المطلب الثامن تعدد الحد
وفيه مسألتان هما:
1 - تعدد الحد بقذف الجماعة.
2 - تعدد الحد بقذف الواحد.
المسألة الأولى: تعدد الحد بقذف الجماعة:
وفيها فرعان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 325
1 - قذف الجماعة بكلمة واحدة.
2 - قذف الجماعة بكلمات.
الفرع الأول: قذف الجماعة بكلمة واحدة:
وفيه أمران هما:
1 - المثال.
2 - ما يجب.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة قذف الجماعة بكلمة واحدة ما يأتي:
1 - يا زناة.
2 - قد زنيتم.
3 - يا مزاني.
4 - أنتم زناة.
الأمر الثاني: ما يجب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا لم يطلب منهم إلا واحد.
2 - إذا طالب الجميع قبل إقامة الحد.
3 - إذا طلب كل واحد بعد إقامة الحد لغيره.
الجانب الأول: إذا لم يطلب منهم إلا واحد:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما يجب:
إذا لم يطلب إقامة الحد إلا واحد من المقذوفين بكلمة واحدة لم يجب إلا حد حد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه إقامة الحد للواحد.
2 - توجيه عدم إقامة الحد للباقين.
الجزء: 3 - الصفحة: 326
الجزئية الأولى: توجيه إقامة الحد للواحد:
وجه إقامة الحد للواحد: أن الحق ثابت له وعدم المطلب من غيره لا يسقط به حقه، كما لا يسقط حق بعض الدائنين بإسقاط غيره حقه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم إقامة الحد للباقين:
وجه عدم إقامة الحد للباقين: أن الحد لا يقام إلا بطلب وباقي المقذوفين لم يطلب حقه فلا يقام له من غير طلب.
الجانب الثاني: إذا طالب الجميع قبل إقامة الحد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا كان طلب إقامة الحد من جميع المقذوفين بكلمة واحدة قبل إقامته فقد اختلف فيما يجب لهم على قولين:
القول الأول: أن الواجب حد واحد لجميعهم.
القول الثاني: أن الواجب لكل واحد حدٌ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب حد واحد بما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 327
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم توجب إلا حدا واحدا ولم تفرق بين قذف الواحد والجماعة.
2 - أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد قذفة المغيرة إلا حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة.
3 - أن قذف الجماعة بكلمة واحدة قذف واحد فلم يوجب أكثر من حد كقذف الواحد.
4 - أن العار يزول عن المقذوفين بحد واحد؛ لأن الكذب يظهر به فلا يزاد عليه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه يجب لكل واحد حد: أن كل واحد مقذوف فيجب الحد لكل واحد كما لو قذف كل واحد وحده.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو الاكتفاء بحد واحد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب حد واحد أن أدلته أظهر.
الجزء: 3 - الصفحة: 328
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قذف كل واحد منفردا يختلف عن قذفه مع غيره؛ لأن المعرة لا تزول عن أحد المقذوفين على وجه الانفراد بإقامة الحد لغيره، بخلاف قذفه مع غيره؛ لأن القذف واحد فإذا ظهر كذبه بالحد زالت المعرة عمن قذفه.
الجانب الثالث: إذا طلب كل واحد بعد إقامة الحد لغيره:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بين هذا الجانب والجانب الذي قبله.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا كان طلب إقامة الحد من كل واحد من المقذوفين بكلمة واحدة بعد إقامة الحد للآخر وجب الحد لمن طلبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إقامة الحد لمن طلبه من المقذوفين بكلمة واحدة إذا كان طلبه بعد إقامة الحد لغيره: أن حق كل واحد في الحد ثابت فلا يسقط بغير إسقاطه أو استيفائه، واستيفاء من استوفي له لا يسقط حق غيره؛ لأنه قبل طلبه، فيجب استيفاؤه له.
الجزء الثالث: الفرق بين هذا الجانب والجانب الذي قبله فيما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الفرق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الفرق:
الفرق بين هذا الجانب والجانب الذي قبله: أن الواجب في هذا الجانب حد لمن طلبه، والواجب في الجانب الذي قبله حد واحد للجميع.
الجزء: 3 - الصفحة: 329
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه التفريق بين ما يجب للجماعة في هذا الجانب والجانب الذي قبله: أن المطلب في هذا الجانب بعد إقامة الحد فلم يسقط حق من لم يطلب بإقامة الحد لمن طلبه.
والطلب في الجانب الذي قبله قبل إقامة الحد فيسقط حق من لم يقم له الحد بإقامته لمن أقيم له.
الفرع الثاني: قذف الجماعة بكلمات:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الامو الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بقذف الجماعة بكلمات على قولين:
القول الأول: أن الواجب حد لكل واحد.
القول الثاني: أن الواجب حد واحد للجميع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الحد لكل واحد بأنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب حد واحد: بأن القذف جناية توجب حدا فإذا تكررت كفى حد واحد كالسرقة من الجماعة، والزنا بعدد من النساء.
الجزء: 3 - الصفحة: 330
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الواجب حد لكل واحد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب حد لكل واحد: أن دليله أظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حد الزنا والسرقة حقوق لله فتتداخل، والقذف حقوق لآدميين فلا تتداخل كديونهم.
المسألة الثالثة: تعدد الحد بتكرار قذف الواحد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان التكرار قبل الحد.
2 - إذا كان التكرار بعد الحد.
الفرع الأول: إذا كان التكرار قبل الحد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الواجب:
إذا كان تكرار القذف قبل الحد لم يجب إلا حد واحد، سواء كان القذف بزنا واحد أم بزنيات.
الجزء: 3 - الصفحة: 331
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بحد واحد إذا تكرر القذف لواحد قبل الحد أن السببب واحد، والموُجَبْ واحد فلم يجب به أكثر من حد واحد كالزنا، والسرقة.
الفرع الثاني: إذا كان التكرار بعد الحد:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به.
2 - إذا كان تكرار القذف بغير الزنا المقذوف به.
الأمر الأول: إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الواجب:
إذا كان تكرار القذف بعد الحد بالزنا المقذوف به كان الواجب حدا واحدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفا بحد واحد إذا كان تكرار الشهادة بعد الحد بالزنا المقذوف به: أن الصحابة لم يحدوا أبا بكرة لما أعاد الشهادة على المغيرة بعد حده.
الأمر الثاني: إذا كان تكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان القذف بعد الحد مباشرة.
2 - إذا كان القذف بعد الحد بفترة.
الجانب الأول: إذا كان تكرار القذف بعد الحد مباشرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء: 3 - الصفحة: 332
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الحد بتكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به: إذا كان بعد الحد مباشرة على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الحد بتكرار القذف بغير الزنا المقذوف به ولو كان بعد الحد مباشرة بما يأتي:
1 - أنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد فيلزم به الحد كما لو طال الفصل.
2 - أن أسباب الحد إذا تكررت بعد الحد الأول ثبت للثاني حكمه كالزنا والسرقة وغيرهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الحد: أن القاذف قد حد للمقذوف فلا يحد له مرّة أخرى كما لو كان القذف بالزنا المقذوف به.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء: 3 - الصفحة: 333
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الحد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الحد بتكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به ما يأتي:
1 - أنه أكثر صيانة للأعراض.
2 - أنه قذف جديد فيجب به الحد كما لو لم يسبقه قذف.
3 - أن التوبة من القذف الأول لا تغني عن التوبة من القذف الثاني فكذلك الحد.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها فقرتان هما:
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج كان القاذف قد حد للمقذوف:
يجاب عن ذلك: بأن القاذف لم يحد للمقذوف للقذف محل الخلاف وإنما حد للقذف السابق، وهما سببان مختلفان لا يغني أحدهما عن الآخر.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن القذف بغير الزنا المقذوف به كالقذف بالزنا المقذوف به:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن القذف بالزنا المقذوف به قد حد له فلا يعاد له الحد، أما القذف بغير الزنا المقذوف به فلم يحد له فلا يقاس ما لم يستوف على ما تم استيفاؤه، كالدينين المسدد وغيره.
الجانب الثاني: إذا كان القذف الثاني بعد الحد للقذف الأول بزمن:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 334
الجزء الأول: بيان الواجب:
إذا طال الزمن بين القذف الثاني وبين الحد للقذف الأول كان الواجب حدا ثانيا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الحد الثاني بالقذف الثاني إذا طال الزمن بين القذف والحد: أن حد القاذف للمقذوف لا يبيح عرضه له، فيظل عرضه محصنا كما لو كان قبل القذف فمتى قذف وجب الحد على قاذفه سواء كان هو القاذفي الأول أم غيره.