المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

وفيه مسألتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة عدم الحاجة إلى صفة الدفع المستعملة فيه ما يأتي:

1 - قتل الصائل بعد هروبه.
2 - قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.
3 - قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.
المسألة الثانية: الضمان: وفيها فرعان هما: 1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الضمان: إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.
الفرع لثاني: التوجيه: وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعدياً والتعدي يوجب الضمان.