كتاب الكفارات

[1829-] قلت: التولية1 بيع؟

قال: هو بيع.2

[1830-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه3 آخر قبل أن يقبضه؟

¹²³ قال: لا.1

[1831-] قلت: والشركة2 بيع؟

قال: وهذا أيضا بيع.³
والإقالة⁴ ليس¹²

ببيع.¹

قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا.

[1832-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟

قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.2

[1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4

قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.⁵¹²³⁴

قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة،1 لم يسم2 كيلا فلا بأس أن يشرك3 فيها رجلا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه.
قال إسحاق: كما قال.

[1834-] قلت:4 بيع الكلأ؟ 5

قال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها.⁵¹²³⁴

........................................................................................................................................ لا تملك بمجرد ملك الأرض؟ فيه روايتان عن أحمد: إحداهما: لا تملك قبل حيازتها بما تراد له، وهو المذهب.
والثانية: تملك بمجرد ملك الأرض.
فعلى المذهب: لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك، ولا يملك بعقد البيع، ولكن يكون مشتريه أحق به من غيره، ويترتب على ذلك، أن من أخذ الكلأ، من أرض مملوكة فقد ملكه على الصحيح من المذهب.
نص عليه أحمد.
ولمن شاء الدخول في الأرض ورعي الكلأ، وأخذه إذا لم يحوط عليه، بلا ضرر- وقد أشار إلى رواية ابن منصور هذه-.
وقد اختار الرواية الثانية أبو بكر، وابن عقيل، وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين: أكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك لصاحب الأرض، وعن ابن تيمية: جواز بيع الكلأ إذا قصد استنباته.
وفي القاعدة الثالثة والعشرين قال: هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه، على وجهين، ومنهم من قال: الخلاف في غير المحوط، فأما المحوط فلا يجوز بغير خلاف.
انظر: القواعد لابن رجب ص31، ص190، والإنصاف 4/290. وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن رجل من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".
وفي لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة: "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار".
انظر: المسند 5/364، وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في منع الماء 3/750، وسنن ابن ماجه كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث 2/826.

قال إسحاق: كما قال [ظ-53/ب] . قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات1 السماء.

[1835-] قلت: بيع الطعام جزافاً؟

قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا كاله.
قال:2 وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟ قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله أن يبيعه جزافا حينئذ.3

[1836-] قلت: إذا أسلفت رجلاً4 سلفا فلا تقبل5 منه هدية كراع،6

¹²³⁴⁵⁶ ولا عارية ركوب دابة؟ قال: لا يفعل.
قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.¹

[1837-] قلت: قال: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه يدعوني؟

قال: أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن آكل من ماله.¹
قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس بمخالف لما قلنا.²

[1838-] قلت: العهدة1 في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟

قال: إذا اشترى الرجل الشيء فيحدث عنده عيب يرده به؟ قال: لا يثبت هذا عندي.²¹

قال إسحاق: نقول العهدة: أن يكون الرجل يبيع العبد، فيحدث به عيب، فما كان في الثلاث، لم يكلف البينة، وما كان أكثر كلف، وما كان من العيوب مثل البرص ونحوه، جعل له العهدة سنة.

[1839-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟

قال: لا أعرف هذا.
قال إسحاق: كما وصفنا.1¹

[1840-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره1 خمراً؟

قال: ما يعجبني.²¹

قال إسحاق: [ع-122/ب] لا يبيعه إذا علم ذلك.

[1841-] قلت: متى يباع النخل؟

قال: لا يباع حتى يؤمن عليها العاهة.¹
قيل: تحمر، وتصفر؟ قال: حتى يؤمن عليها العاهة.²

قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟ قال: يباع الذي بلغ.¹

قيل: الكرم؟ ¹ قال: حتى يسود.²
قيل: كل شيء من الفاكهة بمنزلة النخل؟ قال: نعم، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تباع الثمار".³
قال إسحاق: كما قال، ولكن إن⁴ احمرّ بعضه، أو اصفرّ، أو اسودّ شيء من العنب، فإن له بيعه كله⁵ لأن النخل والعنب لا يدرك كله في يوم واحد، فكيف يمكنه أن يبيع ما أدرك؟

وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها1 طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ.

[1842-] قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟

قال: بأكثر لا بأس،² وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخَلِق الثوب: فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا³ قبض الثمن فليشتر كيف¹

شاء.1 قال إسحاق: كما قال.

[1843-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها2، مرابحة؟ 3

قال: المساومة⁴، والمرابحة واحد، فالثمن⁵ بينهما نصفان، إذا سلم صاحب الأكثر المبيع، مساومةً كان، أو مرابحةً، وذلك أن¹²³

كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.¹
فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس.
عاودته، فقال: مثل ذلك.
قال إسحاق: كما قال إذا كانت² إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على أن يأخذ³ هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،⁴ والمساومة نصفان على حال.⁵

[1844-] قلت: يكره1 أن يبيع النخل ويستثنى2 منها3 كيلا معلوماً؟

قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه.
قال إسحاق: كما قال.⁴¹²³

[1845-] قلت: المواصفة؟ 1

قال: يصف له المتاع، أَشْتَرِي لك متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من الرجل؟ قال: أكرهه، والذي يشترى الشيء على الصفة، فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع.
قال إسحاق: كما قال.²¹

• قلت: الرجل يموت، أو يفلس، حل دينه؟ قال: إذا وثق له الورثة، فهو¹ أحب لي، وإذا أفلس، لم² يحل دينه، والموت أحرى أن يحل دينه.³

قال إسحاق: كما قال.

[1847-] قلت: نهى عن سلف1، وبيع؟

قال: أن يكون يقرضه قرضاً، ثم يبايعه عليه² بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف³ إليه في شيء، يقول:⁴ فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك¹

قال إسحاق: كما قال.1

[1848-] قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟

قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.³
قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.⁴¹²

[1849-] قلت لأحمد: أَتُبَاعُ1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2

قال: لا أرى به³ بأساً.
عاودته، فقال: مثل ذلك.⁴¹²

قال إسحاق: أكرهه حتى يصرمه1، إلا أن يشتريه مجازفة، فهو أهون.

[1850-] قلت: الرجل يشتري الشيء ممّا لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟

قال: يبيعه قبل أن يقبضه.
قال إسحاق: كما قال [ع-123/أ] .2

[1851-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة3 سالمة، ثم أجاز قليلا

فقال:¹²³

أزيدك¹ ستة [ظ-54/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ ².. قال: هو على ما قالا.³
قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ ⁴ قال: لا،⁵ ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا⁶

فهو¹ من المتاع".²
قال أحمد: ما أحسنه من قول، أما أنا فأذهب إليه.³

قال إسحاق: هو كما قال ابن عمر مجملا، وفعل عبد الرحمن (بن عوف) 1 وعثمان معناهما معنى قول ابن عمر سواء.2

[1852-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ 3

قال أحمد: حتى يبين.⁴¹²³

قال إسحاق: حتى يبينا كما قال، إما تسمية، أو وضع يد.

[1853-] قلت:1 كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟

¹ قال: لا خير فيه.
قال إسحاق: كما قال.1

[1854-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟

قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.²¹

[1855-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ 1

قال: بالقيمة.
قلت: واقتضاؤه في الدين؟ ² قال: بالقيمة.
قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.³¹

[1856-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز1

¹ برٍّ بِقَفِيزَيْ شعير؟ قال: كل هذا مكروه [ع-123/ب] .¹

قال إسحاق: كلما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك.

[1857-] قلت: قفيز شعير1 بقفيزيْ برٍّ يداً بيد؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال.²¹

[1858-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،1 نسيئة؟

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.²
قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.¹

[1859-] قلت: في الصرف بشرط:1 ما كان من زيوف2 رددته عليك؟

قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.³¹²

[1860-] قلت: السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به،¹ إنما قال الشعبي: كرهه

عبد الله.1 إنه قال: من لقاح بني فلان.2 قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي استقراض السن.3

[1861-] قلت: قال سعيد بن المسيب:4 لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل

ويشرب.⁵¹²³⁴

قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه.1 قال إسحاق: كما قال.

[1862-] قلت: إن عليا رضي الله عنه كان يضمن2 الأجير.

قال: كل شيء تفسده³ يده ضمن، وكل شيء يصيبه من حرق، أو غرق فاجبن عنه.⁴¹²

...........................................................................................................................ز من الطعام، وورد ذلك في الإشراف لابن المنذر، وقد جاء عن الإمام أحمد ثلاث روايات في ضمان الأجير المشترك لما يتلف في يده: الأولى: لا يضمن سواء كان سبب الهلاك مما لا يستطاع دفعه كالحريق، والغرق، أوكان مما يستطاع، كاللصوص ونحوه إذا لم يتلف بفعله، وهذه الرواية موافقة للمسألة، وقد أسند القاضي روايتها إلى ابن منصور.
والثانية: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه فلا ضمان عليه وإن كان مما يستطاع ضمن.
والثالثة: يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع، أو بما لا يستطاع، وهو مفهوم رواية مهنا عن أحمد: فيمن دفع إلى القصار ثوبا يقصره ثم ذهب الثوب مقصوراً، فعليه قيمة الثوب خاما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤدي".
رواه الإمام أحمد في مسنده 5/8، وأبوداود في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية 3/822، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة 3/557، وابن ماجه 2/802، والدارمي، الناشر: عبد الله هاشم يماني عام 1386هـ ج 2/264. قال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث: ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ وغيرهم إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد.
قال القاضي: والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي، وذكر مثل ذلك في رؤوس المسائل، وفي الإنصاف قال: ويضمن أيضا ما تلف بفعله مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور.
وقيل: لا يضمن ما لم يتعد، وقد مال إلى هذه صاحب الإنصاف.
انظر: مسائل عبد الله 303، والروايتين والوجهين لأبي يعلى 430، ورؤوس المسائل ورقة: (188) ، والإنصاف 6/72.