كتاب الطلاق

وفاطمة¹ بنت قيس طلقت ثلاثاً على ما روى² الشعبي.
وما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً.
قال³: حتى تذوق⁴ من

عسيلته¹.

[1150-] قلت لأحمد: فيه متعلق1.

قال: لا, لم يروه إلا طاووس.
قال إسحاق: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق [لم يرو أحد من أصحابه عنه خلاف روايته] ² إنما رووا عنه قوله ولم يفسروا أمدخولة أو³ غير مدخولة، فإذا وضعت رواية طاووس على غير المدخولة لم يكن خلافاً لروايته⁴.
وأما⁵ حديث فاطمة فليس فيه بيان أنه طلق ثلاثاً بكلمة، ولا¹

في رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- حتى تذوق العسيلة، لأن الطلاق كان ثلاثاً، وإنما نضع حديث طاووس على غير المدخولة لما حكى عكرمة¹ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- التمييز²

بينهما, وما روى1 عمرو2 عن جابر وعطاء في غير المدخولة الثلاث واحدة.

[1151-] قلت: قوله [سبحانه و3 تعالى] ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ 4 مِنْ خِطْبَةِ

¹²³⁴ النِّسَاءِ} ما الذي رخص للرجل أن يقول؟ قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لنافقة¹، وإنك إلى خير إن شاء الله [تعالى²، ونحوها³] , ولا يخطبها⁴.

قال إسحاق: كما قال.

[1152-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدّتها؟

فقال: الولد للأول.
[قيل: وإن كانت سنة؟ [ع-56/ب] قال: وإن كانت سنة] 1.
قيل: وإن كانت سنتين؟ قال: وإن كانت سنتين2.3 قال أحمد: [نعم ما لم تقر بانقضاء العدة.
قال إسحاق: كما قال [ظ-33/أ] .

[1153-] قلت:] 4 إذا5 كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني

¹²³⁴⁵ أرضع ولدي, وقال هو: لا, فهو أحق بولده يسترضع له؟ قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا1 فينظر ما ترضع به فذلك لها, هذا في2 الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال3 أحمد.

[1154-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا

البيت؟¹²³

قال: هي واحدة، وهو أحق بها.¹
قيل له: فإن نوى ثلاثاً؟ قال: هي واحدة.
قال أحمد: إذا أراد الغلظة² عليها في معنى يريد أن تبين منه فهي ثلاث³، فإذا قال:⁴ أنت طالق غليظة أو شديدة فهي واحدة ⁵، حتى يقول: أنت طالق البتة أو بائنة، فأخشى أن تكون ثلاثاً.
قال إسحاق: كلما قال شيئاً من ذلك فهو على إرادته، ويحلف

على قوله ما نوى.1

[1155-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ 2

قال: هو ظهار.3 قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.
قال إسحاق: كما قال.4

[1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً، وفي

الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما وصفنا أولاً على النيات.⁵¹²³⁴

[1159-] قلت:1 بل أنت طالق؟

قال: واحدة.
قال إسحاق: كما قال.

[1160-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة

والفرقة.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.²¹

[1161-] قلت: قال سفيان1: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك

وأنت تعلمين أنه² كان لك الخيار، فإن حلفت خيّرت وإن كانت علمت فلا خيار لها³.
قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت أو لم¹

تعلم.
1 قال إسحاق: كما قال سفيان2.

[1162-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيّرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت

نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فإن³ اختارته فالصداق للسيد, لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت, وإن كان دخل بها¹²

فالصداق أيضاً للسيد1.
قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال2، ولا تخير تحت الحر.
قال إسحاق: كما قال أحمد3.

[1163-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا

خيار لها.
قال أحمد: [لها⁴ الخيار] ما لم يغشها.⁵¹²³

[1164-] قلت: قال1: قال2 عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،

يفديهم³.
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئاً قد اختلفوا فيه⁴.¹²

فذكر حديث بني المصطلق¹ حين أعتقهم² النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل [ع-57/أ] .¹ قال إسحاق²: كما قال سفيان لأن عمر رضي الله عنه قال: "ليس على عربي ملك"³.

ورأى عمر فداء الأولاد، وهو الحق المبين1.

[1165-] قلت: قال عمر رضي الله عنه: والمولى يسترق ولده.

قال أحمد²: أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيد إذا كان¹

تزويجاً1، إلا أن يكون مغروراً بفداء ولده.2

[1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها

القيمة لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم4، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.

[1167-] قلت: المهر؟

قال: نعم, ويرجع على من غره.
قال إسحاق: كما قال سواء.
5

[1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل

إليك.¹²³⁴⁵

قال: على الزوج [نفقتها ما دامت1 عنده] . قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد [ظ-33/ب] 2.
قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم3 حلالاً ولم يحل حراماً.

[1169-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته4 ولم يكن

¹²³⁴ يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة1, وإذا باعها استبرأها المشتري.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.

[1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن

زوجها ودخل بها² ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال³.¹

[1171-] قلت: سئل [سفيان] 1 [ع-57/ب] عن رجل زوّج أم ولده قبل أن2 يستبرئها بحيضة

, فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها³، فليس عليها عدّة لا من زوجها ولا من سيدها. قال أحمد: كما قال⁴.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه ⁵، وكان لها صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام⁶, وإن لم¹²

يكن سمّى لها صداقاً فلها صداق مثلها, وكذلك المدبرة والمكاتبة.
قال إسحاق: كما قال.

[1172-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولاداً وهي حائض لم

يحتسب بهذه¹ الحيضة, عليها ثلاث حيض سوى هذه، وهي تخرج وتطيب وتخطب, ولكن لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض².
قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلقة ولا متوفى عنها زوجها لأنها أمة، إنما عليها ³ أن تحيض وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض [حيضة] ⁴.

قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشراً لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص1 رضي الله عنه.

[1173-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها

, خيّرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد², وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخيّر، والصداق للسيد.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال³.¹

[1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل

يجوز تزويجه؟ قال: يفرّق بينهما. قال أحمد: جيد².
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: ولا ³يكون ذلك طلاقاً إذا⁴ وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل⁵ بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب.
فإن شاء¹

خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة.
قال أحمد: فإن لم تكن حاملاً فتزوجت في عدّتها فإنه يفرّق بينهما، ولها الصداق بما أصاب منها ويؤدّبان¹, فإن كانت² جاءت بولد من هذا الوطء الثاني لأكثر من ستة أشهر فهو له, فإن ادعاه الأول وادعاه الأخير دعي له القافة فألحقوه بأبيه³.

[1175-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة1؟

قال: تكون هذه العدة لمن ألحق به الولد، ثم تعتدّ أيضاً ثلاث حيض؛ لأنه اجتمع عليها وطئان2.
قال إسحاق: كما قال.
إنما يؤدبان إذا علما العدة.

[1176-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع

عليها حتى يستبرئها, فإذا³ باع جارية فردت عليه من عيب أو شيء، فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها.
قال أحمد: جيد ما أحسن ما قال⁴.¹²

قال إسحاق: كما قال.

[1177-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة1 [ظ-34/أ] .

قال سفيان²: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى.
قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان³.¹

قال إسحاق1: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة2.

[1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3.

قال أحمد: جيد4.
قال إسحاق: كما قال5.

[1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر⁶.¹²³⁴⁵

قال إسحاق: كما قال1

[1180-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى 2الجارية ممن تحيض فلم تحض؟

قال: هو عيب ترد منه [ع-58/أ] . قال أحمد: هذا عيب ترد منه.3 قال إسحاق: كما قال.

[1181-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزاً وقد يئست من المحيض

¹²³ فعليه أن يستبرئها1 بثلاثة أشهر، وإن شاء شهراً ونصفاً, ولا يقبل ولا يباشر لأن السنة من اشترى جارية فعليه الاستبراء.
وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها.
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر2، والباقي كما قال.

[1182-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن

تحيض،³ فإن كانت ممن تحيض¹²

فارتفع الحيض استبرأها بثلاثة أشهر لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة أشهر، كذلك أخبرني الوليد¹ بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري².

[1183-] قلت: قال1 سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع

الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة².
قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة³.
قال أحمد⁴: أجاد⁵ يعني سفيان.¹

قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر -رضي الله عنهما-.

[1184-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟

قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء2 أو تحيض قبل ذلك.
قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم3 أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر4.
قال إسحاق: كما قال أحمد5.¹²³⁴⁵

[1185-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه1؟

وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئاً2.
قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.

[1186-] قلت: لم؟

قال: الطلاق ليس هو يمين.

[1187-] قلت: وكذلك العتق؟

قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه⁴.¹²³

قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه¹ وإن لم يكن يميناً فهو فعل منه قد² تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه³.
قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك⁴ ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى⁵ وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي⁶ وضرباؤه [أن الطلاق

واقع¹ ولا تنفعه ثنياه] . وقد ذهبوا فيما نرى والله أعلم أن الطلاق فعل من الأفعال، وإنما الاستثناء في الأيمان، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن بعده.²
والذين رأوا الاستثناء جائزاً مثل إبراهيم³ وطاووس ونظرائهم واتبعهم الثوري وأخذ بقولهم، رأوا الثنيا في [الطلاق وغيره⁴ جائزة] . وهذا الذي يعتمد عليه، وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان وليست في الأفعال، فإن معنى الآخر قائم وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على ما سبق من إرادته، وعامة الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعتبر

الإرادة [موافقة1] ، فلما قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، علمنا بما أظهر2 من الثنيا أن إراداته أن لا يطلق، فهو على ما أراد.
وهو أحسن المذهبين فيما نرى والله أعلم3.

[1188-] قلت: قال الحسن 4 في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.

قال أحمد: لا تكون فرقة، لا⁵ بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق, فإذا عتقت وكانت تحت عبد خيرت، فإن¹²³⁴

اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة1.
قال إسحاق: كما قال2.

[1189-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.

قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد³ [ظ-34/ب] . قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها.
⁴¹²

قال إسحاق: كما قال أحمد.
1

[1190-] سئل2 إسحاق3 عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،

ومات قبل أن تدرك الجارية؟ فقال: لها4 المهر بالعقدة، ولا ميراث بينهما.
5

[1191-] قيل: فإن أسلمت في العدّة؟

قال: هذه صغيرة⁶ ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة فأسلمت قبل أن يقسم الميراث، فلها الميراث قبل انقضاء العدّة¹²³⁴⁵