كتاب البيع

بأَن لم يتساو المالان قدرًا ¹ أو جنسا، أو صفة ² (ليعملا فيه ببدنيهما) ³ أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله ⁴ فإن كان بدونه لم يصح ⁵ وبقدره إبضاع ⁶ وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعًا ⁷ صح إن علما قدر ما لكل منهما ⁸ .

(فينفذ تصرف كل منهما فيهما) أي في المالين ¹ (بحكم الملك في نصيبه، و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) ² ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف ³ (ويشترط) لشركة العنان والمضاربة (أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين) ⁴ لأنهما قيم الأموال، وأَثمان البياعات ⁵ فلا تصح بعروض ⁶ .

ولا فلوس ولا نافقة ¹ وتصح بالنقدين (ولو مغشوشين يسيرًا) كحبة فضة في دينار ² ذكره في المغني والشرح ³ لأَنه لا يمكن التحرز منه ⁴ .

فإن كان الغش كثيرًا لم يصح، لعدم انضباطه ¹ (و) يشترط أيضًا (أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) كالثلث، والربع ² لأَن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة ³ فإن قالا: والربح بيننا.
فهو بينهما نصفين ⁴ (فإن لم يذكرا الربح) لم تصح، لأَنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به ⁵ .

(أَو شرطا لأَحدهما جزءًا مجهولاً) ¹ لم تصح، لأَن الجهالة تمنع تسليم الواجب ² (أَو) شرطا (دراهم معلومة) لم تصح، لاحتمال أَن لا يربحها، أَو لا يربح غيرها ³ (أَو) شرطا (ربح أَحد الثوبين) ⁴ أو إحدى السفرتين ⁵ أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه (لم تصح) ⁶ .

لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أَو بالعكس ¹ فيختص أَحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة ² (وكذا مساقاة ومزارعة ³ ومضاربة) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم ⁴ (والوضيعة) أي الخسران (على قدر المال) بالحساب ⁵ سواء كانت لتلف، أو نقصان في الثمن، أو غير ذلك ⁶ .

(ولا يشترط خلط المالين) ¹ لأَن القصد الربح، وهو لا يتوقف على الخلط ² (ولا) يشترط أيضًا (كونهما من جنس واحد) ³ فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم ⁴ . فإذا اقتسما رجع كل بمالِهِ، ثم اقتسما الفضل ⁵ وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما ⁶ وإن تلف أَحد المالين فهو من ضمانهما ⁷ .

ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ¹ ويطالب بالدين، ويخاصم فيه ² ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب ³ ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما ⁴ لا أن يكاتب رقيقًا، أو يزوجه، أو يعتقه ⁵ أو يحابي، أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه ⁶ .

وعلى كل منهما أَن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه ¹ وإحرازه ² وقبض النقد ونحوه ³ فإن استأْجر له فالأُجرة عليه ⁴ .

فصل ¹ النوع (الثاني: المضاربة) ² من الضرب في الأَرض وهو السفر للتجارة ³ قال الله تعالى ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ﴾ ⁴ وتسمى قراضًا ومعاملة ⁵ .

وهي: دفع مال معلوم ¹ (لمتجر) أي لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي بجزءٍ معلوم مشاع منه كما تقدم ² فلو قال: خذ هذا المال مضاربة.
ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال ³ والوضيعة عليه ⁴ وللعامل أُجرة مثله ⁵ .

وإن شرط جزءًا من الربح لعبد أَحدهما، أَو لعبديهما صح، وكان لسيده ¹ . وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معًا، ولو ولد أحدهما، أَو امرأَته ² وشرطا عليه عملاً مع العامل صح ³ وكانا عاملين ⁴ وإلا لم تصح المضاربة ⁵ (فإن قال) رب المال للعامل: اتجر به (والربح بيننا.
فنصفان) ⁶ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية ⁷ .

(وإن قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه ¹ (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه.
صح) ² لأَنه متى علم نصيب أحدهما أخذه (والباقي للآخر) ³ لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ⁴ (وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط) له (فـ) ـهو (لعامل) قليلاً كان أو كثيرًا ⁵ لأَنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر ⁶ .

وإنما تقدر حصته بالشرط ¹ بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ² ويحلف مدعيه ³ وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه ⁴ (وكذا مساقاة، ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره، لما تقدم ⁵ .

(ومضاربة) كشركة عنان فيما تقدم ¹ وإن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أُجرة مثله ² وتصح مؤقتة، ومعلقة ³

(ولا يضارب) العامل (بمال لآخر، إن أضر الأول، ولم يرض) ¹ لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه ² وإن لم يكن فيها ضرر على الأول، أو أذن جاز ³ (فإن فعل) بأن ضارب لآخر، مع ضرر الأول، بغير إذنه (رد حصته) من ربح الثانية (في الشركة) الأولى ⁴ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ⁵ ولا نفقة لعامل إلا بشرط ⁶ .

(ولا يقسم) الربح (مع بقاء العقد) أي المضاربة (إلا باتفاقهما) ¹ لأن الحق لا يخرج عنهما ² والربح وقاية لرأس المال ³ (وإن تلف رأس المال ⁴ أو) تلف (بعضه) قبل التصرف، انفسخت فيه المضاربة ⁵ كالتالف قبل القبض ⁶ .

وإن تلف (بعد التصرف) جبر من الربح ¹ لأَنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد، من التصرفات المؤدية إلى الربح ² (أو خسر) في إحدى سلعتين، أو سفرتين (جبر) ذلك (من الربح) أي وجب جبر الخسران من الربح ³ ولم يستحق العامل شيئًا إلا بعد كمال رأس المال ⁴ لأنها مضاربة واحدة ⁵ (قبل قسمته) ناضًا ⁶ .

(أو تنضيضه) مع محاسبته ¹ فإذا احتسبا، وعلما ما لهما، لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله ² تنزيلاً للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة ³ وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين، فطلب رب المال تنضيضه، لزم العامل ⁴ .

وتبطل بموت أحدهما ¹ فإن مات عامل، أو مودع، أو وصي ونحوه ² وجهل بقاء ما بيدهم، فهو دين في التركة ³ لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب ⁴ ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك، وخسران ⁵ .

وما يذكر أَنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة، لأنه أَمين ¹ والقول قول رب المال في عدم رده إليه ² .

فصل ¹ (الثالث شركة الوجوه) ² سميت بذلك لأَنهما يعملان فيها بوجههما أَي جاهما، والجاه والوجه واحد ³ . وهي: أَن يشتركا على (أَن يشتريا في ذمتيهما) من غير أن يكون لهما مال (بجاههما ⁴ فما ربحا) هـ (فـ) ـهو (بينهما) على ما شرطاه ⁵ .

سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو جنسه، أو وقته أو لا ¹ فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا.
صح ² (وكل واحد منهما وكيل صاحبه ³ وكفيل عنه بالثمن) ⁴ لأن مبناها على الوكالة والكفالة ⁵ (والملك بينهما على ما شرطاه) ⁶ لقوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» ⁷ .

(والوضيعة على قدر ملكيهما) ¹ كشركة العنان، لأَنها في معناها ² (والربح على ما شرطاه) كالعنان ³ وهما في تصرف كشريكي عنان ⁴ . (الرابع شركة الأبدان) ⁵ وهي (أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما) أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما ⁶ .

فما رزق الله فهو بينهما ¹ (فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله) ² ويطالبان به ³ لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك ⁴ وتصح مع اختلاف الصنائع، كقصار مع خياط ⁵ ولكل واحد منهما طلب الأُجرة ⁶ وللمستأْجر دفعها إلى أحدهما ⁷ .

ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن ¹ (وتصح) شركة الأبدان (في الاحتشاش، والاحتطاب ² وسائر المباحات) كالثمار المأْخوذة من الجبال ³ والمعادن ⁴ والتلصص على دار الحرب ⁵ لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله ⁶ قال: اشتركت أنا، وسعد، وعمار، يوم بدر ⁷ فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين ⁸ .

قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ¹ (وإن مرض أحدهما فالكسب) الذي عمله أحدهما (بينهما) ² احتج الإمام بحديث سعد ³ وكذا لو ترك العمل لغير عذر ⁴ (وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه) ⁵ .

لأنهما دخلا على أن يعملا ¹ فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه ² توفية للعقد بما يقتضيه ³ وللآخر الفسخ ⁴ وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأُجرة بينهما صح ⁵ وإن أجَّراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته ⁶ ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه ⁷ .

(الخامس شركة المفاوضة) ¹ وهي (أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة) ² بيعًا، وشراء، ومضاربة، وتوكيلاً، وابتياعًا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمان ما يرى من الأعمال ³ أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ⁴ (والربح على ما شرطاه ⁵ والوضيعة بقدر المال) لما سبق في العنان ⁶

(فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين) ¹ كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ميراث، أو أرش جناية ² (أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه ³ فسدت) لكثرة الغرر فيها ⁴ ولأنها تضمنت كفالة وغيرها، مما لا يقتضيه العقد ⁵ .

باب المساقاة ¹

من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز ² وهي: دفع شجر له ثمر مأْكول – ولو غير مغروس – إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه، بجزءٍ معلوم له من ثمرة ³ (تصح) المساقاة (على شجر له ثمر يؤكل) من نخل وغيره ⁴ .

لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
متفق عليه ¹ وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم ² .

يعطون الثلث أو الربع ¹ . ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور ² أو له ثمر غير مأْكول، كالصنوبر، والقرظ ³ .

(و) تصح المساقاة أيضًا (على) شجر ذي (ثمرة موجودة) لم تكمل، تنمى بالعمل ¹ كالمزارعة على زرع ثابت لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أَولى ² (و) تصح أيضًا (على شجر يغرسه) في أَرض رب الشجر (ويعمل عليه حتى يثمر) ³ .

احتج الإمام بحديث خيبر ¹ ولأَن العوض والعمل معلومان فصحت، كالمساقاة على شجر مغروس ² (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله: تصح ³ . فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما ⁴ أو آصعًا معلومة ⁵ .

أو ثمرة شجرة معينة لم تصح ¹ وتصح المناصبة، والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم ² بجزء مشاع معلوم من الشجر ³ .

(وهو) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة (عقد جائز) من الطرفين ¹ قياسًا على المضاربة ² لأنها عقد على جزءٍ من النماءِ في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة ³ ولكل منهما فسخها متى شاء ⁴ (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأُجرة) أَي أُجرة مثله ⁵ لأَنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض ⁶ .

(وإن فسخها هو) أي فسخ العامل المساقاة، قبل ظهور الثمرة (فلا شيء له) لأنه رضي بإسقاط حقه ¹ وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما على ما شرطاه ² ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب ³ .

(ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي ¹ وزبار) بكسر الزاي، وهو قطع الأَغصان الرديئة من الكرم ² (وتلقيح، وتشميس ³ وإصلاح موضعه ⁴ و) إصلاح (طرق الماء ⁵ وحصاد ونحوه) ⁶ .

كآلة حرث، وبقره ¹ وتفريق زبل ² وقطع حشيش مضر ³ وشجر يابس ⁴ وحفظ ثمر على شجر إلى أَن يقسم ⁵ (وعلى رب المال ما يصلحه) أي ما يحفظ الأَصل ⁶ (كسد حائط ⁷ وإجراء الأَنهار) ⁸ .