كتاب الفرائض

صفحات 86-125

جمع فريضة ² بمعنى مفروضة أي مقدرة ³ فهي: نصيب مقدر شرعا لمستحقه ⁴ . وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه ⁵ فقال «تعلموا الفرائض، وعلموه الناس ⁶ .

أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الفرائض، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.
ويجمع على فرائض، والفرض يقال لمعان، منها الحز، والقطع، والتوقيت.
والهاء فيها للنقل من المصدر إلى الاسم، ومنه ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ .
أي فالفريضة شرعا: نصيب مقدر شرعا، لمستحق ذلك النصيب.
وأركانها وارث، ومورث، وحق موروث، وشروطها: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث.
في أحاديث كثيرة، وتعلمه فرض كفاية، وقد أفرد بالتصانيف.
فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع من أمتي» رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وفيه ضعف، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة» وورد في الحث عليه أحاديث كثيرة.

فإِنى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما» ¹ رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، ولفظه له ² (وهي) أي الفرائض (العلم بقسمة المواريث) ³ جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت ⁴ ويقال له أَيضا: التراث ⁵ ويسمى العارف بهذا العلم فارضا، وفرِّيضا، وفرضيا، وفرائضيا ⁶ .

ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهو من علامات نبوته، وفيه الحث على الاعتناء بها، ومعرفتها.
من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وعن عمر: تعلموا الفرائض، فإنها من دينكم.
وقال عبد الله: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، وقوله «فإنها نصف العلم» لأن للإنسان حالتين، حياة وموتا، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، أو لأنها يبتلي بها الناس كلهم، أو لأن الملك نوعان، اختياري وهو ما يملك رده كالشراء ونحوه، وقهري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث.
أي فقه المواريث، ومعرفة الحساب الوصل إلى قسمتها بين مستحقيها، وموضوعه التركات.
والميراث مصدر: ورث الشيء وراثة، وميراثا وإرثا، والإرث هو المال المخلف عن ميت، وشرعا بمعنى التركة.
وأصل التاء فيه واو، والإرث لغة البقاء، وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين، ويطلق بمعنى الميراث.
فرضيا بفتح الراء وسكونها، ويقال له أيضا: فرَّاضا، وهو العالم بعلم الفرائض.

وقد منعه بعضهم، ورده غيره ¹ (أَسباب الإِرث) وهو انتقال مال الميت إلى حى بعده، ثلاثة ² : أَحدها: (رحم) أي قرابة، قربت أَو بعدت ³ قال تعالى ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ⁴ . (و) الثاني (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح ⁵ قال تعالى (ولكم نصف ما ترك أَزواجكم) الآية ⁶

أي تسمية الفرضي «فرائضيا» منعه بعض أهل العلم، ورده غيره، فأجاز تسميته فرائضيا، ويبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي على الورثة.
فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها، كالموالاة، والمعاقدة، والمحالفة، وإسلامه على يديه، والتقاطه، ونحو ذلك، لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» واختار الشيخ أنه يورث بها عند عدم الرحم، والنكاح، والولاء، والأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
وتشمل أصولا، وفروعا، وحواشي، فالأصول الأبوة والجدودة، وإن علوا، والفروع الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشى الإخوة، وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة، وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
فدلت على التوارث بالقرابة، مع ما يأتي من الآيات، والأحاديث، والإجماع.
ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعا، ولا ميراث بالنكاح الفاسد، لأن وجوده كعدمه.
وتمامها ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فدلت على التوارث بالنكاح.

(و) (الثالث (ولاء) عتق ¹ لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه ² . والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة ³ الابن، وابنه وإِن نزل ⁴ والأَب، وأَبوه وإِن علا ⁵ والأَخ مطلقًا ⁶ .

وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق، هو عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق، وكما يثبت الولاء على الرقيق يثبت على فرعه بشرطين: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، وأن لا يمسه رق لأحد.
شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعا، وفي الصحيحين «إنما الولاء لمن أعتق» وموانع الإرث الرق، والقتل، واختلاف الدين.
بالاختصار، وهم خمسة عشر بالبسط.
بدرجة، أو درجات، بمحض الذكور، لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ وابن الابن ابن، لقوله تعالى ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ .
بمحض الذكور، كأبي أب وأبيه، لقوله تعالى ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ والجد أب بالنص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.
لأبوين، أو أب، أو أم، لقوله ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ وقوله ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ والإخوة لأبوين بنو الأعيان، لأنهم من عين واحدة، ولأب بنو العلات، والعلة الضرة، ولأم بنو الأخياف أي الأخلاط لأنهم ليسوا من رجل واحد.

وابن الأَخ لا من الأُم ¹ والعم لغير أُم، وابنه ² والزوج، وذو الولاء ³ ومن الإناث سبع ⁴ البنت، وبنت الابن وإِن نزل ⁵ والأُم، والجدة ⁶ .

أي وابن الأخ لأبوين أو لأب، لا ابن الأخ من الأم فهو من ذوي الأرحام.
أي والعم لأبوين أو لأب، وابن العم لأبوين أو لأب، وإن نزل بمحض الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
أي الزوج، لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ وذو الولاء، وهو صاحب العتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فهؤلاء العشرة المجمع على إرثهم الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لأبوين أو لأب، وإن نزلوا، والعم لأبوين، أو لأب، وابناهما، والزوج، والمعتق.
وهم بالبسط خمسة عشر: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج، والمعتق.
أي ومن النساء المجمع على توريثهن سبع بالاختصار، وعشر بالبسط.
أي أبوها بمحض الذكور، لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت.
فالأم، لقوله تعالى ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ والجدة من قبل الأم أو من قبل الأب للخبر الآتى.

والأُخت، والزوجة، والمعتقة ¹ (والورثة) ثلاثة ² (ذو فرض، وعصبة و) ذو (رحم) ويأْتي بيانهم ³ وإِذا اجتمع جميع الذكور، ورث منهم ثلاثة ⁴ الابن، والأَب، والزوج ⁵ ؛ وجميع النساء، ورث منهن خمس، البنت، وبنت الابن، والأُم، والزوجة، والشقيقة ⁶ .

فالأخت شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم، لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله (ولهن الربع مما تركتم) والمعتقة، ومعتقها وإن علت لما تقدم، ولما يأتي، فكنَّ سبعا، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة والأخت، والزوجة، والمعتقة.
وهن عشر بالبسط، البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة، و «الزوجة» بالتاء - في الفرائض - للتمييز، وإن كان الأشهر الأفصح حذفها.
أي ثلاثة أصناف، لكل صنف منهم كلام يخصه.
ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول، وعصبة يرثون بلا تقدير، وذو رحم يرثون عند عدم العصبات، وأصحاب الفروض غير الزوجين، ويأتي بيانهم مفصلات، إن شاء الله تعالى.
لا يسقطون بحال، لأنهم يمتون إلى الميت بأنفسهم، من غير واسطة.
ومسألتهم من اثني عشر، للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن.
ومسألتهن من أربعة وعشرين، للبنت النصف اثنا عشر، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللشقيقة الباقي واحد.

وممكن الجمع من الصنفين ¹ ورث الأَبوان، والولدان، وأَحد الزوجين ² (فذو الفروض عشرة ³ الزوجان، والأَبوان ⁴ والجد، والجدة ⁵ والبنات) الواحدة فأَكثر ⁶ (وبنات الابن) كذلك ⁷ (والأَخوات من كل جهة) كذلك ⁸ (والإخوة من الأُم) كذلك، ذكورا كانوا أَو إِناثا ⁹ (فللزوج النصف) مع عدم الولد وولد الابن ¹⁰ .

وهو خمسة وعشرون شخصا، ولا يجتمع أكثر من ثلاثة وعشرين.
فمع الزوج مسألتهم من اثنى عشر، للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، يبقي خمسة للولدين، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في اثنى عشر، تبلغ ستة وثلاثين وتصح منها، ومع الزوجة من أربعة وعشرين، للأبوين الثلث، وللزوجة الثمن، يبقي للولدين ثلاثة عشر، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في أربعة وعشرين، تبلغ اثنين وسبعين وتصح منها.
من الذكور والإناث، والمراد من له نصيب مقدر، ولو في بعض الصور.
مجتمعين، أو متفرقين.
الجد يعني لأب، والجدة لأم أو لأب.
يفرض للواحدجة النصف، ولاثنتين فأكثر الثلثان بشرطه الآتي.
أي الواحدة فأكثر.
أي والأخوات الشقائق أو لأب، الواحدة فأكثر.
يعنى الأخوة لأم، ولا يرثون إلا بالفرض لا غير.
إجماعا.

(ومع وجود ولد) وارث ¹ (أَو ولد ابن) وارث (وإِن نزل) ذكرا كان أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا (الربع) ² لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ³ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ ⁴ (وللزوجة فأَكثر نصف حاليه فيهما) ⁵ فلها الربع مع عدم الفرع الوراث ⁶ وثمن معه ⁷ لقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ⁸

ومن قام به مانع قتل، أو رق، أو اختلاف دين، فوجوده كعدمه.
إجماعا، سواء كان الولد منه أو من غيره.
أي إن متن عن غير ولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، فللزوج النصف {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وفي حديث زيد: قضى له بالنصف.
﴿مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وحكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب بلا نزاع.
أي نصف حالته مع عدم الفرع الوارث، ونصف حالته مع وجود الفرع الوارث.
وهو أولاد الميت، أو أولاد بنيه إجماعا.
أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت، أو أولا بنيه إجماعا.
سواء كن واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، بشرط عدم الفرع الوارث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ .

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} ¹ (ولكل من الأَب والجد السدس بالفرض ² مع ذكور الولد أَو ولد الابن) أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أَو ذكر فأَكثر من ولد الابن ³ لقوله تعالى} وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ⁴ (يرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكر والأُنثى ⁵ . (و) عدم (ولد الابن) كذلك ⁶ لقوله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ⁷ فأَضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأَب ⁸ .

﴿مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وولد البنت لا يحجب ولو ورثناه.
إجماعا، يرثه الأب من ولده، وجد مثله من ولد ابنه وإن سفل، مع عدم الأب.
وإن نزل، بلا نزاع، لكل منهما السدس، والباقي للولد الذكر، واحدا فأكثر.
أي ولكل واحد من الأبوين السدس، والجد تناوله النص، لدخول ولد الابن في الأولاد، فهو كالأب عند فقده.
واحدا أو متعددًا.
أي الذكر والأنثى، فياخذ المال كله، أو ما أبقت الفروض إجماعًا.
فرضا، والباقي للأب تعصيبا والجد في ذلك مثل الأب مع عدمه.
تعصيبًا، أو الجد.

(و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إِناثهما) أي إناث الأولاد، أو أَولاد الابن، واحدة كن أَو أَكثر ¹ فمن مات عن أَب وبنت أَو جد ² فللبنت النصف، وللأَب أَو الجد السدس فرضا لما سبق ³ والباقي تعصيبا ⁴ لحديث «أَلحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» ⁵ .

ولا يرث، بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد.
وبنت، أو جمع من البنات، أو بنات الابن وإن نزل.
من قوله تعالى ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ والجد مثل الأب في ذلك.
أي والباقي بعد نصيب البنت، وسدس الأب وهو ثلث، للأب أو الجد تعصيبًا بلا نزاع.
أي: ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فما بقي بعد إعطاء ذوى الفروض فروضهم إن بقي، فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل من الميت «ذكر» تأكيد، والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس، والأب أولى ذكر بعد الابن وابنه، ولا نزاع في ذلك.

فصل ¹

(والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور ² (مع ولد أَبوين أَو) ولد (أَب) ذكرا أَو أنثى، واحدا أَو متعددا (كأَخ منهم) في مقاسمتهم المال، أَو ما أَبقت الفروض ³ لأَنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث ⁴ وهذا قول زيد بن ثابت، ومن وافقه ⁵ .

أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.
فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا، ومع الإخوة فيه خلاف.
ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة، فيأخذه، والباقي للإخوة، ومع ذي الفرض بعده ثلث الباقي، أو سدس الكل.
فإن الجد والأخ يدليان بالأب، ومثله زيد بنهر انفرق منه جدولان.
من الصحابة، كعلي، وابن مسعود، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبى أبي حنيفة، ولم يرد في توريثهم معه نص من كتاب، أو سنة، بل باجتهاد بعض الصحابة.
وذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات، من جميع الجهات، وهو قول ابن عباسن وابن الزبير، وروي عن عثمان، وعائشة وأبي بن كعب، وجابر، وعبادة، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وغيره، ورواية عن أحمد، اختارها الشيخ، وابن القيم، واستظهرها في الفروع، واختاره بعض الشافعية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله: هو المفتى به عندنا؛ قال شيخنا: وهو الصواب.
ورجح بأمور «أحدها» العمومات، ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة «والثاني» محض القياس، قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا! «والثالث» أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضحه «والرابع» أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، ولم يجزموا، بل معهم شك ومقرون أنه محض رأي، لا حجة فيه، ولا قياس.
ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص، والإجماع، والقياس، وعدم التناقض بل فاز بدلالة الكتاب، والسنة، والقياس، ولم يختلف على الصدِّيق أحد في زمانه، وهو المفتى به، ورجحه الموفق وغيره وقال: لا تفريع على هذا لوضوحه.

فجد وأُخت، له سهمان، ولها سهم ¹ جد وأَخ، لكل سهم ² جد وأُختان، له سهمان، ولكن منهن سهم ³ جد وثلاث أَخوات، له سهمان، ولكل منهن سهم ⁴ جد وأَخ وأَخت، للجد سهمان، وللأَخ سهمان، وللأخت سهم ⁵ .

وفي جد وجدة وأَخ، للجدة السدس، والباقي للجد والأَخ مقاسمة ¹ والأَخ لأُم فأَكثر ساقط بالجد كما يأْتى ² (فإِن نقصته) أي الجد (المقاسمة عن ثلث المال) إِذا لم يكن معهم صاحب فرض (أُعطيه) أي أُعطي ثلث المال ³ كجد وأَخوين وأُخت فأَكثر ⁴ له الثلث، والباقي لهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين ⁵ وتستوي له المقاسمة والثلث ⁶ في جد وأَخوين ⁷ وجد وأَربع أَخوات ⁸ وجد وأَخ وأُختين ⁹ (ومع ذي فرض) كبنت، أَو بنت ابن، أَو زوج ¹⁰ .

مسألتهم من ستة، للجدة سهم، يبقي خمسة على أربعة رءوس، تضرب خمسة في سته، منها تصح.
وكذا بنو الإخوة مطلقا إجماعا.
وإلى هذا ذهب زيد بن ثابت والأكثر، ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعد لُهم من الإناث، فلاحظ له في المقاسمة.
كجد وثلاثة إخوة، وهلم جرا بلا حصر.
لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ .
في ثلاث صور لا غير.
مسألتهم من ثلاثة، عدد رءوسهم.
مسألتهم من ستة، له سهمان، ولكل واحدة منهن سهم.
أصلها من ستة، له سهمان، وللأخ سهمان، ولك واحدة سهم.
ممن يستحق النصف.

أَو زوجة، أَو أُم، أَو جدة ¹ يعطى الجد (بعده) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أَو أَكثر (الأَحظ من المقاسمة) كزوجة وجد وأُخت، من أَربعة، للجد سهمان، وللزوجة سهم، وللأُخت سهم ² (أَو ثلث ما بقي) كأُم وجد وخمسة إِخوة، من ثمانية عشر، للأُم ثلاثة أَسهم، وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أَخ سهمان ³ (أَو سدس الكل) كبنت، وأُم، وجد، وثلاثة إِخوة ⁴ .

ممن يستحق الربع، أو الثلث، أو السدس، وله مع ذي فرض سبع حالات، أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي وسدس المال، كجدة وجد وأخ أو ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال، كأم وجد وثلاثة إخوة، أو سدس المال أحظ له من المقاسمة وثلث الباقي، كزوج وجدة وجد وأخوين، أو تستوى له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من السدس، كأم وجد وأخوين، أو تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخ، أو يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة، كزوج وجد وثلاثة إخوة، والسابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور كزوج وجد وأخوين وفي كلها الإخوة لغير أم.
وتسمى هذه مربعة الجماعة، وكجدة وجد وشقيق، أصلها من ستة، للجدة السدس، يبقي خمسة، للجد والشقيق، تضرب اثنين في ستة، منها تصح.
وأصل ثمانية عشر مختص بالجد والإخوة، وكذا أصل ستة وثلاثين.
أصلها من ستة، للبنت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللإخوة سدس، وتصح من ثمانية عشر.

(فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (سوى السدس) كبنت، وبنت ابن، وأُم، وجد، وإخوة (أَعطيه) أي أُعطي الجد السدس الباقي (وسقط الإخوة) مطلقا ¹ لاستغراق الفروض التركة ² (إلا) الأُخت (في الأكدرية) ³ وهي زوج، وأُم، وأُخت، وجد ⁴ للزوج النصف، وللأُم الثلث، يفضل سدس يأْخذه الجد، ويفرض للأُخت النصف، فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأُخت للمقاسمة، وسهامهما أَربعة، على ثلاثة عدد رءوسهما، فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأُم ستة، وللجد ثمانية، وللأُخت أَربعة ⁵ سميت الأَكدرية لتكديرها لأُصول زيد في الجد والإِخوة ⁶ .

ذكورا كانوا أو إناثا، من أبوين أو أب.
والجد لا ينقص عن سدس المال ولو اسما بالعول، لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولي.
فلا تسقط وإن استغرقت الفروض، هذا مذهب زيد، ومذهب أبي بكر وتابعيه تسقط الأخت.
سواء كانت شقيقة أو لأب، هؤلاء أركانها.
وإن لم يكن في المسألة زوج فللأم ثلث المال، وما بقي فبين جد وأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة، وتسمى الخرْقي، لكثرة أقوال الصحابة فيها.
حيث أعالها، وفرض للأخت مع الجد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك، أو لكثرة أقوال الصحابة فيها، وتكدرها، أو لغير ذلك.

(ولا يعول) في مسائل الجد غيرها ¹ (ولا يفرض لأُخت معه) أي مع الجد ابتداء (إِلا بها) أي بالأَكدرية ² وأَما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أَخذ نصيبه ³ (وولد الأَب) ذكرا كان أو أُنثى، واحدا أَو أَكثر (إذا انفردوا) عن ولد الأَبوين (معه) أي مع الجد (كولد الأَبوين) فيما سبق ⁴ (فإن اجتمعوا) أي اجتمع الأَشقاء وولد الأَب ⁵ عادّ ولد الأَبوين الجد بولد الأَب ⁶ (فـ) ـإِذا (قاسموه أَخذ عصبة ولد الأَبوين ما بيد ولد الأَب) ⁷ .

أي غير مسألة الأكدرية.
وبذلك كدرت أصول زيد، واحترز بالفرض لها ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد كما وضحه.
أي أخذ الجد نصيبه، وليس بمبتدأ.
من أنهم يقاسمون الجد المال، لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت.
مع الجد، ومعهم صاحب فرض أولا، على ما تقدم.
أي زاحموه بهم، وحسبوهم عليه إن احتاجوا لذلك، ومعادتهم مبنية على أصلين، أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، وأن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل.
أي وبعد عدهم أولاد الأب على الجد، ومقاسمتهم الجد، وأخذ الجد نصيبه، يرجع ولد الأبوين على ولد الأب، كما لو لم يكن معهم جد، ويأخذ ولد الأبوين ما سمى لولد الأب، لأنه على حكم لا يرث معه شيئا، كما لو انفردوا عن الجد.

كجد وأَخ شقيق وأَخ لأَب، فللجد سهم، والباقي للشقيق ¹ لأَنه أَقوى تعصبيا، الأَخ للأَب ² (و) تأْخذ (أُنثاهم) إِذا كانت واحدة (تمام فرضها) وهو النصف (وما بقي لولد الأَب) ³ فجد وشقيقة وأَخ لأَب، تصح من عشرة، للجد أَربعة، وللشقيقة خمسة، وللأَخ للأَب ما بقي وهو سهم ⁴ فإِن كانت الشقيقات ثنتين فأَكثر، لم يتصور أَن يبقي لولد الأَب شيء ⁵ .

سهم له أصيلا، والسهم الذي حصل لأخيه، وكذلك جد وأختان شقيقتان، وأخ لأب، يأخذ الجد ثلثا، ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ، كما لو لم يكن جد، واستغرقت الفروض التركة.
ومن قوي حجب الآخر، وأخذ ميراثه، قال الجعيري: فبالجهة التقديم، ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة جعلا
أي تأخذ تمام النصف، كما لو لم يوجد جد، وما فضل عن الأحظ للجد، وعن النصف الذي فرض لها، فلولد الأب، واحدا كان، أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولا يتفق في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا فرض في مسائل المعادة إلا السدس، أو الربع، أو النصف.
وتسمى «عشرية زيد» وإن كان معهم أخ لأب يبقي لهما سدس، وتصح من ثمانية عشر، وإن كان معهم أم فمن ثمانية عشر، للأم ثلاثة، وللجد ثلث الباقي، وللأخت تسعة ويبقي لهما سهم، وتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر فمن تسعين، وتسمى تسعينية زيد.
فجد وشقيقتان وأخت لأب، للجد سهمان، وللشقيقتين سهمان، ويستردان سهم الأخت لأب، ولم تكمل لهما الثلثان.
وشقيقتان وأخ لأب وجد، له ثلث، ولهما ثلث، ويستردان ثلث الأخ لأب، ولا يتصور أن يبقي لولد الأب شيء.

فصل في أحوال الأم

(1) (وللأُم السدس مع ولد أَو ولد ابن) ذكرا أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا ¹ لقوله تعالى ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ² (أَو اثنين) فأَكثر (من إِخوة أَو أَخوات) أَو منهما ³ لمفهوم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ⁴ .

لها أربعة أحوال

: ثلاثة يختلف ميراثها بسبب اختلافها، والرابع يظهر تأثيره في عصبتها.

وهذا بإجماع أهل العلم.
فدلت الآية على أن للأم السدس مع وجود الولد، وولد الابن يصدق عليه: ولد.
عند جمهور العلماء.
هذا منطوق لا مفهوم، قال الزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة.
وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة، في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به، وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس قبل مخالفة ابن عباس، وحجبها بالاثنين أولي، لأن فرضهما الثلث كالجماعة، فهم سواء، قال ابن القيم: وهذا هو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة القرآن، وفهم أكابر الصحابة.
(1)

(و) لها (الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد، وولد الابن ¹ والعدد من الإِخوة والأَخوات ² لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ³ (و) ثلث الباقي، وهو في الحقيقة إِما (السدس مع زوج وأَبوين) فتصح من ستة ⁴ (و) إِما (الربع مع زوجة وأَبوين ⁵ وللأَب مثلا هما) أي مثلا النصيبين في المسأَلتين ⁶ ويسميان بالغراوين ⁷ والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك ⁸ .

بلا خلاف بين أهل العلم.
قال الموفق: استحقاقها الثلث مع عدم الولد، وولد الابن، والاثنين من الإِخوة والأَخوات من أي الجهات كانوا، فلا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.
فدلت الآية الكريمة على أن للأم الثلث مع عدم الولد، وكذا ولد الابن.
للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فهو في الحقيقة سدس.
وتصح من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وقال ابن عباس: لها ثلث: وقال الموفق: انعقد إجماع الصحابة على مخالفته.
في مسألة الزوج سهمان من ستة، وفي مسألة الزوجة سهمان من أربعة.
لشهرتهما.
فسميتا بذلك، قال الشيخ: وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية، فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاث.

وتبعه عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود - رضي الله عنهم - ¹ وولد الزنا، والمنفي بلعان: عصبته -بعد ذكور ولده- عصبة أُمه في إِرث فقط ² .

ووافقهم على ذلك الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء، لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت.
فلا يعقل عصبة أمه عنه، ولا يثبت لهم عليه ولاية التزويج، ولا ولاية المال ونحوه، وهو قول أكثر أهل العلم، هذا إذا لم يكن له ابن، ولا ابن ابن وإن نزل، لقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» واختار أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أمه، فإن لم تكن، فعصبته عصبتها، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقول ابن مسعود، لما روى عمرو بن شعيب مرفوعا «جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها» . ولأبي داود من حديث واثله «المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» وله من طريق عبيد بن عمير «قضى به لأمه» وهي بمنزلة أبيه وأمه، ولأنها قامت مقامه في انتسابه إليها، ولأنهم أدلوا بها، فلا يرثون معها، وذكر أنه اختيار الشيخ، وتلميذه، والجمهور على التسوية بين ولد الزنا وولد الملاعنة في الحكم.

فصل في ميراث الجدة

(ترث أُم الأُم، وأُم الأَب، وأُم أبي الأَب) ² فقط (ـ وإِن علون أُمومة - السدس) ³ لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة، عن منصور، عن إِبراهيم النخعى ⁴ : أَن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأَب، وواحدة من قبل الأُم ⁵ .

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت، وعن بريدة مرفوعا «للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود وأجمعوا أنها تحجبها من جميع الجهات.
أي دون أم أبي أم، لأنها من ذوي الأرحام، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا، ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم، وأم الأب، وورث ابن عباس وغيره الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم، وقال ابن سراقة، وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا.
بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعا، واختار شيخ الإسلام: وأبوه.
قال: ولا يرث غير ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة وأبوة، إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم.
تابعي مشهور، تقدم ذكره رحمه الله.
وقال: كانوا يورثون ثلاث جدات.
فدل على التحديد بثلاث، وأنه لا يرث أكثر منهن، وأن المدلية بأب بين أمين غير وارثة.

وأخرجه أبو عبيد، والدارقطني ¹ (فإن) انفردت واحدة منهن أَخذته ² وإِن اجتمع اثنتان أَو ثلاث و (تحاذين) أي تساوين في القرب ³ أَو البعد من الميت ⁴ (فـ) ـا لسدس (بينهن) ⁵ لعدم المرجح لإِحداهن عن الأُخرى ⁶ (ومن قربت) من الجدات (فـ) ـا لسدس (لها وحدها) مطلقا ⁷ وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى ⁸ .

وروي عن علي، وزيد، وابن مسعود، وهو مذهب الجمهور.
بلا نزاع، إذا لم يكن دونها أم.
أي تساوين في درجة القرب من الميت، كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب، فالسدس بينهن.
أي أو تحاذين في درجة البعد من الميت، وللميت في الدرجة الأولى جدتان، وفي الدرجة الثانية أربع، وفي الثالثة ثمان، وهلم جرا، وكلما علون درجة تضاعف عددهن، ولا ترث منهن من أدلت بغير وارث.
أي بين الجدات المتساويات في الدرجة، بأن لا تكون واحدة أعلى من الأخرى، ولا أنزل منها، قال الموفق: إجماعا.
لخبر: «قضى للجدتين في الميراث بالسدس» وقيس الأكثر منهما عليهما، ولأنهن ذوات عدد، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات.
سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، لأنهن أمهات، يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء، والأبناء، والإخوة، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث للأقرب.
سواء كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب، أو بالعكس.

(وترث أُم الأَب و) أُم (الجد معهما) أي مع الأَب والجد ¹ (كـ) ـما يرثان (مع العم) ² روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل - رضي الله عنهم - ³ (وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلثي السدس) وللأُخرى ثلثه ⁴ (فلو تزوج بنت خالته فأَتت بولد فجدته أُم أُم أُم ولدهما، وأُم أُم أَبيه ⁵ وإِن تزوج بنت عمته) فأَتت بولد (فجدته أُم أُم أُم، وأُم أبي أَبيه) فترث بالقرابتين ⁶ ولا يمكن أَن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث ⁷ .

لما روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي.
وقاله ابن سيرين.
أي كما أن أم ألأب، وأم الجد ترثان مع العم، ولا خلاف في ذلك، لأنها لم تدلي به.
أي أنهم ورثوها مع ابنها، وهو قول ابن المنذر وغيره، وجزم به في الإقناع، والمنتهي، وعنه: لا ترث، وهو قول مالك، والشافعي، وغيرهما.
لأن المدلية بقرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما، كابن العم إذا كان أخا لأم، أو زوجا.
فترث بالقرابتين ثلثي السدس، وترث أم أبي أبيه ثلث السدس.
ثلثى السدس، وترث أم أم أبيه ثلث السدس.
وذلك أن يتزوج زيد بنت خالته، فتلد له عمرا فيتزوج بنت بنت خالة أمه فتلد خالدًا، فجدة زيد لأمه، جدة لخالد من ثلاث جهات، وارثة بهن.

فصل

في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

(والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها) ² بأَن انفردت عمن يساويها ويعصبها ³ لقوله تعالى (وإِن كانت واحدة فلها النصف) ⁴ (ثم هو) أي النصف (لبنت ابن وحدها) ⁵ إِذا لم يكن ولد صلب، وانفردت عمن يساويها ويعصبها ⁶ (ثم) عند عدمهما ⁷ .

لأبوين، أو أب، أو أم.
قال الموفق: لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين.
وهو أخوها، أو يشاركها، وهي أختها.
يعنى مما ترك الميت، ولا نزاع في ذلك، بشرط عدم المعصب والمشارك.
إجماعا، وإن نزل بمحض الذكور، كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى بلا نزاع.
أي إذا لم يكن هناك ولد صلب للميت، وانفردت عمن يساويها ويعصبها وهو أخوها، أو ابن عمها، وعن مشارك وهو أختها، أو بنت عمها التي في درجتها.
أي ثم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى.

(لأُخت لأَبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها، أَو يحجبها ¹ (أَو) أُخت (لأَب وحدها) عند عمد الشقيقة وانفرادها ² (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات، أَو بنات الابن ³ أَو الشقيقات، أَو الأَخوات لأَب (فأَكثر) ⁴ لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ⁵

أي والنصف لأخت لأبوين إجماعا، عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها، أو يعصبها وهو أخوها، أو يحجبها وهو الفرع الوارث، أو الأصل من الذكور الوارث، لقوله (وله أخت فلها نصف ما ترك) .
أي والنصف لأخت لأب إجماعا، عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، إذا انفردن، ولم يعصبن.
فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعا، مع عدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأكثر.
أي: والثلثان لاثنتين من الشقيقات فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، والثلثان لاثنتين من الأخوات لأب فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وعدم الأشقاء والشقائق بلا خلاف.
أي (فإن كن) يعني المتروكات من الأولاد (نساء) و (فوق) صلة أي: كن نساء يعني (اثنتين) فصاعدا (فلهن ثلثا ما ترك) واستفيد أيضا كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في ألآية الثانية (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان.

وأَعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين ¹ وقال تعالى في الأُختين ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ² (إِذا لم يعصبن بذكر) بإِزائهن ³ أَو أَنزل من بنات الابن عند احتياجهن إِليه كما يأْتي ⁴ فإِن عصبن بذكر فالمال أَو ما أَبقت الفروض بينهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين ⁵ .

رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وذلك أنها جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما يوم أحد، وابن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية المواريث، فدعاه فقال «أعط ابنتى سعد الثلثين» وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وبيان لمعناها، فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن، في إرثهن وحجبهن، بإجماع أهل العلم.
﴿فَإِنْ كَانَتَا﴾ أي الأختان لأبوين أو لأب ﴿اثْنَتَيْنِ﴾ فأكثر ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ إن لم يكن له ولد بالنص، ووالد بالنص عند التأمل، لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئا بالإجماع.
أي بإزاء البنات وهو أخوهن، وبنات الابن وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي بمنزلتهن، وكذا الأخوات إذا لم يعصبن مع بقية الشروط.
أو إذا لم يعصبن يذكر أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه، كما يأتي تفصيله، لأنه إذا عصب من في درجته، فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى.
بالإجماع لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ لأن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى، فكان أحق بالتفضيل، سوى ولد الأم، لأنه لا يرث إلا بالرحم المجردة، أو لأن الذكر مكلف أن ينفق على نفسه، وعلى زوجته، فهو محتاج للتكسب، وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى.
فللبنين والبنات المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا أبناء البنين وبنات البنين وإن نزلوا، ومع الأبوين وإن عليا أو أحد الزوجين ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين مما ترك الميت، وكذا الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب بشرطه، بإجماع المسلمين.

(والسدس لبنت ابن فأكثر) وإن نزل أَبوها، تكملة الثلثين (مع بنت) واحدة ¹ لقضاء ابن مسعود، وقوله: إِنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
رواه البخاري ² (ولأُخت فأَكثر لأَب مع أُخت) واحدة (لأَبوين) السدس تكملة الثلثين ³ كبنت الابن مع بنت الصلب ⁴ .

ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع.
قضى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلين، ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة، فكان لهن الثلثان، لقوله ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب، فبقي للبقية تمام الثلثين.
مع عدم معصب إجماعا.
فالأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع البنات سواء ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر، للشقيقة النصف، وللتى للأب فأكثر السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت.

(مع عدم معصب فيهما) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب ¹ والأُخت لأَب مع الشقيقة ² فإِن كان مع إِحداهما معصب اقتسما الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين ³ (فإِن استكمل الثلثين بنات) بأَن كن ثنتين فأَكثر، سقط بنات الابن إِن لم يعصبن ⁴ (أَو) استكمل الثلثين (هما) أي بنت وبنت ابن (سقط من دونهن) كبنات ابن ابن ⁵ (إِن لم يعصبهن ذكر بإِزائهن) أي بدرجتهن (أَو أَنزل منهن) من بنى الابن ⁶ .

وهو أخوها، أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم الفرع الوارث كما تقدم.
ومع عدم معصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث.
لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ، وقوله ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ، وهذا قول جمهور العلماء.
بذكر، وهو أخوهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن عند احتياجهن إليه، وهو القريب المبارك، فلولاه لسقطن، والمشؤم الذي لولاه لورثن.
أو استكمل الثلثين بنت ابن، وبنات ابن ابن، وهكذا.
فإن عصبهن من بإزائهن، كأخيهن أو ابن عمهن، أو أنزل منهن، كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن، أو ابن ابن ابن عمهن، عند احتياجهن إليه، عصبهن ولم يسقطن، وكان الباقي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا كل بنت ابن نازلة مع من يستغرق الثلثين ممن هو أعلى منها، في قول عامة العلماء.

ولا يعصب ذات فرض أَعلي منه ¹ ولا من هي أَنزل منه ² (وكذا الأخوات من الأَب) يسقطن (مع الأَخوات لأَبوين) اثنتين فأَكثر ³ (إِن لم يعصبهن أَخوهن) المساوى لهن ⁴ وابن الأَخ لا يعصب أُخته، ولا من فوقه ⁵ (والأُخت فأَكثر) شقيقة كانت أَو لأَب، واحدة أَو أَكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) ⁶ أَو بنت الابن (فأَزيد) أي فأَكثر ⁷ .

إذا كان لها شيء في الثلثين أو السدس، لأن فيه إضرارا بذات الفرض، بل له ما فضل.
أي ولا يعصب من هي أنزل منه، بل يحجبها، لئلا تشاركه، والأبعد لا يشارك الأقرب.
لاستكمال الشقيقتين فأكثر الثلثين، لأن الله إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين، لم يبق مما فرضه الله للأخوات شيء يسحقه ولد الأب.
وهو الأخ المبارك، فيكون الباقي بعد الثلثين لهم، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ .
أما أخته فمن ذوى الأرحام، وإذا لم يعصب من في درجته فمن أعلى منه أولي، وليس كابن الابن، لأن ابن الابن وإن نزل ابن، وابن الأخ ليس بأخ.
فأكثر، يرثن ما فضل إجماعا.
يرثن ما فضل عن ذوي الفروض، قال الموفق: هذا قول عامة أهل العلم.

فالأَخوات مع البنات أَو بنات الابن عصبات ¹ . ففي بنت، وأُخت شقيقة، وأَخ لأَب، للبنت النصف، وللشقيقة الباقي، ويسقط الأَخ لأَب، بالشقيقة، لكونها صارت عصبة مع البنت ² (وللذكر) الواحد (أَو الأُنثى) الواحدة أَو الخنثى (من ولد الأُم السدس ³ ولاثنين) منهم ذكرين، أَو أُنثيين، أَو خنثيين، أَو مختلفين ⁴ (فأَزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أُنثاهم ⁵ لقوله تعالى (وإِن كان رجل يورث كلالة أَو امرأَة، وله أَخ أَو أُخت، فلكل واحد منهما السدس ⁶ .

كالإخوة، لخبر ابن مسعود السابق، وفيه: وللأخت ما بقي.
وقال ابن القيم: مراث الأخوات مع البنات، وأنهن عصبة، دل عليه القرآن، كما أوجبته السنة الصحيحة، وقضى به الصحابة - رضي الله عنهم -.
وولد الأبوين أقوى من ولد الأب، ففي بنت، وأخ شقيق، وأخ لأب للبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي، ويسقط الأخ لأب.
قال الموفق: استحقاق الواحد من ولد الأم السدس لا خلاف فيه، ذكرا كان أو أنثى.
أي ذكر وأنثى، أو ذكر وخنثى، أو أنثى وخنثى.
بلا خلاف بين أهل العلم.
أي الأخ من الأم، أو الأخت من الأم، بشرط انفراده، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) ¹ أَجمع العلماء على أَن المراد هنا ولد الأُم ² .

فصل في الحجب

وهو لغة: المنع ² واصطلاحا: منع من قام به سبب الإِرث من الإِرث بالكلية ³ أَو من أَوفر حظيه ⁴ ويسمى الأَول حجب حرمان، وهو المراد هنا؛ (يسقط الأَجداد بالأَب) ⁵ لإِدلائهم به ⁶ .

الحجب من أعظم أبواب الفرائض، وأهمها، حتى قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتى في الفرائض.
مأخوذ من الحجاب، ومنه الحاجب، لأنه يمنع من أراد الدخول، وحاجب العين، لأنه يمنع ما ينحدر إليها.
وتارة يكون بالوصف، كالرق والكفر، فيمكن دخوله على جميع الورثة، وتارة يكون بالشخص، فلا يدخل على خمسة، الزوجين، والأبوين والولد.
ويسمى حجب النقصان، ويدخل على كل الورثة، كالأم عن الثلث إلى السدس بالولد، والأب عن المال إلى السدس بالابن، والزوجين على ما تقدم، والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن، والابن عن الاستقلال إلى المشاركة، بمن في درجته من الأولاد، ونحو ذلك.
إجماعا، حكاه ابن المنذر وغيره.
لأن من أدلي بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، وأم الأب، وأم الجد.
أي كما يسقط الجد بالأب، لإدلاء الأبعد بالأقرب، فيسقط أبو أبي أب بأبي أب.

(و) يسقط (الأبعد) من الأَجداد (بالأَقرب) كذلك ¹ (و) تسقط (الجدات) من قبل الأُم والأَب (بالأُم) لأَن الجدات يرثن بالولادة، والأُم أَولاهن، لمباشرتها الولادة ² (و) يسقط (ولد الابن بالابن) ³ ولو لم يدل به لقربه ⁴ (و) يسقط (ولد الأَبوين) ذكرا كان أَو أُنثى (بابن وابن ابن) وإِن نزل (وأَب) حكاه ابن المنذر إِجماعا ⁵ (و) يسقط (ولد الأَب بهم) أي بالابن، وابنه وإِن نزل، والأَب (وبالأَخ لأَبوين) ⁶ .

بلا نزاع بين أهل العلم.
إجماعًا؛ لأنهن أمهات، فيسقطن بالأم، كما يسقط الأجداد بالأب.
أي ويسقط ولد الابن ذكرا كان أو أنثى بالابن، لقربه، وهكذا كل ولد ابن ابن نازل، بابن ابن أعلى منه بلا نزاع.
لأنه لو أدلي به كان أباه، وإن كان عمه فهو أقرب منه، فسقط به، لقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
وحكاه الشيخ وغيره، لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، وكذا يسقط الجد الإخوة لأبوين، أو لأب، وهو رواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه، وهو مذهب الصديق وغيره، وتقدم.
لقوته بزيادة القرب، ولحديث على مرفوعا «إن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» رواه الترمذي.

وبالأُخت لأَبوين إذا صارت عصبة مع البنت، أَو بنت الابن ¹ (و) يسقط (ولد الأُم بالولد) ذكرا كان أو أُنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأَبيه) وإِن علا ² (ويسقط به) أي بأَب الأَب وإِن علا (كل ابن أَخ ³ و) كل (عم) وابنه لقربه ⁴ ومن لا يرث - لرق أَو قتل ⁵ أَو اختلاف دين - لا يحجب حرمانا ولا نقصانا ⁶ .

لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم، والأصل فيه قوله ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ والمراد الإخوة للأم بالإجماع، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، وتقدم.
لأبوين أو لأب بلا نزاع، لأنه أقرب وإن علا.
أي ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل، لقرب أبي الأب إلى الميت.
لا يحجب حرمانا ولا نقصانا، والرق عجز حكمي، سببه الكفر، فلا يرث الرقيق، ولا يورث، ولا يحجب، والقتل المراد به ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة، ومالا فلا.
بل وجوده كعدمه، لما في الصحيحين «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع، وعكسه عند الجمهور.

باب العصبات

من العصب وهو الشد ² سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض ³ (وهم كل من لو انفرد لأَخذ المال بجهة واحدة) ⁴ كالأَب والابن، والعم، ونحوهم ⁵ واحترز بقوله: بجهة واحدة عن ذي الفرض ⁶ فإِنه إِذا انفرد يأْخذه بالفرض والرد، فقد أَخذه بجهتين ⁷ .

جمع عصبة، وهو جمع عاصب.
ومنه عصابة الرأس، لأنه يعصب بها، أي يشد، والعصب لأنه يشد الأعضاء، والعصبة لغة، بنو الرجل، وقرابته لأبيه.
ولأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، وقيل: لتقوي بعضهم ببعض.
من غير تقدير، لقوله تعالى ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ والجهات عندنا - ست، بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو إخوة، ثم عمومة، ثم ولاء.
ويأتي تفصيله؛ ومن حكمة الشارع أن جعل الميراث لقرابة الأب، وقدمهم على أقارب الأم، جعل العصبة القائمين بنصرته، وموالاته، والذب عنه، وحمل العقل عنه.
خاصة، ذكرا كان أو أنثى.
كالأم والأخت.

(ومع ذي فرض يأْخذ ما بقي) بعد ذوي الفروض ¹ ويسقط إِذا استغرقت الفروض التركة ² فالعصبة من يرث بلا تقدير ³ ويقدم أَقرب العصبة ⁴ . (فأَقربهم ابن، فابنه وإِن نزل) ⁵ لأَنه جزء الميت ⁶ (ثم الأَب) لأَن سائر العصبات يدلون به ⁷ (ثم الجد) أَبوه (وإِن علا) ⁸ لأَنه أَب، وله إِيلاد ⁹ .

لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
لمفهوم هذا الخبر، ولا نزاع في ذلك.
لأنه إذا لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، والعصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه.
إجماعا، لقوله «فلأولى رجل ذكر» أي أقرب رجل، ولأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد، فهو أولى منه بالميراث، وهم كل ذكر من الأقارب، ليس بينه وبين الميت أنثى.
لأن الله تعالى قال ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.
وجزء الشيء أقرب إليه من أصله، وثمر فؤاده كما في الحديث، فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة، بل بالسدس فرضا.
ولأنه الطرف الثاني للميت، والنفقة عليه، فقدم على غيره.
بمحض الذكور، فهو أولى من الإخوة في الجملة.
ويأخذ السدس مع الابن، وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة على القول بإرثهم معه، وإذا بقي دون السدس، أو لم يبق شيء، أعيل له بالسدس.

(مع عدم أَخ لأَبوين أَو لأَب) ¹ فإن اجتمع معهم فعلي ما تقدم ² (ثم هما) أي ثقم الأَخ لأَبوين، ثم لأَب ³ (ثم بنوهما) أي ثم بنو الأَخ الشقيق، ثم بنو الأَخ لأَب وإِن نزلوا (أَبدا ⁴ ثم عم لأَبوين، ثم عم لأَب ⁵ ثم بنوهما كذلك) ⁶ فيقدم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأَب ⁷ (ثم أَعمام أَبيه لأَبوين ثم) أَعمام أَبيه (لأَب ⁸ ثم بنوهم كذلك) يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأَب ⁹ (ثم أَعمام جده، ثم بنوهم كذلك) ¹⁰ .

على القول بإرثهم معه، وتقدم موضحا.
أي من حكم الجد والإخوة مجتمعين مفصلا.
لتساويهما في قرابة الأب، وترجح الشقيق بقرابة الأم.
بمحض الذكور، لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب، ويسقط البعيد منهم بالقريب، ومع الاستواء في الدرجة يقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب.
وهم بنو الجد، يقدم العم الشقيق لقوته، ثم العم لأب.
أي ثم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأب، لأنهم من ولد الجد الأدنى، فولوا أولاد الأب في القرب.
لقوة ابن العم الشقيق، قدم على ابن العم لأب، ولا نزاع في ذلك.
يقدم من لأبوين على من لأب.
لقوة ابن العم الشقيق.
وإن نزلوا.

ثم أَعمام أبي جده، ثم بنوهم كذلك، وهكذا ¹ (لا يرث بنو أَب أَعلي) وإِن قربوا (مع بنى أَب أَقرب وإِن نزلوا) ² لحديث ابن عباس يرفعه «أَلحقوا الفرائض بأَهلها ³ فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه ⁴ و «أَولى» هنا بمعنى أَقرب لا بمعنى أَحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة ⁵ (فأًَخ لأَب) وابنه وإِن نزل (أولى من عم) ولو شقيقا (و) من (ابنه ⁶ و) أَخ لأَب أولى من (ابن أَخ لأَبوين) لأَنه أَقرب منه ⁷

أبدا، قال الموفق وغيره: هذا كله مجمع عليه.
أي وإن نزلت درجتهم، فأولى ولد كل أب أقربهم إليه، وإن استووا فأولاهم من لأبوين وتقدم قول الجعبري:
أي ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة بأهلها المستحقين لها بالنص.
وفي لفظ «ما أبقت الفروض» أي فضل عن إعطاء ذوي الفروض المقدرة فهو لأقرب رجل من الميت «ذكر» تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرا.
إذا لا يدرى من هو الأحق، والأقرب مقدم على الأبعد بلا نزاع.
لأنه أقرب منه، فلو خلف ابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب، وعم، كان المال لابن ابن ابن الأخ.
فلو خلف أخا لأب، وابن أخ شقيق، فالمال للأخ لأب.

(وهو) أي ابن أَخ لأَبوين (أَو ابن أَخ لأَب، أولى من ابن ابن أَخ لأَبوين) لقربه ¹ (ومع الاِستواء) في الدرجة كأَخوين وعمين (يقدم من لأَبوين) على من لأَب، لقوة القرابة ² (فإِن عدم عصبة النسب ³ ورث المعتق) ولو أُنثى ⁴ لقوله - عليه السلام - «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه ⁵ (ثم عصبته) الأَقرب فالأَقرب كنسب ⁶ .

من الميت، فلو خلف ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق، كان المال لابن الأخ لأب.
فلو خلف أخا شقيقا، وأخا لأب، كان المال للأخ الشقيق، ولو خلف عما لأبوين، وعما لأب، كان المال للعم لأبوين، وهكذا يقدم بالقرب، ومع الاستواء بالقوة.
وهم الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم، وابنه.
فالمعتقة عصبة لعتيقها، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، كالرجل.
فولاء العتاقة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه.
لقوله صلى الله عليه وسلم «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، صححه الترمذي، وقال الشيخ: معناه صحيح، أي يجرى الولاء مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدى الثوب، حتى يصير كالشيء الواحد، وهو قول الجمهور.

ثم مولي المعتق ¹ ثم عصبته كذلك ² ثم الرد، ثم ذوو الأَرحام ³ .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة

فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة

المقدمة

صفحات 2-41 صفحات 42-53

كتاب الطهارة

صفحات 54-93 صفحات 94-133 صفحات 134-173 صفحات 174-213 صفحات 214-253 صفحات 254-293 صفحات 294-333 صفحات 334-374 صفحات 375-408

كتاب الصلاة

صفحات 409-448 صفحات 449-489 صفحات 490-529 صفحات 530-569 صفحات 570-32 صفحات 33-72 صفحات 73-112 صفحات 113-152 صفحات 153-192 صفحات 193-236 صفحات 237-277 صفحات 278-318 صفحات 319-358 صفحات 359-398 صفحات 399-439 صفحات 440-479 صفحات 480-519 صفحات 520-559 صفحات 560-562

كتاب الجنائز

صفحات 3-42 صفحات 43-82 صفحات 83-122 صفحات 123-161

كتاب الزكاة

صفحات 162-201 صفحات 202-241 صفحات 242-281 صفحات 282-321 صفحات 322-342

كتاب الصيام

صفحات 344-383 صفحات 384-425 صفحات 426-465 صفحات 466-497

كتاب المناسك

صفحات 498-540 صفحات 541-8 صفحات 9-48 صفحات 49-88 صفحات 89-128 صفحات 129-168 صفحات 169-208 صفحات 209-249 صفحات 250-252

كتاب الجهاد

صفحات 253-292 صفحات 293-324

كتاب البيع

كتاب الوقف

صفحات 530-569 صفحات 3-39

كتاب الوصايا

صفحات 40-79 صفحات 80-85

كتاب الفرائض

صفحات 86-125 صفحات 126-165 صفحات 166-202

فصل في أحوال الأم

لها أربعة أحوال فصل في ميراث الجدة فصل فصل في الحجب باب العصبات

كتاب العتق

كتاب النكاح

صفحات 223-262 صفحات 263-302 صفحات 303-342 صفحات 343-382 صفحات 383-422 صفحات 423-462 صفحات 463-481

كتاب الطلاق

صفحات 482-521 صفحات 522-561 صفحات 562-601 صفحات 602-628

كتاب الظهار

صفحات 3-42 صفحات 43-45

كتاب العدد

صفحات 46-85 صفحات 86-92

كتاب الرضاع

كتاب النفقات

صفحات 107-146 صفحات 147-163

كتاب الجنايات

صفحات 164-203 صفحات 204-228

كتاب الديات

صفحات 229-268 صفحات 269-299

كتاب الحدود

صفحات 300-339 صفحات 340-379 صفحات 380-414

كتاب الأطعمة

صفحات 415-454 صفحات 455-494 صفحات 495-534 صفحات 535-574 صفحات 575-579

كتاب الشهادات

صفحات 580-619 صفحات 620-629

كتاب الإقرار