كتاب المكاتب

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ح) = نسخة الحسنية رقم (12929) 3 - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)

الجزء: 8 - الصفحة: 3957

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب المكاتب

ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك

¹ الأصل في الكتابة قول الله -عز وجل-: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] فهذا أمر من الله تعالى للسادات بالكتابة.
واختلف هل هو على الندب أم على الإباحة، فقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ² [الجمعة: 10] فحملها ³ على الإباحة ⁴. وذكر أبو الحسن ابن القصار عنه ⁵ أنها مستحبة، وقاله ابن الماجشون في كتاب ⁶ المبسوط، وامتنع ⁷ حمل الآية على الوجوب؛ لأنّ الكتابة تتضمن خروج الملك وإباحة التجارة والعتق، وقد انعقد الإجماع على أن ليس على السيد أن ⁸ يبيع ⁹ عبده، ولا أن يأذن له في التجارة، ولا أن يعتقه إلا أن يرضى.

الجزء: 8 - الصفحة: 3959

واختلف في الخير المراد في الآية، هل هو (1) الدين أم المال، أم (2) هما جميعًا: الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء (3)، بمال أو صنعة (4) أو غير ذلك.

فصل (5) [في أوجه الكتاب]

والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة ¹⁵، مباحة ¹⁶ من وجه ومندوب ¹⁷ إليها ¹⁸ من وجه، ومكروهة، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من ¹⁹ الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي ²⁰ منه.
فإن كان العبد معروفًا بالدين ولا يعرف بسوء، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد ²¹ يسيرًا والسعاية من وجه جائز، كانت ندبًا، لما تضمنت من العتق؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله -عز وجل-.
وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة، وإباحة من هذا ²² الوجه، لما تضمنت من الغرر، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلًا، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن^1011121314

الجزء: 8 - الصفحة: 3960

تارة في يد البائع، إلا على قول ²³ من قال إنه ²⁴ يعتق منه بقدر ما أدى ²⁵. وندبًا لما تضمنت من العتاقة؛ لأنه إذا سقط ²⁶ المنع من وجه الغرر ثبت الندب لأجل العتق.
وإن كان العبد معروفًا بالإيذاء والشر ²⁷ كانت مكروهة، لقوله سبحانه: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط على الناس، وبقاؤه في الرق أمنع لشره، وإن كانت سعايته من غصب أو سرقة أو عمل بالربا أو كانت أمة تكسب من فرجها كانت ممنوعة.
وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال ²⁸، وقال ابن القاسم: يجوز، وإن كان يسأل الناس.
وكره مالك كتابة الأمة التي لا حرفة لها ²⁹، وقال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -، وقال ³⁰ أشهب: يفسخ إلا أن تفوت بالأداء ³¹. واختلف في كتابة الصغير، فذكر ابن القصار عن مالك قولين: الجواز والمنع ³²، وأجازه ابن القاسم ³³، وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجوز، ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء، أو يكون له ما يؤدي منه، فيعجز ³⁴ فيؤخذ منه

الجزء: 8 - الصفحة: 3961

ويعتق، قال: وكذلك الجارية غير ذات الصنعة (1)، وهذا أحسن، ولا يكاتب اليوم من لا حرفة له من رجل أو امرأة أو صبي لأن الغالب أنه يتغير (2) الأمر في ذلك، ولا يعترض هذا ببريرة؛ لأنهم كانوا أحسن دينًا، وكانوا على حال العرب في (3) العطايا والهبات.
والقول بأن الخير: الدين، أحسن، لقول الله -عز وجل-: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] ولو كان المراد: المال، لقال: إن علمتم لهم، يقال: في فلان خير، إذا أريد به (4) الدين، وله خير، إذا أريد به (5) المال، وإن كان يجوز بدل حروف الجر بعضها من، فإن ذلك مجاز (6)، وإنما يحمل اللفظ على حقيقته، وعلى ما وضع له إلا أن يقوم دليل المجاز، ولا يختلف أن من حق السيد القدرة على الأداء.

فصل [في إجبار العبد على الكتاب]

وإذا كانت الكتابة على الإباحة أو الندب لم يجبر السيد عليهما ⁴¹، وله جبر العبد إذا كانت الكتابة ⁴² بمثل الخراج أو يزيد يسيرًا؛ لأنَّ الغالب أن العبد ⁴³ متى تكلف ذلك الزائد اليسير ⁴⁴، قدر عليه ونال العتق، وليس ⁴⁵ له إجباره إذا كان الزائد كثيرًا؛ لأنه قد يتكلف مشقة ذلك، ثم يعجز فيذهب سعيه باطلًا.^353637383940

الجزء: 8 - الصفحة: 3962

باب في الكتابة على الغرر وعلى ما في ملك فلان

والكتابة على الغرر جائزة ⁴⁶، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ" ⁴⁷، فأجاز أن يسعى ويتكلف المدة الطويلة، فإن عجز عن ⁴⁸ آخر نجم كان عبدًا، وقد تقدم أن مثل ذلك لا يجوز في البيوع أن يبيع ⁴⁹ سلعة مناجمة ⁵⁰، فإن لم يوف كان المنتقد من الثمن ⁵¹ والسلعة للبائع، ثم لا يخلو الغرر من ثلاثة أوجه: إما أن يكون في ملك العبد، أو في ملك السيد، أو في ملك غيرهما.
فإن كان في ملك العبد فكاتبه على عبد له آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه أو ثمر لم يبد صلاحه- جاز ذلك ⁵²، وكره ذلك أشهب في كتاب محمد ابتداء ⁵³، فإن نزل مضى، والأول أحسن ⁵⁴؛ لأنه قد كان للسيد انتزاع ذلك من عبده، وأن يجبره على طلبه من غير كتابة، فإذا جعل له بذلك العتق فقد تفضل عليه.

الجزء: 8 - الصفحة: 3963

وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يكاتبه على أن يأتيه بعبده الآبق أو بعيره الشارد ⁵⁵، وهذا أحسن، والوجه فيه ما تقدم؛ لأنه وإن كان ذلك ملكًا للسيد، فقد كان له أن يجبره على طلبه من غير كتابة، ويجوز أن يقول: أكاتبك على أن تغرس لي هذه الأرض بهذا الودي ⁵⁶ -بودي للسيد ⁵⁷ - فإذا بلغت فأنت حر.
واختلف في هذا الأصل هل هي كتابة فثبتت عند الفلس والموت، أو عِدَة فيسقطها الفلس والموت؟ فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن كاتب عبده على إن أعطاه عشر بقرات على أنها ⁵⁸ إن بلغت خمسين كان حرًّا، هذه كتابة ⁵⁹، قال: ذلك جائز، ولا يفسخ ما جعل له إن رهقه دين ⁶⁰، وعلى هذا لا تسقط الكتابة بالموت.
وأجاز في العتبية فسخ ذلك إذا رهقه دين، وقال: إن مات السيد فلا حرية له ⁶¹. وقال ابن ميسر: ليست بكتابة ⁶²، وأمضى ابن القاسم ذلك له في القول الأول على أحكام الكتابة لقصد السيد، وأنه الوجه الذي أراد، ورده في القول الآخر؛ لأنّ الكتابة في الحقيقة على ما يتكلف العبد من السعي.
وهذه أشياء للسيد جبره على رعيها والقيام بها من غير كتابة.
واختلف إذا كاتبه على معين في ملك غيره، فقال: أكاتبك على عبد فلان

الجزء: 8 - الصفحة: 3964

أو على ⁶³ داره، فأجازه ابن القاسم ⁶⁴. وقال أشهب: يفسخ إلا أن يشتريه قبل الفسخ ⁶⁵. وقال محمد: إن لم يشتره أدى قيمته ⁶⁶. وقال ابن ميسر: لا يعتق ⁶⁷ إلا بعبد فلان ⁶⁸، وقول ابن القاسم: إن ذلك جائز أحسن.
والأمر في الكتابة أوسع من هذا إذا كان العبد يسعى فيما يشتري به ذلك العبد، وإن كان العبد يملك ما يشتريه به، كان ذلك أبين؛ لأنها كالوكالة من السيد، وقد كان له أن يجبره على أن يشتريه له بذلك المال من غير كتابة.
وقول ابن ميسر ألا يعتق إلا بإحضار ذلك العبد أبين؛ لأن السيد لا يشترط ذلك إلا لغرض له فيه إلا أن يعلم أن ذلك كان لمبلغ ثمنه وغلائه، وإن كاتب السيد عبده على قيمته، جاز، ويكون له الوسط مما يباع به نقدًا ⁶⁹، ثم تنجم تلك القيمة على قدر ما يرى أنه يقوى عليه من النجوم، ولا يقوم على التأجيل؛ لأن الأصل في القيم النقد، ولأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعرفت بها، فقوله: قيمته ⁷⁰، إشارة إلى قيمة معروفة.
وإن كاتبه على مائة دينار ولم يسمِّ النجوم، جاز، ووضعت على ما يرى أنه يحضرها فيه، وإن سمَّى النجوم ولم يسمِّ ما يؤدي في كل نجم، جاز، وجعل عليه ما يرى أنه يستطيعه في تلك النجوم.

الجزء: 8 - الصفحة: 3965

ومنع ابن القاسم الكتابة على اللؤلؤ إذا لم يوصف ⁷¹. وقال محمد: لا يفسخ ⁷²، ويكون من أوسط ما يكون بينهما ⁷³، وإن كاتبه على وصيف أو عبد ولم يصفه ⁷⁴ جاز، وإن ⁷⁵ كان للسيد المعتاد من كسب الموضع من الحمران والسودان والوسط في الجودة من ذلك الصنف والوسط في ⁷⁶ السن إن قال وصيف ⁷⁷، فإن قال عبد كان الوسط، لا شيخ ولا وصيف، ويجعل له نجمًا واحدًا.

الجزء: 8 - الصفحة: 3966

باب في الكتابة على الخدمة أو على مال وخدمة أو غيرها (1) وفي فسخ الكتابة في غيرها نقدًا أو إلى أجل

فإن ⁷⁹ قال: أكاتبك على خدمة هذا الشهر أو على خدمة شهر جاز ⁸⁰، فإن عينه وقال: هذا، ومرضه أو أبق فيه لم يعتق، بخلاف المعتق إلى أجل لأن هذا أجراه على الكتابة ⁸¹، ومفهوم الكتابة ألا حرية إلا بالأداء كالبيع، فإن أعطاه العبد قيمة خدمته عن ذلك الشهر ⁸² فيستحسن أن يعتق، وإن قال: أكاتبك ⁸³ على خدمة شهر ومرض بعد العقد شهرًا أو أَبَقَهُ لم يعتق إلا أن يخدم بعد ذلك شهرًا، أو محمل ⁸⁴ قوله أكاتبك على خدمة شهر على سنة الكتابة أن العتق بعد الخدمة إلا أن يعترف أنه أراد تعجيل العتق فيمضي العتق وتسقط الخدمة.
واختلف إذا كاتبه على مال وخدمة شهر، فقال مالك مرة: الخدمة لازمة ما لم يؤد ⁸⁵ المال، فإن أداه سقطت ولم يؤد عنها شيئًا ⁸⁶ قال: لأن الخدمة بقية رق فيستكمل عليه، وكذلك الأسفار يشترطها عليه فإنه يسافر ما لم يؤد المال، فإن أداه سقطت ⁸⁷.⁷⁸

الجزء: 8 - الصفحة: 3967

وقال في كتاب محمد: يعطيه مكان الأسفار شيئًا ويمضي عتقه ⁸⁸، وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة، وقال أيضًا: كل من جعل حرية عبده ⁸⁹ بعد قضاء الخدمة والأسفار لزم ذلك العبد، ولم يعتق إلا بعد ذلك كله، أو يعجل قيمة ذلك ⁹⁰، وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الشرط بالخدمة، ولكن تسقط الخدمة ⁹¹ وتثبت الكتابة، كالذي يستثني على الأمة ما تلد في الكتابة، فتمضي الكتابة ويسقط الشرط ⁹² فأسقط الخدمة وإن لم يؤد المال، وليس بحسن، وقد قال ابن القاسم: إذا اشترط ألا يخرج من عمل ⁹³ ولا من خدمته حتى يؤدي المال أن الكتابة ثابتة، فلا يفسخ الشرط ⁹⁴، وإن كاتبه على مال ضحايا ⁹⁵ يؤديها له ⁹⁶ في الأعياد فعجل ⁹⁷ المال لم يعتق إلا بأداء الضحايا لأنها مال بخلاف الخدمة، وإن عجل قيمتها عجل عتقه ⁹⁸، وإن كره السيد، قال مالك: ليس قيمتها إلى حلولها، ولكن قيمتها على أنها قد ⁹⁹ حلت ¹⁰⁰، وهذا صحيح، وهو بمنزلة من كاتب على عروض، فإن للمكاتب تعجيلها، وعلى السيد قبولها؛ لأن القصد في التأجيل بالكتابة التخفيف عن ¹⁰¹ المكاتب، وليس ليضمن ¹⁰² السيد ففارقت البيع، وكذلك إذا كاتبه ¹⁰³ على خدمة خاصة ولا شيء معها فأراد تعجيل قيمتها كان ذلك له ويغرم ¹⁰⁴ حسب ما تقدم في الضحايا

الجزء: 8 - الصفحة: 3968

خاصة (1) تقويم الشيء الذي قد حل وتوجه قبضه، وليس قيمة الشيء المؤجل يباع بالنقد، فإن كانت قيمة الخدمة في تلك الشهور والأيام متساوية نظر كم قيمة أول يوم بالنقد لأنه يمكن قبضه فما قيل أنه قيمته حسب على مثله جميع أيام تلك الخدمة.

فصل [الكتابة بدنانير إلى أجل هل له أن يأخد عنها دراهم نقدًا؟]

وإذا كانت الكتابة على ¹⁰⁶ دنانير إلى أجل جاز أن يأخذ عنها دراهم نقدًا؛ لأنه قد يكون حرًا بنفس دفعها ¹⁰⁷. واختلف إذا فسخ الدنانير في دراهم إلى مثل ذلك ¹⁰⁸ الأجل، أو أبعد أو أقرب أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل، وأجاز ذلك مالك وابن القاسم، وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق ¹⁰⁹ ومنعه ابن عمر وإن عجل العتق، وأجرى الكتابة مجرى الديون الثابتة، وكذلك إذا كانت الكتابة عينا ففسخها في عروض، أو كانت عروضًا ففسخها في عين، أو كان طعامًا ¹¹⁰ ففسخها في عين ¹¹¹ أو عروض، فإن كان من انتقد ¹¹² إليه يأخذه نقدًا جاز، وإن كان إلى مثل الأجل الأول أو أقرب أو أبعد جاز عند مالك وابن القاسم، ولم يجز عند سحنون إلا أن يعجل العتق، ولم يجز عند ابن عمر، وإن عجل العتق، ولا يجوز على أصله إذا كانت الكتابة طعامًا أن يفسخها ¹¹³ في عين أو عرض، وإن انتقد ذلك فيدخله على قوله بيع الطعام قبل قبضه.¹⁰⁵

الجزء: 8 - الصفحة: 3969

باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها

واختلف فيمن كاتب أمة على أن يصيبها أو يستثني ولدها في كتابتها ¹¹⁴، فقال ابن القاسم: الكتابة جائزة، والشرط باطل ¹¹⁵، وقال محمد: يفسخ ¹¹⁶ الكتابة ما لم يؤد نجمًا ¹¹⁷، وقيل: ما لم تؤد صدرًا من كتابتها، وأراد ¹¹⁸ أن يفسخ ما لم يؤد نجمًا إلا أن يسقط السيد شرطه أو يتراضيا على شيء، فإن أدت نجمًا سقط الشرط، وزيد في الكتابة ما حط لأجل ذلك الشرط ¹¹⁹، وإن لم ينظر في ذلك حتى أدت جميع الكتابة وكان يصيبها أو ترك ذلك اختيارًا فلم يكن له شيء سوى ما كاتبها عليه، وأما الولد فيزاد ¹²⁰ لأجل ما حط له، وإن أدت جميع الكتابة.
وقال محمد: إن شرط المكاتب ¹²¹ ما تلد زوجته وهي أمة لسيده كان له شرطه ما لم يبعها أو يهبها فلا تدخل في كتابتها ما تلد بعد ذلك، وإن كانت حاملًا به في ¹²² حين خرجت من ¹²³ ملكه ¹²⁴، وإن كاتب السيد الأم بعد كتابة الأب كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب ¹²⁵، وأسقط شرطه فيما تلد بعد ذلك، وكانوا في كتابة الأم وإن لم يبطل شرطه حتى ولدت فسخ

الجزء: 8 - الصفحة: 3970

الشرط فيما تلد بعد ذلك (1) وكان ما ولدته بعد كتابتها وقبل إسقاط الشرط يسعى في كتابة (2) أبويه ويعتق مع أولهما عتقا ويوارثه ولا يسعى عليه مع (3) الباقي ولا يوارثه، وإن (4) مات في الكتابة.
قال الشيخ أبو الحسن (5) -رحمه الله-: وإن احتاج إلى معونته انتفع (6) به، ولا يقضى عليه بشيء من كتابتهما (7) لأنها لم تعقد عليه، وإن كان يرجى عتق أحدهما قيل يسعى مع أقربهما عتقا، فإن مات أحد أبويه وخلف وفاءً عتق فيه وورث الباقي، وإن لم يخلف وفاء وعجز عن السعي في الباقي بقي في كتابة (8) الحي منهما.

فصل (9) في قطاعة المكاتب

قطاعة أحد الشريكين المكاتب جائزة بإذن شريكة ¹³⁵، فإن كانت الكتابة مائة دينار فقاطعه من ¹³⁶ نصيبه على عشرين دينارًا ¹³⁷ جاز، وإن أخذها ثم عجز ¹³⁸ المكاتب قبل أن يأخذ منه الآخر شيئًا كان الذي قاطعه بالخيار بين أن يرد على صاحبه عشرة دنانير ¹³⁹ ويعود إليه نصيبه^{126127128129130131132133134}

الجزء: 8 - الصفحة: 3971

منه ¹⁴⁰ أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه، وإن قبض الثاني عشرة ثم عجز رد خمسة وكان بينهما، أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه ¹⁴¹، وإن أخذ الثاني عشرين أو ثلاثين كان بينهما نصفين، ولم ¹⁴² يكن على الثاني أن يرد على الأول من الفاضل عنده ¹⁴³ شيء، وفي كتاب محمد: إذا قاطع الأول على حيوان أو عرض حسب قيمته يوم قبضه على النقد، ورد نصف الفاضل، وإن كان طعامًا رد مثله، ورد المتمسك ما اقتضى إن كان اقتضى ¹⁴⁴ شيئًا فيقاسمه ¹⁴⁵، يريد: في العرض إذا فات لأنه يعود إلى قيمة، والقيمة من العين، فينظر إلى الفاضل ¹⁴⁶ خاصة، ولو كان قائمًا كان ¹⁴⁷ الجواب فيه كالطعام، ويكون بالخيار بين أن يرد نصفه ويأخذ نصف ما أخذ شريكة، أو أن ¹⁴⁸ يتمسك، ولا شيء له في العبد ولا فيما اقتضى صاحبه، وإن كان فيما اقتضى شريكة فضل على ¹⁴⁹ ما قاطع عليه الأول كان بالخيار بين أن يرد نصف ما اقتضى ويأخذ من شريكة ¹⁵⁰ نصف العروض أو الطعام ¹⁵¹ أو يتمسك بما في يديه ويكون للأول ما في يديه، ويكون ¹⁵² العبد بينهما نصفين، وإن كانت المقاطعة على عشرين دينارًا فلما قبض منها عشرة عجز العبد كان بمنزلة من قاطع على نصف نصيبه، وقد اختلف فيه:

الجزء: 8 - الصفحة: 3972

فقيل: الأول بالخيار بين أن يرد خمسة ويكون ¹⁵³ العبد بينهما نصفين أو لا يرد ويكون ¹⁵⁴ له من العبد ربعه ويكون ثلاثة أرباعه لمن لم يقاطعه.
وقال الداودي: يكون ¹⁵⁵ الربع بينهما أثلاثًا، مفضوضًا على ما بقي لكل واحد منهما فيه، وهو أقيس، ولا فرق عنده ¹⁵⁶ بين أن يبقى الربع للذي قاطع أو لأجنبي ¹⁵⁷، وإن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكة، ثم ¹⁵⁸ لم يعلم الآخر حتى عجز، وقد اقتضى منه ¹⁵⁹ مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر، كان العبد بينهما نصفين؛ لأن الذي لم يقاطع لا يختار إذا كان الفضل عنده إلا إجازة ما قاطع عليه صاحبه ولا يختار الآخر إلا الرجوع.
وإن اقتضى عشرة كان له أن يجبر الأول على رد خمسة ¹⁶⁰ ويكون العبد بينهما نصفين، وإن رضي بالتمسك بما اقتضى وبالعبد مضت المقاطعة.
واختلف هل يكون للذي قاطع خيار، فقال ابن القاسم: لا خيار له ¹⁶¹. وقال أشهب: ذلك ¹⁶² له ¹⁶³، وهو أحسن؛ لأنه إذا أجاز ¹⁶⁴ صار بمنزلة من قاطع بإذن شريكة، فإن اختلفت قطاعتهما فقاطعه أحدهما على

الجزء: 8 - الصفحة: 3973

من قاطع بإذن شريكة، فإن اختلفت قطاعتهما فقاطعه أحدهما على عشرين نقدا وقاطعه الآخر ¹⁶⁵ على مائة إلى أبعد من الأجل الأول و ¹⁶⁶ تراضيا على ذلك جاز.
قال محمد: إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطع عليه؛ لأنه ليس له أن يضعفه ¹⁶⁷ حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه ¹⁶⁸، فإن عجز قبل أن يقبض الثاني شيئًا ¹⁶⁹، قيل للذي قاطع: إن شئت فرد إلى شريكك نصف ما عندك من الزائد، ويكون بينكما، وإن عجز بعد أن قبض الثاني أدى ¹⁷⁰ مثل ما قبض للذي قاطعه ¹⁷¹ كان العبد بينهما نصفين، وقال: وإن قبض أكثر مما قبض الذي قاطع إلا أنه مثل جميع حقه الأول، فكذلك العبد بينهما فلا تباعة، وإن قبض الزيادة الذي ¹⁷² زادها كان عليه أن يرد نصف الزيادة إلى صاحبه.
والقياس أن يكون الزائد لمن قاطعه وحده؛ لأنه ثمن لذلك التأخير، فإن شاركه ¹⁷³ فيه الأول كان الثاني ¹⁷⁴ قد خسر ذلك التأخير، وأما قوله: إن كانت الزيادة بعد أن قبض الأول؛ لأنه ليس له أن يضعه ¹⁷⁵ حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه فوهم؛ لأن الثاني أخره على ¹⁷⁶ الأجل، فكيف يقبض الثاني قبل الأول.

الجزء: 8 - الصفحة: 3974

فصل [فيما إذا أخذ الأول من الشريكين نصيبه من المقاطعة ثم مات المكاتب عن غير شيء]

وإن أخذ الأول نصيبه من المقاطعة وهي عشرون، ثم مات المكاتب عن غير شيء أو عن أقل من عشرين دينارًا ¹⁷⁷ لم يكن له سوى ما خلف، ولا رجوع له على الأول، وإن خلف أكثر من ذلك إلى خمسين دينارًا كانت للآخر لأنها حلت له بالموت، وإن فضل بعد ذلك شيء كان بينهما نصفين، وإن لم يأخذ الأول العشرين التي قاطع عليها حتى مات المكاتب ولم يخلف وفاء كان ما خلفه بينهما أسباعا فإن فضل بعد السبعين شيئًا ¹⁷⁸، كان بينهما نصفين، وليس بمنزلة العتق أنه يكون جميع ما خلفه العبد للمتمسك بالرق.
وقال مالك في كتاب محمد: كان ربيعة يكره أن يقاطع أحد الشريكين المكاتب ¹⁷⁹. قال: يريد: وإن أذن له صاحبه ويقول: فإن فعل ثم مات المكاتب عن مال كان ميراثه لمن لم يقاطع، فأنزل أخذ المال بالقطاعة منزلة العتق، ويلزم على هذا إذا أعجز عن نصيب الثاني أن يمضي نصيب الأول ¹⁸⁰ عتيقًا ¹⁸¹، ولا خيار فيه لأحدهما.
والقياس إذا لم يقبض الذي قاطع العشرين أن يحاص بخمسين؛ لأنه يقول لم أترك ثلاثين إلا لأبدأ ¹⁸² على صاحبي بعشرين، فإذا لم أبدًا ضربت بأصل مالي وهو خمسون، فإن صار له في المحاصة عشرون فأقل أخذه، وإن

الجزء: 8 - الصفحة: 3975

صار له فوق ذلك لم يزد على العشرين؛ لأن الشريك يقول: أنا أبديك بالعشرين (1) والفاضل لي.

فصل [في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب]

إنظار أحد الشريكين المكاتب على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يحضر المكاتب جميع النجم الذي عليه ¹⁸⁴ للشريكين وهو عشرة، ويقول أحد الشريكين لصاحبه: دعني آخذ هذا النجم، وخذ أنت الآخر ففعل ثم عجز المكاتب، فإن للشريك أن يرجع على شريكة بخمسة ¹⁸⁵، وسواء قال: بَدُّونِي بهذا النجم أو خذه أو أنا آخذ هذا النجم وخذ أنت الآخر؛ لأن ذلك سلف من أحد الشريكين لصاحبه.
والثاني: أن يحضر المكاتب خمسة، فإن قال: بَدُّونِي ¹⁸⁶ بها ¹⁸⁷ أو أنا آخذها، وأنظره أنت لم يرجع على شريكة إذا عجز؛ لأنها قدر نصيبه، فقوله: أو خذه أنت، أن يكون نصيبه باقيًا عليه.
وإن قال: دعني آخذ هذه وخذ أنت الخمسة الباقية، كان له الرجوع على شريكة، بخلاف قوله: أو خذه أنت.
والثالث: أن يعجل المكاتب قبل محل الأجل لأحد الشريكين جميع نصيبه من الكتابة وهي خمسون دينارًا برضى الشريك الآخر.
فاختلف فيه، فقال ابن القاسم: هو بمنزلة القطاعة ¹⁸⁸، يريد: أنه إن شاء¹⁸³

الجزء: 8 - الصفحة: 3976

تمسك بما قبض، ويكون جميعه ¹⁸⁹ لصاحبه أو يرد خمسة وعشرين، ويكون له نصف العبد، وقال غيره: ذلك سلف من العبد لأحد السيدين ¹⁹⁰. وفي كتاب محمد أنه سلف من أحد السيدين ¹⁹¹ لصاحبه ¹⁹²، فعلى هذا يكون له أن يرجع على شريكة ¹⁹³، فكلما عجز نجم رجع بقدره، فإن عجز ¹⁹⁴ ورد رقيقًا لم يرجع إلا على النجوم حسب ما رضي بالصبر إليه ¹⁹⁵. وقول ابن القاسم بّين ¹⁹⁶ وليس هو سلف من العبد ولا من أحد السيدين، وليس القصد من ¹⁹⁷ تعجيل العبد أن يكون ذلك عند سيده على وجه السلف ولا من السيد أن يكون سلفًا والقصد من العبد أنه عجل لسيده ما يستحقه قبله من الكتابة، وكذلك السيد قصده أن ذلك المعجل من نصيب الذي عجل له وأن نصيبه باقٍ على المكاتبة ¹⁹⁸ فإذا سقط أن ¹⁹⁹ يكون سلفًا من العبد أو من السيد كان رده إلى القطاعة أصلي، والمعنى فيهما واحد؛ لأنَّ القطاعة أن يسقط ²⁰⁰ حق أحد ²⁰¹ السيدين في العبد، ويعجز في نصيب الآخر، وكذلك هذا قد صار إليه نصيبه وعجز عن ²⁰² نصيب صاحبه.

الجزء: 8 - الصفحة: 3977

باب في جماعة العبيد يكاتبون كتابة واحدة وهم لمالك واحدٍ أو لمالكين

وإذا كان لرجل جماعة عبيد جاز أن يكاتبهم كتابة واحدة، ثم يكون سعيهم منفردًا يسعى كل واحد على قدر قوته ²⁰³ منهم فيما ينوبه من تلك الكتابة ²⁰⁴. واختلف في كيفية الفض عليهم، فقال في المدونة: يفض ²⁰⁵ على قدر قوتهم عليها ²⁰⁶. وقال ابن الماجشون: وعلى قدر القوة والأداء، وقيمة الرقاب، وذكر ابن المواز ²⁰⁷ قولًا آخر ²⁰⁸ أنها تقسم على العدد.
وأرى أن تقسم على قدر القوة، وقيم الرقاب بحسب ²⁰⁹ ما يرى أنه كان ²¹⁰ يكاتب به كل واحد منهم، بانفراده فقد يتساوون في القوة ²¹¹ على الأداء، وثمن أحدهم عشرة دنانير، والآخر مائة، فمعلوم أن السيد لو كاتبهم على الانفراد ²¹² لم يساو بينهم؛ لأن الغالب من السيد أنه ²¹³ يطلب الفضل.
وقال مالك: إن مات أحد المكاتبين لم يحط عنهم شيء ²¹⁴ من الكتابة والقياس أن يحط عنهم ما ينوبه ²¹⁵؛ لأن كل واحد منهم اشترى نفسه بما

الجزء: 8 - الصفحة: 3978

ينوبه من تلك الكتابة، فإن مات، مات في الرق (1) وسقطت الحمالة عنه.
وإن استحق أحدهم بحرية أو ملك (2) سقط عن أصحابه ما ينوبه؛ لأنه قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه ولا تلزم الحمالة للسيد بما هو ملك لغيره، وإن غاب أحدهم أو عجز لم يسقط عن الباقين مما ينوبه شيء.
واختلف إذا عجز بعضهم (3) وأدى الآخرون (4) جميع الكتابة في صفة رجوعه على من أدى عنه (5)، فقال مطرف وابن الماجشون: ذلك على قدر قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا، وقال أشهب: يوم كوتبوا، وقال أصبغ: على قدر قيمتهم يوم (6) كوتبوا وحالهم يوم عتقوا لو كانت هي حالهم يوم كوتبوا (7)، والقياس أن يرجع (8) بما أدى عنهم مما (9) كانوا يؤدونه لو لم يعجزوا على صفة الفض الأول قبل العجز؛ لأنه القدر الذي كانت الحمالة به (10).

فصل [في أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار]

وإذا انعقدت الكتابة على كبار وصغار، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون لا يقدر على شيء من السعي حتى انقضت الكتابة أو قادر على الأداء يوم الكتابة وقوي على السعي بعد مضي بعضها فإن كان لا يقوى^{216217218219220221222223224225}

الجزء: 8 - الصفحة: 3979

على السعي حتى مضت الكتابة لم يتبع بشيء فإن كان يقوى ²²⁶ على السعي يوم الكتابة ²²⁷ فُض ²²⁸ عليه، كما يفض ²²⁹ على الكبير، ويجتهد في ذلك على قدر ما يراه أنه يقوى عليه في كل سنة، فيفض ²³⁰ على قدر ذلك.
واختلف إذا قوي على السعي بعد مضي بعض ²³¹ النجوم.
فقال أشهب في كتاب محمد: يكون عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حالة ²³². وقال محمد: يوم الحكم لو كان هكذا يوم الكتابة بالغًا، وقال أصبغ: أرى أن يؤدي على قدر طاقته يوم بلغ السعي لو كان بحالته تلك ²³³ يوم وقعت الكتابة ²³⁴؛ لأنه يومئذ وقعت عليه حمالة الكتابة ²³⁵ وإن لم تنعقد الكتابة ²³⁶ على الصغير، وإنما ولد للمكاتب ²³⁷ من أمته أو للمكاتبة، ثم بلغ السعي قبل انقضاء الكتابة وصار له مال لم يكن لهم ²³⁸ عليه سبيل في سعاية ولا في المال الذي في يديه إذا كان الأب أو الأم في كفاية، فإن احتاجوا سعى معهم ²³⁹ أو أخذ ذلك من يديه إن احتاجوا إلى جميعه، وقيل: تفض ²⁴⁰ باقي الكتابة عليه

الجزء: 8 - الصفحة: 3980

وعليهم بمنزلة من كان موجودًا يوم عقد الكتابة، والأول أحسن؛ لأنه لم يكن معهم، ولا عقدت الكتابة على أن يؤدي منها شيئًا (1). فالصغير على ثلاثة أحوال: حالة (2) يعتق بعتقهم، ولا يتبع.
وحالة يكون عليه أن يسعى معهم، وتفض (3) الكتابة عليه معهم.
وحالة لا يكون عليه شيء، ولا يسعى معهم، وإن كان له مال إلا أن (4) يحتاج إليه.

فصل [في كتابة الزَّمِن والشيخ الفاني]

فإن كان فيهم زمن كان الجواب فيه كالجواب في الصغير.
فإن كان زمنًا يوم عقد الكتابة، وانقضت وهو بحاله تلك ²⁴⁵ لم يتبع بشيء متى طرأ له مال أو ²⁴⁶ ذهبت الزمانة ²⁴⁷ قبل أداء الكتابة وكان ذلك مما يرجى ذهابه حين العقد كان عليه أن يسعى معهم.
ويختلف في صفة ما يعجل ²⁴⁸ عليه نحو ما تقدم في الصغير، وإن كان ذلك مما لا يرجى لعذر، ثم ²⁴⁹ ذهب وصار ذا قوة ومال لم يكن عليه شيء إلا أن يحتاج إلى ²⁵⁰ معونته، وإلى ما في يديه.^241242243244

الجزء: 8 - الصفحة: 3981

وعلى القول الآخر يفض الباقي عليه وعليهم، وكذلك إن كان فيهم شيخ فانٍ (1) كان (2) لا يقدر على السعي عتق بعتقهم (3) فإن وهب له مال بعد ذلك لم يتبع بشيء، وإن وهب له قبل أن يصير إلى العتق جرى على الخلاف المتقدم إذا حدث الولد بعد الكتابة.

فصل [في كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما]

ولا يجوز أن تعقد كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما ²⁵⁴. ويختلف إن نزل ²⁵⁵ ذلك هل تمضي الكتابة وتفض عليهما وتسقط حمالة أحدهما عن الآخر، أو يفسخ ²⁵⁶ ما لم يؤد نجمًا أو صدرًا من الكتابة نحو ما تقدم في الشروط الفاسدة في الكتابة إذا استثنى ما يولد أو اشترط الوطء.^251252253

الجزء: 8 - الصفحة: 3982

باب في استحقاق أحد المكاتب (1) أو عجزه أو موته

وإذا استحق أحد المكاتبين بحرية أو غيرها سقط عن أصحابه ما كان ينوبه ²⁵⁸ بخلاف موته ²⁵⁹؛ لأنه قد بنى عقد الكتابة على خلاف ملكه، ولا يقصد بالحمالة إلا عن من هو ملك له ليس عن حر، فإن عجز أحدهم أو غاب على أصحابه الوفاء عنه؛ لأن العقد بكتابتهم جميعًا ليكون بعضهم عونًا لبعض ونائبًا عنه.
واختلف إذا كان الأداء عن عجز كيف يكون الرجوع، فقال مطرف وابن الماجشون: يكون ذلك على قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا، وقال أشهب: يوم كوتبوا ²⁶⁰. قال الشيخ - رضي الله عنه -: إنما ينظر إلى القدر الذي بقي عليه، وكان يوفي به لو لم يعجز فيرجع فيه؛ لأنه هو الذي أدى عنه، ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك إذا لم يقدر، وكان بمنزلة لو كوتب بانفراده، فلا يعتد بشيء إذا عجز عن آخر نجم ولم يحاسب منه بشيء.²⁵⁷

الجزء: 9 - الصفحة: 3983

باب (1) في عتق أحد المكاتبين

وإذا كاتب السيد عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما فإنه لا يخلو العبدان من أن يكونا قويين على السعاية أو زمنين، أو أحدهما قوي والآخر زمن، أو كبير وصغير، فإن كانا قويين على السعاية ²⁶² لم يصح عتق السيد لأحدهما إلا برضا صاحبه ²⁶³؛ لأن كل واحد منهما حميل بما على الآخر، فلو أجزنا عتق السيد بغير رضاه لأسقط ²⁶⁴ حق الآخر في الحمالة، فإن رضي وكان المعتق أدناهما في السعاية، جاز، ويسقط ²⁶⁵ عن الباقي ما ينوب المعتق ²⁶⁶. واختلف إذا كان المعتق أقواهما أو كانا متساويين، فأجاز ²⁶⁷ ذلك ابن القاسم إذا كان لا يخاف على الباقي العجز عند عتق صاحبه، ومنعه غيره وإن كان قِبل الباقي من القوة مثل ما قِبل المعتق، قال: لأنا لا ندري ما يصير إليه حال الباقي من الضعف.
وقول ابن القاسم أحسن ²⁶⁸: إلا أن يكون هناك دليل لضعف هذا أو قوة هذا ²⁶⁹ الآخر، ومنعا ذلك إذا كان المعتق أقواهما لأن ذلك داعية إلى رق الباقي، وهو بمنزلة من رضي بالعجز ²⁷⁰، وله مال ظاهر.
وقد اختلف قول مالك في ذلك ²⁷¹، فإن رضي وأوقع ²⁷² السيد العتق²⁶¹

الجزء: 9 - الصفحة: 3984

على ذلك ²⁷³ كان ذلك فوتًا ²⁷⁴، ولم يرد على قوله الآخر، وإن كانا زمنين، جاز عتق من أعتق منهما دون ²⁷⁵ الآخر، وإن كانا قويًّا وزمنًا، فإن أعتق الزمن ولا مال له مضى عتقه.
وإن كره صاحبه ولم يحط عنه ²⁷⁶ لأجله شيء، وإن أعتق القوي ورضي بذلك الزمن كانت المسألة على القولين: هل يمضي أو يرد ²⁷⁷ على القول الآخر.
وإن كان كبيرًا أو صغيرًا فأعتق الصغير وكان لا ترجى سعايته قبل انقضاء أمد الكتابة مضى عتقه، وإن كره صاحبه، ولا يحط لأجله شيء، وإن كان يبلغ السعي ²⁷⁸ قبل انقضاء الكتابة، وكان ممن عقدت عليه لم يعتق إلا برضى من معه، ويحط ما ينوبه.
وإن ولد بعد ²⁷⁹ العقد وبلغ السعي أو صار له مال لم يعتق إلا برضى من معه؛ لأن ماله قوة لهم إن احتيج إليه، ولا يحط لأجله شيء؛ لأنه لم يكن عليه منها ²⁸⁰ في حين العقد شيء، وإن أعتق الأب قبل أن يبلغ الولد السعي، لم يجز عتقه؛ لأن عتق الأب يرق الابن إلا أن يكون عتقه بعد أن نزل به ما منعه السعي زمانة أو غيرها، فيصح عتق الأب، ويرق الابن إذا لم يكن في يد الأب

الجزء: 9 - الصفحة: 3985

مال ²⁸¹، أو كان له من المال ما لا يوفي بالنجوم إلى أن يبلغ الابن السعي، فإن كان له من المال ما يوفي بتلك ²⁸² النجوم إلى أن يبلغ السعي ²⁸³ أديت عنه.
واختلف هل يقبضها ²⁸⁴ السيد الآن أو توقف.

الجزء: 9 - الصفحة: 3986

باب في عجز المكاتب وبيعه وبيع كتابته

وإذا صحت الكتابة ثم دعا السيد إلى فسخها كان للعبد المنع من ذلك، وأن يأخذه بما عقده ²⁸⁵ متى أحضر المال، وإن ²⁸⁶ دعا إلى ذلك العبد كان للسيد منعه والمطالبة ²⁸⁷ بما كان من رضاه عند العقد ²⁸⁸ لما يتعلق به من ²⁸⁹ ذلك من المال والولاء وثواب العتق، فإن كانت الكتابة بالجبر من السيد قال: أنا على ذلك الجبر في المستقبل.
واختلف إذا رضيا جميعًا بالفسخ، فقال مالك: إن كان له مال ظاهر لم يكن له ذلك، وإن لم يكن ظاهر المال كان ²⁹⁰ ذلك له ²⁹¹، فإن ظهر بعد ذلك أموالًا ²⁹² كتمها لم يرجع عما رضي به، وقال أيضًا: له ذلك وإن كان ذا مال ظاهر.
وقال سحنون: ليس له ذلك، وإن لم يكن له مال ظاهر إلا عند السلطان ²⁹³. وقال محمد: إذا كان صانعا ولا مال له كان له أن يعجز نفسه ²⁹⁴، وعلى أصل سحنون: لا يكون ذلك له إلا عند السلطان، فإن كانت صناعة قائمة وهو قادر على الوفاء منعه من العجز، فجعل له في القول الأول الرضى

الجزء: 9 - الصفحة: 3987

بالفسخ؛ لأنها معاوضة، فأشبهت البيع ورضاهما كالإقالة، ومنعه ²⁹⁵ من ذلك في القول الثاني ابتداء وأمضاه إذا فعل، ثم تبين أنه كان قادرا ²⁹⁶ وأنه كتم ماله، مراعاة للخلاف في ذلك، ومنع من ²⁹⁷ ذلك في القول الثالث إلا بعد نظر الحاكم لما تعلق بذلك ²⁹⁸ من شبهة العتق، ولما تعلق من حق ²⁹⁹ الأخ ³⁰⁰، والعم وغيرهما من العصبة في الولاء، فكان لهم أن يمنعوا من الرضا بالفسخ إلا بعد نظر الحاكم.
واختلف بعد القول بالمنع إذا رضي بالفسخ ولم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أو عتق المشتري، فقيل: البيع فوت، وقيل: ليس ذلك ³⁰¹ بفوت إلا أن يفوت بعتق، وقيل: يرد، ولو فات بالعتق فإنه ينقض.
قال ابن القاسم في الدمياطية: إذا باع السيد رقبته برضاه جاز، وقال في المدونة: يفسخ إلا أن يفوت بالعتق ³⁰²، قال: لأن ذلك من العبد رضي بالفسخ، وقد دخله العتق وفات له ³⁰³، وقال غيره: يرد ³⁰⁴، وإن دخله العتق فأمضى ³⁰⁵ البيع ³⁰⁶ في القول الأول إذا كان برضا؛ لأنه رضي بالفسخ، وللبيع تأثير في الفوت.
ورد في القول الآخر للحقوق التي ذكرناها ما لم يقع العتق من المشتري فيمضي، ولا يرد لإمكان أن يعجز بعد الرد فيصير عبدًا ³⁰⁷.

الجزء: 9 - الصفحة: 3988

ومحمل قول الغير في نقض العتق على أن له مالًا ظاهرًا لا (1) يخشى عليه الرق متى رد هذا العتق، وإن بيع بغير رضاه رد البيع إذا قام بذلك العبد إلا أن يفوت بالعتق فيسقط مقال العبد؛ لأنه صائر (2) إلى حرية.
ثم (3) يختلف هل ينقض بما تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما تقدم إذا كان البيع برضاه.

فصل [في بيع كتابة المكاتب]

وأجاز مالك بيع كتابة المكاتب ³¹¹، ومنع ذلك ربيعة وعبد العزيز ابن أبي سلمة ³¹² وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن ³¹³ أدى ³¹⁴ كان للمشتري الكتابة وحدها، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة.
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - ³¹⁵: وأصل سحنون في مثل هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار، ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلس، كما قال في بيع العبد بعد الإخدام، والأمة يعتق ولدها وهو رضيع فتباع، ويشترط على المشتري كونه معها، ومؤنته.
وإذا جاز بيع الكتابة على قول مالك، قيل: ³¹⁶ فهل يجوز بيع بعضها،^308309310

الجزء: 9 - الصفحة: 3989

فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها، أو نجم بغير عينه؛ لأنه يرجع إلى الجزء ³¹⁷. واختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما نصيبه.
فقال مالك في العتبية: لا يجوز، وإن أذن له شريكة إلا أن يبيعاه جميعا ³¹⁸. وأجاز ذلك ابن الماجشون ³¹⁹، وهو أحسن، ولا أعلم للمنع وجهًا، ولا يباع نجم بعينه؛ لأنه غرر إن عجز بعد انقضاء ³²⁰ ذلك النجم أخذ ما ينوبه من الرقبة، فكان له المال والرقبة، والمكاتب أحق بكتابته إذا بيع جميعها لما ينال من تعجيل العتق.
وإن باع سيده النصف لم يكن أحق به إلا أن يأذن له سيده في ذلك؛ لأنه يضعف ما في يديه ويؤدي، فالحكم ³²¹ أن يؤدي ³²² عن جميعه، لو لم يشتر غير ³²³ الجزء المبيع خاصة.
وإن كان بين شريكين، فباع أحدهما نصيبه لم يكن أحق بما بيع منه إلا أن يأذن الشريك الذي لم يبع؛ لأن لمن لم يبع حقًّا في المال الذي يدفعه إلى البائع، فإن أذن له ثم عجز عن أداء الباقي منه، كان ذلك الجزء الذي اشترى عتيقًا بخلاف وضع السيد.

الجزء: 9 - الصفحة: 3990

فصل [في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين بمثل ذلك]

وقال ابن القاسم في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين بمثل ذلك (1) النجم: إن للمكاتب أن يقاصص سيده إلا أن يكون على السيد دين فيحاص بدينه إلا أن يكون قد حاص (2) به السيد قبل أن يقوم عليه غرماؤه (3). وإذا حاص المكاتب بدينه كان لهم بعد ذلك أن يبيعوه على أنه مكاتب، وعلى أن له أن يضرب بدينه مع الغرماء فيما يباع (4) به.

فصل [في أداء المكاتب كتابته وعليه دين]

وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه دين فقام غرماؤه ليردوا ما أخذ السيد.
قال مالك: ليس ذلك لهم إذا لم يعلم أنها من أموالهم، وحمل القضاء على أن ذلك ³²⁸ بوجه جائز حتى يعلم أن ذلك ³²⁹ من أموالهم؛ لأنه عومل على الأمانة فيما يقضي منه الكتابة، فهو على ذلك حتى يعلم أنه خالف فتعدى وقضى من أموالهم ³³⁰. قال ابن القاسم: وإذا كان للغرماء أن ينتزعوا من السيد ما عتق به^324325326327

الجزء: 9 - الصفحة: 3991

المكاتب رأيته مردودًا في الرق ³³¹. قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - ³³²: إذا استحق من يد السيد ما أخذه من الكتابة ³³³ أو عن القطاعة، فإن كان المكاتب موسرًا غرم مثل ما أخذ من السيد، ومضى عتقه، وسواء كان له في ذلك شبهة أم لا.
وإن كان معسرًا افترق الجواب، فإن لم يكن له في ذلك شبهة، وإنما قضى من أموال الغرماء أومن وديعة عنده ³³⁴ ولا شيء له رد في الكتابة إن كان يرجى له مال.
وإن كان لا يرجى رد في الرق، وسقطت الكتابة.
قال مالك: ولا يؤخذ الحق بالباطل ³³⁵، وإن كان له في ذلك شبهة اتبع بذلك في ذمته، ولم يرد، وقاله ³³⁶ ابن القاسم، ومحمل ذلك على أن السيد أعتقه عندما دفع ذلك إليه، فلا يرد عتقه وإن لم يعتقه وإنما أخذ منه المال وتشاهدا على ³³⁷ أنه لا ملك له عليه لدفعه المال فإنه قد استحق الحرية والخروج عن ملك سيده بذلك كان له أن يرده إلى ³³⁸ الكتابة أو في الرق إذا ³³⁹ كان لا يرجى له مال إلا أن يكون الاستحقاق بعد أن طال أمره وجازت شهادته وورث الآخران ³⁴⁰ فيستحسن ألا يرد.

الجزء: 9 - الصفحة: 3992

فصل [في أداء المكاتب كتابته]

وللمكاتب أن يؤدي كتابته من خراجه ومن ربح تجارته ومن هباته وما أشبه ذلك.
وإن كان صانعًا ويحتاج إلى رأس مال لتلك الصنعة فلا يقضي إلا من الفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعة، فإن كانت وضيعة وكان تاجرًا فربح الآن، وقد ³⁴¹ تقدم ذلك الربح خسارة لم يقض من ذلك الربح شيئًا.
وإن وهبت له هبة وليس في يديه كفاف لدينه، وكان القصد من الواهب أن يقضي منها كتابته كان ذلك له، ولم يكن ³⁴² لغرمائه فيها مقال، وإن لم يقصد بذلك ³⁴³ أحدا فله أن يقضي منها أيهما أحب من ³⁴⁴ الغرماء أو الكتابة؛ لأنه ليس من أموالهم، وقد دخلوا معه على أنه يقضي من الفوائد.

الجزء: 9 - الصفحة: 3993

باب في سفر المكاتب

اختلف في سفر المكاتب بغير إذن سيده، فمنعه مالك ³⁴⁵، وقال: قد تحل نجومه وهو غائب.
وأجازه ابن القاسم إذا كان قريبًا قال ³⁴⁶ ولم يكن فيه كبير مؤنة فيما يغيب عن سيده إذا حلت نجومه ³⁴⁷. قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - ³⁴⁸: أما إذا كان المكاتب صانعًا أو تاجرًا قبل كتابته، فلسيده منعه من السفر؛ لأن القصد أن يسعى في الحاضرة من صناعته أو تجارته حسب ³⁴⁹ عادته، ولا يغيب عنه، فإذا بارت صناعته أو تجارته ³⁵⁰ واحتاج إلى السفر لم يكن ذلك له إلا أن يأتي بحميل بالأقل من الباقي من كتابته أو قيمته.
وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته قبل الكتابة لم يكن له منعه، وليس عليه أن يأتي في ذلك بحميل.
وإن أحب السفر إلى موضع ³⁵¹ يحل النجم الذي عليه قبل رجوعه منع منه، وإن كان يعود قبل ذلك، وكانت هناك تهمة أن يبعد عنه أو يتأخر منع إلا أن يأتي بحميل.

الجزء: 9 - الصفحة: 3994

فصل [في إحراز المكاتب ماله بعد كتابته]

قال مالك: إذا كوتب العبد فقد أحرز ماله كالعتق وسواء كان ماله دينًا أو عينًا أو عرضًا ³⁵². واختلف إذا كان له مال فكتمه من سيده، فقال مالك: ذلك للعبد ³⁵³، وقال يحيى بن سلام في كتاب ³⁵⁴ تفسير القرآن: إذا لم يعلم بذلك السيد حتى إذا كاتبه فذلك المال للسيد وهو أحسن، إذا ³⁵⁵ كان يرى أنه لو علم به ³⁵⁶ السيد لانتزعه ثم ³⁵⁷ يكاتبه وإن كان يرى أنه يقره في يديه ويزيد في كتابته ويعلم بذلك ³⁵⁸ قبل أن يؤدي الكتابة، وكانت الكتابة بالجبر ³⁵⁹ كان له ³⁶⁰ أن ³⁶¹ يزيد في الكتابة على قدر ما يرى أنه يزاد لأجل ذلك المال، وإن كانت الكتابة برضى العبد خير الآن فإن رضي ³⁶² بتلك الزيادة، وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال، وإن أشكل الأمر هل كان ينزعه ³⁶³ أو يزيد في الكتابة لأجله كان القول قول العبد فيما ³⁶⁴ يقوله من ذلك، فإن كانت ³⁶⁵ أمة وهي حامل ولم يعلم بحملها كان ولدها معها، ولأنه لو علم بحملها فاستثناه لسقط شرطه، ولو كاتب عبدًا وله أمة حامل منه لم يدخل ولده في الكتابة إلا أن يشترطه المكاتب.

الجزء: 9 - الصفحة: 3995

فصل [في إعانة المكاتب على كتابته]

وإذا أعتق ³⁶⁶ المكاتب بمال فأعطاه سيده ³⁶⁷ كان ذلك له، وكان الولاء للسيد، فإن كاتب واستعان رجلًا فأعطاه مالًا ³⁶⁸ ثم لم يجد وفاء، وعجز أو أدى وفضلت منه فضلة، فإن أعطى ذلك على وجه الصدقة لم يكن للمعطي على السيد مقال إذا كان العجز ولا على العبد إذا كان فضل، وإن أعطى ذلك على وجه الفكاك كان للمعطي أن ينتزع ذلك من السيد إذا لم يوف، ومن العبد إذا كان فضل، وإن أخذ ذلك من رجلين وفضلت منه ³⁶⁹ فضلة ولم يدر لأيهما هي؛ تحاصا في ذلك الفاضل ³⁷⁰، وإن عرفت من أي المالين هي كانت لصاحبها كان هو المعطي أولًا أو آخرًا، وإن أعطى ذلك من زكاة ولم يوف انتزع من السيد إلا أن يكون فقيرًا، وإن فضلت فضلة ³⁷¹ بيد العبد جاز له حبسها إذا كان ممن تجوز له الزكاة، وإن أخذ مالين من رجلين وفي كل واحد كفاف ما بقي عليه، أمر أن يؤدي من الأول ويرد الثاني، فإن فضل من الثاني كان الأول بالخيار بين أن يأخذ ماله بعينه ³⁷² أو يدفعه للثاني ويبقى له الأخير ³⁷³.

الجزء: 9 - الصفحة: 3996

باب إذا كاتب عبدًا (1) ثُمَّ أعتق نصفه (2) أو كان مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

عتق السيد بعض مكاتبه ³⁷⁶ على وجهين: وصية بعد الموت ³⁷⁷، وإبتال في الحياة، فإن كان ذلك وصية، فقال: إن مت فنصفه حر أعتق ذلك النصف من ثلثه، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان نصفه عتيقًا.
واختلف إذا أعتق نصفه في صحته، فقال مالك وابن القاسم: ذلك وضع مال ³⁷⁸، فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي ³⁷⁹ كان جميعُه رقيقًا، وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال أيضًا، فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقيقًا بينهما، ولو كان ذلك عتقًا لأعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه إذا كان جميعه له، ولو كان بين شريكين لقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز، وإن كان ميراثًا فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز كان نصيبه ³⁸⁰ رقيقًا، وإن أدى كان ولاؤه على العقد الذي عقد سيده، وإن أعتقت امرأة نصيبها لم يكن لها ولاء ³⁸¹ ما أعتقت.
وقال مالك في كتاب ابن سحنون: إذا أعتق نصف مكاتبه أنه وضيعة ³⁸²،³⁷⁴³⁷⁵

الجزء: 9 - الصفحة: 3997

إلا أن يريد العتق أو يعقد ³⁸³ له فيكون حرا كله ³⁸⁴، يريد: يكون حرًّا الآن، ولو كان شريكًا لأعتق الآن ³⁸⁵ عليه جميعه إذا عجز، فيعجل العتق إذا كان له جميعه؛ لأنَّ الولاء لا ينتقل، ويؤخر إذا كان شركة ³⁸⁶ حتى يعجز؛ لأن الولاء ينتقل عن الشريك الذي لم يعتق إلى الذي أعتق، وإلى هذا ذهب ابن القاسم في قوله: لو كان عتيقا ³⁸⁷ لأعتق على السيد ما أعتق منه حين أعتق، وإذا كان شركة بين قوم إذا ³⁸⁸ عجز ففرق بينهما لأجل الولاء؛ لأنه ³⁸⁹ لا يتغير ³⁹⁰ إذا كان جميعه له، وينتقل إذا كان شركة، والقياس أن لا يعجل الاستكمال على السيد ولو كان جميعه له على هذا القول، ويؤخر حتى يعجز؛ لأن فعله ذلك يتضمن وضع مال، إن قدر على الوفاء وعتقًا إن عجز، ومضمون العتق أنه إن عجز فإنما يمضي له العتق، وقال محمد فيمن قال لعبده: نصفك حر إن كلمت فلانًا، فكاتبه ثم كلم فلانًا ³⁹¹: فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنث، وإن عجز يرق ³⁹² كله، قال أشهب: كمن أعتق نصف مكاتبه، ولو حنث أحد الشريكين بعد أن كاتباه وضعت حصته ³⁹³، قال: ولو كان عتقًا ³⁹⁴ لقُوِّم عليه وأجراه على مثل المسألة الأولى، لما ³⁹⁵ كان في يمينه على بر، فقال: إن

الجزء: 9 - الصفحة: 3998

تكلمت (1)، ولو كان على حنث فقال: لأفعلن لكان عتيقًا.

فصل [في إصابة السيد مكاتبته]

وإذا أصاب السيد مكاتبته فلم تحمل مضت على كتابتها ³⁹⁷، ولا شيء لها عليه إذا كانت طائعة، وإن أكرهها رجعت عليه بما نقص إن كانت بكرًا ولا شيء لها إن كانت ثيبًا؛ لأنَّ ذلك لا ينقص من ثمنها لو قيل: بكم تباع هذه الأمة وهي ثيب ولم يمسها ³⁹⁸ سيدها أو بعد أن أصابها لم تتغير القيمة، فإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على حكم ³⁹⁹ أم ⁴⁰⁰ ولد، وأجاز لها محمد العجز ⁴⁰¹ وإن كانت قوية على السعي، وليس بالبين؛ لأنها تنتقل من عتق ناجز إلى عتق بعد موت ⁴⁰² سيدها، وقد تموت قبله فتموت رقيقًا.
واختلف في النفقة إذا مضت على كتابتها، فقال مالك في كتاب ابن سحنون: نفقتها على السيد ما دامت حاملًا ⁴⁰³، ولأصبغ عند ابن حبيب: لا نفقة لها ⁴⁰⁴. وحكى ⁴⁰⁵ عن غيره أن لها النفقة، كقول مالك، وهو أحسن أن تلزمه النفقة كالمطلقة ثلاثًا.³⁹⁶

الجزء: 9 - الصفحة: 3999

فصل [في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده]

وقال ابن القاسم في العبد المأذون له في التجارة، والحر يكون عليه دين يغترق ما بيديه ⁴⁰⁶، يكاتبان عبدهما: لا يجوز ⁴⁰⁷، قال: لأنَّ الكتابة عتق، إلا أن يجيز ذلك الغرماء، أو تكون في ⁴⁰⁸ الكتابة إذا بيعت وفاء بالدين أو بثمن رقبته، وأجاز ذلك الأب والوصي؛ لأن مالكًا قال: يجوز بيعه على ابنه ⁴⁰⁹ على وجه النظر، وقال في المكاتب يكاتب عبده على وجه النظر ⁴¹⁰ أنه يجوز ⁴¹¹، فجعل الكتابة مرة من ناحية العتق ومرة من ناحية البيع، فعلى قوله أنها من ناحية العتق يمنع الأب والوصي أن يكاتبا عبد الصغير، ويمنع المكاتب أن يكاتب عبده، وعلى قوله أنها من ناحية البيع يجوز للمأذون ولمن اغترقه ⁴¹² الدين أن يكاتبا عبديهما، وأرى أن ينظر في الكتابة، فإن كانت بقدر الخراج أو فوقه بيسير كانت على حكم العتاقة، وإن كانت فوق ذلك بالشيء الكثير، ولا يحسن فيها بعد ذلك عن كتابة المثل مضت على أحكام البيع، وذكر الولاء في المكاتب يباع، وولاء مكاتبه ⁴¹³ الأسفل ⁴¹⁴ في كتاب الولاء.

الجزء: 9 - الصفحة: 4000

وقال في المكاتب يعتق عبده بغير إذن سيده أن عتقه مردود ⁴¹⁵، وأحسن ذلك أن يوقف فلا يمضي ولا يرد ولا يباع، فإن أدى المكاتب ما عليه مضى عتقه، وإن عجز رد عتقه إلا أن يكون المكاتب قليل المال، ويرى أنه يضرّ به إيقاف عتقه في سعيه فيرد الآن، وعتقه بإذن سيده جائز إذا كان كثير المال لا يخاف عليه أن يؤدي ذلك ⁴¹⁶ إلى عجزه، ويختلف فيه إذا خيف عليه لأجل ذلك العجز، قياسًا على قوله: إذا رضي بالعجز ⁴¹⁷ وله مال ظاهر.

الجزء: 9 - الصفحة: 4001

باب في الرجل يكاتب بعض عبده أو العبد بين الرجلين يكاتب أحدهما نصيبه أو يكاتبه (1) كل واحد كتابة بانفرادها

وتجوز كتابة العبد بين الشريكين إذا كانت الكتابة واحدة في العدد ⁴¹⁹ والنجوم، ويكون اقتضاؤهما واحدًا ⁴²⁰ على الشركة، وإن شرطا أن لكل واحد أن يقضي ⁴²¹ دون صاحبه، فإن الشرط فاسد ⁴²²، وإن كانت الكتابة متساوية في القدر والنجوم والعقد مفترقا كان ذلك فاسدًا ⁴²³. واختلف إذا نزل فقال ابن القاسم: تفسخ الكتابة، وقال غيره: تمضي الكتابة ⁴²⁴، يريد: ويسقط الشرط ⁴²⁵ ويكون اقتضاؤهما واحدًا، وقد تقدم لابن القاسم في هذا الأصل: إذا شرط أن يصيبها أو استثنى ما في بطنها أن الكتابة جائزة، والشرط باطل مثل ما ذهب إليه غيره في هذه المسألة، وإذا قيل: إن الكتابة فاسدة فإنه يختلف إذا لم ينظر في ذلك حتى أدَّى نجمًا أو صدرًا من كتابته، فقيل: الحكم في الفسخ قائم، وقيل: ذلك فوت تمضي الكتابة ويسقط الشرط، وإن لم ينظر في ذلك حتى أدَّى لهما جميعًا كان عتيقًا قولًا واحدًا، وهذا إذا كان الفساد لمكان الافتراق في الاقتضاء خاصة أو لاختلاف النجوم أحدها⁴¹⁸

الجزء: 9 - الصفحة: 4002

إلى سنة والآخر ⁴²⁶ إلى سنتين، وقد صار إلى كل واحد مثل ما صار إلى صاحبه، وإن كان الفساد لاختلاف الأداء أخذ ⁴²⁷ أحدهما مائة والآخر مائتين، كان الحكم بالفسخ باقيا، إلا ⁴²⁸ أن يرضى العبد أن يتم للآخر مائة، أو يرضى السيد أن يرد الفضل على شريكه، وإن كاتبه أحدهما على مائة دينار والآخر على عروض فسخت قبل الأداء أو بعده إلا أن يرضى السيد أن تكون الدنانير والعروض شركة بينهما، وإذا اختلفت الكتابة فكاتبه أحدهما على مائة والآخر على مائتين، وكلاهما إلى سنة، أو كاتباه على مائة مائة ⁴²⁹، وأحدهما إلى سنة، والآخر إلى سنتين كانت الكتابة فاسدة تفسخ، وإن أدى ⁴³⁰ نجما أو صدرا من كتابته ⁴³¹، فإن رضي من له الفضل من السيدين أن يحط ذلك الفضل أو رضي العبد أن يلحق الأدنى بالأعلى، ورضي السيد أن يكون الاقتضاء واحدًا مضت الكتابة، فإن لم يرضيا باجتماعهما على الاقتضاء ⁴³² عاد الجواب إلى ما تقدم، فعلى أحد الأقوال تكون ماضية، ويكون اقتضاؤها ⁴³³ واحدًا، وعلى القول الآخر تفسخ ⁴³⁴ ما لم يؤد نجما أو صدرا منها ⁴³⁵ على القول الآخر ⁴³⁶.

الجزء: 9 - الصفحة: 4003

فصل [في مكاتبة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه]

ولا يكاتب أحد الشريكين نصيبه دون شريكه، قال مالك: لأن ذلك يصير إلى عتق من غير استكمال ⁴³⁷، وقال عبد الملك: وفيه مخاطرة؛ لأن هذا يأخذه بخراج، والآخر بنجوم.
واختلف فيه ⁴³⁸ إذا نزل فقال: تسقط الكتابة وإن أدى جميع ما كوتب عليه، ويكون جميعه رقيقًا، وقال في المبسوط: يحلف السيد أنه ما كان يعلم أنه يعتق عليه إذا أدى، فإن حلف لم يقوم عليه وإن نكل قوم عليه ⁴³⁹ بقيمته، وظاهر قوله أنه لا يرد عتق ذلك النصيب؛ لأنه لم يقل إذا حلف يرد عتق النصيب ⁴⁴⁰ الذي أدى، وإنما قال: لم يقوم عليه، ويختلف على هذا إذا لم يكن فيه شرك ⁴⁴¹، فقال في المدونة ⁴⁴²: يرق ما كاتب منه، وإن كان قد أدى ذلك إلى سيده، وعلى القول الآخر يحلف السيد، وإن نكل عتق جميعه إلا أن يكون عليه دين ⁴⁴³ يغترق ما لم يكاتب منه، فتمضي كتابته، ولا يرد لأن الكتابة مختلف فيها: هل هي من ناحية العتق أم من ناحية البيع، فعلى القول أنها من ناحية العتق يمضي القدر الذي كاتب منه مع اليسر، وعلى القول أنها من ناحية البيع يمضي ذلك النصيب موسرًا كان أو معسرًا، ولا يقوم عليه، وإن كان فيه شرك ⁴⁴⁴، فكاتب نصيبه، وفات بالأداء، أو فات ما قبضه ⁴⁴⁵ السيد وهو معسر، وإن ⁴⁴⁶ كان ما

الجزء: 9 - الصفحة: 4004

اقتضاه مثل ما ينوبه من مال كان ⁴⁴⁷ في يديه، أو من خراجه، فإنه يمضي عتق ما كاتب منه، ولا يرد لأن الرد لأحد وجهين لحق الاستكمال وهذا معسر، ولحق الشريك فيما يؤخذ منه وهذا لم يأخذ منه فوق حقه إذا كان من خراجه، فإن لم يكن منه إذن، وإن كان من غير الخراج مضى ذلك إذا كان بإذنه، وإذا كان العبد معتقًا ⁴⁴⁸ نصفه جاز لمن له النصف الآخر أن يكاتب بقيته، ويختلف في كتابة نصف نصيبه ⁴⁴⁹، فعلى القول أنه ليس بزيادة فساد يجوز ⁴⁵⁰، وإن كان نصفه مدبرًا كاتب الآخر نصفه جاز ⁴⁵¹ إذا كان في يوم من لم يدبر ⁴⁵² يسعى في كتابته ولو كانت سعايته من مال فى يديه قسم فكان للمدبر نصيبه ⁴⁵³ وسعى في يوم الآخر بما يصير له في كتابته، وكذلك إذا أعتق الأول إلى أجل ⁴⁵⁴ أو أولد وهو معسر؛ لأن المقال في قسمة المال للثاني، فإن دعا إلى قسمته ⁴⁵⁵ الأول كان للآخر منعه؛ لأنه يقول إذا بيع كان بيعه بماله أفضل، وإن دعا إلى قسمة الثاني لم يكن للأول مقال؛ لأن عقد التدبير والعتق إلى أجل، والإيلاد منعه البيع.
وقال ابن وهب في الدمياطية في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم وهو معسر ودبر الآخر، وكاتب الثالث، قال: هو بحاله ⁴⁵⁶ من العتق والكتابة والتدبير،

الجزء: 9 - الصفحة: 4005

يريد: أنه يؤدي من ثلثي المال الذي في يديه أو من ثلثي ما يكسبه ⁴⁵⁷، ولا يصح أن يؤدي الكتابة من جميع ما في يديه؛ لأن للشريك المدبر أن يأخذ ثلث ما في يديه ويستخدمه يومًا ⁴⁵⁸ بعد يومين.

الجزء: 9 - الصفحة: 4006

باب في النصراني يكاتب عبده ثم يريد الرجوع عن ذلك قبل أن يسلم العبد أو بعد إسلامه وكيف إن كاتبه بعد أن أسلم

اختلف في النصراني يكاتب عبده النصراني، ثم يريد فسخ كتابته وبيعه على أنه لا كتابة له، فقال ابن القاسم: لا يمنع من ذلك، وليس هذا من التظالم والعتق أعظم من ذلك ولو أعتقه ثم رده في الرق لم يعرض له ⁴⁵⁹. وقال سحنون: قال بعض الرواة: ليس ذلك له، وهو من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم عليه ^{460 461}. قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - ⁴⁶²: أما إذا كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه فهي من ناحية العتق، والعتق بابه باب الهبة، وما لم يخرج على ⁴⁶³ العوض ⁴⁶⁴ فله الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به ⁴⁶⁵، وإن كانت على أكثر من الخراج، فالشيء الكثير من ناحية البيع والمعاوضة، فيحكم بينهم إذا امتنع السيد من الوفاء كما يحكم بينهم في البيع.
واختلف أيضًا إذا كاتبه وهو نصراني ثم أسلم العبد، فقال مالك في المدونة: تباع كتابته ⁴⁶⁶، قال إسماعيل القاضي في المبسوط: يباع عبدًا، وهذا نحو

الجزء: 9 - الصفحة: 4007

الأول، فإن كانت الكتابة على أكثر من الخراج، بالشيء الكثير ⁴⁶⁷ بيع مكاتبًا؛ لأنه لو لم يسلم وأراد رد كتابته وبيعه عبدًا غير مكاتب منع من ذلك، فأحرى إذا أسلم أن يمنع من ذلك، وإن كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه بيع مكاتبًا على نحو ما عقد له ⁴⁶⁸، إلا أن يقول: أنا أرجع فيما عقدت له، فيباع عبدًا، ولا يبرأ ⁴⁶⁹ بالبيع على أنه لا كتابة له حتى يقول: أنا أرجع فيما عقدت له، وعلى هذا يحمل القولان في مدبر النصراني يسلم فيقول: إنه يؤاجر ولا يباع ما دام النصراني لم يرجع عن التدبير، فإن رجع عنه بيع عبدًا لا تدبير فيه، ولا تكون الكتابة والتدبير أوجب من العتق كما قال ابن القاسم، وهو لو أعتقه ثم لم يبنه عن يده حتى أسلم لكان له أن يرده في الرق فهو في الكتابة والتدبير أبين أن له الرجوع عن ذلك، ولو أسلم السيد دون العبد فكذلك أيضًا له فسخ كتابته على قول ابن القاسم، وليس ذلك له على قول غيره، وإذا رضي السيد أن يباع مكاتبًا، ولم يرجع عما عقد, وكان ذلك الحكم؛ لأنها كانت من ناحية البيع, فإن كانت الكتابة على خمر أو خنزير نظرت, فإن أسلم المكاتب, فإن كان ⁴⁷⁰ لم يؤد شيئًا فكتابته ⁴⁷¹ قيمة -رقبته- وإن أدّى النصف كان عليه نصف قيمة الرقبة ⁴⁷²، وهذا قول سحنون ⁴⁷³، قال ⁴⁷⁴ فلو غفل عنه حتى أدى جميع ⁴⁷⁵ ما ⁴⁷⁶ عليه من الخمر

الجزء: 9 - الصفحة: 4008

والخنازير، وعتق بذلك؛ لأن السيد رضي بعتقه بأخذ الخمر والخنزير ⁴⁷⁷، قال: ألا ترى أنه لو باع كتابته بعد ما أسلم من نصراني أو وهبها له أن البيع والهبة ماضيان وتباع الكتابة على هذا الذي صارت إليه.
يريد: ويكون المشتري بالخيار ⁴⁷⁸ إذا كانت خمرًا أو خنازير؛ لأنه نصراني اشترى ⁴⁷⁹ ما يجوز له قبضه، فإذا منعه ⁴⁸⁰ إسلام المكاتب من قبضه ورجع إلى قيمة الرقبة كان له رد الكتابة ولو كانت قيمة الرقبة أكثر من قيمة الخمر؛ لأنه له غرض ⁴⁸¹ في عينه، وقد يقال: ليس له إلا القيمة، وإسلام المكاتب جائحة على مشتري الكتابة، وقال بعض أهل العلم: إذا أسلم المكاتب وقد أدى بعض الخمر وبقي عليه منه أن عليه جميع قيمة الرقبة؛ لأن العتق إنما يقع بآخر جزء من الكتابة, وهو لو عجز وقد بقي عليه شيء رجع رقيقًا فدل أن لا يعتق إلا بآخر جزء من الكتابة ⁴⁸² ولا يكون كل جزء ودى من الكتابة يقابله من الحرية بقدر الأداء، بل الأمر موقوف على آخر النجوم، وبهذا فارق المهر لو تزوجها على مهر خمر أو خنزير فقبضت بعضه؛ لأنه كالدَّيْن والبراءة تصح ⁴⁸³ منه, وليست ⁴⁸⁴ الكتابة كالدَّيْن، وعلى قياس قول ابن عبد الحكم: إذا أسلم المكاتب عليه قيمة الخمر قياسًا على قوله إذا أسلم في خمر ثم أسلم المطلوب، وإذا أسلم سيد المكاتب فيختلف فيه، فقيل: يكون على المكاتب قيمة الخمر، وقيل: رقبته وهي ⁴⁸⁵ جائحة طرأت عليه.

الجزء: 9 - الصفحة: 4009

باب في (1) الدعوى في الكتابة

اختلاف المكاتب وسيده في ستة ⁴⁸⁷ أوجه: أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة، ويقول العبد خمسين.
والثاني: في جنسه ⁴⁸⁸، فيقول هذا عين، ويقول الآخر: ثياب ⁴⁸⁹. والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة.
والرابع: أن يتفقا أنها منجمة، ويختلفا في حلولها.
والخامس: القطاعة، يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك ⁴⁹⁰ الوجه من ⁴⁹¹ قدرها أو جنسها أو حلولها، وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرًّا إلا بأداء ما قاطعه ⁴⁹² عليه.
والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا ⁴⁹³ فيما قاطعه وعجل له عتقه ⁴⁹⁴ عليه.
فإن اختلفا في قدر الكتابة، فقال السيد: مائة، وقال العبد: خمسون ⁴⁹⁵، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت ⁴⁹⁶ بمنزلة ما ⁴⁹⁷.............⁴⁸⁶

الجزء: 9 - الصفحة: 4010

لو اشتراه ⁴⁹⁸ عبدًا فأعتقه أو كاتبه أو دبره، وقال محمد بن عبد الحكم: اختلف في ذلك ابن القاسم وأشهب، يريد: أن أشهب يقول: القول ⁴⁹⁹ قول السيد، وقال محمد: والحجة لأشهب أنه يقول: مملوكي، فلا يخرج إلى الكتابة إلا بما أقر لك به ⁵⁰⁰، كالبيع يختلفان فيه، فالقول قول البائع، والمبتاع مخير ⁵⁰¹. قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقد اختلف ⁵⁰² أيضًا ابن القاسم وأشهب في مثل هذا إذا اشترط السيد الولد أو اشترط أن يطأها ما دامت في الكتابة، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت، والشرط باطل ⁵⁰³، وقال أشهب: ليس بفوت، ويفسخ ما لم يؤد نجمًا ⁵⁰⁴، وقد تقدم الاختلاف في مثل ⁵⁰⁵ ذلك، وكذلك إذا اختلفا في قدر الكتابة، على قوله يتحالفان ويتفاسخان ما لم يؤد نجمًا، وإن أديا نجمًا تحالفا ورجع ⁵⁰⁶ إلى كتابة المثل ما لم تكن ⁵⁰⁷ أكثر مما ادعاه السيد فلا يزاد، أو أقل مما قاله العبد فلا ينقص، وهذا أيضًا أصل أشهب في البيع مع فوات السلعة أنهما ⁵⁰⁸ يتحالفان ويتفاسخان ⁵⁰⁹ وترد القيمة ما لم تكن أكثر مما ادعى البائع، أو أقل مما قاله المشتري، وكل هذا إذا أتيا جميعًا بما يشبه، وإن أتى أحدهما بما يشبه كان القول قول من أتى بما يشبه مع يمينه من سيد أو عبد، وسواء اختلفا

الجزء: 9 - الصفحة: 4011

قبل أداء النجم ⁵¹⁰ أو بعده، وكذلك إذا اختلفا في جنس الكتابة، فقال أحدهما: ثياب كذا، وقال الآخر غيرها أو شيئًا مما يكال أو يوزن، فعلى قول ابن القاسم: الكتابة فوت يتحالفان ويكون على كتابة مثله من العين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف، ويدفع ⁵¹¹ الصنف ⁵¹² الذي حلف عليه، وإن ⁵¹³ قال أحدهما: دنانير وقال الآخر دراهم، وكانت في القدر سواء أخذ ⁵¹⁴ ذلك من المكاتب، واشترى به ما قال السيد، ولم يتحالفا وإن اختلفا في القدر فيهما ⁵¹⁵ وعاد الجواب إلى ما تقدم في أول الفصل.
وإن قال أحدهما عينًا، وقال الآخر عرضًا ⁵¹⁶ كان القول قول من ادعى العين، إلا أن يأتي في قدره بما لا يشبه.
وإن اتفقا في القدر والجنس ⁵¹⁷ واختلفا هل هي حالة أو منجمة كان القول قول العبد ⁵¹⁸ أنها منجمة ما لم يأت من كثرة النجوم بما لا يشبه، مثل أن ⁵¹⁹ يقول عشرين نجمًا في عشرين سنة وما أشبه ذلك، وإن اتفقا في التأجيل واختلفا في حلوله ⁵²⁰ كان القول قول المكاتب، وإن اختلفا في القطاعة، فقال السيد: على الحلول، وقال العبد على النجوم، كان القول قول السيد وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب ⁵²¹، ومحمل قوله فيما ⁵²² إذا كانت القطاعة ⁵²³ على أقل من الكتابة

الجزء: 9 - الصفحة: 4012

تكون الكتابة مائة دينار، والقطاعة خمسون ⁵²⁴ أو على دراهم أو عروض هي ⁵²⁵ أقل من الكتابة، وإن كانت مثل قدر الدنانير أو أكثر كان القول قول العبد: أنك فسخت الكتابة في قدرها إلى مثل ذلك الأجل الأول أو دونه أو أكثر ⁵²⁶ منه إذا أتى بما يشبه إذا كان قد عجل له العتق، وإن لم يعجل العتق تحالفا وتفاسخا ⁵²⁷ وعاد إلى الكتابة حسب ما كانت، وإن قال السيد: قاطعتك على كذا وكذا ثوبًا، وقال العبد: على جنس آخر أو على مكيل أو ⁵²⁸ موزون، تحالفا ⁵²⁹ وتفاسخا القطاعة، وعاد إلى أصل الكتابة يؤديها العبد ⁵³⁰ حسب ما كان عليه ⁵³¹ قبل القطاعة، وهذا إذا لم يكن عجل له العتق، فإن كان عجل له العتق ⁵³² ثم اختلفا كان القول قول العبد ⁵³³ في ذلك ⁵³⁴.

الجزء: 9 - الصفحة: 4013

باب في الكتابة على خيار السيد أو العبد

الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة ⁵³⁵، وسواء كان أمد الخيار قريبًا أو بعيدًا، وأجاز ابن القاسم أن يكون أمد الخيار شهرًا، وذلك عنده بخلاف البيع؛ لأن المنع في البيع خيفة أن يكونا ⁵³⁶ عملا على شراء ⁵³⁷ شيء بعينه، ليبقى في ضمان بائعه فيزيده في الثمن لمكان الضمان، وليس المكاتب كذلك؛ لأن المصيبة من السيد قبل الكتابة وبعدها، وليس للسيد أن ينتزع ماله في أيام الخيار وإنما له فيما ⁵³⁸ يتضمنه العقد لو لم يكن فيه خيار، والعبد فيما يوجد في يديه من المال في أيام الخيار وإنما له الخيار فيما يتضمن العقد لو لم يكن فيه خيار والعبد فيما يوجد في يديه من المال ⁵³⁹ في أيام الخيار ⁵⁴⁰ على أربعة أوجه: فإن كان في يديه يوم عقد الكتابة على الخيار مال كان للعبد، وليس للسيد انتزاعه إلا أن يرد الكتابة ولا يقبلها من كان له بالخيار وإن كان ذلك المال ⁵⁴¹ حدث من خراجه وعمل يديه كان للسيد انتزاعه، فإن حدث من ⁵⁴² غلات ماله: نخيله أو عبيده، أو غيره ⁵⁴³ أو تجر في ماله، أو ما أشبه ذلك كان ذلك للعبد، وليس للسيد انتزاعه.
واختلف إذا كان من هبات أو صدقات، فقيل: ذلك للعبد ⁵⁴⁴، وهو قول محمد وأن المال مع المال الذي في يديه، وقيل: للسيد، وأراه ⁵⁴⁵ للسيد إلا أن يكون القصد من الواهب أو ⁵⁴⁶ المتصدق أن يستعين العبد ⁵⁴⁷ في كتابته فيمنع السيد منه, وإن لم يمض الكتابة من له الخيار كان للواهب أو للمتصدق أن يسترده.

الجزء: 9 - الصفحة: 4014

باب في الرهن في الكتابة

وإذا ارتهن السيد من مكاتبه رهنًا بعد انعقاد الكتابة جرى ذلك ⁵⁴⁸ الرهن على أحكام الرهان، فإن فلس السيد أو مات كان المكاتب أحق بالرهن إن كان قائمًا، وإن فات حاص بقيمته في الفلس والموت، واختلف إذا كان الارتهان في أصل العقد، فجعله ابن القاسم انتزاعًا ⁵⁴⁹، وكأنه وعده أن يرده إليه، وأرى أن له أن يأخذه أو قيمته إذا فات، فإن وقع فلس أو موت لم يكن له أخذه وإن كان قائما ولا يحاص به في الفلس ولا يقاص في الفوت ⁵⁵⁰ إن كان فائتًا ⁵⁵¹، قال: ولو كانت الكتابة على أن يسلف العبد السيد أو يبيعه سلعة بثمن إلى أجل ثم فلس السيد لم يدخل العبد على غرماء سيده, وقال غيره: الرهن في أصل الكتابة وبعدها سواء، ليس بانتزاع ⁵⁵² السيد ضامنا ⁵⁵³ له إن تلف، ولم يعلم ذلك إلا من قوله، فإن كان يقوم بالدنانير، والكتابة دنانير كان قصاصًا؛ لأن وقفها ضرر عليهما لا منفعة لهما فيه، إلا أن يتهم السيد بالعداء ليتعجل ⁵⁵⁴ القيمة قبل وقتها فيغرم القيمة, وتوقف على يدي عدل، وإن كانت الكتابة عرضا أو طعاما كانت القيمة موقوفة لما يرجى من رخص ذلك، ويحاص بالقيمة في الفلس ⁵⁵⁵، وهذا القول أحسن؛ لأن المكاتب يزيد على نفسه لمكان ذلك الرهن، فدخل في المعاوضة على أحكام الرهن ⁵⁵⁶، ويلزم على قول ابن القاسم ها هنا أن السلف انتزاع أن يجيز الربا فيما بين السيد وعبده، وإن أخذ السيد

الجزء: 9 - الصفحة: 4015

من عبده دنانير (1) مصارفة كان أخذه الدينار (2) انتزاعًا، وقوله: أرد إليك الدراهم عدة (3)، وإن دفع السيد دينارًا (4) كان ذلك هبة، وقوله آخذ منك دراهم (5) انتزاع، وإن أخذ دينارًا ليرد دينارين كان أخذه انتزاعًا، ورده الدينارين (6) هبة، وإن دفع دينارًا ليأخذ منه ديناربن كان الأول هبة والآخر انتزاعًا.

فصل [إذا تزوج رجل المكاتبة بإذن سيدها فمات زوجها بعدما ولدت]

وإذا قال رجل لسيد المكاتبة: أنا آخذ المكاتبة ⁵⁶³ واحتل ⁵⁶⁴ علي بها وزوجنيها ففعل السيد وزوجه واحتال عليه فولدت المكاتبة منه بنتًا، فمات الزوج، فقال مالك: الحمالة باطلة، والأمة مكاتبة على حالها وابنتها أمة لا ترث أباها ⁵⁶⁵، وقال فضل: الأمة في كتابتها والنكاح فاسد يفسخ قبلُ، ويثبت بعدُ إذا كان نكاحها ⁵⁶⁶ برضاها، وإن كان بغير رضاها فسخ قبل وبعد، ولها صداق المثل في الوجهين جميعا يقاصه ⁵⁶⁷ بما أدى عنها، فمن له فضل رجع به، فجعل مالك الحوالة ها هنا حمالة؛ لأنها على غير دين، وإنما يقتضي أن للمتحمل له أن يبتدئ بالحميل إذا سماها حوالة، ثم أسقطها؛ لأنها حمالة بجعل وراجعة إلى بيع سلف، فالبيع النكاح، والجعل السلف، وهو يؤدي له ⁵⁶⁸ بالحمالة ليرجع به عليها، ولا يصح الوفاء به ولا المطالبة به؛ لأنّ الوفاءَ بذلك كالوفاء^{557558559560561562}

الجزء: 9 - الصفحة: 4016

بالربا، ويفسد النكاح لما ⁵⁶⁹ قارنه من السلف، وينبغي أن يكون على الزوج الأكثر من المسمى أو صداق المثل، إلا أن يسقط السيد مقاله في الحمالة فيمضي بالمسمى بمنزلة من أسقط السلف.
واختلف في جبر السيد مكاتبته على النكاح ⁵⁷⁰، فعلى القول أن له جبرها ⁵⁷¹ يمضي ها هنا النكاح ⁵⁷² إذا دخل بها، وإن كان بغير رضاها، ولو ⁵⁷³ قال: أعتقها وزوجنيها واحتل علي بكتابتها ⁵⁷⁴، فأعتقها السيد لذلك كان العتق ماضيًا وهي حرة، ولا يصح إجبارها ⁵⁷⁵، والابنة حرة ترث أباها، ولو قال احتل ⁵⁷⁶ علي وأبرئها، ولم يقل أعتقها، كان الجواب كالأول؛ لأنها حوالة فاسدة، حوالة بما لم يحل وحوالة بجعل، ولا تصح مطالبة الزوج بالحمالة لهذه الوجوه، ولأنه يقول: وإنما رضيت، وإنا نرى أن الزوجة ⁵⁷⁷ تكون بتلك الحوالة حرة، فإذا لم تصح لها حرية فلا شيء علي.

الجزء: 9 - الصفحة: 4017

باب فيمن يدخل في كتابة المكاتب ومن (1) لا يدخل في الكتابه

⁵⁷⁹ يدخل في الكتابة ⁵⁸⁰ الولد إذا حدث ⁵⁸¹ في كتابة المكاتب أو المكاتبة، ويفترق ⁵⁸² الجواب: إذا كان في حين الكتابة حمل، فإن كوتبت أمة وهي حامل كان حملها في كتابتها ⁵⁸³، وإن كوتب عبد وله أمة حامل لم يدخل الحمل في كتابته إلا أن يشترطه ⁵⁸⁴، فإن اشترى أمة حاملًا منه بإذن سيده دخل الحمل إذا ولد في كتابته، وإن اشتراها بغير إذنه ⁵⁸⁵ لم يدخل في كتابته ⁵⁸⁶، وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته ⁵⁸⁷ وإن ⁵⁸⁸ لم يأذن السيد ⁵⁸⁹، وأجاز ابن القاسم أن يشتري زوجته وهي حامل منه بغير إذن السيد ⁵⁹⁰ لما كان يجوز له أن يتسرى ⁵⁹¹ بغير إذن سيده ويولد؛ لأن الحمل لا يزاد في الثمن لأجله, بل الغالب أنه يحط من الثمن.
وأما من سوى الابن ممن يعتق عليه من القرابة ⁵⁹² فإن اشتراه بغير إذن سيده لم يدخل في الكتابة.⁵⁷⁸

الجزء: 9 - الصفحة: 4018

واختلف إذا اشتراه بإذن ⁵⁹³ سيده، فقال ⁵⁹⁴ مالك وابن القاسم: يدخل في الكتابة الأب ⁵⁹⁵ والجد والأخ وابن الأخ، ولا تدخل العمات ولا الخالات، وقال أشهب: يدخل الأب دون الجد والإخوة، وقال ابن نافع: لا يدخل إلا ⁵⁹⁶ الابن وحده ⁵⁹⁷، وسواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه ⁵⁹⁸؛ لأن له أن يستخدمه ⁵⁹⁹، قال الشيخ: إن ⁶⁰⁰ إذن السيد في الشراء لا يتضمن سوى جواز الشراء، ولا يوجب بغير ⁶⁰¹ عقد الكتابة، ولا دخل ⁶⁰² المشتري فيها، والابن والأب في ذلك سواء، إلا أن تكون العادة أن المراد بالاستئذان أن يدخل في الكتابة، وكره مالك أن يشتري أحدًا من هؤلاء بغير إذن سيده ⁶⁰³، ولم يفسخه ابن القاسم ⁶⁰⁴ إذا نزل، وقياد قول مالك أنه ⁶⁰⁵ يفسخ، ولا ⁶⁰⁶ يجوز أن يشتريه إلا أن يكون ⁶⁰⁷ معه في الكتابة، وإلا نقض ⁶⁰⁸ البيع، فكل من دخل في الكتابة يكون حكمه حكم من عقدت عليه الكتابة: يتجر ويبيع ويشتري ويسعى ويؤاجر نفسه من غير إذن من ⁶⁰⁹ السيد الأعلى ولا من ⁶¹⁰ مشتريه، وإن خشي من عقدت عليه الكتابة من ⁶¹¹ العجز لم يمكن من بيع المشترى وكان العجز أو العتق في جميعهم، إلا أن يأذن السيد لمن عقدت عليه الكتابة في

الجزء: 9 - الصفحة: 4019

بيعه، فيجوز؛ لأن للسيد أن يعجز جميعهم، فلو أذن حينئذ لمن لم تنعقد عليه الكتابة أن يبيع ما انعقدت عليه الكتابة لجاز، وإذا كان الشراء بغير إذنه كان المشتري على الحجر إلا أن يأذن له مشتريه، فإن خشي العجز جاز له أن يبيعه وإن كره السيد الأعلى.

الجزء: 9 - الصفحة: 4020

باب في المريض يكاتب عبده

وقال ابن القاسم في المريض يكاتب عبده فلم يحابه أنه مثل البيع، فإن أدى كتابته قبل موت سيده كان حرًّا، ولا كلام للورثة فيه، وقال أيضًا: أنه كالعتق، فإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل ثلث الميت بتلا، ووافق الغير على هذا القول، وقال في الكتابة بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق، وليس من ناحية البيع، وهو موقوف بنجومه، وإن ⁶¹² لم يحمله ثلثه، ولم يجز الورثة أعتق منه ما حمل الثلث بما في يديه ⁶¹³. قال الشيخ ⁶¹⁴ الكتابة بغير محاباة على وجهين، فإن كانت بمثل خراجه كانت من ناحية العتق؛ لأنه إن لم يحابه ولا يقدر على أكثر من ذلك فهو كالعتق لما كان للسيد أن يأخذ ذلك من غير كتابة، وإن كانت على أكثر من الخراج بالأمر البين كانت مبايعة، وحينئذ ينظر: هل فيها محاباة أم لا؟ فقد يقال: إن مثل ذلك العبد في حالته ⁶¹⁵ يتغالى في كتابته بأكثر من تلك الكتابة، فتكون كتابته هذه محاباة.

الجزء: 9 - الصفحة: 4021

باب في حكم أم الولد إذا كانت (1) في حياة سيدها وسعيها بعد وفاته

اختلف قول مالك في أم ولد المكاتب، فيرى مرة أنها بمنزلتها قبل ولادتها، وله أن يبيعها اختيارًا في الكتابة، وبعد أدائها ومصيرها ⁶¹⁷ إلى الحرية، ويرى مرة أنها أم ولد ولا يبيعها ما كان في الكتابة، إلا أن يخاف العجز، وإن أدى كتابته وهي عنده كانت كأم ولد الحر، تعتق بموت سيدها، وهذا إذا حملت بعد الكتابة ⁶¹⁸، وإن كانت الولادة قبل الكتابة لم تكن على أحكام أم الولد قولًا واحدًا ⁶¹⁹، ويختلف إذا كانت الكتابة وهي حامل قياسا على الحر يشتري الأمة وهي حامل منه بزوجية ⁶²⁰ كانت فلمالك ⁶²¹ فيها قولان، هل تكون أم ولد الأم؟ ⁶²² وإن مات المكاتب عن أم ولد فإنه لا يخلو أن يكون معها في الكتابة ولدها أو ولد من غيرها أو أولاد وأحدهم ولدها أو إخوة للمكاتب أو أجنبيون، وخلف في جميع ذلك مالا فيه وفاء، أو لا وفاء فيه، أو لم يخلف مالًا، فإن كان ولدها وخلف وفاء أعتق فيه الولد وأعتقت ⁶²³ بعتقه قولًا واحدًا، وسواء كانت ولادتها له وحملها به بعد الكتابة أو قبلها ⁶²⁴؛ لأنها وإن لم تكن لها حرمة أم الولد مع سيدها فإنها تعتق على ولدها، فإن لم يكن في⁶¹⁶

الجزء: 9 - الصفحة: 4022

المال وفاء سعى الولد وأمه ⁶²⁵ في الباقي من الكتابة، وإن لم يكن في ذلك المال ما يسعيان ⁶²⁶ فيه أو لم يخلف ⁶²⁷ مالًا، وكان في الأم إذا بيعت ما يوفي بباقي ⁶²⁸ الكتابة أو ما يستعان ⁶²⁹ به في السعي أو ما يؤدي إلى أن يبلغ السعي إن كان صغيرًا بيعت وأخذ ثمنها السيد إن كان كفافًا لباقي ⁶³⁰ الكتابة أو سعى فيه الولد أو لم يكن فيه ما يوفي بالكتابة، فإن كان الولد صغيرًا أخذه السيد وحبسه ⁶³¹ من أول النجوم إلى أن يبلغ السعي، وإن لم يكن في ثمنها ما يوفي بما في الكتابة ولا سعي عند الولد، ولا فيه ما يبلغ الولد السعي عُجِّزَا جميعًا وكانا رقيقين للسيد، وإن كان الولد من غيرها كان له أن يتملكها أو ⁶³² يبيعها إن كانت الولادة قبل الكتابة أو كانت بعد الكتابة على القول أنها لا تكون على حكم أمهات الأولاد، ولو كان السيد حيًّا وهي في هذا بخلاف الولد؛ لأنها تعتق على الولد بكل حال، وإن كانت الولادة قبل أو بعد على القول أنها تكون على أحكام أم الولد لو أدى السيد الكتابة لم يكن له ⁶³³ أن يبيعها، وإن كانا ولدين أحدهما ابنها، فإن كانت الولادة قبل الكتابة أعتق نصيب ولدها منها ورق نصيب الآخر، وكذلك إذا كانت بعد الكتابة على القول إنها لا تكون مع السيد على أحكام أم الولد، فإنه يعتق عليه ⁶³⁴ نصيب الولد خاصة، وعلى القول الآخر تعتق عليهما جميعًا في مال الميت، وتسعى معها إن لم يخلف مالًا.
واختلف إذا لم يكن ولد بحال، فقال ابن القاسم: يكون رقيقًا إن كان مع

الجزء: 9 - الصفحة: 4023

المكاتب أبوه أو ⁶³⁵ أخوه سواء خلف الميت مالًا أم لا، وقال: يعتق في مال الميت، وإن لم يخلف مالا كانت رقيقًا ولا تسعى مع أخي الميت ولا الأب، وإن خلف الميت أمهات الأولاد مع إحداهن ولدا أعتقت التي معها الولد ⁶³⁶، ويختلف فيمن سواها ولو لم يخلف الميت ⁶³⁷ مالا، واحتج ⁶³⁸ إلى الوفاء بالكتابة من ثمن إحداهن لم تبع ⁶³⁹ التي معها ولدها، وبيع من سواها.
واختلف في صفة البيع، فقال ابن القاسم: تباع التي فيها نجاة الولد، وذلك إلى الولد، وقال سحنون: لا تباع واحدة منهن إلا بالقرعة، قال الشيخ أبو الحسن ⁶⁴⁰: والقياس أن يباع منهن بالحصص كالمدبرين، ويختلف أيضًا لو كان السيد حيًّا وله أمهات أولاد وخشي العجز، واحتاج إلى بيع واحدة ليؤديها في نجم أو ليوفي ⁶⁴¹ بها في ⁶⁴² الكتابة، فعلى قول ابن القاسم: يبيع أيتهن أحب، وعلى قول سحنون: بالقرعة، والأبين أن تكون حصاصا كما قدمناه ⁶⁴³.

الجزء: 9 - الصفحة: 4024

باب في المكاتب يموت ومعه أولاد وغيرهم في الكتابة, ومال (1) فيه وفاء وفضل أو لا فضل فيه

وإذا مات المكاتب عن مال لا وفاء فيه ومعه في الكتابة ولد أو غيره كان في سعي من بقي في الكتابة بذلك المال على ثلاثة أقوال، فقال ابن القاسم: يسعى ⁶⁴⁵ به الولد خاصة إذا كان مأمونًا، وممن بقوا على السعي، فإن كان غير مأمون أو لا يقوى على السعي فأم الولد، فإن كانت غير مأمونة أو لا تقوى على السعي أخذه السيد فإن كان فيه ما يؤدي من النجوم إلى أن يبلغ الولد السعي لم يعجز الولد وإن لم يكن فيه ⁶⁴⁶ ما يؤدي إلى أن يبلغ ⁶⁴⁷ السعي ⁶⁴⁸ وكان في أم الولد إذا بيعت ما يؤدي إلى أن يبلغ السعي بيعت ولم يعجز الولد، وإن كان لا يوفي بجميع ذلك كان الولد رقيقًا ⁶⁴⁹، وقال أشهب: يسعى به ⁶⁵⁰ من بقي في الكتابة وإن كان أخًا أو أجنبيًّا ⁶⁵¹، وقال ربيعة: السيد أحق به، وإن كان له ولد لم يدفع إليه، وإن كان للسيد أن يأخذه على قول مالك؛ لأنَّ الباقي في الكتابة ليسوا بولد، فإنه يختلف هل يحسب ⁶⁵² ذلك لهم من آخر النجوم أو من أولها، فقال في كتاب الجنايات: يحسب لهم ذلك من آخر كتابتهم ⁶⁵³، وقال ابن⁶⁴⁴

الجزء: 9 - الصفحة: 4025

القاسم في كتاب محمد: يحسب من أولها ⁶⁵⁴. قال الشيخ: والذي أختاره ألا يحسب من أولها ولا من آخرها، وإنما ينظر إلى ما خلفه، فإن كان هو القدر الذي ينوبه من الكتابة أخذه السيد عن الميت وكان على الحي أن يسعى فيما عليه مما ينوبه من الكتابة، فإن عجز كان له ألا يعجل عليه بفسخ الكتابة ويحاسبه بما خلف ⁶⁵⁵ الميت، بمنزلة لو كان حيًّا فعجز عما ينوبه لأخذ ⁶⁵⁶ من يد صاحبه ذلك النجم وودى عنهما، وإن لم يكن فيما خلفه وفاء بما ينوبه سعى هذا في القدر الذي ينوبه، وحوسب السيد فيما خلفه من أول نجومه، فإذا ذهب من النجوم ما يقابل ما خلف ⁶⁵⁷ أخذ حينئذ الحي بالأداء عنه، وإن كان فيما خلفه فضل عما ينوبه سعى هذا في الباقي خاصة؛ لأنه لو خلف وفاء أعتق فيه، ومن حق السيد أن يبتدئ له بأداء ما ينوبه، فإذا لم يبق إلا ما يوفي به الباقي مما خلف الميت عما ينوبه أعتق ⁶⁵⁸؛ لأنَّ الحمالة وإن حلت بالموت، فإن التعجيل والأخذ بالحمالة من حق السيد، فله أن يقول: أنا آخذك بما ينوبك الآن، ولا آخذ ما خلفه الميت عن الميت إلا أن يعجز، وإن خلف الميت ما يوفي بما بقي من جميع الكتابة أعتق من بقي في الكتابة، وسواء كانوا أقرباء ⁶⁵⁹ أو أجنبيين، وإنما يفترق الجواب في الرجوع عليهم، وإن كانوا أجنبيين رجع السيد عليهم، وإن خلف ⁶⁶⁰ ولدًا لم يرجع، واختلف فيما سواه.

الجزء: 9 - الصفحة: 4026

فصل [إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالا وولدا]

واختلف إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالًا وولدًا ⁶⁶¹، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يعتق الولد فيه، ولا يتبعون بما ينوبهم، ولا يرثون الفضل ⁶⁶²، وقال في الدمياطية: يسعى ⁶⁶³ الولد في بقية ما عليهم ولا يتبعون بما ترك أبوهم.
تم كتاب المكاتب من التبصرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا ⁶⁶⁴

الجزء: 9 - الصفحة: 4027