كتاب المأذون له في التجارة

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 243) 3 - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)

الجزء: 7 - الصفحة: 3229

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب المأذون له في التجارة (1)

باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالًا (2) قراضًا أو أعطاه

العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الحجر في البيع والشراء والإجارة حتى يأذن السيد، وكذلك ³ المعتق بعضه في يوم سيده على الحجر ⁴ حتى يأذن له ⁵ السيد ⁶ وفي يومه ⁷ كالحر يبيع ويشتري ويؤاجر نفسه إذا كان ذلك المال يخصّه دون من له فيه رق ⁸؛ لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه رق ⁹؛ ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق ¹⁰ أو اكتسبه في الأيام¹²

الجزء: 7 - الصفحة: 3231

التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس ¹¹ أن يبيع إلى أجل؛ لأنه ماله لا اعتراض عليه ¹² للسيد فيه ¹³، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة ¹⁴ على الحجر، وفي التسري ¹⁵ على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى ¹⁶ به ما لايضر بكتابته ¹⁷. واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه ¹⁸ إلى حال المكاتب وإلى ¹⁹ الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه ²⁰ قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع ²¹ وإن كان الأمر على غير ذلك منع ²².

الجزء: 7 - الصفحة: 3232

فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]

إذن السيد لعبده على سبعة أوجه: إما أن يأذن له في التجارة جملة أو يخص صِنْفًا بعينه أو الشراء ²³ يبيحه جميع التجارات إلا صِنْفًا بعينه أو ياذن له ²⁴ في الإجارة جملة أو يخص صِنْفًا ²⁵ بعينه أو يبيحه جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه ²⁶ جميع التجارة والإجارة ²⁷ وأي ذلك أذن له ²⁸ فيه جاز، ولا يجوز للعبد أن يجاوز ما قصره عليه سيده ²⁹ فإن فعل وتعدى إلى ما لا يشبه ما أذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة ³⁰ فتجر أو أجلسه بزازًا فتجر ³¹ في العطر أو حائكًا فأجر نفسه في الخياطة أو في القصارة، لم يلزمه ذلك ³²، ولم يتعلق ذلك ³³ بالمال الذي بيده منه

الجزء: 7 - الصفحة: 3233

شيء ³⁴، وكان أمره فيه على أحكام التعدي إذا شاركه إذن مَن تعدى عليه فاختلف فيه ³⁵ هل يكون في ذمته ويتبع به يومًا ما أو يكون ³⁶ جناية في رقبته.
واختلف إذا أشكل الأمر على من يداينه أو يعامله ³⁷: هل ذلك من الجنس المأذون له فيه مثل أن يأذن له في صنف ³⁸ من البز فاشترى من غير الصنف الذي أذن له فيه أو في البيع والشراء بالنقد فباع واشترى بالنسيئة أو في صنف من الخياطة فأجر نفسه في الخياطة في الصنف الذي حجر عليه فيه ³⁹، هل يلزمه ذلك في المال الذي في يديه أم لا؟ وهذا مع الفوت، وأما مع القيام فلا خلاف أن للسيد ردّ ذلك.
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا أذن له في نوع من التجارة فتجر في غيره، لزمه، قال: وهذا أقعده للتجارة ولا يدري الناس ⁴⁰ بأي أنول التجارة ⁴¹ أقعده ⁴². ورأى أنه غرَّ الناس بذلك الإذن، وقال في من دفع قراضًا لحر على أن يتجر في صنف فتجر في غيره: كان متعديًّا ⁴³، ولا تتعلق تلك المعاملة بالمال الذي في يديه،

الجزء: 7 - الصفحة: 3234

ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العسد في غير الصنف الذي أذن له فيه، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه.
وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة، لزمه ذلك في المال الذي في يديه، وكان الغرماء أحق به، وإن لم تكن أموالهم بعينها ⁴⁴ وأبى ذلك سحنون، واستشهد بمسألة القراض ⁴⁵، وقول ابن القاسم أحسن ⁴⁶، وأرى إذا ⁴⁷ كان مثل ذلك ⁴⁸ العبد لا يقف عما أذن له فيه السيد أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه ⁴⁹؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك، وإن كان يرى أنه لا يخالف ما حدّ له ويقف عنده ⁵⁰ فكان في الباطن خلاف ذلك، كان قول ⁵¹ سحنون حسنًا ⁵² فإن هلك ذلك المبيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه، وكذلك ⁵³ إن هلك من سببه، ولم يصون به ماله لم يتعلق بالمال الذي في يديه، فإن كان من سببه وصون به ماله كان في ماله ⁵⁴ الأقل من الثمن أو القيمة، وإن باع العبد ذلك الشيء ⁵⁵ الذي اشتراه تعديًا ⁵⁶ وكان الثمن موجودًا

الجزء: 7 - الصفحة: 3235

كان عليه الأقل من ثلاث ⁵⁷ أوجه: ⁵⁸ من الثمن الأول أو الثاني أو القيمة، وإن ضاع ذلك الثمن، لم يلزمه الغرم من المال الذي في يديه وبيعه وشراؤه بالنسيئة مفترق، فإن باع وتغير سوق ذلك المبيع، كان السيد بالخيار فإن شاء أجاز، وإن شاء رد وأخذه على نقصه، وإن تلف أو تغير من غير سبب المشتري لم يكن له سوى ⁵⁹ الإجازة أو أخذ ذلك على نقصه، وإن كان ذلك من سببه، لبس أو أكل كان السيد بالخيار بين أن يجيز أو يأخذ القيمة نقدًا، وإن لم ينظر في ذلك حتى حل ⁶⁰ الأجل كان له أخذ الثمن، وإن اشترى بالنسيئة، وكان قائمًا كان للسيد أن يقبل ذلك ⁶¹ بالثمن أو يرد، وإن هلك من غير سبب العبد كانت المصيبة ⁶² من البائع، ويرجع السيد بالثمن إن كان قبضه بعد حلوله، وإن حدث به عيب من غير سبب العبد رده السيد، واسترجع الثمن، وإن كان من سببه كان للسيد أن يرد، ويختلف: هل يغرم العبد ذلك النقص أو تكون جناية في رقبته ⁶³، وللسيد أن يقبله بالأقل من الثمن أو القيمة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه معيبًا ⁶⁴ ويتبع ⁶⁵ العبد بالعيب ⁶⁶ حسب ما تقدم، وإن صون به ماله أنه لبس أو أكل كان عليه الأقل من القيمة أو الثمن إلا أن

الجزء: 7 - الصفحة: 3236

يكون ذلك (1) مما يكال ولا يرضى البائع بالقيمة، فيكون له أن يرجع بالمثل على العبد أو السيد؛ لأن طعامه مما يلزم السيد، وكذلك كسوته (2).

فصل [في قراض المأذون له في التجارة]

واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضًا أو أعطاه ⁶⁹ فأجاز ذلك ⁷⁰ ابن القاسم ⁷¹ ومنعه أشهب، وقال: لأنه إن أخذ قراضًا كان قد أجر نفسه، وإنما أذن ⁷² له في التجارة وإن أعطى قراضًا كان قد أودع المال.
وأرى أن يمنع ⁷³ من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر بنفسه، وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغيره، إلا أن يكون المال كثيرًا أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز- في بعضه حسب المعتاد لا في جميعه ويمنع أن يأخذ مالا ⁷⁴ يعمل فيه للناس ويدع المال الذي أذن له فيه وليس له أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه كما ليس له أن يتجر في مائتن إذا أعطاه سيده مائة⁶⁷⁶⁸

الجزء: 7 - الصفحة: 3237

إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه (1) فيعلم أن تجره يكون من قراض أو بضاعة أو ما أشبه ذلك.

فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]

ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونٍ فيما يتولاه، إما ⁷⁶ لأنه يعمل بالربا أو خائن في معاملته ⁷⁷ أو ما أشبه ⁷⁸ ذلك.
فإن تجر وربح وكان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن كان يجهل ما يدخل عليه من الفساد في تجره ⁷⁹ ذلك استحسن له ⁸⁰ الصدقة بالربح من غير جبر.
قال مالك: ولا يستأجر ⁸¹ الرجل ⁸² عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له ⁸³ شيئًا لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161] ⁸⁴. قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة ⁸⁵ فتجر مع المسلمين كان الحكم فيما أتى ⁸⁶ به على ما تقدم في العبد المسلم.⁷⁵

الجزء: 7 - الصفحة: 3238

واختلف إذا كان تجره ⁸⁷ مع أهل دينه فأربى وكان تجره ⁸⁸ في الخمر فعلى القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام ⁸⁹ يكون الجواب فيهم ⁹⁰ على ما تقدم إذا كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين ⁹¹ وعلى القول أنهم غير مخاطبين إلا بعد تقدم الإسلام يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك، وقد كان لابن عمر عبدٌ ⁹² نصراني يبيع الخمر فمات فورثه ⁹³، وهذا إذا كان يتجر ⁹⁴ لنفسه، وإن كان تجره ⁹⁵ لسيده لم يجز شيء من ذلك وكان بمنزلة ما لو كان السيد تولى برأ ذلك ⁹⁶ البيع؛ لأنه وكيلٌ له، وإذا ⁹⁷ كان عبد بين رجلين لم يكن لأحدهما أن يأذن له في تجارة أو إجارة من غير مراضاة لشريكه بذلك ⁹⁸؛ لأن ذلك يؤدي إلى تلف ما في يديه إن خسر أو يلزم ذمته دينًا ⁹⁹ وذلك عيب فيه، ولهما أن يقتسما ماله إذا تراضيا بذلك ¹⁰⁰ فإن اختلفا كان القول قول من دعا

الجزء: 7 - الصفحة: 3239

إلى بقائه ¹⁰¹. قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبد ¹⁰²، يريد: إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال ¹⁰³، وإن كان ¹⁰⁴ الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في يديه مثل أن يكون ثمنه خمسين دينارًا وماله خمسون دينارًا ¹⁰⁵ فإن بيع بماله بيع بمائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال ¹⁰⁶؛ لأنه يكسد ثمنه.

الجزء: 7 - الصفحة: 3240

باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته (1) وتأخيره بالدين

ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن يتصرف في ذلك المال في وجه لا يرجى فيه ¹⁰⁸ فضل كالهبة والصدقة والعارية والسلف والتأخير بالدين والوضيعة منه؛ لأنه معروف وخارج عن التنمية ¹⁰⁹ إلا أن تكون الهبة والصدقة الشيء اليسير، وما يعلم من السادات أو من هذا السيد أنه لا يكرهه أو يعير ما العادة أن العبيد يعيرونه كعارية الماعون ¹¹⁰ وشبهه ¹¹¹، وقال مالك: إذا دعا إلى طعامه أو أراد أن يعق عن ولده لم يكن ذلك له إلا أن يكون ليجتر ¹¹² به منفعة في بيعه وشرائه، أو يعلم أن سيده لا يكره ذلك ¹¹³، ويجوز من التأخير والوضيعة ما يراد بمثله ¹¹⁴ الاستيلاف للتجارة ما لم يبعد ¹¹⁵ في الأجل أو يكثر ¹¹⁶ في الوضيعة فيرد جميعها، وإذا كان الحكم في الصدقة والهبة الرد نظرت فإن كانت معينة كان رد السيد إسقاطًا لها وللعقد ¹¹⁷ قبضت أو لم¹⁰⁷

الجزء: 7 - الصفحة: 3241

تقبض وليس رد السيد انتزاعا لها فإن أعتق العبد كانت له، وسواء كانت في يديه أو في يد المتصدق عليه قائمة أو مستهلكة فالقيمة للعبد، وإن كانت غير معينة فقال لك في مالي أو ذمتي مائة دينار كان للسيد رد عقده عند ابن القاسم، وليس ذلك له ¹¹⁸ عند أشهب، وإن لم يعلم السيد حتى قبض الموهوب له تلك المائة كان له ردها قولًا واحدًا، ويبقى العقد ¹¹⁹ على حاله، وليس رد المقبوض ردًا للعقد ¹²⁰ لأن عقد الهبة لم يكن ذلك العين المقبوض، فإن رد العقد كان على الخلاف المتقدم هو رد ¹²¹ عند ابن القاسم وليس برد عند أشهب، وهو أحسن؛ لأن بقاء العقد لا يضر بالسيد في مال العبد ولا في ثمنه أن يبيع؛ لأنه لا يؤخذ من ماله ¹²² إلا بعد عتقه، وإذا لم ترجع الصدقة أو الهبة إلى ¹²³ العبد حتى أعتق لم يكن له أن يرتجعها ¹²⁴؛ لأنه مطالب بالعقد، وأن يغرم مثلها بخلاف أن تكون الصدقة معينة إلا أن يفلس العبد المعتق ¹²⁵ فيكون غرماؤه أحقَّ بها لأن مطالبة المتصدق عليه إنما هو بعقد على ما في الذمة، وهي صدقة لم تقبض، والذي كان قبضه قد ردّ السيد فعله فيه، وبقى ¹²⁶ على ملك العبد فكان غرماؤه أحقَّ به.

الجزء: 7 - الصفحة: 3242

فصل [في تسري المأذون له في التجارة]

وأجاز مالك للمأذون له ¹²⁷ التسري في ماله ¹²⁸، ومحمل ذلك على أنه العادة عندهم؛ لأنه لا يختلف أنه لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة؛ لأنه ليس مما يتضمنه الاسم ¹²⁹ ولا داخل في معناه، ولأن في ¹³⁰ ذلك إشغالًا لبعض المال في غير الوجه الذي أذن له فيه، وهي التجارة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف تجارته أو تهلك الجارية أو يخسر فيها، وإن كان تجره لسيده لم يجز أن يشتري ¹³¹ منه، وإن أذن له السيدة لأنه وكيل في ذلك المال، والإذن تحليل وليس هو في ذلك بمنزلة تجره ¹³² لنفسه، وقال مالك في كتاب محمد في العبد في يديه مال لسيده ¹³³ فأذن له أن يشتري ¹³⁴ منه جارية لنفسه لصيبها ¹³⁵ لم يصلح ذلك ¹³⁶ إلا أن يهبه ذلك المال قبل أو يسلفه ¹³⁷ إياه ¹³⁸.

الجزء: 7 - الصفحة: 3243

باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن (1) سيده رهنا بما يتدين به

¹⁴⁰ واختلف في العبد يتعدى على الوديعة تكون ¹⁴¹ عنده ولا مال له هل تكون في ذمته أو في ¹⁴² رقبته؟ وإذا كانت في ذمته هل لسيده أن يسقطها ¹⁴³، فقال ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان محجورًا عليه، وليس ذلك له إذا كان مأذونا له ¹⁴⁴، وقال أشهب في مدونته: إن كان العبد ¹⁴⁵ ممن يستودع ¹⁴⁶ مثله كالعبد الفاره كانت في ذمته، وإن لم يكن مأذونًا، وإن لم يكن ممن ¹⁴⁷ يستودع مثله ¹⁴⁸ فلا شيء عليه رد ذلك السيد أو لم يرد حتى يلي نفسه بالعتق ¹⁴⁹ قال ¹⁵⁰: وكذلك إذا كان مأذونًا له وهو وغد تبطل عنه إذا أتلفها يريد ما لم يل ¹⁵¹ نفسه.¹³⁹

الجزء: 7 - الصفحة: 3244

وقال يحيى بن عمر: هي جناية في الرقبة ¹⁵². وقال مالك في العبد يبعث معه البعير فيأتي به منحورًا ويقول ¹⁵³ خفت عليه الموت فنحرته ¹⁵⁴، قال: هي جناية في رقبته ¹⁵⁵، وقال ابن القاسم في العتبية ¹⁵⁶ في العبد يأتي القوم فيستعيرهم حليا ويزعم أن أهله بعثوه فيتلف ذلك ¹⁵⁷ وينكر سيده أن يكون بعثه كانت ¹⁵⁸ جناية في رقبته ¹⁵⁹؛ لأنه خدع القوم، وقال أيضا يكون ¹⁶⁰ في ذمته.
قال الشيخ: وأرى إن كانت الوديعة ¹⁶¹ عينًا والعبد مؤسرًا فهي في الذمة ¹⁶²؛ لأنه قد كان له أن يتسلفها على أحد الأقوال، وإن كان معسرًا أو كانت الوديعة عرضًا حسن الاختلاف هل تكون في الذمة أو في الرقبة وأن تكون ¹⁶³ في الذمة أحسن؛ لأن المالك وضع يده مع إمكان أن يفعل ذلك، وكذلك الذي بعث معه بالبعير، وأما الذي ادعى الرسالة فهو متعد من أول ما وضع يده بإقرار سيده عليه ¹⁶⁴ أنه تعدى وخدع من سلم ذلك إليه ¹⁶⁵، ولو قال: أرسلني فلان لغير سيده فأنكر فلان أن يكون أرسله لم

الجزء: 7 - الصفحة: 3245

يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقًا (1) وليس كإقرار سيده عليه، ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن يسأل العبد عن الوديعة.
فإن قال: هلكت، كان القول قوله مع يمينه (2) وبرئ (3)، وإن (4) قال: خلطتها بمالي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع الغرماء، وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدِّي صاحب الوديعة على سيده، وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه.
وإن علم أنه أنفقها في شيء (5) لم يصون به ماله، وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال، وإن كان تجره لنفسه أخذت من ماله (6).

فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]

وللسيد أن يبايع ¹⁷² عبده المأذون له في التجارة، فإن فلس ضرب بما داينه به مع الغرماء ¹⁷³ إذا لم يحابه ¹⁷⁴، وكان تجره لنفسه ¹⁷⁵ وإن كان في البيع محاباة^{166167168169170171}

الجزء: 7 - الصفحة: 3246

ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن.
واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين ¹⁷⁶ رهنًا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة ¹⁷⁷ وقيل: يكون جميعه رهنًا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره ¹⁷⁸ فقيل: يكون مفضوضًا ¹⁷⁹ فيثبت من الرهن ¹⁸⁰ ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة ¹⁸¹ وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه ¹⁸²؛ لأن كل ذلك مال ¹⁸³ للسيد ¹⁸⁴ ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.

الجزء: 7 - الصفحة: 3247

باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده

إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا يتهم عليه, وقبل أن يحجر عليه سيده, وقبل أن يقوم به ¹⁸⁵ غرماؤه، فإذا كان ذلك، جاز إقراره في الصحة والمرض، وإن أقر لمن يتهم عليه، لم يجز إقراره ¹⁸⁶. والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت ¹⁸⁷ التهمة في من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة، ومن ¹⁸⁸ أشبههم ممن يتهم أن يفر ¹⁸⁹ من سيده إليه أو يولجه إليه، وإن كان إقراره و ¹⁹⁰ عليه دين وتبين فلسه روعيت التهمة، فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي ¹⁹¹ من كان من ¹⁹² ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن ¹⁹³ هو من سبب السيد ¹⁹⁴ كالأب والابن والأخ؛ لأنه يتهم أن يفر ¹⁹⁵ عن غرمائه ويولجه إلى مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له ¹⁹⁶ لطخ، وشبهة ¹⁹⁷ أنه كان يعامله ويداينه ¹⁹⁸ فيجوز إقراره ما لم يأتِ بما لا يشبه أن يعامله بمثله.
واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي، فأجاز ذلك في

الجزء: 7 - الصفحة: 3248

المدونة ¹⁹⁹، وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا يجوز إقراره ²⁰⁰، وفي كتاب الإقرار الثاني من كتاب محمد أن إقراره بعد الحجر عليه ²⁰¹ جائز ^{202 203}، والأول أحسن لأن السيد قد مكنه من الشراء والبيع والعادة أن الناس لا يشهدون على مثل ذلك، ولا يعلم ما عامل الناس به ²⁰⁴ ولا ما داينهم به، ولا ما عقد لهم من بيع ولا ثمن ما اشتراه إلا من قبله فلو رد إقراره ذهبت أموال الناس وإقراره إذا قام الغرماء بفلسه كإقرار الحر فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبد، والموضع الذي يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد ²⁰⁵، فينظر هل حجر عليه السلطان أو هل ديونه ببينة أو بإقرار حسب ما تقدم في كتاب التفليس ²⁰⁶.

الجزء: 7 - الصفحة: 3249

فصل (1) [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]

وإذا أقر العبد في سلعة بيده ²⁰⁸ أنها لفلان وقال السيد: بل هي ²⁰⁹ لي أو لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئًا ²¹⁰ فإن كان العبد مأذونًا له كان القول قول العبد ²¹¹، وإن كان غير مأذون له ²¹² كان القول قول السيد وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده ²¹³ أو قال: لا أعلم لك فيها شيئًا، فإن ادعى من أقر له العبد أن السيد ²¹⁴ عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا ²¹⁵. وأرى إذا قال السيد: لا أعلم له فيها شيئًا وكانت تلك السلعة ²¹⁶ لا تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه ²¹⁷ أن تكون لمن أقر له العبد.²⁰⁷

الجزء: 7 - الصفحة: 3250

وكذلك إن قال: إنها ²¹⁸ لعبدي وهو مقر أنه لم يعطه ذلك ²¹⁹ ولا يشبه أن يكسبه صدق العبد ²²⁰، وأخذ ذلك ²²¹ المقر له، ومثل هذا يعلم عند النزول.
وقال أبو الحسن ابن القصار ²²²: وفي كتاب محمد: إذا أقر العبد في دنانير قي يديه أنه ملكها وهو في يد البائع من هذا الذي هو في يديه أو قال إنها له لم يقبل قوله، والقول قول من هو في يديه، ولو كانت الدنانير بيد رجل دفعتها إلى العبد ²²³ وهو في ملك البائع، وقال العبد دفعتهما إليه، وأنا في ملك هذا كان القول قول المقر له ²²⁴ ولا يقبل قول العبد، وإن أقر أنه زنى أو قذف أو سرق قبل إقراره ²²⁵، وأخذ بذلك، وإن أقر بما يكون جناية في رقبته لم يجز إلا أن يكون لذلك دليلٌ.
قال ابن القاسم: كالذي يأتي متعلقًا به وأصبعه تدمى فيقول: وطئني بدابته، وأقر له الغلام فيقبل إقراره ²²⁶. واختلف إذا أقر لآدمي بما يكون في نفسه من قتل أو قطع.

الجزء: 7 - الصفحة: 3251

فقال مالك وابن ²²⁷ القاسم: يقبل إقراره ²²⁸، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل ²²⁹ فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له ²³⁰: فإن أظهر عليه ²³¹، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه ²³² ونحو هذا ²³³.

الجزء: 7 - الصفحة: 3252

باب في حجر السيد والغرماء على العبد (1) المأذون له في التجارة و (2) في عهدة ما يشتريه أو يبيعه

وللسيد أن يحجر على عبده بعد إذنه له في التجارة ²³⁶، وله أن يقوم بفلسه إذا خاف تلف ما في يديه وإن كره ذلك ²³⁷ غرماؤه ليخلص ²³⁸ ذمته ولغرمائه أن يفلسوه ويضربوا على يديه ويمنعوه من البيع والشراء في ذلك المال ²³⁹، وإن كره سيده فإن اعترف غرماؤه ألا مال له سوى ما عقلوه عليه لم يكن لهم أن يحجروا عليه ²⁴⁰ البيع والشراء، وكان من حق سيده ²⁴¹ أن يبقيه على التصرف في التجارة، وإن لم يصدقوه، وأتى السيد بحميل حتى يثبت فقره، كان ذلك له، ويبقى على التجر وإن اتهم أنه غيب أموالهم لم ينظر لقول السيد وكان من حقهم أن يسجن ويضيق عليه حتى يتبين أمره، ويقسبم غرماؤه جميع ²⁴² ما في يديه، وإن كانت له أم ولد بيعت لهم دون ولدها إذا ²⁴³ ولدته بعد الشراء؛²³⁴²³⁵

الجزء: 7 - الصفحة: 3253

لأنه ²⁴⁴ ملك للسيد وإن كانت حاملًا أخر بيعها حتى تضع فيكون الولد للسيد وتباع بولدها ويفض الثمن ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد ²⁴⁵، وإن كان الذي يربي ²⁴⁶ الولد في يديه بشراء أو هبة بيع لغرمائه إلا أن يعلم من الواهب أنه قصد به إياه ليكون عنده فلا يباع لغرمائه فلا يكون لهم عليه سبيل ²⁴⁷، وكذلك جميع ما يوهب للعبد من مال أو ثياب أو غيرها ²⁴⁸ فلغرمائه أن يأخذوا ذلك في ديونهم إلا أن يعلم أن ²⁴⁹ قصد الواهب بقاء ذلك في يديه ليتسع في ملبس أو مطعم أو ليتجر به لأجل فلسه فيبقى ذلك في يديه حسب ما قصده المعطي ²⁵⁰ ولا شيء لغرمائه؛ لأن ذلك تطوع من المعطي فلا يعترض ²⁵¹ فيه بغير ما أعطى عليه الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل فإن أقيم عليه قبل أن تضع بيعت الآن ويختلف إن أقيم عليه بعد أن وضعت قياسًا على من اشترى حاملًا بالخيار فوضعت في أيام الخيار فاختلف هل يكون الولد للبائع أو للمشتري، وأن يكون للمشتري أحسن، ولم يختلف فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم باعها ولم يبين فوضعته أن البيع يرد فيه بما ينوبه ويباع معها ما كان لها من ولد لم يبلغ حد التفرقة ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما

الجزء: 7 - الصفحة: 3254

بيع به ملكه (1)، والحجر على العبد على وجهين فإن لم تطل إقامة العبد (2) فيما أذن له فيه، ولم يشهد (3) أجزأ الحجر من السيد فيذكره عند من يرى أنه يخالطه أو يعامله وعند أهل سوقه، وإن طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر (4). ولو حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك (5) حسبما يفعله السلطان أجزأ فإن لم يفعل و (6) لم يبالغ في إعلام ذلك كانت مداينة العبد لازمة له؛ لأن ذلك غرور من السيد.

فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]

وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، ثم طلب بثمن ²⁵⁸ ما اشترى أو أدركته تباعة فيما باع أو اشترى ²⁵⁹ بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة بالمال^{252253254255256257}

الجزء: 7 - الصفحة: 3255

الذي في يديه وبذمته إن لم يوفِ ما في يديه، ولا يتبع السيد منه بشيء ²⁶⁰، وهذا ²⁶¹ إذا كان تجره لنفسه، وإن كان تجره لسيده جرى على حكم الوكيل ²⁶² فإن كان وكيلًا على بيع شيء بعينه أو اشترائه كانت التباعة على السيد في العيب والاستحقاق وفي وزن ثمن ²⁶³ ما يشتريه إلا أن يكون دفع إليه ثمنًا ليشتري به فضاع من العبد قبل وزنه.
فيختلف هل يكون خلفه على سيده ويجري على أحكام القراض فيمن دفع قراضًا لحرٍّ.
كمل كتاب المأذون, والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

الجزء: 7 - الصفحة: 3256