كتاب البيع

صفحات 525-529

أو كافر أنه ولده لحق به) ¹ لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ² ولا مضرة على غيره فيه ³ وشرطه أن ينفرد بدعوته ⁴ وأن يمكن كونه منه ⁵ حرا كان أو عبدًا ⁶ وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها، كعكسه ⁷ (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه ⁸ وإن لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب ⁹ .

في النسب لا في الدين، ولا حق له في حضانته، ولا يسلم إليه، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، ولأنه محكوم بإسلامه، فلا يقبل قول الذمي في كفره، وإن أقام بينة أنه ولد على فراشه، وقياس المذهب لا يلحقه في الدين، إلا أن تشهد البينة أنه ولد كافرين حيين.
ولوجوب نفقته ولأنه استلحاق لمجهول النسب، ادعاه من يمكن أنه منه.
ولا دافع عنه، ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق.
فلو ادعاه اثنان فأكثر، قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو عدمت، عرض على القافة، فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق، ويأتي.
أي وأن يمكن كون اللقيط من المقر.
رجلا كان المقر أو امرأة، ولو كانت أمة، حيًّا كان اللقيط أو ميتًا.
أي لم يلحق بزوجها، ما ادعته أنه ولد على فراشه، ما لم يصدقها، كما لا يلحق بزوجة المقر بدون تصديقها، لأن إقرار أحدهما لا يسري على الآخر بدون بينة.
أي يلحق المقر به من رجل فيرثه أو امرأة على المذهب أو الكافر في نسبه.
أي وإن لم يكن للمقر توأم، أو لم يكن له ولد احتياطًا لنسب المقر به.

(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه ¹ إلا) أن يقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) ² لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة ³ وكذا لا يتبع رقيقا في رقه ⁴ (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه ⁵ أو عدم سبقه لم يقبل ⁶ لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها ⁷ سواء أَقر ابتداء لإنسان ⁸ أو جوابا لدعوى عليه ⁹

فلا يتأثر بدعوى الكافر، ولما فيه من الإضرار باللقيط.
فيلحقه في دينه، لثبوت أنه ولد ذميين، استمر أبواه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا، وكما لو لم يكن لقيطا ما داما حيين كافرين.
تشهد بأنه ولد على فراشه، وإلا فيتبعه نسبا لا دينا، إن لم تكن له بينة.
لأنه خلاف الأصل، وإضرار بالطفل، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
كتزويج، أو إصداق، ونحوه.
أي أو اعترف بالرق مع عدم سبق مناف للرق، ولو صدقه المقر له لم يقبل إقراره.
لما يترتب عليها من وظائف شرعية، وعبادات لا توجد مع الرق.
بأن قال: إنه ملك زيد.
لم يقبل.
بأن ادعى عليه زيد بالرق، فقال: نعم هو رقيق له؛ لم يقبل إقراره، وكما لو أقر قبل ذلك بالحرية، لأن الطفل المنبوذ لا يعرف رق نفسه، ولا حريتها، ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه، وإن قامت به بينة قبلت وحكم بها.

(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) ¹ لأنه محكوم بإسلامه ² ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ³ (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) ⁴ مسلما أو كافرًا، حرًا أو عبدًا ⁵ لأنها تظهر الحق وتبينه ⁶ (وإلا) يكن لهم بينة ⁷ أو تعارضت عرض معهم على القافة ⁸ (فمن ألحقته القافة به) لحقه ⁹ .

وإن كان قد نطق بالإسلام، أو مسلما حكما.
بأن كان وجد في دار إسلام، فيه مسلم يمكن كونه منه، لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض، وثبت حكمه، فلم يجز إزالة حكمه بقوله، وحكمه حكم المرشد.
كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه، ونطق بالإسلام، وهو يعقله، ثم قال: إنه كافر؛ فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن.
أي وإن ادعى اللقيط اثنان فأكثر سمعت دعواهم، وإذا كان لأحدهم بينة، قدم ذو البينة منهم.
لا فرق، لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب سواء.
أي سميت البينة بينة، لأنها تظهر الحق بعد خفائه وتوضحه، وقال ابن القيم: وإذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور.
عرض على القافة فمن ألحقته به لحقه.
أي: أو إن يكن مع كل واحد منهم بينة وتساووا فيها، والطفل بأيديهم، أو ليس بيد واحد منهم عرض على القافة.
لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورًا، فقال «ألم تري أن مجززا نظر إلى أقدام زيد وأسامة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ولحديث الملاعنة.

لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ¹ وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم ² وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ³ ولا يلحق بأكثر من أم ⁴ والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ⁵ ويكفي واحد ⁶ .

ولم ينكر، فكان إجماعًا، بل هي دليل من أدلة ثبوت النسب، ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة من بعده.
وحكم بها عمر الخليفة الراشد، وأقره الصحابة.
لما رواه سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال: القائف قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله بينهما، وله عن علي نحوه، وقال أحمد: إذا ألحقته بهما ورثاه، يعني إرث أب واحد، ويرث كل منهما إرث ولد، فإن لم يخلفا غيره، ورث جميع مالهما.
ويلحق به نسبا، ولا يلزم من لحقوق النسب لحوق الدين والرق.
لأنه محال، فلا يجوز الحكم به، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن كونه منهما، لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في رحم امرأة.
فلا يختص ببني مدلج، بل من عرف منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة، فهو قائف، ويذكر أن إياس بن معاوية وشريحًا، قائفان.
لأنه من باب الخبر، ولخبر مجزز المدلجي، فإنه واحد، ونص أحمد: أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد، إذا لم يوجد سواه، والقائف مثله بل أولى، لأنهما أكثر وجودا منه.

وشرطه أن يكون ذكرا عدلا ¹ مجربًا في الإصابة ² ويكفي مجرد خبره ³ وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد ⁴ وأتت بولد يمكن أن يكون منهما ⁵ .

لأنه كحاكم، فاعتبرت فيه الذكورة، والعدالة.
لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له، وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة.
قال ابن القيم – في الإخبار بالنسب والقافة – المخبر من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عامًا، يستند إلى قوله إلى أمر يختص به دونهم، من الأدلة والعلامات، جرى مجرى الحاكم، فقوله حكم لا رواية، وذكر أن الشاهد مخبر، وأن المخبر شاهد، وأن الشرع لم يفرق بين ذلك أصلا.
أو وطئت امرأة رجل أو أم ولده، أو وطئا جارية مشتركة بينهما.
أري القافة، سواء ادعياه، أو جحداه؛ أو أحدهما.