كِتَابُ الإِيْلاءِ

(23) كِتَابُ الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة ¹، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه ²، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها ³، وفي قُبُل أبدًا.....  كتاب الإيلاء ⁴

أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها ¹. ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ ² وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ ³، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه ⁴.   قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه ⁵ (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.
قوله: (لا عكسه) ⁶؛ أيْ: فلا يثبت ⁷ حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق... إلخ ⁸، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.

وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ ¹ أو حلفٍ ²، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر ³. وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو: "لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا ⁴، وإن أراد: "في الدبرِ......   قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا) ⁵؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة ⁶. قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ ⁷ حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف... إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.
قوله: (وإن أراد... إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) ⁸.

أو دونَ الفرج"، صار مُولِيًا ¹. ومن عرَف معنَى ما لا يَحتمل غيرَه، وأتَى به، وهو: "... لا نِكْتُكِ"، "... لا أدخلتْ ذكري -أو حَشَفتي- في فرجك"، وللبكر خاصةً: "... لا افتَضَضتُكِ": لم يُدَيَّنْ مطلقًا ². و: "... لا اغتسلتُ منكِ، أو أفضَيْت إليك، أو غشِيتُكِ، أو لمستُك، أو أصبتُك ³، أو افتَرشتُك ⁴، أو وطِئتُك، أو جامعتُك......   وقوله: (صار موليًا) أيْ: لأنه يؤول إلى الحلف ⁵ على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء ⁶. [قوله] ⁷: (لم يدين مطلقًا)؛ أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه ⁸. = وانظر: معونة أولي النهى (7/ 670)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 190).

أو باضَعتُك، أو باشرتُك، أو باعَلتُك، أو قَرُبتُك، أو مَسِستُك، أو أتيتُك" صريحٌ حكمًا: لا يحتاج إلى نيةٍ.
ويُديَّنُ مع عدم قرينةٍ، ولا كفارةَ باطنًا ¹. و: "لا ضاجَعتُكِ، أو دخلتُ إليك، أو قَرُبتُ فِراشَك أو بتُّ عندكِ"، ونحوَه: لا يكونُ مُوِليًا فيها إلا بنيةٍ أو قرينةٍ ². ولا إيلاءَ بحلفٍ بنذر أو عتقٍ أو طلاقٍ ³، ولا بـ: "إن وطِئتُك فانتِ زانيةٌ، أو فلِلَّه عليَّ صومُ أمسِ، أو هذا الشهر"، أو "... لا وطئتُك في هذا البلدِ ⁴......   قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر ⁵... إلخ) وفي الإقناع ⁶ نوع تناقض؛ = الألفاظ لم يكن موليًا).

أو مخضُوبةً، أو حتى تصومي نفلًا أو تقومي أو يأذنَ زيدٌ"، فيموتُ (1). و: "إن وطِئتُك فعبدي حرٌّ عن ظهاوي"، -وكان ظاهَرَ- فوَطِئَ: عَتَق عن الظِّهار.
وإلا (2)، فوطئَ: لم يَعتِق (3).

1 - فصل وإن جعَل غايته ما لا يوجَدُ في أربعة أشهر غالبًا كـ: "واللَّه! لا وطئتُك حتى (4) ينزلَ عيسى، أو يخرُجَ الدَّجالُ، أو حتى تحبَلي" -وهي آيسةٌ، أو لا ولم يَطأ أو يطأ ونيتُه حَبَلٌ متجدِّد-......  فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال: (فإن قال: إن وطئتك فللَّه (5) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.

فصل

⁶ قوله: (كـ: واللَّه... إلخ) هذان المثالان في التمثيل بهما لما ذكر نظر، إذ ليس لخروج الدجال ونزول عيسى حال غالبة [وغير غالبة] ⁷؛ بمعنى أن أكثر أحوالهما¹²³⁴⁵

أو محرَّمًا: "... حتى تشربي خمرًا"، أو إسقاط مالَها، أو هبتَه، أو إضاعتَه، ونحوَه: فمُولٍ ¹، كـ: "... حياتي أو حياتَكِ، أو ما عشتُ أو عشتِ" ². لا إن غيَّاهُ بما لا يُظنُّ خلوُّ المدةِ منه -ولو خلتْ- كـ: "... حتى يركَبَ زيد"، ونحوِه ³ أو بالمدةِ: كـ: "واللَّهِ! لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر، فإذا مضتْ فواللَّهِ لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر! " ⁴.  أن يوجدا ⁵ بعد مضي أربعة أشهر، ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا ⁶ قبل مضيِّها، وهو بديهي الإشكال.
قوله: (أو محرمًا) عطف على قوله: (ما لا يوجد) ⁷. قوله: (ونحوه) كـ: حتى تمرضي أو أمرض.

أو قال: "... إلا برضاك أو اختيارك"، أو: "... إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس ¹. وإن قال: "واللَّه! لا وَطئتُك مدةً، أو ليطولَنَّ تركي لجماعِك" لم يكن مُولِيًا حتى يَنويَ: فوق أربعةِ أشهر ². وإن علقه بشرط: كـ "إن وطئتُك فواللَّهِ! لا وطئتُك! "، أو "إن قمتِ -أو إن شئتِ- فواللَّهِ لا وطئتُك! " لم يصر مُولِيًا حتى يوجَدَ ³. ومتى أوْلَج زائدًا على الحَشَفة في الصورة الأوَّلةِ، ولا نيةَ: حَنِث ⁴.   قوله: (ومتى أولج زائدًا... إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.
[قوله] ⁵: (في الصورة الأولة) (وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك)؛ شرح ⁶. قوله: (ولا نية)؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به.

و: "واللَّه! لا وطئتُك في السنة، أو سنةً إلا يومًا أو مرةً": فلا إيلاءَ حتى يطأَ وقد بقيَ فوقَ ثلثها ¹. ويكون مُوليًا من أربع بـ "واللَّهِ! لا وطئتُ كلَّ واحدةٍ ²، أو واحدةً منكن": فيَحنَثُ بوطءِ واحدة في الصورتَين ³، وتَنحَلُّ يمينُه، ويُقبل في الثانية إرادةُ معيَّنةٍ، ومبهَمةٍ، وتخرُج بقرعة ⁴. و: "واللَّهِ! لا أطَؤكن ⁵، أو لا وطئتُكن": لم يصر مُوليًا حتى يطأَ ثلاثًا، فتتعيَّنَ الباقيةُ ⁶......  ..................................

فلو عُدمتْ إحداهن (1): انحلت يمينه بخلاف ما قبلُ (2). وإن آلى من واحدةٍ وقال لأخرى: "أشركتك معها": لم يصِر موليًا من الثانية (3) بخلاف الظهار (4).   قوله: (فلو عدمت إحداهن) (5)؛ أيْ: بموت أو إبانة (6). قوله: (لم يصر موليًا من الثانية بخلاف الظهار)؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين باللَّه

-[تعالى]-

⁷ التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم اللَّه تعالى أو صفة ⁸ من صفاته، والتشريك في اليمين كناية ⁹ بخلاف الظهار، فإنه ينعقد¹²³⁴⁵⁶ = وفي المحرر والفروع: (هذان الوجهان مبنيان على القول بأنه لا يحنَث بوطء البعض، أما على القول بأنه يحنَث بوطء البعض، ففي المسألة الأقوال في مسألة قوله: "واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن").

2 - فصل

ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل ¹. لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ.....  بالكناية ² كالصريح ³ م. ص، ومثله الطلاق ⁴. فصل ⁵ قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان ⁶ من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار ⁷: أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية ⁸ -. = (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.

لجَبٍّ كامل، أو شلل ¹ ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون ² ونُشوز وإحرام ³ ونِفاس ⁴ -بخلاف حيضٍ ⁵ -.   [قوله] ⁶: (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد ⁷. قوله: (ويحسب ⁸ عليه زمن عدره) كسفره ومرضه ⁹ قوله: (وجنون)، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.

وإن حدث عُذرُها: استُؤنفت [المدة] ¹ [لزواله] ^{2 3} لا إن حدث ⁴ عذرُه ⁵. وإن ارتَدَّا أو أحدُهما بعد دخول، ثم أسلَما أو أسلَم في العِدَّة: استُؤنفتْ المدةُ ⁶، كمن بانَتْ ثم عادت في أثنائها ⁷.   قوله: (لزواله) لعل اللام للتوقيت؛ أيْ: عند زواله ⁸. قوله: (كمن بانت) (بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي) حاشية ⁹.

وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة ¹، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب] ² الفيئة ³. وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول: "متى قدَرتُ جامعتُكِ".
ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق ⁴، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام......   وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض ⁵ إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] ⁶، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 193).

لا لصوم ¹، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد ². ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها ³، ويحرُم ⁴، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ ⁵......   قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه ⁶، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
قوله: (ويؤمر بطلاق ⁷... إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.

ولا حَدَّ ¹. وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر ². وأدنَى ما يكفي......   قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته ³، والمصنف ⁴ وافق هنا ما في الإنصاف ⁵ من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق ⁶ بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية ⁷ من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).
قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) ⁸.

تغييبُ حشفَةٍ ¹ أو قدرِها ² -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ ³. ولا كفارةَ فيهن ⁴ - في القُبُل......   قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه ⁵، وتقدم في الصوم ⁶ ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار ⁷، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.
قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها ⁸.

فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر ¹. وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها ²، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ.
وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ ³ - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا......   قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع ⁴ لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن ⁵. [قوله] ⁶: (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه ⁷ -.

أو فسَخ ^{1 2}. وإن قال: "فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ ³، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل ⁴. وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ ⁵......   قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق ⁶. قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به ⁷ الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).
= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟).
شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (8/ 29) قال: (وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة).

وإلا: قُبل ¹ وعليه اليمينُ فيهن.
قوله: (وإلا قبل)؛ أيْ: قوله في وطئها ². قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي] ³ يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه ⁴ بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).

24 -