كتاب النكاح

صفحات 383-422

وحول المبهم من تعيين ¹ (وإن طلق) من أَقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق ² (حكما) أي قهرا كالميراث ³ لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ⁴ (دون نمائه) أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق ⁵ فتختص به، لأنه نماء ملكها ⁶ والنماء بعد الطلاق لها ⁷ .

تستقبل به حولا بشرطه.
أي نصف عينه، إن كان باقيا بحاله لم يتغير، ولم يتعلق به حق غيره، بغير خلاف، للآية، والمحجور عليها، لا تعطيه إلا نصف القيمة، حال عقد.
ولو لم يختر تملكه، فما يحدث من نمائه بعد طلاقه.
فبينهما، فلو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم، دخل في يده ضرورة، فله إمساكه.
أي لكم أو لهن، فاقتضى أن النصف له، والنصف لها بمجرد الطلاق، إن بقي بصفته، ولو النصف، فقط، مشاعا كان، أو معينا، ولو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط، وإن طلق ثم عفا صح.
كحمل بهائم عندها، وولادتها.
فيرجع في نصف الأمات، والزيادة لها، ولو ولد أمة، لأن الولد زيادة منفصلة.
فما حصل من نمائه كله بعد دخول نصفه في ملكه، فبينهما نصفين، لأن النماء تابع للأصل، ويفارق نماء المبيع المعيب، لأن سبب الفسخ العيب، وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق، وهو حادث بعدها.

(وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد، أَمهرها إياه ¹ وتعلم صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل ² لأنه نماء ملكها، فلا حق له فيه ³ وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا، لزمه قبوله ⁴ وإن نقص بنحو هزال ⁵ خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش، وبين نصف قيمته ⁶ وإن باعته ⁷ أو وهبته وأقبضته، أو رهنته ⁸ .

وكبره، له نصف قيمته، دون نمائه.
أي السمن، وتعلم الصنعة ونحوهما.
وإنما صير إلى نصف القيمة، لأن الزيادة لها، ولا يلزمها بذلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته.
أي مع نمائه، والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد، إن كان متميزًا، لأنه لا يصح تبرعها، وإلا فيوم الفرقة.
كعبد عمي، أو نسي صنعة، أو طلعت لحيته.
يوم عقد إن كان متميزًا، وغيره يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض، وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد، وإن نقص من وجه، وزاد من وجه، فلكل الخيار، وإن كان تالفًا، أو مستحقًا بدين، أو شفعة فله قيمته، وفي المثلي نصفه.
أي ولو مع خيارها.
والمراد الرهن المقبوض، كما صرح به في شرح المنتهى وغيره.

أو أعتقته، تعين له نصف القيمة ¹ وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له، وهو جائز التصرف، صح عفوه ² وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، ذكرا كان أو أُنثى ³ (وإن اختلف الزوجان) أو ولياهما (أو ورثتهما) أو أحدهما، وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق ⁴ أو عينه ⁵ أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة، أو نحوهما ⁶ .

لتصرفها في عين الصداق بما ينقل الملك، فتعين له نصف القيمة إن لم يكن مثليا، فيأخذ نصف قيمة المتقوم، أو نصف قيمة المثل في المثلي، لا بإجارة، وتدبير، وتزوج رقيق، لأنها لا تنقل الملك لكن يخير.
بغير خلاف، وبريء منه صاحبه، سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا، لقوله تعالى ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ .
ولو كان الأب، لقوله تعالى ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة، لحديث عمرو بن شعيب «ولي العقد الزوج» ولتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ أي عفو الزوج عن حقه، وعفو الولي ليس أقرب للتقوى، وعنه: الأب.
اختاره الشيخ، وهو مذهب مالك، وأحد القولين في مذهب الشافعي وقول طائفة، وقيل: رجع أحمد من قوله بجواز عفو الأب.
بأن قال: تزوجتك على عشرة.
فتقول: على ثلاثين.
بأن قال: على هذا العبد.
فتقول: بل على هذه الأمة.
كلمس، أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو تقبيلها بحضرة الناس، وغير ذلك مما يأتي.

(فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه ¹ بيمينه، لأنه منكر، والأصل براءة ذمته ² وكذا لو اختلفا في جنس الصداق، أو صفته ³ (و) إن اختلفا (في قبضه فـ) ـالقول (قولها) ، أو قول وليها، أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض ⁴ .

وعنه: القول قول من يدعي مهر المثل منهما، جزم به الخرقي وجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وهو مذهب أبي حنيفة.
لحديث «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» وعلى القول الثاني لو ادعى أقل، وادعت أكثر من مهر المثل، رد إليه بلا يمين، في الأحوال كلها عند القاضي، وتجب اليمين عند أبي الخطاب، وصوبه في تصحيح الفروع، ومن حلف من الورثة على الإثبات يحلف على البت، ومن يحلف على النفي فعلى نفي العلم، لأنه على نفي فعل الغير، وإن كان حاضرا تلك الحال فعلى البت، ومن حلف على فعل نفسه، من الزوجين والولي، حلف على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم، كالورثة.
بأن قال: على فضة: فتقول: على ذهب.
أو قال: على زنجي.
فقالت: بل أبيض، فالقول قول الزوج، أو وليه، أو وارثه.
وفي تسمية مهر مثل فقوله بيمينه، جزم به في الإقناع، وصوبه في تصحيح الفروع، وعنه: قولها.
جزم به في المنتهى، وعلى كلا الروايتين لها مهر المثل إن وجد ما يقرره، وإلا فعلى ما في الإقناع، لها المتعة وإلا فنصف مهر المثل، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها، فيما يوافق مهر مثلها.

وإن تزوجها على صداقين، سر وعلانية ¹ أخذ بالزائد مطلقا ² وهدية زوج ليست من المهر ³ فما قبل عقد إن وعدُوه ولم يفوا، رجع بها ⁴ .

بأن عقدا سرا على صداق، وعلانية على صداق.
سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية، وإن اتفقا قبل عقد على مائة، وعقداه بأكثر تجملا، فالمهر على ما عقداه، قال أحمد: تفي بما وعدته وجوبا.
وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: لا يحل أن تغدر به، بل يجب الوفاء بالشرط.
وقال ابن القيم: والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن، فالعبرة بما أسراه، واتفقا عليه، وقصداه بالعقد، وقد أشهدا الله على ما في قلوبهما، فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد، وهو مطلوبهما، ومقصودهما، فالقصد روح العقد، ومصححه، ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ.
وتثبت الهدية لها مع تقرر للمهر أو لنصفه، وترد في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كفسخ لعيب ونحوه، وكذا في فرقة قهرية، كفسخ لفقد كفاءة قبل الدخول.
فما أهداه زوج قبل عقد، إن وعدوه ولم يفوا – بأن زوجوها غيره – رجع بها، قاله الشيخ وغيره، وقال: إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد، فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا، فماتت قبل العقد، ليس له استرجاع ما أعطاهم، وإن كان الإعراض منه فلا رجوع أيضًا، وقال: ما قبض بسبب نكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فكمهر، وسبب العقد، كدلال يرده عند فسخ لفقد كفاءة، أو عيب، لا لردة، ورضاع، ومخالعة.
وقال: كتبت عن أحمد: إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنما ترد ذلك إليه، إذا زال العقد الفاسد، فهذا يقتضي أن ما وهبه لها سببه النكاح، فإنه يبطل إذا زال النكاح، وهذا المنصوص جار على أصول المذهب، لموافقته أصول الشرع وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته.

.......................................................................

فصل ¹ (يصح تفويض البضع ² بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر ³ (أو تأْذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد ⁴ ولها مهر المثل ⁵ لقوله تعالى ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ⁶

أي في أحكام المفوضة، والتفويض اصطلاحا نوعان، تفويض بضع، وهو الذي ينصرف إليه التعريف، وتفويض مهر، والتفويض لغة الإهمال، كأن المهر أهمل، حيث لم يسم.
أي رد أمر المهر، أو التزوج، أو عقد النكاح، إلى الزوج أو غيره، ويطلق البضع على عقد النكاح، والجماع معا، وعلى الفرج.
أو يزوج الأب غيرها بإذنها، وسواء سكت عنه، أو شرط نفيه، فيصح، ويجب مهر المثل، لأن المقصود من النكاح الوصلة، والاستمتاع، دون الصداق.
سواء سكت عن الصداق، أو شرط نفيه، فيصح من غير ذكره، ولا فرق بين أن يسكت عنه، أو يقول: زوجتك بلا مهر.
أو بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل، إذ المعنى واحد، وقال ابن رشد: أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو النكاح دون صداق.
يفرضه الحاكم، أو يتراضيان عليه.
أي أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال «لها صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، رواه الترمذي وغيره وصححه.

(و) يصح أيضًا (تفويض المهر ¹ بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي فـ) ـيصح العقد ² . و (لها مهر المثل بالعقد) ³ لسقوط التسمية بالجهالة ⁴ ولها طلب فرضه ⁵ .

وهو النوع الثاني، بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين، أو غيرهما، أو حكمها، أو حكمك، أو حكم فلان.
في جميع هذه الصور، للآية، والحديث.
أي وللزوجة المفوضة مهر المثل، في قول عامة أهل العلم، لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول، فوجب مهر المثل بالعقد، فلو فرض مهر أمته، ثم باعها، أو أعتقها، ثم فرض المهر، فهو لسيدها الأول، لوجوبه بالعقد وهي في ملكه، ولو فوضت امرأة نفسها، ثم طالبته فرض مهرها بعد تغير مهر مثلها، أو دخوله بها، وجب مهر المثل حالة العقد.
فوجب مهر المثل بطلبه.
وفي كل موضع فسدت فيه التسمية، كأن تزوجها على نحو خمر، أو خنزير، فلها طلب فرضه قبل دخول وبعده، فإن امتنع أجبر عليه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولها المطالبة به، قاله جماعة، وقطع به الموفق وغيره، وصححه في تصحيح الفروع.

(ويفرضه) أي مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبها ¹ لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة ² (وإن تراضيا قبله) أي قبل فرض الحاكم ولو على قليل (جاز) ³ لأن الحق لا يعدوهما ⁴ (ويصح) أيضًا (إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه) ⁵ .

لفرضه، ولأنه إنما يفرض بدل البضع، فيقدر بقدره، كقيمة متقوم، وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته، لم يصح فرضه، ويلزمهما فرض الحاكم كحكمه، ومتى صح الفرض كان كالمسمى في العقد، في أنه ينتصف بالطلاق، ولا تجب المتعة معه، وعليه الأصحاب.
فيعتبر معرفة مهر المثل، ليتوصل إلى فرضه، وذلك بمن يساويها من جميع أقاربها، لخبر «لها مهر نسائها» كما سيأتي، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم، دون غيرهم، اعتبر ذلك، لأن العادة لها أثر في المقدار، فكذا في التخفيف، وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط، فوجوده كعدمه، قاله الشيخ وغيره.
أي ما اتفقا عليه، وصار حكمه حكم المسمى في العقد.
فلها ما تراضيا عليه، عالمين كانا أو جاهلين بمهر مثل، لأنه إذا فرض لها كثيرا، فقد بذل لها من ماله فوق ما وجب عليه، وإن فرض لها يسيرا، فقد رضيت بدون ما وجب لها، وليس لولي محجور بذل أكثر من مهر مثل، ولا لوليها الرضى بأقل.
قبل الدخول وبعده، مفوضة البضع، ومفوضة المهر، وكذا من سمي لها مهر فاسد، كالمجهول، لأنه واجب في هذه المواضع، وإنما جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة.

لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه ¹ (ومن مات منهما) أي من الزوجين ² (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) ³ لمهر المثل (ورثه الآخر) ⁴ لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح ⁵ (ولها مهر) مثلها ⁶

وإن عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته إياه بعد قبضه، وهي جائزة التصرف في مالها، جاز بلا خلاف، لقوله تعالى ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ وقوله ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ .
يعني في نكاح التفويض.
منهما، أو من حاكم، كما تقدم.
سواء كان الميت الزوج أو الزوجة، لحديث ابن مسعود، ولثبوت عقد الزوجية، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
فثبت الميراث.
أي ولها مع موت أحدهما – وكذا سائر ما يقرر الصداق – مهر مثلها، صححه الأكثر، وعنه: أنه يتنصف بالموت، ورده شيخ الإسلام، وقال: هذه تخالف السنة، وإجماع الأمة، وغلط الناقل، وقال: لا خلاف عن أحمد أنه لا يجوز.

من (نسائها) أي قراباتها ¹ كأُم، وخالة، وعمة ² فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن، القربى فالقربى، في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة ³ فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها ⁴ (وإن طلقها) أي المفوضة ⁵ أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة ⁶ (فلها المتعة ⁷

ممن يماثلها، لحديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها.
فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر، والحسب يختص أقاربها، ويزاد المهر لذلك، ويقل لعدمه.
وأخت، اختاره الأكثر.
وبلد، وصراحة نسب، وكل ما يختلف لأجله المهر، فإن لم يكن إلا دونها، زيدت بقدر بفضيلتها، كنقصها.
فيما تقدم، فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها، من أقرب البلاد لها، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره، كفي جنسه، وكالتخفيف عن عشيرتهن، أو لشرف زوج ويسار.
قبل الدخول والخلوة، فلها المتعة، وكذا لو فارقها بما ينصف الصداق، فلها المتعة، نص عليه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعليه أكثر الأصحاب، وصححه في الإنصاف وغيره.
ونحو ذلك مما يقرر المهر.
اختاره القاضي، والمجد، وغيرهما، وعنه: يجب نصف مهر المثل قال في الإنصاف: وهو الصواب.
واختاره الموفق، والشيخ، وجزم به الخرقي، وصححه في تصحيح الفروع، وقدمه في الإقناع.

بقدر يسر زوجها وعسره) ¹ لقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ ² فأَعلاها خادم ³ وأَدناها كسوة تجزئها في صلاتها ⁴ .

عوضًا لما فاتها من المهر، وتعتبر بحال الزوج.
﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من الإحسان، ولما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها، دل على أنها لا تجب لمدخول بها، ولا لمفروض لها.
أي أعلى المتعة في حق موسر خادم.
وهي درع وخمار، ونحو ذلك، لقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، وقيده بما يجزئها في صلاتها، لأنه أقل الكسوة، ولا تسقط إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة.
وكل فرقة ينتصف بها المسمى، توجب المتعة إذا كانت مفوضة، وكل فرقة تسقطه – كاختلاف دين، وفسخ لرضاع من قبلها – لا تجب به متعة، لقيامها مقام المسمى، فتسقط في كل موضع يسقط فيه.
وذكر في الكافي عن أحمد رواية: لكل مطلقة متاع.
لقوله تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقوله ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ﴾ وقال أبو بكر: العمل عليه عندي، لولا تواتر الروايات بخلافها.
فتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب، جمعا بين دلالة الآيات، وجزم به في الإقناع وغيره، فأما المتوفى عنها فلا متعة لها، لأن الآيات لم تتناولها، ولا هي في معنى المنصوص.

(ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها ¹ (بالدخول) والخلوة ² ولمسها، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس ³ وكذا المسمى يتقرر بذلك ⁴ .

كمن سمي لها مهر المثل، والمفوضة بالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة، والفتح على نسبته إلى وليها.
وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال مالك، والشافعي: بالوطء.
إلا أن عند مالك إذا طالت مدته استقر ولو لم يطأ، ونص أحمد على أنهما لو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة، لأن كلا منهما يفر مما لزمه، فالخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، وقيل: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة، وردها ابتذال وكسر، فوجب جبره بالمهر، وقال الشيخ: يتوجه أن يستقر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء.
هذا المنصوص أنه يكمل به الصداق، لأنه مسيس واستمتاع، والوجه الآخر: لا يكمل به.
وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ إن أريد به في الظاهر الجماع، ويدخل في عمومها، لإجماع الصحابة، وقال أحمد: إذا أخذها وعنده نسوة، فمسها، وقبض عليها، ونحو ذلك، من غير أن يخلو بها، وقال: إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، فعليه المهر.
أي بالدخول والخلوة وإن لم يطأ، روي عن الخلفاء الأربعة، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي ابن الحسين، وأصحاب الرأي، والقديم للشافعي، وروى أحمد وغيره عن زرارة: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا.

ويتنصف المسمى بفرقة من قبله ¹ كطلاقه، وخلعه، وإسلامه ² ويسقط كله بفرقة من قبلها ³ كردتها، وفسخها لعيبه ⁴ واختيارها لنفسها، بجعله لها بسؤالها ⁵ (وإن طلقها) أي الزوجة، مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي بعد الدخول (فلا متعة) لها ⁶ .

أي إذا كان قبل الدخول، كمن سمي لها مهر فاسد، أما إذا كان بعده فيستقر المهر كله مطلقا.
وردته، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه، فينتصف بها المهر بينهما، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ثبت في الطلاق، وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج، وفرقة الأجنبي يرجع عليه الزوج.
أي قبل الدخول والخلوة، ونحوهما مما يقرر المهر.
أو لعيبها، أو إسلامها، أو إرضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه، أو ارتضاعها وهي صغيرة.
وغير ذلك، ومن صور الفسخ الذي يسقط به المهر والمتعة ما لو فسخ الزوج لفوات شرط فيها، بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية، ونحو ذلك من الشروط المذكورة في «باب الشروط والعيوب في النكاح» .
أي فلا تجب لها متعة، لأنها كالبدل عن مهر المثل، وتقدم استحباب المتعة لكل مطلقة، للآية، واختاره الشيخ، وقال: لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها، وقد فرض لها، نص عليه، وهو قول عمر وغيره، ومتعة الأمة لسيدها.

بل لها المهر كما تقدم ¹ (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه ² (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) ولا متعة ³ سواء طلقها، أو مات عنها، لأَن العقد الفاسد وجوده كعدمه ⁴ (و) إن افترقا (بعد أَحدهما) أي الدخول أو الخلوة ⁵ .

في قوله: ويستقر المهر بالدخول ... الخ؛ ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.
رواه أبو داود، ويستحب إعطاؤها قبل الدخول بها، لقوله لعلي «أعطها درعك» رواه أبو داود، وقال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا.
وأما المتوفي عنها فلا متعة لها بلا خلاف.
أي وإذا افترق الزوجان بطلاق، أو موت، أو غيرهما، كاختلاف دين، ورضاع، في النكاح الفاسد، والمراد به عندهم هنا المختلف فيه، ومع فساده ينعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة، والاعتداد بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، على المذهب، وغير ذلك.
لأن المهر إنما يجب بالعقد، وكذا المتعة، فتسقط في كل موضع يسقط فيه كل المهر، وتجب في كل موضع يتنصف فيه المسمى.
فلم يستحق مهرا، ولا متعة.
أي فيجب بها المسمى، قاله بعض الأصحاب، واختار الموفق والشارح: أنه لا يستقر بالخلوة، وروي عن أحمد، وهو قول أكثر العلماء، لأن الصداق لم يجب بالعقد.

أو ما يقرر الصداق مما تقدم ¹ (يجب المسمى) لها في العقد ² قياسا على الصحيح ³ وفي بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها، بما أصاب منها» ⁴ (ويجب مهر المثل من وطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة، والمعتدة ⁵ أَو وطئت (بشبهة ⁶

كلمسها بشهوة، ونحوه مما تقدم.
نص عليه، وعنه: مهر المثل، وهي أصح، اختاره الموفق، والشارح، وغيرهما، لقوله «فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» .
أي على النكاح الصحيح، لاتفاقهما على أنه المهر، واستقراره بالخلوة.
قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال، بإسنادهما.
إن جهلت التحريم، أما إن كانت الخامسة أو المعتدة عالمة، مطاوعة فلا مهر لها، لأنه زنا يوجب الحد، وقيد شارح الإقناع المعتدة من غير زنا، وإلا فمختلف فيه.
إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة، كمن ظنها زوجته، قال الموفق وغيره: بغير خلاف علمناه، وظاهر كلام الشيخ: لا يجب، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه، فيملك به.
اهـ. والشبهة ثلاثة أقسام، شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، وشبهة ملك، فأما عقد النكاح فلا ريب فيه لا المشتراة، ولا في الاشتباه عليه، وينبغي في الاشتباه عليها، ومكاتبته والمشتركة تضمن بالقيمة، وإن تكرر الوطء في نكاح الشبهة فمهر واحد.

أو زنا كرها) ¹ لقوله صلى الله عليه وسلم «فلها المهر بما استحل من فرجها» ² أي نال منه، وهو الوطء ³ ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه، فأَوجب القيمة وهي المهر ⁴ (ولا يجب معه) أي مع المهر (أَرش بكارة) لدخوله في مهر مثلها ⁵ لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة ثانية ⁶

في ظاهر المذهب، ولو من مجنون إن كان الوطء في قبل، ولو ميتة، قال في الفروع: في ظاهر كلامهم.
وهو متجه.
رواه أبو داود وغيره، والمكرهة مستحل لفرجها، فإن الاستحلال: الفعل في غير موضع الحل.
فحيث وقع، وجب المهر.
ويتعدد المهر بتعدد الزنا، إذا كانت مكرهة كل مرة، وكذا إن كانت أمة لا بتعدد الوطء، كنكاح فاسد، وقال القاضي: لا مهر.
وعنه: للبكر خاصة.
وعنه: لا يجب مطلقا.
اختاره الشيخ، وقال: هو خبيث، فلا يجب للمكرهة على الزنا، وأوجب أرش البكارة للبكر، يعني المكرهة.
نص عليه، لأنه وطء ضمن بالمهر، فلم يجب معه أرش، كسائر الوطء.
ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، ويدخل فيه الأرش، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة، ولا يجب عوضها مرة ثانية.

ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها ¹ والزانية المطاوعة لا شيء لها ² إن كانت حرة ³ ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ ⁴ فإن أباهما زوج فسخه حاكم ⁵ (وللمرأَة) قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) ⁶ مفوضة كانت أو غيرها ⁷ .

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال، وإن اشتبهت عليه بأنها زوجته فوطئها، ثم تبين له أنها غيرها، ثم ظنها إياها فوطئها، تعدد المهر.
لأنه إتلاف بضع برضا مالكه، فلم يجب له شيء، كسائر المتلفات، سواء كان الوطء في قبل أو دبر.
وإن كانت أمة فلسيدها، لأن الحق له، قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح من المذهب، قطع به في المغني والشرح، وهو الصواب الذي لا يعدل عنه.
لغير من تزوجها، لأنه يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد يعتقد صحة نكاحه، ولأنه يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه.
أي فإن أبي الطلاق أو الفسخ زوج، فسخه حاكم، نص عليه، لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه.
حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، أو تقبض الحال منه.
أي سواء كانت مفوضة تفويض بضع، أو تفويض مهر، أو غير مفوضة، ممن سمي لها مهر صحيح، أو فاسد.

لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء ¹ فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ² ولها النفقة زمنه ³ (فإن كان) الصداق (مؤجلا) ولم يحل ⁴ (أَو حل قبل التسليم) لم تملك منع نفسها ⁵ لأنها رضيت بتأْخيره ⁶ (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب بالحال (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي منع نفسها ⁷

فلها منع نفسها.
أي المنفعة إن صلحت للاستمتاع، ولو كان معسرا بالصداق، وقيل: لها المطالبة ولو لم تصلح للاستمتاع، اختاره ابن حامد وغيره، ورجح الموفق خلافه، وقال الشيخ: الأشبه عندي أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق، لأن النصف يستحق بإزاء الحبس، وهو حل بالعقد، والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا تستحقه إلا بالتمكين.
أي زمن منع نفسها لتقبض حالَّ مهر، لأن الحبس من قبله، نص عليه؛ ولها زمنه السفر بلا إذنه، وبقاء درهم كجميع، ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها، كما بعد الدخول، ولو قبضته وسلمت نفسها، ثم بان معيبا، فلها منع نفسها.
لم تملك منع نفسها قبل قبضه، لأنها لا تملك الطلب به.
لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقر قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه.
أي ورضاها بتأخيره، رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل.
على الإطلاق، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبي أبي حنيفة، واختاره ابن بطة وغيره، فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد، لحصوله بغير رضاها، كالمبيع إذا أخذه المشتري كرها.

لرضاها بالتسليم، واستقرار الصداق ¹ ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأَبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، أُجبر زوج ثم زوجة ² ولو أَقبضه لها، وامتنعت بلا عذر، فله استرجاعه ³ (فإن أَعسر) الزوج (بالمهر الحال فلها الفسخ) ⁴ إن كانت حرة مكلفة ⁵ (ولو بعد الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أَفلس المشتري ⁶ .

فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.
وهذا بخلاف البيع، لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولاً خطر إتلاف البضع، والامتناع من بذل الصداق، ولا يمكن الرجوع في البضع، وإن بادر أحدهما ببذل ما وجب عليه، أجبر الآخر.
أي استرجاع مهر قبض منه، فمن خرجت منه بغير اختياره بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعل شيئًا ففعلته، فلها مهرها، نص عليه.
هذا المذهب، ومذهب مالك، والشافعي، واختاره أبو بكر، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وفيه وجه: لا فسخ لها.
اختاره ابن حامد، وقال الموفق: هو الصحيح، لأنه دين، فلم يفسخ بالإعسار به، كالنفقة الماضية.
لأن الحق لها، فخيرت، بخلاف أمة وصغيرة، ويأتي.
جزم به في الإقناع وغيره، وقال الموفق: ينبني على منع نفسها، كما قبله، وفيه وجه ثالث: إن كان بعد الدخول لم تملك الفسخ، لأن المعقود عليه قد استوفي، فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد تلف المبيع.

ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته ¹ ويخير سيد الأَمة، لأَن الحق له ² بخلاف ولي صغيرة ومجنونة ³ (ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم) ⁴ كالفسخ لعنّة ونحوها، للاختلاف فيه ⁵ ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر مثلها، لأَنه الظاهر، قاله في الترغيب ⁶ .

أي الزوج حال العقد، لرضاها بذلك، أو رضيت بالمقام عنده مع عسرته، فيمتنع الفسخ، لرضاها به.
أي في الفسخ وعدمه، لأنه مالك نفعها، والصداق عوض منفعتها، فهو ملكه دونها.
لأنه لا حق له في المهر، فليس له الفسخ حتى تكبر صغيرة، وتفيق مجنونة، لأن المهر عوض منفعة البضع، وقد ترضى بتأخيره.
جزم به في الإقناع وغيره، وصححه الموفق وغيره.
فإنه لو فسخ بغير حكم اعتقدت أن النكاح انفسخ، وأبيح لها أن تتزوج والزوج يعتقد أنها زوجته، فيصير لها زوجان، كل واحد يعتقد حلها له، وتحريمها على الآخر، وهذا لا يجوز في الإسلام.
للفخر ابن تيمية رحمه الله، ويقال: امرأة استحقت في يوم واحد مهرين ونصفا، وحلت فيه لثلاثة أزواج، مات أو طلق المدخول بها، والصداق مؤجل فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه، وطلقت قبل دخوله بها، ثم تزوجت من يومها ذلك.

باب وليمة العرس ¹ أَصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه ² ثم نقلت لطعام العرس خاصة، لاجتماع الرجل والمرأَة ³ .

وآداب الآكل والشرب، وما يتعلق بها، والعرس بالضم وبضمتين، طعام الوليمة، والنكاح، وبالكسر: امرأة الرجل ورجلها، كما في القاموس وغيره.
وقيل: بضم العين الزفاف، وهو إهداء العروس إلى زوجها، وعرس الرجل: امرأته، والعروس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول.
قال ابن الأعرابي: يقال: أولم الرجل.
إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد: ولم.
لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى.
أي ثم نقل اسم الوليمة لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره، قاله أهل اللغة والفقهاء، لاجتماع الرجل والمرأة، وهو صريح في الأحاديث الصحيحة، وأما الاجتماع نفسه فليس هو الوليمة، وقيل: يقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر.
والأطعمة كثيرة، منها "حذاق" لطعام عند حذاق صبي أي ختمه القرآن، و"عذيرة وإعذار" لطعام ختان، و"خرسية وخرس" بالضم لطعام ولادة، و"وكيرة" لدعوة بناء، و"نقيعة" لقدوم غائب، و"عقيقة" الذبح لمولود، و"مأدبة" بضم الدال لكل دعوة بسبب وغيره، و"وخيمة" لمأتم و"تحفة" لقادم، فالتحفة منه، والنقيعة له، و"شندخية" لإملاك، و"مشداخ" لختم قارئ، وكلها جائزة غير مأتم فتكره.

(تسن) الوليمة بعقد ¹ ولو (بشاة فأَقل) من شاة ² لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف – حين قال له تزوجت - «أَولم ولو بشاة» ³ وأَولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ⁴ وضعه على نطع صغير ⁵ .

أي تسن وليمة العرس بلا خلاف بين أهل العلم، مندوب إليها، ومرغب فيها وفيها فضيلة، وليست واجبة عند أكثرهم، وقيل: واجبة، وهو أظهر القولين للشافعي، لأمره صلى الله عليه وسلم بها، ووجوب الإجابة إليها، وقال الموفق: لا خلاف في أنها لا تجب، وما ذكروه لا أصل له، والخبر محمول على الاستحباب.
وكونها بالعقد قال ابن الجوزي، واقتصر عليه في الفروع والمبدع، وقال الشيخ: تستحب بالدخول، وفي الصحيح: بنى بامرأة، فدعوت رجالا إلى الطعام.
وفي الإنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع، من عقد النكاح، إلى انتهاء أيام العرس، لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول.
لأنه صلى الله عليه وسلم، أولم على بعض نسائه، بمدين من شعير.
متفق عليه، وأولم على زينب بشاة، وقال أنس: ما أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني أدعو له الناس، فأطعمهم لحما وخبزا، حتى شبعوا، بل أولم على ميمونة بنت الحارث في عمرة القضية بمكة، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها، فلعله أكثر من شاة.
وهو الدقيق والسمن والأقط، يخلط بعضها في بعض، على هيئة "المفروكة" ولمسلم: جعل في وليمتها التمر والأقط والسمن.
النطع: بساط من أديم.

كما في الصحيحين عن أنس ¹ لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة ² (وتجب في أول مرة) أي في اليوم الأول (إجابة مسلم ³ يحرم هجره) ⁴ بخلاف نحو رافضي، ومتجاهر بمعصية ⁵ إن دعاه (إليها) أي إلى الوليمة ⁶

أنه صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته، ما كان فيها من خبز، ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر، والأقط، والسمن فدل على إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة.
لحديث عبد الرحمن بن عوف، والأولى الزيادة عليها، لمفهوم قوله «ولو بشاة» وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأت وليمة واحدة إن نواها للكل، وقيل: المستحب أنها على قدر حال الزوج.
قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، وقيل: مستحبة.
اختاره الشيخ، وهي حق للآدمي يسقط بعفوه، والمرأة كالرجل إلا مع خلوة محرمة.
بحيث لم يكن من أهل المعاصي، ومكسبه طيب.
ومنع ابن الجوزي من إجابة ظالم، أو فاسق، أو مبتدع، أو مفاخر بها، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة، إلا لراد عليه، وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب.
وهي الطعام في العرس خاصة، كما صرح به في بعض الروايات عند ابن ماجه، وهو قول الخليل، وثعلب وغيرهما من أهل اللغة.

(إن عينه) الداعي ¹ (ولم يكن ثم) أي في محل الوليمة (منكر) ² لحديث أبي هريرة يرفعه «شر الطعام طعام الوليمة ³ يمنعها من يأْتيها، ويدعى إليها من يأْبها ⁴ ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم ⁵ .

أي إنما تجب إجابة دعوة المسلم إلى الوليمة إن عين رجلا بعينه أو جماعة معينين، ولو كان المدعو عبدا يأذن سيده، أو مكاتبًا لم تضر بمكسبه.
كزمر، وخمر، وآلة لهو، والفرق بينها وبين الجنازة – كما قال الشيخ – أن الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة.
سماه شرا لما ذكر، فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا.
أو شر الطعام الذي من شأنه كذا، وبين شريته فقال: «بمنعها من يأتيها» .
«يدعى إليها من يأباها» وهم الأغنياء «ويمنعها من يأتيها» وهم الفقراء، وفي رواية «تدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء» وكان من عادة أهل الجاهلية، ولم يرد أن كل وليمة طعامها شر الطعام، فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها، ولا ندب إليها، ولا أوجب الإجابة إليها، ولا فعلها صلى الله عليه وسلم.
ولحديث ابن عمر «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها» رواه البخاري، ولهما عنه مرفوعا «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» فدلت هذه الأحاديث وغيرها على تأكد الإجابة، وإن كان المدعو مريضا – أو ممرضا، أو مشغولاً بحفظ مال، أو في شدة حر أو برد، أو مطر يبل الثياب، أو وحل، أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجر – لم تجب الإجابة.
وقال بعض أهل العلم: يكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة، والتسامح فيه، لأن فيه بذلة ودناءة وشرها، لا سيما القاضي، لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به، وعدم المبالاة، وفي الترغيب: إن علم حضور الأراذل، ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب، وقال الشيخ: لم أره لغيره، وهذا الشرط لا أصل له، وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة، وهو نوع من التكبر، فلا يلتفت إليه، نعم: إن كانوا يتكلمون بكلام محرم، فقد اشتملت على محرم، وإن كان مكروها فقد اشتملت على مكروه.

(فإن دعاه الجفلى) بفتح الفاء ¹ كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام ² لم تجب الإجابة ³ (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت إجابته ⁴ لقوله عليه السلام «الوليمة أَول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة» رواه أبو داود وغيره ⁵ .

كرهت الإجابة، وهو ظاهر الإقناع، والمنتهى، وصححه في تصحيح الفروع.
وكقول رسول رب الطعام: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت.
وقال الموفق: لم تجب، ولم تستحب، لأنه لم يعينه، وتسمى الدعوة العامة «الجفلى» والخاصة «النقرى» بالتحريك، قال طرفة: نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر أي يخصص، بل تباح، لقوله صلى الله عليه وسلم «ادع فلانا وفلانا، ومن لقيت» متفق عليه.
وفاقا للشافعي.
فدل على كراهته في اليوم الثالث، وقال الشيخ: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد، في بقية الأيام، ولو العادة فعله، أو لتفريح أهله، ويعزر إن عاد.

وتسن في ثاني يوم، لذلك الخبر ¹ (أَو دعاه ذمي) ² أَو من في ماله حرام (كرهت الإجابة) ³ لأن المطلوب إذلال أهل الذمة ⁴ والتباعد عن الشبهة، أو ما فيه الحرام، لئلا يواقعه ⁵ وسائر الدعوات مباحة ⁶ .

لمن عينه داعي الوليمة، وفي حديث ابن مسعود «وطعام يوم الثاني سنة» رواه الترمذي.
كرهت إجابته، جزم به في الإقناع وغيره.
كأكله منه، ومعاملته، وقبول هديته وهبته، ونحوه، جزم به الموفق وغيره، لحديث «فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه» .
تعليل لكراهة إجابة دعوتهم، ولما فيه من إكرامهم، وقال بعضهم: تجوز من غير كراهة، وهو ظاهر كلام أحمد، وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي فأجابه، ذكره أحمد، وقيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: (نعم) ، قال الشيح: قد يحمل كلامه على الوجوب.
أي الحرام، وتقوى الكراهة، وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وقيل: يحرم مطلقا، كما لو كان كله حراما، وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة، فتجب الإجابة، ولا تحرم بالاحتمال، استصحابا للأصل، والأولى صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس.
أي وسائر الدعوات المتقدم ذكرهن – غير وليمة عرس – فمباحة، فلا تكره ولا تستحب، لأنها لم تكن تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وعهد أصحابه، ولحديث عثمان بن أبي العاص، لما دعي إلى ختان فأبى، وقال: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الموفق: إذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه، وإطعام إخوانه، وبذل طعامه، فله أجر ذلك.

غير عقيقة فتسن ¹ ومأتم فتكره ² والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة ³ غير مأْتم فتكره ⁴ (ومن صومه واجب) – كنذر، وقضاء رمضان – إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ⁵ .

وتقدمت في الهدي والأضاحي.
وتقدم في الجنائز، والمأتم في الأصل: مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء في الموت.
وفاقا، لحديث «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، عرسا كان أو غير عرس» رواه مسلم، قال الزركشي: وجوابه حمله على الاستحباب، ولحديث البراء: أمر بإجابة الداعي.
متفق عليه، ولما فيها من جبر قلب الداعي، وتطييب خاطره، وأما الوليمة: فتقدم وجوب الإجابة إليها بشرطه.
وهو ما يصنعه أهل الميت بعد الموت، وكذا مفاخر بدعوته، ولأبي داود: نهى عن طعام المتبارزين أن يؤكل، والمتبارزان هما المتعارضان بفعلهما، ليتعجز أحدهما الآخر بصنيعه، وذكر الشيخ أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي، ولا يجيب دعوته.
اهـ. وإن دعاه أكثر من واحد أجاب الأسبق قولا، وصوبه في الإنصاف، فالأدين، فالأقرب رحما، فجوارا، ثم قرعة.
لوجوب إجابة دعوة المسلم، كما تقدم، ولم يأكل، لأنه يحرم قطع الصوم الواجب، لقوله تعالى ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ولحديث أبي هريرة، ويسن الإخبار بصومه، لذلك ولفعل ابن عمر، ليعلم عذره.

و (دعا) استحبابا (وانصرف) ¹ لحديث أبي هريرة يرفعه «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم» رواه أبو داود ² (و) الصائم (المتنفل) إذا دعي أَجاب ³ و (يفطر إن جبر) قلب أخيه المسلم ⁴ وأَدخل عليه السرور ⁵ .

ومنه «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده» .
فدل الحديث على أن من كان صائما لا يعتذر بالصوم، بل يجيب، وليدع لأهل الطعام بالبركة والمغفرة.
ظاهره: وجوبا.
لما تقدم.
إن كان في تركه الأكل، كسر قلب أخيه المسلم.
بفطره وأكله، فاستحب له ذلك، وإلا كان تمام الصوم أولى من الفطر، قال الشيخ: وهذا أعدل الأقوال، وقال: لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو، إذا امتنع من الفطر في التطوع، أو الأكل إن كان مفطرا، فإن كلا الأمرين جائز.
وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا يحلف عليه ليأكل، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز، وإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة، فينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا.

لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية، وقال: إني صائم.
«دعاكم أخوكم، وتكلف لكم ¹ كل يوما، ثم صم يوما مكانه إن شئت» ² (ولا يجب) على من حضر (الأَكل) ولو مفطرا ³ لقوله عليه السلام «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك» قال في شرح المقنع: حديث صحيح ⁴ ويستحب الأكل لما تقدم ⁵ (وإباحته) أي إباحة الأَكل (متوقفة على صريح إذن ⁶ أو قرينة) ⁷ .

بصنع الوليمة.
ولعله: كل ثم صم يوما مكانه إن شئت، وإن أحب تمام الصيام دعا لهم، وأخبرهم بصيامه، ليعلموا عذره.
إذ الواجب الإجابة إلى الدعوة، لأنه الذي أمر به، وتوعد على تركه، لا الأكل.
فدل الحديث، على عدم وجوب الأكل.
من قوله «كل ثم صم يوما مكانه» ولما فيه من جبر قلب أخيه، وإدخال السرور عليه، ولأن له الخروج من الصوم، وإن أحب إتمام الصيام جاز.
فيحرم الأكل بلا إذن صريح من رب الطعام، لأن أكل مال الغير بغير إذنه محرم.
تدل على إذنه، كتقديم طعام، ودعاء إليه.

ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه ¹ لحديث ابن عمر «من دخل على غير دعوة، دخل سارقا، وخرج مغيرا» ² والدعاء إلى الوليمة، وتقديم الطعام إذن فيه ³ ولا يملكه من قدم إليه ⁴ .

فيباح الأكل من بيت القريب والصديق، من مال غير محرز عنه، إذا علم أو ظن رضى صاحبه بذلك، نظرا إلى العادة والعرف، قال في الآداب: هذا هو المتوجه، وما يذكر عن أحمد من الاستئذان، محمول على الشك في رضى صاحبه، أو الورع، وجوزه ابن الجوزي، واستظهره في الفروع، واختاره الشيخ.
رواه أبو داود، وقال ابن عدي: هذا حديث منكر، لا يعرف إلا بابن طارج، وقوله «دخل سارقا» لأنه دخل بغير إذن و «خرج مغيرا» من: أغار.
نهب مال غيره، شبهه به.
أي الدعاء إلى الوليمة إذن في الطعام، وتقديمه إذن فيه، فالواو هنا بمعنى "أو" كما عبر بها غير واحد، فأحدهما إذن في الأكل صحيح، لحديث أبي هريرة «إذا دعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فلذلك إذن» رواه أحمد، وأبو داود، فلا يشترط إذن ثان للأكل.
وقال في الإنصاف: «الدعاء إلى الوليمة إذن فيه، هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وكذا تقديم الطعام إليه بطريق الأولى» اهـ. وهذا فيما إذا وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي، وينظر إلى العرف والعادة في ذلك البلد، وجزم به في الغنية.
أي لا يملك الطعام من قدم إليه، ولا يملك التصرف فيه بغير إذنه، وفي الفروع: يحرم أخذه.
فإن علم بقرينة رضى مالكه، فيتوجه: يباح.
ويكره مع ظنه رضاه.

بل يهلك على ملك صاحبه ¹ (وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر وخمر ² وآلات لهو ³ وفرش حرير، ونحوها ⁴ فإن كان (يقدر على تغييره حضر وغيره) ⁵ لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة، وإزالة المنكر ⁶ .

لأنه لم يملكه شيئًا، وإنما أباحه الأكل، قال في القواعد: أكل الضيف إباحة محضة، لا يحصل الملك، على المشهور عندنا.
حضر وغيره، بكسر عود الزمر، وإراقة الخمر.
كالعود، والطبل، والجنك، والرباب.
كآنية ذهب وفضة، وفي الاختيارات: الخلاف في كسوة الحيطان، إذا لم تكن حريرا وذهبا، فأما الحرير والذهب فيحرم، كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال، والحيطان، والأبواب التي يشترك فيها الرجال والنساء، ينبغي أن تكون كآلة الرجال، وأما الحيطان، والأبواب التي تختص بالمرأة، ففي كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر، إذ ليس هو من اللباس.
ولا ريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير، ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة، لوجود غيرها من أبواب الخشب ونحوها وما زاد عن الحاجة فهو سرف.
أي لزمه الحضور إجابة للدعوة، والإنكار لمنكر يشاهده، وينكره بحسبه.
أي لأنه يؤدي بحضوره الدعوة، إجابة الدعوة المأمور بإجابتها، ويؤدي بحضوره، فرضية إزالة المنكر، المأمور بإنكاره.

(وإلا) يقدر على تغييره (أَبى) الحضور ¹ لحديث عمر مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» رواه الترمذي ² (وإن حضر) من غير علم بالمنكر (ثم علم به أَزاله) لوجوبه عليه، ويجلس بعد ذلك ³ (فإن دام) المنكر (لعجزه) أي المدعو (عنه انصرف) ⁴ لئلا يكون قاصدا لرؤيته، أو سماعه ⁵ .

بل يحرم عليه الحضور مع مشاهدة المنكر.
ولأحمد، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم نحوه، من حديث جابر، وابن عمر، ولابن ماجه عن علي: صنعت طعاما، فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في البيت تصاوير فرجع، ولحديث «من رأى منكم منكرا فليغيره» الحديث.
وإن رأى ستورا معلقة، فيها تصاوير حيوان، لم يجلس إلا أن تزال، وهو مذهب الجمهور، وقال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب، ولأنه يكون قاصدًا لرؤية المنكر أو سماعه، بلا حاجة.
أي بعد إزالة المنكر، لما تقدم، ولأبي داود عن ابن عمر، أنه سمع زمارة راع، فوضع إصبعيه في أذنيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة، فقال الداعي: نحولها.
فأبى أن يرجع.
وهذا مذهب الشافعي، وغيره.
فيكون سببا لحضور الزور، وشهود الباطل، وظاهر كلام جماعة أنه يحرم دخول بيعة، وكنيسة مع وجود صورة، قاله الشيخ وغيره، وأنها كالمسجد على القبر، وقال: يحرم حضور أعياد المشركين، وأن يفعل كفعلهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعًا، وتجب عقوبة فاعله، ولا ينبغي إجابة هذه الدعوة، ولا نزاع في النهي عن وضع الرأس عند الكبراء، وتقبيل الأرض، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنه، ولما صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياما، أمرهم بالجلوس، فكيف بما فيه السجود، ووضع الرؤوس، وتقبيل الأيدي.
والقيام، والقعود، والركوع، والسجود، حق للواحد المعبود، وما كان حقا له لم يكن لغيره فيه نصيب، قال: وتقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الملك لا يجوز، بل الانحناء كالركوع لا يجوز، ومن فعله قربة وتدينا يبين له، فإن تاب وإلا قتل، ومن فعل لقصد فضول الرياسة والمال، كره.

(وإن علم) المدعو (به) أي بالمنكر (ولم يره ولم يسمعه، خير) بين الجلوس والأكل، والانصراف ¹ لعدم وجوب الإنكار حينئذ ² (وكره النثار، والتقاطه) ³ .

لما يحصل فيه من النهبة، والتزاحم ¹ وأَخذه على هذا الوجه فيه دناءة، وسخف ² (ومن أَخذه) أي أَخذ شيئا من النثار ³ (أو وقع في حجره) منه شيء (فـ) ـهو (له) قصد تملكه أولا، لأنه قد حازه ⁴ ومالكه قصد تمليكه لمن حازه ⁵ .

والقتال عليه، وفي حديث زيد بن خالد: نهى عن النهبة والخلسة.
رواه أحمد، وحديث عبد الله بن زيد، عند البخاري: نهى عن المثلة والنهبى.
وبه قال مالك، والشافعي، وقال القاضي: يكره الأكل مما التقط من النثار، سواء أخذه، أو أخذه ممن أخذه.
وعنه: ليس بمكروه، والخلاف في الكراهة، وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف فيهما، وقال أحمد: هذه نهبة تقتضي التحريم، وهو قوي، وأما الرخصة المحضة فتبعد جدًا، كما حكاه في الاختيارات، وهو ظاهر الأحاديث.
بالسين المهملة، والخاء المعجمة، إسقاط مروءة، والله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها.
ملكه، لأن مالكه قصد تمليكه لمن أخذه.
كالصيد إذا أغلق عليه داره أو خيمته، وإن لم يقصده، فلا يجوز لغيره أخذه منه.
فليس لأحد أخذه منه، وإن قسمه على الحاضرين لم يكره، وكذا إن وضعه بين أيديهم، وأذن لهم في أخذه، على وجه لا يقع فيه تناهب، وتباح المناهدة، وهي أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلونه جميعا، فلو أكل بعضهم أكثر، أو تصدق جاز، ولم يزل الناس يفعلونه.

(ويسن إعلان النكاح) ¹ لقوله عليه السلام «أعلنوا النكاح» وفي لفظ «أَظهروا النكاح» رواه ابن ماجه ² (و) يسن (الدف) أي الضرب به ³ إذا كان لا حلق به، ولا صنوج ⁴ (فيه) أَي في النكاح (للنساء) ⁵ وكذا ختان، وقدوم غائب، وولادة، وإملاك ⁶ لقوله عليه السلام «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، والدف في النكاح» رواه النسائي ⁷ .

أي إظهاره، وإشاعته.
من حديث عائشة، وفي المسند: كان يكره نكاح السر.
وجاء غير ذلك مما يدل على سنية إعلان النكاح، وتقدم.
على ضربة غير ملهية كدف العرب، على شكل الغربال.
قطع من نحاس، تجعل في إطار الدف، من النحاس المدور.
خاصة، قاله الشيخ، وظاهر نصوص أحمد وأصحابه: التسوية.
بكسر الهمزة، والمراد به عقد التزويج، حتى يعرف ويشتهر، أي يسن الضرب بالدف المباح فيها، قيل لأحمد: ما ترى الناس اليوم، تحرم الدف في إملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم يكره ذلك.
وقيل له: يكون فيه جرس؟ قال: لا.
وقال الموفق وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان.
ورواه أحمد، والترمذي وحسنه، وفي المسند: يكره نكاح السر حتى يضرب بدف.
ولابن ماجه عن عائشة «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال» وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة.

وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار، وطنبور، وجنك، وعود ¹ ؛ قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور ² . "تتمة" في جمل من أدب الأكل، والشرب ³ تسن التسمية جهرا على أكل، وشرب ⁴ .

ورباب، وناي ومعزفة، وزمارة الراعي ونحوها، وقضيب، قال في تصحيح الفروع: الصواب يحرم.
فيحرم استعمال تلك الملاهي، واللعب بالشطرنج على عوض قمار لا يجوز، حكاه ابن عبد البر إجماعًا، ولذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب، أو فعل محرم، حرم بالإتفاق، وكذا لو شغل عن واجب، من مصلحة النفس، أو الأهل، أو الأمر بالمعروف، وصلة الرحم، أو ما يجب فعله من نظر في ولاية، أو إمامة، أو غير ذلك، أو استعملت في محرم، أو اشتملت على محرم.
أوردها الشارح، تكميلا للفائدة.
أي تسن التسمية، بأن يقول: بسم الله، وقال الشيخ: لو زاد «الرحمن الرحيم» عند الأكل، لكان حسنا، فإنه أكمل، بخلاف الذبح، وقيل بوجوبها، اختاره ابن أبي موسى، وكونها جهرا تنبيها للغافل على أكل، لحديث «يا غلام سم الله» وحديث «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره» وعلى الشرب، للعموم، وقياسًا على الأكل.

والحمد إذا فرغ ¹ وأكله مما يليه، بيمينه ² بثلاث أصابع ³ وتخليل ما علق بأسنانه ⁴ .

أي ويسن أن يحمد الله تعالى إذا فرغ من أكله وشربه، لحديث «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم، ولغير ذلك، وينبغي أن يقول «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وآوانا، وجعلنا مسلمين» ويسن الدعاء لصاحب الطعام، ومنه «أفطر عندكم الصائمون» وتقدم.
أي ويسن أكله مما يليه، إن لم يكن أنواعا، أو فواكه، أو يأكل وحده، ويسن بيمينه، لحديث عمر بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي «يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» متفق عليه، ولحديث ابن عمر «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» الحديث، وغيره، وكره أكله بشماله بلا ضرورة، لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعًا، لخبر «فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» متفق عليه.
ويكره بما دونها، وبما فوقها، ما لم تكن حاجة، أو يتناول عادة وعرفا بإصبع أو أصبعين أو أكثر، فإن العرف يقتضيه، كما في الآداب، ولا يكره الأكل بالملعقة، والسنة أن يأكل بيده، ولا يمسح يده حتى يلعقها، لحديث كعب: كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يده حتى يلعقها؛ وإذا صادف قوما يأكلون فدعوه، لم يكره له الأكل، وقيل لأحمد: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد، قال: لا بأس به.
وقيل: تغسل اليد بالنخالة؟ قال: لا بأس به.
واستدل الخطابي بقوله للمرأة «اجعلي مع الماء ملحا» في غسل الحيضة.
مما لا يأخذه اللسان، وقيل: لا يبتلعه.

ومسح الصحفة ¹ وأكل ما تناثر ² وغض طرفه عن جليسه ³ وشربه ثلاثا مصا ⁴ ويتنفس خارج الإناء ⁵ وكره شربه من فم سقاء ⁶ وفي أثناء طعام بلا عادة ⁷ .

التي أكل فيها، لخبر «تستغفر له الصحفة» رواه الترمذي.
أي من الطعام، وأكله عند حضور رب الطعام وإذنه.
أي يسن لمن أكل مع غيره غض طرفه عن جليسه، لئلا يستحي منه، وإيثاره على نفسه، لقوله تعالى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ . وقال أحمد: يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا، ومع العلماء بالتعلم.
لما روي «مصوا الماء مصا، ولا تعبوه عبا، فإن الكباد من العب» ويعب اللبن لأنه طعام.
لئلا يعود إليه شيء فيقدّره، ولخبر «ولا يتنفس في الإناء» لأن النفس يخرج كرب القلب، وكدر البدن، فكره الشارع أن يعود في الماء، فيؤذي الشارب، ولا ينفخ فيه للخبر.
للنهي عنه، ولأنه قد يخرج من فم القربة ما ينغصه، ومن ثلمة الإناء، واختناث الأسقية، هو قلبها إلى خارج.
لأنه مضر، إلا إذا صدق عطشه، فينبغي من جهة الطب، يقال: إنه دباغ المعدة.

وإذا شرب ناوله الأَيمن ¹ ويسن غسل يديه قبل طعام ² متقدما به ربه، وبعده، متأخرًا به ربه ³ وكره رد شيء من فمه إلى الإناء ⁴ وأكله حارا ⁵ أو من وسط الصحفة أو أعلاها ⁶ وفعله ما يستقذره من غيره ⁷ .

ولو صغيرًا، أو مفضولاً، للخبر، ولا يكره شربه قائما، نص عليه، وعنه: يكره لغير حاجة.
اختاره الشيخ، وكذا الأكل، اختاره الشيخ.
لخبر رواه ابن ماجه، ولا بأس بتركه، لفعله صلى الله عليه وسلم، وعنه: يكره.
اختاره القاضي، وفاقًا لمالك، والشافعي.
أي متقدمًا رب الطعام بغسل يديه قبل الضيف، وبعد الطعام، متأخرًا رب الطعام بغسل يديه، حتى يغسل الضيف يديه، ثم يغسل رب الطعام يديه.
من طعام أو شراب، لأنه يقذره، ولا يمسح يده بالخبز، ولا يستبذله، ولا يخلط طعاما بطعام، لأنه يستقذره غيره.
أي وكره أكله الطعام حارا، وفي الإنصاف: عند عدم الحاجة، لأنه لا بركة فيه، وكره نفخه ليبرد، وكذا الشراب، وقال الآمدي: لا يكره، والطعام حار.
وصوبه في الإنصاف، إن كان ثم حاجة للأكل.
لما روى ابن ماجه «إذا جاء أحدكم طعاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها» وقوله «كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها، يبارك فيها» .
أي يكره فعل ما يستقذره من غيره كتمخط، وذكر قذر رديء، أو كلام يضحكهم أو يحزنهم.