كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه: "أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه ¹. ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ: "حَبيسٌ في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها: "وَقْفٌ"، أو: "مسجِدٌ"، حُكِم به ².  وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به] ³، فتدبَّر.
قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه)؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم ⁴ -. قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.
[و] ⁵ بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيسٌ" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.

ولو وجده على كتُبِ علمٍ في خِزانةٍ مدةً طويلةً: فكذلك، وإلَّا عُمِل بالقرائنِ ¹.   قوله: (في خزانة)؛ أي: مستقرة في خزانة ^{2 3} مدة طويلة.
قوله: (وإلا عمل بالقرائن)؛ كأن علم سبق ملك ⁴ مورثه لها، وأن المكتوب بخطه، وعَرَفهُ، وحينئذ فلا يفتقر إلى كونها بخزانةِ وقفٍ مدةً طويلة -كما سبق-.

10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ: 1 - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ ¹. 2 - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ ²، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه ³، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ ⁴.  بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.
قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:

3 - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم.
فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها ¹. 4 - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه.
فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ ². 5 - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ ³، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ ⁴ -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-......  "في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ ⁵. قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت.
فتدبَّر.
قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد ⁶، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.

أن فلانَ ابنَ فلانٍ -وقد عَرَفْته-، أشهَدَني على نفسِه، أو: شَهدْتُ عليه، أو أَقَرَّ عندي بكذا" ¹. وإلا: لم يَشْهَدْ إلَّا إن سَمِعَه يشهدُ عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها إلى سببٍ؛ كبيعٍ، وقَرْضٍ، ونحوِهما ². 6 - السادسُ: أن يؤدِّيَها الفرعُ بصفةِ تحمُّلِه ³. وتثبُت شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفرعَيْن، ولو على كلٍّ أصلٍ فرعٌ ⁴......   قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمدُ الغنيميُّ في حاشيته على شرح الأزهرية -عندَ الكلام على حذف ألفِ ابنِ إذا وقع صفةَ لعلمٍ، ومضافًا إلى علمٍ آخرَ- ما نصه: (قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية ⁵ عنه؛ [نحو] ⁶: فلان ابن

ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ ¹. ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ ². فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين ³، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ ⁴.  فلان).
[انتهى] ⁵. قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله ⁶؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،......

7 - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ ¹. 8 - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ ². ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ.
وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه ³. ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ ⁴.  وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا ⁵. قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.
قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد ⁶ على شهادته) شرح ⁷، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها ¹. ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا: "بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" ². وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا ³، إلا إن قالوا: "كذَبْنا"، أو "غَلِطْنا" ⁴. وإن قالا بعدَه: "ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا ⁵.

  قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.
قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع ⁶. قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم ⁷. قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ

1 - فصل

ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (1). وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (2). وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (3). وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ: "توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (4).  شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (5).

فصلٌ

⁶¹²³⁴⁵

وإن رجَع شهودُ مالٍ ¹ أو عتقٍ بعدَ حكمٍ قبلَ استيفاءٍ، أو بعدَه: لم يُنقَضْ.
ويَضمَنون ²: ما لم يصدِّقْهُم مشهودٌ له بالمال، أو تكنِ الشهادةُ بدَينٍ، فتَبْرأ منه قبل أن يرجِعا.
ولو قبَضه مشهودٌ له، ثم وهبَه لمشهودٍ عليه، ثم رجعَا: غَرِماهُ ³. ولا يَغرَمُ مُزَكٍّ، برجوعِ مُزكًّى ⁴. وإن رجَع -بعد حكمٍ- شهودُ طلاقٍ: فلا غُرْمَ، إلا قبلَ الدُّخُولِ ⁵: نصفَ المسمَّى......   قوله: (ولا يغرم مزكٍّ برجوعِ مزكًّى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكِّين ⁶. قوله: (إلا قبل الدخول نصفُ المسمَّى) في العبارة حذفٌ لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرمُ ثابتٌ ⁷. وقوله: (نصفُ المسمَّى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصفُ المسمَّى،

أو بَدَلَه ¹ وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ ². وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ ³. وإن استُوفِيَ، ثم قالوا: "أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ ⁴. ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم ⁵......  والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.
قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.

فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ.
وكذا رَضاعٌ ¹. ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا ²، أو أربعةٌ... واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا ³. وإن كانوا خمسةً بزنًا......   قوله: (وكذا رضاعٌ)؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر ⁴ نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم ⁵، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية ⁶؛ لما ⁷ تقدم) شرح ⁸. أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا ⁹.

فأخماسًا ¹. ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه ². ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها ³. وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ......   قوله: (فعلى من شهد بالإحصان ⁴ ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان ⁵. قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط ⁶. قوله: (عن البينة) هي [هنا] ⁷ بمعنى على ⁸.

ويَحَدُّ الراجعُ؛ لقذفِه ¹. ولو رجَع شهودُ زِنًا، أو إحصانٍ: غَرِموا الديةَ كاملةً ². ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهم ³.   قوله: (غرموا الديةَ كاملةً)، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون ⁴، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك ⁵، ولزمهم المالُ ⁶. قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) ⁷ قال الشارح: (في جميع ما تقدم) ⁸. انتهى ⁹. أقول: انظر: هل يعارضه ¹⁰ قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى" ¹¹......

وإن رجَعَ شهودُ تعلِيقِ عتقٍ أو طلاقٍ، وشهودُ شرطِه: غَرِموا بعَدَدِهم ¹. وإن رجَع شهودُ كتابةِ: غَرِموا ما بيْن قيمتِه قِنًّا ومكاتَبًا ²، فإن عَتَق: فما بَيْنَ قيمتِه ومالِ كتابةٍ.
وكذا شهودٌ باستيلادٍ ³.  أقول ⁴: لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى" ⁵ بزنة اسمِ المفعول الذي ⁶ ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم ⁷ مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب ⁸ عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.
قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- ⁹، أما بعد = بزنة اسم المفعول، ولعله اصطلاح ناسخ.
وجاءت في "ج" و"د": "مزكٍّ".

ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها: "أنها زوجتُه"، أو: "أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا ¹. ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى ². وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ......  الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.
قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح ³. قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ).
انتهى شرح ⁴. قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل ⁵. قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين ⁶.

غَرِمَ المالَ كلَّه ¹. وإن بانَ -بعدَ حكم- كُفرُ شاهِدَيْهِ، أو فِسْقُهما ²، أو أَنهما من عَمُودَيْ نسبِ محكومٍ له، أو عَدُوًّا محكومٍ عليه: نُقِضَ ³، ورُجِعَ -بمالٍ، أو ببدلِه، وببدلِ قَوَدٍ مستوفًى- على محكومٍ له.
وإن كان الحُكمُ للَّه تعالى؛ بإتلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما سَرَى إليه: ضَمِنه مزَكُّونَ: إن كانوا، وإلا ⁴، أو كانوا فَسَقَةً: فحاكمٌ ⁵.   قوله: (غرمَ المالَ كلَّه)؛ أي: الشاهدُ الراجعُ.
قوله: (نقض) ⁶؛ أي: نقضه الإمامُ أو غيرهُ؛ كما في كلام

وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ ¹، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ: "إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ" ². ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه......  غيره ³، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب ⁴، فليحرر.
قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمامُ تعزيرًا ⁵؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه ⁶. وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه)؛ (كحلق لحيةٍ ⁷، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح ⁸.

ومتى ادَّعى شهودُ قَوَدٍ خطأً: عُزِّروُا (1)

2 - فصل ولا تُقبَلُ الشهادةُ إلا بـ: "أَشهَدُ"، أو "شَهدتُ"، فلا يكفي: "أنا شاهدٌ"، ولا: "أعلَمُ"، أو أُحِقُّ (2).   قوله: (ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه (3)، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله: "وإن استوفي (4)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف... إلخ".

فصلٌ

⁵ قوله: (ولا تُقبل الشهادةُ إلا بأشهدُ، أو شهدتُ) نطقًا، أو خَطَّأً من غيرِ قادرٍ على النطق -على ما تقدم- ⁶، فتدبَّر.¹²³⁴

ولو قال: "أشهَدُ بما وضعتُ به خطي"، أو مَن تقدَّمَه غيرُه: "أشهَدُ بمثلِ ما شَهِد به"، أو: "ولذلك -أو كذلك- أشهَدُ"، صحَّ في الأخيرتَيْنِ فقط ¹.   قوله: (بمثلِ ما شهد به)؛ أي: لم يصح فيها، ولا فيما قبلها؛ بدليل بقية ² كلامه ³، فتدبَّر.
قوله: (صح في الأخيرتين فقط)؛ أعني ⁴: قوله: "بذلك، أو كذلك".

11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا ¹. ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ ². ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ ³.  بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ ⁴ بعدَ اليمين ⁵.

ولا يُستحلَفُ في حقٍّ للَّه تعالى؛ كحَدٍّ، وعبادةٍ، وصدقةٍ، وكفارةٍ، ونَذْرٍ ¹. ولا... شاهدٌ وحاكمٌ، ولا وَصِيٌّ على نَفْيِ دَيْنٍ [على] ² موصٍ ³. ولا مدَّعًى عليه، بقولِ مُدَّعٍ: "ليَحلفْ: أنه ما حلفني، أني ما أُحلفه" ⁴. ولا مدَّعٍ طَلَبَ يمينِ خصمِه، فقال: "لِيحلفْ: أنه ما أَحْلَفَنِي" ⁵. وإنِ ادَّعَى وَصِيٌّ وصيةً للفقراء، فأنكَر الوَرَثَةُ: حُلِّفوا، فإن نَكَلوا: قُضيَ عليهم ⁶.   قوله: (ولا شاهدٌ) عطفٌ [على] ⁷ الضمير المستتر في "يستحلف" من قوله: (ولا يُستحلف) العائد إلى المنكر، والفاصل موجود ⁸.

ومن حلَف على فعلِ غيرِه، أو دعوَى عليه في إثباتٍ، أو فعلِ نفسِه، أو دعوَى عليه: حلَف على البَتِّ ¹. ومن حلَف على نفيِ فعلِ غيرِه، أو نفِيِ دعوَى عليه: فعلى نَفْيِ العِلم ².   قوله: (ومن حلف على فعلِ غيرِه، أو دعوى عليه في إثباتٍ... إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور: الأولى: [الحلف] ³ على فعل نفسِه إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ على عمرٍو أنه قضاه دَيْنَه، ويقيمَ بذلك شاهدًا، فيحلف معه.
الثانية: الحلفُ على فعلِ نفسِه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيدٍ أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.
الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتًا؛ كأن يدَّعي على زيد أن هذه العينَ التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكُه، ولا يكفي في هذه الصورة قولُه [له] ⁴: واللَّهِ لا أعلم إلا أنها ملكي.
الرابعة: الحلفُ في دعوى عليه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيد مئة درهم دَيْنًا، فيحلف على نفيها.
هذه الأربع ⁵ هي المتعلقةُ بنفس الحالف، والحلفُ فيها كلِّها على البَتِّ.

.....................  وأما الصورُ الأربعُ الأخرى المتعلقة بالغير، فأولها، وهي الخامسة: الحلفُ على فعل الغير إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ أن عمرًا باعه، أو وهبه كذا، ويقيم شاهدًا، فيحلف معه.
والسادسة: الحلف على فعل الغير نفيًا؛ كأن يدَّعِيَ على شخص أن أباه ¹ غصبَ، ونحوِه، فينكره، ويحلف.
والسابعة: الحلفُ على دعوى على الغير إثباتًا ²؛ كأن يدعي زيدٌ دينًا على عمرٍو، ويقيمَ شاهدًا، فيحلف معه.
والثامنة: الحلفُ في دعوى [على] ³ الغير نفيًا؛ كأن يدعي على مورثه ⁴ دينًا، فينكره.
والحلفُ في هذا القسم على البَتِّ في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي.
واللَّه أعلم.
وبخطه: قوله: (في إثبات) متعلق بكلٍّ من "فعل"، و"دعوى"، واحترز به عن فعل غيره، أو دعوى عليه في حالة النفي؛ فإنه إنما يحلف على نفي العلم -كما يأتي-، وعلم من إطلاق قوله: "أو فعل نفسه، أو دعوى عليه": أنه يحلف فيه على البَتِّ، سواءٌ كان في إثباتٍ، أو نفيٍ، وهو ظاهر، والصورُ حينئذٍ ثمان، فتنبه [لها] ⁵.

ورقيقُه كأجنبيٍّ: في حَلِفِه على نَفْيِ عِلْمِه (1). وأما بهيمتُه، فما يُنسَبُ إلى تقصيرٍ وتفريطٍ: فعلى البَتِّ، وإلا: فعلى نفيِ العِلم (2). ومن توجَّهَ عليه حَلِفٌ لجماعةٍ: حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرضَوْا بواحدةٍ (3).

1 - فصل وتجزئُ......   قوله: (فما (4) ينسب إلى تقصيرٍ أو تفريطٍ)؛ (أي: فيه؛ كمن ادعى أن بهائمَ زيدٍ أفسدت زرعَه ليلًا بلا حبس، فأنكرها ربُّها) شرح (5).

فصلٌ

⁶¹²³⁴⁵

باللَّه تعالى وحدَه ¹. 1 - ولحاكمٍ تغليظُها ² فيما فيه خطرٌ؛ كجنابةٍ لا توجب قَوَدًا، وعِتْقٍ، ونِصابِ زكاة ³ بلفظٍ: كـ "واللَّهِ الذي لا إلَه إلا هو عالمُ الغيبِ والشهادةِ، الرحمنُ الرحيم، الطالبُ الغالبُ، الضارُّ النافعُ، الذي يعلم خائنةَ الأعيُنِ وما تُخفِي الصدورُ" ⁴. ويقولُ يهوديٌّ: "واللَّهِ الذي أنزل التَوراةَ على موسَى، وفَلَق له البحرَ، وأنجاهُ من فِرعَونَ ومَلَئِهِ! " ⁵. ويقولُ نَصرانيٌّ: "واللَّهِ الذي أنزلَ الإنجيلَ على عيسَى، وجعَلَه يُحيي الموتَى، ويُبُرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ! " ⁶.  ..................................

ويقولُ مَجُوسيٌّ ووَثَنِيٌّ: "واللَّهِ الذي خلَقني وصوَّرني ورزقني! " ¹. ويَحلِفُ صابِئٌ، ومن يَعبُد غيرَ اللَّه تعالى: بـ "اللَّهِ تعالى" ². 2 - وبزَمنٍ: كبَعْدِ العصرِ، أو بَيْنَ أَذانٍ وإقامةٍ ³. 3 - وبمكانٍ: فبمَكَّةَ: بينَ الرُّكْنِ والمَقامِ، وبالقُدْس: عندَ الصَّخْرةِ، وببقيةِ البلادِ: عندَ المِنْبَرِ ⁴.   قوله: (ومن يعبد غيرَ اللَّه تعالى)؛ أي: من غير الأوثان؛ كعابد النار.
قوله: (وبقية البلاد عند المنبر)، ومنه: المدينة المنورة؛ بدليل الحديث المستدلِّ به في الشرح ⁵.

ويحلفُ ذِمِّيٌّ: بموضعٍ يُعظمُه ¹. 4 - زاد بعضُهم: "وبهَيْئةٍ"؛ كتحليفِه قائمًا مستقبِلَ القِبلةِ.
ومن أبَى تغليظًا: لم يكن ناكِلًا ². وإنْ رأى حاكمٌ تَرْكَه، فتَرَكَهُ: كان مُصيبًا ³.  ..................................

36 -