كِتَابُ العِتْقِ

وإن قال: "قبَضتُها إن شاء اللَّه، أو زيد" عَتَق، ولم يؤثَرْ ولو في مرضه ¹. ويثبُتُ الأداءُ ويَعتِقَ......   قوله: (إن شاء اللَّه) هذا مشكل على ما سيأتي في الإقرار ² من أنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط مقدم أو مؤخَّر ³ حتى المشيئة، وقد مثلوا بها هناك، إلا أن يقال إنما ⁴ صحَّ هنا لتشوف الشارع للعتق، أو يقال إن التعليق مع الماضي لاغٍ لمنافاته له ⁵، وحيث ⁶ لغى الشرط ثبت الأصل ابتداءً، وهو قوله: (قبضتها) ونحوه، وهذا الجواب أحسن مما قبله.
وقد يقال أيضًا: إنما صحَّ حملًا للمشيئة على التبرك دون التعليق، فتدبر!.
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: الدعاوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252)، وفي معرفة السنن والآثار (12/ 426) عن طريق الشافعي، وللحديث شاهد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
أخرجه ومسلم في كتاب: الأقضية، الباب الأول برقم (1711) (12/ 2). والبيهقي في كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252). ولأن الأصل معه فالأصل عدم ذلك.
العدة ص (357)، ومعونة أولي النهى (6/ 891)، وكشاف القناع (7/ 2347).

بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (1).

7 - فصل والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (2)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (3)......   قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.

فصلٌ

⁴ قوله: (والفاسدة... إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! ⁵. قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،¹²³

ولكلٍّ فسخها ¹، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ ².  مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر ³ -. وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه ⁴ هناك لفوات التنجيم، كأن ⁵ مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.
قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.

3 - باب أحكام أمِّ الولد

وهي شرعًا: مَن وَلَدتْ ما فيه صورة......  باب أحكام أم الولد ¹ إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] ² هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي ³ -، فتدبر!.
قوله: (شرعًا) فيه أن [كل] ⁴ قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،

-ولو خَفِيَّةً، من مالكٍ- ولو بعضَها أو مكاتَبًا، ولو محرَّمةً عليه، أو أبى مالكُها: إِن لم يكن الابنُ وطِئها ¹......  فما النكتة في زيادة ² قوله: (شرعًا)؟ يبقى النظر في إعرابه، فجعله ابن هشام ³ منصوبًا بنزع الخافض أو حالًا باعتبار مضاف ورَدَّ كونه تمييزًا، فراجع ذلك في رسالته التي وضعها في: "لغة وعرفًا وفلانٌ لا يملك درهمًا فضلًا عن دينار" ففيها كلام نفيس.
قوله: (ولو بعضها)؛ أيْ: بعض من ولدت أو بعض الصورة فيصح رجوعه لكل منهما، ويشهد لذلك ما في الإنصاف ⁴ -فراجعه إن شئت-، ويومئ إليه أيضًا جعل المصنف محترز ما فيه ⁵ صورة ما لا تخطيط فيه، فتدبر!.
قوله: (ولو محرمة عليه) كالمجوسية.

وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها ¹. وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه ² -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد ³، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد ⁴، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد......   قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها ⁵ حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين ^{6 7}. قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء

ويُعتِقُه ¹. ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها: "يدُكَ ابنِي" ²، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها ³، إلا في تدبير ⁴......  يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد ⁵. قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.
[قوله] ⁶: (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا ⁷ بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار ⁸ من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك ⁹.

أو ما يَنقل الملكَ......   قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدَّين ¹، قال شيخنا: (لأن التدبير أضعف من الكتابة) ². أقول: الأولى أن يقال: لأنه ³ ورد بيع المدبر ⁴ والنهي عن بيع الولد ⁵.

كبيعٍ غيرِ كتابةٍ، ووصيةٍ ووقفٍ، أو يُرادُ له: كرهنٍ ¹، وولدُها من غير سيدها، بعدَ إيلادها، كهي ² إلا أنه لا يَعتِقُ بإعتاقِها، أو موتِها قبل سيدها ³......   قوله: (وكهبة) أعاد الجارَّ لئلا يتوهم عطفه على: "كتابة".
قوله: (كهي)؛ أيْ: في عدم صحة التصرف فيه وفي أنه يعتق بموت السيد، وفي قوله: "كهي" إقامة ضمير الرفع مقام ضمير الجر ⁴، ويتسمح فيه، وفيه أيضًا جر الكاف للضمير، وهو قليل أو شاذ وعليه قول الشاعر: وأم أو عال ⁵ لها أو أقربا ⁶ = العتق والولاء، باب: عتق أمهات الولد برقم (6) (2/ 594). كلهم عن ابن عمر مرفوعًا: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يُبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيًّا فإذا مات فهي حرة".
وقد ضعفه الألباني مرفوعًا، وصوبه موقوفًا على ابن عمر.
إرواء الغليل (6/ 187 - 188).

وإن مات سيدُها -وهي حاملٌ- فنفقتها لمدةِ حملِها من مال حملها وإلا: فعلى وارِثه ¹، وكلما جَنَتْ أمُّ ولد: فَداها سيدُها بالأقلِّ من الأرْشِ أو قيمتِها يومَ الفِداء ².  وبخطه: وليس تابعًا محضًا.
بحيث إنه إذا ماتت أمه قبل موت السيد يعود إلى الرق، بل هو بمنزلة ولد المدبرة الذي قلنا إنه مدبر بنفسه ³. قوله: (وهي حامل)؛ أيْ: منه كما ينبغي.
قوله: ([من] ⁴ مال ⁵ حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط، والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه ⁶، فتدبر!.

ولو اجتمعت أُرُوشٌ قبل إعطاء شيء منها: تعلَّق الجميعُ برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقلُّ من أرْشِ الجميع أو قيمتِها ¹، فإن لم تَفِ بأربابِ الجناياتِ: تَحَاصُّوا بقدرِ حقوقهم، وإن قتلتْ سيدَها عمدًا، فلوليِّه......  وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا ² هل يرجع عليها بما أنفق لتبين ³ أنه ⁴ لا مال له؟.
الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه، وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] ⁵ لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!.
[قوله] ⁶: (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك ⁷، تدبر!.

-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه ¹ -: القِصاصُ ². فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه ³. وتَعتِقُ في الموضعَين ⁴، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد ⁵. وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها......  بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم ⁶ يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.
قوله: (وتعتق ⁷ في الموضعَين) ⁸ هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.
وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.
وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،

وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها ¹. فإن أسلَم: حلتْ له.
وإن مات كافرًا: عَتَقتْ ². وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته ³، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته......  فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور ⁴. قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم ⁵ الأخبار)، شرح ⁶. قوله: (أدب)؛ [أيْ] ⁷: بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير ⁸،

-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه ¹، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق ²، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ ³.  وقيل: بمئة كاملة ⁴، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" ⁵. قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها ⁶.

18 -