كتاب العتق الثاني

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ح) = نسخة الحسنية رقم (12929) 3 - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)

الجزء: 8 - الصفحة: 3809

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب العتق الثاني

باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك

اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه، فقال مالك: يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم ¹. وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: يعتق عليه كل ذي رحم ² محرم، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت ³، وهو قول الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن وهب وأصحاب الرأي.
وذكر ابن خويز منداد ⁴ عن مالك أنه قال: لا يعتق الإخوة فما ⁵ بعدهم.
فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23] فإذلالهما بالرقِّ

الجزء: 8 - الصفحة: 3811

وتصرفه فيهما بالاستخدام ⁶ والأمر والنهي وبيعهما ممن يسترقهما فذلك ⁷ في النهي أعظم.
وأمَّا عتق الأبناء فقد قيل: الأصل فيه قوله سبحانه: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ [مريم: 94].
فنفى أن يكون الولد عبدًا.
ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال: ما لا يجوز على الله تعالى وكان منتفيًا ⁸ عنه لا يجوز علينا ويكون منتفيًا ⁹ عنا، ولا يقاس أحدهما بالآخر ¹⁰، ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده، وإنما يمنع ¹¹ ذلك بتوقيف من الله عزَّ وجلَّ أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - ¹². وأرى أن يعتق كل ذي رحم محرم، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُو حُرٌّ" ذكره النسائي والترمذي ¹³.

الجزء: 8 - الصفحة: 3812

فصل (1) [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟]

وإذا كان الحكم العتق فإنه يختلف، هل يكون حرًّا بنفس الملك أو بحكم ¹⁵؟ فإذا كان بحكم ¹⁶ هل له أن ينتزع ماله ¹⁷ قبل العتق؟ فقال مالك في كتاب محمد: من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه ¹⁸ قبل الحكم.
وقال فيمن أبضع في أخ أن يشترى له فاشتري فهو حر مكانه، وإن كان غائبًا عنه ¹⁹ قال: وإن أوصى أن يشترى بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يكون حرًّا حتى يعتق ²⁰. قال الشيخ ²¹: فأمَّا الأبوان والولد ²² فيحسن أن يكونوا أحرارًا ²³ بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار -مالك وأبي حنيفة والشافعي- على عتقهم.
وأمَّا الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحرارًا إلا بعد الحكم، لقوة¹⁴

الجزء: 8 - الصفحة: 3813

الخلاف ²⁴ فيهم، ولما روي عن مالك أنهم لا يعتقون، ولأنَّ الحديث المروي ²⁵ في ذلك لم يتفق على سنده.
وقد اختلف فيهم ²⁶ في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: لا يعتق إلا بالحكم.
وقال ابن القاسم في الدمياطية: كل ما اختلف فيه لا يعتق إلا بحكم.
وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتزع ²⁷ ماله قبل الحكم.
وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل: ينتزع ماله قبل الحكم ²⁸ وإن شارف العتق، ومحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر: أن له ²⁹ ذلك في القريب الغيبة، فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك ³⁰ إلى غيره.
وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته، فطلبت زوجة الغائب النفقة من ذلك الميراث: أن ليس ذلك لها إلا أن يعلم ³¹ حياة زوجها.
وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيًّا أو ميتًا؟

الجزء: 8 - الصفحة: 3814

فصل [في صحة العتق في شراء البنت]

العتق يصح في شراء البنت ³²، ولا تعتق إذا كان على خيار البائع ³³. واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم: لا يعتق وإذا كان الخيار للبائع أبين.
وقال ابن حبيب: أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال: وقد سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين؛ لأنه باق على ملك بائعه وخيار المشتري لا ينقل ملك البائع.
ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت.
أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية، فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى.
قال محمد: وليس بيع الخيار في الأمة بيعًا أفسخ به النكاح إذا اشتراها زوجها، ولا أحل به ³⁴ الأخت، ولا أعتق ³⁵ به على ذوي القرابة.
وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء ³⁶ حرامًا: لم يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعًا فاسدًا ³⁷. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة

الجزء: 8 - الصفحة: 3815

الإسلام: فهو حر بنفس العقد ولا عهدة فيه، وكذلك إذا أصدق امرأته أباها على العهدة أنه حر إذا قبلته ³⁸. وكذلك لو حلف بعتق أبيه إن ابتاعه فابتاعه على العهدة أنه حر ولا عهدة فيه.
ومحمل قول ابن القاسم في البيع الفاسد على أنه مختلف في فساده، فإن كان مجمعًا عليه لم يعتق إذا كان في يد بائعه؛ لأنَّ المجمع على فساده لا ينقل ملكًا ولا ضمانًا، وليس كذلك إذا أعتقه المشتري؛ لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه ³⁹ وهذا لم يوقع عتقًا وإنما يقع حكمًا إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء.
قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشترى أباه فحبسه البائع للثمن فهلك فهو حر بالعقد في جراحه وميراثه وأحكامه وضمانه من الولد ^{40 41}. وأمَّا إذا اشتراه على العهدة فهو حر بنفس الشراء؛ لأنه بيع صحيح.
ويختلف في قيامه لما يظهر من العيب في الأيام الثلاثة أو في السنة.
وقد اختلف فيمن اشترى على العهدة فأعتق قبل انقضاء العهدة، فقيل: العتق ماض وله القيام بالعيب إن ظهر في الأيام الثلاثة، وإذا كان له القيام إذا أعتق ابتداء فهو في العتق بالحكم إذا لم يعتقه هو أبين، ولو اشتراه على أنَّه على ملك البائع حتى يختبره في عهدة الثلاث لم يعتق حتى تظهر سلامته.
وأمَّا عهدة السنة فله أن يقوم ⁴² بها؛ لأن العتق يصح مع بقائه على حقه

الجزء: 8 - الصفحة: 3816

فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة ⁴³ لم يجز البيع.
ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم، وإذا اشترى أمة حاملًا منه أعتق عليه ما في بطنها.
واختلف في الأم هل تكون أم ولد ⁴⁴؟

الجزء: 8 - الصفحة: 3817

باب في الأب يشتري لولده (1) من يعتق عليه

وإذا اشترى الأب لولده من يعتق عليه كالأخ وما أشبهه، فإن لم يعلم أنه أخوه أو علم وجهل أنه يعتق عليه، كان الشراء ماضيًا ويعتق على الولد ⁴⁶، ولا شيء على الأب ⁴⁷ إذا لم يعلم أنه أخوه ⁴⁸. ويختلف هل يغرم الثمن إذا علم وجهل الحكم؟ واختلف إذا علم ⁴⁹ أنه أخوه وأنه يعتق عليه هل يعتق على الأب أو يبقى رقيقًا للأب أو للولد، أو يرد البيع فيه ويرجع إلي بائعه؟ فقال ابن القاسم في الوكيل يشتري من يعتق على من وكله: إنه عتيق على الوكيل ⁵⁰. وقال أيضًا: لا يعتق عليه ⁵¹ ويبقى رقيقًا للوكيل ⁵². وقال سحنون: إذا كان فيه فضل عما اشترى به بيع منه برأس المال ويعتق الفضل، وعلى هذا يجري الجواب في الأب؛ لأنه وكيل للابن.
وقال أشهب في شراء الأب: إنَّه ماضٍ ولا يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خوفًا⁴⁵

الجزء: 8 - الصفحة: 3818

من (1) أن يبلغ الصبي فيعتق عليه.
وعلى قول مالك فيمن اشترى من يعتق عليه وعليه دين إن البيع مردودٌ يرد بشراء الأب ولا يباع على الولد إذا ثبت أنه اشتراه لولده؛ لأنه متعد في شرائه إياه فإن لم يثبت ذلك (2) ولم يصدقه البائع لزمه غرم الثمن لولده وكان ذلك للمشترى (3) له يصنع به ما يشاء (4).

فصل [فيمن أعطى رجلًا مالًا يشتري به أباه أو ابنه]

وقال فيمن أعطى رجلًا مالًا يشتري ⁵⁷ به أباه أو ابنه يعينه به، فاشتراه: إنه لا يعتق على المشتري ولا على من أعانه، وهما مملوكان للمشتري ⁵⁸. قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإن كان ذلك من الأب ليخلصه ممن كان في ملكه كان للمشتري بيعه، وإن كان بقرب ما اشتراه، فإن كان معونته إياه ليكون عنده لما علم من حسن صحبته فباعه بقرب شرائه كان له أن يرجع فيما كان أعانه به إلا أن يبيعه بدون ما اشتراه به فلا يضمن له الخسارة وليس له إلا ما باعه به إذا كان اشتراؤه إياه بما دفع إليه خاصة، وإن كان من عنده زيادة فضت الخسارة على المالين.
واختلف إذا كانت أَمَة وأعانه الأب ليتخذها أم ولد، فقال ابن القاسم في^53545556

الجزء: 8 - الصفحة: 3819

العتبية: لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجها، وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه وعليه أن يرد ذلك المال؛ لأنه أعطاه إياه على ما لا يحل.
قال: وإن أعطاه إياه بغير شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس.
قال: فإن عجل بيعها فقال الأب: إنما أعنتك ⁵⁹ لما رجوت من حبسها وكان يرى أنه أعان بمثل هذا الوجه فهو كالشرط ويرد المال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردها، فمنعه منها حتى يرد المال؛ لأنه معلق بعين ⁶⁰ الجارية لا بذمة ⁶¹ المشتري، فإن هلكت لم يرجع عليه بشيء ⁶². وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يعينه ليتخذها أم ولد.

الجزء: 8 - الصفحة: 3820

باب في العبد يشتري من يعتق على سيده

⁶³ وإذا اشترى العبد ابن سيده -وكان مأذونًا له في التجارة وهو غير عالم أنه ابنه ولا دين عليه- أعتق على سيده عند مالك وابن القاسم، ولم يعتق عند أشهب ⁶⁴، قال ⁶⁵: ولو كانت ابنة سيده جاز له أن يصيبها، وإن أعتقه سيده تبعته ⁶⁶ كماله، وإن بيع العبد أو مات صارت ⁶⁷ للسيد عتقت عليه، وكذلك الجواب إذا كان العبد عالمًا أنه ابن سيده وجاهلًا بوجه الحكم لا يعلم أنه يعتق عليه ⁶⁸. واختلف إذا كان عالمًا أنه يعتق عليه أو غير عالم وعليه دين، فقال ابن القاسم مرة: لا يعتق عليه.
وقال في كتاب محمد: يعتق.
وإن كان العبد غير مأذون له في التجارة كان للسيد أن يرد شراءه، ولم يعتق عليه، ولم يختلف فيه قوله إذا كان غير مأذون له في التجارة ⁶⁹، والأصل في ذلك ألا يعتق على السيد بحال كما قال أشهب؛ لأن العبد مالك، والعتق أحوط ليخرج من الخلاف في أن العبد غير مالك فيعتق إذا كان العبد غير عالم ولا دين عليه، أو عليه دين ⁷⁰ وكان اشتراؤه إياه ⁷¹ وهو غير عالم؛ لأنَّ الشراء على ذلك القول لسيده وكأنه

الجزء: 8 - الصفحة: 3821

وكيل له.
وأمَّا إذا كان عالمًا فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة، فإنه متعد وله أن يرد (1).

فصل [فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم، أو إن قدم فلان]

وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان ⁷³ أو إلى قدومه، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة ⁷⁴ إلى أجل ⁷⁵، واستثقل مالك بيعها وقال: يفي لها بما وعدها به.
وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع ⁷⁶ إن شاء أمسك، وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق إن قدم فلان.
وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسًا وله أن يطأها ⁷⁷. قال: وهي ⁷⁸ عندي بمنزلة قوله ⁷⁹: أنت طالق إذا قدم فلان ⁸⁰. وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا قدم أشد من قوله: إن قدم، ثم قال: هما سواء، "إذا" و"إن" ⁸¹.⁷²

الجزء: 8 - الصفحة: 3822

باب إذا قال لأمته: أول ولد تلديه فهو حر، أو أول بطن، أو أنت حرة إن ولدت جارية

⁸² وإن قال: أول ولد تلديه فهو حر فولدت توأمًا، كان الأول منهما حرًا، وإن ولدت الأول ميتًا كان الثاني رقيقًا ⁸³. وقال ابن شهاب: يكون عتيقًا.
والقول الأول أحسن؛ لأنه قال: أول، وليس يقع على الثاني أول، ولأنه لا يتحسس ⁸⁴ أن يكون الثاني ميتًا أو حيًّا، ولو ولدت في عامين وكان الذي ولدت في العام الأول ميتًا لم يعتق ما ولدت في العام الثاني.
واختلف إذا كانا حيين، ولم يدرِ أيهما أول، فقال مالك في كتاب محمد: يعتقان جميعًا وشهادة النساء في ذلك جائزة ⁸⁵. وقال ابن القاسم: يعتق من كل واحدٍ نصفه ثم ⁸⁶ يستتم الباقي منهما بالسنة ⁸⁷. قال الشيخ - رضي الله عنه -: قول مالك أحسن وهو بمنزلة شاتين إحداهما ذكية والأخرى ⁸⁸ غير ذكية، وبمنزلة من طلق إحدى امرأتيه ثم نسيها، فإنه يحرم أكل الشاتين، وأن يتمسك بواحدة من المرأتين، ولا أعلم للقول إنَّه يعتق من

الجزء: 8 - الصفحة: 3823

كل واحد منهما ⁸⁹ نصفه وجهًا؛ لأنَّ العتق في واحدٍ، وإذا كان أحدهما حرًّا لم يقسم تلك الحرية في كل ⁹⁰ نصف.
وإن قال: أول ⁹¹ بطن تلديه ⁹² حر فولدت توأمًا عتقا جميعًا.
قال ابن شعبان: ولا يُنوَى.
يريد: أنه لا ينوي أنه ⁹³ أراد واحدًا، وأرى أن ينوّى إذا قال: أردتُ بقولي أول بطن أول ولد، ويكون الثاني رقيقًا؛ لأنَّ الغالب ولادة واحدة ولا يعتق عليه اثنان.
وإن قال: إن ولدت غلامًا فأنت حرة.
فولدت ⁹⁴ غلامين، كان الأول منهما ⁹⁵ رقيقًا وهي والمولود ⁹⁶ الثاني عتيقان، وإن ولدت جارية ثم غلامًا كانا رقيقين وهي حرة، وإن ولدت غلامًا ثم جارية كان الغلام رقيقًا وهي والجارية حرتان، وإن لم يعلم ⁹⁷ أيهما ولدت أولا ⁹⁸ وإن ⁹⁹ كانا غلامين جرى فيهما الخلاف المتقدم، وإن كانا ¹⁰⁰ غلامًا وجارية رق الغلام، ويختلف في الجارية؛

الجزء: 8 - الصفحة: 3824

فعلى قول أصبغ تعتق (1) ولا تسترق بالشك، وعلى القول الآخر يعتق نصفها.

فصل (2) [فيمن قال لرجل: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف]

وإن قال: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم، ففعل وأبت الأمة أن تتزوجه قال: الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه ¹⁰³. وقيل: ¹⁰⁴ للسيد من الألف قيمة الأمة ويسقط الزائد ¹⁰⁵. وقال أصبغ: تُقَضُّ الألف على قيمة الأمة وصداق المثل فيكون للسيد ما قابل الأمة، ولا شيء له فيما سوى ذلك ¹⁰⁶. والقول الأول أحسن؛ لأن قوله ¹⁰⁷: لها ألف، يقتضي أن يكون الألف للسيد، فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القائل ذلك ممن يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فيقضُّ الألف على قيمة الرقبة وعلى ¹⁰⁸ صداق المثل ثم ¹⁰⁹ ينظر إلى قيمتها إذا¹⁰¹¹⁰²

الجزء: 8 - الصفحة: 3825

بيعت ¹¹⁰ بشرط العتق ¹¹¹ وعلى ¹¹² قيمتها على البيع للملك.
ولو قال: أعتقها وزوجنيها ¹¹³ على الألف لفضت الألف حسب ما تقدم وذلك بخلاف في ¹¹⁴ قوله: ولك ألف ¹¹⁵.

الجزء: 8 - الصفحة: 3826

باب في العبد يعطي مالًا لمن (1) يشتريه من سيده

وقال مالك في العبد يوكل رجلًا يشتريه من سيده بمال يدفعه العبد إلى الموكل: إن ¹¹⁷ البيع ماض والعبد لمن اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية ¹¹⁸. وقال ابن القاسم: إلا أن يكون المشتري استثنى ماله ¹¹⁹ فيكون البيع جائزًا والعبد ¹²⁰ لمن اشتراه ¹²¹. قال الشيخ -رحمه الله-: أما إذا لم يستثن ماله وكان ¹²² الثمن عينًا فإنه يغرمه ثانية إن كان له مال، فإن لم يكن له مال بيع فيه، وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن، وإن كان الثمن عرضًا وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه كان للسيد أن يأخذه موسرًا كان أو معسرًا، وإن تغير سوقه أو تغير في ¹²³ نفسه قضي ¹²⁴ له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه، وإن كان السيد ¹²⁵ موسرًا أخذت منه القيمة وإن كان معسرًا بيع فيها، وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في¹¹⁶

الجزء: 8 - الصفحة: 3827

القيمة لمن كان تغير سوقه، وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله.
وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها.
وقول ابن القاسم أحسن، وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك (1) فاشتراه واستثنى (2) ماله كان حرًا وولاؤه لسيده، وإن لم يستثن ماله كان (3) رقيقًا لبائعه.
ابن المواز (4): ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينًا أو عرضًا (5).

فصل [فيمن قال لسيده بعني نفسي بكذا]

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي بمائة دينار، ولم يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان ¹³¹ أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي، وقد أعتقه ¹³² فلان ولا بينة له على ¹³³ ذلك وصدقه فلان، قال: إن كان قوله جوابًا للكلام أو في المجلس أو قريبًا منه صُدِّق ويكون مولاه ووارثه ¹³⁴، وإن كان تباعد^{126127128129130}

الجزء: 8 - الصفحة: 3828

الأمر من بعد ¹³⁵ تمام ¹³⁶ الشراء لم يقبل منه.
وقال أيضًا: إن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول، وإن كان مثله يملك ¹³⁷ ذلك الثمن لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده ¹³⁸. قال الشيخ - رضي الله عنه - ¹³⁹: لا يصدق العبد إلا أن تثبت ¹⁴⁰ له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه ¹⁴¹ ويكون ¹⁴² المال للآمر وليس له أن يجيز فعله، وإلى هذا يرجع ¹⁴³ كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن ¹⁴⁴ من حجته أن يقول: إنما أعتقته بهذا المال ليكون ¹⁴⁵ لي أجر العتق ويكون في ولاؤه.

الجزء: 8 - الصفحة: 3829

باب في العبد يشتري نفسه من سيده شراءً فاسدًا

شراء العبد نفسه من سيده ¹⁴⁶ شراءً فاسدًا ¹⁴⁷ على ثلاثة أوجه: فإن كان ذلك بغرر ¹⁴⁸ معين في ملك العبد: عبد ¹⁴⁹ آبق، أو جنين في بطن أمه ¹⁵⁰، أو تمر لم يبد صلاحه، مضى عتقه ¹⁵¹ وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر ¹⁵². ويختلف إذا لم يجدِ السيدُ الآبقَ هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة، أو لا يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على خمر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه وأهريقت ¹⁵³ الخمر على السيد، ولم يمنع من الميتة إذا كان ينتفع بها فيما يجوز له الانتفاع به، وإن كان ذلك مضمونًا في ذمة العبد مضى العتق، ورجع عليه السيد ¹⁵⁴ بقيمة رقبته، وقيل في مثل ذلك: له كتابة مثله وإن كان غررًا ¹⁵⁵.

الجزء: 8 - الصفحة: 3830

باب إذا (1) أعتق عبده على مال

واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه فقال: أنت حر وعليك ¹⁵⁷ مائة دينار، قال مالك وأشهب: هو حر وعليه مائة دينار ¹⁵⁸. وقال ابن القاسم وسعيد بن المسيب: هو حر ولا شيء عليه من المال ¹⁵⁹. قال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: العبد بالخيار فإن رضي كان حرًّا وأتبع بالمال، وإن كره ¹⁶⁰ كان رقيقًا ¹⁶¹. واختلف إذا قال: أنت حرٌّ على أن عليك مائة دينار، فقال مالك: ذلك لازم للعبد، وإن كره ¹⁶². فظاهر قوله أنه حر من الآن ويتبع بالمال.
وقال ابن ¹⁶³ القاسم في كتاب محمد: إن العبد بالخيار فإن رضي لم يعتق حتى يدفع المال، وإن كره كان رقيقًا.
وقال أصبغ عند ابن حبيب: لا خيار للعبد ولا يعتق حتى يدفع المال إلا أن يقول السيد: أردت تعجيل العتق.
ولم يختلف المذهب إذا قال: أنت حر على¹⁵⁶

الجزء: 8 - الصفحة: 3831

أن تدفع إلي مائة دينار، أن العبد بالخيار بين القبول أو الترك ¹⁶⁴ ويكون رقيقًا، وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال.
فإن قال: إن أعطيتني ¹⁶⁵ مائة دينار فأنا أعتقك، فرضي العبد ورجع السيد عن ذلك المقال ¹⁶⁶. قال ابن القاسم: يحلف السيد أنه ما أراد إيجاب العتق وما أراد إلا لينظر فيه ولا شيء عليه.
وأما قوله: أنت حر وعليك مائة.
فقول مالك فيها أحسن ¹⁶⁷ فيجبر العبد على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن السيد لم يدخل عليه ¹⁶⁸ بذلك ضررًا، وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرق، ولم يزده بالعتق إلا خيرا، ولا يعد نادمًا بإردافه المال؛ لأن ذلك نسقا وقد قال عويمر: "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ¹⁶⁹ " ¹⁷⁰،. . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 8 - الصفحة: 3832

فطلقها ¹⁷¹ فلم يؤاخذ بأول قوله ¹⁷² كذبت عليها ¹⁷³ ويعد مكذبًا لنفسه.
وأما قوله: أنت حر على أن عليك، فإنه لفظ ¹⁷⁴ مشكل، فأرى أن يسأل فإن قال: أردت جبره على المال ويكون عتيقًا، قُبل قوله.
وإن قال: أردت أن أخيره هو صُدِّقَ ولم يعتق العبد إلا أن يختار ¹⁷⁵ ذلك ويلزم ¹⁷⁶ المال.
ولا أرى أن يؤخر العتق حتى يدفع؛ لأن الذي يقتضيه اللفظ أنه حر متى كان المال في الذمة، فإن كان في الذمة قيل: على هذا العبد كذا وكذا، بخلاف قوله: على أن يدفع، فلا يعتق ¹⁷⁷ إلا بوصول المال إليه ¹⁷⁸؛ لأنه علق العتق وفارق البيع للعادة؛ لأنه لو قال: أبيعك هذا العبد على أن تدفع إلي مائة دينار إلى سنة.
فإن ¹⁷⁹ للمشتري أن يتعجل قبض العبد ولا يؤخر قبضه ليقبض المال، والعتق = رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألته عنها.
قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها).
قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 8 - الصفحة: 3833

كالكتابة ¹⁸⁰ أنه لا يعتق العبد إلا بأداء المال.
وإذا قَبِل العبد العتق في قوله: أنت حر على أن تدفع إلي، حيل بين السيد ومال العبد وخراجه، وله أن يسعى ¹⁸¹ فيما التزم من المال ويضرب له من الأجل ما يرى أنه يحضره فيه ¹⁸²، وإن لم يأت به تلوم له ولم يمكن العبد من أن يطول بسيده ¹⁸³ فإن لم يحضره كان رقيقًا، وإن رضي غيره يدفعها عنه أجبر السيد على قبولها، وكان العبد حرًا.
وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا قال: إن جئتني بمائة إلى سنة فأنت حر وأشهد بذلك ثم أراد بيعه كان ذلك له إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بالمائة فيمنع من بيعه ¹⁸⁴. وأما الطلاق فإن قال: أنتِ طالق وعليك مائة دينار، كانت طالقًا والمال ساقط.
وإن قال: على أن تدفع إلي مائة دينار، لم تطلق عليه حتى يحضر المال ¹⁸⁵، والزوجة بالخيار بين أن تقبل ويحال بين الزوج وبينها حتى يحضر المال، أو لا تقبل وتبقى زوجته.
وإن قال: أنتِ طالق على أن عليك مائة دينار، جرت على الخلاف المتقدم ¹⁸⁶ في العتق، فعلى قول مالك تكون طالقًا والمال ساقط، وعلى قول ابن القاسم لا يقع الطلاق إلا بدفع ¹⁸⁷ المال، وعلى قول أصبغ تخير الزوجة

الجزء: 8 - الصفحة: 3834

فإن التزمت المال كانت طالقًا وأتبعت بالمال، وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن يعترف الزوج أنه قصد في شيء من هذه الوجوه أنها طالق من الآن (1) من غير خيار لها في ذلك فتكون طالقًا ويسقط المال.

فصل (2) [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]

وإذا أعتق السيد ¹⁹⁰ أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطئ ¹⁹¹ وجرح وقذف أو فعل مثل ¹⁹² ذلك بها غير سيدها، ثم شهدت البينة بتقدم عتقها كانت أحكامها فيما بينهما وبين الأجنبين على ¹⁹³ أحكام الأحرار، يُقتص لها من الجراح والقتل، ويُحد قاذفها، ويُقتص منها إن جرحتْ، وتُحد ثمانين إن قذفتْ، وتحمل العاقلة عنها إن قتلتْ خطأ.
واختلف في أحكامها فيما ¹⁹⁴ بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن القاسم ¹⁹⁵ معه على أحكام العبيد، لا رجوع لها عليه بقيمة خدمة، ولا يغرم ¹⁹⁶ لها شيئا مما استغل، ولا صداق عليه عن الوطء، ولا يحد فيه ولا في قذفها¹⁸⁸¹⁸⁹

الجزء: 8 - الصفحة: 3835

إياها، وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق ثم أصاب على شبهة العقد الأول ¹⁹⁷ أنه لا ¹⁹⁸ صداق لها عليه ¹⁹⁹. قال سحنون: والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذها، وأنه حر في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه، سيده ²⁰⁰ كان أو غيره ²⁰¹. قال أشهب في كتاب محمد: إلا الوطء ²⁰² فلا شيء عليه فيه ما لم يقر بالتعمد والمعرفة؛ لأنه ينزل بمنزلة الناسي، أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز.
وفي كتاب ابن شعبان: يحد حد الزنى على ²⁰³ الوطء.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن ²⁰⁴ أن يحمل ²⁰⁵ على ²⁰⁶ النسيان، وقد يحسن ²⁰⁷ ذلك إذا كان العتق ²⁰⁸ بيمين فحنث.

الجزء: 8 - الصفحة: 3836

باب فيمن له سهم في الغنيمة

²⁰⁹ اختلف فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق هل يجري في ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك في المال ²¹⁰؟ فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حد، وإن سرق قطع، وإن أعتق رد عتقه ²¹¹، وجعله غيره كالشريك إن زنى لم يحد، وإن سرق فوق حقه من ذلك المسروق ²¹² ثلاثة دراهم قطع، وكان سحنون يقول: إن سرق فوق حقه من جميع المغنم بثلاثة دراهم، ثم رجع إلى حقه من المسروق ²¹³. قال سحنون: وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه، وإن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه.
قال ²¹⁴: وإن أولد جارية درأ عنه الحد للشرك الذي له؛ لأنه يورث ²¹⁵ عنه بخلاف بيت المال، ويخرج قيمة الأمة يوم أحملها إلى أمير الجيش وإن تفرقوا ²¹⁶ تصدق به، وإن كان عديمًا كان نصيبه

الجزء: 8 - الصفحة: 3837

بحساب أم ولد ويباع باقيها ²¹⁷. وهذا القول أحسن لقول الله -عز وجل-: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41] فلم يخرج عنهم سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم، ولو كان للإمام أن يخرج الباقي ²¹⁸ عنهم لم يكن لذكر الخمس وجه.

الجزء: 8 - الصفحة: 3838

باب في عتق النصراني عبده المسلم والنصراني

وإذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ²¹⁹؛ لأنه حكم بين نصراني ومسلم فيجري على حكم الإسلام.
فإن أعتق عبده النصراني ثم أسلم العبد، فإن أسلم بعد أن رجع النصراني عن عتقه ذلك واسترقه لم يلزمه ذلك العتق، وإن أسلم بعد أن حاز ²²⁰ العبد نفسه لم يكن ذلك للسيد ²²¹، فإن أسلم قبل أن يرجع عن العتق وقبل أن يحوز نفسه ²²² كان فيها قولان: هل يلزمه العتق أم لا؟ والقياس ألا شيء عليه؛ لأنه لو رجع عنه ²²³ قبل إسلام العبد كان ذلك له ولم يؤخذ بما ²²⁴ عقد له، وإسلام العبد لا يوجب عليه ذلك العقد، وكذلك إذا أسلم السيد وحده أو أسلم السيد ثم العبد، فإن كان ذلك الإسلام بعد أن رجع في العتق لم يلزمه، وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه ²²⁵. وإن كان بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يحوز العبد نفسه، كان على الخلاف المتقدم، وإن حلف بعتق عبده فحنث لم يلزمه عتقه، وسواء حنث قبل أن يسلم أو بعد؛ لأن عقود الكفر غير لازمة.
وإذا أعتق النصراني ثم امتنع من

الجزء: 8 - الصفحة: 3839

إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ولو حوزه لنفسه لم يكن له أن يرجع فيه، وإن أعتق نصفه وحوزه ذلك لم يستكمل عليه، وإن كان عبد نصراني بين نصرانين أعتق أحدهما نصيبه منه ²²⁶ ثم امتنع من إنفاذ ²²⁷ ذلك لم يجبر عليه، وإن أنفذ ذلك له لم يكن للشريك أن يستكمل عليه، وله أن يأخذه بقيمة عيب العتق ²²⁸ في نصيبه؛ لأن ذلك من التظالم.
وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: إذا حلف النصراني بعتق غلامه أو بطلاق زوجته ثم بها، فرفع الغلام أو الزوجة ذلك بلى السلطان، أمره بعتق الغلام ²²⁹ وبطلاق ²³⁰ الزوجة.
قال: وإن مات عن أم ولد نصرانية ثم رفعت أمرها واستعدت، حكم حاكم ²³¹ المسلمين، وسن بها سنة أمهات أولاد المسلمين ²³². وحكى عنه إسماعيل القاضي أنه قال: يحد إذا زنى حد البكر.
وكل ²³³ هذا ضعيف، وقول مالك أحسن ²³⁴؛ لأنه إنما يخاطب بفروع الإسلام ²³⁵ بعد تقدم الإسلام ²³⁶.

الجزء: 8 - الصفحة: 3840

وقال ابن القاسم في حربى دخل (1) إلينا بأمانٍ فكاتب عبيدًا له أو أعتقهم أو دبرهم، ثم أراد بيعهم (2): إن ذلك له (3).

فصل (4) [فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه]

وإذا أخدم عبده سنين ثم هو حر بعد الخدمة ²⁴¹، ثم استدان دينًا بعد حوز الخدمة لم يكن للغرماء على الخدمة سبيل، وإن استدان قبل حوزها كان الغرماء أحق بها ²⁴²، فإن كان الدين قبل العتق والدين يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع للغرماء ²⁴³، وإن كان الدين لا يستغرق العبد وفي قيمة الخدمة إذا بيعت كفاف بالدين ²⁴⁴ بيعت الخدمة خاصة ومضى العتق إلى أجله، وإن كانت الخدمة لا توفي بالدين، وإن بيعت الرقبة وكان فيها فضل لم يبع جميع الرقبة، فإن كان إن ²⁴⁵ بيع ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة ²⁴⁶ وفي الدين فعلى ²⁴⁷ ذلك وكان ثلاثة أرباع الرقبة عتيقًا إذا انقضى ذلك الأجل.^237238239240

الجزء: 8 - الصفحة: 3841

باب في العبد يُعتق وله على سيده دين (1) وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده وللعبد عليه دين: إن للعبد أن يتبع ²⁴⁸ سيده بذلك الدين ²⁴⁹. وقد ²⁵⁰ اختلف قوله في هذا الأصل فقال في كتاب المكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه: أن ذلك ليس بسلف، وأن ذلك انتزاع، وكأنه وعده أن يعيد ذلك، فعلى هذا لا يتبع العبد السيد، والسيد بالخيار بين أن يعيد ذلك إليه ²⁵¹ أو لا يعيده.
واختلف أيضًا إذا أعتقه على عبيد بيده، فقال: ذلك انتزاع ²⁵². وقال ²⁵³ في كتاب محمد: ليس بانتزاع.
والقول إنه ليس بانتزاع أحسن ²⁵⁴؛ لأن العبد مالك ²⁵⁵ فإذا أخذ ذلك على أنه باق على ملك عبده ²⁵⁶ بقي ملكًا له إلا أن²⁵⁷

الجزء: 8 - الصفحة: 3842

يكون على العبد دين حين تداين منه سيده فإنها تكون مداينة بغير خلاف، ولو أفاد العبد بعد ذلك مالا يقضي دينه ²⁵⁸ منه ثم أعتقه السيد لكان له أن يتبع السيد بدينه ذلك؛ لأنه لم يكن انتزاع.

الجزء: 8 - الصفحة: 3843

باب في أحكام المعتق بعضه (1) وكيف تكوق نفقته وكسوته وخدمته والسفر به

²⁶⁰ والمعتق بعضه ماله موقوف ²⁶¹ بيده ينفق منه ويكتسي؛ لأن ماله شركة بينهما نصفين ونفقته وكسوته مفضوضة، على العبد نصفها وعلى السيد نصفها، فإذا أخذ ذلك من جملة المال كان قد أخذ كل ²⁶² واحد منهما من ذلك المال بقدر ما استحق منه، وإن لم يكن له مال أنفق عليه ²⁶³ السيد النصف ونظر العبد لنفسه في نصف نفقته وكسوته وأخرج السيد نصف كسوته ²⁶⁴، وإن كان في يده مال يفضل بعد ²⁶⁵ نفقته تُرك في يديه ولم يكن للسيد أن يأخذ نصفه.
قال مالك: وإن بِيعَ بِيعَ بماله وليس لبائعه ولا لمشتريه أن يأخذ من ماله شيئًا، وإن استثنى البائع نصف ماله لم يجز ورُدَّ البيعُ إلا أن يرضى البائع بتسليم شرطه أو يرضى العبد أن يمضي المال للبائع؛ لأنه لو رضي العبد لسيده بذلك من غير بيع ²⁶⁶ جاز، وإن بيع على جهل من موجب الحكم في المال أو ²⁶⁷ على أن²⁵⁹

الجزء: 8 - الصفحة: 3844

يسأل عن ذلك لمن ²⁶⁸ يكون فيمضي لكان البيع فاسدًا ونقض واستأنفا ²⁶⁹ البيع على وجه جائز.
وأما منافعه، فإن كان عبد خدمة اختدمه السيد يومًا وكان للعبد يومًا يعمل فيه ما أحب، وإن تراضيا على ²⁷⁰ اقتسام الخدمة أربعة وأربعة أو خمسة وخمسة جاز.
وأجاز عند محمد أن تكون شهرًا بشهر.
وإن كان عبد ²⁷¹ إجارة اقتسما ما يصيب في إجارته؛ لأنها غلة فكان للسيد أن يأخذ نصيبه منها بخلاف ما يكسبه من غير خراجه، وإن قال السيد: تعمل لنفسك ²⁷² يومًا ولي يومًا ²⁷³ ويعمل له شيئًا يأتيه به، أو آجرك ²⁷⁴ في تلك الصنعة في يومي كان ذلك له، وإن كان تاجرًا فتَجَر بمال قراض ²⁷⁵ أو بضاعة كان للسيد أن يأخذ نصف ما أخذ عن ذلك؛ لأنه آجر نفسه، وإن تجر في مال في يديه لم يكن للسيد أن يأخذ ²⁷⁶ نصيبه من ذلك الوبح وهو بمنرلة ماله، وإن قال السيد: أنا أستخدمك في يومي أو آجرك في صناعة ²⁷⁷ تحسنها؛ لأن تجرك لا يفيدني ولا أتوصل إليه.
كان ذلك له.

الجزء: 8 - الصفحة: 3845

واختلف إذا أحب السفر؛ فقال محمد: إن أبى ²⁷⁸ الغلام وقال: يقطعني ²⁷⁹ عن عملي فإن كان سفرًا قريبًا فذلك للسيد.
قال مالك: ²⁸⁰ إن كان بعيدًا كتب له القاضي كتابًا وأشهد له شهودًا من أهل البلد الذي يخرج إليه إن خاف أن يباع أو يركب بظلم، وإن كان سيده غير مأمون منع من الخروج له ²⁸¹. قال: ونفقته وكراؤه على السيد حتى يقر قراره ²⁸². ²⁸³ وقال أشهب: لا يخرج به مأمونًا كان أو غير مأمون ²⁸⁴؛ لأنه شريك معه في نفسه ملك من نفسه ما كان يملك غيره.
وهو أحسن؛ لأن العبد يحل فيما أعتق منه محل ²⁸⁵ معتقه وإذا كان عبد بين شريكين لم يكن لأحدهما أن يسافر به ²⁸⁶ دون رضا شريكه، وأيضًا فإنه يظلمه ²⁸⁷ في أيام السفر ²⁸⁸ وفي ذلك مضرة عليه؛ لأنه ²⁸⁹ قد يكون السفر شهرًا ومنافع ذلك الشهر بينهما نصفين

الجزء: 8 - الصفحة: 3846

فيصير ²⁹⁰ له جميعها في سفره، فإذا وصل لم يحاسب منها بشيء.
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: للعبد أن يرجع على سيده بإجارة مثله بقدر ما له فيه من الحرية حتى يرجع إلى قراره ²⁹¹. وهذا أشبه إلا أن يكون ²⁹² ذا صنعة يعملها في الحاضرة ولا يوفي إجارة المثل فلا يكون له أن يخرج به إلا أن يغرم له ²⁹³ عن نصف القدر الذي كان يجده قبل سفره.

الجزء: 8 - الصفحة: 3847

باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده

²⁹⁴ الأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان لزِنباع عبد يسمى سندر أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فجبَّهُ وجذع ²⁹⁵ أنفه فأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "مَنْ مُثِّلَ بعبده ²⁹⁶ أَوْ أُحْرِقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ" ²⁹⁷. وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ²⁹⁸ أنه أعتق أمة أحمى لها سيدها رَضْفًا ²⁹⁹ فأقعدها ³⁰⁰ عليه فاحترق فرجها، فأعتقها.
ويعتبر العتق بالمثلة من ثلاثة أوجه: أحدها: الوجه الذي كانت عليه ³⁰¹ من عمد أو خطأ.

الجزء: 8 - الصفحة: 3848

والثاني: صفة المثلة هل هي إزالة عضو أو شيء من غير إزالة.
والثالث ³⁰²: الممثِّل هل هو بالغ صحيح العقل أو غير ذلك.
فأما الوجه الذي تكون عنه المثلة فأربعة ³⁰³: يعتق في واحد وهو أن يكون عمدًا ³⁰⁴ على وجه العذاب.
ولا يعتق في ثلاث: وهي أن تكون خطأ، أو عمدًا على وجه المداواة والعلاج، أو شبيهًا بالعمد وليس بصريحة مثل أن يخذفه بسيف أو سكين فيُبين منه عند ذلك عضوًا.
قال عيسى بن دينار في شرح ابن مزين: ولا يكون مثلة برميه أو ضربه وإن كان عامدًا بذلك إلا أن يكون عامدًا للمثلة فأضجعه ³⁰⁵ فمَثَّل به، وفي مثل ما يستقاد ³⁰⁶ للابن من أبيه.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا صحيح؛ لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله، وقد يريد تهديده ³⁰⁷ بالرمي ولا يريد خروجه من ملكه بالعتق عن المثلة، وقد يريد المثلة حقيقة وإذا احتمل فعله الوجهين أحلف أنه لم يقصد ذلك ويترك.
وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لم يعتق عليه ولم يعتقه؛ لأنه يحتمل أن يكون قد قصد ضرب الرأس دون ما حدث عن الضربة ³⁰⁸.

الجزء: 8 - الصفحة: 3849

واختلف إذا اختلف السيد والعبد، فقال السيد: كانت خطأ، وقال العبد: عمدًا.
أو مَثَّلَ بزوجته، فقال الزوج: خطأ، وقالت الزوجة: عمدًا.
وقد (1) فقأ عينه أو عينها وقال: كنت مؤدبًا (2) فأخطأت.
فقال سحنون في العتبية: القول قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول: أخطأت.
ثم رجع فقال: القول قول السيد والزوج (3). وهو أحسن؛ لأن الأمر محتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا تقتص (4) الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بالجرأة والاستخفاف والأذى فيقبل قول العبد والزوجة، أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد (5). وقال مالك في العتبية في الزوج (6) يمثل بزوجته: تطلق عليه (7).

فصل [في صفات المثلة]

والمثلة في صفاتها على خمسة أوجه: فإن كانت إزالة عضو أو إفساده أو أنزل به شيئًا يشوّهُ ³¹⁶ به خلقه وساءت^{309310311312313314315}

الجزء: 8 - الصفحة: 3850

منظرته، وكان ذلك مما لا يزول ولا يعود إلى هيئته أعتق عليه.
وإن كان الشين يسيرًا أو كثيرًا ويعود العبد إلى هيئته أو يبقى من الشين الشيء ³¹⁷ اليسير لم يعتق، وهذا عقد هذا القسم فإن أبان من يده أنملة فما فوقها أعتق عليه، وإن أبطل أنملة أو أصبعًا ولم يُبِنْها لم يعتق عليه، ولأنه لا يشين به كبير شين ³¹⁸ إذا لم يبن، ولو أبطل كفه فما فوق أعتق.
وقال ابن حبيب: إذا أذهب ظفره فما فوقه ³¹⁹ يعتق ³²⁰. وفيه نظر، ولو قلع أسنانه أو أبردها ³²¹ فأحفاها أعتق عليه ³²². واختلف إذا قلع ³²³ سنًّا أو سنّين فقال مالك في كتاب محمد: يعتق عليه.
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يعتق إلا في جل الأسنان والأضراس ³²⁴. قال الشيخ - رضي الله عنه - ³²⁵: وأستحسن أن يفرق فإن قلع سنين من الثنايا أو الرباعيات أن يعتق؛ لأن شينهما ظاهر، ولا يعتق ³²⁶ بثنية ³²⁷ واحدة أو رباعية؛ لأنه لا يقع بذلك كبير شين.

الجزء: 8 - الصفحة: 3851

وأما الأرحاء ³²⁸ فلا يعتق إن أزال له سنين؛ لأن شينهما غير ظاهر، وإن أزال ما أفسد عليه استعمال الأكل ³²⁹ وطحنه أعتق، وإن جدع طرف أنفه أعتق؛ لأن ذهاب اليسير منه يقع به شين كبير.
وقال مطرف وابن الماجشون: وإن خرم أنفه أعتق.
وقال مالك في كتاب محمد: إن قطع طرف أذنه ³³⁰ أو بعض جسده أعتق عليه ³³¹. قال الشيخ ³³²: يريد إذا قطع ما يقع به شين بَيِّنٌ ³³³ فليس طرف الأنف كطرف الأذن وبضعة من جسده، وذلك يختلف فالقليل إذا كان في الوجه شين، وليس كذلك إذا كان تحت الثياب.
وقال ابن وهب وأصبغ: إذا وسم جبهته وكتب فيه آبق يعتق، ولو فعل ³³⁴ ذلك في ذراعيه لم يعتق، وهذا إذا كان وسمًا بنار ³³⁵. واختلف إذا كان وسم جبهته بمداد وإبرة وكتب فيه آبق، فقال ابن وهب في العتبية: يعتق.
وقال أشهب: لا يعتق.
ورآه خفيفًا، وقد ذكر أنه ربما عُمل له ما يزيله ³³⁶.

الجزء: 8 - الصفحة: 3852

وإن حلق لحية عبده أو رأس جاريته والعبد وغد والجارية ليست برائعة لم يعتقا.
واختلف إذا كان العبد ³³⁷ التاجر والجارية الفارهة ³³⁸، فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يعتقان ³³⁹. وقال مطرف في الثمانية: لا يعتقان.
والأول أحسن إذا كان ذلك شينا ³⁴⁰ لا يعود بعده لهيئته، وإن كان يعود لم يعتقا، ومنع السيد من أن يخرجه ³⁴¹ يتصرف عليه حتى يعود لهيئته ³⁴². وقد تقدم ذكر الجباب وكي الفرج ³⁴³ وفيه جاء الأثر، ولو كان كي الفرج الشيء الخفيف لم يعتق به، ولا يعتق العبد بشيء من الجراح إذا لم يذهب له بذلك ³⁴⁴ عضو، وقال ابن المواز عن مالك في امرأة عضت لحم جاريتها وأثرت بذلك أثرًا شديدًا: تباع عليها ولا تعتق ³⁴⁵. وقال أشهب: إذا نيبتها ³⁴⁶ في عضتها وذلك فلتة لم تبع، وإن لم تكن فلتة بيعت، وإن قطعت بذلك شيئًا من جسدها أعتقت ³⁴⁷.

الجزء: 8 - الصفحة: 3853

وقال مالك: إذا ضرب عبده مائتي سوط أو ثلاثمائة سوط وبلغ ذلك منه لم يعتق إلا أن يبلغ (1) الضرب منه ما يكون مُثْلَة بينة شديدة من ذهاب لحمه، فرب ضرب يذهب اللحم حتى يبلغ العظام فيصير جلدًا على عظم يتآكل، فإذا بلغ ذلك حتى يصير مثلة عند الناس أعتق.
وكل موضع لا يعتق فيه العبد فإن العقوبة لا ترفع بالضرب والسجن على قدر فعله وما يرى أن فيه زجرًا لغيره (2)، وأما البيع (3) فإن كان ذلك فلتة منه لم يبع وإلا بيع، فإذا كان العتق كان هو العقوبة إلا أن يرى لعظيم ما فعل أو لما يعلم من سوء حاله وتحامله (4) أن تزاد عقوبته في جسمه بالضرب أو بالسجن فيفعل، ولابن القاسم وأشهب في كتاب محمد العتق والعقوبة معًا.

فصل [في شروط العتق على الممثل]

يعتق على الممثِّل بستة شروط: أن يكون بالغًا، عاقلًا، حرًّا، رشيدًا، لا دَيْن عليه، مسلمًا.
ولا يعتق على اثنين: الصبي والمجنون؛ لأن عمدهما كالخطأ.
واختلف في العتق على أربع: السفيه، والمديان، والعبد، والنصراني.
واثنان يعتق عليهما واختلف هل يكون ³⁵² ذلك من رأس المال أو من الثلث وهما: المريض، وذات الزوج.^348349350351

الجزء: 8 - الصفحة: 3854

فقال أشهب في كتاب محمد في السفيه ومن أحاط الدين بماله: والعبد يعتق عليهم؛ لأنها جناية حدها العتق.
قال محمد: وقد قيل: لا يعتق عليهم.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: في السفيه قولان، والذي ثبت عليه أنه لا يعتق.
قال في العتبية: كل من لا يجوز عتقه، فإنه لا يعتق عليه بالمثلة.
وقال في المريض يمثل بعبده: إنه يعتق في ثلثه إن مات، وإن صح فمن رأس ماله ³⁵³. وقال في كتاب ابن حبيب في ذات الزوج: هو كابتدائه العتق.
يريد أنه يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه ³⁵⁴، وعلى أصل أشهب يعتق عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج.
والقول في السفيه أنه ³⁵⁵ يعتق أحسن؛ لأنه ماله ولا تعلق ³⁵⁶ لأحد عليه فيه، وذات الزوج قريب منه؛ لأنه لا شرك لزوجها ³⁵⁷ فيه، والمريض أشكل منهما ³⁵⁸ لأن في ذلك إتلافًا على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق حق الزوج، والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم، والمفلس أبينهما ألا يعتق عليه؛ لأن في ذلك إتلافا ³⁵⁹ لأموالهم، والعتق على العبد أبين؛ لأن السيد ملَّكه ومكّنه ³⁶⁰

الجزء: 8 - الصفحة: 3855

وسلّطه (1) فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر.
وقال ابن القاسم في الكافر: لا يعتق عليه.
يريد وإن كان ذميًّا (2). قال أشهب: يعتق عليه.
وهذا أبين لأنه من التظالم.

فصل [في السيد يمثل بمعتقه]

وإذا مثل السيد بمعتقه إلى أجل أو بأم ولده عتقا عليه بمنزلة عبده وكذلك مدبره إذا كانت المثلة في صحته.
ويختلف إذا كانت في مرضه، فعلى قول أشهب يعتق من رأس المال، وعتقه بالمثلة آكد من التدبير، ولا مقال ³⁶³ في ذلك لغرمائه ولا لورثته ³⁶⁴ إن ³⁶⁵ لم يكن عليه دين.
وعلى قول ابن القاسم لا يعتق بالمثلة إن كان عليه دين، وإن لم يكن عليه دين عتق في ثلثه إلا أن يكون له مال مأمون فيعجل عتقه لحق المثلة ³⁶⁶.³⁶¹³⁶²

الجزء: 8 - الصفحة: 3856

فصل [في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده]

وإن ³⁶⁷ مثل بعبد عبده أو عبد ³⁶⁸ معتقه إلى أجل قبل أن يتقارب ³⁶⁹ الأجل أو عبد مدبره أو عبد ³⁷⁰ أم ولده في صحته، عتق عليه بمنزلة ما لو ³⁷¹ مثَّل بعبد نفسه؛ لأن له انتزاع أموالهم.
وإن قرب الأجل في ³⁷² المعتق إلى أجل كان كعبد الأجنبي على قول مالك وابن القاسم ³⁷³، ولا يعتق إلا بما يعتق به المعتق إلى أجل ³⁷⁴. وعلى قول ابن نافع يعتق بما يعتق به عبد نفسه لأنه يقول: له أن ينتزع ماله ما لم يفض ³⁷⁵ إلى الحرية.
وكذلك عبد مدبره ³⁷⁶ وأم ولده إذا كان ³⁷⁷ في مرضه هما عند مالك وابن القاسم كعبد الأجنبي، وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه، ثم يكون الحكم

الجزء: 8 - الصفحة: 3857

فيهما بمنزلة مثلته (1) بعبده، فيختلف هل يعتقان من رأس ماله أو من ثلثه؟ فمن جعله من الثلث بَدَّى المدبر على الممثل به (2) لأنه عنده بمنزلة من ابتدأ عتقًا في المرض وله مدبر.
ومن قال: إنه من رأس المال فإنه يبدأ به على المدبر وإن أدى ذلك إلى سقوط التدبير، وإذا كان الحكم التبدية بالمدبر لم يعتق الممثل به إلا أن يحمل الثلث قيمة المدبرة وقيمة الممثل به مرتين (3)، وذلك أنه إذا مثّل بعبد مدبره وبدأ (4) بالمدبر يقوم المدبر بماله والعبد الممثل به بماله (5) فإن كانت قيمته مائة وعبده لممثل به مائة والثلث مائتان لم يعتق العبد الممثل؛ لأنه لم يبق من الثلث شيء، وإن كان الثلث مائة عتق الممثل به وإن كان مائتين وخمسين أعتق نصفه.

فصل [في حكم المثلة بالمكاتب أو عبده]

وإن مثل بمكاتبه أو جرحه ولم يمثل به وكانت قيمة الجناية عليه مثل ما عليه من الكتابة عجل عتقه.
وإن كانت الجناية دون ما عليه من الكتابة أعتق في المثلة ولم يعتق في الجرح وحاسبه السيد به من آخر نجومه.
وإن كانت الجناية أكثر من الكتابة أتبع المكاتب السيد بالفاضل، والمثلة والجرح في ذلك سواء،^{378379380381382}

الجزء: 8 - الصفحة: 3858

وهذا قول ابن القاسم.
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يتبع (1). والأول أحسن؛ لأن المكاتب حاز نفسه وماله عن سيده بالكتابة وليس قبله شيء (2) سوى ما كاتبه به، وإن مثل بعبد مكاتبه كان بمنزلة المثلة بعبد أجنبي.

فصل [فيمن مثَّل بعبد ولده الصغير]

ومُثْلتُه بعبد ولده (3) الصغير كمثلته بعبد نفسه، إن كان موسرًا بقيمته، وإن كان فقيرًا لم يقوم (4) عليه.
قال ابن القاسم: وهو بمنزلة لو أعتقه.
وليس بالبين؛ لأنه إنما ألزم القيمة إذا أعتقه؛ لأنه ألزم نفسه ذلك ورضي أن يأخذه لنفسه بقيمته وليس تعديه بالمثلة رضًى منه بعتقه.
ومثلته بعبد ولده الكبير بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون الولد سفيها فيعتق عليه على قول ابن القاسم.

فصل [في العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري في ذلك]

العتق بالمثلة يفتقر إلى حكم إذا لم تكن المثلة بينة فيرجع الأمر إلى الحاكم ويجتهد في ذلك هل يعتق بمثلها أم لا؟ واختلف في المثلة البينة فقال مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم ³⁸⁷ في كتاب محمد ³⁸⁸: لا يكون حرًّا إلا أن يحكم^383384385386

الجزء: 8 - الصفحة: 3859

بذلك حاكم.
وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق.
قال: وكل ما اختلف فيه فإنه مملوك أبدًا ما لم يحكم بالعتق.
وقال أشهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر حين مثل به من غير سلطان ³⁸⁹. والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم، ولا جاء من طريق صحيح ³⁹⁰ ولأنه ³⁹¹ نازلة في عين، وقد يرى ³⁹² في آخر العقوبة ³⁹³ من غير عتق.
واختلف الناس في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب بغير العتق من الضرب والسجن، وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد ³⁹⁴. قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن يخيَّر، فإن أحبَّ العبدُ ³⁹⁵ العتقَ عتق وإلا لم يعتق، فقد يكون العتق أضر به، وقد ³⁹⁶ ينزل به من المثلة ما يزمنه ³⁹⁷

الجزء: 8 - الصفحة: 3860

ويضر العتق به (1).

فصل [في مال المعتق بالمثلة]

ويختلف في ماله هل يتبعه؟ فعلى قول أشهب يتبعه؛ لأنه عنده حر بنفس المثلة، وكذلك قول (2) مالك: يتبعه ماله، وإن لم يكن حرًّا بنفس المثلة؛ لأنه بمنزلة من أشرف على العتق.
وعلى قول ابن نافع يكون له أن ينتزع ماله قبل عتقه.
واختلف في السفيه يعتق عليه بالمثلة، قال ابن القاسم عند محمد: لا يتبعه ماله.
وقال ابن وهب: يتبعه (3).

فصل [فيمن مثل بعبد أجنبي]

وإذا مثل بعبد أجنبي فإن لم يبطله ولا أبطل الغرض الذي يكسب لأجله لم يكن على الجاني إلا قدر قيمة الجناية ⁴⁰¹. وإن أبطلته ⁴⁰² الجناية وملك السيد ⁴⁰³ التضمين كان في المسألة ثلاثة أقوال، فقيل: يقوم على الممثل حرًا وإن لم يقم بذلك العبد ثم ⁴⁰⁴ يعتق.^398399400

الجزء: 8 - الصفحة: 3861

وقيل: يخير ⁴⁰⁵ السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب ⁴⁰⁶ خاصة كان له ذلك ولم يعتق العبد، وإن اختار التضمن ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق على الممثل.
وقيل: لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته ⁴⁰⁷؛ لأن الحديث إنما جاء فيمن مثل بعبده، ولأن فيه ردعًا لئلا يسرع السادات بمثل ⁴⁰⁸ ذلك، وليس من الشأن أن تسرع يد الإنسان إلى ملك غيره، وهذا أصوب.
وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده، فقيل: لا يعتق عليه؛ لأن ⁴⁰⁹ الحديث ليس بصحيح، ولأنه إن صح فإنما هو نازلة في عين فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال، وقد يرى في آخر لو نزل ⁴¹⁰ مثل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن، وقال أشهب في كتاب محمد فيمن مثل بعبده: يعتق عليه ويعاقب ويسجن.
فجمع عليه العقوبة في المال والحبس ⁴¹¹، وفي العقوبة بالعتق ⁴¹² كفاية ولا يزاد على ذلك ⁴¹³.

الجزء: 8 - الصفحة: 3862

فصل [فيمن مثَّل بزوجته]

وإذا مثل بزوجته (1)، فقال مالك في العتبية فيمن مثل بزوجته (2): إنَّها تطلق عليه (3). وقال في المبسوط: يفرق بينهما بطلقة مخافة أن يعود إليها بمثل ذلك، وذلك في المثلة البينة يأتيها متعمدًا مثل فقأ عين أو قطع يد أو أشباه ذلك، وقد يفرق بين الرجل وامرأته (4) بما هو أيسر (5) من هذا الضرر.
وقال الشيخ - رضي الله عنه -: مثلة الزوج بزوجته بخلاف مثلته بعبده؛ لأن الزوج يُقْتَصُّ منه ولا يقتص من السيد، فإن رأى أن في القصاص زجرًا وردعًا عن المعاودة لم تطلق عليه، وإن كان رجلًا شريرًا يخاف أن يكون (6) عندما اقتص (7) منه أن ينتقم منها بداهية ويوقعها بها طلقت عليه.

فصل (8) [فيمن فقأ عين زوجته أو عبده]

ومن العتبية قال سحنون: إذا فقأ الزوج عين زوجته أو السيد عين عبده ثم اختلفا قال الزوج أو السيد: كانت خطأ وإنما كنت مؤدبًا، وقالت الزوجة^{414415416417418419420421}

الجزء: 8 - الصفحة: 3863

والعبد: عمدًا، إن القول قول الزوجة والعبد بخلاف الطبيب يقول: أخطأت؛ لأنه مأذون له في الفعل.
ثم رجع فقال: القول قول الزوج والسيد ⁴²². قال الشيخ - رضي الله عنه -: قوله هذا أحسن؛ لأنه مأذون له في الأدب.
والأمر محتمل أن يكون الأمر كما قالت الزوجة والعبد، وإذا احتمل ذلك لم يقتص منه ولم يعتق عليه إذا حلف أن ذلك كان مما ادعاه، ولو كان ذلك قطع يد أو نحو ذلك لم يقتص منه ولم يعتق عليه إذا حلف ⁴²³ مما يكون بالحديد أو مما يقوم الدليل فيه أنه عمد لم يصدق واقتص للزوجة وعتق العبد.

الجزء: 8 - الصفحة: 3864

باب في الرجل يؤاجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه

⁴²⁴ ومن أخدم عبده إلى سنة أو آجره ثم قال ⁴²⁵: هو حر بعد انقضاء تلك السنة، كان حرًّا كما قال، فالخدمة والإجارة على حالها فإن رضي من له تلك الإجارة أو رضي المخدم بإسقاطها ليرجع على السيد بما دفع إليه عن تلك المدة أو رضي المخدم بإسقاط الخدمة ليرجع على السيد ⁴²⁶ بقيمتها ⁴²⁷ لم يكن ذلك لازم ⁴²⁸ لهما، وإن رضيا بإسقاط حقها ⁴²⁹ هبة للعبد جاز ذلك وعجل للعبد العتق.
وقد قيل في هذا الأصل: لا يعجل العتق؛ لأن للسيد حقًّا في الجنايات إن جني عليه وفي الميراث إن مات ⁴³⁰ قبل انقضاء السنة.
والأول أحسن؛ لأن الجناية من النادر، وإن عجل السيد عتقه من الآن فقال مالك: لا عتق للعبد حتى يتم الإجارة، وإن مات السيد قبل السنة كان العبد حرًّا من رأس المال ⁴³¹.

الجزء: 8 - الصفحة: 3865

قال في كتاب محمد: ولا يرده دين استحدثه سيده من يوم أعتق قبل تمام السنة، وإن وضع المستأجر عن العبد أو الأمة الإجارة كانا حرين مكانهما، فإن قال: أنا أضع ذلك لأرجع على السيد، فأبى السيد، حلف أنه لم يرد بذلك الإبطال عنه، فإن لم يحلف غرم وجاز العتق.
قال مالك: وإذا لم يرض المستأجر بإسقاط الإجارة وقال السيد: أردت أن يكون حرًّا ساعةَ نطقتُ بذلك وأرد الإجارة، كانت الإجارة ⁴³² فيما يستقبل للعبد، وإن قال: أردت عتقه بعد مضي الأجل، أُحْلِف وكانت الإجارة للسيد.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وعلى قوله في المكاتبين يعتق السيد أحدهما ويأبى الآخر، إنَّ الكتابة للسيد لا يكون للعبد شيء ⁴³³. وهو أحسن؛ لأن السيد لم يرد أن يعطي العبد الإجارة وإنما أراد أن يردها على المستأجر لينال العبد العتق، وإذا لم يصح ما أراد من تعجيل العتق كانت الإجارة له.
واختلف ⁴³⁴ إذا أخدم أمته ثم عجل عتقها، فقيل: يكون في الخدمة ⁴³⁵ كالإجارة تبقى إلى أجلها إذا لم يرض المخدم بإسقاط حقه فيها ⁴³⁶. وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أخدم نصف عبده ثم أعتق النصف الباقي خرج حرًّا مكانه وغرم الأقل ⁴³⁷ من قيمة نصفه أو قيمة نصف الخدمة ⁴³⁸. وإذا ولد

الجزء: 8 - الصفحة: 3866

للعبد المستأجر ⁴³⁹ ولد من أمته أو كانت أمة مستأجرة ⁴⁴⁰ فولدت ولدًا في الإجارة أو الخدمة، فإن جعل السيد العتق ⁴⁴¹ بعد انقضاء الإجارة أو الخدمة بقي الولد على الرق ولم يعتق إلا بانقضاء ⁴⁴² ذلك الأجل، وإن عجل العتق ولم يرض بذلك من له الإجارة ⁴⁴³ والخدمة افترقت الإجارة من الخدمة، فهو في الإجارة عتيق من الآن ولا ينتظر به لأنه لا حق للمستأجر في خدمته الولد، وكذلك في الخدمة إذا كانت الخدمة ⁴⁴⁴ السنة والسنتين، فإن طالت السنون لم يعجل عتق الولد؛ لأن لمن له الخدمة أن يختدم الولد بخلاف الإجارة.

الجزء: 8 - الصفحة: 3867

باب في اللقيط (1) يقر بالعبدية لرجل أو يدعي (2) رجل (3) أنه عبده

وقال ابن القاسم في اللقيط يقر عند البلوغ أنه عبد لرجل: أنه ⁴⁴⁸ لا يقبل قوله ⁴⁴⁹. قال الشيخ - رضي الله عنه -: يعتبر اللقيط في أربع: الحرية، والدين، والنسب إن استلحقه رجل، والولاء إذا لم يُسْتَلحق.
فحمله على الحرية؛ لأنه الأصل في الناس والرق طارئ عليه، ولأنه الغالب من البلدان أنهم أحرار والعبدية قليل ونادر، والنادر لا حكم له، فإن اعترف اللقيط لرجل بعد بلوغه أنه عبد له فعند ⁴⁵⁰ ابن القاسم لم يقبل قوله.
قال الشيخ ⁴⁵¹: وأرى إن ⁴⁵² اعترف له بالعبدية أن يَنْتَزع ماله ويستخدمه ولا يُمَكَّن من بيعه، وإن قذفه أو جرحه حر لم يحد قاذفه، ولم يقتص من جارحه، وأخذ في ذلك بإقراره على نفسه.
وإن أقام رجل شاهدين أنه عبده استرقه.
ويختلف إذا أقام شاهدًا هل^445446447

الجزء: 8 - الصفحة: 3868

يحلف ويسترقه ⁴⁵³ أو لا؟ وأن يحلف ويأخذه أحسن؛ لأن حمله على الحرية إنما كان لأنه الغالب لا لبينة شهدت له.
وأما دينه، فدين البلد الذي التقط فيه، فإن كانوا مسلمين كان مسلمًا، وإن كانوا نصارى كان على النصرانية، وإن كانوا مسلمين ونصارى حمل أنه مسلم.
قال ابن القاسم ⁴⁵⁴ في كتاب تضمين الصناع: إلا أن يكون الذي في تلك القرية من المسلمين الاثنان والثلاث فيحمل على أنه نصراني ⁴⁵⁵. ولم يحمله على النصرانية إن كان الغالب النصارى احتياطًا للإسلام، وإلا فمن أصله أن الحكم للغالب.
ولأشهب في كتاب محمد: أنه مسلم وإن كان في قرية فيها نصارى ⁴⁵⁶. قال في غير ⁴⁵⁷ كتاب محمد: وإذا جعلته حرًّا حين لم أدر حر هو أم عبد فكذلك ⁴⁵⁸ أجعله مسلمًا وإن لم أدر مسلم هو أو نصراني ⁴⁵⁹. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه إنما جعله حرًا لأنه الغالب من الناس ذلك فوجب أن يكون في الدين على الغالب من ذلك الموضع، ولو قدر أن يوجد بمدينة كلها عبيد لم يحمل على أنه حر ⁴⁶⁰، ولو رباه المسلم على دينه حتى عرف الإسلام حمل على الإسلام ⁴⁶¹ ولم ينقل عنه، ولو التقط نصرانيٌّ لقيطًا في بلد

الجزء: 8 - الصفحة: 3869

المسلمين ورباه على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيه هل يقر على ذلك؟.
وأما نسبه، فحمله على أنه ذو نسب وأنه لرَشْدَة ⁴⁶² إلا أنه غير معروف، فإن قال له رجل: لا أب لك، أو: يا ولد زنى، حد له ⁴⁶³. واختلف إذا استلحقه رجل، فقال في كتاب أمهات الأولاد: لا يقبل قوله ولا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل: أن يكون رجل لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس إنَّه إذا طرح عاش فيطرح ولده، وقد كان سمع منه ما يستدل به على صدقه فيلحق به، وإلا لم يلحق به إلا ببينة ⁴⁶⁴. قال سحنون: وقال غيره: لا يقبل قوله ⁴⁶⁵ إلا ببينة ⁴⁶⁶. يريد: وإن كان ممن لا يعيش له ولد.
قال محمد: إن ادعاه غير ملتقطه قُبِلَ وإن بعد الدهر الطويل ويلحق به ⁴⁶⁷. وهذا أشبه بقول مالك وابن القاسم؛ لأن من قولهما أن كل من ادعى ولدًا واستلحقه وليس له أب معروف يقبل قوله إلا أن يتبين كذبه، وإنما يصح ألا يصدق في اللقيط على القول في الاستلحاق: إلا ⁴⁶⁸ أنه لا يقبل قوله، إلا أن يثبت أن أمه كانت فراشًا لمستلحقه بزوجية أو بملك يمين ⁴⁶⁹.

الجزء: 8 - الصفحة: 3870

فصل (1) [في حكم المنبوذ]

وحكم المنبوذ حكم اللقيط في الحرية والدين.
واختلف في النسب، فجعله ابن حبيب لزَنْتة لا نسب له وقال: من قذف المنبوذ بأبيه أو بأمه لم يحد، ومن قذف اللقيط بأبيه أو بأمه حد.
وقيل: المنبوذ من نبذ ⁴⁷¹ عندما ولد والشأن أن ذلك ⁴⁷² إنما يفعل بما ولد عن زنى، واللقيط من يطرح عند الشدائد والجدب وليس عندما يولد.
ولمالك في المبسوط مثل ذلك قال فيمن قال لرجل: يا منبوذ، قال: ما نعلم المنبوذ إلا ولد الزنى، وأرى على من قال ذلك الحد ⁴⁷³. وكل هذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لأنه قال فيمن استلحق لقيطًا: لا يقبل قوله إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد ويسمع قول الناس: إنه إذا طرح عاش، وهو إنما يفعل عند الولادة.
وأما ولاؤه فلجميع المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهذا هو الأصل في كل من لا يعرف نسبه أو كان يعرف نسبه ولا عاقلة له، ومعنى قول عمر - رضي الله عنه - للذي التقط اللقيط "لك ولاؤه" ⁴⁷⁴ أي: يتولاه ويكفله، ومن التقط لقيطًا فهو أحق بتربيته والقيام به ⁴⁷⁵ ولا ينزع منه إذا كان ممن لا يعجز عنه.⁴⁷⁰

الجزء: 8 - الصفحة: 3871

باب في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدًا

⁴⁷⁶ واختلف إذا أقر بعض ولد الميت أن أباه أعتق هذا العبد وأنكر ذلك بقية الورثة، فقال مالك ⁴⁷⁷: لا يقبل قوله ويكون حظه من ذلك العبد رقيقًا ⁴⁷⁸. قال مالك في كتاب محمد: وسواء كان من العبيد الذين لا ينقص عتق بعضه ⁴⁷⁹ من ثمن ما بقي منه ⁴⁸⁰ أو ينقصه ⁴⁸¹ ولا يعتق على الشاهد منه شيء قيل له: إنه وارث قال: هو شاهد.
قال مالك: ويستحب للذي أقر أن يبيع ⁴⁸² نصيبه من ذلك العبد، ويجعله ⁴⁸³ في رقبة إن بلغ ويعتقها عن أبيه، فإن لم يبلغ شارك به والولاء لأبيه، فإن لم يجد أعان به في كتابة مكاتب ⁴⁸⁴. قال: ولا يقضى بذلك عليه.
قال مالك: في كتاب محمد: لأنه لا أدري أصدق أم لا؟ قال ابن القاسم: ولو ترك الميت عبدين أو ولدين ⁴⁸⁵ فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد، وقال الآخر بل أعتق هذا العبد، والثلث يحملهما أو لا يحملهما، فإنه يقسم الرقيق فمن صار إليه العبد الذي أقر بعتقه عتق عليه ما

الجزء: 8 - الصفحة: 3872

يحمل الثلث منه، وإن صار لصاحبه أخرج نصف قيمة ذلك العبد إذا كان الثلث يحمله فيجعله في رقبة أو في بعضها أو يعين ⁴⁸⁶ به مكاتبًا ⁴⁸⁷. قال الشيخ - رضي الله عنه -: اختلف في هذه الوجوه الثلاثة فيما ⁴⁸⁸ إذا أقر أحدهما أن أباه أعتق عبدًا هل يعتق نصيب المقر أم لا ⁴⁸⁹؟ وإذا لم يعتق هل يؤمر ببيع نصيبة؟ وإذا كانا عبدين هل يعتق على المقر ⁴⁹⁰ إذا صار إليه ما حمل منه الثلث؟ أو يعتق في ثلث جميع تركة الميت؟ وإنما ينظر إلى ثلث ⁴⁹¹ ما في يديه، فقال في المدونة: إذا أقر أحدهما لم يجز إقراره وكان نصيبه رقيقًا.
وقيل: يجوز إقراره على نفسه ويعتق نصيبه خاصة.
وقيل يعتق نصيبه ويستكمل عليه أنصباء شركائه؛ لأنه ⁴⁹² يتهم أن يكون العتق منه وينسب ذلك إلى الميت ⁴⁹³. واختلف بعد القول إنَّ نصيبه رقيق هل ذلك لحق الورثة لأنه يدخل عليهم ⁴⁹⁴ بإقراره عيبًا، أو لأن ذلك حقًّا لله تعالى؛ لأنه يؤدي إلى عتق من غير استكمال؟ فجعل في ⁴⁹⁵ المدونة أنه لحق الشركاء، ورد قوله مع بقاء الشركة، وأجازه إذا كانا عبدين فاقتسماهما فصار إليه وأعتق منه ⁴⁹⁶ ما حمل الثلث؛ لأن

الجزء: 8 - الصفحة: 3873

عتق البعض عيب في بقيته ⁴⁹⁷ فلم يكن ⁴⁹⁸ إقراره يدخل ⁴⁹⁹ عليهم عيبًا، وعلى هذا إذا كان عتق نصيبه لا ينقص الثمن أو ينقصه ودفع إليهم قيمة العبد أن يجوز إقراره وإن كره شركاؤه، وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب ⁵⁰⁰. وقيل: إنما لم يجز إقراره؛ لأن هذا يؤدي إلى عتق البعض من غير استكمال، وإلى إبطال ما جاء في ذلك من الحديث، ويؤيد ذلك قول مالك في كتاب محمد: إنه لا يمضي عتق نصيب المقر وإن كان ذلك لا ينقص ثمن ما بقي.
وعلى هذا لا يعتق نصيب المقر وإن ⁵⁰¹ صار ذلك العبد ⁵⁰² إليه في قسمته ⁵⁰³ إذا كان لا يحمله الثلث.
والقول: إنه يمضي العتق في نصيبه أحسن سواء نقصه العتق أو لم ينقصه؛ لأن ذلك ⁵⁰⁴ مما لا يتهم فيه الإنسان ⁵⁰⁵، ودخول العيب أهون من الاسترقاق بالشك، وللعتق حرمة ⁵⁰⁶، وقد قال ابن القاسم مرة في إقرار أحد الشريكين على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهو موسر: إنَّه يعتق نصيب الشاهد.
فهو في هذا أحرى ⁵⁰⁷ أن يعتق نصيبه، ولو كنت أقول إنه لا يعتق نصيب المقر لم آمره

الجزء: 8 - الصفحة: 3874

بالبيع، وكيف يندب إلى بيع ما هو مقر به أنه حر؟! ولو دعا إلى ذلك دون بقية الورثة لم أُمكّنه منه.
وقال محمد: يقال للمقر إن كنت صادقًا فلا تختدمه في يومك، وإن بعتم ⁵⁰⁸ فخذ الثمن فاجعله في رقبة من غير حكم.
ومحمل قوله "إن بعتم" أي ⁵⁰⁹: إذا دعا إلى ذلك ⁵¹⁰ غيره من الورثة.
وأرى أن يحكم عليه ألا يستخدمه في يومه؛ لأنه لم يرجع عن قوله، ومحمله فيما بينه وبين العبد على الصدق ⁵¹¹ إلا أن يرجع عن ذلك ويأتي في ذلك بعذر ⁵¹². وأما إذا صار ⁵¹³ ذلك العبد إلى المقر بالمقاسمة وكان قيمة كل عبد من هذين العبدين مائة مائة وخلف الميت مائة غيرهما، فإنه يعتق جميعه، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وهو ظاهر قوله في ⁵¹⁴ المدونة؛ لأن من صار إليه ذلك ⁵¹⁵ العبد مقر أن الثلث يحمله وأن الحكم أن يخرج حرًّا، ويكون الموروثُ عن الميتِ العبدَ الآخرَ والمائةَ، وأخوه ظلمه بإمساكه عنه ⁵¹⁶ نصف العبد الآخر ⁵¹⁷.

الجزء: 8 - الصفحة: 3875

وأصل مالك وأشهب في كتاب محمد أنه لا يعتق منه إلا نصفه وما صار ⁵¹⁸ إلى الأخ فهو عنده غصب على التركة قبل المقاسمة وإن كان ⁵¹⁹ الميت لم يتركه، فإذا صار إليه العبد ⁵²⁰ وخمسون دينارًا فثلثه ⁵²¹ للميت معه ⁵²² خمسون وهي نصف العبد.
قالا ⁵²³ ذلك فيمن قال: أعتق أبي هذا العبد، ثم قال: بل هذا، ثم قال ⁵²⁴ في ثالث: بل هذا.
إنه يعتق الأول ويعتق من الثاني ثلث ⁵²⁵ قيمة الاثنين ويعتق من الثالث تسع ⁵²⁶ الثلث.
وقال ابن القاسم: يعتق الثلاثة إذا كانت قيمتهم سواء.
وقد قيل في هذا الأصل: إن الذي غصبه ⁵²⁷ الأخ على الأخ المقر وعلى العبد جميعًا بالسواء ⁵²⁸؛ لأن حظ الأخ من مال الميت مائة وحظ العبد مثل ذلك، فيقسمان ⁵²⁹ المائة وخمسين ⁵³⁰ نصفين فيعتق ثلاثة أرباع العبد.

الجزء: 8 - الصفحة: 3876

قال محمد: ولو أقر أحد الولدين بعبد (1) نصفه حر أن أباه عتقه لجاز إقراره في نصيبه، ولو لم يكن فيه شيء (2) عتيق فقال أحدهما: أعتق أبي نصفه (3) وقال الآخر: أعتقه كله، والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه، ربعه على من قال: أعتق نصفه، ونصفه على من قال: أعتقه كله (4). وهذا إنما يصح على قول (5) من قال: إنَّه إنما يرد إقرار أحد الورثة لدخول العيب على بقية الورثة، فإذا اجتمعا على أنه قد (6) كان من الميت عتق سقط المقال في عيب (7) العتق.
وأما على القول إنَّ رَدَّ الإقرار لأنه لا يقدر أن يقيم البينة في الاستكمال، فإنه لا يجيز (8) إقرارهما ويبقى جميعه رقيقًا، ومثله لو قال أحدهما: أعتق أبي جميعه (9) في صحته، وقال الآخر: جميعه في مرضه والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه -على ما قاله محمد- ربعه على من قال: نصفه في الصحة، ونصفه على من قال: جميعه في المرض.

فصل [في الشهادة بالعتق]

وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن يحلف له من أنكره، فإن^{531532533534535536537538539}

الجزء: 8 - الصفحة: 3877

كانوا كبارًا رشدًا حلفوا.
قال محمد: إن كان فيهم سفيه أو صغير لم يكن على من بقي من الأكابر يمين (1)؛ لأنهم لو أقروا بمثل ما شهد الشاهد لم يعتق عليهم.
وعلى قوله "لو كانوا كبارًا رشدًا" فابتدئ بيمين أحدهم لم يحلف الباقين (2)؛ لأنهم لو أقروا لم يعتق أنصباؤهم بعد يمين أحدهم (3)، وإن تبدى (4) بيمين أحدهم فنكل (5) أُحلف الثاني فإن حلف لم يحلف الثالث وإن نكل أحلف الثالث.
وعلى القول الآخر (6) إنَّ نصيب المقر يكون عتيقًا يحلف كل واحد منهم وإن حلف من قبله وإن أقر عتق نصيبه، وإن نكل سجن حتى يحلف، وينبغي أن يحلف، وإن كان لا يعتق على أحدهم (7) بإقراره؛ لأن العبد يقول: من حقي ألا يستخدمني في يومه إن أقر، وألا يدعو إلى بيعي وقد أقر بعتقي إذا دعي إلى اليمين.

فصل [في شهادة الورثة بالعتق]

وإن شهد شاهدان من الورثة أن الميت أعتق هذا العبد ولم يثبت عدالتهما لم يعتق من ذلك العبد -على قوله في المدونة- شيء.^{540541542543544545546}

الجزء: 8 - الصفحة: 3878

وعلى القول الآخر يعتق أنصباؤهما، فإن كانا عدلين وكان الولاء يصير لجميعهم للمقر والمنكر أو لمن أنكر خاصة قضى بشهادتهما وأعتق العبد.
وإن كان يصير لمن أقرَّ خاصة كالإخوة للأب والإخوة للأم أو كان الورثة نساء ورجالًا فأقر الرجال ⁵⁴⁷ وأنكر النساء نظرت، فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه جازت الشهادة.
واختلف إذا كان يرغب في ولائه، فقال في المدونة: لا تجوز الشهادة ⁵⁴⁸. وفي كتاب محمد ⁵⁴⁹: الشهادة جائزة.

الجزء: 8 - الصفحة: 3879

باب فيمن (1) أعتق عبده وقال: أعتقته (2) على مال، وقال العبد: على غير (3) مال

قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته ⁵⁵³ على مائة ⁵⁵⁴ دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني ⁵⁵⁵ على غير مال -: إن القول قول العبد مع يمينه ⁵⁵⁶. وقال غيره ⁵⁵⁷: القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان ⁵⁵⁸ ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.
وقال الشيخ - رضي الله عنه -: العتق على ثلاثة أوجه ⁵⁵⁹: فإن كان العتق ⁵⁶⁰ بغير محضر العبد كان القول ⁵⁶¹ قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق ^562550551552

الجزء: 8 - الصفحة: 3880

بمحضره فقال السيد: قلت ⁵⁶³ أنت حر على أن عليك مائة دينار، وقال العبد: أعتقتني ⁵⁶⁴ ولم تذكر مالًا، كان ها هنا ⁵⁶⁵ موضع الخلاف.
وإن قال: أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك، وقال العبد: لم أرض لك بشيء، كان ذلك أشكل، فيصح أن يقال ها هنا: القول ⁵⁶⁶ قول العبد أنه لم يرض له بشيء، ويصح أن يقال: القول قول السيد؛ لأنه يقول: لم أعتق إلا على مال وذلك لي، وإن لم ترضَ أنت فقولك أنك ⁵⁶⁷ لم ترض لا يسقط قولي ⁵⁶⁸ أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالًا ⁵⁶⁹. وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعًا إذا قال ⁵⁷⁰ كان ذلك بغير رضاك أو برضاك ⁵⁷¹، ولا يؤخذ بغير ما أقر به، ولأن ⁵⁷² من حقه أن يعتق على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك.

الجزء: 8 - الصفحة: 3881

باب أحد ⁵⁷³ الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه (2) وقال ابن القاسم في شريكين في عبد ⁵⁷⁴ شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه: إن كان المشهود عليه موسرًا أعتق نصيب الشاهد؛ لأن شريكه جحده قيمة نصيبه، وإن كان معسرًا لم يعتق عليه.
وقال أيضًا: لا يعتق نصيب الشاهد وإن كان المشهود عليه موسرًا.
وقال سحنون: وهو أجود، به يقول جميع الرواة ⁵⁷⁵. وقال ابن القاسم في كتاب محمد في شركاء ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه أعتق نصيبه وهما عدلان، قال: إن كان المشهود عليه موسرًا لم تجز الشهادة؛ لأنها شهادة لأنفسهما بالقيمة، وإن كان معسرًا جازت الشهادة.
قال: وبلغني عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادتهما في الأمرين جميعًا.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن تجوز إن كان موسرًا، ولا تجوز إذا كان معسرًا؛ لأنهما مع اليسر لا يتهمان في القيمة؛ لأن ذلك لا يتعذر أخذه إذا بيع في السوق، وإنما يتهم الشاهد إذا شهد ⁵⁷⁶ فيما يؤدي إلى أكثر من القيمة، ويتهمان مع العسر؛⁵⁷⁷

: (باب: أحد الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه)

في (ف): (فصل).

الجزء: 8 - الصفحة: 3882

لأن المعتق بعضه يكون منقطعًا بجملته إلى من يكون له فيه بقية ⁵⁷⁸ الرق وينحاز إليه، وقد يكره أحد الشركاء صحبة أحد شركائه وسوء عشرته فيخرجه من العبد بالشهادة عليه ⁵⁷⁹.

الجزء: 8 - الصفحة: 3883

باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك

⁵⁸⁰ وقال ابن القاسم في البينة تشهد بالعتق فيحكم بشهادتهما ⁵⁸¹ ثم يرجعان بعد الحكم: إنَّ العتق ماض لا يرد، ويضمن ⁵⁸² الشاهدان قيمة العبد ⁵⁸³. قال الشيخ - رضي الله عنه -: اختلف في الشهود، فقيل: عليهم غرم قيمته تعمدوا أو أخطأوا، وقيل: لا شيء عليهم في الوجهين جميعًا؛ لأنهم في العمد غَرُّوا ⁵⁸⁴ بالقول وفي الخطأ أخطأوا ⁵⁸⁵ فيما أذن لهم فيه بل يرون أن ذلك واجب عليهم، وقيل: ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم ⁵⁸⁶ في الخطأ، والأول أحسن أن يغرموا في الوجهين جميعًا: فيغرموا في العمد؛ لأنهم تعمدوا إلى ما أدى إلى إتلافه، وفي الخطأ لأن الخطأ في أموال الناس لا يسقط الغرم.
وقال محمد فيمن شهد عليه شاهدان أنه أقر في عبد ⁵⁸⁷ في يديه أن لفلان نصفه وأن الذي في يديه أعتقه، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم: إن

الجزء: 8 - الصفحة: 3884

الشاهدين يغرمان للمشهود عليه قيمة العبد ونصف قيمته؛ لأنهما أخرجا العبد من يديه ونصف قيمته ⁵⁸⁸. وكذلك لو شهدا ⁵⁸⁹ على المشهود له بالثمن ثم رجعا عن جميع الشهادة عن الشهادة بالملك والشهادة بالعتق، فإنهما يغرمان قيمة العبد ونصف قيمته، فيأخذ الأول نصف قيمته التي أتلفها عليه، وللآخر قيمته ⁵⁹⁰، ولو رجعا عن الشهادة بالملك خاصة غرما نصف قيمته وحدها، وإن رجعا عن الشهادة بالعتق غرما قيمته وحدها ⁵⁹¹، وإن شهدا على رجل أنه أعتق عبده إلى أجل ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمته بتلًا.
واختلف في الخدمة على ثلاثة أقوال، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: تسلم الخدمة إلى الشاهدين، وتحسب عليهما، فإن استوفيا ما غرما من قيمته رجع فضل الخدمة للعبد ⁵⁹². وقال عبد الله بن عبد الحكم: يطرح عن الشاهدين ما تسوى الخدمة ويغرمان ما بقي ⁵⁹³. وقال محمد: السيد بالخيار بين أن يسلم الخدمة للشاهدين، فإذا استوفيا ما غرماه وفضل شيء رجع للسيد، وإن انقضت الخدمة قبل استيفاء القيمة كان حرًّا ولم يتبع بشيء، وإن أحب السيد أن يحبس الخدمة ويحسب قيمتها شهرًا بشهر فليسلمه ⁵⁹⁴ للبينة، قال: لأن من حجة السيد في غلامه وجاريته المدبرين

الجزء: 8 - الصفحة: 3885

لصنعته، لعله لا يجد من يعمل عملهما، فيشهدا عليه بذلك ليصير عملهما إليهما الأمد الطويل، فيكونا قد نالا بذلك مما حاولا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا ⁵⁹⁵ يختلف أنه إذا لم توف الخدمة بما غرماه ⁵⁹⁶ أن العبد عتيق عند محل الأجل وأنه لا يتبع بالفاضل.
ويختلف إذا كان في الخدمة فضل هل يكون للسيد أو للشاهدين؟ فعلى القول إنَّ الغاصب إذا ضمن ما غصب وكان فيه ربح أنه يباع ليكون ⁵⁹⁷ الربح للمغصوب منه وأن الغاصب لا يربح، يكون فضل تلك ⁵⁹⁸ الخدمة للسيد، وعليه يصح ما قال عبد الملك.
وعلى القول إن ذلك يبقى للغاصب بربحه، تكون الخدمة ها هنا للشاهدين وإن كان فيها فضل.
وقول محمد إنه يحسب الخدمة بغير النقد - ليس ببين ⁵⁹⁹ وفيه ضرر على الشاهدين؛ لأن من حقهما أن يباع بالنقد فيكون لهما أن يتعجلاها ⁶⁰⁰ مكان ما غرما، وإن أحب السيد أن يأخذ تلك الخدمة بما يباع به كان ذلك له.
وقال محمد: وإن كان الشاهدان معدمين كان السيد ⁶⁰¹ بالخيار بين أن يأخذها ويحاسب بها ⁶⁰² شهرًا بشهر -حسبما قال- إذا كانوا موسرين ⁶⁰³.

الجزء: 8 - الصفحة: 3886

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأرى أن (1) من حقِّ السيد أن تباع له الخدمة بالنقد؛ لأن المعسر تباع عليه تلك الخدمة ولو كانت له بالنقد فيقضي بها دينه، وكذلك دين السيد.

فصل (2) [في الرجوع عن الشهادة في التدبير]

ولو ⁶⁰⁶ شهد أنه دبر عبده ثم رجعا بعد الحكم، غرما قيمته وقت الحكم ⁶⁰⁷ بشهادتهما.
قال محمد: ثم خير السيد في الخدمة، فإن شاء أسلمها إلى الشاهدين بحسبانها ⁶⁰⁸ فيما غرما، فإن استوفيا في حياة السيد رجع إلى سيده مدبرًا، وإن شاء السيد كان أولى بخدمته ودفع إليهما قيمة ⁶⁰⁹ الخدمة، فإن مات السيد وهو في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا ما غرما من قيمته وحمله الثلث كان حرًّا ولم يكن لهما غير ما صار إليهما من أجرة ⁶¹⁰ خدمته، وإن لم يخرج من الثلث كان للشاهدين ما رق منه حتى يستوفيا ما غرما من قيمته ⁶¹¹، فإن فضل بعدها شيء كان للورثة ولم يربح الشاهدان شيئًا ⁶¹².⁶⁰⁴⁶⁰⁵

الجزء: 8 - الصفحة: 3887

وعلى قوله إذا كان على الميت دين يغترق المدبر بيع وكان للشاهدين من ثمنه ما كانا غرماه، ويكون الفضل للغرماء، وكل هذا على ⁶¹³ قوله إنَّه لا يربح ⁶¹⁴ المتعدي، وعلى القول الآخر يكون ⁶¹⁵ للشاهدين جميع الخدمة بفضلها.
وإن مات السيد وعليه دين يغترقه كان جميع العبد لهما بفضله ولا يباع، وإن لم يكن عليه دين ولم يخلف مالا ⁶¹⁶ سواه كان لهما ثلثان بفضله، ولا مقال للورثة فيه إن كان فيه ⁶¹⁷ فضل.
وإن أفاد المدبر مالًا أو مات العبد وخلف مالًا أو ⁶¹⁸ قتل وأخذت قيمته كان للشاهدين من ذلك تمام ما غرماه والفضل للسيد، وعلى القول الآخر يكون جميع ذلك بفضله للشاهدين دون السيد، وإن كان الشاهدان معدمين بيع من الخدمة ما يجوز أن يباع بالنقد وذلك السنة والسنتان، فإذا انقضت تلك المدة بيع لهما ⁶¹⁹ أيضا مثل ذلك حتى يستوفى ⁶²⁰. وقال محمد بن عبد الحكم إذا كان الشاهدان معدمين ضمنا ⁶²¹ فضل ما

الجزء: 8 - الصفحة: 3888

بين قيمته عبدا أو ⁶²² قيمته مدبرا أن لو جاز بيعه، قال: ولو قال قائل يقضى على الشاهدين بما نقص ⁶²³ التدبير من قيمته موسرين كان أو معسرين لم أعبه، وهو أقوى في النظر من القول الأول ⁶²⁴. قال الشيخ - رضي الله عنه - النظر ⁶²⁵ أن يغرما قيمته كلها؛ لأنهما بشهادتهما منعاه من بيعه، ومن أين ⁶²⁶ يأخذ تلك القيمة ⁶²⁷ إذا أحب البيع؟ قال سحنون في كتاب ابنه: لو شهدا بتدبير جارية ليست ممن يخارج كما نهى عمر - رضي الله عنه - ⁶²⁸ أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب ⁶²⁹ فتكسب بفرجها، فإن الشاهدين يؤديان القيمة، وتعتق إذا لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا إلا أن يشاءا أن ينفقا عليها إلا ⁶³⁰ أن يدركا شيئا ⁶³¹ من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين يحدث، فإن فعلا بيع لها فيما وديا وما أنفقا ولا يكون لها في ⁶³² الفضل ⁶³³.

الجزء: 8 - الصفحة: 3889

قال (1) وإن أسلم المدبر إلى الشاهدين يختدمانه فيما غرما ثم أعتقه سيده مضى عتقه ولم يرده ثم (2) ينظر إلى الباقي فإن بقي لهما نصف ما غرماه غرمه لهما وإن بقي ثلث غرمه (3).

فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة]

فإن شهدا على رجل أنه كاتب عبده ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمته يوم حكم بشهادتهما.
واختلف في الكتابة على أربعة أقوال، فقال عبد الملك: تكون الكتابة للشاهدين حتى يصير إليهما منها على النجوم ما غرما، فإن استوفيا رجع الفضل إلى السيد، فإن أدى الكتابة خرج حرًا، وإن عجز كان مملوكا لسيده وإن عجز قبل أن يستوفي الشاهدان ما غرماه بيع لهما منه بقدر ما بقي لهما، وقال ابن القاسم: تؤخذ القيمة من الشاهدين توقف ⁶³⁷ على يدي عدل ويتأدى الكتابة، فإن تأداها وفيها وفاء بالقيمة رجعت القيمة الموقوفة إلى الشاهدين، وإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع إلى السيد من^634635636 = يستوفيان منه ما وديا، إلا أن يشاءوا أن ينفقوا عليها السيد كان ينفق عليهما السيد إلى أن يدركا شيئا من رقها بموت السيد لعجز الثلث، أو لدين حدث عليه، فإن فعلا فأدركا شيئا من رقها فليبع لهما ذلك فيما وديا من قيمتها وفيما أنفقا، ولا يكون لهما الفضل، وإن لم يف ذلك بما وديا من قيمة ونفقة، فلا شيء لهما غير ذلك.

الجزء: 8 - الصفحة: 3890

الموقوف تمام قيمة عبده ⁶³⁸. وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: تباع الكتابة بعرض فإن كان فيها وفاء بقيمة العبد أو أكثر كان ذلك للسيد و ⁶³⁹ إن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة ⁶⁴⁰. وقال ابن الماجشون في كتابه: تباع الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له وإن كان أقل غرما تمام ⁶⁴¹ القيمة قال عنه ابن ميسر إلا أن يأبى السيد من بيع الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئًا ⁶⁴². قال الشيخ: والقول ⁶⁴³ بالبداية ⁶⁴⁴ ببيع الكتابة مثل ما تقدم من بيع الخدمة إذا شهدا أنه أعتقه إلى أجل وهو أحسن أن يبتدئ ببيع الكتابة ⁶⁴⁵ إذا كان فيها وفاء بالقيمة فإن كان كل ⁶⁴⁶ ما يباع به أقل كانا بالخيار بين أن يباع ⁶⁴⁷ بالنقد ويغرما تمام القيمة أو يغرما القيمة ويتأدى بالكتابة فقد يكون في عدة ⁶⁴⁸

الجزء: 8 - الصفحة: 3891

الكتابة ما يوفي (1) بالقيمة، وهذا كما تقدم إذا شهد أنه أعتقه إلى أجل.
وإذا أحب السيد (2) أن يأخذ الكتابة ولا يغرم الشاهدان وكان العدد أكثر من القيمة لم يكن له ذلك على أحد القولين؛ لأنه ملك أخذ (3) القيمة نقدا ففسخ ذلك في أكثر منه (4) إلى أجل.

فصل [في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد، أو في أم ولد أن سيدها أعتقها]

وإن شهدا أنه أولد أمته ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمتها.
قال محمد: ولا شيء لهما عليها ⁶⁵³ وتبقى أم ولد للسيد ⁶⁵⁴ يطأها؛ لأنهما أدخلا ذلك على أنفسهما وهي لا خدمة فيها غير أنها إن جرحت أو قتلت ⁶⁵⁵ وأخذ لها أرشا كان للشاهدين من ذلك قدر ما غرماه، والفضل للسيد، ولا شيء لهما في مال ⁶⁵⁶ تكتسبه بعمل أو هبة أو غير ذلك ⁶⁵⁷.^649650651652

الجزء: 8 - الصفحة: 3892

وقال سحنون يرجعان فيما أفادت من مال بقدر ما أديا فقط ⁶⁵⁸. وقال محمد بن عبد الحكم ⁶⁵⁹: إذا رجعا عن الشهادة أنها أم ولد فإن عليهما القيمة ويخفف عنهما من القيمة لما ⁶⁶⁰ بقي له فيها من الاستمتاع، قال: وكذلك إذا كانت حاملًا غرما قيمتها على التخفيف ⁶⁶¹. قال الشيخ أبو محمد - رضي الله عنه - في النوادر: وقد رووا عن بعض مشايخنا أنه قال لا شيء عليهما إذا شهدا أنه اتخذها أم ولد ⁶⁶². قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما القول إن للسيد أن يأخذ القيمة ⁶⁶³ وتبقى له متعة فليس ببين؛ لأن البينة لم ترد أن تكون له متعة ويغرمان القيمة، وأرى أن يكون السيد بالخيار بين أن يأخذ قيمتها ويمنع من إصابتها؛ لأنه قد أخذ ثمنها وذلك كالبيع لها، أو لا يأخذ القيمة ويستمتع بها، وإذا أخذ القيمة وأراد الشاهدان الرجوع عليها سئلت: هل تقول إنها أم ولد -كما شهدت البينة- أم لا؟ وإن قالت: لم ألد منه قط.
كان لهما أن يؤاجراها في القيمة وينزعا ⁶⁶⁴ مالها، وإن قالت: إنها ولدت منه، لم يكن لهما على خدمتها سبيل ولا على مالها؛ لأنه تقول: إنما انتزاع المال إلى سيدي، فإذا لم ينتزعه مني لم يكن ذلك للبينة هذا

الجزء: 8 - الصفحة: 3893

بمنزلة ما لو شهدت البينة (1) لرجل بالحرية ثم رجعت عن الشهادة والمشهود له يقر بالعبدية فإن للمشهود عليه أن يستخدمه ولا يبيعه؛ لأن الخدمة حق له والعتق فيه حق (2) لله عز وجل.

فصل [في الرجوع عن الشهادة في العتق]

واختلف إذا شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم رجعا بعد الحكم، فقيل: لا يغرمان له ⁶⁶⁷ شيئا؛ لأنهما إنما أبطلا عليه ⁶⁶⁸ متعة.
وقيل: يغرمان قيمة أم ولد، وقيل: قيمتها أن ⁶⁶⁹ لو كانت أمة لم تلد.
وإن شهد أنه أسقط الكتابة عن مكاتبه وأنه أعتقه أو أنه أعتق مدبره أو معتقه إلى أجل غرما قولًا واحدًا ⁶⁷⁰. واختلف في القدْر الذي يغرمانه، فأما أم الولد ⁶⁷¹ فقال أشهب وعبد الملك في كتاب محمد في أم الولد ⁶⁷²: لا شيء على البينة.
قال محمد: لأنهما لم يتلفا عليه مالًا ولا خدمة، وإنما أبطلا ⁶⁷³ عليه الوطء وما في الوطء من ثمن، كما لو شهدا عليه أنه طلق امرأته البتة ثم رجعا ما كان عليهما في ذلك غرم ⁶⁷⁴.⁶⁶⁵⁶⁶⁶

الجزء: 8 - الصفحة: 3894

وقال ابن القاسم عليهما قيمتها ⁶⁷⁵: قيمة ⁶⁷⁶ أمة مثل ما لو قتلت، وقيل في هذا الأصل: قيمة أم ولد.
وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وطئ الأب أم ولد ولده فأبطل عليه الوطء، وقاله في أم الولد تغر من نفسها ⁶⁷⁷ فتُزوج ويولد لها من الزوج ثم تُستحق إنَّ على الأب قيمة الولد على الرجاء والخوف، وقيل: قيمته رقيقًا بمنزلته لو قتل، ويختلف إذا كان لها مال فعلى قول ابن القاسم يكون للسيد أن يغرمهما قيمتها بمالها، وإن شاء أغرمهما المال وقيمتها بغير ⁶⁷⁸ مال، وعلى قول أشهب وعبد الملك يغرمان المال خاصة؛ لأنه قد كان له أن ينتزع مالها؛ لأن الشهادة بالعتق توجب كون مالها لها ثم ينظر فيما يكون ⁶⁷⁹ من أمرها بعد ذلك إن ماتت أو قتلت فإن ماتت عن مال أو قتلت ⁶⁸⁰ خطأ فأخذت الدية فإن تقدم الحكم فيها بقول أشهب ولم يغرم البينة شيئا ولم يكن لها نسب يرثها ⁶⁸¹ أخذ ذلك السيد ولا شيء على البينة وإن كان لها نسب ورث المال إن ماتت والدية إن قتلت، وكان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ذلك المال ⁶⁸² لأنه يقول: بشهادتكما أخذه وارث النسب إلا أنه يرجع في القتل بقيمتها يوم قتلت على أنها أمة كانت تلك ⁶⁸³ القيمة أقل من الدية أو أكثر، فإن

الجزء: 8 - الصفحة: 3895

كانت أقل من الدية لم يكن له (1) غير القيمة؛ لأنه يقول: إنها (2) قتلت وهي أم ولد لم تعتق.
وإن كانت قيمتها على ذلك أكثر أغرمهما قيمتها؛ لأنه يقول: شهادتكما منعتني أن آخذ تمام القيمة.
فإن تقدم الحكم بقول ابن القاسم وكان قد أخذ السيد القيمة لم تورث إلا بنسب (3) أخذ المال الشاهدان إلا أن يكون فيه فضل فيكون الفضل للسيد، وإن قتلت خطأ (4) لم يغرم القاتل شيئا على هذا القول؛ لأن تقدم الشهادة بالعتق يسقط الغرم عن القاتل ويوجب كونها على العاقلة والسيد والبينة مقرون (5) أن لا شيء لهم على العاقلة فبطل الدم، وإن كانت تورث لنسب (6) كان لمن له النسب أن يأخذ ما خلفته من المال وتغرم العاقلة الدية (7) ولا يضره رجوع البينة ولا شيء للسيد على البينة على قوله.

فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة]

وإن شهد أن سيده أسقط عنه الكتابة أو أنه استوفاها ثم رجعا ⁶⁹¹ غرما ما بقي من الكتابة على النجوم، كلما حل نجم غرمه الشاهدان للسيد كان عينًا أو عرضًا أو ما كان، وهو قول عبد الملك في كتاب محمد ⁶⁹². وللسيد -إن أحب-^{684685686687688689690}

الجزء: 8 - الصفحة: 3896

أن يغرمهما قيمته لو بيع على أنه مكاتب بالنقد؛ لأن السيد يقول: قد كان لي أن أبيعه مكاتبًا بالنقد وأتعجل ثمنه، فشهادتكما منعتني ذلك.
فإن أخذ ذلك السيد من الشاهدين على النجوم ثم مات المكاتب عن مال أو قتل وأخذ ذلك السيد لعدم من يرثه بالنسب لم يكن للبينة على السيد رجوع؛ لأن السيد يقول: قد كان لي السببان (1) جميعًا المكاتبة (2) ثم المال والدية الآن (3). قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا أرى للسيد على العاقلة شيئا إذا تبين (4) منه بعدُ (5) العجزُ، وأنه لو لم تشهد البينة لم يقدر على الأداء.

فصل [فيمن شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجَعَا]

وإن شهدا أنه أعتق مدبره غرما قيمته عبدًا لا تدبير فيه، قاله عبد الملك وأصبغ ⁶⁹⁸. واختلف في المعتق إلى أجل، يشهدان على سيده أنه عجل عتقه ثم رجعا عن الشهادة، فقال عبد الملك: عليهما قيمة الخدمة إلى ذلك الأجل، إلا أن يكون الأجل طويلًا لا يبلغه عمر ذلك ⁶⁹⁹ العبد فيكون عليهما^{693694695696697}

الجزء: 8 - الصفحة: 3897

الأقل من ذلك ⁷⁰⁰. وقال أصبغ عليهما قيمته كالمدبر ⁷⁰¹، وهو قياد قول ابن القاسم في أم الولد، وقاسا ذلك على القتل لو قتلها أحد، وإذا غرم الشاهدان قيمة خدمة المعتق إلى أجل ⁷⁰² على قول عبد الملك ثم مات العبد في ذلك الأجل عن مال أو قتل وأخذت ديته نظرت فإن كانت تورث ⁷⁰³ بنسب كان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ما خلف من المال وبقيمته يوم قتل أن لو كان عبدًا، ويقاصهما ⁷⁰⁴ من ذلك بباقي ⁷⁰⁵ الخدمة، وإن لم يكن له نسب وكان ميراثه لسيده كان للشاهدين أن يرجعا عليه بباقي الخدمة، فإن كانت الخدمة عشر سنين -وهي التي غرم- فمات بعد خمس سنين رد عليهما ما أخذ عن خمس.
وإن قتل خطأ رجع عليهما بقيمته يوم قتل وقاصهما ⁷⁰⁶ بباقي الخدمة؛ لأن دمه يبطل لأن السيد أبرأ العاقلة، والبينة أبرأت القاتل فشهادتهما حالت بينه وبين أن يغرم القاتل.
وإن كان القتل عمدًا كان للسيد أن يجبره على أن يغرم القاتل قيمته عبدًا ويرجع الشاهدان عليه بباقي ⁷⁰⁷ الخدمة.

الجزء: 8 - الصفحة: 3898

وأما المدبر إذا مات السيد والثلث يحمله وعليه دين يرقه أو لا دين عليه ولا مال له سواه.

الجزء: 8 - الصفحة: 3899

باب إذا شهد بعتق عبد (1) فردت شهادته ثم اشتراه

وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما: إنه يعتق عليه ⁷⁰⁹. وقال أشهب: يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء، وإن قال: كنت قلت باطلًا، وأردت إخراجه من يديه.
لم يكن عليه شيء ⁷¹⁰. قال الشيخ - رضي الله عنه -: إن ردت شهادته ⁷¹¹ لعدواة وما أشبه ذلك قُبِلَ قوله وإلا لم يقبل قوله.
وقول مالك إنه ⁷¹² يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو ⁷¹³ أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرًا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرًا، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا ⁷¹⁴ يعتق إلا بحكم.⁷⁰⁸

الجزء: 8 - الصفحة: 3900

باب في اختلاف الشهادة بالعتق

وقال ابن القاسم في رجل شهد عليه شاهد أنه أعتق عبده ⁷¹⁵ بتلًا وشهد عليه ⁷¹⁶ آخر أنه أعتقه إلى سنة: إنَّ السيد يحلف على تكذيب شهادة ⁷¹⁷ البتل، ويكون عتيقًا إلى سنة، فإن أَبَى أن يحلف سجن حتى يحلف ⁷¹⁸. قال الشيخ - رضي الله عنه -: وإن كانت الشهادة في ⁷¹⁹ مجلسين فالجواب صحيح، وإن كانت عن ⁷²⁰ مجلس واحد وكلمة واحدة وقام العبد بهما جميعًا، كان فيها ⁷²¹ قولان، فقيل: ذلك تكاذب ويسقطان جميعًا.
وقيل: الجواب كالأول يحلف السيد على تكذيب شاهد البتل ويكون معتقًا إلى أجل، وإن قام العبد بشهادة أحدهما والسيد منكر لهما أحلف على تكذيبه وبرئ.
وإن أقر السيد بشاهد الأجل، وقام ⁷²² العبد بشاهد البتل حلف السيد على تكذيب شاهد البتل، وكان معتقًا إلى أجل، وسواء كان شاهد البتل مثل الآخر في العدالة أو كان أعدل، وليس للعبد أن يحلف مع شاهد البتل، ويعجل عتقه، وإن تأخرت الشهادة حتى حمل الأجل كان عتيقًا، وإن شهد

الجزء: 8 - الصفحة: 3901

أحدهما أنه أعتقه بتلًا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة، فقال: لأنهما لم يجتمعا في ثلث ولا غيره.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في صحته، وشهد آخر أنه بتله في مرضه، جاز وأعتق في الثلث، وإن شهد أحدهما أن السيد ⁷²³ دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهما ولم تجب له تبدية ⁷²⁴ المدبر ⁷²⁵.

تمَّ كتاب العتق الثاني من التبصرة، والحمد لله حقَّ حمده

الجزء: 8 - الصفحة: 3902