كتاب الجعل والإجارة

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 243) 3 - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)

الجزء: 10 - الصفحة: 4913

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب الجعل والإجارة

باب في الإجارة والجعالة

¹ الأصل في الإجارة قول الله -عز وجل-: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق آية: 6]، وقوله -عز وجل- في آية ² الصدقات: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [سورة التوبة آية: 60]، والعامل أجير ³ يعطى منها إجارة مثله على قدر شخوصه وتعبه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ -عز وجل- ⁴: ثَلَاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ ⁵ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" الحديث ⁶، وقال: "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي ⁷ عَمَلًا ⁸ مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَاَرِ عَلَى قَيراطٍ.
. ." الحديث ⁹، وقال: أبو مسعود: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا فَيُحَامِلُ ¹⁰ نَفْسَهُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ فَيَتَصَدَقُ بِهِ ¹¹.

الجزء: 10 - الصفحة: 4915

وأما الجعالة فالأصل فيها مساقاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر (1). قال سحنون (2): المساقاة كالجعالة؛ لأنه يعمل (3) فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون (4) له في العمل شيء (5). والقراض جعالة يعمل فإن لم يربح ذهب عمله باطلًا، وحديث "الرقية" أصل في ذلك (6).

فصل [حكم الإجارة والجعالة]

الإجارة منعقدة ¹⁸ كالبياعات.
واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي غير لازمة ¹⁹ وكل واحد منهما بالخيار ما لم يعمل ²⁰ المجعول له فيسقط خيار الجاعل ويبقى الآخر على خياره، وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون المجعول له، وقيل: هي كالإجارة تلزمهما جميعًا بالقول ²¹. ولم يختلفوا في البلاع أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة؛ لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على^121314151617

الجزء: 10 - الصفحة: 4916

نفسه، فإن (1) بلغ استحق، وإن هلك ما (2) حمل عليه أو تعذر (3) بلوغه لم يستحق (4) شيئًا.
واختلف في المساقاة هل تلزم بالعقد؟ فذكر أشهب في "العتبية" في ذلك قولين (5). وقد تحمل الجعالة على ثلالة أقسام: فإن كان الثمن والعمل مجهولين كالقراض كانا بالخيار، فإن دخلا على الإلزام فسد.
وإن كان الثمن معلومًا والعمل مجهولًا كالجعالة على طلب الآبق وبيع الثوب والعبد كان لازمًا للجاعل؛ لأن الثمن الذي يبذله معلوم وغير لازم للعامل لأن عمله مجهول، وإن كانا معلومين الثمن والعمل كحفر البئر وما أشبهه كان لازمًا لهما.
والقياس أن يلزم بالعقد في جميع هذه الأسئلة لأنها معاوضة ثابتة (6) فأشبهت سائر المعاوضات، وقياسًا على المساقاة لأنه وإن كانا معلومن فإن الغرر يدخله.
ووجه آخر (7) وهو أن يحمل سائر الطريق فإن هلك قبل ذلك بشيء ذهب عمله باطلًا.
والمساقاة العمل فيها معلوم والثمن مجهول (8)، وقد أجيز التزام العقد فيها.

فصل [في اجتماع الإجارة والبيع في عقد]

واختلف في جواز الإجارة والبيع في عقد، والمشهور جوازه، وحكى أبو محمد عبد الوهاب فيها ³⁰ قولًا آخر بالمنع.
فوجه الأول أنها بياعات كلها فأشبه^{2223242526272829}

الجزء: 10 - الصفحة: 4917

لو كانا بيعتين (1) أو إجارتين.
ووجه المنع أن كثيرًا من الإجارات لا ينفك من الغرر، فمن استأجر عبدًا للخدمة (2) أو صانعًا ليبني له (3) اليوم بكذا وكذا، تختلف (4) خدمة هذا وعمل هذا، فيقل ويكثر (5). وليس كذلك اشتراء الأشياء المعينات من الرقاب، فإذا كان ذلك وكانت الإجارة مما تدعو إليها (6) الضرورة لم تضم إلى البيع كما قال مالك: لا يضم بيع الصبرة إلى غيرها من الثياب والعبيد وغير ذلك؛ لأن بيع الصبرة فيه غرر (7)، وليس بيع الجزاف في السلامة من الغرر كالكيل.
وفي جميع (8) الصبرة (9) إلى البيع اختلاف.

فصل (10) [في اجتماع البيع والجعل في عقد واحد]

واختلف في البيع والجعل في عقد واحد ⁴¹، وذلك راجع إلى بيع السلعتين إحداهما على بت والأخرى على خيار.
ووجه المنع أن المشتري قد أطمع البائع بشراء ما هو فيه على الخيار ويظهر له ⁴² الرغبة فيه، فإذا انعقد البيع رد ما كان فيه ⁴³ على خيار، فلو علم البائع ذلك لأمكن ألا يبيعه الآخر إلا أن يزيد عليه ⁴⁴ في الثمن فوق ما باعه به، وكذلك الجعل قد يترك العمل^{31323334353637383940}

الجزء: 10 - الصفحة: 4918

بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك (1) لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن.
ومن أجاز الجعل (2) والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع.

فصل (3) [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]

من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا ⁴⁸ كان اشترط ⁴⁹ إن تلف المال أخلفه له ⁵⁰ البائع ⁵¹. قال: كالذي يستأجر ⁵² رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه ⁵³. وقال سحنون في الدنانير ⁵⁴: ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها ⁵⁵. قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - ⁵⁶: الكلام على ⁵⁷ هذه المسألة من خمسة أوجه: أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة.
والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف.
والثالث: الحكم في الربح والخسارة.⁴⁵⁴⁶⁴⁷

الجزء: 10 - الصفحة: 4919

والرابع: إذا استحقت السلعة ⁵⁸ المبيعة ⁵⁹ أو ظهر منها عيب.
والخامس: موت العامل أو ⁶⁰ مرضه.
وقد تقدم ذكر الاختلاف في خلف الدنانير، وقول سحنون أبين، فإن ضاعت الدنانير كان للبائع أن يخلفها ⁶¹ لأنه لم يشترط ألا يخلفها ⁶²، وإنما قال: أتجر ⁶³ بثمنها.
ومحمل الأمر عندهم ⁶⁴ على السلامة فإن ضاعت كان الحكم الخلف إلا أن يعلم أن البائع لا يقدر على الخلف فتقع المحاسبة، بمنزلة ثوب اللابس يستأجر على خياطته وصناعته ⁶⁵ فيضيع فإنه لا خلف عليه، وإن شرط ألا يخلف الدنانير إن ضاعت وأن يحاسب بقدر ما عمل جاز ذلك ⁶⁶ إذا كان ممن يتعذر عليه الخلف، أو ⁶⁷ كان ممن لا يتعذر عليه ⁶⁸ وكانت الإجارة كثيرة النصف فأكثر، فإن كانت يسيرة جاز عند ابن القاسم على قوله في من باع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر ⁶⁹، ويؤمر المشتري أن يشهد على إخراج الثمن من ذمته، فإن لم يشهد وكان قد جلس في دكان ليبيع ويشتري النصف ⁷⁰ الآخر ⁷¹ الذي دخل عليه، قام ذلك مقام الإشهاد، فإن ادعى خسارة قبل قوله، وإن أتى بربح أخذ منه، وإن كان تجره مما يخفى هل هو لنفسه

الجزء: 10 - الصفحة: 4920

أو لرب المال؛ لأن تلك كانت تجارته كان ذلك أشكل؛ يقبل قوله أيضًا، وقد قال ابن القاسم في "العتبية" في من أمر غريمه أن يشتري له بما له عليه من الدين سلعة فقال المشتري: اشتريتها فضاعت، أنه يقبل قوله ⁷². يريد: لأنه ⁷³ مؤتمن على الشراء فكان القول قوله أنه فعل ما اؤتمن عليه وهو الشراء، ومن اشترى لم يتهم أن يقر للبائع بالثمن.
وهو في هذه المسألة أبين لطول الأمد وجلوسه في البيع والشراء أن لا أن يقول: أخرجته فضاع قبل أن يشتري فلا يقبل قوله، وإن أتى ⁷⁴ بربح كان للبائع أن ياخذه وهو ها هنا بخلاف دين تقرر في الذمة على أن لا يتجر به ثم تجر فيه؛ لأن التجر ها هنا كان شرطًا في أصل البيع قبل أن يتقرر الدين في الذمة فلم يكن ها هنا للتهمة ⁷⁵ مدخل؛ لأنهما لو شاءا أن يعقدا البيع على ما أتى به ⁷⁶ الآن من الثمن وربحه لجاز ⁷⁷. وأمَّا ما يتجر فيه فمن شرطه ⁷⁸ ثلاثة: أحدها: أن يسمي ⁷⁹ صنفه.
والثاني: أن يكون موجودًا في الشتاء والصيف.
والثالث: أن يكون ممن يريد متصل التجر.
فإن اشترط أن يشتري شيئًا فيرفعه حتى يتغير ⁸⁰ سوقه فيبيعه لم يجز؛ لأنه غرر لا يدري هل يتغير سوقه في السنة مرتين أو أكثر أو يكسد فتخرج السنة ولم يبع فلا يدري ⁸¹ ما باع من

الجزء: 10 - الصفحة: 4921

منافعه.
ولو شرط أنه يتجر فيه ⁸² في تلك السنة مرتن لم يجز؛ لأنه نقد بعض السلعة في منافع رجل بعينه ليقبضها إلى أجل.
ولو استأجر رجلًا بدنانير ⁸³ نقدًا ليعمل له عملًا بعضه الآن وبعضه بعد ⁸⁴ ستة أشهر ⁸⁵ لم يجز، وهو في هذا بخلاف أن يكون العمل متصلًا.
وأما الربح فإن كان قدره في مثل ما جلس فيه للإجارة متقاربًا جاز أن يشترط دخوله في التجر، وإن كان متباينًا لم يجز.
وكذلك الخسارة إن شرط أنها لا تجبر وكان ذلك ⁸⁶ مما يكون نادرًا أو ⁸⁷ يسيرًا جاز، وإن كانت كثيرًا مما ينزل ويتباين ⁸⁸ قدرها لم يجز.
وأما الاستحقاق، فإن كان بعد أن يعمل نصف السنة كان للمشتري أن يسلم ⁸⁹ للبائع ما في يديه ⁹⁰ على هيئته وقت الاستحقاق وإن كان عروضًا ويرجع بالمائة دينار وبأجرة ⁹¹ المثل على الشهور الماضية.
وكذلك الجواب إذا ظهر على عيب ولم تفت السلعة فإنه يردها ويرجع بالمائة وبالإجارة، فإن فاتت بهبة أو تلف ⁹² أو صدقة ورجع بقيمة العيب، فإن كانت قيمته العشر رجع بعشرة دنانير وبعشر قيمة المنافع عن الشهور الماضية، ويسقط عنه العمل في المستقبل في عشر المائة ويكون له أن يتجر لنفسه

الجزء: 10 - الصفحة: 4922

في قدرها، وإن كان لا يقدر أن (1) يتجر فيها ناحية كان له أن يتجر في جميع المائة، ويغرم البائع قيمة عشر المنافع في المستقبل ويصير بمنزلة ما لا ينقسم، وإن فاتت بعيب فأحب أن يتمسك رجع بقيمة العيب (2) حسب ما تقدم لو هلكت أو خرجت من يده، فإن أحب أن يردّ ردّ (3) وما ينوب العيب من الثمن.
فإن قيل: إنه ينقص (4) العشر من أصل الثمن وهو التسع بعد طرح العيب رجع المشتري في تسعين دينارًا وقيمة تسعة أعشار المنافع على الماضي، ويسقط العمل في المستقبل؛ لأنه أقل المنافع فإن كانت قيمة الإجارة مائة كان الباقي عند المشتري قيمة ربع العيب وهو الذي يغرم للبائع (5).

فصل [في موت العامل قبل العمل]

وإن مات العامل قبل العمل نظر إلى قيمة الإجارة، فإن كانت مائة فأكثر والسلعة قائمة رجع شريكًا فيها بقدر الإجارة وينقلب الخيار للمشتري، فإن رضي بعيب الشركة وإلا رد، وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بذلك قيمة عند ابن القاسم، وشريكًا عند أشهب، وقال ابن القاسم أيضًا: وتكون ⁹⁸ الورثة بالخيار لدخول الشركة، وإن كانت السلعة قد فاتت استوى القليل والكثير ورجع عليهم في قيمة ما ينوب الإجارة.
وإن مات بعد أن عمل نصف السنة كان قد صار إلى البائع جلّ الثمن وهو المائة ونصف العمل فيختلف هل^9394959697

الجزء: 10 - الصفحة: 4923

يرجع في الباقي شريكًا أو في (1) قيمته (2) حسب ما تقدم؟ وتختلف قيمة (3) الشهور؛ لأنها أكريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص و (4) الذي ينوب الآخر أغلى لأنه بمنزلة سلعة أسلم فيها.
وعلى هذا يجري الجواب إذا مرض (5) قبل العمل أو بعد أن عمل بعض السنة.
وإن قال البائع: أنا آخذ مالي إذا مضى (6) بعض السنة ولا أعطله كان ذلك له إذا كان لا يرجى برؤه إلا بعد طول وما يلحق في مثله الضرر، فإن برأ بعد رجوع المال عن قرب وكان البائع عن قرب (7) وكان البائع موسرًا أتى بمائة أخرى، فإن كان لا يقدر على خلفها فسخت الإجارة.

فصل [في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد]

ومن "المدونة" قال مالك في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد لم يجز، وإن كان بيعه بالبلد جاز إذا ضرب ¹⁰⁶ أجلًا، فإن باع في بعض الأجل كان له من الإجارة ¹⁰⁷ بحسابه، وإن لم يضربا أجلًا لم يجز لأنه جعل، ولا يجتمع في صفقة واحدة جعل وبيع، وإن كان طعامًا لم يجز وإن ضربا الأجل, وإن شرطا أن يبيع النصف بغير البلد لم يجز في طعام ولا في ^{10899100101102103104105}

الجزء: 10 - الصفحة: 4924

عبد ¹⁰⁹. وقال أيضًا في العبد يباع في البلد نفسه يبيعه نصفًا على أن يبيعه ¹¹⁰ النصف الآخر: لا خير فيه إن لم يضربا أجلًا، وإن ضربا الأجل فهو أحرم ¹¹¹. وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": إن ضربا أجلًا فذلك مكروه، وإن لم يضربا أجلًا فلا بأس به ¹¹²؛ لأنَّ البيع ثابت فيه ¹¹³. فأمَّا إذا ضربا أجلًا فالخلاف فيه يرجع إلى من باع سلعة ¹¹⁴ بدراهم وبعرض يسير، فاختلف فيه إذا استحق ذلك ¹¹⁵ العرض، هل يرجع بما ينوبه قيمة من سلعته أو في عين سلعته؟ فمن قال: يرجع به قيمة أجاز ¹¹⁶ البيع ها هنا وينتقد المشتري جميع النصف فإن باع في بعض الشهور رجع بما ينوب الإجارة ¹¹⁷ قيمة ولم يرجع في عين النصف ¹¹⁸ بما ينوب الباقي من الإجارة؛ لأن الإجارة يسيرة.
ومن ¹¹⁹ قال: الحكم الرجوع في عين السلعة لم يجز البيع على أن ينقد ¹²⁰ ما ينوب الإجارة، كما لو استأجره على أن يبيع له ثوبًا شهرًا بثوب آخر ¹²¹ فإن النقد في ذلك لا يجوز، وإن باع على أن لا ينقد ¹²² ما ينوب الإجارة جاز فكل ما مضى منه يوم استحق منه بقدر ما ينوب الإجارة، وإن لم يضربا أجلًا كان جعلًا.

الجزء: 10 - الصفحة: 4925

وقد اختلف في بيع وجعل في عقد، وفي إجارة وجعل في عقد ¹²³، وبيع بت وخيار إذا كان الجعل والخيار في اليسير، فإن باع استحق ما ينوب الجعل، وإن اختار ألا يبيعه رده وغرم ما ينوبه قيمة إلا أن يدخل ¹²⁴ على التزام البيع فيجوز كما قال مالك إذا كان البيع ثابتًا.
ولم يجز ذلك في الطعام وإن ضربا ¹²⁵ أجلًا؛ لأنه يتبعض فإذا فى خل على أن يقدم جميع ذلك كان ما ينوب الإجارة تارة سلفًا إن باع في بعض ¹²⁶ الشهر، وتارة بيعًا إن تمَّ الشهر ولم يبع، وأجاز ذلك ابن القاسم في "كتاب محمد" في كل ما يكال أو يوزن، وينتقد الجميع لما كان الذي ينوب الإجارة يسيرًا، فإن باع في بعض الشهر رجع بمثل ما ينوب الإجارة، ورأى ¹²⁷ أن مثل ذلك ليسارته لا يقصدان فيه إلى بيع وسلف ^{128 129}. وإن قال: أبيعك نصف هذا العبد ¹³⁰ على أن تبيع جميعه لم يجز، وإن ضربا ¹³¹ أجلًا بمنزلة من باع عبدًا على أن يبيعه مشتريه فهو تحجير وغير ممكن من المبيع وما باعه به مشتريه لبائعه الأول.
وقال ابن حبيب: إن قال ذلك فيما لا ينقسم فلا ¹³² بأس به وإن ضرب أجلًا، ولا خير فيه ¹³³ فيما ينقسم وإن ضرب الأجل ¹³⁴؛ لأنه إنما اشترى

الجزء: 10 - الصفحة: 4926

منه ¹³⁵ نصف ذلك حين اشترط بيع جميعه ¹³⁶. ورأى أن السلعة مخالفة لذلك ¹³⁷ لما كان للبائع أن يدعو لبيع جميعها، والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع.
وقد ¹³⁸ قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي ¹³⁹ كثيرة الثمن إلى أجل بكذا ¹⁴⁰ على أني متى شئت تركت: فلا بأس به إذا لم ينقد؛ لأن النقد لا يصلح ¹⁴¹ في الخيار وهي إجارة لازمة فيها خيار، ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة ¹⁴². يريد: لأنها ¹⁴³ لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل، وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم بحسابه، والجعل لا شيء له في الماضي.
قال: وإن استأجره ¹⁴⁴ على أن يبيعها ¹⁴⁵ شهرًا ولم يشترط أنه متى شاء ترك لم يجز النقد؛ لأنه إن باع في نصف ¹⁴⁶ الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر فيدخله بيع وسلف ¹⁴⁷. وإذا بلغت ¹⁴⁸ تلك السلعة ¹⁴⁹ ما يباع به مثلها كان القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا ¹⁵⁰ إذا لم تبلغ ما تباع به، ولا وجه للقول أنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له.

الجزء: 10 - الصفحة: 4927

باب ما (1) يجوز من الجعل ويفسد

¹⁵² الجعل يصح بثلاثة شروط:

• أن يكون فيما يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام لم ينتفع المجعول له بشيء ¹⁵³.
• وأن يكون الجعل معلومًا.
  فإن كانت ثيابًا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوبًا عوضًا ¹⁵⁴ يبيع به جملتها ¹⁵⁵، أو تنقل ¹⁵⁶ إلى دكان سمسار فيبيعها فيه ¹⁵⁷ و ¹⁵⁸ يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المشي بها للمشترين، أو يقول له: بع أيها شئت جاز، وإن كان السمسار يتكلف السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز.
  وقد اختلف في ذلك، فأجاز مالك أن يعطي ¹⁵⁹ الأرض لمن يغرسها فإذا بلغت كذا وكذا سنة ¹⁶⁰ كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر ¹⁶¹ يطول، وإن ترك بعد أن طلعت ولم يوفه بما ¹⁶² شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو ¹⁶³. وأجاز الجعل على الآبق وهو مما يطول الشغل فيه ¹⁶⁴ والبحث عليه، وقد¹⁵¹

الجزء: 10 - الصفحة: 4928

ينتفع الجاعل إن ترك قبل أخذه وبعد أن كشف عن ¹⁶⁵ خبره ومواضعه ¹⁶⁶. ويلزم من قال: لا يجوز إلا فيما قلَّ ولم يشغل أن يمنع الغراسة والجعل على الآبق.
وأجاز أن يحمل الأحمال على إبله أو في سفينته من المشرق إلى المغرب على البلاع، فإن وصل أخذ وإلا فلا شيء له، وهو جعل إلا أنه واجب عليهما ¹⁶⁷، والجعل المجعول ¹⁶⁸ له فيه بالخيار ¹⁶⁹. وقال محمد: لا بأس عند مالك وأصحابه بالشراء على الجعل حاضرًا، وعلى السفر قليلًا كان ¹⁷⁰ أو كثيرًا وليس بمنزلة البيع ¹⁷¹. وقال عبد الملك بن حبيب في من ¹⁷² قال لرجلٍ حضره خروج إلى بلد تاجرًا: هاك ¹⁷³ مائة دينار فإن ابتعت لي بها ثيابًا ¹⁷⁴ كذا وكذا فلك عشرة دنانير وإلا فلا شيء لك: فإن كان الرجل لم يخرج لسبب هذه المائة، وإنما خرج لحاجته ¹⁷⁵ فلا بأس به ¹⁷⁶، وإن كان خروجه لهذه ¹⁷⁷ المعاملة فلا خير فيه إلا بأجل مؤقت وإجارة معلومة ¹⁷⁸. وهذا أحسن، ولا فرق بين الجعل على البيع

الجزء: 10 - الصفحة: 4929

أو على الشراء.
ويجوز الجعل على بيع الدار وإن عظم الثمن لأنه شيء لا يتكلف له الجعل ¹⁷⁹ ومقامها في هذا والثوب سواء.

فصل (2) [ما يجوز من الجعل] وقال ابن القاسم في من قال: بع دابتي بمائة دينار فما زاد فلك، أو ما بعتها به من شيء فهو بيننا نصفان، فهو ¹⁸⁰ فاسد ¹⁸¹. والجعالة الجائزة على ثلاثة أوجه وهي: أن يسمي الثمن والجعل، أو يسمي الجعل ¹⁸² ويفوّض إليه في الثمن، أو يسمي ¹⁸³ الثمن أو لا يسمي الجعل إلا أن العادة جرت في ذلك المبيع على جعل ¹⁸⁴ معلوم.
ويجوز أيضًا أن يفوّض إليه في الثمن ولا يسمي الجعل إذا كانت للناس عادة في مثل ذلك المبيع ¹⁸⁵ على جعل معلوم.
وإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت دون ذلك فلا تبع ولا شيء لك جاز، وإن لم يبلغ الثوب الثمن الذي سمّى له رده ولا شيء له.
وإن سمى الجعل وفوض إليه ¹⁸⁶ في الثمن جاز، فإن بلغ ما يباع به مثله استحق¹⁸⁷

: (فصل ما يجوز من الجعل)

ساقط من (ر) و (ف).

الجزء: 10 - الصفحة: 4930

الجعل، باع صاحبه أو لم يبع، فإن لم يبلغ ما يباع به ¹⁸⁸ رد ولا شيء للعامل.
وإن سمّى ما يباع به وسكت عن الجعل وكانت له عادة فيه كالمتاع اليوم جعل الشقة شيء معلوم ولا ¹⁸⁹ يزاد فيه لغلاء ولا يحط فيه لنقص جاز، وإن بلغت السلعة تلك التسمية لزم الجعل وكان صاحبها بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرد، وإن لم تبلغ التسمية لم يكن له شيء.
والفاسد ¹⁹⁰ على أوجه: فإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت أقل فبع ولا شيء لك، كان فاسدًا.
وإن ¹⁹¹ قال: إن بعتها بمائة فلك دينار وإن كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو لك منه دينار ¹⁹²، وإن سويت دون ذلك فلا تبع، أو ما بعتها ¹⁹³ به من شيء فلك نصفه أو ثلثه أو عشره، فأي ذلك كان فهو فاسد؛ لأن الجعل فيه غرر لا يدري ما هو، فإن أدرك ¹⁹⁴ قبل العمل منع، وإن شرع فيه أمكن ¹⁹⁵ من التمادي على القول أن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة؛ لأنه إن فسخ قبل ذلك ذهب عمله باطلًا، وعلى القول أنه يرد إلى الإجارة بمنع التمادي وله على الماضي من الإجارة بقدر ما عمل، والأول أحسن، ويرد فاسد كل شيء إلى صحيحه فلا يمنع من التمادي، فإن ¹⁹⁶ بلغ

الجزء: 10 - الصفحة: 4931

آخر العمل نظر، فإن لم يأت من الثمن ¹⁹⁷ ما تباع ¹⁹⁸ به فلا شيء له، وإن أتى بما تباع به ¹⁹⁹ كان له ²⁰⁰ جعل المثل، باعها صاحبها أو لم يبع، وهذا الجواب في كل موضع جعل له فيه تنفيذ البيع.
فأما إن سمى له ثمنًا ²⁰¹ فقال: إن بلغت مائة فبع، وإن لم تبلغ ذلك فلا تبع، فلا تستحق من الجعل شيئًا إن لم تبلغ مائة، وإن قَرَنه ²⁰² بعد ذلك بفساد لقوله: فما زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه لم يوجب تنفيذ البيع إلا ²⁰³ على صفةٍ لم تكن بعد.

الجزء: 10 - الصفحة: 4932

باب (1) في الإجارة والسلف، وفي من استأجر على طحين قمح وثمنه (2) منه أو على ذبح شاة برطل من لحمها

وقال ابن القاسم في من استأجر حائكًا يصنع له ثوبًا بعشرة دراهم ²⁰⁶ على أن يقرضه رطلًا ²⁰⁷ غزلًا ويزيد فيه: لم يجز وهي إجارة وسلف ²⁰⁸. ويختلف إذا عمل، هل يكون الثوب بينهما شركة على قدر ما لكل واحد منهما ²⁰⁹ فيه ²¹⁰؛ لأن المستقرض لم يقبضه، أو يكون جميعه للمستأجر؟ وعليه مثل الغزل وإجارة المثل على قول سحنون؛ لأن الربا قد تمَّ بينهما ²¹¹. وعلى القول إنه شركة بينهما يكون عليه الأقل من المسمى فيما ينوب غزل ²¹² الأول أو إجارة المثل.
وقال محمد في من دفع إلى صائغ ²¹³ خمسين درهمًا ليصوغ له ²¹⁴ خلخالين بمائة درهم ففعل: فلا خير فيه، والخلخالان بينهما نصفان، وعليه نصف أجرة مثله ليس نصف ما سمى ²¹⁵. قال مالك ²¹⁶: ولو دفع إليه ²¹⁷ فصًّا وقال: اجعل فيه من الفضة كذا وكذا حتى أعطيكها مع أجرة سماها فلا خير فيه.²⁰⁴²⁰⁵

الجزء: 10 - الصفحة: 4933

قال محمد: فإن صاغه رد الفصّ وحبس فضته.
وإن قال: موِّه هذا الخاتم (1) بعشرين درهمًا وأجرتك (2) عشرة دراهم، كان عليه العشرون درهمًا وأجرة (3) المثل ولا يكون شريكًا، فرآه في الخلخالين شريكًا؛ لأنه لا مزية لإحدى الفضتين على الأخرى.
ولا يكون شريكًا في الفصّ (4) لأن التمويه كالهالك، ولأنه (5) سلم ذلك إلى ما أمر به بمنزلة من استأجر رجلًا يصبغ له ثوبا إجارة فاسدة، فلم يختلف أن ذلك فوت وعلى صاحب الثوب إجارة المثل ولا يكون شريكًا بما وضع فيه من الصبغ.

فصل [في الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنه]

ومن استأجر رجلًا يطحن له قمحًا بدرهم وبثمنه منه جاز ²²³. ومنعه محمد، ولا وجه للمنع، فإن ضاع قبل أن يطحن ببيّنة ²²⁴ وكان الدرهم كافيًا لثمنه ²²⁵ أو أكثر انفسخت الإجارة فيما ينوب الثمنة لأنه عرض بعرض، ولم ينفسخ ما ينوب الدرهم وعلى المستأجر أن يأتي بمثل ذلك ويطحنه له.
واختلف ²²⁶ إذا ²²⁷ لم يعلم الضياع إلا من قبل الأجير، فرأى ابن القاسم مرة في هذا الأصل على أنه عيّبه فيغرمه ²²⁸ ويطحن جميعه ويأخذ الثمنة منه،^{218219220221222}

الجزء: 10 - الصفحة: 4934

ومرة لم يبلغ به من عينه ²²⁹ حقيقة فيحلف على ضياعه ويغرمه ولا يطحن إلا ما قابل الدرهم، فإن طحنه ثم ادّعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحونًا واستوفى الثمنة منه ²³⁰. واختلف إذا شهدت البينة على ضياعه، فقال ابن القاسم: لا ضمان ²³¹ عليه ولا أجرة ²³²، فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الآخر ما ينوب الدرهم فإن طحنه فادعى ضياعه ²³³ بمنزلة لو لم يطحنه.
وقيل: له الأجرة فيأخذ الدرهم وإجارة المثل فيما ينوب الثمنة.
وإن استأجره على ذبح شاة برطل من لحمها، أو كانت مذبوحة فاستأجره على سلخها برطل من لحمها لم يجز على قول مالك ²³⁴؛ لأنه بيع لحم مغيّب، ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز في "كتاب محمد" بيع أرطال من لحم شاة قبل ذبحها إذا جسّها وعرف نحرها ²³⁵.

الجزء: 10 - الصفحة: 4935

باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودًا أو ينسج له غزلًا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حمامًا أو فرنًا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به (1) أو ما (2) يكسب عليه

الإجارة على الخياطة تجوز إذا ²³⁸ وصف العمل وسمى الثمن، ولا تجوز إن لم يصف العمل ولم يسم الثمن، فإن كانت خياطة مثل ذلك الثوب معلومة وجرى الناس في ثمن مثلها على شيء معلوم جاز، وإن لم يوصف ²³⁹ ولم يسم الثمن لم يجز ²⁴⁰. والأجل في الإجارة على الخياطة على ثلاثة أوجه: فإن كانت الإجارة على ثوب أو أثواب معدودة جاز ذلك ²⁴¹ إذا لم يضرب ²⁴² أجلًا، وإن ضرب ²⁴³ أجلًا، فقال: تخيط لي يومًا أو يومين جاز إذا لم يسم عددًا لما ²⁴⁴ يخيطه في تلك الأيام.
ولا يجوز أن يجمع بين الأجل وعدد ما يخيطه، فإن فعل وكان لا يدري هل يفرغ ²⁴⁵ تلك العدة في ذلك الأجل - لم يجز.²³⁶²³⁷

الجزء: 10 - الصفحة: 4936

واختلف إذا كان الغالب أنه يخيطها فيه، فقيل: ذلك ²⁴⁶: جائز.
وقيل: لا يجوز؛ لأنه إن فرغ في بعض الأجل سقط حقه في بقيته وهو قد اشترط العمل فيه.
وأرى ²⁴⁷ أن يمضي؛ لأن الغرض أن يشرع ²⁴⁸ بالعمل في تلك الأيام، فإن تأخر وخاطه بعد الأجل نظر إلى خياطته على أن يشرع ²⁴⁹ في ذلك الأجل وعلى أن يخيطه في الوقت الذي خاطه فيه فيحط من المسمى بقدره.
وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": له إجارة المثل، ولا ينظر إلى المسمى ²⁵⁰. وجعله فاسدًا.
واختلف إذا لم يضرب أجلًا في أصل العقد ثم قال بعد ذلك: عجل لي اليوم وأزيدك نصف درهم، فقال ابن القاسم: لا بأس به.
ولم يره مثل الرسول يزاد لسرعة السير بعد إيجاب أجرته ²⁵¹. وقال سحنون ²⁵²: لا بأس به أيضا ²⁵³ في الرسول ²⁵⁴. فإن قال: إن خطته اليوم فبدرهمين، وإن خطته غدًا فبدرهم كان فاسدًا، وهو من شرطين في بيع، فإن عمل كان له إجارته ما بلغت.
وقال غيره: له إجارة مثله ما لم ينقص عن ²⁵⁵ درهم أو يزيد ²⁵⁶ على درهمين.

الجزء: 10 - الصفحة: 4937

فصل [في من استأجر من يدبغ له جلودًا]

وإن قال في جلود: ادبغ هذه الخمسين بهذه الخمسين جاز إذا اشترط نقد الخمسين التي هي أجره ²⁵⁷، وإن اشترط ²⁵⁸ وقفها حتى تفرغ الأخرى من الدباغ لم يجز ²⁵⁹. ويختلف إذا لم يشترط نقدها ولا وقفها ²⁶⁰، فعند ابن القاسم الإجارة فاسدة ²⁶¹؛ لأن ثمن الإجارة لا يستحق إلا بعد الفراغ، فإذا كانت موقوفة إلى ذلك الوقت كان بيعها فاسدًا، ويجوز على قول ابن حبيب ويتعجل الأجير ²⁶² قبضها، وقد مضى ذلك في كتاب كراء ²⁶³ الرواحل إذا استأجر راحلة بثوب بعينه.
وإن قال: ادبغ نصف ²⁶⁴ هذه المائة بنصفها أو شرط ²⁶⁵ نقد النصف جاز ذلك ²⁶⁶ إذا كانت تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب، وإن تباين اختلافها لم يجز من أجل الجهل بما يدفع؛ لأنه لا يدري هل يدفع ستين أو أربعين؟ وليس يفسد من أجل الجهل لما يصير للعامل في أجرته؛ لأن شراء بعضها ²⁶⁷ على الشياع جائز وإن لم تعتدل في القسم، فإن لم تفسخ حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة ²⁶⁸ بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة ²⁶⁹ وله أجرة ²⁷⁰ المثل في

الجزء: 10 - الصفحة: 4938

النصف الآخر.
وإن قال: ادبغ المائة بنصفها لم يجز قولًا واحدًا بخلاف الأول؛ لأن قوله: ادبغها ولك النصف يقتضي دباغ الجميع على ملك صاحبها وله النصف بعد الفراغ، فإن فعل وفاتت بالدباغ كان له إجارة المثل في جميعها، وإن ضاعت قبل ذلك ببينة كانت مصيبتها من بائعها، وإن لم يعلم ضياعها إلا من قوله ضمن جميعها على أحكام الضياع، وإن شرع في العمل مكّن من التمادي حتى يفرغ، وكذلك النسج إن ²⁷¹ شرط أن ينسج له غزلًا بنصفه، فأخذ في النسج مكّن من التمادي حتى يفرغ ²⁷²؛ لأن في نزعها ²⁷³ عليه حينئذ مضرةً.
وإن فاتت من يده ²⁷⁴ بعد الدباغ وقد بقيت على أنه شريك فيها، ففاتت بحوالة الأسواق فما فوق ضمن نصف قيمتها يوم الفراغ.
واختلف إن قال له: لك نصفها من اليوم على أن يدبغ جميعها فشرع في الدباغ، هل يكون ذلك فوتًا ويضمن نصف قيمتها، أو ليس بفوت؛ لأنه غير ممكّن من ذلك النصف لما حجر عليه أن يدبغه ولا يبين به؟ والأول أبين أن ²⁷⁵ يكون ضامنًا لنصفها.

الجزء: 10 - الصفحة: 4939

فصل [في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه]

ومن أعطى دابة لرجلٍ وقال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، كان الكراء لصاحبها وللآخر إجارة المثل.
ولو قال: اعمل عليها ولك نصف ما تكسب عليها كان كسبه له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل لي عليها، فقال ابن القاسم في "المدونة" في رواية الدباغ: ما كسب عليها للعامل وعليه إجارتها كالأول ²⁷⁶. وقال ابن الجلاب: ما كسب عليها لصاحبها لقوله: اعمل لي عليها ²⁷⁷، وللعامل إجارة المثل ²⁷⁸. وإن قال: أكرها، فعمل عليها كان ما عمل عليها له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل عليها، فأكراها، فقال ابن القاسم: ما أكريت به للمستأجر ولصاحبها إجارة المثل ²⁷⁹. وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به لصاحبها؛ لأن ضمان المنافع من صاحبها بخلاف البيع الفاسد.
وإن قال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، فأكراها ممن يسافر بها ²⁸⁰ على أن يخرج معها ويسوق به ويقوم بها، نظر إلى كرائها على أن لا أحد معها: فإن كان دينارًا وعلى أن معها سائقًا دينار وربع، كان الكراء بينهما أخماسًا، ثم ينظر إلى إجارة المثل في تولي العقد، فإن كان ثمن دينار رجع الأجير على صاحب الدابة

الجزء: 10 - الصفحة: 4940

بأربعة أخماس ثمن ²⁸¹ دينار؛ لأنه إجارة لمبيع بعضه لصاحب الدابة وبعضه له وهو ما ينوب سوقه، فإن كان يتولى حفظها بعد انقضاء الكراء وردها ²⁸² كان له في ذلك إجارة أخرى.
وما تقدم ذكره في الكسب فهو في مثل الماء والكلأ والحطب، فإن قال: اعمل عليها ولي نصف ما تكسب عليها كان ثمنه للعامل وللآخر إجارة دابته؛ لأن تلك الأشياء ملك للعامل بنفس أخذه لها.
فإن قال: اعمل لي عليها ولك كل يوم درهم جاز.
ويكون ثمن ما باع به ²⁸³ مما عمل عليها لصاحب الدابة؛ لأن الملك يتعيّن ²⁸⁴ في تلك الأشياء بالنية، فإن أخذه على ملكه كان له، وإن أخذه على أنه أجير فيه كان ملكًا لمن استأجره.
وإن قال: اعمل لي، ولك نصف ثمنه كان فاسدًا؛ لأن الثمن يختلف ²⁸⁵ يقل ويكثر.
وإن قال: لك نصف ²⁸⁶ كل نقلة جاز.
قال محمد: وكذلك إن قال: لك نقلة ولي نقلة ²⁸⁷؛ لأنَّ النقلة معلومة بخلاف ثمنها.
وإن قال: ما تعمل ²⁸⁸ عليها اليوم لي وغدًا لك جاز.
وإن قال: تعمل عليها

الجزء: 10 - الصفحة: 4941

اليوم لي وتبيعه لي وتعمل عليها غدًا لك ²⁸⁹ فإن شئت بعته لنفسك جاز، وإنما يفسد إذا قال: تعمله على ملكك كذا ²⁹⁰ والثمن لي؛ لأن الثمن مجهول، وإن أصيب ²⁹¹ قبل البيع كان من العامل، و ²⁹² إذا كان ذلك كان ²⁹³ العمل للعامل ²⁹⁴ وللآخر إجارة دابته.
وإن قال: تعمل على ملكي ²⁹⁵ كانت الإجارة على غير ذلك فلا تبال بعد ذلك بيع أو ترك ²⁹⁶. وإن قال صاحب الدابة: اعمل عليها اليوم لي وغدًا لك فعمل عليها اليوم ثم تلفت الدابة، كان للعامل على صاحب الدابة إجارة المثل وليس ²⁹⁷ له أن يكلفه أن يأتي بدابة أخرى لأنه إنما باع غدًا ²⁹⁸ منافع دابة ²⁹⁹ بعينها والمعيّن ³⁰⁰ لا يخلْف.
واختلف إذا قال: اعمل على أن اليوم لك وغدًا لي، فعمل اليوم الأول ثم تلفت هل يكون لرب الدابة كراء دابته، أو يأتي بدابة أخرى فيعمل عليها لأن المعمول عليه لا يتعّين؟ والأول أبين؛ لأن الخلف في ذلك يتعذر، مثل القول في ثوب اللابس يستأجر على ³⁰¹ خياطته فيضيع ببيّنة ³⁰² فليس عليه خلفه.

الجزء: 10 - الصفحة: 4942

وقوله في السفينة: اكرها أو ³⁰³ اعمل عليها سواء إذا كان فيها ³⁰⁴ قومة صاحبها؛ لأنه إنما يتولى العقد من الناس فما أكريت به لصاحبها وله إجارة المثل، وإن لم تكن فيها قومة صاحبها ³⁰⁵ ولو ³⁰⁶ كان يسافر فيها بمتاعه كان الربح له ولصاحب السفينة الإجارة.
وأما الحمام والفرن فإن لم يكن فيها دواب ولا آلات ³⁰⁷ بما يطحن ³⁰⁸ كان ما يؤاجران ³⁰⁹ به العامل وعليه لصاحبها إجارة المثل.
وإن كان بدوابهما ويشتري الحطب من عند صاحبهما أو من ³¹⁰ غلتهما ³¹¹ كان ما أصاب فيما ³¹² لصاحبهما وللعامل إجارة المثل إنما هو قيم فيهما.
وكذلك الفندق فما أكرى به مساكنه لصاحبه ³¹³ والآخر قيم وله إجارة مثله ^{314 315}. وقوله: أكره واعمل عليه سواء.
وإن قال: أكر دابتي ولك نصف ما تكريها به فمضى بها ³¹⁶ ثم ردها لم يكرها ³¹⁷ وقد تيسر ³¹⁸ كراؤها لم يكن عليه شيء؛ لأن ذلك الرضى ³¹⁹ فاسد والحكم: أن يردها ولا يتم ذلك الفاسد ³²⁰.

الجزء: 10 - الصفحة: 4943

فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]

وقد ³²¹ قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغهما ³²² نفاقه في بلد، فقال أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عليَّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك ³²³ إذا كان للآخر أن يقاسمه أو ³²⁴ يبيع حصته متى أحب.
وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه ³²⁵. وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به ³²⁶ إذا كان ³²⁷ له ³²⁸ إن شاء طحن معه، وإن شرط أن يطحن جميعا ³²⁹ فلا خير فيه.
وكذلك الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعليَّ في نصيبي كذا وكذا، فلا بأس به إذا كان له أن ³³⁰ يقاسمه متى أحب ³³¹، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن ³³² ماتت الغنم أو نقصت أخلفها.
وقال غيره: إن اعتدلت في القسم ³³³. وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يقدر على ³³⁴ أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل

الجزء: 10 - الصفحة: 4944

النسج فحمل ³³⁵ الغزل على الفساد؛ لأنه لا يقدر على أن يقاسمه ³³⁶ قبل ذلك؛ لأنه التزم نسجه ³³⁷. وأرى أن يحمل الطعام ³³⁸ في حمله ³³⁹ لبلد ³⁴⁰ آخر، وفي طحنه إذا لم يشترطا ³⁴¹ قسمته ولإبقاء الشركة ³⁴² على الجواز؛ لأنَّ غرض الشريك في ذلك حمل نصيبه للبلد الذي هو ³⁴³ به غالٍ، وطحن نصيبه ولا غرض له في غيره، وإنما يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد؛ لأنه إذا كان غاليًا ³⁴⁴ رغب في الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة.
وقوله في الغنم: أن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها.
فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعيّن، وقوله الآخر أنه لا يتعين ³⁴⁵ وأن الحكم الخلف وإن لم يشترط.
وقول غيره: إذا اعتدلت، خيفة أن يخرج في النصف شيء ³⁴⁶.

الجزء: 10 - الصفحة: 4945

باب في من استأجر رجلًا يبني له دارًا على أن المرمة من عند الأجير

ومن استأجر رجلًا يبني له دارًا على أن الجص والآجر وغيره من آلات البناء من عند الأجير ³⁴⁷ وكل ذلك معين الصانع والذي يصنع منه جاز إذا كان يشرع في العمل أو بعد الأيام اليسيرة.
ويجوز أن يكون الثمن نقدًا أو إلى أجل.
وإن لم يشترط شيئًا نقد ما ينوب الآجر والجص وكان ³⁴⁸ ما ينوب عمل اليد ³⁴⁹ ينتقد منه كل ما مضى يوم ³⁵⁰ بقدر عمله.
وإن كان في جميع ذلك مضمونًا الصانع والذي يصنع منه - جاز على أحكام السلم أو يكون إلى أجل معلوم ويقدّم ³⁵¹ رأس المال.
وإن كان للبناء عندهم زمن ³⁵² معلوم حملا عليه وإن لم يضربا أجلًا، وإن شرطا الابتداء إلى يوم أو يومن جاز على أحد قولي مالك في جواز السلم إلى مثل ذلك الأجل.
وإن كان الفراغ من العمل في اليومين والثلاثة جاز تأخير رأس مال السلم الأجل ³⁵³ البعيد ويصير البناء رأس مال في المؤجل.
وإن كان البناء المدة الكثيرة جاز بشرط ³⁵⁴ تقديم رأس المال.
وإن كان أحدهما معينًا والآخر مضمونًا

الجزء: 10 - الصفحة: 4946

جاز إذا كان يشرع في العمل للأجل ³⁵⁵ المعين أو يبتدئ العمل ليومين أو ثلاثة ويقدم رأس المال لأجل المضمون؛ لأن الغالب أنه يتراخى الفراغ إلى أجل السلم، وسواء كان المعيّن عمل اليد أو الآجر والجص وهذا إذا كان المعيّن والمضمون سواء أو كان المضمون الأكثر، وإن كان المضمون يسيرًا والمعيّن الأكثر جاز أن يكون جميع الثمن مؤجلًا عند أشهب.
واختلف إذا كانا متساويين وشرط أن ينقد ما ينوب المضمون ويتأخر ما ينوب المعيّن هل يجوز ويكون كما اشترط أو يكون مفضوضًا فيفسد؛ لأنه لم ينقد ³⁵⁶ جميع ما ينوب المؤجل، وكل هذا إنما يجوز إذا وصف البناء ووصف عدد المساكن وسعة كل مسكن وعرض الحائط وارتفاعه.
وإن كان المصنوع ³⁵⁷ منه غير معيّن وصف ³⁵⁸ الخشب التي يبني بها والأبواب وما أشبه ذلك.

الجزء: 10 - الصفحة: 4947

باب في من استأجر مسيل (1) ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قلَّ العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف (2) إن اختلفا في مدة انقطاعه؟

³⁶¹ ولا بأس أن يستأجر الرجل مسيلًا لجري ³⁶² الماء إلى داره السنة والسنين الكثيرة أو للأبد.
وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار ³⁶³ جاره السنة والسنتين ³⁶⁴ لم يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر.
وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز؛ لأن الكثير ³⁶⁵ يحمل بعضه بعضًا.
وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو استأجر أرضًا على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ولم ترج ³⁶⁶ عودته، أو كان يرجى بعد بُعد كان له أن يفاسخه الإجارة، وإن كان يرجى عودته عن قرب لم ³⁶⁷ يفسخ ³⁶⁸. واختلف إذا فاسخه وهو يرى ³⁶⁹ أنه لا يعود عن قرب فعاد ³⁷⁰، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن ³⁷¹ تعود³⁵⁹³⁶⁰

الجزء: 10 - الصفحة: 4948

أحسن؛ لأن الأول خطأ في التقدير إلا أن يكون المكتري بعد الفسخ عقد موضعًا غيره وجيبة أو غير ذلك من القدر ³⁷² فيمضي الفسخ، فإن لم يتفاسخا حتى عاد الماء عن قرب كان الكراء على حاله.
وإن عاد عن بعد جرى ³⁷³ على قولين: هل ذلك فسخ، أو حتى يفسخ كالذي يكتري السفينة في الصيف فدخل الشتاء، وكان الحكم الفسخ ولم يتفاسخا حتى صار إلى الصيف؟ فقيل: العقد منفسخ ³⁷⁴. وقيل: هو على حاله.
وقال ابن حبيب: وكذلك إن أصاب أهل ذلك المكان فتنة فجلوا ³⁷⁵ عن منازلهم وجلا هذا المكتري أو بقي ³⁷⁶ آمنًا إلا أنه لا ³⁷⁷ يغشاه الطعام، فذلك بطلان ³⁷⁸ كبطلان الرحى من نقصان الماء يوضع عنه الكراء ³⁷⁹. قال: والفنادق التي تكرى ³⁸⁰ في أيام من ³⁸¹ السنة مثل أيام الحج مثل ذلك ³⁸². وهو على ما وصفنا ³⁸³ في الرحى، وأرى ورق التوت يشترى لدود الحرير فيموت دود الناس ذلك العام فيكون له رد البيع.
والطريق يشتريها ليتوصل ³⁸⁴ بها إلى دار أو أرض فتستحق تلك الدار أو الأرض فله أن يرد البيع.

الجزء: 10 - الصفحة: 4949

فصل [في الاختلاف في مدة انقطاع الماء]

فإن عاد الماء فعاد إلى العمل فلما انقضت السنة اختلفا في مدة انقطاع الماء: فإن اتفقا على أول انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه ³⁸⁵ كان القول قول المكري ³⁸⁶. واختلف إذا اختلفا في مبتدأ انقطاعه واتفقا في وقت رجوعه ³⁸⁷، فقال ابن القاسم: القول قول المكري؛ لأن المتكاري يريد أن يحط عن نفسه ³⁸⁸. وهو قول من راعى استصحاب الحال، وأنكر ذلك سحنون وقال هذه عراقي، يريد أن القول قول المكتري؛ لأن الأمر مشكل، والأصل براءة الذمة من الدين فلا يثبت بشك.
ويختلف ³⁸⁹ إذا لم يعد حتى انقضت السنة ³⁹⁰، ثم اختلفا في وقت ³⁹¹ انقطاعه: فعلى قول ابن القاسم يكون القول قول المكري ³⁹²، وعلى قول سحنون يكون ³⁹³ القول قول المكتري ³⁹⁴. ولو كانت دارًا فاتفقا ³⁹⁵ في وقت انهدامها، واختلفا في وقت إعادتها صدق المكتري ³⁹⁶، وإن اختلفا في مبتدأ انهدامها واتفقا في إعادتها صدق المكري عند ابن القاسم، ولم يصدق على قول سحنون، وكذلك إن لم يعد البناء فعلى مثل ذلك الاختلاف.
وقال ابن المواز: قال أشهب في الأجير إذا قال: عملت السنة كلها، وقال الآخر: قد بطلت ولم تأت، فالقول قول المستأجر

الجزء: 10 - الصفحة: 4950

قال محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه ³⁹⁷. وقال ابن القاسم وأصبغ في "الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه ³⁹⁸ إليه، فإن لم يكن مأواه إليه ³⁹⁹ كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرًّا أو عبدًا ⁴⁰⁰. وقال ابن الماجشون: إن كان عبدًا وكان ⁴⁰¹ مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد ⁴⁰². وكذلك إن ادّعى إباقًا؛ لأنه كان أمينًا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه ⁴⁰³ كان القول قول السيد ⁴⁰⁴. وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاسم قال: وإن كان حرًّا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه ⁴⁰⁵، قبض ⁴⁰⁶ الأجرة ⁴⁰⁷ أو لا، وذكره عن مالك ⁴⁰⁸. وقول أشهب في هذا أحسن والأجير بخلاف الدار والماء؛ لأن الماء والدار يسلّمان تسليمًا واحدًا، وعلى ⁴⁰⁹ هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده, وكل يوم يصبح يبتدئ ⁴¹⁰ تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقرّ ⁴¹¹ به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك وكان منه ⁴¹² الشكية وما أشبه ذلك.

الجزء: 10 - الصفحة: 4951

باب في إجارة الثياب والحلي، وفي ضمان المستأجر وهل يؤاجر؟

اختلف في إجارة الثياب والحلي والماعون في أربعة مواضع: أحدها: في جواز إجارتها.
والثاني: هل يصدق المستأجر في ضياعها؟ والثالث: هل يصدق ⁴¹³ في سقوط ⁴¹⁴ الأجرة إذا ادعى بعد انقضاء الأمد أنه ضاع قبل ذلك؟ والرابع: هل للمستأجر أن يؤاجره من غيره؟ فأما جواز الإجارة فهو على ثلاثة أوجه: فمن كان شأنه أن يشتري هذه الأشياء ويوقفها للكراء جاز، وكذلك من لم يكن ⁴¹⁵ شأنه ويكريه لمن يطيل استخدامه حتى ينقصه.
واختلف إذا كان الاستعمال الأمد الخفيف مما لا ينقص فيه فأجيز وكُرِه؛ فقال مالك في إجارة الحلي: لا بأس به ⁴¹⁶. وقال مرة: ليس هو من الحلال ⁴¹⁷ البيّن وليس من أخلاق الناس ⁴¹⁸. يريد أنه ليس من مكارم الأخلاق أخذ الأجرة في مثل ذلك.
وكذلك إذا كان الذي يستأجر قليل الثمن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا" أخرجه الصحيحان ⁴¹⁹. وقيل في قول الله -عز وجل-: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [سورة الماعون آية: 7] ذلك في مثل الدلو والفأس وما أشبه ذلك ⁴²⁰. وقيل: الزكاة ⁴²¹. وإن ادعى المستأجر

الجزء: 10 - الصفحة: 4952

ضياع ذلك صدّق، وذكر سحنون قولًا آخر: أنه لا يصدّق ⁴²². وقال أشهب في الجفنة يدعي ضياعها: أنه ⁴²³ ضامن ⁴²⁴. والأول ⁴²⁵ أبين، وليس الإجارة كالرهن؛ لأن حق المرتهن في الرقاب تباع له إن لم يوفها ⁴²⁶ المطلوب، وحق المستأجر في المنافع والرقاب في يديه ⁴²⁷ أمانة لا حق له فيها، ولهذا قيل في من وهب ما هو في الإجارة أن حوز المستأجر للموهوب ⁴²⁸ ليس بحوز؛ لأنه أمن لربها بخلاف المخدم أنه حائز لنفسه ولم يحزها لربها ⁴²⁹. وإن قال المستأجر في الجفنة: انكسرت ⁴³⁰، ولم يأت بفلقتيها، لم يصدق؛ لأن عدمهما دليل على كذبه إلا أن يكون في سفر فيقول: طرحتهما ولم أتكلف حملهما.
ولو استأجر ثوبًا فقال: احترق، ولم يأت منه بشيء لم يصدق.
واختلف إذا قال بعد الأجل: كان ضاع مني ⁴³¹ قبل ذلك، فقال ابن القاسم: لا يصدق وعليه الإجارة كلها إلا أن تكون له بينة أو يعلم أنه كان ذكر ذلك قبل، فيحلف ويكون عليه من الأجر إلى الوقت الذي سمع منه ذلك ⁴³². وقال أشهب: القول قوله ولا يكون عليه من الأجر ⁴³³ إلا بقدر ⁴³⁴ ما أقرَّ أنه انتفع به، والأول أحسن إذا كان في حضر، وإن كان في سفر كان القول قوله مع يمينه وبرئ.

الجزء: 10 - الصفحة: 4953

باب في الإجارة على الأذان والصلاة, وعلى كتابة المصحف والقراءة (1) فيه وبيعه, وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه

واختلف في الإجارة على الأذان وصلاة النفل والفرض، فأجازها مالك على الأذان ⁴³⁶ وكرهها على ⁴³⁷ صلاة النفل والفرض ⁴³⁸. ومنعها ابن حبيب على الأذان ⁴³⁹ وقال: إنما يجوز له ذلك من بيت المال، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يجري على القضاة أرزاقًا من بيت المال ⁴⁴⁰، ولا يجوز أن يأخذ من المحكوم له شيئًا ⁴⁴¹. وذكر ابن الماجشون عن مالك في "ثمانية أبي زيد" أنه أجاز أن يؤم في رمضان بإجارة.
قال: وهو مثل المؤذن ومعلم الصبيان.
وأجازه محمد بن عبد الحكم في الفرض.
وأجاز مالك في "المدونة" الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا جمعهما ⁴⁴² في عقد واحد.
قال ابن القاسم: وإنما جوّز مالك هذه الإجارة لأنه إنما ⁴⁴³ أوقع الإجارة⁴³⁵

الجزء: 10 - الصفحة: 4954

على الأذان والإقامة ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير ⁴⁴⁴. وقول مالك في الأذان أصوب وليس كالقضاء والفتيا؛ لأن الأذان دعاء إلى الصلاة بقوله: "حي على الصلاة ⁴⁴⁵ حي على الفلاح ⁴⁴⁶ " وذلك ما ⁴⁴⁷ تجوز الأجرة عليه.
والأجرة على القضاء والفتيا رشوة، وكذلك كل ما هو بين رجلين؛ لأنه إن أخذها ⁴⁴⁸ من أحدهما اتهم بالميل إليه ⁴⁴⁹. وإن اتفق الخصمان على أجرة لم يجز؛ لأنه باب فاسد، وذلك يؤدي إلى أن يعطي أحدهما ⁴⁵⁰ أكثر من الآخر، وليس كذلك تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لا مدخل له في شيء من هذا المعنى.
والقول إذا اجتمعت ⁴⁵¹ الإجارة على الأذان والصلاة ولم يقع من الإجارة للصلاة شيء فغير مسلَّم ⁴⁵²؛ لأن الذي يستأجر به للأذان بانفراده دون ما يستأجر به للجميع، فإن غلب على الأذان دون الصلاة لم ⁴⁵³ يرد جميع الأجرة، وإن غلب على الصلاة لم يستوجب جميعها.
وقوله في منع الأجرة على الصلاة أحسن ⁴⁵⁴؛ لأنه قد ⁴⁵⁵ أشرك في عمله إلا أن تكون الأجرة قدر ما يرى أنه ⁴⁵⁶ لعنائه ⁴⁵⁷ لبعد داره أو لما يعطل من

الجزء: 10 - الصفحة: 4955

أشغاله (1) فيستخف (2) ذلك.

فصل [في إجارة المصحف]

الإجارة على كتابة المصحف وبيعه جائزة، واختلف في الإجارة على القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في "المدونة" (3)، ومنعها محمد وابن حبيب وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ وإنما أجاز من أجاز بيعها؛ لأن الذي يؤخذ ثمن للرَّق والخط وليس للقرآن (4). وقول ابن القاسم أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما (5) يلحق من بخس ثمنه لتغيّره عند القراءة فيه (6).

فصل في الإجارة على تعليم القرآن

الإجارة على تعليم القرآن جائزة، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله".
أخرجه البخاري ومسلم ⁴⁶⁴. والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة ⁴⁶⁵ إذا لم يذكر القدر الذي^{458459460461462463}

الجزء: 10 - الصفحة: 4956

يعلمه في تلك المدة وعلى حذقه شيء معلوم ربع أو نصف أو الجميع إذا لم يذكر المدة التي يعلمه (1) ذلك فيها.
ولا يجمع بين الوجهين الأجل والجزء الذي يعلمه (2) في الأجل، فإن فعل وكان لا يدري هل يتعلم ذلك الجزء في تلك المدة أم لا؟ كانت الإجارة فاسدة.
واختلف إذا كان الغالب أنه يتعلمه في تلك المدة (3) فأجيز ومُنع: فإن انقضى الأجل ولم يتعلم فيه ذلك الجزء كان له إجارة (4) مثله ما لم تكن أكثر من المسمى وقال أبو القاسم ابن الجلاب: وقد قيل: إنه لا تجوز الإجارة على التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة أو غيرها (5)؛ يريد لأن (6) أفهام الصبيان تختلف فقد يكون بعيد الفهم فلا يتعلم ذلك الجزء إلا في مدة بعيدة، أو يكون حسن الفهم فيتعلمه (7) عن قرب، فالمشاهرة أقل غررًا، وأما الختمة فالأصل أن لا يستحق إلا ما كان عليه.

فصل في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه

ويختلف في الإجارة على تعليم العلم وكتبه وبيع كتبه.
فقال مالك ⁴⁷³ في "المدونة": أكره ⁴⁷⁴ بيع كتب الفقه، قال: ولا يعجبني الإجارة على تعليمه ⁴⁷⁵.^{466467468469470471472}

الجزء: 10 - الصفحة: 4957

وعلى قوله تكره الإجارة على كتابته، ومنع مالك في "كتاب محمد" بيعها في الدين ⁴⁷⁶. وقال في غير "كتاب محمد": الوارث وغيره فيها سواء إذا كان ممن هو أهل لها.
واليه ذهب سحنون ⁴⁷⁷. وعلى هذا لا تجوز الإجارة على تعليمه ولا على كتابته.
وقيل: ذلك جائز وتباع في الدين وغيره ⁴⁷⁸. وقال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلاث مائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروا ذلك ⁴⁷⁹. وقال في موضع آخر: وكان أبي وصيَّه.
فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته، وهو أحسن ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز ⁴⁸⁰؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب.
قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد ولا نكتب ⁴⁸¹ في ⁴⁸² هذه الألواح، وقد قلت لابن شهاب ⁴⁸³: أكنت تكتب ⁴⁸⁴ العلم؟ فقال: لا.
فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا.
فهذا كان شأن القوم، فلو سار الناس في ذلك اليوم بسيرهم ⁴⁸⁵ لضاع العلم وأمكن أن لا يبقى منه رسمه والناس ⁴⁸⁶ اليوم يقرأون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه! وأيضًا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، فإذا كان

الجزء: 10 - الصفحة: 4958

ذلك وكان ⁴⁸⁷ إهمال كتبهم ⁴⁸⁸ كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد ⁴⁸⁹ وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن معرفة أقوال المتقدمن والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه.
ويجوز للمفتي أن يكون له أجر ⁴⁹⁰ من بيت المال فلا ⁴⁹¹ يأخذ أجرًا عن فتيا ⁴⁹² وقد تقدم ذلك.
واختلف في الإجارة على تعليم الشعر والرسائل ⁴⁹³ والنحو، فكرهه ابن القاسم ⁴⁹⁴. وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب ⁴⁹⁵، ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء ⁴⁹⁶. ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتابته ويجيز ⁴⁹⁷ بيع كتبه.
وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال.
واختلف في إجارة الدفاف في العرس، فكرهه مالك ⁴⁹⁸. وقال ⁴⁹⁹ ابن القاسم في "العتبية" في أجر المعازف واللهو في العرس ⁵⁰⁰ أيقضى به؟ فقال: أما اللهو الذي يرخص فيه ⁵⁰¹ وهو الدف فيقضى به.
وأما المزمار والعود فلا يقضى به ⁵⁰². وقد تقدم ذكر الجارية المغنية في كتاب العيوب.

الجزء: 10 - الصفحة: 4959

باب في الإجارة على القتل والجراح، وفي إجارة الطبيب وأجر القاسم

(1) الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كانت على (2) قصاص ولحق الله تعالى، ولا يستأجر لذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز القدر (3) في الجراح.
فإن كان ظلمًا لم تجز الإجارة، فإن فعل اقتص من الأجير ولا إجارة (4) له، ويعاقب المستأجر، ولو أجبر على ذلك اقتص من القاتل.
واختلف في المجبر هل يقتص منه أو يعاقب؟ وكذلك السيد يجبر عبده أو يأمره، وإن لم يجبره يقتص من للعبد.
ويختلف في السيد لأنه كالمجبر وإن لم يجبر.
وروى ابن وهب عن ما وأنه قال: إن كان العبد أعجميًّا قتل السيد دون العبد، وإن كان فصيحًا قتل العبد وحده (5). وقال أيضًا: يقتلان جميعًا (6). وبه أخذ ابن القاسم (7).

فصل [في إجارة الطبيب]

عمل الطبيب على الإجارة جائز إذا ضرب أجلًا، فإن برئ قبل تمامه كان له من الأجر بحسابه، وإن تمّ الأجل استحق الأجر، برئ عند انقضاء^{503504505506507508509}

الجزء: 10 - الصفحة: 4960

الأجل ⁵¹⁰ أو لم يبرأ.
ولا يشترط النقد لإمكان أن يبرأ في بعض الأجل، ولا بأس أن يشترط ⁵¹¹ من النقد ما الغالب أنه لا يبرأ قبله.
واختلف في عمله على الجعالة.
فقيل: جائز ⁵¹². وقال أبو القاسم ابن الجلاب: قد قيل إنه لا يجوز ⁵¹³ إلا إلى أجل ⁵¹⁴. والمعروف في غير المسألة الجواز.
والمعروف ⁵¹⁵ في الأصل المنع؛ لأن فيه ثلاثة أوجه تمنع الجواز للجعل: أحدها: أن يكون مما ⁵¹⁶ يطول ويشغل، فقد يكون ⁵¹⁷ عليلًا الأشهر.
والثاني: أنه فيما يملك، وقد قالوا في الجعل في حفر البئر ⁵¹⁸ لا يجوز في أرض يملكها الجاعل.
والثالث: أن المجعول له وهو الطبيب بالخيار بعد العمل بين التمادي أو الترك، فقد يترك في نصف البرء أو بعد أن ⁵¹⁹ أشرف على البرء، فيكون قد انتفع العليل بذلك القدر من ذهاب علته ولا يدفع شيئًا.
ويختلف بعد القول بالجواز، إذا ترك قبل البرء فجعل لآخر جعلًا فبرئ، هل يكون للأول بقدر ما انتفع من عمله أو لا شيء له؟ وهذا قياس على المساقاة إذا عجز قبل تمام العمل.
فقال مالك ⁵²⁰: لا شيء له ⁵²¹ فإذا لم يكن له

الجزء: 10 - الصفحة: 4961

شيء مع العجز كان من ترك التمام اختيارًا أولى أن لا شيء له.
ولا يجوز اشتراط النقد ⁵²² إذا دخل على وجه الجعل.
ويختلف إذا تطوّع بذلك، فقال أشهب في "كتاب محمد": لا خير فيه ⁵²³. ومنع النقد لما كان ⁵²⁴ العامل بالخيار فيصير بمنزلة من ابتدأ أخذ منافع من دين.
وقيل: لا يكون كمبتدئ ⁵²⁵ الأخذ ⁵²⁶ إلا أن يختار الترك ثم يعود إلى العمل.
ويجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب، فقال مالك في "شرح ابن مزين" في الطبيب يؤاجر على العلاج، فيقول: إن برئت فلك عشرة دراهم وإن لم أبر ⁵²⁷ فلك ثمن أدويتك.
قال: إن ⁵²⁸ هذا من شرطين في بيع.
قال: وإنما تجوز المجاعلة ⁵²⁹ على أنه ⁵³⁰ إن برئ فله، وإن لم يبرأ فلا شيء له ⁵³¹. فأجاز الجعل وإن كان الدواء من عند الطبيب، وكذلك الجعل على الآبق إن وجد العبد أنفق عليه وكان له الجعل دون النفقة وقد تكثر النفقة أو يأبق العبد قرب المدينة فلا يكون له شيء.

الجزء: 10 - الصفحة: 4962

فصل [في أجر القاسم]

وأجر القاسم ⁵³² على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون لهم جار ⁵³³ من بيت المال إذا كان نصبا نفسه ⁵³⁴ لذلك.
ولا يجوز أن يكون لهم جارٍ ⁵³⁵ من أموال الناس ⁵³⁶. ويجوز أن يأخذوا ⁵³⁷ الأجرة ممن يقسمون له ⁵³⁸ من غنائم أو يتامى أو رشداء أو غيرهم.
واختلف كيف يقتضون ⁵³⁹ الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر الأنصباء، وقيل: على قدر العدد، وأرى أن يكون أجر القاسم والكاتب والسمسار في ما ⁵⁴⁰ بيع شركة على قدر الأنصباء؛ لأن العادة اليوم أن الجعل على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر ⁵⁴¹ التعب فما كثر ثمنه كثر جعله وإن قل تعبه، وما قلَّ ثمنه قلَّ جعله وإن كثر تعبه.

الجزء: 10 - الصفحة: 4963

باب في إجارة المسجد والدار والارض لتتخذ مسجدًا والبيت ليصلى فيه

ومن بنى مسجدًا وحيز عنه وصلى الناس فيه سقط ملكه عنه، وإن بناه ليكريه جاز ولم يسقط ملكه عنه بصلاة الناس فيه ⁵⁴²، وله بيعه ويورث عنه.
وإن بناه ليصلي فيه فلم يحز عنه ولا صلي فيه وامتنع من ⁵⁴³ أن يخرجه من ⁵⁴⁴ يده لم يجبر ⁵⁴⁵. قال في كتاب الصلاة من "المدونة": لا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد أباحه للناس ⁵⁴⁶. يريد: إن ⁵⁴⁷ لم يبحه ورث.
وهذا الأصل في كل ما أوجبه الإنسان لله تعالى ولم يعينه ⁵⁴⁸ أن لا يجبر على إنفاذه.
وقال ابن القاسم مرة فيما جعل لمساكين في غير يمين: يجبر على إنفاذه ⁵⁴⁹. فعلى ⁵⁵⁰ هذا يجبر باني المسجد على إنفاذه، وإن مات قبل إجباره ⁵⁵¹ أو كان على ⁵⁵² إنفاذه فمات قبل حوزه كان على قولين: هل يمضي ذلك ⁵⁵³ حبسًا أو ميراثًا قياسًا على الصدقات إذا لم يفرط في حوزها حتى مات؟ وعلى هذا يجري الجواب إذا أحب أن يبني فوقه، فإن بناه لله وأحيز عنه لم يكن له ذلك، وإن بناه

الجزء: 10 - الصفحة: 4964

ليكريه وعلم ذلك كان له أن يبني فوقه ولا يمنع من ذلك صلاة الناس فيه.
وإن بناه لله ⁵⁵⁴ ولم يحز عنه كان على الخلاف المتقدم.
فمن لم يجبره على إنفاذه لم يمنعه من البناء فوقه، ومن أجبره منعه.
وإن قال: أنا أبنيه لله تعالى وأبني فوقه مسكنًا وعلى هذا أبني جاز.
وكذلك إن ⁵⁵⁵ كانت دارا علوًا وسفلًا وأراد أن يحبس السفل مسجدًا ويبقي ⁵⁵⁶ العلو ⁵⁵⁷ على ملكه جاز.
ومن أكرى ⁵⁵⁸ بيته أو داره ممن يصلى فيه, فإن كان الكراء على أوقات الصلاة ⁵⁵⁹ خاصة، وهو باق على منافعه فيما سوى تلك الأوقات كره له ذلك، وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ على ذلك أجرًا ولا يفسخ إن فعل ولا تسقط الأجرة ⁵⁶⁰، وإن أخلى ⁵⁶¹ ذلك البيت وسلمه إليهم جاز.
وإن أكرى أرضًا ممن يتخذها مسجدًا وضرب أجلًا جاز، فإن انقضى الأجل كان للمكتري أن ينقض من ذلك ما لا يصح ⁵⁶² بقاؤه للسكنى ولا يوافق بناء الدار.
ويفترق الجواب فيما يصح بقاؤه مسكنًا ⁵⁶³، فإن لم يجعله حبسًا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضًا.
واختلف إذا كان حبسًا هل يأخذه بقيمته؟ وأن ذلك له أحسن.

الجزء: 10 - الصفحة: 4965

باب في من آجر داره ممن يتخذها كنيسة أو دابته ممن يمضي بها إلى الكنيسة أو يحمل عليها خمرًا، أو يبيع عنبه ممن يعصره خمرًا، أو شاته من نصرانيٍّ يذبحها لعيده, وهل تجوز (1) الكنائس في بلاد المسلمين

⁵⁶⁵؟ ومن "المدونة" قال مالك: لا يعجبني أن يكري الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة ⁵⁶⁶، ولا يبيع شاته من مشرك يذبحها لعيده ⁵⁶⁷، ولا يكري حانوته لمن يبيع فيها خمرًا، ولا يؤاجر نفسه ولا دابته في حمل خمر، فإن فعل فلا أجر له، ويفعل فيه إن قبض أو لم يقبض بمنزلة ما وصفت لك ⁵⁶⁸ في ⁵⁶⁹ ثمن الخمر ⁵⁷⁰، فجعله بمنزلة من باع خمرًا.
وجحل ابن القاسم الصدقة بالثمن أدبًا له ⁵⁷¹، وقال أيضًا: لا يحل له ذلك ⁵⁷². وقال في "العتبية": إن أكرى دابته لمن يصل عليها ⁵⁷³ إلى الكنيسة، أو باع شاته من نصراني ليذبحها لعيده مضى، ولم يرد ⁵⁷⁴ وإن أكرى حانوته ممن يبيع فيه خمرًا⁵⁶⁴

الجزء: 10 - الصفحة: 4966

أو عنبه ممن يعصره خمرًا ⁵⁷⁵ فسخ، فإن فات مضى ولم يرد ⁵⁷⁶. فأباح له أخذ ⁵⁷⁷ الثمن، وقال أشهب: إن باع عنبه ممن يعصره خمرًا بيع عليه بمنزلة النصراني يشتري من ⁵⁷⁸ المسلم ⁵⁷⁹. قال الشيخ أبو الحسن ⁵⁸⁰: أخف هذه الأشياء كراء الدابة لمن يصل عليها ⁵⁸¹ إلى الكنيسة، وبيع الشاة لعيده، ثم بيع العنب ممن يعصره خمرًا، وبيع الدار ممن يتخذها كنيسة، ثم كراء الحانوت ممن يبيع فيها خمرًا ⁵⁸²، وكذلك ⁵⁸³ الدار ممن يتخذها كنيسة، ثم إجارة الإنسان نفسه ممن يحمل له خمرًا ⁵⁸⁴ أو يرعى له خنازير، وهذا أشدها ⁵⁸⁵. فكان كراء الدابة ممن يصل عليها إلى الكنيسة أخفها؛ لأن المنافع تنقضي ⁵⁸⁶ قبل أن يصل بها ⁵⁸⁷ إلى الحرام، فأشبه من أكرى دابته من مسلم ليصل عليها ⁵⁸⁸ إلى من يعامل ⁵⁸⁹ بالربا، أو يشتري منه خمرًا فالإجارة ثابتة إذا فاتت.
وكذلك الشاة يذبحها ⁵⁹⁰ لعيده؛ لأنها بعد الذبح ذكية يجوز للمسلم أن يأكلها، وكان بيع العنب ممن يعصره خمرًا وبيع الدار ممن

الجزء: 10 - الصفحة: 4967

يتخذها كنيسة أشد؛ لأن عين المبيع يصرف ⁵⁹¹ فيما لا يحل، وهما ⁵⁹² أخف من كرائهما في ذلك؛ لأنه في البيع يفعل بعد انتقال الملك، وإنما باع دارًا أو عنبًا بدنانير وبعد انتقال ملكه يفعل ⁵⁹³ ذلك المشتري وفي الإجارة يفعل المنافع ⁵⁹⁴ وهي ⁵⁹⁵ في ضمان ⁵⁹⁶ بائعها حين ⁵⁹⁷ يعمل ذلك فيها.
وإجارة المسلم نفسه أشد؛ لأن فيه زيادة إذلال نفسه في مثل ذلك.
ولا أرى أن يحرم عليه ثمن العنب ولا ثمن الدار، وهو في الدار كنيسة أخف؛ لأن إباحة عمل الكنيسة ليس إلى البائع؛ لأنهم إن كانوا أعطوا ذلك وعوهدوا عليه فعلوها وإن لم يشترط له ⁵⁹⁸ ذلك البائع، وإن لم يكونوا عوهدوا على ذلك منعوا.
وقول أشهب في العنب يباع على النصراني، ⁵⁹⁹ ليس بحسن؛ لأن النصراني يقول: هو كافر ممن لا يدين بتحريمه ⁶⁰⁰، بخلاف شراء ⁶⁰¹ المسلم فإن البيع عليه لحرمة المسلم.
ولو كان المشتري للعنب مسلمًا وعلم أنه يريد ⁶⁰² للخمر، بيع عليه، ويتصدق بالإجارة عن ⁶⁰³ حامل الخمر وراعي الخنازير ⁶⁰⁴.

الجزء: 10 - الصفحة: 4968

فصل [في من قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة, فحمله ثم علم أنه زق خمر]

وإن قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة دراهم (1)، فحمله (2) ثم علم أنه زق (3) خمر كانت العشرة للذي حمله، ثم ينظر إلى ما تزيد (4) الإجارة لكونه خمرًا فيتصدق به.
وإن كانت الإجارة على زق زيت غير معين فأحضره (5) زقًا فحمله، ثم علم أنه خمر كانت له فيه (6) إجارة المثل لو كان زيتًا (7) وما يزاد له في كراء (8) الخمر يتصدق به، وتبقى الإجارة بينهما منعقدة على (9) زق زيت يأتيه به (10) يحمله بالمسمى الأول.
وإن كانت الإجارة على زق بعينه على أنه خمر، ثم علم أنه زيت كان له (11) في إجارة المثل، والإجارة الأولى ساقطة.
وكذلك إن كان زقًا غير معين فأتاه بزق زيت كان فيه إجارة المثل، والعقد الأول ساقط.

فصل [هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟]

واختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة إذا أقروا ⁶¹⁶ فيها أهلها،^{605606607608609610611612613614615}

الجزء: 10 - الصفحة: 4969

وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في ⁶¹⁷ بلاد المسلمين كانت ⁶¹⁸ عنوة، فأقروا ⁶¹⁹ فيها، أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفَّى لهم ⁶²⁰. وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها ⁶²¹. وظاهر قوليهما ⁶²² أن القديم منها ⁶²³ يترك.
وقال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس؛ لأنها بلادهم ⁶²⁴. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدثوا ⁶²⁵ كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام ^{626 627}. قال: وأما أهل الصلح، فلا يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين، وإن شرط لهم ذلك لم يجز ⁶²⁸، ويمنعوا من رمّ ⁶²⁹ كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرط لهم ذلك فيوفى ⁶³⁰ لهم، ويمنعوا من الزيادة الظاهرة والباطنة ⁶³¹. وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدثوا الكنائس.

الجزء: 10 - الصفحة: 4970

باب في إجارة الفحل للإنزاء

وقال مالك في من اسْتأجرَ فرسًا أو تيسًا أو بعيرًا للإنزاء أعوامًا معلومة ⁶³² أو شهرًا: فلا بأس به، ولا يستأجر حتى تعق ⁶³³ الرمكة ⁶³⁴ والناقة ⁶³⁵. وقال ابن حبيب: إن سمى يومًا أو شهرًا لم يجز إن لم يسم ⁶³⁶ نزوات.
وهذا فاسد.
ولا يجوز إلا أن ⁶³⁷ يسمي نزوات معلومة ⁶³⁸؛ لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك وكثرته.
وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": يكره بيع عسيب الفرس ⁶³⁹ والحمار، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع عسيب ⁶⁴⁰ الفحل ⁶⁴¹. ومحمل ⁶⁴² الحديث على الندب، وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجر، فإن فعل لم تفسخ الإجارة، وإن أخذها لم ترد منه.
وقال سحنون في من استأجر فحلًا ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة لم تلزمه الثانية، وانفسخت ⁶⁴³ الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع ⁶⁴⁴.

الجزء: 10 - الصفحة: 4971

باب في الإجارة بين الأب وولده وبين (1) الوصي ويتيمه

يكره للوصي ⁶⁴⁶ أن يؤاجر نفسه من يتيمه، فإن فعل نظر السلطان في ذلك، فإن كان خيرًا لليتيم أمضاه وإلا ردّه، فإن فات بالعمل كان له الأقل من المسمى وإجارة المثل.
وإن آجر يتيمه من نفسه وكان خيرًا له أمضى ⁶⁴⁷ وإلا رد ⁶⁴⁸، فإن فات بالعمل كان لليتيم الأكثر من المسمى أو إجارة المثل ⁶⁴⁹. وكذلك الأب يؤاجر نفسه من ابنه ⁶⁵⁰، فإن كان خيرًا مضى ⁶⁵¹ وإلا رد، فإن فات كان له الأقل من المسمى أو إجارة المثل ⁶⁵² إلا أن يكون الأب فقيرًا ممن تلزم الابن ⁶⁵³ نفقته فيكون له ⁶⁵⁴ المسمى، وإن كان أكثر من إجارة المثل إذا كان للمسمى مثل ⁶⁵⁵ ما يقضى له به ⁶⁵⁶ من النفقة، وإن كان أكثر سقط الزائد ⁶⁵⁷. وإن آجر الأب ولده من نفسه، فإن كان مثله لا يؤاجر فسخت الإجارة ⁶⁵⁸، وإن كان فقيرًا أنفق الأب عليه، وإن كان موسرًا أنفق عليه من ماله، فإن كان في سن من يؤاجر وآجره فيما لا معرة عليه ⁶⁵⁹ فيه والولد موسر، فإن كان خيرًا له أمضيت ⁶⁶⁰ الإجارة، وإن فاتت كان له الأكثر.⁶⁴⁵

الجزء: 10 - الصفحة: 4972

باب في من استأجر صغيرًا بغير إذن وليه, أو استأجر (1) عبدًا بغير إذن سيده, أو استأجر حرًّا في مخوف فهلك فيه

ومن استأجر صبيًا صغيرًا ⁶⁶² بغير إذن وليه نظر فيه وليه ⁶⁶³: فإن كان حسن نظر أمضاه وإلا رده، فإن فات بالعمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل، وإن أصابه في حين العمل عيب أو هلك لم يكن العمل سبب ذلك لم يضمن من استأجره.
وكذلك إن ⁶⁶⁴ نقله من بلد إلى آخر ⁶⁶⁵؛ لأن الحر لا تضمن ⁶⁶⁶ رقبته بنقله بخلاف العبد.
وإن أصابه ذلك من سبب العمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل إلى وقت نزل به ذلك ثم له قيمة ذلك ⁶⁶⁷ الشين ⁶⁶⁸، وإن هلك ضمن الدية.
وأمَّا العبد يستعمله بغير إذن سيده فإنه لا يخلو من ثلاثة ⁶⁶⁹ أوجه: إما أن يكون استعانه ولم يستأجره ⁶⁷⁰، أو استأجره ولم يأذن له السيد في الإجارة، أو أذن له فاستعمله في غير الصنف الذي أذن له فيه، فإن استعانه كان لسيده إجارة المثل، فإن أصابه عيب من سبب العمل كان له الأكثر من إجارة المثل أو ⁶⁷¹ ما نقصه العيب.
وإن استأجره كان له الأكثر من المسمى أو إجارة⁶⁶¹

الجزء: 10 - الصفحة: 4973

المثل أو ما نقصه العيب.
وكذلك إن أذن له في الإجارة فاستأجر نفسه في غير ما أذن له في ⁶⁷²، وإن أصابه في جميع هذه الوجوه عيب من غير العمل، لم يكن عليه شيء عند ابن القاسم إذا لم تنقل ⁶⁷³ رقبته عن بلده.
وقال سحنون: يضمنه.
والأول أحسن ولا تضمن الرقاب إلا أن تنقل.
وأما الحر يستعمل في نحوف من العمل فإن غرّه ولم يكن صاحب العمل الذي أدلاه في ذلك العمل ⁶⁷⁴ فهلك أو نزل به شين كان كالغرور ⁶⁷⁵ بالقول.
واختلف في ضمانه لذلك، وأن يضمن أحسن، وإن كان هو الذي أدلاه ضمنه قولًا واحدًا لأنه غرور بالفعل.
وإن أدلاه آخر معه والآخر غير عالم ضمن العالم نصف الدية بمباشرته.
ويختلف هل يضمن النصف الآخر لأنه من باب الغرور ⁶⁷⁶ بالقول ⁶⁷⁷؟ وإن لم يغره وأعلمه بما يخاف منه لم يضمنه؛ لأنه أهلك نفسه.
وهو في هذا بخلاف من أذن لرجل في قتله؛ لأن المقتول في ذلك ترك القصاص قبل وجوبه، وهذا قادر على أن يأمره فيطلعه، فإذا رضي بالتمادي كان قد أهلك نفسه.

الجزء: 10 - الصفحة: 4974

باب في من استأجر حرًّا او عبدًا على أن يعمل ويأتيه بخراجه أو بما يكسب فيطلقه, في إجارة الرجل المرأة للخدمة

⁶⁷⁸ ومن "المدونة" قال ابن القاسم في من استأجر عبدًا على أن يجيئه ⁶⁷⁹ بالغلة أو حجّامًا على أن يجيئه ⁶⁸⁰ بالغلة ⁶⁸¹ فلا بأس إذا لم يستأجره على أن يضمنه خراجًا معلومًا ⁶⁸². وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في "المختصر" ⁶⁸³ عن مالك أنه قال: لا خير في أن يستاجر العبد على أن يجيئه ⁶⁸⁴ بالخراج ⁶⁸⁵. وهذا القول هو ⁶⁸⁶ أصل مالك في كل من اشترى ⁶⁸⁷ شيئًا على أن يعمله بائعه أنه ينظر إلى ما يصير إليه ذلك المشترى، فإن كان مجهولًا لم يجز، كالزرع على أن على البائع حصاده ودراسه، والثوب على أن يصبغه، والزيتون على أن يعصره، فكل هذا ممنوع؛ لأنه ⁶⁸⁸ لا يدري كيف يخرج هذا ولا كم يخرج الآخر.
وكذلك هذا يدفع دنانير أو دراهم ليأتيه بثمن منافعه شهرًا فهو لا ⁶⁸⁹ يدري بكم يبيعها.
وقد

الجزء: 10 - الصفحة: 4975

قالوا في من اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: أن البيع فاسد؛ لأنه لا يدري كم الثمن الذي بيع به.
وكذلك هذا إذا (1) اشترى منه منافعه على أن يبيعها، وإن جعل عليه خراجًا مضمونًا جاز ذلك (2) إذا كان الثمن عرضًا أو يأتيه بدنانير أو دراهم معلومة، أو الثمن عينًا والمضمون غير عين (3).

فصل (4) في إجارة الرجل المرأة للخدمة

⁶⁹⁴ إجارة الرجل المرأة للخدمة ⁶⁹⁵ على خمسة أوجه: فإن كان عزبًا لم يجز، مأمونًا كان أو غير مأمون؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْلُون رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" ⁶⁹⁶. وإن كان له أهل وهو مأمون جاز، وإن كان غير مأمون في هذا الوجه لم يجز وإن كان له أهل.
وإن كانت متجالة ⁶⁹⁷ لا أرب للرجال فيها ⁶⁹⁸ جاز، وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فان.^690691692693

الجزء: 10 - الصفحة: 4976

ولا يعادل الرجل المرأة في المحمل وإن كان مأمونًا لما روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال ⁶⁹⁹: "بَاعِدُوا بينَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ" ⁷⁰⁰ لأن ذلك لا يدعو إلى خير، وقد يقذف الشيطان ⁷⁰¹ في قلبه شرًّا ⁷⁰²، وسواء كان معها زوج ⁷⁰³ أم لا ⁷⁰⁴. وإن كان ⁷⁰⁵ المحمل مغطى ⁷⁰⁶ دخل في ⁷⁰⁷ النهي عن الخلوة، وإن كانت عجوزًا متجالة كان أخف.

الجزء: 10 - الصفحة: 4977

باب في أمد الإجارات

⁷⁰⁸ الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة، فأوسعها في الأجل الأرضون، ثم الديار، ثم العبيد، ثم الدواب ⁷⁰⁹ ثم الثياب ⁷¹⁰، فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين سنة ⁷¹¹ بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز بالنقد، ويجوز مثل ذلك في الديار ⁷¹² إذا كانت جديدة مأمونة البناء، وإن كانت قديمة فدون ذلك بقدر ما يرى أنه تؤمن ⁷¹³ سلامتها في الغالب.
واختلف في العبيد فأجيز في كتاب محمد النقد العشرين سنة ^{714 715}، وفي "المدونة" خمس عشرة سنة ⁷¹⁶، ومنعه غير ابن القاسم في العشر ⁷¹⁷. وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن ⁷¹⁸ العبد، فإن كان شابًّا مثل ابن عشرين سنة أو ما قارب ذلك لم تمنع إجارته عشرين سنة على استثقال فيه، وإن كان صغيرًا أو كبيرًا أو كهلًا لم يجز من ذلك إلا ما قارب، فيمنع الصغير لأنه لا يدرى كيف يتغير عند البلوغ من نشاطٍ وقوةٍ أو غير ذلك، ويمنع الكبير لأنه دخل في سن من يتوقع انتقاله وذهابه، ولا يدرى ⁷¹⁹ إن حيي السنين الكثيرة

الجزء: 10 - الصفحة: 4978

كيف يهجم عليه الكبر، فقد يبقى على قوة أو يصير إلى ضعف، والخمس سنين ونحوها في ذلك حسن.
وكذلك الحيوان يختلف الأجل ⁷²⁰ في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها.
فالبغال أوسعها أجلًا لأنها أطول أعمارًا، والحمير دون ذلك والإبل دونها، والملابس في الأجل مثل ذلك يفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف، والجديد والقديم فيضرب من الأجل ⁷²¹ لكل واحد بقدره.

الجزء: 10 - الصفحة: 4979

باب في من استأجر عبدًا ليعمل له (1) عملًا هل يستعمله في غيره أو يسافر به أو يستعمل (2) بالليل؟

ومن "المدونة" قال ⁷²⁴: ومن استأجر أجيرًا لعمل ⁷²⁵ فأراد أن يستعمله في غيره من جنس الأول وفي مثل مشتقة جاز وإن لم يرض الأجير ⁷²⁶. وإن لم يكن من جنسه لم يجز.
واختلف إذا رضي, فأجازه ابن القاسم إذا كان يسيرًا ⁷²⁷ , وأجازه ابن حبيب في الكثير، ومنعه سحنون وإن قلَّ ⁷²⁸. وأرى أن يجوز وإن كثر؛ لأن منافع المعيّن كالسلعة المعينة، ولو ⁷²⁹ كانت كالشيء المضمون لم يجز أن يستأجر ⁷³⁰ بدين؛ لأنه يكون دينًا بدين.
واختلف إذا أراد أن يجعل غيره يعمل ⁷³¹ مكانه.
فقال ابن القاسم في من استأجر أجيرًا يرعى له غنمًا فأتى الراعي بمن يرعى مكانه لم يجز؛ لأن صاحب الغنم إنما رضي أمانة الأول وجزاءه ⁷³² وكفايته ⁷³³. فجعل المنع من مقال صاحب الغنم، قال ابن حبيب: فإن رضي جاز، وقال سحنون: لا يجوز وإن رضي.
وهذا من الأصل الأول، والجواز أصوب؛ لأن المنافع ليست كالدين، وقال ابن القاسم: إن حول العبد في عمل آخر بغير رضى سيده فعطب لم يضمنه إلا أن يكون ذلك العمل مما يعطب في مثله ⁷³⁴، وقال سحنون: يضمنه ⁷³⁵. والأول أحسن إذا لم يكن ذلك من سبب العمل؛ لأنه لم ينقل الرقبة فيضمنها بالنقل ولا أتى من سبب العمل.⁷²²⁷²³

الجزء: 10 - الصفحة: 4980

فصل [في من استأجر عبدًا ليعمل عملًا هل يسافر به؟]

وإن كانت الإجارة ليخدمه في الحضر فأحب أن يسافر به ⁷³⁶ ليخدمه في السفر لم يكن ذلك ⁷³⁷ له بغير رضاه.
واختلف إذا رضي، فعلى قول ابن القاسم: يجوز في ما قلَّ من السفر ⁷³⁸. وعلى قول سحنون: لا يجوز وإن قرُب.
وقول ابن حبيب يجوز وإن بعُد.
وإن استأجره ليخدمه شهرًا إن شاء في السفر وإن شاء في الحضر لم يجز لأنه غرر.
وإن شرط شهرًا في الحضر وشهرًا في السفر جاز إذا لم ينقد ⁷³⁹ شيئًا؛ لأن الشهر الثاني ⁷⁴⁰ إذا كان من غير جنس الأول لم يجز النقد فيه، فإذا لم يجز ذلك ⁷⁴¹ لم يجز أن يقدم شيئًا؛ لأن الذي يقدم مفضوض ⁷⁴² على الشهرين بعضه عن ⁷⁴³ المؤخر فلا يجوز النقد فيه.
وإن استأجره شهرًا في الحضر ثم استأجره بعد ذلك شهرًا في السفر جاز بغير نقد، وهو ها هنا بخلاف من اكترى راحلة يركبها بعد شهر.
فقال غير ابن القاسم: لا يجوز لأجل التحجير، وهو لا يدري هل يسلم أم لا؟ ⁷⁴⁴ وهذا ممنوع بعقد الشهر الأول قد حجر عليه البيع فلم يدخل بالعقد الثاني تحجير.
ومن استأجر عبدًا ليخدمه نهارًا ثم يأوي إلى مواليه، أو كان حرًا ⁷⁴⁵ ينصرف ⁷⁴⁶ إلى أهله لم يكن له أن يستخدمه ليلًا، وإن كان منقطعًا إليه ومبيته عنده يستخدمه بالليل فيما خف على حسب العادة في أمثاله.

الجزء: 10 - الصفحة: 4981

باب في الإجارة على رعاية الغنم، والحكم في ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح

الإجارة على الرعاية جائزة، وهي على أربعة أوجه: أحدها: أن يقول له ⁷⁴⁷: أستأجرك على ⁷⁴⁸ أن ⁷⁴⁹ ترعى لي غنمًا ولا يسمي عدة.
والثاني: أن يسمي عدة ويعيّنها فيقول: ترعى لي هذه الغنم وهي ⁷⁵⁰ مائة.
والثالث: أن يشترط عدة ⁷⁵¹ ولا يعينها.
والرابع: أن يسمي عدة معيّنة أو غير معينة ويشترط ألا يرعى معها غيرها، فإن قال: أستأجرك ترعى لي غنمًا ولم يسم عدة جاز، وحملا في ذلك على جميع منافعه، ولربِّ الغنم أن يأتيه من ذلك بما يقدر على رعايته، وهذا إذا كان المستأجر يعلم قدر رعاية مثله، ثم لا يكون للراعي أن يرعى معها غيرها، فإن فعل كان ما آجر به نفسه في الثانية للأول ⁷⁵². فإن قال: ترعى مائة معينة أو غير معينة ⁷⁵³ كان للراعي أن يؤاجر نفسه في غيرها إذا كان لا يضر بالأول ⁷⁵⁴، وإن شرط عليه الأول أن لا يرعى معها غيرها كان شرطًا جائزًا وعليه أن يفي بذلك الشرط، فإن رعى معها ⁷⁵⁵ غيرها كان في الإجارة الثانية قولان، فقال ابن

الجزء: 10 - الصفحة: 4982

القاسم: هي للأول ⁷⁵⁶. ورأى أن الأول قد استحق جميع منافعه.
وقال غيره: الإجارة للراعي إذا لم يدخل على الغنم مضرة ⁷⁵⁷. وفي كلا القولين نظر فلا يصح أن يقال: هي للراعي ⁷⁵⁸؛ لأن الأول قد ⁷⁵⁹ زاد في الأجرة احتياطًا لغنمه فلا يبطل مقاله في تلك الزيادة.
ولا يصح أن يقال: جميعها لصاحب الغنم؛ لأنَّ الأجير يحط من الأجرة ⁷⁶⁰ لمكان راحته ورعيه القليل ⁷⁶¹، فلكل واحد منهما مقال.
وأرى أن يكون صاحب الغنم بالخيار بين ثلاثة أوجه ⁷⁶²: فإن أحب فسخ عن نفسه ما زاد لمكان الشرط، وإن أحب أخذ قيمة تلك الزيادة، وإن أحب أخذ ⁷⁶³ ما باعها به.
فإن قيل: إجارته على الأولى ⁷⁶⁴ بانفرادها عشرة وعلى ⁷⁶⁵ أن يرعى الثانية معها ثمانية وكان المسمى اثني عشر فسخ عن نفسه خُمس المسمى لأنه أكثر، وإن كان المسمى أقل من عشرة أخذه بدينارين لأنه أكثر من خمس المسمى، وإن أحب أن يأخذ ما ⁷⁶⁶ باعها به قيل: كم إجارة مثله في الثانية؟ فإن قيل: أربعة دنانير، كانت أجرة الثانية بينهما نصفين؛ لأن للأولى ⁷⁶⁷ فيها ما قيمته ديناران.
فإن آجر نفسه في الثانية بأكثر من أربعة أخذ نصفه وإن نقصت الأولى لمكان رعي الثانية معها، وإن ⁷⁶⁸ أحب أن يأخذ نصف ما آجر به نفسه في الثانية ⁷⁶⁹ لم يكن له أن يأخذ مع ذلك ⁷⁷⁰ ما نقصها؛

الجزء: 10 - الصفحة: 4983

لأنه إذا أخذ ما آجر به (1) نفسه كان قد أجاز فعله وسقط حكم التعدي، وإن أحب فسخ عن نفسه ما ينوب ذلك الشرط، أو يأخذ قيمة تلك الزيادة كان ذلك مع قيمة (2) النقص.
وهذا ظاهر المذهب وليس بالقياس؛ لأنه إذا أخذ معها قيمة النقص صار كأنه أخذها سالمة وهو لم يكن يقدر أن يأخذها بعد شهر أو سنة سالمة إذا كان ذلك أمد الإجارة إلا بأن يرعى فلا يصح أن يأخذها سالمة من العيب بغير أجر.
وإن كان النقص كثيرًا ضمن قيمتها (3) يوم أخذ الأخرى معها، ويصح ها هنا أن يسترجع الأجرة أو يأخذ قيمتها بخلاف أن يكون النقص يسيرًا فلا يغرم قيمتها، وكذلك إن ترك الأجير الأولى (4) فلم يرعها ورعى غيرها كان ربها بالخيار بين ثلاثة أوجه (5): بين أن يفسخ الإجارة عن نفسه، أو يأخذ قيمتها، أو ما آجر به نفسه، فإن أخذ ما آجر به نفسه (6) وقد نقصت الأولى لم يضمّنه النقص لأنه إذا أخذ ما آجر به نفسه صار (7) مجيزًا لفعله فسقط حكم التعدي.

فصل [إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم]

واختلف إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم.
فقيل: الإجارة جائزة، وقوله: هذه، كالصفة، فيخلف ⁷⁷⁸ غيرها إن أصيبت ولا تتعيّن.
وقيل: تتعيّن والإجارة فاسدة؛ لأن فيه تحجيرًا على صاحب الغنم فلا يقدر على بيعها.
وقيل: جائزة وتتعيّن؛ لأن رب الغنم يشترط ذلك لئلا يتكلف ذلك ⁷⁷⁹ الخلف.^{771772773774775776777}

الجزء: 10 - الصفحة: 4984

وقيل: إن قرُب أمد الإجارة جاز، وإن بعُد لم يجز.
وكذلك الأحمال إذا قال: تحمل هذه الأحمال إلى بلد كذا، فقال في "كتاب الرواحل": لا تتعيّن (1). وعلى قوله ها هنا في الغنم تتعيّن.
ثم يختلف هل تكون إجارة جائزة أو فاسدة؟ وعلى القول الآخر: يجوز فيما قرب دون ما بعُد.
قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه (2): وأرى أن يجوز فيما قرب؛ لأنه (3) ليس فيها (4) بتحجير وكذلك لما بعد إذا كان الشرط من رب الغنم؛ لأنه يكره أن يتكلف الخلف، فإن كان الشرط من الراعي كان فاسدًا.

فصل [في الحكم في ألبان الغنم المرعية]

وكره مالك لمن مر بالراعي ⁷⁸⁴ أن يستسقيه من لبنها ⁷⁸⁵. يريد: إذا كان الغالب إباحة ذلك فيكره ⁷⁸⁶ لإمكان أن يكون صاحبها ممن يمنع ولا يحرم؛ لأن الغالب الإباحة، وإن كانوا يمنعونه أو أكثرهم ⁷⁸⁷ لم يجز.
وإن كانوا يبيحونه ولا يمنعونه لم يكره.
وعلى الراعي إذا ولدت الغنم أن يرعاها مع الأمهات؛ لأن هذه العادة، ومن لم تكن لهم عادة لم يكن عليه رعيها.
وإن ادعى الراعي الضياع وأن الوحش ذهب بشيء منها صدق ما لم يأت بأمر يتبّين فيه كذبه أو يكون منه تفريط.
وإن نام عنها فذهب منها شيء ضمن إذا خرج عن المعتاد في النوم، فإن نام^780781782783

الجزء: 10 - الصفحة: 4985

في الشتاء ضمن، وفي الصيف في أول النهار أو في (1) آخره ضمن (2). وإن نام وقت (3) القائلة عند الرعاة لم يضمن إلا أن يطول فيضمن، أو كان في موضع يخاف عليها لكثرة الوحش العادي (4) أو ترجع إلى منزلها ويدعها (5).

فصل [في اشتراط ضمان الراعي]

وإذا شرط ⁷⁹³ على الراعي ضمان ما هلك أو أنه ⁷⁹⁴ مصدق فيما ادعى ضياعه كان الشرط باطلًا ولا ضمان عليه فيما علم هلاكه وهو مصدق فيما يقول أنه ضاع.
وكذلك الجواب عند مالك إذا اشترط عليه أن يأتي بسمة ما مات منها ⁷⁹⁵ وإلا كان ضامنًا فالشرط باطل ⁷⁹⁶. وقال ابن القاسم ⁷⁹⁷: وله الأكثر إن عمل من المسمى أو إجارة المثل ⁷⁹⁸. وقيل: له إجارة المثل قلَّت أو كثُرت؛ لأنه شرط فيه غرر.
ويجري فيها قول آخر أن الشرط جائز ويضمن إن لم يأت بالسمة؛ لأنه قادر على ذلك كما قال في الجفنة ⁷⁹⁹ إذا قال فيها المستأجر: انكسرت، ولم يأت بفلقتها ^{800 801}، بخلاف أن يقول: ذهبت الشاة وهي حية أو ضاعت الجفنة.
وإن ذبح الراعي شاة وقال: خفت عليها، أو أتى بها مذبوحة، أو قال: سرقت بعد الذبح صدق عند^{788789790791792}

الجزء: 10 - الصفحة: 4986

ابن القاسم ⁸⁰². وقال غيره: لا يصدق وهو ضامن ⁸⁰³ بالذبح.
وقال ابن حبيب في من استعار ثورًا ليحرث عليه فأتى به مذبوحًا وقال: خفت عليه الموت، فهو ضامن ⁸⁰⁴، إلا أن يأتي بسبب ذلك ولطخ ظاهر قال ⁸⁰⁵ بخلاف الراعي؛ لأن الراعي مؤتمن على ما استرعي فيفوض إليه النظر فيه ⁸⁰⁶ مما يحضر فيه ويغيب عليه من أمرها.
فإن ذبح الراعي شاة كانت مريضة صدق قولًا واحدًا، وإن كانت صحيحة رأيت أن يصدق؛ لأنه لا يتهم في ذلك إذ لا فائدة له في ذلك ⁸⁰⁷ إلا أن يكون قد ⁸⁰⁸ جرى بينه وبين صاحب الغنم شنآن فيتهم أن يقصد ضرر ⁸⁰⁹ صاحب الغنم بذلك، وقد ذكر أن العادة عند قوم فيما سقط وذبح أن الراعي يأخذ سواقطه، فمن تلك عادته كان الأمر فيه ⁸¹⁰ أشكل: هل فعل ذلك تعديًا لمنفعة نفسه أو لأنه خاف عليها؟

الجزء: 10 - الصفحة: 4987

باب في اجارة الظئر, وإذا ماتت (1) أو مات الصبي أو الأب، أو استاجر ظئرين فماتت إحداهما، أو صبيين فمات أحدهما

الإجارة على الرضاع جائزة لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق آية: 6]؛ لأن ذلك مما تدعو إليه الضرورة وبه تقوم حياة أمثاله، ولا خلاف في ذلك.
وتجوز الإجارة بالدنانير، والدراهم ⁸¹²، والعروض، والطعام ولا يدخل ذلك في النهي عن الطعام بالطعام ⁸¹³؛ لأنه طعام مخصوص لأعيان، ومعلوم أن المراد بالنهي ⁸¹⁴ غير هذا، فتجوز الإجارة إذا كان الصبي حاضرًا ليرى نحو سنه، وإن كان غائبًا لم يجز إلا أن يذكر سنه؛ لأن الرضاعة تختلف، فليس رضاع من له شهر كرضاع من له سنة.
وإن جرب رضاعه ⁸¹⁵ لتعلم ⁸¹⁶ قوة رضاعه من ضعفه كان أحسن، فإن لم يفعلا جاز لأن الرضاع يتقارب, ولا يجوز على قول سحنون إلا بعد معرفة رضاعه؛ لأنه قال في الظئر تستأجر لرضاع صبيين فمات أحدهما: تنفسخ الإجارة لاختلاف الرضاع، قال: لأنها إن آجرت نفسها لترضع آخر مكان الميت لم تدر ⁸¹⁷ هل رضاعه مثل ⁸¹⁸ الميت أم لا؟ وليس لذات الزوج أن تؤاجر نفسها في الرضاع إلا بإذن زوجها، فإن⁸¹¹

الجزء: 10 - الصفحة: 4988

فعلت فسخه الزوج إن أحب؛ لأن عليه في ذلك معرةً أو مضرة لاشتغالها عنه به إن كان رضاعه عند أبويه، وإن كان عندها أفسد عليه ⁸¹⁹ كثيرًا من حاله، وإن كان له ولد أضر ⁸²⁰ ذلك برضاع ولده.
واختلف إذا كانت الإجارة بإذنه هل للزوج أن يصيبها؟ فمنع ذلك ابن القاسم في "المدونة" وحمل استئذانه أن ذلك لأجل حقه في الإصابة ⁸²¹. وأجازه أصبغ في "كتاب ابن حبيب" ⁸²²، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْوَلَدَ" ⁸²³، ⁸²⁴، وحمل استئذان الزوج لأن له المنع مع بقائه على الإصابة لما يلحقه من المعرة أو ⁸²⁵ المضرة.
وإذا انعقدت الإجارة بإذنه منع أن يحدث ⁸²⁶ أمرًا يوجب في ذلك فسخًا أو عيبًا.
وإن آجرت ذات شرف نفسها في الرضاع لزمها ذلك ⁸²⁷ عند مالك ⁸²⁸. وأرى إن كان لها من يدركه من ⁸²⁹ ذلك معرة من أب أو ولد أو أخ أن تنفسخ ⁸³⁰ الإجارة.
وعلى الأب ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو عسل، وهو ⁸³¹ غير داخل في الإجارة إلا أن تكون العادة أن تتولى ذلك من مالها، ورضاع الولد في

الجزء: 10 - الصفحة: 4989

بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه (1) عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معيّنة لم يكن عليه نقلها إلى دار مشتريها.

فصل [في من استأجر ظئرا فماتت أو حملت]

تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو مهلك ⁸³³، أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريب، فإن كان يرى أنه لا يذهب ⁸³⁴ عن قرب، ثم تبين ⁸³⁵ خلاف ذلك وذهب قريبًا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا، ويختلف إن ⁸³⁶ كانا ⁸³⁷ تفاسخا، هل ذلك حكم مضى، أو يرد لأنهما أخطئا فيما ظنا من تأخر ⁸³⁸ البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية العين بنزول الماء ثم ذهب، وإذا أخطأ الخارص - ولم تُنقض الإجارة؛ لأن المرض قريب الذهاب، فإن لم ⁸³⁹ يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه أجبرت على ⁸⁴⁰ أن تبيع القدر الذي اضطرت ⁸⁴¹ إليه من رضاعها.
وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و ⁸⁴² وجب سجنها سجنت، ثم ينظر في الفسخ حسب ما تقدم، هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن؛ لأن ذلك تطوع ⁸⁴³، وليس لها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته.⁸³²

الجزء: 10 - الصفحة: 4990

واختلف في فسخ الإجارة بموت الصبي، فقال ابن القاسم: يفسخ؛ لأن الخلف يتعذر ⁸⁴⁴. وفي "كتاب ابن سحنون": الإجارة لازمة وعليه أن يأتي بخلفه، وجعله على الأصل أن المستأجر لا يتعّين، وكذلك الإجارة له على تعليمه وعلى رياضة الفرس فيموتان فليس عليه خلفهما ⁸⁴⁵ عند ابن القاسم وهو أحسن؛ لأن الخلف يتعذر ⁸⁴⁶، وإن رضي الأب بخلفه لم يكن ذلك له وهو قول ابن القاسم، ويجري فيها قول آخر ⁸⁴⁷: أن ذلك له؛ لأن الفسخ من حق الأب لا من حق ⁸⁴⁸ الظئر، فإذا تكلف ذلك ووجده ⁸⁴⁹ لزمها، وإن مات الأب قبل أن تنقد الإجارة انفسخ العقد عنه، وسواء مات موسرًا أو معسرًا.
واختلف إذا نقد، فقال مالك في "المدونة": يكون ما بقي من الرضاع بين الورثة ⁸⁵⁰، وقال أيضًا: ما بقي مما ⁸⁵¹ قدم الأب بين الورثة ⁸⁵². وكذلك في "كتاب محمد" قال: وليس بمنزلة العطايا والهبات ⁸⁵³ ولكنه بمنزلة النفقة يقدمها وهو يظن أنه سيبلغها ⁸⁵⁴. وروى عنه أشهب أنه قال: ذلك للصبي دون الورثة ⁸⁵⁵. قال أشهب: وكذلك معلم الكتابة ⁸⁵⁶ يستأجره ليعلم ولده بعشرة دنانير يقدمها ثم يموت الأب قبل ذلك فهي للصبي دون الورثة، وإن مات الصبي

الجزء: 10 - الصفحة: 4991

قبل الأب رجع ذلك إلى الأب إن كان حيًا و ⁸⁵⁷ إلى ورثته إن كان ميتًا يوم مات الصبي ⁸⁵⁸. قال أشهب: وذلك بمنزلة الذي يخدم الرجل عبده حياته، فإن مات المخدم والعبد في يديه رجع العبد إلى سيده، وإن مات السيد قبل لم يخرج من يد المخدم حتى يستكمل ما جعل له، فإن مات رجع العبد إلى ورثة سيده إن كان ميتًا أو إليه إن كان حيًّا ⁸⁵⁹. قال محمد ⁸⁶⁰: وأبى ذلك ابن القاسم في الظئر والمعلم وقال: إنما ذلك بمنزلة النفقة قدمها الأب ⁸⁶¹ ثم مات قبل أن تستحق ⁸⁶²، وكلا الروايتين عن مالك وفي "كتاب محمد" إذا كانت الإجارة في الرضاع إلى ⁸⁶³ أربع سنين ⁸⁶⁴. وأرى إن مات الأب بعد مضي سنتين أن يكون للابن ما بقي لأنها هبة.
وإن مات الأب ⁸⁶⁵ في أول العقد كانت السنتان الأوليان ميراثًا؛ لأنَّ الأب كان يرى أنها واجبة عليه وله ما بعد ذلك لأنها هبة.
واختلف بعد القول أن ذلك ليس للصبي، هل يورث اللبن أو الأجرة ⁸⁶⁶ التي تقدمت ⁸⁶⁷؟ والأجرة أحسن؛ لأن سقوط ذلك عن الأب كموته ويبقى اللبن، وإذا لم يلزم الأب اللبن إذا مات الصبي لم يلزم الورثة اللبن.
وقوله: يكون ما بقي من الرضاع

الجزء: 10 - الصفحة: 4992

ميراثًا، يحتمل أن يكون ذلك لما كان الصبي حيًّا وأن الوصي يأخذه له بالثمن بلا (1) مضرة على الورثة، أو يكون قال مرة كقول سحنون: إن الصبي يخلف فيكون (2) من حق الظئر، أن الإجارة منعقدة وللوصي أن يأخذ ذلك من نصيبه بالثمن أو يبيعوه منه (3) بما أحبوا.
والقياس إذا كانت الإجارة ميراثًا أن يكون للظئر أن تذهب بنفسها ولا يلزمها العقد المتقدم، وكذلك إن رضيت بالبقاء وكره الوصي وأتى بغيرها.
وإذا قيل: إن الخلف إذا مات الصبي من حقِّ الأب، فإن أخلفه لزم الظئر كان الخيار ها هنا للوصي دونها (4). وكذلك إذا استأجر الأب ظئرًا من ماله ثم ماتت الأم وصار للصبي مال، فالقياس أن الأب يستأنف له عقدًا منها أو من غيرها؛ لأنَّ يُسْره يسقط (5) عن الأب رضاعه، ويستأجر له من ماله.
والاستحسان أن يمضي ذلك ويأخذ الأب ما كان قدمه من مال الصبي إلا أن يكون في الأجرة محاباة فيسقط التغابن عن الابن.

فصل [في من استأجر ظئرين فماتت إحداهما]

وإن استأجر ظئرين لرضاع ⁸⁷³ صبي فماتت إحداهما انفسخت الإجارة عن الميتة ولم يستأجر من مالها من يرضع مكانها، وعلى الأب أن يأتي بمن^{868869870871872}

الجزء: 10 - الصفحة: 4993

يرضع مكانها، وذلك من حق الحية؛ لأنه لم يكن عليها إلا نصف رضاعه، فإن عدم ⁸⁷⁴ من يستأجره مكان الميتة كان لهذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في رضاعه على شيء معلوم.
وإن قالت: أنا أرضعه بالأجرة ⁸⁷⁵ التي كنت أرضعته ⁸⁷⁶ مع الميتة لكان ⁸⁷⁷ ذلك لها.
وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانها، وإن ماتت الآخرة لم يخلف مكانها ⁸⁷⁸. وإن استأجر ظئرًا لترضع صبيين فمات أحدهما انفسخ ما ينوبه، وإن كان موته بعد سنة قوّم ما ينوب السنة الماضية من الباقية؛ لأن رضاع الكبير أكثر ⁸⁷⁹. ويختلف هل يكون ⁸⁸⁰ لها أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ فأجازه ابن القاسم ⁸⁸¹. ومنعه سحنون وقد تقدَّم ذلك.

الجزء: 10 - الصفحة: 4994

باب في تضمين صاحب الحمام والحارس فيه, وفي حامل (1) الطعام والأجير يدعي الضياع أو يهلك ذلك (2) من سببه

اختلف في تضمين صاحب الحمام في ⁸⁸⁴ ما ذهب من الثياب، فقال مالك في "المدونة": لا ضمان عليه ⁸⁸⁵. وقال في "كتاب محمد": يضمن إلا أن يأتي بحارس ⁸⁸⁶. وإذا أتى بحارس سقط الضمان عنه، وعاد الخلاف في الحارس.
فقال في "المدونة" وفي "كتاب محمد": لا ضمان ⁸⁸⁷ عليه ⁸⁸⁸. وقال ابن حبيب: يضمن لأنه أجير مشترك ⁸⁸⁹. وأن لا ضمان عليهما أحسن؛ لأن صاحب الثياب إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه، وهو الانتفاع بالحمام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها.
وإذا ⁸⁹⁰ دفع صاحب الثياب أجرة الحارس ⁸⁹¹ كانت الأجرة ⁸⁹² للأمانة، وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة فليس أخذ الأجرة ⁸⁹³ عليها مما ⁸⁹⁴ يخرجه عن أن يكون أمينًا إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن.⁸⁸²⁸⁸³

الجزء: 11 - الصفحة: 4995

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك ودفعت إليه الثياب ضمن ⁸⁹⁵. وكذلك أرى إذا أتى إنسان فأخذ ⁸⁹⁶ ثيابًا فتركه ⁸⁹⁷ ظانًّا منه ⁸⁹⁸ أنه صاحبها فإنه يضمن، وإن سرقت من الحارس لم يضمن، ولا يضمن حارس الطعام لأنه أمين.
قال محمد في من استؤجر يحرس بيتًا ⁸⁹⁹ فنام فسُرق البيت فلا ضمان عليه، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا وله أجره كله ⁹⁰⁰، قال: وكذلك جميع الحراس لا ضمان عليهم طعامًا كان أو غيره ⁹⁰¹. وهذا في سقوط الضمان أبين من حارس الحمام؛ لأن هذا أقامه المالك واختاره لنفسه، وحارس الحمام مُقام من صاحب الحمام ولم يختاروه لأنفسهم.
وكذلك حارس ⁹⁰² الأندر ⁹⁰³ لا ضمان عليه إلا أن تلجئ ⁹⁰⁴ قومًا ضرورة إلى من يخاف من ⁹⁰⁵ الطعام منه فيستأجر تقاية لشره ⁹⁰⁶ وليدفع شر قوم آخرين فيضمن، أو تعلم منه الخيانة فيضمن.

الجزء: 11 - الصفحة: 4996

وإذا هلك المستأجر عليه؛ لأنه سقط عن حامله أو من يده أو عثر به كان من صاحبه دون الحامل إلا أن يكون حمل فوق طاقته أو على صفةٍ لا يحمل عليها أو كان شأنه العثار فيضمن.
واختلف إذا مشى على شيءٍ فأفسده، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه، وقال غيره: هو ضامن ⁹⁰⁷. وهو أحسن؛ لأنها جناية على ملك الغير ⁹⁰⁸.

الجزء: 11 - الصفحة: 4997

باب في الإجارة على البنيان (1) والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن (2) مرض الأجير أو مات

وقال ابن القاسم في من استأجر رجلًا يبني له حائطًا فانهدم فله من الأجرة ⁹¹¹ بقدر ⁹¹² ما عمل وليس عليه أن يبنيه ثانية، وقال غيره: إن كان مضمونًا كان عليه أن يتم العمل ⁹¹³. والعمل على البناء على وجهين: إجارة، ومقاطعة، فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئًا بقدره من الأجر ⁹¹⁴، وليس عليه أن يؤخر ⁹¹⁵ قبض ذلك حتى يتم العمل.
وإن انهدم ما بنى قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ما عمل ⁹¹⁶ وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر ⁹¹⁷ على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك، وإن لم يتعذر أتمه، فإن أراد ⁹¹⁸ صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم⁹⁰⁹⁹¹⁰

الجزء: 11 - الصفحة: 4998

عوضًا من الباقي لزم ذلك (1) الأجير؛ لأن بناء الأسفل أهون من بناء النصف الأعلى.
وإن كان مقاطعة فقال: إن بنيته كاملًا كان لك أجر وإلا فلا شيء لك جاز كالمقاطعة على الخياطة، فإن بنى بعضًا (2) لم يستحق شيئًا إلا بتمامه، وإن انهدم لزمه أن يبنيه من أوله.
والدلو والفأس والقفاف إن كانت إجارة على صاحب الدار، وإن كانت مقاطعة فعلى العامل إلا أن تكون العادة على صاحب الدار.

فصل [في حفر الآبار وما يجوز فيه]

حفر ⁹²¹ الآبار يجوز ⁹²² على ثلاثة أوجه: إجارة، ومقاطعة، وجعالة، فالإجارة والمقاطعة يلزمان بالعقد ويَجوزان فيما يملك من الأرض وفيما لا يملك، والجعالة لا تلزم بالعقد، والمجعول له بالخيار بعد العمل على المشهور من المذهب، ويجوز ⁹²³ فيما لا يملك من الأرض.
واختلف هل يجوز ⁹²⁴ فيما يملك؟ وأجاز ابن القاسم الجعالة على الغراسة فيما يملك والحفر مثله يجوز على هذا ⁹²⁵. والإجارة على حفر الآبار ⁹²⁶ تختلف باختلاف الأرض من الشدة واللين⁹¹⁹⁹²⁰

الجزء: 11 - الصفحة: 4999

وبُعد الماء ⁹²⁷ والمعرفة بذلك والجهل به، فإن كان المستأجر والأجير عالم بصفة الأرض وبُعد الماء ⁹²⁸ جازت الإجارة على الإطلاق من غير شرط، فإن قال: أستأجرك على أن تحفر لي بئرًا في هذه الأرض ولم يزد على ذلك جاز، إلا أن تختلف العادة في سعته فيذكر ⁹²⁹ السعة.
وإن كانا عالمين بصفة الأرض ويختلف بُعْد الماء لم يجز إلا مزارعة.
وإن اختلفت صفة الأرض دون ⁹³⁰ بُعْد الماء جاز إذا سموا للشديدة ⁹³¹ أجرة وللرخوة أجرة، فما حفر من كل صنف كان له بحسابه.
وكذلك إن اختلف الوجهان: صفة الأرض، وبعد الماء ⁹³²، كانت الإجارة مزارعة حسب ما تقدم.
وإن حفر على الجعل فلما تمَّ انهار كل ما حفر ⁹³³ كان للحافر جعله، وإن انهار قبل تمامه لم يكن له شيء.
وإن حفر البعض ثم ترك لم يكن له شيء، فإن جعل فيه الجاعل ⁹³⁴ لآخر جعلًا فأتمه كان للأول أن يرجع ⁹³⁵ على من جعله بقيمة ⁹³⁶ عمله يوم أتمه الثاني، وسواء كانت القيمة الآن مثل جميع المسمى أو أقل أو أكثر.
وهو ⁹³⁷

الجزء: 11 - الصفحة: 5000

قول مالك وابن كنانة (1). فإن حفر نصف البئر ثم ترك وكان الجعل الأول (2) عشرة دنانير وقيمته يوم تمّ ديناران (3) لم يكن له (4) إلا ذلك؛ لأن الجعل لم يكن في ذمة الجاعل، ولو هلك الحفار لم يكن له شيء.
وإن غلت أجرته فصارت أجرة ذلك النصف يوم تم عشرة؛ أخذها لأن مصيبته منه فله نماؤه، وقد كان قول ابن (5) القاسم أن له قيمته يوم عمله فسألا مالكًا فقضى لابن كنانة (6).

فصل (7) [في من استأجر أجيرين فمرض أحدهما]

ومن استأجر رجلين يحفران له بئرًا فمرض أحدهما وحفر الآخر، كان للصحيح نصف الإجارة ⁹⁴⁵، واختلف في نصف الإجارة ⁹⁴⁶، فقال ابن القاسم: هو للمريض ويقال له: أرضِ صاحبك، فإن أبى لم يقض له بشيء ⁹⁴⁷.^{938939940941942943944}

الجزء: 11 - الصفحة: 5001

وقال سحنون: هو لصاحب البئر.
فمحمل قول ابن القاسم على أن الإجارة كانت على الذمة، ومحمل قول سحنون على أنها على أعيانها، فإذا كانت على الذمة وحفر الصحيح في أول مرض صاحبه ⁹⁴⁸ صحَّ قول ابن القاسم أنه في حكم المتطوع؛ لأن المريض يقول: من الحق فيما بيني وبينك أن تصبر لأحفر معك ⁹⁴⁹، فإن حفر بعد أن طال المرض كان له أن يرجع على صاحبه بالأقل من إجارة مثله أو إجارة غيره ممن كان يعمل معه، فإن كانت إجارته أقل لم يكن له غير ذلك، وإن كانت إجارة غيره أقل لجودة صنعة الصحيح قال المريض: قد كان لي أن آتي بما ⁹⁵⁰ هو دون صنعتك ولم يكن لرب البئر علي مقال إذا كان لا عيب على ⁹⁵¹ فيها، ولا مقال لرب البئر عليهما في ذلك قرب المرض أو طال؛ لأن عمله مضمون، وإنما عمله فيما بين الأجيرين.
وإن كانت الإجارة على أعيانهما لم يستحق المريض على صاحب البئر عن حفر صاحبه أجرة، وسواء حفره ⁹⁵² في أول المرض أو آخره، ثم يختلف فيما بين صاحب البئر وبن الصحيح هل يستحق قبله أجرة ⁹⁵³ على ⁹⁵⁴ ذلك العمل؟ وفيما بينه وبين المريض هل ينفسخ العقد أو يستعمله في موضع آخر؟ وفيما بين الأجيرين هل يغرم الصحيح للمريض أجرته؟ فأما فيما بي رب البئر

الجزء: 11 - الصفحة: 5002

والصحيح، فقال سحنون: لا شيء له ⁹⁵⁵ عليه.
وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب" في من خاط ثوب رجل أو حصد زرعه أو سقى شجره ولم يستأجره، ثم طلب أجره، فإن كان الذي عمل له لابد له من الاستئجار عليه كان له أجره فقد كان هذا محتاجًا إلى ذلك ⁹⁵⁶ ومستأجرًا ⁹⁵⁷ عليه ⁹⁵⁸ فيكون له على قوله إجارته ⁹⁵⁹. وأما فيما بين رب البئر والمريض فإن كان خلف ذلك لا يتعذر أخلف له موضعًا يحفر له مثله؛ لأن المستأجر له لا يتعّين، وإن كان يتعذر خلفه انفسخ العقد فيما بينهما، ثم يعود المقال فيما بين الأجيرين: فإن حفر الصحيح بعد طول المرض لم يكن للمريض على صاحبه مقال؛ لأنه لم يكن عليه الصبر ⁹⁶⁰ ليصح، وإن كان حفره في أول المرض كان للمريض أن يغرمه المسمى، وللصحيح أن يؤاجره أو ⁹⁶¹ يستعمله في مثل ذلك العمل ⁹⁶²، وهو بمنزلة من باع سلعة فحال رجل بين البائع وبين دفعها وقبض الثمن حتى ⁹⁶³ غاب المشتري أو افتقر أو أشهد أنه أقاله منها ثم رجع عن الشهادة فإن للبائع في جميع ذلك أن يرجع بالثمن على من أبطله عليه ويسلم إليه المبيع، وإن

الجزء: 11 - الصفحة: 5003

أحب ترك القيام وبقيت منافعه له (1).

فصل [في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها]

وقال ابن القاسم في الخياط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقدًا ولا تأخيرًا ⁹⁶⁵، يحملون على سنتهم فإن لم تكن لهم ⁹⁶⁶ سنة فلا شيء له حتى يفرغ من العمل ⁹⁶⁷. وإن خاط نصف الثوب لم يكن له شيء حتى يفرغ منه ⁹⁶⁸. وقال مالك في "العتبية": كل شيء اشترط عمله ⁹⁶⁹ بيده فطلب تقديم أجره ⁹⁷⁰ فليس ذلك له ⁹⁷¹ حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره حينئذ ⁹⁷². واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن ⁹⁷³ تمَّ العمل، فقال ابن القاسم: لا أجر له إن ضاع ⁹⁷⁴. فعلى قول ⁹⁷⁵ هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئًا.
وقال محمد: له الأجر إن ضاع ⁹⁷⁶. فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو ⁹⁷⁷ هلك بعد أن عمل بعضه لم يكن له شيء.⁹⁶⁴

الجزء: 11 - الصفحة: 5004

باب في (1) الدعوى في الإجارة

وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة: أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا.
والثاني: أن يقر له ⁹⁷⁹ بوضع يده عليه ⁹⁸⁰ دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني ⁹⁸¹. والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني.
ويقول الآخر: استصنعتني.
والرابع: أن يقر له ⁹⁸² بوضع اليد وبالعمل ⁹⁸³ ويخالفه في الشيء الذي يعمل ⁹⁸⁴. والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا ⁹⁸⁵ في قدر الأجرة.
فإن اتفقا على ⁹⁸⁶ الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول⁹⁷⁸

الجزء: 11 - الصفحة: 5005

الصانع أنه لم يهبه.
قال ابن القاسم: يحلف ⁹⁸⁷ ويأخذ المسمى ⁹⁸⁸. وقال غيره: له الأقل من المسمى أو إجارة المثل، فإن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق المسمى، وإذا كانت إجارة المثل أقل حلف ⁹⁸⁹ الصانع أنه لم يعمله ⁹⁹⁰ باطلًا، وحلف الاخر أنه لم يستأجره بتلك التسمية وغرم إجارة المثل ⁹⁹¹. وهذا إذا كان بينهما ما يشبه أن يعمل له باطلًا، فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب الثوب ⁹⁹² وحده ودفع إجارة المثل، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى.
وهذا إذا اختلفا بعد أن سلمه، فإن لم ⁹⁹³ يسلمه حلف الصانع وحده على التسمية وأخذها ⁹⁹⁴ قولًا واحدًا إذا أتى بما يشبه؛ لأنه لو أقرَّ أنه استأجره بثمانية.
وقال الآخر: بعشرة، كان القول قول الصناع إذا كان الثوب في يده فهو إذا قال: باطل، أبين ⁹⁹⁵ أن يكون القول قول الصانع ⁹⁹⁶. واختلف إذا قال: أودعتك، وقال الآخر: استعملتني ⁹⁹⁷. فقال مالك: القول قول الصانع، قال: ولو أجاز ⁹⁹⁸ هذا الناس لذهب ما يعملون باطلًا،

الجزء: 11 - الصفحة: 5006

وقال غيره: العامل مدع ⁹⁹⁹. يريد ¹⁰⁰⁰ أنه يكون على حكم المتعدي؛ لأنه لم يفرط، وأصل سحنون أن القول قول الصانع ¹⁰⁰¹ في طرح العداء، والقول قول الآخر في طرح التسمية ويكونان شريكين.
والأول أحسن؛ لأن الغالب فيما يدفع إليهم أنه للاستصناع، والإيدل نادر، والنادر لا حكم له.
وهذا الاختلاف إذا أراد التضمين.
فأما إذا أخذ ثوبه وكانت ¹⁰⁰² إجارة المثل مثل المسمى فأكثر أخذه ودفع المسمى ولا أيمان بينهما، وإن كانت إجارة المثل أقل من المسمى كان فيها قولان: فقول ¹⁰⁰³ مالك: يحلف الصانع ويأخذ المسمى ¹⁰⁰⁴. وعلى قول غيره يحلف صاحب الثوب ويدفع ¹⁰⁰⁵ إجارة المثل ¹⁰⁰⁶. واختلف إذا قال: سرق مني، وقال الآخر: استعملتني، فقال ابن القاسم: يتحالفان ثم يقال لصاحب الثوب: إن أحببت ¹⁰⁰⁷ فادفع ¹⁰⁰⁸ الأجرة وخذ متاعًا، فإن أبى قيل للعامل: ادفع قيمته غير معمول، فإن أبى كانا شريكين ¹⁰⁰⁹. وقال غيره: العامل مدع ¹⁰¹⁰، ويضمن قيمة الثوب؛ لأن القول قول صاحب الثوب أنه لم يستعمله والصانع مقرّ أنه عمله وهو عالم أنه له، ففارق من عمل ما ¹⁰¹¹ اشتراه و ¹⁰¹² استحق لأنه غير عالم.

الجزء: 11 - الصفحة: 5007

وأرى أن يبدأ بصاحب الثوب قبل الأيمان فيقال (1) له: أتحب أن تأخذ متاعك أو تضمن؟ فإن قال: أنا (2) آخذ، نظر إلى قيمة الصنعة، فإن كانت مثل المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى وخذ مشاعك من غير يمين على (3) واحد منكما، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى.
وإن قال صاحب المتاع (4) (5): أنا أضمنه (6)، دخل الخلاف المتقدم.
وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافهما شبهة.
وإن قال: سرقته (7) مني، وقال الآخر: استعملتني (8) فيه (9)، فإن كان ممن تشبهه (10) السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول، الشبهة قائمة ويجري الخلاف المتقدم، وإن كان مثله لا يشبه ذلك (11) كان القول قول الصانع، وعوقب صاحب المتاع.

فصل [فى من استاجر حجامًا يقلع له ضرسًا]

واختلف الناس ¹⁰²⁴ في من استأجر حجامًا يقلع له ضرسًا فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا ¹⁰²⁵، وإنما أمرتك بالذي يليه، فقال ابن القاسم: القول قول^{10131014101510161017101810191020102110221023}

الجزء: 11 - الصفحة: 5008

الحجام وله المسمى؛ لأن الآخر يعلم ما يقلع منه (1). وقال غيره: الحجام مدع (2). ومحمل الاختلاف إذا كانت المقلوعة والتي بقيت معتلتين فيكون كل واحد منهما قد أتى بما يشبه.
فأمَّا إذا (3) كانت الباقية (4) سالمة فإن القول قول الحجام؛ لأن الآخر أتى بما لا يشبه وإنما أراد إسقاط الأجرة، فإن كانت المقلوعة سالمة يتبين ذلك فيها وفي موضعها، والباقية معتلة، كان القول قول المقلوعة ضرسه؛ لأن الآخر (5) أتى بما لا يشبه، فيحلف المقلوع ضرسه (6) لإمكان أن يكون غلط فيما (7) أراه لمقاربة الألم ويستحق دية (8) ضرسه ويقلع الأخرى (9) إلا أن يكون في الباقية دليل لفسادها (10) واسودادها وصفاء المقلوعة فلا يكون على صاحب الضرس يمين.

فصل [في رجل لتَّ سويقًا بسمن]

وقال ابن القاسم في رجل لتّ سويقًا بسمن وقال لصاحبه: أمرتني أن ألته بسمن ¹⁰³⁶ بعشرة دراهم وقال الآخر: لم آمرك بشيء ¹⁰³⁷، يقال لصاحب السويق: إن شئت فاغرم عشرة دراهم وخذه، فإن أبى قيل للآخر: اغرم له مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت، فإن أبى سلمه ولم يكن له شيء؛^{1026102710281029103010311032103310341035}

الجزء: 11 - الصفحة: 5009

لأن الطعام يوجد مثله فلا تكون ¹⁰³⁸ فيه شركة ¹⁰³⁹. وقال غيره: إن أبى صاحب السويق أن يعطيه ما لتّ ¹⁰⁴⁰ به كان على اللاتّ ¹⁰⁴¹ أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت ¹⁰⁴². ومحمل المسألة على أن ربه قال: سرق مني ¹⁰⁴³. فرأى ابن القاسم الاختلاف شبهة ¹⁰⁴⁴ فلا يكون على حكم المتعدي.
وجعله غيره متعديًا فيحلف صاحبه ويغرم مثله جبرًا ¹⁰⁴⁵. والأول أحسن أن ذلك أشبه ¹⁰⁴⁶ مع أنه من أهل الصنعة ¹⁰⁴⁷. وأرى إن أخذه صاحبه ودفع الأجرة أن يباع ويشترى من ثمنه مثل سويقه فإن بقي مثل الأجرة فأقل أمسكه، فإن فضل أكثر وقف الفضل للآخر ¹⁰⁴⁸، ولا يجوز أن يمسك السويق فيكون على قوله قد سلم سويقًا غير ملتوت ودراهم والأجرة بسويق ملتوت ¹⁰⁴⁹. وكذلك إذا حلف صاحبه فنكل اللتات ¹⁰⁵⁰ يباع هذا ويشترى من ثمنه سويقًا غير ملتوت ¹⁰⁵¹، فإن فضل منه مثل أجرته كان له، وإن فضل أكثر من

الجزء: 11 - الصفحة: 5010

الأجرة وقف الزائد إلا أن يقول ¹⁰⁵² اللتات ¹⁰⁵³: هذا السويق ¹⁰⁵⁴ صنعته ¹⁰⁵⁵ كالأبزار في اللحم، والزيت في الإسفنجة فيجوز لمن صار إليه منهما ¹⁰⁵⁶ أن يحبسه ولا يبيعه.
وإن قال: استأجرتك على ¹⁰⁵⁷ لتاته ¹⁰⁵⁸ بخمسة، وقال الآخر: بعشرة ولم تعمل فيه إلا ما شارطتك عليه.
أو ¹⁰⁵⁹ قال: عملت فيه بعشرة ولم آمرك إلا بخمسة ¹⁰⁶⁰، كان القول قول اللاتّ مع يمينه أنه أمره بعشرة وأنه ¹⁰⁶¹ فعل ما أمره به.
فإن نكل حلف الآخر أنه لم يأمره إلا بخمسة ودفع خمسة وأخذه، فإن صدقه أنه عمل فيه بعشرة كان بالخيار بين أن يغرم عشرة ويأخذ، أو يحلف أنه لم يأمره إلا بخمسة ويغرمه مثله إلا أن يرضى الصانع أن يسلمه ويأخذ خمسة.
وإن قال صاحبه: قد كان لي فيه سمن بخمسة وأنكره الآخر، فإن كان سلمه إليه ولته في غيبته حلف اللات أنه لم يكن فيه شيء وأخذ عشرة، وإن لم يسلمه أو أسلمه ¹⁰⁶² ولم يغب عليه حلف صاحبه أنه كان له فيه سمن مثل ما يقول وأنه لم يستأجره إلا بخمسة وأخذه.
وكذلك إن استأجره على صباغ ثوب، فقال: استأجرتك بخمسة.
وقال الآخر.
بعشرة، وأتى بما يشبه.
وقال صاحبه ¹⁰⁶³: هذه الصفة التي وافقتك ¹⁰⁶⁴ عليها ¹⁰⁶⁵ بخمسة، أو قال: بعشرة ¹⁰⁶⁶ دون ذلك الصبغ وأنت صبغت ما يساوي ¹⁰⁶⁷ عشرة، فحلف الصباغ أو نكل أو قال صاحبه: كان لي فيه صبغ بخمسة وقد غاب عليه الصباغ أو لم يغب؛

الجزء: 11 - الصفحة: 5011

فالجواب على (1) جميع ذلك على ما تقدم في اللتات (2). فإن قال: الثوب الذي دفعته إليك (3) غير هذا وهذا دون متاعي حلف الصباغ أن هذا هو (4) الذي قبض منه وأنه استأجره صاحب الثوب (5) عليه (6) بعشرة إذا أتى بما يشبه في الصبغ وأخذ عشرة ولا ضمان عليه.
وإن نكل حلف صاحب الثوب أن صفة الثوب الذي كنت دفعت إليك كان على ما حلف عليه ويغرمه قيمته وتنفسخ الأجرة فيه إذا كان يتعذر خلفه.

فصل [في اليتيم يؤاجر سنين، ثم يحتلم قبل ذلك]

وقال ابن القاسم: إذا آجر ¹⁰⁷⁴ الوصي يتيمه ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد، كان له أن يفسخ الإجارة عن نفسه ¹⁰⁷⁵ إلا أن يكون الباقي ¹⁰⁷⁶ يسيرا الأيام أو الأشهر.
وإن آجر عبده أو أرضه أو دابته ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد لزمه ذلك ¹⁰⁷⁷. وقال غيره: لا يلزم اليتيم من ذلك إلا ما قلّ ¹⁰⁷⁸. وهو أبين إلا أن يكون فعل الوصي ذلك لأنه احتاج إلى الإنفاق عليه في زمن إن لم يفعل باع تلك الأرض أو الدار فيلزم وإن كثر قال ابن القاسم: وكذلك الأب في ولده لا ¹⁰⁷⁹ يؤاجر أرضه أو ماله السنين الكثيرة الذي يعلم أن المولود يحتلم قبل انقضائها.^{106810691070107110721073}

الجزء: 11 - الصفحة: 5012

باب الجعل (1) على الآبق أو (2) جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينًا أو مضمونًا

الجعل على الآبق جائز، علم المجعول له بموضعه ¹⁰⁸² أو جهله، كان ممن يعرفه قبل ذلك أم لا، ويجوز أيضًا مع جهل السيد بمن يطلبه.
فقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق ¹⁰⁸³ فله عشرة دنانير.
فجاءه به من سمعه فله عشرة دنانير، وسواء كان ذلك ¹⁰⁸⁴ من شأنه أم لا، وإن جاء به ¹⁰⁸⁵ من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون ذلك شأنه فله جعل مثله ¹⁰⁸⁶. وقال ابن حبيب: من طلبه بعد قول سيده فالجعل له ثابت وإن لم يعلم بالجعل ولا كان ذلك شأنه.
وهو أحسن إذا قال: عملت ¹⁰⁸⁷ على الجعل ولم أتطوع، ويكون له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده.
وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم بقول ¹⁰⁸⁸ سيده.
وقال: لم أعمل على تلك التسمية - لأن لي طلب مثل ذلك من غير قول سيده، وإنما أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك وكان له جعل مثله ¹⁰⁸⁹ إذا كان أكثر من ذلك ¹⁰⁹⁰ المسمى.^10801081

الجزء: 11 - الصفحة: 5013

واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده.
فقال: اجعل لي جعلًا (1) هل يكون له شيء؟ فقال ابن حبيب: إنما يكون له (2) الجعل على الجهل من المجعول له بموضعه، فأما من علم موضعه ثم أتى سيده فقال: اجعل لي في عبدك الآبق أو متاعك الذاهب، وأنا آتيك به أو أدلك عليه فجعل له فلا شيء له (3)؛ لأنه واجب عليه أن يدل صاحبه عليه أو يرده إن وجده.
وقال ابن القاسم في "العتبية" يعطى قدر عنائه فيه (4) إلى ذلك الموضع (5). وهذا أحسن (6) إذا كان صاحبه لا يخرج ليأتي به، وإن كان لو علم موضعه لخرج بنفسه أو ولده أو خديمه (7) فلا شيء له.

فصل [في الغرر في ثمن الجعل]

ولا يجوز الغرر في ثمن الجعل وإن ¹⁰⁹⁸ كان العمل مجهولًا؛ لأن الغرر في العمل مما تدعو إليه الضرورة، ولا ضرورة في الغرر في الثمن.
والجعل على وجهين: مضمون، ومعّين، فإن كان مضموثًا موصوفًا ¹⁰⁹⁹ عينًا أو عرضًا أو^{1091109210931094109510961097}

الجزء: 11 - الصفحة: 5014

مكيلًا أو موزونًا، جاز وإن لم يضربا أجلًا، والأجل وصوله بالآبق ¹¹⁰⁰ فيستحق الجعل ولا يجوز ضرب الأجل؛ لأنه لا يدري هل يحل الأجل قبل وجوده فلا يجوز له قبضه.
وإن جعلا مبتدأ الأجل بعد ¹¹⁰¹ وجوده فقال: إن أتيت به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز.
وإن كان الجعل معينًا وهو عين لم يجز، و ¹¹⁰² للجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى بالعبد، وإن كان ثوبًا أو مكيلًا أو موزونًا لا يخشى تغيّره فيما بينه وبين وجود الآبق جاز ويوقف ¹¹⁰³، وإن كان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان لم يجز.
والنفقة على الآبق داخلة في الجعل، قال مالك في "العتبية": وإن جاء به وقد أنفق عليه فالنفقة من ¹¹⁰⁴ الذي جاء به وله الجعل فقط ¹¹⁰⁵. وإن قال: إن جئتني به فلك نصفه لم يجز.
وقال ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يجده أقطع أو أعور أو غير ذلك فإن عمل على ذلك ¹¹⁰⁶ وجاء به كان له إجارة مثله، فإن لم يأت به فلا جعل له ¹¹⁰⁷. وقال في "كتاب محمد" في من جعل في آبق أو اقتضاء ¹¹⁰⁸ دين جعلا فإن لم يجده أو لم يقبض الدين ¹¹⁰⁹ فله نفقته كان فاسدًا، فإن وجده أو اقتضى ¹¹¹⁰ فله جعل مثله وإلا فلا شيء له ¹¹¹¹. وقال في "العتبية": إن لم يجده فله أجر مثله ¹¹¹². فرده ¹¹¹³ إلى الإجارة الفاسدة لما

الجزء: 11 - الصفحة: 5015

جعل له شيئًا ثابتًا على كل حال، وجده أو لم يجده.
ورده في القول الآخر إلى الجعل الفاسد (1) وأن لا شيء له إن لم يجده.
يريد إذا كانت النفقة يسيرة في جنب الجعل فجعل الحكم للغالب.

فصل [في من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين]

وقال ابن القاسم في من أبق له عبد فجعل فيه ^{1115 1116} جعلين لرجلين، لواحد عشرة ولآخر خمسة فأتيا به: فالعشرة بينهما أثلاثًا ¹¹¹⁷. وقال ابن نافع: لكل واحد منهما ¹¹¹⁸ نصف ما جعل له؛ لأن كل واحد منهما أتى بنصفه ¹¹¹⁹. وهو أحسن ولا وجه للأول.
واختلف إذا جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير فأتى بأحدهما.
فقال ابن القاسم: الجعل فاسد وله فيه بقدر عنائه وطلبه ¹¹²⁰. وقال ابن نافع: له نصف العشرة ¹¹²¹. وقال أشهب في "كتاب محمد": تقسم العشرة على قدر¹¹¹⁴

الجزء: 11 - الصفحة: 5016

قيمتهما فيعطى منها بقدر قيمته من قيمة صاحبه ¹¹²². يريد: يوم أبق؛ لأن الجعل إنما ¹¹²³ يلزم ¹¹²⁴ على ما يعرف منه يوم أبق ليس يوم يوجد؛ لأنه لا يعرف على أي صفة يجده.
وقول ابن القاسم أبين؛ لأنههما لم يدخلا على أن الجعل على العدد ولا على القيم، ولو جعلاه على العدد جاز وكان له خمسة كما قال ابن نافع، أو على القيم يفض ¹¹²⁵ على قيمته كما قال أشهب، وهو ها هنا أخف من جمع السلعتين إلا أن يقول على القيم يوم الوجود فيفسد قولًا واحدًا.
وإن سمى لكل عبد ¹¹²⁶ جعلًا مختلفًا على قدر قيمته من قيمة صاحبه والمجعول له يعرفه جاز.
واختلف إذا كان الجعل مختلفًا وهو لا يعرفهما ¹¹²⁷ أو ¹¹²⁸ سواء وهو يعرفهم أو يجهلهم ¹¹²⁹ فأجاز في "كتاب محمد" أن يجعل في ناصح دينارًا وفي مرزوق نصف دينار أو ما أشبه ذلك وإن كان الطالب لا يعرفهم، ثم قال: لا ¹¹³⁰ يجوز.
وهو أحسن؛ لأن من شرط الجعل أن يكون معروفًا ¹¹³¹ فقد يقصد إلى طلب عبد في بلد ولا يدري هل هو ¹¹³² ناصح أو مرزوق؟ واستخف ذلك مرة؛ لأنه يدخل مثل ذلك بعد معرفته بهم فقد يدل على عبدٍ له في بلد أو يسمع به ولا يعرف أيهم هو فيجوز له أن يمضي لطلبه ¹¹³³ قبل معرفته هل هو ناصح أو مرزوق؛ لأن هذه ضرورة، ولهذا أجاز في "كتاب محمد" أن يكون الجعل مختلفًا

الجزء: 11 - الصفحة: 5017

من غير مراعاة (1) لقيمتهم هل هي سواء أو مختلفة (2)؟ واختلف إذا كان الجعل سواء وقيمتهم مختلفة (3)، فأجازه في "كتاب محمد" ومنعه في "العتبية" (4).

فصل [فيما إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل]

وإن ¹¹³⁸ أتى المجعول له بالعبد ثم ذهب في بعض الطريق أو ليلة قدومه به ¹¹³⁹ على سيده أيكن له شيء من الجعل ولا من نفقته عليه، فإن ترك العمل ثم جعل فيه سيده لآخر بعد أن عاد إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريب منه لم يكن للأول شيء، فإن أخذه في الموضع الذي أوصله ¹¹⁴⁰ الأول ¹¹⁴¹ إليه أو قريبًا منه وقد جعل الثاني ¹¹⁴² في طلبه من مثل ذلك الموضع الذي هرب منه للثاني، كان للأول بقدر ما انتفع به ¹¹⁴³ سيده فإن جعل للآخر طلبه حيث وجده ¹¹⁴⁴ قرب أو بعد وكان الجعل فيه الآن مثل الأول لم يكن للأول فيه شيء، وإن كان الثاني أقل لأنه لا يطلبه إلا في المواضع القريبة كان للأول ¹¹⁴⁵ بقدر ما انتفع بطلبه ¹¹⁴⁶.^{1134113511361137}

الجزء: 11 - الصفحة: 5018

وقال ابن القاسم في "العتبية" وذكره محمد عنه في من جعل في عبد آبق له جعلًا فأتى به فاستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل أن يقبضه ربه: فالجعل على الجاعل ولا شيء على المستحق ¹¹⁴⁷. وقال محمد: يرجع الجاعل على مستحقه بجُعل مثله إلا أن يكون الذي جعل فيه أقل ¹¹⁴⁸. وهو أبين إلا أن يكون المستحق ممن يطلبه بنفسه أو بغير ذلك بغير أجرة ¹¹⁴⁹. وإن استحق بحرية كان الجعل على الجاعل ولا يرجع به ¹¹⁵⁰ عليه ولا على أحد.

الجزء: 11 - الصفحة: 5019

باب في من استأجر أجيرًا ليجذ نخله (1) أو يحصد زرعه أو يحرك (2) زيتونه بجزء منه

¹¹⁵³ ومن "المدونه" قال ابن القاسم: و ¹¹⁵⁴ إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه جاز ¹¹⁵⁵. وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك ¹¹⁵⁶. وقال غيره: لا يجوز ¹¹⁵⁷. وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم ¹¹⁵⁸ أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت ¹¹⁵⁹ فلك نصفه لم يجز.
قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا ¹¹⁶⁰ لم يكن له ¹¹⁶¹ فيه خير ¹¹⁶²، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلًا؛ لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز.
فأجاز ¹¹⁶³ الإجارة على نصف ¹¹⁶⁴ جميعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين ¹¹⁶⁵ وغيره فجاز أن يكون ثمنًا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلًا أو كثيرًا؛ لأن الأجير عالم بما يبيع ¹¹⁶⁶ به منافعه؛ لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونًا أو يحصد موضعًا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه^11511152

الجزء: 11 - الصفحة: 5020

حينئذ قبل أن ¹¹⁶⁷ يجذه إذ يجذ ¹¹⁶⁸ على علم أن له نصفه، وإن قال: احصد اليوم وأوجب عمل ¹¹⁶⁹ جميع ذلك اليوم، كان الأجير كما قال غير عالم بما ينال ¹¹⁷⁰ ذلك اليوم، فلم يجز أن يكون نصفه ¹¹⁷¹ ثمنًا لمنافعه.
فإن قال: متى شئت تركت، عاد الجواب إلى ما تقدم إذا قال: فما حصدت من شيء فلك ¹¹⁷²، فأجازه مالك ومنعه غيره ¹¹⁷³؛ لأنه يختلف عنده إن جذ أو حصد كان جزؤه ¹¹⁷⁴ نخلا ¹¹⁷⁵ بخلاف من يستأجر على من يعمل يسيرًا وهو لا يدري هل يترك بعد عمل ¹¹⁷⁶ يسير أو كثير ¹¹⁷⁷؟ وإن قال: احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز.
وقال في "العتبية": إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز ¹¹⁷⁸. ففرق بين السؤالين؛ لأن قوله على نصف ما يخرج منه ¹¹⁷⁹ يقتضي أن يحصد جميعه ويدرسه على ملك صاحبه ليكون له نصف ما يخرج وذلك مجهول.
وإن قال: على النصف ولم يقل على ¹¹⁸⁰ نصف ما يخرج منه ¹¹⁸¹ كان له النصف على هيئته الآن، وهو شريك يحصد النصف ويدرسه على ملكه وفارق من اشترى ثوبًا على أن يصبغه بائعه؛ لأن المشتري ها هنا هو المتولي لعمل ما اشتراه، وهو بمنزلة إذا كان المشتري ¹¹⁸²

الجزء: 11 - الصفحة: 5021

للثوب هو الذي يصبغه.
وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده ¹¹⁸³ أو بعضه، ثم أصابته جائحة ¹¹⁸⁴ أو بعض ما يتلفه ¹¹⁸⁵، قال ¹¹⁸⁶: ضمانه منهما جميعًا وعلى الأجير ¹¹⁸⁷ إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل ¹¹⁸⁸ ما بقي.
وقال سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له ¹¹⁸⁹ أن يحصد مثله ¹¹⁹⁰. يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه.
وإن قال: حرّك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.

الجزء: 11 - الصفحة: 5022

باب في الجعل (1) على الخصومة وعلى اقتضاء الديون

اختلف عن مالك في الجعل على الخصومة، فروى ابن القاسم عنه أنه كرهه ¹¹⁹². وقال سحنون: وقد روي عنه أنه أجازه ¹¹⁹³. والمعروف من قولهم في هذا الأصل المنع، وأن الجعل إنما يجوز فيما قلَّ ولم يشغل ¹¹⁹⁴ العامل، وإن ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل.
وفي الجعل على الخصومة وجهان: أحدهما: أنه يطول ويشغل العامل ¹¹⁹⁵ ولا يدري متى تنقضي الخصومة، وإن ترك قبل التمام وبعد إقامة البينات أو إنفاد ¹¹⁹⁶ الحجج انتفع الموكل.
ويختلف إذا وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للأول بقدر ما انتفع الطالب من عمله؟ وقال مالك في "كتاب محمد": إذا كان ¹¹⁹⁷ الجعل ثلث ما يقتضي من الدين ثم صالح بعد ذلك الطالب المطلوب ¹¹⁹⁸ على أن أخذ ¹¹⁹⁹ ثلثي الحق وأخَّرَ ثلثه ¹²⁰⁰، وأراد الأجير ¹²⁰¹ أن يأخذ ثلث ما أخذ ويكون على شرطه في الباقي ¹²⁰². فقال¹¹⁹¹

الجزء: 11 - الصفحة: 5023

مالك: هو الذي اقتضى حين ¹²⁰³ جاءك به فصالحته؟ قال: نعم.
قال مالك: أرى ذلك له ¹²⁰⁴ كما قال الأجير ¹²⁰⁵. قال محمد ¹²⁰⁶: ولو قال الأجير: لا أجيز تأخير ¹²⁰⁷ الحق كان ¹²⁰⁸ ذلك له أن يقتضيه ¹²⁰⁹ جميع ما بقي، حتى ¹²¹⁰ يأخذ ثلثه إلا أن يرضى منه، وهو مثل ما لو أسقط صاحب الحق حقه كله ¹²¹¹. وأرى أن يكون الجواب مثل ذلك إذا كان الصلح بعد أن خاصم وإن لم يكن ذلك الطلب سببا للصلح ¹²¹²؛ لأنه بعد أن شرع في الخصومة ليس له أن يعزله عنها، فإن رضي الطالب بأن يدخل معه الوكيل بجزء له ¹²¹³ فيما تعجل ويكون على حقه في المتأخر ¹²¹⁴ وإلا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق أو يسقط الأول ¹²¹⁵ إلا أن يرى أنه لا يقدر على إثباته فلا يرد؛ لأن نقض ¹²¹⁶ ذلك لصلح ¹²¹⁷ ضرر على الطالب من غير منفعة للمجعول له.
تمَّ كتابُ الجعلِ والإجارةِ بحمدِ اللهِ وعونه ¹²¹⁸ = ذلك، فله ثلث ما قبض، وهو على شرطه ما لم يقبض".

الجزء: 11 - الصفحة: 5024