كتاب الطلاق

أو بعده1.

[1192-] قلت: قال الحسن2 في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو3 المجوسية تكون تحت

المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها⁴.
قال سفيان: فكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق وإن لم يكن دخل بها؛ لأنها دعته إلى الإسلام فأبى⁵.¹²³

قال أحمد: ليس لها شيء.
1 قال إسحاق: كما قال2.

[1193-] قلت: قال الشعبي3: كل فرقة طلاق.

قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن⁴] : فإن جاءت الفرقة من قبلها¹²³

فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق¹.
قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق² مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-59/أ] رجعتها³، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها⁴.
فأما اللعان⁵ وخيار⁶ الأمة

والخلع¹ [والمرضعة²] والذي يغشى أم امرأته3 وكل شيء يلزمه فراقها، فهو فراق وليس بطلاق.
قال إسحاق: كما قال³, إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوج: إن نوى واحدة فواحدة, وإن نوى ثنتين فثنتين, وإن نوى كل أمرها فالقضاء ما قضت⁴.

[1194-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها1 أن يجامعها ثم طلقها

تطليقة، أترى [له2] عليها رجعة؟ قال: لا.

[1195-] قلت3: فالميراث؟

قال: ولا ميراث.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.
قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟ قال: إذا خلا بها.
قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن بها علة⁴ مانعة.¹²³

[1196-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟

قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيباً استحلف زوجها1.
قال أحمد: جيد2.
قال إسحاق: كما قال3.

[1197-] قلت: المرتد كم تعتد4 امرأته؟

¹²³⁴ قال أحمد: ثلاثة1 قروء2.

[1198-] قلت: فإن قتل؟

قال أحمد: أربعه أشهر وعشراً3.

[1199-] قلت: فإن تاب؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة4.

[1200-] قلت: لمن5 ميراثه؟

¹²³⁴⁵ قال: يقتل ويؤخذ ماله¹ على حديث² البراء بن عازب³ رضي الله عنه.
قلت: فإن مات، لمن ميراثه؟ قال: مثل ذلك.
قلت: فإن هرب؟ قال: يوقف⁴ ماله.

قال إسحاق: هو كما قال, إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته، والباقي كما قال1.

[1201-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا

صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.
قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-59/ب] ، ولا2 صداق لها لأنه ليس ها هنا عدة، وإن لم يكن دخل بها.
قال إسحاق: كما قال3.

[1202-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى

¹²³ الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد1؟ قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة2.
قال إسحاق: هو كما قال3.

[1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم

ينفه⁴؟ قال: ما أرى إلا أن يلحقه.¹²³

قال أحمد: الولد ولده إذا كان وطئاً بيناً.
قال إسحاق: هو كما1 قال إذا كان إقراره بالوطء معروفاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفراش للأمة في عبد2 بن زمعة وغيره.

[1204-] قلت: سئل سفيان3 عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي

صغيرة.¹²³

قال: لا أرى شيئاً وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيد1.

[1205-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟

[قال:] ² لا أرى الكراهة مثل الرضى. قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج³.
قال إسحاق: كلاهما⁴ ينظر إلى الرضى والكراهة⁵، فإنهما شرطان [ظ-35/أ] .¹

[1206-] قلت1: قال سفيان في رجل زوّج ابنه وهو غائب؟

قال: ما أراه شيئاً إلا أن يقول أمرني ابني².
قال أحمد: إن قال أمرني ابني هو كاذب, ما أراه إلا جائزاً أمره أو لم يأمره، فإن أنكر الابن كان نصف الصداق على الأب³.¹

قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا إن كان الابن صغيراً أو كان يخطب عليه برضى منه1.

[1207-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراماً؟

قال: أرى النكاح جائزاً.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: إن أراد به كذباً أو مكايدة فالنكاح جائز.²¹

[1208-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيراً وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع

وفاء؟ قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه¹.
قال أحمد: كما قال².
قال إسحاق³: كما قال سواء⁴.

[1209-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها

زوجها أن ترضعه1] ؟ قال: ليس لها أن ترضعه.
قال: أقول هكذا.
قلت: فيترك الصبي.
قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش لا لشغل نفسها2.
قال إسحاق: هو كما قال3.

[1210-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة4، [ثم تزوجت رجلا

ً فولدت له ابنة، فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها] ؟¹²³⁴

قال: لا 1بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.
قال أحمد2: لا بأس التي قبل والتي بعد.
قال إسحاق3: كما قال سواء.

[1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد

مملوك، ويثبت النسب.
قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] ⁴ الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول⁵.
قال إسحاق: كما قال.¹²³

[1212-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-60/أ] ؟

قال: إذا وطئها فقد استهلكها1.
قيل: فإنه [أعتقها2] ؟ قال: لا أدري3.
قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، فعتقها جائز.

[1213-] سئل4 سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟

قال: ما أراه إلا جائزاً⁵.¹²³⁴

قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال¹.

قال إسحاق¹: كما قال، وكذلك (في كل الحقوق) ²، وتجوز شهادة رجل على شهادة آخر، كان شريح يجيز بذلك³

ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.

[1214-] قلت1 لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟

قال: لها المهر كاملاً.
قيل²: وإن كان محرماً؟ قال: وإن كان محرماً³.
قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبداً على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة⁴.¹

[1215-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم1، ثم زوجها غلامه فولدت

أولاداً، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها. قال أحمد: جيد².
قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك.
قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت³ الجارية لهما⁴.
قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في¹

النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،1 وإن تزوجها على أرض فبنته داراً فله نصف قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه استهلاك.
قال أحمد: جيد2.
قال إسحاق: كما قال.

[1216-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج

سراً لم تعلم المرأة ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئا.
³ قال أحمد: أمرها بيدها, سراً خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها،¹²

فلها الأمر¹ ما لم يغشها على حديث زبراء².
قال إسحاق: الأمر بيدها إذا خرج, ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك المجلس ذهب خيارها، إلا أن يوقّت الزوج وقتا، ومتى ما بلغها بعد يوم أو أكثر فلم تختر شيئاً في مجلسها فلا خيار لها³ [ظ-35/ب] .

الجزء الثالث1

[1217-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن

حنبل رحمه الله] ². قال الأوزاعي: [ع-60/ب] رجل خيّر³ امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار⁴.
قال سفيان: ليس له أن يرجع⁵.
قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم تختر⁶.¹

قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي1.

[1218-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن

ماتت لم يرثها صح أو لم يصح. قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث. قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته².
قلت³: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟¹

قال أحمد: لا ترث.
قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة، ورثته؟ قال أحمد: جيد ترثه.
قال إسحاق: كما قال1.

[1219-] قلت2: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي

أم الأولى، فمات على ذلك؟ قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما.
قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما3.

[1220-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] 4 فنكاح الأولى

¹²³⁴ جائز1، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث 2، ولا عدّة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.

[1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا

ميراث⁴ لهما, ولهما الصداق⁵، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.
قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة⁶¹²³

المتوفى.
قال إسحاق: كما قال.

[1222-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى

الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعاً، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال سواء1.

[1223-] قلت:2 قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر3 إلى أن يفطم

¹²³ حتى يسمي أجلاً معلوماً أو دراهم معلومة [أو دنانير معلومة] ¹ ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها باباً باباً².
قال أحمد: نعم³.
قال إسحاق: كما قال, إلا قوله في الكسوة، لا ينبغي له أن

يسمي الكسوة, يكسوها أوساط الكسوة1.

[1224-] قلت2: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟

قال أحمد: قد كرهه قوم. قلت: تكرهه أنت؟ قال: إني أخبرك، اللبن مشبه عليه³.
قال إسحاق: كما قال⁴.¹²

[1225-] قلت1: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلاً فمات

أبوها: فإن شاء زوّج ابنته لزوج امرأته².
قال أحمد³: نعم, جمع عبد الله بن جعفر⁴ بين امرأة رجل¹

وابنته1.
قلت: ترى أنت؟ قال: نعم2.
قال إسحاق: كما قال3.

1226-] قلت4: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها

لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحاً بولي⁵.¹²³⁴

قال أحمد: ما أحسن ما قال¹.
قال إسحاق²: إن تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يقع عليها

الطلاق, لأن العقدة منفسخة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل"1.

[1227-] قلت2: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له

[ع-61/أ] فأمكسها؟ قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحاً جديداً³.
قال أحمد: جيد⁴.¹²

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح1 [ظ-36/أ] . قلت2: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا.
قال أحمد: جيد3.
قال إسحاق: كما قال.

[1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها

[سيدها⁴] ، فإنها لا تحل لزوجها⁵.
قال أحمد: جيد⁶، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم¹²³

تحل1 له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على2 حديث عمرو بن معتب.
قال إسحاق: كما قال.

[1229-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما

¹² دمت حية فهي طالق؟ قال: هذا وقّت¹.
قال أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقها².

قال إسحاق: [هذا¹] جائز، لا يقع الطلاق أبداً ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث²، وإن فعل لم آمره بفراقها.
قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج³؟ قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال⁴.

[1230-] قلت: من قال إذا بدأ1 بالطلاق: وقع وإن بر؟

قال2: هذا شريح3 يقوله ليس ذا بشيء.
قال إسحاق: صدق وأجاد4.

[1231-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجنّ، قال: إن

خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثاً، أما في القضاء فهو يلزمه.¹²³⁴