كتاب الكفارات

[1987-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل

آخر؟ قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا.
قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال.1

[1988-] قلت: إذا بعت ثوباً، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟

قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء.
قال إسحاق: كما قال.²¹

[1989-] قلت: يبيع1 الرجل شاته [ع-131/أ] ممن يذبحها لصنمه؟

قال: إني أكره ذا.2 قال إسحاق: لا يحل ذلك3 إذا علمه.4

[1990-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانياً في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟

قال: له رأس ماله.
قال أحمد: له رأس ماله.
قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئاً يحل.¹²³⁴

[1991-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئاً، وإذا أسلم

المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.1

[1992-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.2

قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس³ مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.
قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.⁴¹²

وتعجب أحمد من قوله.1 قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[1993-] قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟

قال: ليس عليه شيء.³¹²

قال إسحاق: كما قال.

[1994-] قلت: قال الزهري:1 رجل اكترى من رجل بعيراً، فمات في الطريق؟

قال: له بقدر ما ركب،² وإن نفق الجمل، فللكرى بقدر ما ركب.³¹

قال إسحاق: كما قال.1

[1995-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه وَرقاً، فلا بأس به،

إذا أعطاه طعاماً.²
قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئاً محدوداً، ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بداً³ من أن يحدَّها.⁴
والطعام على ذلك قد يسهل⁵ الناس فيه.⁶¹

قال إسحاق: إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم المكارى فإن

ذلك كِرًى¹ جائزاً ولكن إذا كان² الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.
وهؤلاء³ أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضاً، فقالوا:⁴ إذا استأجر ظئرا⁵ بطعام بطنها.

[1996-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟

قال أحمد: هذا مثل البعير إذا مات له بقدر ما حمل، وليس على الملاح ضمان، وله أجر¹ بقدر ما حمل، وليس عليه ضمان إلا أن تكون سفينته مشقوقة، أو قيل له: اتق هذا الصخر، فلم يفعل² وحملها عليه، ونحو هذا مما يعرف له الذنب، وأما إذا جاء أمر من السماء، فليس [ظ-58/ب] عليه ضمان، ومن الناس من يُضَمِّن كلَّ أجير يأخذ الأجر.³
قال إسحاق: كما قال.⁴

[1997-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلاً، فأفسد حياكته؟

قال أحمد: إذا فسد، فهو ضامن، هذا فساد يده.¹

قال إسحاق: أجاد كما قال.

[1998-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلاً، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفاً؟

قال: البيع فاسد.1 قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحاً.2 قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.

[1999-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلاً عشرة دراهم في فَرَقَين3

¹²³ فرق حنطة، وفرق شعير، ثم وجد¹ خمسة دراهم زيوفاً.
قال: البيع فاسد، لأنك² لا تدري أللشعير هي، أم³ للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر⁴، وخمسة في الشعير⁵، فوجد خمسة زيوفاً⁶، رد⁷ الذي وجد فيه الزيوف.⁸
قال أحمد: دعها ما أدرى

ثم قال: هذه1 المسألة على ما قال.2 قال إسحاق: يجوز في البر [ع-131/ب] بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر، والشعير بحصته، فإن كان الدراهم بهرجاً3، ولم تكن شقوقاً، أو زيوفاً، بيناً فأبدله: تم السلم.

[2000-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفاً؟

¹²³ قال: يرد البيع ولو كان طعاماً، حسن1 أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.2 قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها3 ما كان منها4 صحيحاً.5 قال إسحاق: كما قال.

[2001-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا

هي زيوفاً؟¹²³⁴⁵

قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم1 جياداً.2 قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.3 قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع4 على أنها جياد.

[2002-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها

ناقصة؟ قال: لا بأس إذا أراها إياه.⁵
قال أحمد: جيد¹²³⁴

قال إسحاق: كما قال.

[2003-] قلت: قال الثوري في رجل1 يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟

فقال:² بكذا وكذا قال: فلك ربح خمسة دنانير، قال: فله³ رأس المال الذي ابتاعه:⁴ كوفية، والربح شامية.⁵
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنها كوفية، كذلك ابتاعها بالكوفة، لأن بيع المرابحة عليه أن يبين للمشترى مثل ما يعلم.⁶¹

[2004-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.

قال:1 كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:2 اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.
قال إسحاق: كما قال.

[2005-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعاً، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه،

مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.3 قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.

[2006-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة4، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه

حتى يستوفي حقه،¹²³⁴

لأن الأصل كان بجميع1 المال.
قال أحمد: صحيح.
قال إسحاق: كما قال.2

[2007-] قلت: قال قتادة:3 رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ 4

قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.¹²³⁴

قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟ قال: لا تباع.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قلت: وقال ابن شبرمة:¹ تستسعى،² ولا تباع.
قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد.
قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.³

قال أحمد: هو ما قلت1.
قال إسحاق: أما السعاية فحسن، وتعتق بالموت [ظ-59/أ] .

[2008-] قلت: رجل رهن [ع-132/أ] جارية له أن يصيبها؟

قال: لا والله، لا يصيبها.
قال إسحاق: كما قال،² وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر¹

إليها، فضلاً عن الوطء.1

[2009-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ 2

قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.3

[2010-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهناً، فأعطاه الراهن4 بعض الحق ثم هلك الرهن5 يرد المرتهن ما

أخذ من الحق؟ قال: بل⁶ يرجع المرتهن على الراهن، فيأخذ ما بقي له من الحق.¹²³⁴⁵

قال إسحاق: كلما هلك، وقيمته مثل ما كان، أعطى من الدراهم فقد هلك بما فيه، ويرد المرتهن على الراهن ما قبض منه.1

[2011-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد

دفعت إليك ألفاً رأس مالك.
قال: هو مصدق فيما قال.
قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إن شاء.²¹

[2012-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟

قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة¹، فله اليمين² على صاحب المال.

قال إسحاق: كما قال.1

[2013-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالاً مضاربة، ويحمل له بضاعة؟

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط.
قال إسحاق: كما قال،² لا يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل له عملاً.³¹

[2014-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟

قال: ليس ذا بشيء.¹
قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة، الشرط.²

[2015-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، [ع-132/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز

وجل، فقارض آخر: على الربع؟ قال: قد أذن له.1 قال إسحاق: كما قال.

[2016-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، وقال: ادَّان عليَّ؟

قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة.²¹

قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادَّان عليَّ.
قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه1، فيفسد، إنما هو زيادة منفعة لهما.

[2017-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض2 رجلاً فابتاع متاعاً فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب

المال: ائتني غداً، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟ قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر في مالهم: الغرم على المشتري.³
وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارضَ، ويأخذ المقارضُ صاحب المال.⁴¹²

قال أحمد: فيه التباس.1 قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب2 المال أكثر من ماله هذا، إذا لم يقل استدن عليّ.3

[2018-] قلت: شريكين4 في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟

قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك.¹²³⁴

قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.1

[2019-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟

قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله2، فهو على ما اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعاً، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك [ع-133/أ] .3

[2020-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل4 ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوماً، ثم دفع

إليه ألف درهم أخرى⁵،¹²³⁴

على النصف، كل ألف منها وحدها؟ قال أحمد: جيد.
قلت: لا يخلطها؟ قال: لا.
قال إسحاق: هو جائز، ويخلطهما جميعاً أفضل.

[2021-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهماً، وهو شريكه فيها، فباعها

المشتري بواحدٍ وعشرين درهماً، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي باع: أردت رباً، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.¹
قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.²

قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول كما قال شريح.
قال إسحاق: كما قال.

[2022-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالاً مضاربةً، فعمل فيه1 وخلط2 فيه مالاً،3 ولم يعلم الآخر،

إن هلك المال، فلا [ظ-59/ب] ضمان عليه، وإن⁴ كان فيه ربح، فهو بالحصص.⁵
قال أحمد: ما أحسن ما قال.⁶¹²³

قال إسحاق: كلما خلط بغير إذنه، فهو ضامن، والربح للأول، إلا أن يكون1 قال له: اعمل برأيك، واخلطه بمالك إن شئت.2

[2023-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري،

وكل بيع فيه كيل، أو وزن، أو عدد، فهو على البائع حتى يوفيه إياه.³
قال أحمد: أما العدد فلا، ولكن كل ما يكال⁴، أو يوزن، فلابد للبائع بأن⁵ يوفيه المبتاع، لأن ملك⁶ البائع، فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وكل ما لا يكال، ولا يوزن مثل الدار، والعبد، والأمة وكل شيء خرج من حد الكيل، والوزن إذا¹²

كان ذلك معلوماً، فهو من مال المشتري1، فما لزمه من شيء فهو عليه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل القبض، فإن2 هلك كان من مال المشتري.3

[2024-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5

¹²³⁴⁵ قال:1 جيد هذا،2 لم يبعه كيلاً، ولا وزناً.
قال إسحاق: كما قال.

[2025-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلاً معلوماً؟

قال أحمد: لا،3 لأنه لا يدرى عسى أن لا يكون فيه ما استثنى، ولكن يستثتنى نخلتين أو ثلاثاً، أو أكثر.
قال إسحاق: هو كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى.4

[2026-] قلت: كم الجائحة؟ 5

¹²³⁴⁵ قال: أقول: هي موضوعة، ولا أَحُدُّها.¹

قال إسحاق: الجائحة إنما هي إذا اجتاحت ماله نخلاً، كانت1 أو ثماراً، وهي آفات تنزل من السماء، ولا تكون الجوائح إلا في الثمار، وهو أن يخفف الثلث عن الذين اشتروا [ع-133/ب] .

[2027-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئاً؟

¹ قال: لا، إلا أن يجده بعينه.
قال إسحاق: كما قال إذا¹ اقتضى شيئاً، كان هو والغرماء سواء.²

[2028-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟

قال: لا، الموت أسوة بالغرماء، والإفلاس هو أحق به.¹

قال إسحاق: كما قال.

[2029-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟

قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض وغرها من نفسها.
قال إسحاق: كلما لم يكن مطيقاً¹ على النفقة، فسألت² التفريق يفرق³ بينهما.⁴

[2030-] قلت: رجل أحال رجلاً على آخر فلم يقضه شيئاً؟

قال: إذا رضي الحوالة¹، فليس له أن يرجع.
قال إسحاق: كما قال: يوم أحال مليا² يوم أحاله فلا رجوع.³
وإن أحاله وهو معدم، رجع،⁴ وإن لم يعلم به، رجع.⁵