المطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أسباب الجهل بالتحريم.
2 - قبول دعوى الجهل بالتحريم.
3 - اشتراط انتفاء الجهل بالتحريم.
المسألة الأولى: أسباب الجهل بالتحريم:
من أسباب الجهل بتحريم موجبات الحد ما يأتي:
1 - قرب إسلام المرتكب لموجب الحد، مع بعده عن ديار الإسلام.
2 - الانقطاع عن الناس كمن ولد وعاش في بادية بعيدة، منعزلا عن الناس وأخبارهم، وهذا يتصور قبل تطور وسائل الإعلام وتيسر الاتصالات، أما بعد ذلك فمستبعد الجهل من أحد بتحريم موجبات الحدود؛ لأن الكرة الأرضية أصبحت كالبلد الواحد لا يخفى ما في أطرافها على ما في وسطها، ولا ما في وسطها على ما في أطرافها.
المسألة الثانية: قبول دعوى الجهل بالتحريم:
وفيها فرعان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 40
1 - إذا أمكن الجهل.
2 - إذا لم يمكن الجهل.
الفرع الأول: قبول دعوي الجهل إذا أمكن الجهل:
وفيه فرعان هما:
1 - أسباب إمكان الجهل.
2 - قبول الدعوى.
الأمر الأول: أسباب إمكان الجهل:
أسباب إمكان الجهل بتحريم موجبات الحد: ما نقدم في أسباب الجهل بالتحريم.
الأمر الثاني: القبول:
وفيه جانبان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا أمكن الجهل بتحريم موجب الحد جاز قبول الدعوى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى الجهل بتحريم موجب الحد إذا أمكن.
أن الظاهر صدق الدعوى، والعمل بالظاهر جائز شرعاً.
الفرع الثاني: قبول الدعوى إذا لم يمكن الجهل:
وفيه أمران هما:
1 - موانع الجهل.
2 - قبول الدعوى.
الأمر الأول: موانع الجهل:
وفيه جانبان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 41
1 - أمثلة الموانع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من موانع الجهل بتحريم أسباب الحد ما يأتي:
1 - أن يكون الشخص عائشا في بلاد الإسلام.
2 - أن يكون الشخص مخالطا للمسلمين ويعلم أخبارهم.
3 - أن تصل إلى الشخص أخبار المسلمين في وسائل الإعلام.
الجانب الثاني: توجيه المنع:
وجه امتناع الجهل بتحريم موجبات الحد إذا كان الشخص عائشا في بلاد المسلمين، أو معهم، أو تصل إليه أخبارهم: أن الظاهر عدم الجهل، والعمل بالظاهر وغلبة الظن جائز شرعا.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا وجدت أسباب منع الجهل بتحريم موجبات الحد لم تقبل دعوى الجهل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الجهل بتحريم موجبات الحد إذا قامت أسباب منع الجهل ما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 42
1 - أن الدعوى خلاف الظاهر، فلا تقبل وهذا من تعارض الأصل مع الظاهر، وترجح الظاهر والقاعدة أنه إذا تعارض الأصل والظاهر وترجح الظاهر قدم الظاهر على الأصل.
2 - أنه لو قبلت دعوى الجهل مع أن الظاهر يكذبها لأمكن كل واحد أن يدعي الجهل وتقبل دعواه.
الجزء: 3 - الصفحة: 43
المبحث الرابع موضع إقامة الحد
وفيه خمسة مطالب هي:
1 - إقامة الحد في المسجد.
2 - إقامة الحد في الحرم المكي.
3 - إقامة الحد في الحرم المدني.
4 - إقامة الحد في الغزو.
5 - إقامة الحد في الثغور.