كتاب الإقرار

عبد الرحمن بن قاسم

وهو: الاعتراف بالحق ² مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه ³ وهو إخبار عما في نفس الأمر، لا إنشاء ⁴ .

آكد من الشهادة فإن المدعى عليه، لا تسمع عليه الشهادة، لأنه إخبار بالحق، على وجه منفية عنه التهمة والريبة، وإن كذب المدعي ببيته لم تسمع، فلو كذب المقر ثم صدقه سمع، ويصح الإقرار بالكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة.
وإظهاره لفظا، وقيل إظهار لأمر متقدم، وقال الشيخ: وإن لم يذكر في كتاب الإقرار، أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار قد يكون إنشاء، لقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح.
وفعال، من قر الشيء إذا ثبت، فهو إثبات لما كان متزلزلا، بين الإقرار والجحود.
أي والإقرار: إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر، من حق الغير على المقر، وقال الشيخ: التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه، فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه، فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه، فهو مخبر، وإلا فهو شاهد، فالقاضي والوكيل، والكاتب والوصي، والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمون فيه، فإخبارهم بعد العزل، ليس إقرارا وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر.

(ويصح) الإقرار (من مكلف) ¹ لا من صغير، غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر أذن له فيه ² (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه إقرار بمال ³ (ولا يصح) الإقرار (من مكره) ⁴ هذا محترز قوله: مختار إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم، فيقر بدينار ⁵ ويصح من سكران ⁶ ومن أخرس بإشارة معلومة ⁷

بما يتصور منه التزامه، فاحترز بالمكلف عن الصبي، والمجنون والنائم، والمبرسم والمغمى عليه، فإنه لا يصح إقراره، بغير خلاف.
دون ما زاد، وإن قال: بعد بلوغه، لم أكن حال إقراري بالغا، فقوله بيمينه إلا أن تقوم به بينة، قال الشيخ: ويتوجه وجوب اليمين عليه، ولا يصح إقرار من مجنون، في غير حال إفاقته، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه، فلم يصح، كفعله.
من دين أو غيره، اختاره الموفق وغيره، وفي الإنصاف: الصحيح صحة إقراره بمال، وصححه في الفروع، ويتبع به بعد فك الحجر عنه.
لمفهوم «عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
فيصح قال في الإنصاف: بلا نزاع، أو يكره أن يقر لزيد بشيء، فيقر لعمرو، ومن أقر بحق ثم ادعى أنه مكره، لم يقبل إلا ببينة.
أي يصح إقراره، كطلاق وكذا من زال عقله بمعصية، كمن شرب ما يزيله، عمدا بلا حاجة إليه، لا من زال عقله بسبب مباح، أو بسبب هو معذور فيه، لأنه غير عاقل، ولا معصية كغلط عليه لأجلها.
لقيامها مقام النطق، ككتابة، ولا يصح من ناطق بإشارة، ولا بإشارة معتقل لسانه، يرجى نطقه.

ولا يصح بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره ¹ كما لو أقر أجنبي على صغير، أو وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه ² وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة ³ كترسيم عليه ⁴ وتقدم بينة إكراه على طواعية ⁵ (وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع ⁶ لأنه لم يكره على البيع ⁷ ويصح إقراره صبي أنه بلغ باحتلام، إذا بلغ عشرا ⁸ .

فيشترط كون العين بيد المقر، وولايته واختصاصه، وإلا لم يصح.
أي غير ولي لم يقبل، وأما الولي فيقبل في المال فقط.
دالة على إكراهه على ما أقر به.
وهو أن يجعل عليه حافظ، وكذا سجنه، أو أخذ ماله، أو تهديد قادر على ما هدده به، من ضرب وحبس، أو أخذ ماله ونحوه، لدلالة الحال عليه، قال في النكت، وعلى هذا تحرم الشهادة عليه، وكتب حجة عليه، وما أشبه ذلك في هذه الحال.
كأن تشهد بينة، أنه مكره على إقراره، وأخرى على عدم الإكراه.
قال الخلوتي، ومقتضاه: ولو كان غير قادر على تحصيل ما أكره عليه، من غير ثمن ذلك المبيع، والظاهر أنه غير مراد.
بل على الدفع، وكره الشراء منه، لأنه كالمضطر إليه، وللخلاف في صحة البيع.
أي تمت له عشر سنين، ومثله جارية، تم لها تسع سنين، وقال بعضهم من أسلم أبوه، فادعى أنه بالغ، فالقول قوله: وقال الشيخ: إذا كان لم يقر بالبلوغ، إلى حين الإسلام، فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ، بمنزلة ما إذا ادعت بانقضاء العدة، بعد أن ارتجعها، وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ، بعد حق ثبت في حق الصبي، مثل الإسلام، وثبوت الذمة تبعا لأبيه، ولو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي، وكان رشيدا، وبعد تزويج ولي أبعد منه.

ولا يقبل بسن، إلا ببينة كدعوى جنون ¹ (ومن أقر في مرضه) ولو مخوفا ومات فيه (بشيء فكإقراره في صحته) لعدم تهمته فيه ² (إلا في إقراره) أي إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره، بأن يقول: له علي كذا ³ .

أي ولا يقبل إقرار صبي، أنه بلغ خمس عشرة سنة، إلا ببينة، كما أنه لا يقبل دعوى جنون إلا ببينة، لأن الأصل عدمه.
ولأن حالة المرض، أقرب إلى الاحتياط لنفسه، لما يراد منه، وإن أقر بوارث، فقال ابن نصر الله: يسأل عن صورة الإقرار بوارث، هل معناه، أن يقول: هذا وارثي؟ ولا يذكر سبب إرثه، أو أن يقول: هذا أخي، أو عمي أو ابني، أو مولاي فيذكر سبب الإرث، وحينئذ: إن كان نسبا اعتبر الإمكان والتصديق وأن لا يدفع نسبا معروفا.
وقال ابن ذهلان، إذا أقر من هو من قبيلة معروفة، أن أقر بهم إليه فلان، صح لأنه لم يدفع به نسبا معروفا، ولو كان له وارث بفرض.
لم يقبل إلا ببينة، أو إجازة الورثة، لأنه متهم فيه، ولأنه إيصال لمال إلى وارثه، بقوله في مرض موته، ولأنه محجور عليه في حقه، فلم يصح إقراره له، لكن يلزمه الإقرار إن كان حقا، وإن لم يقبل.

أو يكون للمريض عليه دين، فيقر بقبضه منه (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه ¹ إلا ببينة أو إجازة ² (وإن أقر) المريض (لامرأته بالصداق، فلها مهر المثل بالزوجية، لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه ³ .

أي حال إقراره أو بيعه، أو طلاقه، لإبطال ما وقع منه.
بقبضه أو إسقاطه، وفي رواية: يقبل إذا لم يتهم، وهو مذهب مالك والشافعي، وصوبه في الإنصاف: وقال ابن القيم، من الحيل الباطلة، إذا أراد أن يخص بعض ورثته، ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لا تجوز، وأن العطية في مرضه وصية، أن يقول: كنت وهبت له كذا، وكذا، في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به، وهذا باطل، والإقرار في مرض الموت لا يصح، للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرده للأجنبي، إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح.
وأما إقراره أنه وهبه إياه في الصحة، فلا يقبل أيضا، كما لا يقبل إقراره له بالدين، ولا فرق بين إقراره له بالدين، أو بالعين، وأيضا، هذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور، فلا يملك الإقرار به، لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء فإنه بعينه قائم في الإقرار.
فلا يلتفت إلى ما أقر به، بل تعطى مهر المثل، وإن أقرت في مرضها، أن لامهر لها عليه، لم يصح الإقرار، وإن لم يجز باقي الورثة، ويصح إقراره على موكله وموليه، بما يمكن إنشاؤه لهما فيه، وإقراره بما في ولايته واختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه، أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه، لأنه يملك إنشاء ذلك، فصح إقراره به.

(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده ¹ . (وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، ولاابن له، ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما ² (لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح، موقوف على الإجازة، كالوصية لوارث ³ . (وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه، مع وجود ابنه ⁴ (أو أعطاه) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء ⁵ (وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذا ذاك ⁶ .

ومسألة العطية، ذكرها في الترغيب ¹ والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت، كالوصية ² عكس الإقرار ³ وإن أقر قن بمال، أو بما يوجبه، كالجناية، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه ⁴ إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة ⁵ وإن أقر بحد أو طلاق، أو قود طرف، أخذ به في الحال ⁶ .

أي ومسألة ذكر صحة العطية، ذكرها في الترغيب، واقتصر عليه في الفروع، وشرح المنتهى.
وهو المذهب وعليه: لو صار المعطى حال الموت وارثا، لم تصح العطية كالوصية، وقطع به صاحب الفروع، في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت في العطية، كالوصية، قال في تصحيح الفروع: وهذا هو المعتمد عليه.
فيصح لعدم التهمة في ذلك، كما تقدم.
عملا بإقراره على نفسه كالمفلس، لأنه لا مال له يرجع إليه فيه، وإنما هو مال لسيده وإن قيل: يملك فملكه غير تام، كما تقدم.
فيقبل إقراره به، للإذن له في التجارة.
لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه، دون سيده، لأن سيده لا يملك منه إلا المال، ما لم يكن القود في النفس، وأكذبه سيده، فيؤخذ به بعد عتق، نص عليه، وفي الكافي، أو نكاح، ونظره الشيخ، وقال: فإن العبد لا يصح نكاحه، بدون إذن سيده، لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه، فلا يقبل إلا بتصديق سيده اهـ. وحمل بعضهم كلام الكافي على ما إذا أذن له سيده في النكاح، واختلفا في صدوره فيقبل قول العبد حينئذ لصحته منه، ولو أقر برقة لغير من هو بيده، لم يقبل، وإن أقر السيد، قبل، لأنه في يد السيد، لا في يد نفسه.

(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها ¹ لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه ² وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره ³ وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين ⁴ فإن جهل فقول ولي ⁵ فإن جهل الولي فسخا ⁶ ولا ترجيح بيد ⁷ . (وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره ⁸ لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به ⁹ .

(أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها (صح) إقراره به ¹ لأنه يملك عقد النكاح عليها، فملك الإقرار به، كالوكيل ² ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل ³ . (وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه) ⁴ ولو أسقط به وارثا معروفا ⁵ لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال ⁶ (فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر ⁷ وشرط الإقرار بالنسب، إمكان صدق المقر ⁸ .

وإن لم تأذن له لم يصح، وهل يحتاج الإذن إلى إشهاد؟
يملك الإقرار، على ما وكل فيه بلا نزاع.
أي فرق بينهما إن لم تقم بينة، لأنه لا يقبل قوله بمجرده، وإن صدقته بعد البلوغ قبل، لعدم المانع.
لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، كما لو أقر بمال.
كما لو أقر بابن، وله أخ.
وإنما يستحق الإرث بعد الموت، بشرط خلوه من مسقط.
وقيل: لا يرثه للتهمة، بل يثبت نسبه من غير إرث، وهو احتمال في المغنى والشرح، وصوبه في الإنصاف.
بأن لا يكذبه الحس، وإلا لم يقبل، كإقراره بأبوة، أو بنوة بمن في سنه، أو أكبر منه.

وأن لاينفي به نسبا معروفا ¹ وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه ² (وإن ادعى) إنسان (على شخص) مكلف (بشيء فصدقه صح) تصديقه وأخذ به، لحديث «لا عذر لمن أقر» ³ والإقرار، يصح بكل ما أدى معناه، كصدقت، أو نعم ⁴ أو أنا مقر بدعواك ⁵ أو أنا مقر فقط ⁶ أو خذها، أو اتزنها ⁷ .

مثل أن يكون المقر به معروفا أنه ابن فلان، فيدعي أنه ابنه، ولا يصح إقرار من له نسب معروف، بغير هؤلاء الأربعة، الأب والابن والزوج، والمولى، كإقرار جد بابن ابن، أو ابن أب بجد، وكأخ بأخ، أو عم بابن عم.
ويكفي في تصديق والد بولده، وعكسه سكوته إذا أقر به، ولا يعتبر تصديق ولد مقر به، مع صغر الولد أو جنونه.
قال في كشف الخفاء، قال الحافظ لا أصله.
قال في الإنصاف: بلا نزاع قال تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ ولو قال: ليس لي عليك ألف، فقال: بلى، فهو إقرار.
أو أنا مقر به، كان مقرا، لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق.
هذا المذهب واختاره الشيخ، وفي القواعد الأصولية: أشهر الوجهين، لا يكون إقراره فالله أعلم.
كان مقرا، لأنه عقب الدعوى، فيصرف إليها، ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم، وقال ابن الزاغوني، كأني جاحد لك، أو كأني جحدتك حقك، أقوى في الإقرار من قوله: خذه.

أو اقبضها أو أحرزها ونحوه ¹ لا إن قال: أنا أقر، أولا أنكر ² أو يجوز أن تكون محقا ونحوه ³ .

كهي صحاح فهو مقر، هذا المذهب، صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، ولو قال: أعطني ثوبي هذا، أو اشتر ثوبي هذا، أو أعطني ألفا من الذي عليك، أو قال: لي عليك ألف، أو هل لي عليك؟ فقال في ذلك كله، نعم، أو أمهلني يوما، أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إلا أن يشاء زيد، أو في علم الله فقد أقر به في ذلك كله، صرح به في الإنصاف.
فلا يكون مقرا، هذا المذهب، وجزم به غير واحد من الأصحاب، لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، فليس بإقرار، بل وعد ولا يمكن العمل في هذا إلا بالعرف.
كعسى أو لعل، لأنهما للتشكيك، أو قال: أظن أو أحسب أو أقدر، لاستعمالها في الشك، فلا يكون مقرا، قال في الإنصاف: بلا نزاع.

فصل ¹

(وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني ² ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر ³ أوله علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به، وادعى منافيا ولم يثبت، فلم يقبل منه ⁴ (وإن قال) له علي ألف وقضيته، أو برئت منه ⁵ أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرا ⁶ .

أي: في حكم ما إذا وصل بإقراره ما يغيره.
أو قد قبضه، أو استوفاه، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
أو من ثمن خنزير، أو من ثمن طعام اشتريته، فهلك قبل قبضه، أو تكلفت به على أني بالخيار، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب.
لتناقض كلامه، فإن علامة ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة، لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته، ولأنه أقر بالألف، وادعى ما لم يثبت معه، فلم يقبل منه.
كأن يقول: اشتريت منه ثوبا، وقضيته أوغصبته كذا، وبرئت منه.
طبق جوابه، ويخلي سبيله حيث لا بينة، قال في الإنصاف: هذا المذهب.

فإذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع، أو البراءة، إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه ¹ ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار ² فله علي عشرة إلا خمسة، يلزمه خمسة ³ وله هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ويقبل ولو كان أكثرها ⁴ .

وقال أبو الخطاب: يكون مقرا، مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة فأن لم تكن بينة، حلف المدعي أنه لم يقض، ولم يبرئ واستحق، وقال: هذا رواية واحدة، ذكرها ابن أبي موسى، واختاره أبو الوفاء وغيره، وقال ابن هبيرة، لا ينبغي للقاضي الحنبلي، أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب، لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء، فإن ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق، من عقد أو غصب، أو نحوهما، فلا يقبل قوله إنه بري منه إلا ببينة.
قال الموفق: لا يختلف المذهب فيه، وفي المبدع: لا نعلم فيه خلافا، وقيل يصح استثناء أكثر من النصف، وهو قول أكثر العلماء.
وله علي عشرة إلا واحد، يلزم تسعة، قال تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا﴾ وفي الحديث: «الشهيد تكفر عنه الخطايا إلا الدين» .
أي أكثر الدار، وإن قال له ولي نصفها، صح كما لو قال: إلا نصفها.

(وإن قال: له على مائة، ثم سكت سكوتا، يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا) أي معيبة ¹ (أو مؤجلة، لزمه مائة جيدة حالة) لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقا ² فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته، لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا لزمه ³ (وإن أقر بدين مؤجل) بأن قال بكلام متصل له علي مائة مؤجلة إلى كذا (فأنكر المقر له الأجل) وقال: هي حالة (فقول المقر مع يمينه) في تأجيله، لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك ⁴ .

لزمه ألف جياد، والزيوف: الرديئة، وقيل: المطلية بالزئبق، بمزاوجة الكبريت.
والإطلاق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم، وأطلق، ولأنه رجع عن بعض ما أقر به، ورفعه بكلام منفصل، فلم يقبل كالاستثناء المنفصل.
لأنه إذا سكت بينهما، أو فصل بكلام أجنبي، فقد استقر حكم ما أقر به، وقالوا: يصح الاستثناء بشرط أن لا يسكت المستثنى، بين المستثنى منه، والمستنثى زمنا يمكنه الكلام فيه، وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما، وأن يكون المستثنى من الجنس والنوع.
وفي البيع إذا اختلفا في الحلول والتأجيل، فقول مدعي الحلول، فما هناك متفقان على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهنا الاختلاف في الحق المتصف فقبل قول المقر، لأنها غارم، والقول قول الغارم بيمينه.

وكذا لو قال: ثمن مبيع، ونحوه ¹ ولو قال: له علي ألف مغشوشة، أو سود لزمه كما أقر ² (وإن أقر أنه وهب) وأقبض ³ (أو) أقر أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق أو أجرة، أو جعالة ونحوها ⁴ (ثم أنكر) المقر الإقباض أو (القبض ولم يجحد الإقرار) الصادر منه ⁵ (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك فله ذلك، أي تحليفه فإن نكل حلف هو، وحكم له، لأن العادة جارية، بالإقرار بالقبض قبله ⁶ (وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه ثم أقر) البائع، أو الواهب، أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع أو الموهوب، أو المعتق (كان لغيره لم يقبل قوله) لأنه إقرار على غيره ⁷ .

(ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهبة والعتق (ولزمته غرامته) للمقر له، لأنه فوته عليه ¹ (وإن قال لم يكن) ما بعته أو وهبته ونحوه (ملكي ثم ملكته بعد) البيع ونحوه (وأقام بينة) بما قاله (قبلت) بينته (إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه ² أو) قال (إنه قبض ثمن ملكه) ³ فإن قال ذلك (لم يقبل) منه بينة، لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا ⁴ ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا، بل من عمرو ⁵ .

ببيعه، أو هبته، أو وقفه، أو عتقه.
أي أقر على أنه لم يكن ملكه حال البيع، ثم ملكه بعد، وذكر الشيخ فيما إذا ادعى بائع بعد البيع، أنه كان وقفا عليه، أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن، قال ابن قندس، يدخل في ذلك، لو باع أمته، ثم ادعى أنها أم ولد له.
وقال بعضهم: على قول الشيخ، فعلى هذا لا تسمع بينته بالوقف، لأنه مكذب لها بقوله إنه مكلف، ونقل ابن عطوة عن شيخه، في رجل وقف وقفا وأشهد عليه ثم باعه على رجل، لم يعلم بالحال، أن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم، بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف، مراعاة وحفظا لمال المغرور، ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار.. إلخ.
كأن قال: بعتك، أو وهبتك، ملكي هذا.
لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه.
فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق لآدمي، ويغرم قيمته لعمرو.

أو غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو ¹ أو قال هو لزيد، بل لعمرو، فهو لزيد ² ويغرم قيمته لعمرو ³ .

فصل في الإقرار بالمجمل

وهو: ما احتمل أمرين فأكثر، على السواء ² ضد المفسر ³ (إذا قال) إنسان (له) أي لزيد مثلا (على شيء ⁴ أو) قال له علي (كذا) أو كذا كذا، أو كذا وكذا ⁵ أو له علي شيء وشيء ⁶ (وقيل له) أي: للمقر (فسره) أي فسر ما أقررت به، ليتأتى إلزامه به ⁷ (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه ⁸ .

وهو نقيض المبين، وإنما صح الإقرار بالمجمل، ولم تصح الدعوى به، لكون الإقرار على المقر، والدعوى للمدعي، فيلزمه تبيين ما عليه، عند الجهالة، دون ماله، والمدعي له، داع إلى تحرير دعواه، ولا كذلك المقر.
وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق.
أي: المبين.
قيل له: فسر ما أقررت به.
صح الإقرار: قال في الشرح: بغير خلاف.
أو قال: له علي شيء شيء.
أي قال له الحاكم، فسره لأنه يلزمه تفسيره، لأن الحكم بالمجهول لا يصح، فإن فسره بشيء، وصدقه المقر له، ثبت.
لأنه حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه، كالمال، وكما لو عينه وامتنع من أدائه، وإن امتنع من تفسيره، قيل له، إن بينته وإلا جعلناك ناكلا.

(فإن فسره بحق شفعة ¹ أو) فسره (بأقل مال، قبل) تفسيره ² إلا أن يكذبه المقر له، ويدعي جنسا آخر ³ أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره ⁴ (وإن فسره) أي فسر ما أقر به مجملا (بميتة أو خمر) أو كلب لا يقتنى (أو) بمال لا يتمول (كقشر جوزة) أو حبة بر، أو رد سلام، أو تشميت عاطس ونحوه (لم يقبل) منه ذلك، لمخالفته لمقتضى الظاهر ⁵ (ويقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه) لوجوب رده ⁶ (أو حد قذف) لأنه حق آدمي كما مر ⁷ .

قبل، لأنه حق واجب يئول إلى المال.
لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، قال في الإنصاف، بلا نزاع.
أي: غير الذي فسره به.
لتكذيبه المقر له، ويحلف المقر إن ادعى المقر له جنسا آخر.
ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة، ورد السلام ونحوه، يسقط بفواته.
أي، ويقبل من المقر بمجمل، تفسيره بكلب مباح نفعه، ككلب صيد، أو ماشية أو زرع، لوجوب رده، فيتناوله الإيجاب.
أي أو فسر ما أقر به مجملا بحد قذف، قيل، لأنه يصح إطلاقه، على ما ذكر ونحوه، حقيقة وعرفا، ولأن حد القذف حق لآدمي فقبل تفسيره به، كما مر في بابه.

وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له، وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم ¹ وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركه، لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، وإن قال: له علي مال، أو مال عظيم، أو خطير أو جليل، ونحوه ² قبل تفسيره، بأقل متمول ³ حتى بأم ولد ⁴ (وإن قال) إنسان عن إنسان (له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه) أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده ⁵ .

أي حلف أنه لا علم له بما أقر به، من قولي له علي شيء، أو كذا ونحوه إن لم يصدقه المقر له، وغرم المقر للمقر له، أقل ما يقع عليه الاسم، كالوصية بشيء، فتعطى الورثة أقل ما يقع عليه الاسم، وإن صدقه المقر له خلي سبيله.
كالكثير والنفيس، والعزيز.
لأنه عند الفقير عظيم، ولأنه لا حد له في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض، حقيرا عند آخرين.
هذا المذهب، وقال الشيخ: يرجع إلى عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على محتملاته، وقال ابن القيم: الحق أنه لا يقبل من الملك ونحوه، تفسيره بأدنى متمول واعتبر الأصحاب العرف، والمقاصد في الإيمان، ولا فرق.
ولأنه يحتمل الدنانير، والدراهم، أو غيرها، ففي الألف إيهام، كالشيء.

(فإن فسره بجنس) واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما (أو) فسره (بأجناس قبل منه) ذلك لأن لفظه يحتمله ¹ (وإن فسره بنحو كلاب، لم يقبل ² وله علي ألف ودرهم، أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه ³ وله في هذا العبد شرك أو شركة ⁴ أو هو لي وله أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة

قال في الإنصاف بلا نزاع.
ظاهره: ولو كانت مباحة، لبعده عن الظاهر، وهذا مع ما تقدم، مع أنه إذا قال: له على شيء، أو كذا يقبل تفسيره بكلب مباح نفعه، فلعل ما هنا، إذا فسره بالكلاب التي لا يصح بيعها.
ولا يقبل منه إن فسره بغير ذلك، لأنه ذكر مبهما مع مفسر، فكان المبهم من جنس المفسر، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقوله ﴿وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ أي سنين، ولو قال: له علي بعض العشرة، فله تفسيره بما شاء منها، وإن قال: شطرها فهو نصفها، وقيل ما شاء، ذكره في الرعاية، واقتصر عليه في الإنصاف.
ومقتضى الشركة يقتضي التسوية، وفي النكت، هما فيه سواء، وهو مقتضى القاعدة وفي الإنصاف: لو قيل هو بينهما نصفين، كان له وجه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ وأما قوله: أوله فيه سهم، فقال القاضي: السهم سدس، وجزم به في الوجيز.

الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف ¹) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه ² (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) (لعدم دخول الغاية ³ وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون ⁴ وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان ⁵)

وكذا له على ألف إلا شيئا، وإن قال: له علي معظم الألف، أو قريب من ألف، يلزمه أكثر من نصف الألف، ويرجع في تفسيره إليه، ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه.
لأن ذلك ما بينهما، وكذا إن عرفهما بالألف واللام.
بناء على أن الغاية ليست داخلة في المغيا، وهو أبعد استعمالات في اللغة، قال الخلوتي: والصحيح منها، أنها إن كانت من جنس المغيا، دخلت وإلا فلا.
لأن مجموعها كذلك، ولك أن تزيد أول العدد، وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، وتضربها في نصف العشرة، يبلغ ذلك.
ذكره القاضي محل وفاق، وكذا لو قال: له ما بين هذين الحائطين، ولأنه إنما أقر بما بينهما.

وله علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه أو تحته، أو معه درهم أو قبله، أو بعده درهم، أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان ¹ (وإن قال إنسان) عن آخر (له علي درهم أو دينار، لزمه أحدهما) ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين وإن قال: له درهم بل دينار، لزماه ² (وإن قال) المقر (له علي تمر في جراب ³ أو) قال له علي (سكين في قراب ⁴ أو) قال له (فص في خاتم ونحوه) كثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق (فهو مقر بالأول) دون الثاني ⁵ وكذا لو قال: له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة

أو سيف في قرابه ونحوه ¹ وإن قال له خاتم فيه فص ² أو سيف بقراب، كان إقرارا بهما ³ وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال: ما أردت الفص، لم يقبل قوله ⁴ وإقراره بشجر أو شجرة، ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ولو ذهبت ⁵ ولا يملك رب الأرض قلعها ⁶ وإقراره بأمة، ليس إقرارا بحملها ⁷ ولو أقر ببستان شمل الأشجار ⁸ .

من الظروف وغيرها، أي فإقرار بالأول لا الثاني، لأن الأول لم يتناول الثاني كما تقدم.
كان مقرا بهما، لأن الفص جزء من الخاتم.
فالباء للمصاحبة فكأنه قال: سيف مع قراب، لأن الباء تعلق الثاني بالأول، والوصف يبين الموصوف، ويوضحه فلا يغايره.
لأن الخاتم اسم للجميع، والفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال: له عندي ثوب فيه علم، وظاهره، لو جاء بخاتم بلا فص، وقال: هذا الذي أردت قبل، لأن لفظه يحتمله.
لأنه تصرف في ملك الغير، بغير إذنه.
وكذا البيع والوقف، لأن الظاهر أنها وضعت بحق، وثمرتها للمقر له، لأنها نماؤها فتتبعها.
لأنه قد لا يتبعها.
والبناء والأرض، لأنه اسم للجميع، إلا أن يمنع مانع، ككون الأرض أرض عنوة.

وبشجرة شمل الأغصان ¹ وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه على مدى الأوقات.
قال: فرغت منه يوم الجمعة، ثالث شهر ربيع الثاني، من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

آخر المجلد السابع من حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع وبه تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

(1) بعون الله وتوفيقه تم طبع حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع الطبعة الأولى في سبعة مجلدات سنة 1397- 1400 مقابلة على خط مؤلف الحاشية ثلاث مرات بدقة واتقان وقوبل الروض أيضا على مخطوطة أخرى، ولم يقع من الأخطاء المطبعية ولله الحمد إلا شيء قليل لا يخفى على القارئ.
فهذا الكتاب: مكون من ثلاثة مؤلفات وهي: (أ) زاد المستنقع ألفه: موسى بن أحمد الحجاوي، اختصره من المقنع وتوفي رحمه الله سنة 968 هـ. (ب) الروض المربع ألفه: منصور بن يونس البهوتي، شرحا لـ زاد المستنقع فما بين القوسين ( ... ) زاد المستنقع وتوفي رحمه الله سنة 1051 هـ. (ج) حاشية الروض المربع، شرح زاد المستنقع ألفها الشيخ: عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، وجعلها تعليقا بأرقام، تحت خط فاصل بينهما وبين الروض وتوفي رحمه الله سنة 1392 هـ. (2) تم طبع المجلد الأول، سنة 1397 واحتوى على ما يلي: (أ) ترجمة مؤلف الحاشية، ومقدمة عامة، وخطبة لمؤلف الحاشية، وضح فيها رغبة طلاب العلم، في زاد المستنقع وشرحه، مع التعليل لذلك، وبين خطته وطريقته في وضع هذه الحاشية.

(ب) أصول وقواعد وتنبيهات، لمؤلف الحاشية، وخطبتين للشارح والماتن.
(ج) كتاب الطهارة وأول كتاب الصلاة إلى نهاية باب شروط الصلاة وفهرس موجز (3) تم طبع المجلد الثاني، سنة 1397 وقد احتوى على بقية أبواب وفصول كتاب الصلاة، وفهرس موجز.
(4) تم طبع المجلد الثالث سنة 1397 هـ وقد احتوى على كتاب الجنائز، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وأول كتاب المناسك إلى نهاية باب الإحرام، وفهرس ويلاحظ تقديم صفحة 31 على صفحة 30 منه.
(5) تم طبع المجلد الرابع، سنة 1398 هـ وقد احتوى على بقية أبواب وفصول كتاب المناسك، وكتاب الجهاد، وأول كتاب البيع، إلى نهاية: فصل في بيع الثمار، وفهرس.
(6) تم طبع المجلد الخامس سنة 1398 هـ وقد احتوى على: بقية أبواب وفصول كتاب البيع، وأول كتاب الوقف، إلى نهاية الفصل الثاني منه، وفهرس.
(7) تم طبع المجلدالسادس سنة 1399 هـ وقد احتوى على بقية أبواب وفصول كتاب الوقف، وكتاب الوصايا، وكتاب الفرائض، كتاب العتق، وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق، وكتاب الإيلاء، وفهرس.

(8) تم طبع المجلد السابع، سنة 1400 هـ وقد احتوى على: كتاب الظهار، وكتاب اللعان، وكتاب العدد، وكتاب الرضاع، وكتاب النفقات، وكتاب الجنايات، وكتاب الديات، وكتاب الحدود، وكتاب الأطعمة، وكتاب الإيمان، وكتاب القضاء، وكتاب الشهادات، وكتاب الإقرار، ونبذة مختصرة وفهرس.
(9) قابل جميع المجلدات السبعة، على خط المؤلف للحاشية، وكذا على الروض المخطوط، ووضع الفهارس، والفواصل والأقواس، وغيرها من الأشياء الفنية للطباعة، المشرف على الطبع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، مدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وشارك في ذلك: ابن مؤلف الحاشية: سعد بن عبد الرحمن بن قاسم، مدرس بمعهد الرياض العلمي، وكان تمام ذلك كله، في رمضان، سنة 1400 هـ. هذا ونسأل الله أن يعمم نفعها، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.