كتاب النكاح

صفحات 343-382

(من رضي بالعيب) بأن قال: رضيت به ¹ (أو وجدت منه دلالته) من وطء، أو تمكين منه (مع علمه) بالعيب، (فلا خيار له) ² ولو جهل الحكم، أو ظنه يسيرا فبان كثيرًا ³ لأَنه من جنس ما رضي به ⁴ (ولا يتم) أي لا يصح (فسخ أحدهما إلا بحاكم) ⁵ .

أي وإن كان أحد الزوجين – الذي لا عيب فيه – عالما بالعيب في الآخر، وقت العقد أو بعده، وقال: رضيت به فلا خيار له، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، وكذا إن كان به عيب مثله.
أي أو وجدت دلالة على الرضا بالعيب، من وطء، أو تمكين، من أحد الزوجين، مع العلم بالعيب قبل العقد أو بعده، فلا خيار له، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وخيار عيب على التراخي، على الصحيح من المذهب، لأنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي، كخيار القصاص.
كمن ظن البرص في قليل من جسده فبان كثيرًا، أو زاد العيب بعد العقد، فلا خيار له، وإن كان الزوج صغيرًا، أو به جنون أو برص، أو جذام، فلها الفسخ في الحال، وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة، أو مجنونة، أو عفلاء، أو قرناء، قاله الشيخ، وله الفسخ في الحال، ولا ينتظر إمكان الوطء، لأن الأصل بقاؤه بحاله.
ورضاه به رضى بما يحدث منه، وإن ادعى الجهل بالخيار، ومثله يجهله، كعامي لا يخالط الفقهاء كثيرا، فقال الشيخ: الأظهر ثبوت الفسخ، عملا بالظاهر.
لأنه فسخ مجتهد فيه، أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة.

فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار ¹ أو يرده إليه فيفسخه ² (فإن كان) الفسخ (قبل الدخول فلا مهر) لها ³ سواء كان الفسخ منه أو منها ⁴ لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها ⁵ .

ويكون كحكمه، على ما يأتي في كتاب القضاء.
أي أو يرد الفسخ إلى من له الخيار، فيفسخه هو، لأنه مجتهد فيه، وقال الشيخ: ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن ويحكم به، فمتى أذن، أو حكم باستحقاق عقد، أو فسخ، لم يحتج ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع، وخرج جواز الفسخ بلا حكم في الرضا، بعاجز عن الوطء، كعاجز عن النفقة.
وخرج أيضًا أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم، واختاره، وقال: لو قيل: إن الفسخ بتراضيهما تارة، وبحكم الحاكم أخرى، أو بمجرد فسخ المستحق، ثم الآخر إن أمضاه، وإلا أمضاه الحاكم؛ لتوجه، قال: وهو الأقوى.
ويصح الفسخ من المرأة – حيث ملكته – في غيبة زوج، والأولى مع حضوره، ومتى زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ، ولو فسخت بعيب فبان أن لا عيب، بطل الفسخ، واستمر النكاح، والفسخ لا ينقص عدد الطلاق، إلا فرقة اللعان، فتحرم على الأبد.
ولا متعة.
أي من الزوج لأجل عيبها، أو منها لأجل عيبه، وهذا مذهب الشافعي.
فسقط المهر، كما لو فسخته بإرضاع زوجة له أخرى.

وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه ¹ فكأنه منها ² (و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول أو الخلوة ³ فـ (لها) المهر (المسمى) في العقد ⁴ لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول، فلا يسقط ⁵ (ويرجع به على الغار إن وجد) ⁶ لأنه غره، وهو قول عمر ⁷ .

أي بإخفائه على الزوج.
أي الفسخ فلم تستحق عليه شيئًا ولم يجعلوه منه، لأن العوض منه في مقابلة منافعها، فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقد عليه، رجع العوض إلى العاقد معها، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج، وإنما ثبت لها الخيار، لما يلحقها من الضرر.
ونحوهما مما يقرر المهر، كلمس لشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس.
هذا الصحيح من المذهب، لأنه نكاح صحيح، وقيل: مهر المثل.
وفاقا للشافعي.
وقيل: في فسخ الزوج بعيب قديم، أو بشرط، ينسب قدر نقص المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا، فيسقط من المسمى بنسبته، فسخ أو أمضى، اختاره ابن عقيل، ورجحه الشيخ، وقواه في الإنصاف، قال الشيخ: وكذا إن ظهر الزوج معيبًا، فلها الرجوع عليها بنقص مهر المثل، وكذا في شرطها وهو العدل.
بحادث بعده، ولذلك لا يسقط بردتها، لا بفسخ من جهتها.
أي ويرجع زوج – حيث غرم – بالمهر على الغار، إن وجد الغار، إلا إن أبرئ الزوج.
أي لأنه غر الزوج بالعيب، فكان الغرم عليه، ولقول عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون، أو جذام، أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها.
رواه مالك، ومال إليه أحمد، وكما لو غر بحرية أمة.

والغار من علم العيب وكتمه، من زوجة عاقلة ¹ وولي، ووكيل ² وإن طلقت قبل دخول ³ أَو مات أَحدهما قبل الفسخ، فلا رجوع على غار ⁴ (والصغيرة والمجنونة، والأَمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب) يرد به في النكاح ⁵ لأَن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة ⁶ .

ظاهره: ولو دون البلوغ، حيث كانت مميزة، بخلاف طفلة ومجنونة.
فأيهم انفرد بالغرر ضمن، لانفراده بالسبب الموجب، وإن كان التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي، ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما، ويقبل قول ولي في عدم علمه بالعيب، وكذا قولها إن احتمل، ومثل ذلك – في الرجوع – لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها.
أي وإن طلقت المعيبة قبل دخول أو خلوة ونحوهما، ثم علم أنه كان بها عيب يقتضي الفسخ، فعليه نصف الصداق، لا يرجع به على أحد، لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها.
لأن سبب الرجوع الفسخ، ولم يوجد، ولها الصداق كاملاً، لتقرره بالموت.
وكذا ولي حرة مكلفة بلا رضاها، قال الموفق: بلا خلاف نعلمه.
ولا حظ ولا مصلحة في هذا العقد.

فإن فعل لم يصح إن علم ¹ والأصح، ويفسخ إذا علم ² . وكذا ولي صغير أو مجنون، ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح ³ فإن فعل فكما تقدم ⁴ (فإن رضيت) العاقلة (الكبيرة مجبوبا، أو عنينا لم تمنع) ⁵ لأن الحق في الوطء لها، دون غيرها ⁶ (بل) يمنعها وليها العاقد ⁷ (من) تزوج (مجنون، ومجذوم، وأَبرص) ⁸ .

لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده.
أي وإن لم يعلم الولي عيبه صح النكاح، ويجب عليه الفسخ إذا علم، جزم به الموفق، والزركشي، وغيرهما، وليس للولي تزويج كبيرة بغير رضاها بلا خلاف، لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد، فالإمتناع أولى.
لوجوب نظره لهما بما فيه الحظ والمصلحة، وانتفاء ذلك في هذا العقد.
أي من أنه لا يصح النكاح مع العلم، وإلا صح، وعليه الفسخ، وعند الموفق وغيره: يجب الفسخ.
أي لم يمنعها وليها من نكاحه.
وقال الموفق وغيره: الأولى منعها، قال أحمد: ما يعجبني، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه، لأن من شأنهن النكاح، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا.
لا البعيد، لأن ذلك غير مخل بالكفاءة.
أي إن اختارت المكلفة أن تتزوج بأحدهم فلوليها منعها منه، كمنعها من تزوجها بغير كفء.

لأن في ذلك عارا عليها، وعلى أهلها ¹ وضررا يخشى تعديه إلى الولد ² (ومتى) تزوجت معيبا لم تعلمه، ثم (علمت العيب) بعد عقد، لم تجبر على فسخ ³ (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد، ثم (حدث به) العيب بعده (لم يجبرها وليها على الفسخ) إذا رضيت به ⁴ لأن حق الولي في ابتداء العقد، لا في دوامه ⁵ .

باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ¹ (حكمه كنكاح المسلمين) في الصحة ² ووقوع الطلاق ³ .

كالمجوس، والوثنيين، وما يتعلق به، والمراد: بيان حكمه، وما يقرون عليه، لو أسلموا أو ترافعوا إلينا.
أي حكم نكاح الكفار فيما يجب، ويترتب في الصحة أي النفوذ، وترتب أحكام الزوجية عليه، كحكم نكاح المسلمين، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، وجمهور العلماء – كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد – على أن أنكحة الكفار صحيحة، وتتعلق بها الأحكام المتعلقة بأحكام النكاح، لقوله تعالى ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ و ﴿امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ﴾ وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم «ولدت من نكاح، لا من سفاح» فلو تزوج المرتد كافرة ثم أسلما، فالذي ينبغي أن يقال هنا: أن نقرهم على نكاحهم أو مناكحهم، كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا ثم أسلم، فإن المعنى واحد، وهذا جيد في القياس.
لصدوره من أهله في محله، كطلاق المسلم، فلو طلق كافر ثلاثا، لم تحل له إلا بعد وطء زوج آخر، قال الشيخ: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقًا، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عنها، لعدم اعتقادهم تحريمها، وأما الصحة والفساد، فالصواب أنها صحيحة من وجه، فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف، فإنما يباح لهم بشرط الإسلام وإن أريد نفوذه، وترتب أحكام الزوجية عليه، من حصول الحل به للمطلق ثلاثا، ووقوع الطلاق فيه، وثبوت الإحصان به، فصحيح.

والظهار، والإيلاء ¹ ووجوب المهر، والنفقة ² والقسم، والإحصان، وغيرها ³ ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا ⁴ (ويقرون على فاسده) أي فساد النكاح ⁵ (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم) ⁶ .

فإذا ظاهر كافر من زوجته، ثم أسلما وقد وطئها، فعليه كفارة الظهار، وكذا الذمي، وأما صحة الإيلاء، فإذا آلى من زوجته، فحكمه كالمسلم.
أي بنكاحهم، كوجوبه بنكاح المسلمين.
كلزوم ما يلزم من الشروط، والفسوخ، لنحو عنة أو إعسار، بواجب نفقة، وإباحة للمطلق ثلاثا، وأما الإحصان به فبشرطه، وهو ما إذا وطئها وهما حران مكلفان.
سواء كان بنسب، أو سبب، أو رضاع، على ما تقدم في باب المحرمات في النكاح.
وإن خالف أنكحة المسلمين، بهذين الشرطين الآتيين.
ولو كانت محرمة في شرعنا، لاعتقادهم صحتها، فنكاح خامسة، وأخت على أختها صحيح، ثم إذا أسلموا يحكم بما لم يمكن الإقرار عليه بعد الإسلام، قال الشيخ: قد يقال، معنى الصحة: هو حل الإنتفاع إذا أسلموا، فيكون الإسلام هو المصحح لها، كما أنه المسقط لقضاء ما وجب عليهم من العبادات، أما إذا كانوا مقيمين على الكفر، فمعنى الصحة إقرارهم على ما فعلوا، وأما كونهم يعاقبون على ذلك فكأكل الربا، فمعنى الصحة في أحكامهم، غير معنى الصحة في عقود المسلمين.

بخلاف ما لا يعتقدون حله، فلا يقرون عليه ¹ لأنه ليس من دينهم ² (ولم يرتفعوا إلينا) ³ لأنه عليه السلام أَخذ الجزية من مجوس هجر ⁴ ولم يعترض عليهم في أَنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ⁵ (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) ⁶ بإيجاب، وقبول، وولي، وشاهدي عدل منا ⁷ .

كالزنا والسرقة.
ولا هو من دين الإسلام.
وهو الشرط الثاني، قال تعالى ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾ فدلت الآية: على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا.
قدم بها عليه أبو عبيدة، رضي الله عنه.
وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها، ولأنا صالحناهم على الإقرار على دينهم، وإذا لم يرتفعوا إلينا لم نتعرض لهم.
أي فإن أتى الكفار إلينا معشر المسلمين، قبل عقد النكاح بينهم، عقدناه على حكمنا، كأنكحة المسلمين.
لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك.

قال تعالى ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ ¹ (وإن أتونا بعده) أي بعد العقد فيما بينهم ² (أَو أَسلم الزوجان) على نكاح، لم نتعرض لكيفية صدوره، من وجود صيغة، أو ولي، أو غير ذلك ³ (و) إذا تقرر ذلك ⁴ فإن كانت (المرأة تباح إذًا) أي وقت الترافع إلينا، أو الإسلام ⁵ كعقد في عدة فرغت ⁶ أو على أُخت زوجة ماتت ⁷ .

فدلت الآية على وجوب عقده على حكمنا، وإن كان في إثباته لا يتعرض في كيفية عقدهم، ولا تعتبر له شروط أنكحة المسلمين، بلا خلاف بين المسلمين.
لم نتعرض لكيفية صدوره.
وقد أسلم خلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم نساؤهم، فأقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح، ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر، والضرورة فكان يقينا.
أي ما تقدم من نفوذ نكاحهم، وترتب أحكامه.
فلا يخلو من حالتين، جواز إقرار نكاحها أو عدمه.
أي عقد عليها وهي في العدة، وفي حال الترافع وهي قد فرغت، أقرّا.
قال الشيخ: إذا أسلم وتحته معتدة، فإن كان لم يدخل بها، منع من وطئها حتى تنقضي العدة، وإن كان دخل بها لم يمنع من وطئها، وعلى التقديرين لا ينفسخ النكاح.
بأن يعقد على أخت زوجته، ثم تموت قبل الترافع.

أو كان وقع العقد بلا صيغة، أو ولي، أَو شهود، (أُقرّا) على نكاحهما ¹ لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته ² (وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء نكاحها) حال الترافع، أو الإسلام ³ كذات محرم ⁴ أو معتدة لم تفرغ عدتها ⁵ أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، (فرق بينهما) ⁶ .

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب، أو رضاع.
أي بطريق الأولى.
لم يقرا عليه.
من نسب، أو رضاع، أو مصاهرة، فإن عمر كتب: أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس.
من غيره، ولو من كافر، أو حبلى، ولو من زنا، أو شرط الخيار فيه مطلقًا، أو مدة لم تمض، قال في الإنصاف: هذا المذهب، وتقدم ذكر صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط، وأن المذهب صحته من مسلم، فهنا أولى، وإن مضت مدة الخيار أقرا، قولا واحدا، لاعتقادهم صحته.
يعني أنه إذا عقد على مطلقته ثلاثا، واستمر معها على ذلك إلى أن أسلما، أو ترافعا إلينا، فإنهما لا يقران على ذلك، بل يفرق بينهما، لتحريم ابتداء نكاحها إذًا، وإن كان طلقها ثلاثا، أو خالعها ولم يفارقها، فلا يتوهم أنه يقر عليه.

لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته ¹ (وإن وطئ حربي حربية فأَسلما) أَو ترافعا إلينا (وقد اعتقداه نكاحا، أُقرا) عليه ² لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم ³ (وإلا) يعتقده نكاحا (فسخ) أي فرق بينهما ⁴ لأنه سفاح، فيجب إنكاره ⁵ (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته) لأنه الواجب ⁶ (وإن كان فاسدًا) كخمر، أو خنزير، (وقبضته استقر) ⁷ فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك ⁸ .

فيفرق بينهما في تلك الصور ونحوها، للمنع منه حال ابتداء العقد.
وكذا ذمي، وتقييده بالحربي والحربية ليس بمراد، وإنما المراد اعتقاد الحل، والحربي وغيره في ذلك سواء، وأما الذمية فلا يتأتى، لعصمتها.
وهو نكاح لهم فيمن يجوز ابتداء نكاحها، فأقرا عليه، كالنكاح بلا ولي.
لأنه ليس من أنكحتهم.
وقال بعضهم: قهر الذمية لا يتأتى لعصمتها، وقال الشيخ: إن قهر ذمي ذمية، لم يقرا مطلقا.
بالعقد، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ فأمر بترك ما بقي، دون ما قبض.
فبرئت ذمة من هو عليه منه، ولأن التعرض للمقبوض إبطاله يشق، لتطاول الزمان، وكثرة تصرفاتهم في الحرام، ففيه تنفيرهم عن الإسلام، فعفي عنه، كما عفي عن ترك ما تركوه من الفرائض.

(وإن لم تقبضه) ولا شيئا منه ¹ فرض لها مهر المثل ² لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، فيبطل ³ وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل ⁴ (و) إن (لم يسم) لها مهر، (فرض لها مهر المثل) ⁵ لخلو النكاح عن التسمية ⁶ .

بطل، ولم يحكم به.
إن كان قبل الدخول، ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول، وهو مذهب الشافعي.
ولا يكون في نكاح مسلم، ولا قيمة له في الإسلام، ويجب لها مهر المثل كالمسلمة.
أي وإن قبضت البعض من الحرام، كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام، أو الترافع إلينا، وجب قسط الباقي من مهر مثلها، لاستقرار ما قبضته، وإلغاء ما لم تقبضه، وصوبه في الإنصاف، وصوب رجوعه بنصف المهر لو طلق قبل الدخول.
جزم به أحمد، والشيخ، وغيرهما، ولأنه إنما تقرر تقابض الكفار إذا كان من الطرفين، فإن كان مهر مثلها محرما، مثل أن كان عادتهم التزويج على خمر، أو خنزير، يحتمل وجهين، إما أن يجعل وجوده كعدمه، وينظر في عادة أهل البلد، أو تعتبر قيمة ذلك عندهم، قال: ويتوجه إن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر، فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنكحتهم شغار، ولم يأمر أحد منهم بإعطاء مهر.
فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة، لئلا تصير كالموهوبة.

فصل ¹ (وإن أَسلم الزوجان معا) ² بأَن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، فعلى نكاحهما ³ لأَنه لم يوجد منهما اختلاف دين ⁴ (أَو) أَسلم (زوج كتابية) ⁵ كتابيا كان أو غير كتابي، (فعلى نكاحهما) ⁶ لأَن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية ⁷ .

أي في حكم ما إذا أسلم الزوجان معا، أو سبق أحدهما، أو أسلم وتحته أكثر من أربع، أو أختان، وغير ذلك.
قبل الدخول أو بعده، فعلى نكاحهما بلا خلاف، قال الشيخ: ويدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول.
قال الموفق وغيره: بلا خلاف، وقيل: هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس، وصوبه في الإنصاف، لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر، فلو اعتبر لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول، إلا في النادر، فبطل الإجماع.
ولأبي داود عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما، ثم جاءت امرأته بعده، فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه، ويأتي أنها تحل له ما لم تنكح زوجا غيره.
أبواها كتابيان، وهو المذهب، وتقدم أن الإعتبار بها.
قبل الدخول أو بعده، ذكره ابن عبد البر، والشارح، وغيرهما إجماعا.
فملك استدامته بطريق الأولى.

(فإن أَسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر ¹ قبل دخول انفسخ النكاح ² لأن المسلمة لا تحل لكافر ³ (أَو) أَسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين يسلم أحدهما (قبل الدخول بطل) النكاح ⁴ لقوله تعالى ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ ⁵ وقوله ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ⁶ (فإن سبقته) بالإسلام (فلا مهر) لها، لمجيء الفرقة من قبلها ⁷ .

كتابي أو غيره.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
قال تعالى ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ .
لأنه اختلاف دين، يمنع الإقرار على النكاح.
﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فلا تحل المسلمة لكافر، فحرم تعالى نكاح المشركات، وتقدم أن اختلاف الدين سبب العداوة والبغضاء، ومقصود النكاح الإفاق والإئتلاف.
وإذا أسلمت قبله، فاختار الشيخ بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده، ما لم تنكح غيره، وقال: الأمر إليها، ولا حكم له عليها، ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، ومتى أسلمت – ولو قبل الدخول وبعد العدة – فهي امرأته إن اختار، وكذلك فيما إذا ارتد أحدهما.
أشبه ما لو ارتدت، وعنه: لها نصف المهر، قال في الإنصاف: وهو أولى.

(وإن سبقها) بالإسلام (فلها نصفه) أي نصف المهر، لمجيء الفرقة من قبله ¹ وكذا إن أسلما وادعت سبقه ² أو قالا: سبق أَحدنا ولا نعلم عينه ³ (وإن أَسلم أحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين ⁴ أَو أَسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة) ⁵ لما روى مالك في موطئه، عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة ⁶ .

بإسلامه كما لو طلقها، وعنه: لا مهر لها، وصوبه في الإنصاف.
أي سبقه لها بالإسلام، وقال الزوج: هي السابقة.
فتحلف أنه السابق بالإسلام، وتأخذ نصف المهر، لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة، ولا تقبل دعواه بسقوطه، لأن الأصل خلافه.
أي أو قال الزوجان بعد إسلامهما: سبق أحدنا بالإسلام، ولا نعلم عينه.
فلها نصف المهر، لأن الأصل بقاؤه في ذمته، وإن قال: أسلمنا معا، فنحن على النكاح.
فأنكرت، فقولها، لأنه الظاهر، وهذا المشهور من الوجهين، والثاني: القول قوله.
صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، وصوبه في تصحيح الفروع.
وقف الأمر على انقضاء العدة، وأما إن أسلم زوج الكتابية، فتقدم بقاؤهما على نكاحها.
اختاره الموفق والشارح، وصححه في التصحيح، وصوبه في تصحيح الفروع.
أخت خالد بن الوليد، رضي الله عنهما.

نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ¹ واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ² قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده ³ . وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أَسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته ⁴ فإن أَسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ⁵ .

لكونه أسلم وهي في العدة.
فدل الأثر على بقاء النكاح.
وروى مالك أيضًا قال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فارتحلت إليه، ودعته إلى الإسلام، فأسلم وقدم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيا على نكاحهما.
وقال الزهري: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم مهاجرًا، قبل انقضاء عدتها.
وهذا قول الجمهور، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بنكاحها الأول، رواه أبو داود، واحتج به أحمد، ولما قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل.
وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ست سنين، ولا ذكر للعدة في حديث، ولا أثر لها في بقاء النكاح، ولم ينجز الشارع الفرقة في حديث، ولا حدد نكاحها.
وقال ابن القيم: اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة، هل انقضت عدتها أم لا؟ وقد دل حكمه على أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته، من غير تجديد نكاح: ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه ألبته.

(فإن أَسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما، لما سبق ¹ (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بان فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أَسلم الأول) من الزوج أو الزوجة ² ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، ولو لم يسلم ³ .

أي من الآثار، وهو قول جماهير العلماء.
لأن سبب الفرقة اختلاف الدين، فوجب أن تحسب الفرقة منه، ولا تحتاج لعدة ثانية، فلو وطئ ولم يسلم الثاني فيها، فلها مهر مثلها، زائدا على المهر الذي وقع عليه العقد، قال الشارح: ويؤدب، لأنه وطئها بعد البينونة.
لتمكنه من الإستمتاع بها، وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها، أشبهت الرجعية، وإن أسلم قبلها فلا، وإن اختلفا في السابق، أو جهل الأمر فقولها، ولها النفقة، ويجب الصداق بكل حال، لاستقراره بالدخول، وسواء كانا بدار الإسلام أو الحرب، أو أحدهما، وقال الشيخ: قياس المذهب فيما أراه أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها، لأن الإسلام سبب يوجب البينونة، والأصل عدم إسلامه في العدة، فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام، ولا نفقة عندنا للبائن.

(وإن كفرا) أي ارتدا ¹ (أَو) ارتد (أحدهما بعد الدخول، وقف الأَمر على انقضاء العدة) ² كما لو أسلم أحدهما ³ فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما ⁴ وإلا تبينا فسخه منذ ارتد ⁵ (و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح، لاختلاف الدين ⁶ .

يعني الزوجين معا، فلم يسبق أحدهما الآخر، فكارتداد أحدهما.
وهذا مذهب الشافعي، ويمنع من وطئها عند عامة أهل العلم، لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسخه في الحال، كإسلام كافرة تحت كافر، وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها، وإن انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه فكردة، وصوبه في تصحيح الفروع.
فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدة.
كما لو أسلم أحدهما، وهو مذهب الشافعي.
عند الجمهور، وخرجت بذلك من عصمته.
عند عامة أهل العلم، حكاه الموفق وغيره، لقوله ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ وقوله ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ لأن الإرتداد، واختلاف الدين، وقع قبل الدخول، فأوجب فسخ النكاح، كإسلامها تحت كافر، ولها نصف المهر إن سبقها، أو ارتد وحده، وتقدم كلام الشيخ رحمه الله، وقال: إذا ارتدا ارتدادا يوجب انفساخ النكاح، وأقاما على ذلك، معتقدين بقاؤه، أو أنشآ في الردة عقدًا يعتقدان صحته، فإن الذي ينبغي أن نقرهم بعد الإسلام على هذا النكاح، كما نقر الكافر الأصلي على ما اعتقد صحته من النكاح، وعلى هذا يحمل تقرير الصحابة للمرتدين على مناكحهم بعد الإسلام، فإنه مثل تقرير الكفار الأصليين.

من أسلم وتحته أكثر من أربع

فأَسلمن ¹ أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا ² إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف ³ وإن أبى الإختيار أجبر بحبس، ثم تعزير ⁴ وإن أسلم وتحته أُختان، اختار منهما واحدة ⁵ .

معه، أو كن في العدة، لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف، وكذا إن أسلم وتحته إماء أكثر من أربع، فأسلمن معه، أو في العدة، اختار إن جاز له نكاحهن بشرطه.
وليس له إمساكهن كلهن، لما روى أبو داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن الحارث – وكان تحته ثمان - «اختر منهن أربعا» وقاله لغيلان، رواه الترمذي، قال الشيخ: ولا يشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، لأنه لم يجمع عقدا، ولا وطأ.
وقال الشيخ: يقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم في تعيين الواجب عليه في المال، من زكاة وغيرها.
لأن الإختيار حق عليه، فألزم بالخروج منه إن امتنع، كسائر الحقوق.
لما روى الخمسة أنه صلى الله عليه وسلم قال لفيروز «طلق إحداهما» وللترمذي «اختر أيهما شئت» وكذا إن كان تحته امرأة وعمتها، أو خالتها، ونحو ذلك.

باب الصداق ¹ يقال: أَصدقت المرأَة، ومهرتها، وأَمهرتها ² وهو عوض يسمى في النكاح أَو بعده ³ (يسن تخفيفه) ⁴ لحديث عائشة مرفوعا «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة» رواه أبو حفص بإسناده ⁵ .

وحكم المسمى، ومهر المثل، والصداق بفتح الصاد وكسرها، وله تسعة أسماء: صداق، ومهر ونحلة وفريضة وحباء، وأجر، ثم عقر وعلائق والتاسع الصدقة.
قاله الزجاج وغيره، وفي النهاية: لا يقال: أمهرتها.
والصداق مأخوذ من الصدق، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة.
بفرض حاكم، أو تراضيهما، والأولى: وهو العوض في النكاح ونحوه؛ ليدخل وطء الشبهة، والأصل في الصداق: الكتاب، والسنة، والإجماع، واتفقوا على أنه شرط من شروط صحة النكاح.
أي الصداق، وظاهره: تخفيفا لا ينقص عن أربعمائة درهم، وأن لا يزيد على مهر أزواجه وبناته، من أربعمائة، إلى خمسمائة، فهي صريحة في عدم الزيادة لا النقصان، وهو المراد، ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته، وإعطاؤه الأكثر لزوجاته.
رواه أحمد، والبيهقي، والحاكم، وغيرهم، ولأحمد – وفيه ضعف - «أعظمه بركة أيسره مؤونة» وقال لرجل من الأنصار «على كم تزوجت؟» قال: على أربع أواق.
قال «كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» أي ناحيته، وقال عمر: لا تغالوا في صداق النساء.
ولا نزاع في جوازه بأكثر من خمسمائة، لقوله تعالى ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ وأم حبيبة أمهرها النجاشي أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله، ولو كره لأنكره.

(و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع ¹ وليست شرطا ² لقوله تعالى ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ³ ويسن أن يكون (من أَربعمائة درهم) من الفضة ⁴ وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ⁵ (إلى خمسمائة) درهم ⁶ .

لقوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ ولفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخلي ذلك من صداق، وقال للذي زوجه الموهوبة «التمس ولو خاتما من حديد» واتفقوا على أنه مشروع، لقوله ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ .
أي تسمية الصداق في العقد.
نزلت في رجل من الأنصار، تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة.
قال الشيخ: كلام أحمد يقتضي أن المستحب أربعمائة درهم، وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه، ولا يزاد عليه.
فسن الإقتداء به صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك.
أي أن لا يزيد على ذلك.

وهي صداق أَزواجه صلى الله عليه وسلم ¹ وإن زاد فلا بأْس ² (و) لا يتقدر الصداق ³ بل (كل ما صح) أن يكون (ثمنا أَو أُجرة صح) أن يكون (مهرا وإن قل) ⁴ .

رواه مسلم، من حديث عائشة إلا صفية وأم حبيبة، فصفية أصدقها عتقها، وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف درهم، وقال عمر: ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية، والأوقية كانت أربعين درهما.
لقصة أم حبيبة، فلو كره لأنكره صلى الله عليه وسلم، وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد.
وقال الشيخ: الصداق المقدم إذا كثر – وهو قادر على ذلك – لم يكره، إلا أن يقرن بذلك ما يوجب الكراهة، من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة.
وهو مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة، ومالك: أقله ما تقطع فيه يد السارق.
عند جمهور العلماء أنه ليس لأقله حد، وأنه كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع، أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء، جاز أن يكون صداقا، سواء كان من عين، أو دين، أو معجل، أو مؤجل، أو منفعة معلومة، لجواز المعاوضة عليها.
قال الشيخ: وتعليل رواية المنع، لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكا للآخر، ويجوز أن يكون المنع مختصًا بمنفعة الخدمة خاصة، لما فيه من المهنة، والمنافاة، وأما إن كانت لغيرها فتصح، لقصة شعيب، وإذا لم تصح المنفعة، فقيمتها، اهـ. ولا يجوز التواطؤ على تركه، لقوله ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ ، ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ .

لقوله صلى الله عليه وسلم «التمس ولو خاتما من حديد» متفق عليه ¹ (وإن أَصدقها تعليم قرآن لم يصح) الإصداق ² لأن الفروج لا تستباح إلا بالأَموال، لقوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ ³ وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ⁴ ثم قال «لا تكون لأَحد بعدك مهرًا» ⁵ .

وهذا مبالغة في التقليل، ولأبي داود «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا، ملء يده طعاما، كانت له حلالا» وللترمذي وغيره وصححه: أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال صلى الله عليه وسلم «أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟» قالت: نعم.
فأجازه.
وقالوا: ولو كان ما أصدقها – تعليمه من القرآن – معينا لم يصح الإصداق.
فدلت الآية أن الصداق لا يصح إلا بمال.
وفي الصحيحين من غير وجه، بألفاظ متقاربة، تدل على أنه زوج رجلا على سورة أو سور، أو آيات، أو ما معه من القرآن، يعلمها إياه.
رواه سعيد بن منصور، والنجاد، وعنه: يصح.
وفاقا لمالك، والشافعي، لما رواه سهل «زوجتكها بما معك من القرآن» متفق عليه، ولأنها منفعة معينة مباحة، ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» .

(بل) يصح أَن يصدقها تعليم معين من (فقه، وأَدب) ¹ كنحو، وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها ² (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها ³ وكذا لو أَصدقها تعليم صنعة أو كتابة، أَو خياطة ثوبها ⁴ .

وحديث، كما صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، وتعيينه، كباب أو بعضه، أو كتاب أو بعضه، والتعليم: تفهيمه إياها وتحفيظه، وإن كان كلما لقنها شيئًا نسيته، لم يعد تعليما.
كمعان، وبديع، أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه، وهو معين صح صداقا.
أي بل يصح أن يصدقها تعليم شعر مباح، لا محرم، معلوم لا مجهول لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال، ولو لم يعرف العمل الذي أصدقها إياه، ويتعلمه ثم يعلمها إياه، لأن التعليم يكون في ذمته، كما لو أصدقها مالا في ذمته.
ويجوز أن يأتيها بمن يعلمه لها، إن كان مثله في التعليم، وإن تعلمته من غيره، أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة التعليم، ولو جاءته بغيرها ليعلمه، أو جاءها بغيره ليعلمها لم يلزم، لأن الغرض يختلف، وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة، وبعد دخول كلها، لأنها بالطلاق أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة.
هي أو غلامها صح، ولو كان المعلم أخاها، أو ابنها، أو أجنبيًا، وإن لم يحصل لها ما أصدقها لم يكن النكاح لازما، كما صرح به في الإختيارات، وإنما يلزم ما ألزم الشارع به، أو التزمه المكلف، وما خالف هذا القول ضعيف، مخالف للأصول، فإذا لم يقل بامتناع العقد، فلا أقل من أن تملك الفسخ.

أَورد قنها من محل معين ¹ لأَنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال ² (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) ³ لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أُخرى» ⁴ (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية ⁵ (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد ⁶ .

أو رعاية غنمها مدة معلومة، أو منافعه، أو منافع غيره المعلومة، مدة معلومة، صح النكاح، جزم به أكثر العلماء.
وإن كانت مجهولة كرد آبقها، وخدمتها فيما شاءت، لا المدة، وهو الصواب، ويصح على دين سلم، أو غيره، وآبق، ومغتصب، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، ولو مكيلا ونحوه، وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: إن نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية، وفاقا للشافعي، وقال مالك، وأصحاب الرأي: تصح.
ورد ابن القيم عدم الجواز، وقال: إنها بعيدة من أصول أحمد ونصوصه، بل نصوصه على خلافها.
لعموم قوله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ .
ولما في الصحيح «لا تسأل المرأة طلاق أختها» وقال الشيخ: لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد، لأن المسمى فاسد، وحكي عن أبي: تستحق مهر الضرة قال الشيخ: وهو أجود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد النكاح بفساد الصداق، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
وكل موضع لا تصح التسمية فيه، يجب مهر المثل عند الجمهور.
أو دار أو دابة مطلقا بطل المسمى، صوبه في تصحيح الفروع.

أو ثوب، أو خمر أو نحوه ¹ (وجب مهر المثل) بالعقد ² لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم ³ وتعذر رد العوض فوجب بدله ⁴ ولا يضر جهل يسير ⁵ فلو أصدقها عبدا من عبيده ⁶ أو فرسا من خيله ونحوه ⁷ .

كخنزير، وتعليم التوراة والإنجيل، وكحمل أمة أو شجرة مطلقا، وكالمعدوم والآبق، والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهالة، ومثل ذلك لا يحتمل، والنزاع قائم، لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه، فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع مختلفة، واسم الدابة يقع على كل ما يدب، والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل.
وقال الشيخ: ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد، والشاة ونحوهما أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبًا أخذ به كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه ولبسه، فهو كالملفوظ به.
وفي كل موضع لا تصح التسمية فيه، أو خلا العقد عن ذكر الصداق فيه، وهو تفويض البضع، يجب مهر المثل بالعقد.
فوجب مهر المثل.
كبيعه سلعة بخمر، فتتلف عند مشتر.
أي في صداق يمكن التعيين فيه.
صح، صححه الأكثر، واختاره القاضي وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع.
كجمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو بقرة من بقره ونحوه، وكقميص من قمصانه ونحوه.

فلها أحدهم بقرعة ¹ وقنطارا من نحو زيت ² أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط ³ .

فصل ¹ (وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا ² وجب مهر المثل) لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة ³ ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح ⁴ (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين ⁵ أو لم تكن) لي زوجة (بأَلف، يصح) النكاح (بالمسمى) ⁶ لأَن خلو المرأَة من ضرة من أَكبر أغراضها المقصودة لها ⁷

وكذا إن تزوجها على ألفين إن أَخرجها من بلدها أَو دارها، وأَلف إن لم يخرجها ¹ (وإذا أَجل الصداق أَو بعضه) كنصفه أو ثلثه (صح) التأْجيل ² (فإن عين أَجلا) أُنيط به ³ (وإلا) يعينا أَجلا، بل أَطلقا (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره، عملا بالعرف والعادة ⁴ .

وقال في تصحيح الفروع: الصحيح من المذهب عدم الصحة، ومن قال لسيدته: اعتقيني على أن أتزوجك.
فأعتقته لم يلزمه شيء، وإن جمع بين نكاح وبين عتق، صح كل منهما.
سواء سمي المؤجل في العقد، أو فرض بعده، لأنه عقد معاوضة، فصح كالثمن.
بخلاف الأجل المجهول، كقدوم زيد.
لأن اللفظ المطلق يحمل عليها، والعرف والعادة ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة، فيحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك، قال ابن القيم: إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلا، فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، هذا الصحيح، ومنصوص أحمد، اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، والشيخ، وهو ما عليه الصحابة، حكاه الليث إجماعًا عنهم، وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين.
وقال الشيخ: إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلا فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه؛ ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق، فالمهر عندهما ما يعجل، والصداق ما يؤجل، كان حكمهم على مقتضى عرفهم.

(وإن أَصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك ¹ (أَو) أَصدقها (خنزيرًا ونحوه) كخمر، صح النكاح ² كما لو لم يسم لها مهرا ³ و (وجب) لها (مهر المثل) لما تقدم ⁴ وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو حرا، فلها قيمته يوم عقد ⁵ لأَنها رضيت به، إذ ظنته مملوكا ⁶ .

أي أنه مغصوب، أو تعلمه هي وحدها.
وهو قول عامة الفقهاء، لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع، ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد.
فيصح النكاح، وفي الإختيارات: إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا محرما، أولا يوفيها الصداق، أن الفرج لا يحل له، فإن هذا لم يستحل الفرج بماله، فلو تاب من هذه النية ينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة.
من أن فساد العوض، يقتضي رد عوضه، وقد تعذر لصحة النكاح، فوجب رد قيمته، وهي مهر المثل.
لأن العقد وقع على التسمية، ويقدر حر عبدا، وإن تزوجها على جرة خل، فخرجت خمرا أو مغصوبا، فلها مثله خلا، وقال الشيخ: لا يلزمه فيهن شيء، وكذا في مهر تعذر، وقولهم ضعيف، مخالف للأصول والعقل، وإن لم نقل تعذر العقد، فلا أقل من أن تملك الفسخ.
وكما لو وجدته معيبًا فردته، بخلاف: أصدقك هذا الحر؛ أو المغصوب فكأنها رضيت بلا شيء، ولها مهر المثل، سلمه لها، أو لا.

(وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) ¹ كعبد به نحو عرج ² (خيرت بين) إمساكه مع (أَرشه ³ و) بين رده وأَخذ (قيمته) إن كان متقومًا ⁴ وإلا فمثله ⁵ وإن أصدقها ثوبا، وعين ذرعه فبان أقل ⁶ خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص ⁷ وبين رده وأخذ قيمة الجميع ⁸ والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير ⁹ .

فلها رده كالمبيع، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وكذا إن كان ناقصا صفة، شرطتها فيه، فلها الرد، كما ترد في البيع، وكذا إن دلس.
كشلل، أو غيره من العيوب.
كمبيع يجده المشتري معيبا، وتقدم.
أي نحو العبد، ولا ينفسخ برده، فيبقى سبب استحقاقه، فتجب عليه قيمته، كما لو غصبها إياه فأتلفه.
أي وإن لم يكن المهر متقوما، بأن كان مثليا، كمكيل وموزون، فترد مثله، لأنه أقرب إليه، ولها في اثنين بان أحدهما حرا، الآخر وقيمة الحر.
بأن أصدقها عشرة فبان تسعة.
أي من ذرعه.
أي جميع المذروع، لعيبه بالنقص.
لأنه مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، فإن كان المثل معدوما، فقيمته يوم إعوازه.

(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) ¹ أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) ² لأن للوالد الأخذ من مال ولده، لما تقدم ³ ويملكه الأب بالقبض مع النية ⁴ (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للأَلف، وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها ⁵ وكذا إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية ⁶ .

صحت التسمية، فروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف، فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك، وروي عن علي بن الحسين وغيره.
أي أو تزوجها على أن كل الصداق للأب، صحت التسمية، إن صح تملكه من مال ولده، بكونه حرا رشيدا، وأن لا يعطيه لغيرها من أولاده، وأن لا يكون ذلك في مرضهما، وأن لا يجحف بمال البنت، وقال الشيخ: لا يتصور الإجحاف، لعدم ملكها له، وإن لم يكن ممن يصح تملكه من مال ولده فالكل لها.
من بيان شروطه في الهبة، ولقوله «أنت ومالك لأبيك» ، «وإن أولادكم من كسبكم» ولقصة شعيب، فإنه زوج موسى على رعاية غنمه.
أي نية التملك.
لأن الألف الذي قبضته نصف الصداق، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، لقوله تعالى ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ دون الألف الذي قبضه أبوها، لأنه أخذ من مال ابنته ألفا، فلا يجوز الرجوع به عليه.
أي نية التملك، وفي الإنصاف: يملك ما اشترطه بنفس العقد، كما تملك هي، لكن يقدر فيه الإنتقال إلى الزوجة، ثم إلى الأب.

ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه ¹ (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة ² لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها ³ (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ ⁴ (فكل المسمى لها) أي للزوجة ⁵ لأنه عوض بضعها، والشرط باطل ⁶ (ومن زوج بنته ولو ثيبا ⁷ .

أي نصف ما شرط الأب صداقا لها، وشرطه لنفسه.
من نصف أو كل، إن قبضه بنية التملك، وإن طلق قبل القبض أخذ الأب من الباقي ما شاء بشرطه.
وقيل: يرجع على الأب بنصف ما أخذ، قال في الإنصاف: والنفس تميل إلى ذلك، وهو احتمال للموفق.
ونحوهما من الأولياء أو غيرهم، وكذا الأب إذا لم يصح تملكه صحت التسمية.
أي ما شرط صداقا لها، كما لو جعله لها، نص عليه.
لخبر «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وكان الصداق لها، كما لو جعله كله لها، فتنتفي الجهالة وليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن، فيقع الاشتراط لغوا.
ولعله: ما لم يتعلق إذنها على مهر معين، ويتصور أن تأذن في النكاح، دون قدر المهر، وقد يقال: إذنها في المهر غير معتبر.

بدون مهر مثلها صح) ¹ ولو كرهت ² لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ³ ولا يلزم أَحدا تتمة المهر ⁴ (وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها ⁵ لأن الحق لها، وقد أسقطته ⁶ (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج ⁷ لفساد التسمية بعدم الإذن فيها ⁸ .

وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
نص عليه، لأن عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء ... الخ، وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان اتفاقًا منهم، وإن كان دون صداق المثل، وزوج ابن المسيب ابنته بدرهمين، وهو قرشي، ومعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، والظاهر من شفقة الأب، وتمام نظره، أن لا ينقصها من صداق مثلها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح.
بل المقصود من النكاح السكن، والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفها، ويصونها، ويحسن عشرتها.
لا الزوج، ولا الأب، لصحة التسمية، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد.
وليس لأحد من الأولياء الاعتراض عليها.
كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها.
كما لو تزوجها بمحرم.
لأنه المستوفي لبدله، لكن يضمنها الولي لتفريطه، ذكره الموفق وغيره، وفائدته لو تعذر أخذ التكملة من الزوج، فترجع على الولي، وعليه إن أخذته من الولي، فله الرجوع به على الزوج، كالضامن سواء، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، نص عليه، وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ وغيره.

(وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما ¹ لأن المرأة لم ترض بدونه ² وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ³ ويكون الصداق (في ذمة الزوج) ⁴ إذا لم يعين في العقد ⁵ (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) ⁶ لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل ⁷ فإن ضمنه غرمه ⁸

ومثله المجنون.
أي بدون الأكثر من مهر المثل، فلا ينقص منه.
على مهر المثل، وغبطته، والأب أعلم بمصلحته في ذلك.
لأن العقد له، فكان بدله عليه، كثمن المبيع.
كأن يقول: على هذه الدابة ونحوها.
أي لا يضمن الأب المهر مع عسرة الابن، قال القاضي: وهذه الرواية أصح، وأما الموسر فقولا واحدا.
أي فأشبه الوكيل في شراء سلعة لا يضمن، وقيل: يضمنه للعرف، وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن عبدوس وغيره، وجزم به في الوجيز.
كأن قيل له: ابنك فقير، فقال: عندي؛ لزمه المهر، ولو قضاه عن ابنه ثم طلق ولم يدخل، فنصفه للابن دون الأب، لأن الابن ملكه من غير أبيه، وقال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه للأب.

ولأب قبض صداق محجور عليها ¹ لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها ² وإن تزوج عبد بإذن سيده صح ³ وتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده ⁴ وبلا إذنه لا يصح ⁵ فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته ⁶ .

لصغر، أو جنون، أو سفه، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.
أي لا يقبضه لها إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج، وإذا غرم رجع على الأب، فإن اشترطه الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك، كما تقدم.
بغير خلاف، وله نكاح أمة، لأنها تساويه، ولو أمكنه نكاح حرة.
ضمن ذلك أو لم يضمنه، مأذونا له في التجارة، أو محجورا عليه، لأنه حق تعلق بالعقد برضا سيده، فتعلق به.
إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وقال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أن نكاحه باطل.
لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق، أشبه أرش الجناية.

فصل ¹ (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع ² وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ³ (ولها) أي للمرأة (نماء) المهر (المعين) ⁴ .

أي في قبض المرأة الصداق، وما يتعلق به.
أي تملك المرأة الحرة – وكذا سيد الأمة – جميع الصداق بالعقد، كما يملك البيع، لحديث «إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك» وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، حالا كان أو مؤجلا.
فلو ارتدت سقط جميعه، وإن كانت قد ملكت نصفه، وعنه: لا تملك إلا نصفه، وحكي عن مالك.
وقال ابن عبد البر: اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه، وقال ابن رشد: اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو بالموت، أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الآية، وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك.
اهـ. ويتقرر المسمى للحرة والأمة بالموت، ولو بقتل نفسه أو غيره، وبوطئه في فرج، وبالخلوة ولو ادعى عدم العلم، لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، قاله شيخ الإسلام، لا بلمس ونحوه، ونظر، أو تحمل بماء الزوج، وصوبه في تصحيح الفروع.
أي نماء المهر المتصل والمنفصل، المعين، المتميز، لا المتعين، الصادق بعبد من عبيده، فإنه كقفيز من صبرة.

من كسب، وثمرة، وولد، ونحوها ¹ ولو حصل (قبل القبض) لأنه نماء ملكها ² (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صيرة، ورطل من زبرة ³ بضد المعين في الحكم ⁴ فنماؤه له، وضمانه عليه، ولا تملك تصرفًا فيه قبل قبضه كمبيع ⁵ (وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) ⁶ .

أي ككسب عبد معين، وكثمرة شجرة معينة، وكولد جارية معينة، ونحوها كمنفعة دار.
فكان لها ذلك، كسائر أملاكها.
حديد ونحوه، ودن زيت ونحوه، ومائة من هذه الغنم ونحوها.
لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، وتملكه بالعقد، وإن لم يدخل بها، ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه.
أي كما لو باع قفيزًا من صبرة ونحوه، فإنه لا يدخل في ضمان مشتر، ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضه، وتقدم ما لا يجوز التصرف فيه في البيع، وقال الموفق: قياس المذهب أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص وما لا تصرف لها فيه فهو من ضمانه، إلا أن يمنعها من قبضه، فمن ضمانه بكل حال، كالغاصب، وذكر القاضي أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر، وعوض الخلع، يجوز التصرف فيه قبل قبضه، كالوصية، والميراث.
أي وإن تلف المهر المعين أو نقص، كالعبد والدار، والماشية المعينة قبل قبضها أو بعده، فمن ضمانها، لتمام ملكها عليه.

فيفوت عليها ¹ (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) ² لأنه بمنزلة الغاصب إذًا ³ (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين ⁴ لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه، كمبيع بذلك ⁵ (وعليها زكاته) أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد ⁶ .

لأنه ملكها بالعقد، لها التصرف فيه، ونماؤه.
إن تلف بغير فعلها، وعليه نقصه إن تعيب أو نقص، والزيادة لها.
فيضمنه ضمان غصب كما تقدم، وكل موضع الضمان فيه على الزوج إذا تلف، لا يبطل الصداق بتلفه، بل يضمنه بمثله، أو قيمته، وهو قول أبي حنيفة، والقديم من قولي الشافعي، والجديد: يرجع إلى مهر المثل، فالتالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحدها: بفعل الله، فعلى ما مر، أو بفعلها فضمانه عليها أو بفعله فعليه ضمانه، أو بفعل أجنبي فلها الخيار في الرجوع على الأجنبي أو الزوج، ويتنصف قبل تقرره بكل فرقة جاءت من أجنبي أو منه، كخلع، وتعليق طلاقها على فعلها، وتوكيلها، ويسقط بفسخه لعيب، أو شرط، أو حرمة جمع، أو تخيير بسؤالها، صححه في تصحيح الفروع، أو اشترته في الأصح، وقيل: يتنصف، وقواه، وكذا من اشتراها أو تخالعا.
من بيع ونحوه.
أي بالكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، وتقدم.
وترجع بها عليه، إن منعها قبضه.

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة

فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة

المقدمة

صفحات 2-41 صفحات 42-53

كتاب الطهارة

صفحات 54-93 صفحات 94-133 صفحات 134-173 صفحات 174-213 صفحات 214-253 صفحات 254-293 صفحات 294-333 صفحات 334-374 صفحات 375-408

كتاب الصلاة

صفحات 409-448 صفحات 449-489 صفحات 490-529 صفحات 530-569 صفحات 570-32 صفحات 33-72 صفحات 73-112 صفحات 113-152 صفحات 153-192 صفحات 193-236 صفحات 237-277 صفحات 278-318 صفحات 319-358 صفحات 359-398 صفحات 399-439 صفحات 440-479 صفحات 480-519 صفحات 520-559 صفحات 560-562

كتاب الجنائز

صفحات 3-42 صفحات 43-82 صفحات 83-122 صفحات 123-161

كتاب الزكاة

صفحات 162-201 صفحات 202-241 صفحات 242-281 صفحات 282-321 صفحات 322-342

كتاب الصيام

صفحات 344-383 صفحات 384-425 صفحات 426-465 صفحات 466-497

كتاب المناسك

صفحات 498-540 صفحات 541-8 صفحات 9-48 صفحات 49-88 صفحات 89-128 صفحات 129-168 صفحات 169-208 صفحات 209-249 صفحات 250-252

كتاب الجهاد

صفحات 253-292 صفحات 293-324

كتاب البيع

كتاب الوقف

صفحات 530-569 صفحات 3-39

كتاب الوصايا

صفحات 40-79 صفحات 80-85

كتاب الفرائض

صفحات 86-125 صفحات 126-165 صفحات 166-202

كتاب العتق

كتاب النكاح

صفحات 223-262 صفحات 263-302 صفحات 303-342 صفحات 343-382 صفحات 383-422 صفحات 423-462 صفحات 463-481

من أسلم وتحته أكثر من أربع

كتاب الطلاق

صفحات 482-521 صفحات 522-561 صفحات 562-601 صفحات 602-628

كتاب الظهار

صفحات 3-42 صفحات 43-45

كتاب العدد

صفحات 46-85 صفحات 86-92

كتاب الرضاع

كتاب النفقات

صفحات 107-146 صفحات 147-163

كتاب الجنايات

صفحات 164-203 صفحات 204-228

كتاب الديات

صفحات 229-268 صفحات 269-299

كتاب الحدود

صفحات 300-339 صفحات 340-379 صفحات 380-414

كتاب الأطعمة

صفحات 415-454 صفحات 455-494 صفحات 495-534 صفحات 535-574 صفحات 575-579

كتاب الشهادات

صفحات 580-619 صفحات 620-629

كتاب الإقرار