتها، التي لا يمكنها الرجوع فيما إذا استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه.
كما لو سلم المبيع، ثم أراد منعه منه.
لعدم التمكين بلا عذر من قبله.
وإن طال مقامها على ذلك، لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.
فلها فسخ النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.
وتقدم أنها من أدنى خبز البلد، وما يلبس مثلها، من غليظ القطن، ونحوه.
فلها الفسخ.
وهو ما يصلح لمثلهما عادة.
وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور السلف.

لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه الدارقطني ¹ فتفسخ فورًا أو متراخيا بإذن الحاكم ² ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه ³ ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها ⁴ (فإن غاب) زوج موسر (ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه ⁵ فلها الفسخ بإذن الحاكم) ⁶ .

ولقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف، ولخبر: «تقول امرأتك أطعمني أو فارقني» سئل ابن المسيب، عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، وذكر أنه سنة، ولأثر عمر المتقدم، وغيره.
وكذا امرأة المفقود لها الفسخ إذا لم يكن له مال، ينفق على زوجته منه.
قال الموفق وغيره: تخير بين الصبر عليه، وبين فراقه، وذكروه قول جمهور العلماء، وذلك لأن الحق لها، ولا يلزمها إذا التمكين من الاستمتاع لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع.
ومع عسرته، إذا لم يفسخ، بل يدعها تكتسب، ولو كانت موسرة، لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع، وإنما يملك حبسها إذا كفاها المؤونة وأغناها عما لا بد لها منه.
وتعذر الأخذ من وكيله، إن كان له وكيل.
فروى سعيد بن منصور، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وحكي إجماع الصحابة على ذلك، للزوم نفقة ما مضى، ولو لم يفرضها حاكم، كما تقدم.

لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار، كحال الإعسار ¹ وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله، أخذت كفايتها، وكفاية ولدها، وخادمها بالمعروف بلا إذنه ² فإن لم تقدر أجبره الحاكم ³ فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ، لتعذر النفقة عليها من قبله ⁴ .

وعلم منه أنه إذا ترك لها نفقة، أو قدرت له على مال، أو على الاستدانة عليه، أنه لا فسخ لها، لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر.
لما في الصحيحين: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» قال الشيخ: من كان له عند إنسان حق، ومنعه إياه، جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إذا كان سبب الحق ظاهرا، لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة، على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيا، يحتاج إلى إثبات لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن أحمد، وهي أعدل الأقوال.
أي فإن لم تقدر زوجة موسر، منعها ما وجب لها على الأخذ من ماله، فلها رفعه إلى الحاكم، فيأمره بدفعه لها، فإن امتنع أجبره حاكم عليه، فإن أبى حبسه، أو دفعها من مال الزوج.
كالمعسر بل أولى، ولو فسخ الحاكم نكاح الزوجة، لفقد مال لزوجها الغائب، ينفق عليها منه، ثم تبين له مال صح الفسخ، استظهره ابن نصر الله، لأن نفقتها تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبا عنها، لا علم لها به، فلا تكلف الصبر لاحتماله.

باب نفقة الأقارب

والمماليك من الآدميين والبهائم

(تجب) النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا ² (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض ³ (لأبويه وإن علوا) ⁴ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما ⁵ (و) تجب النفقة أو تتمتها (لولده وإن سفل) ذكرا كان أو أنثى ⁶ .

المراد بالأقارب هنا من يرثه بفرض، أو تعصيب، ويدخل فيهم العتيق.
ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق.
وهذا أحد شروط الإنفاق: أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، أن نفقة الوالدين الفقيرين، الذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد.
بل من أعظم الإحسان بالوالدين، إذا كانا أو أحدهما، لا يملك نفقة أن ينفق عليه؛ قال الشيخ: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر، وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار، وفي الحديث «وابدأ بمن تعول، أمك وأباك» إلخ، وفي الصحيح، ذكر الأم ثلاثا.
قال الموفق: الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولودين، الكتاب والسنة والإجماع، وتقدم حكاية ابن المنذر، الإجماع على وجوبها للوالدين وقال: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، كما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك على بعضه وأصله.

لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ ¹ (حتى ذوي الأرحام منهم) أي من آبائه وأمهاته ² كأجداده المدلين بإناث ³ وجداته الساقطات ⁴ ومن أولاده كولد البنت ⁵ سواء (حجبه) أي الغني (معسر) فمن له أب وجد معسران، وجبت عليه نفقتهما، ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر ⁶ .

أي ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ وهو الأب (رِزْقُهُنَّ) أي طعام الوالدات ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ أي لباسهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، على قدر الميسرة، من غير إسراف، ولا إقتار، وأول الآية: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ أي المطلقات (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) الآية، وتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - «خذي من ماله ما يكفيك، وولدك بالمعروف» .
لعموم الآية، سواء كانوا وارثين أو محجوبين، وفاقا للشافعي، لأن قرابتهم قرابة جزئية، وبعضية، تقتضي رد الشهادة، وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن سفل، فأوجب النفقة، كقرابة الأب الأدنى.
كأبي الأم، وأبي أم الأم.
كأم أب الأم.
وولد بنت الابن.
وكابن معسر مع ابن ابن موسر، فتجب النفقة في المثالين على الموسر ولا أثر لكونه محجوبا، لأن بينهما قرابة، توجب العتق ورد الشهادة، كما تقدم فأشبه القريب.

(أولا) بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له، فعليه نفقة جده، لأنه وارثه ¹ (و) تجب النفقة أو إكمالها لـ (كل من يرثه) المنفق ² (بفرض) كولد لأم ³ (أو تعصيب) كأخ وعم لغير أم ⁴ (لا) لمن يرثه (برحم) كخال وخالة ⁵ (سوى عمودي نسبه) كما سبق ⁶ .

لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وكذا جد مع ابن بنته.
يعني الغني، للآية والأخبار، ولأن بين المتوارثين قرابة، تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، قال الشيخ: والأوجه وجوبها مرتبا، وإن كان الموسر القريب ممتنعا فينبغي أن يكون كالمعسر، كما لو كان للرجال مال، وحيل بينه وبينه، لغصب أو بعد، لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا، القرض رجاء الاسترجاع، وعلى هذا متى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض، إذا كان له وفاء.
وكالأم، والجدة.
وكابن أخ، وابن عم لغير أم.
أي فلا تجب نفقته، قالوا: لعدم النص فيهم، ولأن قرابتهم ضعيفة، واختار الشيخ الوجوب، لأنه من صلة الرحم، وهو عام، وفي الاختيارات: وتجب النفقة لكل وأرث، ولو كان مقاطعا من ذوي الأرحام وغيرهم، لأنه من صلة الرحم، وهو عام، كعموم الميراث في ذوي الأرحام، وهو رواية عن أحمد.
الوارثين منهم بفرض، أو تعصيب أولا، كجد موسر مع أب فقير، فتلزم الجد الموسر، نفقة ابن ابنه المعسر.

(سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أولا كعمة وعتيق) ¹ وتكون النفقة على من تجب عليه (بمعروف) ² لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ثم قال: ﴿وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ³ فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث ⁴ وروى أبو داود: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - من أبر؟ قال: «أمك، وأباك، وأختك وأخاك» ⁵ .

وكبنت أخيه وبنت عمه، فإن العمة لا ترث ابن أخيها، بفرض ولا تعصيب، وهو يرثها بالتعصيب، وكذا العتيق، لا يرث مولاه، هو يرثه، فتجب النفقة على الوارث.
عند جمهور أهل العلم.
أي وعلى وارث الولد الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل ما على الأب، من الإنفاق على الطفل وكسوته، وعلى والدة الطفل والقيام بحقوقها، وعدم الإضرارا بها، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بهذه الآية، وقوله ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ وغير ذلك من الأحاديث، على وجوب نفقة الأقارب، بعضهم على بعض، وقالوا: إذا لم يكن للصبي ونحوه، مال ينفق منه عليه، أجبرت ورثته.
فيدخل وجوب نفقة الطفل وكسوته، ونفقة مرضعته، على كل وارث قريب أو بعيد، كل منهم على قدر ميراثه منه، نساء كانوا أو رجالا.
وللنسائي، وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي «وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك» ، وهو مفسر لما تقدم، من قوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ فيجب الإنفاق بشرطه لهذه الأحاديث وغيرها.

وفي لفظ: «ومولاك الذي هو أدناك، حقا واجبا ورحما موصولا» ¹ ويشترط لوجوب نفقة القريب، ثلاثة شروط، الأول: أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه ² الثاني: فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله: (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن تكسب) ³ لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه، أو قدرته على التكسب، مستغن عن المواساة، ولا يعتبر نقصه ⁴ فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ⁵ الثالث: غنى المنفق وإليه الإشارة بقوله (إذا فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه، وزوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه (من حاصل) في يده (أو متحصل) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار.

أو ريع وقف ونحوه ¹ لحديث جابر مرفوعا «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته» ² و (لا) تجب نفقة القريب (من رأس مال) التجارة ³ (و) لا من (ثمن مالك و) لا من (آلة صنعة) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ⁴ ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه ⁵ (ومن له وارث غير أب) واحتاج للنفقة (فنفقته عليهم) أي على وارثيه (على قدر إرثهم) منه ⁶ .

فإن لم يفضل عنده شيء عمن ذكر فلا شيء عليه.
ولقوله لمن قال: عندي دينار، قال: «أنفقه على نفسك» قال عندي آخر، قال: «أنفقه على زوجتك» قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على ولدك» الحديث
التي يتجر بها، لنقص الربح بنقص رأس ماله، وربما أعنته النفقة، فيحصل له الضرر وهو ممنوع شرعا.
وفوات ما يتحصل منه قوته، وقوت زوجته ونحوها، ولما تقدم من الأخبار وثبت قوله - صلى الله عليه وسلم - «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» .
أي ومن قدر أن يكتسب بحيث يفضل عن كسبه ما ينفقه على قريبه، أجبر عليه، لنفقة قريبه لأن تركه مع قدرته عليه، تضييع لمن يعول، وهو منهي عنه.
أي من المنفق عليه.

لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ¹ (فـ) من له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلث، والثلثان على الجد) لأنه لو مات لورثاه كذلك ² (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس، والباقي على الأخ) لأنهما يرثانه كذلك ³ (والأب ينفرد بنفقة ولده) ⁴ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» ⁵ .

وذلك: أن الله أوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليهن وأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، إلا أن الأب ينفرد، كما يأتي فالصبي إذا لم يكن له والد، فنفقته على وارثيه، على قدر إرثهم.
وهذا مذهب أبي حنيفة وعنه: على الجد، والمذهب الراجح الأول، للآية ولأن الأم وارثة، فكان عليها بالنص.
وأم وبنت بينهما أرباعا، كما يرثانه فرضا وردا، وابن وبنت، بينهما أثلاثا، لأنهما يرثانه كذلك للآية فإنه رتب فيها النفقة على الإرث، فيجب أن تترتب في المقدار عليه.
لا يشركه فيها من يشركه في ميراث، إذا كان موسرا.
فدل على انفراده بالنفقة وتقدم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ وقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فأوجب عليه نفقة الرضاع دون أمه، وقال الموفق: لا خلاف في هذا نعلمه، وإن ذهبت به إلى بلد آخر، فقال الشيخ: إذا تزوجت المرأة ولها ولد، فغصبت الولد، وذهبت به إلى بلد آخر، فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد.

(ومن له ابن فقير، وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما) أما ابنه فلفقره، وأما الاخ فلحجبه بالابن ¹ (ومن) احتاج لنفقة و (أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة) ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم، لعدم اشتراط الميراث، في عمودي النسب، كما تقدم ² (ومن عليه نفقة زيد) مثلا لكونه ابنه، أو أباه، أو أخاه ونحوه ³ (فعليه نفقة زوجته) لأن ذلك من حاجة الفقير، لدعاء ضرورته إليه ⁴ (كـ) نفقة (ظئر) من تجب نفقته ⁵ فيجب الإنفاق عليها (لحولين) كاملين ⁶ .

لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ¹ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إلى قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ² والوارث إنما يكون بعد موت الأب ³ (ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ⁴ ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا ⁵ (إلا بالولاء) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر ⁶ وعكسه لإرثه منه ⁷ .

ولا يجوز أن يفطم قبل الحولين، إلا بإذن أبويه، وبعدهما، إن انضر الصغير، فلا ولو رضيا، لخبر: «لا ضرر ولا ضرار» ، قال ابن القيم: يجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثره.
ولقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ولأن الولد إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن، فوجبت النفقة لها، لأنها في الحقيقة له.
فدلت الآية على وجوبها على الوارث، مع عدم الأب.
أي إذا كان دين القريبين مختلفا، فلا نفقة لأحدهما على الآخر، لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا، وفي الإنصاف: لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، هذا المذهب مطلقا.
أي ولو كان من تلزمه نفقته، لو كان على دينه من عمودي نسبه، فلا نفقة له لعدم التوارث بينهما إذا وهو كونهما مختلفي الدين.
لثبوت إرثه من عتيقه، مع اختلاف الدين.
فتلزم الكافر لعتيقه المسلم، لإرثه منه، ومن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضها قال ابن القيم: وتسقط النفقة بمضي الزمان، عند الأكثر في نفقة الأقارب، واتفقوا عليه في نفقة العبد، والحيوان البهيم.

(و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده) إذا عدمت أمه، أو امتنعت ¹ (لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ أي فاسترضعوا له أخرى) ² (ويؤدي الأجرة) لذلك ³ لأنها في الحقيقة نفقة، لتولد اللبن من غذائها ⁴ (ولا يمنع) الأب (أمه إرضاعه) أي إرضاع ولدها ⁵ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ⁶ وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان ⁷ .

بلا خلاف، قالوا: ولا تجبر ولو كانت في حبال الزوج.
فدلت الآية على وجوب الاسترضاع لولده، وإذا اختلفا فقد تعاسرا.
أي للظئر، المرضعة لولده.
بتلك النفقة، فكانت النفقة للطفل، الواجب الإنفاق عليه، بالنص والإجماع.
إذا طلبت ذلك، وإن طلبت أجرة مثلها، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
وهذا خبر يراد به الأمر، وهو عام في كل والدة لقوله ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ولأنها أشفق وأحق بالحضانة، ولبنها أمرأ كما يأتي، وإن طلبت أكثر من أجرة مثلها فلا.
ويقذرها ولا ينافي ذلك أنها أحق بحضانته، إذ لا يلزمها مباشرة الخدمة بنفسها، بل تخدمه خادمتها ونحوها عندها، فلم يفتها رضاعه ولا حضانته.

(ولا يلزمها) أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها، دنيئة كانت أو شريفة ¹ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ ² (إلا لضرورة كخوف تلفه) أي تلف الرضيع، بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه ³ لأنه إنقاذ من هلكة ⁴ ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا ⁵ فإن عتقت فكبائن ⁶ (ولها) أي للمرضعة (طلب أجرة المثل) لرضاع ولدها ⁷ .

وقالوا: سواء كانت في حبال الزوج أو لا، إلا أن يضطر كما يأتي.
فدلت الآية، على أن الأم إذا امتنعت من إرضاع ولدها لم تجبر، فإنهما إذا اختلفا فقد تعاسرا، وقوله: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ محمول على حال الإتفاق وعدم التعاسر.
كأن لا يوجد مرضعة سواها، فيجب عليها إرضاعه.
وحال ضرورة كما لو لم يكن له أحد غيرها، وإن وجد غيرها وامتنعت وجب عليها أن تسقيه اللبن لتضرره بعدمه، بل يقال: لا يعيش إلا به.
أي سواء كان ضرورة بأن خيف على الولد، أو لم يخف عليه، وسواء كان الولد من سيدها أو من غيره، لأن نفعها لسيدها.
أي فكحرة بائن، لا تجبر على إرضاعه، فإن فعلت فلها أجر مثلها.
وقال الشيخ: لا تستحق شيئا إذا كانت تحته، وقال الشيرازي: لو استأجرها لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، وكذا قال القاضي وغيره، ويأتي أيضا كلام الشيخ.

(ولو أرضعه غيرها مجانا) ¹ لأنها أشفق من غيرها ² ولبنها أمرأ ³ (بائنا كانت) أم الرضيع في الأحوال المذكورة ⁴ (أو فحته) أي زوجة لأبيه ⁵ لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ⁶ .

أي بلا أجرة، بأن تبرعت بإرضاعه.
كما هو معروف، ومثل به في غير ما حديث، وأحق بالحضانة.
على الولد من غيرها، فكانت أحق به من غيرها، ولأن في رضاع غيرها تفويتا لحق الأم من الحضانة، إضرارا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرار بالولد، لغرض إسقاط حق أوجبه الله على الأب.
فإنها تستحق أجرها بلا ريب، جزم به الشيخ وغيره، للآية، وقال الموفق: لا نعلم في عدم إجبارها إذا كانت مفارقة خلافا، اهـ وإذا كانت قليلة اللبن، فله أن يكتري مرضعة لولده، وإذا فعل ذلك، فلا فرض للمرأة بسبب الولد، ولها حضانته.
هذا المذهب، عند بعض الأصحاب.
أي فدلت الآية، على وجوب دفع أجرة رضاع أم الطفل، ولو كانت زوجة أبيه، والصواب أن هذا الأجر هو النفقة والكسوة، وقال الشيخ: إرضاع الطفل واجب على الأم، بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول غير واحد من السلف، ولا تستحق أجرة المثل، زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي، وقول الحنفية لقوله ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ الآية، ولم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة، وهو الواجب بالزوجية، كما قال في الحامل، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه، وكذا المرتضع، فتكون النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر.

(وإن تزوجت) المرضعة (آخر ¹ فله) أي للثاني (منعها من إرضاع ولد الأول ² ما لم) تكن اشترطته في العقد ³ أو (يضطر إليها) بأن لم يقبل ثدي غيرها ⁴ أو لم يوجد غيرها، لتعينه عليها إذا لما تقدم ⁵ .

فصل في نفقة الرقيق ¹

(و) يجب (عليه) أي على السيد (نفقة رقيقه) ² ولو آبقا أو ناشزا ³ (طعاما) من غالب قوت البلد ⁴ (وكسوة وسكنى) بالمعروف ⁵ (وأن لا يكلفه مشقا كثيرًا) ⁶ .

أي: في بيان أحكام نفقة الرقيق، وتزويجه، وتأديبه وغير ذلك.
قال الموفق: نفقة المملوكين على ملاكهم، ثابتة بالسنة والإجماع.
أي ولو كان رقيقه آبقا أو مريضا، أو انقطع كسبه، أو كان أمة ناشزا، أو كان ابن أمته من حر، لأنه تابع لأمه، حيث لا شرط ولا غرور.
سواء كان قوت سيده، أو دونه أو فوقه، وأدمه مثله، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الواجب إطعام الخادم، من غالب قوت البلد، الذي يأكل منه مثله في تلك البلد؛ ولمسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» أي كفى به عن كل إثم سواه.
ويلزمه غطاء ووطاء وماعون غنيا، كان المالك، أو فقيرا أو متوسطا، من غالب الكسوة لأمثاله من العبيد، بذلك البلد وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، وما يأتي مما يأكل ويلبس فلعله للندب، أو أنه خطاب مع من ألبستهم وأطعمتهم غليظة وخشنة، قال الشيخ: ولا يجب التمليك للمملوك إجماعا، وإن قيل إنه يملك بالتمليك.
وهو ما يشق عليه مشقة كثيرة، بحيث يقرب من العجز عنه.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ¹ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» ² رواه الشافعي في مسنده ³ (وإن اتفقا على المخارجة) وهي: جعله على الرقيق كل يوم، أو كل شهر شيئا معلوما له (جاز) ⁴ .

أي للمملوك، وكذا المملوكة على المالك، طعامه من غالب قوت البلد، وكسوته من غالب كسوة البلد، وكذا سكناه بالمعروف.
أي لا يكلف عملا مشقا كثيرا، وفي الصحيحين من حديث أبي ذر «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم» أي ما لا يطيقون الدوام عليه.
كتاب مشهور له رحمه الله تعالى، المسند في اصطلاحهم هو الذي يأتي فيه بأحاديث الرجل المروية عنه متتابعة، ثم بالآخر بعده، وهذا الخبر رواه مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة، وفيه وغيره: دليل على وجوب نفقة الرقيق، ولا نزاع في ذلك وقال تعالى: ﴿وَمَوَالِيكُمْ﴾ فهذا في التسمية عوضا عما فاتهم من النسب وقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي ما أوجبنا من الأحكام، في ملك اليمين، غير ذلك من الأصول الشرعية، الدالة على وجوب النفقة للمملوك.
وما فضل للعبد، ذلك لأن لهما به نفع، فالعبد يحرص على الكسب، وربما فضل معه شيء يزيده في النفقة ويتسع به، قال ابن القيم: وللعبد التصرف بما زاد على خراجه.

إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته ¹ روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم ² (ويريحه سيده) وقت القائلة، وهي وسط النهار (و) وقت (النوم ³ و) وقت (الصلاة) المفروضة لأن عليهم في ترك ذلك ضررا ⁴ وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر لا ضرار» ⁵ (ويركبه السيد) (في السفر عقبة) ⁶ لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق ⁷ .

وإن كانت أكثر من كسبه بعد نفقته لم يجز، وكذا إن كلف من لا كسب له، لأنه إذا كلف ذلك كان قد كلفه ما يغلبه، وفي الخبر «لا تكلفوهم ما يغلبهم» وربما حمله أن يأتي به من غير وجهه.
وروي أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه أجرة، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه، وروي أن كثيرا من الصحابة، يضربون على رقيقهم خراجهم، وجاء أبو لؤلؤة إلى عمر، يسأله أن يسأل المغيرة يخفف عنه من خراجه.
لأنها العادة.
وتركا لما أوجب الله عليهم، ولا يحل الإضرار بهم، ولأن العادة جارية بذلك.
فدل عمومه، على تحريم الإضرار بالمملوك.
بوزن غرف أي يركبهم تارة ويمشيهم أخرى.
لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، روي عن أحمد أنها ستة أميال، والمعتبر العرف.

(وإن طلب) الرقيق (نكاحا زوجه) السيد (أو باعه ¹) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ ² . (وإن طلبته) أي التزويج (أمة وطئها) السيد (أو زوجها، أو باعها) ³ إزالة لضرر الشهوة عنها ⁴ ويزوج أمة صبي، أو مجنون، من يلي ماله إذا طلبته ⁵ وإن غاب سيد عن أم ولده، زوجت لحاجة نفقة أو وطء ⁶ وله تأديب رقيقه، وزوجته، وولده ولو مكلفا مزوجا، بضرب غير مبرح ⁷ .

وهذا أحد قولي الشافعي.
والأمر يقتضي الوجوب، ولا يجب إلا عند الطلب، ولأنه مكلف محجور عليه، دعا إلى تزويجه، فلزمت إجابته، والنكاح مما تدعو الحاجة إليه غالبا، ويتضرر بفواته، فأجبر عليه، كالنفقة، لأنه يخاف من ترك إعفافه، الوقوع في المحظور.
فهو مخير في ذلك بين تزويجها إذا طلبت ذلك، وبين الاستمتاع بها، فيغنيها باستمتاعه عن غيره.
لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة، وذلك يحصل بأحدهما فلم يتعين الآخر.
للآية، ولما يخاف من ترك إعفافها من الوقوع في المحظور.
اختاره أبو الخطاب وجزم به غير واحد.
أي وللسيد تأديب رقيقه إذا أذنب بالتوبيخ، وله تأديب زوجته وولده، ولو كان مزوجا مكلفا، ويسن العفو أولا مرة أو مرتين، وله تأديبه بضرب غير مبرح وليس له ضربه على غير ذنب، ولا أن يضربه ضربا مبرحا وإن أذنب ولا لطمه في وجهه، وروي أن أبا مسعود ضرب غلاما له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام» وقد دلت الأحاديث على جواز الزيادة في الرقيق على الزوجة، ويؤدبه على ترك الفرائض، وعلى ما إذا كلفه ما يطيق، فامتنع من امتثاله.

ويقيده إن خاف إباقه ¹ ولا يشتم أبويه ولو كافرين ² ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه ³ وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ⁴ ولا يتسرى عبد مطلقًا ⁵ .

نص عليه، وقال: يباع أحب إلي.
قال أحمد لا يعود لسانه الخناء، ولا يدخل الجنة سيء الملكة، هو الذي يسيء إلى مماليكه.
وإلا لزمه، لما رواه أحمد وغيره: عن أبي هريرة مرفوعا: «جاريتك تقول: أطعمني، واستعملني، وإلا فبعني» وروي من حديث أبي ذر «من لاءمكم من مملوككم فأطعموهم مما تأكلون، وأكسوهم مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله» .
أي: وحرم أن تسترضع أمة لها ولد، لغير ولدها، لأن فيه إضرارا بالولد، لنقصه عن كفايته، ومؤونته، إلا بعد ري ولدها، فيجوز بما زاد، لاستغناء ولدها عنه، كالفاضل من كسبها.
أي سواء قلنا يملك بالتمليك أولا، وسواء أذن له سيده، أولا: وعنه: يجوز بإذن سيده، نقلها جماعة، واختاره أكثر المحققين، وصححه في الإنصاف وجعله المذهب فإذا قال تسرها وأذنت لك في وطئها، أو ما دل عليه أبيح له؛ ولا يملك السيد الرجوع بعد التسري، نص عليه.

فصل في نفقة البهائم ¹

(و) يجب (عليه علف بهائمه، وسقيها وما يصلحها) ² لقوله عليه السلام: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه ³ (و) يجب عليه (أن لا يحملها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها ⁴ .

أي في بيان وجوب نفقة البهائم، وتحميلها، والانتفاع بها، وحلبها ووسمها، وغير ذلك.
قال الوزير: للإمام أن يجبره على نفقتها، أو بيعها عند مالك والشافعي وأحمد.
من حديث ابن عمر وأبي هريرة، فدل على تحريم تعذيبها، بمثل هذا الفعل من دون طعام، ولا شراب لأن ذلك من تعذيب خلق الله، وقد نهى الشارع عنه، ودل على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار، ترك الهرة عن الإنفاق عليها، وحبسها، وإذا كان ثابتا في مثلها، فثبوته في مثل لحيوانات التي تملك أولى، لأنها محبوسة، مشغولة بمصالح المالك، وهذا مذهب جمهور العلماء.
لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه، فاللإمام أن يمنعه من أن يحملها ما لا تطيق وهو مذهب مالك.

ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب ¹ وإبل وحمر لحرث ونحوه ² ويحرم لعنها ³ وضرب وجه ووسم فيه ⁴ (ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها) لقوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار» ⁵ (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت) لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته ⁶ .

وإن لم يكن المقصود منها ذلك، ولما في الصحيحين «بينما رجل يسوق بقرة، أراد أن يركبها، إذ قالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث» أي هو معظم النفع، ولا يلزم منه منع غيره.
لأن مقتضى الملك، جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه، كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس.
لقصة المرأة التي لعنت ناقة فقال - صلى الله عليه وسلم - «خذوا ما عليها، ودعوها مكانها، ملعونة» وحديث أبي برزة «لا تصحبنا ناقة عليها لعنة» رواهما مسلم وغيره.
أي في وجه للعنه - صلى الله عليه وسلم - من وسم أو ضرب الوجه ويجوز في غير الوجه، لغرض صحيح كالمداوة.
فدل الحديث بعمومه: على النهي عن الإضرار بولد البهيمة، ولأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة.
لأن ذلك واجب عليه، فيجبر عليه، كما يجبر على سائر الواجبات، وعن سهل بن الحنظلية، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة» ولما تقدم من النهي عن تعذيبها، ولا يجوز قتلها، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن.

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة

فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة

المقدمة

صفحات 2-41 صفحات 42-53

كتاب الطهارة

صفحات 54-93 صفحات 94-133 صفحات 134-173 صفحات 174-213 صفحات 214-253 صفحات 254-293 صفحات 294-333 صفحات 334-374 صفحات 375-408

كتاب الصلاة

صفحات 409-448 صفحات 449-489 صفحات 490-529 صفحات 530-569 صفحات 570-32 صفحات 33-72 صفحات 73-112 صفحات 113-152 صفحات 153-192 صفحات 193-236 صفحات 237-277 صفحات 278-318 صفحات 319-358 صفحات 359-398 صفحات 399-439 صفحات 440-479 صفحات 480-519 صفحات 520-559 صفحات 560-562

كتاب الجنائز

صفحات 3-42 صفحات 43-82 صفحات 83-122 صفحات 123-161

كتاب الزكاة

صفحات 162-201 صفحات 202-241 صفحات 242-281 صفحات 282-321 صفحات 322-342

كتاب الصيام

صفحات 344-383 صفحات 384-425 صفحات 426-465 صفحات 466-497

كتاب المناسك

صفحات 498-540 صفحات 541-8 صفحات 9-48 صفحات 49-88 صفحات 89-128 صفحات 129-168 صفحات 169-208 صفحات 209-249 صفحات 250-252

كتاب الجهاد

صفحات 253-292 صفحات 293-324

كتاب البيع

كتاب الوقف

صفحات 530-569 صفحات 3-39

كتاب الوصايا

صفحات 40-79 صفحات 80-85

كتاب الفرائض

صفحات 86-125 صفحات 126-165 صفحات 166-202

كتاب العتق

كتاب النكاح

صفحات 223-262 صفحات 263-302 صفحات 303-342 صفحات 343-382 صفحات 383-422 صفحات 423-462 صفحات 463-481

كتاب الطلاق

صفحات 482-521 صفحات 522-561 صفحات 562-601 صفحات 602-628

كتاب الظهار

صفحات 3-42 صفحات 43-45

كتاب العدد

صفحات 46-85 صفحات 86-92

كتاب الرضاع

كتاب النفقات

صفحات 107-146 صفحات 147-163

باب نفقة الأقارب

كتاب الجنايات

صفحات 164-203 صفحات 204-228

كتاب الديات

صفحات 229-268 صفحات 269-299

كتاب الحدود

صفحات 300-339 صفحات 340-379 صفحات 380-414

كتاب الأطعمة

صفحات 415-454 صفحات 455-494 صفحات 495-534 صفحات 535-574 صفحات 575-579

كتاب الشهادات

صفحات 580-619 صفحات 620-629

كتاب الإقرار