المطلب الأول بيان العقوبة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في عقوبة اللوطي على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها كعقوبة الزنا.
القول الثاني: أنها القتل.
القول الثالث: أنها التعزير.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عقوبة اللواط كعقوبة الزنا: بأن الله سمى كل واحد منهما فاحشة، فتكون عقوبتهما واحدة.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عقوبة اللواط القتل ما يأتي:
1 - حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) 1.
2 - عمل الصحابة.
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عقوبة اللواط التعزير: بأن الحد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على وجوب الحد باللواط فتكون عقوبته التعزير.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عقوبة اللواط القتل: أن دليله نص.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه أمران هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن اللواط أفحش من الزنا؛ لأنه في فرج لا يباح بحال، لا بعقد ولا غيره، أما الزنا ففي فرج يباح بالعقد.
الوجه الثاني: أن الحصول على اللواط أيسر من الحصول على الزنا؛ لأن اختلاط الذكور غير ممنوع ولا مستنكر، فيحتاج إلى رادع أشد.
الوجه الثالث: أن اللواط يقضي على الرجولة ويذيب شخصية المجتمع بخلاف الزنا فلا يغير من الأنوثة شيئا.
الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
أن دعوى عدم ورود الدليل على عقوبة اللواط غير صحيح؛ لأن الدليل قد ورد، كما في أدلة القول الثاني.