كتاب الشهادات

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 243) 3 - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)

الجزء: 11 - الصفحة: 5387

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

كتاب الشهادات ذكر الله -عز وجل- الشهادة في كتابه في ستة مواضع: في الدَّيْن، وفي الوصية، والطلاق، والرجعة، والزنا، وفيما يدفع الحد عن القاذف.
فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. فأمر في بيوع الآجال بالكتابة والإشهاد، وفي بيوع النقد بالإشهاد دون الكتابة، فقال -عز وجل- في بيوع الآجال: ﴿فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 282]. أي: فلا يدع منه حقًّا ولا يزيد فيه باطلًا، وفيه دليل أن المكتوب بينهم أميون، وأن ذلك موكل إلى أمانة الكاتب، فأمَرَه أن يكتب بالعدل لئلا يكتب غير ما أمليا عليه، وألا يميل مع أحدهما.
وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282]. فقيل: كما علمه الله من الكتابة بالعدل ¹. وقيل: كما فضله بعلم الكتابة بالعدل ². وهو أحسن؛ لأن الأمر بالكتابة بالعدل قد تقدم، فكان حمله ³ على

الجزء: 11 - الصفحة: 5389

فائدتين أولى، فالكتابةُ على من ⁴ تعلمها إذا لم يكن بالموضع سواه فرضٌ، وإن كانوا جماعة كان من فروض الكفاية، فإن أطاع أحدهم سقط عن الباقين، وإن امتنع جميعهم اقترعوا، فأيهم خرج سهمه كتب.
وقال تبارك وتعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: 282]. فأمر الذي عليه الحق ⁵ بالإملاء دون الطالب؛ لأنه مقر على نفسه ⁶، والآخر في معنى المدعي، ولأنه مطلوب فكان القول قوله، ولأن ذلك ⁷ يدفع الشبهة، فقد يقول إذا أملى الذي له ⁸ الحق بعد اليوم خفي عليَّ بعض ⁹ الذي أملى.
وفي وعظه أنه ¹⁰ لا يبخس منه شيئًا ¹¹، دليلٌ على جواز العقد بغير بينة، ثم يشهدان بعد ذلك.
وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 282]. فقيل: الهاء من ﴿وَلِيُّهُ﴾ ¹² عائدة على الذي له الحق، إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة.
وقيل: إنه ¹³

الجزء: 11 - الصفحة: 5390

يملل ¹⁴ ولي ¹⁵ المطلوب.
واختلف في السفيه والضعيف، فقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء من قوله -عز وجل-: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: 142] وهم الذين سفهوا الحق وجهلوه.
وقيل: سفيه في المال من صغير أو كبير: لا يحسن الإمساك، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5].
وقيل في الضعيف: هو العاجز عن الإملاء، لعيٍّ بلسانه أو خرس.
وقيل: هو الأحمق، أي: ضعيف العقل.
وقيل في ¹⁶ الذي لا يستطيع أن يمل: أن ذلك لغيبة أو عذر.
فأما قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ [البقرة: 282]، فيحتمل أن يكون وجب عليه ذلك الحق؛ لأنه باشر العقد، أو لأنه في ولاء تقدم عليه لم يؤنس منه رشد ¹⁷، فعقد عليه وليه ما يحق ¹⁸ عليه، والولي هو الذي يملل، وإذا احتمل ذلك كان حمله على ما لا خلاف فيه، أن المداينة كانت صحيحة، وهو حال كونه في الولاء ¹⁹ أولى.
وإن كان رشيدًا ضعيفًا عن الإملاء لا يستطيع ذلك، فالولي من وكله المطلوب لذلك.
وقال -عز وجل-: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]. فأمر بتبدية الرجال، وأن ²⁰ لا

الجزء: 11 - الصفحة: 5391

يستشهد بالنساء ²¹ إلا عند عدم الرجال؛ لأن التوثق بهم أحوط والجرحة منهم أبعد، ولأن النساء يحتاج متى أريد منهن تبليغ الشهادة مَن يشهد على وجوههن ويعرفهن، والرجال أقرب وأسرع ²² إلى أداء الشهادة والقراءة.
﴿فَتُذَكِّرَ﴾ مخففة ساكنة ²³ الذال ومشددة ²⁴ بمعنى واحد، يقال: أَذْكَرَني وذَكَّرَني.
وفي الصحيحين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ أَذْكرَني كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا" ²⁵ ولا وجه للقول أن المعنى أن تُصَيِّر إحداهما الأخرى ذَكَرًا؛ لأن في ذلك إبطال فائدة قوله سبحانه: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ وهو أن تنسى.
وقد احتج بهذا أنه لا يقتصر على معرفة الخط دون أمر ²⁶ يذكر الشهادة؛ لأنه إنما يستشهد منهن من تكتب، ولو كانتا ممن لا يحسن الكتابة لم يفد هذا ²⁷ فائدة ²⁸؛ لأن الصحيفة تبقى بشاهد واحد.
واختلف في معنى قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282]. فقيل: ذلك حين تكتب الشهادة.
وقيل: إذا دعوا لأدائها عند

الجزء: 11 - الصفحة: 5392

الحاكم ²⁹. وقيل: المراد الأمرين.
والأول أصوب؛ لأن الآية إنما وردت فيما يفعله المتبايعان من التوثق وقت البيع بالكتابة والإشهاد، ومَن يشهد فيه، لئلا تضيع الأموال، ولدفع الأيمان، والذي يدل على ذلك قوله سبحانه فيما بعد: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: 282] أي: إذا كتب ³⁰ ذكر الحق وكتبت الشهادة، كان أقرب لرفع الشك ³¹ في الشهادة، والتلاوة وردت في ذكر ما يفعل ³² عند كتبه الكتاب لم تنقض بعد.
وقال -عز وجل-: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282] فأسقط الكتابة في بيع النقد، وأثبت الإشهاد في بيع النقد ³³؛ لأنهما يتناجزان في قبض الثمن والمثمون، فلم يحتاجا إلى كتبه؛ لأن الغالب أن لا يضر ^{34 35} النسيان في مثل ذلك لقربه.
واختلف في معنى قوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282]. فقيل: المعنى (لا يُضَارِر) على ما سمى فاعله.
وقيل: (لا يُضَارَر) على ما لم يسم فاعله، فيكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق عليهما.
وهو أحسن؛ لأن أول ³⁶

الجزء: 11 - الصفحة: 5393

التلاوة قد تضمن وعظ الكاتب والشاهد، لقوله: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾ [البقرة: 282] ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282]، وهذا في الحق الذي عليهما، ثم كان في هذا وعظ من له قبلهما ذلك الحق أن لا يضارر بهما، فكان حمله على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار.
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]. يريد: إذا كان البيع بثمن مؤُجل، وفيه دليل على أن القول قول المرتهن في قدر الدَّيْن، فيما بينه وبين قيمة الرهن.
واختلف في الأمر المتقدم بالكتابة والإشهاد، ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106] هل ذلك على الوجوب أو الندب؟ واختلف هل نسخ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: 283]؟ والقول أن الآية ثابتة أحسن، لإمكان أن يريد الودائع وشبهها ³⁷، فلا تنسخ آية ثابتة ³⁸ بمحتمل، وقد جعل الله -عز وجل- الكتابة والإشهاد حكمة منه، لما علم سبحانه مما يقع بين المتبايين عند حلول الدين ³⁹ من اللَّدَد ⁴⁰ أي ⁴¹ والجحود، وإن ترك الإشهاد والكتابة يؤدي إلى الفجور والأيمان الكاذبة ⁴²، والكتابة والإشهاد حفظ لدينهم وأموالهم.
وقال الطبري: أولى ذلك بالصواب، أن ذلك حق واجب على كل بائع ومشترٍ.
وقال -عز وجل-: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ

الجزء: 11 - الصفحة: 5394

مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] واختلف في معنى قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ وهو ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ فقيل: منكم: مسلم.
ومن غيركم: غير مسلم ⁴³. وقيل: من غير قبيلتكم؛ لأنه شرط العدالة في المسلم، فإذا كان ذلك لم تجز شهادة الكافر.
وقيل: إنما شرطت العدالة إذا كانت الشهادة في الحضر.
والوقف في قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ والابتداء من ⁴⁴ ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 106] فتجوز للضرورة، وعلى هذا تجوز شهادة المسلم في السفر، وإن لم يكن عدلًا.
وقال: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، فأمر بالإشهاد على الرجعة أو الفرقة ⁴⁵ أيهما اختار، فتضمنت الإشهاد على الطلاق، ولأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق، فالإشهاد على الرجعة إشهاد على تقدم الطلاق.
وكذلك الإشهاد على الفراق هو إشهاد على الطلاق؛ لأن العدة والفراق لا يكونان إلا عن طلاق.
وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: 15].
وقال: فيما ينفى به الحد عن القاذف: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4].

الجزء: 11 - الصفحة: 5395

باب في شهادة الأجير لمن استأجره، والغريم لمن له عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده

⁴⁶ ومن المدونة قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره، إلا أن يكون مبرزًا، وإن كان في عياله لم تجز ⁴⁷. وقال سحنون: من ليس في عياله هم الصناع ⁴⁸. وأما الذي يصير عمله للذي استأجره، فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله، وإن دفع إليه أجرته.
وظاهر قول ابن القاسم: إن المنع إذا كان في نفقته، كانت النفقة بالطوع ⁴⁹ أو من الإجارة، والظنة تتعلق بالوجهين جميعًا، إذا كان في نفقته أو ⁵⁰ منقطعًا إليه؛ لأنه يخشى إن لم يشهد له أن يصرفه ⁵¹، وكذلك الأجير المشترك: القَصَّار والطَّرَّاز، يشهد لمن شأنه التجر بذلك؛ لأنه يتهم في شهادته له أن يخصه بأعماله.
وتجوز شهادة المستأجر للأجير؛ لأنه هو المتفضل عليه، إلا أن يكون أجيرًا مرغوبًا في عمله ومن يتشاح فيه، وتجوز شهادة الغريم للطالب، والطالب

الجزء: 11 - الصفحة: 5396

للغريم إذا كان الغريم موسرًا، وسواء شهد بمال أو عرض ⁵²، ولا تجوز شهادة الغريم إذا كان معسرًا، للطالب بمال ولا بعرض ولا غيره ⁵³؛ لأنه يتهم أن يشهد لينظره أو يرفق به.
وقال ابن حبيب: لأنه صار كأسيره، ولا تجوز شهادة الطالب له بمال، وتجوز بغير مال بعرض أو غيره.
وإن كان الغريم موسرًا، إلا أنه ملد مطول، لم تجز شهادة الطالب له بمال ولا غيره، إلا أن يكون الدين يسيرًا، وكل هؤلاء فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظنينٍ، وَلاَ جَار لِنفْسِهِ، وَلا دَافِعٍ عَنْهَا" ⁵⁴. فشهادة الخصم والعدو غير جائزة فكذلك المتاجران.
واختلف إذا اصطلحا فقال محمد ⁵⁵: الشهادة ⁵⁶ جائزة ⁵⁷. وقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجز، وإن طال وامتحن صلحهما، وظهرت براءتههما من دخل العداوة والخصومة، جازت الشهادة ⁵⁸. وقال ابن كنانة: في الهجرة إن كانت خفيفة ⁵⁹ عن أمر خفيف جازت ⁶⁰. وهذا يحسن في المبرز.

الجزء: 11 - الصفحة: 5397

وقال ابن الماجشون: إن سلم عليه ولم يكلمه لم تجز الشهادة ⁶¹. وقال سحنون -في كتاب ابنه-: إن كانت العداوة غضبًا لله لجرمه وفسقه فالشهادة جائزة ⁶²، وذلك أنّا نشهد على أهل البدع والملل.
وهذا أحسن إذا لم يعلم من الآخر منهما ⁶³، عند مهاجرته مقابحة بقول أو فعل.
وقال ابن القاسم -في أربعة أتوا متعلقين برجل، فشهدوا عليه بالزنا-: لم تجز شهادتهم عليه ⁶⁴ لأنهم خضماؤه ⁶⁵، وفي كتاب ابن حبيب: الشهادة جائزة ⁶⁶. وهو أحسن لأن أصل ⁶⁷ المنازعة من سبب الدين.
وقال ابن سحنون عن أبيه -فيمن شهد على رجل، ثم شهد المشهود عليه على الشاهد بعد ذلك بشهرين-: ترد شهادته ⁶⁸. وقال أصبغ فيمن شهد على رجل حاضر، فلما أتم الشهادة قال للمشهود عليه ⁶⁹ والقاضي يسمع: إنك تشتمني وتشبهني بالمجانين-: لا تطرح شهادته إلا أن تتبين العداوة من قبل ⁷⁰. وطرحها أحسن؛ لأن الشاهد مقر بتقدم ما يوجب العداوة والشحناء، إلا أن يكون

الجزء: 11 - الصفحة: 5398

مبرزا في حاله، بعيد التغير عند الأداء ⁷¹، فذلك أخف.
واختلف فيمن كانت عنده شهادة، وكان يذكرها ثم عاداه، واحتيج إلى القيام بها وقبولها، ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت.
واختلف في شهادة الرجل على ابن عدوه ⁷² بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة، فأجازها محمد وإن كان الأب حيًا والابن في ولاء أبيه ⁷³. وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه، وقال أيضًا: لا تجوز بمال إذا كان الأب حيا ⁷⁴. وبمال إذا لم يكن الأب حيًا ⁷⁵ يريد وإن كان رشيدًا قال: فإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت، وإن شهد بمال على الأب لم تجز، وإن كان المال صار للولد.
وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على ⁷⁶ الصبي، ويشهد بعد موته ولو كان مثل ابن ⁷⁷ أبي شريح وسليمان بن القاسم ⁷⁸.

واختلف أيضًا إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد.
فأجازه ابن القاسم ⁷⁹. ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي ⁸⁰ الصبي ⁸¹.

الجزء: 11 - الصفحة: 5399

باب في شهادة الفقير والسائل

الفقير أربعة: من لا يقبل الصدقة وفقير ⁸²، وسائل متكفف، وسائل غير متكفف، وغير سائل فإن أعطي أخذ، فإن كان لا يقبل الصدقة جازت شهادته في القليل، واختلف في الكثير فقيل: تجوز.
وقال ابن كنانة: لا تقبل فيما يكثر كالخمسمائة ⁸³ دينار ⁸⁴. يريد إذا كانت بوثيقة؛ لأن العادة ⁸⁵ أن يقصد بالوثائق طبقة غير هؤلاء ⁸⁶. وأما إن قال سمعته أقر بذلك، فأرى أن تقبل وإن كثر، وكذلك إذا كان منقطعًا في الصلاح، أو ممن اشتهر في الشهادة ويقصده الناس بالكتابة بوثائقهم، فالريبة عنه منتفية وإن كثر المال.
واختلف إذا كان متكففًا، فقيل: تجوز في اليسير.
وقال ابن وهب -في العتبية: الحسن الحال ⁸⁷، الظاهر الصلاح، يسأل الصدقة مما يتصدق به على أهل الحاجة، أو يسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه، وهو معروف بالمسألة ولا يتكفف الناس-: لم تجز شهادته، إلا أن يكون ممن يطلب الصدقة عند الإمام، أو إذا فرقت وصية رجل، وكذلك المعترض ⁸⁸ لإخوانه تجوز شهادته ⁸⁹.

الجزء: 11 - الصفحة: 5400

وقال ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في ⁹⁰ مصيبة في مسألة ⁹¹ نزلت به، أو دية وقعت عليه لم ترد ⁹² شهادته ⁹³. وأرى إذا كان ممن لا يسأل وان كان أعطي أخذ أن تجوز شهادته ⁹⁴ ولا تجوز شهادة أحد من ⁹⁵ هؤلاء لمن عادته رفقه أو يرجو ذلك منه.

الجزء: 11 - الصفحة: 5401

باب في شهادة الزوج لامرأته بالعتق والسيد لعبده بالطلاق والمعتق لمن أعتقه

ولا تجوز شهادة الزوج ⁹⁶ لزوجته بالعتق، وإن كان معه غيره.
وإن كان الزوج عبدًا فاختارت نفسها كانت طالقا؛ لأن الزوج مقر أن اختيارها صحيح ولم يجز له إصابتها.
واختلف إذا اختارت البقاء على الزوجية، هل يمنع منها، لئلا يرق ولده، أو لا يمنع لأن له حقًا في الإصابة؟ والتعدي من السيد في ⁹⁷ حال ثان.
وأرى أن يمنع؛ لأن ذلك معونة منه على إرقاقه، وهو المسبب لذلك الباطل، إلا ألا ينزل، أو يعزل العزل البين، وكذلك إذا كان الزوج حرًا فردت شهادته؛ لأنه زوج يختلف في إصابته إياها.
وإن شهد السيد لأمته أن زوجها طلقها، أو على عبده أنه طلق زوجته، لم تجز الشهادة؛ لأنه يتهم أن يفرغ أمته وعبده، فإن صدقت الأمة السيد، لم يجز لها أن تمكن الزوج منها ⁹⁸، ولا يأتيها إلا وهي كارهة.
وتجوز شهادة المعتق لمن أعتقه، ولا تجوز شهادة الرجل لسيد أبيه، ولا تجوز ⁹⁹ لسيد ولده، وشهادته لسيد ولده أبين في المنع؛ لأنه يتهم أن يجر بذلك

الجزء: 11 - الصفحة: 5402

إلى ولده، ورفقًا به ¹⁰⁰ فيما للسيد ¹⁰¹ عليهما من خدمة وغيرها وقال سحنون: لا تجوز شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه.
يريد إذا علم ممن هو عنده الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة.

الجزء: 11 - الصفحة: 5403

باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق

ولا تجوز شهادة الوالدين للولد، ولا شهادته لهما، ولا شهادة الأجداد ولا الجدات لولد الولد، ولا شهادته لهم.
واختلف في شهادة الأب لأحد ولديه على الآخر، إذا لم يعلم ¹⁰² كيف منزلتهما عنده، فأجيز ومنع، لإمكان أن تكون شهادته لأقربهما منه رأفة، ولا تجوز شهادته لصغير على كبير، ولا لسفيه في ولائه على رشيد بمال؛ لأنه يتهم في بقائه تحت يده، ولا لبار على عاق، وتجوز للكبير على الصغير، وللعاق على البار، وهو قول ابن القاسم، إلا أن يتهم في المشهود له، بانقطاع ومحبة وإيثار، وجفوة للآخر ¹⁰³، منع ¹⁰⁴. يريد إن كانا كبيرين وليس من أحدهما عقوق.
ومنع سحنون ذلك جملة قال: لما جاء من السنة في منع شهادة الأب ¹⁰⁵. والأول أحسن.
ولا ترد شهادة العدل، إلا أن تعتريها تهمة، ولا تهمة في الصفة التي أجازها ابن القاسم.
ويختلف إذا كانا صغيرين أو سفيهين، أو صغير وسفيه كبير، هل تجوز شهادته لأحدهما على الآخر، إذا لم يعلم كيف منزلتهما من نفسه؟

واختلف في شهادة الابن ¹⁰⁶ لأحد أبويه على الآخر، فقال مالك -في

الجزء: 11 - الصفحة: 5404

المجموعة، وهو في كتاب محمد-: لا تجوز إلا أن يكون مبرزا في حالة ¹⁰⁷، ويكون ما شهد فيه يسيرًا.
قال: والابن يهاب أباه وربما ضربه ¹⁰⁸، فمنع شهادته للأب لهذا الوجه، وللأم ¹⁰⁹ لإمكان أن يكون ميله إليها ¹¹⁰ أكثر.
وقال ابن نافع: شهادته لأحدهما على الآخر ¹¹¹ جائزة، إلا أن يكون الابن في ولاء الأب، أو تزوج على أمه فأغارها، فيتهم أن يغضب لأمه ¹¹². والأول أبين؛ لأن كثيرًا من الولد يميل إلى أحد الأبوين ¹¹³ أكثر من الآخر، لحنانه ورفقه ¹¹⁴ به أكثر من الآخر، فلا تحمل شهادته على المضي، لإمكان أن تكون الشهادة لمن هو إليه أميل إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل ¹¹⁵، فتجوز كشهادة الأب للكبير على الصغير، ويلزم على قول ابن نافع أن تجوز شهادة الأب، بين الكبيرين أو الصغيرين أو السفيهين، وإن لم تعلم منزلتهما منه، وتجوز شهادة الابن على أبيه بطلاق أمه، إذا كانت منكرة لذلك ¹¹⁶.

واختلف إذا كانت هي القائمة بالشهادة ¹¹⁷، فمنعها أشهب ¹¹⁸، وأجازها

الجزء: 11 - الصفحة: 5405

ابن القاسم جملة من غير تفصيل، لإنكار أو غيره، وهو أبين إذا كان مبرزًا في حالة، وإن شهد بطلاق غير أمه لم تجز، إذا كانت أمه ¹¹⁹ في عصمة أبيه، وأجيزت إذا كانت أمه ¹²⁰ ميتة ¹²¹. واختلف إذا كانت حية ¹²² مطلقة، فمنعها ابن القاسم، وأجازها أصبغ ¹²³، وكل هذا إذا كانت الأجنبية منكرة.

واختلف إذا كانت هي القائمة بشهادة الوالدين ¹²⁴، والأم في عصمة الأب، فأجازها أصبغ.
ومنعها سحنون بعد أن قال: هي جائزة ¹²⁵، والقياس أن تمنع سواء كانت الأم في عصمة الأب، أو مفارقة أو ميتة، كانت الأجنبية منكرة أو قائمة بالشهادة؛ لأن العادة جارية بين زوجة الأب وربيبها بالعداوة والبغضاء، وإن كانت شابة كان أبين؛ لأنه يخشى ما يكون من ولد فيشاركه في الميراث، ويميل بماله إليها، ويرضي أمه بفراقها إن كانت حية، وإن كانت الأم مفارقة.

الجزء: 11 - الصفحة: 5406

فصل [في شهادة الأخ لأخيه]

شهادة الأخ لأخيه على سبعة أوجه: في الأموال وفيما ليس بمال، وهو مما يدرك ¹²⁶ في مثله في الحمية والغضب ¹²⁷، أو ما يدفع بها عن نفسه معرة، أو يكسب بها جاهًا ومنزلة ¹²⁸، أو تعديله إياه وتعديله من شهد له، وتجريحه من جرحه ¹²⁹، وتجريحه من شهد عليه، وتجريحه من جرح من شهد له، فلا تجوز شهادته له ¹³⁰ في ثلاث: فيما يدرك في مثله الحمية والغضب له ¹³¹، ولا فيما يكسب بها حظوة ومنزلة، ولا فيما يدفع بها معرة.
واختلف في شهادته له في الأموال ¹³² على أربعة أقوال: فقيل جائزة، وقيل: لا تجوز.
وقيل: إن كان حوزًا ¹³³ جازت وإلا لم تجز.
وقيل: تجوز في اليسير دون الكثير.
وأرى أن ترد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه، ولا ترد في الوسط إذا كان مبرزا، ولا في اليسير مع عدم البروز، إلا أن يكون قد جرى ¹³⁴ بين الأخ المشهود له والمشهود عليه، شنآن ومقابحة وما تدرك في مثله الحمية

الجزء: 11 - الصفحة: 5407

والغضب ¹³⁵، فلا تجوز بحال.
وإن كان أحد الأخوين في نفقة الآخر، لم تجز شهادة المنفق عليه للمنفق.
ويختلف في شهادة المنفق على المنفق عليه حسبما تقدم، إلا أن تكون نفقته عليه لفقره ¹³⁶، ولئلا تدركه في ذلك ضيعة أو معرة، فلا تجوز؛ لأنه يدفع عن نفسه ¹³⁷ بشهادته مؤنة الإنفاق أو معرة الترك، وإن شهد له بتزويج امرأة وأنكرت، فإن كان يشرف بمثلها ¹³⁸، أو علم تعلق نفسه بها، أو لها يسار والمشهود له فقير، لم تجز، وإن عريت عن هذه الوجوه التي يتهم في مثلها، جرت على الخلاف المتقدم في الشهادة بالمال فتجوز وتمنع، وتجوز بشرط البروز وتمنع ¹³⁹ مع عدمه، ولا تجوز شهادته أن فلانًا قذفه؛ لأنه يدفع بها معرة.
ويختلف في شهادته في جراح الخطأ؛ لأنها مال حسبما تقدم في الشهادة بالمال.
واختلف في شهادته في جراح العمد، فالمعروف من المذهب المنع؛ لأنه مما يدرك في مثله الحمية.
وأجازها أشهب في العتبية ¹⁴⁰. والأول أحسن.
وقال -في كتاب محمد-: تجوز شهادته أن فلانًا قتل أخاه، إذا كان الولي والوارث غيره ¹⁴¹. قال أصبغ: وفيه اختلاف ¹⁴²، قال ¹⁴³ وهذا أحب إلينا.
وأجاز الشهادة

الجزء: 11 - الصفحة: 5408

في مثل ¹⁴⁴ العمد، وإن كان مما تدرك فيه ¹⁴⁵ مثله الحمية؛ لأن المثل ¹⁴⁶ موجود، ولابد أن يكون هناك قاتل، إلا أن يكون قوم يلطخون بالقتل غير القاتل، لئلا يبطل دمه فلا تجوز الشهادة، وكل موضع تمنع ¹⁴⁷ فيه شهادة الأخ لأخيه ¹⁴⁸، فلا يجوز تعديله من ¹⁴⁹ شهد له بذلك، ولا تجريحه من جرح شاهده به، ولا تجريح من شهد عليه، بما إذا ¹⁵⁰ ثبتت الشهادة أدى إلى عقوبة الأخ أو حده أو قتله ¹⁵¹ أو قطعه.
واختلف إذا كان الأخ هو الشاهد، هل يجوز تعديل أخيه له؟ وأن لا يجوز أصوب؛ لأن ذلك مما يزيده شرفًا ويدفع عن نفسه ¹⁵² معرة، وهذا إذا شهد بمال أو بما لا ¹⁵³ يؤدي إلى عقوبة الأخ إذا لم تثبت شهادته، وإن شهد في زنا أو غيره، مما يلزمه إذا لم تثبت شهادته حد أو عقوبة لم تجز.
ولا يجرح من جرح أخاه في زنا أو غيره ¹⁵⁴؛ لأنه يدفع به معرة وهو في هذا بخلاف التعديل.
قال محمد: وإن جرحه بهجرة أو عداوة جاز ¹⁵⁵، يريد بخلاف الجرحة بالإسفاه.
قال

الجزء: 11 - الصفحة: 5409

محمد (1): ولا يجرح من جرح عمه (2)؛ لأنه يدفع عن نفسه عيب من هو وجهه ولسانه، وأجاز ذلك في ابن الأخ وابن العم (3). وأرى أن لا يجوز تجريحه لأحد هؤلاء، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وإن كانت الجرحة بالعداوة والهجران؛ لأن رد الشهادة وصمٌ على الشاهد في الجملة، وهو مما تدرك به الحمية، ولأن مضمون رد الشهادة، وإن كانت من ناحية العداوة، أنه يتهم أن يكون شهد بزور وباطل لأجل ما بينهما.

فصل [في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء]

وشهادة الرجل ¹⁵⁹ لابن أخيه ولعمه وابن عمه بالمال جائزة، ما لم يكن الشاهد في نفقة المشهود له، ولا تجوز فيما تجمعهم فيه الحمية والغضب ¹⁶⁰، ولا فيما يدفع معرة أو يجتلب فيه شرفًا، وهم في هذا الوجه كالأخ.
وقال ابن القاسم -في كتاب الديات-: إذا أقر أنه قتل فلانًا خطأً، قال: إن كان الذي أقر له ¹⁶¹ ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده، مثل الأخ والصديق لم يقبل قوله.
ورأى أنه مال كثير يشرف به، فلم تجز الشهادة لولد الأخ ولا لولد الصديق، فآباؤهم أحرى أن لا تجوز.^156157158

الجزء: 11 - الصفحة: 5410

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: تجوز شهادة الرجل لأخيه وابن أخيه ولعمه، في الأمر اليسير من الدراهم والثوب، وكذلك الرجل المنقطع إلى الرجل ¹⁶²، ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بمال ولا غيره، مما يدفع به معرة أو يجتلب به شرفًا.
واختلف في شهادة الأصهار، فقال ابن القاسم -في العتبية ¹⁶³ -: لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولا لزوجة ولده ¹⁶⁴.

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: ولا تجوز لابن امرأته، ولا لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير ¹⁶⁵. وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولأبويه ولابن امرأته ¹⁶⁶ ولأبويها، إلا أن تكون الزوجة ممن ألزم السلطان ولدها ¹⁶⁷ النفقة عليها، لفقر الزوج ¹⁶⁸. ووقف الشهادة في جميع هؤلاء أحسن، إلا أن يكون المبرز في العدالة، المنقطع في الصلاح والخير.
فيستخف في أبوي امرأته، وأبوي زوجة ابنه ¹⁶⁹، وكل من لا تجوز الشهادة له، فلا تجوز الشهادة لعبده ¹⁷⁰ بمال.

الجزء: 11 - الصفحة: 5411

ويختلف في شهادة الصديق الملاطف ¹⁷¹، فقال مالك ¹⁷²: الشهادة ¹⁷³ جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته ¹⁷⁴. وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير ¹⁷⁵، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة ¹⁷⁶ غير ¹⁷⁷ الملاطف على الملاطف في المال وغيره.

الجزء: 11 - الصفحة: 5412

باب في شهادة البدوي على الحضري

شهادة البدوي بين الحضريين، جائزة في القذف والجراح والقتل، وما أشبه ذلك مما لا يقصد في مثله الإشهاد، وتجوز في الأموال والنكاح وغيرهما، إذا لم يستشهد وقال مررت بهما، أو كنت جالسًا في موضع فسمعته أقر له بكذا، أو باع منه سلعة، أو جرت منازعة في نكاح فاعترف أحدهما بالعقد، ولا تجوز في الوثائق ولا في الصدقات، ولا فيما يقصد فيه ¹⁷⁸ الاستعداد بالشهادة لما بعد اليوم؛ لأن ذلك ريبة أن يعدل عن أخذ حظوظ أهل الموضع، والاستعداد بشهادتهم إلى مثله ¹⁷⁹، إلا أن يعلم أنه مخالط لهما ¹⁸⁰، أو يكون جميعهم سفرًا، وكذلك شهادته بين حضري وبدوي لا تجوز، إلا حسب ما تقدم ذكره ¹⁸¹ بين الحضريين، إلا أن يكون البدوي من قرية ¹⁸² الشاهد، فيشهد بمداينة كانت في قريته، أو في الحاضرة إذا كان معروفًا بالعدالة، وممن يعدل في المداينة على مثله.

الجزء: 11 - الصفحة: 5413

باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع

وقال مالك -في شهادة امرأتين في الاستهلال-: جائزة ¹⁸³. قال محمد: بغير يمين ¹⁸⁴. فيورث ويرث، فأجاز في هذا شهادة امرأتين بانفرادهما، وأقامهما مقام رجلين لما كان ذلك مما لا يحضره الرجال، والشهادة تختلف في العدد ¹⁸⁵، واختصاصهما ¹⁸⁶ بالرجال ودخول النساء فيها، والأيمان، واختلاف المشهود فيه، وموضعه من الحرمة، لقول الله -عز وجل- في آية الدين: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282]، فأجاز شهادة النساء في الأموال، وقال -عز وجل- في الطلاق والرجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، ولم يجعل ¹⁸⁷ للنساء في ذلك مدخلًا.
وقال في الزنا: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: 15]، وقال في الآية الأخرى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4]، ففاضل بين الشهادات لاختلاف حرمة المشهود فيه، والمشهود فيه على ستة عشر قسما: فالأول: الشهادة على الأموال في ¹⁸⁸ البيع ¹⁸⁹ والقرض ¹⁹⁰ والقراض، والوديعة والإجارة والكفالة بالمال، ودية الخطأ والعمد

الجزء: 11 - الصفحة: 5414

إذا كان لا قود فيه.
والثاني: الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة والإحلال والإحصان، والعتق والولاء والنسب، والسرقة والفرية.
والثالث: الشهادة على مال وهي تؤول إلى ما ليس بمال، مما يتعلق بالأبدان من عتق أو طلاق، كالشهادة للمكاتب أنه دفع كتابته، وأن فلانًا باع عبدًا من أب العبد، أو ابنه أو أنه باع أمة من زوجها.
والرابع: الشهادة على ما ليس بمال ولا يتعلق بمال ¹⁹¹، والمستحق به مال كالشهادة على الوكالة بمال، والنقل عمن شهد بمال، والشهادة على كتاب القاضي، إذا كان متضمنه مالًا، وعلى النكاح بعد موت الزوج أو الزوجة، أو على ميت أن فلانًا أعتقه، أو على نسبه أنه ابن فلان أو أخوه، إذا لم يكن هناك أحد ثابت النسب.
والخامس: الشهادة على التاريخ بما يتضمن مالًا، وهي تؤول إلى ما يتعلق بالأبدان، كالشهادة ¹⁹² على التاريخ لمن حلف بطلاق زوجته، أو بعتق عبده ليقضين فلانًا حقه رأس الشهر، فشهد بعد الأجل أنه قضى قبله، وعلى من أعتق عبده أن عليه لفلان دينًا قبل العتق، ولمن وطء أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك.
والسادس: الشهادة على قتل ¹⁹³ العمد.
والسابع: الشهادة ¹⁹⁴ على جراح العمد.
والثامن: الشهادة على الزنا.
والتاسع: الشهادة على الإقرار بالزنا ¹⁹⁵، وعلى كتاب القاضي بالزنا وأن القاضي حد فلانًا في الزنا، أو على معتق أن سيده كان ¹⁹⁶ تبرأ من زناه في حين بيعه ¹⁹⁷.

الجزء: 11 - الصفحة: 5415

والعاشر: شهادة النساء على ما لا يحضره غيرهن، كالولادة والاستهلال والحيض وعيوب الفرج والرضاع.
والحادي عشر: شهادتهن على من شهد منهن بمثل ذلك.
والثاني عشر: شهادتهن فيما يقع بينهن في الصنيع والمأتم والحمام من الجراح والقتل.
والثالث عشر ¹⁹⁸: ما يقع بين الصبيان والصبيات من الجراح والقتل.
والرابع عشر: الترجمان والقائف والطبيب، ومقوم العيب والقاضي ومكشفه، يسأل الرجل عن التعديل أو التجريح، إذا لم يأت على وجه الشهادة.
والخامس عشر: الشهادة على الاستفاضة.
والسادس عشر: الشهادة ¹⁹⁹ على السماع، وكل هذه مختلفة الأحكام.
فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين ²⁰⁰. وأما النكاح وما ذكر معه فيستحق بوجه واحد، بشهادة رجلين ولا مدخل فيه ²⁰¹ للنساء، ولا يستحق بشاهد ²⁰² ويمين، إلا السرقة فيصح أن يستحق بما يستحق به المال؛ لأنها تتضمن حقين، حقا لآدمي وهو المال المسروق، وحقا لله -تعالى- وهو القطع، فلا يستحق القطع إلا برجلين، فإن شهد رجل وامرأتان استحق المال ولم يستحق القطع ²⁰³، وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع ²⁰⁴.

الجزء: 11 - الصفحة: 5416

وأما الشهادة على مال، إذا كانت تؤول إلى غير مال، فإنما تجري على الأصل في الشهادة على المال، ولا يغير ذلك ما يؤول إليه، فإن شهد رجل وامرأتان لمكاتب أنه دفع كتابته لسيده، أو لرجل أنه باع أمته من أبيها أو من زوجها، جازت الشهادة وأعتق المكاتب والأمة على أبيها، ووقع الفراق بين الزوجين.
واختلف إذا شهد رجل وامرأتان على رجل، أنه أوصى بخمسين دينارًا يشتري بها رقبة فتعتق.
فقال محمد: لا تجوز الشهادة؛ لأنها إن اشتريت لم أقدر على ²⁰⁵ أن أنفذ عتقها إلا بشهادة رجلين، وإن شهدوا بذلك لعبد ²⁰⁶ رجل بعينه، أجزت الشهادة وزدت لصاحبه مثل ثلث ثمنه، إن لم يشهدوا على ثمن مسمى ²⁰⁷. وقال مالك -في النوادر فيمن أوصى بشراء رقبة بعينها، أو بغير عينها وشهد على ذلك رجل وامرأتان-: أن الشهادة جائزة، كما لو شهدوا أنه قال بيعوا عبدي فلانًا رقبة، أي ²⁰⁸: للعتق ²⁰⁹.

وأما الشهادة على ما ليس بمال، والمستحق بها مال، كالوكالة وما ذكر معها فاختلف فيها، فأجراها ابن القاسم على حكم الشهادة على المال، لما كان المستحق بها مالًا، وأبقاها أشهب وعبد الملك على الأصل؛ لأنها ليست على

الجزء: 11 - الصفحة: 5417

مال، كالنكاح وما أشبهه (1). فإن شهد رجل وامرأتان على نكاح (2)، بعد موت الزوج أو الزوجة، أو على ميت أن فلانًا أعتقه، أو على نسب أن هذا ابنه أو أخوه، ولم يكن له وارث ثابت النسب، صحت الشهادة على قول ابن القاسم، وكان له الميراث، ولم تجز على قول أشهب؛ لأنه قال: لا يستحق الميراث إلا بعد ثبات الأصل بشهادة رجلين، فإن ثبت ذلك ثم شهد واحد، أنه لا يعلم له وارثًا سوى هذا، جازت واستحق المال.
وأجاز ابن القاسم شهادة رجل وامرأتين على الوكالة، وعلى النقل عن شهادة رجلين، ومنع ذلك عبد الملك وسحنون وقالا (3): كل موضع لا يجوز فيه شاهد ويمن، فلا تجوز فيه شهادة النساء، داذا لم يكن للنساء في ذلك مدخل لم تجز إلا بشهادة رجلين (4).

فصل (5) [في الشهادة على التاريخ]

وأما الشهادة على التاريخ، فاختلف فيها على ²¹⁵ نحو الاختلاف على ²¹⁶ ما ليس بمال والمستحق بها مال، فمن ذلك الرجل يحلف بالطلاق ليقضين فلانًا حقه لأجل سماه ²¹⁷، مضى الأجل ثم ادعى أنه قضاه قبل الأجل، فرأى ²¹⁸ مالك^{210211212213214}

الجزء: 11 - الصفحة: 5418

أن الطلاق قد وقع بمضي الأجل ²¹⁹، فلا يرتفع حكمه إلا بما يقع به ²²⁰، وهو شهادة رجلين، ورأى مرة أنه يسقط بسقوط الدين، إما بإقرار الطالب بالقبض، أو يمين المطلوب عند نكول الطالب، أو بشاهد ويمين، وكذلك إذا شهد أربعة على رجل، أنه وطئ أمة فلان، فزعم الواطئ أنه اشتراها من سيدها، فلم ير ابن القاسم عليه حدًا متى ثبت الملك، إما بإقرار السيد بتقدم الشراء، أو بشاهد ويمين، أو بيمين الواطئ عند نكول السيد.
وقال أشهب: يحد ولا يسقط الحد إلا بشهادة رجلين ²²¹، ولا يسقط بإقرار السيد ولا بشاهد ويمين، واستحسن إذا شهد رجل وامرأتان بتقدم الشراء، أن يدرأ الحد، وكذلك إذا أعتق رجل ²²² عبده، ثم أقام رجل شاهدًا بدين قبل العتق، و ²²³ أنه كان ابتاعه منه، فاختلف هل يرد العتق إذا حلف المشهود له؟ فهذا كله أصل واحد.
فقيل: الشهادة على تقدم ذلك شهادة ²²⁴ على مال فتمضي كالأول.
وقيل: هي شهادة على وقت والوقت ليس بمال، والطلاق والعتق والوطء ليس بمال.

وأرى أن لا يطلق على الزوج؛ لأن القيام بالطلاق والطلاق ²²⁵ ها هنا من باب النهي عن المنكر، والشبهة التي تقدمت في القضاء ²²⁶ تمنع من أن يقطع أنه

الجزء: 11 - الصفحة: 5419

على منكر، ولا يحد الآخر؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد.
وقال مالك -في الموطأ-: لو ادعى رجل على رجل ²²⁷ أنه أعتق عبده بدين، وبينهما مخالطة فنكل المدعى عليه، وحلف الآخر فثبت حقه ²²⁸ لرد عتق ²²⁹ العبد ²³⁰. وقال ابن القاسم لا ²³¹ يرد العتق ²³². وهو أبين وليس بمنزلة من أقام شاهدا بدين على من أعتق عبده ²³³. وأما العبد ²³⁴ فإنه يستحق بشهادة رجلين، ولا يستحق بشهادة رجل وامرأتين، ويستحق بشاهد واحد والقسامة ²³⁵، إذا كان عدلًا والشاهد ها هنا لوث.
واختلف عن مالك إذا لم يكن عدلًا، فقال -في المدونة-: لا يقسم معه ²³⁶. وقال -في كتاب محمد-: يقسم معه ²³⁷. والأول أحسن، ولا يراق دم مسلم بغير عدل.

الجزء: 11 - الصفحة: 5420

واختلف في ²³⁸ شهادة النساء بانفرادهن، هل تكون لوثا؟ فقال مرة: ليست بلوث، وقال مرة: يقسم مع امرأتين.
وروى أشهب عن مالك ²³⁹ في كتاب محمد أنه قال ²⁴⁰: يقسم مع المرأة ²⁴¹ الواحدة ²⁴². وقال أبو مصعب: يقسم مع جماعة النساء والصبيان، والقوم ليسوا بعدول.
وأرى أن يقسم مع شهادة امرأتين عدلتين؛ لأنهما يوجبان من اللطخ ما يوجبه الشاهد العدل، ويقسم مع الجماعة كما قال أبو مصعب، وإن لم تكن عدالة ²⁴³، إلا أن تكون هناك تهمة في شهادتهم ²⁴⁴ على مواطأة ²⁴⁵ في ذلك، وهذا مما ²⁴⁶ يعرف عند النزول.
وأجاز ربيعة في المجموعة القسامة مع شهادة الصبي والذمي ²⁴⁷. وليس بحسن.
وأجيز في كتاب محمد القسامة ²⁴⁸ مع شهادة ²⁴⁹ السماع المستفيض، وإن لم تكن الشهادة على المعاينة، قال: مثل ما لو عدا رجل على رجل، علانية في مثل سوق الأحد ²⁵⁰، وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية، فقطع من حضر عليه

الجزء: 11 - الصفحة: 5421

الشهادة.
فرأى بعض أهل العلم إذا كثر هكذا ²⁵¹ وتظاهر أنه ²⁵² لوث يوجب القسامة، وبقية هذا القسم في كتاب الديات.
وأما جراح العمد فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فأجاز في كتاب الأقضية قطع اليد بشاهد ويمين، وهذا قياس منه على القتل ²⁵³. وقال -في كتاب الشهادات-: كل جرح لا قصاص فيه كالجائفة والمأمومة، فإنما هو ²⁵⁴ مال فلهذا جاز فيه شاهد ويمين.
وهذا اختلاف قول منه؛ لأنه لم ير اليمين مع الشاهد إلا عند عدم القصاص.
وقال سحنون: كل جرح فيه قصاص، فشهادة رجل ويمين الطالب يقتص به ²⁵⁵. وقيل: يجوز بشاهد ويمين فيما صغر من الجراح، ولا يجوز فيما كثر ²⁵⁶. ووجه هذا القول أن الشهادة مبنية على الجرح، فما كان له قدر وبال ألحق بالحدود.
وقد اختلف في مثل هذا فقيل: فيما كان من الشتم دون القذف، يجوز فيه شاهد ويمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف.
وقيل: لا يجوز إلا ²⁵⁷ بشهادة رجلين؛ لأنه مما يتعلق بالبدن.
فعلى القول أنه يقتص بشاهد ويمين، يقتص بشهادة رجل وامرأتين.

الجزء: 11 - الصفحة: 5422

فصل [في الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها]

وأما الشهادة على الزنا (1)، فإن كانت على المعاينة (2) لم تقبل أقل من أربعة، إذا أتوا معًا وأخبروا عن موطن واحد ووطء واحد (3)، وكانت الإصابة على الطوع.
وإن كانت الشهادة أنهما أكرها، كانت الشهادة (4) على قولين: فعلى القول أن الرجل يحد مع الإكراه، لم يجز أقل من أربعة، ومن قال لا حد عليه يجزئ في ذلك شهادة رجلين.
وفائدة الشهادة ما تستحقه المرأة من الصداق على الرجل، أو على المكره.
وفي كتاب الرجم ذكر البينة تأتي مفترقة فتخبر عن موطن واحد، أو مجتمعة وتخبر عن موطنين، والاختلاف في ذلك، أو تختلف فيقول بعضهم أصابها طائعة، ويقول (5) بعضهم: أصابها مكرهة.

فصل (6) [الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر]

وأما الشهادة على الإقرار ²⁶⁴ بالزنا ²⁶⁵، إذا رجع ولم يأت بعذر، على القول^{258259260261262263}

الجزء: 11 - الصفحة: 5423

بحده وما ذكر معه فقيل: يقبل في ذلك شهادة رجلين، ويحد المقر المشهود عليه ²⁶⁶. وقيل: لا يقبل في ذلك إلا أربعة.
قال محمد: إن شهد شاهدان على كتاب القاضي ²⁶⁷ بالزنا، يقام الحد على المشهود عليه ²⁶⁸، إذا ثبت عند الأول بأربعة ²⁶⁹. وفي كتاب ابن سحنون: لا يقام الحد إلا أن يشهد أربعة على كتاب القاضي ²⁷⁰. وقال محمد -فيمن قذف رجلًا وأقام شاهدين، أن فلانًا الوالي ضربه الحد ²⁷¹ بشهادة أربعة- قال: يحد القاذف والشاهدان، إلا أن يقيم أربعة على فعل القاضي، قال: وهو قول مالك، قال مالك: قال الله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2] ²⁷² يريد أنه يشهد بحده أربعة، فلا يسقط عن القاذف الحد إلا بأربعة على حد القاضي.
وقال في كتاب ابن حبيب: يحد القاذف ولا يحد الشاهدان، قال: لأنهما لم يشهدا على رؤية ²⁷³، وإنما شهدا على فعل غيرهما ²⁷⁴.

وقال أبو مصعب: لا حد على القاذف؛ لأنه خرج مما قال: فلا يحد القاذف ²⁷⁵ ولا الشاهدان.
قال عبد الملك: وكذلك لو أقام القاذف أربعة،

الجزء: 11 - الصفحة: 5424

شهدوا ²⁷⁶ أن سيده إذ باعه تبرأ من زناه ²⁷⁷، قال: ولو شهد أقل من أربعة، لم أر على الشهود ²⁷⁸ حد الفرية؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية ²⁷⁹، وإنما مخرج شهادتهم على وجه الشهادة.
يريد أن الحد على القاذف دون البينة، إذا كانوا أقل من أربعة، وأرى أن يقام الحد بشاهدين في الإقرار وفي كتاب: محمد ²⁸⁰ القاضي، وإنما يكون الأربعة في المعاينة حسبما ورد القرآن، فإن لم ²⁸¹ تكن معاينة جرت الشهادة على الأصل في ²⁸² الإقرار، فيحد المقر إذا لم يأت بعذر ²⁸³، ولا يحد القاذف إذا أتى بشاهدين على الإقرار أو على حد القاضي.
واختلف إذا شهد شاهدان على الزوج بطلاق الثلاث، وأنكر الزوج الطلاق واعترف بالوطء، أو شهد على السيد بعتق أمته، فأنكر واعترف بالوطء ²⁸⁴، هل يحد؟ أو شهد شاهدان بالغصب لهذه الأمة، فاعترف بالوطء وأنكر الغصب، هل يحد الواطئ؟ لأن الشهادة ليست على معاينة الوطء فأشبهت الإقرار، فعلى القول أن الحد يقام على المقر بشاهدين يحد هؤلاء،

الجزء: 11 - الصفحة: 5425

وعلى القول الآخر ²⁸⁵ لا يحدون إلا أن يشهد أربعة على الأصل.
وقال أشهب -في كتاب محمد-: لا يقام الحد على السيد، لإمكان أن يكون نسي العتق، وإن شهد أربعة بالطلاق وهو مقر بالوطء حد.
وروى علي بن زياد عن مالك، فيمن شهد عليه أربعة بطلاق البتة، وأنهم رأوه يزني بها بعد ذلك ²⁸⁶، أو كان مقرًا بالمسيس-: يفرق بينهما ولا حد عليه ²⁸⁷. قال سحنون: وأصحابنا يأبون هذه الرواية، ويرون عليه الحد ²⁸⁸. ومحمل ²⁸⁹ قول مالك على مثل ما في كتاب محمد، أنه يحتمل أن يكون نسي، والنسيان يحسن إذا كان الطلاق والعتق بيمين فيحنث.
وأما إذا كان ابتداء بغير يمين فليس يحمل فيه ²⁹⁰ أحد على النسيان.
واختلف إذا أنكر العتق والطلاق والإصابة، فشهد عليه شاهدان بجميع ذلك.
فقال عبد الملك -في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهدان، بطلاق امرأته البتة وأنه زنى ²⁹¹ بها بعد ذلك، أو أنه أعتق أمته ثم زنى بها-: لم تجز الشهادة، قال: لأني إن أجزتها أوجبت عليه ²⁹² الحد، وشهادة المحدود لا تجوز في طلاق ولا عتق، فصارت المرأة زوجة على حالها والأمة رقيقًا، ولأن من

الجزء: 11 - الصفحة: 5426

قذف رجلًا بامرأته أو (1) أمته، فقال: زنيت (2) كان كاذبًا ولم يكن قاذفًا، قال محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم إن شهادة القاذف جائزة حتى يقام عليه الحد (3). يريد أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق، ثم يكون النظر في القذف، فقد يوجب عليهما الحد أو يسقط (4)، لإقرار الآخرين أن الزوجة والملك باق على حالة.
وقال أصبغ -في العتبية-: لا تجوز شهادتهما ويحدان (5). قال محمد: ولو قال الزوج طلقت وما أصبت، وقال السيد أعتقت وما أصبت، حد الشاهدان (6).

فصل [في انفراد النساء بالشهادة]

فأما شهادة النساء بانفرادهن، فتجوز فيما لا يطلع عليه الرجال، قال محمد ²⁹⁹: تجوز شهادة ³⁰⁰ امرأتين بغير يمين، إذا كانتا عدلتين فيما لا يطلع عليه الرجال ³⁰¹، كالولادة والاستهلال والسقط، وعيوب الفرج في الإماء^{293294295296297298}

الجزء: 11 - الصفحة: 5427

والحمل ³⁰² والحيض والرضاع ³⁰³. قال أصبغ: وما تحت الثياب والشهادة في الولد على ثلاثة أوجه: على نفس ³⁰⁴ الولادة، وعلى الاستهلال، وعلى أنه ذكر، فتجوز شهادتهما على الولادة مع وجود الولد، أن هذه ولدته.
واختلف إذا لم يكن الولد موجودًا، فأجازها ابن القاسم ³⁰⁵. ومنعها ربيعة وسحنون ³⁰⁶. وأرى إن كانت المناكرة بقرب الولادة أن لا تقبل الشهادة؛ لأنه يقدر على إظهاره وإن كان مقبورًا، وإن كانت الشهادة بعد طول الأمد، وإنما احتيج إليها الآن عند قدوم من أنكر الولادة، أو قالت الأم كنت مقرًا به وجحدت الآن، كانت الشهادة ³⁰⁷ جائزة، وإن شهدتا ³⁰⁸ على الاستهلال، جازت الشهادة إذا كان البدن حاضرًا ³⁰⁹، إلا أن يقال إن مثل ذلك لا يستهل؛ لأنه لم يتم خلقه، وإن لم يوجد البدن ³¹⁰ عاد الخلاف المتقدم، إلا أن يكونا متفقين على الولادة، وإنما الخلاف في الاستهلال فتقبل الشهادة وإن عدم الولد.
واختلف إذا شهدتا على ³¹¹ أنه ذكر على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم:

الجزء: 11 - الصفحة: 5428

يحلف المشهود له مع شهادتهما ويستحق ³¹². فأقامهما ³¹³ ها هنا ³¹⁴ مقام شهادة رجل ³¹⁵؛ لأن كونه ذكرًا مما يطلع عليه الرجال والنساء، وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق بها مال.
وقال أشهب: لا تجوز شهادتهن ³¹⁶. ومر في ذلك على أصله في الشهادة على ما ليس بما يستحق بها مال ³¹⁷، وقد تقدم.
وقال أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه، حتى لا يمكن إخراجه، لتغيره، نظرت فإن كانت فضل ³¹⁸ ذلك المال ترجع إلى بيت المال، أو إلى العشير ³¹⁹ البعيد أجزت الشهادة ³²⁰، وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض، أخذت بقول أشهب، قال محمد: وذلك ³²¹ سواء ³²²؛ لأن حق بيت المال كحق أقرب الورثة، ولو ³²³ عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب، فوضعت الزوجة وقالت البنت ³²⁴ والزوجة كان غلامًا، وقال العاصب كانت

الجزء: 11 - الصفحة: 5429

أنثى، فعلى قول الزوجة والابنة تكون الفريضة من أربعة وعشرين، للابنة من ذلك أربعة عشر سهمًا، منها (1) سبعة عن الأب وسبعة عن الأخ، وللزوجة الثمن عن الزوج وهو ثلاثة، والثلث عن الولد وهو خمسة إلا ثلث، والباقي على قوليهما للعاصب وهو سهمان وثلث.
وعلى قول العاصب إنها أنثى يكون للزوجة الثمن وهو ثلاثة (2)، وللابنتين الثلثان فذلك تسعة عشر، والفاضل على قوله عن الزوج (3) خمسة، وعن الابنة سهم وثلث، الجملة ستة وثلث (4)، وقد قبض بتسليم الورثة الأم والبنت سهمين وثلثًا، فالمتنازع فيه على قولهم أربعة إلا ثلثًا (5)، يتحالفون فيها تقسم بينهم (6) على قدر دعواهم، فالعاصب يقول جميعها إلي، والزوجة والابنة يقولان جميعها لنا، فيأخذ العاصب نصفها، ثم تقسم الزوجة (7) والبنت النصف الآخر نصفين.

فصل [في شهادة النساء على عيوب الفرح]

وشهادتهن على عيوب الفرج على وجهين: فأما الحرة يدعي الزوج أن بفرجها عيبًا يوجب الرد، فينظر إليها النساء.
وقال سحنون وأصحابنا يرون ^{332325326327328329330331}

الجزء: 11 - الصفحة: 5430

أنها مصدقة، وأنا أرى أن ينظر إليها النساء ³³³. وهو أحسن لأنها تتهم في أن تدفع عن نفسها فلا تصدق ³³⁴، والنظر والشهادة في ذلك ضرورة ³³⁵. واختلف إذا كان العيب بغير الفرج، هل يبقر الثوب عن ذلك الموضع ليراه الرجال أو يرجع فيه إلى شهادة النساء؟ وقد تقدم قول أصبغ، أن شهادتهن ³³⁶ تجوز فيما تحت الثياب فلا يحتاج إلى أن يبقر عن الثوب.
وأما الإماء فإن كان العيب بالفرج، وهو مما لا يعلمه الرجال، وإنما يعلمه النساء ولا يدري الرجل، هل ذلك صفة خلق كثير منهن أم لا؟ فإن كانت الشهادة عن فائتة؛ لأن الأمة ماتت أو غابت، أو كان القائم بالعيب هو الذي أتى ³³⁷ بهن، ليشهدن له، لم يقبل في ذلك أقل من امرأتين ولا يمين عليه، وإن كان الحاكم الباعث في الكشف عن ذلك، كان فيه قولان: هل يقبل قول امرأة واحدة؛ لأنه من باب الخبر أو امرأتين؟ ولا أرى أن يقبل اليوم أقل من امرأتين؛ لأن العدالة ضعفت.
وإن كان العيب مما يعلمه الرجل كالبكارة، يقول وجدتها ثيبا وكذبه البائع، ولم يبعث الحاكم في ذلك أقل من امرأتين ³³⁸، لم يقبل في ذلك أقل من امرأتين، واختلف في اليمين ³³⁹.

الجزء: 11 - الصفحة: 5431

فصل [في انفراد النساء بالشهادة فيما يقع بينهن مما لا يجوز الانفراد به]

اختلف في شهادة النساء بانفرادهن، فيما يقع بينهن في العرس والمأتم والحمام، من الجراح والقتل.
فذكر ابن الجلاب في ذلك قولن: الجواز والمنع ³⁴⁰. فالجواز ³⁴¹ قياسًا على شهادة الصبيان؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة، فيجوزان ³⁴² وإن لم ³⁴³ تكونا عدلتين؛ لأنه موضع لا يحضره العدول.
وأرى أن يقسم معهما في القتل والمنع أولى؛ لأن النساء يتهمن أن يرمين بذلك من لم يجز، وليس قول المرأة من أولى ³⁴⁴ على الصدق فإذا لم تحمل على الصدق فإنه يختلف هل يقسم معهن في القتل؟ ³⁴⁵ وتحلف إن جرحت وتقتص، وإن عدل منهما اثنتان ³⁴⁶ اقتص له ³⁴⁷ في القتل بغير قسامة، واقتصت في الجراح بغير يمين؛ لأن شهادة اثنتين فيما لا يحضره غيرهن، كالرجلين فيما يحضره الرجال.

وأجاز محمد في المرأة تدعي علي زوجها، أنه بنى بها وأرخى الستر

الجزء: 11 - الصفحة: 5432

عليها ³⁴⁸، شهادة امرأتين ³⁴⁹ ويمين ³⁵⁰، لما كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء ³⁵¹، والزوج يدعي المعرفة، وقد قيل في هذا الأصل: لا يمين عليها والمرأتان كالرجلين، ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع شهادة.
ويختلف فيما لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ ³⁵² بشهادة امرأة واحدة شيئًا، لا في قتل ولا رضاع ولا استهلال، ولا حيض ولا حمل، ولا في عيب ولا في غير ذلك ³⁵³ من جميع الأشياء، أقل من امرأتين ³⁵⁴. وقد اختلف في جميع ذلك، فأجاز أشهب ³⁵⁵ القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ ³⁵⁶، ورآها لطخًا وليس بالبين.
ولا أرى أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة، وهو في الخطأ ³⁵⁷ أبين أن لا تجوز لأنها شهادة على مال.
وأجاز ابن القاسم في كتاب النكاح الثاني، بشهادة امرأة واحدة على الرضاع.
وأجازها مالك في كتاب محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين ³⁵⁸.

الجزء: 11 - الصفحة: 5433

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفراق بقول امرأة أنها أرضعت ³⁵⁹، وإن لم يعرف ذلك من قولها قبل، فهو في هذا أبين.
وحلف ابن القاسم السيد بشهادة امرأة واحدة ³⁶⁰، على أمته ³⁶¹ أنها ولدت منه ³⁶²، إذا شهد شاهدان على الوطء، قال: لأنها لو أقامت امرأتين، ثبتت الشهادة على الولادة، فإذا قامت امرأة حلف ³⁶³. يريد أن شهادة امرأتين ³⁶⁴ في هذا الموضع، بمنزلة شهادة ³⁶⁵ رجلين في غيره، وعلى هذا أن ³⁶⁶ شهادة امرأة واحدة نصف شهادة، يحلف بها السيد كما يحلف على شهادة رجل في ³⁶⁷ غيره.
وعلى هذا إن شهدت امرأة واحدة ³⁶⁸ على الاستهلال، حلف من قام بشهادتها واستحق، وأدنى منازل شهادتها أن يحلف المنكر للشهادة، إذا قالت الأمة إنه علم، وإن شهدت امرأة على الحبل ³⁶⁹، حلف المشتري ورد، وإن شهدت على الحيض، وكانت الشهادة بعد أن انتقلت إلى الطهر، حلف البائع وسلمها واستحق الثمن، ولا يصيبها المشتري، ويحال بينه وبينها إذا كان قد

الجزء: 11 - الصفحة: 5434

كذب الشهادة حتى تحيض، وكذلك العيب إن شهدت امرأة أن بها عيبا، في موضع لا يطلع عليه الرجال حلف ورد.

فصل [في شهادة الصبيان]

فأما شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح والقتل، فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فقال مالك: تجوز في الجراح والقتل ³⁷⁰. وقيل: تجوز في الجراح خاصة ³⁷¹. وقال محمد بن عبد الحكم: لا تجوز في جراح ولا قتل؛ لأن الله إنما أجاز ³⁷² شهادة العدل و ³⁷³ الرضي.
والأول أحسن؛ لأن القتل والجرح ³⁷⁴ موجود، والشأن صدقهم عند أول قولهم، والضرورة تدعو إلى معرفة ذلك منهم.
وقال القاضي ³⁷⁵ أبو محمد عبد الوهاب: تقبل شهادتهم بتسعة شروط.
أحدها: أن يكونا ³⁷⁶ ممن يعقل الشهادة، أحرارًا ذكورًا محكومًا لهم بالإسلام، والمشهود به جرح أو قتل، ويكون ذلك فيما بينهم، لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير، ويكونا ائنين فصاعدًا، وتكون الشهادة قبل تفرقهم

الجزء: 11 - الصفحة: 5435

وتخبيبهم ³⁷⁷، وتكون متفقة غير مختلفة ³⁷⁸. وقد اختلف في هذه الجملة في سبعة مواضع أحدها: هل تجوز شهادتهم فيما بينهم في المعارك ³⁷⁹، أو شهادة من لم يحضر معهم في ذلك؟ والثاني: شهادة الإناث مع الذكور.
والثالث: شهادتهم لكبير أو عليه.
والرابع: القسامة إذا يمت بالحضرة.
وهل يقسم مع شهادة واحد.
والخامس: إذا اختلفت الشهادة ولم يخرجوا بالقتيل عن جملتهم.
والسادس: هل يراعى ما كان بينهم من عداوة أو قرابة ³⁸⁰. فأما الوضع الذي تجوز فيه فقال مالك: تجوز فيما بينهم ³⁸¹. وقال -في كتاب ابن سحنون-: تجوز ³⁸² في المعارك.
يريد القتال الذي يكون بينهم، وقال ابن مزين: إذا شهد صبيان على صبي، فلا أبالي كان الشهود مع الجارح، أو مع المجروح في جماعة، أو كانوا في جماعة ³⁸³ ليسوا منهم بسبيل ³⁸⁴. والأول أشبه، وإنما يجوز ³⁸⁵ فيما تدعو الضرورة إليه، وهو ما يجري بينهم، فإذا لم يكونوا منهم،

الجزء: 11 - الصفحة: 5436

وإنما مروا بهم كانوا كغيرهم ممن مر بهم، فلا تجوز إلا بشرط البلوغ والعدالة.
وأما الإناث يشهدن مع الصبي، أو يشهد بعضهن على بعض، فقال محمد: لا تجوز شهادة الإناث وإن كان ذلك فيما بينهن ³⁸⁶. وأجازها عبد الملك ³⁸⁷ في المجموعة ³⁸⁸. وقال محمد ³⁸⁹: أقل ما تجوز شهادة غلامين، أو غلام وجاريتين، ولا تجوز شهادة غلام وجارية، ولا شهادة الإناث وإن كثرن؛ لأنهن مقام اثنتين، واثنتان مقام واحد ³⁹⁰. وهو أحسن إذا كان يجتمع جميعهن للعب، الذكران والإناث، وإن لم يجتمعوا ³⁹¹ وإنما مر صبي وصبيتان على صبيان يلعبون بانفرادهم ³⁹²، أو إناث يلعبن بانفرادهن، لم تجز الشهادة على قول مالك، وجازت على قول ابن مزين.
وإن شهد صبيان على ما كان بين الإناث بانفرادهن، جرى على الخلاف فيما يكون بين النساء في المأتم والعرس.
وقد قال -غير ابن القاسم في المدونة-: أن الإناث يجزن ³⁹³، ولم يبين هل ذلك فيما يكون بينهن بانفرادهن، وفيما.
يكون منهن مع الذكران؟ وكل ذلك يجري على الخلاف المتقدم.
ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير ³⁹⁴، ولا على كبير، وهذا قوله في المدونة ³⁹⁵.

الجزء: 11 - الصفحة: 5437

وأجاز محمد شهادتهم للكبير في القتل، ولم يجزها في الجراح؛ لأنه يتهم أن يكون خببهم، ولم يجزها على كبير في جرح ولا قتل؛ لأنهم متهمون أن يدفعوا ³⁹⁶ عن أنفسهم ³⁹⁷. وأجازها ابن حبيب للكبير وعليه.
والأول أحسن وأصوب ³⁹⁸. ولا تجوز إلا فيما تدعو إليه الضرورة، في المجامع التي تكون بينهم، ويلزم من أجازها للكبير أو عليه، أن يجيز شهادة الصغار ³⁹⁹، على من لم يكن معهم في المعارك.
قال مالك: وليس في الصبيان قسامة ⁴⁰⁰، والقسامة على أربعة أوجه: تسقط في وجهين، إذا قال المقتول: قتلني فلان.
وإذا أقر القاتل ⁴⁰¹ أنه قتل.
واختلف إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين، ثم نزي في ذلك الجرح فمات، أو شهد صبي واحد على القتل المجهز.
فعلى قول مالك لا يقسم في ذلك.
وقال ابن نافع -في المدونة-: إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين، ثم نزي فيه ⁴⁰² فمات، يقسم أولياؤه لمن ضربه، مات ويستحق ⁴⁰³ الدية ⁴⁰⁴. وقال أيضًا -في كتاب ابن مزين-: يقسم مع شهادة الصبي الواحد في العمد والخطأ.

الجزء: 11 - الصفحة: 5438

وقوله إذا ثبت الضرب بشهادة الصبيين ⁴⁰⁵، ثم نزي فيه فمات ⁴⁰⁶ أشبه؛ لأنهما في ذلك مقام الرجلين في ثبات الضرب، فكانت القسامة في ذلك جائزة، بمنزلة لو شهد على الضرب رجلان.
واختلف إذا خالطهم رجل، هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خببهم ووقف الشهادة أولى؟ وإن كان عدلًا وإن ⁴⁰⁷ وقال لا أدري ⁴⁰⁸ من رماه، ثبتت شهادة الصبيان.
واختلف إذا شهد صبيان أن هذا الصبي قتله، وشهد رجلان عدلان أنه لم يقتله ولم يدمه، هل يؤخذ بقول الصبيين؛ لأنهما أثبتا حكمًا، أو بقول الرجلين؟ والأخذ بقول الرجلين أحسن، ولا تسقط شهادة العدول، بشهادة من ليس بعدل.
وكذلك إذا قال الرجلان بل قتله هذا، أخذ بقولهما وكانت الدية على عاقلة من شهدا عليه، إلا أن يقوم أولياء القتيل ⁴⁰⁹ بشهادة الصبيين، فتسقط الدية؛ لأنهم كذبوا الرجلين، وشهادة الصبيين ساقطة بشهادة الرجلين.
وإن شهد رجل عدل أن هذا قتله، لغير من شهد عليه الصبيان، أقسموا ⁴¹⁰ معه وكانت الدية على عاقلته، وكذلك إن اتفقت شهادة الرجل العدل ⁴¹¹ و ⁴¹² الصبيين، فإنه يقسم مع شهادته؛ لأن شهادة الصبيين سقطت بحضور

الجزء: 11 - الصفحة: 5439

الرجل، وهذا هو الصحيح من المذهب.
وقال عبد الملك: تسقط شهادة الصغار إذا شهد كبار عدول بمعاينتهم، بخلاف ما شهدوا به ⁴¹³. وإن اتفقت شهادة الرجل العدل مع الصبيين، فهو تقوية للرجل كشاهدين عدلين ⁴¹⁴، أو يشهدون ⁴¹⁵ باختلاف قولهم، أو أنهم تفرقوا قبل أن يشهدوا.
واختلف إذا اختلفت شهادة الصبيان، ولم يخرجوا القتل عنهم ⁴¹⁶، فشهد اثنان أن هذين قتلاه.
وقال ⁴¹⁷ المشهود عليه ⁴¹⁸: بل أنتما قتلتماه.
فقيل: تسقط الشهادتان ⁴¹⁹ لأنها اختلفت وقيل ⁴²⁰: تكون الدية على عاقلة الأربعة، لاتفاقهم أن القتل لم يخرج عنهم.
وقد اختلف في هذا الأصل في الرجال ⁴²¹، إذا كان ثلاثة نفر فمات أحدهم، فقال الأول للثاني: أنت القاتل.
وقال الثاني للأول: أنت القاتل.
وذلك كله في موضع واحد.
وكذلك إذا كانتا قبيلتين، إحداهما مظلومة والأخرى ظالمة، واختلط القتيلان، أو لم يعرف القتيلان لمن هو منهما، قياسًا على من قتل رجلًا ثم اختلط بآخر، فقال كل وأحد منهما لصاحبه: أنت القاتل.
فقيل: لا شيء عليهما وقيل: الدية حكما وقال

الجزء: 11 - الصفحة: 5440

أشهب: الدم هدر ⁴²² فقيل: فيمن قتل رجلا ثم اختلط بآخر، فقال كل واحد منهما لصاحبه أنت القاتل.
فقيل ⁴²³: لا شيء عليهما.
وقيل: الدية على عاقلتهما.
والأول أحسن؛ لأن عاقلة أحدهما بريئة.
فإذا جعلت الدية على العاقلتين كانت إحداهما مظلومة قطعا ⁴²⁴. وقال عبد الملك: إن شهد صبيان أن صبيا قتله، وشهد آخران أن ⁴²⁵ دابة أصابته، قضى بشهادة الصبيين على القتل ⁴²⁶. ورأى أن من أثبت حكما أولى.
والصحيح أنها قد اختلفت فيسقط جميعها.
وإن قيدت شهادتهم ثم اختلفوا أخذ بأول قولهم، وكذلك إذا بلغوا وعدلوا وشكوا ⁴²⁷ أخذ بقولهم الأول، وإن قالوا لم تكن الشهادة كما شهدنا، ولم يكن حكم بها لم يقض بها الآن، ولا يراعى في الصبيان جرح ولا تعديل.
ويختلف في العداوة والقرابة.
وقال ابن القاسم: لا تجوز شهادة القريب لقريبه ⁴²⁸ وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له ⁴²⁹. وقال محمد: ومذهب ⁴³⁰ ابن القاسم، لا ينبغي ⁴³¹ أن يجيزها في العداوة ⁴³². وأجازها عبد الملك في العداوة

الجزء: 11 - الصفحة: 5441

وقال لأن العداوة بينهم ليس لها (1) غِمْرٌ (2). فعلى قوله تجوز في القريب، وأرى أن تجوز في القريب (3) لأنه لابد أن يكون له قاتل من تلك الجماعة، ولا يتهمون أن يرموا به غير الفاعل (4)؛ لأن الآخرين (5) أجنبيون وهم في المنزلة عند البينة سواء، ولا تجوز إن رموا به عدوًا لهم؛ لأنهم يتهمون أن يبرؤوا (6) من ليس بعدو لهم (7)، ويطرحون على عدو.

فصل [في شهادة الترجمان والقائف وما يشبهما]

واختلف في الترجمان والقائف، والطبيب والمقوم للعيب، يكون في العبد والأمة والقاضي ومكشفه، يسأل عن التعديل والتجريح إذا لم يأت على وجه الشهادة، هل يقبل في ذلك واحد؛ لأنه من باب الخبر أو اثنان.
فأما الترجمان فقال مالك -في العتبية-: إذا اختصم إلى القاضي خصمان^{433434435436437438439}

الجزء: 11 - الصفحة: 5442

يتكلمان بغير العربية، فإنه يترجم عنهما رجل مسلم ثقة واثنان أحب إلينا ⁴⁴⁰، ولا نقبل ترجمة مسخوط ولا عبد ولا كافر، وتترجم امرأة إذا كانت عدلة، وألحق مما تقبل ⁴⁴¹ فيه شهادة النساء، وامرأتان ورجل أحب إليّ؛ لأنه موضع شهادة، فأجراها مجرى الخبر فيجزئ ⁴⁴² فيها واحد ⁴⁴³، واستحب أن يكون اثنين.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا أحفظ فيه عن متقدمي أصحابنا ⁴⁴⁴ شيئًا ⁴⁴⁵. وقال متأخرو شيوخنا: إن كان الإقرار يتضمن مالًا، أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان لا يتضمن مالًا، لم يقبل فيه إلا رجلان، فأجروه مجرى الشهادة.
واختلف عن مالك في القائف، فقال يجزئ واحد عدل ⁴⁴⁶؛ لأن ذلك لم يؤخذ على وجه الشهادة، وقال أيضًا: يجوز واحد إذا لم يوجد ⁴⁴⁷ غيره ⁴⁴⁸، وقد أجازه عمر بن الخطاب، وروى عنه أشهب أنه قال: لا يجزئ إلا اثنان؛ لأن

الجزء: 11 - الصفحة: 5443

الناس قد دخلوا ⁴⁴⁹. وهو أصوب ولو استظهر في ذلك بالعدد حتى ينظر ⁴⁵⁰ هل يتفق قولهم لكان أحسن فإن لم يوجد إلا واحد أجزأ ⁴⁵¹ إذا كان عدلًا بصيرًا.
واختلف في قبول الجرح والتعديل بواحد، إذا كان ذلك سؤال ⁴⁵² من القاضي أو من من مكشفه، ولم يكن أحد الخصمين هو الذي أتى به إلى القاضي أو مكشفه، ولا أرى اليوم أن يجتزئ بأقل من اثنين، وإن كان المشهود له أتى بهم إلى القاضي أو مكشفه، لم ⁴⁵³ يقبل في ذلك أقل من اثنين قولًا واحدًا.
وقال محمد: لا يرد من العيوب إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل المعرفة والبصر.
وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: للحاكم قبول ⁴⁵⁴ شهادة الواحد فيما اختصم إليه من عيوب العبيد ⁴⁵⁵ والإماء، إذا كانا قائمين، وإن ⁴⁵⁶ كان الحاكم ⁴⁵⁷ متولي الكشف، فيرسل العبد أو الأمة إلى من يرتضيه، لمعرفة ذلك ⁴⁵⁸؛ لأن ذلك ليس بشهادة، وإنما هو علم يأخذه عمن يبصره، مرضيًا كان أو مسخوطًا.
فإن كان العبد غائبًا أو ميتًا كانت الشهادة على وجهها، وعلى

الجزء: 11 - الصفحة: 5444

ما جيء به ⁴⁵⁹ في ⁴⁶⁰ الشهادة، قال: وكذلك عيوب الإماء التي لا ينظر إليها إلا النساء، فإن كانت الأمة قائمة اكتفي فيها بقول امرأة.
وقال مالك -في الأمة توقف للاستبراء-: يجزئ فيها قول ⁴⁶¹ امرأة.
فعلى قوله تجزئ الواحدة في العيوب، وعلى أحد قوليه في القائف ⁴⁶² أن لا يجزئ واحد، فلا يجزي في العيوب إلا رجلان، وفي الإماء إلا امرأتان، وذكر شهادة السماع والاستفاضة يأتي فيما بعد إن شاء الله.

الجزء: 11 - الصفحة: 5445

باب في شهادة القاذف قبل حده وبعده

وقال ابن القاسم ⁴⁶³: تجوز شهادة القاذف و ⁴⁶⁴ المحدود في القذف، إذا تاب وحسنت حالته ⁴⁶⁵. قال مالك: وإن كان صالحًا ازداد درجة ⁴⁶⁶ جازت شهادته ⁴⁶⁷. وقد اختلف في القاذف في أربعة مواضع: أحدها: هل تسقط شهادته ⁴⁶⁸ بنفس القذف، أو حتى يعجز عما رمى به؟ والثاني: إذا عجز وحُدَّ، هل توبته أن ينتقل حالة ⁴⁶⁹ إلى خير وصلاح، أو أن يرجع عن قوله؟ والثالث: إذا صحت توبته هل يقبل في القذف؟ والرابع: إذا كان متماديًا على قوله هل يعد قذفًا ⁴⁷⁰ ثانيًا فيحد؟ فقال ابن القاسم: شهادته جائزة حتى يحد ⁴⁷¹. وقال عبد الملك: تسقط بنفس القذف، إلا أن يثبت قول ⁴⁷². وأرى شهادته على الوقف فلا تمضي ولا ترد، فإن أثبت ما رمى به مضت، وإن عجزردت.
وإن قذف من هو مشهور بالفساد لم يحد له ⁴⁷³، وإن عجز عن

الجزء: 11 - الصفحة: 5446

إثبات ⁴⁷⁴ ذلك.
وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا" ⁴⁷⁵. فإذا كان الحد لصيانة الأعراض، وبلغ هذا من انتهاك حرمته، إلى هذا القدر من الإعلان بحاله، لم يحد قاذفه ⁴⁷⁶. واختلف إذا حد القاذف، وسقطت شهادته في الوجه الذي يوجب قبولها.
فقال مالك: إذا ظهرت توبته وازداد درجة ⁴⁷⁷. قال: ولا يقال له تب وليس نزوعه عن قوله ⁴⁷⁸ بنافع حتى تظهر توبته ⁴⁷⁹. ولا مقامه عليه بضائر في شهادته، إذا ظهرت توبته، ولا يسأل أمقيم هو أم لا؟ فمنع شهادته وإن رجع عن القول الأول، إذا لم ينتقل حالة.
وأجازها وإن كان مقيمًا عليه، إذا انتقل حالة ⁴⁸⁰ إلى خير وصلاح.
وقيل: لا تقبل شهادته إلا أن يرجع عن قوله، فيقبل وإن لم تنتقل حالة.
وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: أنه جلد أبا بكرة وشبل ابن معبد ⁴⁸¹ ونافعًا، لقذف المغيرة.
وقال من تاب قبل شهادته، فلم يرجع أبو بكرة فلم تقبل شهادته، وذكر عن أبي الزناد أنه قال: الأمر عندنا

الجزء: 11 - الصفحة: 5447

بالمدينة، إذا رجع القاذف ⁴⁸² عن قوله واستغفر قبلت شهادته ⁴⁸³. وعن الشعبي وقتادة مثل ذلك ⁴⁸⁴. وأرى أن يجمع بين التوبة من القول ⁴⁸⁵، وصلاح الحال، لقول الله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ [آل عمران: 89] فشرط الفصلين جميعًا، والتوبة في الحقيقة النزوع عن القول الأول، أو الفعل إن كان فعلًا، وأن لا يعود إليه ⁴⁸⁶، فمن كان باقيًا على الذنب الذي أسقط ⁴⁸⁷ الشهادة، لم يتب وإن تبين منه الصلاح، في وجه آخر وهو بمنزلة من علم منه، أنه لا يستنكف عن صنف من المعاصي، وهو في غيره على الخير والصلاح.
ويستحيل أن يكون ذلك دليلًا على انتقاله ⁴⁸⁸، وهو مقر أنه مقيم عليه، يقول الذي كنت قلت حق، ثم لا يكتفي منه بالرجوع عن القول دون أن يتبين انتقال حالة؛ لأن من علمت منه معصية، لا تكون توبته فيما يتعلق بحق الناس من الشهادة، بأن يقول تبت دون أن يتبين حالة ⁴⁸⁹. وقال ابن القاسم: إذا قبلت شهادته لم ترد في شيء من الأشياء ⁴⁹⁰. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجوز في كل شيء

الجزء: 11 - الصفحة: 5448

إلا في القذف وحده ⁴⁹¹، وكذلك الزاني البكر إذا حد ثم تاب، تجوز شهادته إلا في الزنا، وتجوز في القذف واللعان وكذلك المنبوذ، لا تجوز شهادته في شيء من وجوه ⁴⁹² الزنا، لا في قذف ولا في رؤية ⁴⁹³، وكذلك قال مالك ⁴⁹⁴. وتجوز شهادة السارق في كل شيء، إلا في السرقة، وكذلك قاتل العمد يعفى عنه ثم يحسن حالة، وكذلك الشارب يحد في سكره.
واختلف إذا تمادى على قوله، هل يكون كمبتدئ قذف فيعاد حده؟ وقد مضى ذلك في كتاب اللعان.

الجزء: 11 - الصفحة: 5449

باب في الشهادة على الشهادة

الشهادة على الشهادة ⁴⁹⁵ جائزة، إذا كان المنقول عنه مريضًا أو غائبًا أو ميتًا، وإن كان حاضرًا قادرًا على أدائها بنفسه ⁴⁹⁶، لم تنقل عنه لإمكان أن يكون تأخره لريبة، لو حضر ثبتت ⁴⁹⁷ عليه ⁴⁹⁸، فيؤدي ذلك إلى البحث والكشف، ولأن قبول الشهادة من شهود الأصل أسلم وأحوط؛ لأن شهود الأصل يمكن منهم، السهو والغلط وتعمد الكذب، ويمكن مثل ذلك من الناقلين، فكان من حق المشهود عليه، أن يؤدي الشاهد الشهادة بنفسه؛ لأن تخوف ذلك منهم أخف من تخوفه من الفريقين.
وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: ينقل عن النساء وإن كن حضورًا وذلك الشأن ⁴⁹⁹. واختلف في حد الغيبة وفي عدد الناقلين عنهم ⁵⁰⁰، وهل يدخل النساء في النقل؟ فقال ابن القاسم -في كتاب محمد-: إن كانت الشهادة في الحدود لم تنقل عنهم، إلا في الغيبة البعيدة، وأما اليومان والثلاثة فلا، ويجوز ذلك في غير الحدود ⁵⁰¹. وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاة، أو الستين ميلًا كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة، ولم يفرق بين أن تكون

الجزء: 11 - الصفحة: 5450

الشهادة ⁵⁰² في مال أو حد ⁵⁰³. وقال ابن القاسم -في المدونة فيمن أراد أن يحلف خصمه، لغيبة بينته ثم يقوم بها- قال: إن كانت الغيبة قريبة اليوم واليومين والثلاثة، قيل له قرب بينتك، وإلا فاستحلفه على تركها ⁵⁰⁴. والأول أحسن.
والاحتياط للحدود أولى.
وأما العدد فذهب ⁵⁰⁵ ابن القاسم، إلى أنه كالشهادة على ذلك ⁵⁰⁶ الأصل الذي يشهد فيه المنقول عنهم، فإن كان مالًا جاز أن ينقل رجلان أو رجل وامرأتان ⁵⁰⁷، وإن كان نكاحًا أو طلاقًا أو حدًا غير الزنا، جاز نقل رجلين ولم يجز نقل النساء ⁵⁰⁸. وإن كانت عن معاينة الزنا، جاز أن ينقل أربعة عن كل واحد من الأربعة، أو اثنان عن كل ⁵⁰⁹ اثنين، أو اثنان عن ثلاثة، أو اثنان عن واحد، ولا ينقل واحد عن واحد ⁵¹⁰. كذلك المال والنكاح، ينقل الاثنان عن كل واحد من شهود الأصل، ولا ينقل واحد عن واحد، وواحد عن واحد ⁵¹¹، وإن كان النقل عن حكم قاض

الجزء: 11 - الصفحة: 5451

بمال، جاز على قوله شهادة رجل وامرأتين.
وقال ابن الماجشون -في المبسوط في الشهادة على السماع-: أقل ما يجزئ في ذلك شهادة أربعة ⁵¹². قال ⁵¹³: وذلك أنه شبيه بالشهادة على الشهادة ⁵¹⁴، فلا يجزئ على قوله في المال والحدود، وما سوى الزنا أقل من أربعة، وإن نقل عن حكم قاض، فإن كانت الشهادة على القاضي، بحكم تضمن مالًا أجزأ اثنان، وإن كانت الشهادة ⁵¹⁵ على بينة في الحكم، لم يجز أقل من أربعة.
وقال -في النقل عن شهود الزنا-: ينقل أربعة عن كل واحد ولا يتكرروا ⁵¹⁶. والأول أبين والحكم في النقل كالمنقول عنهم ⁵¹⁷. وأجاز أشهب نقل اثنين في الأموال، ولم يجز نقل النساء فيه؛ لأن النقل ليس بمال وإن كان المستحق به ⁵¹⁸ مالًا.
وقال عبد الملك -في كتاب محمد-: إن شهد رجلان على شهادة واحد، ثم شهد أحدهما وآخر معه، على شهادة رجل آخر على ذلك الحق، لم تجز.

الجزء: 11 - الصفحة: 5452

قال: وإنما حيي ⁵¹⁹ ذلك الحق بواحد ⁵²⁰، ألا ترى أنه إنما ⁵²¹ شهد رجلان على شهادة رجل، وشهد آخر على شهادة رجل آخر ⁵²²، فلم يجز ولم يقطع بها، حتى رجع أحدهما فشهد مع الآخر، حتى أنفذ ما وقف من شهادتهما.
وقال محمد: ذلك جائز ⁵²³، وإنما هو رجل شهد على شهادة رجلين، فلو جاء آخر فشهد عليها ⁵²⁴ ثبت الشهادة.
وهذا الذي قاله محمد لا تهمة فيه، وإنما جاوب عبد الملك إذا تقدم نقلها ⁵²⁵ عن واحد، ثم نقل أحدهما مع آخر، فاتهمه لما تقدم وقوف شهادته، أن يشهد مع هذا، لتمضي شهادته ⁵²⁶، وعلى أن قوله لو أتى الثلاثة معًا لم يقض بشهادتهم، إلا أن يكونوا أربعة.
قال محمد: وإن شهد رجلان على شهادة رجل في ذكر حق، وعدلا آخر شهد فيه جاز، وإن شهد شاهدان في ذكر حق، لم يجز أن يعدل أحدهما الآخر.
قال: وإن شهد العدول على شهادة رجل، ثم شك المنقول عنه ⁵²⁷ بعد طول زمان، أو أنكرهما ⁵²⁸ لم تجز شهادته، إلا أن يكون قد

الجزء: 11 - الصفحة: 5453

صار ذلك ⁵²⁹ إقرارًا على نفسه، أو آل ⁵³⁰ إلى أن ⁵³¹ يجر إلى نفسه ⁵³² بجحوده منفعة ⁵³³. وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل فيمن حدث بحديث ثم نسيه، يجوز أن يسمع ممن كان سمعه، وإن كان ⁵³⁴ يرويه الأول عمن كان سمعه منه، وليس النقل بتعديل للمنقول عنهم؛ لأنهم إنا نقلوا ⁵³⁵ لفظًا سمعوه، ومجرد النقل ⁵³⁶ لا يقتضي تعديلًا، ولا ينبغي أن ينقل عن مجرح، خوف أن يخطئ الحاكم، أو يدلس عليه فيحكم به، ولا بأس ⁵³⁷ بالنقل عمن لا يعلمه بجرح ولا تعديل، وبقية ما يتعلق بهذا الفصل مذكور في كتاب الرجم.
واختلف في نقل النساء، فقال ابن القاسم: يجوز نقلهن فيما تجوز فيه شهادتهن، فينقل رجل وامرأتان عن رجلين شهدا بال، فتكون الشهادة قد تمت، وعن رجل وامرأتين، فيحلف المشهود له على شهادة المنقول عن ⁵³⁸ وعن امرأة فتكون ربع شهادة، وعن رجل أو امرأتين شهدتا على طلاق أو عتق أو قتل، فيحلف الزوج أو السيد ويقسم الأولياء، ولا يصح نقل امرأتين

الجزء: 11 - الصفحة: 5454

شهدتا ⁵³⁹ بانفرادهما ⁵⁴⁰ في شيء من ذلك، كما لا يجوز نقل رجل عن رجل ⁵⁴¹ ولا عن امرأتين ⁵⁴². واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين، شهدتا على ولادة أو استهلال.
فقال أصبغ: يجوز نقلهما بانفرادهما قياسًا على الشهادة في ذلك الأصل ⁵⁴³. وقال ابن القاسم: لا يجوز في ذلك إلا رجل وامرأتان ⁵⁴⁴، ولا يجوز نقل أربع نسوة، وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورة، لما كان لا يحضره غيرهن، ولا ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن.
وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز ⁵⁴⁵ نقلهن للشهادة بحال، لا في مال ولا في غيره، ولا تجوز إلا حيث تجوز شاهد ⁵⁴⁶ ويمين، والنقل لا يجوز ذلك فيه ⁵⁴⁷.

الجزء: 11 - الصفحة: 5455

باب في اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل

وقال مالك -فيمن أقام شاهدًا بمائة دينار ⁵⁴⁸، وشاهدًا بخمسين، فإن شاء أخذ مائة بيمين، وإن شاء أخذ ⁵⁴⁹ خمسين بغير يمين ⁵⁵⁰، ولم يبين الشهادة عن مجلس أو مجلسين.
وقد اختلف إذا كانتا عن مجلس ⁵⁵¹ بلفظ واحد، وقام المشهود له بالشهادتين ⁵⁵²، والمدعى عليه منكر لهما.
فقيل: الشهادة ماضية حسبما تقدم، وكان شاهد المائة شهد بخمسين مرتين ⁵⁵³. وقيل: الشهادتان ساقطتان.
وهو أحسن، وقد كذب كل واحد منهما صاحبه، واللفظ بمائة غير اللفظ بخمسين.
وإن قام ⁵⁵⁴ الطالب ⁵⁵⁵ بشاهد المائة، حلف معه واستحق، وإن كان الآخر أعدل.
وقد ⁵⁵⁶ سقط شاهد الخمسين، لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه.
وإن قام المطلوب بشاهد الخمسن، نظر إلى أعدل الشاهدين، فان كان شاهد المائة أعدل، حلف معه الطالب واستحق، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه المطلوب وبرئ.
وقيل: يحكم بشاهد الطالب وإن كان الآخر أعدل، وليس

الجزء: 11 - الصفحة: 5456

بالبين ⁵⁵⁷ والأول أحسن؛ لأن المطلوب يقول هذا شاهدي أعدل من شاهدك، يشهد أني لم أقر إلا بخمسين.
واختلف إذا كانت الشهادة عن مجلسين، وقال المشهود له هو مال واحد، والمدعى عليه ينكر الجميع.
فقال ابن القاسم: لا يستحق من ذلك شيئًا إلا بيمين، وقال محمد: له أن يأخذ أقلهما بغير يمين، ويحلف المطلوب على الزائد ⁵⁵⁸. والأول أصوب؛ لأن المطلوب يقول ليس لك أن تضم الشهادتين، وتأخذ خمسين ثم أحلف على تكذيب شاهد المائة، وإذا حلفت على تكذيبه بطل جميع شهادته، فإن أحب حلف ⁵⁵⁹ مع شاهد المائة وأخذها ⁵⁶⁰، ويستغني عن شاهد الخمسين، وإن أحب أن يحلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في شاهد المائة، فإن حلف برئ وإن نكل غرم خمسين؛ لأن الطالب لم يدع إلا مائة وقد أخذ خمسين، فإن أحب أخذ خمسين بغير يمين مائة ⁵⁶¹، ثم لا يكون له على الطالب شي، وإن زعم الطالب أنهما مالان، حلف مع كل شاهد ⁵⁶² واستحق مائة وخمسين، إلا أن يقول الطالب ⁵⁶³ بالشهادتين، ويقول الخمسون من المائة ويعدم التواريخ، أو يعلم أنه أقر بخمسين قبل المائة، ويكون القول قوله مع يمينه، إذا قال ⁵⁶⁴ استدنت منه خمسين فأشهدت له بها، ثم خمسين فأشهدت

الجزء: 11 - الصفحة: 5457

بمائة، فإن علم أن الإشهاد بمائة متقدم لم يقبل قوله، وكان القول قول الطالب أنهما مالان، وإن شهد كل واحد بمائة عن مجلسين، وقال الطالب هما مائتان، وقال المطلوب هي ⁵⁶⁵ مائة، فظاهر قول ابن القاسم أن القول قول الطالب.
وقال أصبغ: إن كانتا بكتابين فالقول قول الطالب.
وكذلك إن كان إقرارا بغير كتاب، وتقارب ما بينهما ⁵⁶⁶. واختلف ⁵⁶⁷ إذا شهد ستة ⁵⁶⁸ عن مجالس، كل اثنين ⁵⁶⁹ بطلقة، وقال الزوج هي واحدة كنت أشهدت بها.
فقال ابن القاسم: هي ثلاث ولا ينفعه ذلك، وقاسه بالسلف ⁵⁷⁰ أنه يغرم ثلاث مائة ⁵⁷¹. قال أصبغ: يعني إذا شهد له بمائة، ثم بمائة ⁵⁷²، ثم بمائة في مجالس ⁵⁷³. وقال أصبغ: إن كان يقول اشهدوا أني طلقتها، دين، وإن كان يقول اشهدوا أنها طالق لم تنفعه نيت ⁵⁷⁴. وقال مالك -في "مختصر ما ليس في ⁵⁷⁵ المختصر"، فيمن لقي رجلًا فقال ⁵⁷⁶ أشهد أن امرأتي طالق، ثم لقي آخر فقال: أشهد أن امرأتي طالق، ثم

الجزء: 11 - الصفحة: 5458

لقي ثالثًا (1) فقال له مثل ذلك، وقال أردت واحدة، أحلف ودين.
وهو أصوب؛ لأن معنى قوله (2) طالق أنها صارت (3) ذات طلاق، فهو لفظ يراد به الإخبار عن الماضي والإيقاع الآن، إلا أن يتباعد ما بين تلك الشهادات.

فصل [فيمن شُهد عليه بالطلاق والعتق في كلمة واحدة هل تمضي الشهادتان أو لا]

واختلف فيمن شهد عليه شاهدان، أنه قال امرأتي ⁵⁸⁰ طالق، وشاهدان أنه قال عبدي حر، وكان ذلك عن كلمة واحدة، والزوج منكر للجميع، هل تسقط الشهادتان أو ⁵⁸¹ يقضى بهما بالعتق والطلاق؛ لأن الشهادتين تتضمن الحق لاثنين الزوجة والعبد؟ وكل واحد يقوم بما شهد له به، بخلاف أن تكون الشهادة لواحد، فلا يصح أن يقوم بجميعها؛ لأن بعضها يكذب بعضًا، والزوجة ها هنا تقوم بالطلاق، وتقول لا تضرني الشهادة بالعتق؛ لأني والزوج متفقان على تكذيبهما ⁵⁸²، والعبد يقوم بالعتق ويقول لا تضرني الشهادة بالطلاق لأني والسيد متفقان على تكذيبهما ⁵⁸³، فيصح أن يقوم كل واحد ببينته، وإن كذبت الزوجة من شهد بالطلاق، وكذب العبد من شهد بالعتق، لم يحكم^577578579

الجزء: 11 - الصفحة: 5459

بطلاق ولا بعتق؛ لأن القيام على المشهود عليه (1)، يصير حينئذ حق (2) لله خاصة، وإذا عاد الحق لواحد لم يصح أن يقوم بهما، مع كون بعضهما يكذب بعضًا، وهذا مع تساوي العدالة، وإن كان بعضها أعدل قيم لله سبحانه بالأعدل، فإن صح (3) صدق الزوج الأعدل، والزوجة والعبد يقولان لا علم عندنا، ولم يقوما بشيء قضي بالتي صدق (4)، وإن صدق الأخرى قضي بالشهادتين، فيقضى بالأعدل لحق الله تعالى والأخرى بإقراره، وإن صدق الأعدل وهي التي شهدت بالطلاق، وقام العبد بشاهدي العتق، قضي بالعتق على القول أن بينة المدعي لا تكذب.

فصل [في شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح هل تمضي شهادتهما أو لا؟]

وإن شهد شاهد أن فلانًا ذبح فلانًا، وشهد ⁵⁸⁸ آخر أنه أحرقه بالنار ⁵⁸⁹، والمشهود عليه منكر للشهادتين، فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم، وإن قاموا بإحداهما أقسموا معه واقتضوا ⁵⁹⁰، وسقطت شهادة الآخر، لاجتماع^584585586587

الجزء: 11 - الصفحة: 5460

الأولياء والقاتل على تكذيبه، فإن اعترف القاتل بالذبح، وقام ⁵⁹¹ الأولياء بشاهد ⁵⁹² الحرق، فإن كان هو الأعدل، أقسموا معه ⁵⁹³ وأحرقوا، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق.

الجزء: 11 - الصفحة: 5461

باب فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره، والشهود يشهد بعضهم لبعض، ومن شهد على رجل في مال في يديه أنه أقر أنه لفلان

اختلف فيمن شهد في وصية لنفسه ولغيره، فقيل: يبطل جميعها؛ لأنه إذا اتهم في بعضها رد جميعها.
وقيل: يسقط ما يخصه منها، ويمضي ما يخص غيره.
وقيل: إن كان الذي يخصه يسيرًا مضت له و ⁵⁹⁴ لغيره، وإن كان له قدر وبال ⁵⁹⁵ رد جميعها.
وقال مالك -في المبسوط-: إذا شهد الموصى له جازت شهادته لغيره، يحلفون معه ويستحقون، وإن شهد معه آخر جازت شهادتهما لأهل الوصايا، وحلف هو ⁵⁹⁶ مع الشاهد الآخر واستحق، ولم يفرق بين يسير ⁵⁹⁷ ولا كثير.
وذكر الشيخ أبو القاسم ⁵⁹⁸ ابن الجلاب عن مالك في ذلك قولين ⁵⁹⁹. وقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: إن لم يشهد في ⁶⁰⁰ الوصية، إلا رجلان أوصى لهما فيها بشيء وفيها عتق وديون، فإن كان أشهدهما لفظًا نسقًا أو مفترقًا، فشهدا بذلك عند الإمام، أو وضعاها في كتاب ولم يعلم الميت، طرح ما شهدا به لأنفسهما بالغًا ما بلغ، وأمضى ما شهدا به لغيرهما، وإن

الجزء: 11 - الصفحة: 5462

أشهدهما في كتاب أوقعا فيه شهادتهما، فشهدا بعد موته، لم تجز إذا كان ما أوصى به لهما، له بال ⁶⁰¹. واختلف إذا شهدا بدين ولهما فيه يسير، هل تبطل جميع الشهادة، أو تمضي للأجنبي.
فقال -في ⁶⁰² كتاب محمد-: تمضي ⁶⁰³. وقال مالك ⁶⁰⁴ -في المدونة فيمن شهد في ذكر حق ⁶⁰⁵ له فيه شيء-: لم تجز له ولا لغيره ⁶⁰⁶. قال في المجموعة: لأن أحدهما لا يأخذ منه شيئًا، إلا دخل عليه صاحبه.
قال: ولو اقتسما قبل الشهادة جازت شهادته.
فعلى هذا تجوز شهادته ⁶⁰⁷ في الوصية لغيره، وإن كثر ما يخصه منها إذا كانت الوصية بمعين ⁶⁰⁸، مثل أن يوصي له بعبد ولآخر بثوب أو بدار؛ لأنه لا يدخل أحدهما على الآخر، وهي كشهادتين فلا ترد شهادته للأجنبي، وإن قال أنا أعلم أن شهادتي فيما تتضمنه لي لا تجوز، وإنما أقصد بأداء الشهادة الأجنبي ⁶⁰⁹، وذكرت ما أوصى لي ⁶¹⁰ به، لأؤدي

الجزء: 11 - الصفحة: 5463

المجلس حسبما كان، ليس لأنهما ⁶¹¹ تنفعني ⁶¹²، كان ذلك أبين أن لا ترد للأجنبي.
وقول مطرف وابن الماجشون أنها تجوز فيما لا يخصه، وإن كثر ما وصى له به منها أحسن ⁶¹³، إلا أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في كتاب، أو لفظ من غير كتاب، وإن كان جميع الوصية بعبد أو دار، رد جميعها لأنه لا يخص ⁶¹⁴ الأجنبي شيء إلا دخل عليه الشاهد فيه.
وقال يحيى بن سعيد إذا شهد لنفسه ولغيره، ومعه شاهد آخر جازت شهادته له ولغيره ⁶¹⁵. قال سحنون: يريد أنه يأخذ ذلك لنفسه بغير يمين، وهذا قول مخالف للأصول، وليس يأخذ أحد لنفسه بشهادته ⁶¹⁶. وقال أصبغ -في العتبية في رجلين شهدا على وصية، شهد كل واحد لصاحبه-: فإن كانت على كتاب واحد بطلت الشهادة، وإن كانت بغير كتاب جازت، وحلف كل واحد مع شهادة الآخر ⁶¹⁷. وقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب، في الشهود يشهد بعضهم لبعض-: إن كان ذلك كله على رجل واحد، وفي مجلس واحد ⁶¹⁸، لم تجز الشهادة ⁶¹⁹، وان كانت شيئًا بعد

الجزء: 11 - الصفحة: 5464

شيء جاز جميعها، وإن تقارب ما بين الشهادتين، وإن كان على رجلين مفترقين جاز، كان (1) ذلك في مجلس أو مجلسين (2). وأرى أن يرد جميعها، وسواء كانت على رجل أو رجلين، في مجلس أو مجلسين (3)، لفظًا أو بكتاب؛ لأنهما يتهمان على أن تشهد لي وأشهد لك، إلا أن يطول ما بينهما.

فصل [فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان]

وقال مالك ⁶²³ -فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان- قال: إن كان فلان حاضرًا، جازت شهادته، وإن كان غائبًا لم تجز؛ لأنه يتهم أن يقر المال في يده ⁶²⁴. قال محمد في كتاب الإقرار: يسلم ذلك ولا يشهد، ولا ضمان عليه، فإن قدم الغائب شهد له ⁶²⁵؛ لأنه إن شهد الآن فردت شهادته للتهمة لم تقبل بعد، فكان دفعه الآن أحسن للغائب.
وأرى إن أتى الشاهد بالمال إلى الحاكم، فقال أوقفه حيث ترى ⁶²⁶ وأنا^620621622

الجزء: 11 - الصفحة: 5465

أشهد، أن تقبل شهادته ويكاتب المشهود له، إلا أن تبعد الغيبة فيحلف صاحبه للغائب ويأخذه، فإن قدم الغائب حلف واسترجعه، ولو كانت الشهادة بما لا يتهم المودع في الانتفاع ببقائه في يديه، كالثوب وما أشبهه، لقبلت شهادته وكوتب الغائب؛ لأن العدل لا يتهم في مثل هذا، وقد يتسلف الدنانير والدراهم.

الجزء: 11 - الصفحة: 5466

باب في الشهادة على السماع

الشهادة على السماع ثلاثة ⁶²⁷: على حاضر، أو غائب، أو ما ⁶²⁸ قدم زمانه.
فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذا، أو طلق زوجته، أو افترى على فلان، قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره.
وقال ابن القاسم: لأن الذي سمع لعله كان ⁶²⁹ قبله أو بعده كلام يبطله، قال: وقول مالك ⁶³⁰ الأول، فيمن مر برجلين يتكلمان في الشيء ولم يشهداه ⁶³¹، فيدعوه أحدهما إلى الشهادة قال: ⁶³² فلا ⁶³³ يشهد ⁶³⁴، وليس العمل على هذا.
وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له، فإن كان ضعيفًا أو مختدعًا أو خائفًا، لم يثبت ذلك عليه، ويحلف أنه ما أقر إلا ⁶³⁵ بالذي يذكر وإلا لزمه، ولعله يقر خاليًا ولا يقر عند من يشهد عليه ⁶³⁶. واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة، وأجلسا رجلًا معهما على أن لا

الجزء: 11 - الصفحة: 5467

يشهد ⁶³⁷ بينهما هل يشهد؟ وتجوز شهادته ⁶³⁸ وأن تجوز الشهادة في كل هذا أصوب، وليست هذه شهادة سماع، ولا يحتاج في هذا إلى إذن، وإن سمع رجلان رجلا يقول، أنا أشهد على فلان بكذا، لم تقع ⁶³⁹، لإمكان أن يكون لو علم أنها تنقل عنه، لقيدها ⁶⁴⁰ وزاد فيها ⁶⁴¹ أو نقص، إلا أن يقول انقلا عني.
وقال ابن القاسم -فيمن أثبت شاهدين عند قاض، ثم عزل فأنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي، فشهد شاهدان أنهما شهدا به عند المعزول- قال: فهي شهادة ينتفع بها ⁶⁴². ولأشهب في كتاب محمد: أنها ليست بشهادة ورآها شهادة سماع.
وقال محمد -فيمن جلس إلى قوم، أو مر بهم فسمع رجلًا يقول لقوم، اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا-: فلا يشهد بها ⁶⁴³. وليس قوله هذا بالبين ولا فرق بين أن ينقل تلك الشهادة المأمورون ⁶⁴⁴ بها أو هذا.

الجزء: 11 - الصفحة: 5468

فصل [في الشهادة على السماع في الغائب أنه مات أو في الزواج]

وإن كان السماع عن ⁶⁴⁵ غائب، سمعوا ها هنا أن فلانًا مات ببلد كذا، أو قتل، أو أخذه العدو.
فإن كان سماعًا مستفيضًا، ووقع به العلم، لكثرة عدد الطارئين، حكم بها ولا يقتصر في ذلك على شاهدين، دون أن يكشف ذلك من غيرهما، فإن لم يوجد علم ذلك، لم تقبل شهادتهما؛ لأن الأمر المستفيض المنتشر، لا يصح ألا يوجد ⁶⁴⁶ علمه في البلد الذي استفاض فيه إلا عند اثنين، وإن كانا طارئين شهدا على استفاضة بالبلد الذي ⁶⁴⁷ قدما منه قبلت شهادتهما ⁶⁴⁸ إلا أن يقدم ⁶⁴⁹ عدول غيرهما فيسألوا، و ⁶⁵⁰ لا يقتصر على اثنين، إلا أن يختلف مقامهم بذلك البلد، أو يكون الموت قبل حضور هؤلاء الآخرين الذين لا علم عندهم، قيل لسحنون: أيشهد على النكاح على السماع فقال: جل أصحابنا يقولون في النكاح، إذا انتشر خبره في الجيران، أن فلانًا تزوج فلانة ويسمع الزفاف، فله أن يشهد أنها زوجة.
وكذلك في الوت يسمع النياحة، ويشهد الجنازة أو لا يشهدها، إلا أن القول كثر من الناس أنا شهدنا جنازة فلان، فليشهد أن فلانًا قد مات وإن لم يشهد الموت.

الجزء: 11 - الصفحة: 5469

وكذلك القاضي يولى ولا يحضر ولايته، إلا بما سمع من الناس، فكل هذا تجوز الشهادة فيه على السماع، إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم.
قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلان، إذا كان يحوزها بالنكاح، وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد، كما يشهد أن هذا ابن لها (1).

فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]

وتجوز شهادة السماع في الرباع، سمعوا فيما قدم وإن لم يقع بها ⁶⁵² العلم، وهي على ثلاثة أوجه: يبقى بها ما ⁶⁵³ في اليد.
ولا ينتزع بها ما عليه يد ⁶⁵⁴. واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد.
قال محمد: ولا تجوز في ذكر ⁶⁵⁵ الحقوق ولا في الودائع ⁶⁵⁶.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه، إذا قالوا لم نزل نسمع أن هذا أو أباه أو جده، اشتراها من أب هذا القادم ⁶⁵⁷، أو من جده.
فيسقط قيام ⁶⁵⁸ هذا فيها وإن كان حوزها في غيبته.
وإن كان خرابا لا يد عليه،⁶⁵¹

الجزء: 11 - الصفحة: 5470

أو شيئًا من عفو من الأرض ⁶⁵⁹، قضي به ⁶⁶⁰ لمن شهد له به على السماع بعد يمينه على قول ابن القاسم، وبغير يمين ⁶⁶¹ على قول أشهب كالشهادة على السماع في الولاء والنسب.
وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع ⁶⁶² في يديه.
ولا ينتزع بها ⁶⁶³ من يد ويؤخذ بها ما ليس عليه يد.
واختلف في الولاء والنسب، إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنه، لا يعلمون له وارثًا غيره ⁶⁶⁴، أو شهد شاهد واحد بمثل ⁶⁶⁵ ذلك.
فقال مالك: لا أرى للإمام أن يعجل في ذلك، فإن لم يأت أحد يستحق ذلك، وإلا ⁶⁶⁶ قضي به لهذا مع اليمين ⁶⁶⁷. وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك المال دون الولاء، ولا يقضى له به في ⁶⁶⁸ مال آخر، إلا بعد يمينه ⁶⁶⁹. وقال أشهب: يقضي بشهادة السماع، في المال والولاء والنسب، ولا يقضى بشهادة ⁶⁷⁰ الشاهد الواحد في مال ولا ولاء، إلا أن يكون سماعًا منتشرًا يقع به العلم ⁶⁷¹.

الجزء: 11 - الصفحة: 5471

قال ابن القاسم: مثل قول ⁶⁷² نافع مولى ابن عمر، فيجر المال والولاء، قيل له فنشهد أنك ابن القاسم ولا نعلم ذلك إلا بالسماع.
قال: نعم ⁶⁷³ يقطع بهذه الشهادة ويقطع بالنسب ⁶⁷⁴. قال ابن القاسم في هذا الأصل إذا شهد رجلان ⁶⁷⁵، شيخان قديمان قد أدركا الناس، وباد ذلك القرن أنهما سمعا أن هذه الدار حبس، جازت شهادتهما.
قيل له: فالرجلان يشهدان وفي القبيل رجال من أسنانهما لا يعرفون شيئًا من ذلك.
قال: فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو، ويكون عليه شهود أكثر من اثنين ⁶⁷⁶. واختلف هل من شرط جواز ⁶⁷⁷ شهادة السماع أن يسمعا من عدول.
فقال ابن القاسم -في المدونة-: إذا شهدوا على السماع أنها حبس، ولم يشهدوا على قوم أنهم ⁶⁷⁸ أشهدوهم على السماع ⁶⁷⁹، ولا على قوم بأعيانهم، إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس فذلك جائز.
قال: وإنما سألنا مالكًا عن السماع، ولم نسأله عن شهادة قوم عدول أشهدوهم، ولو أشهدوهم ⁶⁸⁰ لم يكن سماعًا وكانت شهادة ⁶⁸¹. قال: وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس، ولم يزل الناس يعرفون

الجزء: 11 - الصفحة: 5472

الرجل من ولده يهلك، ولا ترث امرأته من الدار شيئًا، وتهلك ابنته ولها زوج وولدها ⁶⁸²، فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئًا ⁶⁸³، ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه ⁶⁸⁴. قال مالك: أراها حبسا ثابتًا ⁶⁸⁵. قال محمد: قلت: فإن قالت البينة في شهادة السماع، أن قالوا ⁶⁸⁶ لم نزل نسمع ولا نعرف ممن سمعنا.
قال: قد قيل لا ينتفع بذلك، حتى يعرفوا أن الذين كانوا يسمعون منهم عدولًا.
قال عبد الملك: ولا تجوز شهادة السماع ⁶⁸⁷ من غير أهل العدل، من سامعين أو مسموعين أن دار فلان لفلان الغائب.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا انتزل بالسماع فاحتيج إلى العدالة؛ لأن الشهادة للغائب بالدار لينتزعها ⁶⁸⁸، وللحاضر بالحوز لتبقى في يديه، فإذا كانت لينتزع بها طلب بالعدالة قولًا واحدًا، وإنما الاختلاف إذا كانت ليقر بها في اليد.
وكذلك إذا كانت ليأخذ بها ما ليس عليه يد.
وقال مالك ⁶⁸⁹ -فيمن أقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالًا وقضاه والدهم ⁶⁹⁰ -: القول قوله فيما طال زمانه، وإن

الجزء: 11 - الصفحة: 5473

قرب لم يقبل قوله.
يريد فيما بعد وادعى بعد القضاء، ولو ادعى ⁶⁹¹ أن القضاء تراخى إلى قرب موته لم يقبل قوله.
والإقرار على أربعة أوجه: في مخاصمة، وفي غير مخاصمة على ⁶⁹² الحديث، أو الشكر، أو الذم.
فإن كان في مخاصمة لم يقبل قوله ⁶⁹³ فيما قرب، ويقبل قوله ⁶⁹⁴ فيما بعد إذا كان الأشبه ⁶⁹⁵، أنه لا يتراخى القضاء إلى ذلك الوقت، إلا أن يقر أن القضاء تراخى، وأنه قضاه ⁶⁹⁶ قرب مخاصمتهما، فلا يقبل قوله.
وإن اختلفا فقال المطلوب كانت المداينة من ⁶⁹⁷ مدة ⁶⁹⁸ كذا لمدة بعيدة.
وقال الطالب: غيره كان القول قول الطالب، على قول ابن القاسم؛ لأنه مقر بالدين مدعٍ لمدة تسقطه ⁶⁹⁹ عنه ⁷⁰⁰. وعلى قول أشهب القول قول المطلوب في المدة، ولا يؤخذ بغير ما أقر به.
وكذلك إن كان إقراره على وجه الحديث، كان القول قول المطلوب فيما بعد، وقول الطالب فيما قرب.
واختلف إذا كان على وجه الشكر، أو الذم في غير مخاصمة.
فقال

الجزء: 11 - الصفحة: 5474

مالك ⁷⁰¹: إذا كان على وجه الشكر أو الذم ⁷⁰²، فالقول قول المقر في {القضاء وإن قرب.
وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب، فيمن قال لقوم أسلفني فلان مائة دينار ⁷⁰³ وقضيته إياها-: فهو مصدق، ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق.
قال ⁷⁰⁴: والفرق بينهما أن ما جره الحديث، على وجه الشكر أو الذم لا يؤخذ به.
قاله مطرف: وذكر أصبغ عن ابن القاسم: إذا كان على وجه الشكر، وأقر لحي صدق وإن قرب، وإن أقر لميت كان القول قوله فيما طال، وإن قرب لم يصدق؛ لأن الميت لعل عنده وثيقة بحقه.
ولم يصدقه سحنون فيما كان على وجه الذم بخلاف الشكر.
واتفق مالك وابن القاسم ⁷⁰⁵ ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنه مصدق فيما كان على وجه الشكر وإن قرب، وكذلك ما كان على وجه الذم، ولا فرق بينهما؛ لأن كل ذلك ليس على وجه الإقرار بشيء في الذمة.
وقال ابن القاسم -في العتبية فيمن قال لرجل، قضيتني مائة دينار من مائتين لي عندك ⁷⁰⁶، وقال الآخر: المائة ⁷⁰⁷ سلف أو وديعة-: كان القول قول الدافع مع يمينه.
وقال -فيمن قال لرجل أشهد أني قبضت من فلان مائة دينار، كانت لي

الجزء: 11 - الصفحة: 5475

عليه فأحسن قضائي جزاه الله خيرًا.
وقال الآخر: أسلفتها لك ومالك عندي شيء-: فالقول قول الذي قال أسلفتك، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان يتقاضاه في دين.
وعلى أصل قول ⁷⁰⁸ ابن القاسم المتقدم، يجب أن يقبل ⁷⁰⁹ قول القابض؛ لأنه على وجه الشكر.
وقال ابن سحنون -فيمن قال قبضت هذه الألف درهم من فلان، كانت لي عليه دينًا أو وديعة، وقال الآخر دفعتها إليك سلفًا ولا شيء لك عندي- فقال ⁷¹⁰: قد قيل إن القول قول الدافع، ويحلف ويأخذها.
وقيل: القول قول القابض إذا أشبه ما قال في مداينة مثله، وقاله أكثر أصحابنا.
وقاله سحنون.
وأرى إن كان ذلك في مخاصمة، أن يكون القول قول القابض، إذا كان هو الذي أتى بالآخر ليطلب ما بقي له عنده، وإن كان الدافع هو الذي ⁷¹¹ أتى بالقابض ⁷¹² وادعى أنه سلف، كان القول قوله مع يمينه أنها سلف.

الجزء: 11 - الصفحة: 5476