كتاب الجنايات

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ق 2) = نسخة القرويين رقم (370) 3 - (ق 6) = نسخة القرويين رقم (368) 4 - (ق 7) = نسخة القرويين رقم (367)

الجزء: 13 - الصفحة: 6297

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الجنايات (1)

باب في العبد إذا قتل رجلًا له وليِّان (2) غائب وحاضر (3) فسلمه السيد (4) لأحدهما وقدم الغائب (5)، وفي العبد يقتل حرًّا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه

⁶] وإذا قتل العبدُ حرًّا له وليِّان، حاضرٌ وغائبٌ، فصالح الحاضرُ سيدَ العبدِ على أن أخذ جميع ⁷ العبد عن نصيبه، ثم قدم الغائب فإن دفع إليه السيد نصف الدية أُجبر على قبولها، ولم يكن له إلى القتل سبيل، ولا دخول للأول¹²³⁴⁵

الجزء: 13 - الصفحة: 6299

على الآخر ⁸. واختلف في دخول الغائب على أخيه، فقال ابن القاسم مرة: ليس ذلك له.
وقال ⁹ مرة: له أن يشاركه في نصف الدية والعبد فيكونان بينهما نصفين إن أحب ¹⁰. وهو أحسن، وقد تقدَّم القولُ في توجيه ¹¹ ذلك في كتاب الصلح.
وإن لم يدفع السيد للقادم نصيبه من الدية كان له أن يدخل على أخيه في العبد القاتل، فإن اجتمعا على عفوٍ أو قتل كان ذلك ¹² لهما، وإن اختلفا كان القول قول مَن عفا بمنزلة من لم يتقدم لهما عفو ولا صلح، وإنما كان للأول أن يعود إلى القتل، وإن كان تقدم منه الصلح؛ لأنه إنما أسقط حقه في القتل ليكون له جميع العبد، فلما استحق من يده نصفه ولم يكن هناك ذمة يتبعها بالقدر ¹³ الذي ¹⁴ استحق كان له أن يعود إلى القتل، بخلاف أن يكون القاتل حرا لأن للولي ذمة يتبعها ¹⁵ إذا استحق ¹⁶ من يده بعض ما صالح عليه، وإن أسلم السيدُ ¹⁷ العبدَ على إن لم يُجِز الغائب دفع إلى الحاضر نصف قيمة العبد لم يكن

الجزء: 13 - الصفحة: 6300

للأخ الأول إلى القتل سبيل إن لم يُجز الغائب؛ لأن له ذمة تتبع بذلك.
وإن صالح الأول على أن يأخذ العبد (1) القاتل وعبدًا آخر معه، ثم قدم الغائب فدفع إليه السيد نصف الدية- جاز ويسقط الدم، وكان الغائب بالخيار، إن أحب تمسك بنصف الدية ولم يدخل على أخيه، وإن أحب دخل عليه وكان العبدان ونصف الدية بينهما.
وإن لم يدفع السيد للغائب (2) نصف الدية كان له أن يدخل على أخيه (3) في نصف العبدين على المستحسن من القولين، وعلى القول الآخر في نصف القاتل وحده، وهذا إذا اجتمعا على العفو أو دعا إليه أحدهما، وإن اتفقا (4) على القتل قتلا ورُدَّ الذي لم يقتل إلى سيده.

فصل [في العبد يقتل حرًّا ثم يعتقه سيده]

وإن قتل العبدُ حرًّا ثم أعتقه سيده فهو على ثلاثة أوجه: فإن لم يعلم سيده بالجناية كان له أن يسلمه رقيقًا للمجني عليه ²² أو يفتديه، وإن علم بالجناية وجهل أن ليس له أن يعتقه إلا بعد حملها ²³ حلف على ذلك وكان له أن يسلمه رقيقًا أو يفتديه، وإن علم بالجناية وأن ²⁴ ليس له^18192021

الجزء: 13 - الصفحة: 6301

أن يعتقه إلا بعد ²⁵ حملها كان فيها قولان، فقيل: عتقه رضًا بحمل الجناية، وقيل: ليس برضًا.
ويحلف و ²⁶ تختلف صفة أيمانهما فيحلف الأول لقد جهل ذلك، ويحلف هذا أنه لم يرضَ بحمل الجناية.
ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت، فإنه ينظر هل جهل جنايتها، أو علم، أو لم يعلم وجه الحكم، أو علم بالوجهين جميعًا بالجناية وبالحكم؟ فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك رضًا منه بحمل الجناية ²⁷. وقال محمد: إن كانت الجناية أكثر ²⁸ حلف أنه لم يرضَ بحملها وكان عليه قيمتها، فإن نكل غرم الدية، وإذا حلف السيد بعد العتق في الوجهين جميعًا وافتداه كان رقيقًا ²⁹، وقيل: يكون حرًّا.
والأول أحسن؛ لأن السيد يرد العتق من أصله بحقٍّ تقدم، وإذا جاز أن يسلمه رقيقًا جاز أن يفتديه لذلك ³⁰؛ لأن عتقه قد كان ³¹ سقط، فإن كان بيد العبد مال بقدر الجناية أُخذ منه وعتق، وكذلك إن وجد من يعينه ويقضي ³² الجناية عنه.

الجزء: 13 - الصفحة: 6302

ويختلف هل يُبتدأ بأخذ ماله أو بتخيير السيد؟ فعلى القول إن السيد ³³ يفتديه للرق ³⁴، يُبتدَأ بماله وبمن يعينه، فإن لم يوجد خُّيرَّ السيد واسترقه ³⁵، وعلى القول إنه يفتديه للعتق ³⁶ يبتدأ بتخيير السيد.
واختلف إذا لم يكن له مال ولا وجد من يعينه وكان في قيمته فضل على الجناية على ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: يباع منه بقدر الجناية ويعتق الباقي ³⁷. وفي كتاب محمد: يعتق جميعه على السيد؛ لأنه يستكمل عليه ما قابل الجناية ³⁸. وقيل: يسلم جميعه لأهل الجناية ولا يعتق منه شيء؛ لأن الأصل ³⁹ في الجناية ألا يباع إلا بعد حملها.
واستخفَّ ⁴⁰ ابن القاسم البيع وإن لم تحمل ⁴¹ الجناية ⁴² لحرمة العتق ⁴³. وهو أحسن مثل المدبَّر يموت سيده وعليه دين وقد جنى المدبر جناية، ويفضل العتق بعد أداء الجناية أنه يباع للدَّيْن والجناية،

الجزء: 13 - الصفحة: 6303

وإن لم يضمن ⁴⁴ العتق ⁴⁵ الباقي ⁴⁶، ولهذا جاز ⁴⁷ أن ينتزع ماله ويعتق وإن لم يضمن الجناية؛ ولأنه إنما منع أن يباع قبل حمل ⁴⁸ الجناية خيفة أن يموت قبل البيع ولا يخشى ذلك في انتزاع المال.
وقوله: "يباع ما ⁴⁹ قابل الجناية" دليل على أنه لم ير أن يستكمل على المعتق، ولو كان ذلك لاستكمل ⁵⁰ من غير بيع، وإنما أعتق ذلك القدر من باب لا ضرر ولا ضرار؛ لأن ⁵¹ السيد برئ منه فكان البيع ليعتق الباقي أولى ⁵² من رقه، كما قيل في الوكيل يشتري من يعتق على الموكِّل وهو عالم وفيه فضل: أنه يباع منه بقدر الثمن ويعتق الباقي.
واختلف في العبد يجني جناية وفي قيمته فضل عن الجناية، فيقول السيد: يباع للمجني عليه بقدر الجناية، ويكون الفضل لي، فقيل: ليس ذلك له ⁵³ إلا أن يضمن الجناية، وقيل: ذلك له.
وهو أحسن ⁵⁴؛ لأن الجناية معلقة برقبته فيأخذ منها قدر حقه ولا شيء له في الباقي.

الجزء: 13 - الصفحة: 6304

وقد قال ابن القاسم في المدونة في العبد يبيعه سيده قبل أن يحمل الجناية، قال: أرى ⁵⁵ إن أعطاه الجناية جاز بيعه، وإن باع ولم يعلم بجنايته كان بالخيار بين أن يدفع الجناية ويُمضي بيعه أو يُسلمه ⁵⁶. فيكون لأولياء الجناية ⁵⁷ أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن أو يردوا البيع ويأخذوه.
وكذلك إن علم السيد بالجناية وكان ممن يجهل ويظن أن له بيعه وتكون جنايته عليه، وحلف على ذلك.
ويختلف إذا كان عالمًا هل يكون بيعه رضًا بحمل الجناية أم لا؟ قياسًا على ⁵⁸ إذا أعتق وهو عالم بالجناية.
وإذا افتدى العبد أو أسلمه فأمضى أولياء الجناية البيع لزم المشتري إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدًا كان له أن يرد وإن لم يعلم بجنايته إلا أن يكون العبد معاودًا لمثل ذلك فيكون له أن يرد ⁵⁹. واختلف إذا أسلمه السيد و ⁶⁰ أراد أولياء الجناية نقض البيع وقال المشتري: أنا أدفع لك جنايتك، فقيل: ليس ذلك له.
وقيل: له ذلك ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو ما افتكَّه به ⁶¹. والأول أحسن؛ لأن البائع برئ منه وأسلمه إلى أولياء الجناية فصار ملكًا لهم فلا يباع عليهم إلا برضاهم ولا

الجزء: 13 - الصفحة: 6305

يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدٍّ، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن ⁶² الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه ⁶³؛ لأن المشتري لا حقَّ له فيه.

الجزء: 13 - الصفحة: 6306

باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد (1) جناية عبده؟

⁶⁵ جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله -عز وجل-: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [سورة الأنعام آية: 164] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة ⁶⁶ في رقبة العبد؟ وقد قضى عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرًا فنحروه بقيمة البعير وثَنَّى عليه قيمته عقوبة له ⁶⁷. فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولًا واحدًا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه.
واختلف إذا أسلم له ⁶⁸ وله مال، فقال ابن القاسم: يسلم بماله ⁶⁹. وقال في أمِّ الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها.
وقال سحنون:⁶⁴

الجزء: 13 - الصفحة: 6307

من أصحابنا من يقول تقوم بمالها ⁷⁰. فعلى قول مالك في أمِّ الولد يقوم العبد بغير ماله.
وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه، فإن وضعت قبل أن تُسلم لم يُسلم الولدُ معها، وأن يُسلم أحسن ⁷¹. واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ ⁷² وأن يسلم ⁷³ أحسن.
ويلزم على قوله إذا كانت حاملًا وقت الجناية ثم وضعت ألا يُسلم الولد معها إذا أُسلِمَت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء ⁷⁴ فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع.
وإذا قَتَلَ العبد عمدًا فقُتِل ⁷⁵ كان المالُ للسيد دون المجني عليهم ⁷⁶ قولًا واحدًا؛ لأنَّ الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها.
واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم ⁷⁷، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانًا ⁷⁸. وإن أسلمه السيد إليهم

الجزء: 13 - الصفحة: 6308

ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم.

فصل [في العبد يَجني، ثم يُؤسر، ثم يُباع في المقاسم]

واختلف إذا جنى ثم أسره العدو، ثم بيع في المقاسم، فقيل: سيده بالخيار بين أن يفتديه بالجناية وبما بيع به في المقاسم أو يسلمه، فإن أسلمه كان المجني عليه بالخيار بين أن يفتديه بما بيع به أو يسلمه، فإن أسلمه كان لمشتريه من المقاسم.
وقيل: إن أسلمه المجني عليه رجع سيده ففداه من المشتري بالثمن الذي اشتراه به؛ لأنه إنما أسلمه لما كان فيه جناية وثمن، فإذا سقطت الجناية افتداه بالثمن الذي اشتراه به ⁷⁹. وقال سحنون: ليس عليه أن يفتديه إلا بالأكثر ⁸⁰ من الثمن الذي بيع به أو ⁸¹ الجناية، فإن كان الثمن عشرة والجناية عشرين دفع للمشتري عشرة وللمجني عليه عشرة، وإن كان الثمن عشرين دفع للمشتري عشرين ولا شيء للمجني عليه ⁸². وذكر محمد قولًا آخر أنه إن أسلمه سيده كان على مشتريه من المقاسم أن يفتديه من المجني عليه أو يسلمه إليه ⁸³. وهذا قول مفارق للأصل؛ لأن

الجزء: 13 - الصفحة: 6309

المجني عليه لا يكون أعلى رتبة قبل تسليمه إليه منه لو ⁸⁴ كان سُلِّمَ إليه ثم أسر من عنده فمشتريه من المقاسم ⁸⁵ أولى منه، بخلاف ما يبيعه سيده، ولأنه متعدًّ في بيعه قبل أن يفتديه وهذا بيع صحيح وقدم مشتريه به ⁸⁶ على مالكه قبل.

الجزء: 13 - الصفحة: 6310

باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يَجني ثم يُجني عليه

⁸⁷ وقال مالك في العبد يجني جناية فلم يفدِهِ سيده حتى جنى قال: يخير السيد ⁸⁸ بين أن يفتديه بالجنايتين ⁸⁹ أو يسلمه فيتحاصَّا فيه بقدر الجنايتين ⁹⁰. وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملكٌ للمجني عليه حتى يفتدى ⁹¹ منه يخير الأول إذا أسلم إليه ⁹² بين أن يسلمه أو يفتديه من الثاني.
واختلف إذا جَنى ثم جُنِي عليه، فقال ابن القاسم: يخير سيده بين أن يفتديه ⁹³، أو يسلمه وما أخذ من جنايته ⁹⁴. وقد قيل في هذا الأصل: تقض الجناية على العبد وعلى ⁹⁵ الجناية عليه، فإن كانت قيمته مائة وللمجني ⁹⁶ عليه خمسون كان نصفها على العبد ونصفها على من جنى عليه، فيخير سيده ⁹⁷ بين أن يفتديه بنصف الجناية أو يسلمه ويكون عليه الأقل مما أخذ في

الجزء: 13 - الصفحة: 6311

الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل له ⁹⁸. واختلف إذا جنى ثم ⁹⁹ جُنِي عليه ثم جَنَى، فقال ابن القاسم: إن أسلمه سيده أسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتسمان العبد ¹⁰⁰ بينهما على قدر جرحيهما لا يحسب على الأول مما أخذ شيء، ثم رجع فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جميعًا في رقبته وفي ثمن جرحه ¹⁰¹. وقال أشهب: إن أسلمه سيده ¹⁰² كان بينهما وكان للأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت ¹⁰³ للعبد وللسيد نصفه زعم ¹⁰⁴ لأنه جرح الأول صحيحًا فله نصفه صحيحًا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحًا ¹⁰⁵ على ما ¹⁰⁶ جرحه عليه وبقي نصف الجرح لا أخذ له وقد استوفى كلُّ واحد حقه ¹⁰⁷. وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصًا وينظر كم هو من العبد، فإن كان ثلثه ¹⁰⁸ فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى ثلثا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه

الجزء: 13 - الصفحة: 6312

كله ¹⁰⁹. قال أبو محمد: ¹¹⁰ والقياس أن يكون السيد في قيمة ¹¹¹ جرحه بالخيار ¹¹². وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية، وقد أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الباقي.

الجزء: 13 - الصفحة: 6313

باب في العبد (1) المعتق بعضه يَجني أو يُجنى عليه

ومن أَعتَق نصف ¹¹⁴ عبده وهو موسر ولم يستكمل عليه حتى جنى كان على سيده الأقل من نصف قيمته أو نصف جنايته، فإن كانت الجناية أقل قال: أنا أفتدي، وإن كانت قيمته أقل قال: أنا أسلمه.
فكان عليه نصف قيمته لحق العبد في الاستكمال.
وإن كان العبد شركة بينه وبين آخر فأعتق ¹¹⁵ نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى جنى كان المتمسك بالرق ¹¹⁶ بالخيار بين أن يفتدي أو يسلم، ثم يكون على المعتق قيمة النصف للسيد إن افتدى أو ¹¹⁷ للمجني عليه إن أسلم، وسواء كانت القيمة مثل الجناية أو أكثر ¹¹⁸. وتختلف ¹¹⁹ صفة التقويم فإن افتداه قوم قيمة واحدة، ويقال: كم قيمة جميعه قبل العتق؟ لأنه كان له أن يدعوه إلى بيع جميعه، فإن قيل: مائة كانت له خمسون، وإن أسلمه زيدت قيمة أخرى، فقيل: كم قيمة ¹²⁰ نصفه يوم أعتق على أن نصفه عتيق؟ فإن قيل: ثلاثون كان له عشرون وهي فضل ما بين قيمة نصفه قبل العتق وبعده، وكان للمجني عليه قيمة نصفه اليوم ¹²¹ يوم يقوم على أن¹¹³

الجزء: 13 - الصفحة: 6314

نصفه ¹²² عتيق، وعلى القول أنه حر بالسراية ¹²³ يكون للشريك نصف القيمة يوم العتق وللمجني عليه قيمة جميع الجناية على العبد، وإن كان المعتق معسرًا بقي النصف رقيقًا وقسمت الجناية على العتيق والرقيق وخُير المتمسك بالرق بين أن يفتدي أو يسلم.
قال ابن القاسم: ولا شيء في ماله ¹²⁴ للسيد إن افتداه ¹²⁵ ولا للمجني عليه إن أسلم إليه.
وقال في كتاب الديات: ويؤخذ ماله كله عن العتيق إلا أن يكون فيه فضل، وإن قصر ماله عمَّا ينوبه أُخذ من كسبه ما ¹²⁶ يفضل عن عيشه وكسوته وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته ¹²⁷. وقوله: يؤخذ ماله من ¹²⁸ العتيق ليس بالبين ¹²⁹، وأحسن من ذلك أن يؤخذ من ذلك المال نصفه؛ لأنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك النصف؛ لأنه إذا دفع النصف في الجناية كان ذلك مقاسمة وأخذ الشريك نصفه، وكذلك ما يكسبه في المستقبل إن فضل شيء عن عيشه وكسوته.
واختلف إذا جني عليه، فقال مالك: نصف الجناية للسيد ونصفها

الجزء: 13 - الصفحة: 6315

للعبد تقر في يده ¹³⁰، وقال أيضًا: جميع الجناية للمتمسك بالرق ¹³¹. وتقاد الجناية على بعضه كقتله ¹³² أن قيمته للمتمسك بالرق ¹³³. وقيل: جميع الجناية للعبد قياسًا على ماله أن جميعه يكون في يده ¹³⁴، والأول أحسن قياسًا على جنايته على غيره ¹³⁵. وإذا أعتق الشريك وهو موسر ثم باع المتمسك بالرق نصيبه فإنه لا يخلو المشتري من أن يكون عالمًا بالعتق وأن الحكم التقويم أو يجهل ¹³⁶ ويظن ألا تقويم أو لم يعلم بالعتق، فإن علم بالعتق وبالتقويم ¹³⁷ وأن المعتق موسر كان البيع فاسدًا وينقض إذا كان قائمًا، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق ¹³⁸ كانت فيه القيمة يقوم على أن نصفه عتيق وأنه ¹³⁹ يقوم وأن التقويم ¹⁴⁰ على أنه لو ¹⁴¹ كان جميعه رقيقًا فيقوم على البيع

الجزء: 13 - الصفحة: 6316

الفاسد أن لو كان ¹⁴² يجوز؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك بمنزلة بيع ¹⁴³ الثمر قبل بدو صلاحه، وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا ¹⁴⁴ وتكون مسألة ¹⁴⁵ عيب فلا تفيته حوالة أسواق وتفيته العيوب فيما فوق ذلك ¹⁴⁶، فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم ¹⁴⁷ على المعتق ¹⁴⁸ كان ذلك له على أحد القولين، وعلى القول الآخر ¹⁴⁹ أنه لما ملك الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك ¹⁵⁰. والأول أحسن وأنه متمسك بالعقد الأول وليس كمبتدئ إلا أن يكون اختار الرد وإن فات بعيب كان له أن يتمسك ¹⁵¹ ويحط عنه قيمة العيبين، عيب العتق، وعيب التقويم، وإن علم بالعتق ولم يعلم بيسر المعتق حط عنه عيب التقويم ¹⁵² ووجب عليه أن يقوم على المعتق، وإن لم يقم ¹⁵³ حتى أعسر المعتق سقط قيامه إذا

الجزء: 13 - الصفحة: 6317

كان عالمًا بالعتق ولم يعلم بيسره، وإن لم يكن عالمًا ¹⁵⁴ بالعتق وأعسر المعتق كان مقاله بعيب العتق خاصة فيرده مع القيام، وإن فات رجع بقيمة العيب، وإن مات العبد رجع بعيب العتق.

الجزء: 13 - الصفحة: 6318

باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته

¹⁵⁵ ومن أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته خُيِّر سيده بين ¹⁵⁶ أن يسلمه للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته ¹⁵⁷. قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والجناية ¹⁵⁸. يريدة إن كانت الجناية أكثر من قيمته كان له أن يسلمه، وإن افتداه كان في الثلث العبد وما ¹⁵⁹ زادت الجناية على قيمته ¹⁶⁰، وإن كانت قيمته ¹⁶¹ أكثر، جاز أن يفتديه، وإن أسلمه كان في الثلث ما زادت قيمته على الجناية، وإن لم يفتده ولم يسلمه حتى مات السيد كان ورثته بالخيار بين أن يسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ويعتق من ثلثه، وهو ¹⁶² قول ابن القاسم ¹⁶³. وقال أشهب: إن افتكَّه الورثة كان رقيقًا ورأى أن الجناية ملكته والافتداء كشراء مبتدأ.
والأول أحسن، فإذا افتدى كان على الملك الأول، وإذا كان على

الجزء: 13 - الصفحة: 6319

الملك الأول وبقي ¹⁶⁴ على ما كان عقده له الميت.
وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت ¹⁶⁵. وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرًّا وكانت الجناية في ذمته ¹⁶⁶، وسواء كان المال مأمونًا أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: ¹⁶⁷ أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأمونًا والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله.
والأول أبين.
وإن لم يكن المال مأمونًا لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلِّف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض ¹⁶⁸ الجناية فما ¹⁶⁹ ناب العتيق ¹⁷⁰ أُتْبعَ به، وما ناب الرقيق خُيِّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.
واختلف إذا أجازوا، فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك ¹⁷¹ إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب: أن ¹⁷² لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد.
ورأى أشهب ¹⁷³ أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ

الجزء: 13 - الصفحة: 6320

الثلثين ملك لهم فإذا أجازوا كان العتق منهم ¹⁷⁴. وإن قال: هو حرٌّ بعد موتي بشهر وحمله الثلث كان عتيقا إلى شهر وخُير الورثة في الخدمة كالمعتق إلى أجل.
واختلف إذا لم يحمله الثلث، فقال ابن القاسم: يقال للورثة اختاروا فإما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونوا قد أجزتم وصية صاحبكم، وإن أبيتم عتق ثلث العبد وقيل لكم ¹⁷⁵: افتدوا الثلثين أو ¹⁷⁶ أسلموه ¹⁷⁷. وقال محمد: إن شاء الورثة أنفذوا الوصية، وكان للمجني عليه الخدمة إلى تمام ذلك الشهر فيعتق ويتبعه ما بقي إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا ¹⁷⁸ تلك الخدمة بالجناية على ¹⁷⁹ ألا يتبع العبد بعد حريته بشيءٍ، وإن شاءوا ألا ينفذوا الوصية أعتقوا ثلث العبد مكانه وقسمت الجناية على العتيق والرقيق ¹⁸⁰. وقول ابن القاسم أن ليس لهم أن يجيزوا على أن تكون الجناية في ذمة العبد أحسن، وأرى أن يكون الورثة بالخيار بين أن يعتقوا ثلثه وتفض ¹⁸¹ الجناية، أو يفتدوا بتسليم جميع الجناية للمجني عليه ثم يكونوا على رأيهم في عتق جميعه إلى

الجزء: 13 - الصفحة: 6321

أجل وتكون لهم الخدمة، أو لا يجيزوا الوصية ويعتق منه ثلثه بتلًا ويكون لهم ثلثاه بتلًا ¹⁸²، وإن بتل عتقه في مرضه ثم جنى كان عتقه موقوفًا، وإن مات سيده من مرضه كان في ثلثه، فإن حمله الثلث كانت الجناية في ذمته دون عاقلته، وإن صحَّ مضى عتقه من رأس المال.
قال ابن القاسم: والجناية في ذمته دون عاقلته ¹⁸³. ويجري فيها قولٌ آخر أنها على العاقلة؛ لأنه قد تبين أنه كان ¹⁸⁴ كالصحيح في حكمه لمَّا لم يمت عنه ¹⁸⁵. واختلف في خدمته في حال مرض سيده، فقال ابن القاسم: لا خدمة فيه ولا رق خلاف المدبَّر أن ¹⁸⁶ فيه الخدمة؛ لأن عتقه بعد موت السيد ¹⁸⁷ فيخير الآن في خدمته بين أن يفتديها ¹⁸⁸ أو يسلمها والآخر قد بتل عتقه فصحَّ ¹⁸⁹ وكان موقوفًا فلا خدمة فيه، قال سحنون وكان ¹⁹⁰ ابن القاسم ربما قال غير هذا وتبين له وثبت عليه ففارق المدبَّر؛ لأن ¹⁹¹ المدبَّر أُخِّرَ عتقه لبعد الموت وهذا عُجِّلَ

الجزء: 13 - الصفحة: 6322

عتقه من الآن فكان موقوفًا لا يستخدم ولا يؤاجر، فإن هو آجر نفسه أو ¹⁹² كانت له صناعة فكان يعلمها ¹⁹³ ويعيش منها ¹⁹⁴ وقف معه ما اجتمع في يده ¹⁹⁵ من ذلك، وقال ابن القاسم: وإن بتل عتقه في مرضه ولا مال له سواه وللعبد مال كثير وقف ماله معه ¹⁹⁶ ولا يرجع إلى أولياء الجناية، وإن مات سيده عتق ¹⁹⁷ ثلثه ورق ثلثاه، فإن افتدى الورثة ثلثيه لم يكن لهم في ماله شيء، وإن أسلموه لم يكن لأهل الجناية منه شيء وكان موقوفًا معه ¹⁹⁸. وقال في كتاب الديات: للعبدِ أن يدفع من ¹⁹⁹ ماله عن النصيب الذي عتق منه ²⁰⁰. وأرى أن يدفع ثلث ما في يده ²⁰¹ عمَّا عتق منه؛ لأنَّ القدر الذي يستحق من ذلك المال وينتزع الورثة إن افتدوه والمجني عليه إن أسلم ²⁰² إليه الثلثين؛ لأنَّ ما دفعه العبد عن نفسه كالمقاسمة.

الجزء: 13 - الصفحة: 6323

وقال في عبد بين رجلين ²⁰³: ليس لأحدهما أن يأخذ نصيبه من ماله إلا برضا ²⁰⁴ شريكه، فإن أذن له ثم باعه واشترط المشتري ²⁰⁵ ماله كان الثمنُ بينهما نصفين؛ لأنَّ المالَ ملغى ولم تقع له حصة من الثمن ²⁰⁶. فلم يجعل المال للمشتري إلا بشرط لأنه لأحدهما وقد كان له أن ينتزعه فأشبه لو كان المالك واحدًا ²⁰⁷، بخلاف إذا لم يأخذ أحدهما نصيبه من المال، فإن إطلاق البيع ²⁰⁸ يتضمن دخول المال إلا أن يشترطاه.
وقوله: لا ²⁰⁹ حصة للمال ²¹⁰ ليس بالبين، وأرى أن يرجع في ²¹¹ ذلك إلى ما يقوله التجار، فإن قالوا: يزاد بماله والذي يشترى به الآن أكثر مما يشترى به لو لم يكن معه مال- كان له من الثمن ما يرى أنه زيد لماله.

الجزء: 13 - الصفحة: 6324

فصل (1) وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه (2) يتبع بالجناية في الذمة

قال: ²¹⁴ وإن قال ²¹⁵: اشتروا عبدًا ²¹⁶ فأعتقوه عني ولم يعينه ²¹⁷ فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن ²¹⁸ هذا لهم أن يستبدلوه ²¹⁹ به.
يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته.
وهذا يحسن ²²⁰ إذا اشتروه ²²¹ للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا ²²² اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته ²²³.²¹²²¹³

الجزء: 13 - الصفحة: 6325

(1)

باب (2) في جناية أمِّ الولد

اختلف في جناية أم الولد إذا قتلت خطأ، فقال مالك: يجبر سيدها ²²⁶ على أن يفتديها بالأقل من القيمة أو ²²⁷ من الدية ²²⁸ أو قيمتها يوم الحكم ²²⁹. وقال المغيرة بالأقل من الجناية أو قيمتها يوم جنت ²³⁰، وقال ابن الجهم: ²³¹ قال محمد بن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتها وإذا جنت ²³² قال ابن الجهم: السيد بالخيار إن شاء أسلم ²³³ الجناية، أو ²³⁴ يسلم ما بقي ²³⁵ له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرها، قال: ولا يلحقه من ²³⁶ جنايتها أكثر مما يملك منها وإن وفَّت رجعت إلى²²⁴²²⁵

الجزء: 13 - الصفحة: 6326

سيدها وإن لم توفِّ حتى مات أعتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها ²³⁷. وهذا أبينها؛ لأن للسيد فيها شيئين: متعة ²³⁸ لا تتعلق بها جناية ولا يصح ²³⁹ إسلامه لها ²⁴⁰ وهي فيه كالزوجة، وخدمة تتعلق بها الجناية كالمدبَّرة فيها عتق، وخدمة، ووطء.
وعقد الحرية في ²⁴¹ أم الولد آكد، فإذا لم يكن عليه في المدبرة أن يسلم قيمة الرقبة لم يكن ذلك عليه في أمِّ الولد، فإذا ²⁴² جنت فلم يفتدها حتى جنت ثم قام المجني عليهم جميعًا ²⁴³ كان عليه في أمِّ الولد ²⁴⁴ على قول مالك الأقل من قيمتها أو الجنايتين وإن أسلم القيمة؛ لأنها أقل تحاصَّا فيها على قدر الجنايتين.
وكان بعض شيوخنا يقول: إذا كانت قيمتها مثل أقل الجنايتين أنها تكون بينهما بالسواء ²⁴⁵؛ لأنه لو انفرد أحدهما لكان له جميعها فلا يتزيد الأكثر عليها ²⁴⁶ بخلاف المفلس..............

الجزء: 13 - الصفحة: 6327

يتحاصَّان ²⁴⁷ فيما وجد ²⁴⁸ له، وإن كان أقل الديتين يستغرق ما يوجد له وإنه ²⁴⁹ لو انفرد به أحدهما ²⁵⁰ كان له؛ لأن هذه معاملات تكثر ما في يده ²⁵¹ وتقل لأجل ما كان سلمه ²⁵² كل واحد ولأن للغريم ذمة تتبع بقدر ²⁵³ ذلك، وإن كان قيام المجني كما ²⁵⁴ مختلف أو ²⁵⁵ كانت الجنايتان سواء كان لمن قام أولًا الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم ²⁵⁶، ثم إذا قام الآخر كان له الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم له ²⁵⁷ وإن قام الأول ولم يعلم بالثاني فافتدى منه السيد، ثم قام الثاني نظر إلى ما كان ²⁵⁸ ينوب الأول من ²⁵⁹ الحصاص لو علم بالثاني أو يذكر له ²⁶⁰ وانتزع منه السيد = (مزيد للأكثر عليه).

الجزء: 13 - الصفحة: 6328

الفضل ثم دفع إلى الثاني الأقل من جنايته أو نصف قيمتها اليوم، وإن علم بالجنايتين وافتدى من الأول ولم يفتد من الثاني حتى جنت على ثالث- كانت الجناية الثالثة مفضوضة على نصف لا جناية فيه وعلى ²⁶¹ نصف فيه جناية.
وإذا جنت أمُّ الولد فلم يقم على سيدها حتى ماتت لم يكن عليه شيء؛ لأنه إنما يفتديها بقيمتها يوم يقوم عليه ²⁶² المجني عليه ²⁶³، فإذا لم تكن موجودة يوم تقوم عليه ²⁶⁴ لم يكن عليه شيء ²⁶⁵. واختلف إذا مات السيد قبل أن تقوم عليه والأمة حية ²⁶⁶ فقال مالك: لا شيء عليه إذا لم يكن له مال.
وعلى قوله إذا خلف مالًا أخذ ²⁶⁷ من ذلك المال القيمة.
وقال غيره: إنما ذلك إذا قاموا عليه وهو حي وإلا فلا شيء لهم؛ لأنه إنما يكون ذلك على السيد يوم يقام عليه وهي عنده، وإذا قاموا عليه وقد ماتت لم يكن ذلك عليه ²⁶⁸، وذلك عليها هي إذا قاموا بعد ²⁶⁹ موته ²⁷⁰.

الجزء: 13 - الصفحة: 6329

قال الشيخ - رضي الله عنه -: واختلف أيضًا في الأمة تستحق بعد أن ²⁷¹ ولدت ²⁷² من سيدها بعد موته فقيل: تؤخذ قيمة الولد ²⁷³ من تركته إن كان موسراَّ، وإن كان معسرًا غرم ²⁷⁴ ذلك الولد ²⁷⁵. وقيل: لا شيء على الولد إنْ كان معسرًا ²⁷⁶.

الجزء: 13 - الصفحة: 6330

باب في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها (1) فتحمل أو لا تحمل [وهو موسر أو معسر، وإذا خلف (2) الرجل أمة فأصابها ولده فحملت وهو معسر أو موسر

ومن المدونة ²⁷⁹ قال ابن القاسم في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل: إنه إن لم يكن له ²⁸⁰ علم بجنايتها أمضيت ²⁸¹ له أم ولد وكان ²⁸² عليه الأقل من قيمتها يوم حملت أو الجناية، وسواء كان موسرًا أو معسرًا.
وإن كان ²⁸³ عالمًا ²⁸⁴ بالجناية كان ذلك رضًا منه بحمل الجناية، وإن كان موسرًا غرم ²⁸⁵ الجناية وإن كانت أكثر من قيمتها ²⁸⁶، وإن كان معسرًا أسلمت إلى المجني عليه دون ولدها ²⁸⁷.²⁷⁷²⁷⁸

الجزء: 13 - الصفحة: 6331

ويختلف في هذه المسألة في أربعة مواضع: أحدها: أن يكون ²⁸⁸ غير عالم وهو موسر ²⁸⁹ هل تكون القيمة يوم الحكم أو يوم حملت؟ والثاني: إذا كان معسرًا وهو غير عالم هل تمضي أم ولد أو يكون للمجني عليه أن يأخذها؟ والثالث: إذا كان عالمًا وهو موسر هل تعد إصابتها رضًا بحمل الجناية ²⁹⁰ أم لا؟ والرابع: إذا كان معسرًا وكان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد؟ فقال ابن القاسم: إذا وطئ وهو غير عالم فالقيمة يوم حملت ²⁹¹. وعلى قوله في أم الولد إذا جنت القيمة يوم الحكم ²⁹² تكون القيمة في هذه يوم الحكم.
وهذا راجع إلى المستحقة إذا حملت، فقال مرة: القيمة فيها ²⁹³ يوم الحكم، وقال مرة ²⁹⁴: يوم حملت لأنها كانت ²⁹⁵ يوم جنت ²⁹⁶ أمة وللمجني عليه فيها حق

الجزء: 13 - الصفحة: 6332

فحملت بوجه شبهة وقام المجني عليه بحق له فيه بعد ²⁹⁷ الوطء.
وأما إذا كان غير عالم وهو معسر، فقال ابن القاسم: تمضي له أم ولد بالأقل ²⁹⁸ من قيمتها وقيمة الجناية، وقال: بمنزلة من خلَّف أمةً وعليه دين فأصابها ولده فحملت وهو فقير أنها تمضي له أم ولد وعليه الأقل من قيمتها أو الدين ²⁹⁹. وقال غيره ³⁰⁰: للمجني عليه أن يأخذها بخلاف من هلك ³⁰¹ وعليه دين، قال: لأن المجني عليه ملك رقبتها.
وهو أحسن.
والوجه فيه كما قال الغير أن ³⁰² المجني عليه قد ³⁰³ ملك رقبتها إلا أن يفتدي منه فأشبه من استحق أمة وقد حملت من المشتري وهو معسر، فإن للمجني عليه أن يأخذها ولو سلم القول أنها تمضي أم ولد لوجب أن يتبع السيد بقيمتها.
وإن كانت القيمة أكثر من الجناية؛ لأن السيد يقول: إنما يكون لك أن تغرم الجناية إن كانت أقل من الرقبة مع اليسر، فيقول: أنا أفتديها منك ³⁰⁴ وأغرم الجناية، وإذا كنت معسرًا وقلت: أنا أقبلها وألتزم الجناية وأتبع بها لم يكن لك ذلك، وإذا لم يكن ذلك له أتبع بالقيمة وإن كثرت؛ لأنه أفاتها بوجه شبهة.

الجزء: 13 - الصفحة: 6333

وفي كتاب محمد: إذا كان عالمًا ³⁰⁵ موسرًا أنه لا ³⁰⁶ يكون ذلك رضًا بالتزام ³⁰⁷ الجناية إذا حلف أنه ³⁰⁸ لم يرض بحمل الجناية، وهو إذا كان عالمًا ³⁰⁹ بالجناية وبما يوجب الحكم أنه يمنع منها إلا أن يحمل الجناية، فإن كان ممن يجهل ذلك حلف أنه جهل ³¹⁰ الحكم في ذلك وكان بمنزلة من لم يعلم ³¹¹. وفي كتاب محمد: إذا حملت الأمة بعد الجناية فولدت أن ولدها يُسَلم معها، فعلى هذا إذا كان عالمًا فقيرًا و ³¹² أُسلِمَت الأمة فولدت ³¹³ أنه يتبع بقيمة الولد، فإذا خلَّف الميت ³¹⁴ أمةً وولدًا، فحملت الأمة من الابن ³¹⁵ كان عليه الأقل من قيمتها أو الدين عالمًا كان أو غير عالم إن كان موسرًا، وكذلك إن كان معسرًا ولم يعلم، وإذا كان عالمًا أخذت الأمة.
ويختلف هل يتبع بقيمة الولد؟ قال غير ³¹⁶ ابن القاسم: لو باعها الوارث

الجزء: 13 - الصفحة: 6334

ولا علم عنده في الدين ففاتته ³¹⁷ عند المشتري بالعتق أو اتخاذها أم ³¹⁸ ولد لم ³¹⁹ تُرد الأمة وكان للغرماء أن يأخذوا الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو كان الوارث عالمًا بالدين فأعسر بالثمن لكان للغريم أن يتبع الواطئ بقيمتها على أصله.

الجزء: 13 - الصفحة: 6335

باب في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضًا

وقال مالك: القضاء ³²⁰ عندنا في جراح العبيد ³²¹ كهيئته بين الأحرار، نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه، وإقادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح ³²² يخير السيد إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل ³²³. قمال الشيخ - رضي الله عنه -: جرح العبد يجتمع فيه ³²⁴ حقان ³²⁵، حق للسيد، وحق للعبد المجروح، والسيد المبدأ؛ لأن القصاص فيه تلف لماله فإن أحب العفو ويجريه ³²⁶ على أحكام الخطأ في أنه يعود ³²⁷ مالًا كان ذلك له، وإن أحب أسقط مقاله في تلف المال وأجراه على أحكام القصاص في قول الله تعالى في آية القصاص ³²⁸: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: 178] وإن قال السيد: أنا أقتل، وقال العبد: أنا أعفو- كان القول قول السيد.
وقال محمد: إن شج ³²⁹ عبدٌ عبدًا عمدًا ³³⁰ فنزى في ³³¹ جرحه أن ذلك

الجزء: 13 - الصفحة: 6336

مثل الأحرار يستقاد من الجرح الأول، ثم ينظر فإن نزى من جرح الثاني مثل الأول، وإلا كان عقل ما بينهما في رقبته إن شاء ³³² سيده فداه بدية ³³³ الزيادة أو أسلمه، فإن تنامت ³³⁴ بالثاني إلى ³³⁵ أكثر من الأول لم يكن للسيد على ³³⁶ الجارح الأول شيء، وكل هذا إذا ثبت الجرح بشاهدين، فإن كان بإقرار العبد سقط أن يكون الزائد في رقبة العبد، وإنما يؤخذ بإقراره القصاص دون الزائد، وإن كان الشاهد واحدًا ³³⁷ على الجرح حلف العبد ³³⁸ المجروح مع شاهده واقتص.
قال عبد الملك: فإن نكل حلف سيده واقتص، وإن نكل حلف الجارح وبُرِّئ، فإن نكل حلف سيده واقتص ³³⁹، فإن نكل ثبت عليه القصاص وكان لسيد العبد ³⁴⁰ المجروح أن يقتص، فإن قال: آخذ ما نقص عبدي ³⁴¹ بنكول الجارح كانت اليمين على سيد الجارح أن الذي شهد به الشاهد باطل، فإن نكل غرم دية الجرح أو أسلم عبده، وإن كان قتيلًا ³⁴² لم يكن بدٌّ من ³⁴³ أن يحلف

الجزء: 13 - الصفحة: 6337

العبد القاتل؛ لأنه لعله يقر فيقتل ³⁴⁴، فإن أبى أن يحلف حلف سيده.
قال محمد: وهذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لأنهم لا يرون ³⁴⁵ بين العبيد قصاصا بشهادة رجل ³⁴⁶ واحد في جراح ولا قتل، ولكن يحلف سيده مع شاهده ويأخذ قيمة عبده أو ما نقص.
وقال ربيعة في مائة عبد قتلوا رجلًا حرًّا فمنهم الباطش ومنهم ³⁴⁷ الآمر، وقد قامت بذلك بينة فدفعوهم ³⁴⁸ إلى الولي ليقتلهم فاستحياهم وأراد استرقاقهم، فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط ³⁴⁹. قال الشيخ: وعلى أحد قولي مالك في عين الأعور أن للمفقوءة عينه إذا كان الأول صحيح العينين ³⁵⁰ والفاقئ أعور أن له دية عين ³⁵¹ الأعور؛ لأنه ملك أخذها فيأخذ منه دية ما ملك أخذه، وإن كانت دية عينه خمسمائة دينار ³⁵² فيكون لأولياء ³⁵³ القتيل ³⁵⁴ أن يأخذوا قيمة المائة عبد؛ لأن الولي ملك قتل ³⁵⁵ جميعهم فيأخذ قيمة ما ترك مما كان له أخذه ³⁵⁶.

الجزء: 13 - الصفحة: 6338

وقد تقدَّم ذكر ³⁵⁷ ذلك في كتاب ³⁵⁸ الديات في الرجل يقتل المرأة عمدًا أن لأوليائها إذا عفوا أن يأخذوا ³⁵⁹ دية الرجل على هذا القول لما ملكوا قتله.
وقال مالك ³⁶⁰ في عبدين لرجلٍ يجرح أحدهما صاحبه: أن بينهما القصاص إن أحب ذلك السيد، ولكن لا يجوز ³⁶¹ ذلك إلا عند سلطان ³⁶².

الجزء: 13 - الصفحة: 6339

باب في العبد يَجْرَح أو يُجْرَح أو يَقْذِف أو يُقْذَف ثم يعترف سيده أنه أعتقه

³⁶³ ومن المدونة قال ابن القاسم في العبد يجرحه رجل عمدًا أو يقذفه فيقرُّ سيده أنه كان أعتقه: أنه لا يصدق ولا يحد له القاذف ولا يقتص منه ³⁶⁴ وتكون دية الجرح للعبد؛ لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه ³⁶⁵. قال الشيخ - رضي الله عنه -: إن صدق الجارح السيد والعبد على أنه متقدم العتق اقتص منه فقد تقدم ³⁶⁶ دليل صدقهما، أو يستسلم لذلك لما يعلم من صدق السيد وعدالته أو يعلم مثل ذلك من العبد، وإن كان الجرح خطأ وهو دون الثلث كان على الجارح الأقل من قيمة ذلك الجرح على أنه حر أو عبد، وأي ذلك كان أقل غرمه للعبد، وإن كان الجرح الثلث فأكثر سقط أن يكون عن ذلك الجرح غرمٌ ³⁶⁷؛ لأن الجارح ³⁶⁸ يصدقهما ويقول: إنهما يقران ألا شيء عليَّ من ذلك وأنه على العاقلة، والعاقلة ³⁶⁹ تقول: شيء علينا ولا يُحمل عقل باعتراف ³⁷⁰.

الجزء: 13 - الصفحة: 6340

فصل (1) [في جناية العبد عمدًا]

وإن كانت الجناية عمدًا والعبد هو الجارح وكذبهما المجروح، وكان للعبد مال أخذ منه دية جرحه ذلك، فإن لم يكن له مال خُيِّر السيد بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه أعتق عليه بإقراره، وإن لم يفتده أخذه المجروح رقيقًا، وإن صدقهما كان له أن يقتص وله أن يجبر على دية ذلك الجرح ويتبعه في الدية ³⁷²، وإن صدق المجروح السيد أنه أعتقه وقال العبد: بل أنا عبد، لم يكن للمجروح أن يقتص من العبد بإقرار السيد، وله أخذ ³⁷³ دية ذلك الجرح يأخذها العبد ³⁷⁴ متى أيسر فيمتنع ³⁷⁵ القصاص؛ لأن العبد يقول: لا يجوز قطع يدي بإقرار سيدي عليَّ من غير بينة، فإن ذلك جناية في رقبتي، ويمنع المجروح من أخذ رقبته لإقراره على نفسه أنه حر، ولا يمنع من أخذ المال متى أيسر؛ لأنه إن كان عبدًا كان ³⁷⁶ كما قال فإن للمجروح أن ينتزع ماله، وإن قال العبد: أنا حر ³⁷⁷ أعتقني سيدي، وصدقه المجروح وكذبه سيده ³⁷⁸ - كان القول قول السيد وهو بالخيار بين أن يفتديه بدية الجرح ويبقى في يده عبدًا ³⁷⁹ أو يسلمه ويقتص³⁷¹

الجزء: 13 - الصفحة: 6341

المجروح ويكون حرًّا، وكلُّ هذا فعلى القول أنه لا يقتص من العبد للحر ³⁸⁰ في الجراح، وإن كان الجرح خطأ وقال السيد: أعتقته وصدقه العبد وكذبهما المجروح كان السيد بالخيار بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه عتق ³⁸¹ عليه، وإن أسلمه أخذه المجروح رقيقًا، وسواء في هذا كانت دية الجرح دون الثلث أو الثلث فأكثر، فإن صدقهما وكانت دية الجرح ³⁸² دون الثلث أتبع دية ³⁸³ الجارح، فإن كانت ³⁸⁴ ديته ³⁸⁵ الثلث فأكثر سقط حق المجروح في دية ذلك الجرح؛ لأنه أقر ألا حق له قِبَل الجارح وأن ذلك على العاقلة، والعاقلة لا تحمل اعترافا ³⁸⁶.

الجزء: 13 - الصفحة: 6342

باب (1) القضاء في جناية (2) المكاتب

وقال مالك في المكاتب يجني جناية ³⁸⁹ أنه يخير بين أن يؤدي الجناية أو يعجز نفسه، فإن أدى الجناية مضى على كتابته ³⁹⁰، وإن عجز نفسه خُيِّر سيده بين أن يفتديه به ³⁹¹ أو يسلمه ³⁹². قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن ينظر فيما ³⁹³ في يد العبد، فإن كان فيه ما تؤدى الجناية منه ³⁹⁴ ويبقى بعدها على ما يرجى أن يسعى فيه؛ حتى يؤدي ما عليه من الكتابة ³⁹⁵ - فعل ذلك به ³⁹⁶، ولم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه، ومثله أن يبقى ³⁹⁷ ما أن تلوم له ولم يعجل عليه بالتعجيز من رجائه ³⁹⁸ القوة على السعي، وإن لم يرج له ذلك عجز ³⁹⁹ ويخيَّر سيده، ولا أرى أن يمكن من ⁴⁰⁰ أن³⁸⁷³⁸⁸

الجزء: 13 - الصفحة: 6343

يعجز ⁴⁰¹ نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده؛ لأنه لا يمكن من التعجيز مع القدرة على الوفاء ⁴⁰²، وإن لم ينظر في ⁴⁰³ قوته من ضعفه حتى أدى الجناية، ثم تبين أنه كان ⁴⁰⁴ غير قادر على الجميع- مضى فعله؛ لأن السيد لا يختار إلا بقاءه من غير غرم عليه فيه.
وإن لم يقم المجني ⁴⁰⁵ عليه حتى أدى الكتابة ولم يبق في يده ⁴⁰⁶ ما يوفي بالجناية عجز أيضًا، ويخير سيده بين أن يفتديه أو يسلمه.
قال ابن القاسم: ويسلم معه ما أخذ من النجوم ⁴⁰⁷ بعد الجناية ⁴⁰⁸. قال الشيخ ⁴⁰⁹: إذا كان الذي ⁴¹⁰ أخذ منه من غير خراجه ⁴¹¹ أسلمه معه.
واختلف ⁴¹² إذا كان من خراجه ⁴¹³ هل يسلم معه أم لا؟ فمن قال إنه

الجزء: 13 - الصفحة: 6344

مملوك للمجني عليه من يوم جنى أسلمه وخراجه (1). ومن قال: إنه غير مملوك إلى يوم يسلمه أسلمه بغير خراج (2). وقول ابن القاسم: يسلمه جملة.
ولم يفرق يصح على أحد القولين.
وإن لم يقم ولي (3) الجناية حتى مات المكاتب، فإن لم يخلف شيئًا سقطت الجناية، وإن كان خلف مالًا كان له (4) الأقل مما خلف أو الجناية، وإن كانت الجناية أقل كان الباقي للسيد، وكلُّ هذا على ألا (5) دين عليه، وإن كان عليه دَينٌ بُدِّي الغرماء بماله ولا محاصة لولي الجناية مع الغرماء، والموت والحياة (6) في ذلك سواء، وإن لم يفضل (7) بعد قضاء الدين شيء لم يكن للمجني عليه شيء في الموت، وإن كان حيًّا عاد المقال له (8) في الرقبة.

فصل [في جرح المكاتب للحُرِّ]

وقال مالك: إذا جرح المكاتب الحر أنه إن قوي على عقل ذلك الجرح مع الكتابة أدَّاه فكان ⁴²² على كتابته ولا تنجم عليه كما تنجم............^{414415416417418419420421}

الجزء: 13 - الصفحة: 6345

على الحر ⁴²³. يريد: إذا كانت الجناية قتل نفس فجعل الدية في هذا الموضع حالَّة.
وقيل ⁴²⁴ في العبد يقتل رجلا خطأ فيفتديه سيده بالدية أنها تنجم عليه ولا تلزمه ⁴²⁵ حالَّة.
وكذلك يجري الجواب إذا قال المكاتب: لا أقدر على أدائها حالَّة وعلى الكتابة فعجز، وقال أشهب إذا قال ⁴²⁶ السيد: أنا أفتديه- أنها تنجم على السيد، وإنما لم تنجم على المكاتب لأنه على وجهين ⁴²⁷، إما أن يقف عن ⁴²⁸ أداء الكتابة ثلاث سنين حتى يؤدي الجناية، فيضر بالسيد، أو يكون في تلك السنين يؤدي للسيد في ⁴²⁹ كل نجم ما عليه فيه فيضر ذلك ⁴³⁰ بأولياء القتيل؛ لأن من حقهم ألا يؤدي الكتابة إلا بعد ⁴³¹ أداء الجناية وقد تكون نجوم ⁴³² الكتابة تنقضي ⁴³³ قبل ثلاث سنين فيصير إلى الحرية قبل أداء الجناية ⁴³⁴ والجناية في الرقبة.

الجزء: 13 - الصفحة: 6346

باب في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد ثم يصالح من ذلك على مال

ٍ وإذا أقرَّ المكاتبُ بقتل خطأ ⁴³⁵ ثم صالح من ذلك على مالٍ لم يجز إقراره ولا صلحه، وكذلك إذا أقرَّ بقتل عمد ثم صالح على مال، لم يجز الصلح ⁴³⁶ ولا يسقط القصاص إذا قال المقر له: لم أسقط القصاص إلا لمكان الصلح وحلف على ذلك.
قال الشيخ ⁴³⁷: وإقرار المكاتب بالخطأ ساقط ما دام في كتابته، وكذلك إذا عجز وعاد إلى الرق في ملك سيده.
واختلف إذا صار إلى العتق بأداء ⁴³⁸ الكتابة فأعتقه ⁴³⁹ سيده، فقال ابن القاسم: لا يلزمه من تلك ⁴⁴⁰ الجناية شيء ⁴⁴¹. وقال عنه ⁴⁴² أبو زيد: إذا أعتق لزمه ذلك.
وهو أحسن؛ لأنه كان في حين الإقرار لو ثبت ⁴⁴³ ذلك ببينة على أحد أمرين، إما أن يقوى ⁴⁴⁴ على أداء الكتابة والجناية فيكون إقراره يتضمن

الجزء: 13 - الصفحة: 6347

أن ⁴⁴⁵ قبله مال ⁴⁴⁶. وأداء ⁴⁴⁷ الكتابة لا يسقط ما يكون قبله من مال، أو يكون عاجزًا عن أداء الجميع فيكون للمقر له التسلط على رقبته إذا لم يفده السيد والسيد ⁴⁴⁸ يمنعه الآن من إرقاق نفسه لما لَهُ من الولاء، وإذا صار إلى العتق أخذه بإقراره.
واختلف في المدبر يقر بالجناية خطأً ويرد السيد إقراره ثم يموت سيده ويعتق في ثلثه، فقيل: لا يتبع بشيء، وقيل: يسقط من جنايته بقدر ما اختدم ⁴⁴⁹ منه سيده والفاضل يتبع، به قال ⁴⁵⁰: لأنه يقول السيد: منعك خدمتي، فلا تلزمني حصة ما أسقط ⁴⁵¹ عني منها، وإن أقرَّ المكاتب بجناية عمدًا وصالح لم يجز سيده الصلح ولم يقتصوا منه ⁴⁵² عند رد الصلح- كان له أن يتبعه بذلك الصلح بعد أداء الكتابة على أحد القولين، وكذلك لو لم يصالح وعفا ليأخذ ⁴⁵³ دية الجرح فمنع من ذلك في حال الكتابة، فإن له أن يتبعه بذلك بعد أدائها، ولو ⁴⁵⁴ أراد القصاص فمنع منه على قول أشهب لكان له أن يقتص منه إذا صار إلى الحرية.

الجزء: 13 - الصفحة: 6348

باب (1) في الجناية على المكاتب

وإذا جُنِي على المكاتب كان للسيد أن يأخذ قيمة الجناية ⁴⁵⁶، وليس للمكاتب أن يأخذها ليتجر فيها؛ لأنها ثمن لرقبته، وإن كانت الجناية كفافًا للكتابة كان حرًّا، وإن كان فيها فضل أخذه المكاتب؛ لأنه لم يكن للسيد عليه سوى مال، فلا مقال له في أكثر منه.
وإن كانت الجناية أقل حاسبه بها من آخر النجوم، فإن عجز عن أداء ⁴⁵⁷ أول نجم عجز ولم يكن له أن يؤدي ذلك له ⁴⁵⁸ من الجناية، وإن قتل أخذ القيمة ⁴⁵⁹ السيد إن لم يكن معه في الكتابة ولد، وإن كان معه ولد قضى من القيمة الكتابة، وكان الفاضل للولد، فإن لم يكن في القيمة وفاء بالكتابة ⁴⁶⁰ أخذها السيد وحاسبهم بها من آخر النجوم.⁴⁵⁵

الجزء: 13 - الصفحة: 6349

فصل (1) [في قيمة المكاتب إذا قُتِلَ أَوْ جُنِيَ عليه]

والقيمة في المكاتب ⁴⁶² إذا قتل أو إذا ⁴⁶³ جني عليه ولم يقتل ⁴⁶⁴ غير ⁴⁶⁵ مختلفة فإن قتل قومٌ عبدًا لا كتابة فيه؛ لأنَّ عقد العتق من كتابة أو تدبير أو عتق إلى أجل، أو معتق بعضه مع القتل- يسقط حكمه وعلى القاتل قيمة عبد، وإلى هذا ذهب ابن القاسم في المدونة في قوله: إذا كانا عبدين قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء ⁴⁶⁶، وقد أدى أحدهما جميع كتابته إلا درهمًا واحدًا والآخر لم يؤد شيئًا- أنه لا ينظر إلى ما أديا، وقيمة رقابهما على القاتل سواء في الجناية ⁴⁶⁷، وإنما تعتبر القيمة في قدرته ⁴⁶⁸ على الأداء؛ لأن ⁴⁶⁹ هكذا يقوم لو كان عبدًا لا كتابة فيه وكان ذلك خراجه بغير كتابة، فكثرة الخراج وقلته تؤثر في القيمة ⁴⁷⁰، وتزيد فيها أو تنقص منها ⁴⁷¹ إذا كان قليلًا إلا أن تكون قيمته⁴⁶¹

الجزء: 13 - الصفحة: 6350

مكاتبًا أكثر فتكون له قيمته مكاتبًا (1)؛ لأنه (2) كان قادرًا على بيعه مكاتبًا على حاله (3). قال ابن القاسم: وإن شَجَّه مُوضِحَةً كان على الجارح نصف عشر قيمته مكاتبًا على حاله (4)؛ لأن جرحه لم يخرجه عن كتابته، وإذا كان الجرح مما ليس فيه تسمية معلومة قوم ما نقصه لو بيع على أنه مكاتب.

فصل [في جناية السيد على مكاتبه]

وإن كان السيد هو الجاني على مكاتبه فإن قتله وليس في الكتابة معه أحد- سقطت المطالبة عن السيد، وسواء كان القتل خطأ أو عمدًا، وإن كان معه ولد وفي القيمة فضل أعتق الولد وكان الفاضل للولد، وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ.
وإن كانت ابنة كان لها النصف والباقي للسيد إذا كان القتل خطأ ⁴⁷⁶. واختلف في العمد، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان معه في الكتابة أمةٌ أخذتْ قدر مورثها، فلم يجعل على السيد غير ذلك ⁴⁷⁷ ولم يفرق بين عمد ولا خطأ ⁴⁷⁸. وقال محمد: لها الثلث ويسقط عن السيد ثلثاه.^472473474475

الجزء: 13 - الصفحة: 6351

وقال أشهب: إنما ذلك في الخطأ وإذا كان ذلك ⁴⁷⁹ عمدًا كان الفاضل ⁴⁸⁰ لأولى الناس به بعد السيد ⁴⁸¹. والقول الأول أبين؛ لأنَّ السيد يأخذه بالرق، ولو كان يأخذه على أحكام ⁴⁸² الحر لم يكن له من الخطأ شيء؛ لأن الدية الخطأ والعمد فيها سواء ⁴⁸³ لا يرث القاتل منها ⁴⁸⁴ شيئًا، ويلزم على قول أشهب ألا يرث السيد في العمد مما خلفه المكاتب من جميع المال الذي كان في يده ⁴⁸⁵ شيئًا.

الجزء: 13 - الصفحة: 6352

باب في جناية السيد على مكاتب مكاتبه

⁴⁸⁶ وإذا جنى السيد على مكاتب مكاتبه كان للمكاتب أن يقوم على سيده فيأخذ منه قيمته قليلة كانت أو كثيرة، وليس للسيد أن يحسبها ⁴⁸⁷ من كتابة الأعلى؛ لأن المكاتب الأسفل كسلعة للمكاتب ⁴⁸⁸ الأعلى، وليس للسيد أن يأخذ سلعته ⁴⁸⁹ وليس لولد القتيل ⁴⁹⁰ إن كان له ولد أن يقبض ⁴⁹¹ القيمة فيتجر بها كما لم يكن لأبيه إن قطعت يده أن يأخذ قيمتها فيتجر بها، وإذا صارت القيمة إلى سيد القتيل وهو المكاتب الأعلى أعتق فيها ولد المكاتب الأسفل ⁴⁹² إن كانت كفافًا لكتابته، وإن كانت أقل سعى ⁴⁹³ الولد في ⁴⁹⁴ الباقي وحوسب من قيمة ⁴⁹⁵ أبيه من آخر التنجيم ⁴⁹⁶، وإن كان فيها فضل قبضه الولد، وإن كان السيد معسرًا بيعت كتابة الأعلى إن كان فيها وفاء ⁴⁹⁷ بقيمة القتيل

الجزء: 13 - الصفحة: 6353

وسلم ⁴⁹⁸ الثمن للمكاتب ثم عتق ⁴⁹⁹ ولد الأسفل حسبما تقدم إلا أن يحب الأعلى أن يأخذ كتابته بما وقعت عليه من الثمن ويقاص سيده بذلك ويكون حرًّا مكانه ⁵⁰⁰ فذلك له ⁵⁰¹. تمَّ كتابُ الجنايات بحمدِ اللهِ تعالى وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ⁵⁰²

الجزء: 13 - الصفحة: 6354