كتاب الرواحل

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 343) 3 - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)

الجزء: 11 - الصفحة: 5125

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب الرواحل والدواب (1)

باب (2) في من باع عبدًا وأكرى راحلة في عقد واحد

ومن باع راحلة واستثنى منها ركوبًا ³، أو اكترى راحلة يركبها بعد شهر أو شرط الخيار ⁴، والبيع ⁵ والإجارة في عقد جائز، فإن بيعَ عبدٍ ⁶ وركوبَ راحلة ⁷ بعينها أو بغير عينها صفقة واحدة ⁸ - جاز، ثم هما في الثمن على أربعة أوجه: إما أن يشترطا نقده، أو تأخيره، أو نقد بعضه وتأخير بعضه، أو لا يشترطا شيئًا.¹²

الجزء: 11 - الصفحة: 5127

فإن اشترطا نقده جاز، وسواء كان الركوب مضمونًا أو معينًا.
وإن اشترطا تأخيره جاز في المعيّن، واختلف في المضمون، فقال مالك مرة: لا يجوز، ورآه من الدَّيْن بالدَّيْن ⁹. وقال مرة: لا بأس أن ينقد الثلثين ¹⁰. وقاله أشهب في السَّلَم، وقال أيضًا ¹¹: قد ¹² اقتطع الأكرياء أموال الناس، فلا إذا نقد ¹³ الدينار ونحوه ¹⁴. ورأى ذلك ضرورة تنقل الحكم، وإن كان دَيْنًا بِدَيْن ¹⁵. واختلف إذا شرط أن ينقد ما ينوب الركوب إذا كان مضمونًا ويتأخر ما ينوب العبد، وهما عارفان بما ينوبه، هل يجوز أو يكون فاسدًا؛ لأن المنقود مفضوض على الجميع؟ وقولهما: إن هذا للركوب، ساقط فعلى هذا القول ¹⁶، لا يجوز إلا ¹⁷ أن ينقد الجميع.
وإن لم يشترطا نقدًا ولا تأخيرًا، وكان الركوب مضمونًا جاز، ويجب نقد الجميع؛ لأن كل واحد بانفراده يستحق تعجيل ¹⁸ الثمن وكذلك الاجتماع.
وإن كان الركوب لراحلة بعينها كان الحكم أن ينقد ما ينوب العبد، وينقد

الجزء: 11 - الصفحة: 5128

ما ينوب الراحلة بقدر ما يسير كل يوم.
وقد عورض هذا بأن قيل: العقد فاسد؛ لأنه لا يدرى ما يتعجل مما يتأخر.
وقول ابن القاسم أصوب؛ لأن الشأن من التجار أنهم يقدِّرون ما ينوب كل واحد ليعلما غالي ذلك من رخيصه، ولا يكاد يختلف ذلك إلا يسيرًا.
وهو في هذا أخف من جمع سلعتين (1)؛ لأن تلك يستبد كل واحد من البائعين بالثمن فيها.
وفي هذه جميع الثمن لواحد واليسير الذي بينهما هو الذي (2) يتعجله الآن أو يأخذه مفترقًا مع سائر المسافة.
وقد أجاز مالك وابن القاسم أن يعقد الكراء بالعين، ولا يشترطا نقدًا ولا تأخيرًا (3)، ويكون مفضوضًا على ما ينوب كل يوم (4)، وقد تختلف الطريق (5) في الصعوبة.

فصل [في الشرط في كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها]

وإن استحقت الراحلة أو ماتت والكراء مضمون أخلفها.
وإن كانت بعينها انفسخ الكراء فيما ²⁴ ينوبها ولزم العبد إن كانت أقل ²⁵ الصفقة، وكذلك إن كانت الأكثر وقد ركب بعض الطريق، وكان ما ركب إن أضيف إلى العبد كان النصف فأكثر.^1920212223

الجزء: 11 - الصفحة: 5129

واختلف إذا استحق العبد وهو الأكثر وفات الركوب، هل يمضي بالثمن أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ وإن استحق العبد، وقد ركب بعض الطريق ردَّ الباقي من الركوب ومضى ما ركب بالأقل من القيمة أو الثمن ²⁶. ومن باع راحلة واستثنى ركوبها يومًا أو يومين وهو ²⁷ في الحضر أو في ²⁸ السفر- جاز، ويكره ما زاد على ذلك، ويمنع ما كثير كالجمعة والشهر، وهو إذا كان في السفر أبين في الغرر؛ لأنه لا يدري كيف ترجع، ولا هل تسلم.
وإن اشترط يومًا أو يومين بعد قبض المشتري ومقامها ²⁹ - جاز، وإن كان بعد مقام جمعة أو شهر لم يجز، والمصيبة فيه إذا كان ³⁰ البيع صحيحًا من المشتري، وسواء اشترط اليوم أو اليومين ابتداء أو بعد قبض المشتري، ووافق ابن حبيب إذا قبضها ³¹ المشتري، وكان يعيدها ³² إلى البائع بعد يوم أو الشيء القريب.
وخالف إذا كان ركوب البائع ³³ ابتداء قبل وصولها إلى المشتري، وقال: المصيبة من البائع ³⁴. وقول مالك وابن القاسم أحسن ³⁵؛ لأنه ممكَّن من الرقبة يتصرف فيها بالبيع وغيره.

الجزء: 11 - الصفحة: 5130

وإذا كان البيع فاسدًا -لأن البائع استثنى أيامًا كثيرة- فهلكت في يديه، كانت مصيبتها منه.
واختلف إذا كان الاستثناء بعد قبض المشتري لها فهلكت عنده، فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع، وسواء هلكت في يد المشتري أو في (1) يد البائع بعد أن رجعت إليه (2). وفي "كتاب ابن سحنون": إن هلكت في يد المشتري أو تغّير سوقها كانت فوتًا ومصيبتها منه، وإن هلكت بيد البائع قبل أن يتغير سوقها عند المشتري كانت من البائع، وإن عادت إلى يد البائع بعد أن تغيرت سوقها، كانت من المشتري وعليه الأقل من القيمة أو من (3) الثمن (4).

فصل [في من أكرى راحلة واشترط تأخير ركوبها]

وإن عقد الكراء الآن ليكون الركوب بعد شهر جاز ⁴⁰ في المضمون ويقدم الكراء.
وإن كانت راحلة ⁴¹ بعينها لم يجز شرط النقد ⁴². واختلف إذا شرطا ⁴³ أن لا ينقد إلا عند الركوب هل يجوز العقد؟^36373839

الجزء: 11 - الصفحة: 5131

فأجازه مالك ⁴⁴، ومنعه غيره؛ لأن فيه تحجيرًا على المالك ⁴⁵؛ لأنه لا يقدر على التصرف فيها بالبيع أو السفر الآن، وقد تهلك فيكون قد حجر على نفسه ملكه لغير منفعة يرجوها ⁴⁶. والأول أبين لأنه لم يمنع نفسه عنها ⁴⁷ لغير منفعة يرجوها، فأجاز ابن القاسم إجارة الراحلة بعينها لتقبض منافعها بعد شهر ⁴⁸ بخلاف بيع العبد ليقبض بعد شهر؛ لأن أغراض الناس إذا بيعت الرقاب ⁴⁹ تعجيل قبضها، فاشتراط الناس ⁵⁰ التأخير قصدًا لبقائها في ضمان البائع، والمنافع ضمانها قبل القبض وبعد القبض من بائعها فلم تكن هناك تهمة، وقد يشترط التأخير؛ لأنه لم يأت وقت حاجته إلى الركوب.
وإن اشترط الخيار في المعيّن والمضمون جاز الأمد القريب كاليومين والثلاثة، ويجوز في المعيّن على قول ابن القاسم ⁵¹ أن يكون الخيار الشهر ونحوه، ويجوز على قول غيره إذا كان الخيار لصاحب الراحلة، ولا يجوز إذا كان للمكتري؛ لأنه حجر ⁵² عليه ملكه وقد لا يختار بعد انقضاء الأجل.
ويختلف في المضمون: فعلى القول في بيع الخيار أنه ⁵³ إذا أجيز كأنه لم

الجزء: 11 - الصفحة: 5132

يزل منعقدًا، يمنعه، وهو أصل ابن القاسم في السَّلَم على خيار ⁵⁴. وعلى القول: إنه إنما ينعقد ⁵⁵ بيعًا يوم يختار، يجوز هذا، وإليه ذهب ابن القاسم في كتاب الشفعة ⁵⁶ إذا بيع نصيب ⁵⁷ على خيار، ثم بيع الآخر على البت، فجعل الشفعة لمشتري الأول الذي كان له الخياران قبل البيع ⁵⁸ وجميع ذلك على غير نقد، فإن شرط النقد كان البيع ⁵⁹ فاسدًا في المعين والمضمون، وإن تطوع بالنقد جاز إذا لم يكن خيار؛ لأن المكتري عند انقضاء الشهر ⁶⁰ يأخذ المنافع بالعقد المتقدم ولم يأخذها عن دَيْنٍ.
وقد تتوزع إذا كان الكراء على خيار ونقد من غير شرط، فقيل: يمنع لأنه يأخذ منافع عن ⁶¹ دَيْنٍ، وقد ⁶² قيل: يجوز، وهو أحسن؛ لأن الدفع إنما كان ليأخذ هذه المنافع، فلم ⁶³ يدخله تقضي أو تربي وهذا في المضمون وهو في المعين أخف للاختلاف: هل يأخذ منافع من ⁶⁴ دَيْنٍ تقدَّم ⁶⁵؟ وهو قول أشهب ⁶⁶.

الجزء: 11 - الصفحة: 5133

باب (1) في من اكترى (2) راحلة ثم باعها، أو باعها (3) ثم اكتراها (4)، أو اكترى (5) ثم أكرى أو وهب

ومن ⁷² أكرى راحلة ⁷³ ثم باعها كان الكراء أولى، ثم ⁷⁴ المشتري بالخيار بين القبول أو الترك إذا كان الكراء اليومين والثلاثة.
وإن كان بعيدًا كان فاسدًا على القول: إن عَلِمَ أحد المتبايعين بالفساد؛ يوجب الفساد ⁷⁵. وقيل: البيع جائز؛ لأن المشتري لم يعقد على فساد ولا يكون كمبتدئ شراء لأنه قَبِلَ ⁷⁶ بالعيب قبل أن يرد.
واختلف إذا كان الكراء اليومين والثلاثة فلم يعلمه ⁷⁷ المشتري حتى انقضت مدة الكراء، فقيل: لا ردَّ للمشتري وهو كعيب ذهب، وقيل: له أن يرد كالعيب القائم، والجواب على وجهين:^6768697071

الجزء: 11 - الصفحة: 5134

فعلى القول إن غلات المبيع للبائع والمصيبة منه، حتى يقبضه ⁷⁸ المشتري، وكانت قد بقيت في يد البائع تلك المدة ليقبض الثمن، يكون كعيب ذهب؛ لأن مقال المشتري لمكان الحبس، حبس الرقاب، وقد كان بوجه جائز ولم يكن له حق في المنافع.
وعلى القول: إن المصيبة من المشتري يكون مقاله قائمًا؛ لأنه يقول: اشتريت وأنا أرى ⁷⁹ أن المنافع في بالعقد، فتبيّن أن البائع باعها.
وإن دفع إليه البائع قيمة تلك المنافع لزمه ⁸⁰ البيع؛ لأن مقاله بعد تمام مدة الكراء لمكان الكراء ليس لأجل الحبس، ولا مقال له في المسمى إن كان أكثر من القيمة؛ لأن البائع باعها بوجه جائز.
وإن شهدت البينة بالبيع واعترف البائع أن الكراء كان قبل، كان للمكتري أن يفسخ الكراء عن نفسه إن كان المسمى أكثر من القيمة، أو يأخذ فضل القيمة إن كانت ⁸¹ أكثر من المسمى؛ لأنه يقول: بعتني منافع ثم ⁸² أحدثت ما حال بيني وبين قبضها.
وهذا إذا بقيت الراحلة تلك المدة ولم يغب بها مشتريها.
ويختلف إذا غاب بها هل يحمل على الحياة ويكون كالحاضر، أو على الموت فلا يكون له ⁸³ إلا فسخ الكراء؟ وإن باع ثم أكرى كان المشتري في الكراء ⁸⁴

الجزء: 11 - الصفحة: 5135

بالخيار بين أن يفسخه أو يمضيه ويأخذ ما أكريت به.
وإن ثبتت البينة للمكتري واعترف البائع أن البيع كان قبل، وقام المشتري بفور ذلك كان بالخيار بين أربع: بين أن يفسخ البيع عن نفسه إن كان الثمن أكثر من القيمة، أو يأخذ فضل القيمة إن كانت أكثر؛ لأنه حال بينه وبين قبض المبيع، أو يجعل مقاله في الكراء فيأخذ ما أكريت به، أو قيمة الركوب إن كانت القيمة أكثر من المسمَّى.
وإن لم ينظر في ذلك حتى ذهبت ⁸⁵ مدة الكراء لم يكن للمشتري مقال في رد البيع؛ لأن الحبس ذهب، وكان له في الكراء الأكثر من المسمى أو كراء المثل، ويستوي حينئذ ثبات تقدم البيع والجهل به.
وإن أكرى ثم أكرى وعلمت التواريخ، كان الأول أولى وله أن يفسخ الثاني أو يجيزه ويأخذ ما أكريت به.
وإن لم يعلم تقدم عقد الأول كان ⁸⁶ الآخر أحق، وكان الأول بالخيار بين ثلاثة أوجه ⁸⁷: بين أن يفسخ العقد عن نفسه، أو يأخذ فضل ما أكريت به، أو يأخذ من المكري قيمة تلك المنافع.
وإن أكرى ثم وهب، أو وهب ثم أكرى، كان المكتري أحق فإن سبق ⁸⁸ الكراء كان المكتري أحق لتقدم عقده، وإن تأخر كان أحق لعدم الحوز في الهبة، وهو بمنزلة من وهب ثم باع، فإن المشتري أحق ويكون للموهوب له الثمن.
وله ها هنا ما أكريت به، فإذا انقضت الإجارة أخذها الموهوب له ⁸⁹، ويختلف في حوز المكتري للموهوب له ⁹⁰، وذلك مذكور في كتاب الصدقة.

الجزء: 11 - الصفحة: 5136

باب (1) في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس (2) ذلك المعين الأيام القريبة أو (3) البعيدة؟

ومن ⁹⁴ أكرى عبدًا أو دابة بثوب أو طعام بعينه أو دنانير بعينها.
فإن كان العبد أو الدابة مضمونان ⁹⁵ لزم نقد الثوب أو الطعام بمجرد العقد.
وإن كان العبد أو الدابة معيّنين وكانت العادة النقد- انتقد الكري ⁹⁶ الثوب أو الطعام بمجرد العقد ⁹⁷. وإن كانت العادة التأخير في الكراء أو لم تكن لهم عادة في النقد، لم يجز ⁹⁸ نقدها ⁹⁹ وكان فاسدًا.
وقال ابن حبيب: الكراء جائز ¹⁰⁰ وهو على تعجيل القبض ¹⁰¹ حتى يشترط التأخير ولا يلتفت إلى سُنة البلد في تأخير الكراء، وكذلك قال لي من أرضى من أصحاب مالك.⁹¹⁹²⁹³

الجزء: 11 - الصفحة: 5137

يريد: أن العادة في العين التأخير ¹⁰²، ولو كانت تلك ¹⁰³ العادة، إذا كان الكراء بمعين ثوبٍ أو ما أشبهه كان فاسدًا.
ومن ¹⁰⁴ باع سلعة بثمن إلى أجل كان محملهما ¹⁰⁵ على أنهما تبايعا على الوجه الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد ¹⁰⁶ إلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن.
وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز، وأن لا ينقد الحاضرة حتى تقبض ¹⁰⁷ الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة ¹⁰⁸ فيفسد، وكذلك الكراء بالثوب يحملان على الجواز وعلى نقده حتى يشترطا أن لا ينقده ¹⁰⁹ فيفسد.
وإن كانت الإجارة بما لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة ¹¹⁰ واللحم حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه.
وقال ابن القاسم فيمن اكترى ¹¹¹ راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان الكراء عندهم بالنقد جاز، وإن كان بغير النقد لم يجز ¹¹²، إلا أن يشترط إن

الجزء: 11 - الصفحة: 5138

ضاعت أخلفها أو ¹¹³ توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا.
وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها ¹¹⁴، فاتفقا على أنها تتعين، وإنما اختلفا ¹¹⁵ هل الحكم الخلف من غير شرط أو حتى يشترط؟ وعلى القول: إنها لا تتعيّن لا يمنع صاحبها ¹¹⁶ من التصرف فيها، وعلى قول ابن حبيب تتعيّن، ويجوز النقد ¹¹⁷، ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط وقفها، وإذا وقفت على ما في "المدونة" كان للمكري ¹¹⁸ كلما مضى يوم أن يُنْتَقَد منها ¹¹⁹ بقدره، إلا أن يشترط أن لا يَنْتقِد منها شيئًا حتى يبلغ غاية سفره ويكون فاسدًا بخلاف الأول؛ لأن الأول يشترط ذلك لمنفعة ¹²⁰ إما لخلف ¹²¹ أو لأنه يخشى ¹²² أن يلدَّ عليه كلما مضى يوم أو ليلة ¹²³، لئلا ¹²⁴ يجد شيئًا فاسدًا أو يشترط المكتري ألا يعجلها لئلا ¹²⁵ تهلك في الطريق فيكون ماله بيده قال

الجزء: 11 - الصفحة: 5139

ابن القاسم: وإن اكترى بطعام بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم يجز، بخلاف الدنانير (1): وهذا على القول إنه مما تختلف فيه الأغراض، وأرى أن يجوز بعد تسليم هذا القول؛ لأن الاختلاف في هذا يسير، ولهذا قضى فيه بالمثل بخلاف العروض.

فصل [في حبس المكرى المعيّن الأيام القريبة أو البعيدة]

قال ابن القاسم: فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضمان من البائع، إلا أن تشهد بينة على تلفه ¹²⁷. وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب ¹²⁸ أو ركوب الدابة فتلف؛ كان للمشتري ¹²⁹ لأنه ¹³⁰ كأنه ¹³¹ قبضه وحازه ¹³². فتكلم ابن القاسم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن، فلا يصدق في ضياعه.
ويختلف إذا شهد على ضياعه، هل تكون مصيبته من البائع أو من المشتري؟ وتكلم غيره على ما ¹³³ استثنيت منافعه خاصة ومُكِّن المشتري من¹²⁶

الجزء: 11 - الصفحة: 5140

الرقاب، فكان القول ¹³⁴ قوله في ضياعه؛ لأن حكم البيع سقط ويبقي ¹³⁵ على حكم الأمانة.
وإن حبس للوثيقة ¹³⁶ ولمنافع استثنيت منه ¹³⁷، لم يصدق في دعوى الضياع؛ لأن حق البائع بقي في الرقاب؛ لأنه حبسها للوثيقة، وإن حبس مع ذلك للمنافع ¹³⁸. ويختلف إذا شهدت البينة على الضياع وحكمه حكم من كان محبوسًا للوثيقة ¹³⁹ خاصة؛ لأنه وإن كان محبوسًا للمنافع، وأنها باقية على ملك البائع، فإن الرقاب غير ممكَّن منها لمَّا حبسها للوثيقة.
ويختلف إذا شرط حبسه ¹⁴⁰ إلى يوم أو يومين لغير وثيقة ولا لمنفعة استثناها، هل يوفَّى بالشرط؟ فقال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك، ولا أفسد به البيع ¹⁴¹. ولم يتكلم على الوفاء بالشرط وقال فيمن أكرى بيته وشرط على المكتري ألا يُسْكِن معه غيره فتزوج أو اشترى رقيقًا: لم يمنع إذا كان ذلك لا يضر بالمسكن ¹⁴². فلم ير أن يُوفَّى بذلك الشرط إذا كان لا ينتفع به ¹⁴³. فعلى هذا

الجزء: 11 - الصفحة: 5141

يكون ¹⁴⁴ للمشتري قبض المبيع، ولا يُوفَّى ببقائه حتى تُوفَّى تلك ¹⁴⁵ الأيام.
واختلف فيمن صرف دينارًا من رجل، وكان لمشتري الدينار على بائعه دراهم ¹⁴⁶ مثلها وشرط ألا يحبسها ¹⁴⁷ منها، هل يوفى له بشرطه؟ وأرى أن يوفى للبائع بشرطه؛ لأنه شرط ¹⁴⁸ ليس بفاسد، والبائع أعلم بالوجه الذي لأجله ¹⁴⁹ شرط ذلك.
وإن أكرى ¹⁵⁰ إلى مكة بطعام معيّن، ولم يشترط نقده ولا تأخيره، كان الكراء فاسدًا على قول ابن القاسم ¹⁵¹، وعلى قول ابن حبيب يكون جائزًا، وينتقده المكتري ¹⁵². وإن كان الكراء بطعام مضمون وضربا أجلا، جاز.
فإن كان محل الأجل قبل الوصول، وكَّل المكتري من يقضي عنه إذا حل الأجل، وإن كان حلوله قبل وصوله، وكذلك إذا كان الأجل عند الوصول أو بعده وقبل أمد رجوعه، فعلى المكتري أن يوكل من يدفع عنه إذا حلَّ الأجل، وإن لم يعلم هل سلمت ووصلت ¹⁵³ أم لا؟

الجزء: 11 - الصفحة: 5142

باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمَّال (1) أو كسوته

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري ¹⁵⁵ علفها، قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري ¹⁵⁶ طعام الجمَّال ¹⁵⁷ وكسوته ¹⁵⁸. وكل هذا يجوز إذا سمى ¹⁵⁹ ما يعلف أو يطعم أو يكسو، أو كانت عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي إلى غرر ¹⁶⁰، وإن تبين ¹⁶¹ اختلافه لم يجز.
ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح، ويجوز في النكاح من ¹⁶² الغرر ما لا يجوز في البيع.
وإن استأجرها ¹⁶³ ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة ¹⁶⁴ فماتت بعد ثلاثة ¹⁶⁵ مناهل وكان يعلفها في ¹⁶⁶ كل ليلة ثمنة ¹⁶⁷ - فض ما¹⁵⁴

الجزء: 11 - الصفحة: 5143

علفه ¹⁶⁸ على جميع المناهل الماضي والباقي، فما ناب الباقي غرمه صاحب الدابة في المواضع الماضية ¹⁶⁹ التي كان ¹⁷⁰ قبضه فيها، وما ناب الماضي غرم الراكب الفاضل عما ¹⁷¹ قبضه عنها ويستقبل المناهل، وهو بمنزلة من باع سلعة ¹⁷² بطعام يقبض في مواضع مختلفة فجميع الطعام مفضوض على جميع المواضع ¹⁷³. وهذا الذي يقتضيه مجرد العقد بالكراء إلا أن يكون قصدهما أن الذي يعلفه ¹⁷⁴ كل ليلة عن ذلك اليوم، ويكون هو الذي ينوبه بالفض ¹⁷⁵، فلا يرجع أحدهما ¹⁷⁶ على الآخر ¹⁷⁷ بشيء، وإن فضل من ¹⁷⁸ الذي علف ¹⁷⁹ شيءٌ كان مفضوضًا على باقي المناهل كلها ¹⁸⁰.

الجزء: 11 - الصفحة: 5144

باب (1) فيما يصح (2) من الكراء ويفسد

¹⁸³ وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة ليُشَيِّعَ عليها رجلًا ولم يسم الموضع، فالكراء فاسد ¹⁸⁴. يريد ¹⁸⁵: إذا لم تكن لهم ¹⁸⁶ في ذلك عادة، فإن كانت عادة ¹⁸⁷ كان الكراء جائزًا، وحمل على العادة في الموضع الذي يشيع إليه الناس ¹⁸⁸. والعادة في تشييع الحاج بمصر إلى الجب، وبالمدينة إلى الشجرة، وكل من له في ذلك ¹⁸⁹ عادة حمل ¹⁹⁰ عليها.
وقال ابن القاسم: إن اكترى دابة إلى موضع ¹⁹¹ ولم يسم ما يحمل عليها كان الكراء فاسدًا إلا أن يكون قومًا قد ¹⁹² عرفوا ما يحملون بينهم ¹⁹³. وقال غيره: يجوز إذا سمى طعامًا أو بزًا أو عطرًا ويحمل عليها حمل¹⁸¹¹⁸²

الجزء: 11 - الصفحة: 5145

مثلها ¹⁹⁴. وإن قال: أحمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجز؛ لأن الحمل يختلف فمنه ما هو ¹⁹⁵ أعطب لظهورها ¹⁹⁶. قال: وكذلك إذا تكاراها إلى بلد، أيَّ البلدان ¹⁹⁷ شاء يركبها شهرًا؛ لأن منها الوعر الشديد ¹⁹⁸، والسهل، وكذلك الحوانيت والدور، وكل ما اختلف حتى يتباعد ¹⁹⁹ فلا خير فيه ²⁰⁰. قال الشيخ أَبو الحسن - رضي الله عنه - ²⁰¹: الكراء بيع من البيوع يمنع ²⁰² فيه الغرر كما يمنع في البيوع، فعلى من اكترى دابة أن يسمي جنس ما يستعملها ²⁰³ فيه، وقدره، والبلد الذي ²⁰⁴ يسافر بها إليه وإلا كان فاسدًا.
فإن سمى قدر ما يستعملها ²⁰⁵ فيه دون جنسه لم يجز، فقد يتفق الوزن، ويختلف الكراء لاختلاف المضرة، وكراء الكَتَّان والرصاص مختلف، وإن استوى الوزن، وإختلف إذا سمى الجنس دون القدر، فمنعه ابن القاسم ²⁰⁶، وأجازه غيره

الجزء: 11 - الصفحة: 5146

ويحمل عليها حمل مثلها، والأول أحسن، وليس كل أحد من المتكاريين ²⁰⁷ يعرف قدر حمل ²⁰⁸ دابته غيره.
وإن استأجرها ليسافر عليها ولم يذكر المدة ولا الناحية كان فاسدًا، وكذلك إذا ذكر المدة دون الناحية إلا أن تكون ²⁰⁹ تلك النواحي متساوية أو متقاربة في السهولة والأمن.
وإن سمى البلد ولم يضرب أجلًا جاز، وإن جمع بين تسمية البلد، وأن يكون الوصول في مدة مسماة، ولا يدري هل يصل فيها أم لا؟ كان فاسدًا، ويختلف إذا كان الغالب الوصول فيها.
وإن استأجرها ليطحن عليها وله عادة في صنف معروف جاز، وإن كانت العادة عندهم مرة شعيرًا ومرة قمحًا ومرة أرزًا، وكانت الإجارة على ذلك عن ²¹⁰ كل واحد بانفراده سواء أو متقاربًا- جاز، وإن تباين لم يجز إلا أن يسمي الصنف.
وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة ليطحن عليها باليوم وإن لم يسم ما يطحن عليها في ذلك اليوم ²¹¹؛ لأن نحو ²¹² ذلك عندهم معروف.
ولو ²¹³ كان قوم لم تتقدم لهم بذلك عادة لم يجز.
وإن استأجرها ليطحن عليها أرادب مُسَمَّاة ولم يذكر الأيام التي يطحن فيها- جاز.

الجزء: 11 - الصفحة: 5147

واختلف إذا سمى الأيام والمَكِيلة التي يطحن ²¹⁴ في تلك ²¹⁵ الأيام، فقال ابن القاسم فيمن استأجر دابة ليطحن عليها ²¹⁶ كل يوم إردبَّين بدرهم فوجدها تطحن إردبًا- كان له ²¹⁷ أن يردها وعليه في الإردبِّ الذي طحنت ²¹⁸ نصف درهم ²¹⁹. فأمضاه بالمسمى، وقيل: لا يجوز أن يجمع بين ²²⁰ تسمية الأيام وتسمية الأرادب ²²¹ التي يطحن فيها ²²²، وإنما يجوز على تسمية أرادب ولا ²²³ يذكر الأيام التي يطحنها فيها أو على تسمية أيام، ولا يذكر ما يطحن فيها.
وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة شهرًا على أن يركبها في حوائجه متى شاء من ليل أو نهار ²²⁴، وإن كانت الحوائج تكثر مرة وتقل أخرى؛ لأنَّ ذلك ضرورة ولا يقدر على تعين ما يحتاجها فيه ²²⁵، وأجاز كراء الحوانيت والدور ²²⁶ على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري ²²⁷

الجزء: 11 - الصفحة: 5148

الحانوت ولا لعيال من يسكن الدار ²²⁸. وعلى ²²⁹ قول غيره ²³⁰ لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك؛ لأنه سوَّى بينهما وبين الطرق في الشدة والسهولة، وأرى إذا كان الحانوت في سوق لصناعة معروفة أن يجوز؛ لأنَّ المقصود ²³¹ تلك الصناعة ²³² حتى يذكر غيرها، فإن لم يكن في سوق معروف بصناعة ²³³ وأمكن أن تكرى لما ²³⁴ يغير الحيطان ويفسدها لم يجز، إلا أن يبيّن ²³⁵ لماذا يكتريها.
وأما الديار فالأمر فيها أخف، ومحمل الناس على الوسط من ²³⁶ العيال، فإن تبيّن أن هذا المكتري كثير العيال والغاشية، كان للمكري في ذلك مُتكلَّم.
وقال ابن القاسم في مشاة اكتروا إبلًا على حمل أزوادهم وشرطوا أن من مرض منهم حُمِل على تلك الإبل: لم يجز ²³⁷. وإن شرطوا ²³⁸ عُقْبَة أحدهم جاز.
يريد؛ لأنَّ العقبة أمر ثابت يركبها كل يوم ولها قدر يقصده الناس،

الجزء: 11 - الصفحة: 5149

بخلاف شرط من مرض؛ لأنه أمر لا يدرى هل يحتاج إليه أم لا؟ وإن احتاج إليه هل يقل أو يكثر؟

فصل [في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد]

وإذا عقد على بت وخيار في عقد فأكرى ²³⁹ إلى بلد معين على أنَّه بالخيار في التمادي إلى موضع آخر، فإن كان الثاني الذي يتمادى ²⁴⁰ إليه مثل الأوّل في السهولة والحمل ²⁴¹ لا يتغير هو مثل الأوّل في الوزن والمضرة؛ على سعر ²⁴² واحد، ولم ينقد في الزائد، وهو أقل من الأوّل جاز، وإن كان أكثر لم يجز.
واختلف إذا كان الطريق الثاني مساويًا للأول، فمنعه عبد الملك، وظاهر قول ابن القاسم الجواز، وإن كان مخالفًا للأول في السهولة أو الأمن ²⁴³ أو ²⁴⁴ اختلف الحمل فكان الثاني أكثر أو أقل، أو الثمن وانتقد في ²⁴⁵ الزائد- لم يجز؛ لأنه غرر في النقد تارة سلفًا وتارة بيعًا، وإن جعل له ²⁴⁶ الخيار في الرجوع إن أحب رجع بتلك الدابة ²⁴⁷، فإن اختلف الحمل أو

الجزء: 11 - الصفحة: 5150

الثمن أو نقد فيه لم يجز ²⁴⁸، فإن لم يتغير شيء من ذلك ولم ينقد جاز عند ابن القاسم، ولم يجز على قول ²⁴⁹ عبد الملك؛ لأنَّ الثاني مساوٍ للأول ليس أقل منه ²⁵⁰. وقال مالك في من اكترى إلى موضع سماه بكراء مسمى ²⁵¹، واشترط إن بدا له أن يرجع من بعض الطريق أو قدر على حاجته رجع، وكان عليه ما بلغ ²⁵² بحساب ما اكترى: فلا بأس به ²⁵³. قال ²⁵⁴: وهذا كثير في الأُبَّاق وغيرهم، ولا يجب النقد ²⁵⁵ في غير ²⁵⁶ ذلك ²⁵⁷. وقال في الذي قال: أكتري منك إلى الشجرة ²⁵⁸ أتلقى الأمير فما قدمت فبحسابه، أو أبق عبدي، وهو بذي المروة، فأكتري إليها بدينار فما تقدمت فبحسابه: فلا بأس به ²⁵⁹؛ لأنه أمر عرف وجهه فهو ²⁶⁰ وتسمية الموضع الذي تقدم ²⁶¹ إليه، سواء ²⁶².

الجزء: 11 - الصفحة: 5151

باب في من اكترى راحلة لشيء (1) بعينه، أو مدة معيَّنة فلم يستعملها فيها (2)، أو اكترى لبلد (3) فتبيّن أن فيه (4) فتنة أو غلاء أو ربًا (5) أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس

ومن اكترى راحلة ليزفَّ عليها عروسًا ليلة بعينها، فلم يزفَّ تلك الليلة لأمر أوجب ذلك من ²⁶⁸ مرض الزوج أو الزوجة أو لغير ذلك من العذر- لم يكن عليه كراء، وفسخ؛ لأنَّ ذلك مما يتعذر خلفه في تلك الليلة، مثل الصبي يستأجر لرضاعه أو تعليمه، والفرس لرياضة ²⁶⁹ فيموتان.
وإن أخر زفافها اختيارًا لزمه الكراء، وله أن يؤاجرها في مثل ذلك إن أحب وتيسر له ذلك، فإن لم يجد لم يسقط عنه الكراء؛ لأنه ترك ذلك اختيارًا.
وإن كان المنع من صاحب الراحلة و ²⁷⁰ أكراها من غيره ²⁷¹، فاكترى المكتري غيرها ²⁷² وزفَّ^{263264265266267}

الجزء: 11 - الصفحة: 5152

عليها- كان المكتري ²⁷³ بالخيار بين أربعة أوجه: بين أن يفسخ العقد عن نفسه، أو يأخذ فضل ما أكراها به من غيره، أو ²⁷⁴ يأخذ فضل قيمته على المسمى الذي كان عقده هو به، أو يغرمه فضل ما اكترى به هو ²⁷⁵ الثانية على ²⁷⁶ الأولى؛ لأنَّ الزوج كان في مندوحة عن ذلك، والمكري ²⁷⁷ أدخله في ذلك الزائد، فإن قبضها الزوج فأوقفها وهو قادر على أن يزفَّ عليها كان عليه المسمى.
وإن استعملها في صنف آخر كان ربها بالخيار، بين أن يمضي له ذلك بالمسمى، وإن أحب أخذ فضل قيمة الثاني عن الأوّل: فإن كان قيمة الأوّل دينارًا وقيمة الثاني دينارًا ونصفًا والمسمى ديناران، أخذ المسمى وهو ديناران ²⁷⁸ ونصف دينار وهو فضل ما بين القيمتين.
وإن لم يعيِّن ليلة الزفاف فأخذها وحمل عليها أو أوقفها ²⁷⁹ كان الكراء منعقدًا على حاله وله أن يزفَّ عليها ليلة أخرى، وعليه في هذه الليلة كراء المثل فيما حمل عليها أو كراؤها على أنَّه ²⁸⁰ لم يحمل عليها إذا أوقفها ²⁸¹ إلا أن تكون لو كانت عند صاحبها تلك الليلة لأكراها، فيختلف، هل يكون عليه أن يغرم ما حرمه ²⁸²؟ وقال مالك في

الجزء: 11 - الصفحة: 5153

"المدونة" فيمن اكترى ²⁸³ دابة يومًا إلى الليل فقال صاحب الدابة هذه الدابة فاقبضها إليك ²⁸⁴. فلم يقبضها: فقد ²⁸⁵ لزمه الكراء ²⁸⁶. وقال محمَّد: وقد قيل: يفسخ الكراء بينهما ورأى ذلك إقالة.
والأول أحسن ولم يكن على صاحبها أكثر مما فعل، وله أن يمضي بها ليحفظ ماله وليس له ²⁸⁷ أن يتركها على ²⁸⁸ بابه فتضيع.
قال محمَّد: وإن لم تكن أيامًا بأعيانها، وقد ²⁸⁹ كان ضرب لوقت مجيئه بها أجلًا، فقال ²⁹⁰: آتيك بها غدًا أو إلى شهر، فأتى بها فلم يقبلها منه ²⁹¹، فالكراء بينهما ثابت إلا أن يرفع ²⁹² ذلك إلى السلطان فيكريها عليه ²⁹³. قال: وهذا أحب إليَّ ²⁹⁴. يريد أنَّه مختلف فيه، هل تكون فيه ²⁹⁵ إقالة كالأول ويفسخ الكراء.
قال

الجزء: 11 - الصفحة: 5154

مالك في "كتاب محمد ²⁹⁶ " فيمن اكترى ظهرًا إلى أجل على ²⁹⁷ حمولة فلما حلَّ الأجل دعاه صاحب الظهر أن يحضر حمولته فأبى، فرفع ²⁹⁸ ذلك إلى السلطان فلم يفصل بينهما فأكرى ²⁹⁹ صاحب الظهر ظهره.
فقال مالك ³⁰⁰ مرة: إن كان ذلك ³⁰¹ أقل مما كان لزم المكتري من الكراء الأول كان على المكتري بقية ذلك، وإن كان أكثر فذلك للمكتري.
وقال ابن القاسم: وقال أيضًا فيما بلغني: الكراء الأول ثابت، ويكون هذا الكراء للمكري ³⁰²، وعليه أن يرجع مرة أخرى.
وقوله: يرجع ليس بالبيّن؛ لأنَّ عليه في ذلك ضررًا، أرى أن يسأل، فإن قال: أكريتها لنفسي صدق وكان له ما أكراها به قل أو كثر ورجع مرة أخرى.
وإن قال ³⁰³: اكتريتها للمكتري.
صدق، فإن كان أكراها بأقل رجع عليه بالباقي.
وإن كان أكراها بأكثر ولم يكن انتقد، كان الفاضل للمكتري، وكذلك إذا انتقد وكان الكراء راحلة بعينها، وإن كان مضمونًا، لم يقبل قوله وتصدق بالفاضل ³⁰⁴.

الجزء: 11 - الصفحة: 5155

فصل [في من تكارى على حمل متاع كراء معينًا أو مضمونًا، فلما سار بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء]

وقال ابن حبيب في من تكارى على حمل متاع كراء معينًا أو مضمونًا، فلما سار بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء، يريد بالموضع الذي يريدونه- قال: فإن كان لا يرجى كشفه إلى أيام قلائل كان لمن شاء منهما فسخ الكراء، وإن كان في غير مستعتب كان على المكري أن يؤديه إلى ³⁰⁵ المستعتب المأمون ³⁰⁶، فإن كان بين يديه فبحساب المسمى، وإن كان خلفه فبكراء المثل ³⁰⁷. وأرى إذا بلغهم عن البلد الذي أكري ³⁰⁸ إليه فتنة أو وباء مثل ذلك يفاسخه ولا يُلزم واحد منهما التمادي.
وإن مات المكتري ببعض ³⁰⁹ الطريق أو في البلد وقبل الخروج إلى السفر، أكرى الورثة أو من يقام لهم في الطريق من مثله، ولم يفسخ الكراء، وهذا قول ابن القاسم، وهذا هو ³¹⁰ أحد القولين أن المكترى له لا يتعين، وقال فيمن باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها، أو استأجره على أن يرعى له هذه المائة

الجزء: 11 - الصفحة: 5156

شاة: إنه فاسد إلا أن يشترط الخلف.
وجعل مطلق ³¹¹ العقد على التعيين، وقيل: ولا ³¹² يفسد ³¹³. وهو في هذه المسألة أبين، وهو بمنزلة من استأجر على ثوب للباسه ³¹⁴ لا لتجارة فقيل: يجوز ويتعين وتفسخ الإجارة باستحقاقه أو تلفه ولا يلزمه خلف.
وإن كان خلف آخر مكانه يتعذر كان أبين، ويصير كالصبي يستأجر ³¹⁵ لرضاعه، فإن الإجارة تنفسخ ³¹⁶ بموته، مع أن الغالب أن خلف غيره يتعذر عليها، ولا يجد ³¹⁷ من يستأجر مكانه ولو كان ذلك موجودًا لم تنفسخ ³¹⁸ الإجارة بموته.
وإن ماتت الدابة ببعض الطريق وكانت معينة انفسخ الكراء في الباقي، وإن كان مضمونًا أخلف غيرها ³¹⁹ مكانها، إلا أن يتعذر ذلك على المكري ³²⁰ فلا يجده ³²¹ بشراء ولا كراء فيفسخ الباقي، فهذه ضرورة؛ لأنه ³²² لا يمكنها البقاء هناك، وفي الرجوع بعد الانصراف إلى ذلك الموضع مشقة، فأرى أن تجب

الجزء: 11 - الصفحة: 5157

المفاسخة ³²³ بعد وإن كان ³²⁴ قد نقد ³²⁵ ولا يتهمان على كراء وسلف.
وإن تبين أن بالدابة عيبًا أو أنها جموح أو عَثُور أو ³²⁶ دَبِرَةٌ يؤذيه ريحها، كان له أن يفسخ الكراء إن كان في مستعتب، فإن لم يكن المستعتب ³²⁷ إلا البلد الذي اكترى فيه ³²⁸، كان للمكتري أن يتمادى بها، ويصير الباقي كالشيء الفائت، ويحط عن المكتري قيمة ذلك العيب من جملة المسمى، ينظر ما تكرى بها على أن لا عيب بها ³²⁹ وعلى أن بها ذلك العيب، فيحط ما بينهما، وكذلك إذا لم يعلم بذلك العيب حتى بلع البلد الذي أكرى ³³⁰ إليه وحط ³³¹ عنه قيمة العيب، فقد يظن أن تلك الرائحة من دابة أخرى معه في السفر.
وكذلك إذا كانت ³³² عَثُورًا وقدر أنها لم تعثر حتى وصل ³³³، فإن من حق المكتري أن يحط عنه عيب العثار، فإن كان الكري ³³⁴ غير عالم أنها عَثُور لأنه حديث عهد بكسبها ³³⁵ قال ³³⁶ المكتري: قد كنت أرى إن كنت راكبًا أو حملني على غرر

الجزء: 11 - الصفحة: 5158

فقد يفسد ³³⁷ إن عثرت ولا تضمنه لي، وإن كان الحمل لا يخشى فساده فعليه كلفة في رفعه ³³⁸، وقد يتخلف عن الناس لرده عليها، وإن كان عالمًا وغرَّه، فإنَّه لا يختار أن يضمن له ولا يطالب بضمانه.
وقوله: إن ³³⁹ كان لا يبصر بالليل، أنه ³⁴⁰ عيب على أنه يحتاج ³⁴¹ إليه بالليل.

الجزء: 11 - الصفحة: 5159

باب في من اكترى (1) دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره، أو أكراها من غيره أو (2) حبسها بعد انقضاء ما أكراها له

اختلف فيمن اكترى دابة إلى بلد فأحب أن يذهب بها إلى غيره مما لا ضرر عليها فيه، هل يجوز وإن كره صاحبها، أو إنما يجوز إذا رضي، أو لا يجوز وإن رضي؟ فيصح الجبر إذا كان الطريق الثاني كالأول في البعد والسهولة والأمن، وكان المكتري يمضي بها وحده ويعيدها، أو كان صاحبها يمضي معه ليس لحاجة له في البلد الأوّل.
وإن كان الثاني أبعد، أو أوعر ³⁴⁴، أو أخوف، أو كان الكراء ليترك الدابة في ذلك ³⁴⁵ البلد ولا تعاد ³⁴⁶ أو لتعاد ³⁴⁷، وكان صاحبها يخرج معها لأهل له بذلك البلد أو لتجارة- لم يجبر على سيرها إلى غيره.
واختلف بعد هذا إذا رضي فأجازه ابن القاسم؛ لأنه عنده كالصنف الواحد ³⁴⁸، وإنما مقال صاحبها في ذلك من ناحية العيوب.
ومنعه غيره لأنه صار لأجل حق المكتري في ³⁴⁹ المنع كالصنفين، ويدخله الدَّيْن بالدَّيْن.³⁴²³⁴³

الجزء: 11 - الصفحة: 5160

وإن استأجرها ليركبها في الحضر فأراد أن يحمل عليها أو يسافر بها، لم يجز عند ابن القاسم بخلاف الأوّل لأنَّ هذين صنفان، ويجوز عند أشهب، ومنعه سحنون فيما أكثر، وأجازه ³⁵⁰ فيما قل كاليوم وما أشبهه.
ويفترق الجواب إذا اكتراها ³⁵¹ ليطحن عليها حنطة و ³⁵² لا يطحن عليها إلا الحنطة ³⁵³ أو لا يطحن إلا هذه الحنطة.
فإن استأجرها ³⁵⁴ ليطحن عليها حنطة ³⁵⁵، جاز أن يطحن غير ³⁵⁶ الحنطة مما لا يضر بها.
وإن شرط ³⁵⁷ أن لا يطحن إلا الحنطة جاز أيضًا؛ لأنَّ ذلك مما لا يتعذر وجوده.
ويختلف هل له أن يطحن غيرها مما لا يضر بها لأنه شرط شرطًا لا ينفع الوفاء به؟ فإن شرط أن لا يطحن إلا هذه الحنطة كان العقد مختلفًا فيه ³⁵⁸، هل يجوز أو يفسد لأجل التحجير؟ وكذلك إذا اكتراها ليحمل عليها صنفًا وأحب أن يحمل غيره، فهو ينقسم على هذه الأوجه الثلاثة ³⁵⁹.

الجزء: 11 - الصفحة: 5161

فصل [يجوز للمكري في كراء المنافع كراء المنافع]

ومن ³⁶⁰ اكترى منافع فله ³⁶¹ أن يبيعها من غيره، والمنافع والرقاب في ذلك سواء، إلا ما كان يتعذر أن يكون ³⁶² مثل الأوّل، أو يشك فيه هل هو مثله في المضرة فيمنع، والأمر في ذلك في الدواب والديار وفي الثياب مختلف.
واختلف عن مالك في ذلك في الدواب بالجواز والكراهية، وأجازه في الديار، واضطرب القول في الثياب، فقال مرة: لا يفعل؛ لأنه إنما ³⁶³ رضي أمانتك واللباس يختلف، ولأنه إن ضاع منك لم تَضْمَن ³⁶⁴، وإن دفعته إلى غيرك فضاع ضَمِنتَه ³⁶⁵. وقال أيضًا: إن مات المكتري أكرى من غيره وقال ³⁶⁶ في من اكترى فُسْطاطًا فأكراه من غيره: إذا كان مثل الأوّل في الأمانة وحاجته إليه ³⁶⁷ كحاجتك، فلا بأس به ³⁶⁸. وكراء الدابة على وجهين: فإن كان يحمل عليها وصاحبها يصحبها في

الجزء: 11 - الصفحة: 5162

السفر، جاز، وإن كره صاحبها، وإن كان المكتري يحمل عليها ويسافر بها وحده، أو ³⁶⁹ كان الكراء ليركب عليها- لم يكن له ذلك إلا بمطالعة صاحبها وأن يعلم ³⁷⁰، فإن سلم أن الثاني كالأول في الأمانة وفي مضرة الركوب أكراها وإن كره صاحبها ³⁷¹. وإن خالفه وقال: أخاف على دابتي منه لقلة أمانته، و ³⁷² ليس هو مثلك في الركوب، رفع الأمر إلى الحاكم وكان هو الذي يكشف عن ذلك، فإن كان الأمر على ما قاله صاحب الدابة منعه، وإن كان لا مضرة عليه أمضى كراءها ومكَّن الثاني من السفر بها.
فإن لم يعلم صاحبها حتى سافر الثاني بها أو علم وغلب ³⁷³ عليها نظر في ذلك: فإن كان الحكم ³⁷⁴ لو رفع إلى الحاكم ³⁷⁵ أن يمكنه من السفر ³⁷⁶ بها- لم يكن عليه شيء، وإن كان يمنعه كان على حكم المتعدي، فإن سلمت ³⁷⁷ أخذه بفضل ³⁷⁸ الكراء الثاني ³⁷⁹ عن الأوّل ³⁸⁰، وإن حدث عيب ضمنه، إذا كان العيب لأجل ركوب ³⁸¹ الثاني.

الجزء: 11 - الصفحة: 5163

والحكم في الضياع والعيب يختلف ³⁸² إذا كان المكتري متعديًا في كرائها ³⁸³ من الثاني، فإن كان الثاني غير مأمون فادَّعى ضياعها ضمن الأوّل؛ لأنه المتعدي ولم يرجع الأول على الثاني؛ لأنه أذن له، وإن كان الأول عديمًا، والثاني غير عالم أنها في يد الأول بغير كراء ³⁸⁴ لم يضمن لصاحبها شيئًا؛ لأنَّ حكمه معه حكم المستحق، وإن ³⁸⁵ كان عالمًا ضمن؛ لأنه متعدٍّ ³⁸⁶. واختلف إذا حدث عيب من غير سبب الثاني: هل يضمنه الأوّل؛ لأنه متعدٍّ في خروجها عن ³⁸⁷ يده أو لا يضمنه؛ لأنه لم يكن من سبب المتعدي ³⁸⁸؟ وعكسه أن يكون الثاني مثل الأوّل في الأمانة وأضر في الركوب، فيختلف ³⁸⁹ إذا ادعى الضياع أو علم أنها ضاعت، هل يكون كمن لم يتعدَّ؛ لأنَّ التعدي لم يكن من هذا الوجه فيصدق الثاني ³⁹⁰ ولا يكون على الأوّل شيء، أو يكون على حكم التعدي فيضمن، وإن ثبت الضياع ببيِّنة؛ لأنه متعد في تسليمها لركوب الثاني؟ وأرى ألا يضمن إلا أن يؤتى من سبب الوجه الذي تعدى به.
والأمر في الديار يكريها من غيره خفيف، يتحسس ³⁹¹ أرباب ³⁹² الدِّيار فيما بين

الجزء: 11 - الصفحة: 5164

الرجلين والزوجين (1). وأما (2) الثياب فالمنع فيها أحسن؛ لأنَّ اللباس يختلف وأن (3) اليسير من ذلك يؤثر وصاحب الثوب يكره ذلك، ويختار من الأوّل لمن يكري منه، ويحتاط لثوبه، ولو علم أنه يكريه من غيره لم يكره منه، والأمر في (4) الخباء والفسطاط أخف، وليس يتقى فيه ما يتقى (5) في الثوب.

فصل [في حبس المكتري الدابة بعد انقضاء المدة]

ومن اكترى ³⁹⁸ دابة مرة فحبسها بعد انقضاء تلك المدة تعمدًا من غير عذر منعه من الرد، فإن كان في سفر، كان على حكم المتعدي ³⁹⁹ يضمن ما نزل بها من عيب أو هلاك من سببه أو من غير سببه، وله أن يغرمه عند ابن القاسم كراء المثل، كان أكثر من المسمى أو أقل ⁴⁰⁰. وقال غيره: عليه الأكثر من المسمى أو كراء المثل.
فألزمه ⁴⁰¹ المسمى إن ⁴⁰² كان أكثر وجعله كالراضي به.^{393394395396397}

الجزء: 11 - الصفحة: 5165

والأول أحسن؛ لأنها مدة متعدى فيها لم يقم ⁴⁰³ فيها عقد، فوجب أن يغرم كراء المثل إلا أن يعترف بالرضا بالمسمى.
وإن كان الكراء لتستعمل ⁴⁰⁴ بالمدينة فانقضت مدة الكراء: فإن كانت العادة أن ربها يأتي ليقبضها فلم يأت ⁴⁰⁵ لم يكن على المكتري في تلك الزيادة شيء إذا لم يستعملها، وإن كانت العادة أن ⁴⁰⁶ المكتري يأتي بها إلى ربها، فلم يفعل- كان عليه الكراء، وإن عدمت العادة وكان الكَرِيُّ أتى بها إلى المكتري كان عليه أن يأتي ليقبضها، وإن كان المكتري أتى ⁴⁰⁷ بها لصاحبها وقبضها منه، كان عليه أن يردها إلى حيث قبضها، فإن لم يفعل كان عليه الكراء ⁴⁰⁸ عن المدة التي حبسها فيها.
واختلف هل يغرم المسمى أو إجارة المثل؟ فقال ابن القاسم: إجارة المثل ⁴⁰⁹ على ما استعملها فيه أو حبسه أيامًا ⁴¹⁰ بغير عمل.
وقال غيره: عليه المسمى.
وحمل حبس المكتري وترك المطالبة من الكراء بردها ⁴¹¹ رضًا منهما ⁴¹² بالتمادي على مثل العقد الأوّل، وقول ابن القاسم أبين، وقد تقدم وجه ذلك إلا أن يشهد على أحدهما ⁴¹³ بالرضا، فإن كانت الشهادة على المكتري كان

الجزء: 11 - الصفحة: 5166

للآخر ⁴¹⁴ الأكثر.
وإن كانت على الكري كان على الآخر ⁴¹⁵ الأقل، أو تكون العادة أن التمادي بحساب الأوّل.
وإن حدث عيب أو تلفت ⁴¹⁶ لم يضمن على قول ابن القاسم أن لصاحب الدابة المسمى؛ لأنه يرى ذلك رضًا منهما ⁴¹⁷، وعلى قول ابن القاسم يضمن ما حدث من عيب فيما قارب العقد.
وخرج عن المعتاد في التراخي ⁴¹⁸ بالرد؛ لأنه على حكم المتعدي ⁴¹⁹، وإن طالت الأيام لم يضمن لأنَّ فيه شبهة للرضا ⁴²⁰ إذا لم ⁴²¹ يطلبها، وفيما قرب يقول: كنت أنتظر ردّها.
وقد تتوزع في صفة ما يغرمه من الكراء إذا لم يستعملها على قول ابن القاسم.
وأرى أن يقال: بكم تكري هذه الدابة على أن يغيب عليها المكتري؟ ويمنع صاحبها من الانتفاع بها ومن كرائها، ممن ينتفع بها ثمَّ يوقفها ولا يستعملها، فقد يكون كراؤها على هذه الصفة قريبًا من كرائها لتستعمل ⁴²²؛ لأنَّ غرض صاحبها كراؤها حسب ما تقدم وما يعود ⁴²³ من منفعة، ولا يحط لراحتها شيء ⁴²⁴؛ لأنَّ ذلك لا ينفعه كبير منفعة؛ لأنه لا

الجزء: 11 - الصفحة: 5167

يكريها ⁴²⁵ في مخوف وحالها أمس وهي تستعمل واليوم وهي ⁴²⁶ لا تستعمل سواء، وقد يكون كراؤها كذلك مثل كرائها لتستعمل؛ لأنَّ صاحبها يقول: لا يفيدني وقوفها ولا تعطيلها شيئًا ⁴²⁷.

الجزء: 11 - الصفحة: 5168

باب (1) في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف عليها

وقال ابن القاسم في من اكترى دابة ليحمل عليها متاعًا فحمل صاحبها متاعًا مع متاع الأوّل: كان للأول كراء ذلك المتاع الذي حمل مع متاعه، وإن كان إنما أكراه على مسمى من الوزن لم يكن له في الزيادة ⁴²⁹ كراء.
وقال غيره: إن كان ⁴³⁰ أكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل له متاعًا ⁴³¹ ففعل، ثمَّ أدخل الكري ⁴³² متاعًا بكراء أو بغير كراء- فهو لرب الدابة؛ لأنه وفاه بشرطه، وقد كان للمكتري أن يمنع رب الدابة من الزيادة ⁴³³. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه - ⁴³⁴: كراء الدابة على ثلاثة أوجه: فإما أن يكتري ⁴³⁵ جملتها ولا يسمي قدر ما يحمل عليها، أو يكتري على حمل قناطير، أو يكتري جملتها ليحمل ⁴³⁶ قناطير مسماة.
فإن اكترى جملتها ولم يسَمِّ ما يحمل عليها جاز، فإن كان حمل مثلها أربعة⁴²⁸

الجزء: 11 - الصفحة: 5169

قناطير فحمل عليها ثلاثة وحمل عليها ربها ⁴³⁷ قنطارًا: فإن أتى به من عنده فحمله عليها والمكتري لم ⁴³⁸ يعلم، أو علم ولم يقدر على منعه- كان المكتري بالخيار بين: أن يفسخ عن نفسه ما ينوبه، أو يأخذ فيه كراء المثل.
وإن علم ولم يمنعه كانت إقالة في ذلك القنطار، وكذلك إن كان ذلك القنطار بكراء ولم يكتر على أن يحمل على ⁴³⁹ غير ⁴⁴⁰ هذه الدابة.
فإن ⁴⁴¹ أكراه ليحمله عليها فحمل والمكتري ⁴⁴² لم يعلم أو علم ⁴⁴³ ولم يقدر على منعه - كان بالخيار بين: أن يفسخ عن نفسه ما ينوب ⁴⁴⁴ ذلك القنطار، أو يأخذ فيه ⁴⁴⁵ كراء المثل أو المسمى ⁴⁴⁶ الذي أكراه ⁴⁴⁷ به، وإن علم بالكراء فرضي بحمله كان له الذي أكرى به، ولا مقال له فيما سوى ذلك.
وإن حمل عليها المكتري أربعة قناطير وزاد المكتري ⁴⁴⁸ نصف قنطار، فإن كانت مضرة ذلك الزائد على رب الدابة وحده، وكانت تسير بسيْر الدواب،

الجزء: 11 - الصفحة: 5170

ولا يخشى أن تقف بحملها في الطريق لم يكن للمكتري ⁴⁴⁹ في ذلك مقال، وإن كان فيه مضرة على المكتري؛ لأنها أبطأت عن سير الدواب ⁴⁵⁰، أو كان يخشى أن تقف بحملها كان للمكتري وللمكري ⁴⁵¹ في ذلك مقال: فمقال المكتري ما كان عليه متاعه من الغرر إن وقفت في قفر فهو كالعيب ⁴⁵² حدث ⁴⁵³ في المكترى، ومقال المكري ⁴⁵⁴ تعب ⁴⁵⁵ دابته، فيقسم كراء ذلك الزائد بينهما على قدر شركتهما فيه ⁴⁵⁶، فإن حمله بغير رضاه كان بالخيار بين ثلاثة أوجه: بين أن يحط عن نفسه ما ينوبه من المسمَّى، أو يأخذ قيمة ذلك العيب، أو ما أكراه به فيقال: بكم تكرى هذه الدابة لحمل ⁴⁵⁷ أربعة قناطير بانفرادها؟ فإن قيل: بعشرة، قيل ⁴⁵⁸: فبكم تكرى على أن معها نصف قنطار؟ فإن قيل: تسعة ⁴⁵⁹، حط عشر المسمى إلا أن تكون القيمة أكثر من المسمى فيحاسبه بدينار، وإن ⁴⁶⁰ أحب أن يأخذ ما ينوبه من الكراء الثاني

الجزء: 11 - الصفحة: 5171

قيل: بكم يكرى هذا النصف قنطار على دابة عليها أربعة قناطير؟ فإن قيل: بدينارين؛ لأنَّ الدابة يخشى عليها منه ⁴⁶¹ فلا تكرى إلا بأكثر من غيره، كان المسمَّى الذي أكرى به ⁴⁶² بينهما نصفين ⁴⁶³؛ لأنَّ قيمته ديناران وللأول ⁴⁶⁴ فيه ما قيمته ⁴⁶⁵ دينار.
وإن اكترى ⁴⁶⁶ جملتها ليحمل عليها ثلاثة قناطير، وحمل مثلها أربعة، فحمل عليها ثلاثة وحمل ربها قنطارًا كانا شريكين في ذلك القنطار؛ لأنَّ صاحب الدابة يحط عما يكري به على أربعة قناطير ⁴⁶⁷ لمكان راحتها، والمكتري يزيد على ما يكري ⁴⁶⁸ به على الثلاثة، لو كان عليها أربع ⁴⁶⁹ ليكون مستظهرًا لحمل متاعه، وقد تقدم ذكر ذلك في "كتاب ⁴⁷⁰ الجُعْل" في مسألة الراعي ⁴⁷¹ يزيد على ما شورط على رعيه.

الجزء: 11 - الصفحة: 5172

فصل [فيما إذا أردف المكتري على الدابة]

وإن كان المكتري هو الذي ⁴⁷² أردف ⁴⁷³ معه رديفًا، فإنَّه لا تخلو الدابة من أربعة أوجه: إما أن تسلم، أو يحدث بها عيب يسير، أو كثير، أو تهلك.
فإن سلمت كان ⁴⁷⁴ لصاحبها المسمى وكراء المثل في الرديف.
وإن حدث عيب يسير كان له المسمى، وفي الرديف الأكثر من كراء المثل أو قيمة العيب إذا كان العيب لا يفيت ⁴⁷⁵ الركوب؛ لأنَّ المسمى استحق عن الأوّل ⁴⁷⁶، ولو لم يردف لم يحدث العيب، فزيادة الرديف سبب العيب وفيه وقع التعدي ⁴⁷⁷. وإن كان العيب كثيرًا كان الخيار بين أن يأخذ قيمة الرقبة، ولا شيء له ⁴⁷⁸ من الكراء أو المسمى والأكثر ⁴⁷⁹ من كراء الرديف، أو قيمة ⁴⁸⁰ العيب.
وكذلك إن هلكت هو بالخيار، فإن أحب قيمة الرقبة أو المسمى

الجزء: 11 - الصفحة: 5173

والأكثر ⁴⁸¹ من كراء الرديف أو من ⁴⁸² قيمة العيب الذي هلكت عنه، إذا كان العيب عن تمادي الثقل فأنهكها، وإن كان عِثارًا عرض لها ⁴⁸³ لشدة ⁴⁸⁴ الثقل في الآخر- كان له المسمَّى وكراء المثل عن الأيام الفارطة ⁴⁸⁵ وقيمتها لآخر يوم.
وإذا وجبت القيمة وكان المكتري عديمًا والرديف موسرًا، فإن كان عالمًا أنها في يد الأوّل بكراء ولا يخفى أن ركوبه ⁴⁸⁶ عليها مع الأوّل يخشى عليها منه- ضمن جميع ⁴⁸⁷ قيمتها، وإن لم يعلم أنها بكراء كان عليه نصف قيمتها؛ لأنه يقول: جميعنا أهلكها ولم أتعمد عداء ⁴⁸⁸. ويختلف إذا كان الغالب السلامة فقدر إن هلكت من ركوبهما ⁴⁸⁹ هل يضمن؛ لأنَّ هلاكها من باب الخطأ بمنزلة من اشترى عبدًا فقتله خطأ، ثمَّ استحق فقد اختلف في ضمانه؟ والجواب: إذا اكترى للحمل فزاد على ما تقدم في الرديف ينظر هل سلمت أو حدث عيب يسير أو كثير أو ⁴⁹⁰ هلكت؟ وصفة قيمة الزيادة أن

الجزء: 11 - الصفحة: 5174

يقال: بكم يكرى ⁴⁹¹ هذا الزائد على هذه الدابة، وهي مثقلة بذلك الحمل المكترى عليه.
وإن حمل مثل وزن الأول وهو أضر مثل: أن تكرى ⁴⁹² على أربعة قناطير كتان، فيحمل عليها أربعة رصاص ⁴⁹³ كان لقيمة ذلك طريقان: أحدهما أن يقال: بكم تكرى ⁴⁹⁴ على أربعة قناطير ⁴⁹⁵ كتان؟ فإن قيل: بدينارين وعلى ⁴⁹⁶ أربعة ⁴⁹⁷ الرصاص، ثلاثة ⁴⁹⁸ أخذ المسمى ودينارًا، فإن كان المسمى ثلاثة أخذ أربعة.
والثاني: أن يقال: بكم تكرى ⁴⁹⁹ على أربعة كتان؟ فإن قيل: بثلاث دنانير.
قيل: بكم تكرى ⁵⁰⁰ من الرصاص بثلاثة دنانير؟ فإن قيل: ثلاثة قناطير.
قيل له: هذا الوزن لَحِقَكَ ⁵⁰¹ في العقد الأوّل، ثمَّ يكون عليه كراء القنطار الباقي على أنَّه على ⁵⁰² دابة ⁵⁰³ مثقلة بثلاثة

الجزء: 11 - الصفحة: 5175

رصاص ⁵⁰⁴، فما ⁵⁰⁵ قيل إنه يكري به أخذه مع المسمى.
وقال مالك في الحاج يكتري على خمس مائة رطل، فيكون في زاملته أكثر مما تعطب ⁵⁰⁶ فيه قال: لم يزل الحاج تكون له ⁵⁰⁷ الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك، ولا يعرف المكري ⁵⁰⁸ ما حمل، ولا يكون عليهم في ذلك ضمان إذا كان المكري هو الذي حمله ⁵⁰⁹ ورآه.
فجاوب إذا كان هو الذي حمله، ولم يجاوب إذا لم يحمله.
والأمر فيه مشكل، فيصح أن يقال: يضمن إذا جاوز المعتاد من الزيادة، وأن لا يضمن؛ لأنَّ المكري فرط إذ ⁵¹⁰ لم يختبر مع إمكان أن يكون زاد مثل ⁵¹¹ ذلك، وأما إن زاد المعتاد فلا ضمان عليه ⁵¹². وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة يحمل ⁵¹³ عليها عشرة أقفزة، فزاد قفيزًا فعطبت: لم يضمن إذا لم تعطب منه ⁵¹⁴. يريد: إذا كان حملها في البلد لم يخرج عنه فلا يضمن سواء هلكت في حال الحمل أو بعد انقضائه، إذا لم تكن الزيادة سبب هلاكها، وإن ⁵¹⁵ شك هل

الجزء: 11 - الصفحة: 5176

هلكت من ذلك أم لا؟ وكان هلاكها في حال الحمل أو بفور ⁵¹⁶ انقضائه ضمن على قول ابن مسلمة، بخلاف التعدي على العبد؛ لأنَّ العبد يذكر ما نزل به من الضمان ⁵¹⁷ فسكوته دليل على السلامة، والدابة ينزل بها ما يهلكها فلا يعلم حتى تهلك، وقد يقال ⁵¹⁸: لا شيء عليه حتى يُعلم أنها هلكت منه.
وأرى أن يغرم نصف قيمتها ولا يلزم الجميع لإمكان سلامتها ولا ⁵¹⁹ يسقط الجميع، لإمكان أن يكون هلاكها من سبب التعدي، وإن علم أن هلاكها من التعدي وكان حمل ⁵²⁰ الحادي عشر بعد انقضاء العشرة- كان له ⁵²¹ المسمى في العشرة وقيمتها، وإن كان قسم الحادي عشر على العشرة بعضه ⁵²² في كل نقلة- كان لصاحبها أن يغرمه قيمتها ⁵²³ في أول نقله ولا كراء له ⁵²⁴، أو ⁵²⁵ يأخذ المسمى وكراء الزائد، ولا قيمة له، ولو قيل إن لصاحبها أن يأخذ قيمتها من الوقت الذي صار يخشى التمادي عليها، وله فيما تقدم من النقلات ما ينوبه من المسمى وكراء ⁵²⁶ الزائد لكان ⁵²⁷ وجهًا.

الجزء: 11 - الصفحة: 5177

باب في اختلاف المتكاريين وكيف (1) إذا اكترى رجلان (2) دابة ثم اختلفا في الموضع الذي اكتريا (3) إليه؟

لا يخلو اختلاف المتكاريين من أربعة أوجه: إما أن يكون في المسافة، أو في الثمن، أو في المسافة والثمن، أو في دفع الثمن.
فإن اختلفا في المسافة فقال المكري ⁵³¹ إلى برقة ⁵³²، وقال المكتري إلى إفريقية، واتفقا أن الثمن مائة وأتيا بما يشبه، كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: يتحالفان ويتفاسخان إذا كان قبل الركوب، أو كان ركوبًا قريبًا لا ضرر ⁵³³ عليهما في رجوعهما ⁵³⁴. وقال غيره: القبض فوت، والقول قول المكري ⁵³⁵، قال: ألا ترى أنه ⁵³⁶ لو قال: بعتك بهذه المائة التي قبضت منك مائة إردب إلى سنة، وقال المبتاع^528529530

الجزء: 11 - الصفحة: 5178

بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة ⁵³⁷ - أن القول قوله؟ فجعل القول قول المكري ⁵³⁸ بنفس القبض، وإن لم يبن بها، وهذا الذي يقتضيه قوله: بهذه ⁵³⁹ المائة ⁵⁴⁰. وعلى أحد قولي مالك لا يقبل قوله فيها ⁵⁴¹ حتى يَبِينَ ⁵⁴² بها كما ⁵⁴³ قال: إذا اختلفا ⁵⁴⁴ في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان ⁵⁴⁵ بها، وكذلك هذا، أن القول قول المكري ⁵⁴⁶ في العوض عما قبضه من الثمن؛ لأنهما متفقان أنه استحق جميع الثمن ⁵⁴⁷ واختلفا في العوض عنهما ⁵⁴⁸. وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا بما يشبه ولم ينقد، تحالفا وتفاسخا ويسقط عن المكري ⁵⁴⁹ الدعوى في بقية المسافة، ويغرم المكتري ما ⁵⁵⁰ ينوب

الجزء: 11 - الصفحة: 5179

برقة على أن الكراء إلى إفريقية، وعلى المكري ⁵⁵¹ أن يحلف ⁵⁵² أن الكراء لم يكن إلا ⁵⁵³ إلى برقة، ويحلف الآخر أنَّه اكترى ⁵⁵⁴ إلى إفريقية، وليس عليهما أن يذكرا الثمن لاتفاقهما عليه.
وإن كان نقد المائة كان القول قول المكري ⁵⁵⁵ مع يمينه أنَّه لم يكر ⁵⁵⁶ إلا إلى برقة، ويستحق المائة، ويسقط عنه بقية المسافة.
فإن نكل المكري ⁵⁵⁷ وحلف المكتري، كان له أن يتمادى إلى إفريقية.
وإن حلف المكري ⁵⁵⁸ ونكل المكتري كان له أن يقبض المائة، ويسقط عنه ⁵⁵⁹ بقية المسافة.
ويستوي الجواب إذا حلف أحدهما ونكل الآخر، إذا اختلفا قبل الركوب أو بعد الوصول إلى برقة نَقَد أو لم ينقد، وإنما يفترق الجواب إذا أتى أحدهما بما يشبه والآخر ⁵⁶⁰ بما لا يشبه.
فإن كان المكري أتى بما يشبه دون الآخر، حلف واستحق ⁵⁶¹ المائة وتسقط عنه بقية المسافة كالنكول، وإن كان المكتري هو الذي أتى بما يشبه دون

الجزء: 11 - الصفحة: 5180

الآخر تحالفا وتفاسخا وفضت المائة، على أن الكراء كان ⁵⁶² إلى إفريقية، بخلاف النكول؛ لأنَّ كثرة الثمن دليل على أن هناك مبيعًا ⁵⁶³ آخر غير الوصول إلى برقة، وليس فيه دليل على أن الزائد بقية طريق إفريقية، وهو ⁵⁶⁴ بمنزلة قوله: بعتك هذا العبد بمائة وأتى بما لا يشبه.
وقال الآخر: اشتريت هذا العبد وهذا الآخر بمائة، وإن ⁵⁶⁵ أتى بما يشبه ⁵⁶⁶ أن تكون المائة ثمن العبدين، وقد فات الذي تقاررا على بيعه- فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وتفض المائة على قدر العبدين.
وفرق بين هذه وبين المختلفين في السَّلَم إذا قال المُسْلَم إليه: في خمسة أرادب وأتى بما لا يشبه.
وقال الآخر: في عشرة وأتى بما يشبه ⁵⁶⁷، أنَّه يحلف ويأخذ العشرة لأنَّ الطعام صفة واحدة في الذمة فأشبه من قال: بعت ⁵⁶⁸ بمائة دينار وأتى بما يشبه.
وقال الآخر بخمسين، وأتى بما لا يشبه والطريق كالسلع المعينات ⁵⁶⁹، فالقول قول صاحب الدابة أنَّه لم يبع منافعها إلى تلك الطريق.
وكذلك السَّلَم لو ⁵⁷⁰ قال: أسلمت إليَّ ⁵⁷¹ في خمسة أرادب قمحًا وخمسة

الجزء: 11 - الصفحة: 5181

تمرًا ⁵⁷²، وأتى بما لا يشبه.
وقال الآخر: في خمسة قمحًا وخمسة تمرًا وأتى بما يشبه أن يكون رأس المال ثمنًا لتلك العشرة وقد حلَّ الأجل- فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ⁵⁷³، ويكون للمُسْلِم القمح بما ينوبه من الثمن ويرتجع بقية رأس المال، وهذا وجه تفرقة ⁵⁷⁴ ابن القاسم بين السؤالين.
ولو قيل ⁵⁷⁵: إن القول قول المكتري أن الكراء إلى إفريقية ويبلغ ⁵⁷⁶ بها إلى إفريقية.
وقول المسلم: إنه أسلم في القمح والتمر ويأخذهما لكان وجهًا؛ لأنَّ كثرة الثمن دليل على أن الكراء والبيع انعقد على شيء آخر غير ما تقاررا عليه، وقد كتمه الكري والبائع ⁵⁷⁷، فكان القول قول المكتري والمشتري في تعيينه ⁵⁷⁸. قال محمَّد: وقال مالك: إلا أن يكون ذلك في زمن الحج، فإن الحاج إنما يكري إلى مكة فعليه أن يبلغه إلى مكة ⁵⁷⁹. قال محمَّد ⁵⁸⁰: بما انتقد وإن لم ينتقد فبالكراء الذي يقر به المكتري ⁵⁸¹. وهذا أحسن بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ العادة أن الكراء حينئذ إلى مكة، وليس العادة أن يكتري ⁵⁸² إلى المدينة ⁵⁸³، ثمَّ يستأنف

الجزء: 11 - الصفحة: 5182

كراء آخر إلى مكة، فكان في ذلك دليلٌ للمكتري على عين ⁵⁸⁴ المبيع، وهو كشاهد على غير ⁵⁸⁵ المبيع ⁵⁸⁶، والأول كشاهد أن هناك مبيعًا ⁵⁸⁷ لا يدرى ما هو.
وإن نقد خمسين، ثمَّ اختلفا بعد أن بلغا برقة، كان القول قول المكري ⁵⁸⁸ أنَّه استحقها على ⁵⁸⁹ نصف الحمل إلى برقة، والقول قول المكتري ⁵⁹⁰ في الخمسين التي لم ينقد؛ أن المائة كانت عن جميع الطريق إلى إفريقية ويغرم ⁵⁹¹ خمسة وعشرين إذا كانت برقة ⁵⁹² نصف طريق إفريقية.
وإن اختلفا في نصف طريق برقة، وكان الكراء على الأحمال- تحالفا، وكان للمكري ⁵⁹³ من الخمسن خمسة وعشرين ⁵⁹⁴ عن نصف الماضي، ويحمل له نصف الأحمال في المستقبل.
ولو كان الكراء على ركوبه لفسخ ⁵⁹⁵ الباقي؛ لأنه لا يتبعض ويغرم المكتري عن نصف الماضي اثني عشر ونصفًا؛ لأنَّ القول

الجزء: 11 - الصفحة: 5183

قوله فيما لم ينقد أنَّه من حساب مائة إلى إفريقية.

فصل [فيما إذا اختلفا في المسافة والكراء]

وإن اختلفا في المسافة والكراء فقال المكري: أكريتك إلى المدينة بمائتين.
وقال الآخر: بمائة إلى مكة، وبلغ إلى ⁵⁹⁶ المدينة وكان نقد مائة وأتيا بما يشبه كان القول قول المكري في المائة التي قبض وفي إسقاط بقية المسافة، والقول قول المكتري في المائة التي لم ⁵⁹⁷ ينقد، والمكري بالخيار بين: أن يحلف على تكذيب صاحبه فيحلف أنَّه لم يكر إلى مكة بمائة، أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى المدينة بمائتين.
وكذلك المكتري له أن يحلف على تكذيب صاحبه أنَّه لم يكر إلى المدينة بمائتين، أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى مكة بمائة.
فمن حلف على ⁵⁹⁸ إثبات دعوى نفسه ثمَّ نكل الآخر، كان الحكم على ⁵⁹⁹ ما حلف عليه الحالف.
وإن كانت يمينه على تكذيب صاحبه ثمَّ نكل الآخر، حلف يمينًا آخر ⁶⁰⁰ على إثبات دعواه.
وإن اختلفا في من يبدأ باليمين اقترعا؛ لأنه لا مزية لأحدهما في التبدية على الآخر، فالمكتري ⁶⁰¹ يكره أن يبتدئ باليمين؛ لأنه يقول: إن بديت فحلفت على

الجزء: 11 - الصفحة: 5184

تكذيب دعوى صاحبي ⁶⁰²، ثمَّ نكل صاحبي ⁶⁰³ حلفت ⁶⁰⁴ يمينًا أخرى على إثبات دعواي، وإن بديت فحلفت على إثبات دعواي ثمَّ حلف المكري، لم تفدني ⁶⁰⁵ يميني ⁶⁰⁶ على إثبات دعواي.
وكذلك المكري ⁶⁰⁷ يكره أن يبتدأ باليمين؛ لأنه يقول: إن حلفت على تكذيب ⁶⁰⁸ صاحبي ثمَّ نكل حلفت ⁶⁰⁹ يمينًا أخرى، وإن حلفت على إثبات دعواي فحلف ⁶¹⁰ لم تفدني يميني إلا في إسقاط دعواه، وإن هو بدأ فحلف حلفت على تكذيبه خاصة، وإن نكل حلفت على إثبات دعواي، فأفدت ⁶¹¹ الوجهين جميعًا.
وإن نقد الخمسين ⁶¹² كان القول قول المكري ⁶¹³ أنَّه استحقها عن ⁶¹⁴ الوصول إلى المدينة، ثمَّ هما مختلفان بعد ذلك عن ما ⁶¹⁵ استحقت؟ فالمكري يقول: عن ريع الماضي.
والمكتري ⁶¹⁶ يقول: عن نصفه وأن الباقي في ذمتي

الجزء: 11 - الصفحة: 5185

خمسون ⁶¹⁷ على أن الكراء مائة إلى مكة، ويغرم خمسة وعشرين إذا كانت المدينة نصف طريق مكة، والمكتري يقول عن نصفه ⁶¹⁸. وإن اختلفا في نصف طريق المدينة في غير ⁶¹⁹ مستعتب وكان نقَد مائة، فالقول ⁶²⁰ قول المكري أنَّه استحق منهما خمسين، ثمَّ هما أيضًا مختلفان عمَّ استحقت؟ فالمكري يقول: عن نصف الماضي لأنَّ الكراء مائتان وقد مضى نصف المسافة ويحمل ⁶²¹ في المستقبل نصف الأحمال.
والقول قول المكتري أنَّه لم يبق في ذمته عن الماضي شيء؛ لأنه يقول: الكراء مائة وقد دفعت جميعها.
وإن كان نقده ⁶²² خمسين كان القول قول المكري أنه استحق منها خمسة وعشرين.
والقول قول المكتري أن الباقي في ذمته اثنا عشر ⁶²³ ونصف، وهذا الجواب عن الماضي.
وأما في ⁶²⁴ المستقبل فالقول قول المكري مع يمينه أنَّه ⁶²⁵ ليس عليه أن يحمل مع ⁶²⁶ المنقود إلا على حساب ما أقر به وهو ربع ⁶²⁷ الأحمال يقول: عن ريع الماضي.
والمكتري) ساقط من (ر).

الجزء: 11 - الصفحة: 5186

ويتحالفان ويتفاسخان فيما لم ينقد (1). وإن كان الكراء على ركوبه تحالفا وتفاسخا في جميع الباقي، ويرد المكري (2) خمسة وعشرين؛ لأنَّ الركوب لا يتبعض فيرد بعيب (3) الشركة فيه.

فصل [في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة]

واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: إذا قال أكريتك بمائة وقال ⁶³¹ الآخر بخمسين، وكان الكراء من مصر إلى مكة واختلفا بأيلة- فالقول قول ⁶³² المكتري ⁶³³ مع يمينه، وسواء كان الكراء في راحلة بعينها أو مضمونًا، قال: لأنَّ مالكًا قال: إذا حمله على بعير من أيلة فليس له أن ينتزعه منه إلا أن يشاء المكتري، وإن فلس الجمال كان ⁶³⁴ كل واحد أحق بما تحته ⁶³⁵. قال محمَّد وهو أحق وإن كان يدير الإبل تحته ⁶³⁶. وقال غيره: ليس الراحلة بعينها كالمضمون.^628629630

الجزء: 11 - الصفحة: 5187

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- ⁶³⁷: أما الماضي فالقول قول المكتري فيه ⁶³⁸ مع يمينه، وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب، أو في مستعتب والكراء به ⁶³⁹ غير موجود.
ويختلف إذا كان موجودًا هل يتحالفان ويتفاسخان؛ لأنَّ الباقي كالشيء القائم، أو يكون القول قول المكتري؛ لأنَّ تسليم الراحلة ⁶⁴⁰ إليه كتسليم السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟ واختلف أيضًا إذا كان الركوب مضمونًا فقول ⁶⁴¹ ابن القاسم ⁶⁴²: إنه كالمعين.
وقال غيره: ليس كالمعين ⁶⁴³. وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم؛ لأنَّ ذلك كلا تسليم، فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء، ولا يكون أحق في الفلس، وإن كان تسليم ذلك ليستوفي ⁶⁴⁴ ركوبه منه ولا يبدل ⁶⁴⁵ ذلك، إلا أن تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها- كان أحق في الفلس والقول قوله ⁶⁴⁶ في الاختلاف.

الجزء: 11 - الصفحة: 5188

فصل [في حكم ما إذا اختلفا في دفع الثمن قبل الركوب]

فإن اختلفا في دفع الثمن ⁶⁴⁷ قبْل الركوب كان القول ⁶⁴⁸ قول المكري ⁶⁴⁹، وكذلك إذا اختلفا بفور ⁶⁵⁰ الوصول وإن مضى بعد ذلك ما الغالب أنَّه لا ⁶⁵¹ يتأخر الدفع إليه- كان القول قول المكتري، وهذا في الركوب، وكذلك الأحمال إذا كانت العادة تسليمها ثمَّ يطلب الكراء.
وإن كانت العادة أن لا يُسَلِّم ⁶⁵² حتى يقبض الكراء فسلمت، كان القول قول المكتري إلا أن تكون لقوم عادة فيحملوا عليها، والعادة في كراء البحر ⁶⁵³ إلى الإسكندرية أن يقدم ⁶⁵⁴ النصف، فالقول قول المكتري أنَّه قدمه إذا اختلفا بعد الوصول أو ليلة المبيت.
وكذلك كراء البر إن كانت لهم عادة لا يبرزون إلا بعد دفع الكراء، كان القول قول المكتري أنَّه لم يخرج إلا بعد دفعه.
وقال في الخياط والصباغ ⁶⁵⁵ يُسَلِّم ما صنعه ⁶⁵⁶، ثمَّ يختلفان في دفع الأجرة، فالقول قول الصانع فيما قرب، والعادة اليوم أنهم لا يسلمون حتى

الجزء: 11 - الصفحة: 5189

يقبضوا، فمن ادعى اليوم أنَّه سَلَّم قبل أن يقبض لم يصدق إلا لخواص (1) من العارف.

فصل [في حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها]

وقال محمَّد بن سحنون: قال بعض أصحابنا في رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها في ذهابهما ومجيئهما ⁶⁵⁸، فلما بلغا قابس قال أحدهما: كان الكراء إلى قابس ⁶⁵⁹. وقال الآخر: إلى طرابلس: فالقول قول من قال إلى قابس، ويرجع راكبًا، فإن رجع معه صاحبه وإلا أكرى الذي قال إلى قابس مكان صاحبه ⁶⁶⁰. فإن قال صاحب الدابة ⁶⁶¹: كان الكراء إلى طرابلس ذاهبين وراجعين وصدقه الذي قال إلى قابس وقال: كنت ⁶⁶² كذبت أو نسيت- أعطى ⁶⁶³ صاحبه المدعي ⁶⁶⁴ إلى طرابلس قيمة الكراء من قابس إلى طرابلس ⁶⁶⁵.⁶⁵⁷

الجزء: 11 - الصفحة: 5190

وإن قال: لم أكر إلا إلى قابس أعطى صاحبه قيمة كراء من قابس إلى طرابلس ⁶⁶⁶، ولم يكن للآخر شيء.
وأرى إذا قال المكتري ⁶⁶⁷: إن الكراء كان ⁶⁶⁸ إلى طرابلس، أن يسقط عن الذي قال إلى طرابلس من المسمى قدر ⁶⁶⁹ ما ينوب ما بعد قابس إلى طرابلس، وكان للمكري أن يرجع بذلك على من قال إلى قابس ثمَّ رجع عن قوله؛ لأنه بتعديه في ردِّها من قابس أتلف عليه باقي الكراء إلى طرابلس ⁶⁷⁰، ويرجع عليه بتمام المسمى الذي عقد عليه ⁶⁷¹ به منه؛ لأنه كان مكنه منها فردَّها اختيارًا وأقر أنَّه كذب في قوله إلى قابس، ولا يصدق في قوله: نسيت.
فإن قدر على أن يستعملها في البلد أو في ⁶⁷² مواضع مأمونة، مثل القدر الذي كان يسافر ⁶⁷³ بها من قابس إلى = أطرابلس: أقم البينة وتركب إلى أطرابلس، وإن لم نجد البينة حلف مدعي الكراء إلى قابس أنه إليها كان كراؤهما وقيل لصاحبك: أكرِ نصفها الذي لك في الركوب إلى القيروان، أو اركب إن شئت، فإذا لقيت رب الدابة فأقر بما تدعي- رجع عليه بما يصير له من القصاص في الكراء من قابس إلى أطرابلس ذاهبًا وجائيًا إليها، وإن قال رب الدابة: الكراء إلى قابس فهو مصدق مع يمينه إذا انتقد، وإن أراد مدعي قابس أن يأخذ مثل ما أصاب صاحبه قصاص الكراء، الذي أقر لهما به فيما بين البلدين، فذلك له إن شاء إلا أن يثبت على قوله الأول فلا يأخذ شيئًا".

الجزء: 11 - الصفحة: 5191

طرابلس- كان ذلك له، وإلا فلا شيء له.
وإن قال صاحبها: بل كان ⁶⁷⁴ الكراء إلى قابس؛ أخذ من الذي كان قال مثل ذلك جميع المسمى، وسواء بقي على قوله أو رجع عنه، ثمَّ ينظر فيما بينه وبن الآخر: فإن كان لم ينتقد منه الكراء، كان القول قول المكتري: إن الكراء كان ⁶⁷⁵ إلى طرابلس، ويسقط عنه من ⁶⁷⁶ المسمى ما بعد قابس إلى طرابلس، وإن كان نقد كان القول قول المكتري ⁶⁷⁷ أن الكراء كان إلى قابس.
ومحمل القول في أول المسألة أن القول قول من قال إلى قابس ويرجع ⁶⁷⁸ بها، فإن كان ⁶⁷⁹ ذلك بعد يمينه، فإن نكل حلف الآخر ومضى بها إلى طرابلس.
فإذا قدم فقال صاحبها: كان الكراء إلى طرابلس، ورجع الآخر إلى قوله، لم يسقط عن الذي قال إلى قابس ما بعد قابس إلى طرابلس؛ لأنه كان ممكنًا منها فتركها اختيارًا، وإن قال صاحبها: كان الكراء إلى قابس.
وقال ابن القاسم في من دفع كتابًا ⁶⁸⁰ لمن يبلغه من مصر إلى إفريقية بكذا وكذا ثمَّ أتى بعد ذلك، وقال: بلَّغته، وكذَّبه الآخر.
قال: قد ائتمنه على أداء الكتاب.
فإذا قال: قد أديته فيما يعلم أنَّه يصل ويرجع- كان له ⁶⁸¹ الكراء.

الجزء: 11 - الصفحة: 5192

قال ⁶⁸²: وكذلك الكراء على الطعام والبَزِّ.
وقال غيره: عليه البينة أنَّه بلغه ⁶⁸³. والأول أحسن، إذا كان على الإجارة؛ لأنه ⁶⁸⁴ كلما مضى يوم استحق أجره ⁶⁸⁵، ومعلوم أنَّه لا يكلف بينة تصحبه كل يوم أنَّه مشاه.
وإن كان على البلاغ حسن ⁶⁸⁶ أن يكلف البينة؛ لأنَّ الأجرة إنما تستحق عن وقت تسليمه إلا أن العادة اليوم أن لا بينة في ذلك.

الجزء: 11 - الصفحة: 5193

باب (1) القضاء في النقد، و (2) في صفته، وفي (3) الموضع الذي يقبض فيه

ومن ⁶⁹⁰ اكترى لينقد في موضع عقد، كان عليه سكة الموضع الذي عقد ⁶⁹¹ فيه الكراء ⁶⁹²، وإن تراخى النقد إلى الموضع الذي اكترى إليه، إلا أن تكون العادة النقد من سكة البلد الآخر، والعادة اليوم في من يكتري ⁶⁹³ إلى الإسكندرية على الأحمال أن يعجل ⁶⁹⁴ النصف من سكة موضع العقد، ويؤخر النصف فيدفعه من سكة ما يتبايع ⁶⁹⁵ به أهل ⁶⁹⁶ الإسكندرية.
وقال ابن المواز فيمن استأجر صانعًا ⁶⁹⁷ إجارة فاسدة: له نقد يوم ⁶⁹⁸ الحكم، وهذا غير صحيح، وإنما له على أصل ⁶⁹⁹ قول ابن القاسم نقد يوم قبض^687688689

الجزء: 11 - الصفحة: 5194

الشيء المصنوع.
وهو الأصل في كل من اشترى سلعة شراء فاسدًا، فإن القيمة يوم القبض، وعلى أصل محمَّد بن المواز (1) له نقد يوم وضع الصنعة؛ لأنه قال: إذا ضاع بعد الصنعة ببينة كان له الأجر، وإن كان الكراء إلى البلد الآخر على وجه الجعالة، كان له سكة البلد الذي وصل إليه؛ لأنه لا يستحق شيئًا إلا بعد الوصول إليه (2).

فصل [في من اكترى من جمَّال إلى مكَّة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية]

وقال ابن القاسم في من اكترى ⁷⁰² من جمَّال إلى مكَّة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية.
فللجمَّال أن يتأخر إلى خروج الناس.
وهذا يحسن إذا كان الكراء من المدينة؛ لأنَّ السير يتيسر كل وقت.
والعادة أن الجمَّال يقف بالمكتري ولو كان الكراء في غير إبان الحج، أو في إبان الحج؛ وليس العادةَ أن يقف به ⁷⁰³، وكان سير ⁷⁰⁴ الناس من ذلك الموضع متيسرًا متى أحبوا كان عليه أن يخرج به ⁷⁰⁵ الآن.
وإن دعا إلى ذلك الجمال أو المكتري، كان القول قوله إلا أن تكون عادة فيحملا ⁷⁰⁶ عليها.⁷⁰⁰⁷⁰¹

الجزء: 11 - الصفحة: 5195

وقال ابن القاسم في من تكارى إلى الفسطاط، فليس عليه أن ينزل إذا بلغ أوله، وعليه أن يوصله إلى منزله ⁷⁰⁷ وإن كان منزله ⁷⁰⁸ أقصى الفسطاط، وهذا وجه ما يعرف ⁷⁰⁹ من الذي يتكارى عليه الناس: يجوز الكراء على ذلك وإن لم يعلم الجمّال هل منزله في أول الفسطاط أو وسطه ⁷¹⁰ أو آخره؟ وليس بغرر؛ لأنه يسير في جنب المسافة ⁷¹¹. ولو استأجر من يحمل له شيئًا من المدينة لم يجز إلا أن يسمى موضع داره منها؛ لأنه غرر بخلاف الأوّل.
وقال محمَّد بن عبد الحكم فيمن اكترى من جمَّال على حمل بَزٍّ إلى بلد وبينهما أودية، فربما تخاض، وربما لا يستطاع خوضها، وهناك قوارب تحمل الإبل والمتاع حتى يجاز، فلما أتوا الوادي، قال صاحب الإبل: حمله عليك.
قال: إن لم تكن لهم ⁷¹² عادة كان حمل البَزِّ على صاحبه، وحمل الإبل على صاحبها.

الجزء: 11 - الصفحة: 5196

باب (1) في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم

وقال مالك في من اكترى على حمل دُهن أو متاع فعثرت الدابة ⁷¹⁴ فانكسرت القوارير أو انقطعت الحبال ⁷¹⁵ ففسد المتاع، قال مالك: لا شيء على المكري ⁷¹⁶ إن لم يغر من عثار أو ضعف حبل ⁷¹⁷. ولا يخلو هلاك المكترى عليه من أن يكون من غير سبب المكري.
أو ⁷¹⁸ من سببه عمدًا أو خطأ من الوجه المأذون له ⁷¹⁹ فيه أو من غيره ⁷²⁰، أو لأنه غُرَّ بفعل أو قول، فإن لم يكن من سببه لم يضمن، وإن كان من سببه عمدًا ضمن، وكذلك إذا ⁷²¹ كان خطأ من غير الوجه المأذون فيه، وإن كان من ⁷²² الوجه المأذون فيه، كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ وإن كان من غرور بفعل ضمن.
وإن كان غرورًا بقول كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ ⁷²³ وهذا عقد هذا الأصل.⁷¹³

الجزء: 11 - الصفحة: 5197

فإن لم يغر من عثار لم يضمن للحديث: "جَرْح العَجْماءِ جُبارٌ" ⁷²⁴. وكذلك ما أتى من ضعف الحبال ⁷²⁵، أو خفي ذلك على الجمال كالعفن بحدث، فإن علم وربط بها وسيرها ⁷²⁶ ضمن؛ لأنه وإن كان ربها حاضرًا معاينًا فهو غرور بفعل ⁷²⁷. وإن سلَّم الحِبال للمكتري فربط بها ⁷²⁸، وكان المكتري هو الذي شدها ⁷²⁹ - كان غرورًا بقول، وإن سيرها الكري ⁷³⁰ بعد ربط المكتري كان تعديًا، وإن ربطها الكري ⁷³¹ وسيَّرها ⁷³² المكتري، كان الأصل فيه ⁷³³ تعديًا بفعل، والهلاك فيه ⁷³⁴ غرور بقول.
وأرى أن يضمن في جميع هذه الوجوه، وإن كان بعضها أقوى وأبين من بعض، ولصاحب الأحمال أن يغرمه ذلك بالموضع الذي حمل منه، أو

الجزء: 11 - الصفحة: 5198

بالموضع ⁷³⁵ الذي هلك فيه فيأخذه بأول تعديه أو بآخره.
وقال ابن القاسم فيمن حمل دهنًا من مصر إلى فلسطين فانكسر بالعريش، وكان قد غرَّ من الدواب ⁷³⁶ وقيمته بالعريش ضعف قيمته بالفسطاط: فله أن يضمنه قيمته بالعريش.
وقال غيره: قيمته بالفسطاط إن أراد ⁷³⁷. والجوابان يرجعان إلى أنه بالخيار.
فقوله: (إن أراد) تخيير منه، وقول ابن القاسم بالعريش؛ لأنه قال: قيمته هناك ضعف قيمته بالفسطاط.
والشأن أن الإنسان يختار الأكثر ليس أنه يمنع من قيمته ⁷³⁸ بالفسطاط، ثمَّ لا يخلو أن يكونا دخلا على البلاغ أو على الإجارة، فإن كان على البلاغ كان له أن يغرمه بالفسطاط؛ لأن جميع المسافة الماضية فيه ⁷³⁹ والمستقبل كشيء واحد، لا يستحق شيئًا إلا بالوصول إلى فلسطين، فكأنه لم يسلم شيئًا مما كوري عليه، وله أن يغرمه قيمته بالعريش.
بخلاف من غصب شيئًا ونقله؛ لأنَّ الغاصب نقله لنفسه، وهذا نقله لصاحبه ⁷⁴⁰، وهو يسقط التعدي إلى آخر وقت هلك فيه.
وإن كان على الإجارة كان له أن يغرمه بالعريش؛ لأنه يقول: أنا أرضى أن يكون كل يوم مضى كالتسليم الصحيح ⁷⁴¹ فيدفع عنه الأجرة، ويأخذه بآخر

الجزء: 11 - الصفحة: 5199

التعدي، وله أن يقول: لا يستحق عن (1) تلك الأيام أجرة؛ لأنه ليس بتسليم صحيح؛ لأنَّ كل يوم مضى يدك باقية بالتعدي ليتمادى (2) به إلى منهل آخر، فله أن يغرمه قيمته بالفسطاط، فإن كانت قيمته بالموضعين سواء غرمه قيمته بالفسطاط ليسقط عنه الكراء.

فصل [فى ادعاء المكري ضياع ما حمله]

وإن ادَّعى ⁷⁴⁴ المكري ضياع ما حمله بنفسه أو على دابته أو في سفينته قبل قوله فيما ⁷⁴⁵ سوى الطعام من المتاع وغيره ⁷⁴⁶، إلا أن يتبين كذبه أو يذكر أن ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه، وهذا إذا ⁷⁴⁷ ادَّعى ضياعه في الطريق، أو بعد الوصول، أو قبل أن يغيب عليه ويحوزه عن صاحبه؛ لأنه إذا ادَّعى ضياعه قبل أن يحوزه عن صاحبه ⁷⁴⁸ بعد وصوله على حكم الإجارة، فإذا حازه ⁷⁴⁹ عنه وغاب عليه كان على حكم الرهن، وهو في الطعام على خمسة أوجه:- يصدق في وجه، ولا يصدق في آخر، واختلف في ثلاثة: فإن كان صاحبه معه والحمل في المدينة أو في السفر في البَرِّ- صُدِّق.
وقال أصبغ في كتاب محمَّد: ولو فارقه في بعض الطريق لم يضمن.
قال محمَّد: لأن⁷⁴²⁷⁴³

الجزء: 11 - الصفحة: 5200

أصل حمله على غير التسليم لمن حمله ⁷⁵⁰. وإن لم يكن صاحبه معه وحمله في غير البلد الذي يسافر له في ⁷⁵¹ بَرٍّ أو بحر، والطعام مما تدعو الضرورة إليه في الغالب ⁷⁵² - لم يصدق.
واختلف إذا حمله بالمدينة ولم يصحبه صاحبه، أو في السفر في البحر وصاحبه معه، أو لم يكن معه صاحبه، وليس الطعام مما تدعو إليه الضرورة ⁷⁵³ في الغالب، والمعروف من المذهب أنه غير مصدق إذا غاب عليه وإن حمله في المدينة ⁷⁵⁴. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا ضمان عليه.
يريد: لأنه في المدينة قادر على أن يصحبه من غير ضرر ⁷⁵⁵ عليه، فإن لم يفعل كان قاصدًا إلى الائتمان.
وأرى أن يضمن الذي يحمل القمح والشعير والقطاني وما أشبه ذلك وإن صحبه صاحبه إذا نقص؛ لأنه قد علم منهم السرقة فأخفى ذلك عنهم مع كون صاحبه معه، وإن ادَّعى ذهاب جميع ما حمله وصاحبه معه صدق وليس العادة جحود جميعه ولا الهروب ⁷⁵⁶ إذا كان الجمّال واحدًا، وإن كانوا عددًا فتأخر بعضهم لم يقبل قوله إنه ⁷⁵⁷ غصب عليه وقد عهد من الجماعة أن يتأخر أحدهم تعمدًا ليذهب به، وإن صحبه صاحبه في البحر ثمَّ نقص أو

الجزء: 11 - الصفحة: 5201

ذهب ⁷⁵⁸ بعضه- صُدِّق عند مالك.
وفي كتاب كرية السفن أنه ⁷⁵⁹ غير مصدق.
وقال: لأنه حازه وإنما يدخل التأخير ⁷⁶⁰ وقت إقلاعه.
وهو أحسن؛ لأنَّ الطعام والزيت وما أشبه ذلك يوسق ويغيب عنه صاحبه إلى ليلة المبيت، ولا يدرى ما حدث فيه، وقد عُهِد ⁷⁶¹ منهم الخيانة فيه.
وكذلك لو لم يفارقه صاحبه من حين أوسقه ⁷⁶²، فإنهم يخونون فيه بالليل وبعد ⁷⁶³ الوصول وقبل ⁷⁶⁴ التفريغ؛ لأنَّ صاحبه ينزل عنه ⁷⁶⁵. وأما الجنس الذي يضمن فقال مالك وابن القاسم: يضمن الطعام ⁷⁶⁶ جملة -ولم يفرقا- وقال ابن حبيب: يضمن ما يتقوّته الناس: القمح والشعير والسُّلْت والدقيق والعلس والذرة والدخن ⁷⁶⁷ دون الأرز لأنه يفكه ⁷⁶⁸، ويضمن القطاني إلا الترمس ⁷⁶⁹. ومن الإدام أربعة: الزيت، والخل، والعسل، والسمن دون الرُبِّ ⁷⁷⁰

الجزء: 11 - الصفحة: 5202

والمرَيِّ (1) والجبن واللبن والشِّيراز (2). ولا يضمن رطب الفواكه ولا يابسها إلا ثلاثة: التمر، والزبيب، والزيتون؛ لأنها (3) لاحقة بالأقوات.
ولا يضمن اللحمان والحيتان، ولا الفلفل، ولا الخضر، ولا الإبزار، ولا البيض، ويضمن الملح؛ لأنه لا غنى عنه.
والقول الأول أحسن، وقد علم من حامل الطعام الخيانة وسرعة اليد (4) على اختلاف أنواعه، ولا يقفون (5) عن هذه التي قال دون غيرها.

فصل [فى حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول]

وإن ادَّعى ضياع ذلك بعد الوصول أغرمه في الموضع الذي وصل إليه، وحمل على أنَّه وصل به ⁷⁷⁶ ثمَّ غيبه.
ويختلف إذا ادَّعى ضياعه في بعض الطريق وعلم كيله، هل يغرم ⁷⁷⁷ مثل تلك المكيلة الآن أو في الموضع الذي اكترى إليه؟ لأنه إن كلِّف غرمه الآن كان في ضمانه، ولم يصدق في تلفه، فلا فائدة في أن يغرمه الآن.^{771772773774775}

الجزء: 11 - الصفحة: 5203

وقال ابن حبيب: لا يضمنه إلا بالموضع الذي اكترى إليه، وسواء كان تلفه بذلك الموضع مجهولًا أو معلومًا بسبب ⁷⁷⁸ عثار دوابه، أو ⁷⁷⁹ ضعف حباله، أو كان هو مستهلكه ⁷⁸⁰. وقال الشيخ ⁷⁸¹: وأرى إذا كانت المنازعة فيه في الموضع الذي هلك فيه أو أهلكه- أن يغرم المثل الآن؛ لأنه ⁷⁸² يقول: هناك ⁷⁸³ أهلكته وهنا أغرمه.
والأصل أن الغُرم في موضع الذي يهلك ⁷⁸⁴ فيه الشيء، فقد يكون ها هنا أرخص ولا يضمن ⁷⁸⁵ إذا وجد ⁷⁸⁶ بينة على ضياعه.
وإن لم يحاكم فيه، حتى ⁷⁸⁷ وصل و ⁷⁸⁸ لم يكن صاحبه معه، فلما وصل حاكمه وعلم أنَّه أهلكه ببعض الطريق أو ادَّعى ضياعه، حسن أن يغرمه في الموضع الذي اكترى إليه، بخلاف لو كان المتعدي غير المكري ⁷⁸⁹؛ لأنَّ هذا دخل على أن يوصله فألزم ذلك، ولأن في الصبر حتى يعود إلى الموضع الذي تعدى فيه ⁷⁹⁰ ضررًا، والظالم أحق

الجزء: 11 - الصفحة: 5204

من أن يحمل عليه، وهذا إذا أتى من عثار الدابة وكان الكراء مضمونًا وهو في مستعتب يقدر على خلف دابة أخرى.
فأما إن كانت معينة لم يلزم أن يغرم المثل في الموضع الذي أكري إليه؛ لأنه إذا تبين أنها عثور كان الحكم الفسخ، ولم يلزم المكري (1) أن يحمله على غيرها ولا عليها، فقد تهلكه مرة أخرى.
وكذلك إذا عثرت (2) به ولم يكن ذلك شأنها , فليس على المكري خلف مثل ذلك الطعام؛ لأنه عيب يتقى (3) مثله (4) إن أعيد عليها.
وكذلك إن كان الكراء (5) مضمونًا فهلك في غير (6) مستعتب من سبب الدابة وهي عثور- لم يلزم صاحب الدابة أن يخلف أخرى وليس عليه إلا مثل الطعام.

فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]

فإذا ذهبت الأحمال بسرقة أو غصب كان على المكتري خلفها ولم يتعيّن.
وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك.
واختلف إذا هلكت ⁷⁹⁷ من قبل الدابة فقال ابن القاسم: ليس عليه^{791792793794795796}

الجزء: 11 - الصفحة: 5205

خلفها ⁷⁹⁸. قال ابن حبيب: وكذلك إن دعا ⁷⁹⁹ إلى ذلك صاحب المتاع وأبى المكتري ⁸⁰⁰ لم يلزمه حمله.
وقال غيره: على صاحب الحمل أن يخلفه وليس مثل السفن فلا ضمان ⁸⁰¹ على أصحاب الدواب فيما كان من سبب عثار، ولهم على أصحاب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية ⁸⁰². يريد: إذا كان الكراء مضمونًا فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف الآخر الحِمْل.
وإن كانت الدابة معينة لم يكن على صاحب المتاع أن يخلفه على عثور.
واختلف بعد القول أن لا خلف، هل يغرم كراء الماضي؟ فقال مالك: لا كراء له قال ⁸⁰³ والذي يحمل من السوق على عنقه ⁸⁰⁴، أو دابته فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد ⁸⁰⁵ فيعثر البعير أو الدابة، سبيله سبيل السفن لا كراء له؛ لأنه حمل على البلاغ ⁸⁰⁶. وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت ⁸⁰⁷. فأجاز مالك البلاغ في البرِّ عن نفسه أو على ⁸⁰⁸ دابته ⁸⁰⁹ في المدينة أو في ⁸¹⁰ السفر، وهي جعالة

الجزء: 11 - الصفحة: 5206

فيها على الوجوب، وإن أتى من سبب الحمال أو كانت من عند المكتري، كان عليه أن يخلف ⁸¹¹ ما أفسد ⁸¹². ويختلف إذا كانت من عند المكري كالدابة يؤتى من سببها.
وقال ابن القاسم فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد، وأسلمه إلى المكري فساق به فعثرت الدابة فسقط فمات: فلا شيء عليه إلا أن يعنف في السّوْق.
وكذلك البيطار يطرح الدابة فتعطب ⁸¹³، فلا شيء عليه إذا فعل كما يفعل البياطرة.
ويختلف إذا خرج عن ذلك قليلًا، هل يضمن؛ لأنه أخطا فيما أذن له فيه؟ وإن كان يرى أنَّه عمد أو عن تفريط ضمن ⁸¹⁴. وكذلك الصبي إذا زاد في السّوْق قليلًا كان خطأ.

الجزء: 11 - الصفحة: 5207

باب فى (1) تضمين المكتري والراعي وغيرهما

⁸¹⁶ قال ابن القاسم في من اكترى دابة فضربها ففقأ عينها بضربة ⁸¹⁷، أو كبحها فكسر لحييها: فهو متعدٍّ إلا أن يضرب، كما يضرب الناس.
قال: وقال مالك في الرائض يروض ⁸¹⁸ الدابة فيفقأ عينها ⁸¹⁹ أو يكسر رجلها: فهو ضامن.
وقال في الراعي يضرب الشاة برمية أو يفقأ عينها: هو ضامن.
قال: وكذلك كل شيء لا يجوز له أن يفعله هو ضامن ⁸²⁰. يريد بقوله: لا يجوز له أن يفعله ⁸²¹: هو أن يرمي الشاة نفسها بعَصًا ⁸²². ويختلف إذا رمى قدامها أو جانبها لترجع إلى موضع فوقعت عليها ⁸²³؛ لأنه خطأ فيما أذن له ⁸²⁴ فيه ⁸²⁵، ولو كانت هي التي نفرت ⁸²⁶ إلى ناحية الرمية، فوقعت عليها لم يضمن.⁸¹⁵

الجزء: 11 - الصفحة: 5208

وقال ابن حبيب: إذا رمى كما يرمي الراعي فأصابها خطأ ولم تكن الشاة هي التي حادت إليها ضمن ⁸²⁷. قال: وقد أجاز الله عز وجل للرجال ضرب ⁸²⁸ النساء عند النشوز، ولو أصاب إحداهن شجة، أو فقأ عين أو كسر يد ضمن وإن كان خطأ ⁸²⁹. وليس السؤالان سواء؛ لأنَّ الزوج يفعل ذلك لحق نفسه وهي مجبورة على ذلك، والراعي وكيل لصاحب الغنم ففعل ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن، نظر، وكما لو كان ربها هو المتولي لفعل ⁸³⁰ ذلك فلا ضمان عليه.

الجزء: 11 - الصفحة: 5209

باب فى الجمال أو المكتري يهرب

ومن ⁸³¹ أكرى ⁸³² إبلًا بعينها ثم تركها وغاب ⁸³³، كان للمكتري أن يستعملها فيما اكتراها له ⁸³⁴ في حضر أو سفر من غير حاكم.
وأما النفقة عليها, فإنه يرجع ⁸³⁵ إلى الحاكم ليحكم بالواجب في ذلك من مال المكري إن خلَّف مالًا، وإن كانت تحتاج ⁸³⁶ إلى سائق ومن يحفظها استؤجر لها.
فإن لم يخلف مالًا كان المكتري بالخيار بين: أن ينفق ويرجع على ذمة المكري لأنه موسر بالإبل، أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها.
وإن كان الكراء على راحلة واحدة كان بالخيار بين: أن يسلفه وتباع له إذا بلغ، أو يفسخ عنه الكراء.
فإن غاب بالإبل كان مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة.
والفسخ على ثلاثة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم ⁸³⁷، وقسم ⁸³⁸ يفتقر إلى حكم، وقسم ⁸³⁹ يختلف فيه.
فإن كان الكراء شهرًا بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم، وإن كانت ⁸⁴⁰

الجزء: 11 - الصفحة: 5210

مدة غير معيّنة، ولم يفت ما أكريت له- لم ينفسخ ⁸⁴¹ إلا بحكم.
وإن رفع إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل بالفسخ، وإن كان في الصبر مضرة فسخ مثل أن يكون الكراء للحج أو إلى بلد بعينه ⁸⁴²، إن فاته الخروج مع هذه الرفقة فاته ⁸⁴³ ما اكترى له أو غير ذلك من العذر كان فيها قولان: هل يفتقر الفسخ إلى حاكم ⁸⁴⁴، أو ينفسخ عنه العقد بفوت ذلك؟ واختلف قول مالك إذا أتى بالإبل بعد فوت الحج أو فوت الرفقة فقال في المدونة ينفسخ عنه في الحج وحده ⁸⁴⁵. وقال في كتاب محمَّد: لا ينفسخ ⁸⁴⁶. وقال غيره: في غير الحج ينفسخ.
والفسخ في كلا الموضعين أحسن؛ لأنه لا يختلف أنَّه لو رفع إلى حاكم لفسخ عنه لما عليه ⁸⁴⁷ من الضرر في الصبي ⁸⁴⁸، وإن كان ذلك لم يسقط ⁸⁴⁹ حقه في ذلك بترك الرفع.

الجزء: 11 - الصفحة: 5211

فصل [فيما إذا كان الكراء مضمونًا فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلَّمها إليه]

وإن كان الكراء مضمونًا ⁸⁵⁰ فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلمها إليه, لم يكن له أن يستعملها إلا بعد حكومة , وإن لم يخلِّف إبلًا ⁸⁵¹ وخلَّف مالًا , أكرى له الحاكم منه، وإن لم يخلف مالًا وأحب المكتري أن يسلفه ويكري عليه، جاز إذا علم أن له مالًا وإن لم يحضر ماله.
ويختلف إذا لم يكن له مال، فقال ابن القاسم: له أن يكتري ⁸⁵² عليه ويرجع ⁸⁵³. ولم يراع هل له مال أم لا؟، وقال محمَّد: إنما يكتري ⁸⁵⁴ عليه إذا كان له مال معروف.
والأول أحسن، وهذه ضرورة.
ولا يمكَّنُ الاكرياء من اقتطاع أموال الناس ثمَّ يهربون بها ثمَّ يقول: لا أغرم فاقضِ ⁸⁵⁵ عني وقد كان مجبورًا لو لم يهرب على الكراء له، وأيضًا فإن محمله ⁸⁵⁶ على اليسر بما قبضه حتى يعلم غيره.
وقد قيل في من اشترى سلعة ثمَّ فلس فوجدها البائع فرضي المشتري

الجزء: 11 - الصفحة: 5212

بتسليمها للبائع فيريد الغرماء أخذها، و (1) دفع الثمن ليكون لهم الفضل: إن ذلك لهم، وإن كره المشتري، ومصيبتها منه (2). ففي هذا أحرى، فإن لم يرض المكتري أن يكري من عنده عاد النظر في الفسخ حسب ما تقدم في المعين، والمضمون، والحاج وغيرهم.

فصل [فى غياب المكتري عما اكتراه]

وأما إن غاب المكتري، فإن لرب ⁸⁵⁹ الإبل أن يرفع إلى الحاكم فيكريها في مثل ما أكريت له، ثمَّ لا يخلو أن يكون العقد على مدة معينة أو غير معينة، في الحضر أو في السفر.
فإن كانت مدة معينة أكريت ⁸⁶⁰ في مثل ما اكتريت له، فإن لم يجد ففيما دونها، فإن لم يجد حتى ذهبت تلك المدة قضي للمكري بالكراء ولم يكن عليه شيء.
وإن لم تكن مدة معينة أكريت أيضًا في مثل ما أكريت له، فإن لم يجد تربَّص رجاء أن يجد، فإن لم يجد تربَّص إلى المدة التي كانت تستعمل فيها لو وجد، فإن لم يكن خلي عنه وقضي ⁸⁶¹ له بالكراء.
وإن لم تنقض تلك المدة حتى أمكن كراؤها، نظر في ذلك: فإن كانت معقولة موقوفة لم يكن له إلا بقية تلك المدة، وإن لم يكن حيل بين صاحبها وبينها وكان ينتفع بها في التصرف أوفي غيره مما لو كانت في منافع المكتري لم⁸⁵⁷⁸⁵⁸

الجزء: 11 - الصفحة: 5213

تكن ⁸⁶² عليه- رأيت أن يستأنف ⁸⁶³ إجارتها كلها ⁸⁶⁴. وهذا استحسان لتغليب أحد الضررين.
وإن كان الكراء ليسافر بها ⁸⁶⁵ أكريت ممن يسافر بها ⁸⁶⁶ في مثل ذلك، فإن لم يجد ففي دونه، فإن لم يجد وكان يرجى ذلك في بعض الطريق ألزم بالخروج بها، وأقام الحاكم من يكري ⁸⁶⁷ عليه وإن كان معلومًا أنَّه لا يرجى ذلك، أو كان سفرهم إلى موضع يعلم أنَّه لا يحتاج مثل ذلك فيه- لم يكن عليه خروج، ثمَّ ينظر، فإن لم يجد ⁸⁶⁸ من يكريها ⁸⁶⁹ في الحضر في مثل ذلك، أو يتردد بها في السفر في المواضع القريبة وهو مثل الأوّل في الأمن والسهولة- أكراها فيه ⁸⁷⁰، وإلا خلى عنه يصنع بها ما أحب وقضى له بالأجرة ⁸⁷¹. وإن كان المكري ⁸⁷² من أهل مكة وأكراها إلى مكة أو من غيرها، والمكري من البلد الذي أكرى إليه، ومعلوم أن المكتري لو أراد إصرافها إلى غير ذلك البلد لم يمكّن منه ⁸⁷³ - فلا يلزم بالتخلف، ويقضى له بالكراء،

الجزء: 11 - الصفحة: 5214

ويوكل من يقوم بالكراء لعل ذلك يتفق (1) في المستقبل.

فصل [فيمن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر]

ومن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر ⁸⁷⁵ فمضى الجمّال بالإبل، فلم يجد ذلك الشيء لأنه بعث إلى صاحبه إن بيع أو تلف- أكريت في مثله، والمتولي لذلك وكيل الغائب أو السلطان أو الجماعة عند عدم السلطان.
وقال ابن القاسم: فإن لم يكن سلطان طلب المكري وتلوم وأشهد، فإذا فعل ذلك، ولم يأت الوكيل، ولم يجد كراء ورجع- كان له الكراء كاملًا، ورأى ⁸⁷⁶ أن الإشهاد يجري وإن لم تنظر الجماعة في ذلك ⁸⁷⁷. وإن كان سلطان لا يقدر على الوصول إليه كان كالعدم.
وإن كان قادرًا على الدخول إليه ⁸⁷⁸، ورجع ولم يفعل وعلم ⁸⁷⁹ أن الكراء على مثل الأوّل معدوم بأمر لا شك ⁸⁸⁰ فيه- كان له كراؤه ولم يلزم الرجوع.
واختلف إذا كان موجودًا، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا شيء له ⁸⁸¹. وقال ابن القاسم: عليه أن يرجع ثانية.
وهو أحسن؛ لأنه باع منافعه⁸⁷⁴

الجزء: 11 - الصفحة: 5215

فمنعه (1) من الوفاء بها.
ومحمل قول مالك ألا شيء له في الماضي، ولم يكلم على الرجوع به.
وقال ابن حبيب: إن أكرى لنفسه عند القدرة (2) على السلطان، كان المكتري بالخيار، بين أن يسلم ذلك له ويرجع ثانية، وبن أن يأخذ ما أكري به (3). وإن كان نقصان فعلى المكتري إن أجاز، وإن كان فضل كان للمكري، وسواء أكرى لنفسه أو للمكتري.
وكل موضع يكري فيه على الغالب، فإن لم يكن انتقد وكان الكراء الأول بالنقد أكريت الآن بالنقد ليقضي الأول دينه وإن كان الأول مؤجلًا أكريت الآن إلى مثل ذلك الأجل؛ لأنه أثمن وفيه حسن نظر للغائب، وإن كان الأول انتقد, أكريت (4) الآن على ما يرى أنه حسن نظر للغائب بالنقد أو ليقبض عند آخر المنافع.

فصل [فيمن اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره]

ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في من ⁸⁸⁶ اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد، فأخطأ الجمَّال ⁸⁸⁷ فحمل غيره حتى بلَّغَه ⁸⁸⁸ البلد -أن^882883884885

الجزء: 11 - الصفحة: 5216

صاحبه مخير, فإن أحب ضمّنه قيمته بالبلد الذي حمل منه يأخذها حيث ⁸⁸⁹ هو، وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء ⁸⁹⁰. وقال أشهب: لا كراء له، وليس للجمَّال أن يقول: أنا أردُّه، ولا لصاحبه أن يلزمه بردِّه، وعلى الجمَّال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها ⁸⁹¹. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن اكترى من جمَّال على حمل ⁸⁹² خمسة أحمال بَزٍّ، وأراه إياها في بيت، وفي البيت أفرية، وخرج المكتري إلى ذلك البيت ⁸⁹³، فغلط الجمّال ⁸⁹⁴ وأتى بالأفرية: فعلى الجمّال أن يردَّها؛ لأنه متعد في نقلها، وإن شاء صاحب الحمل ⁸⁹⁵ أن يحبسها ولا كراء عليه إلا أن تكون ⁸⁹⁶ بقيته وحاجته ⁸⁹⁷ أن ينقلها ⁸⁹⁸ إلى ذلك المكان عازمًا على ذلك- يكون عليه ⁸⁹⁹ الكراء إذا حبسها، وعلى الجمَّال أن يرجع يحمل الذي استكرى عليه ⁹⁰⁰.

الجزء: 11 - الصفحة: 5217

باب في الإقالة في الكراء

قال الشيخ (1): الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو الجمال زيادة جائزة بعد النقد، وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حلُّ (2) بيع أو ابتداء بيع، وأن الذمم تبرأ، ومن لم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك في المضمون وهو عنده فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، أخذ (3) الدَّيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَّيْن الذي يستحقه عنه (4)، وإن كان الركوب معينًا جاز؛ لأنَّ المكري يتصرف فيها الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع (5) من دَيْنٍ (6).

فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]

وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري ⁹⁰⁷ زيادة قبل النقد أو بعده، وقبل أن^{901902903904905906}

الجزء: 11 - الصفحة: 5218

يبين بالنقد، وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضا نقدًا ⁹⁰⁸، ولا يجوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وهذا إذا كان الركوب مضمونًا؛ لأنه فسخ ركوبًا في ذمته في دَيْنٍ إلى أجل.
وإن كان ⁹⁰⁹ بان بالنقد , لم تجز الإقالة من أي صنف كانت الزيادة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله سلف بزيادة.
واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال، فأجاز ذلك مالك وابن القاسم ولم يحملاه ⁹¹⁰ على التهمهَ؛ لأنَّ كثيرًا ما ⁹¹¹ يجري الاختلاف والمضايقة بين الجمّال والراكب فيفترقان لذلك.
وقال غيرهما: لا يجوز, وذلك حماية ⁹¹². والأول أحسن، وبه قال محمَّد بن مسلمة في بياعات الآجال في من باع سلعة ⁹¹³ بثمن إلى أجل، ثمَّ اشتراها بأقل منه ⁹¹⁴ نقدًا، إذا فات مضى، فكيف بهذا؟ واختلف إذا كانت راحلة ⁹¹⁵ بعينها، هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز أبين؛ لأنَّ المعيّن في معنى بياعات النقود، وإن كانت الزيادة من الجمَّال وكان قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره- جاز.

الجزء: 11 - الصفحة: 5219

ويختلف إذا كان ليركبها كما (1) يركبها غيره وليكون بينهما التراجع إن هلكت قبل مضي مدة (2) الإجارة: فأصل ابن القاسم المنع؛ لأنَّ أخذه منافع من دَيْنٍ، ويجوز على قول أشهب.

فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة]

وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد ⁹¹⁸ والكراء معين أو مضمون- جاز أن تكون الزيادة دنانير، أو دراهم، أو عروضًا، وإن كان الأول دنانير جاز أن يزيده دراهم، إذا كانت دون صرف دينار أو صرف ⁹¹⁹ دينارة على أحد قولي مالك بجواز الصرف والبيع، وكل ذلك نقدًا ولا يجوز شيء من ذلك إلى أجل، فإن زاده دينارًا نقدًا ⁹²⁰ كان كأنه أخذه من دينه واشترى الركوب بالتسعة الباقية، وإن زاده عرضًا كانت المبايعة عرضًا وركوبًا بدنانير، فإن زاده دراهم كان ركوبًا ودراهم بدنانير، وكل ذلك جائز، ولو لم يحل الأجل لم يجز، ويدخله إن ⁹²¹ زاده دينارًا إلى أجل ⁹²² بيع وسلف، اشترى منه الركوب بتسعة على إن آخره بدينار فالتأخير سلف، ويدخله إن زاده دراهم فسخ الدَّيْن في الدَّيْن، والصرف ⁹²³ المستأخر، وفي العروض فسخ الدَّيْن في الدَّيْن.
وإن كانت الزيادة⁹¹⁶⁹¹⁷

الجزء: 11 - الصفحة: 5220

بعد أن نقد ⁹²⁴ العشرة فأقاله على أن يرده تسعة وأن يحبس دينارًا.
وإن كانت الإقالة على أن يرد المكري العشرة ويزيده المكتري عرضًا نقدًا أو إلى أجل- جاز، فيكون المكري قد اشترى دَيْنًا في ذمته، ودَيْنًا يكون له في ذمة المكتري بعشرة، وذلك جائز.
تم كتاب الرَّواحل والدَّواب, والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمَّد خاتم المرسلين ⁹²⁵

الجزء: 11 - الصفحة: 5221