المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
الزنا الذي يجب به الحد هو: وطء رجل مكلف مختار عالم بالتحريم لامرأة مشتهاة طبعا في قبلها من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها اثنا عشر فرعًا هي:
1 - ما يخرج بكلمة (وطء)
2 - ما يخرج بكلمة (رجل).
3 - ما يخرج بكلمة (مكلف).
4 - ما يخرج بكلمة (مختار).
5 - ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم).
6 - ما يخرج بكلمة (امرأة).
7 - ما يخرج بكلمة (مشتهاة).
8 - ما يخرج بكلمة (طبعا).
9 - ما يخرج بكلمة (في قبلها).
10 - ما يخرج بكلمة (من غير نكاح).
11 - ما يخرج بكلمة (ولا شبهة).
12 - ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
3 - ما يجب به.
الأمر الأول: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 - استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.
2 - استمتاع المرأة بالمرأة.
الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - الضم.
3 - اللمس.
4 - النظر.
5 - الجس.
6 - المفاخذة.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الاستمتاع بالمرأة الأجنبية حرام ولو كان دون الوطء.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على تحريم الاستمتاع بالأجنبية ولو كان دون الوطء: ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء، فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى 1: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ولم يقره 2. ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرشد السائل إلى ما يذهب السيئات فدل على أن فعله منها، ولو لم يكن محرما لما كان منها.
الجانب الثاني: استمتاع المرأة بالمرأة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - صفته.
2 - الاسم.
3 - حكمه.
الجزء الأول: صفة استمتاع المرأة بالمرأة:
استمتاع المرأة بالمرأة: أن تفترش المرأة المرأة كالرجل وتضع قبلها على قبلها وتدلكه به.
الجزء الثاني: الاسم:
استمتاع المرأة بالمرأة يسمى السحاق، والمساحقة.
الجزء الثالث: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
استمتاع المرأة بالمرأة حرام لا يجوز، وقد يكون من الكبائر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استمتاع المرأة بالمرأة ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) 1.
2 - القياس على استمتاع الرجل بالرجل؛ لأن كلا منهما يقضي الوطر ويقلل الرغبة في النكاح، فيقل النسل، وتضعف الأمة، وتقل قوامة الرجال على النساء، وتفوت مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الاستمتاع دون الفرج من تعريف الزنا ما يأتي:
ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير إني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء.
فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ 2 ولم يحده 3.
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرشده إلى ما يذهب السيئات ولم يحده، ولو كان الاستمتاع بما دون الفرج زنا لحده فلما لم يحده دل على أنه ليس بزنا.
الأمر الثالث: ما يجب بالاستمتاع دون الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يجب قبل التوبة.
2 - ما يجب بعد التوبة.
الجانب الأول: ما يجب قبل التوبة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
الاستمتاع دون الفرج قبل التوبة يوجب التعزير.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب التعزير بالاستمتاع بما دون الفرج لغير التائب: أنه انتهاك محرم لا حد فيه فيجب به التعزير.
الجانب الثاني: ما يجب بعد التوبة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
التوبة من الاستمتاع بما دون الفرج: تسقط عقوبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط عقوبة الاستمتاع بما دون الفرج بالتوبة: ما تقدم في الاستدلال لخروج ما دون الوطء من تعريف الزنا.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (رجل):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (رجل) الصغير، فإن وطأه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من دون البلوغ من تريف الزنا بكلمة (رجل) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) 1 وفيه (والصبي حتى يكبر).
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مكلف):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (مكلف) من تعريف الزنا من يأتي:
1 - الصغير.
2 - المجنون.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المكلف من تعريف الزنا بكلمة (مكلف) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يكبر) 2.
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مختارا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الدليل.
3 - إمكانية الإكراه على الزنا.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مختارا) المكره فإنه لا يصدق عليه تعريف الزاني.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على خروج غير المختار بالوصف بالزنا بكلمة (مختارا) ما يأتي:
1 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 1.
2 - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 2. وذلك أن المكره ليس في سعه ترك ما أكره عليه فلا يكلف بتركه.
الأمر الثالث: إمكانية الزنا بالإكراه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الزنا بالإكراه على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الزنا بالإكراه:
بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإمكان الزنا بالإكراه: بأن الوسيلة متحققة والدافع موجود، والمانع معدوم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإمكان الزنا بالإكراه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإمكان الزنا بالإكراه: أن وجهته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن الخوف من ترك الوطء وليس من الوطء والخوف من ترك الوطء إن لم يحمل على الانتشار لم يمنعه.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم):
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الجهل بالتحريم.
2 - الخروج من حد الزنا.
الأمر الأول: أمثلة الجهل بالتحريم:
من أمثلة أسباب الجهل بالتحريم ما يأتي:
1 - قرب العهد بالإسلام مع إمكان الجهل بالتحريم.
2 - البعد عن الناس كمن يعيش في بادية بعيدة ولم يتصل بالناس.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 - الخروج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: الخروج:
الوطء من الجاهل بتحريم الزنا لا يدخل في حد الزنا.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الوطء من الجاهل بتحريم الزنا عن حد الزنا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ 1.
2 - ما ورد عن بعض الصحابة من عدم إقامة الحد على من جهله ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال لجارية حامل من الزنا: أحبلت؟ قالت: نعم من مرعوش بدرهمين.
تستهل به لا تكتمه، وكانت ثيبا فاستشار من عنده من الصحابة وفيهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، فأشار عليه علي وعبد الرحمن بحدها، وقال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه، فقال عمر: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: قول عمر وعثمان ما الحد إلا على من علمه.
الوجه الثاني: أن عمر لم يرجمها وكان حدها الرجم واكتفى بتعزيرها بالجلد والتغريب 1.
ب - ما ورد أنه كتب إلى عمر في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة.
قيل له: قد هلكت.
قال: ما علمت أن الله حرم الزنا.
فكتب عمر: أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ويخلى سبيله 2.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (امرأة):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - خروج وطء الصغيرة.
2 - خروج وطء الذكر.
3 - خروج وطء الحيوان.
الأمر الأول: خروج وطء الصغيرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالصغيرة.
2 - الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالصغيرة:
المراد بالصغيرة: التي لا تصلح للوطء عادة.
الجانب الثاني: الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في خروج وطء الصغيرة من حد الزنا على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر زنا.
القول الثاني: أنه يعتبر زنا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن وطء الصغيرة لا يعتبر زنا بما يأتي:
أن الصغيرة لا تشتهى عادة فيكون وطؤها كإدخال الإصبع في فرجها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج وطء الصغيرة عن حد الزنا: بما يأتي:
أن وطء الصغيرة وطء في فرج آدمية فلا يخرج عن حد الزنا كوطء الكبيرة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.
الجزء الثاني: توجيه عدم الخروج:
وجه ترجيح عدم خروج وطء الصغيرة من حد الزنا: أنه لا فرق بينه وبين وطء الكبيرة من حيث الهدف من الوطء وهو حصول اللذة وقضاء الوطر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عدم كمال اللذة بوطء الصغيرة على التسليم به لا يمنع من وصفه بالزنا كوطء الحائض والنفساء.
الأمر الثاني: خروج وطء الذكر:
وفيما ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في خروج وطء الذكر من حد الزنا على قولين:
القول الأول: أنه لا يخرج فيسمى زنا.
القول الثاني: أنه يخرج فلا يسمى زنا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم خروج وطء الذكر عن حد الزنا بما يأتي:
1 - حديث: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان) 1.
2 - أنه إيلاج في فرج آدمي فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة.
3 - أنه فاحشة فيكون زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بخروج وطء الذكر عن حد الزنا بما يأتي:
أن اسمه غير اسم الزنا فهو يسمى لواطا ولا يسمى زنا.
2 - أنه مختلف في حده كما سيأتي فلم يطبق عليه حد الزنا.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - خروج وطء الرجل عن حد الزنا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بخروج وطء الذكر عن حد الزنا: وجود الخلاف في تطبيق حد الزنا عليه؛ لأنه لو كان زنا لما اختلف فيه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
2 - الجواب عن القياس على وطء المرأة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
أجيب عن ذلك: بأنه ضعيف 1.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك: بأنه منتقض بوطء الميتة والصغيرة فإن كل واحد منهما فاحشة، وإيلاج في فرج آدمي وهو غير داخل في حد الزنا.
الأمر الثالث: خروج وطء الحيوان:
وفيه جانبان هما:
1 - حكمه.
2 - خروجه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الاستمتاع بوطء الحيوان حرام، سواء كان من الذكر أم من الأنثى 1.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه تحريم استمتاع الرجل.
2 - توجيه تحريم استمتاع المرأة.
الجزئية الأولى: توجيه تحريم استمتاع الرجل:
وجه تحريم استمتاع الرجل بالحيوان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30)﴾ 2.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت رفع اللوم بالحافظين لفروجهم عن غير أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ وذلك دليل على لوم غيرهم، واللوم لا يكون إلا على الممنوع.
2 - حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) 1.
الجزئية الثانية: توجيه استمتاع المرأة بالحيوان:
وجه تحريم استمتاع المرأة بالحيوان: القياس على الرجل لعدم الفرق.
الفرم السادس: ما يخرج بكلمة (مشتهاه):
وفيه أمران هما:
1 - بإن ما يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
مما يخرج بكلمة (مشتهاه) ما يأتي:
1 - وطء الميتة فإنه لا يدخل في حد الزنا.
2 - وطء البهيمة، فإنه لا يدخل في حد الزنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج وطء البهيمة والميتة من حد الزنا: أن النفوس الأبية والطباع السليمة تعافه وتنفر منه، فلا يحتاج إلى حد يردع عنه.
الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (طبعا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (طبعا) ما يشتهى عند ذوي النفوس المريضة، والطباع المنحرفة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يشتهى طبعا ما يأتي:
1 - وطء الميتة.
2 - وطء البهيمة.
3 - وطء الدبر سواء كان من رجل أم امرأة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لا يشتهى طبعا من حد الزنا ما يأتي:
1 - أن العبرة بالطباع المعتدلة المستقيمة، لا الطباع المريضة المنحرفة فإنهم يستطيبون الخبائث كالجعلان والصراصير.
2 - أن السلبيات المترتبة على الزنا لا توجد فيه مثل:
1 - إفساد الفرش.
2 - اختلاط الأنساب.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (في قبلها):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (في قبلها) من حد الزنا: وطء المرأة في دبرها فإنه لا يعتبر زنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج وطء المرأة في دبرها من حد الزنا ما يأتي:
1 - أن وطء الدبر له اسم غير الزنا فاسمه اللواط لا الزنا.
2 - أن حده مختلف فيه كما سيأتي، فلم يطبق عليه حد الزنا.
ولو كان زنا لطبق حد الزنا عليه.
الفرع التاسع: ما يخرج بكلمة (من غير نكاح):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
3 - المراد بالنكاح.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (من غير نكاح) الوطء بنكاح، فإنه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الوطء بنكاح من حد الزنا: أن الوطء بنكاح مأذون فيه شرعا، والوطء المأذون فيه شرعا لا يعتبر زنا.
الأمر الثالث: المراد بالنكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالنكاح.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: بيان المراد بالنكاح:
المراد بالنكاح: النكاح الصحيح.
الجانب الثاني: ما يخرج بقيد الصحيح:
وفيه جزءان هما:
1 - النكاح الفاسد.
2 - النكاح الباطل.
الجزء الأول: النكاح الفاسد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - خروجه.
الجزئية الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد ما اختل شرطه، أو هو ما فيه خلاف.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
1 - النكاح بلا ولي.
2 - النكاح بلا شهود.
3 - النكاح من غير رضا.
4 - نكاح المتعة.
5 - نكاح الشغار.
6 - نكاح المحلل.
7 - نكاح المرأة في عدة أختها.
8 - نكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن.
9 - نكاح المجوسية.
الجزئية الثالثة: الخروج:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في خروج الوطء في النكاح الفاسد من حد الزنا على قولين:
القول الأول: أنه يخرج فلا يجب الحد به.
القول الثاني: أنه لا يخرج فيجب الحد به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بخروج الوطء في النكاح الفاسد من حد الزنا: بأن الاختلاف في النكاح الفاسد شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فلا يجب به الحد، فلا يكون زنا.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج الوطء في العقد الفاسد من حد الزنا: بأن العقد الفاسد وجوده وعدمه سواء، فيكون الوطء فيه كالوطء بلا عقد وذلك زنا.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بخروج الوطء في العقد الفاسد من حد الزنا فلا يجب به حد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بخروج الوطء في العقد الفاسد من حد الزنا: أن العقد شبهة والحد لا يجب مع الشبهة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار الوطء في العقد الفاسد كالوطء بلا عقد غير صحيح؛ لأن العقد الفاسد فيه شبهة وهو الخلاف في صحته، والوطء بلا عقد لا شبهة فيه.
الجزء الثاني: النكاح الباطل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - خروجه.
الجزئية الأولى: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل: ما اختل ركنه، وهو ما لا خلاف في بطلانه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:
1 - نكاح المحارم كالأم والأخت.
2 - نكاح المعتدة في عدتها.
3 - نكاح الخامسة.
4 - نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خالتها.
الجزئية الثالثة: خروج الوطء في النكاح الباطل من حد الزنا:
وفيها فقرتان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الخروج:
الوطء في النكاح الباطل زنا بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم خروج الوطء في النكاح الباطل من حد الزنا: أنه لاختلاف في بطلانه، فيكون وجوده كعدمه.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (ولا شبهة):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معنى الشبهة.
2 - أمثلة الوطء بالشبهة.
3 - خروج الوطء بالشبهة من حد الزنا.
الأمر الأول: معنى الشبهة:
تطلق الشبهة على معان منها:
1 - التباس الممنوع بالمأذون.
2 - ظن الممنوع مأذونا.
3 - التباس الحرام بالحلال.
4 - التباس الحق بالباطل.
الأمر الثاني: أمثلة الوطء بالشبهة:
من أمثلة الوطء بالشبهة ما يأتي:
1 - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.
ومن ذلك ما يأتي:
أ - أن يجد الأجنبية في فراشه فيظنها زوجته.
ب - أن يدخل على الرجل غير من عقد له عليها.
ج - أن يدعو زوجته فيأتيه غيرها.
2 - وطء الأجنبية لظنها الأمة.
3 - وطء الأمة المشتركة لظن الإباحة.
4 - وطء الأمة من بيت المال لظن الإباحة.
5 - وطء الأمة من الغنيمة قبل القسمة.
6 - وطء الزوجة بعقد فاسد.
الأمر الثالث: خروج الوطء بالشبهة من حد الزنا:
وفيه جانبان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
الوطء بالشبهة لا يدخل في حد الزنا فلا يرتب عليه حكمه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج وطء الشبهة من حد الزنا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 1.
2 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 2.
ووجه الاستدلال بهذين النصين: أن وطء الشبهة خطأ وقد تجاوز الله عن الخطأ فيدخل وطء الشبهة فيه.
3 - حديث: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) 3.
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بدرء الحدود، والشبهة مما يدرأ به الحدود فتدرأ بها.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (ولا ملك):
وفيه أمران هما:
1 - معنى الملك.
2 - خروج الوطء بالملك من حد الزنا.
الأمر الأول: معنى الوطء في الملك:
الوطء في الملك: وطء السيد لأمته.
الأمر الثاني: خروج الوطء بالملك من حد الزنا:
وفيه جانبان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
الوطء بملك اليمين لا يدخل في حد الزنا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج الوطء بالملك من حد الزنا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ 1.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) 2.