كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

......................  هذا حكمًا بالصحة أصلًا؛ بخلاف التي قبلها.
وقد تبين مما ¹ ذكرناه: أن الحكم بالموجَب تارةً يكون كالحكم بالصحة، وتارة لا يكون كذلك.
وهنا إشكال، وهو أن يقال: أي فائدة للحكم بالموجب إذا لم يجعلوه حكمًا بالصحة؟ إن قلتم: فائدتُه ² ثبوتُ ذلك، قيل ³: الثبوتُ قد يُستفاد مما قد سبق من الألفاظ، وأيضًا الثبوتُ لا يقال فيه: حكم به، وإن قلتم: فائدتُه ⁴ الإلزامُ بتسليم العين، قيل: ذلك لم يقع في الدعوى، فكيف يحكم بما لم يُدَّع به؟ وجوابه: أن فائدة الحكم بالموجب أنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من العقد، لا حكمٌ بالعقد، و [فائدتُه] ⁵: أنه ⁶ لو أراد العاقدُ رفعَ هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله، لم يجز ذلك له، ولا للحاكم ⁷، حتى يتبين له موجب لعدم صحة العقد، فلو وقف على نفسه، ورفع إلى حنبلي، فحكم بموجبه، لم يكن [لـ:] ⁸ حاكمٍ شافعيٍّ بعدَ ذلك أن يسمع دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونِه وقفًا على النفس، وحاصلُه: أنه حكمٌ على العاقد بمقتضى عقده، لا حكمٌ بالعقد، ولا يخفى ما بينهما من التفاوت، واللَّه

ومن لم يُعرف خصمُه، وأنكرَه: نُودِيَ بذلك، فإن لم يُعرف: حَلَّفه وخلَّاهُ ¹.  -سبحانه [وتعالى] ² - أعلمُ).
انتهى ما رأيته بخط المصنف نقلًا عن خط ابن نصر اللَّه، وقد ذكره المصنف بِرُمَّته في شرحه ³، وزاد عليه ملخصَ رسالةٍ في ذلك للوليِّ العراقي الشافعي ⁴ -رحمه اللَّه تعالى ⁵ -. وقوله: (حلفه) ⁶؛ أي: على أنه لا خصم له.

ومع غَيبةِ خصمهِ: يَبعثُ إليه (1). ومع تأخُّرِه بلا عذرٍ: يُخَلَّى، والأوْلى بكفيلٍ (2).

2 - فصل ثم... في أمر أيتامٍ ومجانينَ ووقوفٍ ووصايا: لا وليَّ لهم ولا ناظِرَ (3)، فلو نَفَّذ الأولُ وصيةَ موصًّى إليه: أمضاها الثاني (4)، فدَلَّ: أن إثباتَ صفةٍ؛ كعدالةٍ (5)، وجرحٍ، وأهليةِ موصًّى إليه ونحوه......   قوله: (ومع غَيبة خصمِه يبعثُ إليه) ظاهره: ولو فوقَ مسافةِ قصرٍ (6).

فصلٌ

^7123456

حكمٌ يقبلُه حاكمٌ ¹. ومن كان -من أمناء الحاكم للأطفال، أو الوصايا التي لا وصِيَّ لها، ونحوِه- بحاله: أقرَّه، ومن فُسِّقَ: عزَلَه ². ويَضُمُّ إلى ضعيفٍ أمينًا.
وله إبدالُه، والنظرُ في حالِ قاضٍ قبلَه، ولا يجب ³. ويحرُم أن يَنقُضَ من حكمٍ صالحٍ للقضاء.
غيرَ ما خالف نصَّ كتابِ اللَّه تعالى، أو سُنَّةٍ متواترةٍ، أو آحادٍ ⁴؛ كقتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجد عينُ مالِه عندَ من حُجر عليه أسوةَ الغُرَماءِ ⁵......   قوله: (للأطفال) انظر: ما معنى اللام ⁶ هنا، وَبِأَيِّ شيء تتعلق ⁷؟. قوله: (ومن فُسِّقَ منهم، عزلَه)؛ أي [من] ⁸ أمنائه، لا من جانب الموصي؛ إذ هو لا ينعزل بالفسق، بل يُضم إليه أمينٌ؛ ليوافقَ ما أسلفه في المتن في الوصايا ⁹.

أو إجماعًا قطعيًا ¹، أو ما يعتقده ²: فيلزمُ نقضُه ³. ولا يُنقضُ حكمٌ بتزويجها نفسَها، ولا لمخالفةِ قياس ⁴، ولا لعدمِ علمه الخلافَ في المسألة ⁵، ولا إن حكم ببيِّنةِ خارجٍ أو داخلٍ، وجُهل علمُه ببينةٍ تُقابلُها ⁶. وما قلنا: "يُنقَض"، فالناقضُ له حاكمُه: إن كان.
فيثبُتُ السببُ، وينقُضُه.
ولا يُعتبرُ طلبُ ربِّ الحقِّ ⁷. ويَنقُضه: إن بانَ بمن شَهِد عنده ما لا يَرَي معَه ⁸ قبولَ الشهادة ⁹. وكذا كلُّ ما صادَف ما حَكمَ به -مختلفٍ فيه- ولم يَعْلَمْه ¹⁰.   قوله: (مختَلَفٌ فيه) خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة صفة أو صلة لـ "ما"

وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ (1).

3 - فصل ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه (2)، ولو لم يُحرِّر الدعوى (3).  الأولى، أو "مختلَفٍ" (4) مجرور على أنه بدلٌ من "ما"، والتقدير: (وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به)، وهذه عبارة الإقناع (5)، فلو عبر بها مسقطًا (6) لـ "ما" الأولى، لكان (7) أولى.

فصلٌ

^81234567

ومن طلبَه خصمُه ¹، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ ². وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ ³. ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ ⁴ ومَنْ في معناهُ ⁵، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه ⁶.   قوله: (ومتى حضر) ⁷؛ أي: بعدَ امتناعه ⁸. قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه ⁹. وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى ¹⁰ على حاكم... إلخ.

ولا يُعتبَرُ لإحضار مَنْ تَبْرُز لحوائجها مَحْرَمٌ ¹. وغيرُ البَرْزَةِ توكِّلُ؛ كمريضٍ ونحوِه.
وإن وجبت يمينٌ: أرسَلَ مَنْ يحلِّفُها ². ومن ادَّعَى على غائبٍ بموضعٍ لا ححمَ به: بَعَث إلى من يَتوسَّطُ بينهما؛ فإن تعذَّر: حرَّر دَعواهُ، ثم أحضره -ولو بَعُدَ بعمَلِه- ³.   قوله: (وإن وجبتْ يمينٌ)؛ أي: على غير البَرْزَةِ ⁴. قوله: (ثم أحضره)، أو حكمَ عليه مع غَيبتيه إذا توفرتْ شروطُ القضاء على الغائب ⁵. قوله: (ولو بَعُدَ)؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله ⁶. = الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).

ومن ادَّعَى قِبلَ إنسانٍ شهادةً: لم تُسمع دعواهُ، ولم يُعْدَ عليه، ولم يحلَّف ¹. ومن قال لحاكمٍ: "حكمتَ عليَّ بفاسِقَين عمدًا"، فأنكرَ، لم يحلَّف ². وإن قال معزولٌ عدلٌ لا يُتَّهَم: "كنتُ حكمتُ في......   قوله: (ولم يُحلَّف) خلافًا للشيخ تقي الدين ³. قوله: (ومن قال لحاكم: حكمتَ عليَّ بفاسقينِ عمدًا ⁴، فأنكر، لم يُحلَّف)؛ لئلا يتطرق المدعَى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق ⁵.

ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ.
ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ ¹. قال بعضُ المتأخرين ²: "... ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ"......  وبخطه ³: وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ ⁴. قوله: (وهو ممن ⁵ يسوغ الحكمُ [له ⁶])؛ (أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية ⁷. قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه)؛ من بينةٍ أو إقرارٍ ⁸. قوله: (قال بعض المتأخرين)، وهو القاضي مجدُ الدين ⁹.

وحَسَّنَه بعضُهم ¹. وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت ².   [قوله] ³: (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه ⁴، وكذا صاحبُ المبدع ⁵. قوله: (بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن ⁶ أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة ⁷.

وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ، وأمينِ صدقةٍ، وناظرِ وقفٍ ¹.   [قوله] ²: (وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ)؛ (أي: بعد عزله بأمرٍ صدر منه حالَ ولايتِه، فيُقبل منه حيث يقبل في ولايته.
قال في الانتصار: كل من صح منه إنشاءُ ³ أمر صحَّ منه إقرارُهُ به) شرح ⁴. = والرجوع عنها، وأدائها.
انظر: منتهى الإرادات (2/ 672 - 674).

2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

" طريقُ كُلِّ شيءٍ": ما تُوُصِّل به إليه.
و"الحُكمُ": ال

فَصْلُ

¹. إذا حضر إليه خَصمانِ: فله أن يَسكتَ حتى يُبْدَأَ، وأن يقولَ: "أيُّكما المدَّعِي؟ " ². ومن سبقَ بالدعوى: قُدِّمَ، ثم مَنْ قَرَع ³. فإذا انتهتْ حكومتُه: ادَّعى الآخرُ ⁴.  بابُ طريقِ الحُكمِ وصِفَتِه

ولا تُسمعُ دعوَى مقلوبةٌ ¹، ولا حِسْبةٌ بحقٍّ للَّه تعالى ²؛ كعبادةٍ وَحدٍّ، وكفارةٍ، ونذرٍ، ونحوِه ³. وتُسمعُ بينةٌ بذلك......   قوله: (ولا تُسمع [دعوى] ⁴ مقلوبةٌ)؛ كان يقول المدَّعَى عليه بدينار: أَدَّعي على ⁵ هذا أنه يدَّعي عليَّ بدينار ⁶. قوله: (وحَدٍّ)؛ أي: حدِّ زنى، أو شربٍ ⁷؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنها تُسمع به؛ لأنه حقُّ آدميٍّ ⁸.

وبعتقٍ -ولو أنكَر معتوقٌ-، وبحقٍّ غيرِ معيَّنٍ: كوقفٍ، ووصيةٍ على فقراءَ، أو مسجدٍ -على خَصْم ¹، وبوكالةٍ ²، وإسنادِ وصيةٍ من غيرِ حضورِ خصمٍ ³. لا بحقٍّ معيَّنٍ قبلَ دعواه، ولا يمينُه إلا بعدَها، وبعدَ شهادةِ الشاهد -إن كان ⁴ -. وأجاز بعضُ أصحابنا سماعَهما لحفظِ وقفٍ وغيرِه -بالثبات، بلا خمس.
والحنفيةُ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ أصحابنا- بخصمٍ مسخَّر ⁵. قال الشيخ تقيُّ الدين: "وعلى أصلِنا وأصلِ مالكٍ......   قوله: (معتوقٌ) مقتضى اللغة الفصحى: مُعْتَقٌ، أو عتيقٌ ⁶. قوله: (وبحقٍّ)؛ أي: تُسمع بينةٌ ⁷ بلا دعوى بحقٍّ... إلخ ⁸. قوله: (سماعَهما)؛ أي: الدعوى والبينة ⁹.

إما أن نُثبتَ الحقوق بالشهادةِ على الشهادةِ -وقاله بعضُ أصحابنا-، وإما أن يُسمَعا، ويُحْكَمَ بلا خصمٍ، وذكره بعضُ المالكيةِ والشافعيةِ.
وهو مقتضى كلامِ أحمدَ وأصحابِه في مواضعَ؛ لأنا نسَمعُها على غائبٍ، وممتنعٍ، ونحوِه، فمع عَدَم خصمٍ أَوْلى؛ فإن المشتريَ -مثلًا- قبض المبيعَ، وسلَّمَ الثمنَ، فلا يَدَّعِي، ولا يُدَّعَى عليه.
وإنما الغَرَضُ ¹ الحكمُ؛ لخوفِ خصمٍ، وحاجةِ الناسِ -خصوصًا فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ- لرفعِه" ².   [قوله] ³: (وإما أن يُسْمَعَا) ⁴؛ أي: الدعوى والشهادة.
[قوله] ⁵: (لأنا نسمعهما)؛ أي: الدعوى والشهادة.
قوله: (لخوفِ خصمٍ) ⁶؛ أي: في المستقبل ⁷. قوله: (حاجةٌ) مبتدأ، وقوله: "لرفعه" متعلق بمحذوف على أنه الخبر؛ أي: داعيه ⁸ إليه ⁹.

المنقِّحُ: (وعملُ الناسِ عليه، وهو قويٌّ" (1).

1 - فصل وتَصِحُّ بالقليل (2)، ويشترط: 1 - تحريرُها (3)، فلو كانت بدَيْنٍ على ميتٍ: ذَكَرَ موتَه، وحَرَّر الدَّينَ والتَّرِكَةَ (4).  وبخطه: (أي: رفع ما ذكر من الشبهة أو الخلاف) (5). قوله: (وعملُ الناس عليه)؛ أي: على كلام الشيخ تقي الدين (6).

فصلٌ

^7123456

2 - وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ ¹ وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ: "أدَّعي بما فيها" ². 3 - مصرَّحًا بها، فلا يكفي: "لي عندَه كذا" حتى يقولَ: "وأنا مطالبُهُ به" ³، ولا: "إنه أقرَّ لي بكذا" -ولو مجهولًا- حتى يقولَ: "وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".
4 - متعلقةً بالحال، فلا تَصِحُّ بمؤجَّلٍ؛ لإثباتِه ⁴. وتصحُّ بتدبيرٍ، وكتابةٍ، واستيلادٍ ⁵. 5 - منفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ: بـ "أنه قتَلَ، أو سرقَ من عشرينَ سنةً" وسِنُّه دونَها، ونحوِه ⁶.   قوله: (مصرَّحًا بها) ليس مرتبطًا بما قبل، بل استئنافٌ لبيان الشرط الثالث.
وبخطه: قوله: (مصرَّحًا بها)؛ أي: بما يلزمها من الطلب.

لا ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ ¹. ويُعتَبرُ تعيينُ مُدَّعًى ابه بالمجلس، وإحضارُ عينٍ بالبلد؛ لتعَيَّنَ، ويجبُ على المدَّعَى عليه: إن أَقَرَّ أَنَّ بيدِه مثلَها ². ولو ثبتَ أنها بيدِه -ببيِّنَةٍ، أو نُكولٍ- حُبسَ حتى يُحْضِرَها، أو يدَّعِيَ تلفَها: فيُصَدَّقُ للضرورة، وتكفي القيمةُ ³. وإن كانت غائبةً عن البلد، أو تالفةً، أو في الذمَّةِ -ولو غيرَ مِثلِيَّةٍ-: وصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى: ذكرُ قيمتِها أيضًا ⁴.   قوله: (ويعتبر... إلخ) لعله من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنها شروط زائدة على الخمسة المذكورة ⁵. قوله: (مثلَها)؛ أي: أن يحضره -أي: ذلك المثلَ- إن كان بالبلد أيضًا ⁶.

ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ ¹، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه ²، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده ³. ولو قال: "أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه" ⁴، أو: "... بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه: "إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا ⁵.   قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي ⁶. قوله: (فيعطنيها) ⁷ كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح ⁸؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.
قوله: (صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.

ومن ادَّعى عَقْدًا -ولو غيرَ نكاحٍ- ذَكرَ شروطَه ¹، لا: إنِ ادَّعى استدامةَ الزوجيَّةِ ². ويُجزئُ عن تعيينِ المرأة: -إن غابت- ذكرُ اسمِها ونسبِها ³. وإن ادَّعَتْه المرأةُ، وادَّعَتْ معه نفقةً، أو مَهْرًا، ونحوَهما: سُمعت دعواها.
وإلا: فلا ⁴.   قوله: (لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ)؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها ⁵ عن طاعته ⁶. قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم تدَّع سوى النكاح، فلا تُسمع دعواها؛ لأنه حقٌّ للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها بحقٍّ لغيرِها ⁷؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبةٌ.

ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق ¹.   قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي] ²: بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق ³. قال في المبدع: (إلا أن ينويه).
انتهى ⁴. فأجراه مجرى الكنايات.
وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه).
انتهى ⁵. ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق ⁶، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت ⁷، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.
= للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3242).

ومن ادَّعى قَتْلَ مَوْرُوثه: ذَكر القتلَ عمدًا، أو شِبْهَه، أو خَطَأً، ويَصِفُه، وأن القاتلَ انفردَ، أوْ لَا ¹. ولو قال: "قَدَّه نصفَيْن، وكان حيًّا، أو ضرَبَه وهو حيٌّ"، صَحَّ ². وإن ادَّعى إرثًا: ذكَر سببَه ³. وإن ادَّعى مُحَلًّى ⁴ بأحدِ النقدَيْنِ......   قوله: (ذكرَ القتلَ عمدًا... إلخ)؛ أي: ذكرَ كونَ القتل عمدًا... إلخ ⁵. قوله: (وهو حَيٌّ) الظاهرُ أن قولَه في ⁶ الأول ⁷: "وكان حيًا"، وفي الثاني: "وهو حي" لمجردِ التفنن.
قوله: (وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَ ⁸ سببَه) قال الشارح ⁹: (أي: وجوبًا؛ لاختلافِ ¹⁰ أسبابِ الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سببٍ معين،

قَوَّمَه بالآخَرِ.
و... بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (1).

2 - فصل وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه......  فكذا الدعوى).
انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (2) ما سبق (3): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (4) فييهما (5)، وإذا ثبت (6)، أعطى عروضًا (7)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (8) بهما، وبأحدهما.

فصلٌ

^912345678

-وإن لم يَسألْ سؤالَه ¹ -. فإن أقَرَّ: لم يُحكم له إلا بسؤالِه ². كان أنكَر: بأنَّ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثمنًا: "ما أقْرَضَني، أو ما باعني، أو ما يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ، ولا شيئًا منه، أو لا حَقَّ له عليَّ"، صَحَّ الجوابُ: ما لم يَعترِف بسببِ الحقِّ ³. ولهذا، لو أقَرَّتْ بمرضِها: -"أَنْ لا مهرَ لها"- لم يُقبل إلا ببيِّنةِ: أنها أخذتْه، أو أسقطَتْه في الصحة ⁴. و: "لي عليك مئةٌ" -فقال: "ليس لك مئةٌ"- اعتُبِر قولُه: "ولا شيء منها"؛ كيمينٍ؛ فإن نَكَل عما دونَ المئة......   قوله: (وإن لم يسأل سؤاله)؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكمَ أن يسأله ⁵. قوله: (ولهذا لو أقرَّتْ... إلخ)؛ تنزيلًا لإقرارها منزلةَ تبرعِها في هذه الحالة.

حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا ¹. ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه: "هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ ²؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ ³، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ ⁴. ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى ⁵.   قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ ⁶؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح ⁷. قوله: (من باب الفحوى) ⁸؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ ⁹ الظاهرُ

ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ: "ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئتَ فأَحْضِرْها" ¹. فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها ². فإذا شَهدتْ: سَمعها ³، وحَرُم تَرْديدُها ⁴. ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها ⁵، لا قولُه لمدَّعًى عليه: "أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ " ⁶. فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه ⁷.  منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ ⁸. قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا ⁹.

ويحرُمُ -ولا يصحُّ- معَ علمِه بضدِّه، أو معَ لَبسٍ قبلَ البيانِ ¹. ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ ². قال في الفروع: "ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه" ³. وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه ⁴ -......   قوله: (ويحرم الاعتراضُ عليه)؛ أي: على الحاكم ⁵. قوله: (ويتوجه ⁶ مثلُه)؛ أي: في حرمة الاعتراض ⁷. قوله: (ولم يذكرْ مستندَه).

لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ ¹، إِلا على مرجوحةٍ.
المنقِّحُ: "وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ.
وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ"......  قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).
قوله: (لا بعلمه ² في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره ³. قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها ⁴. قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع ⁵. وقوله: (بأن... إلخ) تصويرٌ لها.
قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه ^{6 7}. قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع ⁸.

انتهى (1). ويَعملُ بعلمِه: في عدالةِ بيِّنةٍ، وجَرحِها (2). ومن جاء ببيِّنةٍ فاسقةٍ: استَشْهَدَها الحاكمُ، وقال لمدَّعٍ: "زِدني شهودًا" (3).

3 - فصل ويعتبر في البَيِّنَةِ: العدالةُ ظاهرًا، وكذا باطنًا (4)......   [قوله] (5): (استشهدها الحاكمُ) ولم يردَّها (6)؛ لئلَّا يفضحها (7).

فصلٌ

^81234567 = (3/ 487)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 233.

لا في عقدِ نكاحٍ ¹. و... مزكين: معرفةُ حاكمٍ خبرتَهما الباطنةَ بصحبةٍ، أو معاملةٍ، أو نحوِهما ²، ومعرفتُهم كذلك لمن يُزكُّونه، ويكفي: "أشهدُ أنه عدلٌ" ³ وبينةٌ بجرحٍ مقدمةٌ ⁴. وتعديلُ الخصم وحدَه، أو تصديقُه للشاهدِ: تعديلٌ له ⁵. ولا تصحُّ التزكيَةُ في واقعةٍ واحدةٍ ⁶.   قوله: (ولا تصحُّ التزكية في واقعةٍ واحدةٍ)؛ بأن يقيد المزكِّي تزكيتَه للشاهد بعينِ هذه الواقعة؛ كان يقول: أشهدُ أنه عدلٌ في شهادته في هذه القضية فقط ⁷؛ لأنها تصير تزكيةً مقيدةً، فلا تكفي ⁸ في هذه الواقعة، ولا في غيرها

ومن ثبتتْ عدالتُه مرةً؛ لزم البحثُ عنها مع طول المدةِ ¹. ومتى ارتابَ من عدلَيْن -لم يَختبِرْ قوةَ ضبطِهِما ودينهِما- لزمه البحثُ: بسؤالِ كلِّ واحدٍ منفرِدًا عن كيفيَّةِ تحمُّلِه، ومَتى، وأيْنَ؟ وهل تحمَّلَ وحدَه، أو معَ صاحبه؟ ². فإن اتَّفَقا: وعَظَهُما، وخَوَّفَهما......  بالأَوْلى، فتدبر.
قوله: (لزم البحثُ عنها مع طول المدَّة)؛ لأن الأحوال قد تتغير مع تطاوُلِ الأزمان ³. قال: ومَنْ ذَا الَّذِي يَاعَزُّ لا ⁴ يَتَغَيَّرُ.
قوله: (ومتى) تحمَّلْتَها؛ ليذكر تاريخ ⁵ الشهادة ⁶. قوله: (وأين) تحملتَ الشهادةَ؟ أي: في مسجدٍ، أو سوق، أو بيت، أو نحوِه؟ ⁷.

فإن ثَبَتا: حَكمَ، وإلا: لم يَقْبَلْهما ¹. ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب ² ثلاثةَ أيام ³. لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ ⁴. وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً ⁵. ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي.
فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه ⁶. ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه......   قوله: (لا أن أقامه بغيرِ مالٍ)، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر ⁷.

بذِكرِ قادحٍ فيه عن رؤيةٍ، هو استِفاضةٍ ¹. ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ ². وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه ³. ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ ⁴. وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ ⁵. وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ ⁶......   قوله: (وفي غير مالٍ إلا رجلان... إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به ⁷.

وذلك شهادةٌ: يُعتبَرُ فيه ¹ -وفيمن رَتَّبَهُ ² حاكمٌ، يَسأَلُ سِرًّا عن الشهود: لتَزْكيةٍ، أو جَرحٍ- شروطُ الشهادةِ، وتجبُ المشافَهَةُ ³. ومَن نُصِبَ للحكم بجَرحٍ، أو تعديلٍ، أو سماعِ بينةٍ، قَنِع الحاكمُ بقوله وحدَه: إذا قامت البينةُ عندَه ⁴. ومن سأله حاكمٌ عن تَزكيَةِ مَنْ شَهِد عندَه......   قوله: (وذلك شهادةٌ)؛ أي: ما ذكر من الترجمةِ والجرحِ والتعديلِ والرسالةِ والتعريفِ ⁵. قوله: (قنع الحاكم بقوله وحدَه)؛ لأنه حاكمٌ ⁶ [لا] ⁷ شاهدٌ حينئذ.
قوله: (عندَه) الضمير عائدٌ على "مَن".

أخبرَهُ، وإلا: لم يَجبْ (1).

4 - فصل وإن قال المدَّعِي: "ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك (2). فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-......   قوله: (وإلا لم يَجبْ)؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال (3).

فصلٌ

⁴ قوله: (فقولُه بلا يمينٍ) ⁵ كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ ⁶.¹²³

أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ ¹. وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ ². ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا ³.   قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه)؛ أي: لا على صفة الدعوى ⁴؛ [أي]: لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا ⁵. ومقتضاه: أنه يجوز [له] ⁶ الحلفُ على صفة الدعوى] ⁷؛ لأنه ⁸ يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.
قوله: (كبريء)؛ أي: كما تحرم دعواه [على] ⁹ بريء ¹⁰.

ولا يَصِلُها باستثناءٍ، وتحرُم تَوْرِيةٌ، وتأويلٌ -إِلا لمظلومٍ- ¹، وحَلِفُ معسِرٍ خاف حبسًا: "أنه لا حَقَّ له عليَّ"، ولو نَوَى: "الساعةَ" ². ومن عليه مؤجَّلٌ: أراد غريمُه منْعَه من سفرٍ ³. ولا يَحلفُ في مختلَفٍ فيه......   قوله: (ولو نوى الساعةَ)، (وجوزه صاحبُ الرعاية بالنية، قال في الفروع: وهو متجهٌ.
وفي الإنصاف: وهو الصوابُ إن خاف حبسًا) شرح ⁴. قوله: (ومن عليه مؤجَّلٌ... إلخ)؛ أي: يحرم عليه الحلفُ، ولو نوى الساعةَ على قياسِ ما قبلها ⁵. ونبه عليها شيخنا في شرحه ⁶. قوله: (ولا يحلف في مختلَفٍ فيه)؛ (كما إذا باع شافعيٌّ لحمَ متروكِ التسميةِ عمدًا لحنبليٍّ بثمنٍ في الذمة، وطالبه به، فأنكر مجيبًا: لا حقَّ له عليَّ) شرح ⁷.

لا يعتقدُه، نصًّا، وحَمَلَهُ "المُوَفَّق" على الورَعِ ¹. ونقُل عنه: "لا يُعجِبُني"، وتوقَّف [فيها] ² فيمن عامل بحيلةٍ؛ كـ "عِينَةٍ" ³.   قوله: (لا يعتقده)؛ [أي] ⁴ لا يعتقد صحةَ العقدِ فيه، [أوْ لا] ⁵ يعتقدُ لزومَ ما يترتب على ذلك العقد من المطالبة بالعِوَض.
قوله: (نصًا) [لعل] ⁶ المرادَ: أن الإمام نص على ذلك بصيغة هي صريحةٌ في النهي؛ كَلَا يحلف.
وأن له نصًا ثانيًا بصيغة: لا يعجبني.
كما يدل عليه قولُ صاحب الإقناع: (وقال أيضًا: لا يعجبني) ⁷، وكأن هذا النص الثاني هو الحامل ⁸ لحمل الموفَّقِ النصَّ الأولَ على الورع.
قوله: (وتوقف فيها فيمن ⁹ [عامل] ¹⁰ بحيلة كَعِينَة) لعله [مع] ¹¹ من = وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3233).

فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى.
فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك ¹. ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ: "إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- ²، فإن لم يَحلِف......  يرى الحيلة ³؛ كشافعيٍّ ⁴؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] ⁵ الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] ⁶ ليس في مثله، فليحرر.
قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين ⁷. قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.