المطلب السادس انتفاء الشبهة

وفيه أربع مسائل هي: 1 - أمثلة الشبهة.
2 - الاشتراط.
3 - أثر اشتراط من له الشبهة مع من لا شبهة له في عقوبته.
4 - أثر اشتراط غير المكلف مع المكلف في عقوبته.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الشبهة ما يأتي: 1 - أن يكون قاطع الطريق أبا للمقطوع عليه الطريق.
2 - أن يكون قاطع الطريق زوجًا للمقطوع عليها الطريق.
3 - أن تكون قاطعة الطريق زوجة للمقطوع عليه الطريق.
4 - أن يكون قاطع الطريق مملوكا للمقطوع عليه الطريق.
5 - أن يكون قاطع الطريق مسلما، والمال المقطوع عليه الطريق لبيت المال.
المسألة الثانية: الاشتراط:

• وفيها فرعان هما: 1 - حكم الاشتراط.
  2 - التوجيه.
  الفرع الأول: حكم الاشتراط: انتفاء الشبهة شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.
  الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط انتفاء الشبهة لتطبيق أحكام الحرابة: أن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يطبق الحد مع وجودها.

المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الفرع الأولى: الأمثلة: من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي: 1 - اشتراك الأجنبي مع الأب.
2 - اشتراك الذمي مع المسلم.
3 - اشتراك الأجنبي مع الزوجة.
4 - اشتراك الأجنبي مع الولد.
الفرع الثاني: الأثر: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين: القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.
القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم التأثير: أن المانع وهو الشبهة لا يوجد فيمن لا شبهة له فلا يسقط الحد عنه كما لو اشترك مع من لا يجب عليه حد الزنا في وطء امرأة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالتاثير بأن حكم الجميع واحد فتكون الشبهة في فعل واحد شبهة في حق الجميع.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه أظهر دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما بني عليه وهو اتحاد الحكم غير صحيح، فحكم من لا شبهة له يختلف عن حكم من له شبهة.
المسألة الرابعة: أثر اشتراك غير المكلف مع المكلف في إسقاط العقوبة عن المكلف: الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة التي قبلها.