كتاب المناسك

صفحات 49-88

أو يخرج بعدله من طعامه ¹ (فيطعم كل مسكين مدا) إن كان الطعام برا ² وإلا فمدين ³ (أو يصوم عن كل مد) من البر (يوما) ⁴ لقوله تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ⁵ .

أي بقدر قيمة المثل من طعامه، برا كان أو تمرا، أو غيرهما، متحريا العدل، لحصول المقصود، ولا يتصدق بالدراهم.
نص عليه، والماتن أطلق العبارة، كالموفق في المقنع وغيرهما، وصرفها الشارح كغيره، قال في المبدع: وبالجملة فيعتبر كل مذهب على أصله، فعندنا من البر مد، ومن غيره مدان.
أي وإن لم يكن الطعام برًا فمدين، لكل مسكين من مساكين الحرم، من تمر أو زبيب أو شعير، أو أقط، أو غيرها.
ويكون المساكين بقدر الأمداد، أو أنصاف الآصع، وهذا مذهب مالك والشافعي، وفقهاء الحجاز، في المد مطلقا، إلا أن أبا حنيفة اعتبر نصف صاع، وأيام الصوم بقدر المساكين، فكفارة جزاء الصيد على التخيير وفاقا، كفدية حلق للآية و (أو) حقيقة في التخيير، كأنه فدية الأذى، بخلاف هدي المتعة وفي الإنصاف، لا يجب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع أعلمه للآية.
وتمامها ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أي من ملتكم ودينكم، يكون المثل (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) أي يساق إلى الكعبة، والمراد كل الحرم ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ أي أو ما ساوى ذلك، فعطف هذه الخصال بعضها على بعض بأو المقتضية للتخيير، كفدية الأذى بخلاف هدي المتعة.

وإن بقي دون مد صام يوما ¹ (و) يخير (بما لا مثل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر ² (بين إطعام) كما مر (وصيام) على ما تقدم ³ (وأما دم متعة وقرآن فيجب الهدي) بشرطه السابق ⁴ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ ⁵ .

يعني إذا اختار الصيام عن الإطعام، فبقي ما لا يعدل طعام مسكين، صام يوما كاملا وفاقا، كما لو كان الطعام عشرة أمداد بر ونصف، فيصوم أحد عشر يوما، أما لو وجب الإطعام في الصورة المذكورة فيخرج ما معه، ولا يجب عليه تكميل ولا صيام، وقال في الإقناع: ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، وقال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا.
في قوله: أو تقويمه.
في حكم الصيام، لأن النص بالتخيير بين الثلاثة، فإذا عدم أحدها فالتخيير ثانيا بين الباقيين أيضا، فإذا اختار الإطعام قوم الصيد، لأنه متلف غير مثلي، فلزمه قيمته، كمال الآدمي فيشتري بها طعاما، فيطعمه المساكين، وإذا اختار الصيام، صام عن كل مد من قيمة المتلف يوما، ويجب التتابع وفاقا، للآية.
بلا خلاف، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج عن عامة، وأن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وأن لا يسافر بينهما، إلى آخر الشروط المذكورة سابقا، وهذا النوع الأول من الضرب الثاني.
أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليذبح ما قدر عليه من الهدي، ولا خلاف في وجوبه على المتمتع، وعلم منه أنه دم نسك وسع الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام، لما في استمراره عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر، في السفر.

والقارن بالقياس على المتمتع ¹ (فإن عدمه) أي عدم الهدي ² أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه ³ (فصيام ثلاثة أيام) في الحج ⁴ (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) ⁵ .

أي في ترفهه بترك أحد السفرين، بل أولى، لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن.
في موضعه، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.
لأن الظاهر استمرار عسرته، فجاز له الانتقال إلى الصوم، قبل زمن الوجوب، ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته، وهو موسر في بلده، لم يلزمه ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي.
أي في وقت الحج، لأنه لا بد من إضمار، لأن الحج أفعال لا صوم فيها، وإنما يصام في أشهرها، أو وقتها، ووقت وجوب صومها: طلوع الفجر يوم النحر، لأنه وقت وجوب الهدي، ويجوز تقديمها بعد إحرام المتمتع بالعمرة، قال الشيخ: في أشهر أقوال العلماء، وهو الأرجح، فإنه في تلك الحال في الحج، وقيل: يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج، كما دخل الوضوء في الغسل، وأما إحرامه بالحج بعد ذلك، فكما يبدأ الجنب بالوضوء، ثم يغتسل بعده، ويجوز تأخيرها إلى أيام منى، وإن أوجب الصوم وشرع فيه، ثم وجد هديا، لم يلزمه، وأجزأه الصوم وهذا مذهب مالك والشافعي، وإن وجده قبل الشروع، ففيه روايتان والمذهب الإجزاء، صححه في تصحيح الفروع وغيره.
هذا المشهور، وعليه الأصحاب، ليكون إتيانه بها أو بعضها بعد إحرامه بالحج، فيصومه هنا استحبابا، للحاجة إلى صومه، ونظره في المبدع، وعنه: الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، وفي المجرد وغيره: أنه المذهب وهو قول: ابن عمر وعائشة لأن صوم يوم عرفة غير مستحب له، قال في المبدع: ولعله في الأولى أظهر، ووقت جوازها إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولا يجوز قبله، وما نقل عن أحمد في جوازه، فقال الموفق: ليس بشيء وأحمد منزه عن هذا لمخالفته لأهل العلم اهـ ووجوبها وقت وجوب الهدي، لأنه بدل منه، وقال القاضي: لا خلاف أن الصوم يتعين، قبل يوم النحر، بحيث لا يجوز تأخيره إليه بخلاف الهدي.

وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد ¹ وعليه دم مطلقا ² . (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) ³ قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ⁴

لوجوبه فقضاه بفواته كرمضان، وأيام منى هي أيام التشريق، أضيفت إلى منى، لإقامة الحج بها.
أي سواء أخره لعذر، أولا، صححه في تصحيح الفروع وغيره وعنه: لا يلزمه مع العذر، اختارها القاضي وغيره وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو الخطاب: لا يلزمه مع الصوم دم بحال، لأنه صوم واجب، يجب القضاء بفواته، وكذا إن أخر الصوم عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم، لتأخيره الواجب عن وقته، وعنه: لا كالتي قبلها وأما إن أخر الهدي لعذر فلا، لاتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر.
وهو الأفضل، لحديث ابن عمر، «وسبعة إذا رجع إلى أهله» ، متفق عليه ولا يصح صوم شيء منها أيام منى لبقاء زمن الحج، ولا قبل طواف الزيارة، لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج.
أي {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الهدي أو لم يجد ثمنه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) # أي قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وإن صام قبلها بعدما يحرم بالحج، جاز كما تقدم.

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ¹ وله صومها بعد أيام منى، وفراغه من أفعال الحج ² ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة، ولا السبعة ³ (والمحصر) يذبح هديا، بنية التحلل ⁴ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ⁵ .

أي إلى أهلكم، وقال عليه الصلاة والسلام «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» ، موافقا لنص القرآن، شاهدا بذلك وفي الإنصاف: إذا رجعتم يعني من عمل الحج.
لأن كل صوم واجب جاز في وطن فاعله، جاز في غيره، كسائر الفروض، فيجوز بعد أيام التشريق، نص عليه، وذلك إذا طاف للزيارة فيكون المراد من الآية إذا رجعتم، من عمل الحج لأنه المذكور.
فلا يلزمه التتابع إذا شرع في صوم الثلاثة، أو السبعة، وفاقا، لإطلاق الأمر، ولا يلزمه التفريق بين العشرة، إذا أخر الثلاثة إليه، ولذا إذا لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى.
أي يلزمه ما لم يشترط فمحلي حيث حبستني إجماعا، وهذا هو النوع الثاني وإنما اعتبرت فيه دون غيرها لأن من أتى بأفعال النسك، أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر، فإنه يريد الخروج من تلك العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية.
أي ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ أي ما يهدى إلى البيت، وأعلاه بدنة، وأدناه شاة ويأتي.

و (إذا لم يجد هديا صام عشرة) أيام بنية التحلل (ثم حل) قياسا على المتمتع ¹ (ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة) ² وبعده شاة ³ فإن لم يجد البدنة، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، لقضاء الصحابة ⁴ (و) يجب بوطء (في العمرة شاة) ⁵ .

أي على هدي التمتع يخير فيه بين صيام أو صدقة، أو نسك ووجه القياس، كون وجوب الهدي فيها بالنص، فلما كان كذلك قاسوا ما يقوم مقامه، على ما نص عليه هناك، ولأنه دم واجب، فكان ذلك بدله، كدم المتعة.
قارنا كان أو مفردا، نص عليه، كسائر المحظورات وقال القاضي وغيره: إن لم يجد بدنة أخرج بقرة، فإن لم يجد، فسبعا من الغنم، لقيامها مقامها في الأضاحي.
أي ويجب بوطء في فرج في الحج، بعد التحلل الأول شاة قارنا كان أو مفردا.
قاله ابن عمر وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، رواه عنهم الأثرم وغيره، ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة، فيكون إجماعا، وقال بعض الشافعية، لقضاء جميع الصحابة بها، ولم يعرف لهم مخالف فيكون بدله، مقيسا على بدل دم المتعة.
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك كفدية الأذى أو صدقة أو نسك، ولأنها أحد النسكين، فوجبت شاة، لأن حكم العمرة أخف، وذكرها ههنا والله أعلم بطريق التبعية، لا لكونها من هذا القسم.

وتقدم حكم المباشرة ¹ (وإن طاوعته زوجته لزمها) أي ما ذكر، من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة: لزماها أي البدنة في الحج، والشاة في العمرة ² والمكرهة لا فدية عليها ³ وتقدم حكم المباشر دون الفرج ⁴ ولا شيء على من فكر فأنزل ⁵ والدم الواجب لفوات ⁶ أو ترك واجب كمتعة ⁷ .

أنه يجب شاة إذا لم ينزل فإن أنزل فبدنة.
روي عن ابن عباس وجمع، لوجود الجماع منها، بدليل الحد، ولأنهما اشتركا في السبب الموجب.
نص عليه لقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه» ولأنه لا يضاف إليها الفعل، وكالصوم.
أي في الباب قبله موضحا.
كما تقدم وأنه إجماع.
أي فوات الحج، يجب به بدنة في الأصح، وهذا هو الضرب الثالث، عند البعض وتقدم.
أي أو الدم الواجب لترك واجب، كدم متعة، يذبح هديا إن وجده، وإلا صام عشرة أيام، إلا أنه لا يمكن في الفوات صوم ثلاثة أيام، قبل يوم النحر، لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف، وقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم متعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى.

فصل ¹

(من كرر محظورًا من جنس) واحد بأن حلق، أو قلم، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو وطئ ثم أعاده ² (ولم يفد) لما سبق ³ (فدى مرة) سواء فعله متتابعا، أو متفرقا ⁴ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات ⁵ .

أي في حكم فدية من كرر محظورا وما يسقط بالنسيان، ونحوه ومن تدفع له الفدية، وفي أي موضع نحر هدي وغير ذلك.
أي الحلق، أوالتقليم، أو اللبس، أو التطيب، أو الوطء، ولو بغير الموطوءة، مرة بعد أخرى، ومثله مقدماته.
من حلق وما عطف عليه.
أي سواء فعل جنسًا من المحظور متتابعا، بأن حلق رأسه، وسائر جسده، أو قلم أظفار يديه ورجليه، أو لبس عمامة وخفا، أو وطئ ونحوه، وذكر الزركشي وغيره، إذا لبس وغطى رأسه، ولبس الخفّ ففدية واحدة، لأن الجميع جنسه واحد، بل عموم كلامهم يقتضي: أن تغطيه الرأس بجميع أنواعها، حتى بالتظليل بمحمل متحدة مع لبس المخيط، وكذا لو فعل الجنس الواحد من المحظورات متفرقا.
وكالحدود، لأن ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا، كالأحداث، قال الشيخ: وإذا لبس ثم لبس مرارا، ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة، في أظهر قولي العلماء.

وإن كفَّر عن السابق ثم أعاده، لزمته الفدية ثانيا ¹ (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة ² لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ³ . (ومن فعل محظورًا من أجناس) بأن حلق وقلم أظفاره، ولبس المخيط ⁴ (فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه ⁵ سواء (رفض إحرامه أو لا) ⁶ .

لعدم ما يسقطها، ولأنه صادف إحراما، فوجب كالأول، وكما لو حلف وحنث، ثم كفَّر، ثم حلف ثانيا وحنث فإنه يكفَّر.
وفاقا، وقال البغوي: في قول عامة أهل العلم.
أي فعليه جزاء من النَّعم، مثل ما قتل، فدلت على أن من قتل صيدا لزمه مثله، ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك، ولأنه لو قتل أكثر، تعدد الجزاء، فمتفرقا أولى، لأن حال التفريق ليس بأنقص، وكقتل آدمي، وبدل متلف.
وتطيب وباشر، ونحوه.
وفاقا، تفرقت أو اجتمعت لأنها محظورات مختلفة، فتتعدد الفدية بتعدد المحظورات، من أجناس، وإن كانت متحدة الكفارة وفاقا، كحدود مختلفة، وأيمان مختلفة.
أي سواء نوى فاعل المحظور الخروج من إحرامه، أو لم ينوه، لأن حكم الإحرام باق، لأنه لا يفسد بالرفض وفاقا، وقال الوزير: أجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي، أو نوى الرفض لإحرامه، لم يخرج بذلك، كما لا يخرج منه بالإفساد له، ورفضه يرفضه، بضم الفاء وكسرها رفضا أي: تركه.

إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله ¹ أو التحلل عند الحصر ² أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه ³ وما عدا هذه لا يتحلل به ⁴ ولو نوى التحلل لم يحل ⁵ ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق، يلزمه أحكامه ⁶ وليس عليه لرفض الإحرام شيء ⁷ لأنه مجرد نية ⁸ ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب وتغطية رأس ⁹ .

بالجر بدل من ثلاثة، أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أحدها كمال أفعاله، ومن وقوف ورمي، وطواف، وسعي، وسائر ما يكمل به.
أي عن الحج بما يأتي في بابه.
بأن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
أي وما عدا ثلاثة الأشياء، من نحو حلق، ولبس، ووطء، لا يتحلل به.
إجماعا لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ .
أي أحكام الإحرام، من اجتناب المحظورات، والفدية إن فعل ما تجب فيه، وغير ذلك مما تقدم، وفاقا، لأنه لا يخرج منه بالإفساد له.
أي ليس عليه لذلك دم ولا غيره.
فلم يلزمه شيء، لعدم تأثير مجرد النية فيه، ولأن حكم الإحرام باق، وهذا مذهب مالك والشافعي.
اختاره الخرقي وغيره، وهو مذهب الشافعي، وقال ابن القيم: الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل.

لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» ¹ ، ومتى زال عذره أزاله في الحال ² (دون) فدية (وطء وصيد، وتقليم وحلق) فتجب مطلقا ³ لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه، كمال الآدمي ⁴ .

رواه ابن ماجه، والطبراني والدارقطني، والبيهقي، وجوَّد إسناده وقال ابن حزم: حديث مشهور، ولحديث الجبة، والخلوق، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفدية، وقال تعالى عن المؤمنين: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: قد فعلت، رواه مسلم.
أي ومتى زال عذره من نسيان، أو جهل أو إكراه بأن ذكر، أو علم أو ارتفع الإكراه أزال المحظور عليه في الحال.
سواء كان ذاكرًا أو ناسيًا، أو جاهلاً، أو مكرهًا، وفاقا، لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق لأذى به، وهو معذور، فدل على وجوبها على معذور آخر.
أي كإتلاف مال آدمي، وقال ابن كثير وغيره: كالعمد في قتله والخطأ سواء عند جمهور العلماء، إلا أن المتعمد آثم، والمخطئ غير آثم، وقال غير واحد: تجب بقتل الصيد مطلقا لظاهر الخبر والأثر، في جزاء الصيد وبيضه، قال الزهري: على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وقال عطاء: نعم يعظم حرمات الله، ومضت به السنن.
ولما ذكر شيخ الإسلام، عدم مؤاخذة الجاهل والناسي، وقال: وأما الكفارة والفدية، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله كما لو أتلفه صبي ضمنه، وجزاء الصيد وجب على الناسي والمخطئ، فهو من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ، بنص القرآن وإجماع المسلمين وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، والترفه المنافي للتفث، كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديته من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل، فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورا، أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد.

وإن استدام لبس مخيط فيه، ولو لحظة، فوق المعتاد من خلعه فدى ¹ ولا يشقه ² (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام ³ كجزاء صيد، ودم متعة وقران، ومنذور ⁴ وما وجب لترك واجب ⁵ أو فعل محظور في الحرم ⁶ .

أي لاستدامت عالمًا ذاكرًا، كابتدائه، ولو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة حيث قيده بيوم.
أي اللباس، إذا كان مخيطا، بل ينزعه، وإن غطى رأسه لأن شقه إتلاف مال لم يحتج إليه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى بن أمية ولم يأمره بشقه.
أي بجناية بحرم، أو جناية بإحرام، فهو لمساكين الحرم، إن قدر يوصله إليهم، ويجب نحره بالحرم وفاقا لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم، بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على المساكين، قال ابن كثير: وهذا أمر متفق عليه، ولقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ويجزئ بجميع الحرم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
أي أنه يجب نحره بالحرم.
من واجبات الحج أو العمرة، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم.
كحلق وتقليم، ولبس مخيط، وتغطية رأس، وطيب، ومباشرة وغير ذلك.

(فـ) ـإنه يلزمه ذبحه في الحرم ¹ قال أحمد: مكة ومنى واحد ² والأفضل نحر ما بحج بمنى ³ وما بعمرة بالمروة ⁴ ويلزمه تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم ⁵ لأن القصد التوسعة عليهم ⁶ وهم المقيم به ⁷ والمجتاز، من حاج وغيره ⁸ ممن له أخذ الزكاة لحاجة ⁹ .

لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ، وقوله في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وقيس عليه الباقي.
لما روى أحمد وغيره، عن جابر مرفوعا، «كل فجاج مكة طريق ومنحر» .
كهدي لفعله صلى الله عليه وسلم.
خروجًا من خلاف مالك، فإنه يوجب ذلك.
لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ ولظاهر قوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ، والمقصود أنه يلزمه تفرقة لحم الهدي، بعد ذبحه، على مساكين الحرم، أو يلزمه إطلاقه إن لم يذبحه، لمساكين الحرم، ليذبحوه وظاهر تعبيرهم بالجمع، أنه لا يجزئ الدفع لواحد، إلا أن يقال المراد الجنس، وقال منصور: إلحاقه بالكفار أشبه.
ولأنه نسك، يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بهم كالهدي.
أي مساكين الحرم، هم المقيمون بالحرم.
أي المجتاز بالحرم، من حاج وغيره، من غير أهل الحرم.
كالفقراء والمساكين لا العاملين على الزكاة، ولا المؤلفة وغيرهم ممن له الأخذ من الزكاة مع الغنى، وله الدفع لمحتاج، ولو تبين غناه بعد، كالزكاة لا إلى فقراء الذمة، وهو مذهب مالك، والشافعي، ولا إلى حربي وفاقًا.

وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ ¹ وإلا رده وذبحه ² (وفدية الأذى) أي الحلق (واللبس ونحوهما) كطيب وتغطية رأس ³ وكل محظور فعله خارج الحرم ⁴ (ودم الإحصار، حيث وجد سببه) من حل أو حرم ⁵ لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل ⁶ ويجزئ بالحرم أيضًا ⁷ .

لتعينه عما في ذمته.
أي وإن لم يذبحوه استرده منهم وجوبا، وذبحه، لأن الله سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، فإن أبى، أو عجز ضمنه، والطعام كالهدي، قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة، وإن منع مانع من إيصاله إلى فقراء الحرم جاز ذبحه في غيره، جزم به الشارح وغيره، وصححه في تصحيح الفروع، لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ .
وتقليم فيفرقه حيث وجد سببه.
حيث وجد سببه، ووقت ذبحه حين فعله، وله الذبح قبله لعذر ككفارة قتل الآدمي والظهر واليمين.
أي يجوز ذبحه حيث وجد السبب.
ولا نزاع في ذلك، وأمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي، ونحر عنه جزورًا بالسقيا رواه مالك وغيره، ولأنه موضع تحلله، فكان موضع ذبحه، كالحرم.
لما تقدم من الآيات، والأخبار، في الهدي، وغيره، وأنه قيس عليه الباقي.

(ويجزئ الصوم) ¹ والحلق (بكل مكان) ² لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه ³ (والدم) المطلق كأضحية (شاة) ⁴ جذع ضأن، أو ثني معز ⁵ (أو سبع بدنة) أو بقرة ⁶ فإن ذبحها فأفضل ⁷ وتجب كلها ⁸ .

بكل مكان وفاقا، وفي المبدع: لا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عباس: الصوم حيث شاء.
وفاقا.
أي بمكان بخلاف الهدي ولعدم الدليل على التخصيص بمكان.
بلا خلاف، والمراد غير المقيد، إذ المقيد بحيث يعينه.
وفاقا.
يعني أو سبع بقرة لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وصح عن ابن عباس: شاة أو شرك في دم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بذبح شاة، والباقي مقيس.
أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه، فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما، وأنفع للفقراء من الشاة.
أي البدنة أو البقرة لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجبا كأعلى خصال الكفار إذا اختاره، ولا يقال: إن سبعها واجب، والباقي تطوع له أكله وهديته اختاره ابن عقيل، وصححه في تصحيح المحرر، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا سبعها، قال ابن رزين: هذا أقيس وصوبه في تصحيح الفروع وقال: لها نظائر.

(وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) ¹ ولو في جزاء صيد، كعكسه ² وعن سبع شياه بدنة، أو بقرة مطلقًا ³ .

باب جزاء الصيد ¹

أي مثله في الجملة إن كان ² وإلا فقيمته ³ فيجب المثل من النعم فيما له مثل ⁴ .

أي باب حكم جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدله على من أتلفه، بمباشرة أو سبب، وهو واجب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ وتقدم قول الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وجزاء بالمد والهمز، مصدر: جزيته، جزاء بما صنع، ثم أوقع موقع المفعول، تقول: الكبش جزاء الضبع، وجزي الشيء عنك وأجزأ إذا قام مقامك.
أي مثليا، فلا يقال: لا بد من المماثلة بالجملة، بل تكفي ولو أدنى مشابهة أو مقاربة، ليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين الأنعام والصيد وإنما أريد بها من حيث الصورة ويعتبر الشبه خلقة لا قيمة، كفعل الصحابة، وتقدم أن مرادهم في الجملة بعض الصور، وبالجملة جميع الصور.
أي وإن لم يكن له مثل فعليه قيمته، وهو مخير بين ذبح المثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيدفعه، إلى مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد بر يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، والثاني على الترتيب.
نص عليه، وهو نوعان، ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت، وما لم تقض فيه، فيرجع فيه إلى قول عدلين وأما الضبع فحكم فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ¹ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ² ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به ³ فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف ⁴ وقولهم أقرب إلى الصواب ⁵ .

﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (فَجَزَاءٌ) مبتدأ منون، خبره محذوف و (مثل) صفة أو بدل، ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ صفة لـ (جزاء) و ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ صفة له أيضا أي يجب على المحرم جزاء مثل ما قتله، إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، وهو مذهب مالك، والشافعي، وخالف أبو حنيفة، وما حكم به الصحابة، وذهب إليه الجمهور، أولى بالاتباع، وقرئ بالإضافة والعطف، وفي كل منهما دليل لما ذهب إليه الجمهور.
رواه أبو داود وغيره، بسند صحيح، عن جابر قال: هو صيد ويجعل فيه كبش، وعن ابن عباس نحوه، ويأتي ذكر بعض قضايا الصحابة، وقال الأصحاب، هو إجماع منهم، وليس على وجه القيمة، ولأن اختلاف القيمة بالزمان والمكان جار.
لقوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أي يحكم بالجزء في المثل، أو بالقيمة في غير المثل والمراد ولو بعضهم فـ «أل» للجنس.
بمراد الله ورسوله، شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وهم أعدل الأمة.
وأعرف بمواقع الخطاب، فحكمهم حجة على غيرهم، ولا يقتضي تكرار الحكم، فكل ما تقدم لهم فيه حكم فهو على ذلك، قال أحمد وغيره: يتبع ما جاء عنهم، قد حكم فيه، وفرغ منه.

ولقوله عليه السلام، «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» ¹ ومنه (في النعامة بدنة) ² روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن عباس ومعاوية ³ لأنها تشبهها ⁴ (و) في (حمار الوحش) بقرة روي عن عمر ⁵ (و) في (بقرته) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود ⁶ .

هذا الأثر لا يصح، وقال ابن حزم: كذب موضوع، وإنما الحجة في قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره، ولا يجوز أن يستدل به في تصويب الاختلاف ولا بالأخذ بكل قول، إلا ما شهد له الشرع، وقال عليه الصلاة والسلام «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين، المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور» صححه الترمذي وقال: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر حسنه الترمذي.
أي: ومما في جزاء الصيد عن الصحابة في النعامة بفتح النون، من الطير، تذكر وتؤنث، والنعام اسم جنس، وقد يقع على الواحد، طير معروف، يشبه البدنة، ففيه بدنة، والمراد بالبدنة هنا البعير، ذكرا كان أو أنثى.
ومالك والشافعي، وصاحبي أبي حنيفة، وأكثر العلماء.
في كثير من صفاتها، فكان مثلا لها فدخل في عموم النص.
وعروة ومجاهد والشافعي لأنها تشبهه.
وعطاء، وعروة وقتادة والشافعي.

(و) في الإيَّل على وزن قنب، وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس ¹ (و) في الثيتل بقرة ² قال الجوهري: الثيتل الوعل المسن ³ (و) في (الوعل بقرة) يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة ⁴ قال في الصحاح: الوعل هي الأروى ⁵ .

أخرجه ابن جرير وغيره، والإيَّل هو الذكر من الأوعال، ويقال الثيتل وقنب بكسر القاف، وتشديد النون المفتوحة ضرب من الكتان، وخلب بضم الخاء المعجمة، وتشديد اللام المفتوحة، البرق لا مطر فيه، وسيد بفتح السين وكسر الياء.
هو والوعل كالإيَّل والثيتل بفتح المثلثة، وسكون المثناة من تحت وفتح التاء المثناة من فوق، وفي المحكم تقديم المثناة، وقال: هو الوعل عامة.
الجوهري هو أبو نصر إسماعيل بن نصر بن حماد الجوهري نسبة إلى بيع الجوهر، أو لحسن خطه، الفارابي ارتحل إلى بلاد ربيعة ومضر، ثم عاد إلى خراسان، وأقام بنيسابور فبرز في اللغة، حتى كان من أذكياء العالم، وأعاجيب الزمان، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة، والثيتل بالمثلثة فمثناة الوعل، وقيل: المسن منها، وقيل: ذكر الأروى وفي المصباح، الأروية تقع على الذكر والأنثى من الوعول، وجنس من بقر الوحش ينزل الجبال.
وهو من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه، ولم يبلغ أن يكون ثورا قال في القاموس: الأروى أنثى الوعول.
وفي العباب: ذكر الأروى والصحاح، بفتح الصاد اسم مفرد، بمعنى الصحيح، يقال: صححه الله، فهو صحيح، وصحاح بالفتح، والجاري على الألسنة كسر الصاد، على أنه جمع صحيح، قال التبريزي: وهو المشهور وقدمه في المزهر وبعضهم ينكره بالنسبة إلى تسمية هذا الكتاب وقال الدماميني: والمعنيان مستقيمان فيه، إلا أن يثبت عن مصنفه أنه سماه الصحاح بالفتح، فيصار إليه، واسمه تاج اللغة، وصحاح العربية قال فيه: أودعته ما صح عندي من هذه اللغة، بعد تحصيلها رواية، وإتقانها دراية، ومشافهتي بها العرب العاربة.

وقال في القاموس: الوعل بفتح الواو، مع فتح العين، وكسرها، وسكونها: تيس الجبل ¹ (و) في (الضبع كبش) ² قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش ³ (و) في (الغزالة عنز) ⁴ .

له قرنان منحنيان وجمعه أوعال ووعول يقال: استوعلت الأوعال ذهبت في قلل الجبال، وتوعل الجبل علاه.
بلا نزاع والضبع، بفتح الضاد، وضم الباء، ويجوز إسكانها جمعها أضبع، في القليل: وضباع، وضبع بضمتين وبضمة والذكر: ضبعان بالكسر، والأنثى ضبعة، كالذئب إلا أنه إذا مشى كأنه أعرج.
رواه أبو داود بسند صحيح، وابن ماجه والشافعي، والدارقطني وغيرهم، وقضى به عمر، رواه مالك وغيره ورواه الدارقطني، عن ابن عمر: أنه قضى على جماعة في ضبع بكبش، والكبش فحل الضأن في أي سن كان، وقيل: إذا أثنى، وإذا أربع، والجمع أكبش، وأكباش.
هي أنثى المعز، وفيها شبه الغزال، لأنه أجرد الشعر، منقطع الذنب، وكذا العنز من الظباء، والأوعال، والغزال من الظباء الشادن إلى طلوع قرنه، وقيل: قبل الإثناء، من حين تتحرك وتمشي، ثم هو ظبي، وهذا مذهب الشافعي وكذا الثعلب إن أكل وفاقا للشافعي، ومالك، وإذا كان الغزال الصغير من الظباء فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله.

روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الظبي شاة» ¹ في (الوبر) وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب لها، جدي ² (و) في الضب جدي قضى به عمر، وأربد ³ والجدي: الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر ⁴ (و) في (اليربوع جفرة) لها أربعة أشهر ⁵ .

رواه مالك، وقضى به عمر، وابن عباس، وروي عن علي، وقاله عطاء، وقال ابن المنذر، لا يعرف عن غيرهم خلافهم، ويقال له أيضا: تيس الجبل، وذلك اسمه إذا أثنى، ولا يزال ثنيا حتى يموت، والأنثى ظبية.
قياسا على الضب، وهو مذهب الشافعي، وهذا التعريف للجوهري، وتمامه: ترجن في البيوت، وجمعها: وبر بفتح الباء، ووبار وعن ابن الأعرابي: الوبر الذكر، والأنثى وبرة، وهي في عظم الجرذ، إلا أنها أنبل، وأكرم وهي كحلاء، ولها أطباء، وهي من جنس بنات عرس.
براء مهملة بعدها باء موحدة مفتوحة، تميمي مفسر تابعي وقضى به عبد الرحمن بن عوف، وهو مذهب الشافعي، وقيل: فيه شاة، روي عن جابر وعطاء والجدي أقرب شبها إلى الضب من الشاة، والضب بفتح الضاد حيوان صغير، ذو ذنب، شبيه بالجرذون، بكسر الجيم، وقيل: الجرذون ذكر الضب، حكاه الجوهري وغيره.
فأكثر، ما لم تسقط ثناياه.
وهو مذهب الشافعي، قال ابن الزبير، فطمت ورعت، أي فصلت عن أمها، فأخذت في الرعي، وذلك بعد أربعة أشهر غالبًا، سميت بذلك لأنها جفرت جنباها، أي عظمتا، «واليربوع» هو الحيوان المعروف المشهور، رجلاه أطول من يديه والعامة تبدل ياءه جيمًا.

روي عن ابن عمر، وابن مسعود ¹ (و) في (الأرنب عناق) روي عن عمر ² والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة ³ (و) في (الحمامة شاة) ⁴ حكم به عمر، وعثمان وابن عمر، وابن عباس ⁵ ونافع بن عبد الحارث: في حمام الحرم ⁶ .

وروي مرفوعا، والموقوف عن عمر وغيره أصح، وروى أثر ابن مسعود الشافعي وغيره، ورواه الشافعي عن جابر، ولمالك عن جابر أن عمر قضى في اليربوع بجفرة، وقال مالك: قيمة الوبر واليربوع كالضبِّ.
رواه مالك عن جابر عنه، وللدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وهو مذهب الشافعي، والأرنب حيوان معروف، شهرته تغني عن وصفه، وهو مصروف، ليس بصفة، بل اسم جنس.
تسمَّى: عناقا من حين تولد، إلى أن ترعى والصواب أنها فوق الجفرة لها ما بين ثلث سنة ونصفها، قبل أن تصير جذعة، والجمع أعنق وعنوق.
وهو مذهب الشافعي، ومالك، وجمهور أهل العلم، لشبهها بها في كرع الماء.
وغيرهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، وحكم عمر، وابنه، وعثمان، رواه الشافعي، وحكم ابن عباس، رواه الشافعي وغيره، واشتهر قضاؤهم فيها، ورواه الشافعي أيضا عن جابر.
وقال الأصحاب: هو إجماع الصحابة، وليس ذلك على وجه القيمة، ونافع ابن عبد الحارث بن خالد الخزاعي، صحابي فتحي، أمَّره صلى الله عليه وسلم على مكة، وأقام بها إلى أن مات رضي الله عنه.

وقيس عليه حمام الإحرام ¹ والحمام كل ما عب الماء، وهدر ² فيدخل فيه الفواخت والوراشين ³ والقطا، والقمري، والدبسي ⁴ .

وقد روي عن ابن عباس أنه قضى في حمامة حال الإحرام بشاة، لأنها حمامة مضمونة لحق الله، فضمنت بشاة، كحمامة الحرم، وهذا مذهب الشافعي.
أي شرب الماء مرة واحدة من غير مص، كما تعب الدواب، وإنما يضع منقاره في الماء، فيكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة، كالدجاج، والعصافير قال في الصحاح: الحمام يشرب الماء عبا كما تعب الدواب، وقال الكسائي: كل مطوق وهدر صوت وقيل: غرد، ورجع صوته كأنه يسجع فأوجبوا فيه شاة، لشبهه بها في كرع الماء.
الفواخت جمع فاختة، طيور معروفة، ضرب من الحمام المطوق قال ابن بري: مشتقة من الفخت الذي هو ضوء القمر، والوراشين جمع ورشان بالتحريك، طائر يشبه الحمام، وحشي، لحمه أخف من الحمام، كنيته أبو الأخضر.
القطا طائر مشهور، ومنه المثل: إنه لأصدق من قطاة: سميت بصوتها حيث تقول: قطا قطا، والقمري بضم القاف، ضرب من الحمام، واحدته قمرية، وجمعه قماري، قال الجوهري: منسوب إلى طير قمر، جبل أو موضع وقيل: الياء للمبالغة والدبسي بالضم اسم ضرب من الحمام، يقرقر والأنثى منه دبسية أدكن لونه بين السواد والحمرة، وفي كتاب غريب الحمام والأدبس الأخضر، وفيه حمرة وسواد، وهي الدبسة، قيل: إنه منسوب إلى طير دبس، أو دبس الرطب، قال أحمد: كل طير يعب الماء كالحمام، فيه شاة، فيدخل فيه الفواخت، والقمري والقطا، ونحوها لأن العرب تسميها حماما، وعلى قول الكسائي: كل مطوق حمام، فيدخل فيه الحجل لأنه مطوق إلا أنه لا يعب الماء ففيه خلاف.

وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين ¹ وما لا مثل له كباقي الطيور ² ولو أكبر من الحمام فيه القيمة ³ .

فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة، لا القيمة، كقضاء الصحابة لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ولأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها، ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيها، لظاهر الآية، ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما لقول عمر، لأربد لما وطئ ظبيا: احكم يا أربد فيه، فحكم وأمضاه عمر رضي الله عنه، ولأنه حق لله كتقويم الزكاة، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، والمراد: لا عن عمد، لأجل العدالة.
أما ما دون الحمام كسائر الطير، فيضمنه وفاقا بالقيمة، قال ابن عباس: ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية، أي يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه، وهذا هو الضرب الثاني.
وفاقا للشافعي، وفي الإنصاف: بلا نزاع، لأنه القياس خولف في الحمام، لقضاء الصحابة، والوجه الثاني: يجب شاة، وروي عن ابن عباس، وعطاء وكالحمام وأولى، وعلى الأول فيشتري بالقيمة طعاما، يفرقه على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوما، وفاقا، كما تقدم إلا في أحد قولي الشافعي، ويضمن كبير وصغير، وصحيح ومعيب، وما خض بمثله، وذكر بأنثى وعكسه لظاهر الآية، والهدي فيها مقيد بالمثل، ويجوز فداء أعور بأعرج، وعكسه لعدم المماثلة.

وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد ¹ .

باب حكم صيد الحرم ¹

أي حرم مكة ² (يحرم صيده على المحرم والحلال) إجماعا ³ .

أي وما يجب فيه، وحكم نباته، وحكم صيد حرم المدينة، ونباته، وما يتعلق بذلك والحرم قد يكون الحرام كزمن، وزمان، والحرم ما لا يحل انتهاكه ومكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دفع به توهم أن المراد حرم مكة والمدينة، ودائرة حرم مكة قد نصبت عليها أعلام، في جهاتها الأربع، فحده من طريق المدينة من جهة التنعيم ثلاثة أميال، عند بيوت السقيا، ويقال: بيوت نفار، وتسمى إضاءة بني غفار، دون التنعيم، تعرف بمساجد عائشة، ومن جهة اليمن سبعة، عند إضاءة لبن، ومن جهة العراق كذلك، على ثنية رجل، جبل بالمقطع، قطع منه حجارة الكعبة زمن ابن الزبير، ومن جهة الطائف وبطن نمرة كذلك، في شعب عبد الله بن خالد بن أسيد، ومن جهة جدة عشرة، عند منقطع الأعشاش، دون الشميسي وهو الحديبية وليست داخلة فيه، ومن جهة بطن عرنة، على طريق عرفة، أحد عشر ميلا وعلى تلك أنصاب مشهورة، ترى من بعد لارتفاعها، لم تزل معلومة نصبها الخليل عليه السلام، ثم قصي وقيل: ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية، ثم عبد الملك، ثم الراضي للذي بالتنعيم، ثم المظفر بجهة عرفة، ثم صاحب اليمين، ثم العثماني.
حكاه غير واحد، وقال بعض الأصحاب وغيرهم: ويحرم على دال لا يتعلق به ضمان، وهو مذهب مالك والشافعي، والكرخي من الحنفية، وكذا يحرم أكله، وتقدم أن له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته، ولا يأكل الصيد عند الجمهور.

لحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ¹ : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله، إلى يوم القيامة» ² (وحكم صيده كصيد المحرم) فيه الجزاء ³ .

سنة ثمان من الهجرة، ومن خصوصيته أن يعاقب المريد للمعصية فيه، إذا كان عازما عليها، وإن لم يوقعها لقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ومن يهم فيه بمعصية من المعاصي الكبائر، عالما، عامدا، قاصدا أنه ظلم ليس بمتناول قاله ابن عباس وغيره، وقال: هو أن تستحل من الحرم ما حرم عليك.
أي حكم تعالى بتحريمه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بتحريمه، والمراد البقعة لا يقاتل أهلها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتفظ لقطتها، إلا من عرفها، ولا يحدث فيها حدثا، إلى يوم القيامة، أي مستمر تحريمها إلى قيام الساعة، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر متفق عليه، فمكة وما حولها كانت حرما قبل الخليل عليه الصلاة والسلام، في قول أكثر أهل العلم، لهذا الخبر المتفق عليه، وما جاء أن الخليل حرم مكة، فالمراد أظهر تحريمها وبينه.
على المسلم المكلف وفاقا، كصيد الإحرام إن كان مثليا ضمنه بمثله وإلا بقيمته، والحرمتان تساوتا في المنع منه، سواء كان عمدا، أو خطأ إجماعا وكل ما يضمن في الإحرام، يضمن في الحرم، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه وفي الفروع وغيره: وإن قتل المحل صيدا في الحرم، بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم، أصله في الحل ضمنه وفاقا، لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أوالحرم، ولأنه معصوم في الحرم كالملتجئ وعكسه بعكسه وفاقا، لأن الأصل الإباحة، وإن دخل سهمه أو كلب الحرم ثم خرج فقتله، لم يضمنه، وفاقا، ولو جرحه في الحل، فمات في الحرم حل ولم يضمنه.

حتى على الصغير والكافر ¹ لكن بحريه لا جزاء فيه ² ولا يملك ابتداء بغير إرث ³ ولا يلزم المحرم جزاءان ⁴ (ويحرم قطع شجره) أي شجر الحرم ⁵ (وحشيشه الأخضرين) ⁶ .

أي يحرم صيد الحرم، ويضمن حتى في حق الصغير، ويحرم ويضمن حتى في حق الكافر، والحرمة عامة، ولم ير أبو حنيفة ضمان الصغير والكافر، فـ حتى إشارة إلى خلافه، والحرمة قد تعلقت بمحله، بالنسبة إلى الجميع، فوجب ضمانه كمال الآدمي، بل هو آكد من المال، لأن حرمة الحرم مؤبدة، فلزمها الجزاء.
استدراك من قوله: وحكم صيده كصيد الحرم، قيد استبداد الحرم بتحريم صيد بحريه، بخلاف المحرم، لكن لا جزاء فيه، وتقدم.
أي لا يملك صيد الحرم ابتداء، ببيع أو هبة ونحوهما بغير إرث وفاقا، لدخوله في ملكه بالإرث، كما تقدم في المحرم.
أي جزاء من جهة الحرم، وجزاء من جهة الإحرام، لدخول أحدهما في الآخر لعموم الآية.
البري إجماعا.
لا اليابسين، من الشجر، أو الحشيش لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في النهي، وقال الجوهري وغيره: الحشيش ما يبس من الكلأ ولا يقال له رطب، حشيش، والهشيم كالحشيش والعشب الرطب، والكلأ والخلا، يطلق على الجميع.

اللذين لم يزرعهما آدمي ¹ لحديث «ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها» ² وفي رواية «ولا يختلي شوكها» ³ ويجوز قطع اليابس، والثمرة ⁴ وما زرعه الآدمي ⁵ والكمأة والفقع ⁶ .

فأما ما زرعه آدمي من البقول، والزروع، والرياحين فيباح أخذه، لأن في تحريمه ضررا على من زرعه، وهو منتفٍ شرعا، ولا جزاء فيه.
ولقوله ولا يختلى خلاها قال أحمد: لا يحش الحرم، ويعم الأراك والورق، ويعضد بالبناء للمفعول، أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس.
أي لا يحصد يقال: اختليته إذا قطعته وذكر الشوك دال على أن منع قطع غيره من باب أولى، وفي رواية ولا يعضد شوكه، فيحرم ولو كان فيه ضرر كعوسج، اختاره وصححه غير واحد من الأصحاب.
وما انكسر ولم يبن كظفر منكسر.
كقطع بقل، ورياحين وزرع إجماعا، وشجر غرس من غير شجر الحرم فإنه يباح أخذه، والانتفاع به، لأنه أنبته آدمي كزرع، ومملوك الأصل، وعليه عمل المسلمين، واختار في المغنى وغيره أن ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم لا يحرم، كجوز، ونخل قياسا على ما أنبتوه من الزرع.
لأنهما لا أصل لهما، فليسا بشجر، ولا حشيش، وقيل: ليستا نباتا، وإنما هما مودعتان، فيجوز أخذهما والكمأة نبت معروف، ينفض الأرض قال الطيبي أبيض من شحم، ينبت من الأرض، يقال له: شحم الأرض وفي الحديث «الكمأة من المن، والفقع ضرب من الكمأة» ، قال أبو عبيد: هي البيضاء الرخوة، والجبأة إلى الحمرة، وفي القاموس: الفقع من الكمأة.

وكذا الإذخر ¹ كما أشار إليه بقوله: ﴿إلا الإذخر﴾ قال في القاموس: حشيش طيب الرائحة ² لقوله عليه الصلاة والسلام «إلا الإذخر» ³ ويباح انتفاع بما زال، أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن ⁴ وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة ⁵ وما فوقها ببقرة ⁶ .

أي يجوز أخذه لاستثناء الشارع له.
وذكره غير واحد، وهو بكسر الهمزة والخاء، الواحدة، إذخر نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة، له أصل مندفن، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، كان يسقف به أهل مكة بيوتهم، من بين الخشب، ويسددون به الخلل، بين اللبنات في القبور.
وذلك لما قال صلى الله عليه وسلم «لا يختلي خلاها» قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم، وبيوتهم، قال «إلا الإذخر» ، متفق عليه.
بفتح المثناة التحتية، وكسر الموحدة، أي ينفصل من خشب ونحوه، وحشيش ونحوه، قال الموفق، لا نعلم فيه خلافا، لأن الخبر في القطع، وفي الإنصاف وغيره: ولا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي بلا نزاع، ويباح رعي حشيش ونحوه، وفاقا للشافعي، واختاره وصححه غير واحد، لأن الهدي كانت تدخل الحرم فتكثر فيه، ولم ينقل سد أفواهها، فإباحة رعية كالمستفيض وللحاجة إليه أشبه قطع الإذخر، بخلاف الإحشاش لها منه فيحرم.
وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: بالقيمة.
وهو مذهب الشافعي، وإن قطع غصنا في الحل، وأصله في الحرم ضمنه بلا نزاع.

روي عن ابن عباس ¹ ويفعل فيها كجزاء صيد ² ويضمن حشيش وورق بقيمته ³ وغصن بما نقص ⁴ فإن استخلف شيء منها، سقط ضمانه ⁵ كرد شجرة فتنبت ⁶ لكن يضمن نقصها ⁷ .

وابن الزبير، قال ابن عباس: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة، وقاله عطاء وغيره، وعمر أمر بقطع شجر كان بالمسجد، يضر بأهل الطواف، وفدى، والدوحة الشجرة العظيمة، والجزلة الصغيرة، فالمتوسطة بقدرها، وكالصيد يضمن بمقدر وجزم به وصححه غير واحد من الأصحاب.
أي يفعل في الشجرة الصغيرة أو الكبيرة كما يفعل في جزاء الصيد، بأن يذبح الشاة أو البقرة، ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم، كما مر، أو يقوم الشاة أوالبقرة، ويفعل بتلك القيمة كما يفعل بقيمة جزاء الصيد، بأن يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال الموفق، لا أعلم فيه خلافا، لأن الأصل وجوب القيمة ترك فيما تقدم لقضاء الصحابة فبقي ما عداه على مقتضى الأصل.
يعني من الشجرة، كأعضاء الحيوان، ولأنه نقص بقلعه، فوجب فيه ما نقصه.
أي الشجر والحشيش ونحوه، نص عليه، كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت،.
أي المردود لرجوعها كما هي، ويبقى الإثم، إن كان تعمد القطع للنهي عنه.
أي الشجرة المردودة، إذا نقصت بالرد، كشعر الآدمي.

كره إخراج تراب الحرم، وحجارته،

إلى الحل ¹ لاماء زمزم ² ويحرم إخراج تراب المساجد، وطيبها للتبرك وغيره ³ (ويحرم صيد) حرم (المدينة) ⁴ لحديث علي «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود ⁵ .

المراد بالحرم هنا: غير المسجد، لتخصيص المسجد بالتحريم، كما هو ظاهر كلام جماعة واستظهره في الفروع وغيره، وقال ابن عباس وغيره: ولا يدخل من الحل، وقال أحمد: الخروج أشد، لكراهة ابن عمر، وابن عباس تعظيما لشأنه.
فلا يكره إخراجه، قال أحمد: أخرجه كعب، ولخبر عائشة أنها كانت تحمله، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ورواه الترمذي، وقال: غريب حسن.
وهو بدعة ولا أصل له في السنة.
وهو مذهب مالك والشافعي، وكذا شجرها، وحشيشها والمدينة علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالغلبة لا بالوضع، وتواتر اسمها بالمدينة من الدين، ولهما «طابة» ولمسلم «إن الله سمى المدينة طابة» ، وله إنها طيبة وإنها تنفي الخبث، سميت بذلك لأنها طهرت من الشرك، ولهما «تقولون يثرب، وهي المدينة» ، قال أبو عبيد: يثرب أرض والمدينة بين ناحيتيها.
زاد أحمد «ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها» ، وفي الصحيحين «لا يقطع شجرها» ، ولمسلم: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها.
ولمسلم أيضاً «لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» وفي الصحيح «المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا» وفي لفظ «من عير إلى كذا» ولمسلم «من عير إلى ثور» ولهما «ما بين لابتيها حرام» زاد مسلم: وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى.
ولهما «إن إبراهيم حرم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة، كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها، بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة " وفي تحريمها أخبار كثيرة

(ولا جزاءَ) فيما حرم من صيدها، وشجرها، وحشيشها.
قال أَحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء ¹ (ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم ²

قال في الفروع: واختاره غير واحد، وفاقاً للأئمة الثلاثة، وأكثر العلماء، لأنه يجوز دخولها بغير إحرام، ولا تصلح لأداء النسك، وذبح الهدايا، وقال الشيخ: إذا دخل عليه صيد، لم يكن عليه إرساله، لخبر أنس «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟» والنغير قيل: هو عصفور.
وقيل: بلبل صغار العصافير كان يلعب به.
متفق عليه، وفي الإنصاف: له إمساكه، لا أعلم فيه نزاعاً.
ولأنه لا يلزم من الحرمة، الضمان.
أي في حديث علي ولفظه «إلا أن يعلف رجل بعيره» قال الشيخ: ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لأهل المدينة في هذا، لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه.
وعنه: يسلب من العادي، ويتصدق به على فقراء المدينة، وسلب سعد عبداً يقطع شجراً ويخبطه، وأبى أن يرده عليهم، رواه مسلم.
و «العلف» بفتح اللام، ما تأكله البهائم، يقال: علف الدابة، وأعلفها.

(و) يباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه) كالمساند، وآلة الرحل، من شجر حرم المدينة ¹ لما روى أَحمد، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة، قالوا: يا رسول الله، إِنا أصحاب عمل، وأَصحاب نضح، وإِنا لا نستطيع أَرضاً غير أرضنا، فرخص لنا.
فقال " القائمتان، والوسادة، والعارضة، والمسند، فأَمَّا غير ذلك فلا يعضد، ولا يخبط منها شيءٌ " ² والمسند: عود البكرة.
³ ومن أدخلها صيداً فله إمساكه، وذبحه ⁴ (وحرمها) بريد في بريد ⁵ .

وآلته: هي ما يعمل من الخشب له، وهو ـ بالحاء المهملة ـ ما يجعل على البعير كالسرج، وهو أصغر من القتب.
لا يعضد.
أي لا يقطع، عطف تفسير، والقائمتان فسرا بقائمة الرحل، التي تكون في مقدمه.
ومؤخره: والوسادة؛ جمعها وسائد، وهي التي يكون محور البكرة عليها، والعارضة: التي يسقف بها المحمل، قال الشيخ: ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث.
وعود البكرة: محورها الذي تجرى عليه، والبكرة المحالة.
نص عليه، لحديث «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟» وهو طائر صغير، كان يلعب به، فدل على جواز الإمساك، لأن إمساكه يفضي إلى تلفه، بغير فائدة، فذبحه المفضي إلى جواز أكله أولى.
من جهاتها الأربع، والبريد: أربع فراسخ.

وهو (ما بين عير) جبل مشهور بها ¹ (إلى ثور) جبل صغير، لونه إلى الحمرة، فيه تدوير، ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال ² وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها ³ واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود ⁴ .

عند الميقات، في الجنوب الغربي منها، قال الشيخ وغيره: جبل عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار.
قاله الشيخ وغيره: وقد أنكره غير واحد، منهم مصعب الزبيري، والحازمي، وجماعة، وقال عبد السلام بن مزروع البصري، صحبت طائفة من العرب، من بني هيثم، فمررنا بجبل خلف أحد، فقلت: ما يقال لهذا الجبل؟ قالوا: هذا جبل ثور، فقلت: ما تقولون؟ قالوا: هذا ثور، معروف من زمن آبائنا، وأجدادنا، وقال الحافظ، عن شيخه المراغي، نزيل المدينة: إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم، أن خلف أحد من جهة الشمال، جبل صغير، إلى الحمرة بتدوير، يسمى ثورًا، قال: وقد تحقق بالمشاهدة وقال المحب الطبري: علمنا أن ذكر ثور، في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به، لعدم شهرته، وعدم بحثهم عنه اهـ، وحتى جاء في رواية الحديث إلى كذا، إشارة إلى عدم علمهم به.
وهو حد لحرمها من جهة المشرق والمغرب، وما بين جبليها حد لحرمها من جهتي الجنوب والشمال، قال الشيخ: وحرم المدينة هو ما بين لابتيها.
وقاله الشيخ وغيره: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثنى عشر ميلاً حمى، رواه مسلم قال الشيخ: بعد ذكر حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره، إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرمًا، كما يسمى الجهال فيقولون: حرم القدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم، باتفاق المسلمين، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث، إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم، قال الوزير: اتفقوا أنه غير محرم الاصطياد، ولا القطع إلا الشافعي، فقال: يمنع من صيدها وقتله، ولم يثبت فيه شيء.

وتستحب المجاورة بمكة ¹ وهي أفضل من المدينة ² قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ³ .

وهو مذهب مالك والشافعي، إذا قدر على إظهار دينه، ولو كان يرى المنكر بها، وقال مالك: إن كان يرى المنكر بها ظاهرًا وجبت الهجرة.
وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة وجماهير العلماء، وأحب البلاد إلى الله، وللترمذي وغيره وصححه «إنك لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأحب البقاع إلي» ، ولأن العمل فيها أفضل، فقد تظاهرت الأخبار أن الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وعنه المدينة وفاقا لمالك، لأنها مهاجر المسلمين، ولترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في المجاورة فيها، وأنه يشفع لمن مات بها، وقال في الإرشاد وغيره، الخلاف في المجاورة فقط، وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها في مكة، واختاره الشيخ، واستظهره في الفروع، وقال الشيخ، المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه، أفضل حيث كان.
أي الحجرة أفضل، في رأيه رحمه الله، ويقسم على ذلك اجتهادًا منه، وليس كل مجتهد مصيبًا فإن الحق واحد.

ولا العرش وحملته، ولا الجنة ¹ لأَن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح اهـ ² . وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل ³ .

أي الحجرة أفضل منها، ومفهومه: تفضيل الأرض على السماء.
أي كلام ابن عقيل، قال الشيخ: لم أعلم أحداً فضل التربة على الكعبة، غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، ولا وافقه أحد اهـ. وحاشا أن يكون بيت المخلوق، أفضل من بيت الخالق جلا وعلا، وكذا عرشه، وملائكته وجنته، أما رسول الله صلى الهل عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، بإجماع المسلمين، والنسبة إلى المدينة: مدني.
ومدينة المنصور، وهي بغداد: مديني.
ومدائن كسرى: مدائني، ومدين مدْيَني.
ذكره القاضي، والشيخ، وغيرهما، فالحسنات بالكمية بالإجماع، والسيئات بالكيفية، واختاره الشيخ وغيره، وحمل كلام ابن عباس عليه، واستدل بقوله (فلا يجزى مثلها) أي: واحدة.
وإن كانت عظيمة، «وتضاعف» أصلها: تتضاعف.
حذفت التاء الأولى، أو الثانية.

باب ذكر دخول مكة

وما يتعلق به من الطواف والسعي ¹ (يسن) دخول مكة (من أعلاها) ² .

أي وصفة الطواف، والسعي، وما يتعلق بذلك، "ومكة» علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة، المعظمة المحجوجة، غير مصوفة، سميت "مكة": لأنها كانت تمك من ظلم فيها، أي: تهلكه.
وقيل: لقلة مائها، وقيل: لأنها تمك المخ من العظم، مأخوذ من قولهم: مك الفصيل ضرع أمه وأمكه.
إذا شرب ما فيه من اللبن، وتسمى "بكة» من البك وهو الإزدحام، ودق الأعناق لأنها تدق أعناق الجبابرة، إذا ألحدوا فيها، "وأم القرى"، ولها أسماء أخر، ويستحب الغسل لدخول مكة وفاقاً.
قال الشيخ: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل لدخول مكة، كما كان يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار، التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والإغتسال، ودخول مكة نهاراً، وإلا فليس عليه شيء من ذلك.
وقال الترمذي: الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم، اغتسل لدخول مكة.
وفي الإختيارات: ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة، كان نوع عبث للطواف، لا معنى له.
من ثنية كداء، بفتح الكاف والدال، ممدود، ومهموز، مصروف، وغير مصروف، طريق بين جبلين، يقال له «الحجون» المشرف على المقبرة، والدخول معه سنة، باتفاق أهل العلم، لما روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل من الثنية العليا.
وعن عائشة نحوه، متفق عليهما، وظاهره الإطلاق ليلاً أو نهارًا، ورواه النسائي في عمرة الجعرانة، وفي الإنصاف: دخولها نهارا مستحب بلا نزاع.

والخروج من أسفلها ¹ (و) يسن دخول (المسجد) الحرام (من باب بني شيبة) ² لما روى مسلم وغيره، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته، عند باب بني شيبة، ثم دخل ³ .

من كدى بضم الكاف، والتنوين المعروف الآن بباب الشبيكة، عند ذي طوى، بقرب شعب الشافعيين.
هو المعلم عليه بالكمر، يدخل معه بين المقام وزمزم، وهو باب السلام، والمسجد من قبل، هو المرصوف الآن بالرخام عليه صف من الأعمدة المصنوعة من نحاس محيطة به، فيها المصابيح، أهبط مما يليه بنحو درجة، وما سواه مزيد، وتقدم أن الزيادة لها حكم المزيد.
أي دخل المسجد من باب بني شيبة، المشهور اليوم، عليه عقد منصوب، علم عليه، فيسن دخول المسجد منه، باتفاق أهل العلم، وإن لم يكن على طريقه لهذا الخبر وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم دخل منه، والدوران إليه لا يشق، ومن ثم لم يجر خلاف في سنيته، بخلاف التعريج على ثنية كدا، ولأنه جهة باب الكعبة، والبيوت تؤتى من أبوابها، ومن ثم كانت جهة باب الكعبة، أشرف جهاتها الأربع، وفيه الحجر الأسود، وصح أنه يمين الله في الأرض، ونسبة باب البيت إليه، كنسبة وجه الإنسان إليه، وأماثل الناس يقصدون من جهة وجوههم ومن قصد ملكًا، أم بابه وقبل يمينه.
وقال الشيخ: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة، والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل، أن يأتي من وجه الكعبة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخلها من وجهها، من الناحية العليا، من ثنية كداء المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم، الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، لمن دخل من باب المعلاة.
وفي الصحيحين عن عائشة: أول شيء بدأ به حين قدم مكة، أن توضأ ثم طاف بالبيت ثم أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان كذلك، ثم معاوية، وعبد الله بن عمر، ثم ابن الزبير ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ولأن مقصوده بسفره زيارة البيت وهو في المسجد الحرام فلا يشتغل بغيره.