كتاب الرجم

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ق 6) = نسخة القرويين رقم (368) 3 - (ق 7) = نسخة القرويين رقم (367)

الجزء: 13 - الصفحة: 6157

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الرجم

حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه

، وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو ¹ الجلد إن كان بكرًا، والرجم إن كان ثيبًا ²، فقال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والغامدية ³. وقال في الحديث الآخر: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله"، ثم قال: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعترَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا" ⁴، وقال: "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بإحدى ثَلاَثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيَمانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ

الجزء: 13 - الصفحة: 6159

قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ" (1)، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم (2).

فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]

يجب الحد على الزاني ⁷ بثمانية شروط: أن يكون ⁸ بالغًا عاقلًا ⁹ مسلمًا، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعًا عالمًا بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها.
واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني ¹⁰، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرهًا أو جاهلًا بتحريم الزنى، فقال مالك في المدونة ¹¹ فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم ¹²، وهذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.." الحديث ¹³، والأول⁵⁶

الجزء: 13 - الصفحة: 6160

لظاهر ¹⁴ حديث بني قريظة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم ¹⁵، فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجال، والإنبات لا يقطع فيه بالاحتلام، فأمره متردد بين هل احتلم أم لا؟ وقال في حديث آخر ينظر إلى ¹⁶ من جرت عليه الواسي ¹⁷. وهذا لا يختلف فيه؛ لأن المواسي لا تكون إلا بعد طول، وقال في المدونة: إذا زنى الرجل ¹⁸ بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ ¹⁹، يقول: إذا عنف على صغيرة لا يصاب مثلها لم يحد.
وفي مدونة أشهب مثل ذلك، أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها ²⁰، وقال ²¹ ابن عبد الحكم في الحاوي: لا يكون محصنًا حتى يتزوج من تطيق الوطء، فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم.
وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين.
= الحدود، برقم (4398)، والنسائي: 6/ 156، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (3432)، وابن ماجه: 1/ 658، في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، من كتاب الطلاق، برقم (2041)، والحديث صحيح.

الجزء: 13 - الصفحة: 6161

وقال في كتاب الرضاع: إذا زنى بميتة حدّ ²²، وقال ابن شعبان: لا يحد ²³. والأول أحسن؛ لأنه زنا بآدمية محرمة الوطء ²⁴ يجد منها اللذة، ولا خلاف أنه لا صداق لها ²⁵، وإن زنا بنائمة حُدَّ وكان ²⁶ لها الصداق.
وقال ابن القاسم لا حد على من أتى بهيمة ²⁷، وفي كتاب ابن شعبان: عليه الحد.
والأول أحسن؛ لأن القرآن إنما نزل في الآدميات، ولا يقاس عليهن إلا ما كان في معناهن أو أعلى رتبة.
وقال مالك وابن القاسم في النصراني يزني ²⁸: لا حد عليه، وُيرَدُّ إلى أهل دينه ²⁹. ويعاقب على ذلك إذا أعلنه.
وقال المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكرًا كان أو ثيبًا.
وقول مالك ³⁰ أحسن، وإنما تقام الحدود في فروع الإسلام لمن تقدم منه الإسلام، وإذا كان لم يقم عليه حكم الكفر ³¹ ولم يلزم بالإسلام- لم تقم ³² عليه فروعه، وإنما كان حكمه - صلى الله عليه وسلم - بين اليهوديين بما في التوراة ليس

الجزء: 13 - الصفحة: 6162

بكتابنا ³³؛ لأنهما رضيا بذلك وحكَّماه في أنفسهما ³⁴، إلا ما كان بابه الذب عن المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك.
فأما الزنى وشرب الخمر ³⁵ فإنه يتعلق بحق الله سبحانه، فلم يؤاخذوا به، لقول الله -عز وجل-: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ...﴾ ثم قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29] فأباح أخذ الجزية، وأن يبقوا على ما هم عليه، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والزنى منه، ولو ألزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة، وفي الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم.
وإن استكرهت امرأة على الزنى لم تحد، وإن كانت هي التي ³⁶ استكرهت رجلًا على نفسها ³⁷ حدت، واختلف في حده ³⁸. وإن استكرها جميعًا لم تحد هي، واختلف في حده ³⁹ وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن الإكراه لا يصح؛ لأنه لا ينعظ ويصيب إلا ⁴⁰ وهو مريد ⁴¹، وهذا غير صحيح، وقد يريد

الجزء: 13 - الصفحة: 6163

الرجل شرب الخمر ويعف ⁴² عنها خوفًا من الله سبحانه، ولا يفعل ذلك ⁴³، فإذا أكره على ⁴⁴ شربها متلذذًا بها فليس ذلك مما يرفع حكم الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه، فإن كان في الإكراه لا يجوز له ذلك ابتداءً؛ لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه ⁴⁵ وحق المرأة، فهو يمنع ⁴⁶ من ذلك لحق المرأة، فإن قال المكره: إن لم تفعل وإلا ⁴⁷ قتلتك رضي بقتله ⁴⁸ ولم يفعل ⁴⁹، فإن هو فعل كان آثمًا في حقها، ولها الصداق، ولا يحد؛ لأنه في حق الله -عز وجل- مكره، ولو استكرهته هي فإن لم يفعل قتلته ⁵⁰ جاز ذلك له ⁵¹؛ لأنها إذا ⁵² أباحت نفسها وانفرد ⁵³ الإكراه لحق الله سبحانه، فجاز له ⁵⁴ فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق ⁵⁵ الله

الجزء: 13 - الصفحة: 6164

سبحانه ⁵⁶، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي خَطَؤهَا وَنِسْيَانُهَا وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ" ⁵⁷. واختلف إذا كان أعجميًّا أو حديث عهد بالإسلام ⁵⁸ ولا يعرف تحريم الزنى، فقال في كتاب محمد ⁵⁹: يحد.
وقال أصبغ: لا حد عليه ⁶⁰. والأول أشهر، والثاني أقيس؛ لأن الحدود إنما تقام على من قصد مخالفة النهي، وهي عقوبة للمخالفة ⁶¹. وقد اختلف فيمن أسلم بأرض الحرب، ثم خرج إلى أرض الإسلام، فقال سحنون: لا قضاء عليه فيما ترك من الصلاة قبل خروجه إذا كان غير عالم بفرض الصلاة ⁶².

الجزء: 13 - الصفحة: 6165

وإذا سقط عنه الخطاب بالصلاة ⁶³ سقط عنه ⁶⁴ الخطاب بموجب ⁶⁵ الزنى.
وإذا زنى صبي بامرأة بالغ لم يحدا ⁶⁶ وعوقبا، فإن ⁶⁷ زنا بالغ ⁶⁸ بصبية لم تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية ⁶⁹. وإن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة، حد العاقل منهما، وعوقب المجنون إذا لم يكن مطبقًا، وكان في حالة يرده الزجر والأدب، وإن زنى مسلم بنصرانية أو نصراني بمسلمة حد المسلم منهما.
واختلف في الرجل ⁷⁰ النصراني على ثلاثة أقوال: فقيل: يعاقب.
وقيل: يحد.
وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد ⁷¹. وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الثالث ⁷². وإن زنى مسلم بحربية في أرض الإسلام، حد.
= القضاء لأنه مخاطب ترك الصلاة عمدًا، أو لا يلزمه لأنه بموضع لا يمكنه تعلم الشريعة فيه فصار كالمغلوب على الترك بإغماء أو غيره؟ فقال سحنون: عليه القضاء.

الجزء: 13 - الصفحة: 6166

واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب، فقال ابن القاسم: يحد (1). وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا حد عليه.
وهو أقيس؛ لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها (2) وينتفع بذلك منها، فإن (3) لم يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها.
واختلف إذا زنى بجارية من المغنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل (4) هي مملوكة بنفس الغنيمة، فيكون له فيها شرك، أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب العتق الثاني (5).

فصل [في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى]

ومن المدونة قال مالك في الشهود على الزنى: ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم ⁷⁸، قال ابن القاسم: كيف رأوه، وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ ⁷⁹ به الحد درأه ⁸⁰. قال محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا بعد الشهادة أقام ⁸¹ الحد على المشهود عليه ⁸². يريدة إذا كانوا من أهل العلم بما يوجب^7374757677

الجزء: 13 - الصفحة: 6167

الحد؛ لأنهم قد يرونه عليها فيشهدون بالزنى، وذلك لا يوجب الحد إلا بمعاينة الفرج في الفرج.
وقيل لابن القاسم في كتاب القذف: إذا أقر على نفسه بالزنى هل يكشف كما ⁸³ تكشف البينة؟ فقال: الذي جاء في الحديث أنه قال: "أَبِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ" ولم يسأله ⁸⁴. قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن يكشف ⁸⁵ كما تكشف البينة إذا أشكل أمره هل يجهل شيئًا من ذلك؟ وفي البخاري في حديث ماعز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كشفه، وسأله بالنون والكاف لا يكني ⁸⁶. وإذا شهدت البينة بالزنى ولا يعلم هل هو ثيب أم لا، فقال: أنا بكر- صُدِّق؛ لأن الأصل البكارة وعدم الزوجية حتى يعلم أنه تزوج.
قال محمد: وقد قيل: لا يسأله الإمام حتى يسأل عنه فإن وجد علمًا وإلا سأله وإن لم يعلم هل هو حر أو عبد سأله.
وقال محمد: إن زنى فقال: أنا عبد فإن كان محصنًا، لم يصدق ورجم؛ لأنه يتهم أن يؤثر الرق على القتل، وإن كان بكرًا لم يقم عليه إلا حد العبد، وكذلك لو افترى أو سرق ⁸⁷ أو شرب خمرًا؛ لأنه لا يتهم أن يرق نفسه ليوضع عنه ما

الجزء: 13 - الصفحة: 6168

بين الحدين (1). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا لم يكن طارئًا لم يعجل برجمه إن كان ثيبًا، ولم يصدق إن كان بكرًا، ويكلف بيان ذلك وأنه مملوك (2)، فإن تبين صدقه، حُمِلَ على أحكام العبد (3)، وإن تبين كذبه، حُمِلَ على أحكام الحر، وإن كان طارئًا، والبلد الذي قدم منه قريب فكذلك، وإن كان بعيدًا أو قام (4) له دليل من تغير لون أو عجمة لسان، لم تقم عليه أحكام الحر وإن لم يكن (5) دليل، فقال: يودع في السجن حتى يكتب ليأتي ببينة (6) فإن ثبت (7) أنه عبد لم يرجم.
وعلى هذا يجري الجواب إذا شهد عليه بالزنى، فقال: هو يهودي أو نصراني، فإن كان مقيمًا كشف عن ذلك، وإن كان طارئًا بغير البلد، سُجِنَ وكتب في الكشف عنه، فإن لم يأت بشيء- أقيم عليه الحد؛ لأنه يتهم أن يظهر ذلك، وليس هو كذلك في الباطن، ليسقط عنه الحد، والتهمة فيه أبين منها في العبد.

فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم]

وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع جميعهم عن^{88899091929394}

الجزء: 13 - الصفحة: 6169

الشهادة- حُدَّ شهود الزنى دون شهود الإحصان.
واختلف في الدية على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزنى ولا شيء على شاهدي الإحصان رجعا بانفرادهما أو رجع معهما شهود الزنى ⁹⁵. قال محمد: وقال أشهب وعبد الملك: الدية عليهم أسداسًا ⁹⁶. قال محمد: وقد سمعت من يقول: نصف الدية على الأربعة، ونصفها على الذين شهدا بالإحصان ⁹⁷ رجعوا جملة أو مفترقين ومن ⁹⁸ رجع منهم كان على هذا الحساب.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا رجع جميعهم فالقول: إن الدية أسداس أحسن ⁹⁹؛ لأن جميعهم تمالأ على قتله وإن رجع إحدى الطائفتين- كان عليهم جميع الدية؛ لأنهم هم الذين قتلوه دون الآخرين، فإن رجع شهود الزنى قيل لهم: أنتم قتلتموه؛ لأن الآخرين إنما شهدوا بتزويج ¹⁰⁰ فإن رجع شهود الإحصان أو رجع واحد منهم، قيل لهم: أنتم قتلتموه؛ لأنَّ الآخرين إنما شهدوا بما يوجب الجلد لولا شهادتكم.

الجزء: 13 - الصفحة: 6170

باب في الإحصان

وقال ابن القاسم في رجل ¹⁰¹ تزوج امرأة، وتقادم مكثه معها بعد الدخول، فيشهد عليه بالزنى، فقال: ما جامعتها: إنه إذا لم يعلم أنه جامعها بولد يظهر أو بإقرار أو بأمر يسمع- لم يرجم ¹⁰². وقوله في كتاب النكاح الثالث غير هذا ¹⁰³. والإحصان يصح: بالتزويج الصحيح والإصابة وأن تكون الإصابة بوجه جائز، لا حائضًا ولا صائمةً ولا محرمةً وأن يكون في حين ¹⁰⁴ الإصابة بالغًا عاقلًا حُرًّا مسلمًا فهذه جملة متفق عليها ¹⁰⁵. واختلف في بعضها.
ولا ¹⁰⁶ يكون محصنًا بنفس العقد ولا بالدخول إذا كان العقد فاسدًا مما يفسخ بعد الدخول، وإن كان مما يثبت بعد الدخول- كان به محصنًا؛ لأنه يفوت بأول الملاقاة وما بعد ذلك يحصن به.
واختلف إذا كان العقد صحيحًا والإصابة فاسدة حسب ما تقدم، فقال ابن القاسم: لا يحصن ولا يحل، وقال عبد الملك ابن الماجشون: يحصن ويحل، وقال المغيرة وابن دينار: يحصن ولا يحل ¹⁰⁷. وهذا ضعيف، ولو قيل: إنه يحل

الجزء: 13 - الصفحة: 6171

ولا يحصن، لكان أشبه ¹⁰⁸ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" ¹⁰⁹. وهذا وطء فيه وصم، وينبغي ألا يحد به، وليس يحتاط لإقامة الحد فيرجم بما لا يحل به.
ثم هما في الإصابة على خمسة أوجه: إما أن يتصادقا عليها، أو على نفيها، أو يختلفا فيدعي أحدهما ذلك وينكر الآخر أو يدعيها أحدهما أو ينكر عند غيبة الآخر أو موته أو يؤخذ أحدهما في زنى قبل أن يعلم منه إقرار بالإصابة أو إنكار.
فإن تصادقا على الإصابة، ثم أخذ أحدهما في زنى- رُجِمَ، ولم يقبل منه بعد ذلك إنكار، وإن تصادقا على نفي الإصابة حُدَّ حَدَّ البكر، وإن اختلفا حُدَّ المنكر حَدَّ البكرِ.
واختلف في مدعي الإصابة، فقيل: يحد حد البكر.
وقيل: حد الثيب، إلا أن يرجع عما كان أقر به، فإن كان الزوج هو المدعي للإصابة، ثم قال الآن: كنت قلت ذلك لأملك الرجعة، أو كانت الزوجة المدعية للإصابة ¹¹⁰ وقالت: كنت قلت ذلك لأستكمل الصداق، أو غير ذلك من العذر، حلف وحُدَّ حَدَّ البكر.
وهذا أحسن، أنه ¹¹¹ يقام عليه حد الثيب حتى يرجع عن قوله، ولا يسقط عنه ذلك قبل رجوعه.

الجزء: 13 - الصفحة: 6172

واختلف أيضًا إذا أخذ أحدهما في زنى قبل أن يسمع منه إقرار أو إنكار على ثلاثة أقوال: فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا يقبل قول من أنكر منهما، والرجم قائم، ولو لم يقم معها إلا ليلة واحدة ¹¹²، وقال محمد: هو قول أصحابنا وهو قول ابن القاسم ¹¹³، وقد تقدم قول ابن القاسم: إن القول قول الزوج إن أخذ في زنى، وإن طال مكثه معها إلا أن يعلم غير ذلك، لظهور حمل أو بإقرار أو بسماع.
وقال في كتاب النكاح الثالث: إذا أخذت المرأة في زنى، وكانت أقامت عشرين سنة، لم يقبل قولها ¹¹⁴، وهذا خلاف ¹¹⁵ قوله الأول.
وذهب بعض أهل العلم إلى التفرقة بين السؤالين، فقال: إنما صدق الزوج؛ لأنه يكتم ذلك من نفسه وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: أنه قال: "حتى يعلم بولد يظهر" وهذا يتساويان فيه، فإذا لم يظهر منها قُبِلَ قولها كما قبل قوله ¹¹⁶. والثاني: أنه إذا كتم ذلك لم تكتمه الزوجة، وإذا كان عنده عدم ذكرها دليلًا على أنه كان يصيب فمثله إذا كان هو الزاني ولم يعلم منها ¹¹⁷ إنكار؛ لأن سكوتها دليل عليها وعليه، وإنكارها شاهد لهما.

الجزء: 13 - الصفحة: 6173

والثالث قوله: "أو بأمر يسمع" والسماع عن ¹¹⁸ ذلك يعلم من الرجال والنساء والجيران والأقارب، وهما في ذلك سواء، وأرى إذا طال مكثه أن يحمل على الإصابة، إلا أن يكون هناك سماع بعجز أو اعتراض ولا يحملان على ذلك في مبيت ليلة، لإمكان ¹¹⁹ أن يكون كان أمر منع من الإصابة، وقد اتفقوا على أن من غصب امرأة فبات بها ليلة، ثم أصبح وقال: لم أصب- أنه لا ¹²⁰ يقام عليه حد الزنى، ولم يحمل على أنه أصاب، ويلزم على القول الأول أن يقام عليه الحد؛ لأن كل ذلك من باب القضاء بالدليل، بل هو في الغاصب أولى، ولأن من بلغ من فضيحة نفسه وفضيحة المرأة وغلبة ¹²¹ الشهوة بمثل ذلك أقوى دليلًا ممن أتى ذلك على الوجه الآخر.
وإذا غاب أحدهما أو مات قبل أن يسمع منه إقرار ولا إنكار، ثم أخذ الآخر يزني ¹²² كان الجواب فيه ¹²³ على ما تقدم لو ¹²⁴ كان حاضرًا، ولم يسمع منه شيء.
وأما حالة الزوجين، فإن كان الزوج وحده ¹²⁵ غير بالغ- لم يكن إحصانًا لواحد ¹²⁶ منهما، فإن كانت هي غير بالغة وحدها كان إحصانًا له دونها، وإن

الجزء: 13 - الصفحة: 6174

كان أحدهما عبدًا- كان إحصانًا للحر منهما، الزوج كان أو الزوجة.
وإن كان أحدهما مجنونًا- كان إحصانًا للعاقل منهما ¹²⁷ خاصة، وهذا قول مالك وابن القاسم ¹²⁸. وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج فإن كان عاقلًا كان إحصانًا له ولها إذا زنت هي في إفاقتها، وإن كان مجنونًا لم يكن إحصانًا له ولا لها ¹²⁹. وقال عبد الملك: إذا صح العقد منهما أو ممن يلي عليهما ¹³⁰ - كان إحصانًا لهما ولو كانا مجنونين في حال ¹³¹ البناء إذا كان الزنى في حال الصحة ¹³². والقول الأول أحسن أنه يراعى العاقل منهما في نفسه وألا يكون أحدهما محصنًا بما يكون من الإصابة في حال الجنون ¹³³؛ لأنه كالعدم.
وإن كان الزوج مسلمًا وهي نصرانية- كان إحصانًا له دونها ¹³⁴، وإن كانت مسلمة وهو نصراني لم يكن إحصانًا لها؛ لأنه إن كان نكاحه وهي مسلمة، كان فاسدًا، وإن كان وهي نصرانية- لم تحتسب هي بذلك؛ لأنها حينئذ غير مخاطبة بفروع الإسلام ¹³⁵.

الجزء: 13 - الصفحة: 6175

باب في حد البكر وصفته

حد الزاني البكر ثلاثة: فحد الرجل الحر جلد مائة وتغريب عام.
وحد المرأة الحرة ¹³⁶ جلد مائة بغير تغريب.
وحد العبد خمسون جلدة بغير تغريب، وكذلك الأمة هما في ذلك سواء، وكذلك كل من فيه عقد حرية لم تتم، كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل- حَدُّهُم حَدُّ من لا عقد له في الحرية.
فأما الحران فالأصل فيهما قول الله -عز وجل-: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] وفي تغريب الرجل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله.." فجَلَدَ الرجل مائة وغربه عامًا... الحديث ¹³⁷. وفي هذا الحديث دليل عَلى أن التغريب فرض وأنه بعض الحد ¹³⁸، لقوله "لأَقْضَينَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله" ¹³⁹ أي بفرض الله سبحانه، قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183] أي فرض عليكم ¹⁴⁰، وهذا يَرُدُّ على من قال: إن التغريب غير واجب، وأن بابه باب التعزير ¹⁴¹ فإن رأى ذلك الإمام فعله.

الجزء: 13 - الصفحة: 6176

وأما النساء فقال مالك في كتاب محمد: لا تغريب عليهن ¹⁴²، للحديث: "لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" ¹⁴³، والضيعة تصيبها.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ولأن تغريب الرجل عقوبة له؛ لينقطع عن أهله وولده ومعاشه ¹⁴⁴، وتلحق الذلة بنفيه إلى غير بلده، والمرأة محتاجة إلى الحفظ والصيانة، فكان في تغريبها هتك لحرمتها ¹⁴⁵. وفي كتاب محمد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه غرب امرأة إلى مصر ¹⁴⁶. وفي الموطأ: أنه غرب عبدًا ¹⁴⁷. وفي كتاب مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ" ¹⁴⁸. فجعل على المرأة النفي ولا وجه للاعتراض بالولي فإن كانت العلة في ترك النفي عدم الولي فتنفى إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كما تعمل ¹⁴⁹ في خروجها إلى الحج، فإن عدم جميع ذلك سجنت في موضعها عامًا؛ لأن العقوبة بشيئين: تغريب وسجن، فإذا تعذر التغريب لم يسقط السجن، وقد يقال: في سقوط التغريب عن العبد إن

الجزء: 13 - الصفحة: 6177

التغريب (1) عقوبة على (2) الإنسان عن وطنه، والعبد لا وطن له، وشأنه البيع من بلد إلى بلد، ويسجن في موضعه.

فصل [في هيئة ضرب الحدود]

الجلد بالسوط لا بالدرة ويكون سوطًا بين السوطين لا جديدًا ولا باليًا.
وفي الموطأ عن زيد بن أسلم "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ بِالزِّنَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا.
فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثمَرَتُهُ، فَقَالَ: دُونَ هَذَا، بينَ هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ" ¹⁵². ويتولى الضرب رجل بين الرجلين لا بالشديد ولا بالضعيف، ويضرب ضربًا بين الضربين لا بغاية قوة ولا بأقلها، ويخص بالضرب الظهر.

وقال ابن القاسم: حد الزنى وشرب الخمر والفرية على الظهر ولا يعرف مالك الأعضاء ¹⁵³. وقال ابن شعبان: لا يكون الجلد في الحدود إلا عدلًا.
ولمالك في المبسوط مثله.
ولا يضع سوطًا فوق سوط ويعطى كل عضو حقه من الجلد إلا الوجه والفرج.¹⁵⁰¹⁵¹

الجزء: 13 - الصفحة: 6178

والأول أحسن، لحديث هلال بن أمية حين ¹⁵⁴ قذف زوجته بشريك بن سحماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعَة وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" أخرجه البخاري ومسلم ¹⁵⁵. ويجرد ظهر الرجل ويقعد ولا يقام ولا يمد.
والمرأة كذلك تقعد ولا تقام ولا تمد، ولا تجرد، ويترك عليها من الثياب ما يسترها ولا يقيها الضرب، وتقعد في قفة، ويجعل فيها تراب وماء فإن حدث منها ماءٌ، خفي أن يكون حدثًا ¹⁵⁶. ويجرد الرجل في شرب الخمر، قال ابن القاسم في كتاب محمد: ويجرد في العقوبات إذا بلغت تلك ¹⁵⁷ عقوبته، ومن العقوبات ما يكون ذنبه خفيفًا ¹⁵⁸ فيعاقب على ثيابه، وفوق رأسه، وربما كان بالحبس ¹⁵⁹.

الجزء: 13 - الصفحة: 6179

باب في صفة الرجم

ويرجم الثيب بالحجارة، قال محمد: ترجم بالحجارة التي ترمى بمثلها، وأما الصخور العظام فلا يستطاع الرمي بتلك ¹⁶⁰. قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا يرمى بالصخور وإن كانت مما يستطاع الرمي بها؛ لأنها تشوه به ¹⁶¹، وإنما الرمي بالحجارة، ولا تكون صغارًا مما تؤدي للعذاب ولا تجمر، ولا يختص الظَّهْرُ بالرجمِ، ويختص به ¹⁶² المواضع التي هي مقاتل ¹⁶³: الظهر وغيره، ومن السرة إلى ما فوق، ويجتنب الوجه، ولا يضرب في رجليه إذا لم يحفر له ولا في ساقيه ولا يديه؛ لأن ذلك تعذيب، وليس ذلك ¹⁶⁴ بمقتل، ويجرد أعلى الرجل، ولا تجرد المرأة.
واختلف في الحفر، فقال مالك في المدونة: لا يحفر له، واستشهد بالحديث: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ¹⁶⁵، فلو كان في حفرة ما حنى عليها ¹⁶⁶. قال: ولا يربط ¹⁶⁷.

الجزء: 13 - الصفحة: 6180

وقال مالك ¹⁶⁸ في كتاب محمد: لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة ¹⁶⁹. وقال أشهب: وإن حفر له فأحب إليَّ أن تُخَلَّى يداه، وإن لم يحفر له لم أر به بأسًا، قال: والأحسن عندي ألا يحفر له ¹⁷⁰. فرأى ذلك واسعًا واستحب ألا يحفر.
وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب.
وقال أصبغ في كتاب ابن مزين: أستحب الحفر وترسل ¹⁷¹ يداه يتقي ¹⁷² بهما عن وجهه.
وكذلك اللص والمحارب إذا صلب ¹⁷³ حيًا ليطعن ترسل يداه، وقال ابن شعبان قال بعض أصحابنا: لا يحفر للمقر؛ لأنه إن هرب ترك، ويحفر للمشهود عليه؛ لأنه إن هرب لم يترك.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: قول ابن وهب في ذلك حسن؛ أن للإمام أن يفعل من ذلك ما أحب، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم ماعزًا ولم يحفر له وحفر للغامدية وكانت اعترفت بالزنى، فأخرج مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم رجمت ¹⁷⁴. وفي حديث آخر أنه شكت عليها ثيابها ¹⁷⁵. يريد: ستر ما ظهر عن الحفرة.
وقيل لابن القاسم: هل يَبدَأُ الإمامُ بالرجمِ

الجزء: 13 - الصفحة: 6181

إذا كان إقرار أو حمل، أو إذا كانت بينة فبالشهود؟ فقال: الرجم حد مثل القتل والقطع- يأمر بذلك الإمام ¹⁷⁶. قال الشيخ -رحمه الله-: لو فعل ذلك، وقدم إلى البينة أنهم يبتدئون بالرجم وبإراقة دمه لكان حسنًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى التثبت في الشهادة، وأدائها على حقيقتها.
وأما الإقرار فإنما يحتاج فيه إلى ¹⁷⁷ أن يبدأ الإمام على مذهب عبد الملك وسحنون، أنه إذا اعترف عند الحاكم ثم رجع عن إقراره أنه يأخذه بعلمه.
وأما على قول مالك وابن القاسم فلا؛ لأنه إن كان متماديًا على إقراره لم يحتج إلى بداءة ¹⁷⁸ الإمام، فإن رجع لم يؤخذ إلا بالبينة أنه كان أقر بشهادة اثنين أو أربعة على الاختلاف في ذلك، وإذا عاد الأمر إلى الشهادة استحب بداءة البينة، وتصح بداءة الإمام في الحمل؛ لأنها مسألة اختلاف: إذا ادعت أن ذلك كان بوجه شبهة فلم تصدق، فيبتدئ الإمام الذي يقلد ألا تصدق ¹⁷⁹، ولم يخف في اجتهاده ذلك، وكل هذا استحباب.
وقال ابن القاسم في الإمام يدعو إنسانًا إلى الرجم أو القطع: إنه ¹⁸⁰ إذا كان الإمام عدلًا فليقطعه ¹⁸¹، ولا يكشف عن صحة ذلك، قال: ألا ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز لو قالا اقطع يد هذا فإنا قضينا عليه

الجزء: 13 - الصفحة: 6182

بالسرقة لكان يسعه ¹⁸² أن يفعل، وإن كان الإمام غير عدل لم يقطعه إلا أن يتضح له أنه حكم بحق ¹⁸³. ومن المدونة ¹⁸⁴ قال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا فأراد أن يقيم عليه البينة بذلك، فمات المقذوف قبل أن يقيم البينة: إن لورثته أن يقيموا عليه البينة، ويضرب الحد ¹⁸⁵. قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا كان القيام على القاذف بقرب قذفه أقيم عليه الحد، سواء قام بذلك المقذوف أو ورثته ولا يمين على واحد منهم في ذلك، وكذلك إذا أشهد المقذوف أنه على حقه في ذلك ليقوم به متى أحب، كان ¹⁸⁶ له ولورثته القيام في ذلك وإن طالت المدة، ولا يمين في ذلك على واحد منهم، فإن طالت المدة ¹⁸⁷ ولم يتقدم إشهاد، افترق الجواب، فيكون للمقذوف نفسه القيام بعد يمينه أنه لم يسكت تلك المدة على الترك، وأن ذلك كان ¹⁸⁸ منه على أن يقوم إن أحب، ولا قيام لورثته، وهم في ذلك بخلاف ديون ميتهم؛ لأن شأن الديون ألا تترك، والأعراض كثير من الناس لا يطلبها، ولا يستحسن ذكرها، ولا يحب أن يتحدث عنه أنه شُتِمَ، فإذا لم يذكر ذلك حتى مات حمل فيه على العادة الجارية من كثير من الناس.

الجزء: 13 - الصفحة: 6183

وقال أشهب: لورثته أن يقوموا وإن طالت المدة ¹⁸⁹، وهذا يصح على القول إن ذلك حق لله سبحانه فلا يسقط بطول المدة.
وقال مالك فيمن قال لرجل: يا ابن الزانية، وفي أمهاته من جداته مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ امرأة زنت، وقال: إنما أردت جدتك التي زنت، قال: إن كان ذلك أمرًا معروفًا أُحلف ما أراد غيرها، ولا حد عليه، وعليه العقوبة ¹⁹⁰. قال الشيخ - رضي الله عنه -: وكذلك لو كانت الجدة مِنْ قِبَلِ أبيه لَقُبِلَ قوله أنه أرادها.
ومثله لو قال: يا ابن الزاني، وفي أجداده من غير أبيه أو أمه من قد زنى، وقال: ذلك أردت، أو قال: يا أبا الزاني، وفي ولد ولده أو ولد ابنته من قد زنى، وقال: ذلك أردت، لَقُبِلَ قوله في ذلك كله، إذا حلف أنه ما أراد إلا ذلك؛ لأن كل ذلك أمومة وأبوة وبنوة، وكُلٌّ مما يقع به التعيير.

الجزء: 13 - الصفحة: 6184

باب في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة، وكيف إن وجد أحد البينة عبدًا أو نصرانيًا أو مولى عليه أو ولد زنا أو مسخوطًا؟ وهل على الشاهد أن يخبر بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد المشهود عليه مجبوبًا

¹⁹¹ وإذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع جميعهم عن الشهادة ¹⁹²، فإنه لا يخلو رجوعهم أن يكون: قبل الحكم، أو بعد الحكم وقبل إقامة الحد، أو بعد الحد من رجم أو جلد أو قطع.
فإن رجعوا قبل الحكم- لم يحكم.
واختلف إذا رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد ¹⁹³ على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يقام الحد فيرجم إن كان محصنًا ويغرمون الدية في ¹⁹⁴ أموالهم.
وقال أيضًا: لا يرجم لحرمة القتل وكذلك في كل ما كان مثله من القطع وفيه العقل ¹⁹⁵. واختلف فيه أيضًا قول أشهب ¹⁹⁶ فقال: يرجم، وقال: لا يرجم، ويقام

الجزء: 13 - الصفحة: 6185

عليه أدنى الحدين ¹⁹⁷. يريد: أنه يضرب مائة، ويغرب عامًا، ولا يقطع في سرقة ولا في قصاص، ويغرم العقل في القصاص.
وقال محمد: وإن كان غير محصن أقيم عليه الحد ¹⁹⁸. قال الشيخ - رضي الله عنه -: والقول أنه لا يرجم أحسن؛ لأن رجوعهم شبهة ولا يدري ¹⁹⁹ هل صدقوا فيما رجعوا عنه أم لا؟ وكذلك أرى إذا كان غير محصن أنه يعاقب، ولا يقام عليه الحد ويدرأ عنه اسم الحد.
وإن رجعوا بعد الحد كان المقال مع البينة في الدية والقصاص، وإن أقروا بالعمد حدوا قولًا واحدًا، واختلف في الدية والقصاص.
وإن أقروا بالخطأ كان الخلاف في الحد والدية، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا رجعت البينة بعد الرجم يضمنون ديته ²⁰⁰. ولم يفرق بين عمد ولا خطأ.
وقال في كتاب محمد: عليهم الدية في العمد، ولا شيء عليهم في الخطأ ²⁰¹. وقال أشهب: عليهم الدية في أموالهم في الخطأ والعمد ²⁰². وقال في مدونته: إذا أقروا بالعمد حدوا ثم قتلوا.
وفي كتاب ابن سحنون مثل ذلك أنهم يحدون ثم يقتلون ²⁰³، وأما حدهم وعقوبتهم فقال ابن القاسم: يحدون إذا رجعوا ²⁰⁴، ولم

الجزء: 13 - الصفحة: 6186

يفرق بين عمد ولا خطأ.
وقال سحنون: إذا رجعت البينة وقد شهدوا بحق أو حد لله تعالى من زنى أو سرقة أو شرب خمر أو في حق للعباد من ²⁰⁵ قصاص أو غيره- لا شيء عليهم ولا عقوبة، اتهموا في شهادتهم أو رجعوا عنها لشك خالطهم ²⁰⁶. لأنه يخاف إذا رجعوا وعوقبوا ²⁰⁷ ألا يرجع أحد عن شهادة شهد فيها بباطل أو بشك ²⁰⁸ إذا أراد ²⁰⁹ التوبة.
وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان لذلك أهلًا، وأما إذا أقروا بالزور فإنهم يحدون ²¹⁰. وقول أشهب في إثبات الدية في الخطأ أحسن؛ لأن الله عز وجل إنما أوجب ²¹¹ الدية في الخطأ، ولا فرق في ذلك بين الشاهد وغيره، ولا تحملها العاقلة؛ لأنهم غير عدول، وإنما تحمل العاقلة ²¹² الاعتراف، إذا كان المعترف عدلًا ويقسم معه وقول سحنون في سقوط الحد صواب، وقد أبان الوجه في ذلك.
وأما العمد فالقول إنهم ²¹³ يقتلون به أشبه؛ لأنهم كالجابرين ²¹⁴ للإمام

الجزء: 13 - الصفحة: 6187

بشهادتهم فلا فرق بين أن (1) يلوا ذلك بأيديهم وبين ذلك (2). ويختلف إذا كان بكرًا، فضرب مائة وغرب عامًا، ثم اعترفت البينة بالعمد، هل يقتص منهم، فيضرب كل واحد منهم (3) خمسة وعشرين سوطًا مكان الضرب، أم لا؟ فعلى القول أن في العمد القصاص -القتل- (4) يضرب هؤلاء، قياسًا على القول أن في السوط (5) القصاص، ويزاد في عقوبتهم لمكان التغريب، إلا أن يكون رجوعهم قبل أن يغرب، ويضرب كل واحد منهم للقذف ثمانين؛ لأن للمقذوف حقين: حق من ناحية القذف، وحق من ناحية الضرب والقصاص (6).

فصل [فيما إذا رجع أحد الشهود عند شهادته]

وإن رجع أحد منهم قبل الحكم- لم يحكم، وحد جميعهم، وإن رجع بعد الرجم كان المقال فيما يغرمه وفي حده، وإن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد- كان على الاختلاف ²²¹ المتقدم، هل ينفذ الحكم أو يسقط؟ وألا يحكم أحسن.
وقال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم بعد إقامة الحد: أرى أن يجلد الراجع وحده، ولا يجلد الثلاثة الذين بقوا ²²².^{215216217218219220}

الجزء: 13 - الصفحة: 6188

وقال في كتاب محمد: يجلد جميعهم، ثم رجع فقال: لا يجلد إلا الراجع وحده ²²³. وإن رجع بعد الحكم وقبل أن ينفذ- أقيم الحد على المشهود عليه وعلى الراجع، وعلى القول الآخر أنه لا ينفذ، وإن كانت شهادتهم بمال يحد ها هنا ويحد جميعهم.
واختلف قوله أيضًا في كتاب محمد إذا شهد خمسة فرجع واحد منهم بعد رجم المشهود عليه، فقال مرة: يحد هذا الراجع.
وقال مرة: لا يحد، ولم ير عليه غرم شيء من الدية ²²⁴. وأرى إذا قال: أخطأت أو تعمدت ولا علم عندي مما شهد به الآخرون؛ لأني لم أكن معهم- ألا شيء عليه من حد ولا دية.
وإن قال: شهادتنا واحدة، وقد أخطأنا جميعًا لو تعمدنا- كان الجواب على ما تقدم لو كان أربعة فرجع أحدهم، فإنه يحد إذا قال: تعمدنا.
واختلف في حَدِّهِ وفي عقوبته إذا قال: أخطأنا، ويغرم خمس الدية في الخطأ ويقتل ²²⁵ في العمد.
وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد: إذا رجع واحد من الخمسة لم يكن عليه شيء فإن رجع آخر كان عليه ربع الدية، ويشركه فيه ²²⁶ الأول، وإن رجع ثالث كان عليهم نصف الدية، وإن رجع رابع كان عليهم ²²⁷ ثلاثة أرباع

الجزء: 13 - الصفحة: 6189

الدية (1)؛ لأنَّ الباقي يقابله ربع دمه (2). قال الشيخ - رضي الله عنه - (3): ولا أرى على الذي رجع أولًا شيئًا إذا لم تكن شهادتهم في مجلس واحد.
وقال محمد: لو كانوا ستة فلما أخذ في رجمه رجع أحدهم بعد أن فقئت عينه وآخر بعد أن أوضح موضحة، ورجع الثالث بعد أن قتل كان على الأول سدس دية العين وعلى الثاني خمس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى الثالث ربع دية النفس فقط؛ لأن القتل يأتي على ما قبل ذلك (4). ويلزم على قوله في الراجع أولًا أن عليه سدس دية العين أن يقول إذا رجع بعد القتل: عليه سدس دية النفس وإن لم يرجع أحد سواه.

فصل إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط

واختلف إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط هل يمضي الحكم أو ينقض؟ وتغرم البينة فقال أشهب وعبد الملك يمضي الحكم ²³². وقال محمد: إذا كان القاضي غير الأول، وإن كان هو القاضي- نقضه ما لم يفت القطع والقتل والرجم ²³³، وإن وجد أحدهم عبدًا أو نصرانيًّا^228229230231

الجزء: 13 - الصفحة: 6190

نقض الحكم ²³⁴. واختلف إذا كان مولى عليه أو ولد زنى فقال ابن القاسم ²³⁵ في المولى عليه: ينقض الحكم، وجَمَعَهُ مع العبد والذمي ²³⁶. وليس بالبين، وأن يمضي الحكم أحسن إذا كان عدلًا، للاختلاف في جواز شهادته، وقد أجازها مالك في كتاب محمد، قال: وإن كان أحدهم ولد زنى نقض الحكم ²³⁷؛ لأن كونه ولد زنى من باب القطع، فأشبه لو تبين أن أحدهما عبد.
وفي كتاب ابن حبيب أنه يمضى ²³⁸ ولا ينقض؛ لأنه عدل وإنما تعترض شهادتهم من باب التهمة فأشبه المسخوط.
واختلف إذا تبين أن أحدهم عبد بعد ما رجم المشهود عليه، فقال ابن القاسم: إن لم يعلموا أنه عبد كان من خطأ الإمام، وهو على عاقلته ²³⁹، وإن علموا ²⁴⁰ أن الذي شهد معهم عبد كانت الدية عليهم ولا شيء على العبد في الوجهين جميعًا ²⁴¹. وقال محمد بن سحنون: وقد قيل: لا شيء على الحاكم ولا على الشهود إذا

الجزء: 13 - الصفحة: 6191

لم يعلموا أن معهم ²⁴² عبدًا أو ذميًا أو علموا وكانوا يجهلون رد ²⁴³ شهادتهم مع العبد وإن تعمدوا وهم عالمون أن معهم عبدًا وأن شهادتهم معه لا تجوز كانت عليهم الدية ²⁴⁴. يريد: ²⁴⁵ لأن الكشف في ذلك والنظر فيمن تجوز شهادته أو لا تجوز إنما هو للحاكم ²⁴⁶، فلا شيء عليهم إلا أن يعلموا بالوجهين جميعًا أنه عبد وأن شهادته ²⁴⁷ لا تجوز، فتكون الدية عليهم، وإن علم العبد وحده أن شهادته لا تجوز وجهل ذلك البينة، كانت الدية كلها ²⁴⁸ جناية في رقبته، وإن علم بذلك ²⁴⁹ جميعهم هو والبينة- كانت الدية عليهم أرباعًا، وهو قول أبي مصعب أن على العبد ربع الدية.
واختلف أيضًا إذا كانت الشهادة بقطع أو قتل، ثم تبين أن أحدهم عبد، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا شهد شاهدان على رجل بقطع يد رجل ²⁵⁰ عمدًا، فاقتص من المشهود عليه، ثم تبين أن أحدهم عبد أو ممن ²⁵¹ لا تجوز

الجزء: 13 - الصفحة: 6192

شهادته- أرى ²⁵² ألا شيء على المقتص له ²⁵³. يريد: إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد.
وقال محمد بن سحنون ²⁵⁴: إذا تبين أن أحدهم عبد أو ذمي أو مولى عليه فإنه إن حلف المحكوم له بالقصاص في اليد مع الشاهد الباقي أو حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته خمسين يمينًا -تم ما حكم به ونفذ، وإن نكل عن اليمين في اليد، ولم يعلم أن شاهده عبد، وكانت الحرية فيه الظاهرة، وحلف المقتص ²⁵⁵ منه في اليد أن ما شهد عليه ²⁵⁶ به الشاهد باطل ونكل المحكوم له بالقتل عن القسامة، فإن الأحكام تنقض حتى تصير كأنها لم تكن ²⁵⁷. وقال بعض أصحابنا: لا ضمان على الحاكم؛ لأنه لم يخطئ ولا ضمان على المحكوم له بالقصاص؛ لأنه أخذ ما أعطته البينة والحاكم ²⁵⁸ باجتهاده ولم يأخذ مالا يرده ²⁵⁹، وغرم ذلك على الشاهدين إذا كانا جهلا رد ²⁶⁰ شهادة العبد أو الذمي ²⁶¹. وقال بعض أصحابنا: ذلك على عاقلة الإمام، وقيل إنه هدر، ولا شيء

الجزء: 13 - الصفحة: 6193

على الحاكم ولا على البينة ولا على المحكوم له، وإنما يلزم الإمام إذا أخطأ فقتل من لا يجوز قتله أو قطع من لا يجوز قطعه أو أجاز شهادة من لا تجوز شهادته مثل أن يجيز (1) شهادة العبد والذمي وهو يرى أن ذلك يجوز، فقال سحنون في الرجل يشهد عند القاضي وهو عدل ويشهد معه رجل غير عدل هل يجوز للشاهد العدل أن يخبر بجرحته (2)، وهو يعلم أنه شهد بحق؟ قال: لا يجوز له ذلك ولعله يرى حقًا وقف على الهلاك إن جرح (3). قال محمد: قال لي ذلك (4) غير مرة، ثم قال بعد ذلك: يخبر بجرحته (5). ألا ترى لو شهد معه عبد أو نصراني والقاضي به (6) جاهل أن على العدل أن يخبر به.

فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى، فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوبًا هل يحدهم الإمام؟]

وقال ابن القاسم: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجم، ثم تبين أنه مجبوب كانت الدية عليهم في أموالهم مع الأدب الموجع والسجن الطويل ولا حد ²⁶⁸ عليهم؛ لأنه لا حد على من قال لمجبوب يا زاني ²⁶⁹. إلا أن يُجَبَّ بعد^{262263264265266267}

الجزء: 13 - الصفحة: 6194

بلوغه، فيكون على قاذفه الحد ²⁷⁰. وقال أشهب في كتاب محمد: الدية على عاقلة الإمام إلا أن يقولوا: رأيناه يزني قَبْلَ أَن يُجَبَّ، فتكون شهادتهم ماضية، ولا حدّ عليهم بحال؛ لأنهم إن قالوا: رأيناه قَبْلَ أَن يُجَبَّ كانت شهادتهم ماضية، وإن قالوا بعد جبابه- لم يكن عليهم حدّ ²⁷¹. قال الشيخ - رضي الله عنه - ²⁷²: العقوبة والسجن في ذلك صوابًا، وأما الدية فلا أراها على الشهود، ولا على الإمام؛ لأنه قاصر ²⁷³ على أن يظهر ذلك من نفسه، وذلك له ²⁷⁴ كالبينة العادلة ترد بها شهادة من شهد عليه.
وأما سقوط الحد إذا شهدوا عليه أنه زنى الآن وكان جبابه بعد البلوغ فصواب؛ لأنهم أتوا ²⁷⁵ على وجه الشهادة، ولا يحمل عليهم أنهم أرادوا غير ما شهدوا عليه به، ولو كان ذلك في القذف أو المشاتمة فقال للمجبوب: يا زاني- عليه الحد ²⁷⁶؛ لأنه يحمل قوله أن ذلك قبل جبابه، وكذلك إن قال له: زنيت وأنت مجبوب فإنه يحد عند ابن القاسم ²⁷⁷؛ لأنه يحمل عليه ²⁷⁸ أنه أراد ما كان

الجزء: 13 - الصفحة: 6195

قبل واستتر (1) بقوله: وأنت مجبوب، كالذي قال لامرأته: (2) زنيت وأنت نصرانية أو (3) زنيت وأنت صبية، وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه يحد، وحمل عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية.

فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى]

ومن المدونة ²⁸² قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا ²⁸³ الزنى، فوصفه ثلاثة منهم، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها، فقال: يحد الثلاثة، ويعاقب الرابع ²⁸⁴، وقال غيره: لا عقوبة عليه.
وقال أشهب في مدونته: يحدّ الرابع؛ لأنه قال قبل ذلك: زنَى.
يريد: أنه كان لا ²⁸⁵ يجهل وجه الزنى، فيعد راجعًا، فإن كان ممن يجهل لم يحد.
قال: وإن أبوا أن يكشفوا ²⁸⁶ عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية.
وقال محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤها، وشهد الآخران على الخلوة والملاصقة والنفس العالي -لَحُدَّ الشاهدان ²⁸⁷ وعوقب الرجل والمرأة، جلد^279280281

الجزء: 13 - الصفحة: 6196

مائة أو نحوها.
وقال مالك في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في لحاف واحد ²⁸⁸ أنه يجلد نكالًا، قيل: له دون الحد؟ قال: على قدر ما يراه ²⁸⁹ الإمام وربما كان أكثر من الحد ²⁹⁰. وقال أصبغ في النصراني يزني بالمسلمة ينكل ²⁹¹. والنكال في هذا يجاوز الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد.

الجزء: 13 - الصفحة: 6197

باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة

وإذا شهد أربعة على الزنى وجاءوا معًا، وأخبروا عن فعل واحد، وأنهم عاينوا الفرج في الفرج- حُدَّ المشهود عليه.
واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد، أو أتوا معًا وأخبروا عن فعلين وموطنين، فقال ابن القاسم: لا تثبت الشهادة في المسألتين جميعًا، ويحد الشهود، ولا يحد المشهود عليه ²⁹². وإن أتى شاهد واحد، وقال: أنا آتي بمن يشهد معي أنه إن كان أمرًا قريبًا، أُخِّرَ، ²⁹³ ويحبس هو والمشهود عليه، ويقال له: ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك ²⁹⁴، ولا يخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء ²⁹⁵ سواه ²⁹⁶؛ لأنه صار خصمًا ²⁹⁷، ويحد الثلاثة أيضًا.
يريد: إذا لم يأت إلا بثلاثة.
وقال أشهب ²⁹⁸ في كتاب محمد: تجمع شهادة الأربعة وإن أتوا مفترقين، ويحد المشهود عليه، إلا أنه قال: ولا ينبغي للإمام أن يؤخر حد من شهد قبل أن تتم الشهادة، فإن هو فعل، ولم يَحد الأولين حتى ثبتت الشهادة حد

الجزء: 13 - الصفحة: 6198

المشهود عليه ²⁹⁹. وقال أبو الفرج: لو سأل الثلاثة أن ينظرهم حتى يأتوا برابع كان معهم لوجب عليه إنظارهم، وتجمع الشهادة، ويحد المشهود عليه.
وهذا أحسنها ³⁰⁰، ولا وجه للمبادرة بحدهم، وهذا من الظلم لهم، والأصل في ذلك ³⁰¹ أن كُلَّ مَنِ ادَّعى منفعة قريبة يدرأ بها عن نفسه أو ماله، أن ذلك له، وتأخير ذلك على من ³⁰² أتى على وجه الشهادة أبين.
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا اتفقوا في صفة الرؤية، واختلفوا في الأيام والمواطن لم تبطل الشهادة ³⁰³. وروى ابن وهب عن مالك في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهد أنه رآه أمس سكران، وشهد آخر أنه رآه اليوم سكران أن شهادتهما جائزة ³⁰⁴، وكذلك في شعبان ورمضان.
وقال محمد: إذا شهد اثنان أنه زنى بها، وشهد اثنان أنه اغتصبها- حُدَّتِ البينة ولم يحد المشهود عليه ³⁰⁵.

الجزء: 13 - الصفحة: 6199

فصل [لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى]

وقال ابن القاسم: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لحد المشهود عليه، وسواء شهد جميع هؤلاء على شهادة كل واحد من شهود الزنى، أو شهد اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين، أو شهد اثنان على شهادة ثلاثة واثنان على شهادة واحد ³⁰⁶. وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب ³⁰⁷ الشهادات ³⁰⁸. وإن شهد اثنان بالمعاينة، ونقل اثنان عن اثنين، أو شهد واحد بالمعاينة، ونقل ثلاثة عن ثلاثة بالمعاينة، حد المشهود عليه ³⁰⁹، وكل هذا إذا أتى جميعهم معًا: من شهد بالمعاينة ³¹⁰ ومن نقل عن غيره.
فإن أتوا مفترقين حدوا على قول ابن القاسم ³¹¹ ولم يحدوا على قول أشهب ³¹²، وحد المشهود عليهما، ولو شهد واحد بالمعاينة ونقل اثنان عن ثلاثة - لم يحد المشهود عليهما، وحد الشاهد بالمعاينة.
واختلف في حد الاثنين الناقلين، فقال ابن القاسم: يحدان ³¹³. وقال محمد:

الجزء: 13 - الصفحة: 6200

إذا لم يكن في شهادتهما أنه زان، وإنما قالا ³¹⁴ أشهدونا على فلان أنه زان رأيناه، وفلان معنا، يعنون: الذي شهد على رؤية نفسه- لم يكن على الناقلين حد، وإن قالا هو زان أشهدنا فلان وفلان، حدًّا ³¹⁵. وهذا هو الصحيح ألا حد عليهما إذا نقلا ولم يقولا هو زان؛ لأنهما يقولان: نحن ³¹⁶ لا نتقلد من أمره شيئًا، ولا نعلم هل صدق الذين نقلنا عنهم أم لا؟ فأما إن صدقا من نقلا عنهم ³¹⁷ فقالا هو زان؛ لأن فلانًا وفلانًا وفلانًا ³¹⁸ أشهدونا عليه بوجه كذا وكذا ³¹⁹، وقالا: أشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زان، فهو زان، فيكونان ³²⁰ قد قذفاه، وسواء قدما قولهما: هو زان، أشهدونا، أو أخرا ذلك فقالا: أشهدونا، فهو زان.
واختلف فيمن قال لرجل: سمعت فلانًا يشهد أنك زان، فقال ابن القاسم: يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلانًا قال ذلك ³²¹. وقال أشهب في مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة.
وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم ³²² يحدا على قول ابن القاسم حتى قدم الأربعة المنقول عنهم، فإن ثبتوا على شهادتهم- حُدَّ المشهود عليهما ³²³.

الجزء: 13 - الصفحة: 6201

واختلف إن أنكروا أن يكونوا أمروهما بالنقل، فقال محمد: يحد القادمون؛ لأنهما صارا شاهدين عليهم بأنهم قذفوا هذا الرجل ³²⁴. وجعلهم كالراجعين عن شهادتهم.
واختلف في حد البينة إذا لم يثبتوا، وإن نقل اثنان عن ثلاثة وواحد عن ³²⁵ المعاينة، فلم يحدا حتى قدم الثلاثة ³²⁶، فإن ثبتوا على ما نقل عنهم حدوا هم والرابع الذي شهد على المعاينة ³²⁷ على قول ابن القاسم ³²⁸، ولم يحدوا على قول أشهب وحد المشهود عليه ³²⁹؛ لأنه يضم ³³⁰ الشهادتين، وإن أنكروا وقالوا: ما أشهدناهما بشيء- لم يحد المشهود عليه.
ويختلف في حد المنقول عنهم فعلى قول محمد يحدون، ولا يحدون على قول مالك في كتاب ابن حبيب؛ لأنه قال في شاهدين شهدا على شهادة رجل بمال فقضي ³³¹ بشهادتهما، ثم قدم المنقول عنه فأنكر الشهادة- قال ³³²: يرد الحكم ولا يمضي ³³³. وقال مطرف وابن القاسم وأصبغ: الحكم ماض ولا شيء على المنقول عنهم، ولا على الناقلين ³³⁴.

الجزء: 13 - الصفحة: 6202

فرد مالك الحكم، ولم يره كالراجع عن شهادته، وجعل للمحكوم عليه أن يسترجع المال، ويلزم على قوله هذا ألا يكون على القادمين حد، ورأى (1) مطرف وابن القاسم أن الأمر مشكل، أيهم صدق، فأمضيا الحكم ولم يجعلا على أحد غرمًا، وعلى هذا لا يحد المنقول عنهم، وتسقط دية المرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة ورجم، ثم أنكر المنقول عنهم، وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال.
وذكر ابن سحنون القولين جميعًا إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل ينقض الحكم أم لا؟ (2).

فصل [في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع]

حد الزنى يقام بأربعة: بالشهادة ³³⁷ وقد تقدم، وبإقرار الفاعل على نفسه، وبالحمل ³³⁸ في المرأة.
فأما الاعتراف فيجزئ منه مرة واحدة إذا صرح بما أقر به ولم يرجع عنه، وقيل لمالك في كتاب محمد: أترى للإمام إذا اعترف عنده رجل بالزنى أن يعرض عنه ³³⁹ أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا ³⁴⁰ اعترف مرة³³⁵³³⁶

الجزء: 13 - الصفحة: 6203

واحدة وأقام على ذلك- أقيم عليه الحد ³⁴¹. قال الشيخ - رضي الله عنه - ³⁴²: ولو أجرى الإقرار مجرى الشهادات ³⁴³ وألا يحد حتى يقر أربع مرات- لم يُقَمْ حد بإقرار ³⁴⁴ أبدًا؛ لأنه يحتاج أن يكون المقر عدلًا والزاني غير عدل، ومحمل إعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المقر، أنه أراد سترًا؛ لأن إقراره كان محتملًا، فلما سأله في الرابعة عن تحقيق إقراره وسأله بالنون والكاف فقال: نعم ³⁴⁵ أقام عليه الحد ولم يلزمه بأن يقر أربع ³⁴⁶ مرات بعد تحقيق الإقرار، وقال "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا" ³⁴⁷ ولم يقل: فإن اعترفت أربع مرات.
وإن رجع المقر عن إقراره، وأتى بعذر تعرف به الشبهة التي دخلت عليه، فأقر لأجلها قبل رجوعه ولم يحد.
واختلف إذا لم يأت بعذر أو لم يرجع وجحد الإقرار جملة فقال مالك ³⁴⁸ مرة يقبل رجوعه، وقال ³⁴⁹ مرة: لا يقبل ³⁵⁰. وقال في كتاب القطع في السرقة: إذا جحد الإقرار أصلًا يُقال، وجعله

الجزء: 13 - الصفحة: 6204

بمنزلة من رجع ³⁵¹. وليس بالبين؛ لأن هذا لم يرجع عن أن يكون زنى وإنما رجع عن القول ³⁵²، وليس الرجوع عن ³⁵³ القول رجوعًا عن الفعل، وعلى القول الآخر يحد إذا أنكر؛ لأنه لا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بعذر.
ومن أنكر الإقرار لم يأت بعذر، وكذلك كل من أقر بحق لله تعالى من سرقة أو شرب خمر أو حرابة أو ما أشبه ذلك، ثم رجع، فإنه يقبل رجوعه إذا أتى بعذر يعرف.
واختلف فيه إذا لم يأت بعذر، وكذلك إذا اجتمع في الإقرار الواحد حق لله سبحانه وحق لآدمي، مثل أن يقر أنه سرق من فلان مائة درهم أو سلعة كذا أو اغتصبت فلانة أو حاربت فلانًا فأخذ ماله، ثم رجع عن ذلك، فإنه يؤخذ ³⁵⁴ بما يتعلق من إقراره ³⁵⁵ ذلك لآدمي، ثم ينظر فيما يكون من حق ³⁵⁶ الله سبحانه، فإن أتى بعذر -تُرِكَ، وإن لم يأت به- حُدَّ.
وقيل في السرقة: إن لم يعينها قبل رجوعه، وإن عينها لم يُقْبَلْ.
واختلف فيمن أقر بالزنى، ثم رجع عن ذلك، ثم قذفه رجل هل يحد قاذفه؟ وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا ثم أقام عليه شاهدين أنه اعترف

الجزء: 13 - الصفحة: 6205

بالزنى: أن الحد سقط.
وقال أشهب الحد ثابت عليه (1). والقول الأول أحسن، وإنما يسقط عنه إذا رجع فيما بينه وبين الله سبحانه ولا يسقط عنه (2) فيما كان يتضمن ذلك من حقوق العباد، وهو مأخوذ (3) بها على الأصل في الإقرارات.
ولو أقر رجل باغتصاب امرأة، ثم رجع، لسقط عنه الحد، ولم يسقط عنه الصداق، ولم يحد لقذفها إن أنكرت؛ لأنه لم يقذفها، وأنه إن (4) قال: اغتصبت ولم تطع (5)، يكن لها صداق (6)، أو أقر بسرقة من رجل؛ لسقط عنه القطع، ولم يسقط عنه الغرم، وأيضًا فإن الحد في القذف حماية لعرض المؤمن.
ومن اعترف بالزنى ثم رجع عنه مُنْتَهَكُ العرض عند الناس.

فصل [في ثبوت حد المرأة]

يقام الحد على المرأة بالحمل إذا لم يكن زوج ولا سيد ولا شبهة ولم تكن طارئة، فإن قالت: هو من زوج طلقني أو غاب عني، فإن كانت طارئة- صدقت، ولم تحد.
وإن كانت مقيمة ولم يأت لذلك ³⁶³ شاهد ولا شبهة، حدت ³⁶⁴، وإن ادَّعَتْ أنه من غصب وكان تقدم لها ذكر ذلك، وأتت متعلقة^{357358359360361362}

الجزء: 13 - الصفحة: 6206

برجل أو كان سماعًا واشتكت ولم تأت متعلقة به لم تحد إذا ادعت ذلك على من يشبهه ³⁶⁵، وإذا ادعت ذلك ³⁶⁶ على من لا يشبه، على رجل صالح حُدَّتْ، ولم تصدق، وهذا إذا تقدمت الدعوى أو الشكوى قبل ظهور الحمل، فإن لم تذكر ذلك إلا بعد ظهور الحمل-حدت، إلا أن تكون المرأة معروفة بالخير ولا يطعن ³⁶⁷ عليها بشيء، فقالت: كنت ³⁶⁸ كتمت ذلك، رجاء ألا يكون حمل، ولا أكشف نفسي، أو رجاء أن يسقط؛ فتعذر بذلك، ومثله لو لم تسم من استكرهها، وقالت: رجوت ستر ذلك، وهي معروفة بالخير، فلا أرى أن تحد، وهذا الذي آخذ به في ذلك، وقد روي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة ظهر بها حمل فادعت أنها استكرهت، وقالت: كنت نائمة فبها أيقظني إلا الرجل، وقد ركبني، فأمر أن ترفع إليه إلى الموسم هي وناس معها من قومها، فسألهم عنها فأثنوا عليها خيرًا، فلم ير عليها حدًّا، وكساها وأوصى بها أهلها ³⁶⁹. وقد اختلف في هذا فقال ابن وهب في كتاب محمد: إن ادَّعت ذلك على رجل صالح معروف بالخير- حدت للقذف، كانت تدمى أو لا تدمى، ولا

الجزء: 13 - الصفحة: 6207

تحد للزنى إلا أن يكون دعواها لذلك ³⁷⁰ بعد أن ظهر ³⁷¹ الحمل، فلا تصدق، وتحد حد الزنى وحد القذف ³⁷². وقال ربيعة: إذا جاءت تدعي ذلك على رجل بغير شبهة من خلوة ولا استغاثة عندما غُلِبَتْ، فإنها تحد للقذف، وإن استمرت حاملَّا حَدت للزنى ³⁷³. فجعل لها في القول الأول شبهة بالدعوى، وقد جاءت في هذا الأصل ³⁷⁴ مسائل متقاربة المعنى، حمل في بعضها على الوطء ³⁷⁵، وفي بعضها على عدمه، فقالوا: إذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه على امرأة بين فخذيها، أنه لا يحمل على الوطء ولو وجد الماء لإمكان أن يكون أصابها بين فخذيها.
وإن ظهر بها حمل، حمل على أنه ³⁷⁶ الوطء في الفرج، ويقام عليها الحد مع إمكان أن يكون ذلك خارج الفرج ثم وصل الماء، إلا أن يقال: إنما حدت لأنها سلمت أنه كان في الفرج، وادعت الاستكراه، وأنها لو ³⁷⁷ ادعت أن الإصابة كانت خارج الفرج فوصل الماء فحملت؛ لصدقت، كما يصدق من شهد عليه أنه كان بين فخذيها.
وفي حديث عويمر أنه لاعن وادعى عليها الزنى، ولم يقل: رأيت فرجًا في

الجزء: 13 - الصفحة: 6208

فرج فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ³⁷⁸ بينهما على ذلك، ولا أمره أن يثبت ذلك في لعانه ³⁷⁹، وقد أخذ مالك بهذا مرة في الزوج خاصة دون الشهادة، فقال: إذا قذف امرأته أو نفى حملًا لاعن ولم يسأل عن شيء ³⁸⁰، اتباعًا للحديث.
وكذلك ³⁸¹ الرجل يغتصب المرأة ويحتملها، ويبيت معها ثم يصبح ويقول: لم أصبها، أنه يصدق ولا يحد.
أو يتزوج المرأة فيبيت معها، ثم تشهد عليه البينة من الغد بالزنى، فإنه يرجم، ويحمل على أنه أصابها البارحة.
والأمر فيهما سواء؛ لأن كل ³⁸² ذلك من باب القضاء بالدليل وليس ³⁸³ بالبينة، فإذا حمل عليه في ليلة البناء أنه أصاب ³⁸⁴، حمل مثل ذلك على من اغتصب امرأة وهو في الاغتصاب أولى؛ لأنه حملته الشهوة على أن أتى إلى مثل هذه الشهوة، ويثبت ³⁸⁵ الآن وقد أصاب.
وإن ظهر بامرأة حمل ³⁸⁶ تجن وتفيق، فقالت: أصابني ذلك في حال أجن فيه، صدقت، ولم تحد.
وإن ظهر حمل بامرأة، فإن كانت ملكًا لامرأة أو لصبي أو ما أشبه ذلك-

الجزء: 13 - الصفحة: 6209

حدت، وإن كانت لرجل وأنكره ولم تدع أنه منه، حُدَّتْ، وإن ادَّعَتْ أنه منه، حلف أنه ما أصابها إن أنكر الإصابة أو لقد استبرأ، وإن اعترف بالإصابة وادعى الاستبراء، ثم ³⁸⁷ لا حد عليه ³⁸⁸؛ لأن دعواها على السيد شبهة، ويمينه مظنونة ليس مما يقطع بصدقها، وله أن يعاقبها؛ لأنه أمين على عقوبتها، وذلك من صلاح ³⁸⁹ المال، وله أن يحدها على القول أن له أن يقيم عليها الحد ³⁹⁰ بعلمه، وليس ذلك للإمام إذا اختلفت مع السيد؛ لأن السيد يقول: أقطع أني ³⁹¹ لم أصبها، والإمام لا يقطع بكذبها.
ومن المبسوط في امرأة معها ولد، وقالت: لم ألده، وشهد عليها شاهدان أنها أقرت أنه ولدها، قال: لا تؤخذ بشهادتهما، وهي مثل ما لو شهد أنها أقرت بالزنى وحدت، لا تؤخذ في ذلك بأقل ³⁹² من أربعة.

الجزء: 13 - الصفحة: 6210

باب في القاذف يقذف وهو يحد

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا، فلما ضرب أسواطًا قذف الذي يجلد له أو قذف غيره: إنه يبتدأ ضربه ثمانين، ولا يعتد بما مضى من الضرب ³⁹³. وقال مالك في كتاب محمد: إن لم يمض من الضرب إلا أيسره ³⁹⁴ أجزأه تمام هذا الحد للقذفين، ولا يستأنف الضرب ³⁹⁵، وإن كان إنما بقي أيسر الحد السوطان والثلاثة، أتم هذا، واستؤنف للقذف الثاني حد آخر ³⁹⁶. وكذلك إذا مضى منه ³⁹⁷ مثل ³⁹⁸ ذلك، أعني: السوطين والثلاثة- أنه يكون في حَيِّز اللغو يبني عليه.
وقال أشهب: العشرة أسواط قليل، وإذا ضرب الحد لقذفه رجلًا، ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له ³⁹⁹ حد له ⁴⁰⁰ ثانية ⁴⁰¹. واختلف إذا قذفه بما حد فيه فقال محمد: إذا قال له بعد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت عليك ⁴⁰² يجلد ثمانين؛ لأنه قذف مؤتنف ⁴⁰³، وقيل: لا

الجزء: 13 - الصفحة: 6211

شيء عليه إلا العقوبة في تماديه على ذلك.
وقد كان أبو بكرة بعد الجلد متماديًا على قوله ⁴⁰⁴، فقال له ⁴⁰⁵ عمر: ارجع عن قولك وأقبل شهادتك، فلم يفعل ⁴⁰⁶. وهو أحسن ⁴⁰⁷، وليس بقذف مؤتنف.
وأما قوله: إذا قذف آخر وهو يضرب ⁴⁰⁸، فإنه يستأنف ضربه فهو على أصله فيمن قذف جماعة أنه يحد حدًّا واحدًا، وأما على القول إنه يحد بعدد من قذف، فإنه يتم الحد لمن ضرب له، ثم يستأنف الحد للآخر ⁴⁰⁹.

الجزء: 13 - الصفحة: 6212

باب في اجتماع الحدود

وإذا شرب الخمر مرارًا حد لجميع ذلك حدًّا واحدًا، وكذلك إذا زنى، ثم زنى، فإنه يحدُّ حدًّا واحدًا كان ذلك بامرأة واحدة أو بجماعة نساء ⁴¹⁰، وكذلك إذا افترى ثم افترى، وكُلُّ ⁴¹¹ ذلك لرجلٍ واحدٍ، فحَدٌّ واحد يجزئه عن ذلك.
واختلف إذا قذف جماعة هل يحد حدًّا واحدًا، أو لكل واحد منهم حد؟ ومثله إذا قذف وشرب خمرًا، فإنه يختلف فيه هل يحد حدًّا واحدًا، أو لكل صنف حَدٌّ؟ وقد تقدم ذكر ⁴¹² ذلك في كتاب القذف.
واختلف إذا قذف وزنى، أو شرب وزنى، فقال مالك وابن القاسم: يحد حدين مائة للزنى، وثمانين للقذف ⁴¹³. وقال عبد الملك بن الماجشون: يحد مائة للزنى ⁴¹⁴، والفرية والشرب يدخلان ⁴¹⁵ في حد الزنى.
والأول أحسن؛ لأنهما حَقَّانِ وجِنسانِ، فيجب أن يقاما جميعًا، وإن سرق وقطع يمين رجل- قطع للسرقة، تقدمت السرقة أو تأخرت؛ لأنه قد اجتمع في اليد القطع من وجهين، والقطع عن السرقة يسقط حق الآخر، وهو بمنزلة

الجزء: 13 - الصفحة: 6213

من قطع ⁴¹⁶ ثم قتل، فإن القتل يجزئ عن جميع ذلك، ولا يكون لأحد الأولياء مقال ⁴¹⁷ ولا دية، ولأنه لو ⁴¹⁸ قطع يمين رجل ثم ذهبت يمين ⁴¹⁹ القاطع بأمر من الله عز وجل -لم يكن للمقطوعة يده ⁴²⁰ شيء، وإن قطع يمين رجل من دون الرسغ، ثم سرق قطع للسرقة من الرسغ، وسقط مقال الآخر، وإن قطع حين رجل من ⁴²¹ المرفق وسرق- قطع من الرفق، ودخل فيه القطع للسرقة؛ لأن المراد في القطع ⁴²² للسرقة أن يكون بين الناس ممثلًا به، نكالًا، ذاهب العضو، وليس المراد أن يألم بالقطع، وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة- دخل قطع السرقة في قطع الحرابة، وإن رأى نفيه- أقام عليه الحدين جميعًا، فقطعه للسرقة، وضربه ونفاه للحرابة، وإن رأى قتله- لم يقطع للسرقة، وإن سرق وقتل لعداوة أو لحرابة -قتل، ولم يقطع للسرقة ⁴²³. قال محمد: وإن اجتمع زنىً وحرابة، فإن كان ثيبًا رجم وكان ذلك للحدين جميعًا، وإن كان بكرًا قتل بالسيف ⁴²⁴.

الجزء: 13 - الصفحة: 6214

يريد: إذا رأى الإمام قتله للحرابة، وإن رأى قطعه أو نفيه- أقام عليه الحدين ⁴²⁵ جميعًا، فيجلد مائة للزنى، ويقطع أو ينفى ⁴²⁶ للحرابة.
قال الشيخ - رضي الله عنه - ⁴²⁷: ولو قتل رجلًا وزنى وهو محصن، رُجِمَ، ويسقط مقال أولياء المقتول، وإن كان غير محصن- قتل للقصاص، ولم يجلد ⁴²⁸ للزنى.
ولو قتل رجلًا لعداوة وآخر في حرابة أو غيلة، قُتِلَ للحرابة وللغيلة، ولم يكن لأولياء المقتول مقالٌ في عفو ولا دية.
وإن زنى وهو محصن أو قَتَلَ في حرابة وافترى على رجل، حُدَّ للفرية، ليدفع عنه معرة القذف، ثم قُتِلَ.
وإن قطع يمين رجل، قُتِلَ للحرابة، ولم يقطع ⁴²⁹، هذا قول ابن القاسم ⁴³⁰. وأرى أن يقطع ثم يقتل، ليشتفي بالقطع من قُطِعَتْ يمينه ⁴³¹. وإن زنى وهو بكر، ثم زنى وهو محصن- رجم ولم يجلد، وهو قول ابن القاسم.
والقياس أن يجلد ثم يرجم؛ لأن الغرض الأول أن ⁴³² يؤلم بالضرب، وهو جنس غير الآخر، فيقام عليه ثم يرجم، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا قطع يد رجل وقتل آخر أنه يقطع لصاحب اليد ثم يقتل بالنفس ⁴³³.

الجزء: 13 - الصفحة: 6215

باب في القاذف والسارق والزاني البكر يخاف عليه الموت إذا أقيم عليه الحد

إذا وجب حد ما دون القتل كقطع لسرقة أو قصاص أو ضرب بِكْرٍ في الزنى أو جلد لشرب خمر أو قذف في شدة حر أو برد وخيف عليه الموت متى أقيم عليه ذلك ⁴³⁴ - أُخِّرَ لوقت آخر ⁴³⁵ يؤمن عليه فيه.
وإن كان من وجب عليه ذلك ضعيف الجسم يخاف عليه الموت في أي زمان يقام عليه افترق الجواب: فأما القطع عن السرقة فيسقط، ويعاقب ويسجن وإن كان القطع عن قصاص رجع فيه إلى الدية.
واختلف هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ وإن كان ضرب لقذف كان من حق المقذوف أن يفرق الضرب عليه وقتًا بعد وقت حتى يستكمل حقه في ذلك.
وكذلك حد الزنى والشرب يفرق حتى يكمل ما وجب عليه فيه ⁴³⁶ وإن اجتمع على رجل حدان: جميعًا لله، أو لآدمي، أو أحدهما لله والآخر لآدمي، فإن كان فيه محمل لهما أقيما عليه، وإن كان فيه محمل لأحدهما، وهما جميعًا لله عز وجل -بدئ بآكدهما ⁴³⁷ كالجلد عن الزنى وشرب الخمر، فيجلد عن الزنى إلا أن يخاف عليه في المائة ولا يخاف عليه في الثمانين، وإن كان الخوف لشدة حر أو

الجزء: 13 - الصفحة: 6216

برد- أقيم عليه الثمانون وأُخِّرَ بالمائة، وإن كان الخوف لضعف بنية- ابتدئ بالجلد عن الزنى، وأقيم عليه منه ما يؤمن عليه معه ⁴³⁸، ثم يستكمل وقتًا بعد وقت، فإذا أكملت المائة- ضرب للشرب.
وإن كان الحقَّانِ لآدمي؛ لأنه قطع يد هذا وقذف هذا- اقترعا أيهما يبدأ بإقامة حقه من غير مراعاة للآكد، وإن كان فيه محمل لأحدهما دون الآخر أقيم عليه الأدنى من غير قرعة، وإن كان أحدهما لله سبحانه، والآخر للآدمي- بدئ بما هو لله، إلا أن لا ⁴³⁹ يكون فيه محمل، إلا ⁴⁴⁰ لما هو لآدمي، فيقام عليه، ويؤخر ما كان لله عز وجل لوقت لا يخاف عليه، وإن كان الخوف في أي وقت أقيم عليه، وكان الحق الذي هو لله سبحانه جَلْدٌ ابتدئ به متفرقًا يقام عليه ⁴⁴¹ ما كان للآدمي.

الجزء: 13 - الصفحة: 6217

باب في الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم

ولا يقام على حامل حد ما كانت حاملًا ⁴⁴² جلد ⁴⁴³ ولا رجم؛ لأن الرجم قتل لولدها، والجلد يخشى منه عليها وعلى ولدها أن تطرحه، فتؤخر حتى تضع، فإذا وضعت وكانت بكرًا أُخِّرَتْ حتى تتعالى من نفاسها؛ لأنها مريضة، وإن كانت ثيبًا رُجِمَتْ إلا ألا يوجد لولدها من يرضعه، فتؤخر حتى تفطمه.
وفي كتاب مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك كفلها رجلًا، وأَخَّرَهَا حتى وضعت وفطمت ولدها ⁴⁴⁴. وأما الكفيل فيحتمل أن يكون ذلك لمكان الحمل؛ لأنه كالبينة ⁴⁴⁵ فلا يقبل رجوعها، وإذا شهد على امرأة بالزنى وقد مضى لها من حين زنت أربعون يومًا، أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم ⁴⁴⁶ لها ثلاثة أشهر من حين زنت، فينظر أحامل هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون قد حملت، وإن لم يمض لها أربعون يومًا جاز إقامة الحد عليها الجلد أو الرجم، إلا أن تكون ذات زوج، فإنه يسأل الزوج، فإن ⁴⁴⁷ قال: كنت استبرأتها ⁴⁴⁸ - أقيم عليها ⁴⁴⁹ الحد،

الجزء: 13 - الصفحة: 6218

ورجمت إن كانت ثيبًا، وإن قال: لم أستبرئها ⁴⁵⁰ - كان بالخيار بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها، فتؤخر حتى ينظر هل تحمل منه أم لا؟ أو يسقط حقه فتحد.
وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا مر لها منذ زنت شهران أن ⁴⁵¹ ترجم إذا نظر إليها النساء فقلن ⁴⁵² لا حمل بها ⁴⁵³. وليس بالبين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه يكون أربعين يومًا ⁴⁵⁴ نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة، ثم ينفخ فيه الروح ⁴⁵⁵ في الشهر الخامس ⁴⁵⁶. وإذا كان ذلك فإنه يمكن أن يكون في الشهرين علقة فلا يجوز حينئذ أن يعمل عملًا يؤدي إلى إسقاطه ولا إلى إفساده كما لا يجوز للمرأة أن تشرب حينئذ ⁴⁵⁷ ما يطرح ذلك.

الجزء: 13 - الصفحة: 6219

باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع

⁴⁵⁸ وقال ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فتقول: أنا عذراء: إنه يقام ⁴⁵⁹ عليها الحد، ولو نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء أو رتقاء، فإنها يقام عليها الحد ⁴⁶⁰. قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا أرى أن يقام عليها الحد لوجهين: أحدهما: أن شهادة النساء بذلك تثبت شبهة ⁴⁶¹ لا شك في ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ادرَأُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" ⁴⁶². والثاني: أنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء ⁴⁶³؛ لأنه من باب اختلاف الشهادات وليس من باب التجريح، وقد قال ابن القاسم إذا شهد رجلان بحق وشهد رجل وامرأتان بخلافه وهم أعدل أنه يقضى بها ⁴⁶⁴،

الجزء: 13 - الصفحة: 6220

وتسقط شهادة الرجلين.
وأيضًا فإنه لا وجه لإقامة الحد عليها مع القدرة على معرفة ما يقوله هل هو صحيح أم لا؟ فينبغي أن ينظر إليها من النساء جماعة يقع بقولهن العلم.
ولو قالت: أنا أنكشف لأربعة رجال، فينظرون إليَّ ولا أجلد ولا أرجم؛ لأني قائمة البكارة، ولم يصل إلي زوجي، لكان ذلك لها؛ لأن هذه ضرورة، وإذا جاز نظر الرجال أولًا لإقامة الحد، كان جوازه الآن أولى لدرء الحد، ودفع القتل عنها.

فصل [في المرأة تموت من جماع الرجل]

وقال مالك في الرجل يأتي امرأته ⁴⁶⁵ فتموت من جماعه أنه إن علم ذلك كانت ديتها على العاقلة ⁴⁶⁶. وقال في المجموعة فيمن دخل على بكر صغيرة ⁴⁶⁷ فعنف في وطئها، فلم تقم إلا يسيرًا، فماتت: إنه إن عُلِمَ أنها ماتت من ⁴⁶⁸ ذلك فعليه الدية، وليجبر أهلها على أخذ الدية، ويُكَفِّرُ ⁴⁶⁹. وقال عبد الملك: إن كان فيها محمل للوطء فلا شيء عليه كالحجام والبيطار ⁴⁷⁰. قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا كانت كبيرة وجاء الأمر مِنْ قِبَلِهَا لضعف تركيبها أو

الجزء: 13 - الصفحة: 6221

لقلة خلقها ⁴⁷¹ فلا شيء على الزوج، وإن جاء الأمر مِنْ قِبَلِهِ لا من قبلها، ولم تعلم هي حاله قبل ⁴⁷² أن يصيبها، فذلك عليه، وإن كان يرى ⁴⁷³ أن ذلك مما يخاف عليها- كان كعمد لا قصاص فيه، فيختلف هل تكون الدية في ماله أو على العاقلة؟ وإلا كان خطأ تحمله العاقلة إذا علم أنها ماتت منه، ولا قسامة في ذلك إذا ماتت بفور ذلك، وإن كانا جميعًا يعلمان أنه يتوقع منه خوف أو يجهلان ذلك جميعًا- كانا شريكين في القتل، فينبغي أن يسقط عنه نصف الدية، وإن كانت صغيرة السن كانت عليه الدية؛ لأن رضاها كَلَا رضا.
وقال ابن القاسم في الذي يأتي امرأته فيفضيها: عليه ما شانها، فإن بلغ ثلث الدية كان على العاقلة، وإن كان دون ذلك ⁴⁷⁴ كان في ماله، وقد جعل بعض الفقهاء في ذلك ثلث الدية على العاقلة ⁴⁷⁵ وجعلوا ذلك بمنزلة الجائفة ⁴⁷⁶. وقال سحنون: لا شيء عليه ⁴⁷⁷، وقال ابن القاسم أيضًا: إذا بلغ بها الحدث حتى يفيض بمذهبها ⁴⁷⁸ وبولها حتى لا ينتفع بها فأرى عليه الدية

الجزء: 13 - الصفحة: 6222

كاملة ⁴⁷⁹. وقال مالك ⁴⁸⁰ في المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها ⁴⁸¹ فلا شيء عليه، وإن اغتصبها فعليه صداقها وما شانها ⁴⁸². قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الغصب فالجواب فيه صحيح؛ لأنه متعد في الوجهين جميعًا في الإصابة بانفرادها فبمغيب ⁴⁸³ الحشفة يلزمه صداقها، وما كان بعد ذلك من الفساد فعليه قيمته، وأما ما كان ⁴⁸⁴ طوعا ⁴⁸⁵ به فبخلاف ذلك، ولا ينبغي ⁴⁸⁶ أن يرد الجواب فيها ⁴⁸⁷ إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه، فالموضع الذي تسقط عنه ⁴⁸⁸ الدية فيه ⁴⁸⁹ إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه الآخر ⁴⁹⁰ ما شانها، والموضع الذي تكون عليه ⁴⁹¹ الدية فيه يكون ⁴⁹² في هذا

الجزء: 13 - الصفحة: 6223

ما شانها (1)، والموضع الذي تكون عليه (2) الدية فيه بينهما- يكون ما شانها عليهما يسقط عنه نصفه (3). وقال أشهب في مدونته: إذا زنى بها فأفضاها عليه حكومة.
وهو أحسن، ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعها (4).

فصل [في الجماع في غير موضع الولد]

ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك، كان عليهما الحد الجلد إن كان بكرًا ⁴⁹⁷، والرجم إن كان محصنًا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويغتسلان من جميع ذلك، وإن عمل ذلك رجل مع رجل- رُجِمَا جميعا، أحصنا أو لم يحصنا، إلا أن يكون المفعول به مكرهًا أو غير بالغ، فيرجم الفاعل، ولا شيء على المكره، ويعاقب الصغير، ويغتسلان، أنزلا أو لم ينزلا ⁴⁹⁸.^493494495496

الجزء: 13 - الصفحة: 6224

باب في شهود الزنى هل يتعمدون النظر؟ ومن قذف رجلًا ثم ادعى أن المقذوف عبدٌ أو أمه أمة

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد أربعة بالزنى، وقالوا: إنا ⁴⁹⁹ تعمدنا النظر، قال: ⁵⁰⁰ وكيف يشهد الشهود إلا هكذا ⁵⁰¹. يريد: أن ليس محمل ما أجيز من الشهادة على أن ذلك كان عن غير عمد وإن تعمد ⁵⁰² النظر لا تبطل الشهادة لما كان المراد إقامة حق ⁵⁰³. وهذا أحسن فيمن كان معروفًا بالفساد، وأما من لم يكن معروفًا بذلك ففيه نظرة فيصح أن يقال: لا يكشفون ⁵⁰⁴ عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادة لما ندبوا إليه من الستر، ولأنهم لو تبين ذلك لهم لاستحب لهم أن يبلغوا الشهادة، ويصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك، فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم يحد القاذف، والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من النادر ⁵⁰⁵. ومن المدونة قال مالك فيمن قال لرجل: يا زاني، ثم قال: لا يحد

الجزء: 13 - الصفحة: 6225

نسأله ⁵⁰⁶ البينة على أنه حر أو ⁵⁰⁷ على أن أمه حرة أن القاذف يحد، ولا ينظر إلى قوله، قال مالك: ومن يعرف الشامي والبصري والإفريقي ها هنا ⁵⁰⁸ بالمدينة، والظالم أحق أن يحمل عليه ⁵⁰⁹. يريد: إذا كان المقذوف ⁵¹⁰ طارئًا.
ويختلف في ذلك إذا لم يكن طارئًا، فقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن قال لرجل يا ابن الزانية ⁵¹¹، وقد هلكت أمه: إنه إن كان بقرية فيها اليهود والنصارى مثل مصر والشام أقام المقذوف البينة أن أمه لم تكن يهودية ولا نصرانية، فإن كان بقرية ليس فيها مثل ذلك ⁵¹² مثل مكة والمدينة- حُدَّ القاذف ولم يكن على الآخر أن يقيم البينة ⁵¹³. قال الشيخ: ⁵¹⁴ ويلزم على هذا إذا كان بمكة والمدينة أن يقيم البينة أنها حرة؛ لأن الإماء يولدن في كل بلدة.
والمعروف من قوله في هذا الأصل أن الناس على الحرية والإسلام الآباء والأمهات والبينة في ذلك على القاذف وهو قول ابن القاسم وبالأول أخذ أشهب.

الجزء: 13 - الصفحة: 6226

واختلف في هذا الأصل، فقيل في البينة تشهد على رجل بالزنى أو بمال، فيقول المشهود عليه: يثبتون أنهم أحرار، فقال ابن القاسم: ليس ذلك عليهم، وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أنهم ⁵¹⁵ أحرار ⁵¹⁶ إلا أن يقيم المشهود عليه البينة أنهم عبيد ⁵¹⁷. وقال أشهب: لا يقام بها ⁵¹⁸ حق إلا أن يثبتوا أنهم أحرار، وهذا هو أحد قولي مالك في قوله: يثبت أن الأم مسلمة ليست يهودية ولا نصرانية ⁵¹⁹، وينبغي على هذا أن يسألهم هل هم مسلمون؟ واعترافهم بالإسلام يجزئ، وكل هذا راجع إلى النادر والقليل، هل يراعى أم لا؟ فراعاه مالك مرة ومرة رآه ⁵²⁰ في حكم العدم.
وهو الصحيح من القول.
واختلف فيمن قذف رجلًا فأقام القاذف شاهدين على المقذوف أن القاضي حده في الزنى فقال محمد: لا يخرج القاذف من الحد ويحد هو والشاهدان حد الفرية، إلا أن يقيم أربعة يشهدون أن الوالي حده في الزنى.
قال وهو قول مالك وأصحابه ⁵²¹. وقال مالك قال الله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2] قال ابن القاسم: وكذلك الأمة تقذف بعد العتق، فيقيم القاذف البينة أن سيدها أقام عليها حد الزنى فيسقط الحد عن

الجزء: 13 - الصفحة: 6227

القاذف ⁵²². قال عبد الملك بن الماجشون: وكذلك لو أقام القاذف أربعة أن سيده باعه إذ كان عبدًا، وتبرأ ⁵²³ من زناه وإن شهد في ذلك أقل من أربعة لم أر على الشهود حدًّا؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية ⁵²⁴. وفي كتاب ابن حبيب عن مالك مثل ذلك أنه ⁵²⁵ قال: لا يحدان؛ لأنهما لم يشهدا على رؤية ⁵²⁶. وقال أبو مصعب: إذا أتى القاذف بشاهدين أن السلطان ضرب المقذوف الحد في الزنى فلا حد على القاذف وقد خرج مما قال.
والخلاف في موضعين: أحدهما: هل يسقط الحد عن القاذف بشاهدين أن القاضي حده في زنا؟ والثاني: إذا لم يسقط الحد عن القاذف ⁵²⁷ هل يحد الشاهدان؟ وفي القول الأول الحد على القاذف والشاهدين، وفي القول الثاني يحد القاذف وحده، وفي القول الآخر ⁵²⁸ لا حد على واحد منهما ⁵²⁹. وهو أبين ألا حد على الشاهدين؛ لأنهما لم يشهدا على زنى، وإنما شهدا على قضاء القاضي،

الجزء: 13 - الصفحة: 6228

وهما يقولان: نحن لا ندري هل حكم بحق أم لا، ولا هل ⁵³⁰ شهدت البينة بحق أو بباطل؟ وأن لا حد على القاذف أبين ⁵³¹؛ لأنه موضع مختلف فيه هل يبرأ بتلك البينة؟ فيدرأ الحد للاختلاف، ومن هذا الأصل أن يشهد شاهدان على حكم قاض إلى قاض أنه قضى على فلان بشهادة أربع شهدوا عليه بالزنى.
واختلف فيه هل يحد المشهود عليه أم لا؟ ويختلف بعد القول أنه لا يحد المشهود عليه أم لا هل يحد الشاهدان؟

الجزء: 13 - الصفحة: 6229

باب في إقامة السيد على عبده الحد وعقوبته إياه وشهادته عليه

للسيد أن يقيم على عبده حد الزنى والقذف وشرب الخمر وما أشبه ذلك مما هو جلد، وليس يقطع جارحة منه ولا يقطعه ⁵³² في سرقة ولا حرابة، ولا يقتص منه إن قطع يد عبد له آخر أو يد عبد لغيره أو يد حر على قول ⁵³³ من أجاز القصاص في ذلك، ولا يقتله في حرابة ⁵³⁴ ولا في قصاص، والأصل في إقامة الحد عليه قول النبي في: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا... الحديث" أخرجه البخاري ومسلم ⁵³⁵، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ" ⁵³⁶ فله أن يقيم الحد على عبده أو أمته إذا زنت ولم يكن لها زوج أو كان زوجها عبده.
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: ولا يقيم ذلك عليها إذا كان زوجها حرًّا أو عبدًا لغيره لما تعلق بها حق لغيره وهو مما يدرك الزوج منه معرة ⁵³⁷، وأيضًا فإنه يفسد جسمها، وإن كان ذلك مما يذهب بعد إلا أن يعترف الزوج بصحة

الجزء: 13 - الصفحة: 6230

الشهادة فيقيمه ولا يرفع ذلك إلى الحاكم ⁵³⁸. واختلف هل يقيم الحد على عبده بعلمه، فمنع ذلك في المدونة إلا أن يشهد عنده ⁵³⁹ أربعة سواه إذا كانت الشهادة على زنى ⁵⁴⁰ وإن كان هو تمام الأربعة فيرفعه إلى غيره ⁵⁴¹. وحكي عنه في المبسوط أنه قال: مرة له أن يقضي بعلمه وإن لم يطلع على ذلك سواه.
وكأنه رأى أن ذلك من باب التأديب لأمته وعبده، ولأن في ذلك صلاحهما، ولا خلاف أن له تأديبهما بعلمه في الجنايات وما يستحقان عليه العقوبة، فإذا كان ذلك وكان الغالب في مثل ما يفعله من هذه الأشياء عدم البينة، وأن السيد وأهله الذين يطلعون على ذلك- أدى إلى فسادهم وألا ينزجروا عن ذلك؛ لأن في إقامة الحدود زجرا عن العودة إلى مثل ذلك، وقد أباح مالك أن يبلغ في العقوبة من العدد ما يكون حدًّا، ولا يلزم على ذلك الزوجة الحرة وإن كان قد جعل له تأديبها؛ لأن لها حرمة وهي محصنة، فليس له أن يلزمها معرة ذلك إلا أن يثبت ⁵⁴²، وإن كانت الزوجة أمة لغيره مُنِعَ من ذلك، لحق السيد، ليس لحرمتها.
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا رأى أمته تزني فلا يجلدها؛ لأنه ليس للسلطان أن يجلد برؤيته وإن كان حمل أو ولد فللسيد أن يحد فيه ويحضر للحد أربعة فصاعدًا.

الجزء: 13 - الصفحة: 6231

قال مالك: وقد تعتق فيفترى عليها فلا يوضع الحد عمن قال لها ذلك إلا بأربعة شهداء.
وقال مالك فيمن وجد عبده سكرانًا فلا يجلده حتى يشهد على سكره ويحضر جلده رجلين فصاعدًا؛ لأن العبد عسى أن يعتق ثم يشهد فيجرحه ⁵⁴³ المشهود عليه فترد به ⁵⁴⁴ شهادته.
ولا يختلف أنه لا يقطعه في سرقة أو قصاص فإن فعل ذلك وأقام البينة على ما يجب به قطعه لم يكن على السيد شيء، وإن لم تكن للسيد بينة أعتق عليه؛ لأنها مثلة، إلا أن يعترف العبد بالسرقة أو أنه قطع الذي اقتص منه مثله.
وأرى إن أنكر العبد وشهد شاهد عدل بالوجه الذي قطعه السيد له- ألا يعتق عليه؛ لأنها شبهة تنفي عنه التعدي.
ولو قيل: إنه لا يعتق عليه إذا قطعه قصاصًا مع عدم البينة وإنكار العبد لكان له وجه؛ لأن وجود قطع اليدين بالمقتص ودعواه عليه شبهة بينة للسيد.
تم كتاب الرجم بحمد الله وحسن عونه

الجزء: 13 - الصفحة: 6232