كتاب الكفارات

صفحات 2465-2570

إسحاق الكوسج

عن هذه الطبعة

عَلَم: إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء: 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

عليه.1 قال إسحاق: كما قال.

[1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟

قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) ³ إلى غير ذلك الكلام،⁴ وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،⁵¹²

ويبين بخلافه، وهذه إحدى صور لغو اليمين.
ومن صور لغو اليمين أيضاً: أنها التي تمر على لسان الإنسان في حديثه من غير قصد، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.
المغني 11/179، الإنصاف 11/18، 20، 21، المبدع 9/266. وقد أخرج أبو داود في سننه 3/571، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله".
ساقطة من ع. والمعنى مستقيم بما في العبارتين.
في ظ "ما كان في الكلام لم يخرج"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
كما سبق في المسألة (1746) أن المذهب أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام.
في ع "والعتق".

(فإذا قال) :1 أنت طالق إن شاء الله تعالى لم أُفتِ فيه بشيء.2 قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز.3

[1766-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم4 يحنث؟ 5

قال: كلّ ما أراد به اليمين (فكفارته كفارة يمين) ⁶ على¹²³⁴⁵

في ع "قال إذا قال"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
سبق عنه في المسألة (1749) أنه قال ليس له الاستثناء في الطلاق والعتاق.
كما سبق عنه ذلك في المسألة (1749) ، وانظر عن قوله أيضاً: المحلى 10/217.
في ظ (بم) .
وصورة ذلك أن يقول: إن لم يفعل كذا فهو يهودي، كما سبق في حديث أبي رافع الذي أشار إليه الإمام أحمد في المسألة (1728) .
في ع "فكفارة يمين".
وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، كما في الإنصاف.
والثانية: لا كفارة عليه، قال عنها ابن قدامة: هي أصح إن شاء الله تعالى، فإن الوجوب من الشارع، ولم يرد في هذه اليمين نصّ ولا هي في قياس المنصوص، فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعالى تعظيماً لاسمه، وإظهاراً لشرفه وعظمته، ولا تتحقق التسوية.
[] المغني 11/198-199، الإنصاف 11/31-32.

حديث أبي رافع.1 قال إسحاق: [كما قال] 2 وعلى الإمام أن يؤدبه3 كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

[1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل

هذا البيت؟ قال: [في] ⁵ كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقاً واحداً.⁶¹²³⁴

السابق في المسألة (1728) .
ساقطة من ظ والموافق لما درج عليه المؤلف إثباتها كما في ع، وانظر عن قول إسحاق بأن عليه كفارة يمين.
المغني 11/199، شرح السنة 10/9.
لأنه لا يجوز أن يقول ذلك، فقد ورد النهي عن ذلك، فعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" أخرجه البخاري في باب من حلف بملة سوى الإسلام 7/223، والنسائي في باب النذر فيما لا يملك 7/19.
في ع "قلت رجل حلف فقال".
ساقطة من ع، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.
النسق: بالتسكين، مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض.
لسان العرب10/353.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد أن يؤكد على نفسه في كل واحد يميناً.1

[1768-] قلت: رجل حلف [أن] 2 لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟

قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.3 قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد به كل شيء من اللحم، فإن الشحم من اللحم كما قال إبراهيم.

[1769-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-82/أ] (فأكل الزبد) ؟ 4

سبق تقرير هذه المسألة في مسألة رقم (1736) .
ساقط من ع، ويستقيم الكلام بما في النسختين.
قال الخرقي: "ولو حلف لا يأكل لحماً فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، فيحنث بأكل الشحم" ا. هـ. وعدم الحنث بأكل الشحم لمن قال لا يأكل اللحم هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب كما في الإنصاف، لأنه لا يسمى لحماً وينفرد عنه باسمه وصفته.
وقال القاضي: يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب.
المغني 11/318، الإنصاف 11/68، المبدع 9/295.
في ع "قال فأكل الزبد" بزيادة قال، والذي يقتضيه السياق ويستقيم به المعنى حذفها كما في ظ.

¹²³⁴ قال: لا بأس به.1 قال إسحاق: كما قال.

[1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها

شاة؟ قال: يشرب من لبنها،³ كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) ⁴ أو حيله.⁵
قال إسحاق: كما قال.¹²

هذا هو المذهب كما في الإنصاف.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يحنث، وقال القاضي: يحتمل أن يقال في الزبد إن ظهر فيه لبن حنث بأكله.
المغني [11/314،] الإنصاف 11/72-95، المبدع 9/297.
في ع (قلت أن لا يشرب) ، والمناسب ما أثبته من ظ لأن فيه زيادة إيضاح.
لأن يمينه كانت على لبن البقرة، فلم تتناول ثمنها الذي اشترى به شاة.
في ع "اليمين"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ، فإذا قصد بيمينه هذه دفع المن فإنه يحنث، لإمكان المن عليه حينئذ لما سبق ذلك في المسألة (1761) ، ويصح المعنى أيضاً بما كان في نسخة ع، وهو إرادة دفع اليمين، ويكون معناه الحيلة المذكورة بعد ذلك، والحيلة تفسير لدفع اليمين.
أي إذا جمع لبن البقرة وباعها واشترى بثمنها شاة، فعل كل ذلك حيلة للتخلص من الحنث في يمينه، فإنه يحنث.
ويشبه ذلك فعل اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

[1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟

قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2 قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] 3 عليه، كان كما أراد.4

[1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟

قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.⁵
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب⁶ [ظ-52/ب] .¹²³⁴

[1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟

[قال:] 2 أخاف أن يلزمه.3 قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.

[1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟

قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت. قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.⁴
قال إسحاق: كما قال.¹²³

في ع "قلت قال" بزيادة "قال".
ساقطة من ع، وفي كلتا النسختين يستقيم المعنى، فإن زيادة "قال" الأولى يناسب حذفها هنا، وحذفها هناك إثباتها هنا.
إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف أنه يقع الطلاق، وجزم به في المغني والشرح، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، فلو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه.
المغني 8/285، الشرح 8/278، الإنصاف 8/467، مصنف ابن أبي شيبة 5/99.
وسبق في المسألة (1630) أن الحج يفسد عند الإمام أحمد إذا مَسَّ الختانُ الختانَ.

[1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟

قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) 1 كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.2

[1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟

قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.3 قال إسحاق: كما قال.

[1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟

¹²³ قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.1 قال إسحاق: كما قال.

[1778-] قلت:2 من قال عليه عتق مائة رقبة؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.3 قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلَّظة.

[1779-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ 4

(قال: هذا أتى عظيماً) .⁵¹²³⁴

لأن مرجع الأيمان إلى النية، وإن لم يرد اليمين فكذلك كفارة يمين إن كان نذر لجاج وغضب، لأن فيه كفارة يمين كما سبق في مسألة رقم (1728) .
وردت هذه المسألة في ع إثر مسألة رقم (1772) .
هذه المسألة كسابقتها، لما ذكر فيها، ولأن في ذلك نذراً بما لا يستطيع، فإن عتق مائة رقبة ليس بالسهل، فهو كمن نذر الشيء الذي لا يقوى عليه، كما سبق في مسألة رقم (1759) .
في ع "ذلك".
في ع "قال هذا إثماً عظيماً" وهو مخالف لقواعد العربية فلعله أراد "أتى إثماً عظيماً" بزيادة أتى، وإتيانه للعظيم بسبب كذبه بهذه اليمين وذلك محرم مذموم، قال تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ المجادلة آية 14.
وقال صلى الله عليه وسلم "إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور".
أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة 4/347، حديث 1971، وقال: حديث حسن صحيح.
واليمين المذكورة هي التي تسمى باليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من أكبر الكبائر.
قال صلى الله عليه وسلم: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".
أخرجه: البخاري 8/228.

[قلت الكفارة] ؟ 1 قال: هذا يتبوأ مقعده.2 قال [إسحاق] 3: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) 4، فليتب إلى الله.

[1780-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟

¹²³⁴ قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،1 لا يحلف [إلا] 2 بالله.3 قال إسحاق: كما قال.

[1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان

كذا وكذا؟ قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،⁵ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين¹²³⁴

قال المرداوي في الإنصاف: 11/15: "نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع: أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال: ويعزر وفاقاً لمالك.
والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع آخر، بل ولا يكره.
قال وهو قول غير واحد من أصحابنا.
ا. هـ.
إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم 7/221.
في ع "ولله" بحذف الألف.
لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (1760) وسبق أيضا في المسألة (1728) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.

حجة،¹ وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.²
قلت: حجة وثلاثون حجة؟ ³ قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.
قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟ قال: فيه كفارة⁴ يمين.⁵
قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ⁶ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر⁷، [فما] ⁸ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.

سبق عنه رحمه الله تعالى في المسألة (1762) "أن من نذر ثلاثين حجة يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه".
هذا إذا كان نذر حجة، لأنه قربة إلى الله، فيجب الوفاء به كما سبق في المسألة (1728) ، أما إذا نذر أن يجعل ماله في سبيل الله فهذه رواية عن الإمام، والمذهب أنه يجزئه التصدق بثلثه، كما سبق في المسألة المذكورة.
أي قلت يلزم الوفاء به، أو أنذر حجة أو أنذر ثلاثين حجة؟
في ظ (كفارة يمين يكفر) .
لأن هذا فيه تعذيب لنفسه.
راجع المسألة (1759) .
ساقطة من ع.
كما سبقت أقواله في مثل ذلك في المسائل: (1728) ، (1759) ، (1762) .
في ظ "بما"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.

[1782-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) 1 ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب

فزوجها الأخ فلما رجع [الأب] ² لم يرض ما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟ [قال] ³: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين (أن لا) ⁴ يزوجها منه، ولا يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها، فإنه لا يقع عليه طلاق (امرأته) .⁵ وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] ⁶ غائباً في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزاً، والذي ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف،⁷ (احتج بذلك [ع-82/ب] ابن المبارك) .⁸¹

في ع "متى ما زوج" بزيادة "ما".
ساقطة من ع، وفي إثباتها كما في ظ إيضاح.
ساقطة من ظ، والأنسب إثباتها كما في ع لطول المقام.
في ظ "أولاً"، والموافق للسياق وما يستقيم به الكلام ما أثبته من ع.
في ع "امرأة"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، وخلاصة القول في المسألة أن الإمام إسحاق رحمه الله علق عدم لزوم الأب اليمين بشرطين: الأول: أن يكون قاصداً عند عقد اليمين أنه لا يزوج بنته من ذلك الرجل بنفسه، ولا يقصد تزويجه إياها مطلقاً.
الثاني: أن لا يكون سفره على سبيل التحايل ليزوج ابنه البنت ذلك الرجل في غيبته فلا يحنث هو في يمينه.
ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 4/135 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها طربت بينهما شهراً وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن".
وأخرج نحو ذلك ابن حزم في المحلى 9/453. ومما ورد عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم أنكر ذلك فجعل المنذر أمرها إليه فأجازه.
المحلى 9/455.
في ع "احتج بحديث ابن المبارك"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.

(قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) ¹ أي تكلمت،² لما رأت تزويج الولي والأب غائب جائزاً.
وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزاً إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) ³ الصلاة.⁴

في ظ "وقال معنى ذلك أنكحت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
كما هو واضح في حديث عائشة السابق.
في ع (في مثله) .
وهذا على سبيل الأولوية عند الإمام إسحاق، فإنه يجوز عنده أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، فيجوز عنده أن يزوج الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، وكل ولي كذلك عنده، كما صرح بذلك في أوائل النكاح من مسائل الكوسج هذه، مستدلاً بحديث: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول".
أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان 3/418، وقال: هذا حديث حسن.
وأبو داود في باب إذا أنكح الوليان 2/571، والنسائي في كتاب البيوع 7/314. ووجه الدلالة: عنده بأنه لم يفرق في الحديث بين ولي وولي، ونقل عنه ابن المنذر في الإشراف، مسألة تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وخطأه.
أما المسألة عند الحنابلة فالمذهب أنه لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، فإذا غاب الأقرب فالمذهب أنه يزوجها الأبعد.
الإنصاف 8/76، 81، المغني 7/364، 369، الإشراف 4/44، شرح منتهى الإرادات 3/19.

بالحج،¹ ولأنا نرى أن يحج كلّ من كان أدّى الفريضة أن يأخذ مالاً فيحج عن غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،² ولا يكون ذلك للورثة أبداً كما قال (هؤلاء) ³ عليهم⁴ صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا عنِّي بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،⁵ وقد أخطأ

أي: إذا كان قصده الحصول على الفضل بمشاهدة مشاعر الحج والاستفادة من الأجرة، ولم يكن الحصول على المال هو هدفه الوحيد.
كما سبق في المسألة (1670) قوله إنه لا يرى استئجار حاج عن ميت.
في ع "وهؤلاء" بزيادة الواو، والصواب حذفها كما أثبته من ظ، لأن المعنى لا يستقيم بالإثبات، أي لا يرد ما زاد على الحج على الورثة كما قال هؤلاء، ومنهم الإمام أحمد.
قال ابن قدامة في المغني 3/182: "وقال-أي أحمد- في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة، يردها" ا. هـ. وسبق نص ما ينكره إسحاق عند أحمد في المسألة (1667) .
أي الورثة.
إذا أوصى الميت أن يحج عنه بمبلغ ففضل من الحج مبلغ، لا يرد إلى الورثة عن الإمام إسحاق، بل يحج به عن الميت حجاً آخر من حيث بلغ، أي من حيث يكفي لتكاليف الحج، سواء كان من مكان بعيد أو قريب.
فالمبلغ الباقي قد يكفي لتكاليف حاج من جدة أو المدينة المنورة أو دمشق أو ما إلى ذلك.
وإن لم يكف لتكاليف حجة يعان به حاج.
ويستوي في ذلك عنده فيما إذا قال الموصي: "حجوا عني بذلك حجة"، أو أطلق وقال: "حجوا عني" فقط.
وسبق قول إسحاق في ذلك في مسألة رقم (1667) ، (1669) .

المجلد السادس

وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:

لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظراً لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي: أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت للنسخة العمرية بحرف (ع) ، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على العمرية التي جعلتني أتخذها أصلاً.
ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين النسختين في أسفلها، فإذا وجدت نقصاً في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة، ¹ أو المعنى، ² أو حدوث خطأ مخلٍّ في بعض الكلمات والعبارات³ ووجدت في النسخة الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية، وأبقي على المتن كما ورد.

ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف فإن اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ مثل قوله في المسألة رقم 4: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم 10: بعه بكذى وكذى فقد كتبتها: كذا وكذا بلألف.
رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت المقصود من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء.
خامساً: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة رقم (2698) , ورقم (2728) . سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقماً تسلسلياً تعرف به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين قوسين () , وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلاً على السطر في المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن عبارة عن نجمة هكذا * وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية.
سابعا: في نهاية كل مسألة وأحياناً في نهاية جواب الإمام أحمد

وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك حسب الخطوات التالية: أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة، والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب، وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقاً لما ورد في المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقارباً أشرت إليه بقولي: ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفاً منه، أو معناه وأبين محله.
ب - أذكر الأقوال المنسوبَةَ إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت 294) في كتابه: اختلاف العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت 311) في كتابه: أحكام أهل الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت 318) ، وأبي عبد الله الحسن بن حامد (ت 403) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي (ت 370) في رؤوس

المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري (ت 310) في كتابه: اختلاف الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321) في كتابه اختلاف الفقهاء، وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456) في المحلى وكلها مطبوعة.
ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف للمرداوى وغيرها.
ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة.
د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض المسائل الواردة في المخطوطة، فأحياناً توافق الراجح من المذهب، وأحياناً لا توافقه، فإذا أطلقت الروايات حدَّدْتُ ما ترجح منها عندي مبيناً وجهة نظري في ذلك.
هـ - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص فما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة نقلته بنصه، وأحياناً أذكر معناه وأشير إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث

فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو الأثر أو ضعفهما لكنني قد أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقاً عليها من قبل المؤلف.
و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو الأسماء ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما في (2505) ، (2510) ، (2625) ، (2566) ، (2631) . ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق مبيناً رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادةُ معنى فإنني أضيف ما يبينه كما في (2583) ، (2687) . ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفياً كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدَّرته بكلمة: ذَكَرَ فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير في الغالب إلى اسم من نقله عنه.
ط - خرَّجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبيناً المصادر التي نقلتها منها، وغالباً ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحداً فإن كان ثَمَّتَ زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا إذا وجدت للمؤلف كلاماً عليه فإنني

أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في غير الكتب الستة فإنني أحاول معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصاً إذا كانت آثار عن التابعين وتابعيهم فإن مَظِنَّتُهاَ المصنفات وهذه لم تخدم بعد ولم يُحْكَمْ على ما فيها حسب علمي إلا ما وُجِدَ متناثراً في بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير شامل, أما الأحاديث والآثار التي أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر.
ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحياناً أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك.
ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها.
ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد فيها غالباً على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم.
م - إذا وُجِدَ في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية

أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى الرواية التي بُنِيَ عليها المذهب, وأحياناً أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب الترجيح, وقد أشير إلى موافقة المسألة للراجح من المذهب من الروايات.

كتاب البيوع¹

الكَتْبُ: هو جمعك بين الشيئين، ومن ذلك سميت الكتيبة لأنها تكتتب فاجتمعت، ومنه قيل: كتبت الكتاب، لأنه يجمع حرفاً إلى حرف.
والبيوع: جمع بيع، والبيع من حروف الأضداد في كلام العرب.
يقال: باع فلان إذا اشترى وباع منه غيره.
وهو في اللغة مطلق المبادلة.
وفي الاصطلاح مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على منفعة مباحة، واشتقاقه من الباع لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة الآية 275) ، وقال تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ (البقرة الآية 282) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق"… الحديث.
قال الحافظ في الفتح: أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، والآية الأولى أصل في جواز البيع.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة 3/237، 10/150، والبخاري مع الفتح 4/287، والمغني لابن قدامة الناشر: مكتبة القاهرة 1389هـ 3/480، وشرح المنتهى للبهوتي 2/139.

[1783-] قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون

القائل هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي صاحب الإمام أحمد وتلميذه المتوفي سنة 251هـ، اشتهر في مسائله التي نقلها عن الإمام أحمد والتي هي موضع بحثنا هذا.
قال الأزهري في تهذيب اللغة 12/431: كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها فهو سلف وسلم.
يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، وهذا هو الذي يسميه عوام الناس عندنا: السلم.
وفي المصباح المنير للفيومي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام 1398هـ ص 338 قال: السلم في البيع: مثل السلف وزنا ومعنى، اسم من الإسلاف، والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المقترض رده كما أخذه.
والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، فهما شيء واحد وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه، كما جاء في شرح منتهى الإرادات، باب السلم 2/214. وشرعا: له عدة تعريفات عند الحنابلة ذكر بعضها صاحب الإنصاف وغيره نختار منها ثلاثة: الأول: لابن قدامة ذكره في الكافي والمغني وتبعه ابن مفلح في المبدع وهو: أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في ذمة إلى أجل.
انظر: الكافي لابن قدامة الناشر: المكتب الإسلامي بيروت ط2 عام 1399هـ 2/108، والمغني 4/207، والمبدع في الشرح المقنع لابن مفلح 4/177. الثاني: ذكره شارح المنتهى 2/214، قال: هو عقد على ما يصح بيعه في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، والسلم قسم من البيع، وجاء في الفتح 4/435 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله في كتابه وأذن فيه ثمّ قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة آية 282) . والحكمة تقتضيه لأنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها -أي على الزروع-، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم -لتسهيل مصالحهم- انظر: المغني 4/207. الثالث: للبعلي في كتابه المطلع، والشيخ مرعي في غاية المنتهى، وهو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وقد استحسنه صاحب الإنصاف.
انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلى، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت عام 1401هـ ص 245، وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعى ط2 عام 1401هـ الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض 2/69، والإنصاف 5/84.

²¹ في الثمار سنتين وثلاثا.¹
قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.²

في الأصل: (وثلاثة) ، وما أثبتناه أصحّ لموافقتها لنصّ الحديث، وهذا قطعة من حديث لابن عبّاس عند البخاري وتمامه.
فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
انظر: صحيح البخاري، الناشر المكتبة الإسلامية بإستامبول 1981م. 3/44. وفي رواية للإمام أحمد: العام والعامين بدل (سنتين وثلاث) . انظر: المسند 1/217.
كلمة (يومئذ) غير موجودة في الأصل، وقد ذكر مثل ذلك في مسائل أبي داود ومسائل عبد الله بن الإمام أحمد، ومسائل إسحاق بن هانئ وحكى ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع عليه.
وفي الإنصاف قال: إنه لا نزاع في اشتراط كون المسلم فيه عام الوجود في محله.
أما السلم في ثمرة بستان بعينه: فهو خلاف المذهب، وقد نقل عن الإمام أحمد جوازه في الثمرة الموجودة إن بدا صلاحها وأمن عليها الجائحة.
انظر: مسائل أبي داود، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت صـ197، ومسائل عبد الله، الناشر: المكتب الإسلامي ط1 عام 1401 هـ صـ287، ومسائل إسحاق بن هانئ، الناشر: المكتب الإسلامي ج 2/19، والإفصاح عن معاني الصحاح- لابن هبيرة، الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض ج 1/363، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 5/103.

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثاً¹ إذا كان كيلا معلوماً أو وزناً² معلوماً.³
قال إسحاق:⁴ كما قال، هو السلم بعينه.

[1784-] قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2

وقال إسحاق: كما قال.

[1785-] قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4

كلمة (أحمد) ناقصة من ع.
المضطر (مفتعل من الضرّ) واضطره بمعنى: ألجأه إليه، وليس له منه بد، والضرورة: اسم من الاضطرار، والضراء: نقيض السراء.
والمقصود بالمضطر هنا: إما أن يضطر إلى العقد مكرها عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد، وإما أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أومؤنة ترهقه: فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعاون ويقرض إلى الميسرة، أو تشترى سلعته بقيمتها.
قال ابن الأثير: فإن عقد البيع مع الضرورة على الوجه صح ولم يفسخ مع كراهة أهل العلم له.
وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر".
الحديث.
انظر: سنن أبي داود، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ط1 عام 1391هـ. 3/676، والمصباح المنير 425 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه 3/83.
في نسخة ع: (قال) .
في نسخة ع: (أن) .

¹²³⁴ تسلفه1 إياه في حنطة2 حتى تقبضه؟ 3 قال: نعم أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً.

[1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى

في نسخة ظ: (تسلمه) .
الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح.
انظر: المصباح المنير 1/186، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام 1399 هـ ج 1/725.
أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه.
وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض 6/275. والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط1 1352هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 6/25.
كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.

¹²³⁴ ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.¹

نصّ على ذلك في مسائل عبد الله ص277 فقال: سمعت أبي سئل عن شرطين في بيع؟ قال: هو أن يقول: أبيعك هذه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها وأن تخدمني كذا وكذا، قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع قال فأما إذا كان شرطاً واحداً فلا بأس.
قد باع جابر على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعيراً واستثنى ظهره وقال لعائشة: "اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق".
وجاء في المقنع لابن قدامة الناشر: المطبعة السلفية ط3 ج 2/28، والإنصاف 4/348: أنه إن جمع بين شرطين لم يصح؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه: يصح اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق.
وعنه: لا يصح.
قال المرداوي محلّ الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد: فأما إن كانا من مصلحته فإنه يصح على الصحيح من المذهب.
ثم ذكر رواية عن أحمد أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين.
وروي عنه أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه.
ونقل عن القاضي قوله في المجرد: هما شرطان مطلقاً: يعني سواء كانا صحيحين، أو فاسدين أو من غير مصلحة العقد، وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ووافقه ابن عقيل في التذكرة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك".
رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/769، والترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/527.

قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا.

[1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟

قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.²¹

في نسخة ع: (سلف) .
قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 133 باب الإقالة في بعض السلم: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإقالة في جميع المسلم فيه جائز واختلفوا في الإقالة في بعض المسلم فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وقال مالك: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله، وبه قال ربيعة، والليث بن سعد وابن أبي ليلى، ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومحمد بن علي، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، والحكم، والثوري، والشافعي والنعمان وأصحابه.
قال ابن المنذر: وبه نقول إذا كان له أن يقيله في الجميع فما الذي يمنع أن يقيله في البعض.
وذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين 1/362 تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم ص360 روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما: عن صالح وابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله.
والأخرى: نقلها حنبل، وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله، فقال أحمد: لا بأس به، ولا يأخذ فضلا.
قال القاضي: ظاهر الأولى المنع وهي أصح، لأنه إذا أسلم في كُرَّينِ من طعام مائة درهم فلو أجزنا الإقالة في أحدهما رد البائع إلى المشتري خمسين من المائة حين الإقالة وبقي الكُرُّ الآخر بخمسين، وبمنفعة هذه الخمسين إلى حين الإقالة وهذا لا يصح.
وظاهر الثانية الجواز: لأن ما صحت الإقالة بجميعه صحت ببعضه بدليل تنوع الأعيان، قال: وإنما تصح هذه المسألة على الرواية التي تقول: إن الإقالة فسخ.
وفي الإنصاف 5/113 ذكر روايتين: إحداهما: يجوز ويصح وهو المذهب.
والأخرى: لا يجوز ولا يصح.
[] وقد روى البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا 6/27- أثر ابن عباس رضي الله عنه، وأقوال من ذهب مذهبه في جواز ذلك.

[1788-] قلت: الرهن1

الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال: أرهنت لهم الطعام والشراب: أدمته لهم، وهو طعام راهن، هكذا جاء في مختار الصحاح للرازي الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت ص260. وفي المصباح المنير ص287،: رهن الشيء يرهن رهونا: ثبت ودام فهو راهن.
وشرعاً: توثقه دين بعين يمكن أخذه أوبعضه منها أوثمنها.
وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ، ولحديث عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه"، ومثله عن أنس وابن عباس.
انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة 2/815.

¹ والقبيل¹ في السلف؟ قال: أكرهه في السلم خاصة² وفي البيع لا بأس

القبالة بالفتح: الكفالة، وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، وقبل بالضم: إذا صار قبيلاً: أي كفيلا، انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/10.
ورد ذلك في مسائل صالح ورقة 159، ومسائل أبي داود 198، ومسائل ابن هانئ 20.
ونقل القاضي- في كتابه الروايتين والوجهين 1/358 روايتين في ذلك: إحداهما: تنص على الجواز، نقلها حنبل وهو اختيار أبي بكر.
والثانية: تنص على المنع، نقلها أبو طالب والمروذي، وهو اختيار الخرقي.
قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 133: كرهه علي بن أبي طالب، وسعيد بن أبي جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبي، وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر، وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعي: الرخصة والكراهية جميعا، ثم قال: الرهن والحميل في السلم جائز إذ لم يمنع منه سنة ولا إجماع، وقد رهن النبيّ صلى الله عليه وسلم درعا وأخذ طعاما- فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.
وفي المحرر لأبي البركات الناشر: مطبعة السنة المحمدية عام 1369هـ 1/335 قال في باب الرهن: فيه روايتان عن أحمد، وورد مثل ذلك في المذهب الأحمد لابن الجوزي ط2 الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض ص90. وفي شرح المنتهى 2/222 قال: لا يصح الرهن والكفيل في السلم، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
وذكر في الإنصاف 5/122 روايتين: إحداهما: لا يجوز جزم به الخرقي، وهو المذهب.
والأخرى: يجوز نقلها حنبل.
قلت: ورواية المنع أولى بالأخذ كما هو المذهب.
وقد علل لها القاضي بقوله: لو هلك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن بدلاً عن السلم فلا يجوز لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن علي ابن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب: أنهم كرهوا الرهن والكفيل في السَّلم.
انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب من كره الرهن في السلم 6/21.

به.1 قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والسلم أشد.

[1789-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟

قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير، والملح، والتمر، والزبيب، والحمص، والعدس، والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب، مما تتخذ¹

منه الأشربة.1 قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-53/أ] .

[1790-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2

قال أحمد: أكرهه.¹²

سواء كان مطعوماً، أو غير مطعوم.
قال في الإنصاف 4/460، 461 وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وبعد أن ساق عبارة المقنع وهي قوله: "لم يجز بيعه حتّى يقبضه" قال: وهذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب.
[] وقال في شرح المنتهى 2/187-188: فصل في التصرّف في المبيع، فذكر أنّه لا يصحّ بيعه، ولو لبائعه، ولا الإعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته، ولو بلا عوض، ولا رهنه، ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه.
لحديث: "من ابتاع طعاماً، فلا يبعْه حتّى يستوفيه".
وهو يشمل بيعه من بائعه، وغيره، وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنّه من ضمان بائعه، فلم يجز فيه شيء من ذلك، كالسلم.
وقد روى البخاري حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، في كتاب البيوع، باب بيع الطعام، قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك 3/23، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع، قبل القبض 3/1159.
يقال: وضعت عنه دينه أي: أسقطته، ووضع عن غريمه، نقص من ماله عليه شيئاً.
انظر: المصباح المنير 828 وترتيب القاموس 4/623.

قال إسحاق: كما قال.1

[1791-] قلت: ما المستقيم؟ 2

قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:³ بعه بكذا وكذا، فما¹²

روى البيهقي في سننه كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، 6/28: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه للسائل: "لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله".
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 168 من كره ذلك، منهم: زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، والثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق.
قال الأزهري في تهذيب اللغة (9/361) : إذا انقاد الشيء واستمرّت طريقته فقد استقام لوجهه، وفي حديث ابن عبّاس: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه".
قال أبو عبيد في غريب الحديث: قوله: (إذا استقمت) يعني: قَوَّمْتَ، وهذا كلام أهل مكّةَ يقولون: استقمت المتاع، أيّ قوّمت، ومعنى الحديث: أن يدفع الرّجل إلى الرّجل الثوب فيقوّمه بثلاثين درهماً، ثمّ يقول له: بعه فما زاد عليها فلك.
في نسخة ع: (قال: تدفع إلى الرجل فتقول) .

ازددت فهو لك.

[1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟

قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.3

[1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4

قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.¹²³⁴

في نسخة ع: (يدفع إلى الرجل الثوب) .
في نسخة ع: (زاد) .
نصّ أحمد على ذلك في مسائل صالح، ورقة: 45، وساق حديث ابن عبّاس في جوازه، وفي مسائل أبي داود السجستاني 206 وزاد: ثمّ قال أحمد: وهل هذا إلاّ مثل المضاربة لعلّه أن لا يربح المضارب.
وأخرج عبد الرزّاق بسنده في المصنّف، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع بكذا، فما ازددت فلك 8/234، عن ابن عبّاس، والشعبي، والزهري، وقتادة، وأيّوب، وابن سيرين، أنّهم: كانوا لا يرون بأساً أن يقول الرجل: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 183: أنه روي عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وزاد أحمد فقال: هذا مثل المضاربة، وكره ذلك النخعي، وحمّاد، والثوري.
في الأصل: (درهم) . والصحيح ما أثبتناه لأن المستثنى منه تام مثبت، وهذا حكمه النصب دائماً.

قال إسحاق: كما قال1

[1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2

قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال³¹²

نصّ أحمد على ذلك في مسائل عبد الله (282) ، ومسائل الفضل بن زياد القطّان، نقلها عنه ابن القيّم -رحمه الله- في بدائع الفوائد 4/76، وفي مسائل حرب، ذكرها ابن مفلح في شرحه على المحرّر لأبي البركات، 1/302. وجزم في شرح المنتهى بعدم جواز المبيع لجهالة قدر المستثنى 2/152. وقال في الإنصاف (4/315) : هو المذهب، لكنّه يرجّح إجازة البيع إذا علمت قيمة الدرهم من الدينار.
وذكر ابن المنذر في الإشراف (137) من كرهه من العلماء، وهم: النخعي، عطاء، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، الثوري، الشافعي، أحمد، وإسحاق.
وأجازه آخرون إذا عرف سعر الدينار في ذلك السوق -أيّ بالنسبة للدرهم- وقد أخرج عبد الرزّاق في كتاب البيوع، باب البيع بدينار إلاّ درهماً عن ابن سيرين أنّه كان يكره أن يشتري بدينار إلاّ درهماً نسيئةً، ولم يرَ به بأساً في النقد.
انظر: الإنصاف 8/129.
ده دوازده: كلمة فارسية ومعناها: أبيعك هذا بسعر العشر اثني عشر، وهي من ألفاظ بيع المرابحة ومن بيع الأعاجم كما جاء في الكافي وغيره.
ورد ذلك في مسائل أبي داود (195) ، وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة: 130 الخلاف فيه فقال: كرهه ابن عبّاس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: البيع مردود.
ورخّص فيه شريح، وابن المسيّب، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
ونقل صاحب المغني (4/136) مثل ذلك ثمّ قال: لأنّ فيه نوعا من الجهالة والتحرز عنها أولى وهذه كراهة تنزيه.
ونقل ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع على اعتباره من البيع الجائز ثم قال: كرهه أحمد ولم يكرهه آخرون.
وجزم بكراهته في رؤوس المسائل ورقة 227 لقول ابن عباس وابن عمر، ولاحتمال الجهالة.
وقال في الكافي 2/94، وزوائده لابن عبيدان الدمشقي نشر المؤسسة السعيدية بالرياض 1/137. هو صحيح جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم، لكنه أثبت، هو وصاحب الإنصاف 4/438 كراهية الإمام أحمد له، لأن ابن عمر، وابن عباس، كرهاه، ولأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن لا يعلم في الحال.
ثم رجح المرداوي، جواز البيع حين قال: وحيث قلنا: إنه ليس بربا، فالبيع صحيح، بلا نزاع.
وقد أخرج عبد الرزاق، والبيهقي، في سننه كراهة ذلك عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما.
انظر: المصنف لعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب بيع ده دوازده 8/232، والسنن الكبرى للبيهقي 5/330.

قال إسحاق: كما قال.

[1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟

قال: هكذا.
قال إسحاق: كما قال².¹

الوضيعة: الحَطيطَةُ والخسارة، واحدة الوضائع، وهي أثقال القوم.
المعجم الوسيط 2/1040، ومختار الصحاح 726، وفي ترتيب القاموس 4/624: وضع في تجارته وضيعة إذا خسر فيها.
ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانئ 2/24، ومسائل صالح ورقة 10، ومسائل عبد الله 300. وقال ابن المنذر في الإشراف 157: وإن دفع إليه- أي إلى العامل- ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح، فعمل في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال.
وهذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قلت: وهذه المسألة تدخل ضمن شركتي العنان والمضاربة.
لأن المضاربة هي: دفع مال معين، ومعلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم مشاع، من ربحه- وخصت الوضيعة بشركتي العنان والمضاربة، لدخول عنصر المال فيهما عند العقد.
ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، والوضيعة على المال إذا لم يخالف.
قال في المغني 5/23، 27: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، وعن جابر بن زيد قالا: الربح ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين، فإن هذا بمائة وهذا بمائتين.
وروى مثل ذلك عن علي رضي الله عنه، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة، وأبي الحصين في الشريكين وفي المضاربة.
انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته 8/247، 248، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، الناشر: السيد عبد الله هاشم يماني عام 1384هـ 3/58.

وكراهيته1 اسمه حتى2 يقول: أبيعك هذا بربح العشر اثني عشر.3

[1795-] قلت: بيعك الصك؟ 4

قال: هو غرر.⁵¹²³⁴

في نسخة ع: (وكراهيته أيضاً) .
هكذا ورد في جميع النسخ، والسياق يقتضي أن تكون: وهي أن يقول، بدلا من (حتّى) .
في نسخة ع: (عشرة) .
الصك: هو الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكا لأنها تكتب في الصكاك، وكانت الأرزاق تكتب صكاكا- وهي المقصودة هنا- فتخرج مكتوبة فتباع، فنهي عن شراء الصكاك وبيعها لأنه بيع ما لم يقبض.
انظر: المصباح المنير 3/408، وترتيب القاموس 2/838، والنهاية لابن الأثير 3/43، ومجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الفتني الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند عام 1393 هـ،3/337 والقواعد الفقهية لابن رجب، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت صـ84/ ق52.
الغرر: الخطر، وغرته الدنيا غروراً من باب قعد: خدعته بزينتها فهي غرور مثل رسول.
انظر: المصباح 532.

قال إسحاق: شديداً.1¹

ذكر ابن المنذر في الإشراف -ورقة 111- الخلاف في ذلك فقال: منعه ابن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب، ومالك، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشعبي مرة لا آمر به ولا أنهى عنه.
ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر.
وقال شريح، والشعبي: يجوز بعرض أوحيوان.
قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين 353: نقل أبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز، ثم قال: وهو الأصح، لأنه لا يقدر على تسليمه ثم ذكر رواية أخرى عن حنبل بالجواز، وقال بعدها: وعندي أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله بالثمن على الرزق.
وقال ابن رجب في القواعد الفقهية ص84/ق52: إن كان الدين نقداً وبيع بنقد، لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر.
ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه، وقال: الصك لا يدري أيخرج أولا، وهذا يدل على أن مراده الصك من الديوان.
الثانية: الجواز نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم وفرق بينه وبين العطاء، وقال: الصك إنما يحتال على رجل، وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب، لا يدرى أيصل إليه أم لا.
وكذلك نقل حنبل عنه: في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين؟ قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج ولا يبيعه حتّى يقبضه -يعني مشتريه-.
وفي شرح المنتهى 2/147 قال: لا يصح بيع قسطه من ديوان قبل قبضه، لأنه مغيب فهو من بيع الغرر.
وأخرج عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب هل يباع بالصك له على الرجل، بيعا عن الشعبي منع ذلك 8/108. وروى مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع قبل القبض، عن أبي هريرة أنه قال لمروان: "أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبوهريرة حللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى".
الحديث.
انظر: صحيح مسلم 3/1162، والموطأ برواية يحيى عن مالك الناشر: دار إحياء الكتب العربية بمصر 2/641، والمسند 2/349.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة

فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة

المقدمة

صفحات 27-72 صفحات 73-114 صفحات 115-159 صفحات 160-205 صفحات 206-229

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 255-294 صفحات 295-334 صفحات 335-374 صفحات 375-414 صفحات 415-454 صفحات 455-495 صفحات 496-535 صفحات 536-575 صفحات 576-615 صفحات 616-655 صفحات 656-695 صفحات 696-735 صفحات 736-775 صفحات 776-815 صفحات 816-856 صفحات 857-896 صفحة 897

كتاب الزكاة

صفحات 989-1029 صفحات 1030-1070 صفحات 1071-1110 صفحات 1111-1150 صفحات 1151-1221 صفحات 1222-1261 صفحات 1262-1271

كتاب الحيض

صفحات 1295-1336 صفحات 1337-1396 صفحات 1397-1458 صفحات 1459-1498 صفحات 1499-1538 صفحات 1539-1569

كتاب الطلاق

صفحات 1571-1611 صفحات 1612-1651 صفحات 1652-1691 صفحات 1692-1731 صفحات 1732-1771 صفحات 1772-1812 صفحات 1813-1852 صفحات 1853-1892 صفحات 1893-1932 صفحات 1933-1972 صفحات 1973-1986

كتاب المناسك

صفحات 2067-2106 صفحات 2107-2146 صفحات 2147-2187 صفحات 2188-2228 صفحات 2229-2268 صفحات 2269-2308 صفحات 2309-2348 صفحات 2349-2388 صفحات 2389-2424

كتاب الكفارات

صفحات 2425-2464 صفحات 2465-2570 صفحات 2571-2611 صفحات 2613-2652 صفحات 2653-2695 صفحات 2696-2735 صفحات 2736-2775 صفحات 2776-2815 صفحات 2816-2855 صفحات 2856-2895 صفحات 2896-2936 صفحات 2937-2977 صفحات 2978-3017 صفحات 3018-3057 صفحات 3058-3097 صفحات 3098-3139 صفحات 3140-3273 صفحات 3274-3313 صفحات 3314-3353 صفحات 3354-3393 صفحات 3394-3433 صفحات 3434-3473 صفحات 3474-3513 صفحات 3514-3553 صفحات 3554-3594 صفحات 3595-3634 صفحات 3635-3674 صفحات 3675-3714 صفحات 3715-3754 صفحات 3755-3863 صفحات 3864-3906 صفحات 3907-3948 صفحات 3949-3991 صفحات 3992-4032 صفحات 4033-4072 صفحات 4073-4114 صفحات 4115-4155 صفحات 4156-4195 صفحات 4196-4235 صفحات 4236-4275 صفحات 4276-4316 صفحات 4317-4356 صفحات 4357-4397 صفحات 4398-4437 صفحات 4438-4477 صفحات 4478-4602 صفحات 4603-4642 صفحات 4643-4682 صفحات 4683-4722 صفحات 4723-4763 صفحات 4764-4803 صفحات 4804-4843 صفحات 4844-4883 صفحات 4884-4914

[1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟

[1766-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم4 يحنث؟ 5 [1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل [1768-] قلت: رجل حلف [أن] 2 لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟[1769-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-82/أ] (فأكل الزبد) ؟ 4 [1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها [1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟[1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟[1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟[1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟[1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟[1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟[1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟[1778-] قلت:2 من قال عليه عتق مائة رقبة؟[1779-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ 4 [1780-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟[1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان [1782-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) 1 ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:[1783-] قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون [1784-] قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2 [1785-] قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4 [1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى [1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟[1788-] قلت: الرهن1 [1789-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟[1790-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2 [1791-] قلت: ما المستقيم؟ 2 [1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟[1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4 [1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2 [1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟[1795-] قلت: بيعك الصك؟ 4