كتاب الفرائض

صفحات 166-202

لأَن هذه الأَشياءَ تدل على الحياة المستقرة ¹ (غير حركة) قصيرة ² (واختلاج) لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة ³ . (وإِن ظهر بعضه فاستهل) أي صوت (ثم مات وخرج لم يرث) ولم يورث ⁴ كما لو لم يستهل ⁵ (وإِن جهل المستهل من التوأمين) إِذا استهل أَحدهما دون الآخر، ثم مات المستهل وجهل ⁶ وكانا ذكرا وأُنثى ⁷ (واختلف إِرثهما) بالذكورة والأُنوثة ⁸ (يعين بقرعة) ⁹ .

فيثبت له بها حكم الحي كالمستهل.
فلا تدل على الحياة المستقرة، كحركة المذبوح، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة، وهي في حكم الميت.
فإن اللحم يختلج إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه، ثم خرج إلى مكان فسيح، فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة، وكذا تنفس يسير لا يدل على حياة مستقرة، ولو علمت الحياة إذًا، لأنه لا يعلم استقرارها.
وهذا مذهب الشافعي، لأنه لم يخرج جميعه، فتثبت له أحكام الدنيا، وهو حي.
أي كما لو خرج ميتا، فلا يرث، ولا يورث.
أي عينه.
لا ذكرين فقط، ولا أنثيين فقط، لأنه لا فرق بينهما.
بأن كانا من غير ولد أم.
أي يعين المستهل منهما بقرعة، فمن خرج سهمه فهو المستهل.

كما لو طلق إِحدى نسائه ولم تعلم عينها ¹ وإِن لم يختلف ميراثهما، كولد الأُم ² أَخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، لعدم الحاجة إِليها ³ ولو مات كافرًا بدارنا عن حمل منه لم يرثه، لحكمنا بإِسلامه قبل وضعه ⁴ ويرث صغير حكم بإِسلامه بموت أَحد أَبويه منه ⁵ (والخنثى) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأَة، أَو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول ⁶ ويعتبر أَمره ببوله من أَحد الفرجين ⁷ .

وكذا النسوة إذا أراد السفر بإحداهن، أو البداءة بالقسم لها، وغير ذلك مما جاء الشرع بالقرعة فيه.
لأن له السدس، ذكرا كان أو أنثى.
أي القرعة، لاستوائهما في الإرث.
لأنه لا يتحقق إرثه إلا بعد وضعه حيا، ولا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا، وقيل: يرثه؛ قال في الفروع: وهو أظهر؛ وصوبه في الإنصاف، وبهذا يعلم الفرق بين الحمل والصغير إذا مات أحد أبويه، وحكمنا بإسلامه بذلك فيرثه، لسبق الإرث المنع المترتب على اختلاف الدين.
أي من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين، مسبوق بحصول الإرث، مع الحكم بالإسلام عقب الموت.
أولا آلة له.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورثه من حيث يبول.

فإِن بال منهما فبسبقه ¹ فإِن خرج منهما معا، اعتبر أَكثرهما ² فإِن استويا فهو (المشكل) ³ فإِن رجى كشفه لصغر، أُعطي ومن معه اليقين ⁴ ووقف الباقي ⁵ لتظهر ذكوريته، بنبات لحيته ⁶ أَو إِمناء من ذكره ⁷ أَو تظهر أُنوثيته بحيض ⁸ أَو تفلك ثدى ⁹ أَو إِمناء من فرج ¹⁰ .

فإن سبق بوله من ذكره فذكر، أو من فرجه فأنثى، لما روى أنه من أول ما يبول منه، قال الموفق: وهو قول الجمهور.
لأنها مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بهما كالسبق، وإنما اعتبر بالبول، لأنه أعم العلامات.
أي فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو المشكل، من أشكل الأمر: التبس، لعدم تمييزه بشيء مما تقدم.
أي من التركة، وهو ما يرثه على كل تقدير، ومن سقط به لم يعط شيئا.
حتى يبلغ الخنثى، ويتضح أمره، وهذا فيما إذا طلب الورثة نصيبهم، أو طلب وليه نصيبه.
فذكر.
زاد الموفق: وكونه مني رجل، أي فهو ذكر، عملاً بالعلامة.
وحمل، فهو امرأة، عملا بالعلامة.
أي استدارته، أو سقوطه.
فامرأة، عملا بالعلامة، وليس بمشكل فيهما، إنما هو في الأولى رجل فيه خلقة زائدة، وفي الثانية امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرث وغيره حكم من ظهرت علامته فيه، من رجل أو امرأة.

فإِن مات، أَو بلغ بلا أَمارة ¹ (يرث نصف ميراث ذكر) إن ورث بكونه ذكرا فقط ² كولد أَخ، أَو عم خنثى ³ (ونصف ميراث أُنثى) إن ورث بكونه أُنثى فقط ⁴ كولد أَب خنثى، مع زوج، وأُخت لأَبوين ⁵ وإِن ورث بهما متفاضلا أُعطى نصف ميراثهما ⁶ فتعمل مسأَلة الذكورية، ثم مسأَلة الأُنوثية ⁷ وتنظر بينهما بالنسب الأَربع ⁸ وتحصل أَقل عدد ينقسم على كل منهما، وتضربه في اثنين، عدد حالي الخنثى ⁹

تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته.
ولا يرث نصف ميراث أنثى إن ورث بكونه ذكرا فقط.
فله نصف ميراث ذكر فقط، لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه، فيكون له نصف النصف، وتصح من أربعة للخنثى واحد، وللذكر ثلاثة.
ولا يرث نصف ميراث ذكر.
إذ لو كان أنثى لأخذ السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر، لأن مسألة الذكورية من اثنين، والأنوثية من سبعة، فاضرب إحدهما في الأخرى، ثم اضرب الأربعة عشر في اثنين، عدد الحالين، وإن ورث بهما متساويا فله السدس بكل حال، أو معتق فعصبة مطلقا.
أي نصف ميراثه لو كان ذكرًا، ونصف ميراثه لو كان أنثى.
ويسمى هذا مذهب المنزلين، وهو اختيار الأصحاب.
وهي إما أن تباين، أو توافق، أو تماثل، أو تناسب، كما تقدم.
فما بلغ فمنه تصح.

ثم من له شيء من إِحدى المسألتين، فاضربه في الأُخرى، أو وفقها ¹ فابن وولد خنثى، مسأَلة الذكورية من اثنين، والأُنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فإِذا ضربت إِحداهما في الأُخرى كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين ² تصح من اثنى عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة ³ وإِن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إِن صح تبرعه ⁴ .

أي اضربه في الأخرى إن تباينتا، أو اضربه في وفقها إن توافقتا.
عدد حال الذكورة، وحال الأنوثة.
وإن شئت بعد تصحيحها قلت: للخنثى بتقدير ذكوريته ستة، وله بتقدير أنوثيته أربعة، مجموع ذلك عشرة، نصفها خمسة، وللواضح بقدير الذكورية ستة، وله بتقدير الأنوثية ثمانية، مجموع ذلك أربعة عشر، تعطيه نصفها سبعة.
بأن بلغ رشيدا، لأنه إذًا جائز التصرف، وكخنثى مشكل في الحكم من لا ذكر له ولا فرج، ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى، وذكر الموفق وغيره أنه قد وجد من ليس في قبله مخرج، لا ذكر ولا فرج، بل لحمة كالربوة، يرشح منها البول، ومن ليس له إلا مخرج واحد يبول ويتغوط منه، ومن ليس له مخرج أصلا، وإنما يتقيأ ما يأكله أو يشربه.

باب ميراث المفقود

وهو من انقطع خبره، فلم تعلم له حياة ولا موت ² (من خفي خبره بأَسر ³ أَو سفر غالبه السلامة ⁴ كتجارة) وسياحة ⁵ (انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد) ⁶ لأَن الغالب أَنه لا يعيش أَكثر من هذا ⁷ .

أي بيان ميراثه من مورثه، وبيان ميراثهم منه، والمفقود من: فقدت الشيء، أفقده فقدا وفقدانا؛ والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده.
لانقطاع خبره، وهو نوعان: إما بسفر ونحوه غالبه السلامة، أو الهلاك.
لأن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، فغالبه السلامة.
أي بقاء حياته.
لأن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، والسائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده، والذي يغلب في هذا - ونحوه كطلب العلم - السلامة.
هذا المذهب، وصححه في المذهب وغيره.
وعنه: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهو قو الشافعي، والمشهور عن مالك، وأبي حنيفة، لأن الأصل حياته، واتفقوا على أنه لا يقسم ماله حتى تمضى مدة لا يعيش في مثلها.

وإِن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ¹ (وإِن كان غالبه الهلاك ² كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم ³ أو فقد من بين أَهله ⁴ أَو في مفازة مهلكة) ⁵ كدرب الحجاز ⁶ (انتظر به تمام أَربع سنين منذ تلف) ⁷ أي فقد، لأَنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ⁸ فانقطاع خبره عن أَهله يغلب على الظن هلاكه ⁹ .

أي في تقدير مدة انتظاره.
أي والنوع الثاني إن كان من خفي خبره مما غالبه الهلاك.
ولم يعلم له خبر.
كمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود، أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود.
بفتح الميم واللام، أو ضم الميم وكسر اللام، وهي أرض يكثر فيها الهلاك وقالوا: مفازة.
تفاؤلا بالسلامة، وأعم وأحسن منه أنها سميت بالمفازة، لأنه لا شيء أهم عند سالكها من الفوز منها، وإن كان جزءا مما تقدم.
أو كالذي فقد بين الصفين حال الحرب، ونحو ذلك مما غالب حاله الهلاك.
هذه الكلمة سبق قلم، إذ لو علم تلفه لم ينتظر به، وعباراتهم بـ «ـفقد» كما صرفه الشارح.
فانتظر به كمال أربع سنين.
أي فانقطاع خبره عن أهله تلك المدة، على هذا الوجه، يغلب على الظن هلاكه فيها.

إذ لو كان حيًّا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية ¹ (ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين ² وغلبة الهلاك بعد الأَربع سنين ³ فإِن رجع بعد قسم ماله أَخذ ما وجد ⁴ ورجع على من أَتلف شيئا به ⁵ (فإِن مات مورثه في مدة التربص) السابقة ⁶ (أَخذ كل وارث إِذًا) أي حين الموت (اليقين) ⁷ وهو ما لا يمكن أَن ينقص عنه مع حياة المفقود أَو موته ⁸ .

أي أربع السنين، مع غلبة هلاكه فيها، ولاتفاق الصحابة على اعتداد امرأته بعد تربص هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك.
على ورثته إن لم يعلم خبره.
وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتحل للأزواج، لاتفاق الصحابة على ذلك، كما يأتي في العدد إن شاء الله تعالى، ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه، ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله.
أي من ماله بعينه، لتبين عدم انتقال ملكه عنه.
أي بما تلف، إن كان مثليا فبمثله، وإلا فقيمته، لتعذر رده بعينه، قال الشيخ: وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله -ومن ينتقل إليه الوقف بعده- جميعا، أو الحاكم إن عدم الوكيل.
وهي المدة التي تقدم أنه ينتظر به فيها، قبل الحكم بوفاته.
أي أخذ كل وارث غير المفقود من التركة حين الموت نصيبه اليقين.
من حين موت مورثه، إلى انتهاء مدة انتظاره.

(ووقف ما بقي) حتى يتبين أَمر المفقود ¹ فاعمل مسأَلة حياته، ومسأَلة موته ² وحصِّل أَقل عدد ينقسم على كل منهما ³ فيأْخذ وارث منهما -لا ساقط في إِحداهما- اليقين ⁴ (فإِن قدم) المفقود (أَخذ نصيبه) الذي وقف له ⁵ (وإِن لم يأْت) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه ⁶ (فحكمه) أي حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلفه مورثه ⁷ .

أي وقف نصيب المفقود، وهو ما بقي من التركة، بعد أخذ كل وارث نصيبه، وانتظر به حتى يتبين أمر المفقود، أو تمضى مدة الانتظار، لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
أي ثم مسألة موته، ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا.
أي المسألتين، وفائدته تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين، ليعلم اليقين.
وهو أقل النصبين، لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له، فلو مات أبو المفقود، وخلف ابنه المفقود، وزوجة، وأما، وأَخًا؛ فمسألة حياته من أربعة وعشرين، ومسألة موته من اثنى عشر، ولا شيء للأخ من مسألة الحياة.
لأنه المستحق له، وهو سبعة عشر من المسألة، ورد الفضل إلى أهله إن كان.
بقدومه أو غيره، ولم يعلم موته حينذاك.
صححه في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهي وغيره، لأنه محكوم بحياته.

فيقضى منه دينه ¹ وينفق على زوجته منه مدة تربصه ² لأَنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره ³ (ولباقي الورثة أَن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود ⁴ فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه، لأَنه لا يخرج عنهم ⁵ .

في مدة تربصه.
أي في الحالتين.
وعنه: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ قطع به في المغني، والإقناع، وغيرهما، لأنه لا يورث مع الشك، كالجنين.
رجحه الموفق وغيره، لأن الزائد عن نصيبه مشكوك في مستحقه، فجاز الصلح عليه.
كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين، للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدا ولم يرث، أو كان أخا لأب، عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول، للشك في حياة المفقود، حين موت مورثه، فلا يرث منه، واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.

باب ميراث الغرقي

جمع غريق ² وكذا من خفي موتهم، فلم يعلم السابق منهم ³ (إِذا مات متوارثان -كأَخوين لأَب- بهدم، أَو غرق ⁴ أَو غربة، أَو نار) معا ⁵ فلا توارث بينهما ⁶ (و) إِن (جهل السابق بالموت) ⁷ .

أي: باب بيان ميراث الغرقي، ومن عمى موتهم.
مثل: قتيل وقتلي؛ ويقال: أغرقته وغرقته، وغرق الشيء في الماء غرقا، فهو غرق.
من باب تعب.
أولا، واختلف إرثهما في السابق منهما.
أي ماتا بهدم معا، بأن انهدم عليهم بيت مثلا ونحوه، أو ماتا في الماء معا بغرق، يقال: غرق - بكسر الراء - غرقا، وذكر الخليل عن العرب أن الغرق الراسب في الماء، والغريق الميت فيه، وعليه فقولهم: لإنقاذ غريق.
إن أريد: إخراجه من الماء.
فظاهر، وإن أريد: سلامته.
فمحال.
أي في زمن واحد، ونحو ذلك، كأن وقع بهم طاعون، وأشكل أمرهم وكالقتلي في معركة القتال، والأسرى، ومن في غربة.
إجماعا، لأن شرط الإرث حياة الوارث، بعد موت المورث، ولم يوجد وإن علم ولو بلحظة، ورث المتأخر إجماعا.
فلم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أولا، ولم يختلفوا فيه.

أو علم ثم نسى (ولم يختلفوا فيه) بأَن لم يدع ورثة كلٍّ سبق موت الآخر ¹ (ورث كل واحد) من الغرقي ونحوهم ² . (من الآخر من تلاد ماله) أي من قديمه، وهو بكسر التاء ³ (دون ما ورثه منه) أي من الآخر ⁴ (دفعا للدور) ⁵ هذا قول عمر وعلي رضى الله عنهما ⁶ .

أو علم موت أحدهما أولاً، وجهلوا عينه، ولم يدع ورثة كل منهما سبق موت الآخر، وإن ادعاه فيأتي.
كالهدمى، والقتلي في معركة، والأسرى، ومن في غربة، ونحوهم ممن عمى موته.
والتالد، والتليد، والتلاد: كل مال قديم، والمراد: قديم ماله، الذي مات وهو يملكه.
الذي مات معه.
وهو عدم الاستقرار، يقال: دار حول البيت، يدور، دورانا، من غير استقرار.
قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن ورثوا بعضهم من بعض، واحتج الأصحاب بما روى إياس بن معاوية أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت؛ فقال «يرث بعضهم بعضا» لكن قال الموفق: إنما هو عن إياس نفسه، وحكاه أحمد.
وعنه: لا إرث بينهم، ولم يورثهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وروى عن ابن عباس، وزيد، والحسن، وغيرهم، وروى سعيد وغيره أن قتلي اليمامة وقتلي صفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض، ورثوا عصبتهم الأحياء، وأن أم كلثوم بنت على توفيت وابنها زيد، ولم يرد أيهما الأول، فلم ترثه، ولم يرثها، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والأوزاعى، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابه.
وقال الشيخ: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتا، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.

فيقدر أَحدهما مات أَولاً ¹ ويورث الآخر منه ² ثم يقسم ما ورثه على الأَحياء من ورثته ³ ثم يصنع بالثاني كذلك ⁴ ففي أَخوين، أَحدهما مولي زيد، والآخر مولى عمرو، ماتا، وجهل الحال ⁵ يصير مال كل واحد لمولى الآخر ⁶ .

ضرورة، فإن شرط الإرث موت المورث.
أي من مال من قدر أنه مات أولا.
أي ثم يقسم جميع ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
أي يقدر مات أولا، ويورث الآخر منه، ثم يقسم ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
أو علم ثم نسى، أو علم وجهل عينه، ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر، لأنه يفرض مولى زيد ابتداء، فيرثه، أخوه، ثم يكون لمولاه، ثم يعكس، وإن كان لهما أخت، جعل لها الثلث من مال كل واحد منهما.
ومن لم يورث أحدهما من صاحبه، جعل ميراث كل واحد لصاحبه، وللأخت النصف، وهو قول الجمهور.

وإِن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر، ولا بينة ¹ تحالفا، ولم يتوارثا ² .

باب ميراث أهل الملل

(1)

جمع «ملة» بكسر الميم (2) وهي الدين، والشريعة (3) .

من موانع الإِرث اختلاف الدين

⁴ فـ (ـلا يرث المسلم الكافر ⁵ إِلا بالولاء) ⁶ لحديث جابر: أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم النصرانى، إِلا أَن يكون عبده أَو أَمته» رواه الدارقطنى ⁷ .¹²³

أي بيان إِرث أهل الملل، اليهود، والنصارى، والمجوس، وغيرهم، وحكم ميراث المسلم معهم.
لا غير.
قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال (ثم أوحينا إليك أن ابتع ملة إبراهيم حنيفا) .
أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين، على ما يأتي تفصيله، والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما.
عند جمهور العلماء، وقال الموفق: عند عامة الفقهاء، وعليه العمل.
أي فيرث المسلم الكافر بالولاء، روى عن على وغيره، وهو رواية عن أحمد.
ونحوه رواه عبد الرزاق عنه موقوفا، وهو المحفوظـ، وقال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة المتفق عليه، ولأنه لا ولاية بين المسلم والكافر.

وإِلا إِذا أَسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث ¹ (ولا) يرث (الكافر المسلم ² إلا بالولاء) ³ لقوله - عليه السلام -: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» متفق عليه ⁴ وخص بالولاء، فيرث به، لأَنه شعبة من الرق ⁵

لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا «كل قسم قُسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام» ولقوله «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد، وقضى به عمر، وعثمان، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا.
باتفاق المسلمين.
وهو رواية عن أحمد، وعنه: لا يرثه.
وقال الموفق: جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما، للخبر الآتى، ولأنه ميراث، فيمنعه اختلاف الدين، كميراث النسب، ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث، فمنع الميراث بالولاء، ولأن الميراث بالنسب أقوي، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولي، قال: وهذا أصح في الأثر والنظر.
من حديث أسامة، ورواه الخمسة وغيرهم، وفي رواية، قال: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟، قال «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟! وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرث جعفر، ولا على شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، ولغيرهما من الأحاديث، وقال الشيخ: إذا كان الميت مسلما وهم كفار، لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذا لو كانوا كفارا وهؤلاء مسلمون، وكذا لو كان عبدا وهم أحرار، أو كان حرا وهم عبيد.
أما ثبوت الولاء، مع اختلاف الدين فلا نزاع فيه، وكونه شعبة من الرق يروى عن علي، ولكن اختلاف الدين مانع مع النسب، فبالولاء أولى، ولو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت، والأبعد على دينه، ورث دون الأقرب.

(و) اختلاف الدارين ليس بمانع ¹ فـ (ـيتوارث الحربى، والذمى، والمستأْمن) إِذا اتحدت أَديانهم، لعموم النصوص ² (وأَهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أَديانهم، لا مع اختلافها ³ وهم ملل شتى) ⁴ لقوله - عليه السلام - «لا يتوارث أَهل ملتين شتى» ⁵ (والمرتد لا يرث أَحدًا) من المسلمين، ولا من الكفار ⁶ لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأَديان ⁷ .

لأنهم من أهل ملة واحدة.
القاضية بتوريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولمفهوم الحديث الآتى وغيره.
قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
ولا فرق في ذلك بين أهل الذمة، وغيرهم من الكفار، للخبر المتقدم وغيره.
لا يتوارثون مع اختلافها، لقول علي: الكفر ملل شتى، قال الموفق: لا نعلم له مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا.
أي متفرقين في أديانهم، فدل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، بالكفر، أو بالإسلام والكفر، وهو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما، ولفظه ظاهر في عدم التوارث بين أهل ملل الكفر، ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم، ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا، كالمسلمين والكفار.
إلا أن يسلم قبل قسم الميراث.
قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدًا، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لقوله «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» .

(وإِن مات) المرتد (على ردته، فماله فيءٌ) ¹ لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أَقاربه ² (ويرث المجوسى بقرابتين) غير محجوبتين ³ في قول عمر، وعلي، وغيرهما ⁴ .

في بيت مال المسلمين، وهو قول مالك، والشافعي.
وعنه: لأنه لورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر، وعلي، وابن مسعود والأوزاعى، وغيرهم، وأهل العراق، قال زيد: بعثنى أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم ما لهم بين ورثتهم المسلمين.
وقال الشيخ: المرتد إن قتل في ردته، أو مات عليها، فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردته كمرض موته.
وقال ابن القيم: أما على القول الراجح: أنه لورثته من المسلمين، فلا تتم الحيلة بالردة، وهذا القول هو الصواب، فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله، فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله، إذ صار مستحقا للقتل.
وقال الشيخ رحمه الله: الزنديق منافق، يرث ويورث، لأنه - عليه السلام - لم يأخذ من تركه منافق شيئا، ولا جعله فيئا، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجرى عليه في الظاهر إجماعا.
وكذا كل من يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إن أمكن.
كابن مسعود، وابن عباس، وزيد، في الصحيح عنه، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وأحد قولي الشافعي، ولأنهما قرابتان، ترث بكل واحدة منهما منفردة فترث بهما مجتمعتين، كزوج هو ابن عم.

(إِن أَسلموا ¹ أَو تحاكموا إِلينا قبل إِسلامهم) ² فلو خلف أُمه وهي أُخته ³ بأَن وطىءَ أبوه ابنته، فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أُما، والنصف بكونها أُختا ⁴ (وكذا حكم المسلم يطأَ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح ⁵ أَو وتسرٍّ، ويثبت النسب ⁶ (ولا إِرث بنكاح ذات رحم محرم) ⁷ .

أي كان حكمهم كآحاد المسلمين.
لقوله «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) .
أي من أبيه.
وإن كان معها أخت أخرى لم ترث الأخت التي هي أم إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى.
يثبت به النسب، ويرث بجميع قراباته.
أي لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها، فوطئها فأتت بولد، ثبت النسب، وورث بجميع قراباته، والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث بهما ست: عم هو أخ من أم، وبنت هي أخت، أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم.
للزوج أو الزوجة، لبطلانه، مجوسا كانوا أو غيرهم ممن جرى مجراهم، إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا، قال الموفق: لا نعلم خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم.

كأُمه، وبنته، وبنت أَخيه ¹ (ولا) إِرث (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أَسلم) ² كمطلقته ثلاثا ³ وأُم زوجته، وأُخته من الرضاع ⁴ .

باب ميراث المطلقة ¹

رجعيا، أَو بائنا، يتهم فيه بقصد الحرمان ² (من أَبان زوجته في صحته) لم يتوارثا ³ (أَو) أَبانها في (مرضه غير المخوف ومات به) لم يتوارثا، لعدم التهمة حال الطلاق ⁴ (أَو) أَبانها في مرضه (المخوف، ولم يمت به، لم يتوارثا) ⁵ لانقطاع النكاح، وعدم التهمة ⁶ (بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدته) ⁷ .

أي بيان من يرث من المطلقات، ومن لا يرث.
أي حكم المطلقة طلاقا رجعيا، وهو ما دون الثلاث، ولم تخرج من العدة، أو طلقها بائنا يتهم في طلاقه بقصد حرمانها من الميراث، على ما يأتي تفصيله.
لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث، قال الموفق: إذا طلق امرأته في صحته، طلاقا بائنا، أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا.
ولأن حكم الطلاق فيه حكم الطلاق في الصحة، فلم يتوارثا.
قال الموفق: في قول الجمهور، كالمطلقة في الصحة.
لأنه لا فرار منه، ولأن حكمه حكم الصحة، في العطايا وغيرها، فكذا الطلاق.
ومات أحدهما فيه.

سواء كان في المرض، أَو في الصحة ¹ لأَن الرجعية زوجة ² (وإِن أَبانها في مرض موته المخوف ³ متهما بقصد حرمانها) ⁴ بأَن أَبانها ابتداء ⁵ أَو سأَلته أَقل من ثلاثة فطلقها ثلاثا ⁶ (أَو علق إِبانتها في صحته على مرضه ⁷ .

قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، وقال: روي عن أبي بكر، وعمر، وعلى غيرهم، وحكاه غير واحد إجماعا.
يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها.
فلها معه حالتان: إما أن يكون متهما بقصد حِرْمانها الميراث، أولا.
لم يرثها وترثه، وجزم ابن القيم وغيره: أن السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، ورثوا المطلقة، المبتوتة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث، بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان، لأن الطلاق ذريعة.
قال: وأما إذا لم يتهم، ففيه خلاف معروف، مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله، فلا يمكن من قطعه، أو سدا للذريعة بالكلية.
أي بلا سؤالها، ورثته ما لم تتزوج أو ترتد، لقرينة التهمة.
ورثته، كطلاق المريض، وهذا ما لم تكن سألته الطلاق على عوض، لأنها سألته الإبانة، فأجابها إليها، ومفهومه أنها لو سألته الطلاق، فطلقها ثلاثا لم ترث، وإن أقر في مرضه أنه طلقها ثلاثا في صحته لم يقبل، وصار حكمه حكم طلاقه في مرضه.
ورثته، أو علقه على فعل لا بد لها منه، كالصلاة المكتوبة، والأكل ونحوه ورثته، لأنه فر من ميراثها.

أَو) علق إبانتها (على فعل له) كدخول الدار ¹ (ففعله في مرضه) المخوف ² (ونحوه) كما لو وطيء عاقل حماته بمرض موته المخوف ³ (لم يرثها) إن ماتت، لقطعه نكاحها ⁴ (وترثه) هي (في العدة وبعدها) ⁵ لقضاء عثمان - رضي الله عنه - ⁶ (ما لم تتزوج ⁷ .

أي بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق.
ورثته، وكذا إن علقه على ترك فعله له فتركه، بأن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ثلاثا.
فمات قبل فعله، لأنه أوقع الطلاق بها في المرض.
ولو لم يمت به الزوج من مرضه ذلك وكذا لو وطئ ابنتها بمرض موته المخوف.
بوطئه أمها أو بنتها.
ترثه في العدة عند الجمهور كما يأتي، وبعدها في المشهور عن أحمد، وقول مالك وغيره، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات، فورثته بعد انقضاء العدة، ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهو لا يزول بانقضاء العدة.
فإنه ورَّث تماضر، من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه، واشتهر فلم ينكر، وقال له عمر: إن مت لأورثنها منك.
فقال: قد علمت، وهو قول جمهور أئمة الإسلام، وقال ابن القيم: ورث عثمان المبتوتة في مرض الموت، ووافقه الصحابة، معاوضة له بنقيض قصده.
فيسقط ميراثها عند أكثر أهل العلم، لأنها وارثة من زوج، فلا ترث آخر، كسائر الزوجات، ولأن التوريث في حكم النكاح، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر.

أَو ترتد) فيسقط ميراثها، ولو أَسلمت بعد ¹ لأَنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأَول ² ويثبت الإِرث له دونها إِن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ³ ما دامت في العدة ⁴ إن اتهمت بقصد حرمانه ⁵ .

لأن مجرد ارتدادها يسقط إِرثها، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإن ارتد أحد الزوجين، ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، ورثه الآخر، لأن النكاح باق، وإن انقضت قبل رجوعه، انفسخ النكاح، ولم يرث أحدهما الآخر.
وإن لم يمت المطلق من مرضه المخوف، بل لسع ونحوه، ورثته ما لم تتزوج أو ترتد، ولو أبانها قبل الدخول ورثته، معاقبة له بنقيض قصده، ولا عدة عليها.
كإرضاعها ضرتها الصغيرة، أو زوجها الصغير في الحولين، أو ارتدادها في مرض موتها المخوف، ونحو ذلك.
تبع التنقيح والمنتهي، وجزم في الإقناع بثبوته، ولو بعد العدة، كما لو كان هو المطلق، وجزم به في الفروع وكذا أطلق الموفق في المقنع، وتبعه الشارح، وعلله بأنها أحد الزوجين، فر من ميراث الآخر، فأشبهت الرجل.
كالزوج، وأما لو دبَّ زوجها الصغير، أو ضرتها الصغيرة، فارتضعت منها وهي نائمة، لم تتهم بقصد حرمانه، وسقط ميراثه منها، كما لو ماتت قبله، وإن طلق بقصد حرمان إرثه أربعا كن له، وانقضت عدتهن منه، وتزوج أربعا سواهن ثم مات، ورث منه الثمان، ما لم تتزوج المطلقات، أو يرتددن، جزم به في الإقناع، واختار الموفق: ترثه المنكوحات خاصة، وقال الشيخ: لو تزوج في مرض موته مضارة، لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ورثته، لأن له أن يوصي بالثلث.

باب الإقرار بمشارك في الميراث

(إِذا أَقر كل الورثة) المكلفين ² (ولو أَنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإِرث ³ (بوارث للميت) من ابن ونحوه ⁴ (وصدق) المقر به ⁵ (أَو كان) المقر به (صغيرًا أَو مجنونا ⁶ والمقر به مجهول النسب ⁷ .

أي بيان الإقرار بوارث وشروطه، وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الورثة دون بعض.
لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه.
تعصيبا، أو فرضا وردا، كالبنت، ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق.
سواء كان مشاركا له، كابن للميت يقر بابن آخر، أو مسقط له، كأخ للميت يقر بابن للميت، ولو من أمته، ففي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أمرني أخى: أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابنى.
وقال ابن زمعة: أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فقال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» .
إن كان مكلفا ثبت نسبه، وإلا لم يعتبر تصديقه.
ولو لم يصدقه.
لأن معروف النسب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره.

ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت ¹ وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به ² (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع ³ لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها ⁴ فكذلك في النسب ⁵ ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا ⁶ (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه ⁷ .

بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة، أنه ابن من عمره عشرون سنة فباطل، لعدم الإمكان.
فإن نوزع فيه، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
من نحو رق، أو قتل، فيثبت نسبه، ولا يرث، للمانع الذي قام به.
كالديون التي له وعليه، والأيمان التي له وعليه.
أي إذا كان يقوم مقام الميت في تلك الأحوال، قام مقامه في النسب، وهو قول الشافعي وغيره، وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة - وهي: إقرار الجميع، وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع - لم يثبت نسبه.
أي ويعتبر لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج، والمولي المعتق، إذ كانا في الورثة، لشمول اسم الورثة لكل منهما، وإن أقر أحدهما الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره، فصدقه الإمام أو نائبه، ثبت نسبه، وإلا فلا.
قال الموفق: بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما.

بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم ¹ ثبت نسبه من مقر فقط ² وأَخذ الفاضل بيده ³ أَو ما في يده إِن أَسقطه ⁴ فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر ⁵ لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به ⁶ (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده ⁷ لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها ⁸ .

أنه ولد على فراشه، أو أنه أخوه ونحوه، أو أن الميت أقر به، فيثبت النسب، ويشاركهم في الإرث.
أي دون الميت وبقية الورثة، لأنه إقرار على نفسه خاصة، فلزمه كسائر الحقوق.
على مقتضى إقراره إن فضل، لأنه مقر بأن ذلك له.
لإقراره أنه له، فلزمه دفعه إليه.
فيلزمه دفعه إليه.
وهو مذهب مالك وغيره، وتصح من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وواحد للمقر به.
لإقراره أنه لها.
وتصح من عشرة، للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللأخت المقر بها واحد، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به.

وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه ¹ وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار ² وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها ³ ولمقر به ما فضل ⁴ .

أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت، فللمقر به كل ما في يد المقر، لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به، وإن أقر أخوان أحدهما من أب، وآخر من أم، بأخ لهما من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما بيد ذي الأب، لحجبه به، بخلاف الأخ لأم.
إن تباينتا، أو توافقتا وتراعى الموافقة، فتضرب إحداهما في الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا.
وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين، فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه، فصاروا ثلاثة، فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار، في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار، في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه، وإن أنكره فمثل سهم المنكر، وللمختلف فيه ما فضل، وهما سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.

باب

ميراث القاتل والمبعض والولاء

بفتح الواو والمد ² أي ولاء العتاقة ³ (من انفرد بقتل مورثه ⁴ أَو شارك فيه، مباشرة ⁵ أَو سببًا) كحفر بئر تعديا ⁶

أي: باب بيان ميراث القاتل، في الحال التي يرث فيها، دون الحال التي لا يرث فيها، وبيان ميراث المعتق بعضه، دون القن، وبيان الميراث بالولاء.
فالولي بالقصر الدنو.
لا المحبة، والولاء لغة: الملك؛ وشرعا: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه.
بلا حق لم يرثه، وتقدم أنه من موانع الإرث لما يأتي، وعمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه، دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، وحكاه الموفق إجماع أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب، وابن جبير.
أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة، لم يرثه، لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص، ويلزمه من الضمان بحسبه.
أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا، كحفر بئر تعديا، بكونه في موضع لا يحل حفرها فيه، فيموت بها مورثه.

أَو نصب سكين (بلا حق، لم يرثه ¹ إِن لزمه) أي القاتل (قود، أو دية، أَو كفارة) على ما يأْتي في الجنايات ² لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه، وأَحمد ³ (والمكلف وغيره) أي غير المكلف، كالصغير، والمجنون، في هذا (سواء) لعموم ما سبق ⁴ .

أي أو يكون سببا، كنصب سكين أو حجر بلا حق، فيموت به مورثه لم يرثه، وكذا لو كان برش ماء، أو إخراج نحو جناح بطريق، ونحو ذلك.
أي إن لزم القاتل قود، بأن يكون القتل عمدا، أو لزمه دية، كقتل الوالد ولده ولو عمدا، فإنه تلزمه الدية فقط، أو كفارة، بأن يكون القتل خطأ، فلا يلزمه إلا كفارة، على ما يأتي في الجنايات موضحا إن شاء الله تعالى.
وابن ماجه، وغيرهم، ولأبي داود، والنسائى، عن عمرو بن شعيب مرفوعا «لا يرث القاتل شيئا» ولأحمد من حديث ابن عباس: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث ولها شواهد بمجموعها يحتج بها، وقضى به عمر كما تقدم، وعلي، وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وهو مذهب جمهور العلماء.
وقال الشيخ: الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفي عنه الضمان، وقال ابن القيم: قتلا مضمونا بقصاص، أو دية، أو كفارة، أو قتلا مطلقا، سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث، أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقا، لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع.
من الأحاديث والآثار والإعتبار.

(وإِن قتل بحق قودا، أو حدا ¹ أَو كفرا) أي غير ردة ² (أَو ببغي) أي قطع طريق ³ لئلا يتكرر مع ما يأْتى ⁴ (أَو) بـ (ـصيالة، أَو حرابة ⁵ أَو شهادة وارثه) بما يوجب القتل ⁶ (أَو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه) ⁷ لأَنه فعل مأْذون فيه، فلم يمنع الميراث ⁸ (ولا يرث الرقيق) ⁹

كقصاص، وترك زكاة، أو زنا، ونحو ذلك ورثه، لأن حرمانه يمنع استيفاء الحقوق المشروعة، وإقامة الحدود الواجبة، وهو لا يفضى إلى إيجاد قتل محرم.
نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر، وهذه الصورة ليست في الإقناع، ولا في المنتهي، ولا الشرح.
ويأتي قتل القاطع إذا قتل فيرثه، لأنه قتله بحق، إن لم يندفع إلا بالقتل، أو حرابة، بأن يقتل مورثه الحربى.
أي من قوله: أو قتل العادل الباغي، وعكسه.
صيالة دفعا عن نفسه، كالصائل عليه.
بحق، أو تزكية الشاهد عليه بحق، أو حكم بقتله.
نص عليه أحمد، وجزم به في الإقناع وغيره.
كما لو أطعمه وسقاه باختياره، فأفضى إلى تلفه، واختار الموفق وغيره: لو أدب ولده ونحوه، ولم يسرف، فمات ورثه.
قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن ابن مسعود، لأن فيه نقصا، منع كونه موروثا، فمنع كونه وارثا، كالمرتد.

ولو مدبرا، أَو مكاتبا، أَو أُم ولد ¹ لأَنه لو ورث لكان لسيده، وهو أَجنبي ² (ولا يورث) لأَنه لا مال له ³ (ويرث من بعضه حر، ويورث ⁴ ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية) ⁵ لقول علي، وابن مسعود ⁶ .

لأنه رقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، ولأنه لو مات وسيده حي فهو قن، وأم الولد مملوكة، يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وإجارتها، وأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد، لا يرث، ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فروايتان، إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم، للأخبار، واختاره الموفق وغيره، وروي عن عمر وغيره، وعنه: إذا ملك ما يؤدي، يرث ويورث، لخبر «إذا كان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه» فالله أعلم.
أي من مورث رقيقه، فلم يرث الرقيق لأجل ذلك.
فيورث عنه لقوله صلى الله عليه وسلم «من باع عبدا له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه لا يملك، ومن قال: يملك بالتمليك؛ فملكه غير مستقر، يزول إلى سيده، بزوال ملكه عن رقبته، للخبر، ولأن السيد أحق بمنافعه، وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته، وأما الأسير الذي عند الكفار، فيرث إذا علمت حياته، عند عامة الفقهاء.
أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية.
وعثمان التيمي، وابن المبارك، وغيرهم، لما روى أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا «يرث المكاتب ويورث، على قدر ما عتق منه» حسنه الترمذي، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله.

وكسبه، وإِرثه بحريته لورثته ¹ فابن نصفه حر، وأُم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا، وهو ربع وسدس ² وللأُم ربع، والباقي للعم ³ (ومن أَعتق عبدا) أَو أَمة، أَو أَعتق بعضه فسرى إِلي الباقي ⁴ أَو عتق عليه برحم، أَو كتابة، أَو إِيلاد ⁵ .

كما إذا كان نصفه حرا، وهاياه مالك نصفه، بأخذ نصف كسبه، فنصف كسبه له، يختص به ورثته، وكذا إرثه، وما قاسم سيده في حياته، يختص به ورثته.
بنصفه الحر، ولو كان الابن كامل الحرية، كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث.
للأم ربع، لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، يبقي لها سدس، ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي - وهو ثلث - لعم تعصيبا، فتجعل مسألة حرية، ومسألة رق، فمسألة الحرية من ستة، ومسألة الرق من ثلاثة، فتضرب الستة في حالتي الحرية والرق، فللابن خمسة لو كان حرا، وللأم ثلاثة فيهما، والباقي للعم.
على ما يأتي بيانه، فله عليه الولاء، قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، ولم يعتقه سائبة، ولا من زكاته، أو نذره، أو كفارته، أن له عليه الولاء للخبر.
أي أو عتق عليه بسبب ما عليهما من رحم، كما لو ملك أباه، أو ولده، أو أخاه ونحوه، أو عتق عليه بكتابة، بأن كاتبه على مال فأداه، ولو إلى الورثة وعتق، ولأحمد وغيره مرفوعا «المكاتب يورث بقدر ما عتق منه» حسنه الترمذي أو عتق عليه بإيلاد، كأن أتت أمته منه بولد، ثم مات أبو الولد، فله عليه الولاء، ولو أعتق حربى حربيا، فله عليه الولاء عند جمهور العلماء.

أَو أعتقه في زكاة، أَو كفارة (فله عليه الولاء) ¹ لقوله - عليه السلام - «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه ² وله أَيضا الولاء على أَولاده، وأَولادهم وإِن سفلوا، من زوجة عتيقة، أَو سرية ³ .

أي أو أعتقه في زكاة أو عن كفارة، أو نذر، فله عليه الولاء، جزم به في الإقناع وغيره، لأنه معتق عن نفسه، فكان الولاء له، وعن أحمد في الذي يعتق في الزكاة: ولاؤه للذى جرى عتقه على يديه، وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة، قال الموفق: وهو قول الجمهور، في العتق في النذر والكفارة.
وعن أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئا جعله في مثله، وعلله الموفق بأنه معتق من غير ماله، فلم يكن له الولاء.
وكثير من أهل العلم أنه لا يعتق من الزكاة، وهو رواية عن أحمد، وقول الشافعي، وتقدم.
فدل على أن الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه؛ وللترمذى وصححه «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي يجر الولاء مجرى النسب لا يتأتى انتقاله «لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، وفي الصحيحين: نهي عن بيع الولاء وهبته؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.
أي ومن أعتق عبدا، أو عتق عليه، فله أيضا الولاء على أولاد العتيق، وأولادهم وإن سفلوا، من زوجة معتقة.
للعتيق أو غيره، لا حرة الأصل، وعلى أولاده من سرية العتيق، وتقدم قول الموفق: أجمعوا على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، أن له عليه الولاء.

وعلي من له أَو لهم ولاؤه ¹ لأَنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا ² ولأَن الفرع يتبع أَصله ³ ويرث ذو الولاء مولاه ⁴ (وإِن اختلف دينهما) لما تقدم ⁵ فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ⁶ ثم عصبته بعده، الأَقرب فالأَقرب على ما سبق ⁷ .

أي وله أيضا: الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه «أولهم» أي لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه، كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقهم أبدا ما تناسلوا.
أي بسبب معتق العتيق، ومن له أولهم ولاؤه.
فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب، لتشبيه الشارع الولاء بالنسب، ولو اختلف دينهما في قول جمهور العلماء.
أي ويرث ذو الولاء بالولاء مولاه بشرطه، ما لم تستغرق فروضهم المال، لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
وتقدم بأدلته وتعالىله.
وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها» الحديث، ومتى وجدوا فلا شيء للمولي بلا خلاف اتفاقا.
أي ثم يرث عصبة المعتق بعده بالولاء، الأقرب فالأقرب من المعتق لما سبق، ولما روى أحمد في امرأة أعتقت عبدا، ثم توفيت، وتركت ابنا لها وأخا، ثم توفي مولاها، فقال صلى الله عليه وسلم: «ميراثه لابن المرأة» .

(ولا يرث النساء بالولاء إِلا من أَعتقن) أي باشرن عتقه ¹ أَو عتق عليهن بنحو كتابه ² (أَو أَعتقه من أَعتقن) أي عتيق عتيقهن، وأَولادهم ³ لحديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده مرفوعا «ميراث الولاء للكُبْر من الذكور» ⁴ ولا يرث النساء من الولاء إِلا ولاء من أَعتقن؛ والكُبْر - بضم الكاف وسكون الموحدة - أَقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه ⁵ والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصي به، ولا يورث ⁶

وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء.
كرحم أو تدبير، وغير ذلك مما تقدم، وكذا مكاتب مكاتبهن بلا خلاف، لخبر «إنما الولاء لمن أعتق» وتقدم أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، منها أنها ترث عتيقها، ولأنها منعمة بالإعتاق كالرجل.
أي أولاد عتيقهن، وأولاد عتيق عتيقهن، ومن جروا ولاءه.
وهو قول أكثر أهل العلم، وذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.
ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه.
وابنة حمزة ورثت بولاء نفسها، ولأنه لحمة كلحمة النسب، والمولي كالنسيب من الأخ والعم، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة، ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا أب وجد، يرثان السدس مع الابن أو ابنه.
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فلا ينتقل كالقرابة، بل هو معنى يورث به، عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

فلو مات السيد عن ابنين، ثم مات أَحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه، فإِرثه لابن سيده وحده ¹ ولو مات ابنا السيد، وخلف أَحدهما ابنا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق، فإِرثه على عددهم كالنسب ² ولو اشترى أخ وأُخته أَباهما، فعتق عليهما ثم ملك قنا فأَعتقه، ثم مات الأَب، ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب، دون أُخته بالولاء ³ وتسمى مسأَلة القضاة ⁴ يروى عن ملك أَنه قال: سأَلت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها، فأَخطؤا فيها ⁵ .