المطلب الرابع مسمى حد القذف
وفيه أربع مسائل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في المستحق لحد القذف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه حق للمقذوف.
القول الثاني: أنه حق لله.
القول الثالث: أنه حق الله وحق للمقذوف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
الجزء: 3 - الصفحة: 312
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد القذف حق للمقذوف: بأن مشروعيته خاصة وهي حماية عرض المقذوف من التدنيس وإلصاق التهم الكاذبة به.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد القذف حق لله: بأن مشروعيته عامة وهي المحافظة على الروابط الاجتماعية، وحمايتها من التفكك والانهيار بسبب العداوات التي تنشأ عن القذف التي قد تؤدي إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء.
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن حد القذف حق لله وحق للمقذوف: بأنه يحقق كلا من المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فيكون حقا لله باعتبار، وحقا للمقذوف باعتبار آخر.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد القذف حق لله وحق للمقذوف.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن حد القذف حق لله وحق للمقذوف: أنه أكثر صيانة للأعراض وذلك من وجهين:
الجزء: 3 - الصفحة: 313
الوجه الأول: أنه إذا كان لله فيه حق إذا بلغ السلطان وجب تنفيذه.
الوجه الثاني: أنه إذا كان للمقذوف فيه حق طالب به وبلغه السلطان وبذلك يتحتم تنفيذه.
الفرع الثالث الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق حد القذف لمصلحة المقذوف، لا يمنع من تحقيقه للمصلحة العامة، وإذا كان كذلك كان حقا لله وحقا للمقذوف.
المسألة الرابعة: أثر الخلاف:
من أثر الخلاف ما يأتي:
1 - سقوط الحد بالعفو:
فعلى أنه حق لله أو حق لله وحق للمقذوف لا يسقط.
2 - توفف تنفيذ الحد على المطالبة:
فعلى أنه حق لله لا يتوقف على مطالبة المقذوف، وعلى أنه حق له يتوقف على مطالبته.
3 - توفف التوبة على عفو المقذوف:
فعلى أنه حق لله لا تتوقف التوبة على العفو، وعلى أنه حق للمقذوف لتوقف التوبة على عفوه.
4 - تنصف الحد على الرقيق:
فعلى أنه حق لله يتنصف كحد الزنا، وعلى أنه حق للمقذوف لا يتنصف.
5 - حد الوالد بقذف ولده:
فعلى أن الحد حق لله يحد، وعلى أنه حق للمقذوف لا يحد.
الجزء: 3 - الصفحة: 314
6 - تأجيل الحد: فعلى أنه حق لله لا يتأجل لجنون ولا غيبة ولا غير ذلك، وعلى أنه حق للمقذوف يؤجل.