كتاب النكاح

صفحات 463-481

لقوله تعالى ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ ¹ فإن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا جاز وصح، لأَنه ضرها بحق ² (أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة) ولو بإذن ولي ³ (أو) خالعت (الأَمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع) ⁴ لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه ⁵ .

أي لا تضاروهن في العشرة، لتترك بعض ما أصدقتها، أو كله، أو حقا من حقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك، على وجه القهر لها والإضرار، قال ابن عباس: هذا في الرجل تكون له المرأة، وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك، ثم قال ﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها، ويضاجرها حتى تتركه له، ويخالعها، وقال بعضهم: النشوز ومعصيتها، والآية تعم ذلك كله.
وإن لم يعضلها ليذهب ببعض مالها صح، ولكن عليه إثم الظلم، ولا بأس به في الحيض، والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها.
لم يصح الخلع، لأنه تصرف في المال، ممن ليس بأهل للتصرف، ولا إذن للولي في التبرعات، وقال في المبدع: الأظهر الصحة مع الإذن لمصلحته، وبدونه فلا، لصدوره ممن ليس بأهل للتصرف، فلم يصح.
سواء كان على شيء معين، أو في ذمتها.
والرقيق ليس بأهل للتصرف بدون إذن سيده، فلم يصح منه كالمجنون، وبإذنه يصح كالبيع، ويكون العوض في ذمته.

(ووقع الطلاق رجعيًا إن) لم يكن تم عدده ¹ و (كان) الخلع المذكور (بلفظ الطلاق، أو نيته) ² لأنه لم يستحق به عوضا ³ فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو ⁴ ويقبض عوض الخلع زوج رشيد، ولو مكاتبا، أو محجورا عليه لفلس ⁵ وولي الصغير ونحوه ⁶ ويصح الخلع ممن يصح طلاقه ⁷

أي ثلاثا، لأن الثلاث لا رجعة معها إلا بعد نكاح زوج، كما في الآية.
وقع الطلاق، ولم يصح الخلع.
أي لأنه لم يستحق بذلك الخلع عوضًا، لصدوره ممن ليس بأهل للتصرف.
لخلوه عن العوض.
لأهليتهم للقبض.
كالصغير، والسفيه، وإن كان الزوج محجورًا عليه لغير فلس، كعبد، وصغير، ومميز، وسفيه، دفع المال إلى سيد العبد، وولي الصغير، والسفيه، لعدم أهليتهم لقبضه.
وأن يتوكل فيه، مسلما كان أو ذميا، لأنه إذا صح طلاقه صح خلعه، وفي الاختيارات: التحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه، بالمالك، والوكالة، أو الولاية، كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الإعسار، وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة.
قال: والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب، أن له أن يخالع بمالها، إذا كان لها فيه مصلحة، ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك، وتخرج على أصول أحمد.

فصل ¹ (والخلع بلفظ صريح الطلاق ² أو كنايته) أي كناية الطلاقة (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن) ³ لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وأجابها لسؤالها ⁴ (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء) بأن قال: خلعت، أو فسخت، أو فاديت ⁵ .

أي فيما يقع به الخلع، من لفظ أو عوض.
طلاق بائن، لا يملك رجعتها.
أي وقصده بكناية الطلاق: الطلاق، كأبرأتك، وأبنتك؛ طلاق بائن، لا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوجا غيره، ما لم يوقع عليها ثلاث تطليقات، وله أن يتزوجها في العدة.
فخرجت من قبضته، لقوله تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه، ولو لم يكن بائنًا لملك الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته، ولأن القصد إزالة الضرر عنها، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.
فصريح، يقع به الخلع من غير نتيه، وإن قلنا: هو فسخ أو طلاق، وقال ابن القيم: كل ما دخله المال فهو فدية، بأي لفظ كان، والألفاظ لم ترد لذواتها، ولا تعبدنا بها، وإنما هي وسائل إلى المعاني.

(ولم ينوه طلاقا، كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق) ¹ روي عن ابن عباس ² واحتج بقوله تعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ³ ثم قال ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ⁴ .

أي ولم ينو بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء طلاقا، كان فسخا، لأنها صريحة فيه، ومفهومه: إن نواه طلاقا فطلاق لسرايته، وجزم به غير واحد، وعنه: هو فسخ ولو نوى به الطلاق؛ اختاره الشيخ، وقال: ولو أتى بصريح الطلاق، وليس من الطلاق الثلاث، وهذا هو المنقول عن ابن عباس في أصحابه، وعن أحمد، وقدماء أصحابه: لم يفرق أحد من السلف، ولا أحمد بن حنبل، ولا أحد من أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق، ولا غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان.
وقال ابن القيم: قال أحمد: الخلع فرقة، وليس بطلاق؛ وقيل له: تذهب إلى حديث ابن عباس؟ فقال: ابن عباس يتأول الآية، وكان يقول: هو فداء، ذكر الله الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد الفداء، ليس هو طلاق، وإنما هو فداء.
فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه، لا لفظه وهذا هو الصواب، فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ.
أنه كان يقول: هو فداء.
أي افتدت به المرأة نفسها منه.
أي ثم قال تعالى بعد أن ذكر الفداء ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني الثالثة ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي الطلاق الثلاث ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وهذا مما لا نزاع فيه.

فذكر تطليقتين والخلع، وتطليقة بعدهما ¹ فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ² وكنايات الخلع: باريتك، وأبرأتك، وأبنتك ³ لا يقع بها إلا بنية ⁴ أو قرينة، كسؤال، وبذل عوض ⁵ ويصح بكل لغة من أهلها ⁶ لا معلقا ⁷ .

أي فذكر تعالى تطليقتين في قوله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ والخلع في قوله ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وذكر تطليقة بعد أن ذكر التطليقتين والخلع، فكان الطلاق المذكور ثلاثا.
فليس هو طلاقا، وإنما هو فداء، ولأنه فرقة، فكان فسخا، كسائر الفسوخ.
وذلك لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية كالطلاق.
أي فلا يقع الخلع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما، ككنايات الطلاق.
فإذا طلبت، وبذلت العوض، صح من غير نية، لأن دلالة الحال صارفة إليه، فأغنى عن النية.
التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها، أو أنها أبرأته على أنه يطلقها، قاله الشيخ، وقال: إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق، ثم طلقها بعد ذلك فهو رجعي.
اهـ. لخلوه عن العوض لفظا ومعنى، وتصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها.
أي على شرط، كإن بذلت لي كذا فقد خلعتك.
وإن تخالعا هازلين فلغو، ما لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته.

(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو واجهها) الزوج (به) ¹ روي عن ابن عباس، وابن الزبير ² ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ³ (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي في الخلع ⁴ ولا شرط خيار ⁵ ويصح الخلع فيهما ⁶ (وإن خالعها بغير عوض) لم يصح ⁷ لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه ⁸ (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه ⁹

كقوله: أنت طالق.
ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما.
ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول أو كالتي انقضت عدتها.
لمنافاته الخلع.
أي ولا يصح شرط الخيار في الخلع، لمنافاته له أيضًا.
أي في شرط الرجعة فيه، وشرط الخيار فيه، لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد، بل يقع الخلع، ويلغو شرط الرجعة، أو شرط الخيار، وقياس المذهب: لو شرط الرجعة في الخلع صح الشرط، كما لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها، نص عليه، لأن الأصل جواز الشرط في العقود.
أي الخلع، هذا المذهب، جزم به في الإقناع وغيره.
وإذا لم يكن صحيحًا لم يترتب عليه شيء، وعنه: يصح، وهو اختيار الخرقي، وقول مالك.
أي المتخالعان.

كخمر، وخنزير، ومغصوب (لم يصح) الخلع ¹ ويكون لغوا، لخلوه عن العوض ² (ويقع الطلاق) المسؤل على ذلك (رجعيا ³ إن كان بلفظ الطلاق، أو نيته) لخلوه عن العوض ⁴ وإن خالعها على عبد فبان حرا، أو مستحقا، صح الخلع، وله قيمته ⁵ ويصح على رضاع ولده، ولو أطلقا ⁶

لأن الخلع على ذلك – مع العلم بتحريمه – يدل على رضى فاعله بغير شيء.
وإن كانا يجهلانه صح الخلع، وكان له بدله، وإن خالعته على الإبراء مما يعتقدان وجوبه اجتهادًا أو تقليدًا، مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته، معتقدين وجوب القيمة، فينبغي أن يصح، حكاه، في الاختيارات، وإن أطلقا الخلع، فقال الشيخ: يصح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح، ثبت صداق المثل فكذا الخلع أولى.
ولا شيء عليها، لأنه رضى بغير شيء.
ولأنه يصلح كناية عن الطلاق، فإن لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته لم يكن شيئًا.
إن كانت هي الباذلة له، وإلا فعلى باذله، وإن خالعها على خل فبان خمرا، رجع عليها بمثله خلا، وإن كان العوض مثليا وبان مستحقا فله مثله، وصح الخلع، وإن كان معيبا فكبيع.
أي ويصح الخلع على رضاع ولده، منها أو من غيرها، مدة معلومة، ويصح ولو أطلقا المدة.

وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما ¹ فإن مات رجع ببقية المدة، يوما فيوما ² ، (وما صح مهرا) من عين مالية ³ ومنفعة مباحة (صح الخلع به) ⁴ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ⁵ (ويكره) خلعها (بأكثر مما أعطاها) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة «ولا يزداد» ⁶ .

أي وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله، أو تتمة الحولين إن كان الخلع في أثناء الحولين، حملا للمطلق على المقيد، وكذا لو خالعته على كفالته، ونفقته مدة معينة، ولو لم توصف النفقة، والأولى ذكر مدة الرضاع، وصفة النفقة، وإلا رجع إلى العرف والعادة.
لأنه ثبت منجمًا، فلا يستحقه معجلا، وكذا النفقة، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين، جاز ذلك، فإن مات قبل الحولين، فقال أبو حنيفة وأحمد: يرجع بقيمة الرضاع المشروط، وهو أحد القولين لمالك والشافعي.
كعبد ودار، صح الخلع به.
أي وما صح المهر به من منفعة مباحة كتعليم علم، صح الخلع به، لا الغناء المحرم، فمحرم عند أبي حنيفة، ومالك، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وكذا آلات اللهو، قال الشيخ؛ الأئمة متفقون على تحريم الملاهي التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ويحرم اتخاذها، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك، أي فلا يصح الخلع عليها.
وقال أبو بكر: لا يجوز، وترد الزيادة، وهو رواية عن أحمد.
هذا المذهب.

ويصح الخلع إذًا ¹ لقوله تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ² (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) ³ ولو قلنا: النفقة للحمل لأَنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل ⁴ (ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية ⁵ ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء ⁶ والإسقاط يدخله المسامحة ⁷ .

ويحمل النهي على الكراهة، وعنه: لا يكره؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.
أي افتدت به المرأة نفسها من الزوج ولو كثر، وقالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان.
واشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع، وقال مالك: لم أر من منع من ذلك؛ إلا أنه ليس من مكارم الأخلاق.
وسقطت النفقة، وإن لم يعلم قدرها، كنفقة الصبي.
بل مستحقة لها، فصح الخلع بها، وكذا لو خالعها وأبرأته من نفقة حملها، أو خالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة حملها، ويبرأ إلى فطامه، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وإن مات فلا شيء عليها.
أي كما أن الوصية تصح بالمجهول.
أي فيشترط فيه ما يشترط في التمليك.
ولذلك جاز بغير عوض، ويصح أيضًا بالمعدوم الذي ينتظر وجوده.

(فإن خالعته على حمل شجرتها، أو) حمل (أمتها ¹ أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم أو متاع ² أو على عبد) مطلق ونحوه (صح) الخلع ³ وله ما يحصل، وما في بيتها أو يدها ⁴ (وله مع عدم الحمل) فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها ⁵ (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ⁶ (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها من عبد (أقل مسماه) أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء ⁷ .

أو بقرتها، أو غنمها، صح الخلع.
أو خالعها على ما في ضروع ماشيتها، ونحوه من كل مجهول، أو معدوم ينتظر وجوده صح.
أي أو خالعها على عبد غير معين ولا موصوف، أو خالعها على بعير، أو بقرة، أو شاة، أو ثوب، ونحو ذلك من المبهمات، صح الخلع.
أي وله ما يحصل من حمل شجرتها، أو حمل أمتها، وما في بيتها أو يدها، قليلا كان أو كثيرًا، لأنه المخالع عليه، ولو كانت الدراهم أقل من ثلاثة.
أقل مسمى حمل شجرتها.
أقل مسماه.
يعني حمل الشجرة، والأمة، وما في اليد، أو البيت، ومع عدم العبد.

لصدق الاسم به ¹ وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه ² له أقل ما يتناوله الاسم ³ (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع ⁴ .

فصل ¹ (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها ² (متى) أعطيتني ألفا (أو إذا) أعطيتني ألفا ³ (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.
طلقت) بائنا (بعطيته) الألف ⁴ (وإن تراخى) الإعطاء، لوجود المعلق عليه ⁵ ويملك الألف بالإعطاء ⁶ وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق.
فأعطته إياه طلقت ⁷ .

ولا شيء له إن خرج معيبا ¹ وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه ² ومغصوبا، أو حرًا هو أو بعضه، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء ³ وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف.
ونحوه ⁴ فقبلت بالمجلس، بانت واستحقه ⁵ وإلا وقع رجعيًا ⁶ ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد ⁷ .

لأنه شرط لوقوع الطلاق، أشبه ما لو قال: إن ملكته فأنت طالق.
ثم ملكه، ولا يستحق غيره.
عليها، فينظر كم قيمته مستحق الدم، وغير مستحقه، ويكون الأرش ما بين القيمتين.
المعلق عليه الطلاق، قال الشيخ: إذا قال لزوجته، إن أبرأتني فأنت طالق.
فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء به على الرجال، فقال: أنت طالق.
وظن أنه يبرأ من الحقوق، فإنه يبرأ مما تدعي به النساء على الرجال، إذا كانت رشيدة.
كقوله: أنت طالق على ألف.
أي الألف، لأنه طلاق على عوض، وقد التزم فيه العوض فصح، كما لو كان بسؤالها.
أي وإن لم تقبل في المجلس وقع الطلاق رجعيا، وله الرجوع قبل قبولها.
أي بعد ردها، كما لو بذلته بعد المجلس.

(وإن قالت: اخلعني على ألف، أو) اخلعني (بألف، أو) اخلعني (ولك ألف ¹ . ففعل) أي خلعها ² ولو لم يذكر الألف (بانت ³ واستحقها) من غالب نقد البلد ⁴ إن أجابها على الفور ⁵ لأن السؤال كالمعاد في الجواب ⁶ (و) إن قالت: (طلقني واحدة بألف؛ فطلقها ثلاثا استحقها) ⁷ .

أو قالت: طلقني على ألف، أو طلقني بألف، أو على ألف، أو ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني.
ونحو ذلك ولو قالت: طلقني بألف.
فقال: خلعتك ينوي به الطلاق، صح الطلاق، واستحق الألف، حيث أجابها إلى ما استدعته منه، لأنه من كناياته، وإن لم ينو به الطلاق لم يصح الخلع، لخلوه عن العوض، وإن قالت: اخلعني بألف.
فقال: طلقتك.
لم يستحقه، لأنه أوقع طلاقا لم تطلبه ويقع رجعيا.
بأن قال: خلعتك أو طلقتك.
ونحوه.
لأن الباء للمقابلة، و"على" في معناها.
كالبيع، لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته.
بأن قال: خلعتك أو طلقتك.
ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لأن قولها ذلك إنشاء، على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه كالبيع.
أي لأن قوله: خلعتك، أو طلقتك.
جواب لما استدعته منه، والسؤال كالمعاد في الجواب، فأشبه ما لو قالت: بعني عبدك بألف.
فقال: بعتك إياه ولو لم يذكر الألف.
أي الألف، وكذا: على ألف، أو: ولك ألف.
ونحوه، فطلقها ثلاثا، استحق الألف، وكذا لو طلقها اثنتين.

لأنه أوقع ما استدعته وزيادة ¹ (وعكسه بعكسه) فلو قالت: طلقني ثلاثا بألف؛ فطلق أقل منها، لم يستحق شيئًا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته ² (إلا في واحدة بقيت) من الثلاث، فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت، وحصلت ما يحصل بالثلاث، من البينونة، والتحريم حتى تنكح زوجا غيره ³ (وليس للأَب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقها) ⁴ لحديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه، والدارقطني ⁵ (ولا) للأب (خلع ابنته بشيء من مالها) ⁶ .

فإن كان قال: أنت طالق، وطالق، وطالق؛ بانت بالأولى، وإن كان ذكر الألف عقب الثانية، بانت بها، والأولى رجعية، وعقب الثالثة طلقت ثلاثا، وقيل: تطلق ثلاثا كالجملة الواحدة.
ووقعت رجعية.
فوجب العوض كما لو قال: أنت طالق ثلاثا، وإن قالت: طلقني عشرا بألف.
فطلقها واحدة، أو اثنتين، لم يستحق شيئًا، وثلاثا، استحق الألف، لأن ما زاد عليها لغو.
ولا لوصيه، ولا لولي من أوليائهما بطريق الأولى.
وحديث «لا طلاق فيما لا يملك» والخلع في معناه، وكذا سيد الصغير والمجنون.
وكذا المجنونة والسفيهة بشيء من مالهما، ولا طلاقهن بشيء من مالهن.

لأنه لاحظ لها في ذلك (1) وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع (2) وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي (3) ويحرم خلع الحيلة ولا يصح (4) (و

لا يسقط الخلع غيره من الحقوق

) ⁵ .¹²³⁴

بل فيه إسقاط حقهن الواجب لهن، والأب وغيره في ذلك سواء.
أي من مالها، هذا المذهب، وقال ابن القيم: منع الأب من خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ليست مسألة وفاق، وإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول – وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا – فخلعها بشيء من مالها أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانا، فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج، ليزوجها خيرًا لها منه، أولى وأحرى، وهذه رواية عن أحمد، اختارها شيخنا.
اهـ. وتقدم عنه نحوه.
أي كما لو بذله أجنبي، وهو يصح، وذلك بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله له.
كأن يطلقها ثلاثًا، ويعلقه على دخول رمضان مثلا، ثم يخلعها قبل دخوله على عوض، حذرا من وقوع الطلاق، فإذا خرج رمضان عقد عليها، وفي الاختيارات: خلع الحيلة لا يصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، وإذا لم يصح، لم تبن به الزوجة.
أي ولا يسقط الخلع ما بين الزوج والزوجة من الحقوق، كمهر، ونفقة، وقرض، وغير ذلك.

فلو خالعته على شيء، لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها، بسكوت عنها ¹ وكذا لو خالعته ببعض ما عليه، لم يسقط الباقي، كسائر الحقوق ² (وإن علق طلاقها بصفة) كدخول الدار (ثم أبانها ³ فوجدت) الصفة حال بينونتها ⁴ (ثم نكحها) أي عقد عليها بعد وجود الصفة ⁵ (فوجدت) الصفة (بعده) أي بعد النكاح (طلقت) ⁶ .

فيتراجعان بما بينهما من الحقوق، لأن ذلك لا يسقط بلفظ طلاق، فلا يسقط بالخلع.
كما لا يسقط بفرقة الطلاق، كبقية عدة حمل، أو إرضاع.
بفسخ أو غيره.
أي فوجدت الصفة التي علق طلاقها عليها، كدخول الدار حال بينونتها.
وهي دخولها الدار.
ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها، على الأصح، ووجهه أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بدون الثلاث، عند مالك، وأبي حنيفة، ولم تفعل الصفة، وفي الإنصاف وكذا الحكم لو قال: إن بنت مني، ثم تزوجتك، فأنت طالق.
فبانت ثم تزوجها، قال في الفروع: وفي التعليق احتمال لا يقع، كتعليقه بالملك.
وفي المقنع: ويتخرج أن لا تطلق.
يعني فيما إذا علقه بصفة، بناء على الرواية في العتق، واختاره أبو الحسن التميمي، قال في شرح المقنع: وأكثر أهل العلم يرون الصفة لا تعود، إذا أبانها بطلاق ثلاث.

وكذا لو حلف بالطلاق ¹ ثم بانت، ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه، فتطلق، لوجود الصفة ² ولا تنحل بفعلها حال البينونة ³ ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار ⁴ لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به ⁵ لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل ⁶ والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به ⁷ .

وهو ما قصد به حث على شيء، أو منع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه.
لأن عقد الصفة المحلوف عليها وعودها، وجد في النكاح فوقع الحنث، نص عليه، والأكثر على عدم عود الصفة.
وهذا ظاهر المذهب.
كمتى، ونحوها من أدوات الشرط.
وهو وجود الصفة حال كونها في عصمته.
أي يفتقر إلى وجود الصفة حال ملكه عصمتها.
وقاسه الموفق على بناء عدد الطلاق على الأول، وأنه يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود، إذا أبانها بطلاق ثلاث، وإن لم توجد حال البينونة، فإن أبانها بدون الثلاث، فوجدت الصفة انحلت يمينه، وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها، لم تنحل عند الجمهور.

(كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة، ثم باعه فوجدت، ثم ملكه ثم وجدت، عتق لما سبق ¹ (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك (فلا) طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك ² لأنهما إذًا ليسا محلا للوقوع ³ .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة

فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة

المقدمة

صفحات 2-41 صفحات 42-53

كتاب الطهارة

صفحات 54-93 صفحات 94-133 صفحات 134-173 صفحات 174-213 صفحات 214-253 صفحات 254-293 صفحات 294-333 صفحات 334-374 صفحات 375-408

كتاب الصلاة

صفحات 409-448 صفحات 449-489 صفحات 490-529 صفحات 530-569 صفحات 570-32 صفحات 33-72 صفحات 73-112 صفحات 113-152 صفحات 153-192 صفحات 193-236 صفحات 237-277 صفحات 278-318 صفحات 319-358 صفحات 359-398 صفحات 399-439 صفحات 440-479 صفحات 480-519 صفحات 520-559 صفحات 560-562

كتاب الجنائز

صفحات 3-42 صفحات 43-82 صفحات 83-122 صفحات 123-161

كتاب الزكاة

صفحات 162-201 صفحات 202-241 صفحات 242-281 صفحات 282-321 صفحات 322-342

كتاب الصيام

صفحات 344-383 صفحات 384-425 صفحات 426-465 صفحات 466-497

كتاب المناسك

صفحات 498-540 صفحات 541-8 صفحات 9-48 صفحات 49-88 صفحات 89-128 صفحات 129-168 صفحات 169-208 صفحات 209-249 صفحات 250-252

كتاب الجهاد

صفحات 253-292 صفحات 293-324

كتاب البيع

كتاب الوقف

صفحات 530-569 صفحات 3-39

كتاب الوصايا

صفحات 40-79 صفحات 80-85

كتاب الفرائض

صفحات 86-125 صفحات 126-165 صفحات 166-202

كتاب العتق

كتاب النكاح

صفحات 223-262 صفحات 263-302 صفحات 303-342 صفحات 343-382 صفحات 383-422 صفحات 423-462 صفحات 463-481

لا يسقط الخلع غيره من الحقوق

كتاب الطلاق

صفحات 482-521 صفحات 522-561 صفحات 562-601 صفحات 602-628

كتاب الظهار

صفحات 3-42 صفحات 43-45

كتاب العدد

صفحات 46-85 صفحات 86-92

كتاب الرضاع

كتاب النفقات

صفحات 107-146 صفحات 147-163

كتاب الجنايات

صفحات 164-203 صفحات 204-228

كتاب الديات

صفحات 229-268 صفحات 269-299

كتاب الحدود

صفحات 300-339 صفحات 340-379 صفحات 380-414

كتاب الأطعمة

صفحات 415-454 صفحات 455-494 صفحات 495-534 صفحات 535-574 صفحات 575-579

كتاب الشهادات

صفحات 580-619 صفحات 620-629

كتاب الإقرار