كتاب العتق

وهو لغة: الخلوص ² وشرعا: تحرير الرقبة ³ وتخليصها من الرق ⁴ (وهو من أَفضل القرب) ⁵ لأَن الله تعالى جعله كفارة للقتل ⁶ .

أي بيان فضله وأحكامه، وتعليقه، وكتابة الرقيق، وأحكام أمهات الأولاد، وما يتعلق بذلك، لما ذكر إرث المبعض، والإرث بالولاء، ناسب أن يعقبه العتق.
ومنه عتاق الخيل، وعتقا الطير، أي خالصها، وسمي البيت الحرام: العتيق، لخلوصه من أيدي الجبابرة.
أي من الرق، وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له، كالغل في رقبته، المانع له من التصرف، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
عطف تفسير، وتحرر الرقيق: خلص من الرق.
وعتق العبد، وأعتقته فهو عتيق ومعتق، وأجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك، الصحيح الرشيد، الغني غير العديم.
بالكتاب والسنة، والإجماع، كقوله تعالى ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم «من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار» وحكى الوزير وغيره: الاتفاق على أن العتق من القرب، المندوب إليها.
قال تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ جعله تعالى كفارة لقتل الخطأ، لعظم الأجر في تحريرها، وقوله ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ أي إعتاقها، وإطلاقها فداء له من النار.

والوطء في نهار رمضان ¹ والأَيمان ² وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكًا لمعتقه من النار ³ وأَفضل الرقاب أَنفسها عند أَهلها ⁴ وذكر، وتعدد أَفضل ⁵ .

بالنسة الصحيحة، وكفارة للظهار، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
أي وكفارة للأيمان، قال تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ .
فقال «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» وفي لفظ «بكل إرب منها إربا منه من النار» ولما فيها من تخليص الآدمي المعصوم، من ضرر الرق، وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه، ومنافعه، على حسب اختياره.
أي أعظمها وأعزها في نفوس أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا» وللبخاري «أعلاها» ونص عليه أحمد، نقله الجماعة، وعتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا.
وقيل: ولو كافرة، وأنه يثاب على عتقه، وفي الفنون: لا يختلف الناس فيه.
واحتج به، وبرق الذرية، على أن الرق ليس بعقوبة، بل محنة وبلوى، وقيل: لا أجر له إلا أن انتهى أمره إلى الإسلام.
أي وأفضل الرقاب ذكر، لخبر «من أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، وامرأتين كانتا فكاكه من النار» ولو كان المعتق أنثى؛ وهما سواء في الفكاك من النار، إذا كانا مؤمنين لخبر «من أعتق رقبة مؤمنة» وتعدد في العتق أفضل من عتق واحد، ولو من إناث، والمراد - والله أعلم - أنه لو كان مع شخص ألف درهم أراد أن يشترى به رقابا يعتقها، فوجد رقبة نفيسة، ورقبتين مفضولتين، فالثنتان أفضل، أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة، فالأكثر قيمة، كما تقدم، وربما يختلف بإختلاف الأشخاص، فلو كان شخص، بمحل عظيم من العلم والعمل، وانتفاع المسلمين به، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات، فيكون الضابط: اعتبار الأكثر نفعا.

(ويستحب عتق من له كسب) لانتفاعه به ¹ (وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له ² . وكذا من يخاف منه زنا أَو فساد ³ وإِن علم ذلك منه أَو ظن حرم ⁴ وصريحه نحو: أَنت حر أَو محرر أَو عتيق أَو معتق ⁵ أَو حررتك أَو أَعتقتك ⁶ .

أي بملك كسبه بالعتق، ومن له دين يمنعه من الفساد.
لسقوط نفقته بإعتاقه، فيصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسألة.
كقطع طريق، وسرقة، لأنه عون على الفساد، أو يخاف لحوقه بدار الحرب، أو ردته عن الإسلام.
أي وإن علم من الرقيق ما ذكر، أو ظن وقوعه، حرم عتقه، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، وإن أعتقه مع علمه بذلك، أو ظنه صح، ونفذ، لصدوره في محله.
فيصح العتق ممن تصح وصيته، بالقول والملك، لا بنية مجردة، وصريح القول: لفظ الحرية، ولفظ العتق، نحو: أنت حر؟ أو أنت محرر.
فيعتق ولو لم ينوه، ما لم ينو بالحرية عفته، وكرم خلقه، ونحوه.
فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء، ومتى أعتق عبده، وهو صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع، وكذا: أنت حر في هذا الزمان، أو في هذا المكان، أو في هذه البلدة؛ عتق مطلقا، ولو قال: أعتقتك هازلاً؛ عتق، ولو تجرد عن النية، لا من نائم ونحوه، ولا بأمر، أو مضارع، أو اسم فاعل.
واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته، فهو حر دون الأم.

وكنايته، نحو: خليتك، والحق بأَهلك ¹ ولا سبيل أَو لا سلطان لي عليك ² وأَنت لله أو مولأي ³ وملكتك نفسك ⁴ ومن أَعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه ⁵ .

أي وكناية العتق التي يقع بها مع نية أو قرينة كسؤال عتق، نحو: خليتك وأطلقتك، واذهب حيث شئت، وحبلك على غاربك.
أي ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك، أو لا خدمة لي عليك.
أي وكنايته كقوله: أنت لله، أو وهبتك لله، أو رفعت يدي عنك إلى الله، أو أنت لمولاي، أو أنت سائبة
فيقع بهذه الكنايات مع النية عند الجمهور.
والجمهور: أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم، حكاه ابن رشد وغيره.
أي ومن أعتق جزءا من رقيقه معينا أو مشاعا، غير سن وشعر ونحوه، سرى العتق إلى باقيه، فعتق كله، لما روي «من أعتق جزءا من مملوك فهو حر من ماله» قال ابن رشد: هذا متقق عليه.
وفي موضع: جمهور علماء الحجاز والعراق، مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وابن أبي ليلى، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، يقولون: يعتق عليه كله؛ لما ثبتت به السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير، لحرمة العتق، فأحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه.

ومن أَعتق نصيبه من مشترك، سرى إِلي الباقي ¹ إِن كان موسرا، مضمونًا بقيمته ² ومن ملك ذا رحم محرم ³ عتق عليه بالملك ⁴ .

أي ومن أعتق نصيبه من عبد مشترك، بينه وبين غيره، سرى العتق إلى الباقي.
أي إن كان المعتق موسرا، بقيمة باقيه يوم عتقه، مضمونا عليه بقيمته، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، لما في الصحيحين «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد» واختاره الشيخ: يعتق بدفعها، وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفع صح عتقه، «وإلا فقد عتق عليه ما عتق» أي: وإن كان معسرا، فقد عتق عليه ما عتق واختار الشيخ وغيره: يستسعى في باقيه، للخبر.
وإذا أعتق عبيده في مرضه، ولا مال له غيرهم، ولم يجز الورثة جميع العتق، عتق الثلث بالقرعة، لحديث عمران، في الأعبد الستة، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلا في البعض موافقا لقصد المعتق، وقصد الشارع، والقياس، وأصول الشريعة، وكذا إذا أعتق عبدا من عبيده أقرع بينهم.
وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، حرم نكاحه عليه للنسب، بخلاف ولد عمه، وخاله، ولو كان أخاه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، ولو كان ذا الرحم مخالفا له في الدين.
لما رواه الخمسة مرفوعا «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» حسنه الترمذي؛ وقال: العمل عليه عند أهل العلم.
وقال ابن رشد: جمهور العلماء على أنه يعتق عليه بالقرابة إلا داود.
وإن ملك بغير الميراث سهما ممن يعتق عليه، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق عليه كله، ويقوم عليه كاملا لا عتق فيه، اختاره الشيخ، وإن كان معسرا فلا.
وإن ملك جزءا منه بالميراث، لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسرا، وأما المحارم من غير ذوي الأرحام، فقال الموفق: لا خلاف أنهم لا يعتقون.

ويصح معلقا بشرط فيعتق إِذا وجد ¹ (ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير) ² سمي بذلك لأَن الموت دبر الحياة ³

أي الشرط، كقدوم زيد، ورأس الحول، ونحوه، ولا يملك إبطاله، وعلى مال معلوم إذا أداه عتق.
أو أن تخدم ولدي حتى يستغني، فاستغنى عن رضاع.
أو أن تخدم زيدًا مدة حياتك عتق، ولخبر «المؤمنون على شروطهم» ولقصة سفينة: اشترطت عليه أم سلمة أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، ولأن منافعه لسيده، فإذا أعتقه واستثنى منافعه، فقد أخرج الرقبة، وبقيت المنفعة.
وإذا أعتقه وله مال، فماله لسيده عند الجمهور.
أجمع العلماء على صحته في الجملة، وإنما يعتق إذا خرج من الثلث، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم لما في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فباعه صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه.
ويقال: دابر يدابر إذا مات.
وقال ابن عقيل: مشتق من إدباره من الدنيا، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته.
وصريحه، لفظ «عتق، وحرية» معلق بموته، ولفظ «تدبير» قال ابن رشد: أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني؛ أو يطلق فيقول: أنت مدبر.
وهذا عندهم، وهو لفظ التدبير باتفاق.
واتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد، هو كل عبد صحيح العبودية، ليس يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه، وأن من شروط المدبر، أن يكون مالكا تام الملك، غير محجور عليه، سواء كان صحيحا أو مريضا، وأن من شرطه أن لا يكون أحاط الدين بماله، لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير.

ولا يبطل بإِبطال ولا رجوع ¹ ويصح وقف المدبر ² وهبته، وبيعه، ورهنه ³ وإِن مات السيد قبل بيعه عتق إِن خرج من ثلثه ⁴ وإِلا فبقدره ⁵ .

أي ولا يطل التدبير بإبطال، كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر.
ولا يبطل برجوع، لأنه تعليق للعتق بالموت، فلا يملك إبطاله، وينجز عتقه بالموت.
ويبطل به التدبير.
قال الجوزجانى: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق، ولأنه عتق بصفة، ويثبت بقول المعتق، فلم يمنع البيع، والوقف والهبة، ونحوهما كالبيع، وإن مات السيد وهو رهن عتق إن خرج من ثلث المال، وأخذ من تركته قيمته رهنا مكانه، وإن كان حالا وفي دينه، وإن عاد المدبر بعد بيعه، أو هبته ونحوه، عاد إليه التدبر.
أي إن خرج المدبر من ثلث مال المدبَِر، عند جمهور أهل العلم، أو أجاز الورثة.
أي وإلا عتق من المدبر بقدر الثلث، وهو قول جمهور العلماء.
وقالوا: ولد المدبرة الذي تلده بعد تدبير سيدها، من نكاح أو زنا، بمنزلتها، يعتق بعتقها، ويرق برقها، وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته، أنهم يعتقون بعتقها.

باب الكتابة

(وهي) مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأَنها تجمع نجوما ² وشرعا: (بيع) سيد (عبده نفسه ³ بمال) معلوم، يصح السلم فيه ⁴ (مؤجل في ذمته) بأَجلين فأَكثر ⁵ .

اسم مصدر، بمعنى المكاتبة، وهي: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم، والأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومنه سمي الخراز كاتبا، أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه.
أي بيع سيد عبده، ذكرا كان أو أنثى، نفس الرقيق، أو بيعه بعضه، كنصفه وسدسه.
فلا يصح بمال محرم، نحو خمر، وخنزير، أو آنية ذهب وفضة، ولا بمجهول، ولا بما لا يصح السلم فيه، كجوهر ونحوه، ولا بما لا يوجد عند محله، وتصح بمنفعة مفردة أو معها مال.
فلا تصح بحال، قال الموفق: روي عن جماعة من الصحابة، ولم ينقل عنهم عقدها حالة، ولعجزه عن أدئها في الحال، ولا بمعين، بل بأجلين فأكثر معلومة في الذمة، يسعى فيه العبد، ويؤديه، لها وقع في القدرة على الكسب عرفا وعادة، لا بواحد ولو طال، لأن الأجلين فأكثر مشتقة من الكتب، وهو الضم، وما بيد المكاتب حال الكتابة لسيده، إلا أن يشترطه، وقيل: إنها متعارفة قبل الإسلام، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم.

(وتسن) الكتابة (مع أَمانة العبد وكسبه) ¹ لقوله تعالى (فكاتبوهم إِن علمتم فيهم خيرا) ² (وتكره) الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب ³ لئلا يصير كلاًّ على الناس ⁴ ولا يصح عتق وكتابة إِلا من جائز التصرف ⁵ وتنعقد بكاتبتك على كذا؛ مع قبول العبد ⁶ .

قال الوزير: اتفقوا على أن كتابة العبد، الذي له كسب، مستحبة، مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها، إذا دعا العبد سيده إليها، على قدر قيمته أو أكثر.
قال أحمد: «الخير» صدق وإصلاح، ووفاء بمال الكتابة.
وقال ابن رشد: لا خلاف فيما أعلم بينهم، أن من شرط المكاتب، أن يكون قويا على السعي، لقوله (إن علمتم فيهم خيرا) قيل: الاكتساب والأمانة، وقيل: الصلاح والدين قال الموفق: ولا تجب في ظاهر المذهب، في قول عامة أهل العلم.
وهو ظاهر كلام أحمد، ومذهب الشافعي، وكرهها ابن عمر وغيره.
ويحتاج إلى السؤال؛ وعن أحمد لا تكره؛ وهو قول الشافعي وغيره، وقال الموفق: ينبغي أن ينظر في المكاتب، فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع، لعجزه عن الإنفاق على نفسه، ولا يجد من ينفق عليه، كرهت كتابته، وإلا لم تكره، لحصول النفع بالحرية، من غير ضرر.
لأنها عقد معاوضة، كالبيع، فلا تصح من سفيه، ومحجور عليه لفلس ونحوه.
وإن كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صحت، ولا تصح أن يكاتب مجنونا، أو طفلا غير مميز.
أي وتصح الكتابة بقول السيد لرقيقه: كاتبتك على كذا؛ مع قبول الرقيق لها، لأنه لفظها الموضوع لها، ولا تصح بغير القول.

وإِن لم يقل: فإِذا أَديت فأَنت حر ¹ ومتى أدى ما عليه، أَو أَبرأَه منه سيده عتق ² ويملك كسبه ونفعه ³ وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإِجارة ⁴ (ويجوز بيع المكاتب) ⁵ لقصة بريرة ⁶ .

لأن الحرية، توجب عقد الكتابة، فتثبت عند تمامه، ولأنها عقد، وضعت للعتق، فلم تحتج إلى لفظ العتق.
أي: ومتى أدى.
المكاتب ما عليه من الكتابة، أو أبرأه سيده منه، عتق إجماعا، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم ونحوها فإنه متى أداها عتق، ولم يفتقر إلى أن يقول: إذا أديت إلى فأنت حر؛ وينوي العتق، لأن اسم الكتابة لفظ شرعى، فهو يتضمن جميع أحكامه.
والشراء والبيع، والإجارة، والاستئجار، والسفر، وأخذ الصدقة والإنفاق على نفسه وولده.
أي ويملك كل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء، قال الموفق: بإجماع أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض، ولا يحأبي، ونحو ذلك، إلا بإذن سيده، ولا يملك السيد شيئا من كسبه.
هذا المذهب، واختاره ابن المنذر وغيره.
وكانت قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينينى.
وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم «اشتريها» قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكاتبة، لم ينكر ذلك، ففيه أبين البيان أن بيعه جائز، ولا أعلم خبرا يعارضه.

ولأَنه قن ما بقي عليه درهم ¹ (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء ² (فإِن أَدى) المكاتب (له) أي للمشترى ما بقي من مال الكتابة (عتق ³ وولاؤه له) أي للمشترى ⁴ (وإِن عجز) المكاتب عن أَداء جميع مال الكتابة ⁵ أَو بعضه لمن كاتبه أَو اشتراه (عاد قنا) ⁶ فإِذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ ⁷ .

مملوك لسيده، لم يتحتم عتقه، فجاز بيعه، كالمعلق عتقه بصفة.
يؤدي إليه المكاتب ما بقي من كتابته، ولا تنفسخ كتابته بالبيع، ولا يجوز إبطالها؛ قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
ولأنها عقد لازم، فلا يبطل بالبيع، ويبقي على كتابته عند المشتري، وعلى نجومه كما كان عند البائع، مبقي على ما بقي من كتابته.
باتفاق أهل العلم، لأن حق المكاتب فيه، انتقل إلى المشتري، فصار هو المعتق.
لعتقه في ملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق» ولحديث بريرة، حيث اشترتها عائشة، وهي مكاتبة، وأعتقتها، وصار ولاؤها لها.
لمن كاتبه، عاد قنا، لعجزه عن الأداء لمكاتبه أو مشتريه.
أي أو عجز عن أداء بعض الكتابة لمن كاتبه، أو اشتراه، عاد قنا، لقوله صلى الله عليه وسلم «هو عبد ما بقي عليه درهم» وحكمه مع مشتريه كحكمه مع بائعه.
عند جمهور العلماء، قال ابن رشد: إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض، فقال الجمهور: هو عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وأنه يرق إذا عجز عن البعض، واتفقوا أنه إنما يرق إذا عجز، إما عن البعض، وإما عن الكل.

كما لو أَعسر المشترى ببعض الثمن ¹ ويلزم إِنظاره ثلاثا، لنحو بيع عرض ² ويجب على السيد أَن يؤدى إِلي من وفي كتابته ربعها ³ لما روى أَبو بكر بإسناده، عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال «ربع الكتابة» ⁴ وروي موقوفًا على علي ⁵ .

كان له الفسخ بلا حكم حاكم، لما فيه من الضرر.
وإن اختار السيد الصبر فليس للعبد الفسخ، لأنها عقد لازم.
ولمال غائب، دون مسافة قصر، يرجو قدومه، ولدَيْنٍ حالٍّ على مليء، أو مودع قصدا، أمهل بقدر ما يأتي به، إذا طلب الإمهال، لحظ المكاتب والرفق به، مع عدم الإضرار على السيد؛ والتقدير بثلاث هو قول بعض الفقهاء، والأولى أنه بحسب الإمكان، دون مماطلة، أو تضرر سيد.
إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه منه، ثم دفعه إليه، وهذا مذهب الشافعي.
وظاهر الأمر الوجوب.
رضي الله عنه، قال: ضعوا عنه ربع مال الكتابة.
ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع، فكان مقدرا.
وقال ابن عباس: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا، وهو قول الشافعي وابن المنذر، وعند مالك مستحب، قال الموفق وغيره: وحكمة الإيتاء: الرفق بالمكاتب، وإعانته، وذلك لا يحصل باليسير، الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم، فلم يجز أن يكون هو الواجب.

باب أحكام أمهات الأولاد

أَصل أُم: أُمهة ² ولذلك جمعت عليَّ أُمهات باعتبار الأَصل ³ (إِذا أَولد حر أَمته) ولو مدبرة، أَو مكاتبة ⁴ (أَو) أَولد (أَمة له ولغيره) ⁵ ولو كان له جزء يسير منها ⁶ .

الأحكام: جمع حكم.
وهو في اللغة: القضاء، والحكمة.
واصطلاحا: خطاب الله المفيد فائدة: شرعية.
وأحكامهن: جواز الانتفاع بهن، وتزويجهن، وتحريم بيعهن، ونحوه.
والهاء زائدة عند الجمهور.
فإن الجمع يرد الشيء إلى أصله.
ويقال: أمات.
باعتبار اللفظ، وقيل: الأمهات للناس، والأمات للبهائم.
وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه.
ولا خلاف في إباحة التسرى، ووطء الإماء، لقوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ومارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها «أعتقها ولدها» وكان لعمر وغيره أمهات أولاد.
ويشترط لها شرطان، أن تحمل به في ملكه، وأن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان.
صارت أم ولد له، تعتق بموته، من رأس ماله.
أي أو إذا أولد أمة له بعضها، ولغيره بعضها.
أي ولو كان من أولدها له جزء يسير منها، ولو مكاتبا، لصحة ملكه، إلا أنه لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق.

(أَو أَمة) لـ (ـولده) كلها أَو بعضها ¹ ولم يكن الابن وطئها ² قد (خلق ولده حرا) بأَن حملت به في ملكه ³ (حيا ولد أَو ميتا ⁴ قد تبين فيه خلق الإنسان) ⁵ ولو خفيا ⁶ (لا) بإِلقاء (مضغة، أَو جسم لا تخطيط ⁷ .

أي أو إذا أولد أمة لولده كل الأمة، أو بعضها، صارت أم ولد له؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر، لأجل شبهة الملك.
فإن كان الابن وطئها، لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبدا، بوطء ابنه لها، فلا يملكها، ولا تعتق بموته، ويعتق ولدها على أخيه، ونسبه لاحق بالأب، لشبهة الملك.
هذا أحد الشرطين، سواء كان بوطء مباح، أو محرم، كالوطء في الحيض، والنفاس، والإحرام، والظهار، قال ابن رشد: اتفقوا على أنها تكون أم ولد، إذا ملكها قبل حملها منه.
قال عمر: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت، وإن كان سقطا.
وعن ابن عمر: أعتقها ولدها، وإن كان سقطا.
هذا الشرط الثاني.
قال أحمد، فيمن أسقطت، إذا تبين فيه يد أو رجل، أو خلقة فقد عتقت؛ وهو قول الشافعي.
وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد.
بأن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية، تعلقت بها الأحكام، لاطلاعهن على صورة خفيت على غيرهن.
فلا تثبت به أحكام الولادة، لأنه ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد.

صارت أُم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله) ¹ ولو لم يملك غيرها ² لحديث ابن عباس يرفعه «من وطئَ أَمته فولدت، فهي معتقة عن دبر منه» رواه أَحمد وابن ماجه ³ . وإِن أَصابها في ملك غيره بنكاح أَو شبهة، ثم ملكها حاملا، عتق الحمل، ولم تصر أُم ولد ⁴ ومن ملك أَمة حاملا فوطئها، حرم عليه بيع الولد ويعتقه ⁵ .

أي صارت أمة السيد أم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله، مسلمة كانت أو كافرة، عفيفة أو فاجرة، وكذا السيد.
فتعتق من رأس المال، بلا خلاف بين من رأي عتقهن، سواء ولدت في الصحة أو المرض، وما في يدها من شيء فلورثة سيدها، لأنها أمة، وكسبها لسيدها، فإذا مات انتقل إلى ورثته.
وفي لفظ «أيما امرأة ولدت من سيدها، فهي معتقة عن دبر منه» أو قال «من بعده» وللدارقطني ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال «أعتقها ولدها» وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب جماهير العلماء.
وهو مذهب مالك، والشافعي، وجزم به الموفق وغيره، وقال: إنما ثبت الإجماع في حق من حملت منه في ملكة، وما عداه ليس في معناه، وليس فيه نص، ولا إجماع، فوجب أن لا يثبت هذا الحكم، وقال ابن رشد: القياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع أم ولده، وهو مذهب مالك، فالله أعلم.
وأما كون الولد عتق، فلأنه ولده.
أي ومن ملك أمة حاملا، فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد، لأن الماء يزيد في الولد، ولا يلحق به، لما رواه أبو داود وغيره «لا توطأ حامل حتى تضع» وله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال «لعله يريد أن يلم بها» ؟ قالوا: نعم.
قال «لقد هممت أن ألعنه لعنا، يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له» . وعنه: يعتق.
وقال الشيخ: ويحكم بإسلامه، وأنه يسري، كالعتق، أي لو كانت كافرة.

(وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن ¹ (من وطءٍ وخدمة، وإجارة ² ونحوه) كإِعارة، وإِيداع ³ لأَنها مملوكة له ما دام حيا ⁴ (لا في نقل الملك في رقبتها ⁵ ولا بما يراد له) أي لنقل الملك ⁶ .

غير المستولدة، لأنها لم تزل مملوكة ينتفع بها.
وملك لكسبها، وتزويج، وعتق، وتكليفها، وحد عورتها، وسائر أمورها.
ونحو ذلك، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم.
وقال ابن رشد: اتفقوا على أنها في شهادتها، وحدودها، وديتها وأرش جراحها، كالأمة.
أشبهت القن، ولما روي «يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» ولمفهوم «هي معتقة عن دبر منه» فكانت كالأمة في حياته، سوى ما استثني.
فلست كالأمة في ذلك، فلا يصح، ولا يصح تدبيرها، إذ الاستيلاد أقوى منه.
كالهبة، وما عطف عليه، لأنه في معنى البيع.

فالأَول (كوقف، وبيع) ¹ وهبة، وجعلها صداقا، ونحوه ² (و) الثاني: كـ (رهن) ³ وكذا (نحوها) أي نحو المذكورات، كالوصية بها ⁴ لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنه نهي عن بيع أُمهات الأولاد» ⁵ وقال «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن ⁶ يستمتع منها السيد ما دام حيا ⁷

فلا يصح، لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك، قال الوزير: اتفقوا على أنها لا تباع أمهات الأولاد.
وقال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثله عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر - وأبو حامد الإسفرائيني، وأبو الوليد الباجي، وابن بطال، والبغوي، وغيرهم - الإجماع على أنه لا يجوز.
كعوض خلع، لأنه في معنى البيع.
ونحوه مما يراد للبيع، لأن القصد من الرهن البيع في الدين، ولا سبيل إليه إلا بذلك.
فلا تصح، لأنه تعتق بموته.
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في أم ابنه إبراهيم «أعتقها ولدها» .
لأنهن يعتقن بموته، وبيعهن يمنع ذلك، وتقدم أنه قول الجمهور، وذكره الموفق إجماع الصحابة، وأبو عبيدة: رأي علي في الجماعة.
كأمته القن، في سائر أمورها.

فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني ¹ وتصح كتابتها ² فإِن أَدت في حياته عتقت ³ وما بقي بيدها لها ⁴ وإِن مات وعليها شيء عتقت ⁵ وما بيدها للورثة ⁶ ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها ⁷ .

ورواه مالك، والدارقطنى أيضا، من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفا، وقال المجد وغيره: هو أصح، وتقدم أنه قول عامة الفقهاء.
يعني أم الولد، لأن الكتابة تراد للعتق، فكل من الاستيلاد والكتابة سبب له، فلا يتنافيان.
بالأداء، أو أبرأها عتقت بلا نزاع.
كما لو لم تكن مستولدة، وإن ماتت قبل سيدها، صار إرثها له، لا لولدها، ولا لزوجها، لأنها رقيقة.
لأنها أم ولده، كما لو لم تكن كوتبت، وسقط ما بقي عليها من كتابتها، لفوات محل الكتابة بالعتق.
أي وما بيد المكاتبة -التي عتقت بالاستيلاد- لورثة السيد، ولو مات قبل عجزها عن أداء الكتابة، لأنها عتقت بغير أداء، كما لو أعتق مكاتبه، فإن ما بيده لسيده.
ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، وذكره أحمد قول عمر وابن عباس.
وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين القائلين بحكم الإستيلاد، وأما قبله فلا يتبعها.

وإِذا جنت فديت بالأَقل من قيمتها يوم الفداء ¹ أَو أَرش الجناية ² وإِن قتلت سيدها عمدا أَو خطأً عتقت ³ وللورثة القصاص في العمد، أَو الدية ⁴ فيلزمها الأَقل منها ⁵ أَو من قيمتها كالخطأ ⁶ ِ.

وهو مذهب الشافعي، لأنها مملوكة له يملك كسبها، وليس له تسليمها، فعليه أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها، لأنها أم ولده، وينبغي أن يجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، كالمرض وغيره من العيوب، وتعتبر القيمة يوم الفداء لا قبله.
أي أو أن يفديها بأرش الجناية ولا يسلمها، ولا يبيعها، لما تقدم؛ ولا تلزم زيادة على قيمتها، لأنه لم يمنع من تسليمها، وإنما الشرع منع ذلك، لكونها لم تبق محلا للبيع، ولا لنقل الملك فيها، وسواء كانت الجناية منها، على بدن، أو مال، أو بإتلاف، أو إفساد نكاح برضاع.
لأن المقتضى لعتقها، زوال ملك سيدها عنها، وقد زال.
أي ولورثة سيدها القصاص، مع فقد ولدها من سيدها الوارث له، لقوله ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ وكما لو لم تكن أم ولده، وإن عفوا على مال، أو كان القتل شبه عمد، أو خطأ، فلهم الدية.
أي من الدية إن عفوا في قتل العمد، أو كان شبه عمد، أو خطأ اعتبارا بوقت الجناية.
أي أو يلزمها الأقل من قيمتها إن عفوا كما لو كان القتل خطأ، أو شبه عمد، فإنه يلزمها الأقل من ديته أو قيمتها، لأنها جناية من أم ولد، فلم يجب بها أكثر منهما، اعتبارًا بحال الجناية.

وإِن أَسلمت أُم ولد كافر، منع من غشيانها ¹ وحيل بينه وبينها حتى يسلم ² وأُجبر على نفقتها إِن عدم كسبها ³ .