كتاب البيع

وليس له بيعه ¹ (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه) ² لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ³ (ولا يملكه) بالإقطاع، بل هو أحق من غيره ⁴ .

فإذا أحياه ملكه ¹ وللإمام أيضًا إقطاع غير موات، تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة ² .

(و) له (إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطرق الواسعة) ¹ ورحبة مسجد غير محوطة ² (ما لم يضر بالناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، فضلا عما فيه مضرة ³ (ويكون) المقطع (أحق بجلوسها) ⁴ ولا يزول حقه بنقل متاعه منها ⁵ لأنه قد استحق بإقطاع الإمام ⁶ وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر ⁷ ويسمى هذا: إقطاع إرفاق ⁸ (ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة ⁹ .

والرحبة غير المحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس، ما بقي قماشه فيها ¹ وإن طال) جزم به في الوجيز ² لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع ³ فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس ⁴ وفي المنتهى وغيره: ⁵ فإن أطاله أزيل، لأنه يصير كالمالك ⁶ (وإن سبق اثنان) فأكثر إليها ⁷ وضاقت (اقترعا) ⁸ .

لأنها استويا في السبق، والقرعة مميزة ¹ ومن سبق إلى مباح من صيد، أو حطب، أو معدن ونحوه ² فهو أحق به ³ وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما ⁴ (ولمن في أعلى الماء المباح) كماء مطر ⁵ (السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ⁶ ثم يرسله إلى من يليه) ⁷ فيفعل كذلك، وهلم جرا ⁸ فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر ⁹ .

لقوله عليه السلام «اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر» متفق عليه ¹ وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم «ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين ² فإن كان الماء مملوكا، قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل ³

وتصرف كل واحد في حصته بما شاء ¹ (وللإمام دون غيره حمى مرعى) أي أن يمنع الناس من مرعى ² (لدواب المسلمين) التي يقوم بحفظها ³ كخيل الجهاد والصدقة ⁴ (ما لم يضرهم) بالتضييق عليهم ⁵ لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «حمى النقيع لخيل المسلمين» رواه أبو عبيد ⁶ .

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه ¹ وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه ² ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حمى ³ لأنه عليه السلام «شرك الناس فيه» ⁴ ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه ⁵ .

أو غاب لعذر وعاد قريبًا ¹ ومن سبق إلى رباط ² أو نزل فقيه بمدرسة ³ أو صوفي بخانقاه، لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة ⁴ .

باب الجعالة

¹ بتثليث الجيم، قاله ابن مالك ² قال ابن فارس: الجعل، والجعالة، والجعيلة، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ³ (وهي) اصطلاحًا (أن يجعل) جائز التصرف (شيئًا) متمولاً (معلومًا ⁴ لمن يعمل له عملاً معلومًا) كرد عبد من محل كذا ⁵ .

أو بناء حائط كذا ¹ (أو) عملا (مجهولا ² مدة معلومة) كشهر كذا ³ (أو) مدة (مجهولة) ⁴ فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ⁵ ويجوز الجمع بينهما هنا ⁶ بخلاف الإجارة ⁷ ولا تعيين العامل للحاجة ⁸ ويقوم العمل مقام القبول ⁹ .

لأنه يدل عليه كالوكالة ¹ ودليلها قوله تعالى ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ ² وحديث اللديغ ³ والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه (كرد عبد ولقطة) ⁴ فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه ⁵ (و) كـ (ـخياطة، وبناء حائط) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال ⁶ .

(فمن فعله بعد علمه بقوله) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا (استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل ¹ (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية ² لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه ³ (و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي أثناء العمل (يأخذ قسط تمامه) ⁴ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا ⁵ وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئًا لذلك ⁶ (و) الجعالة عقد جائز ⁷ .

(لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة ¹ (فـ) ـمتى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئًا) ² لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه ³ (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل فـ (ـللعامل أُجرة) مثل (عمله) ⁴ لأنه عمله بعوض لم يسلم له ⁵ وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل ⁶ وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز ⁷ لأنها عقد جائز ⁸ (ومع الاختلاف في أصله) أي أصل الجعل ⁹ .

(أو قدره يقبل قول الجاعل) لأنه منكر ¹ والأصل براءة ذمته ² (ومن رد لقطة أو ضالة ³ أو عمل لغيره عملا بغير جعل) ولا إذن (لم يستحق عوضا) لأنه بذل منفعة من غير عوض، فلم يستحقه ⁴ ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ⁵ (إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة ⁶ فله أجرة المثل ترغيبًا ⁷ .

وإلا (دينارا، أو اثني عشر درهما عن رد الآبق) من المصر أو خارجه ¹ روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود ² لقول ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا ³ . (ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضًا) ⁴ لأنه مأْذون في الإنفاق شرعًا لحرمة النفس ⁵ .

ومحله إن لم ينو التبرع ¹ ولو هرب منه في الطريق ² وإن مات السيد رجع في تركته ³ وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده ⁴ وهو أمانة بيده ⁵ ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه ⁶ فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه، ليحفظه لصاحبه ⁷ .

وله بيعه لمصلحة ¹ ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، كضوال الإبل ² وإن باعه ففاسد ³ .

باب اللقطة

¹ بضم اللام وفتح القاف ² ويقال: لقاطة، بضم اللام، ولقطة، بفتح اللام والقاف ³ (وهي مال أو مختص ضل عن ربه) ⁴ قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة ⁵ (و) يعتبر فيما يجب تعريفه أن (تتبعه همة أوساط الناس) بأن يهتموا في طلبه ⁶ (فأما الرغيف والسوط) وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب: هو فوق القضيب، ودون العصا ⁷ .

(ونحوهما) كشسع النعل ¹ (فيملك) بالالتقاط (بلا تعريف) ويباح الانتفاع به ² لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود ³ وكذا التمرة والخرقة ⁴ وما لا خطر له ⁵ ولا يلزمه دفع بدله ⁶ (وما امتنع من سبع صغير) كذئب ⁷ .

ويرد الماء ¹ (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال، والحمير ² والظباء، والطيور، والفهود ³ ويقال لها الضوال، والهوامي، والهوامل ⁴ (حرم أَخذه) ⁵ .

لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل «مالك ولها؟ ¹ معها سقاؤها، وحذاؤها ² ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها» متفق عليه ³ وقال عمر: من أَخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ ⁴ فإن أَخذها ضمنها ⁵ .

وكذا نحو حجر طاحون، وخشب كبير ¹ (وله التقاط غير ذلك) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها ² (من حيوان) كغنم، وفصلان ³ وعجاجيل، وأفلاء ⁴ (وغيره) كأثمان، ومتاع ⁵ (إن أمن نفسه على ذلك) ⁶ وقوي على تعريفها ⁷ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم

عن لقطة الذهب والورق، فقال «اعرف وكاءها، وعفاصها ¹ ثم عرفها سنة ² فإن لم تعرف فاستنفقها ³ . ولتكن وديعة عندك ⁴ فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه» ⁵ وسأله عن الشاة ⁶ .

فقال «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» ¹ متفق عليه مختصرًا ² والأفضل تركها ³ روي عن ابن عباس، وابن عمر ⁴ .

(وإلا) يأمن نفسه عليها (فهو كغاصب) ¹ فليس له أخذها، لما فيه من تضييع مال غيره ² ويضمنها إن تلفت، فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها ³ ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها ⁴ أو فرط فيها ضمنها ⁵ ويخير في الشاة ونحوها ⁶ بين ذبحها وعليه القيمة ⁷ أو بيعها ويحفظ ثمنها ⁸ .

أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع ¹ وما يخشى فساده له بيعه وحفظه ثمنه ² أو أكله بقيمته ³ أو تجفيف ما يمكن تجفيفه ⁴ (ويعرف الجميع) وجوبا ⁵ لحديث زيد السابق ⁶ نهارا بالنداء (في مجامع الناس) ⁷ كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات ⁸ لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها ليظهر عليها صاحبها ⁹ .

(غير المساجد) فلا تعرف فيها ¹ (حولا) كاملا روي عن عمر، وعلي، وابن عباس ² عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذًا ³ كل يوم أسبوعا ثم عرفا ⁴ وأجرة المنادي على الملتقط ⁵ (ويملكه بعده) أي بعد التعريف (حكما) أي من غير اختيار كالميراث ⁶ .

غنيا كان أو فقيرًا (1) لعموم ما سبق (2) ، ولا يملكها بدون تعريف (3) (لكن

لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

⁴¹²³ أي حتى يعرف وعاءها، ووكاءها وقدرها، وجنسها وصفتها ¹ ويستحب ذلك عند وجدانها ² والإشهاد عليها ³ (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) بلا بينة ولا يمين ⁴ وإن لم يغلب على ظنه صدقه ⁵ لحديث زيد وفيه «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه ⁶

وإلا فهي لك" رواه مسلم ¹ ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقًا ² لا قبله إن لم يفرط ³ (والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهما ⁴ ويلزمه أخذها منهما ⁵ فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها ⁶ فإن لم تعرف فهي لهما ⁷ .

وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه ¹ وتركها معه ليعرفها ² فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ³ ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان ⁴ والمكاتب كالحر ⁵ ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده ⁶ (ومن ترك حيوانا) لا عبدًا أو متاعًا (بفلاة لانقطاعه ⁷ أو عجز ربه عنه ملكه آخذه) ⁸ .

بخلاف عبد ومتاع ¹ وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من غرق فيملكه آخذه ² وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل ³ (ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه ⁴ (ووجد موضعه غيره فلقطة) ⁵ ويأخذ حقه منه بعد تعريفه ⁶ وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له ⁷ .

باب اللقيط

¹ بمعنى ملقوط ² (وهو) اصطلاحا: (طفل ³ لا يعرف نسبه ولا رقه ⁴ نبذ) أي طرح في شارع أو غيره ⁵ (أو ضل ⁶ وأخذه فرض كفاية) ⁷ لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ⁸ .

ويسن الإشهاد عليه ¹ (وهو حر) في جميع الأحكام ² لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض ³ (وما وجد معه) من فراش تحته ⁴ أو ثياب فوقه ⁵ أو مال في جيبه ⁶ (أو تحته ظاهرًا ⁷ أو مدفونًا طريا ⁸ أو متصلاً به كحيوان وغيره) مشدودا بثيابه ⁹ .

(أو) مطروحًا (قريبا منه فـ) ـهو (له) عملاً بالظاهر ¹ ولأن له يدا صحيحة كالبالغ ² (وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف، لولايته عليه (وإلا) يكن معه شيء (فمن بيت المال) ³ لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته ⁴ . وفي لفظ: وعلينا رضاعه ⁵ . ولا يجب على الملتقط ⁶ .

فإن تعذر الإنفاق من بيت المال ¹ فعلى من علم حاله من المسلمين ² فإن تركوه أثموا ³ (وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام ⁴ وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبا للإسلام والدار ⁵ وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعًا للدار ⁶ .

(وحضانته لواجده الأمين) ¹ لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالحه ² (وينفق عليه) مما وجد معه ³ من نقد أو غيره ⁴ (بغير إذن حاكم) لأنه وليه ⁵ فإن كان فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا واللقيط مسلم ⁶ أو بدويًّا ينتقل في المواضع ⁷ أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده ⁸ .

(وميراثه وديته) كدية حر (لبيت المال) ¹ إن لم يخلف وارثًا ² كغير اللقيط، ولا ولاء عليه ³ لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» ⁴ (ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام ⁵ يخير بين القصاص والدية) لبيت المال ⁶ لأنه ولي من لا ولي له ⁷ وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ⁸ .

ليقتص أو يعفو ¹ وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ² ولم يكن بيده، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه ³ (وإن أقر رجل ⁴ أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلم ⁵ .