كتاب الديات

صفحات 229-268

جمع دية ² وهي المال المؤدى ³ إلى مجنى عليه أو وليه بسبب جناية ⁴ يقال: وديت القتيل، إذا أعطيت ديته ⁵ (كل من أتلف إنسانا بمباشرة ⁶ أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها ⁷ .

الأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع، في مال القاتل، أو على عاقلته وسيأتي مفصلا.
مخففة، وأصلها ودي والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد.
أي والدية في الأصل مصدر، مسمى به المال المؤدى.
شبه عمد، أو خطأ أو عمد عفي فيه عن القصاص إلى الدية.
أي فهي مصدر: وديت القتيل أديه دية، إذا أديت ديته، وائتديت إذا أخذت الدية ويقال الدية مصدر، ودي القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال، الذي هو بدل النفس.
أي لإتلافه.
أي أتلف إنسانا، بأن ألقى عليه حية فقتله، أو ألقاه على حية فقتله، فعليه ضمانه، لأنه تلف بعدوانه، كالمباشرة، وكذا لو طلبه بسيف مجرد، ونحوه، فتلف في هربه، أو روعه، بأن شهره في وجهه، فمات أو ذهب عقله، فعليه ضمانه، لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو جنى عليه.

أو حفر بئرا محرما حفره ¹ أو وضع حجرا، أو قشر بطيخ، أو ماء بفنائه أو طريق ² أو بالت بهما دابته ويده عليها ³ ونحو ذلك (لزمته ديته) ⁴ سواء كان مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا أو مهادنا ⁵ .

أي حفر الحافر للبئر، بأن يكون في فنائه، أو فناء غيره، أو طريق ضيق، وكذا في واسع لغير مصلحة المسلمين، أو ملك غيره بغير إذنه، فعليه ضمانه فإن حفرها بحق، كفي ملكه، أو موات، أو طريق واسع، لمصلحة المسلمين لم يضمن.
أي أو وضع حجرا في طريق فتلف به إنسان، أو وضع قشر بطيخ، أو خيار، أو باقلا ونحوه في طريق، أو وضع ماء بفنائه، وهو ما اتسع حول داره، أو وضعه بطريق فتلف به إنسان، لزمته ديته، وهو مذهب الشافعي، وعليه جمهور الأصحاب، وفي الترغيب، إن رش الطريق لذهاب الغبار، فمصلحة عامة، يعني فلا يضمن ما تلف به.
أي أو بالت دابته بفنائه، أو بطريق ويده عليها، راكبا كان أو ماشيا، أو قائدا فتلف به إنسان ضمنه، وقال الموفق وغيره: قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف ببول الدابة في الطريق، وصوبه في الإنصاف، كما لو سلم على غيره، أو أمسك يده حتى مات، لعدم تأثيره، ولأنه لا يمكنه التحرز منه، كما لو أتلفت برجلها لا ما أتلفت بيدها أو فمها، لأنه يمكنه حفظها.
أي ونحو ما تقدم ما لو رمى شخص من منزله، أو من غيره، حجرا أو غيره، مما يمكن التلف به، أو حمل بيده رمحا، جعله بين يديه، أو خلفه، أو وقع على نائم بفناء جدار فأتلف إنسانا، لزمته ديته فيما تقدم، ونحوه.
وحكي الموفق وغيره: إجماع العلماء على ذلك في الجملة.

لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ¹ (فإن كانت) الجناية (عمدا محضا فـ) الدية (في مال الجاني) ² لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه ³ وأرش الجناية على الجاني ⁴ وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ ⁵ والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف ⁶ وتكون (حالة) غير مؤجلة ⁷ كما هو الأصل في بدل المتلفات ⁸ .

فعبر تعالى عن الذمة بالميثاق، ولكتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وذكره الدية.
حالة، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وقال الموفق: أجمع أهل العلم على أن دية العمد، تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل، قال تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ .
ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها.
لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يجني جان إلا على نفسه» .
فإن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة، على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا، لأنه معذور.
أي عنه بتحمل عاقلته، وهو قد وجب عليه القصاص، فمع العفو عنه اختص بتحمل الدية، ودون عاقلته، فداء عن نفسه، أو طرفه، أو جرحه.
كالقصاص، وأرش أطراف العبد.
فتجب حالة، كما يجب بدل المتلفات حالا، ولأن القاتل، عمدا عدوانا غير معذور، بخلاف شبه العمد.

(و) دية (شبه العمد، والخطإ على عاقلته) أي عاقلة الجاني ¹ لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه ² ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر ³ (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات ⁴ .

أما دية شبه العمد، فهو ظاهر المذهب، ومذهب الشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم: للخبر الآتي، ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا، فوجبت ديته على العاقلة، كالخطأ وأما دية الخطأ فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنها على العاقلة، وقال الموفق وغيره: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة، اهـ وكذا ما جرى مجرى الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديا، فيقع فيه فيموت به، كل ذلك ونحوه على العاقلة، مؤجلة بلا خلاف ثلاث سنين كما يأتي.
فدل الحديث: على أن شبه العمد والخطأ على العاقلة، وقضى عمر وعلي بها على العاقلة، في ثلاث سنين، قال الموفق: ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا.
لعدم التعدي عليه، وكذا لو أمره يصعد شجرة، فسقط منها ومات فهدر.
وجبت الدية، جزم به في الإقناع والمنتهى، وغيرهما.

(أو أصابته صاعقة) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري ¹ فمات وجبت الدية ² (أو مات بمرض) وجبت الدية ³ جزم به في الوجيز، ومنتخب الآمدي، وصححه في التصحيح ⁴ وعنه لا دية عليه، نقلها أبو الصقر، وجزم بها في المنور، وغيره ⁵ وقدمها في المحرر وغيره ⁶ قال في شرح المنتهى: على الأصح ⁷ وجزم بها في التنقيح، وتبعه في المنتهى والإقناع ⁸ .

أي أو حبس حرا صغيرا، فأصابته صاعقة.
جزم به غير واحد، لأنه منعه من الهرب، ومثل الصغير المجنون، وقال الشيخ: ومثل نهش الحية وإصابة الصاعقة، كل سبب يختص البقعة، كالوباء، وانهدام سقف عليه، ونحوهما.
أي: أو مات المغصوب بمرض، أو مات فجأة، وجبت الدية في أحد الوجهين، لأنه تلف في يده العادية.
لابن نصر الله.
أي لا دية على من غصب حرا صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، ويدخل فيها ما مثل به الشيخ، وظاهر كلام الشيخ وجوبها.
أي قدمها المجد في المحرر، وغيره من الأصحاب.
أي قاله صاحب المنتهى في شرحه له، وأما شرح منصور، فذكر فيه أنه نص عليه، وعلله بأن الحر لا يدخل تحت اليد، وأنه لا جناية إذا.
وعبارته: وإن مات بمرض أو فجأة، لم يضمن، والمنتهى أو غصب صغيرا فتلف بحية، أو صاعقة فالدية، لا إن مات بمرض، أو فجأة.

(أو غل حرا مكلفا وقيده، فمات بالصاعقة، أو الحية وجبت الدية) ¹ لأنه هلك في حال تعديه، بحبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية أو دفعها عنه ² .

فصل ¹

(وإذا أدب الرجل ولده) ولم يسرف لم يضمنه ² وكذا لو أدب زوجته في نشوز ³ (أو) أدب (سلطان رعيته ⁴ أو) أدب (معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به) أي بتأديبه ⁵ لأنه فعل ماله فعله شرعا، ولم يتعد فيه ⁶ وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود ⁷ .

أي في حكم ما إذا أدب ولده، أو السلطان رعيته، وغير ذلك.
قولا واحدًا، فإن أسرف الوالد فمات ولده، فعلى الوالد الدية لكن لا يطالب بها في حياته، بل تؤخذ من تركته بعد موت الوالد، هذا إذا كان غير عمد محض، وأما إذا كان عمدا محضا، وكان ضربه بشيء يقتل غالبا، فلا دية عليه ولا قصاص.
ولم يسرف لم يضمن لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ ، وقوله صلى الله عليه وسلم «واضربوهن ضربا غير مبرح» .
ولم يسرف لم يضمن، لأنه مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كالحد.
نص عليه.
بأن يزيد على الضرب المعتاد فيه، لا في عدد ولا في شدة.
أي وإن أسرف المؤدب، والدا كان أو زوجا، أو سلطانا، أو معلما، بأن زاد فوق المعتاد، أو زاد على ما يحصل به المقصد، ضمن لتعديه بالإسراف، أو الزيادة، على المقصود من التأديب.

أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ضمن لتعديه ¹ (ولو كان التأديب لحامل، فأسقطت جنينا ² ضمنه المؤدب) بالغرة ³ لسقوطه بتعديه ⁴ (وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى) ⁵ فأسقطت ⁶ (أو استعدى عليها رجل) أي طلبها لدعوى عليها (بالشرط ⁷ .

أي أو ضرب المؤدب، ممن تقدم ذكرهم على شخص، لا عقل له، من صبي غير مميز، أو غيره كمجنون ومعتوه ضمن ما تلف، لتعديه إلى ما لم يأذن الشرع فيه، بتأديب من لا عقل له، لأنه لا فائدة في تأديبه.
وهو الولد في بطن أمه، من الاجتنان هو الستر، لأنه أجنه بطن أمه أي ستره قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ .
وهي عبد أو أمة، لما في الصحيحين، «أنه صلى الله عليه وسلم قضي في إملاص المرأة بعبدًا، أو أمة» ، هو قول أكثر أهل العلم.
أي لسقوط الجنين بتعدي الضارب لأمه.
من حد أو تعزير، أولكشف حق آدمي.
جنينا ميتا ضمنه، وفاقا للشافعي، وفي الإنصاف: بلا نزاع، لما روي عن عمر، أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر، فبينا هي في الطريق، إذ فزعت فضربها الطلق، فألقت ولدا، فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ليس عليك شيء، فقال علي: إن كانوا قالوا في هواك، فلم ينصحوا لك أن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته، وأقسم عليه عمر أن لا يبرح حتى يقسمها على قومه.
أي استغاث عليها، برجال السلطان.

في دعوى له فأسقطت) جنينا ¹ (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى لهلاكه بسببه ² (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية، لهلاكه بسببه ³ (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع أولا ⁴ (لم يضمنا) أي لم يضمنها السلطان في الأولى، ولا المستعدي في الثانية ⁵ لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة ⁶ جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي ⁷ .

ضمنه لأنه تلف بفعله، فأشبه مالو اقتص منها.
أي ابتداء بلا استعداء أحد، وتصويرهم بطلب السلطان، قد يقتضي اشتراط كون الطالب مرهوبا، فإن كان غير مرهوب، فلا ضمان، ويلحق بالسلطان القاضي، ومن له سطوة يرهب منه.
ظاهره: ولو كانت ظالمة، وقال الموفق وغيره: إن كانت هي الظالمة، فأحضرها عند القاضي، فينبغي أن لا يضمنها، وقال ابن قندس: سواء أحضرها بنفسه إو بإذن الحاكم وطلبه.
أي ولو ماتت الحامل، في المسألتين، إحداهما بطلب السلطان، لكشف حق الله تعالى، والثانية باستعداء رجل بالشرط، فماتت فزعا، بسبب وضعها، أو ماتت فزعا بغير وضع، أو ذهب عقلها من الفزع.
وهو أحد الوجهين في المذهب.
وهو قول الشافعي.
أي أن السلطان، والمستعدي لايضمنان المرأة، إن ماتت فزعا، لأجل ذلك.

وعنه: أنهما ضامنان لها كجنينها ¹ لهلاكه بسببهما ² وهو المذهب، كما في الإنصاف وغيره ³ وقطع به في المنتهى وغيره ⁴ ولو ماتت حامل، أو حملها، من ريح طعام ونحوه ⁵ ضمن ربه، إن علم ذلك عادة ⁶ .

أي كما أنهما يضمنان جنينها، إذا أسقطت فزعا، وفي الإنصاف، يضمن إذا ماتت بوضعها، وأنه المنصوص فيهما، كإسقاطها بتأديب أو قطع يد، لم يأذن سيد فيهما.
فضمناها، كما لو ضرباها فماتت، قال الموفق: وقوله: يعني الشافعي إن موتها ليس بسبب عادة، قلنا: ليس كذلك، فإنه سبب للإسقاط، والإسقاط سبب للهلاك عادة، ثم لا يتعين في الضمان، كونه سببا معتادا، فإن الضربة والضربتين بالسوط، ليست سببا للهلاك في العادة، ومتى أفضت إليه وجب الضمان.
قال: إذا ماتت فزعا، من إرسال السلطان إليها، فجزم الموفق: أنه يضمنها، وهو أحد الوجهين: والمذهب منهما، جزم به في الهداية والخلاصة والمغني والشرح، ونصراه في موضع، وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير.
ففي الإقناع وشرحه، أو ماتت بوضعها من الفزع، أو ماتت من غير وضع فزعا، أو ذهب عقلها من ذلك، أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان، ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمن المستعدي ما كان بسببه، من موتها فزعا أو إلقاء جنينها لحصول الهلاك بسببه.
ككبريت وعظم.
أي علم أنها تموت، أو يموت حملها، من ريح ذلك عادة، أي بحسب المعتاد، وأن الحامل هناك ماتت لتسببه فيه، وكذا إن علم أن عنده من يتضرر بذلك عادة، وإلا فلا إثم ولا ضمان.

(ومن أمر شخصا مكلفا، أن ينزل بئرا أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل ¹ (فهلك به) أي بنزوله، أو صعوده (لم يضمنه) الآمر ² (ولو أن الآمر سلطان) لعدم إكراهه له ³ (وكما لو استأجره سلطان أو غيره) لذلك وهلك به ⁴ لأنه لم يجن، لم يتعد عليه ⁵ وكذا لو سلم بالغ عاقل، نفسه أو ولده، إلى سابح حاذق، ليعلمه السباحة، فغرق، لم يضمنه السابح ⁶ .

فهلك لم يضمنه سواء كان الآمر مكلفا أو غير مكلف.
قولا واحدا، لأنه لم يجن ولم يتعد عليه، فلم يلزمه ضمانه، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره.
هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني: يضمنه السلطان، لأنه يخاف منه إذا خالفه وهو مأمور بطاعته.
صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، وقدمه في المحرر والفروع، وغيرهما.
فلم يلزمه ضمانه، كما لو أذن له في ذلك، ولم يأمره به، وإن أمر غير مكلف ضمنه، لأنه تسبب في إتلافه جزم به في التنقيح، وقال الموفق: إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه، وإن كان مميزا لا ضمان، قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ، ما جرى به عرف وعادة، كقرابة وصحبة، وتعليم ونحوه، فهذا متجه وإلا ضمنه وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية: قال النووي: لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي، لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به، واطرد به العرف وعمل المسلمين.
لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته، كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد، ما لم يفرط السابح، بأن غفل عنه، أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا، أو جعله في ماء كثير جار، أو واقف لا يحمله، أو عميق معروف بالغرق، ضمنه.

باب المقادير ديات النفس ¹

المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره ² (دية الحر المسلم مائة بعير ³ أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة ⁴ أو مائتا بقرة أو ألفا شاة) ⁵ لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل، مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتين بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة) .

تختلف مقادير ديات النفس، بالإسلام والحرية والذكورة وضدها، وكذا بكونه موجودا للعيان، أو جنينا، كما يأتي تفصيله.
والمقدار القدرة: مبلغ الشيء، وهو ما يعرف به قدر الشيء، من معدود وغيره.
بإجماع أهل العلم ويأتي أنها الأصل عند الجمهور، وقال الموفق لا نعلم خلافا بين أهل العلم، أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل وقد دلت عليه الأحاديث.
من دراهم الإسلام، التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل.
قال القاضي: لا يختلف المذهب، أن أصول الدية: الإبل، والذهب والورق، والبقر، والغنم، وقال الموفق: لا يختلف القائلون بهذه الأصول في قدرها، إلا الورق، فقال أبو حنيفة عشرة آلاف، وروي عن بعض السلف.

رواه أبو داود ¹ وعن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم ² وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار ³ . (هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها ⁴ (فأيها أحضر من تلزمه) أي الدية (لزم الولي قبوله) ⁵ سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن ⁶ لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه ⁷ .

فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث، على أن هذه الخمسة أصول الدية، واعتضدوا بما يأتي وغيره.
رواه أبو داود، وابن ماجه.
رواه النسائي وغيره، وإلى هذه ذهب جماعة من أهل العلم.
أي دون ما روي من ذكر الحلل وعنه: هي أصل، لخبر عمر، قال الموفق: وكان بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا.
أي لزم مستحق الدية قبول الأصل، الذي أحضر من وجب عليه، لما تقدم وهو من مفردات المذهب.
من جنس ماله، فالخبرة إلى من وجبت عليه، كخصال الكفارة.
أي: من أي صنف من الأصناف الخمسة المذكورة، وعنه: أن الإبل هي الأصل فإن قدر عليها أخرجها، ومتى وجدت على الصفة المشروطة، وجب أخذها قلت قيمتها أو كثرت، لقوله صلى الله عليه وسلم «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو مذهب جمهور العلماء.
وقال ابن منجا: هذه الرواية هي الصحيحة، من حيث الدليل، وقال الزركشي هي أظهر دليلا، وهي ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم «ألا إن في قتيل عمد الخطأ مائة من الإبل» فحديث عمرو بن شعيب، ظاهر في أن الإبل هي الأصل في الوجوب، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي من الإبل للنص، ومن النقدين تقويما، وما سواهما صلح.
ولأبي داود: أن عمر قام خطيبا، فقال: ألا إن الإبل قد غلت: فقوم علي أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، ولأنه غلظ بها دية العمد، وخفف بها دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم، فلا يتحقق في غير الإبل فهي الأصل، وغيرها معتبر بها ولمرجحات أخر.

ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف (فـ) تغلظ (في قتل العمد وشبهه) ¹ فيؤخذ (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) ² .

لأنه صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ، فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا نزاع في ذلك، إلا ما روي عن أبي ثور، والسنة تخالف قوله فلا يعول عليه.
نص عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وغيرهم من السلف، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد، قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض، وعن أحمد: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، لما رواه الترمذي، ونحوه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح رواه أحمد وغيره.

ولا تغليظ في غير إبل ¹ (و) تكون الدية (في الخطإ) مخففة ² فـ (تجب أخماس، ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) ³ هذا قول ابن مسعود ⁴ .

بلا نزاع إذ لم يرد الشرع به.
بلا نزاع في المذهب.
لما رواه أهل السنن وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنت لبون» .
رضي الله عنه، وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي: بني لبون بدل بني مخاض، وقال ابن القيم: روي من وجوه متعددة، وذكر الاختلاف في الأسنان، ثم قال: كل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أقوال التابعين، ثم قال: قول صحابي من فقهاء الصحابة أولى من قول التابعين.

وكذا حكم الأطراف ¹ وتؤخذ من بقر مسنات، وأتبعة ² ومن غنم ثنايا، وأجذعة نصفين ³ (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي أن تبلغ قيمة الإبل، أو البقر أو الشياه، دية نقد ⁴ لإطلاق الحديث السابق ⁵ (بل) تعتبر فيها (السلامة) من العيوب ⁶ .

فتغلظ دية طرف، وجرح كدية قتل، لاتفاقهما، في السبب، مثل أن يوضحه عمدا، أو شبه عمد فإنه يجب أرباعا، والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع، وخطأ يجب من الأنواع الخمسة.
لأن ذلك هو العدل، فلو أخذ الكل مسناة، كان إجحافا بالجاني، أو أتبعة كان إجحافا على المجني عليه.
أي يجب أن يدفع ألفا من الثنايا، وألفا من الأجذعة، والثنايا يجوز كونها من الضأن أو المعز، أو منهما، وأما الأجذعة فمن الضأن، لأنه يجب في الدية، ما يجب في الزكاة، من الأسنان المقدرة، قياسا على الإبل.
وصححه الموفق وغيره، فمتى وجدت على الصفة المشروطة، وجب أخذها سواء قلت قيمتها، أو كثرت، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
لقوله صلى الله عليه وسلم «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو مطلق، ولأنها كانت تؤخذ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف وقول عمر: إنها قد غلت فقومها على أهل الورق اثني عشر ألفا دليل على أنها في حال رخصها، أقل قيمة من ذلك.
في كل الأنواع، وفي الرعاية: لا يجزئ مريض، ولا عجيف ولا معيب، ولا دون دية الأثمان على الأصح.

لأن الإطلاق يقتضي السلامة ¹ (ودية) الحر (الكتابي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم) ² لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أحمد ³ وكذا جراحه ⁴ (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن ⁵ (و) دية (الوثني) المعاهد أو المستأمن (ثمان مائة درهم) كسائر المشركين ⁶ .

أي من العيوب، وذكره غير واحد قولا واحدا.
هذا ظاهر المذهب، وقال أبو بكر رواية واحدة، ومذهب مالك، والذمي: هو من يؤدي الجزية من المشركين، والمعاهد: هو الذي يعاهده السلطان، وهو في بلده، والمستأمن، هو الذي يعطي أمانا، أو يسافر إلينا تاجرا، أو زائرا أو نحوهما.
ورواه أبو داود وغيره، وفي لفظ: «دية المعاهد نصف دية المسلم» قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده.
أي الكتابي فتعتبر بالنسبة من ديته،، لأن الجرح تابع للقتل.
بدارنا أو غيرها ثمان مائة درهم، في قول عمر وعثمان، وابن مسعود، وغيرهم، وذهب إليه أكثر أهل العلم، وقال في الإنصاف بلا نزاع، لما روى ابن عدي، عن عقبة بن عامر مرفوعا، «دية المجوسي ثمان مائة درهم» قال أحمد: ما أقل من اختلف في دية المجوسي.
من الدهرين، ومن لا كتاب لهم، كالترك ومن عبد ما استحسن ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد، وإن لم يكن لهم أمان ولا عهد، فلا دية لهم، لأن دماءهم مهدرة.

روي عن عمر وعثمان، وابن مسعود ¹ وجراحه بالنسبة ² (ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان، وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم ³ (كـ) دية نساء (المسلمين) ⁴ لما في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» ⁵ .

أي أنهم أفتوا به في المجوسي، قال الموفق: ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا، وألحق بالمجوسي باقي المشركين، لأنهم دونه، وهو مذهب مالك والشافعي.
أي وجراح كل واحد منهم بالنسبة من ديته، قيل لأحمد: جني على مجوسي في عينه، وفي يده، قال: يكون بحساب ديته.
قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولأنه لما كان دية نساء المسلمين، على النصف من دياتهم، كذلك نساء أهل الكتاب، قياسا عليهم.
أي المجمع عليها، كما حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما، وقال الوزير وغيره: أجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها، على النصف من دية الرجل الحر المسلم.
قال في الإنصاف: بلا نزاع، قال ابن القيم: لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسد المرأة، من المناصب الدينية، والولايات وحفظ الثغور، والجهاد وعمارة الأرض، وعمل الصنائع، التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين، ولم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية، فإن دية الحر، جارية مجرى قيمة العبد، وغيره من الأموال فاقتضت حكمة الشارع، أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما.

ويستوي الذكر والأنثى، فيما يوجب دون ثلث الدية ¹ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» أخرجه النسائي ² ودية خنثى مشكل، نصف دية كل منهما ³ (ودية قن) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا ⁴ .

قال ابن عبد البر: هذا قول فقهاء المدينة، وروي عن عمر وغيره، وهو مذهب مالك، وحكي عن الشافعي في القديم.
وقال سعيد بن المسيب: إنه السنة، وقال ابن القيم: وإن خالف فيه أبو حنيفة، والشافعي وجماعة، وقالوا: هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفرق فيما دون الثلث، ما زاد عليه، أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه، بمساواتها للرجل ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية، لقلة ديته، وهي الغرة فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين.
أي نصف دية رجل، ونصف دية امرأة، وذكره في الإنصاف، بلا نزاع، وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر، لأنه يحتمل الذكورية، والأنوثية، وهذا مذهب أصحاب الرأي.
قيمته بالغة ما بلغت، هذا المذهب وقول مالك والشافعي وأبي يوسف، قال الموفق: أجمع أهل العلم، على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته، فإن بلغت قيمته دية الحر، أو زادت فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت.

ولو مدبرا أو مكاتبا (قيمته) ¹ عمدا كان القتل، أو خطأ ² لأنه متقوم فضمن بقيمته، بالغة ما بلغت، كالفرس ³ (وفي جراحه) أي جراح القن إن قدر من حر، بقسطه من قيمته ⁴ ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك، أو أكثر ⁵ .

لقوله صلى الله عليه وسلم «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على ان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته، دية الحر، ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: «قضى صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، إنه يؤدي ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي دية العبد» قال الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به، إن لم يكن منسوخا، أو معارضا بما هو أقوى منه.
ضمن باليد، أو بالجناية، وهو مذهب جمهور العلماء.
أو مضمون بقيمته، فكانت جميع القيمة مضمونة، كما ضمنه باليد، ويخالف الحر، فإنه ليس مضمونا بالقيمة، وإنما ضمن بما قدره الشرع، فلم يتجاوز.
بعد التئامه قالوا: ولو زاد على أرش الموضحة لأن قيمته كدية الحر.
لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة، فسواه في اعتبار ما دون النفس، كالرجل والمرأة وعنه: أنه يضمن بما نقص مطلقا، اختاره الخلال والموفق الشارح، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وغيرهم، وجزم به في الوجير، وصوبه في الإنصاف، لأن الواجب إنما وجب جبرا لما فات بالجناية، ولا تجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة، فيجب ذلك، كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات.

وفي أنفه قيمته كاملة ¹ وإن قطع ذكره ثم خصاه، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة ² وملك سيده باق عليه ³ وإن لم يقدر من حر ⁴ ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه، كالجناية على غيره من الحيوانات ⁵ . (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة ⁶ .

وكل ما أوجب الدية في الحر، وهو قول الشافعي.
أي فعليه قيمته صحيحا، لقطع ذكره، وعليه قيمته أيضا مقطوعة، أي ناقصا بقطع ذكره، لقطع خصيته، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر، فلو كانت قيمته مثلا كاملة مائة، وقيمته وهو مقطوع الذكر، ثمانون، لزم الجاني مائة وثمانون، بخلاف ما لو قطعهما معا، أو أذهب سمعه وبصره، بجناية واحدة، فعليه قيمته مرتين، هذا على ما جرى عليه، في الإقناع والمنتهى وغيرهما.
لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال، فوجب بقاؤه على ملكه، عملا باستصحاب الحال، لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله.
كالحارصة والبازلة، فإن فيهما من الحر حكومة لا تقدر.
أي لأن ما ضمن من جنايته جبر لما فات بالجناية، وقد انجبر بذلك، وإن لم تنقصه بعد البرء، قدرت حال جريان الدم.
وفاقا، والأحسن تنوين غرة، وعبد أو أمة بدل فالغرة اسم للعبد، سميا بذلك، لأنهما من أنفس الأموال، والأصل في ذلك قصة الهذليتين رمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضي صلى الله عليه وسلم «أن دية جنينها عبد، أو أمة» وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيا، لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور.

قيمتها خمس من الإبل، إن كان حرا مسلما ¹ . (و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا ² وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) ³ ويؤخذ عشر قيمتها، يوم جنايته عليها، نقدا ⁴ وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا ⁵ .

قيمتها.. إلخ، صفة للبدل، لا للمبدل، منه، لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل، وأنث الضمير إما رعاية لأقرب مذكور، أو بتأويل النفس أو غلط، والخمس نصف عشر الدية، روي ذلك عن عمر وغيره، ولأنه أقل ما قدره الشرع في الجناية، وظاهره أن ذلك معتبر، سواء قيل: إن الإبل هي الأصل في الدية أو واحد الأصول.
وهو مذهب مالك والشافعي، كما لو جنى عليها موضحة، ولأنه جنين آدمية وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة، كما تقدم.
كما لو أعتق الحامل، واستثنى حملها، قومت رقيقة.
اعتبارا بحال الجنين، ولا يجب مع الغرة، ضمان نقص الأم، وحكم ولد المدبرة ونحوها من غير سيدها، حكم ولد الأمة، لأنه مملوك.
فإن كان ذكرا حرا مسلما فديته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، أن في الجنين يسقط حيا من الضرب، دية كاملة، لأنه مات بجنايته أشبه ما لو باشر قتله، وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله، كدون نصف سنة، فكميت لأن العادة لم تجر بحياته، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، وإن اختلفا فقول جان، لأنه منكر، وتتعدد الغرة أو الدية بتعدد الجنين، فإن اختلفا حياة وموتا ففي كل حكمه ففي الحي ديته بشرطه، وفي الميت غرة.

وفي جنين دابة ما نقص أمه ¹ (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة ² (أو) جنى عمدا (فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن السيد تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) ³ لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق ذلك برقبته، كالقصاص ⁴ (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل ⁵ .

وإن كان أكثر منها، لم يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية ¹ (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه ² أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره ³ وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره ⁴ فداه بأرشها كله ⁵ وإن جنى عمدا فعفا الولي على رقبته، لم يملكه بغير رضى سيده ⁶ .

فيخير بين تسليمه، أو أن يفديه بقيمته، أو أرش جنايته، لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه، فلم يلزمه أكثر من ذلك، ولأن الشرع قد جعل له فداءه، فكان الواجب قدر قيمته، بالغة ما بلغت، وهو مذهب مالك والشافعي، كسائر المتلفات.
لأنه قد أدى المحل الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه، لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها، وإن طالب الجنى عليه السيد بتسليمه إليه، لم يجبر عليه السيد.
أي وإن لم يستغرقها بأن كان الأقل الأرش، دفع من ثمنه بقدر أرش الجناية لأنه الذي وجب له.
أي وإن كانت الجناية بأمر السيد، قال علي وأبو هريرة: إذا أمر عبده أن يقتل فإنما هو سوطه، يقتل المولى ويحبس العبد.
قال أحمد: إذا أمر عبده فجنى، فعليه ما جني، وإن كان أكثر من ثمنه، وإن قطع يد حر، فعليه يد الحر، وإن كان ثمنه أقل، وإن أمره سيده أن يجرح رجلا، فما جنى فعليه قيمة جنايته، وإن كان أكثر من ثمنه.
لأنه إذا لم يملكه بالجناية، فلأن لا يملكه بالعفو أولى، ولأنه إذا عفا عن القصاص، انتقل حقه إلى المال، فصار كالجاني جناية موجبة للمال.

وإن جنى على عدد، زاحم كل بحصته ¹ وشراء ولي قود له عفو عنه ² .

باب ديات الأعضاء ومنافعها

أي منافع الأعضاء ¹ (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) ² ولو من أخشم أو مع عوجه ³ (واللسان والذكر) ولو من صغير ⁴ (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق ⁵ .

التالفة بالجناية عليها، والمنافع جمع منفعة، اسم مصدر، من نفعني كذا نفعا، ضد الضر، قال ابن العماد: في الآدمي خمسة وأربعون عضوا، منها ما يذكر ومنها ما يؤنث، ومنها ما يجوز فيه التأنيث والتذكير.
ففيه دية نفسه كاملة، فإن كان من حر مسلم، ففيه ديته، وإن كان من حرة مسلمة، ففيه ديتها، وهكذا على التفصيل السابق.
حكاه الوزير وغيره إجماعا.
يحركه بالبكاء، هذا مذهب مالك والشافعي، فيما إذا قطع لسان صبي، لم يبلغ حد النطق، فيه الدية كاملة، وكذا شيخ فان لأن في إتلاف الأنف واللسان والذكر الذي لم يخلق الله منه في الإنسان إلا شيئا واحدا، إذهاب منفعة الجنس وإذهابها كالنفس، فوجبت دية النفس، وهو إجماع وسواء كان من صغير أو كبير.
أي ففي ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف، واللسان، والذكر، دية تلك النفس، التي قطع منها، على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا، أو أنثى حرا أو عبدا، أو ذميا، أو غيره، ممن تقدم، عند جمهور العلماء.

لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية ¹ وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية ² وفي اللسان الدية) ³ رواه أحمد والنسائي واللفظ له ⁴ (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين) ⁵ ولو مع حول أو عمش ⁶ (و) كـ (الأذنين) ولو أصم ⁷ .

وإن قطع نصفه بالطول، ففيه الدية كاملة، لأنه ذهب بمنفعة الجماع، وصوبه في الإنصاف وعن أحمد في ذكر العنين كمال ديته وصوبه أيضا.
أي إذا أوعب قطعا، وحكاه الوزير إجماعا، وإن قطع المارن وشيء من القصبة فعليه دية واحدة، ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف، كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع.
سواء كان ينطق به كبير، أو يحركه صغير ببكائه، ففيه دية نفسه، وفي لسان الأخرس حكومة، إذا لم يذهب الذوق بقطعة، أو قد ذهب قبل، فإن ذهب بقطعه فالدية.
وصححه أحمد وابن حبان الحاكم والبيهقي، وصححه غيرهم من حيث الشهرة.
ففيهما دية نفسه، إذا أذهب بصرهما إجماعا، سواء كان من ذكر أو أنثى، أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم.
أي فيهما الدية، ولو مع حول العينين أو عمش بهما والحول في العينين، أن تكون كأنها تنظر إلى الحجاج، وفيهما أيضا: القبل؛ وهو أن تكون: كأنها تنظر إلى عرض الأنف، ومرض وبياض لا ينقص النظر وإلا بقدره.
إذا أتلفهما ففيهما الدية وفاقا، لأن فيهما جمع الصوت، ودفع الهوام وقال الوزير: أجمعوا على أن في أشراف الأذنين، وهي الجلد القائم بين العذار، والبياض الذي حولها الدية، إلا في إحدى الروايتين عن مالك.

(و) كـ (الشفتين ¹ و) كـ (اللحيين) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان ² (و) كـ (ثديي المرأة و) كـ (ثندوتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز ³ وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة ⁴ (و) كـ (اليدين والرجلين ⁵ والإليتين والأنثيين ⁶ .

إذا أتلفهما الدية، عند جماهير العلماء، وقال الموفق: لا نعلم فيهما مخالفا.
إذا أتلفهما ففيهما الدية، لأن فيهما نفعا وجمالا، وليس في البدن مثلهما، فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان، فديتهما ودية الأسنان.
وهي مفرز الثدي، ففيهما الدية.
وقال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة وهو أصح في اللغة، وفي ثديي المرأة الدية بالإجماع، قاله في المبدع، وكذا في ثندوتي الرجل، لأنه يحصل بهما الجمال، وليس في البدن غيرهما من جنسهما.
ففي اليدين الدية، سواء قطعهما من الكوع، أو المنكب، أو مما بينهما، لأن اليد اسم للجميع، لأنه لما نزلت آية التيمم، مسح الصحابة إلى المناكب، وفي الرجلين الدية، ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين، وقال الوزير وغيره: في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية إجماعا.
أي وفي الإليتين الدية، وهما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين، وإن لم يصل إلى العظم الذي تحتهما وفي الأنثيين الدية إجماعا سواء رضهما، أو سلهما، أو قطعهما.

وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها ¹ وهما شفراها ² (ففيهما الدية ³ وفي أحدهما نصفها) أي نصف الدية لتلك النفس ⁴ (وفي المنخرين ثلثا الدية ⁵ وفي الحاجز بينهما ثلثها) ⁶ لأن المران يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجزا ⁷ .

وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج من جانبيه، إحاطة الشفتين.
بضم الشين، وقال أهل اللغة، الشفران حاشية الإسكتين.
لأن فيهما منفعة وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما، قال الموفق وغيره: ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية، كالعينين، والأذنين، والشفتين واللحيين وثديي المرأة، وثندوتي الرجل، واليدين والرجلين، والخصيتين والإليتين، وفي أحدهما نصفها، لا نعلم فيه مخالفا.
وفي كتاب عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية» قال ابن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه، إلا قليلا.
تقدم قول الموفق أنه لا يعلم فيه مخالفا، وحكاه الوزير وغيره إجماعا.
المنخر كمسجد قد تكسر اتباعا للخاء.
استظهره الموفق وغيره.
وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، وزعت الدية على جميعها، كما وزعت الدية أرباعا، على ما هو أربعة أشياء.

فوجب توزيع الدية على عددها ¹ (وفي الأجفان الأربعة الدية ² وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية ³ (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية ⁴ كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت ⁵ (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) ⁶ لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه ⁷ .

كما وزعت على الأصابع، وعلى ما فيه منه اثنان، كاليدين، والرجلين، ونحوها مما تقدم، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز، ففي ذلك نصف الدية.
إجماعا حكاه الوزير وغيره، ولو من أعمى.
كغيرها مما وزعت على ما فيه منه اثنان فأكثر، ولأن فيها جمال ظاهر، ونفع كامل تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية، ووجب في كل واحد منها ربعها، وإن قطعها بأجفانها، لم يجب أكثر من الدية، لأن الشعر زال تبعا لزوال الأجفان، فلم يجب فيه شيء كالأصابع مع اليدين.
قولا واحدا.
كأصابع اليدين.
لأن عشر الدية على عددها، كما قسمت على عدد الأجفان، وغيرها.
وللبخاري عنه مرفوعا «هذه وهذه سواء» ، يعني الخنصر والإبهام، فدل الحديثان على وجوب الدية، في أصابع اليدين، والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها.

(وفي كل أنملة) من أصابع اليدين أو الرجلين (ثلث عشر الدية) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل ¹ (والإبهام) فيه (مفصلان ² وفي كل مفصل) منهما (نصف عشر الدية ³ كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب أو ضرس، ولو من صغير ولم يعد، خمسا من الإبل ⁴ لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا: «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي ⁵ .

فتقسم دية الأصبع عليها، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية.
فتقسم دية الأصبع عليهما.
وهو خمس من الإبل، وقيل في الظفر إذا قلعه ولم يعد، خمس دية الإصبع وروي عن ابن عباس، وقال ابن المنذر: لم يعلم له مخالف من الصحابة، وقال الموفق وغيره: فيه حكومة كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر.
قال الموفق: لانعلم خلافا في أن دية الأسنان، خمس، خمس، في كل سن، ولو من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر، أو عاد أبيض ثم أسود بلا علة.
وعن عمرو بن شعيب مرفوعا «في الأسنان خمس، خمس» رواه أبو داود، وكونها سواء، هو قول أكثر أهل العلم، متأيد بقوله صلى الله عليه وسلم «الأصابع سواء، والأسنان سواء، هذه وهذه سواء» رواه أبو داود وغيره، وهذا إذا قلعت ممن ثغر بلا خلاف، وأما من لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء وفاقا، وقال الموفق: لا أعلم فيه مخالفا، لأن العادة عود سنه، وينبغي أن ينتظر عودها، فإن مضت مدة يئس من عودها، وجبت ديتها، وإن نبت مكانها أخرى فلا، لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة، وكذا إن كان فيها ثلمة، أو نبتت أطول، لأن ذلك شيء حصل بسبب الجناية، فأشبه نقصها، قال بعضهم: يرى في فم الإنسان ثنتان بعدها ... ثلاثون سنا نصفها ذكر يعلو فمنها الثنايا أربع ورباعيا ... بها أربع والناب أربعة مثل وأضراسه عشرون منها ضواحك ... للأربعة الأولى التي نابه تتلو وثنتان بعد العشر تدعى طواحنا ... والأربعة القصوى النواجذ قد تخلو

.......................................................

فصل في دية المنافع

(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة ² وهي) أي الحواس (السمع والبصر ³ والشم والذوق) ⁴ لحديث «وفي السمع الدية» ⁵ .

من سمع وبصر وشم، وفي كلام ومشي، ونكاح ونحوها.
عند أهل العلم في الجملة، على ما يأتي تفصيله، والحاسة القوة الحساسة يقال: حس وأحس، أي: علم وأيقن.
فتجب الدية في إذهاب السمع، قال الوزير: أجمعوا وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، على أن في السمع الدية، وقال الموفق: لا خلاف في وجوب الدية، بذهاب السمع، وفي البصر الدية، لوجوبها بذهاب العينين، فوجبت بإذهاب نفعهما.
أي وفي الشم الدية، لانه حاسة يختص بمنفعة فكان في ذهابها الدية، قال الموفق: لا نعرف في هذا خلافا، وذكر القاضي في كتاب عمرو بن حزم، وفي المشام الدية، وأما الذوق فقيل فيه الدية، لأنه حاسة، فأشبه الشم، وقال الموفق: الصحيح إن شاء الله، أنه لا دية فيه، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس، لا تكمل الدية فيه، إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده قال الشارح: القياس لا دية فيه.
وأما اللمس، فقد اكتفوا بالشلل عنه مع كونه من الحواس، ولأن فيه تفصيلا.
ذكره في التلخيص عن معاذ.

ولقضاء عمر رضي الله عنه، في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره، ونكاحه وعقله، بأربع ديات، والرجل حي ¹ (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل ² و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح ³ و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) ⁴ لأن في كل واحد من هذه، منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها ⁵ .

فدل على أن كل منفعة، من هذه المنافع الأربع، فيها الدية مفردة كانت أو معها غيرها، والأثر ذكره الإمام أحمد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن كلا منها مختص بنفع، أشبه السمع المجمع عليه.
بأن جني عليه فخرس، فتعلقت الدية بإتلاف تلك المنفعة، لأنه سلبه أعظم منافعه، وإنما تؤخذ إذا قال أهل المعرفة، لا يعود نطقه، وكذا تجب كاملة، في ذهاب العقل، وذكره بعضهم إجماعا، لما في كتاب عمرو بن حزم، وروي عن عمر وغيره، ولأنه أكبر المنافع، إذ به يتميز الإنسان من البهيمة، ولا يجري فيه القصاص للاختلاف في محله.
أي وكذا تجب كاملة في ذهاب منفعة الأكل، لأنها منفعة مقصودة، وتجب في ذهاب منفعة النكاح كأن كسر صلبه، فذهب نكاحه لأنه منفعة مقصودة أشبه المشي.
أي ففي كل واحدة منهما دية كاملة، وذلك بأن ضرب مثانته، فلم يستمسك البول، أو بطنه فلم يستمسك الغائط، قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا، إلا رواية أن فيها ثلث الدية، والصحيح الأول.
فوجب بتفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء المذكورة.

كالسمع والبصر ¹ وفي ذهاب بعض ذلك، إذا علم بقدره ² ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا ³ وإن لم يعلم قدر الذاهب، فحكومة ⁴ (و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية ⁵) .

أي فتجب الدية كاملة في كل منفعة من تلك المنافع المذكورة، كما تجب في ذهاب السمع والبصر، المجمع على وجوبها في ذهاب أحدهما.
لأن ما وجب فيه الدية، وجب بعضها في بعضه، كالأصابع واليدين.
سوى «لا» فإن مخرجها مخرج اللام والألف، فمهما نقص من الحروف نقص من الدية بقدره.
لما حصل من نقص، لأنه لا تقدير فيه، ففي نقص سمع وبصر، وشم ومشي، وانحناء قليلا، أو بأن صار مدهوشا، أو في كلامه تمتمة، أو عجلة، أو ثقل أولا يلتفت، أو لا يبلع ريقه إلا بشدة، أو أسود بياض عينيه، أو أحمر، أو تقلصت شفته، او احمرت فعليه حكومة، ويقبل قول مجني عليه، فينقص نحو بصره وسمعه، وإن اختلفا أري أهل الخبرة، ويمتحن بتقريب شيء إلى عينيه، وقت غفلته، فإن حركهما فهو يبصر، ويمتحن بمنتن في ذهاب شمه، ويمتحن بإطعام المر في ذهاب ذوقه، ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام: في رجل ضرب رأسه فادعى انه ذهب ضوء إحدى عينيه، وجفف خياشيمه وأخرس لسانه، يقام في الشمس، فإن لم يطرق فهو صادق، ويشم الحراق، فإن لم يؤثر عليه فهو صادق، ويغرز لسانه بإبرة فإن سال منه دم أسود، فهو صادق.
كاملة، وفاقا لأبي حنيفة.

وهي أي الشعور الأربعة (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين وأهداب العينين) ¹ روي عن علي، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهما: في الشعر الدية ² ولأنه أذهب الجمال على الكمال ³ وفي حاجب نصف الدية ⁴ وفي هدب ربعها ⁵ وفي شارب حكومة ⁶ (فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور (فنبت سقط موجبه) ⁷ فإن كان أخذ شيئا رده ⁸ .

أي أحد الشعور الأربعة، شعر الرأس، خفيفا كان أو كثيفا، والثاني: شعر اللحية، وهو ما نبت على الحدين والذقن، والثالث: شعر الحاجبين، كثيفا كان أو خفيفا، والرابع شعر أهداب العينين، وإن قلع الأجفان بأهدابها، فدية واحدة.
وهو قول سعيد بن المسيب، وشريح، والحسن وقتادة.
فوجبت الدية كاملة، كأذن الأصم، وأنف الأخشم.
لأن كل شيئين فيهما الدية، في أحدهما نصفها كاليدين.
لأن الدية إذا وجبت في أربعة أشياء، وجب في كل واحد ربعها، كالأجفان، وفي بعض ذلك، بقسطه من الدية، وسواء كانت هذه الشعور، خفيفة أو كثيفة من صغير أو كبير.
إن لم يعد، نص عليه، لأنه لا مقدر فيه، وتابع لغيره.
وإن رجي عوده، انتظر ما يقوله أهل الخبرة.
أي وإن عاد الذاهب، وكان المجني عليه، قد أخذ أرش الجناية، رده على صاحبه.

وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة ¹ (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) ² قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ³ ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين ⁴ وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه ⁵ وعليه معه نصف الدية ⁶ .

لأنه أذهب المقصود منه كله، أشبه ما لو ذهب ضوء العينين، ولأنه ربما احتاج بجنايته، لإذهاب الباقي، لزيادته في القبح، على ذهاب الكل، ولا قصاص في هذه الشعور، لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها، وهو غير معلوم المقدار، ولا تمكن المساواة فيه.
وهو مذهب مالك، والقياس نصفها، لولا ما روي عن الصحابة كما قال الموفق وغيره، ولو كان خطأ وهو من المواضع التي تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها.
فكان إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متأيد بقوله «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين» غير منسوخ، ولا مؤول، عمدته الشرع.
لأنه يرى الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء اللطيفة، ويعمل أعمال البصير، والنقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه.
وهو المكافأة والعمد المحض، ومماثلة عينه.
لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره، ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى، لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، فله أخذ عينه الواحدة بنظيرتها، وأخذ نصف الدية، لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه.

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص) ¹ روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ² ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور ³ وهو إنما أذهب بصر عين واحدة ⁴ وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية ⁵ (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع ⁶ وكبقية الأعضاء ⁷ ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه ⁸ .

وإن قلع عيني صحيح عمدا، فأكثر أهل العلم على أن له القصاص، ونصف الدية للعين الأخرى، قال الموفق، والشارح، وصاحب الفروع، هذا مقتضى الدليل.
فكان إجماعا قضي به بدلا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به.
فوجبت الدية كاملة هنا، لأنها بدل الواجب.
فلا قصاص، ولو كان عمدا.
كصحيح العينين، وكسائر الأعضاء.
وهو كونه ليس فيها إلا نصف الدية بالإجماع.
فلو قطعت أذن من قطعت أذنه، أو منخر من قطعت منخره، لم يجب فيه أكثر من نصف الدية، قال الموفق: رواية واحدة ولأن أحد ذينك العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام العينين فوجب فيها دية كاملة.
وهو العمد والمماثلة، وذلك لوجوب الموجب، وانتفاء المانع.

باب الشجاج وكسر العظام

(الشج) : القطع ² ومنه: شججت المفازة، أي: قطعتها ³ (الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة) ⁴ سميت بذلك، لأنها تقطع الجلدة ⁵ فإن كان في غيرهما، سمي جرحا لا شجة ⁶ (وهي) أي الشجة باعتبار تسميتها، المنقولة عن العرب ⁷ (عشر) مرتبة ⁸ .

أي: باب بيان ما يجب في الشجاج، وما يجب في كسر العظام، إذا رجع في العمد إلى الدية، وما يجب فيها، في شبه العمد، والخطأ.
قال في القاموس: شج رأسه يشج ويشج، كسره، وبينهم شجاج، أي: شج بعضهم بعضا.
وشج البحر، أي: شقه.
أي: وفي غيرهما الجرح فقط، فهو أعم من الشجة، والشجة: أخص من الجرح.
أي سميت شجة، لأنها تقطع الجلدة من الرأس، أو الوجه.
أي فإن كان الجرح في غير الرأس والوجه، سمي جرحا لا شجة، لاختصاص الشج بالرأس، والوجه.
كما حكاه الأصمعي وغيره، من اللغويين، والفقهاء.
معلومة بالاستقراء، مبدوءة بالأخف، خمس منها لا مقدر فيها، عند أكثر الفقهاء.

أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين ¹ (التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لا يسيل منه دم ² والحرص الشق، يقال: حرص القصار الثوب، إذا شقه قليلا ³ وتسمى أيضا: القاشرة والقشرة ⁴ (ثم) يليها (البازلة ⁵ وهي الدامية، والدامعة) بالعين المهملة، لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين ⁶ (وهي التي يسيل منها الدم ⁷ ثم) يليها (الباضعة، وهي: التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع ⁸ (ثم) يليها (المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه ⁹ .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة

فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة

المقدمة

صفحات 2-41 صفحات 42-53

كتاب الطهارة

صفحات 54-93 صفحات 94-133 صفحات 134-173 صفحات 174-213 صفحات 214-253 صفحات 254-293 صفحات 294-333 صفحات 334-374 صفحات 375-408

كتاب الصلاة

صفحات 409-448 صفحات 449-489 صفحات 490-529 صفحات 530-569 صفحات 570-32 صفحات 33-72 صفحات 73-112 صفحات 113-152 صفحات 153-192 صفحات 193-236 صفحات 237-277 صفحات 278-318 صفحات 319-358 صفحات 359-398 صفحات 399-439 صفحات 440-479 صفحات 480-519 صفحات 520-559 صفحات 560-562

كتاب الجنائز

صفحات 3-42 صفحات 43-82 صفحات 83-122 صفحات 123-161

كتاب الزكاة

صفحات 162-201 صفحات 202-241 صفحات 242-281 صفحات 282-321 صفحات 322-342

كتاب الصيام

صفحات 344-383 صفحات 384-425 صفحات 426-465 صفحات 466-497

كتاب المناسك

صفحات 498-540 صفحات 541-8 صفحات 9-48 صفحات 49-88 صفحات 89-128 صفحات 129-168 صفحات 169-208 صفحات 209-249 صفحات 250-252

كتاب الجهاد

صفحات 253-292 صفحات 293-324

كتاب البيع

كتاب الوقف

صفحات 530-569 صفحات 3-39

كتاب الوصايا

صفحات 40-79 صفحات 80-85

كتاب الفرائض

صفحات 86-125 صفحات 126-165 صفحات 166-202

كتاب العتق

كتاب النكاح

صفحات 223-262 صفحات 263-302 صفحات 303-342 صفحات 343-382 صفحات 383-422 صفحات 423-462 صفحات 463-481

كتاب الطلاق

صفحات 482-521 صفحات 522-561 صفحات 562-601 صفحات 602-628

كتاب الظهار

صفحات 3-42 صفحات 43-45

كتاب العدد

صفحات 46-85 صفحات 86-92

كتاب الرضاع

كتاب النفقات

صفحات 107-146 صفحات 147-163

كتاب الجنايات

صفحات 164-203 صفحات 204-228

كتاب الديات

صفحات 229-268 صفحات 269-299

باب ديات الأعضاء ومنافعها

فصل في دية المنافع باب الشجاج وكسر العظام

كتاب الحدود

صفحات 300-339 صفحات 340-379 صفحات 380-414

كتاب الأطعمة

صفحات 415-454 صفحات 455-494 صفحات 495-534 صفحات 535-574 صفحات 575-579

كتاب الشهادات

صفحات 580-619 صفحات 620-629

كتاب الإقرار