كتاب الطلاق

[1275-] قلت: 1 صيام العبد في التظاهر؟

قال: 2 يصوم شهرين.
قال إسحاق: كما قال.

[1276-] قلت: 3 من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضاً يفيء بلسانه؟

قال: من ذهب هذا المذهب فنعم.⁴¹²³

قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلاً.1

[1277-] قلت: يتسرى العبد؟

قال: [نعم] 2 بإذن سيده.
قال إسحاق: كما قال.
3

[1278-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.

قال: هي امرأته.
قال إسحاق: كما قال.
⁴¹²³

[1279-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري1 فأبق عبده؟

قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء.
2 قال إسحاق: كما قال.

[1280-] سئل أحمد عن رجل زوّج جاريته من عبده فأبق عبده؟

لم يفت فيه بشيء.
³ قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقاً.¹²

[1281-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] 1 حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في

بيتك2، ما أراد بذلك؟ قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنيناً.
3 قلت4: العنين يؤجل5 سنة؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.

[1282-] قلت6: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟

قال: لا.
هو ممنوع منها⁷، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن¹²³⁴⁵⁶

تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة¹ أيهما ارتد.
قال إسحاق: كما قال, لأن السنة² على ذلك، وقد جهل³ هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله

سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ 1 وغلطوا لِما لم [يقل] 2 حين يرتد فقد بانت.

[1283-] قلت3: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟

قال: يفرّق بينهما.4 قلت: [ظ-38/أ] إذا أسلم زوجها وهي في العدّة؟ قال: إذا أسلم زوجها وهي في العدّة فهو أحق بها.
قال إسحاق: نعم.
5

[1284-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ 6

¹²³⁴⁵⁶ قال: لا.
1 قال إسحاق: كما قال.

[1285-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟

قال: إذا انقضت العدّة بانت، فإذا رجع إليها في العدّة فهو أحق بها.
قال إسحاق: كما قال.2

[1286-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.3

¹²³ قلت: كم تطلق عليه؟ قال: واحدة.
¹ قال إسحاق: كما قال تبين واحدة إذا انقضت العدة.

[1287-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت

عليّ حرام، فهو وذاك [ع-63/ب] واحد1.
قال إسحاق2: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

[1288-] قلت3: الخلع تطليقة4، فإن ندم أو ندمت؟

¹²³⁴ قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس1 -رضي الله عنهما- فإن تراجعا كانا على ثلاث.
قال إسحاق2: كما قال.

[1289-] قلت3: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في

رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: 4 هو كما وصفنا5 فيما مضى.

[1290-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟

¹²³⁴⁵ قال: احتج بحديث¹ ابن مسعود وأنس² أن تأولا قوله تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .³ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: "نزلت في المشركين والمسلمين".
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "إنها نزلت في سبايا أوطاس⁴

سبين ولهن أزواج في قومهن فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ " قال¹ علي كرم الله وجهه موافقاً لأبي² سعيد: إنها نزلت في المشركين, وأما تأويل من تأول في بريرة³ أنها خيرت بعد ما

اشترتها عائشة -رضي الله عنها- وأعتقتها, وأن ذلك لم يكن طلاقاً شِرَاها فليس في ذلك دليل أنها لم يكن بيعها طلاقها لأنه لا يدرى أكان قبل نزول الآية أو بعدها.
وابن عباس رضي الله عنهما يروي قصة¹ بريرة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها, وهو يقول: "بيع الأمة طلاقها".

] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.
قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبداً حتى يطلقها الزوج أو تشتري [بضعها] 1 من الزوج.

[1291-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟

قال: لا يكون بيعها طلاقها.
قال إسحاق: كما قال.

[1292-] قلت2: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى

تكون حرة؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد³ تسراها.¹²

قال أحمد¹: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن هو أعتق ليس به بأس، وأما أنا فلا أجترئ عليه، إلا أن يكون في ملكه² فيقول: متى تسريت منكن فهي حرة، فإذا وجب عليها الغسل وجب³ عليه التسري.
قال إسحاق: كما قال⁴، وليس فيه موضع جبن.

[1293-] سئل1 الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به

جارية، أيتزوجها الفاعل؟ قال: لا.²
قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.³¹

[1294-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟

قال أحمد: [نعم] 1 إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم2 ينزل.
قال إسحاق: كما قال.

[1295-] سئل3 إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجاً آخر فانقضت

عدتها عنده؟ ⁴¹²³

قال: السنة في ذلك أن يفرّق1 بينها وبين الذي تزوجها في عدّة من الزوج الأول, ثم تعتدّ من الأول [فإن كان هذا الزوج الثاني لم يكن دخل بها تزوجها إذا انقضت عدّتها من الأول] 2.
فإن كان الثاني دخل بها فرّق3 بينهما، وعليه المهر للدخول، وتعتد منه بعد ما تعتدّ من الأول لأن عليها عدّتين إذا كان الثاني قد دخل بها.

[1296-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟

¹²³ قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحر لأنها [صارت إلى مثل حاله] 1 فأي خيار لها؟ إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدا، [ظ-38/ب] والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبداً.
2

[1297-] سئل3 إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها4 إن كانت

صغيرة لا يجامع⁵ مثلها؟ قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخل بها ولم يمتنع القوم من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه، إلا أن تبلغ حد الوطء.
⁶¹²³⁴

[1298-] سئل1 إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في

العدة، كيف تعتد؟ قال: العدة بالنساء كلما طلقها ثنتين فعدتها عدة² الحرة، ينبغي له إن أراد فراقها طلقها ثلاثاً لأن الطلاق بالرجال، فلما طلقها ثنتين بقي من³ طلاقه واحدة، فأدركها العتاقة فلم تبن منه.⁴¹

[1299-] سئل1 إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي2 في

العدة، هل يراجعها؟ قال: لا3 مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر4.

[1300-] سئل5 إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟

قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة⁶ أشهر وعشراً.¹²³⁴⁵

[1301-] سئل1 إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟

قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن ترضى دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا وأربعين يوما، ً² فإن لم تعرف بذلك وكان ذلك أول ما رأت حيضاً أو طهراً حتى انقضى ثلاث حيض في شهر، فإن العدة لا تنقضي³ بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل الله عز وجل بدل كل حيضة شهراً في اللائي يئسن [من الحيض] ⁴¹

واللائي لم يحضن1 فإذا أشكل2 على المسلم انقضاء عدّة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة.3

[1302-] سئل 4 إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة،

فإن الولد ولده لأن النساء تلدن لذلك الوقت، إلا أن يكون لها زوج قبل ذلك ففارقها، أو مات عنها فكانت حبلى منه، فحينئذ لا يسع هذا أن يدعيه إذا علم أن الحبل كان من غيره، وإن لم يعلم فله أن يدعيه فإن ادعياه جميعاً فالولد ولد هذا ⁵ الأخير لما تلد المرأة في ستة أشهر.
⁶¹²³⁴

[1303-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] 1؟

فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا² في ذلك، فرأى عثمان وابن عمر³ -رضي الله¹

عنهما- أن يكون القضاء ما قضت.
وقال عمر وابن¹ مسعود -رضي الله عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة.
وخالفهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إلى الرجل, والذي نعتمد²: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقاً يملك الرجعة كان ذلك، وإن أراد ثانياً أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته.
وقد فسر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ثم يجعل³ به، وهذا القول أشبه بالسنة

الماضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خيّر¹ نساءه.
فذهب عمر رضي الله عنه أن من خيّر لا يكون مبتدعاً وكلما جاز للرجل أن يطلق على مذهب قد سن له، لم يكن ذلك الطلاق إلا سنته وهو يملك الرجعة، ومما يقوي هذا [المذهب] ² قول النبي صلى الله عليه وسلم لركانة³ بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة: ما أردت⁴ بذلك؟ وكذلك فعل عمر رضي الله عنه [وبر] ⁵ الحالف البتة وما أشبه ذلك فله حكمه.
فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يدين ما أراد بقوله, أثلاثاً أو أقل من ذلك, وكلما دين مطلقاً فإنه يحلف على دعواه⁶ [ع-64/ب] .

[1304-] [قال] 1 إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق2 أو امرأة قد

سماها، فإن السنة³ مضت بأن لا طلاق قبل نكاح⁴، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيء، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجت على امرأتي فلانة، أو ما أشبه ذلك من المواقيت، فإنه لا يقع، ولا نعلم في ذلك سنة مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجملاً, فإن كان عن المنصوبة⁵ وغير المنصوبة⁶ فقد أخذنا بغير المنصوبة⁷، وإن كان [غير المنصوبة فقد اتبعنا] ⁸ [ظ-39/أ] .¹²

[1305-] قال1 إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثاً أو أقل أو أكثر وقد عقد

قلبه على ذلك، ثم قال: فلانة بنت فلان، ولم يقل طالق، فإن كانت إرادته ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه، وقع الطلاق وإن لم يكن مما يشبه² الطلاق.
وقد³ أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاق، كما تقدم من نيته بإرادة الطلاق ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل¹

على ما قد¹ نواه، وإن كان حيث تكلم باسمها وذكر الثلاث ثم² ندم أن تلفظ بالطلاق فقد صار ناقضاً لما تقدم من نيته.
فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله أن لا يبلغها ذلك، وكذلك لو سمع هذا من هذا³ الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم يلفظ بالطلاق لأنه إن بلغها مبلغ ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى يحلفه ما أراد، وعلى الحاكم أن يحلفه إذا ذكر الثلاث, ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليث⁴ بن أبى سليم عن الحكم بن عتيبة أن رجلاً أراد أن يطلق امرأته ثلاثاً، فلما أراد أن يلفظ بذلك أخذ رجل على فيه⁵

وأمسك بالثلاث, فأجمع أهل العلم على أنه ثلاث.
فأحسن ما نضع قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثاً لما بين الإشارة من إرادته.

[1306-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم

غاب¹ عنها سنة فزوج [رجل] ² الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها الآخر وهي منكرة تصيح: إن أبي زوجني من فلان، فإن العقدة الأولى لم تتم لما لم يكن شهود³، إلا أن يكون الأب أعلن ذلك والزوج قبل

................................................................................... = وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل." رواه ابن حبان وصححه، ورواه الدارقطني: 3/227. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة." رواه الترمذي، وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة، وأن الوقف أصح.
قال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في المنتقى: "وهذا لا يقدح؛ لأن عبد الأعلى ثقة، فيقبل رفعه وزيادته, وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه." وقد ورد في الشهادة روايات كثيرة، منها ما ذكرت، وضعف أكثر هذه الروايات, لكن يقوي بعضها بعضاً.
قال صاحب غاية الأماني: "لم أقف على حديث صحيح مرفوع في مسند الإمام أحمد ولا في الكتب الستة يحتج به على اعتبار الشهادة في النكاح، إلا ما رواه الترمذي عن ابن عباس."- ويعنى الحديث السابق-.
وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم, قالوا: لا نكاح إلا بشهود, لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم، إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم".
وقال الشوكاني: "والحق ما ذهب إليه الأولون- يعنى الذين اشترطوا الشهادة- لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً".
وقال ابن قدامة: "ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع, فأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير شهود فمن خصائصه في النكاح، فلا يلحق به غيره." انظر: المغني: 6/450, المبدع: 7/46, الأم: 5/19, مغني المحتاج: 3/144, المحلى: [9/465,] فتح القدير لابن الهمام: 3/199, الهداية مع البداية: 3/199-200, جامع الترمذي: [3/411-412,] المنتقى: 2/512-513, نيل الأوطار: 6/126-127, غاية الأماني مع فتح الرباني: 16/156.

غيبته حتى تسامع الناس ذلك ولا ينكر الزوج ذلك¹، فإن هذا إذا كانت على ما وصفنا عند مالك² وأهل المدينة ومن اتبعهم

من علماء أهل العراق, مثل ابن إدريس¹ ويزيد [ع-65/أ] ابن هارون² وابن مهدي³ ونظرائهم نكاح صحيح لما صار الإعلان شهادة.
وأحب الأقاويل إلينا: أن يشهدوا عند العقد شاهدين أو امرأتين

ورجل¹, وقد ذهب هؤلاء الذين وصفناهم مذهباً وتأولوا في ذلك تزويج علي كرم الله وجهه أم كلثوم² من عمر -رضي الله عنهما وبعثه إياها إليه³، وتزويج الفريعة⁴ للمسيب بن نجبة⁵ أحدهما من الآخر، ونحو هذا من الحجج وليس هذا

ببين1.
وأما الجارية حيث أنكرت تزويج الثاني لما قالت: إن أبي قد زوجني، فإن تزويجها من الثاني باطل لأنه لا بد من رضاها، فإن أحبت جددت النكاح الأول بشهود وولي لما لم يتم الثاني لإنكارها في المذهبين2 جميعاً.

[1307-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي3،

فإن أراد طلاقها فهو ما نوى واحداً أو اثنين أو ثلاثاً.
وإن قال: لم أكن⁴ نويت طلاقاً إنما نويت أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك أو ما أشبه ذلك من¹²³

المعاني، فإنه يحلف ويصدق على دعواه.1

[1308-] قلت2 لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من

الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوز لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟ ³¹²

[] قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [----¹---] لما لهم فضل على سائر العرب, ولكن إن تزوج غير قريش بعدادهم عرب لم² يجز التفريق بينهم.
وقد ذكر³ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أكفانا من العرب بنو هلال".

ومن رأى التفريق بين قريش¹ وسائر العرب لم نعلم له حجة.
فأما أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فعل ذلك أن يفرّق² بينهم، إلا أن تكون من

[موالي] ¹ القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من عربية من موالياته جبنا عن التفريق² بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مولى³ القوم من [ع-65/ب] أنفسهم".

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الصدقة¹ لا تحل لبني هاشم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم"، فحرم عليهم الصدقة أيضاً. وقد قيل: المولى لحمة كلحمة النسب².
فكان هذا بياناً لما خفنا من التفريق [³ وكذلك فعل ابن سيرين⁴ لما تزوج وأراد زعموا بذلك تصحيح النسب لما دخل النسا كالنسب لها