كتاب الكفارات

صفحات 4156-4195

إسحاق الكوسج

عن هذه الطبعة

عَلَم: إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء: 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال وهن أم أم أبيه، [وأم أبي أبيه] . وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم 1.
2

[2970-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟

قال: نعم تورث ³ هي أكثر في¹²

هذه الجدة توسط بينها وبين الميت جد غير صحيح، فتأخذ حكم ذوي الأرحام كالجد غير الصحيح.
والجدة الصحيحة: هي التي لا يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح، فأم الأم جدة صحيحة، وأم الأب كذلك، وهكذا.
راجع: المبدع 6/134، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة ص 164.
قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل يرث من الجدات ثلاث: ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكذلك قال إسحاق وهن: أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم.
الأوسط 3/129، وانظر المغني 6/207.
للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداهما: ترث الجدة وابنها حي سواء كان أباً أو جداً كما لو كان عماً اتفاقاً، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
والثانية: لا ترث الجدة وابنها حي.
المغني 6/211، ولإنصاف 7/311، والمقنع 2/412، والمبدع 6/135، والشرح الكبير 7/43.

الرواية.
1 قال إسحاق: كما قال.
قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها [أول] جدة ورثت في الإسلام [ظ-94/أ] . 2¹²

راجع الروايات في ذلك، في: سنن سعيد بن منصور 1/76-78، وسنن الدارمي 2/358، والمحلى [9/279-280.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي.
رواه الترمذي في سننه 4/421، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها برقم 3102، والدارمي في سننه 2/358، كتاب الفرائض، باب في الجدات.
والبيهقي في السنن الكبرى 6/222، كتاب الفرائض، باب لا يرث مع الأب أبواه.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم.
سنن الترمذي 4/421. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به.
السنن الكبرى 6/226. وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 6/211، المحلى 9/280، والاستذكار لابن عبد البر 4/73، اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 88، والأوسط لابن المنذر 3/128.

[2971-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ 1

قال: لا يحجبون، ولا يرثون.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2972-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو 4 عمداً؟ 5

يقال: حجبه حجباً: من، باب قتل: منعه، ومنه قيل للستر حجاب، لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب حاجب، لأنه يمنع من الدخول، الأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين.
المصباح المنير 1/121، والصحاح للجوهري 1/107 مادة "حجب".
وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.
العذب الفائض 1/93، الرحبية بشرح سبط المارديني ص87.
قال في الكافي: من لم يرث لمعنى فيه، وهو الرقيق، والقاتل، والمخالف في الدين، لم يحجب غيره، لأنه ليس بوارث، فلم يحجب كالأجنبي.
الكافي 2/539، وراجع المغني 6/312، والفروع 5/11، وكشاف القناع 4/424.
انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/136.
في العمرية بلفظ "ولا عمداً".
العمد في اللغة ضد الخطأ، وعمد للشيء قصد له - أي تعمده - وهو نقيض الخطأ.
الصحاح للجوهري 2/511، ومختار الصحاح ص454. وعرفه ابن قدامة بقوله: العمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل فعلاً الغالب من ذلك الفعل أن يتلف.
المغني 7/637.

¹²³⁴⁵ قال: لا.
لا من الدية، ولا من المال.
¹ قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث ² من الدية، ويرث من الميراث.
³

قال الخرقي: والقاتل لا يرث المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ.
مختصر الخرقي ص: 126. قال ابن قدامة: كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمداً أو خطأ، بمباشرة أو سبب، وسواء انفرد بقتله أو شارك.
المقنع 2/460. قال المرداوي: هذا المذهب في ذلك كله.
الإنصاف 7/368، وراجع: الكافي 2/560، وكشاف القناع 4/492، والمبدع 6/260.
في العمرية بلفظ "لا يرث من الدية ويرث من الميراث".
نقل القرطبي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك.
ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئاً.
وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه مردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث.
الجامع لأحكام القرآن 5/59، والأوسط 3/136.

[2973-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي 1 النصراني؟

قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان.
² قال إسحاق: كما قال.
³¹

في الظاهرية بإضافة "الواو"بين "اليهودي" و"النصراني".
نقل ابن القيم رحمه الله هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله برواية إسحاق بن منصور فقال: عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شيئاً لا يرث اليهودي والنصراني، قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان.
أحكام أهل الذمة 2/445. كما نقل نص هذه الرواية الخلال في أحكام أهل الملل ص 146. وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداهما: أن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضاً.
قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: أن الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، رواه عنه حرب.
واختاره الخلال فقال: وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم وهو قديم السماع.
وحكى حرب: أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله، واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
انظر المغني 6/295، والإنصاف 7/350، وأحكام أهل الملل للخلال ص 147، وراجع الفروع 5/15، والإقناع 3/115.
انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 6/296، وشرح السنة للبغوي 8/364، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 91، والاستذكار 4/81، والأوسط 3/137.

[2974-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ 1 مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحاً، واحتج

بحديث عم البراء ² بن¹

لعل هذا آخر السؤال.
والجواب: قال: مات أو قتل إلخ ...
يشير إلى ما رواه عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
والحديث تقدم تخريجه في، باب الحدود والديات في المسألة رقم: (2684) . قال الإمام محمد بن جرير الطبري: وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطياً حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله: إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ النساء آية 22.
والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه.
وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه بنص كتابه التي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله مرتداً عن الإسلام، وإن كان للإسلام مظهراً ... فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام، والناقض عهده من أهل العهد.
تهذيب الآثار 2/148.

عازب [رضي الله عنه] . 1 قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من 2 المسلمين.
3

[2975-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-165/ب] وارثاً إلا ابن أخته؟

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته: [1-] فروي عنه: أنه يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، قال القاضي هو صحيح في المذهب.
[2-] وعن الإمام أحمد ما يدل على أن ماله لورثته من المسلمين.
[3-] وروي عنه: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره، إن كان منهم من يرثه، وإلا فهو فيء.
إلا أنه ثبت أنه رجع عن الرواية الأخيرة، فقد نقل أبو داود السجستاني عنه فقال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.
[] انظر مسائل أبي داود ص 220، والمغني 6/300-301، والإنصاف 7/352، والكافي 2/556، والفروع 5/51.
في العمرية بحذف "من".
نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط 3/136، ومعالم السنن للخطابي 4/180، والمغني 6/301، والمحلى 9/305، وفتح الباري 12/51، وشرح السنة للبغوي 8/365.

¹²³ قال: الميراث لذي الرحم.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2976-] قلت: من قال لا يرد 3 على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا

الرحم في اللغة: موضع تكوين الولد ... ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رحماً، فالرحم خلاف الأجنبي.
المصباح المنير 1/223، ومختار الصحاح ص 447، والقاموس المحيط 4/118، والمعجم الوسيط 1/335. وفي الاصطلاح: عرفه ابن قدامة: بأنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.
المغني 6/229. إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله، في قول جميع من ورثهم.
انظر المغني 6/233، والكافي 2/549.
انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: عمدة القاريء 23/247، واختلاف الصحابة والتابعين، لوحة رقم 88، والاستذكار لابن عبد البر 4/79، وفتح الباري 12/30.
الرد: ضد العول، وهو نقص في سهام الورثة وزيادة في نصيب أصحاب السهام بقدر النقص، وهو المقصود من تصحيح المسألة، وذلك عند فقد العصبة.
الرحبية بشرح سبط الماوردي ص 165، وأصول علم المواريث لأحمد عبد الجواد ص 10، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة ص 197. والقول بعدم الرد على المذكورين في المسألة رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روى البيهقي في سننه عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصته ما ورث، غير المرأة والزوج.
وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها.
وكان زيد لا يرد على وارث شيئاً ويجعله في بيت المال.
رواه البيهقي في سننه 6/244، كتاب الفرائض، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض، ولم يخلف عصبة، ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئاً.
وراجع: المغني 6/201، والكافي 2/543.

¹²³ على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟ قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع ¹ أم.
قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا

على إخوة لأم مع الأم، 1 وأما الجدة فلا نرد عليها إلا أن لا يوجد غيرها.
2

[2977-] قلت: العمة والخالة؟

قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم.
³¹²

في العمرية بلفظ "ولا على إخوة مع أم أمه".
في العمرية بلفظ "فلا يرد عليهما إلا أن لا يوجد غيرهما".
نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد، أو بمنزلة الأب؟ قال: بمنزلة الأب.
وقيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟ قال: إذا لم يكن عصبة، كذا أيضاً العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، [] وللخالة الثلث.
مسائل ابن هانيء النيسابوري 2/66 برقم 300-1458. قال ابن قدامة: مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعلهم له نصيبه، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا من يمتون به فيأخذون ميراثه.
المغني 6/231. وذكر في الإنصاف عن الإمام أحمد رحمه الله في العمة روايات: [1-] أنها تنزل منزلة الأب.
قال المرداوي: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
[2-] أنها تنزل منزلة العم.
واختاره أبو بكر.
[3-] وعنه: العمة لأبوين أو الأب كالجد، فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمها.
انظر الإنصاف 7/323. وإنما صار هذا الخلاف في العمة، لأنها أدلت بأربع جهات وارثات، فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها.
المغني 6/232، وراجع الكافي 2/549، والفروع 5/27، وكشاف القناع 4/455، وشرح الرحبية لمارديني ص 169.

قال إسحاق: كما قال.

[2978-] قلت: أدنى العصبة 1 الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن

العم، ثم الأدنى فالأدنى؟ قال: نعم.
²¹

مادة "عصب" في اللغة تدل على معنى الإحاطة بشيء.
وعصبة الرجل بنوه، وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به - أي أحاطوا به - فالأب طرف والابن طرف والعم جانب، والأخ جانب، والجمع العصبات.
الصحاح للجوهري 1/182، ومختار الصحاح ص 435. وفي الاصطلاح: العصبة كل وارث ليس فريضة مسماة في القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل يأخذ كل التركة إذا انفرد بها، ويأحذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن وجدوا، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
المغني 6/168، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 3/468.
قال ابن مفلح: أقرب العصبة الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم جده، ثم بنوه كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا.
نص عليه.
الفروع 5/12. قال المرداوي: الصحيح من المذهب أن الإخوة يقاسمون الجد.
الإنصاف 4/313، وراجع المغني 6/179.

قال إسحاق: كما قال.

[2979-] حدثنا إسحاق ابن منصور 1 قال: أخبرنا أحمد، 2 عن يحي ابن آدم 3 قال: أخبرنا ابن أبي زائدة 4

عن أبيه ⁵ عن¹²³⁴

في العمرية بحذف "منصور".
وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق.
هو ابن حنبل أبو عبد الله المروي عنه هذه المسائل.
صاحب، كتاب الخراج.
هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني بسكون الميم، أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن.
قال العجلي: هو ممن جمع له الفقه والحديث، وكان على قضاء المداين، ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث، مفتياً ثبتاً صاحب سنة.
مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة، وله ثلاث وتسعون سنة.
طبقات الحفاظ ص 120، وتذكرة الحفاظ 1/267، وتقريب التهذيب ص 375. له ترجمة في خلاصة تذهيب الكمال ص 423، وشذرات الذهب 1/298، وطبقات ابن سعد 6/274.
هو زكريا بن أبي زائدة، خالد، ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوداعي، أبو يحي الكوفي، ثقة، وكان يدلس وسماعه من أبي إسحاق بآخره.
مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين.
تهذيب التهذيب 3/329، وتقريب التهذيب ص 107، ومشاهير علماء الأنصار ص 170، والكشاف 1/323، والعبر 1/212.

فراس ¹ عن عامر ² في امرأة، وأم وابنتين، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم.
قال: للمرأة الثمن، وللأم السدس، وللابنين الثلثان وللأخت ما بقي دون ابنة الابن.
ولو كان ترك ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت.
قلت: من حجب المرأة عن الربع؟ قال: الابنتان.

قلت: فمن حجب الأم عن الثلث؟ ¹ قال: الابنتان.
قلت: لم لم ترث ابنة الابن؟ قال: لأن سهام النساء تكاملت الثلثين.
² قلت: ما تقول في قوله: لو كان ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت، لأنه بمنزلة الولد؟.
قال: نعم.
³

هذا سؤال وجوابه سقط من العمرية.
ينقسم الحجب إلى قسمين: أ - حجب نقصان: وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه بسبب وجود شخص آخر.
وهذا النوع هو عبارة عن الانتقال بالوارث من حالة إلى حالة أخرى يستحق فيها أقل النصيبين، ولا يكون إلا في أصحاب الفروض، كما في المسألة من حجب المرأة عن الربع إلى الثمن، والأم عن الثلث إلى السدس، لوجود الفرع الوارث.
ب- وحجب حرمان: وهو منع الشخص من الميراث كله بسبب وجود شخص آخر، وهذا النوع من الحجب يكون في أصحاب الفروض والعصبات وفي المسألة حجبت ابنة الابن لتكامل سهام النساء الثلثين.
[] أحكام الميراث جمعه محمد براج 534-536، وروضة الطالبين 6/25، وأحكام المواريث لمحيي الدين عبد الحميد ص 148.
قال الخرقي: ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم، أو الأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب.
مختصر الخرقي ص 117. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله، وذكر ذلك ابن المنذر وغيره.
والأصل في هذا قول الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سورة النساء آية 176. فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة: بالابن، وابن الابن وإن سفل، وبالأب.
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين.
المغني 6/166. قال المرداوي: هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف 7/312، وراجع المبدع 6/139.

قال إسحاق: كما قال.
1

[2980-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: 2 سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله

عنهما] "أمر ليس في كتاب الله [عز وجل] ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت ³". وقرئ عليه إسناده.
⁴¹²

انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى 9/256.
في العمرية بعبارة "حدثنا أحمد سمعت سفيان يقول".
في العمرية بلفظ "الابنة".
في العمرية بلفظ "الإسناد".
وذكر السند في المسألة متفرقاً سقط من السند الأول اثنان وهما مصعب، وابن أبي مليكة.
وفي السند الثاني مجهول الأب، وهو ابن فلان.
وأكمل في الثالث، وصرح بالمجهول وهو عبد الله.
وقد روى الأثر ابن حزم، وذكر السند كاملاً فيحسن سياقه.
وقد رواه من طريق إسماعيل بن إسحاق فقال: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني حدثني سفيان - هو ابن عيينة، حدثني مصعب بن عبد الله ابن الزبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: "أمر ليس في، كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وستجدونه في الناس كلهم، ميراث الأخت مع البنت".
المحلى 9/257. كما روى الأثر ابن عبد البر في الاستذكار 4/66. [] وانظر رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في: مصنف عبد الرزاق 1/254-255، والسنن الكبرى للبيهقي 6/233، والمغني 6/168، والمحلى 9/256.

سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان، قال سمعت ابن أبي مليكة.
قال أحمد: قال علي: ¹ قال: حدثني مصعب بن عبد الله بن

الزبرقان.
¹ قلت: أليس تقول بقول معاذ ² [رضي الله عنه] ؟ قال: نعم.
³

مصعب بن عبد الله بن الزبرقان لم أقف على ترجمته فيما رجعت إليه من المراجع.
وروى الإمام البخاري بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 6741 مع فتح الباري 12/24، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة من طريق إبراهم عن الأسود.
نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه 2/64 برقم: 1449. قال الخرقي: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة.
مختصر الخرقي 117. قال البهوتي: فإن اجتمع مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر والأخت لأبوين، ولد أب، فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين، لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق.
كشاف القناع 4/423، وراجع المبدع 6/140.

قال إسحاق: كما قال.
1

[2981-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 2 أحمد عن وكيع 3 عن سفيان 4 عن منصور 5 عن

راجع قوله في: مسائل ابن هانيء النيسابوري 2/64 برقم 1449، والمحلى لابن حزم 9/256.
في العمرية بحذف عبارة "حدثنا إسحاق قال"وتكرر هذا السقط إلى نهاية أسانيد هذا الباب.
هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي "بضم الراء وفتح الواو المهموزة وفي آخرها السين المهملة"بطن من قيس عيلان.
أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، كان محدث العراق في عصره.
ولد بالكوفة، وتفقه وحفظ الحديث، واشتهر وأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع ورعاً.
قال الإمام أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أوعى منه، ولا أحفظ، وكيع إمام المسلمين.
وقال ابن المديني: كان وكيع يلحن، ولو حدثت بألفاظه لكانت عجباً.
توفي بفيد راجعاً من الحج سنة سبع وتسعين ومائة، وله سبعون سنة رحمه الله.
تقريب التهذيب ص 369، وتذكرة الحفاظ 1/306، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 133، وتاريخ بغداد 13/466، وحلية الأولياء 8/368، والمعارف ص 507، وخلاصة تهذيب الكمال ص 415، وطبقات الحنابلة 1/391.
هو الثوري.
هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو ثاب بمثلثة ثقيلة ثم موحدة، الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش.
مات سنة اثنين وثلاثين ومائة.
تقريب التهذيب ص 348، وتذكرة الحفاظ 1/142، وطبقات الحفاظ ص 66، تهذيب التهذيب 10/312، وحلية الأولياء 5/40، والمعارف ص474.

¹²³⁴⁵ إبراهيم ¹ عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج، وأم، [ع-166/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم ² كانوا يشركون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم الأب إلا قرباً، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ³.

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
في العمرية بلفظ "وأنهم".
رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا: للزوج النصف، وللأم السدس، واشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث، وقالوا ما زادهم الأب إلا قرباً.
السنن الكبرى للبيهقي 6/256، كتاب الفرائض، باب المشركة وعبد الرزاق في مصنفه 10/251، كتاب الفرائض برقم 19009 مختصراً من الطريق السابق.
وسعيد بن منصور في سننه ص 57، باب المشركة.
والدارمي في سننه 2/347، كتاب الفرائض، باب في المشركة.
وإسناد الأثر ضعيف لانقطاعه، فإبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة.
انظر المراسيل ص 14.

قلت ما تقول أنت؟ قال: لا أشرك.
¹ قال أحمد: اختلف عن عمر ² وعن ابن مسعود، ³ وعن زيد بن ثابت ⁴ في المشتركة

سبق توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المشركة في المسألة: (2966) .
يشير إلى ما رواه الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت، وتركت: زوجها وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها.
فأشرك عمر بين الإخوة للأم، والإخوة للأب والأم في الثلث.
فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا.
فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا.
[] مصنف عبد الرزاق 10/249-250، كتاب الفرائض برقم 19005 واللفظ له.
والسنن الكبرى للبيهقي 6/255، كتاب الفرائض، باب المشركة، كلاهما من طريق وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي.
سيأتي في المسألة القادمة رواية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تخالف هذه الرواية.
رُوِيَ عن زيد بن ثابت رواية تخالف هذه الرواية، فقد روى محمد بن سالم عن الشعبي قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما: "للزوج النصف، للأم السدس، والإخوة من الأم الثلث، ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم، وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء".
السنن الكبرى للبيهقي 6/256، كتاب الفرائض، باب المشركة وعقب البيهقي على الروايات السابقة التي تفيد أنهم يرون عدم التشريك بين الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأم في المسألة بقوله: الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى – يشير إلى الأثر الذي يفيد التشريك بينهم-.
وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم، وليس بالقوي، والشعبي وإبراهيم النخعي أعلم بمذهب عبد الله بن مسعود وإن لم يرياه من رواية أبي قيس الأودي، وإن كانت موصولة إلا أن رواية أبي قيس شاهداً فيحتمل أنه كان يقول ذلك، ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه، والله أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي [] الله عنه.
السنن الكبرى للبيهقي 6/256-257.

هذه.
1 قال إسحاق: نقول بقولهم إنهم يشركون.

[2982-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2

نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه نحو هذا القول فقال: قال الإمام أحمد: واختلف الناس عن عبد الله وزيد وعمر وكان الشعبي لا يشرك أيضاً.
مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل ص 401 برقم 1441.
هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سيعد البصري، ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال، والحديث.
قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه.
وقال أحمد: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة.
مات بالبصرة سنت ثمان وتسعين ومائة.
تقريب التهذيب ص 210، وتذكرة الحفاظ 1/329، وطبقات الحفاظ ص 144، وتاريخ بغداد 10/240، وخلاصة تذهيب الكمال 199، والعبر 1/326، والنجوم الزاهرة 2/159.

¹² عن سفيان ¹ عن أبي قيس ² عن هذيل ³ عن عبد الله ⁴ [رضي الله عنه] في زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، أنه لم يشرك بينهم.
⁵ قال أبو قيس: ⁶ رأيت الغلام عبدة بن معاوية.
قلت: أليس هذا خلافاً ⁷ لحديث منصور؟ ⁸ قال: نعم.

هو الثوري.
هو عبد الرحمن بن ثروان بمثلثة مفتوحة، وراء ساكنة، أبو قيس الأودي الكوفي، صدوق ربما خالف.
مات سنة عشرين ومائة.
تهذيب التهذيب 6/123، وتقريب التهذيب ص 199.
هذيل بن شرحبيل الآودي.
قال ابن سعد: يروي عن علي وعبد الله، وكان ثقة.
الطبقات الكبرى 6/176.
هو عبد الله بن مسعود.
رواه البيهقي بإسناده عن هذيل بن شرحبيل قال: أتينا عبد الله في زوج، وأم، وأخوين لأم، وأخ لأب وأم، فقال: قد تكاملت السهام، ولم يعط الأخ من الأب والأم شيئاً.
السنن الكبرى للبيهقي 6/256، كتاب الفرائض، باب المشركة.
وإسناده حسن.
أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي.
في النسختين بلفظ "خلاف"، والصواب "خلافاً" بالنصب لأنه خبر ليس.
هو منصور بن معتمر تقدم حديثه في المسألة السابقة

قال إسحاق: نأخذ برواية منصور [ظ-94/ب] .

[2983-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية 1 عن الأعمش، 2 عن إبراهيم قال: كان

عمر، وعبد الله، وزيد رضي الله عنهم يشركون، وكان علي [رضي الله عنه] لا يشرك.
³ قلت: عثمان [رضي الله عنه] كان يشرك في هذا؟ ⁴¹²

هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يقال إنه منسوب إلى نحوة بطن من الأزد، لا إلى علم النحو.
مات في خلافة المهدي سنة أربع وستين ومائة.
تهذيب التهذيب 4/375، وتقريب التهذيب ص148.
هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي، الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي قال العجلي: كان ثقة ثبتاً في الحديث، وكان محدث أهل الكوفة في زمانه، وقال في التقريب: ثقة حافظ عارف بالقراءة، ورع لكنه يدلس.
مات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة.
تهذيب التهذيب 4/222، وتقريب التهذيب ص 136، وتذكرة الحفاظ 1/154، وطبقات الحفاظ ص 74، وتاريخ بغداد 9/3.
والأثر أورده سعيد بن منصور بإسناده قال: نا معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر، وابن [] [] مسعود، وزيد ابن ثابت يشركون، وكان علي لا يشرك.
سنن سعيد بن منصور 57-58، باب المشركة.
عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم، وكان عثمان يشركهم.
مصنف عبد الرزاق 10/251، كتاب الفرائض برقم: 19011. وسنن الدارمي 2/347، كتاب الفرائض، باب في المشركة.
ومصنف ابن أبي شيبة 11/256، كتاب الفرائض بلفظ "أن عثمان شرك بينهم

قال: نعم.
قلت: وشريح [كان يشرك في هذا] ؟ ¹ قال: نعم.
قلت: ومسروق؟ ²

روى الدارمي بإسناده عن عبد الملك بن عمير عن شريح أنه كان يشرك.
[] سنن الدارمي 2/347-348، كتاب الفرائض، باب في المشركة.
وراجع قول القاضي شريح في: أخبار القضاة لوكيع 2/320.
هو مسروق بن الأجدع، بن مالك الهمداني الوداعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، وكان أبوه فارس أهل اليمن في زمانه، قال الشعبي: ما علمت أحداً كان أطلب للعلم منه.
مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين من الهجرة.
تقريب التهذيب ص 334, وتذكرة الحفاظ 1/49, وطبقات الحفاظ ص 21, وتهذيب التهذيب 1/110, والنجوم الزاهرة 1/161. والأثر المروي عنه ذكره ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق "أنهما شركا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم".
مصنف ابن أبي شيبة 11/257، كتاب الفرائض، باب في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم، برقم: 11148، واللفظ له.
وسعيد بن منصور في سننه ص: 85، كتاب الفرائض من طريق المغيرة عن ابن المنتشر.

قال: نعم.
قلت: وعمر بن عبد العزيز؟ 1 قال: نعم.
قال: إسحاق: كما قال.

[2984-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد 2 قال: حدثني أبي 3 قال: حدثنا

وأثر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكره ابن أبي شيبة بإسناده، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: ماتت ابنة للحسن بن الحسن وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها, وإخوتها لأبيها وأمها, فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز, فأعطى الزوج النصف، والأم السدس, وأشرك بين الإخوة من الأم، والإخوة من الأب والأم، وقال للزوج: أمسك عن أترابك، أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا.
مصنف ابن أبي شيبة 11/257، كتاب الفرائض, باب في زوج وأم، وإخوة وأخوات لأب وأم، وإخوة لأم من شرك بينهم برقم 11151.
هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، التميمي العنبري، مولاهم أبو سهل، البصري الحافظ، ونسبه في التقريب بالتنوري, بفتح المثناة وتثقيل النون المضمومة، صدوق ثبت في شعبة.
توفي سنة ست أو سبع ومائتين.
تهذيب التهذيب 6/327, وتقريب التقريب ص 213، وتذكرة الحفاظ 2/493، وطبقات الحفاظ ص 138، وخلاصة تذهيب الكمال 176.
هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيد التنوري - بفتح المثناة وتشديد النون – البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، مولده سنة اثنتين ومائة، ومات في المحرم سنة ثمانين ومائة بالبصرة.
تهذيب التهذيب 6/441، وتقريب التهذيب ص 222، وتذكرة الحفاظ 1/257، وطبقات الحفاظ ص 116، وخلاصة تذهيب الكمال ص 209.

¹²³ يونس ¹ عن الحسن ² في امرأة تركت: ابني عمها، أحدهما أخوها لأمها، أن أخاها لأمها أحقهما بالميراث.
³ قلت: ما تقول أنت؟ قال: مثل ⁴ قول علي، وزيد [رضي الله عنهما] : السدس وما بقي بينهما.
⁵

هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي.
هو البصري.
إسناده صحيح ورجاله ثقات.
نقل ابن حجر رحمه الله قول الحسن البصري فقال: فإن كانت زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه، كابني عم أحدهما أخ لأم، فقيل يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم جميع ما بقى بعد فرض الزوج، وهو قول عمر وابن مسعود وشريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأبي ثور، والطبري وداود.
ونقل عن أشهب وأبى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأخذ الأخ من الأم فرضه، ويقسم الباقي بينهما.
فتح الباري 6/28.
في العمرية بلفظ قال: "لا"مثل قول علي وزيد رضي الله عنهما.
يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي، وزيد يقولان في بني عم: أحدهم أخ لأم، يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه.
وكان عبد الله يعطيه المال كله.
مصنف ابن أبي شيبة 11/250، كتاب الفرائض، في بني عم أحدهم أخ لأم، برقم: 11133. قال الخرقي: وإذا كان ابني عم أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين.
مختصر الخرقي ص 119، وانظر الكافي 2/546، والإنصاف 7/314.

قال إسحاق: كما قال.

[2985-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 1 قال: سألت

سعيد ² بن جبير ³ عن ابنة، وابني عم، أحدهما ⁴ أخ لأم.
قال: للابنة النصف، وما بقى فلابن العم الذي ليس [ع-166/ب] بأخ لأم، ⁵ [و] قال: لا يرث أخ لأم مع ولد شيئاً.¹

قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي فبينهما نصفين.
¹ قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول بقول عطاء ² قال إسحاق: كما قال.

والأثر رواه من طريق وكيع: ابن أبي شيبة في المصنف 11/253، كتاب الفرائض في ابنة، وابني عم أحدهما أخ لأم برقم 11140، بلفظ فسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد، للابنة النصف، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف.
قول عطاء: أخطأ سعيد إلى آخره - أي أخطأ في قوله للابنة النصف، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف-.
نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد، وقول سعيد بن جبير رحمهما الله، ابن مفلح في الفروع 5/14. قال ابن قدامة: فإن كان ابنا عم أحدهما أخ من أم، وبنت، أو بنت ابن، فللبنت أو بنت الابن النصف، والباقي بينهما نصفين، وسقط الإخوة من الأم بالبنت.
المغني 6/187، وراجع الكافي 2/548. وما ذكره سعيد بن جبير رحمه الله ينتقض بالأخ من الأبوين مع البنت وبابن العم إذا كان زوجاً ومعه من يحجب بني العم، ولا نسلم أنه يرث ميراثاً واحداً، بل يرث بقرابته ميراثين كشخصين، فصار كابن العم الذي هو زوج، وفارق الأخ من الأبوين فإنه لايرث إلا ميراثاً واحداً، فإن قرابة الأم لا ترث بها مفردة.
المغني 6/187، 149.

[2986-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 1 قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم

الفرائض عن أوس بن ثابت.
² فلما ³ قدمت البصرة أُخْبِرت أنه حي فأتيته، فحدثني به أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال ⁴ أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها، أحدهما أخوها ⁵ لأمها والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي لأخيها من أمها.
فأتوا علياً [رضي الله عنه] فأرسل إلى شريح فأتاه فقال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان، فقال: ما حملك على ذلك؟ ⁶¹

هو هشيم بن بشير.
هو أوس بن ثابت الأنصاري، والد أبي زيد النحوي، روى عن حكيم بن عقال القرشي.
روى عنه شعبة وحماد بن سلمة.
قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول ذلك، وروى إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: أوس بن ثابت الأنصاري ثقة.
الجرح والتعديل 2/305.
في العمرية بلفظ "قال قدمت البصرة".
هو حكيم بن عقال القرشي، مكي، روى عن عائشة، وابن عمر.
روى عنه عطاء بن أبي رباح، وحميد بن هلال، وقتادة والريان.
الجرح والتعديل 3/206.
في العمرية بحذف لفظ "أخوها".
في الظاهرية بلفظ "قال"بحذف الفاء.

قال: قول الله [عز وجل] في كتابه ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ¹ قال: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله [عز وجل] النصف، وأعطيت الأخ فريضته في كتاب الله [عز وجل] السدس، وجعلت ما بقى بينهما؟ ² قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول بقول علي [رضي الله عنه] . ³

سورة الأنفال الآية (75) ، والأحزاب الآية (6) .
الأثر رواه بهذا الإسناد سعيد بن منصور في سننه ص83، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم برقم 130. [] والبيهقي في السنن الكبرى 6/239-240، كتاب الفرائض، باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والأخر أخ لأم.
وصورة المسألة: أن رجلاً تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى، فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية، فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه، وابنة عمه.
فتزوجت هذه البنت الابن الأول، وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابني عمها.
فتح الباري 12/27.
قال في الفروع: وابنا عم أحدهما زوج، أو أخ لأم له فرضه، والبقية لهما.
الفروع 5/13. وقال في الكافي: وإن كانوا ثلاثة كبني عم، أحدهم زوج، والآخر أخ لأم، فللزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم أثلاثاً.
الكافي 2/546، وراجع المغني 6/188، مطالب أولي النهي 4/562.

قال إسحاق: كما قال.
1

[2987-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود

² رضي الله عنه يقول في ابنة، وابنة ابن، وابن ابن، ³ وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب ⁴، إن ابن مسعود [رضي الله عنه] كان يقول لهذه النصف ثم ينظر، فإن كان إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس.
وإن أصابها أقل من السدس، قاسم بمالم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه [وسلم] يقولون: ⁵ لهذه¹

النصف، وما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
¹ قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا أقول به، ما بقي فبينهم.
²

الأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف 11/249 من طريق وكيع عنه بنحوه، كتاب الفرائض في ابنة، وابنة ابن، وبني ابن، وبني أخت لأب وأم، وأخ وأخوات لأب، برقم 11132، إلا أنه قال: " وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر." وانظر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في: سنن سعيد بن منصور ص 56، وسنن الدارمي 2/350، [] [] والمحلى 9/270-271، والمغني 6/173. وتوضيح قوله في المسألة، أنه مات رجل وترك ابنة واحدة، وبنات ابن معهن ذكر، ينظر: فإن وقع لهن أكثر من السدس لم يعطين أكثر من السدس، أي أن لبنات الابن الأضرّ بهن من المقاسمة أو السدس، وبنى ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين.
وبناء على ذلك فقد قضى في بنت، وبنت ابن، وابن ابن، أن يعطي للبنت فرضها وهو النصف، وتقاسم بنت الابن أبناء الابن، لأن المقاسمة أضر بها من السدس.
[] موسوعة فقه عبد الله بن مسعود لمحمد رواس قلعة جي ص 71-72، وراجع المغني 6/173، والمحلى 9/271.
قال في المقنع: فإن كانت بنت، وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المقنع 2/412، وراجع المغني 6/173، والمحرر 1/395، والفروع 5/10.

قال إسحاق: كما قال.

[2988-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا شعبة 2 عن عمرو بن مرة

³ عن إبراهيم ⁴ عن عبد الله [رضي الله عنه] أنه قال في رجل مات وترك أخته لأمه¹²

هو محمد بن جعفر المدني البصري المعروف بغندر - بضم معجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم -. ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة.
قال ابن مهدي: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة، وغندر في شعبة أثبت مني.
وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة ف، كتاب غندر حكم بينهم، مات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة.
تهذيب التهذيب 9/92، وتقريب التهذيب ص 293، وتذكرة الحفاظ 1/300، والجرح والتعديل 7/221، وتاريخ بغداد 2/152.
هو شعبة بن الحجاج، إمام الجرح والتعديل.
هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي بفتح الجيم والميم، المرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى.
ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء.
مات سنة ثماني عشرة ومائة، وقيل قبلها.
تهذيب التهذيب 8/102، وتقريب التهذيب ص 262، وتذكرة الحفاظ 1/121، وطبقات الحفاظ ص 53، وخلاصة تذهيب الكمال 293.
هو إبراهيم بن يزيد النخعي.
وإسناده ضعيف لانقطاعه، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه.

وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه.
قال: للأخت ¹ للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، وما [ع-167/أ] بقي فللإخوة من الأب.
وإن ترك ابنته، وبني ابنه ذكوراً وإناثاً؟ قال: لابنته النصف، ولبنات ابنه السدس، وما بقي للذكور.
² وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي الفريضة الأخرى مثل ذلك.

في العمرية بلفظ "للأخت من الأب والأم".
في العمرية بلفظ "للذكورة".
ذكر البيهقي بإسناده عن إبراهيم الشعبي - في - أخت لأب وأم النصف، وما بقي للأخوات والأخ من الأب، للذكر مثل حظ النثيين.
وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخ من الأب.
أختان لأب وأم، وأخ، وأخت لأب، في قول علي وزيد، للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي بين الأخت والأخ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد الله: للأختين للأب والأم الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى، لأنه لم يكن يرى أن يزيد الأخوات على الثلثين.
السنن الكبرى للبيهقي 6/237، كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب.

فقيل لمسروق: إن عبد الله يقول غير هذا؟ فقال: هكذا صنع ¹ الناس.
² قلت: ما تقول أنت؟ قال: بقول زيد بن ثابت ³ قال إسحاق: كما قال.

في العمرية بلفظ "يصنع".
عن إبراهيم عن مسروق قال: كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأم وأب، وإخوة أو أخوات لأب، يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج خرجة إلى المدينة قال: فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، قال: فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله؟ ألقيت أحداً هو أثبت في نفسك منه؟ قال: فقال: لا.
ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم.
مصنف ابن أبي شيبة 11/247 وما بعده، كتاب الفرائض، في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه.
وسعيد بن منصور في سننه ص 57 ميراث امرأة وأبوين وزوج وأبوين برقم 19.
ذكر قول زيد رضي الله عنه ضمن التعليق على هذه المسألة.
قال الخرقي: فإن كانت أخت واحدة لأب وأم، وأخوات لأب، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
مختصر الخرقي ص 118، وراجع المغني 6/114، ومطالب أولي النهي 4/557.

[2989-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن 1 قال: حدثنا سفيان 2 عن معبد بن خالد 3

عن مسروق ⁴ عن عبد الله في بنات، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة، ⁵ وأخوات لأب، أنه كان لا يشرك، وكانت عائشة [رضي الله عنها] تشرك.
⁶¹²³

هو عبد الرحمن بن مهدي.
هو سفيان الثوري.
هو معبد بن خالد بن مُرَيْن براء مصغرا الجدلي، بجيم ومهملة مفتوحتين، ثقة عابد.
مات سنة ثماني عشرة ومائة.
تهذيب التهذيب 10/221، وتقريب التقريب ص: 342.
إسناده صحيح، رجاله ثقات.
في العمرية بلفظ "وأخوات وإخوة لأب".
والأثر ذكره ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث، وإن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين.
مصنف ابن أبي شيبة 11/246 وما بعده، كتاب الفرائض، رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب، أو ترك ابنته وبنات ابنه، وابن ابنه، برقم الأثر 11126، واللفظ له.
والطحاوي في شرح معني الآثار 4/394، كتاب الفرائض، باب الرجل يموت ويترك: بنتاً وعصبة سواها.
والبيهقي في السنن الكبرى 6/230، كتاب الفرائض، باب ميراث أولاد الابن.
[] وعبد الرزاق في مصنفه 10/251-252، كتاب الفرائض برقم 19012. والدارمي في سننه 2/350، كتاب الفرائض، باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد.

قال سفيان: يعني 1 أن علياً [رضي الله عنه] كان يشرك.
قلت: ما تقول أنت؟.
قال: بقول عائشة، وهو قول علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهم] . 2 قال إسحاق: الشركة أحب إلي [ظ-95/أ] .

[2990-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب 3 عن الحسن بن عمرو 4 عن الحكم عن علي [رضي

الله عنه] في ابنتين، وأبوين، وامرأة.¹²³⁴

قال: صار ثمنها تسعاً.
¹ قلت: ما تقول تعول ² الفريضة؟ قال: نعم.
³

والأثر ذكره ابن أبي شيبة، عن وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلاً كان أحسب من علي، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال: صار ثمنها تسعاً.
مصنف ابن أبي شيبة 11/288، كتاب الفرائض في ابنتين وأبوين وامرأة، برقم: 11249. وسعيد بن منصور في سننه ص: 61، باب في العول، من طريق سفيان عن أبي إسحاق به.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه 10/258 بلفظ: "بلغنا عن علي".
والبيهقي في سننه 6/253، كتاب الفرائض، من طريق يحي بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق.
وانظر قول الإمام علي رضي الله عنه في المسألة في: المحلى 9/263، والمغني 6/193. وأصل المسألة من أربعة وعشرين، فأعالها علي رضي الله عنه إلى سبعة وعشرين، وقد كان فيها نصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين، وهو الثمن، فأصبح نصيبها بعد العول ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التسع.
موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 73، والمغني 6/193.
العول في الاصطلاح: زيادة في السهام، ونقصان في أنصباء الورثة.
انظر: كشف القناع 4/431، والمغني 6/190.
انظر: الكافي 2/542، والإنصاف 7/320، والمغني 6/193. والجمهور يقولون بالعول، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنه.
انظر الميراث في الشريعة الإسلامية ص 235. وهذه المسألة مما انفردت بها النسخة العمرية.

قال إسحاق: كما قال.

[2991-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، 1 عن سلمة 2 عن

أبي صادق ³ قال: جاء رجل إلى علي [رضي الله عنه] فقال: أفتني.
فقال: عم ⁴ تسأل؟ فقال: عن امرأة ماتت وتركت: ابنتها وأمها مملوكة.
قال: وهل يحيط السدس برقبتها؟¹²

فقال: لا.
فقال: 1 أعفني عنها سائر اليوم، 2 فأتي عن يمينه فقال ذلك، ومن يساره فقال مثل ذلك.
قلت: ما تفسير هذا؟ قال: كأنه يقول تشترى وتعتق، ثم كأنه كاع 3 عنها.
قال إسحاق: تشترى وتعتق وتورث.
4

[2992-] قلت لأحمد: 5 المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ 6

قال: كل من لم يرث لم يحجب.¹²³⁴⁵⁶

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة

فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة

المقدمة

صفحات 27-72 صفحات 73-114 صفحات 115-159 صفحات 160-205 صفحات 206-229

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 255-294 صفحات 295-334 صفحات 335-374 صفحات 375-414 صفحات 415-454 صفحات 455-495 صفحات 496-535 صفحات 536-575 صفحات 576-615 صفحات 616-655 صفحات 656-695 صفحات 696-735 صفحات 736-775 صفحات 776-815 صفحات 816-856 صفحات 857-896 صفحة 897

كتاب الزكاة

صفحات 989-1029 صفحات 1030-1070 صفحات 1071-1110 صفحات 1111-1150 صفحات 1151-1221 صفحات 1222-1261 صفحات 1262-1271

كتاب الحيض

صفحات 1295-1336 صفحات 1337-1396 صفحات 1397-1458 صفحات 1459-1498 صفحات 1499-1538 صفحات 1539-1569

كتاب الطلاق

صفحات 1571-1611 صفحات 1612-1651 صفحات 1652-1691 صفحات 1692-1731 صفحات 1732-1771 صفحات 1772-1812 صفحات 1813-1852 صفحات 1853-1892 صفحات 1893-1932 صفحات 1933-1972 صفحات 1973-1986

كتاب المناسك

صفحات 2067-2106 صفحات 2107-2146 صفحات 2147-2187 صفحات 2188-2228 صفحات 2229-2268 صفحات 2269-2308 صفحات 2309-2348 صفحات 2349-2388 صفحات 2389-2424

كتاب الكفارات

صفحات 2425-2464 صفحات 2465-2570 صفحات 2571-2611 صفحات 2613-2652 صفحات 2653-2695 صفحات 2696-2735 صفحات 2736-2775 صفحات 2776-2815 صفحات 2816-2855 صفحات 2856-2895 صفحات 2896-2936 صفحات 2937-2977 صفحات 2978-3017 صفحات 3018-3057 صفحات 3058-3097 صفحات 3098-3139 صفحات 3140-3273 صفحات 3274-3313 صفحات 3314-3353 صفحات 3354-3393 صفحات 3394-3433 صفحات 3434-3473 صفحات 3474-3513 صفحات 3514-3553 صفحات 3554-3594 صفحات 3595-3634 صفحات 3635-3674 صفحات 3675-3714 صفحات 3715-3754 صفحات 3755-3863 صفحات 3864-3906 صفحات 3907-3948 صفحات 3949-3991 صفحات 3992-4032 صفحات 4033-4072 صفحات 4073-4114 صفحات 4115-4155 صفحات 4156-4195 صفحات 4196-4235 صفحات 4236-4275 صفحات 4276-4316 صفحات 4317-4356 صفحات 4357-4397 صفحات 4398-4437 صفحات 4438-4477 صفحات 4478-4602 صفحات 4603-4642 صفحات 4643-4682 صفحات 4683-4722 صفحات 4723-4763 صفحات 4764-4803 صفحات 4804-4843 صفحات 4844-4883 صفحات 4884-4914

[2970-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟