الطّائفة الثانية: المرجئة

ماجه.
وقد وردت في الحثّ على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنّسائي¹عن أنس, ورواه النّسائي وأبو داود عن عرباض بن سارية², ورواه النّسائي عن المقدام بن معدي, وعن خالد بن معدان³, ورواه أبو داود عن أبي هريرة.⁴
السّابع: حديث: ((أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النّساء بغير إذن أزواجهنّ)) رواه عنه التّرمذي وحسّنه⁵, وله شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه الترمذي وصححه⁶, وفيه: ((فحقّكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)).
وفي ((صحيح مسلم))⁷عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: ((لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرّاً على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) فقوله: ((سرّاً)) تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزّوج لأنّه يخرج

به عن السّرّ, وإنّما يذكر إذن الزّوج في هذا الحديث؛ لأنّه في المغيبة, وحديث عمرو بن الأحوص, وعمرو بن العاص في الحاضر زوجها, فهذان شاهدان على تحريم الدّخول إلا بإذن الزّوج, وأمّا تحريم الدّخول مطلقاً فيشهد له مع الشّاهدين المذكورين: حديث عقبة بن عامر خرّجه البخاري ومسلم والترمذي.¹
وحديث جابر خرّجه مسلم.²
وحديث ابن عبّاس خرّجه البخاري ومسلم³, فهذه خمسة شواهد على أصل النّهي وعمومه, واثنان على بيانه وخصوصه. الثّامن: حديثه في تكفير الإسلام والحجّ والهجرة لما قبلها رواه عنه مسلم.⁴
فأمّا تكفير الإسلام لما قبله؛ فإجماع, والشّواهد عليه كثيرة.
وأمّا تكفير الحجّ لما قبله؛ فله شاهد في التّرمذي والنّسائي عن ابن مسعود⁵, ورواه النّسائي عن ابن عباس⁶, ورواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي ومالك عن أبي هريرة.⁷

وأمّا تكفير الهجرة ما قبلها؛ ففي النّسائي¹عن فضالة بن عبيد ما يشهد لمعنى ذلك, لكن بزيادة الإيمان والإسلام, وهذه الزّيادة في حكم المذكورة في حديث عمرو, إذ لا عبرة بهجرة الكافر إجماعاً بل صحّتها غير متصوّرة², كصلاته وسائر قرباته الشّرعية, مع ماله من الشّواهد العامّة من القرآن والسّنة كقوله تعالى: ((إنّ الحسنات يذهبن السّيئات)) [هود/114], وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((واتبع السّيئة الحسنة تمحها)) رواه النّووي في ((مباني الإسلام)).³
التّاسع: حديث: ((قلت يا رسول الله أيّ النّاس أحبّ إليك؟ قال: عائشة.
قلت: من الرّجال؟ قال: أبوها)) فأمّا ما يخصّ عائشة من هذا فرواه عنه مسلم والتّرمذي والنّسائي⁴, وله [شواهد]⁵, أمّا في حبّها فعن أبي موسى بلفظ حديث عمرو رواه⁶التّرمذي⁷, وأمّا في

تفضيلها على النّساء فله شاهدان: أحدهما: عن أنس رواه البخاري ومسلم والتّرمذي¹, وثانيهما: عن أبي موسى رواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي.²
وأمّا ما يخصّ أبا بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - من هذا الحديث فرواه عن عمرو: التّرمذي والنّسائي³, وله شاهد⁴بمعناه, وهو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة: ((لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً)) رواه البخاري⁵/ من حديث ابن مسعود⁶, ورواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله⁷, وله شاهد أيضاً موقوف على عمر بن الخطّاب

• رضي الله عنه - رواه التّرمذي.¹
  العاشر: قوله في عدّة المتوفّى عنها: ((إنّها أربعة أشهر وعشر)) يعني وإن كانت أمّ ولد, رواه أبو داود وابن ماجه²وهو موقوف عليه, وعموم القرآن حجّة لقوله. فهذه جملة ما لعمرو بن العاص في الكتب السّتّة مما فيه حكم ظاهر, أو يمكن استخراج حكم منه, على أنّ فيما ذكرته من أحاديثه ما يمكن القدح في صحّته عنه, فالذي في ((الصحيحين)) له ستة أحاديث اتّفاقاً على ثلاثة, وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين, والذي بقي من حديثه شيء قليل لا يتعلّق به حكم, وهو أقلّ الثلاثة حديثاً, وفيما بقي حديثان لم أعرف ما فيهما: أحدهما: حديث: ((كنّا مع عمرو في حجّ أو عمرة فلمّا كان بمرّ الظّهران إذا نحن بامرأة في هودجها)).³
  وثانيهما: حديث: ((فزع النّاس بالمدينة فرأيت سالماً احتبى

بسيفه وجلس في المسجد))¹لم أعرف تمامها, يبحث هل فيهما حكم شرعيّ؟ وهل له شاهد؟ ويُلحق ذلك.
وأمّا حديث المغيرة: فله -فيما يتعلّق بالحلال والحرام- ثلاثة وعشرون حديثاً أو أقل: الأوّل: حديث²المسح على الخفّين, وهو حديث مجمع على صحّته, لكن ادّعى بعض الشّيعة أنّه منسوخ, لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل, وقال الفقهاء: إنّ المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحّته³, وهذا الحكم مع صحته⁴مرويّ من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن جرير بن عبد الله⁵, ورواه البخاري ومالك

وأبو داود¹والنّسائي عن سعد بن أبي وقّاص², ورواه مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن بلال³, ورواه التّرمذي عن جابر بن عبد الله⁴, ورواه البخاري والنّسائي عن عمرو بن أميّة⁵, ورواه أبو داود والتّرمذي عن بريدة⁶, ورواه الحسن البصريّ عن سبعين صحابيّاً.⁷
وأمّا المسح على الجوربين فلم يصح عن المغيرة كما قاله الحافظ الكبير عبد الرّحمن بن مهدي⁸, ومع ذلك فله شاهد عن أبي موسى⁹, وكذلك مسح أسفل الخفّ فإنّه لم يصح عن

المغيرة.¹
وقال أبو عيسى التّرمذي²: هذا حديث معلول, قال: وسألت أبا زرعة ومحمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقالاً: ليس بصحيح.
الثّاني: حديثه في الصّلاة على الطّفل³وله شواهد, فرواه أبو داود⁴عن عبد الله البهي مولى مصعب بن الزّبير, ورواه عن عطاء مرسلاً, ورواه التّرمذي⁵عن جابر بشرط الاستهلال.
ورواه مالك في ((الموطّأ))⁶عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة موقوفاً.
ورواه البخاري⁷عن الحسن البصريّ موقوفاً عليه.
وأمّا ما رواه أبو داود⁸عن عائشة: ((أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلّ على ابنه إبراهيم)) فمعارض برواية عطاء وعبد الله البهي أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلّى عليه, والمثبت أولى⁹, ويعتضد حكم روايتهما بعموم حديث جابر

المتقدّم, وفي رفعه ووقفه خلاف يترجّح على حسب القواعد.
/الثّالث: حديث ((بعث عمر النّاس في أفناء الأمصار)) أخرجه البخاري¹, وفيه ((أنّ المغيرة قال لكسرى²: إنّ نبيّنا - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نقاتلكم حتّى تعبدوا الله وحده أو تؤدّوا الجزية)), وهذا يشهد له حديث عبد الرّحمن بن عوف في المجوس: ((سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب))³, وهو صحيح, وإنّما قلت ذلك لأنّ كسرى مجوسيّ, فحديث عبد الرّحمن يشهد لحديث المغيرة هذا.
الرّابع: للنّسائي وابن ماجه⁴حديث النّهي عن إسبال الإزار,

وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي عن ابن عمر¹, والنّسائي عن ابن عبّاس.²
الخامس: لمسلم والنّسائي والتّرمذي وأبي داود حديث المسح على العمامة³, وقد رواه أبو داود عن ثوبان وأنس⁴, ورواه أحمد وأبو داود وسعيد بن منصور عن بلال⁵, ذكره عبد السلام في ((المنتقى)).⁶
السّادس: لأبي داود⁷حديث تحريم بيع الخمر, وشواهده أكثر من أن تذكر.
السّابع: للبخاري ومسلم والنّسائي⁸: ((كسفت الشّمس يوم موت إبراهيم)), فأمّا تاريخ الكسوف بيوم مات⁹؛ فرواه مسلم

وأبو داود والنّسائي عن جابر¹, وأمّا بقيّة الحديث الذي يتعلّق به الحكم فهو أشهر من أن تذكر شواهده.
الثّامن: لأبي داود والتّرمذي²حديث: ترك التّشهّد الأوسط وسجود السّهو لنسيانه, وله شاهد من حديث عبد الله بن بحينة خرجه البخاري ومسلم ومالك وأهل السّنن إلا ابن ماجه.³
وأمّا روايته فيه لسجود السّهو قبل التّسليم فله شواهد: منها حديث ابن بحينة المقدّم خرجه من تقدّم ذكره, وخرّجه التّرمذي عن عمران بن حصين⁴, وأبو داود عن ابن مسعود⁵, ومسلم ومالك والنسائي والتّرمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري⁶, والتّرمذي عن عبد الرّحمن بن عوف وأبي هريرة.⁷

وقال أبو داود¹-بعد رواية حديث المغيرة-: ((وفعل مثل ما فعل المغيرة: سعد بن أبي وقّاص, وعمران بن حصين, والضّحّاك, ومعاوية, وأفتى به ابن عبّاس, وعمر بن عبد العزيز)).
التّاسع:²حديث: ((لا تسبّوا الأموات)), فقد رواه البخاريّ وأبو داود والنّسائي عن عائشة³, وأبو داود والتّرمذي عن ابن عمر.⁴
العاشر: [لابن ماجه]⁵حديث: ((أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائماً)), وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن حذيفة.⁶
الحادي عشر:⁷حديث: ((دية الجنين غرّة))⁸, وقد رواه

البخاري ومسلم والتّرمذي عن أبي هريرة.¹
الثّاني عشر: لأبي داود وابن ماجه حديث: ((لا يصلّي الإمام في الموضع الذي صلّى فيه حتّى يتحوّل)), رواه عنه أبو داود وابن ماجه², وقد رواه أبو داود عن أبي هريرة.³
الثّالث عشر: للتّرمذي والنّسائي وابن ماجه حديث: ((من اكتوى [أو] استرقى فقد برىء من التّوكّل)), رواه عنه التّرمذي والنّسائي وابن ماجه⁴, وقد رواه أو معناه أبو داود⁵عن عبد الله بن عمرو بن العاص, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن عكيم, ورواه عن ابن عمر, ورواه البخاري ومسلم والتّرمذي عن ابن عبّاس⁶, ورواه مسلم عن عمران بن الحصين.⁷
الرّابع عشر: حديث: ((من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من

النّار)), رواه عنه البخاري ومسلم والتّرمذي¹, وهو حديث متواتر مستغن عن ذكر الشّواهد.
الخامس عشر: حديث: ((من نيح عليه فهو يعذّب بما نيح عليه)), وهو طرف من الحديث قبله, وله شواهد كثيرة: فرواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي عن عمر بن الخطّاب², ورواه النّسائي عن عمران ابن حصين³, ورواه التّرمذي عن أبي موسى⁴, /وله شواهد غير هذه, وقد ذكرنا وجهه فيما تقدّم.
السّادس عشر: حديث: ((فرض الجدّة السّدس)), وقد رواه محمد بن مسلمة رواه عنه البخاري⁵وأبو داود والتّرمذي⁶, ورواه التّرمذي⁷عن ابن مسعود⁸, وأبو داود عن بُريدة⁹, وهو إجماع.

السّابع عشر: [للبخاري ومسلم]¹حديث: ((ما سأل أحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدّجّال أكثر ممّا سألته, يقولون: إنّ معه جنّة وناراً, فقال: هو أهون على الله من ذلك²)), وله شواهد, ومن العجب أنّ من النّاس من يتوهّمها معارضات له, وذلك [أنّ] جميع ما ورد في ((الصحيحين)) وغيرهما من دواوين الإسلام عن غير واحد من الصّحابة رضي الله عنهم أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنّ ناره جنّة وماءه³نار)) وهذا يعضد حديث المغيرة فإنّها متّفقة على نفي أن يكون مع الدّجال جنّة ونار على الحقيقة, وإنّما أوردت هذا الحديث وإن لم يكن تحته شيء من الأحكام, للتنبيه على هذه النّكتة اللطيفة, ففيها جمع بين الأحاديث⁴, والله أعلم.
الثّامن عشر: [لمسلم والبخاري]⁵حديث: ((لا يزال أناس من أمّتي ظاهرين على الحقّ حتّى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون⁶)) وقد وقد مرت شواهده في أحاديث معاوية.⁷
التّاسع عشر: حديث: ((إنّ المرأة يعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها))

رواه عنه أبو داود¹, وله شواهد منها: عن أبي هريرة رواه الجماعة إلا ابن ماجه², وهو مثل حديث المغيرة, وذكر الدّية فيه فقط فيما تقدّم من حديث أبي هريرة, وفي ((الموطّأ))³والنّسائي⁴عن ابن المسيّب مرسل. وفي ((سنن أبي داود)) والنّسائي عن ابن عبّاس.⁵
الموفّي عشرين: حديث: ((ترك الوضوء مما مسّت النّار)) رواه عنه مسلم وأبو داود والنّسائي⁶, وله شواهد: فرواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عبّاس⁷, وعمرو بن أميّة⁸, وميمونة.⁹
ورواه مسلم عن أبي رافع¹⁰, ومالك في ((الموطّأ))¹¹, وأبو داود والتّرمذي عن جابر.¹²

الحادي والعشرون: [للبخاري ومسلم]¹حديث سعد بن عبادة وفيه: ((أتعجبون من غيرة سعد؟ إنّه لغيور)) وفيه: ((ما أحد أغير من الله²)), ولهذا المعنى المتعلّق بأحاديث الصفّات شاهد في ((الصّحيحين)) عن عائشة.³
الثّاني والعشرون: حديث: نهي آكل الثّوم من دخول المسجد⁴, وقد مرّت شواهده في أحاديث معاوية.⁵
الثّالث والعشرون: حديث: مشي الرّاكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها⁶, وفيها وجهان: أحدهما: أنّه مما لا يتعلّق به تحليل محرّم ولا تحريم محلّل, وإنّما هو في آداب المشيّع للجنازة.
وثانيهما: أنّه مما لم يصححه إلا بعضهم كالحاكم وابن السّكن, وقد ضعّفه غير واحد من أهل النّقد, ولم يصححوه عن المغيرة.
فقال الإمام المجتهد أبو الوليد المالكي في كتابه ((نهاية

المجتهد)).¹
وقد ذكر هذا الحديث وغيره من أحاديث المشي خلف الجنازة ما لفظه: ((وهي أحاديث يصحّحونها -يعني أهل الكوفة- ويضعّفها غيرهم)).
وقد أشار إلى تضعيفه الإمام أبو عمر بن عبد البرّ², والقاضي ابن العربي³المالكيّان فإنّهما أشارا إلى ضعف أحاديث الباب كلّه إلا حديث ابن عمر مع أنّه مرسل من مراسيل الزّهري على الصّحيح عند أكثر الحفّاظ, فإذا كان أصحها مع تعليله بالإرسال فما ظنّك بغيره؟ ولهذا ترك الشّيخان تخريج شيء من هذه الأحاديث في كتابيهما, مع خلوّ كتابيهما عمّا يقوم مقامهما, وذلك نادر فيهما, ومع عدم الصّحّة عن المغيرة لا يلزم ذكر الشّواهد في رعاية ما قصدته من مراعاة ما يتفق الشّيعة وأهل السّنة عليه, من وجوب العمل بأحاديث ((الصحيحين)) وما حكم الأئمة بصحّته من أحاديث دواوين الإسلام السّتّة.
ومن العجب أنّ الحاكم هو المصحّح لحديث المغيرة هذا على تشيّعه⁴, وكلامنا إنّما هو في دفع اعتراض بعض الشّيعة, فهذا شاهد على المعترض من أصحابه ودليل على أنّ أهل السّنة لم /يختصّوا بذلك.
الرّابع العشرون: حديث: ((كان إذا ذهب المذهب أبعد)).
رواه

عنه أهل ((السّنن))¹إلا ابن ماجه, وقد رواه النّسائي عن عبد الرّحمن بن أبي قراد², والعجب أنّ هذا الحديث وحديثاً نحوه من رواية المغيرة أيضاً هما أوّل ما في كتاب ((شفاء الأوام))³من كتب الزّيدية أوردهما مصنّفه ناسباً لهما إلى المغيرة, واحتجّ بهما من غير ذكر غيرهما, وهم ينكرون على المحدّثين مثل ذلك!! وهذا آخر ما عرفت من أحاديث المغيرة مما يتعلّق بالتّحليل والتّحريم, ولم يبق من حديثه إلا القليل مما يتعلّق بذلك.
على أنّ فيها ما يمكن القدح في صحّته عنه: فالذي في ((صحيحي البخاري وملسم)) منها اثنا عشر حديثاً اتّفقا على تسعة وانفرد البخاريّ بحديث⁴ومسلم بحديثين.
وقد عرفت بهذه الجملة بطلان ما توهّمه المعترض من دعوى بطلان أحاديثهم, وسقط قوله على كلّ مذهب, وصحّت أحاديثهم [هذه]⁵على وجه لا شبهة فيه على قواعد الخصوم, والله سبحانه أعلم.

قال المعترض: ويقال: ما تقول إذا وردت شبهات الملحدين ومشكلات المشبّهة والمجبّرة المتمرّدين, وقد ساعدك النّاس إلى إهمال النّظر في علم الكلام؟ وهل هذا إلا مكيدة للّدين؟ إلى آخر ما ذكره.
أقول: لا يخلو الكفرة إمّا أن يطالبوا¹منّا أدلّتنا حتّى يسلموا أو يوردوا علينا شبههم حتّى نترك الإسلام, فهاتان مسألتان.
أمّا