المطلب الثاني الشروط

وفيه خمس مسائل هي: 1 - الشروط في الصائد.
2 - الشروط في الآلة.
3 - الشروط في المصيد.
4 - الشروط في الاصطياد.
5 - التسمية.
المسألة الأولى: الشروط في الصائد: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - العقل.
2 - الإسلام.
الفروع الأول: العقل: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العقل لإباحة الصيد: أن قصد الصيد شرط لإباحة المصيد كما سيأتي، وغير العاقل لا قصد له، فلا يتأتى منه قصد الصيد فلا يباح صيده.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيما ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 213

1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - صيد المميز.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: وفيه جزءان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يخرج بشرط العقل: الذي يخرج بشرط العقل غير العاقل.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة من يخرج بشرط العقل ما يأتي: 1 - المجنون.
2 - السكران.
3 - من دون التمييز.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج غير العاقل بشرط العقل ممن يباح صيده: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجانب الثالث: صيد المميز: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: صيد المميز مباح كذبيحته.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إباحة صيد الميز: أنه عاقل يصح منه القصد فيباح صيده كالمراهق.

الجزء: 3 - الصفحة: 214

الفرع الثاني: الإسلام: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
3 - ما يستثنى من الشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الإسلام لإباحة الصيد: أن الصيد يشترط له القصد فاشترط له الإسلام كالعبادة.
الجانب الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة أجزاء هى: 1 - بيان من يخرج.
2 - أمثلتهم.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان من يخرج: الذي يخرج باشتراط الإسلام غير المسلمين.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة من يخرج بشرط الإسلام ما يأتي: 1 - المجوس.
2 - الوثنيون.
3 - المرتدون، سواء كانت ردتهم إلى دين أم إلى غير دين.
الجزء الثالث: توجيه خروجهم: وجه خروج غير المسلمين بشرط الإسلام ممن يباح صيده ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الجانب الثالث: من يستثنى من شرط الإسلام: وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 215

1 - أهل الكتاب.
2 - المجوس.
الجزء الأول: أهل الكتاب: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المراد بهم.
2 - دليل استثنائهم.
الجزئية الأولى: بيان المراد بأهل الكتاب: المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى ومن دان بدينهم.
الجزئية الثانية: دليل استثنائهم: من أدلة استثناء أهل الكتاب من شرط الإسلام ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ¹. 2 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل من ذبيحة اليهودية ². 3 - ما ورد أن يهوديا دعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة ³ فأجابه ⁴. 4 - أن عبد الله بن مغفل أخذ يوم خيبر جرابا من شحم، وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه ⁵. الجزء الثاني: استثناء المجوس: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 216

1 - الاستثناء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاستثناء: شرط الإسلام شامل للمجوس فلا يحل صيدهم بإجماع من يعتد بإجماعهم إلا من شد ⁶. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم استثناء المجوس من شرط الإسلام لإباحة الصيد ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ⁷. ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت أهل الكتاب بإباحة طعامهم، ومفهوم ذلك عدم إباحة طعام غيرهم من الكفار، والمجوس لا كتاب لهم فيكونون داخلين في هذا المفهوم.
المسألة الثانية: الشروط في الآية: وفيها فرعان هما: 1 - الشروط.
2 - الصيد بآلة الغير الفرع الأول: الشروط: وفيه أمران همها: 1 - آلة الصيد غير الجارحة.
2 - آلة الصيد الجارحة.
الأمر الأول: آلة الصيد غير الجارحة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.

الجزء: 3 - الصفحة: 217

الكلام في هذا الأمر في جانبين: 1 - المحدد.
2 - غير المحدد.
الجانب الأول: المحدد: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلته.
2 - شروط إباحة الصيد به.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة آلة الصيد المحددة ما يأتي: 1 - السيف.
2 - الرمح.
3 - السكين.
4 - القدوم.
5 - الفاس.
6 - الساطور.
7 - الرصاص المشوك.
الجزء الثاني: شروط إباحة الصيد بالمحدد: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الشروط.
2 - أثر تخلف الشروط على الصيد.
الجزئية الأولى: بيان الشروط: وفيها فقرتان هما: 1 - إيراد الشروط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: إيراد الشروط: من شروط إباحة الصيد بالآلة المحددة ما يأتي: 1 - ألا تكون عظما.
2 - ألا تكون سنا.
3 - أن تجرح.
4 - ألا يقدر على الذكاة.

الجزء: 3 - الصفحة: 218

الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها أربعة أشياء هي: 1 - توجيه منع كون آلة الصيد عظما.
2 - توجيه منع كون آلة الصيد سنا.
3 - توجيه اشتراط الجرح.
4 - توجيه اشتراط عدم القدرة على الذكاة.
الشيء الأول: توجيه منع كون آلة الصيد عظما: وجه منع كون آلة الصيد عظما: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) ⁸. ووجه الاستدلال به: أنه علل منع التذكية بالسن بكونه عظما، وهذا يدل على منع الذكاة بكل عظم، وإذا منعت الذكاة بالعظم منع الصيد به كذلك؛ لأن الصيد ذكاة.
الشيء الثاني: توجيه منع الصيد بالسن: وفيه نقطتان هما: 1 - صورة الصيد بالسن.
2 - توجيه منع الصيد به.
النقطة الأولى: صورة الصيد كالسن: من صور الصيد بالسن: أن يجعل في آلة الصيد ويرمى الصيد به.
كالبندقة والنباطة.
النقطة الثانية: توجيه منع الصيد كالسن: وجه منع الصيد بالسن: الحديث المتقدم في الشيء السابق ووجه الاستدلال به: أن الصيد ذكاة فإذا منعت الذكاة منع الصيد به كذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 219

الشيء الثالث: توجيه اشتراط الجرح: وجه اشتراط الجرح بآلة الصيد الحديث المتقدم في الشيء الأول: ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل بإنهار الدم وهو إسالته وذلك دليل على اشتراطه وذلك لا يكون إلا بالجرح.
الشيء الرابع: توجيه اشتراط عدم القدرة على الذكاة: وفيه نقطتان هما: 1 - أمثلة القدرة على الذكاة.
2 - توجيه الاشتراط.
النقطة الأولى: الأمثلة: من أمثلة القدرة على الذكاة ما يأتي: 1 - ألا تكون الإصابة قاتلة، مثل كسر رجل الصيد أو يده، أو جناحه.
2 - أن يدرك وبه حياة مستقرة، ولو كانت الإصابة قاتلة.
النقطة الثانية: توجيه الاشتراط: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - توجيه الإباحة إذا ذكي وحياته مستقرة.
القطعة الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط عدم القدرة على الذكاة: أنه إذا قدر على ذكاته خرج عن حكم الصيد إلى حكم المقدور على ذكاته، فلم يبح بغير ذكاة.
القطعة الثانية: توجيه إباحة الصيد إذا ذكي وحياته مستقرة: وجه ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ⁹.

الجزء: 3 - الصفحة: 220

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت ما ذكي مما ذكر فيها وقد أصيب بسبب الموت، والصيد مثله.
الجزئية الثانية: أثر تخلف الشروط: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر إذا أدرك الصيد حيا فذكي.
2 - بيان الأثر إذا لم يدرك الصيد حيا.
الفقرة الأولى: بيان الأثر إذا أدرك الصيد حيا فذكي: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر: إذا تخلف شرط الآلة في الصيد فأدرك حيا فذكي كان مباحا.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه إباحة الصيد إذا تخلفت شروط الآلة فيه وأدرك فذكي: أن الحكم يكون للذكاة لا للصيد.
الفقرة الثانية: بيان الأثر إذا لم يدرك الصيد حيا: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر: إذا تخلقت الشروط في آلة الصيد ولم يدرك حيا لم يبح.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم إباحة الصيد إذا تخلفت الشروط ولم يدرك حيا: أنه يكون في حكم غير المذكى فيكون ميتة.

الجزء: 3 - الصفحة: 221

الجانب الثاني: آلة الصيد غير المحدد: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة غير المحدد.
2 - حكم الصيد بها.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة الصيد بغير المحدد ما يأتي: 1 - الصيد بالشبكة.
2 - الصيد بالشركة.
3 - الصيد بالمعراض.
4 - الصيد بالملواف.
5 - الصيد بالفخ.
6 - الصيد بالبندق (الرصاص المدور).
7 - الصيد بالنباطة.
8 - الصيد بالمفقاس.
9 - الصيد بالنكاسة.
10 - الصيد بحذف الحجر باليد.
الجزء الثاني: حكم الصيد بغير المحدد: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الصيد إذا أدرك حيا.
2 - حكم الصيد إذا لم يدرك حيا.
الجزئية الأولى: حكم الصيد إذا أدرك حيا: حكم الصيد إذا أدرك حيا تقدم في حكمه بالمحدد.
الجزئية الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا لم يدرك حيا: وفيها فقرتان هما: 1 - حكمه إذا لم يكن مجروحا.
2 - حكمه إذا كان مجروحا.
الفقرة الأولى: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: وفيها ثلاثة أشياء: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 222

3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة من غير جرح كان حراما.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تحريم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: أنه يكون وقيذا.
الشيء الثالث: الدليل: الدليل على تحريم الوقيذ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ¹⁰. الفقرة الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة وكان مجروحا كان مباحا.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه إباحة الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا: أن المقصود إنهار الدم وقد تحقق.

الجزء: 3 - الصفحة: 223

الشيء الثالث: الدليل: الدليل على إباحة الصيد بغير المحدد إذا جرح: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ¹¹. الأمر الثاني: آلة الصيد الجارحة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - المراد بالآلة الجارحة.
2 - أمثلة الآلة الجارحة.
3 - ما يستثنى من الآلة الجارحة.
4 - شروط الصيد بالآلة الجارحة.
الجانب الأول: المراد بالآلة الجارحة: المراد بالآلة الجارحة: الحيوان من الكلاب والطيور.
الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة ذوات الأنياب.
2 - أمثلة ذوات المخالب.
الجزء الأول: أمثلة ذوات الأنياب: من أمثلة ذوات الأنياب ما يأتي: 1 - الكلاب.
2 - الفهود.
3 - النمور.
الجزء الثاني: أمثلة ذوات المخالب: من أمثلة ذوات المخالب ما يأتي: 1 - الصقر.
2 - الشاهين.

الجزء: 3 - الصفحة: 224

3 - البازي.
4 - العقاب.
الجانب الثالث: ما يستثنى من الآلة الجارحة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: بيان ما يستثنى: الذي يستثنى من الآلة الجارحة: الكلب الأسود البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه استثناء الكلب الأسود مما يباح الاصطياد به: أنه لا يجوز اقتناؤه للأمر بقتله ¹². الجانب الرابع: شروط كل الصيد بالآلة الجارحة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الشرط.
2 - ما يعرف به.
الجزء الأول: بيان الشرط: قال المؤلف - رحمه الله تعالى - النوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما: 1 - بيان الشرط.
2 - دليله.
الجزئية الأولى: بيان الشرط: يشترط لإباحة صيد الجوارح: أن تكون معلمة.

الجزء: 3 - الصفحة: 225

الجزئية الثانية: الدليل: دليل اشتراط التعليم لإباحة صيد الجوارح ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ¹³. 2 - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) ¹⁴. الجزء الثاني: ما يعرف به الشرط: وفيه جزئيتان هما: 1 - العلامة المشتركة بين ذوات الأنياب وذوات المخالب.
2 - العلامة الخاصة بذوات الأنياب.
الجزئية الأولى: العلامة المشتركة: العلامة المشتركة بين ذوات الأنياب وذوات المخالب: هي الاستجابة للأمر، بالاسترسال حين الإرسال، وبالانزجار حين الزجر.
الجزئية الثانية: العلامة الخاصة بذوات الأنياب: وفيها ست فقرات هي: 1 - بيانها.
2 - توجيه تخصيصها بذوات الأنياب.
3 - الخلاف فيها.
4 - حكم ما أكلت منه.
5 - حكم صيدها قبل الأكل.
6 - حكم صيدها بعد الأكل.
الفقرة الأول: بيان العلامة الخاصة بذوات الأنياب: العلامة الخاصة بذوات الأنياب ترك الأكل مما صادته.

الجزء: 3 - الصفحة: 226

الفقرة الثانية: توجيه تخصيص ترك الأكل من الصيد بذوات الأنياب: أن ذوات المخالب لا يمكن تعليمها على ترك الأكل؛ لأنها لا تتحمل التعليم عليه، ولا تقبله.
الفقرة الثالثة: الخلاف: وفيها شيئان هما: 1 - اشتراط ترك الأكل.
2 - اشتراط تكرار الترك.
الشيء الأول: الخلاف في اشتراط ترك الأكل: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الأقوال: اختلف في اشتراط ترك ذوات الأنياب للأكل مما صادته للعلم بالتعلم على قولين: القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
النقطة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط عدم الأكل بما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 227

1 - حديث: (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل) ¹⁵. 2 - أن العادة في المعلم ترك الأكل فاعتبر شرطا كالانزجار بالزجر.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اشتراط ترك الأكل بما يأتي: 1 - حديث: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل) ¹⁶. 2 - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ¹⁷. ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الإباحة بترك الأكل.
النقطة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث قطع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط عدم الأكل.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول باشتراط ترك الأكل ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 228

1 - أن دليل الاشتراط حاظر، ودليل عدم الاشتراط مبيح، والحظر مقدم على الإباحة.
2 - أن الاشتراط أحوط.
3 - أن دليل الحظر أقوى؛ لأنه في الصحيحين ودليل الإباحة ليس فيهما.
القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح: وفيها شريحتان هما: 1 - الجواب عن الآية.
2 - الجواب عن الحديث.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال كالآية: أجيب عن الاستدلال بالآية بجوابين: الجواب الأول: أنها مقيدة بدليل الاشتراط.
الجواب الثاني: أنها مقيدة بكون الصيد لصاحب الجارح بقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وأكل الجارح من صيده يدل على أن صيده إياه له، لا لصاحبه، ولهذا جاء في الحديث: (إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) ¹⁸. الشريحة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث: أجيب عن ذلك بما يأتي: 1 - ما تقدم في الترجيح.
2 - أن المراد بالأكل الوارد فيه، الأكل من صيد سابق، وليس من الصيد الذي أكل منه.

الجزء: 3 - الصفحة: 229

الشيء الثاني: اشتراط تكرار ترك الأكل: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان المراد بتكرار ترك الأكل.
2 - الخلاف في الاشتراط.
3 - عدد التكرار.
النقطة الأولى: بيان المراد بتكرار ترك الأكل: المراد بتكرار ترك الأكل: ترك الأكل أكثر من مرة.
النقطة الثانية: الخلاف في اشتراط تكرار ترك الأكل: وفيها قطعتان هما: 1 - الخلاف.
2 - أثر الخلاف.
القطعة الأولى: الخلاف: وفيها ثلاث شرائح هي: 1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: الأقوال: اختلف في اشتراط تكرار ترك الأكل لاعتبار تعلم الجارحة على قولين: القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الشريحة الثانية: التوجيه: وفيها جملتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 230

الجملة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط تكرار ترك الأكل للحكم بالتعلم بما يأتي: أن ترك الأكل يحتمل أن يكون لشبع الجارح أو مرضه فلا يدل على أن ترك الأكل للتعلم.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اشتراط تكرار ترك الأكل بما يأتي: 1 - أن ترك الأكل خلاف عادة الجارح، فإذا تركه ولو مرة دل على تأثير التعليم فيه.
2 - أن تنفيذ الصنعة ولو مرة يدل على العلم بها، وترك الأكل صنعة فيدل تركه ولو مرة على العلم به كسائر الصنائع.
3 - أنه تعلم صنعة فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الصنائع.
الشريحة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث جمل هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول باشتراط تكرار ترك الأكل للحكم بالتعلم بما يأتي: 1 - أن الأصل عدم التعلم، فلا يثبت إلا بدليل، وترك الأكل مرة لا يدل على التعلم؛ لاحتمال أن يكون لغيره كما تقدم.

الجزء: 3 - الصفحة: 231

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين: مجاب عن وجهة المخالفين بما يلي: أولا: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن الاحتجاج بأن ترك الأكل خلاف عادة الجارح.
بأن العادة يطرأ عليها ما يغيرها كما تقدم في الاستدلال.
ثانيا: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن قياس ترك الأكل على تنفيذ الصنعة: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصنعة لا تنفذ إلا بالتعلم بخلاف ترك الأكل فيمكن تنفيذه من غير تعلم.
القطعة الثانية: أثر الخلاف: أثر الخلاف يظهر في إباحة ما يقتله الجارح قبل تكرار ترك الأكل.
فعلى القول باشتراط التكرار لا يباح قبله، وعلى القول بعدم الاشتراط يباح.
النقطة الثانية: عدد التكرار: وفيها ثلاث قطع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف: اختلف المشترطون للتكرار في مقداره على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه ثلاث.
القول الثاني: أنه ثنتان.
القول الثالث: أنه لا يقدر ويرجع فيه إلى عرف أهل الخبرة.

الجزء: 3 - الصفحة: 232

القطعة الثانية: التوجيه: وفيها ثلاث شرائح هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بأن التكرار ثلاث مرات: بأن ما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا، ومن ذلك ما يأتي: 1 - المسح في الاستجمار.
2 - الأقراء والشهور في العدة.
3 - الغسلات في الوضوء.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن التكرار يحصل بالثنتين: بأن مسمى التكرار يتحقق به.
الشريحة الثالثة: توجيه القول الثالث: وجه القول بأن التكرار غير مقدر: بأن التقدير يحتاج إلى توقيف ولا توقيف.
القطعة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث شرائح هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بتحديد التكرار بالثلاث.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتحديد التكرار بالثلاث: بأنه أحوط.

الجزء: 3 - الصفحة: 233

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى: وفيها جملتان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجملة الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني: أجيب عن ذلك: بأنه ليس المقصود مجرد التكرار، بل المقصود التكرار الذي يتحقق به التعليم، وذلك لا يحصل بالمرتين.
الجملة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العرف يحتاج إلى أساس يستند عليه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بترك الأكل، ولا يعلم ذلك بأقل من الثلاث.
الفقرة الرابعة: حكم ما أكلت منه: وفيها شيئان هما: 1 - إذا أدرك حيا.
2 - إذا لم يدرك حيا.
الشيء الأول: حكم ما أكل منه الجارح إذا أدرك حيا: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
النقطة الأولى: بيان الحكم: إذا أدرك ما أكل منه الجارح حيا فذكي كان مباحا.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه إباحة ما أكل منه الجارح إذا أدرك حيا فذكي: أن الحكم يكون للذكاة لا للصيد، فيباح بها كأكيلة السبع.

الجزء: 3 - الصفحة: 234

النقطة الثالثة: الدليل: الدليل على إباحة ما أكل منه الجارح إذا أدرك حيا حياة مستقرة فذكي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ¹⁹. الشيء الثاني: حكم ما أكل منه الجارح إذا لم يدرك حيا: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
النقطة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يدرك ما أكلت منه الكلاب حيا لم يبح.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم إباحة ما أكلت منه الكلاب إذا لم يدرك حيا: أن الأصل الحظر ولم توجد شروط الإباحة؛ لأنه لم يذك، وصيد الجارح إذا أكل منه غير مبيح.
النقطة الثالثة: الدليل: الدليل على عدم إباحة ما أكلت منه الكلاب إذا لم يدرك حيا ما يأتي: 1 - قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ حيث اشترط للإباحة التذكية وهي لم تحصل.
2 - حديث: (فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) ²⁰.

الجزء: 3 - الصفحة: 235

الفقرة الخامسة: حكم ما صادته الكلاب المعلمة قبل أكلها ولم تأكل منه: وفيها ثلاثة أشياء: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف: اختلف في صيد الكلاب المعلمة قبل أكلها من الصيد ولم تأكل منه على قولين: القول الأول: أنه يباح.
القول الثاني: أنه لا يباح.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بإباحة ما صادته الكلاب المعلمة قبل ولم تأكل منه: بأنه صيد كلاب معلمة لم تأكل منه فيباح كما لو لم تأكل بعده.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم الإباحة: بأن الأكل يدل على عدم التعلم وصيد غير المعلم لا يباح.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 236

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
النقطة الثانية: توجبه الترجيح: وجه ترجيح القول بإباحة ما صادته الكلاب المعلمة قبل أكلها ولم تأكل منه: أنه أظهر دليلا.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأكل بعد تركه لا يلزم منه عدم التعلم؛ لاحتمال أنه لفرط الجوع أو نسيان التعلم.
الفقرة السادسة: حكم ما صادته الكلاب المعلمة بعد أكلها ولم تأكل منه ²¹: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف: اختلف فيما صادته الكلاب المعلمة بعد أكلها ولم تأكل منه على قولين: القول الأول: أنه يباح.
القول الثاني: أنه لا يباح.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 237

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بالإباحة: بأنه صيد كلاب معلمة لم تأكل منه فيكون مباحا كما لو لم تأكل قبله.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم الإباحة: بأن الأكل يدل على عدم التعلم فلا يباح الصيد إلا بعد تعلم جديد.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بإباحة ما صادته الكلاب المعلمة بعد أكلها ولم تأكل منه بأنه أظهر دليلا.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن ذلك بما يأتي: أن الأكل لا يلزم منه عدم التعلم أو نسيانه لاحتمال أن يكون لفرط الجوع أو شدة الحنق على الصيد.
2 - أن المطلوب من التعلم هو ترك الأكل وهو موجود فيها، بدليل ترك الأكل، فلن يأتي التعليم الجديد بجديد.

الجزء: 3 - الصفحة: 238

المسألة الثالثة: الشروط في المصيد: وفيها أربعة فروع هي: 1 - الإباحة.
2 - التوحش.
3 - عدم القدرة على التذكية.
4 - عدم ملك الغير.
الفرع الأول: الإباحة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - أمثلة غير المباح.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - دليل الاشتراط.
الأمر الأول: أمثلة غير المباح: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة غير المباح لحق الله.
2 - أمثلة غير المباح لحق الآدمي.
الجانب الأول: أمثلة غير المباح لحق الله: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة غير المباح لذاته.
2 - أمثلة غير المباح لعارض.
الجزء الأول: أمثلة غير المباح لذاته: من أمثلة غير المباح لذاته ما يأتي: أ - ذوات الناب من السباع ومن ذلك ما يأتي: 1 - الأسود.
2 - الفهود.
3 - النمور.
4 - الذئاب.
5 - الثعالب.
6 - السنانير.
ب - ذوات المخلب من الطير ومن ذلك ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 239

1 - الصقور.
2 - الشياهين.
3 - الصبارى.
4 - العقاب.
5 - البازي.
الجزء الثاني: أمثلة غير المباح لعارض: من أمثلة غير المباح لعارض ما يأتي: 1 - صيد الحرم.
2 - صيد المحرم.
الجانب الثاني: أمثلة غير المباح لحق الآدمي: من أمثلة غير المباح لحق الآدمي ما يأتي: 1 - الصيد في المحميات الخاصة.
2 - الطيور المملوكة.
3 - الطيور في الأملاك الخاصة.
4 - السمك في البرك الخاصة.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الإباحة لحل الصيد: أن الصيد لا يزيل المنع.
الأمر الثالث: الدليل: وفيه جزءان هما: 1 - دليل تحريم صيد المحرم لحق الله.
2 - دليل تحريم صيد المحرم لحق الآدمي.
الجزء الأول: الدليل على تحريم صيد المحرم لحق الله: وفيه جزئيتان هما: 1 - دليل تحريم صيد المحرم لذانه.
2 - دليل تحريم صيد المحرم لعارض.

الجزء: 3 - الصفحة: 240

الجزئية الأولى: دليل تحريم صيد المحرم لذاته: من أدلة تحريم الصيد المحرم لذاته ما ورد من النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ²². الجزئية الثانية: دليل تحريم صيد المحرم لعارض: وفيها فقرتان هما: 1 - دليل تحريم صيد الحرم.
2 - دليل تحريم صيد المحرم.
الفقرة الأولى: دليل تحريم صيد المحرم: من أدلة تحريم صيد المحرم ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحرم: (ولا ينفر صيده) ²³. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) ²⁴. وذكر منهن: الغراب، والحدأة، وتخصيص ما ذكر يدل على تحريم قتل غيره.
الفقرة الثانية: دليل تحريم صيد المحرم: من أدلة تحريم صيد المحرم ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ ²⁵. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علل رد الصيد بالإحرام ²⁶.

الجزء: 3 - الصفحة: 241

3 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ²⁷. الجزء الثاني: دليل تحريم الصيد المحرم لحق بني آدم: من أدلة تحريم الصيد المحرم لحق بني آدم حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) ²⁸. الفرع الثاني: المتوحش: وفيه أمران هما: 1 - معنى التوحش.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: معنى التوحش: التوحش: هو الهروب من الناس والخوف منهم.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط التوحش في الصيد: أن غير المتوحش يقدر على تذكيته فلا يحل بغير الذكاة.
الأمر الثالث: عدم القدرة على الذكاة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الصيد المقدور على ذكاته.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الأمثلة: أمثلة الصيد المملوك للغير تقدمت في أمثلة الصيد المحرم لحق بني آدم.

الجزء: 3 - الصفحة: 242

الجزء الثاني: الاشتراط: وفيه جزئيتان هما: 1 - الاشتراط للصيد.
2 - الإباحة للصيد.
الجزئية الأولى: الاشتراط للصيد: وفيها فقرتان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: الاشتراط: عدم ملك الغير للصيد شرط لجواز اصطياده.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط عدم ملك الغير للصيد لجواز اصطياده ما يأتي: 1 - حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) ²⁹. 2 - أن صيد المملوك للغير إتلاف له، وإتلاف مال الغير لا يجوز، للحديث نفسه.
الجزئية الثانية: الإباحة بالصيد: وقد تقدم ذلك في ذكاة مال الغير بغير إذنه.
المسألة الرابعة: الشروط في الاصطياد: وفيها أربعة فروع هي: 1 - انتفاء المنع.
2 - انتفاء الضرر.
3 - قصد الانتفاع بالصيد.
4 - قصد الصيد.

الجزء: 3 - الصفحة: 243

الفرع الأول: انتفاء المنع من الصيد: وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.
الفرع الثاني: انتفاء الضرر: وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.
الفرع الثالث: قصد الانتفاع بالصيد: وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.
الفرع الرابع: قصد الصيد بإرسال الآلة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: إرسال الآلة، قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: 1 - قصد الإرسال.
2 - قصد الاصطياد.
3 - قصد الصيد.
الأمر الأول: قصد الإرسال: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان المراد بقصد الإرسال.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: بيان المراد بقصد الإرسال: المراد بقصد الإرسال: أن يكون للصائد سبب في استرسال الآلة.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط سببية الصائد في إرسال الآلة: أنه لو لم يكن للصائد سبب في إرسال الآلة كان الصيد لها وليس للصائد، والآلة لا قصد لها فلا يباح

الجزء: 3 - الصفحة: 244

صيدها، كما لو وقع الصيد في ماء، أو وقع على الآلة فقتلته، أو مات من غير سبب.
الجانب الثالث: ما يخرج بشرط قصد الإرسال: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - حكم الصيد.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط قصد إرسال الآلة: استرسال الآلة من غير قصد.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة استرسال الآلة بنفسها من غير قصد ما يأتي: ا - أن تثور البارود من غير فعل فتصيب صيدا.
2 - أن ينطلق الكلب على الصيد من غير فعل من صاحبه.
3 - أن يطير الصقر إلى الصيد من غير إرسال من صاحبه.
الجزء الثالث: حكم الصيد: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا لم يُغْر الصائد الجارح بالصيد.
2 - إذا أغرى الصائد الجارح بالصيد.
الجزئية الأولى: إذا لم يُغْرِ الصائد الجارح بالصيد: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الصيد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يكن للصائد سبب في إرسال الجارح على الصيد ولم يغره به لم يبح.

الجزء: 3 - الصفحة: 245

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إباحة صيد الجارحة إذا لم يكن للصائد سبب في إسالها على الصيد ولم يغره به: أن الصيد يكون للجارح نفسه، وليس لصاحبه فلا يباح.
الفقرة الثالثة: الدليل: الدليل على عدم إباحة صيد الجارح إذا استرسل بنفسه ولم يغر ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ³⁰. ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الإباحة بما أمسكه الجارح على صاحبه، وإذا لم يكن لصاحبه سبب في إرساله كان صيده لنفسه وليس لصاحبه فلا يباح.
2 - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) ³¹. ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل من صيد الجارح إرسال صاحبه له، فإذا استرسل من نفسه انتفى الشرط وهو الإرسال فينتفي المشروط، وهو إباحة الأكل.
الجزئية الثانية: إذا أغرى الصائد الجارح بالصيد: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا أثر الإغراء.
2 - إذا لم يؤثر الإغراء.
الفقرة الأولى: إذا أثر الإغراء: وفيها شيئان هما: 1 - دليل التأثر.
2 - حكم الصيد.

الجزء: 3 - الصفحة: 246

الشيء الأول: دليل التأثر: دليل تأثر الجارح بالإغراء: أن يريد في مطاردة الصيد.
الشيء الثاني: حكم الصيد: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان الحكم: إذا تأثر الجارح بالإغراء بعد استرساله بنفسه كان صيده مباحا.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه إباحة صيد الجارح المسترسل بنفسه إذا تأثر بالإغراء: أن تأثره دليل على أن صيده لصاحبه وليس لنفسه.
النقطة الثانية: إذا لم يتأثر الجارح بالإغراء: وفيها شيئان هما: 1 - دليل عدم التأثر.
2 - حكم الصيد.
الشيء الأول: دليل عدم التأثر: دليل عدم تأثر الجارح بالإغراء: ألا يريد في مطاردة الصيد.
الشيء الثاني: حكم الصيد: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان الحكم: إذا لم يتأثر الجارح بالإغراء: كان صيده حراما.

الجزء: 3 - الصفحة: 247

النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم إباحة صيد الجارح المسترسل بنفسه إذا لم يتأثر بالإغراء: أنه إذا يتأثر كان صيده لنفسه فلا يباح.
الأمر الثاني: قصد الاصطياد: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - المراد بقصد الاصطياد.
2 - أمثلة عدم قصد الاصطياد.
3 - حكم الصيد.
الجانب الأول: بيان المراد بقصد الاصطياد: المراد بقصد الاصطياد: إرادة الصيد بإرسال الآلة.
الجانب الثاني: أمثلة عدم قصد الاصطياد: من أمثلة عدم قصد الاصطياد ما يأتي: 1 - تجريب إصابة البارود.
2 - معرفة مدى ما تصل إليه.
3 - معرفة جري الجارح وسرعة طيرانه.
4 - معرفة تعلمه بالإنزجار حين الزجر، والاسترسال حين الإرسال.
الجانب الثالث: حكم الصيد: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان حكم الصيد: إذا لم يقصد الصيد بإرسال الآلة لم يبح.

الجزء: 3 - الصفحة: 248

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم إباحة الصيد إذا لم يقصد الاصطياد بإرسال الآلة أن النية شرط كما تقدم في الزكاة ولم توجد فلم يبح الصيد لفقد شرطه.
الجزء الثالث: الدليل: الدليل على عدم إباحة الصيد إذا عدمت نية الاصطياد: حديث: (إنما الأعمال بالنيات) ³². الأمر الثالث: قصد الصيد: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - إذا لم يقصد صيد.
2 - إذا أصيب غير الصيد المقصود.
3 - إذا أصيب الصيد المقصود وغيره.
4 - إذا قصد واحدا لا بعينة.
الجزء الأول: إذا لم يقصد صيد مطلقا: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الصيد.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة عدم قصد الصيد مطلقا ما يأتي: 1 - أن تصوب البندقية إلى شجرة من غير إرادة صيد فتصيب صيدا.
2 - أن يرسل الجارح للتمرين فيصيب صيدا.
3 - أن يرمي غرض غير صيد فيصيب صيدا.
الجزئية الثانية: حكم الصيد: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 249

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يقصد بإرسال الآلة صيدًا مطلقا لم يبح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم إباحة الصيد إذا صيد من غير قصد: أن قصد الصيد شرط كقصد لتذكية بالذبح، ولم يوجد القصد فلم يحل الصيد.
الجزء الثاني: إذا صيد غير المقصود: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الصيد.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة إصابة غير المقصود ما يأتي: 1 - أن يقصد ذكر حمار الوحش فيصيب الأنثى.
2 - أن يقصد حمار الوحش فيصيب غزالا.
3 - أن يرمي غرنوقا فيصيب بطة.
4 - أن يرمي جربوعا فيصيب ضبا.
الجزئية الثانية: حكم الصيد: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الفرق ببن الصيد والذكاة.
الفقرة الأولى: حكم الصيد: إذا قصد صيد معين فأصيب غيره كان مباحا.

الجزء: 3 - الصفحة: 250

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إباحة الصيد الذي لم يقصد: أن التسمية على الآلة وليس على الصيد، فما صادته حل ولو لم يقصد.
الفقرة الثالثة: الفرق ببن الصيد والذكاة: وفيها شيئان هما: 1 - محل الاختلاف.
2 - بيان الفرق.
الشيء الأول: محل الاختلاف: الاختلاف بين الصيد والذكاة: إباحة الصيد الذي لم يفصد بالتسمية، وعدم إباحة الذبيحة التي لم تقصد بها.
الشيء الثاني: بيان الفرق: الفرق بين الصيد والذكاة فيما ذكر: أن التسمية في الصيد على الآلة فيباح ما صادته ولو لم يقصد وفي الذكاة على الذبيحة فلا يباح ما لم يقصد بها.
الجزء الثالث: إذا أصيب الصيد المقصود وغيره: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الصيد.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة إصابة الصيد المقصود وغيره ما يأتي: 1 - أن يقصد صيدا فيصيبه ويصيب معه صيدا آخر لم يره.
2 - أن يقصد فردا معينا من مجموعة لم يقصد غيره منها فتصيب معه غيره.
الجزئية الثانية: الحكم: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 251

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا قصد صيد معين فصيد معه غيره من غير قصد كان حلالا.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إباحة الصيد الذي لم يقصد معه غيره: ما تقدم من أن التسمية في الصيد على الآلة وليس على الصيد فيباح ما صادته ولو لم يقصد.
الجزء الرابع: إذا صيد واحد لا بعينه من مجموعة: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الصيد.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة إصابة غير المعين من المجموعة ما يأتي: 1 - أن يشغل الرشاش على قطيع من الصيد فيصيد منه من غير تعيين.
2 - أن يوجه البارود إلى جماعة من الطيور فيصيد منها من غير تعيين.
الجزئية الثانية: حكم الصيد: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: ما يصاد من مجموعة الصيد مباح ولو لم يقصد بعينه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إباحة ما يصاد من مجموعة الصيد من غير تعيين: ما تقدم من أن التسمية في الصيد على الآلة وليست على الصيد فما صادته أبيح ولو لم يقصد بعينه.

الجزء: 3 - الصفحة: 252

الفرع الثاني: الصيد بآلة الغير: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان بإذن.
2 - إذا كان بغير إذن.
الأمر الأول: إذا كان بإذن: وفيه جانبان هما: 1 - صيد المسلم بآلة الكافر.
2 - صيد الكافر بآلة المسلم.
الجانب الأول: صيد المسلم بآلة الكافر: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: صيد المسلم بآلة الكافر مباح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إباحة صيد المسلم بآلة الكافر: أن العبرة بمستعمل الآلة، وليس بالآلة؛ لأن الآلة لا إرادة لها.
الجانب الثاني: صيد الكافر بآلة المسلم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: صيد الكافر بمالة المسلم لا يباح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم إباحة صيد الكافر بآلة المسلم: أن العبرة بمستعمل الآلة؛ لأن الآلة لا قصد لها.

الجزء: 3 - الصفحة: 253

الأمر الثاني: الصيد بآلة الغير إذا كان بغير إذن: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة استعمال آلة الصيد من غير إذن ما يأتي: 1 - استعمال الآلة سرقة.
2 - استعمال الآلة غصبا.
الجانب الثاني: حكم الصيد بآلة الغير بغير إذنه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الصيد بآلة الغير مباح، ولو كان بغير إذنه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إباحة المصيد بآلة الغير ولو كان بغير إذنه: أن المنع توجه إلى الاستعمال وليس إلى ما يصاد فيؤثم بالاستعمال ويباح المصيد.
كاستعمال آلة الغير في الاحتطاب، والحرث، وجمع العشب، وغير ذلك.
المسألة الخامسة: التسمية: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 254

1 - حكم التسمية.
2 - صيغتها.
3 - الفرق بين الصيد والذكاة فيها.
الفرع الأول: حكم التسمية: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في حكم التسمية في الصيد على أربعة أقوال: القول الأول: أنها تجب مطلقا فلا تسقط عمدا ولا سهوا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.
القول الثاني: أنها لا تجب مطلقا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.
القول الثالث: أنها تجب مطلقا إن كانت الآلة جارحا، وتسقط بالسهو إن كانت الآلة سهما.
القول الرابع: أنها تسقط بالسهو مطلقا سواء كانت الآلة سهما أم جارحا.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه أربعة جوانب: الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب التسمية مطلقا بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ³³.

الجزء: 3 - الصفحة: 255

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بذكر اسم الله، ومقتضى الأمر الوجوب، وهو مطلق فيشمل جميع الأحوال.
2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ³⁴. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومقتضى النهي التحريم، والنهي عن الشيء أمر بضده، فتكون التسمية واجبة، وهو مطلق فيشمل جميع الأحوال.
3 - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) ³⁵. ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل بذكر اسم الله وهذا يدل على الوجوب.
4 - ما ورد أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يجده مع كلبه على الصيد لا يدري أيهما قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) ³⁶. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب التسمية على الصيد مطلقا بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ³⁷.

الجزء: 3 - الصفحة: 256

ووجه الاستدلال بها: أنها لم تذكر التسمية، وذلك دليل على عدم الوجوب.
2 - قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ³⁸. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت طعام اْهل الكتاب وذبائحهم من جملة طعامهم، وهم في الغالب لا يسمون، وذلك دليل على عدم وجوب التسمية.
3 - حديث عائشة - رضي الله عنها -: وفيه: إن ناسا حديثي عهد بكفر يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (سموا الله أنتم وكلوا) ³⁹. ووجه الاستدلال به: أنه أباح اللحم مع جهل التسمية عليه، ولو كانت واجبة لم يبح.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بوجوب التسمية مطلقا إن كانت الآلة جارحا وسقوطها بالنسيان إن كانت الآلة سهما: بأن السهم مجرد آلة كالسكين فتسقط التسمية عليه في الصيد نسيانا كالذكاة.
بخلاف الجارح فإن له اختياراً فلا يسقط النسيان التسمية عليه.
2 - أن السهم لا يمكن تدارك التسمية عليه بعد إطلاقه فيتسامح عن النسيان فيه، بخلاف الجارح فإنه يمكن تدارك التسمية عليه بعد إرساله فلم يتسامح عنه

الجزء: 3 - الصفحة: 257

الجانب الرابع: توجيه القول الرابع: وجه القول بسقوط التسمية بالنسيان بما يأتي: 1 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ⁴⁰. 2 - أن إرسال الآلة كالتذكية فيعفى عن النسيان فيه كالتذكية.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب التسمية في الصيد مطلقا.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب التسمية مطلقا: أنه أقوى أدلة وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن الأقوال الأخرى: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
3 - الجواب عن وجهة القول الرابع.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني: وفيه ثلاثة جزئيات هي: 1 - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.

الجزء: 3 - الصفحة: 258

2 - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ⁴¹. 3 - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (سموا الله أنتم وكلوا).
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن هذا الاستدلال: بأن المراد: التذكية المعتبرة المبينة بالأدلة الأخرى.
المشتملة على التسمية.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بإباحة ذبائح أهل الكتاب مع جهل التسمية بحمله على أنها موجودة إحسانا للظن ودفعا للحرج والمشقة بتوقيف الإباحة على يقين العلم بوجودها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث: أجيب عن الاحتجاج بحديث عائشة - رضي الله عنها - بجوابين: الجواب الأول: أنه لم يدل على عدم وجوب التسمية؛ لأنها لو لم تكن واجبة لما ورد السؤال عنها.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بعدم دلالته على الوجوب فإنه لا يدل على عدم الوجوب لما يأتي: 1 - أن السؤال بنفي العلم ونفي العلم لا يستلزم نفي التسمية.
2 - أن الجواب لم يكن بنفي وجوب التسمية، فلا يدل على عدم وجوبها.
3 - أن الجواب للتنبيه على أن الفعل إذا صدر من أهله لم يلزم السؤال عن شرطه لسببين:

الجزء: 3 - الصفحة: 259

السبب الأول: أن الأصل فيه السلامة والصحة.
السبب الثاني: دفع الحرج والشقة بالسؤال.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بأن السهم مجرد آلة السكين والجارح له اختيارا.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن السهم لا يمكن تدارك التسمية عليه بخلاف الجارح.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن هذا الدليل بأن التسمية المطلوبة من مرسل الجارح فلا يؤثر فيها اختيار الجارح.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن هذا الدليل: بأن الكلام فيما إذا لم يوجد التدارك أما إذا حصل التدارك فلا إشكال، وإمكان التدارك لا يمنع نسيان التدارك، كالنسيان ابتداء.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الرابع: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
2 - الجواب عن قياس الصيد على التذكية.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث: أجيب عن ذلك بأن العفو والتجاوز عن الإثم ولا تلازم بين العقوبة والتجاوز عن الإثم وتصحيح العمل بدليل أن من صلى ناسيا حدثه معفو عنه، وتلزمه الإعادة.

الجزء: 3 - الصفحة: 260

وكذلك من صلى جاهلا بالنقض ببعض النواقض، كالنوم وأكل لحم الجزور.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس: يجاب عن قياس الصيد على الذكاة: بأنه قياس على قول مرجوح والقياس على القول المرجوح مرجوح.
الفرع الثاني: صيغة التسمية: وفيه أمران هما: 1 - بيان الصيغة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: صيغة التسمية: صيغة التسمية في الصيد كصيغتها في الذكاة على ما تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اتحاد صيغة التسمية في الصيد والذكاة: أن كلا منهما إزهاق للروح بالقتل فاتفقت صيغة التسمية فيهما.
الفرع الثالث: الفرق بين التسمية في الصيد والذكاة: الفرق بين الصيد والذكاة في التسمية: سقوطها بالنسيان في الذكاة، وعدم سقوطهما به في الصيد عند من يرى ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 261