كتاب الطلاق

[^fn5405][^fn5406][^fn5407][^fn5408] قال: يلاعن1.
قال إسحاق2: كما قال.

[1353-] قلت: طلقها ثلاثا؟

قال: يجلد.
قلت: فبانت بواحدة؟ قال: يجلد³.¹²

قال إسحاق1: هو كما قال.

[1354-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟

[قال: الخلع فراق وليس بطلاق²] ، وهي أولى بنفسها، فإن تراجع يعني تزوجها كانت³ على ثلاث⁴.
قلت⁵ لإسحاق: بيّن لي الخلع؟ قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته⁶ وهي على طمع أن ترجع إلى زوجها ولا يكره الزوج ذلك، أن يبعث هو حكماً من أهله وتبعث هي حكماً من أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه⁷.¹

فإن رأى الفرقة فرق وإن رأى الإجاز أجاز¹.
فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل فيقول لحكم المرأة: ما تنقم² على هذه، أفي مطعم أو مشرب أو ملبس؟ فيتكلم بحجتها.
فيقول حكم الرجل لحكمها: أرأيت إن عاد إلى ما تحبين

أترضين بذلك؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الزوج ما ينقم عليها كمثل ما وصفنا، فإن رأيا أن يجمعا بعد ما عرفا قوليهما [جميعاً¹] ، وإن رأيا أن يفرّقا فرّقا ولم يذكرا طلاقاً، فهي فرقة بغير طلاق، كالبيع بين الرجلين. كذلك قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في الفرقة².
فإن أحبا المراجعة فتزوجها بولي وشهود ومهر، لا بد من ذلك لأنه تجديد نكاح كالأجنبية³ وكانت عنده على ثلاث, وإذا

أراد الزوج أن يذكر طلاقاً فطلقها تطليقة بما لها عليه كان خلعاً فيه طلاق على ما سموا، وتكون بائناً واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا¹.
وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان هناك طمع المراجعة ويكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه, فحينئذ تحتاج إلى الحكمين لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ²﴾ الآية.
فإن كان الزوج آيساً منها ولم يرد العود فيها لما يأتيه منها [ما] ³ لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سميا جاز ذلك، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها⁴ وإن كان

النشوز1 من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئاً، قل أم كثر2، فإن كان النشوز من قبلها حل له3.

[1355-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.

¹²³ وقال1: بعت منك ثلاث تطليقات بمالك علي؟ قال إسحاق: بانت ثلاث2.

[1356-] قلت لأحمد: كيف الخلع3؟

قال: إذا4 أخذ المال فهي فرقة5.

[1357-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: كلما [خلعها⁶] لم تجز [ظ-41/أ] المراجعة في ذلك، إنما¹²³⁴⁵

يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع من الرجلين زايله اسم1 المراجعة إذا وقع الخلع2.

[1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي

عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] ⁴ يستحلف، ثم الإثم عليه بعد⁵.
قال أحمد: إذا علمت⁶ افتدت بمالها وبما تقدر عليه.¹²³

قال إسحاق: في الأصل كما قال1 إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر حلفته وقامت عنده2.

[1359-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟

قال: عليه الحد³.
قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام⁴.¹²

[1360-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة1.
قال إسحاق: كما قال2.

[1361-] قلت3: رجل زوّج رجلاً ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟

قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة⁴, تكون¹²³

على ما قال علي: [يجهز الرجل الابنة] 1 التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه2.
قال إسحاق3: كما قال4.

[1362-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟

قال: لا⁵ يعجبني بيعهن⁶، واحتج فيه بحديث عمرو بن¹²³⁴

العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1.
قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبداً لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.
قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.

[1363-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟

¹² قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا1.
قال إسحاق2: هو كما قال3.

[1364-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟

قال: لا, حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.

[1365-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟

قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد, وإنما قال الله:¹²³

﴿وَالَّذِينَ [ع-50/أ] َ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ¹ فهو يقع على هؤلاء كلهم².
قال إسحاق: هو كما قال³, لأنهن أزواج, قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ⁴.