كتاب الطلاق

صفحات 522-561

وإن قال: أنت طالق.
ونوى ثلاثا، وقعت ¹ بخلاف: أنت طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها ² (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق ³ أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك ⁴ ثلاث ولو نوى واحدة) ⁵ لأنها لا يحتملها لفظه ⁶ .

هذا المذهب، وعنه: واحدة.
وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي، وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة.
اهـ. وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه.
وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.
وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة، ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة، وإن قال: طالق هكذا.
وأشار بثلاث أصابع، فثلاث، وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.
طلقت ثلاثا، وإن نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله.
كجميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو عدد القطر، أو الرمل، أو التراب ونحو ذلك.
وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: واحدة تبين بها.
أي لأن قوله: كل الطلاق؛ وما عطف عليه، لا يحتمل لفظه الواحدة فوقع ثلاثا، وصحح في الإنصاف: أقصاه واحدة، فكذا منتهاه، وغايته.

كقوله: يا مائة طالق ¹ . وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق؛ أو أطوله، أو أعرضه؛ أو ملء الدنيا ² أو عظم الجبل؛ فطلقة ³ إن لم ينو أكثر ⁴ (وإن طلق) من زوجته (عضوا) ك يد، أو إصبع ⁵ (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) ، كنصف، وسدس ⁶ (أو) جزءًا (معينا) ، كنصفها الفوقاني ⁷ (أو) جزءًا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق ⁸ .

فتطلق ثلاثا، عند الجمهور.
لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا، والطلقة الواحدة، توصف بأنه يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق، وأعرضه.
لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا، فهو راجع للكيف لا للكم، قال الموفق: في: أنت طالق ملء البيت؛ إذا لم ينو، تقع واحدة، لا نعلم فيه خلافًا.
فيقع ما نواه، اثنتان، أو ثلاث، عند الجمهور.
ولها يد أو إصبع، طلقت، قال الوزير: قال مالك، والشافعي، وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك، أو رجلك، أو أصبعك، من جميع الأعضاء المتصلة.
وقع الطلاق على جميعها.
اهـ. وإن لم يكن لها يد، أو رجل، أو إصبع، لم تطلق، لإضافة الطلاق إلى ما ليس منها.
وربع، طلقت، لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق، كذكر جميعه.
أو التحتاني، طلقت، لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت، استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع.
أو: جزء منك طالق؛ طلقت، كما لو كان معينا، ومتى طلق جزءا من أجزائها الثابتة، طلقت كلها، شائعا كان أو معينا.

(أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة ¹ أو جزءًا من طلقة؛ طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض ² (وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه) ³ فإذا قال لها: روحك ⁴ أو سنك، أو شعرك، أو ظفرك ⁵ أو سمعك، أو بصرك، أو ريقك طالق؛ لم تطلق ⁶ وعتق في ذلك كطلاق ⁷ (وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها ⁸ .

أو ثلث طلقة، طلقت طلقة عند الجمهور، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة.
وقعت تطليقة.
فذكر بعضه ذكر لجميعه، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.
كالدمع، والمني، والحمل، والطول، والقصر.
أي طالق، لم تطلق، لأنها ليست عضوا، ولا يستمتع بها، قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد: أنه لا يقع طلاق بذكر الشعر، والسن، والظفر، والروح؛ وهو وجه، والمذهب: تطلق بتطليق الروح؛ مشى عليه في الإنصاف، والإقناع والمنتهى، وغيرها، ولأن الحياة لا تبقى بدون روحها.
لأنها أجزاء تنفصل حال السلامة، فلم تطلق.
قال الموفق: إن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق، لا نعلم فيه خلافًا.
أي وعتق فيما تقدم من الصور، حكمه كحكم طلاق، فإن أضيف العتق إلى ما تطلق به المرأة، كيدها، وقع، وإلا فلا، كشعرها.
أخرج غير المدخول بها، فإنها تبين بواحدة لما يأتي، والمدخول بها إما بوطء، أو خلوة في عقد صحيح.

أنت طالق؛ وكرره) مرتين، أو ثلاثا، (وقع العدد) أي وقع الطلاق بعدد التكرار ¹ فإن كرره مرتين، وقع اثنتان ² وإن كرره ثلاثًا، وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق ³ (إلا أن ينوي) بتكراره (تأْكيدًا يصح) بأن يكون متصلاً ⁴ (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة، لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع، بنية التأكيد المتصل ⁵ فإن انفصل التأكيد وقع أيضًا، لفوات شرطه ⁶ .

إن لم ينو بالتكرار تأكيدًا، أو إفهامًا.
قال الموفق: بلا خلاف.
وذلك أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ عند الجمهور، وحكي اتفاقًا.
فيقع واحدة، والتأكيد تكرير اللفظ بصورته، أو مرادفه، فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق.
فثلاث معا، ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا "الفاء" و"ثم" وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما في أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة.
لا مع واو، أو فاء، أو ثم.
فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق؛ وقال: نويت بالثانية التأكيد.
فإنه يقبل منه، رواية واحدة.
وهو الاتصال، وظاهره أنه لا يشترط الاتصال في الإفهام، وقال بعضهم الأظهر أنه يشترط فيه كالتأكيد.

(وإن كرره ببل) بأن قال: أنت طالق، بل طالق ¹ . (أو بثم) بأَن قال: أنت طالق، ثم طالق ² (أو بالفاء) بأَن قال: أنت طالق، فطالق ³ (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة ⁴ (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة؛ وقع اثنتان) في مدخول بها ⁵ لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق ⁶ (وإن لم يدخل بها، بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق ⁷ .

أو أنت طالق طلقة بل طلقتين، وقع اثنتان لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، و"بل" من حروف العطف، إذا كان بعدها مفرد.
وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، لا الأولى بالثانية.
وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، فطالق، فطالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، كالتي عطفها بالواو، وإن غاير بين الحروف، فقال: أنت طالق، وطالق، ثم طالق، لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد.
أو بعد طلقة؛ وقع اثنتان.
وغيرها، كما نبه عليه الشارح، وكذا لو قال: قبل طلقة.
أو مع طلقة؛ لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين، فوقعتا معا، كما لو قال: أنت طالق طلقتين.
فتأتي الطلقة الثانية، فتصادفها محل نكاح فتقع، وكذلك الثالثة.
لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا، فلا يقع الطلاق بها، لأنها غير زوجة، قال الموفق – بعد حكاية جماعة من الصحابة – لا نعلم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا.

بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها ¹ (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره ² فإن قال: إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق؛ فقامت وقع الثلاث ³ ولو غير مدخول بها ⁴ وإن قمت فأنت طالق، فطالق، أو ثم طالق؛ وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها ⁵

خالف الماتن الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، ونبه عليه الشارح بقوله: بخلاف، إلى آخره، وقال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله: أنت طالق طلقة، معها طلقة؛ لا نزاع فيه، في المدخول بها وغيرها.
في قوله: وإن كرره؛ وما عطف عليه.
لأن الواو لمطلق الجمع.
قال الموفق: وهو قول مالك، والأوزاعي، وحكي عن الشافعي، لأن الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا، فيقعن عليها.
ولو قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق؛ فدخلت، طلقت طلقتين بكل حال، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وإن كرره ثلاثا، طلقت ثلاثا، وقال الموفق: في قول الجميع، لأن الصفة وجدت، فاقتضى وقوع الطلاق الثلاث، دفعة واحدة.

وتبين غيرها بالأُولى ¹ .

فصل

في الاستثناء في الطلاق

¹ (ويصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف فأقل، من عدد الطلاق و) عدد (المطلقات) ² فلا يصح استثناء الكل، ولا أكثر من النصف ³ (فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة) ⁴ لأنه كلام متصل، أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول ⁵ .

الاستثناء لغة الثني، وهو الرجوع، يقال: ثنى رأس البعير؛ إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله، إلى ما قبله، واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بلفظ "إلا" وما قام مقامها، من متكلم واحد، وقال الشيخ: وعند أصحابنا إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه؛ وهو إخراج لفظ بيان لمعنى، لأن رفع الواقع لا يصح، وهو محال.
كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وهن طوالق إلا فلانة.
والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف، ولا يصح فيما زاد عليه.
وأجاز الجمهور استثناء الأكثر، وقال الموفق: إذا استثنى في الطلاق بلسانه، صح استثناؤه، وهو قول جماعة أهل العلم.
هذا مذهب الجمهور.
فهو يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل.

قال تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ يريد به البراءة من غير الله عز وجل ¹ (وإن قال) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة؛ فطلقتان) لما سبق ² وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة؛ فكذلك ³ لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع ثنتان ⁴ وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا؛ أو إلا ثنتين؛ وقع الثلاث ⁵ .

ومقتضاه أنه لم يتبرأ من الله عز وجل، وقال تعالى ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا﴾ وهو عبارة عن: تسعمائة وخمسين عامًا.
من الدليل، والتعليل، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق طلقتين.
أي فيقع اثنتان، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة.
لأنه استثنى الواحدة مما قبلها، فيبقى واحدة، وهي مستثناة من الثلاث، ولأنه لم يسكت عليها، بل وصلها، بأن استثنى منهما طلقة، فصارتا عبارة عن واحدة.
وقال الموفق وغيره: لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة، فإنه يصح إذا أجزنا النصف، وإن قلنا: لا يصح؛ وقع الثلاث.
لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح، وقيل: يرجع الاستثناء إلى ما تلفظ به، فإذا قال: أنت طالق أربعا إلا اثنتين؛ يقع اثنتان، لصحة استثناء النصف، والمشهور أن الاستثناء يرجع إلى ما يملك، لا إلى ما تلفظ به.

(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال: نساؤه طوالق؛ ونوى إلا فلانة (صح) الاستثناء ¹ فلا تطلق، لأن قوله: نسائي طوالق؛ عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له ² لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص، سائغ في الكلام ³ (دون عدد الطلقات) ⁴ فإذا قال: هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية ⁵ لأن اللفظ أقوى من النية ⁶ وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق؛ واستثنى واحدة بقلبه، فتطلق الأربع ⁷ .

فيشترط أن تكون النية مقارنة للفظ، وهو أن يقول: نسائي طوالق.
يقصد بهذا اللفظ بعضهن.
وأكثر نصوص القرآن، والسنة العامة أريد بها الخصوص.
والمذهب ما لم يستثن من سألته طلاقها، فيدين، ولا يقبل حكما، لأن طلاقه جواب سؤالها لنفسها، فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر.
فإذا استثنى بقلبه واحدة أو أكثر، لم يصح، جزم به الموفق وغيره.
أي لأن العدد نص فيما يتناوله، لا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ، لأن النية أضعف منه.
واسم عدد الثلاث لا يجوز التعبير به عن عدد غيرها، ولا يحتمل سواها، والنية إنما تعمل في صرف اللفظ المحتمل.
على الصحيح من المذهب، وقطع به الأكثر، وإن لم يقل: الأربع؛ لم تطلق المستثناة، والفرق في ذلك أن قوله "نسائي" من غير ذكر عدد، اسم عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، وقد يستعمل العموم، ويراد به الخصوص كثيرًا.

(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) ¹ فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء ² (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) ³ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها ⁴ ويكفي اتصاله لفظا ⁵ أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال ونحوه ⁶ (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه، بطل) الاستثناء، لما تقدم ⁷ .

(وشرطه) أي شرط صحة الاستثناء (النية) أي نية الاستثناء (قبل كمال، ما استثنى منه) ¹ فإن قال: أنت طالق ثلاثا؛ غير ناوٍ للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء ² فقال: إلا واحدة؛ لم ينفعه الاستثناء، ووقعت الثلاث ³ وكذا شرط متأخر ونحوه ⁴ لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية ⁵ .

هذا المذهب، قطع به جمع.
أي بعد كمال ما استثني منه.
إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثا.
أي وكالنية قبل كمال ما استثني منه شرط متأخر، كأنت طالق إن قمت ونحوه كتخصيص، ووصف، وإبدال، ونحو ذلك، كعطف مغاير، نحو: أنت طالق أو لا.
فاعتبروا للاستثناء ونحوه الاتصال، جزم به في المحرر، والنية قبل تكملة ما ألحق به، وقيل: وبعده؛ قطع به الموفق، واختاره ابن القيم، وشيخ الإسلام وقال: عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه؛ وقال: للعلماء في الاستثناء النافع قولان، "أحدهما": لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه؛ وهو قول الشافعي، والقاضي، ومن تبعه، و"الثاني" ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء الله؛ فقال: إن شاء الله؛ نفعه ذلك، وهو مذهب أحمد، الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدمو أصحابه، وهو مذهب مالك، وهو الصواب.
وقال: لا يضر فصل يسير بالنية، ولا الاستثناء، واستدل بالأخبار الواردة في الأيمان، وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا﴾ إلى قوله ﴿هُدَى اللهِ﴾ وقال: تصح نية الاستثناء بعد كمال ما استثني منه بيسير، لقصة سليمان، وقول الملك: قل إن شاء الله؛ فلو قالها كان كما قال.
قال: والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير، والسكوت، لا يكون فصلا مانعا من صحة الاستثناء.
اهـ. ومن شك في الاستثناء، ومن عادته الاستثناء، فهو كما لو علم أنه استثنى.

.......................................................................

باب حكم إيقاع الطلاق (في) الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل) ¹ (إذا قال) لزوجته (أنت طالق أمس ² أو) قال: أنت طالق (قبل أن أنكحك؛ ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع) الطلاق، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي ³ وإن أراد وقوعه الآن، وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه ⁴ .

ووقوعه في الحال كأنت طالق اليوم؛ أو في هذا الشهر.
وحكم المستحيل، وغير ذلك.
ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، فروي عن أحمد فيمن قال لزوجته: أنت طالق أمس؛ وإنما تزوجها اليوم؛ ليس بشيء.
ولأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه.
فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم ليوم، قال الموفق: فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي.
قال ابن القيم: إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، أو قبل أن أنكحك؛ فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلا، وفي الثاني لم تكن فيه طالقا قطعا، فإن قوله: أنت طالق في وقت قد مضى؛ ولم تكن فيه طالقا، إخبار كاذب، أو إنشاء باطل.
جزم به الموفق وغيره.

(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك ¹ أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك ² لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق ³ ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق ⁴ (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ ⁵ (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق ⁶ .

لأن لفظه محتمل له.
أي احتمل صدقه، يعني وجوده منه، أو من الزوج الذي قبله، وقيل: محل هذا إذا وجد.
أي لأن لفظه: طالق أمس؛ أو: قبل أن أنكحك؛ يحتمل أنه سبق منه، أو من زيد، فلا يقع عليه، فهذا راجع إلى قوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ.
فلا يقبل منه ذلك، لأنه خلاف الظاهر، و"قرينة" راجع لقوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ؛ فإن كان ثم قرينة، لم يقبل قولا واحدًا.
ولأن العصمة ثابتة بيقين، فلا تزول مع الشك، فيما أراده، و"خرس" بكسر الراء أي ذهب نطقه.
بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق، لأنها محبوسة لأجله.

ولم يجز وطؤها، من حين عقد الصفة إلى موته ¹ لأن كل شهر يأْتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق ² جزم به بعض الأصحاب ³ (فـ) ـإن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر، أو معه (لم تطلق) ⁴ كقوله: أنت طالق أمس ⁵ (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي تبينا وقوعه، لوجود الصفة ⁶ فإن كان وطئ فيه فهو محرم، ولها المهر ⁷ .

أي من حين التلفظ بالطلاق، إلى موت المطلق إن كان يبينها.
فوجب اعتزالها.
وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد، فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته، في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو أو حانث؟ حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار، اعتزلها أبدا، وإن علم أنه بار في وقت، وشك في وقت، اعتزلها وقت الشك، ثم ذكر فروعا من ذلك.
لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها، ولا بد من مضي جزء يقع فيه الطلاق، بعد مضي شهر.
وتقدم ما روي عن أحمد أنه قال: ليس بشيء.
أي تبينا وقوع الطلاق في ذلك الجزء، عقب التعليق، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لوجود شرطه.
إن كان الطلاق بائنًا، لأنها كالأجنبية، وإن كان رجعيا فلا تحريم، ولا مهر، وحصلت به رجعتها، وفي القواعد وغيرها: يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة، إلى حين موته، فإن كل شهر يأتي، يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.

(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا ¹ (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) ² لأنها كانت زوجة حينه ³ (وبطل الطلاق) المعلق ⁴ لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها ⁵ (وعكسهما) ⁶ أي يقع الطلاق، ويبطل الخلع ⁷ وترجع بعوضه، إذا قدم زيد في المثال المذكور ⁸ (بعد شهر وساعة) من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا ⁹ .

لأن الخلع لم يصادف عصمة ¹ (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة ² وإن قال: قبيل موتي؛ مصغرًا ³ وقع في الجزء الذي يليه الموت ⁴ لأن التصغير دل على التقريب ⁵ (وعكسه) إذا قال: أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق ⁶ وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله ⁷ .

فبطل، وجزم به الموفق وغيره.
ولا مقتضى للتأخير، أو قال: أنت طالق قبل قدومه، أو قبل دخولك الدار؛ طلقت في الحال، قولا واحدا.
أو قبيل قدوم زيد، أو قبيل دخولك الدار؛ لم يقع في الحال.
أو القدوم، أو الدخول.
واقتضى أن الذي يبقى جزء يسير.
بلا خلاف عند الأصحاب، لأن الموت سبب الحكم بالبينونة، فلا يجامعه، وقوع الطلاق، كما أنه لا يجامع البينونة.
أي أول يوم يموت فيه، لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، وقياس ما تقدم عن شيخ الإسلام: أنه يحرم وطؤها في كل يوم، من حين التعليق، لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت.

فصل ¹ (و) إن قال (أنت طالق إن طرت، أو صعدت السماء ² أو قلبت الحجر ذهبا؛ ونحوه من المستحيل) لذاته ³ . أو عادة، كإن رددت أمس؛ أو جمعت بين الضدين ⁴ أو شاء الميت؛ أو البهيمة (لم تطلق) ⁵ .

في استعمال الطلاق استعمال القسم، في غير المستحيل، والطلاق في زمن مستقبل، وغير ذلك.
أو لا طرت، أو لا صعدت السماء؛ لم تطلق، ومراده التشبيه على تعليق الطلاق، على عدم فعل المستحيل، كأنت طالق إن تصعدي إلى السماء، ونحوه.
كأنت طالق لا صعدت السماء، أو لا قلبت الحجر ذهبا، وعبر بعضهم أنه مستحيل عادة، وهو ما لا يتصور في العادة وجوده، وإن وجد خارقا للعادة، قال ابن القيم: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته، لم يقع ... إلى آخره ويأتي.
أو حملت الجبل ونحوه، لم تطلق، وعبر بعضهم أنه ونحوه مستحيل لذاته، وهو ما لا يتصور في العقل وجوده، وقال الشيخ، لو قال: لا نزلت، ولا صعدت، ولا قمت في الماء، ولا خرجت؛ يحنث بكل حال، لمنعه لها من الأكل ومن تركه، فكأن الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه، فوجود بعضه وعدم البعض، لا يخرج عن الصفتين، بخلاف ما إذا علقه بمحال الوجود فقط، أو العدم فقط.
أو لا شاء الميت، أو لا شاءت البهيمة؛ لم تطلق.

لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد ¹ (وتطلق في عكسه فورا) ² لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم ³ (وهو) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على (النفي في المستحيل، مثل) : أنت طالق (لأقتلن الميت ⁴ أو لأَصعدن السماء ⁵ ونحوهما) كلأشربن ماء الكوز؛ ولا ماء به ⁶ .

ولأن ما يقصد بتقييده يعلق على المحال، قال تعالى ﴿وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ وقال الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب أي لا آتيهم أبدًا؛ وقال ابن القيم: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته، كقوله: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق؛ فقال محمد بن الحسين: لا يقع، وهو الصواب، واختاره ابن عقيل وغيره، فإن المستحيل عادة، كالمستحيل في نفسه، كما لو قال: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرق الإبرة فأنت طالق؛ فقالت: أعتقده؛ لم تطلق، وهذا في غاية القوة والصحة.
أي عكس المستحيل عادة، أو لذاته، ويستعمل طلاق ونحوه، استعمال القسم بالله تعالى.
في الحال، فوقع الطلاق، ولأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، لتحقق عدم الممتنع، فوجب أن يتحقق الحنث.
أي إن لم أقتل الميت، أو لا قتلت الميت.
أي إن لم أصعد السماء، أو لا صعدت السماء.
أو إن لم أشربه.

أو لا طلعت الشمس ¹ أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال، لما تقدم ² وعتق، وظهار، ويمين بالله، كطلاق في ذلك ³ (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام (لغو) ⁴ لا يقع به شيء، لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهابه ⁵ وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على سائر المذاهب؛ وقعت الثلاث ⁶ .

أو لا غاب القمر.
من أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم.
أي فيما سبق تفصيله، فإذا علق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله على مستحيل عادة، أو لذاته، لم يقع، ويقع بالعكس.
مطرح.
وذهاب محل الطلاق، قال الشيخ: يقع على ما رأيته، لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، فهو كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فإنه لم يجعل موته شرطا، يقع به الطلاق عليها، قبل شهر، وإنما رتبه، فوقع على ما رتب ومن علق الطلاق على شرط، أو التزمه، لا يقصد بذلك إلا الحظ، أو المنع، فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت، كره الشرط أو لا، وكذا الحلف بعتق، وظهار، وتحريم، وعليه يدل كلام أحمد في نذر اللجاج، والغضب.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على مذهب السنة، والشيعة، واليهود، والنصارى.
طلقت ثلاثا.

وإن لم يقل: ثلاثا؛ فواحدة ¹ (وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر؛ أو) هذا (اليوم؛ طلقت في الحال) ² لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له ³ فإذا وجد ما يتسع له وقع، لوجود ظرفه ⁴ (وإن قال) : أنت طالق (في غد؛ أو) يوم (السبت، أو) في (رمضان؛ طلقت في أَوله) ⁵ وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان، لما تقدم ⁶ (وإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت ⁷

(دين وقبل) ذلك منه حكما ¹ لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها ² فإرادته لذلك، لا تخالف ظاهر لفظه ³ بخلاف: أنت طالق غدا؛ أو يوم كذا؛ فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما ⁴ (و) إن قال: (أنت طالق إلى شهر) مثلا ⁵ (طلقت عند انقضائه) ⁶ .

صححه الموفق.
كأولها، وليس أولها أولى في ذلك من غيره.
إذا لم يأت بما يدل على استغراق الزمن للطلاق، لصدق قول القائل: صمت في رجب؛ حيث لم يستوعبه.
أو وسطها ونحوه، لأنه مخالف مقتضى اللفظ، إذا مقتضاه الوقوع في كل جزء منه، ليعم جملته، وفي الإنصاف: إذ قال: أنت طالق غدا؛ أو السبت طلقت بأول ذلك، بلا نزاع.
اهـ. والفرق أنه إذا قال: في غد؛ جعل الغد طرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه، فهو كقوله: علي أن أصوم في رجب، فإنه يجزئه يوم منه، بخلاف قوله: غدا؛ فإنه يستغرق جميع الغد، ليعم جملته، ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه، لسبقه، وأما قوله: في شهر كذا، أو يوم كذا؛ إذا قال: أردت آخره؛ فيفرق بين ما إذا أتى بالفاء، وعدمها.
أو إلى حول.
يعني الشهر، أو الحول ونحوه، وعليه الأكثر.

روي عن ابن عباس، وأبي ذر ¹ فيكون توقيتا لإيقاعه ² ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية، لآخره، وإنما الغاية لأوله ³ (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال، فيقع) في الحال ⁴ (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة؛ تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرا) ⁵ لقوله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ ⁶ أي شهور السنة ⁷ وتعتبر بالأهلة ⁸ ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد ⁹ .

رضي الله عنهم، وهو قول الشافعي وغيره.
كقوله: أنا خارج إلى سنة؛ أي بعد سنة.
ولأنه عمل باليقين، والطلاق لا يقع بالشك.
لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، ولفظه يحتمله، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
بالأهلة، تامة كانت، أو ناقصة.
﴿فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ ووجه الدلالة منه، ما يأتي من قوله.
أي هي المعتبرة في عدد أشهر السنة.
أي من حلفه، إلى كمال اثني عشر شهرا، لقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ .
ثلاثين يوما، حيث كان الحلف في أثناء شهر، فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة، أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول، قبل حلفه، تتمة ثلاثين يومًا، وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها، لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص، فإن أراد "بسنة" إذا انسلخ ذو الحجة، قبل، لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ.

(فإن عرفها) أي السنة (باللام) كقوله: أنت طالق إذا مضت السنة (طلقت بانسلاخ ذي الحجة) ¹ لأن "أَلْ" للعهد الحضوري ² وكذا: إذا مضى شهر فأَنت طالق؛ تطلق بمضي ثلاثين يوما ³ وإذا مضى الشهر؛ فبانسلاخه ⁴ وأنت طالق في أول الشهر؛ تطلق بدخوله ⁵ وفي آخره؛ تطلق في آخر جزء منه ⁶ .

من السنة المعلق فيها.
والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة، وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا؛ دين وقبل، لأن السنة اثنا عشر شهرا حقيقة.
كما مر.
أي تطلق لما سبق.
أي بدخول الشهر المعلق الطلاق في أوله.
قدمه في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وقيل: بفجر آخر يوم منه؛ اختاره الأكثر، وجزم به في الهداية، وقدمه في المحرر، وصححه في الشرح، وقال في الفروع: تطلق بفجر أول يوم منه في الأصح؛ قال في الإنصاف: هذا المذهب.
وقيل: في آخر أول يوم منه؛ قال الموفق، والشارح: هذا أصح فالله أعلم.

باب تعليق الطلاق بالشروط

¹ أي ترتيبه على شيء حاصل ² أو غير حاصل، بـ"ـإن"، أو إحدى أخواتها ³ و (لا يصح) التعليق (إلا من زوج) يعقل الطلاق ⁴ فلو قال: إن تزوجت امرأة، أو فلانة فهي طالق؛ لم يقع بتزوجها ⁵ .

الشروط جمع شرط، وتقدم معناه، والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشرط ثلاثة، "عقلي" كالحياة للعلم، و"شرعي" كالطهارة للصلاة، و"لغوي" كإن دخلت الدار فأنت طالق.
والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا يقول بعض الفقهاء: التعليق يصير إيقاعًا في ثاني حال.
أي ربط الجزاء بالشرط على شيء حاصل في الحال، كإن كنت حاملا فأنت طالق؛ فيوجد بوجوده، ويعدم بعدمه، وهذا الربط يسمى شرطا أيضًا.
أي أو ترتيبه على شيء غير حاصل بإن، أو إحدى أخواتها، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا علق شيء على شرط، فليس ذلك الشيء المعلق جائز الوقوع، فضلا عن أن يكون واقعا، أو يرجى، أو يلزم وقوعه.
فلا يصح من الأجنبي، وشملت عبارته المميز الذي يعقله، كالمنجز، وتقدم الكلام فيه.
هذا المشهور، وهو قول أكثر أهل العلم.

لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ¹ ولا عتق فيما لا يملك ² ولا طلاق فيما لا يملك» ³ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه ⁴ .

فلو نذر ذبح شاة غيره، أو الصدقة بمال غيره، ونحو ذلك لم يصح، ما لم يقل: إن ملكت ذلك؛ ونحوه.
حملوا معناه أن يعتق الإنسان عبد غيره، فلو قال: إن ملكت غلام فلان فهو حر؛ فيعتق على المذهب، بخلاف الطلاق.
وروي عن علي، وابن عباس، وغيرهما، وهو مذهب الشافعي، وغير واحد من فقهاء التابعين.
وفي نسخ: وصححه؛ وقال البخاري: هو أصح شيء فيه وأشهره، وله شواهد، منها ما رواه أبو يعلى، من حديث جابر «لا طلاق إلا بعد نكاح» وصححه الحاكم، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل.
وقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ قال ابن عباس، ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخلت وهي زوجته، لم تطلق إجماعًا، فدلت الآية والأحاديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، فإن كان منجزا فإجماع، وإن كان معلقا فهو قول الجمهور، ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة.

(فإذا علقه) أي علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق ¹ أو أنت طالق إن قمت (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط ² (ولو قال عجلته) أي عجلت ما علقته، لم يتعجل ³ لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره ⁴ فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع ⁵ فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضًا ⁶ (وإن قال) – من علق الطلاق بشرط – (سبق لساني بالشرط ولم أُرده؛ وقع) الطلاق

أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، قال في الإنصاف: يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف.
لأنه إزالة ملك، بني على التغليب والسراية، أشبه العتق، قال الشيخ: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط أولى.
أي ولو قال – بعد تعليقه الطلاق بشرط – عجلت ما علقته؛ لم يتعجل الطلاق، أو قال: أوقعته؛ لم يتعجل.
وذكروه قولاً واحدًا، وقيل: يتعجل إذا عجله؛ وهو ظاهر بحث الشيخ، فإنه قال: فيما قاله جمهور الأصحاب نظر؛ ونظره في الاختيارات، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى، وحقوق العباد في الجملة سواء، تأجلت شرعا، أو شرطا.
بها طلقة.
أي الطلاق المعلق، لوجود شرطه.

(في الحال) لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة ¹ (وإن قال) لزوجته (أنت طالق؛ وقال: أردت إن قمت ² لم يقبل) منه (حكما) لعدم ما يدل عليه ³ وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا ⁴ يقع بمرضها ⁵ (وأدوات الشرط) المستعملة غالبا ⁶ .

وهو يملك إيقاعه في الحال، فلزمه.
أي أردت في نفسي إن قمت.
دين، لأنه أعلم بنيته، وما ادعاه محتمل، فأشبه ما لو قال: أنت طالق.
ثم قال: من وثاقي.
ولأنه خلاف الظاهر، وقال في الكافي: يخرج على روايتين، إحداهما: لا يقبل، لما تقدم، والثانية: يقبل، لأنه محتمل، أشبه ما لو قال: أنت طالق؛ ثم قال: أردت من وثاقي، وهذا مثله.
فالفرع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة في محل نصب على الحال، تقديره: وأنت مريضة، والنصب على الحال.
لأنه بمعنى إذا مرضت، فإن كانت مريضة حال الخطاب، وإلا كان كاذبًا والطلاق واقع في الحالين، وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت؛ لم يضر، ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه، كأنت طالق – استغفر الله، أو سبحان الله – إن قمت؛ فيقع الطلاق منجزا.
أي الألفاظ التي يؤدي بها معناه غالبًا: ست، وهي من جهة إفادة التكرير وعدمه قسمان، ما يفيده، وهي "كلما" فقط، وما لا يفيده وهو باقي الأدوات ومن جهة التراخي والفورية قسمان، ما يكون للتراخي، بشرطين، عدم نية الفورية، وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط نية الفورية أو قرينتها، وهو "إن" فقط، وثانيهما ما يكون للتراخي بثلاثة شروط، عدم "لم" وعدم نية الفورية، وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط واحد، وجود "لم" أو نية فور، أو قرينة، وهو باقي الأدوات، وقوله "غالبًا" إشارة إلى أن هنا أدوات تستعمل في طلاق وعتق، كـ"حيثما" و"مهما" و"لو" وما أشبهها من أدوات الشرط، لكن يغلب استعمالها فيهما.

(إن) بكسر الهمزة، وسكون النون، وهي أُم الأَدوات ¹ (وإذا، ومتى، وأيّ) بفتح الهمزة وتشديد الياء ² (ومن) بفتح الميم وسكون النون ³ (وكلما وهي) أي "كلما" (وحدها للتكرار) ⁴ لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى: كل وقت ⁵ وأما "متى" فهي اسم زمان بمعنى: أي وقت ⁶ وبمعنى "إذا" فلا تقتضي التكرار ⁷ .

(وكلها) أي كل أدوات الشرط المذكورة ¹ (ومهما) وحيثما (بلا لم) أي بدون لم ² (أو نية فور، أو قرينته) أي قرينة الفور (للتراخي ³ و) هي (مع "لم" للفور) ⁴ إلا مع نية التراخي أو قرينته ⁵ (إلا إن) فإنها للتراخي حتى مع "لم" (مع عدم نية فور، أو قرينة ⁶ فإذا قال) لزوجته (إن قمت) فأنت طالق؛ (أو إذا) قمت فأنت طالق؛ (أو متى) قمت فأنت طالق؛ (أو أي وقت) قمت فأنت طالق ⁷ .

على التراخي، إذا تجردت عن "لم" وكذا إن تجردت عن نية الفورية أيضا، أو قرينة.
للتراخي، نحو: مهما أطلقك، أو حيثما أطلقك فأنت طالق؛ فهما للتراخي.
لأنها لا تقتضي وقتا بعينه دون غيره، فهي مطلقة في الزمان كله، ولأنها تخلص الفعل للاستقبال، ففي أي وقت منه وجد، فقد حصل الجزاء.
أي وكل الأدوات مع "لم" للفور إلا "إن" كما نبه عليه.
تدل على التراخي، فهي على التراخي، ولو مع "لم".
لأن حرف "إن" موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان، فلا يتعلق بزمان معين، فإن كانت نية فور، أو قرينة كانت للفور.
أو أيتكن قامت، فهي طالق.

(أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق ¹ فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه ² وإن بعد القيام عن زمان الحلف ³ (وإن تكرر الشرط) المعلق عليه (لم يتكرر الحنث) لما تقدم ⁴ (إلا في كلما) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط، لما سبق ⁵ (و) إن قال: (إن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا) ⁶

أو أنت طالق لو قمت.
قال في الإنصاف: بلا نزاع؛ لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه، إلا أن يعارض معارض، ولو قام الأربع في مسألة: من قامت فهي طالق؛ طلقن كلهن.
إن لم يكن نية فور، أو قرينة، وسماه حلفا لأن الحلف عندهم ما قصد به منعا، أو حملا، أو تصديقا، أو تكذيبا.
من أنها لا تقتضي التكرار، لانحلال التعليق بالأولى، بخلاف ما إذا كرره المطلق، فإنه يقع بقدر التكرار للشرط، فإذا كان المعلق طلاقا بائنًا، ورثته إن مات قبلها، ولم يرثها إن ماتت قبله.
من أنها وحدها للتكرار، قال في الإنصاف: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا "كلما" بلا نزاع، وكلما أكلت رمانة فأنت طالق؛ وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاثا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وقال الشيخ: لا تطلق إلا واحدة.
إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه، وهو مذهب الجمهور، أبي حنيفة، والشافعي، قال الموفق: لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه، فلم يفت الوقت.

لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه ¹ وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها ² (و) إن قال: (متى لم) أُطلقك فأَنت طالق (أَو إذا لم) أطلقك فأنت طالق (أو أي وقت لم أُطلقك فأنت طالق؛ ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت) لما تقدم ³ . (و) إن قال (كلما لم أُطلقك فأَنت طالق؛ ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي واحدة بعد واحدة (فيه) أي في الزمن الذي مضى ⁴ .

(طلقت المدخول بها ثلاثا) لأَن "كلما" للتكرار ¹ (وتبين غيرها) أي غير المدخول بها (بـ) ـالطلقة (الأُولى) فلا تلحقها الثانية، ولا الثالثة ² (و) إن قال (إن قمت فقعدت) ³ لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ⁴ (أَو) قال: إن قمت (ثم قعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ⁵ (أَو) إن قال (إن قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ⁶ (أو) قال (إن قعدت إن قمت فأَنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) ⁷ .

ومع "لم" للفورية، ويدل لاقتضاء تكرار الطلاق بتكرار الصفة – وهي عدم طلاقه لها – قوله ﴿كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ وغيرها.
لأن البائن لا يقع عليها طلاق.
أي فأنت طالق.
عند جماهير الأصحاب، وهو إلحاق شرط بشرط، كما في هذه الأمثلة، ولا تطلق بوجود أحدهما، قال الموفق: لا خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق على شرطين مرتبين، في مثل قوله: إن قمت فقعدت؛ أنه لا يقع بوجود أحدهما.
لأن الفاء، و"ثم" حرفا ترتيب.
وكذا إن قال: إن قمت متى قعدت؛ أو إن قمت إن قعدت.
وكذا: إن أكلت إذا لبست، أو إن أكلت إن لبست، أو إن أكلت متى لبست، لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل.

لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود (1) ويسمي نحو: إن قعدت إن قمت،

اعتراض الشرط على الشرط

، فيقتضي تقديم المتأخر، وتأْخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط ² فلو قال: إن أعطيتك، إن وعدتك، إن سألتني ³ لم تطلق حتى تسأله، ثم يعدها، ثم يعطيها ⁴ (و) إن عطف (بالواو) كقوله: أنت طالق إن قمت وقعدت (تطلق بوجودهما) أي القيام والقعود ⁵ (ولو غير مرتبين) أي سواء تقدم القيام على القعود، أَو تأَخر، لأَن الواو لا تقتضي ترتيبا ⁶ .¹

وصوابه: تعليق الطلاق على القعود مسبوقًا بالقيام.
ومنه ﴿وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ .
أي فأنت طالق.
لما تقدم من أنه جعل الثاني شرطا للأول، وكذا الثالث شرط لهما، والشرط يتقدم المشروط، للآية ونحوها.
ولو من غير عالم بالعربية، عند الجماهير.
فلا تطلق بوجود أحدهما، لأنها للجمع، فلم يقع قبل وجودهما جميعا، وعنه: بوجود أحدهما، وقال الموفق: هذه الرواية بعيدة جدًا، تخالف الأصول، ومقتضى اللغة والعرف، وعامة أهل العلم، وأصول الشرع: تشهد بأن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما.

(و) إن عطف (بأو) بأن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق؛ طلقت (بوجود أحدهما) أي بالقيام، أو القعود، لأن "أَو" لأحد الشيئين ¹ وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، كأن رأيت رجلا فأَنت طالق؛ وإن رأيت أسود فأنت طالق؛ وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسودًا فقيها، طلقت ثلاثا ² .

فصل في تعليقه بالحيض ¹ (إذا قال) لزوجته (عن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) ² لوجود الصفة ³ فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين ⁴ أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق ⁵ (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض ⁶ فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ⁷ ولا يعتد بحيضة علق فيها ⁸ .

فإن كانت حائضًا حين التعليق، لم تطلق حتى تطهر، ثم تحيض حيضة مستقبلة، وينقطع دمها ¹ (وفيـ) ـما إذا قال (إذا حضت نصف حيضة) فأَنت طالق (تطلق) طاهرا (في نصف عادتها) ² لأن الأحكام تتعلق بالعادة، فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة، تبينا وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول، وقد تقصر، فإذا طهرت تبينا مدة الحيض، فيقع الطلاق في نصفها ³ ومتى ادعت حيضا وأنكر، فقولها ⁴ .

لأنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها، بل مجرد ما تطهر تطلق مطلقا، وعليه الأصحاب.
جزم به غير واحد، وصححه الشارح.
فإذا كانت عادتها ستة أيام مثلا، تطلق طاهرا، وإذا مضت الستة وطهرت، تبينا أن طلاقها بعد مضي ثلاثة، وإن طهرت بعد ثمان، تبينا طلاقها بعد أربعة أيام، وعلقت عليه أحكامه باطنا وظاهرًا.
أي ومتى ادعت حيضا من علق طلاقها على الحيض، وأنكر الزوج فقولها، أي بلا يمين، وفي الإقناع، بيمين؛ قال عثمان: وهو أولى في هذه الأزمنة، لاحتمال صدقه، وحيث قبل وقع الطلاق المعلق عليه، كما لو ثبت ببينة، وعنه: لا يقبل، وتختبر بإدخال قطنة في الفرج، زمن دعواها الحيض، فإن ظهر دم فهي حائض، اختاره أبو بكر، وصوبه في الإنصاف، لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها، فلم يقبل فيه مجرد قولها.

كإن أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته ¹ بخلاف نحو قيام ² وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق؛ فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم ³ وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة ⁴ .

فقولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.
أي فلا يقبل إلا ببينة، وكذا قولها في نحو دخول الدار، مما يمكن إقامة البينة عليه.
لقوله ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي ينقطع دمهن، ولأنه ثبت لها حكم الطاهرات.
وإن لم تغتسل، لوجود الطهر.
أي وإلا تكن حائضًا حين التعليق، فإذا طهرت، يعني انقطع دمها من حيضة مستقبلة، طلقت، لأنه علقه بإذا، وهي لما يستقبل، فلا تطهر إلا بطهر مستقبل، وظاهره: ولو قبل تمام عادتها؛ لأنه بحصول النقاء تثبت لها أحكام الطاهرات، من وجوب صلاة، وصوم، وغيرهما، لكن لو عاد الدم بقية العادة، تبينا عدم وقوعه، لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة كاملة نظرًا للعرف، أو لا، نظرًا للطهر الشرعي، قال بعضهم: الظاهر الأول، لأن الطلاق من قبيل الأيمان، ومبناها على العرف.

فصل في تعليقه بالحمل ¹ (إذا علق بالحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق ² (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف ³ سواء كان يطأ أم لا ⁴ أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه، (طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا، وإلا لم تطلق ⁵ ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة ⁶ (وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملا فأنت طالق؛ حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة، أو مستقبلة، أو ماضية

أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل، أو عدمه.
فتبين أنها كانت حاملا في زمنه، وقع الطلاق من حين اليمين، وإلا فلا.
مرادهم: ويعيش؛ وقع الطلاق، زمن الحلف، لوجود الصفة.
لأنا علمنا أنه ليس من الوطء.
أي وإلا يتبين أنها كانت حاملاً حين حلفه بأن ولدت لأكثر من ستة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق، لعدم وجود الصفة.
ليستبين عدم حملها، وحكي إجماعًا إن كان قد وطئها قبل اليمين، وأما الآيسة والصغيرة، فإن الواجب: أن تستبرأ بمثل الحيضة، أو يقال: يجوز وطؤها قبل الاستبراء، إلا أن تكون حاملا، هذا هو الصواب، كما حكاه في الاختيارات، وكل موضع يكون الشرط فيه عدميا، يستبين فيما بعد.