باب ما يقع في العنوانات

771- تكتب: لأبي الحسن علي بن فلانٍ، على المبتدإ وخبره.
فإن أعدت الكنية في الناحية الأخرى رفعت، فقلت: ((أبو الحسن علي ابن فلانٍ)) على المبتدإ وخبره، وإن شئت على إضمار مبتدإ.
= وإن شئت خفضت على البدل.
وإن لم تعد الكنية كان الخفض أحسن، فقلت: ((لأبي الحسن وأبي علي محمدٍ وحسينٍ ابني جعفرٍ)) ، ويجوز الرفع، بمعنى هما فلان وفلان.
772- فإن كتبت إلى رجلين، كنية كل واحدٍ منهما أبو الحسن، كتبت: ((لأبوي الحسن)) لا يجوز غير هذا في الحسن، إذا لم يكن له ولدٌ يقال له: الحسن، فإن كان له ولدٌ يقال له: الحسن، وللآخر ولد يقال له: الحسن؛ جاز أن تكتب: ((لأبوي الحسنين)) ، والاختيار أن تكتب: ((لأبوي الحسن)) أيضاً، لأن المعنى: للذين يقال لكل واحدٍ

منهما أبو الحسن، ويجوز أن تكتب إلى الرجلين اللذين يكنيان بأبي الحسن: ((لأبي الحسن)) بفتح الباء وكسر الياء على لغة من قال: جاءني أبك، فالأصل: ((لأبين)) سقطت النون في الإضافة.
وفي الجمع: ((لأبي الحسن)) ، الأصل: لأبين سقطت النون للإضافة على لغة من قال في الجميع جاءني أبوك, وأنشد النحويون: فقلنا أسلموا إنا أبوكم ... فقد سلمت من الإحن الصدور 773- ويجوز على قول الكسائي والفراء أن يكتب رجلٌ إلى رجل: ((لأبى الحسن)) يجريه مجرى المقصور, كما يقول لفتى الحسن.
774- وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد ينكر هذه اللغة, ويرد ما أنشده الكوفيون: أعرف منها الأنف والعينانا ويقول: لو جاز هذا لكان فيه فساد اللغة.
ورأيت أبا الحسن يخالفه في هذا, ويقول: لا يجوز أن يرد ما حكاه النحويون الكوفيون المتقدمون الذين لا تدفع ثقتهم, منهم أبو الخطاب وأبو عبيدة والكسائي والفراء وغيرهم, وقد حكى سيبويه شيئاً من هذا, وما يدل عليه.