كتاب المناسك

صفحات 2107-2146

عن هذه الطبعة

عَلَم: إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء: 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.

[1394-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟

قال: يخرج إلى الميقات.1 قال إسحاق: كما قال،2 إلا أن يخشى فواتاً، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دماً،3 كذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما.4

[1395-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟

هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أن يحرم من مكة، كما سبق أن نص عليه في المسألة رقم (1392) .
سبق عنه أيضاً في المسألة المذكورة أنه يحرم من مكة.
وكذلك من جاوزه مريداً للنسك فإنه إن خشي فوات الحج لا خلاف بين الإمامين أنه لا يرجع، بل يهل من مكانه.
انظر: المبدع 3/112، المغني 3/221، الإنصاف 3/429.
أخرج مالك عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهريق دماً" قال أيوب: لا أََدري قال: ترك أو نسي.
الموطأ 1/419، باب ما يفعل ما نسى من نسكه شيئاً.
قال الألباني: ضعيف مرفوعاً، وثبت موقوفاً.
إرواء الغليل 4/299.

¹²³⁴ قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرام.¹
قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك] ².

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو المذهب، والرواية الثانية أنه يجوز ذلك لغير من أراد نسكاً، وفي تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد دخول مكة ممن لا يتكرر دخوله لها كالحطاب ونحوه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه لا يجوز مطلقاً سواء أراد نسكاً أو لم يرد، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
وقد رواها ابن هانئ النيسابوري في مسائله 1/153 رقم 758. ولأنه لو نذر دخولها لزمه الإحرام، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان.
الثانية: أنه يجوز ذلك لغير من أراد نسكاً، ونقل المرداوي عن الزركشي أن ذلك هو ظاهر نص الإمام أحمد.
انظر: المغني 3/218، 427، والمقنع بحاشيته 1/394، 395، والمبدع 3/110، والإنصاف 3/427، 428.
آخر المسائل الساقطة من ظ، وكذلك قال أحمد؛ فإن من دخل مكة لقتال مباح أو حاجة كالحطاب والحشاش، ومن كان دخوله متكرراً إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالاً وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم يعلم أن أحداً منهم أحرم، ولأنه لو وجب الإحرام على من يتكرر دخوله أدى ذلك لأن يكون محرماً في جميع زمانه، فسقط وجوبه لرفع الحرج.
المغني 3/218، المقنع بحاشيته 1/395، الإنصاف 3/428.

[1396-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشياً ولم يسم من أين يمشي؟

قال: على نيته¹، فإن كان [ع-84/أ] معذباً في ذلك فعلى حديث أخت عقبة.²

أي يجب عليه الحج ماشياً من المكان الذي نوى المشي منه.
المغني 11/348، الإنصاف 11/148.
أخت عقبة لا يعرف اسمها كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/80، وذلك لأنه يوجد صحابيان يسمى كل منهما عقبة بن عامر: إحداهما أنصاري بدري لا رواية له، وهو عقبة بن عامر بن نابي.
والثاني عقبة بن عامر الجهني ليس أنصارياً، ولم يشهد بدراً، وله رواية كثيرة.
ولا شك أن لأخيها رواية كما هو الظاهر من هذا الحديث فهو الجهني إذاً فلا يعرف اسمها.
وذكر ابن سعد أنها أم حبان أخت عقبة بن عامر بن نابي، زوج حرام بن محيصة، وردَّهُ الحافظ ابن حجر لأن ابن نابي لا رواية له فلا تكون أخته، والجهني هو الذي له الرواية فلا يعرف اسم أخته.
انظر أيضاً: الإصابة 4/422. الحديث أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: "مروها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام".
أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور 3/596، حديث3293، والترمذي في الكتاب نفسه 4/116، حديث1544، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الأيمان 7/20، وابن ماجة في كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً 1/689، حديث2134، والإمام أحمد في المسند 4/152

عاودته¹ في ذلك فقال: من حيث حلف إذا لم ينوِ.²
قال إسحاق: يلزمه إذا كان [نذر] ³ طاعة أن يحج (من حيث حلف) ،⁴ وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء، لأنها خلطت بطاعتها معصية.⁵

المعاودة: الرجوع إلى الأمر الأول، ويقال عاوده بالمسألة سأله مرة بعد أخرى، فالمعنى هنا: أي كررت السؤال عليه.
مختار الصحاح /460، المعجم الوسيط 2/635.
أي يجب عليه الحج ماشياً من المكان الذي حلف منه، فيحج من دويرة أهله ويحرم من حيث يحرم للواجب.
المغني 11/348.
سقطت من ظ، والأَوْلى إثباتها كما في ع، لأنه يتضح المعنى بذلك أكثر، ولأنه المناسب للمقام، ولأن المقام يقتضي الإظهار لا الإضمار.
في ع" من الموضع الذي حلف "، والمعنى واحد.
خلاصة المسألة أن الإمام أحمد فرق بين من نوى من أين يمشي وبين من لم ينو، فإن نوى مشى من حيث نوى، وإن لم ينو مشى من حيث حلف، فإن كان عليه مشقة وعذاب بالمشي ركب وكفّر لحديث أخت عقبة، وهذا هو المشهور في المذهب.
وعنه رواية: أنه يلزمه دم لأن في بعض روايات الحديث "لتركب ولتهد".
المغني 11/346، الإنصاف 11/148. أما الإمام إسحاق فإنه لم يفرق وأوجب عليه المشي من حيث حلف مطلقاً، سواء نوى أو لم ينو، قدر على ذلك أو لم يقدر، ورأى أنه لا حجة في حديث أخت عقبة، لأن الرخصة لها لكونها ارتكبت محرماً وهو ترك الاختمار، وليس لكونها غير قادرة على المشي، ويمكن أن يجاب عليه بأن تعذيب النفس محرم كما أن ترك الاختمار محرم.

[1397-] قلت: لأهل مكة متعة،1 ومَنْ أهل مكة؟

قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما يقصر [فيه] ² الصلاة فليس هو من أهل مكة.³
قال إسحاق: كما قال.¹

المتعة: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في عامه.
المغني 3/498، لسان العرب 8/329. وقد نقل أنها تطلق على دم المتعة.
المغني 3/503. وأرى أن يكون إطلاقها هنا على المعنى الأول، لا على الدم، لأن الدم عليه لا له، فلا يقال لأهل مكة دم.
المرجع السابق.
والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يجب هنا عن الشق الأول، وهو فيما إذا كان لأهل مكة متعة، ويمكن أن يفهم من صنيع تفريقه بين المكي وغيره في هذا الصدد أنه يقول بعدم التمتع لهم، وهي رواية عنه، كما أجاب صراحة بأنه لا عمرة عليهم في المسألة الآتية برقم (1399) ، وعنه رواية أن لهم التمتع كما سبق في التعليق على مسألة رقم (1366) .
سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع؛ لأن السياق يتطلب ذلك.
قال في المغني 3/502: " لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر بنفي أحكام المسافرين عنه، فالاعتبار به أولى " ا. هـ

[1398-] قلت: قول ابن الزبير:1 المتعة2 لمن أحصر،3 وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي لمن أحصر

ولمن خليت سبيله؟ قال: قول ابن الزبير رضي الله عنهما، يعني (بعدو) ⁴ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (بعدو وغيره) .⁵ قال إسحاق: كما قال، معنى (قوليهما) ⁶ هكذا في النظر.⁷¹²³

هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد أحد العبادلة الأربعة، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين.
تولى الخلافة تسع سنين، وقتل سنة ثلاث وسبعين رضي الله عنه وأرضاه.
[] الإصابة 2/301-303، تقريب التهذيب 173.
أي التحلل من الإحرام.
جاء في المحلى 4/158 عن عطاء قال: كان ابن الزبير يقول المتعة لمن أحصر.
في ظ " بعد " بحذف الواو، ولعلها سقطت من الناسخ، لأن المعنى لا يستقيم إلا بإثباتها كما في ع.
في ظ " بعد ولغيره "، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
في ظ " قولهما "، والأولى ما أثبته من ع لأن الاستقامة به أكثر.
المسألة في ع، قلت: قول ابن الزبير المتعة لمن أحصر ولمن خليت سبيله.
قال: قول ابن الزبير رضي الله عنهما: المتعة لمن أحصر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير يعني بعدو، وقال ابن عباس: بعدو وغيره.
قال إسحاق: كما قال معنى قوليهما، هكذا في النظر.
والأولى ما أثبته من ظ، لتكرار بعض العبارات في ع كما يظهر من العبارة.
وفسر الإمامان قول ابن عباس هنا بأن المتعة تكون لمن أحصر بعدو وبغيره كالمرض، والذي رأيته ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما هو المتعة لمن أحصر بالعدو موافقاً لابن الزبير.
ففي سنن البيهقي 5/219 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا حصر إلا حصر عدو".
ونسب إليه هذا القول: ابن قدامة في المغني 3/376، وابن العربي في أحكام القرآن 1/119. وسيأتي بيان ما يفعله المحصر في المسألة رقم (1494) .

[1399-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟

قال: ليس عليهم عمرة1.
قال إسحاق: كما قال.

[1400-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟

هذه رواية عن الإمام أحمد نصرها في المغني 3/174، وسبق في المسألة رقم (1366) أن الصحيح من المذهب أن العمرة واجبة مطلقاً على جميع من يجب عليه الحج.
ولم يجب كل من الإمامين هنا عن من أين يعتمر أهل مكة؟ لأنه لا داعي لمعرفة ذلك ما داما أجابا بأنه لا عمرة عليهم، والجواب عن ذلك عند من يقول عليهم عمرة كما هو المشهور في المذهب، أن أهل مكة يكون إحرامهم من الحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم وكانت بمكة يومئذ، أخرجه مسلم في باب بيان وجوه الإحرام 1/870، حديث1211. انظر: المغني 3/210، مصنف ابن أبي شيبة 4/87

¹ قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما¹.
قال إسحاق: كما قال، وقالوا:² في الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه.³

والحديث عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال: "لتخرج، ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالبيت".
أخرجه ابن هانئ في مسائله 1/155 مسألة 773، والأثرم كما في المغني 3/499.
إشارة إلى رأي المخالفين وهم المالكية القائلون بأن العبرة بوقت التحلل، وأن من تحلل من العمرة في أشهر الحج يعتبر متمتعاً وإن كان إحرامه بها قبل أشهر الحج.
الكافي لابن عبد البر 1/331.
المسألة في ع: "قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال إسحاق كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟ قال: الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه ". والصواب ما هو مثبت في ظ للتكرار في نسخة ع. والعبرة عند الإمامين بوقت الإهلال لا بالتحلل للأثر السابق المروي عن جابر، فإنه جعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه، لأنه لو اعتبر الشهر الذي حلت فيه لم يكن في ذلك وفاء بالنذر.
ويؤيد ذلك ما روى ابنه عبد الله في مسائله برقم 818 ص 218: " سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟ قال في الشهر الذي يحرم فيه، على حديث جابر ابن عبد الله.
وابن هانئ في المسألة 772: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان فدخل الحرم في شوال؟ قال أبو عبد الله: عمرته في الشهر الذي أهل، على حديث جابر.
فعلى هذا من أحرم في غير أشهر الحج ثم حل منها في أشهره لا يكون متمتعاً.
المغني 3/499، الإنصاف 3/441، الإقناع 1/351.

[1401-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] 1 في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم

حج؟ قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.²¹

ساقطة من ع، وكذا في رواية عبد الله، والأولى إثباتها كما في ظ، لأن أكثر سياق المسائل إثباتها كما في المسألة (1396) ، (1441) .
التمتع لغة: الانتفاع، فيقال: استمتعت بكذا وتمتعت به: أي انتفعت به.
المصباح المنير 2/562، لسان العرب 8/329.التمتع اصطلاحاً: هو أن يحرم بعمرة مفردة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه.
المغني 3/232، 498. وما أجاب به الإمام أحمد هنا هو بيان لأحد شروط التمتع، وهو أن لا يكون سافر بعد عمرته سفراً تقصر فيه الصلاة، فإن فعل فليس بمتمتع، لما روي عن عمررضي الله عنه أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع".
رواه ابن حزم في المحلى 4/159. وحكاه عنه أيضاً ابن قدامة، وابن مفلح، والبهوتي.
انظر: المغني3/501، الفروع 3/311، كشاف القناع 2/413. وجواب الإمام أحمد المذكور عن الشق الثاني للسؤال، ولم يذكر الجواب عن الشق الأول صراحة؛ لأنه يفهم من ذلك، فإذا كان من سافر ثم رجع للحج لا يعتبر متمتعاً، فمن لم يحج من، باب أولى.
قال ابن قدامة أثناء كلامه عن شروط التمتع:" الثاني أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج من العام القابل فليس بمتمتع " ا. هـ. المغني 3/500. وقد روى هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم 820، ص219.

قال إسحاق: كما قال [ظ-42/أ] .1

[1402-] قلت: (القران) 2 والإفراد3 أو التمتع4؟

قال: التمتع آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم.⁵
قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (لما قرن وساق الهدي) ⁶ وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) ⁷ دخل¹²³⁴

انظر عن قول إسحاق المغني 3/501.
في ظ" الإقران " وتؤدي إلى المعنى، والمشهور في كتب الفقه ما أثبته من ع. والقران هو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف.
المغني 3/232.
الإفراد: هو أن يحرم بالحج مفرداً.
المرجع السابق.
التمتع: سبق تعريفه في المسألة السابقة.
الصحيح من المذهب أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، كما في الإنصاف 3/434.
في ع "لما كان قارن ساق الهدي"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
في ع" من بين مهل بالحج أو بالعمرة ". والصواب ما هو مثبت من ظ حيث ورد في الحديث كذلك.

قلوبهم من ذلك، إذ خالف فعلُهم فعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حينئذ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم، أي إذ دخلكم من فعلكم، فقال دخلت العمرة في الحج،1 أي تجوز العمرة في شهور الحج، فإنما أمرهم بما يجوز ويراه ولم يقل هاهنا: إن ما أمرتكم أفضل من فعلي وهو القران بالسوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.2

[1403-] قلت: إذا (قرن) 3 الحج والعمرة كم يطوف؟

قال: طواف واحد يجزيه.⁴
قال إسحاق: كما قال.⁵¹²³

[1404-] قلت:1 من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟

قال: نعم.2

[1405-] (قلت) :3 من أهل بحج يضم (إليه) 4 عمرة؟

قال: لم أسمعه.5 قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحج عمرة أبداً.

[1406-] قلت: قول عمر رضي الله عنه (لضبي) 6 بن معبد: "هديت لسنة

في ظ بزيادة "لأحمد" بعد "قلت".
هذا إذا لم يشرع في الطواف، فإن شرع لم يصح إلا لمن ساق الهدي، فإنه يصح له ذلك ويصير قارناً.
المبدع 3/123، الإقناع 1/350، الكافي 1/394، الإنصاف 3/438.
في ظ" قلنا "، والأولى ما أثبته من ع؛ لأن المؤلف درج على ذلك.
في ظ "إليها"، والصواب ما أثبته من ع؛ لأن السياق يقتضي ذلك.
الصحيح من المذهب أن من أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها، ولم يصر قارناً، وقيل يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة، الإنصاف 4/438. وقال ابن قدامة في الكافي 1/395: "فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح، ولم يصر قارناً" ا. هـ. [] وانظر أيضاً: المحرر في الفقه 1/235، المبدع 3/123، كشاف القناع 2/412، المغني 416-417.
في ع" للضبي"، والصواب" صبي " بالصاد المهملة، كما سيأتي في ترجمته قريباً.
وهو" صبي " بالتصغير ابن معبد التعلبي، له إدراك وحج في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستفتاه عن الجمع بين الحج والعمرة، وروى حديثه أصحاب السنن من رواية أبي وائل، عنه وروى عنه أيضاً مسروق، وأبو إسحاق، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات.
وقال في التقريب أيضاً: إنه مخضرم.
وكما أشرت صبي بالصاد المهملة لا بالمعجمة كما جاء في المخطوطة والمغني، وحصل الخطأ أيضاً في الطبعة الباكستانية لتقريب التهذيب حيث جاء فيها ص 51 "صبيح"، وهو خطأ.
انظر: الإصابة 2/191، تهذيب التهذيب 4/410، التقريب 1/365 بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، الإكمال لابن ماكولا 5/165.

¹²³⁴⁵⁶ نبيك صلى الله عليه وسلم؟.
قال: يعني الحج والقران من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم".1 قال إسحاق: كما قال.

[1407-] قلت: [قوله صلى الله عليه وسلم:] 2 دخلت العمرة في الحج؟

¹² قال: يعني العمرة لا بأس [بها] 1 في أشهر الحج،2 كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج.3 قال إسحاق: كما قال.

[1408-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟

قال: نعم هدي واحد.⁴¹²³

ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يقتضي ذلك.
سبق الكلام على هذه المسألة وتخريج الحديث الوارد فيها في حكم العمرة في أشهر الحج مسألة رقم (1369) .
وذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرَّم: صَفَرَاً، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعفا الأَثَرُ، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم.
فقالوا: "يا رسول الله لمن -أي الحل-؟ قال: الحل كله".
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج 1/909، والبخاري في باب التمتع والإفراد والإقران 2/150.
ويجزيه هدي واحد، لأنه متمتع بلا خلاف إذا أقام بها، والمتمتع لا يلزمه إلا هدي واحد.
المغني 3/498.

قال إسحاق: كما قال] .1

[1409-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت؟

قال: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال، (ولا يدعن ذلك أحد) .2

[1410-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ 3

قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من (الثنية الأعلى) ⁴ وهو ناحية الأبطح، وخرج من (الثنية السفلى)¹²³⁵

هذه المسألة ساقطة من ع.
في ع" لئلا يدع ذلك أحد "، والسياق يقتضي ما أثبته من ظ. ويستحب رفع اليدين عند رؤية البيت، وفي جواب كل من الإمامين ما يدل على ذلك.
المغني 3/381، المبدع 3/211، الإنصاف 4/3.
في "ع" يوجد تقديم وتأخير بين هذه المسألة والتي تليها.
وقد روى هذه المسألة ابنه عبد الله برقم787 ص212.
هكذا في ظ، وفي ع "ثنية الأعلى" والاسم المتعارف عليه "الثنية العليا"، وهو ما جاء في الحديث الآتي تخريجه بعد حاشيتين، وكذا في مسائل عبد الله، ويؤيد ذلك أيضاً ما ورد في مقابلتها "الثنية السفلى"، ولعل ما ورد في النسختين زلة من النساخ.
في ع " ثنية السفلى "، والصواب ما أثبته من ظ. راجع التعليق السابق.
والثنية العليا: هي كَداء بفتح الكاف ممدود ومهموز، ويعرف بباب المعلاة.
والثنية السفلى: هي كُدى بضم الكاف وتنوين الدال، ويقال لها، باب شبكة.
كشاف القناع2/476، معجم البلدان لياقوت الحموي4/439. وقال البلادي في معجم المعالم الجغرافية261 "كداء بالتحريك والمد، هو: ما يعرف اليوم بريع الحجون.
وكدي بضم القاف والقصر، هو: ما يعرف اليوم بريع الرسام، بين حارة ال، باب وجرول".

(وهي) 1 في دبر الكعبة.2 قال إسحاق: كما قال.

[1411-] قلت: دخول مكة ليلاً؟

قال: لا أكرهه.³¹²

في ع " وهو "، والسياق يقتضي ما أثبته من ظ؛ لأن السفلى مؤنث.
مما ورد في ذلك: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى".
وما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها".
[] أخرجهما البخاري في باب من أين يخرج من مكة /154-155، ومسلم في باب استحباب دخول مكة من [] [] الثنية العليا والخروج منها من السفلى1/918، وأبو داود في باب دخول مكة 2/436-437.
المذهب استحباب دخول مكة نهاراً وقيل ليلاً.
قال ابن قدامه في المغني: "ولا بأس أن يدخلها ليلاً أو نهاراً" ا. هـ. أما نهاراً فقد جاء فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله".
أخرجه: البخاري، كتاب الحج 39، باب دخول مكة نهارا وليلاً 2/154، وأخرجه مسلم في كتاب الحج 38، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 1/919. وأما ليلاً ما روى مخرشي الكعبي "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلاً من الجعرانة حين مشى معتمراً، فأصبح بالجعرانة كبائت، حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف".
(بفتح السين وكسر الراء واد متوسط الطول من أودية مكة، معجم المعالم الجغرافية 156) . [] أخرجه النسائي، كتاب المناسك 104، باب دخول مكة ليلاً 5/199-200، وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، حديث1996 جـ 2/507، وأخرجه الترمذي في كتاب الحج 92، باب ما جاء في العمرة من الجعرانة، حديث935، 3/273. [] وانظر أيضاً: المغني والشرح الكبير 3/379-380، المبدع 3/211، كشاف القناع 2/476، الفروع 3/495، فتح الباري 3/436، شرح منتهى الإرادات 2/49.

قال إسحاق كما قال: ونهاراً أفضل فلا [ع-84/ب] يتعمدن أحد أن يدخل ليلاً لما يراه أفضل.¹

[1412-] قلت:1 المتمتع [كم] 2 يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: إن طاف³ طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس⁴.¹²

في ظ "قلت لأحمد".
سقطت من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.
المقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة.
هذه رواية عن الإمام أحمد في أن على المتمتع سعياً واحداً، رواها عنه أيضاً ابنه عبد الله في المسائل برقم 748 ورقم 824 ص219. وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى 26/138: "وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد" ا. هـ. ومن أدلة ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً "، وفي رواية: " إلا طوافاً واحداً طوافه الأول ". أخرجه مسلم في باب بيان أن السعي لا يكرر 1/930. والمشهور في المذهب أن على المتمتع سعيين كما صرح بذلك في المبدع 3/248، والإقناع 1/392. وقال المرداوي في الإنصاف 4/44: "قوله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، هذا المذهب وعليه الأصحاب، ونص عليه، وعنه يكتفي بسعي عمرته" ا. هـ. وانظر أيضاً: الفروع 3/516، شرح منتهى الإرادات 2/64.

قلت: 1 كيف هذا؟ قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين الصفا والمروة2.
قال إسحاق: يجزيه (طوافه) 3 بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.

[1413-] قلت: كيف يرمل4 في الطواف؟

قال: اختلفوا [و] ⁵ يستوعب أحب إلي⁶ من¹²³⁴

في ظ "قلت لأحمد".
لم أقف على تخريجه بالنص المذكور، ولعله حديث جابر المتقدم في التعليق على قول الإمام أحمد: (إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس) .
في ع "طواف" والأقرب للسياق ما أثبته من ظ، ويؤيده ما جاء في بعض الروايات "طوافه الأول".
الرَّمَلُ بالتحريك لغة: الهرولة، يقال: رَمَلَ الرجل يرمل رملاً ورملاناً إذا أسرع في مشيه وهز منكبيه وهو في ذلك لا ينزو.
لسان العرب 11/295، تاج العروس 7/250. واصطلاحاً: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطو.
المغني 3/386، الفتاوى 26/122.
الواو سقطت من ع، والإثبات أقرب إلى المعنى كما في ظ.
أحب إلي من ألفاظ الإمام أحمد وسبق أنها للندب، وقيل: للوجوب، وأقرب ما تحمل عليه هنا أنها للندب، لأن الرَّمَل سنة وليس واجباً.

(الحجر) ¹ إلى الحجر².

في ظ "من الحج إلى الحجر" وهذا تحريف، والصواب ما أثبته من ع، ويتوقف عليه المعنى.
أي الحجر الأسود، المغني 3/386، الإنصاف 4/8، المبدع 3/216. ونقطة الخلاف الذي أشار إليه الإمام أحمد في قوله" اختلفوا " هي هل الرمل يستوعب جميع الأطوفة الثلاثة من الحجر إلى الحجر، أو يقتصر إلى الركن اليماني فقط؟ فالإمام أحمد يرى أنه يسن الرمل الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم، ويكون ذلك من الحجر إلى الحجر، وهو قول الجمهور لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود وحتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".
أخرجهما مسلم في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 1/921، حديث62، 1263. وذهب عطاء وطاووس والحسن إلى المشي بين الركن اليماني والحجر الأسود لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح وفيه: "أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم".
أخرجه مسلم في ال، باب السابق 1/923. والراجح استيعاب البيت في الرمل، لحديث ابن عمر وجابر الصحيحين السابقين، ولأن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضاء وحديث جابر وابن عمر في حجة الوداع، فيجب العمل بالمتأخر، لأنه إنما يؤخذ الآخر من أحواله صلى الله عليه وسلم.
[] المغني 3/386-388، المبدع 3/216، الإشراف ق 116ب.

قال إسحاق: كما قال1، لا يدعن الرمل من الحجر إلى الحجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك2، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جاز ذلك.3

[1414-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟

قال: ليس عليه شيء.⁴¹²³

انظر عن قوله: الإشراف ق 116ب.
مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا ابن عمر وجابر رضي الله عنهم المذكوران في التعليق السابق.
معنى الجواز هنا جواز السنة، وإلا فإنه لو لم يرمل في جميع الطواف فإن طوافه جائز باتفاق، وفي قول إسحاق إشارة إلى مذهب عطاء وطاووس والحسن السابق.
روى ابنه عبد الله في المسائل برقم 848 ص 226: سألت أبي قلت: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
والرمل سنة، كما سبق بيان ذلك في المسألة السابقة، فمن نسيه أو تركه عمداً لا شيء عليه، لأنه هيئة غير واجبة فلم يجب بتركها شيء، كالاضطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر " الإقناع 1/380، ولأن طواف القدوم لا يجب بتركه شيء، فترك صفة فيه أولى أن لا يجب فيها شيء.
انظر: المغني 3/389، الكافي 1/432، الإنصاف 4/8، المحرر 1/246، الإشراف ق 117أ.

قال إسحاق: كما قال.1

[1415-] قلت: من ترك السعي2 بين الصفا والمروة؟

قال: كلاهما³ عندي شيء واحد.
قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] ⁴ فإن نسي أو سها أجزأه¹²

انظر عن قوله الإشراف ق 117أ.
المقصود بالسعي هنا الإسراع في المشي بالوادي بين الصفا والمروة، ليس السعي الذي هو أحد أركان الحج على المشهور من المذهب كما سيأتي في المسألة (1588) . ومما يدل على أنه الإسراع صياغة المسائل قبل وبعد هذه المسألة.
وحديث ابن عمر الآتي بعد حاشيتين.
وسمي المشي بين الصفا والمروة سعياً للسعي الحاصل في جزء منها وهو بطن الوادي.
الفتاوي 22/261. وفي تحفة الأحوذي 3/601 "والمراد من السعي بين الصفا والمروة السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة" ا. هـ.
الضمير يرجع إلى الإسراع في الوادي بين الصفا والمروة، والرمل في الطواف.
سقطت من ظ، والأولى إثباتها، لأن المقام مقام إظهار وليس مقام إضمار.
ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرمل حديثا ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقان في التعليق على المسألة رقم [] ، وفي السعي ما يأتي في التعليق التالي.

(ذلك) .1 قال إسحاق: كما قال.

[1416-] (قلت: على النساء) 2 سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو

بعد "ذلك" في نسخة ظ "قال إسحاق: كما قال"، والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ حيث إن العبارة الماضية كلها لإسحاق، والإسراع في الوادي بين الصفا والمروة سنة: لما روت صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة ويقول لا يقطع الأبطح إلاّ شدّا".
أخرجه ابن ماجة في باب السعي بين الصفا والمروة 2/995. ومعنى"إلاّ شدَّا": أي عدواً.
لسان العرب 3/234. ولا يجب بترك ذلك شيء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إن أسعَ بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشِ فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير".
أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق، وأبو داود في باب أمر الصفا والمروة 2/454، والترمذي في باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 3/217 وقال: حديث حسن صحيح.
ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه، فبين الصفا والمروة أولى.
انظر: المغني 3/407، المبدع 3/224.
في ظ "قلت هل على النساء" بزيادة "هل"، والموافق لما درج عليه المؤلف حذفها كما في ع.

¹² رقي1 على الصفا والمروة؟ قال: ليس عليهن شيء من ذلك.2 قال إسحاق: كما قال.3

[1417-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟

قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي.⁴¹²³

رقي: أي صعود، فيقال رقي فلان في الجبل يرقى رقياً: إذا صعد.
انظر: لسان العرب 14/331.
أورد هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم 850 ص226.
لا يسن للنساء الرمل في الطواف بالبيت، ولا السعي الشديد بين الصفا والمروة.
الشرح الكبير 3/408، المبدع [3/227،] الإقناع 1/381-385. وقال ابن قدامة في المغني 3/412: قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف"، ا. هـ.
أورد هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم 851 ص 226. ونقل صالح قال أبي: "ليس على أهل مكة رمل".
المسائل ص 145. وفي مسائل أبو داود 131 عن أحمد: "من أهلّ من مكة رَمَلَ".
وقال ابن قدامة في المغني 3/389: قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة".
وقال: "وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد".
والرمل في الطواف لغير مَنْ أَهَلَّ من مكة، كما هو موضح في المسالة الآتية، وأما السعي الوارد هنا فالذي تدل عليه المسألة أن: المقصود به سعي قبل عرفة، بدليل قول إسحاق بعد ذلك مباشرة لا بد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا، فإن كان كذلك، فأيضاً لا سعي على أهل مكة حيث إن الواجب عليهم هو السعي بعد الرجوع من عرفة الذي هو أحد أركان الحج- على الصحيح من المذهب، أما قبل عرفة فليس عليهم سعي، لأنهم لا عمرة عليهم، كما هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما سبق في مسألتي (1366) ، (1399) . ويحتمل أن المقصود بالسعي هو الإسراع في الوادي في الطواف بين الصفا والمروة بدليل عطفه على الرمل، وإطلاقه على الإسراع في الوادي، كما سبق في التعليق الأول للمسألة (1415) . ويجاب عنه بأن السعي الذي هو الإسراع في الوادي بين الصفا والمروة سنة لكل سعي، ولكل من يسعى من الرجال، كما أطلقه في المغني 3/405، 407، والفتاوى 26/128، المحرر 1/246، زاد المعاد 1/221.

قال إسحاق: لابد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا.¹

[1418-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة1 رمل؟

قال: من أَهَلَّ [من] 2 مكة لا يرمل بعد الإفاضة.3 قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يوم النحر على طائف.

[1419-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) 4 من علة؟

قال: أكرهه من غير علة،⁵ (وإن) ⁶ كانت علة يركب ويحمل حول البيت، واحتج بحديث أم سلمة رضي الله عنها⁷ أن النبي¹²³⁴

أي بعد الدفع من عرفة قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ البقرة 198، والمراد إذا طاف طواف الإفاضة.
ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ، يؤيده أيضاً إثباتها في رواية عبد الله كما سيأتي.
أورد هذه المسألة أيضاً ابنه عبد الله برقم 852 ص 246، ولا يرمل بعد الإفاضة، انظر: المغني 3/389، والفروع 3/499.
في ع "بالبيت" وكذلك في رواية ابنه عبد الله، والمعنى واحد.
أوردها أيضاً ابنه عبد الله برقم 853 ص 227.
في ع "وإذا".
هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت أبي أمية -واسمه حذيفة، وقيل سهيل- بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع من الهجرة وقيل سنة ثلاث.
روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سلمة، وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنها ابناها عمر وزينب ابنا أبي سلمة، وأسامة بن زيد، وغيرهم، توفيت رضي الله عنها سنة اثنتين وستين، وقال ابن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وخمسين.
تهذيب التهذيب 12/455، الإصابة 4/439.

صلى الله عليه وسلم قال لها: [ظ-42/ب] "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".¹

والحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت، وهو يقرأ والطور في كتاب مسطور".
أخرجه البخاري في باب طواف النساء مع الرجال 2/164، ومسلم في باب جواز الطواف على بعير وغيره 1/927، وأبو داود في باب الطواف الواجب 2/443، والبيهقي في باب الطواف راكباً 5/101، والنسائي، باب طواف الرجال مع النساء 5/224، وابن ماجة في باب المريض يطوف راكباً 2/987، حديث2961، ومالك في الموطأ، باب جامع الطواف 1/371. وفي المسألة بيان حكم الركوب في الطواف والسعي، ويكون ذلك إما بعذر، أو بغير عذر، فمن طاف راكباً بعذر أجزأ ذلك قولاً واحداً في المذهب كما في الإنصاف 4/12. أما من طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر، ففيه ثلاث روايات: إحداها: لا يجزئه طوافه وهو المذهب كما في الإنصاف 4/12. وقال في المبدع 3/219: وهو الأشهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة حيث قال: "الطواف بالبيت صلاة".
رواه البيهقي 5/87، والترمذي 3/292 في باب ما جاء في الكلام في الطواف، وهي لا تفعل كذلك إلا لعذر.
الثانية: يجزئه ويجبر بدم.
الثالثة: لا شيء عليه.
وانظر أيضاً: المغني 3/415، الكافي 1/435. وأما حكم السعي راكباً، فإن الأمر أخف في الطواف، فيتسامح فيه بالركوب ولو من غير عذر.
قال في الكافي 1/438: "ويسن أن يمشي، فإن ركب جاز" ا. هـ وذلك أعم من أن يكون بعذر أو بدونه.
وقال في المغني 3/415: "فأما السعي فيجزئه لعذر ولغير عذر، لأن المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود فيه" ا. هـ. والمعنى المشار إليه هو كون الطواف صلاة كما جاء في الحديث، ولم يرد ذلك في السعي.
وانظر أيضاً: المبدع 3/220، كشاف القناع 2/282.

قال إسحاق: كما قال سواء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في ذلك إذا كان من علة¹، وكذلك إن ضعف لسنه² قد ركب أنس بن مالك رضي الله عنه³ بين الصفا والمروة على

ممن رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة، كما في حديثها السابق في هذه المسألة.
وذلك من جملة الأعذار، فالمثال ليس بمستقيم لما سبق، بل من، باب ذكر الخاص بعد العام.
هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الرواية عنه، وروى أيضاً عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وروى عنه قتادة ومحمد بن سيرين والزهري وغيرهم.
حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمر.
وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة، توفي سنة 91 وقيل 92، وقيل 93.
[] الإصابة 1/84، تهذيب التهذيب 1/376-379 تهذيب الكمال 3/353-378.

حمار.1

[1420-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟

قال: لا يجزيه.²
قال إسحاق: (كما قال) ³ يبدأ بما بدأ الله عز وجل به.⁴¹

حكى ذلك ابن المنذر في الإشراف ق 120ب.
هذا هو الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف 4/21، وقد نقل ذلك عنه أيضاً ابنه عبد الله برقم 809 ص 216. وفي المغني 3/408: "والسعي تبع للطواف لا يصح إلا بعد الطواف، فإن سعى قبله لم يصح" ا. هـ وعن الإمام روايات أخر تأتي في المسألة التالية.
في ع "كما قال حتى" بزيادة "حتى"، والمعنى مستقيم بالعبارتين.
قوله: يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، اقتباس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: "ابدؤوا بما بدأ الله به" عندما سألوا هل يبدأ بالصفا أو المروة في السعي بينهما؟ فيبدأ بالصفا لأن الله تعالى بدأ بها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ البقرة آية: 158. واقتبس الإمام الحديث عند تعليل البداءة بالطواف قبل السعي، ولعله يعني بذلك قوله تعالى في الآية المذكورة ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فبدأ بقوله عز من قائل: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ ثم أردف أمر الطواف بين الصفا والمروة وحج البيت أو العمرة قبل السعي يكون بالطواف فيه.
فيصح حينئذ استدلال الإمام إسحاق على وجوب تقديم الطواف على السعي بالبداءة بما بدأ الله به.
والله أعلم.

[1421-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟

قال: لا يجزيه، إذا فاته الطواف بالبيت أصلاً، فأما إذا طاف بالبيت بعد الصفا والمروة فلا شيء عليه¹.

نقل عبد الله في المسائل برقم807 ص216: "سألت أبي: إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم حلق، عليه دم؟ قال: أرجو أن يكون كذا.
ونص المسألة في ع: "قلت: إذا طاف بالصفا والمروة في العمرة ثم حلق؟ قال: عليه دم".
قال إسحاق: عليه دم إذا فاته الطواف بالبيت أصلاً، أما إذا طاف بالبيت بعد الصفا والمروة فلا شيء عليه".
والصواب ما أثبته من ظ، لأن ما في نسخة ع يؤدي إلى أن إسحاق يقول: من اعتمر ولم يطف بالبيت أصلاً فعليه دم، وعمرته صحيحه، ولا قائل بذلك، فإن إسحاق رحمه الله ذهب إلى أن السعي المختلف فيه بين العلماء فرض، كما سيأتي في مسألة رقم (1920) ، وانظر: معالم السنن 2/386. فيستبعد أن يقول بصحة العمرة بدون طواف، فتكون هذه لم يرد قول إسحاق فيها، وهذا منهج المؤلف في هذا الكتاب، ولكنه نادراً كما أنه أحياناً يفرد رأي إسحاق ولم يذكر قولاً لأحمد.
فيتضح لنا أن ما ذكره الكوسج عن الإمام أحمد هنا من أنه من طاف بالبيت بعد الصفا والمروة لا شيء عليه، رواية عنه، وما رواه عنه ابنه عبد الله من أنه عليه دم رواية ثانية.
أما الصحيح من المذهب أن السعي يكون بعد الطواف، فلو قدمه على الطواف لا يجزيه كما نص عليه في المسألة السابقة.
انظر: الإنصاف 4/21، والمغني 2/408، والفروع 3/505، وشرح منتهى الإرادات 2/57، والمبدع 3/226، وكشاف القناع2/487

[1422-] قلت:1 إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟

قال: نعم (إن) ² شاء إذا كانت علة.³¹

في ع "قلت لأحمد".
في ظ "إذا"، وما أثبته من ع موافقة لما جاء في المسائل برواية ابنه عبد الله.
روى عبد الله في المسائل برقم 808 ص216: قلت لأبي: إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟ قال: نعم إن شاء، إذا كانت علة- يعني لا بأس به-.
وتأخير السعي على الطواف لا بأس به، سواء بعلة أو بدونها.
قال ابن قدامة "ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي" ا. هـ. المغني3/409. وقال المرداوي: " يجوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره.
نص عليه " الإنصاف 4/18

قال إسحاق: شديداً1 كما قال.2

[1423-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟

قال: أعجب إليّ³ أن يكون على وضوء⁴، وإذا طاف بالبيت¹²

أي أوافق على ما قال الإمام أحمد بشدة.
نقل ابن المنذر: عن أحمد وإسحاق: لا بأس إذا طاف أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد إذا كانت علة.
الإشراف ق121أ.
"أعجب إليّ" من ألفاظ الإمام أحمد، ويقصد بها الندب وقيل للوجوب، والمقصود بها هنا الندب حيث إن المذهب أن الطهارة ليس شرطاً في السعي، كما سيأتي في التعليق التالي.
الصحيح من المذهب كما في الإنصاف 4/21 أن الطهارة تسن للسعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط لصحته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف2/101 كما سبق في المسألة رقم (1385) . والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافاً بالبيت.
قال في المغني3/413، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت، وفيه أيضاً أن عائشة وأم سلمة قالتا: "إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطوف بالصفا والمروة".
رواه الأثرم ا. هـ. وذكره في الكافي 1/438 عن عائشة رضي الله عنها.
وعن الإمام رواية أخرى: أن الطهارة في السعي واجبة كالطهارة في الطواف.
انظر أيضاً: المبدع 3/226، الفروع 3/502، كشاف القناع 2/487، الإشراف ق121 أ.

على غير وضوء ساهياً فإنه يعيده.¹
قال إسحاق: كما قال.²

رواها أيضاً ابنه عبد الله برقم 785 ص211. والصحيح من المذهب كما في الإنصاف4/116: "من طاف على غير طهارة لا يجزيه طوافه".
ومن أدلة ذلك حديث عائشة السابق وفيه "غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه".
رواه البيهقي5/87، والترمذي كما سبق في مسألة رقم (1419) . وعنه رواية أن الطهارة ليست شرطاً، فمن طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم.
وعنه: من طاف للزيارة وهو ناسٍ للطهارة لا شيء عليه.
وأخرى أنه يصح من الحائض وتجبره بدم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكاه صاحب الإنصاف- الصحة من الحائض ومن كل معذور، ولا دم عليهما.
المبدع 3/221، المغني 3/390، الكافي 1/433.
الإشراف ق116 أ، طرح التثريب 5/120.

[1424-] قلت: قصر الصلاة1 بمنى (وعرفات) 2؟

قال: أما أهل مكة فلا يقصرون،³ وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة، لأنه أنشأ السفر حين خرج إلى منى.⁴
قال إسحاق: يقصرون كلهم،⁵ [ع-85/أ] لما سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم¹²

القَصْرُ والقِصر: من كل شيء خلاف الطول.
لسان العرب 5/95، القاموس المحيط 2/121. وقصر الصلاة: ردها من أربع ركعات إلى ركعتين، مأخوذة من قصر الشيء: إذا أنقصه، ويجوز أن يكون قصرها حبسها عن إتمامها، مأخوذ من قصر الشيء: إذا حبسه.
المطلع على أبواب المقنع ص 103.
في ظ "وبعرفات" بزيادة الباء، والأولى حذفها كما أثبته من ع، يؤيده رواية عبد الله لها في المسائل كذلك.
ووجه ذلك أنهم في غير سفر بعيد، فلم يجز لهم القصر، كغير من بعرفة ومزدلفة.
المغني 3/427.
روى هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم 780 ص 21، وقريباً منها برقم 781، 858 ص 228.
حكى ذلك عنه أيضاً ابن المنذر في الإشراف ق 136أ. ونقل عنه أنه موافق للإمام أحمد في أن أهل مكة لا يقصرون.
قال الترمذي في سننه 3/229:" قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافراً " وذكر منهم أحمد وإسحاق.
وكذلك في تحفة الأحوذي 3/632، كما نقل عنه ذلك البغوي في شرح السنة 7/156

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما القصر بمنى،¹ (ولم يتبين) ² التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين من الأمصار،³ هكذا مذهب ابن عيينة.⁴

ورد في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان".
أخرجه البخاري 2/34 في كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، ومسلم 1/483، باب قصر الصلاة بمنى.
وأخرجه الترمذي بلفظ: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان ركعتين صدراً مع إمارته"، الترمذي 3/229، باب ما جاء في تقصير الصلاة.
في ع "ولم يتبين عنهم"، الزيادة: "عنهم"، والكلام واضح بدونها كما أثبته من ظ.
الأمصار: واحدة مصر، وهو البلد.
لسان العرب 5/6. والمقصود بهم هنا: من كان من غير مكة المكرمة، وهذا بيان لوجه الدلالة من الحديث أي أنه لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه به من بعده من صلى معهم من أهل مكة بالإتمام، دل ذلك أنهم يجوز لهم القصر كغيرهم.
وانظر عن المسألة المغني والشرح الكبير 3/427، الكافي 1/441.
حكى ذلك عنه الترمذي في سننه 3/229، والبغوي في شرح السنة 7/156، وابن عيينة هو الفقيه المشهور: سفيان بن عيينة

[1425-] قلت: إذا لم يصلِّ مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله؟

قال: يجمع بينهما في رحله.1 قال إسحاق كما قال.2

[1426-] (قلت) :3 يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] 4 التروية.5

قال: نعم لم لا يتعجل؟ 6 قال إسحاق: إن فعل جاز، وخروجه يوم التروية أفضل.7

[1427-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) 8 بأذان

روى ذلك أيضاً ابنه عبد الله برقم 814 ص 217.
انظر: لقوله: المغني 3/425.
في ظ بزيادة "لأحمد".
سقطت من النسخ الثلاث، وكذلك في رواية عبد الله، والأولى إثباتها.
يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك، لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه استعداداً ليوم عرفة، وقيل سمي بذلك، لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلتئذ في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى؟.
المغني 3/421.
روى معناها ابنه عبد الله برقم 813 ص217.
راجع مسألة رقم (1714) .
في ظ "ويجمع"، والصواب ما أثبته من ع لشموله الجمع بالمزدلفة حيث إن "جمع" اسم من أسماء المزدلفة، ولأن الجمع بين الصلاتين مفهوم من قوله في أول المسألة "الجمع بين الصلاتين" ولا داعي لتكراره

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ وإقامة؟ ¹ قال: لا.
ولكن بإقامة، إقامة، لكل صلاة [إقامة] ،² وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير [عن ابن عمر رضي الله عنهما] ³ إقامة واحدة كان أفضل.
[قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمام يتبع رواية سعيد ابن جبير إقامة واحدة كان أفضل] ⁴ لما لا ينبغي لكل من

في ع "وإقامة أو إقامة" أي بزيادة "أو إقامة".
والصواب حذفها كما في ظ، لأن الكلام بـ (أو) يفسد المعنى.
سقطت من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأنها عمدة في الجملة، فهي مبتدأ مؤخر والخبر متعلق بالجار والمجرور، فالجملة مستقلة توضح قوله إقامة، إقامة أي إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية، بدليل قول المصنف بعد ذلك مباشرة: "لكل صلاة إقامة".
سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن المسألة مروية عن ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي، وفي ع أيضاً زيادة "هذا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما" والمقام لا يتطلب ذكرها، فلعلها سبق قلم.
سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لإضافتها ذكر رأي الإمام إسحاق المعهود ذكره في كل مسألة.

يجمع بين (الصلاتين) ¹ أن يحدث (بينهما) ² عملاً، فالإقامة وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.³

في ع "الصلاتين إلا" بزيادة "إلاّ"، ولا يستقيم الكلام بإثباتها.
في ع "فيه"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو (الصلاتان) ، ولأنها في النسخة المتقدمة.
والذي روي عن سعيد بن جبير هو أنه صلى المغرب بجمع، والعشاء بإقامة.
ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك.
وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
وعنه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ركعتين بإقامة واحدة".
أخرجهما مسلم في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة [1/937-938. ] وجاء في سنن البيهقي 5/121، والترمذي 3/235 ما يشير إلى مثل ذلك عن سعيد ابن جبير وغيره.
وتحرير المسألة: أن الجمع بعرفة بين الظهر والعصر المستحب أنه يكون بأذان وإقامتين، يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: "ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم لم يصل بينهما شيئاً" وإن ترك الأذان فلا بأس".
قال المقدسي في الإقناع: "فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعاً إن جاز له بأذان وإقامتين، وإن لم يؤذن للصلاة فلا بأس" ا. هـ. [] انظر: الإقناع 1/387، وانظر أيضاً: المغني3/424-425، المبدع 3/230، كشاف القناع2/491، الإنصاف4/28. أما الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة فالمذهب أنه يكون بإقامة لكل صلاة من غير أذان، لما روى أسامة بن زيد قال: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب فنزل فبال ثم توضأ، فقلت له: الصلاة يا رسول الله، قال" "الصلاة أمامك"، فركب فلما جاء مزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب.
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصل بينهما".
متفق عليه؛ أخرجه البخاري في باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة 2/172. أخرجه مسلم كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً 1/934. وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس، لما سبق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وإن أذن للأولى وأقام، ثم أقام للثانية فحسن، كما في الجمع بعرفه.
[] انظر: المغني والشرح الكبير3/437-438، المبدع 3/235، الإقناع1/388، كشاف القناع2/496 مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني ص118.

[1428-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) 1 إذا كانت معه دابة؟

قال: لا أحفظ الساعة شيئاً.²¹

في ع بزيادة "قال" بعد لفظ إليك، والصواب حذفها كما في ظ، لأن عبارة السؤال لم تنته بدليل وجود الجواب بعد ذلك.
توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب في هذه المسألة، والمذهب أنه يستحب أن يقف بعرفة راكباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكباً كما جاء في حديث جابر المشهور الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق تخريجه في المسألة رقم (1369) . ولأنه أعون على الدعاء.
وقيل: الراجل أفضل لأنه أروح لراحلته.
وقيل: الكل سواء.
وعنه رواية: أنه لا يجزئه راكباً.
[] انظر: المغني 3/428، الإنصاف 4/28-29، الكافي 1/441، المبدع3/231-232 وكشاف القناع2/492.

(قال إسحاق:) ¹ كلما كان يخشى أن يضيع² دابته فليقف على دابته، وكذلك إن خشي ضعفاً وقف على الدابة، وإن لم يكن به علة (وكان) ³ له من يحفظ دابته وقوي فترك الركوب أفضل⁴.

في ع بزيادة "كما قال"، والظاهر أنه سبق قلم، حيث إن الإمام أحمد توقف عن الجواب، والإمام إسحاق أفتى بها.
ضاع الشيء يضع ضيعة وضياعاً: أي هلك.
لسان العرب8/231، مختار الصحاح ص386. ومعنى يضيع دابته: أي تضل عنه وتضيع فلا يعرف مكانها، يقال ضل الشيء إذا ضاع، وأضللته إذا ضيعته، وضللته إذا جعلته في مكان ولم تدر أين هو.
لسان العرب11/392.
في ظ "وإن كان" بزيادة "إن"، والكلام مستقيم بدونها كما أثبته من ع.
خلاصة قول الإمام إسحاق أن الوقوف على الدابة أفضل بشرطين: أن يخشى ضياع دابته، وأن يخشى ضعفاً، فإن انتفى ذلك بأن لم يكن به علة وقوي على الوقوف ووجد من يحفظ له دابته فالوقوف راجلاً أفضل في حقه من الركوب.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة

فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة

المقدمة

صفحات 27-72 صفحات 73-114 صفحات 115-159 صفحات 160-205 صفحات 206-229

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 255-294 صفحات 295-334 صفحات 335-374 صفحات 375-414 صفحات 415-454 صفحات 455-495 صفحات 496-535 صفحات 536-575 صفحات 576-615 صفحات 616-655 صفحات 656-695 صفحات 696-735 صفحات 736-775 صفحات 776-815 صفحات 816-856 صفحات 857-896 صفحة 897

كتاب الزكاة

صفحات 989-1029 صفحات 1030-1070 صفحات 1071-1110 صفحات 1111-1150 صفحات 1151-1221 صفحات 1222-1261 صفحات 1262-1271

كتاب الحيض

صفحات 1295-1336 صفحات 1337-1396 صفحات 1397-1458 صفحات 1459-1498 صفحات 1499-1538 صفحات 1539-1569

كتاب الطلاق

صفحات 1571-1611 صفحات 1612-1651 صفحات 1652-1691 صفحات 1692-1731 صفحات 1732-1771 صفحات 1772-1812 صفحات 1813-1852 صفحات 1853-1892 صفحات 1893-1932 صفحات 1933-1972 صفحات 1973-1986

كتاب المناسك

صفحات 2067-2106 صفحات 2107-2146 صفحات 2147-2187 صفحات 2188-2228 صفحات 2229-2268 صفحات 2269-2308 صفحات 2309-2348 صفحات 2349-2388 صفحات 2389-2424

[1394-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟

[1395-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟[1396-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشياً ولم يسم من أين يمشي؟[1397-] قلت: لأهل مكة متعة،1 ومَنْ أهل مكة؟[1398-] قلت: قول ابن الزبير:1 المتعة2 لمن أحصر،3 وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي لمن أحصر [1399-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟[1400-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟[1401-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] 1 في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم [1402-] قلت: (القران) 2 والإفراد3 أو التمتع4؟[1403-] قلت: إذا (قرن) 3 الحج والعمرة كم يطوف؟[1404-] قلت:1 من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟[1405-] (قلت) :3 من أهل بحج يضم (إليه) 4 عمرة؟[1406-] قلت: قول عمر رضي الله عنه (لضبي) 6 بن معبد: "هديت لسنة [1407-] قلت: [قوله صلى الله عليه وسلم:] 2 دخلت العمرة في الحج؟[1408-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟[1409-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت؟[1410-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ 3 [1411-] قلت: دخول مكة ليلاً؟[1412-] قلت:1 المتمتع [كم] 2 يسعى بين الصفا والمروة؟[1413-] قلت: كيف يرمل4 في الطواف؟[1414-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟[1415-] قلت: من ترك السعي2 بين الصفا والمروة؟[1416-] (قلت: على النساء) 2 سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو [1417-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟[1418-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة1 رمل؟[1419-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) 4 من علة؟[1420-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟[1421-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟[1422-] قلت:1 إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟[1423-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟[1424-] قلت: قصر الصلاة1 بمنى (وعرفات) 2؟[1425-] قلت: إذا لم يصلِّ مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله؟[1426-] (قلت) :3 يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] 4 التروية.5 [1427-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) 8 بأذان [1428-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) 1 إذا كانت معه دابة؟

كتاب الكفارات

صفحات 2425-2464 صفحات 2465-2570 صفحات 2571-2611 صفحات 2613-2652 صفحات 2653-2695 صفحات 2696-2735 صفحات 2736-2775 صفحات 2776-2815 صفحات 2816-2855 صفحات 2856-2895 صفحات 2896-2936 صفحات 2937-2977 صفحات 2978-3017 صفحات 3018-3057 صفحات 3058-3097 صفحات 3098-3139 صفحات 3140-3273 صفحات 3274-3313 صفحات 3314-3353 صفحات 3354-3393 صفحات 3394-3433 صفحات 3434-3473 صفحات 3474-3513 صفحات 3514-3553 صفحات 3554-3594 صفحات 3595-3634 صفحات 3635-3674 صفحات 3675-3714 صفحات 3715-3754 صفحات 3755-3863 صفحات 3864-3906 صفحات 3907-3948 صفحات 3949-3991 صفحات 3992-4032 صفحات 4033-4072 صفحات 4073-4114 صفحات 4115-4155 صفحات 4156-4195 صفحات 4196-4235 صفحات 4236-4275 صفحات 4276-4316 صفحات 4317-4356 صفحات 4357-4397 صفحات 4398-4437 صفحات 4438-4477 صفحات 4478-4602 صفحات 4603-4642 صفحات 4643-4682 صفحات 4683-4722 صفحات 4723-4763 صفحات 4764-4803 صفحات 4804-4843 صفحات 4844-4883 صفحات 4884-4914